اقتصاد مصر

كان اقتصاد مصر متمركزاً بشكل كبير على الاقتصاد المخطط الذي يركز على استبدال الواردات تحت رئاسة جمال عبد الناصر. في التسعينيات، وقعت مصر سلسلة من الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، التي اقترنت بتخفيف عبء الدين الخارجي الهائل الناجم عن مشاركة مصر في تحالف حرب الخليج، مما ساعد مصر على تحسين آداءها الاقتصادي الكلي.

اقتصاد مصر

القاهرة، المركز المالي لمصر
العملة	الجنيه المصري (كود الأيزو: EGP، الاختصار: LE)
السنة المالية	1 يوليو – 30 يونيو
منظمات التجارة	AfCFTA، الاتحاد الأفريقي، الكوميسا، CAEU، منظمة التجارة العالمية، البريكس
احصائيات
السكان	▲ 107.212.000 (تقديرات 2023)
ن.م.إ	398.397 بليون دولار (الاسمي، تقديرات 2023) ▲ 1.809 تريليون دولار (ق.ش.م، 2023 est.)
ترتيب ن.م.إ	رقم 38 (الاسمي؛ 2023) رقم 18 (ق.ش.م؛ 2023)
نمو ن.م.إ	4.157% (تقديرات 2023)
ن.م.إ للفرد	3.770.133 دولار (الاسمي، تقديرات 2023) ▲ 17.123.033 دولار (ق.ش.م، تقديرات 2023)
ن.م.إ للفرد	الزراعة: 11.7% الصناعة: 34.3% الخدمات: 54% (تقديرات 2017)
ن.م.إ حسب المكون	الاستهلاك المنزلي: 86.8% الاستهلاك الحكومي: 10.1% الاستثمار في رأس المال الثابت: 14.8% الاستثمار في المخزون: 0.5% صادرات السلع والخدمات: 16.3% واردات السلع والخدمات: −28.5% (تقديرات 2017)
التضخم (CPI)	35.727% (تقديرات 2023)
السكان تحت خط الفقر	▲2.5% يعيشون على أقل من 2.15 دولار/يومياً (2023) ▲5% يعيشون على 3.65 دولار/يومياً (2017) ▼4.5% في الفقر المدقع (2019/2020) ▼32% تحت خط الفقر الوطني (تقديرات 2024) 60% من سكان مصر هم مواطنون فقراء أو من الطبقة المتوسطة
معامل جيني	31.5 متوسط (2017)
القوة العاملة	▲ 30 مليون (2023) 41.9% معدل التوظيف (الربع الثاني، 2021)
القوة العاملة حسب المهنة	الزراعة: 25.8% الصناعة: 25.1% الخدمات: 49.1% (تقديرات 2015)
البطالة	▼ 7.5% (تقديرات 2024) ▼ 5.0% البطالة بين الشباب (الربع الثاني 2021؛ 15 إلى 19 سنة) ▲ 2.211 مليون عاطل (الربع الثالث 2021)
الصناعات الرئيسية	المنسوجات، معالجة الأغذية، السياحة، الكيماويات، الأدوية، الهيدروكربون، الإنشاءات، الاسمنت، المعادن، الصناعات الخفيفة
ترتيب سهولة مزاولة الأعمال	▲ رقم 114 (متوسط، 2020)
الخارجي
الصادرات	44.5 بليون دولار (2021)
السلع التصديرية	النفط المكرر، النفط الخام الغاز النفطي، الأسمدة النيتروجينية والذهب
شركاء التصدير الرئيسيين	الولايات المتحدة 8.32% تركيا 6.94% اليونان 6.67% إيطاليا 5.8% الهند 5.64% السعودية 5.54% إسپانيا 3.85% المملكة المتحدة 3.25% الإمارات العربية المتحدة 3.2% ألمانيا 2.73% (2021)
الواردات	98 بليون دولار (2021)
السلعة المستوردة	النفط المكرر، السيارات، القمح، النفط المكرر، الذرة الصفراء
شركاء الاستيراد الرئيسيين	الصين 18.4% السعودية 9.01% الولايات المتحدة 5.68% روسيا 5.11% تركيا 4.74% الإمارات العربية المتحدة 4.71% ألمانيا 4.25% إيطاليا 3.88% الهند 3.39% هولندا 2.52% (2021)
رصيد ا.أ.م	▲ 132.477 بليون دولار (2020) Abroad: 5.852 بليون دولار (2020)
إجمالي الديون الخارجية	▲165 بليون دولار (مارس 2023؛ رقم 46)
المالية العامة
الدين العام	▲92.684% من ن.م.إ. (2023)
العوائد	▲1.864 تريليون جنيه (2023)
النفقات	▲2.339 تريليون جنيه (2023)
التصنيف الائتماني	ستاندارد أند پور: B النظرة المستقبلية: مستقر موديز: B3 النظرة المستقبلية: مستقر فيتش: B+ النظرة المستقبلية: مستقر سكوپ ريتنگز: B− النظرة المستقبلية: سالب
احتياطيات العملات الأجنبية	34.660 بليون دولار (مايو 2023)
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

منذ عام 2000، وتيرة الاصلاحات الهيكلية، والتي تشمل القطاع المالي، السياسات النقدية، النظام الضريبي، الخصخصة وتشريعات الأعمال الجديدة، ساعدت مصر في التحرك تجاه المزيد من الاقتصاد الموجه للسوق وعززت الاستثمارات الأجنبية المتزايدة. عززت الإصلاحات والسياسات النمو السنوي للاقتصاد الكلي بمتوسط سنوي 8% ما بين 2004 و2009 لكن الحكومة أخفقت في تقاسم الثروة بصورة عادلة وفشلت فوائد النمو في التحرك نحو تحسين الظروف الاقتصادية للسكان، خاصة مع تنامي مشكلتي البطالة والبطالة المقنعة. بعد ثورة 2011، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر من 35 بليون دولار في ديسمبر 2010 إلى 16.3 بليون دولار فقط في يناير 2012، كما انخفض تصنيف وكالة ستاندارد أند پور للائتمان على المدى البعيد لمصر من B+ إلى B. عام 2013، تراجع ترتيب ستاندارد أند پور للتصنيف الائتماني لمصر على المدى البعيد من B- إلى CCC+، على المدى القريب من B إلى C بسبب مخاوف بشأن قدرة البلاد على تحقيق أهدافها المالية والحفاظ على السلم الاجتماعي بعد ما يزيد عن عامين من الإطاحة بنظام الرئيس حسني مبارك أثناء الثورة التي بشرت بالعهد الجديد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تاريخ الاقتصاد المصري

•  مقالة مفصلة: التاريخ الاقتصادي لمصر

 الإقتصاد المصري القديم

•  مقالة مفصلة: الاقتصاد المصري القديم

كان الاقتصاد في مصر القديمة يعد اقتصاد دولة ، حيث كانت الدولة أو مؤسسات المعابد هي المسئولة عن تلقى المنتجات وتوزيعها بعد ذلك على الشعب حسب الحاجة. وفى العصر اليوناني الروماني، اهتم البطالمة بزيادة إنتاج وجودة الصناعات المصرية. أما المسلمون فقد اعتمدوا على التصدير للبلاد الأخرى، وقد ركزوا بصفة خاصة على تجارة التوابل.

كانت المنتجات في مصر القديمة تسلم إلي مؤسسات الدولة أو المعابد ؛ والتي كانت بدورها تقوم بتوزيع الطعام والبضائع التموينية الأخرى على السكان.

 الإقتصاد اليوناني الروماني

•  مقالة مفصلة: الاقتصاد اليوناني الروماني

أنشأ البطالمة المصانع، واشرفوا على إنتاج وبيع المنتجات الرئيسية. كما عملوا على تحسين المنتجات المصرية، التى أصبحت مطلوبة في الأسواق.

 الإقتصاد في العصر الإسلامي

•  مقالة مفصلة: الإقتصاد في العصر الإسلامي

كان لتجارة المنسوجات والتوابل دوراً مباشراً في الإقتصاد المصرى خلال العصر الإسلامي.

 عصر محمد علي

•  مقالات مفصلة: التجارة في عصر محمد علي
• الصناعة في عصر محمد علي

اتسع نطاق تجارة مصر الخارجية في عهد محمد علي باشا لازدياد حاصلاتها وخاصة القطن، وقد ربحت الحكومة منها ارباحا وفيرة لانها كانت تحتكر التجارة الخارجية باجمعها.

وقد ساعد انشاء الاسطول في البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط على توسيع نطاق المواصلات البحرية بين مصر والبلدان الاخرى، وكان لاصلاح ميناء الاسكندرية فضل كبير في هذا الصدد، فنشطت التجارة الخارجية نشاطا عظيما، ومنذ انشئ اسطول مصر في البحر الاحمر فكر محمد علي في اعادة طريق التجارة بين الهند واوروبا عن طريق مصر عبد ان تعطلت زمنا طويلا لاكتشاف طريق راس الرجاء الصالح، فبسط سيادة مصر في البحر الاحمر وطهره من القرصان الذين كانوا يتهددون السفن التجارية فيه، ومد طريقا لسير قوافل التجارة بين السويس والقاهرة وانشا به المحطات وبسط الامن في مراحله لتامين القوافل على متاجرها، وانشا لذلك ديوانا سمي بديوان المرور كان مقره بالازبكية، وكانت المتاجر القادمة من البحر الاحمر ترسل من السويس الى النيل ثم الى الاسكندرية فاعاد جهد المستطاع سبيل المواصلات القديم بين الشرق واوروبا عن طريق مصر.

وقد لفت هذا الطريق انظار الشركة الهندية الانجليزية وراته امن واقصر من طريق راس الرجاء الصالح وطريق البصرة والفرات وحلب والاسكندرونة، فاتفقت مع الحكومة المصرية على نقل طرود البريد للمسافرين عن طريق السويس وكان المستر توماس واجهورن أحد كبار موظفيها واسطة هذا الاتفاق، وقد لقى من محمد علي باشا تعضيدا كبيرا فكانت السفن التجارية تسير من بمباي الى السويس ثم ينتقل منها البريد والسياح الى الاسكندرية عن طريق القاهرة ومن الاسكندرية الى مرسيليا بحرا ومنها الى انجلترا.

 الصادرات والواردات

تتالف صادرات مصر في ذلك العهد من القطن، والارز، والحبوب، والصمغ والانسجة الكتانية، والصودا، والتمر، والخضر الجافة، والافيون، والحناء وغير ذلك.

وكانت تستورد من الخارج الانسجة القطنية، والاجواخ، والطرابيش، والانسجة الصوفية، والاثواب الحريرية، والاخشاب، والحديد ، والاواني، والخردوات، والنحاس، والسكاكين، والورق، والعقاقير، واصناف العطارة، والفحم، والقرمز، والسكر، والزجاج، والمرايا، والزيوت، والانبذة، والمشروبات الروحية، وغير ذلك، وأحصى الدكتور كلوت بك تجارة مصر الخارجية مع اوروبا وتركيا سنة 1836 فبلغت بحسب احصائه:

2196000 جنيه للصادرات، و2679000 للواردات.

واورد علي باشا مبارك احصاء عن صادرات وواردات الاسكندرية دون سواها من سنة 1823 إلى سنة 1842 استخلصنا منه البيان الاتي:

"الصادرات والواردات في عصر محمد علي"

السنة	الصادرات	الواردات (بالجنيه المصري)
1823	1585764	804519
1842	1806880	2470920

 الإقتصاد المصري الحديث

 مراحل تطور الإقتصاد الحديث

 ما بعد ثورة يوليو

مر الاقتصاد المصري بعدد من المراحل منذ عام 1952 ، بدأت المرحلة الأولي عام 1952 واستمرت حتى عام 1960 ، وغلب عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد ، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي ، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952 ، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء " المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي " أواخر العام نفسه ، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954 ، ثم تأميم قناة السويس عام 1956[[.]] ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 بدلا من مجلس الانتاج القومي .

 التطبيق الإشتراكي

وفي عام 1960 بدأت المرحلة الثانية التي يطلق عليها مرحلة التخطيط الشامل واستمرت حتى عام 1966 ، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي ، وتم البدء بأول خطة خمسية شاملة 60 – 1965 يرتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تسنده عدة سياسات أهمها القوانين الاشتراكية وتحديد ساعات العمل والأجور وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو بلغ 38% خلال الخطة الخمسية.

 إقتصاد الحرب

وفي عام 1967 بدأت مرحلة ثالثة من التطور الاقتصادي المصري هى مرحلة اقتصاد الحرب، حيث عاني الاقتصاد من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الانفاق العسكري من 5.5% من الناتج المحلي عام 1962 إلى 10% عام 1967، ثم إلى20% عام 1973.

 الإنفتاح الإقتصادي

المرحلة الرابعة بدأت عام 1974 مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادي وتم إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادى، وقد تحقق معدل نمو مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8% ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.

ولذلك تم البدء في مرحلة أخرى هي مرحلة العودة للتخطيط القومي الشامل (1982- 1990)، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، فقد شرع الرئيس مبارك منذ توليه الحكم في أكتوبر 1981 في تنفيذ مشروع وطني، كانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر.

وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال الخطط الخمسية والتى بدأت عام 1982. وقد انصرفت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية ، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتى من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط التأشيرى، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير.

صادرات مصر في 2006

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تطبيق الخطط الخمسية

تُعد السياسات السابقة هي بداية مرحلة جديدة في الاقتصاد الكلى المصرى ، وبالتالي انعكست آثارها على الخطة الخمسية الأولى (82 / 83 - 86 / 1987). والتي تعتبر ثاني الخطط الثابتة بعد الخطة الأولى في 60 / 1964. نظراً لوجود عاملي الثبات والمرونة وما تضمنته من أهداف تفصيلية يمكن أن توصف بأنها خطة " واضحة الأهداف والأسس" كما كانت ذات طابع تطبيقي توزعت فيه الأهداف الإجمالية على الأنشطة الإقتصادية وعلى جهات الإسناد الرئيسية بحيث تصبح الجهات على وعى كامل بالأهداف المطلوب بلوغها في الإنتاج.

أكدت نتائج الاداء الاقتصادى والمالى حدوث تحسن كبير خلال العام المالى المنصرف و الربع الاول من العام 2007/2008 فقد حقق الاقتصاد المصرى نمو بمعدل 7.1% و هو أعلى معدل نمو منذ عشر سنوات حيث ارتفع الناتج المحلى الاجمالى بتكلفة عوامل الانتاج الى 684.4 مليار جنيه.

شهد عام 2007 بدء العمل بالخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏ والتي تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي ‏8%‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية الخطة‏.‏كما شهد الاعلان عن اكبر موازنة في تاريخ مصر حيث بلغ حجم الموازنة العامة الجديدة لعام ‏2008/2007‏ نحو‏267‏ مليار جنيه.

شهد عام 2007 ارتفاع الايرادات العامة و المنح بنسبة 19.1% لتصل 180.2 مليار جنيه حيث ارتفعت الايرادات الضريبية بنحو 16.9% لتصل 114.3 مليار جنيه كما ارتفعت الايرادات غير الضريبية بسنة 23.2% لتصل 65.9 مليار جنيه و بلغت حصيلة الضرائب على الدخل في العام المالى المنصرم 58.5 بزيادة 21.3% عن العام السابق كما ارتفعت حصيلة ضريبية المبيعات بنسبة 13.7% لتصل 39.4 مليار جنيه كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 7.4% لتصل 10.4 مليار جنيه و ذلك بسبب زيادة الواردات كما اترفعت الانفاق على الأجور و المرتبات بنسبة 11.6% ليصل 52.1 مليار جنيه و ارتفع بند المدعم و المنح و المزايا الاجتماعية الى 58.4 مليار جنيه و تارجع العجز الكلى من 9.2% الى 7.5% من الناتج المحلى الاجمالى.

كما تم البدء في اصلاح نظام المعاشات و الاخذ بنظام المشاركة بين الحكومة و القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية مشيرا الى انه تم ايضا تنفيذ عدد من الاصلاحات المؤسسية و الادارية لتقرير التوجه الاصلاحى و ضمان استدامته .

 اتجاه الاقتصاد الكلي

تعتبر مصر دولة نامية تعاني بعض المشكلات الاقتصادية ـ شأنها في ذلك شأن باقي الدول النامية. وقد أسهمت السياسات التي اتبعتها الدولة في إنعاش اقتصاديات بعض الأقاليم والقطاعات، مثل تشجيع الاستثمارات الخاصة في قطاعات الإنتاج والخدمات، وخاصة أعمال المصارف والصناعات والتعليم والتجارة والنقل، وتساهم هذه القطاعات بنحو نصف قيمة الناتج الوطني الإجمالي، في حين تساهم كل من الزراعة والتعدين سنويًا بحوالي 24% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي الذي بلغ 64,3 مليار دولار أمريكي تقريبًا عام 1417هـ، 1996م. وتتصدر الزراعة باقي الحرف الإنتاجية في مصر من حيث الأهمية والانتشار على خريطة مصر والتأثير على باقي القطاعات الإنتاجية.

الناتج الإجمالي المحلي لمصر 1970-2020، حسب البنك الدولي، أرقام 2019، في 6 يونيو 2020.

ورغم تشجيع القطاع الخاص في الأعمال الإنتاجية والخدمية؛ إلا أن الدولة مازالت تهيمن على معظم منشآت الصناعات الرئيسية التي تشمل الحديد والصلب (الفولاذ) والغزل والنسيج والصناعات الغذائية والكيميائية، وإن بدأت خلال السنوات الأخيرة في التخطيط لتطبيق سياسة الخصخصة في هذه القطاعات بصورة متدرجة ضمانًا لحقوق العاملين فيها. ويمتلك القطاع الخاص في مصر عديدًا من المنشآت الصناعية ومعظم الأراضي الزراعية.

ويَعتمدُ اقتصادُ مصر بشكل رئيسي على الزراعةِ، وأجهزة الإعلام، والنفط، والسياحة؛ هناك أيضاً أكثر مِنْ 5 مليون مصري يَعْملونَ في الخارج، بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليجَ مثل الإمارات العربية المتحدة، أيضا هناك العديد من المصريين في الولايات المتّحدة الأمريكية و أوروبا. وتتشكل المصادر الرئيسية للأموال من العالم الخارجي في التالي:

1. تحويلات المصريين العاملين في الدول الأجنبية (ويشكل العاملين في الولايات المتحدة و السعودية الترتيب الأول والثاني على التوالي)
2. عائدات قطاع السياحة (ويشكل السياح من السعودية بصفة خاصة والخليج العربي المركز الأول لتصدير السياح لمصر ويليهم الدول الأوربية وفي مقدمتهم ايطاليا وألمانيا)
3. صادرات المنتجات البترولية (ويشكل تصدير الغاز جزء رئيسي منها) و رسوم العبور في قناة السويس (يتبادل النفط وقناة السويس الترتيب الثالث والرابع حسب أعوام الدراسة)

وعلى مصتوى الدخل القومي فقد تنامى في الأعوام الأخيرة قطاع الاتصالات بشكل كبير ليصبح قطاع الخدمات وخاصة السياحة والاتصالات هما أكبر مساهم في الناتج القومي بالإضافة إلى الزراعة والقطاع الصناعي، تشكل صناعة الملابس الجاهزة جزء رئيسي من ناتج القطاع الصناعي بالإضافة إلى صناعة الأغذية والمشروبات والصناعات التجميعية النامية حديثاً.

اكتمال سد أسوان العالي في 1971 والبحيرةِ الناتجةِ عنه التي بناها جمال عبدالناصر حدّدَ الأرض الصالحة للزراعةَ في مصر. كافحت الحكومة من أجل تهيئة الاقتصاد للألفية الجديدةِ من خلال الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات الهائلة في الاتصالاتِ والبناء التحتي الطبيعي، ومصر دولة تتلقى معونات من قبل الولايات المتحدة (منذ عام1979 وصل إجمالي المعونات إلى 2.2$ مليار في السنة أكثر من نصفها مخصص للمساعدات العسكرية ويتم تخفيض المعونة الاقتصصادية سنويا بناء على قرار للكونجرس الأمريكي).

وتعتبر مصر هي ثالث أكبر دولة ممولة من قبل المملكة العربية السعودية بعد البحرين واليمن ،الأحوال الاقتصادية في مصر تبدي أشياء مبشرة كثيرة حيث أنها تعد أول دولة في العالم العربي تصدر لدول العالم بالإضافة إلى العائدات المتزايدة من السياحة وسوق الأسهم المالية المزدهرة. في التقرير السنوي اعتبرت منظمة الآي إم إف مصر كأحد البلدان العليا في العالم التي تفترض الإصلاحات الاقتصادية ورغم ذلك فإن الظروف الحالية لا تبشر بذلك فكثير من المصريين والمؤسسات الدولية ترى أن وتيرة هذه الإصلاحات بطيئة ففي التقرير السنوى للدول الجاذبة للإستثمار جاءت مصر في المركز 165 من أصل 175 دولة كما احتلت المركز 77 في الدول التى تطبق سياسة الشفافية.

 مرحلة الاصلاح

التضخم السنوي (بالأسود) والنمو الاقتصادي (بالأحمر) في مصر.

المؤشر	1980	1990	2000	2005	2010	2017
ن.م.إ. للفرد حسب الأسعار الثابتة، (بالجنيه)	9.548.57	12.507.81	15.437.06	16.680.25	20.226.91	21.079.11
ن.م.إ. للفرد حسب الأسعار الحالية، (بالجنيه)	406.03	1.967.41	5.607.67	8.003.33	16.115.11	36.603.38
ن.م.إ. للفرد حسب الأسعار الحالية (بالدولار)	580.04	1.870.85	1.642.63	1.330.46	2.921.76	2,495.02
ن.م.إ. (ق.ش.م.) للفرد، (بالدولار)	2,252.47	4.444.05	6.725.83	8.137.14	10.848.16	12.697.64

بدأت هذه المرحلة منذ عام 1990 وحتى الآن. وقد جاءت هذه المرحلة في إطار التحول إلى آليات السوق واتخاذ عدة سياسات لمعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية وأهمها: تحرير سعر الفائدة، وإصلاح وتحرير سعر الصرف ، وإنشاء سوق حرة للصرف الأجنبي، وتنفيذ برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام والتجارة الخارجية.

وقد بذلت مصر خلال التسعينيات الكثير من الجهد للتحول من الإقتصاد الموجه الى الإقتصاد الحر مما ادي إلى تخفيض العجز في الموازنة وخفض معدل التضخم إلى أقل من 3% واستقرار سعر الصرف ، بالإضافة إلى تحرير تجارتها والقضاء علي قيود ومعوقات الاستثمار ، وخصخصت أكثر من 50% من شركات القطاع العام ، مما ادي الى ارتفاع معدل النمو إلى 5% .

وفي الفترة من عام 1991 حتي 1997 نجحت مصر في برنامج الاصلاح الاقتصادي وبدأ الاقتصاد المصري يتحرك نحو مزيد من النجاح غير انه واجه بعض الصعوبات نتيجة للتأثيرات التي لحقت بالاقتصاد العالمي منذ عام 1997 بسبب الازمة الاقتصادية في دول شرق آسيا التي تسببت في دخول الاقتصاد العالمي في فترة من التباطؤ ، فمنذ ذلك العام واجه الإقتصاد المصري مجموعة من التحديات تمثلت في ارتفاع نسبة العجز في الموازنة وارتفاع معدلات الائتمان وانخفاض عائدات البترول من النقد الأجنبي، ورغم هذه التحديات استطاعت الحكومة المصرية السيطرة علي عجز الموازنة من خلال العديد من الاجرءات الاقتصادية والاصلاحات التشريعية في مجال الضرائب والجمارك وبعض القوانين الاقتصادية الهامة.

 الخصخصة

فى إطار المرحلة الثانية لسياسة الإصلاح وتحرير الاقتصاد المصرى ، اخذت مصر منذ عام 1991 بتطبيق سياسة الخصخصة ، بحيث لم تصبح الدولة هى المستثمر الوحيد وأصبح دورها يرتكز على التخطيط التأشيرى والقيام بصورة مباشرة بتنفيذ الاستثمارات العامة الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى تتركز بصفة رئيسية في مشروعات البنية الأساسية . وباعتبار سياسة الخصخصة مكوناً أساسياً من مكونات الإصلاح الاقتصادى ، فقد استند برنامجها على آليات خاصة تستهدف تهيئة الاقتصاد المصرى لعملية الخصخصة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية واستعادة التوازن المطلوب في المتغيرات الاقتصادية الأساسية مع اتباع سياسات ساهمت في فتح الباب امام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادى .

وقد استهدفت عملية الخصخصة عدة عمليات:

- زيادة معدلات استخدام الطاقات المتاحة لشركات قطاع الأعمال العام.

- توسيع قاعدة الملكية بين المواطنين.

- تخصيص عائد البيع لسداد مديونية البنوك.

- جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار.

- تنشيط سوق المال.

 التجارة الخارجية والتحويلات المالية

خريطة الصادرات المصرية (2017) من أطلس هارڤرد للتعقد الاقتصادي.

خريطة الواردات المصرية (2017) من أطلس هارڤرد للتعقد الاقتصادي.

خريطة الصادرات المصرية (2017) من تريدنگ إكونوميكس.

الصادرات المصرية في 2006.

كان لسياسة الإصلاح المالي التي تنتهجها الدولة أثر كبير في زيادة اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي خلال عام 2005 / 2006 فزادت نسبة التجارة الخارجية من واردات وصادرات الي نحو 60%من الناتج المحلي الاجمالي حيث حققت الصادرات السلعية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو 16600.0 مليون جنيه وحققت الصادرات البترولية طفرة غير مسبوقة لتصل إلى نحو 7100.0 مليون جنيه كما بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 27870.0 مليون جنيه خلال عام 2005/2006 ليشهد الفائض الجارى والتحويلات بذلك زيادة تقدر بنحو 3.5 مليار دولار بالمقارنة بفائض قدره 2.9 مليار دولار في العام السابق وبنسبة زيادة تربو على 20%.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الإصلاحات التشريعية

 الضرائب على الدخل

يعكس قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية فكراً جديداً في تعامل الجهاز الضريبى مع الممولين .. يمثل هذا القانون نقلة نوعية ومنعطفاً جديداً في السياسة الاقتصادية المصرية .. حيث يسهم في تخفيض شرائح الضرائب إلى نحو 50 % أو أقل بحيث يستفيد منه المواطنون وكل من يعمل في مجال النشاط الاقتصادى نظراً لما يوفره من مزايا أبرزها الإعفاء الضريبى ، المصالحة الضريبية، القضاء على التعقيدات الإدارية مع بناء جسور الثقة المتبادلة بين الدولة والممول بما من شأنه تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

الضرائب على أرباح شركات الأموال: استهدف قانون الضريبة على شركات الأموال حفز الاستثمارات بجميع أنواعها، من خلال حزمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، مع تأجيل استيفاء حق المجتمع في إخضاع دخول هذه الشركات للضريبة لمدد زمنية متفاوتة، تتراوح بين 5-20 سنة حسب الموقع الجغرافي، تخضع بعدها هذه الدخول للضريبة.

واتساقاً مع النهج العالمي في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، تم إجراء تطوير شامل للضريبة على الدخل من أرباح الشركات، تتمثل أبعاده الأساسية فيما يلي:

• تسهيل عمليات الإنتاج والاستثمار.
• إتاحة موارد متواصلة من الإيرادات العامة.
• تشجيع نقل التكنولوجيا وتخفيض تكلفتها.
• تخفيف عبء إتاحة التمويل على الشركات.
• تفعيل مبادئ العدالة الضريبية.

 متوسط الأجور

متوسط الأجر اليومي في 2007:

المؤشر	1981	1991	2001	2005	2006
GDP (PPP) per capita, (US$)	1,354.81	2,524.99	3,685.98	4,316.59	4,534.82
GDP per capita at constant prices, (EGP)	3,121.85	4,075.47	5,138.36	5,519.09	5,692.24
GDP per capita at current prices, (EGP)	411.20	2,098.71	5,493.28	7,890.65	8,707.88
GDP per capita at current prices, (US$)	587.42	869.30	1,460.98	1,315.75	1,517.85

 ضريبة المبيعات

مع البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم التحول إلى نظام الضريبة العامة على المبيعات ليحل محل الضرائب النوعية على الاستهلاك. ولقد خضع نظام الضريبة على المبيعات لتطورات متعددة، أدت إلى استقرار ذلك النظام وترسيخ مفاهيمه داخل المجتمع.

 تطوير التعريفة الجمركية

شهد فبراير 2007 صدور قرار جمهوري بخفض [التعريفة الجمركية] علي‏1114‏ بندا جمركيا‏,‏ بهدف تخفيض الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار‏,‏ لينخفض المتوسط العام للتعريفة الجمركية علي السلع بنسبة‏25% .‏

‏شهد يناير 2007 توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الافتا تتضمن إلغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب علي الصادرات الصناعية المصرية إلي هذه الدول‏,‏ وأن تتمتع السلع الزراعية المتبادلة بين الجانبين بإعفاءات جمركية ‏.

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وتم تجميع كافة الإجراءات والتعليمات والتفسيرات في وثيقة واحدة لتكون المرجع الوحيد للتعامل مع الجمارك في كافة المنافذ المصرية ، ويعد تبسيط الإجراءات الجمركية من أبرز الاصلاحات الاقتصادية التى ترسخت خلال المرحلة الراهنة عبر مجموعة من التعديلات الجمركية استهدفت تحقيق الآتى:

أ- تبسيط هيكل الضريبة الجمركية.

ب- تشجيع الاستثمارات في ظل تخفيض الجمارك على الواردات والمعدات وقطع الغيار.

ج– تحريك السوق وخفض الأسعار مع زيادة كبرى في الصادرات.

د– رفع الكفاءة الاقتصادية عبر وصول السلعة للمستهلك بجودة عالية.

هـ- الحد من المنازعات التى قد تنتج عن كثرة فئات التعريفة الجمركية وذلك من خلال تخفيض المتوسط العام للتعريفة الجمركية إلى نحو 9% مع خفض عدد فئات التعريفة من 26 فئة جمركية إلى نحو 5 فئات فقط.

 الإصلاح المصرفي

بدأت عملية الإصلاح المصرفى في مصر مع صدور قانون جديد للبنك المركزى في عام 2003. يمنح هذا القانون البنك الاستقلالية الكافية لممارسة مهامه بحرية وكفاءة مع إجراء التعديلات اللازمة في السياسة النقدية بما من شأنه زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبى. وفى هذا الاطار تولى الدولة أهمية بالغة بالإسراع ببرنامج هيكلة البنوك والتوسع في عمليات الدمج وزيادة المساهمات الأجنبية في القطاع المصرفى حيث شهد هذا القطاع عمليات دمج واسعة خلال عام 2006 ، الأمر الذى أسهم في تحرير سعر الصرف وتنشيط حركة التعامل السوقى إلى جانب تحفيز الاستثمار لترتفع قيمة السيولة المحلية إلى نحو 560.4 مليار جنيه في يونيو 2006 بنسبة نمو بلغت نحو 13.5 % .

نجح برنامج الاصلاح المصرفي خلال عام 2007 في أن يخفض ديون القطاع العام للبنوك من ‏32‏ مليار جنيه الي‏10‏ مليارات جنيه فقط‏

 المالية العامة

ملخص تمويل الميزانية في مصر 2002–2015
(مليون جنيه مصري والسنوات المالية)

العنصر	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
العائدات	78,318	89,146	101,878	110,864	151,266	172,153	184,729	275,700	224,986	303,622	350,322	456,788	548,632	622,000
... الضرائب	50,801	55,736	67,157	75,759	97,779	108,609	120,075	166,500	145,544	207,410	251,119	260,289	364,290
... المنح	4,264	3,289	5049	2,853	2,379	3,657	3,166	4,600	7,700	10.104	5,208	95,856	23,492	2,208
... موارد أخرى								93,288	70,927	86,108	93,996	100,642	160,850
Expenditures	115,541	127,319	145,987	161,611	207,811	212,104	241,552	340,370	319,137	470,992	583,789	692,421	789,431	864,000
... الأجور والتعويضات	30,515	33,816	37,265	41,546	46,719	51,270	59,574	82,000	86,100	122,818	142,629	178,589	207,243	218,108
... الفائدة	21,751	25,851	30,703	32,780	36,815	50,448	51,979	52,900	71,066	104,441	146,995	173,150	199,011	244,044
... الإعانات والفوائد الاجتماعية	18,050	20,649	24,751	29,706	68,897	51,844	64,465	133,600	73,400	150,193	182,383	212,540	223,000	227,000
العجز النقدي	-37,223	-38,173	-44,109	-50,747	-56,545	-39,951	-56,823	-64,670	-94,151	-167,370	-190,309	-195,276	-240,799	-242,287
صافي حيازة الأصول المالية	-1,261	-5,586	-1,951	-896	6,160	-9,209	-1,946	-2,674	730	665	5,314	2,218
العجز الكلي	-38,485	-43,759	-46,060	-51,643	-50,385	-49,160	-58,769	-67,344	-93,421	-166,705	-184,995	-197,494	-239,972	-251,093
... صافي القروض	38,066	43,720	46,043	50,631	50,259	48,660	57,769	66,792	94,880	166,705	184,705	197,244		269,000
... عائدات الخصخصة	418.8	39.2	17	1012	126.0	500	1000	10,000		500	500
العجزء كنسبة % من ن.م.إ.	-10.2%	-10.5%	-9.5%	-9.6%	-8.2%	-6.7%	-6.9%	-6.4%	-7.97%	-10.6%	-10.7%	-9.6%	-9.9%	-8.6%

 ع. 2020

في 12 ديسمبر 2021 أُعلن عن أستعداد مصر للانضمام إلى مؤشر ج. پ. مورگان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارا من نهاية يناير 2022. من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارا، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 26 مليار دولار، ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%. ستكون مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة إلى هذا المؤشر.

وزير المالية الدكتور محمد معيط، قال في بيان صادر عن الوزارة، إن حجم الإصدارات المتوقع يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية. أضاف الوزير، أن نحو 90% من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي، أيدوا دخول مصر لمؤشر ج. پ. مورگان.

كانت وزارة المالية قد بدأت منذ نحو 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر ج. پ. مورگان بعد أن خرجت منه في يونيو 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام، كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وفقا لما قاله معيط في البيان. أضاف معيط، أنه بانضمام مصر إلى مؤشر ج. پ. مورگان سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.

من جانبه نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، أن انضمام مصر لهذا المؤشر، يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام، مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته، التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية، لزيادة مستويات السيولة، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها.

في ذات السياق، قالت مستشار نائب وزير المالية، مدير المشروع، نيفين منصور، إنه على مدار ثلاثة أعوام، كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك ج. پ. مورگان لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل علي تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي، وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.

أشارت إلى أنه سيتم أيضًا انضمام مصر لمؤشر ج. پ. مورگان المختص بالبيئة والحوكمة بنهاية يناير 2022، استنادا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وسوف تصبح نسبة مصر في هذا المؤشر 1.18% بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.

 ع. 2022

البنك المركزي المصري

• بعد أيام من تراجع قيمة الجنيه المصري، وديعة سعودية لمصر بـ5 مليار دولار

في 30 مارس 2022 أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن تقديم السعودية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، للبنك المركزي المصري.

وقال البيان، إن الوديعة تأتي امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

يُذكر أن الجنيه المصري، قد خسر ما يقارب 15% من قيمته قبل أيام، ومع زيادة الضغوط على الإقتصاد المصري بسبب التضخم العالمي الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وتجمع مصر والسعودية علاقات تاريخية وطيدة، ومؤخراً وقعت اتفاقيات شكلت خارطة طريق للتعاون الاقتصادي والسياحي بين البلدين.

وكشف اتحاد الغرف التجارية في السعودية عن أن ما يقارب من 6000 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية. مشيراً إلى أن عدد الشركات المصرية المستثمرة في المملكة حتى نهاية 2020 يبلغ قرابة 1200 شركة، ويتطلّع الجانبان لزيادة حركة التجارة بين البلدين.

وقدر إجمالي حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار.

ويأتي الإعلان عن الوديعة، بعد يوم واحد من اجتماع ثنائي بين مصر وقطر، ناقشتا به العلاقات الثنائية بين البلدين تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.

وكان اتفق الجانبان على مجموعة من الاستثمارات والشراكات تضخها قطر في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة.

 تعويم سعر الجنيه

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في 17 ديسمبر 2022، عن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليار دولار أمريكي. ومن المفترض أن يتم اعتماد الإتفاق رسمياً، في ديسمبر 2022.

وبحسب الإتفاق الذي تم بين الطرفين، فإنه يمكن لمصر اقتراض مليار دولار إضافية من عبر "صندوق المرونة والاستدامة". كما سيسمح لها بالحصول على مجموعة إضافية من التمويل الخارجي، تصل إلى 5 مليار دولار وبشروط ميسرة عبر عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق من ذات اليوم، قد أعلن البنك المركزي المصري، رفع معدل الفائدة 2%. وأيضاً صدر قرار بإلغاء الاعتمادات المستندية لعمليات تمويل الاستيراد، بشكل تدريجي، على أن يكون الإلغاء تاماً قبل نهاية العام 2022. وبالتزامن مع هذه القرارات، أعلن اعتماد سعر صرف مرن للجنيه المصري، وهو ما بعتبر بمثابة إعلان عن عميلة تعويم للجنيه. ونتيجةً للتعويم انخفض سعر صرف الجنيه لأرقام قياسية خلال ساعات، إذ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى أكثر من 23 جنيه، بعد أن كان يعادل 19.70 قبل التعويم بيوم.

وفي 22 ديسمبر 2022، قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ما يعادل نسبة 3%، ذلك في الاجتماع الثامن والأخير خلال 2022. وبذلك يكون قد رفع البنك المركزي المصري، سعر الفائدة بواقع 8% خلال عام 2022.

 ديون مصر

 الدين الداخلي

ملخص الدين الحكومي الداخلي لمصر 2001–2014
(بليون ج.م.) تريليون منذ 2010

السنة	الدين الداخلي* (بليون ج.م.)	صافي الدين* (% ن.م.إ.)	الدين الداخلي ± (بليون ج.م.)	صافي الدين ± (% ن.م.إ.)
2001	194	54.3%	273
2002	221	58.4%	323
2003	252	60.4%	381
2004	292	60.3%	456
2005	349	64.8%	544
2006	387	62.8%	556
2007	478	65.4%	591
2008	562	54.1%	599
2009	663	55.0%	752
2010	808	55.0%	962	69.8%
2011	990	58.9%	1.3	73.9%
2012	1.113	62.9%	1.5	82.1%
2013	1.410	71.9%	1.8	85.3%
2014	1.846	77.0%	3.5	86.8%
2015
2016			2619
2017
2018
2019			3888
2020		4742
2021
2022
2023

ملحوظة:

- تشير العلامة (*) إلى الأرقام الرسمية الواردة من وزارة المالية المصرية. - تشير العلامة (±) إلى الأرقام الواردة من مصادر أخرى.

تصل نسبة الدين المحلى إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي وهو مرتفع بالنسبة للمعايير الدولية. والحكومة المصرية ثانى أكبر الدول التى تقوم بإصدار سندات بعد لبنان في المنطقة لسد عجز الموازنة.

في بيان أصدره مجلس الوزراء المصرية في 12 سبتمبر 2013 جاء أن الدين الداخلي المصري ارتفع إلى 1.387 تريليون جنيه، أي بمقدار 80% ن.م.إ، وبلوغ العجز الكلي للموازنة حوالي 220 مليار جنيه بما يمثل نحو 14% من ن.م.إ. تولى حازم الببلاوي رئاسة الحكومة الانتقالية في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

في 20 مايو 2020، كشفت بيانات رسمية حديثة تراجع الدين المحلي لمصر بنهاية سبتمبر الماضي بنسبة 2.39% بحوالي 102.87 مليار جنيه، مقارنة بنهاية يونيو الماضي.

وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن الدين المحلي المصري بنهاية سبتمبر الماضي بلغ نحو 4.186 تريليون جنيه، مقابل نحو 4.288 تريليون جنيه بنهاية شهر يونيو الماضي.

وذكر أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بنهاية سبتمبر الماضي بلغ نحو 3.658 تريليون جنيه، بتراجع تبلغ نسبته 72.7%، كما بلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 251.3 مليار جنيه بانخفاض 31.6 مليار جنيه. وأشار "المركزي المصري" إلى أن صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحاً منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العام الاقتصادية واستثماراته في الأوراق المالية الحكومية نحو 276.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 1.4 مليار جنيه.

وقبل أيام، أشار البنك الدولي إلى ارتفاع إجمالي أرصدة الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 109.363 مليار دولار. وكان الدين الخارجي المستحق على مصر قد سجل نحو 108.699 مليار دولار في يونيو من العام 2019.

وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنسبة 17.47%، حيث سجل في سبتمبر من العام 2018 ما قيمته 93.101 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 16.262 مليار دولار خلال عام واحد فقط.

وبحسب البيانات، فقد توزعت المديونية الخارجية المستحقة على مصر بواقع 58.86 مليار دولار على الحكومة المصرية ونحو 27.648 مليار دولار على البنك المركزي المصري و9.2 مليار دولار على البنوك العاملة في مصر، و13.6 مليار دولار لبقية القطاعات.

وزادت الديون الخارجية على الحكومة المصرية بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين لتصل إلى 58.86 مليار دولار مقابل نحو 57.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، كما زادت بنسبة 3.5% على أساس سنوي.

وبالنسبة للالتزامات الخارجية المستحقة على البنك المركزي المصري، فقد تراجعت بنسبة 0.7% لتصل إلى 27.7 مليار دولار، وكذلك مديونية القطاع المصرفي لتسجل 9.2 مليار دولار متراجعة بنسبة 3.2%، وعلى نفس المنوال انخفضت مديونية القطاعات الأخرى إلى 13.6 مليار دولار.

وبالنسبة لآجال الدين، فقد مثلت الديون طويلة الأجل نسبة 89.9% من إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر بما قيمته 98.3 مليار دولار، كما شكل الدين الخارجي قصير الأجل ما نسبته 10.01% مسجلاً نحو 11 مليار دولار.

في 27 أبريل 2021، قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر تتوقع أن يكون دينها المحلي مؤهلاً للمقاصة الأوروبية ومفتوحاً أمام عدد أكبر من المستثمرين الأجانب بحلول نوفمبر.

ووقعت مصر في 2019 اتفاقاً للربط عبر الحدود مع يوروكلير، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية. وكان مجلس الوزراء قد وافق العام الذي سبقه على تأسيس شركة المقاصة الجديدة في إطار الجهود المتواصلة لتخفيض تكلفة الدين العام، وستسمح بإدراج الديون المصرية للتداول عبر منصة يوروكلير.

وقال معيط في كلمة أمام غرفة التجارة الأمريكية إن مصر تتوقع أيضا الانضمام إلى مؤشر جيه.بي مورجان للسندات، وهو ما قد يدعم سوقها للسندات بالعملة المحلية.

وعرض معيط تفاصيل إستراتيجية مصر لإدارة الدين، والتي تشمل خفض نسبة مدفوعات الفائدة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 6.9 بالمئة بحلول 2023-2024، من 8.8 بالمئة في السنة المالية الحالية.

 الدين الخارجي

الدين الخارجي لمصر من يناير 1998 حتى نوفمبر 2021. المصدر: البنك المركزي المصري.

الديون الخارجية لمصر
2001-2020 (مليار$/السنة المالية)

البند	الدين الخارجي ($)	الدين الخارجي (% ن‌م‌إ)
2001	18.61	23.3%
2002	17.48	20.8%
2003	25.93	38.2%
2004	26.81	33.9%
2005	28.95	30.9%
2006	29.59	27.4%
2007	29.89	22.9%
2008	34	20%
2009	28.1	16.2%
2010	33.6	14.7%
2011	34.3	12.4%
2012	43.2	16.3%
2013	43.2	16.3%
2014	46	15.4%
2015	88.1	36.8%
2016	55.8
2017	82.8
2018	92.64	36.8%
2019	96.6
2020	123.5	35%
2021	137.8
2022	155.7

حسني مبارك يتحدث عن ديون مصر في 1990 وكيفية اسقاطها مقابل مشاركة مصر في حرب الخليج الثانية

ديون مصر الخارجية، 2010-2019، المصدر: البنك المركزي المصري.

ديون القوات المسلحة المصرية خارج ديون الدولة 2019.

شهدت ديون مصر الخارجية ارتفاعاً يصل إلى مليار دولار وبنسبة 3.0%، في نهاية سبتمبر 2010، ليصل إجمالى الديون إلى 34.7 مليار دولار، طبقا للبنك المركزى المصرى، والذى أرجع هذه الزيادة إلى الارتفاع الذى شهدته معظم العملات المقترض بها إمام الدولار، بما يعادل 1.5 مليار دولار. وقال البنك المركزى خلال التقرير الشهرى له، إن سداد مصر لمبالغ كبيرة من القروض والتسهيلات بلغت 488.7 مليون دولار قد حد من ارتفاع حجم الديون واستخدامات بقيمة 407.3 مليون دولار، وسداد أقساط بقيمة 896.0 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالى الجارى. وأشار تقرير المركزى إلى انخفاض نسبة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات لتصل إلى 6.3%، مقابل 6.6 نتيجة لارتفاع الحصيلة الجارية بنسبة 13.3%، كما انخفضت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى إلى 14.3 في نهاية سبتمبر 2010 مقابل 15.9% في نهاية يونيو. وأكد المركزى إلى ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية من 35.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2010 لتصل إلى 35.6 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2010، وبما يغطى 8.4 شهر واردات سلعية أى بزيادة تصل إلى 350 مليون دولار بمعدل 1.0% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالى الجارى. وبلغت السيولة بالنقد الأجنبى 35.6 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2010 بارتفاع يصل إلى 0.1 مليار دولار عن نهاية سبتمبر 2010، بينما انخفضت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبى بقيمة 0.3 مليار لتصل إلى 10.0 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى. وكشف تقرير المركزى إلى ارتفاع حجم الدين المحلي إلى 888.7 مليار جنية في نهاية يونيو 2010، منه 74.7% مستحقة على الحكومة، و7.6% على الهيئات الاقتصادية، و17.7% على بنك الاستثمار القومى، وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة 663.8 مليار جنية في نهاية يونيو من العام المنصرم، بزيادة تصل إلى 101.5 مليار جنيه. وبلغ رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 67.8 مليار جنية بزيادة 15.5 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 157.1 مليار جنية بزيادة تصل إلى 16.4 مليار جنيه، تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحاً منه المديونية البينية لكل الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية والأذون وسندات الخزانة.

في 10 أبريل 2014 شطبت بي جي 1.3 بليون دولار أخرى من أصولها المالية في مصر. كانت مصر مسئولة عن سادس انتاج لبي جي من الغاز، لكن الاضطرابات التي تشهدها مصر أجبرتها على خفض حجم صادراتها عندما حولت الحكومة مواردها للسوق المحلية. سوق الطاقة المصري المضطرب غير مجدي ويعتمد على الأسعار المدعومة. لا ترغب الشركة في المزيد من الاستثمارات في البلاد، والحكومة المصرية مدينة لها بمبلغ 1.2 بليون دولار، منها 0.5 بليون دولار متأخرات.

في 7 نوفمبر 2017، أعلنت الحكومة المصرية، رداً على تضخم الدين العام، عن حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية، بما في ذلك تحرير سعر الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز، اعتباراً من يناير 2019، وزيادة ثمن تذاكر مترو القاهرة اعتباراً من ديسمبر 2019، بعد زيادة مماثلة في التعريفة في مايو من العام نفسه. يندرج ذلك في إطار سلسلة من إجراءات تهدف إلى معالجة أزمة الديون المتضخّمة، ولكن ثبت عدم فعاليتها، فيما تواصل الحكومة تجنُّب إصلاح بنيوي ضروري لإيجاد حلول لأزمة الديون المتنامية.

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الديون الخارجية سجّلت مستوى مرتفعاً قياسياً وصل إلى 92.64 مليار دولار أمريكي في يونيو 2018، أي بزيادة 17 في المئة في غضون عامٍ واحد، لتبلغ نسبتها 36.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. يُضاف إلى ذلك ارتفاع الديون الداخلية التي بلغت 3.4 تريليون جنيه (190 مليار دولار) في أواخر عام 2017، أي بزيادة 12% بالمقارنة مع العام السابق. وهذه الزيادة السريعة في الديون تخطّت النمو في إجمالي الناتج المحلي، فقفز معدل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من 87.1% في عام 2013 إلى 101.2% بحلول أواخر 2017، الأمر الذي ألقى بأعباء شديدة على ميزانية الدولة، ما يُفسّر الزيادة في الدفعات المخصصة لتسديد الفوائد، والتي بلغت نسبتها 31% من الموازنة السنوية في السنة المالية 2016-2017. وقد صرّح وزير المالية عمرو الجارحي أن الحكومة تهدف إلى خفض الدين العام إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020 عبر خفض عجز الموازنة وزيادة دخل الفرد – على الرغم من أنه لم يكشف عن تفاصيل الخطة الحكومية لتحقيق هذا الإنجاز. فنظراً إلى الأداء الراهن للاقتصاد المصري والضعف البنيوي المستمر الذي يعاني منه، يصعب أن نتصوّر كيف يمكن أن يتحقق هذا الهدف الطموح.

في نوفمبر 2016، أجرى المصرف المركزي تخفيضات شديدة في سعر الجنيه المصري أملاً منه بأن يساهم ذلك في تحسين الأداء الاقتصادي المصري، لكنه تسبّب بتفاقم أزمة الديون. بيد أن نمو إجمالي الناتج المحلي لا يزال منخفضاً مع 4.1% فقط. وينعكس هذا الأداء البطيء في انخفاض مجموع الصادرات من 26 مليار دولار في السنة المالية 2013-2014 إلى 21.6 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017. والمشهد نفسه يتكرر في القطاع السياحي، حيث بلغ إجمالي عدد السياح الذين زاروا مصر في الفترة 2016-2017، 6.6 ملايين شخص فقط، بعدما كان العدد 10.2 ملايين في 2014-2015.

غير أن جذور أزمة الديون تكمن في إدارة الجيش للاقتصاد السياسي المصري. لقد حصلت المؤسسات العسكرية على المساعدات من دول الخليج، واستدانت مبالغ طائلة من المؤسسات الخارجية لتوسيع بصمتها التجارية. واشتمل ذلك على استثمارات واسعة في مشاريع ضخمة غير منتِجة، أبرزها قناة السويس الجديدة التي بلغت كلفة بنائها 8 مليارات دولار، والعاصمة الإدارية التي يُتوقَّع أن تصل كلفتها إلى 300 مليار دولار. يُشكّل ارتفاع مستوى الدين العام فضلاً عن الأداء السيئ للاقتصاد المصري على صعيد الصادرات، مؤشّرَين عن عدم استعداد النظام للاستثمار في قطاعات من شأنها أن تقود إلى تحقيق عائدات أفضل بما يؤدّي فعلياً إلى خفض مستوى الديون وبناء قطاع صادرات تنافسي. كذلك أنفق الجيش مبالغ كبيرة على واردات الأسلحة التي ازدادت بنسبة 215 في المئة في 2013-2017 بالمقارنة مع 2008-2012، ما يجعل مصر ثالث أكبر دولة مستورِدة للأسلحة في العالم بعد الهند والسعودية.

وبدلاً من الاستثمار في تطوير قطاع خاص ديناميكي – لا سيما من أجل تعزيز السياحة وتطوير قاعدة تصنيعية راسخة لجعل الصادرات أكثر تنافسية – اختار النظام الاستثمار في زيادة ثروات النخب العسكرية. وقد ضرب، في شكل أساسي، عرض الحائط بمتطلبات الضرورة الاقتصادية لمصلحة ترسيخ الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في أوساط كبار الضباط العسكريين. كذلك ألقى التوسع العسكري العدواني نحو القطاع الخاص، بضغوط شديدة على مجموعة من الصناعات، بدءاً من التعدين وصولاً إلى الغذاء، فالدعم الناشط الذي تقدّمه الدولة للشركات المملوكة من الجيش من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات الحكومية شكّل عائقاً شديداً أمام قدرة الشركات الأصغر حجماً على خوض المنافسة على قدم من المساواة.

حتى فيما كان الإنفاق العسكري يتسبب باستفحال أزمة الديون المتصاعدة، ركّز النظام على تأمين الأموال لهذا الإنفاق من خلال إطلاق حملة تقشّفية واسعة النطاق. وقد نقلت هذه السياسة العبء إلى كاهل الطبقتَين الوسطى والدنيا، من دون إيلاء الاعتبار الكافي للاضطرابات الاجتماعية التي قد تنجم عن ذلك. وخلال الأعوام القليلة الماضية، اشتملت هذه الإجراءات التقشفية على خفوضات في دعم الطاقة والكهرباء، وفرض ضريبة على القيمة المضافة، وزيادة أسعار تذاكر مترو القاهرة. تستمر هذه النزعة في الموازنة الراهنة، حيث 41.5 في المئة من العائدات الضريبية مصدرها الضرائب على القيمة المضافة، التي هي شكل رجعي من أشكال الضريبة يُلقي بعبء أكبر على كاهل الطبقتَين الدنيا والوسطى، وذلك بعدما كانت هذه الضريبة تؤمّن 34.5 في المئة من العائدات الضريبية في 2014-2015. على النقيض، تراجعت حصة العائدات الضريبية المستمدة من إيرادات الشركات، من 30.0 في المئة في 2014-2015 إلى 21.8 في المئة في الموازنة الراهنة.

تندرج الرزمة التقشفية الجديدة التي أُطلِقت في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر في الإطار عينه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى إعلان السيسي قبل يومَين بأن خمسة ملايين موظف حكومي لن يحصلوا على الزيادة السنوية المعهودة هذا العام. على الرغم من أنه لم يكن هناك رد فعل مباشر، إلا أن الضغوط المتراكمة قد تؤدّي إلى نقمة شعبية أوسع نطاقاً بسبب تدهور الظروف المعيشية. وازدادت تداعيات هذه السياسات حدّةً جراء التضخّم المستفحل الذي يُعتقَد أنه بلغ 20.9% في أكتوبر 2018، ما أثّر في شكل خاص في تكاليف السلع الغذائية الأساسية. فقد ازداد سعر الفول، الذي يشكّل غذاء أساسياً للأسر ذات الدخل المنخفض، من 14 جنيهاً مصرياً (0.78 دولار) للكيلوجرام الواحد في سبتمبر 2018 إلى أكثر من 30 جنيهاً مصرياً (1.68 دولار) في نوفمبر.

وما يزيد الوضع سوءاً تراجُع حظوظ مصر في الحصول على الدعم المالي من حلفائها في الخليج، على الرغم من تلقّيها مساعدات بمليارات الدولارات من هؤلاء الحلفاء خلال الأعوام القليلة الماضية. ومع أن السيسي وعدَ بالنهوض بدور ناشط في ضمان أمن دول الخليج، إلا أنه لم يفِ بتلك التعهدات. فمصر ليست مستعدة، على وجه الخصوص، لأداء دور أكثر بروزاً في دعم الأهداف الإقليمية السعودية، وفق ما كشفه امتناعها عن المشاركة في حرب اليمن. وعلى الرغم من مشاركتها في حصار قطر ومن قيامها بنقل جزيرتَي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، إلا أن المملكة توقّعت من مصر الاضطلاع بدور أكبر في دعم سياساتها.

ويبدو أن النظام اختار طريق الأسهل عبر الاستمرار في فرض إجراءات تقشفية جديدة، بدلاً من كسر حلقة الديون من خلال إجراء إصلاحات بنيوية عميقة في القطاع الخاص، الأمر الذي يمكن أن يحفّز النمو المستدام للحد من أزمة الديون. يمكن أن تشتمل هذه الإجراءات على خصخصة الشركات المملوكة من الجيش، وفرض ضرائب على أرباحها، والاستثمار أكثر في القطاع التربوي لتحسين جودة القوى العاملة، وتطبيق الضرائب التدريجية، وزيادة الحد الأدنى للأجور لتحفيز الطلب المحلي. لكن على ضوء تركيز النظام على تعزيز الدعم له في أوساط الجيش، غالب الظن أن الإجراءات الآنفة الذكر لن تسلك طريقها نحو التنفيذ.

على المدى القصير، سوف تتيح السياسة الراهنة للدولة زيادة إيراداتها فيما تساهم في ترسيخ التحالف بين النظام والجيش الذي يشكّل قاعدة الدعم الأساسية للنظام. لكن في المدى الطويل، غالب الظن أن الاحتجاجات ضد التقشف سوف تصبح أكثر تواتراً. فقد سبق أن اندلعت احتجاجات عفوية ضد الزيادة الأولى في سعر تذاكر مترو القاهرة في مايو 2017. وعلى الرغم من أن النظام تمكّن، حتى تاريخه، من استخدام القمع الشديد للتعامل مع الاضطرابات، إلا أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وثّقت، في العام 2017، 505 احتجاجات اجتماعية وعمّالية، وغالب الظن أن العدد الحقيقي أكبر. يمكن أن تنحو هذه التظاهرات بسهولة نحو التصعيد بحيث تتسبب بتقويض اللحمة، داخل المؤسسة العسكرية، بين الضباط والمجنّدين الذين ينتمون إلى الطبقتَين الدنيا والوسطى – وعندئذٍ قد يُضطر النظام إلى السماح بهذا الانقسام، وإلا يجازف باستعداء قاعدته. إذا مضى النظام قدماً في مساره التقشفي، فقد يحمل ذلك احتمال تفكّك جهازه القمعي تحت وطأة التقشف والتوسع الاقتصادي للجيش بتحفيز من الديون.

في 12 يوليو 2021، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 134.8 مليار دولار بنهاية مارس 2021، بالمقارنة مع 129.1 مليار دولار في ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 5.64 مليار دولار، أي بنسبة 4.37%. بهذا الارتفاع، بلغ معدل الزيادة في ديون مصر الخارجية خلال عام نحو 21%، بعد أن كانت قد بلغت 123.5 مليار دولار في مارس 2020.

تفاصيل الزيادة أوضحت بيانات البنك المركزي المصري، حسب صحف محلية، أن الديون طويلة الأجل شكلت نحو 90% من إجمالي الدين الخارجي لتصل إلى نحو 121.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، في حين وصلت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى ما يقرب من 10% من إجمالي الدين بقيمة 13.3 مليار دولار.

البيان أوضح أيضاً ارتفاع الدين الخارجي للحكومة إلى نحو 80 مليار دولار في نهاية الربع الأول من عام 2021 مقابل نحو 77 مليار دولار في نهاية الربع الأخير من عام 2020 بارتفاع نحو 3 مليارات دولار.

وبالنسبة للبنوك المصرية، أشار البيان إلى انخفاض هامشي للدين الخارجي للبنك المركزي بنحو 450 مليون دولار ليصل إلى نحو 25.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2021 مقارنة بالربع الأخير من 2020، بينما زادت الديون الخارجية للبنوك إلى نحو 13.8 مليار دولار بزيادة نحو 1.6 مليار دولار، وزادت ديون القطاعات الأخرى إلى نحو 14.8 مليار دولار بارتفاع نحو مليار دولار.

10 سنوات من تصاعد الديون ومنذ انطلاق ثورة 25 يناير 2011 وحتى اليوم، شهد الدين الخارجي المصري تصاعدا واضحا خلال 10 سنوات، لكن وتيرة هذا التصاعد زادت بشدة مع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي لسدة الحكم.

وطبقاً للبيانات الدورية للبنك المركزي المصري بلغت قيمة الدين الخارجي لمصر نهاية حكم مبارك في ديسمبر 2010 34.9 مليار دولار، ثم انخفضت إلى 34.3 مليار دولار خلال فترة حكم المجلس العسكري من 11 فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو 2012.

وشهدت فترة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي ارتفاع قيمة الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار، في العام المالي 2012-2013، وزادت في فترة حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، التي امتدت للعام المالي 2013-2014، إلى 46 مليار دولار.

ومع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة، بدءا من يونيو 2014، توسعت مصر بشكل كبير في الاقتراض، ليصل حجم الدين الخارجي إلى 134.8، حسب البيان الأخير، مما يعني وصول الزيادة، خلال فترة حكمه، إلى ما يقرب من 3 أضعاف الدين الخارجي قبل وصوله للسلطة.

حتى نهاية يونيو 2021، بلغت ديون مصر الخارجية 137 مليار و850 مليون دولار هو إجمالي ديون مصر الخارجية، مقارنة بنحو 123 مليار و490 مليون دولار بنهاية يونيو 2020، وفق بيانات البنك المركزي المصري، وبلغ إجمالي الديون الطويلة الأجل منها نحو 124.1 مليار دولار، و13.7 مليار دولار للدين الخارجي قصير الأجل.

ويرى محللون أن ارتفاع تكلفة فوائد الدين الخارجي لمصر قد تمثل تحدياً مستقبليا أمام الموازنة العامة للدولة .. رغم ألتزام الحكومة وعلى مدار سنوات بسداد كافة ألتزاماتها وأقساط الدين ,,, فيما أشارت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني،إن الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي والذي تخطى 40 مليار دولار يكفي لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي السنوية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

 سداد الديون

تحتاج مصر إلى 36 عاماً قادمة، لتنتهي من سداد الدين الخارجي الحالي، ما لم تقترض قروضاً جديدة، أو تعيد جدولة الديون، هذا بخلاف الدين العام المحلي الذي يزيد عن ضعف الدين الخارجي.

هذا ما أظهره تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي يصدره البنك المركزي، وجاء فيه أن سداد أقساط الدين العام الخارجي الحالي لمصر سيستمر حتى النصف الأول من عام 2054.

وبحسب الجدول المنشور بالتقرير، فإنه بحلول عام 2054 تكون مصر قد سددت قروضا متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 96.81 مليار دولار، منها 74.95 مليار دولار أقساط ديون، ومبلغ 21.86 مليار دولار فوائد.

ووفقاً للجدول فإن مصر مطالبة بسداد نحو 46.65 مليار دولار خلال خمس سنوات اعتبارا من العام الحالي 2018 وحتى نهاية عام 2022، منها 10 مليارات و830 مليون دولار العام الحالي، ومبلغ 11 مليارا و830 مليون دولار العام القادم 2019، ومبلغ 8 مليارات و320 مليون دولار عام 2020، ومبلغ 7 مليارات و320 مليون دولار عام 2021، ومبلغ 8 مليارات و360 مليون دولار عام 2022.

يزيد المبلغ المطلوب سداده خلال هذه الأعوام الخمس عن إجمالي الاحتياطي النقدي المصري الحالي، والذي بلغ 44.46 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

جدول سداد الديون الخارجية حتى عام 2054

كما تشهد السنوات العشر المقبلة سداد نحو 65.5 مليار دولار تعادل 68% من إجمالي الديون التي حل أجلها، قبل أن تتراجع وتيرة السداد في الأعوام التالية.

وفقاً لتقرير البنك المركزي تبلغ أقساط الديون متوسطة وطويلة الأجل 7 مليارات و300 مليون دولار خلال عام 2023، ومبلغ 4 مليارات و700 مليون دولار خلال 2024، ومبلغ 5 مليارات و340 مليون دولار خلال 2025، ومبلغ 4 مليارات و220 مليون دولار خلال 2026، ومبلغ 4 مليارات و800 مليون دولار خلال 2027، ومبلغ 3 مليارات و200 مليون دولار خلال 2028.

في 18 يناير 2022، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن البلاد سددت أكثر من نصف تريليون جنيه من ديونها الخارجية والداخلية خلال عام. ووفقاً للإحصاء بلغ إجمالي خدمة الدين 731.9 مليار جنيه، منها 230.8 مليار جنيه سددت خلال النصف الثاني من عام 2019-2020، و501.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2020-2021، على الرغم من الضغوط التي فرضتها جائحة كورونا عالميًا.

وأوضح تقرير صادر عن جهاز الإحصاء أنه تم توجيه الجزء الأكبر من إجمالي خدمة الدين لسداد فوائد الدين بقيمة 419.2 مليار جنيه خلال عام كورونا، بينما بلغ حجم الأموال الموجهة لسداد أقساط الدين 312.7 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام. وأشار التقرير إلى استحواذ الدين الداخلى على النصيب الأكبر من الديون المسددة بنسبة 90.6%، أى بقيمة 663.8 مليار جنيه، منها 376.3 مليار جنيه فوائد الدين الداخلي و287.5 مليار جنيه أقساط الدين الداخلي.

أما عن الديون الخارجية، فأظهر تقرير الإحصاء أن مصر سددت 68.1 مليار جنيه بنسبة 9.3% من إجمالى الديون المسددة، منها 42.9 مليار جنيه فوائد الدين الخارجي و25.2 مليار جنيه أقساط الدين الخارجي. كما أظهر أن نسبة أقساط الديون المسددة إلى الناتج المحلى ارتفعت لـ4% خلال النصف الثانى من عام 2020/2021 مقابل 3.8% خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بينما بلغت نسبة الفوائد المسددة إلى الناتج المحلى 3.8% خلال الفترة بين شهرى يوليو- ديسمبر 2020/2021 مقابل 4.3% خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه. وأعلن تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2021-2022 بنحو 439 مليون دولار، ليصل إلى 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو 2021.

 المنح والقروض

في 25 مايو 2021، أعلن مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار، حنفي الجبالي إقراره 4 اتفاقيات قروض ومنح. وأوضح تقرير منشور عبر جريدة الأهرام المصرية، أن الاتفاقيات تم إقرارها بناء على تقارير واردة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن تلك الاتفاقيات.

وعددت تلك الاتفاقيات للقروض والمنح على النحو التالي:

1- اتفاق قرض لمصر من بنك التنمية الأفريقي: سيدعم القرض برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية في صعيد مصر، خاصة في الأقصر، بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو، الموقع بتاريخ 21 مارس 2021، والصادر بشأنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021.

2- منحة لمصر من الولايات المتحدة الأمريكية: ستدعم الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 سبتمبر 2020، والصادر بشأنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021.

3- منحة لمصر من بنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية الأفريقي: في إطار مبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الريفية، لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر، في الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو، الموقع بتاريخ 3مارس 2021، والصادر بشأنها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021.

4- قرض لمصر من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: قيمة القرض 50 مليون دولار، وسيساهم في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جمهورية مصر العربية، الموقعة في الكويت بتاريخ 27 يناير 2021، والصادر بشأنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021.

في 8 يوليو 2021، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً جديداً بالموافقة على اتفاقية قرض مع الكويت. ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس المصري بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي بينهما بتاريخي يوليو 2018 وديسمبر 2018 لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه صرف بحر البقر الموقعة في الكويت بتاريخ نوفمبر 2020.

يتضمن المشروع إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب يومياً، وتعد الأكبر على مستوى العالم، ويمكن الاستفادة منها في استصلاح وزراعة نحو 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان تتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة، ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان. وبلغ إجمالى المشاريع التي قام الصندوق الكويتي بدعمها منذ نشأته في مصر نحو 50 مشروعا في مجالات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي، بنحو 3.65 مليار دولار.

في 15 يناير 2022، صرحت مصادر مصرفيةإن مجموعة من البنوك الخليجية انتهت من ترتيب قرض مشترك لمصر بنحو 3 مليارات دولار مناصفة بين تمويل إسلامي وباكورة القروض الخضراء للقاهرة بواقع 1.5 مليار دولار لكل منهما لأجل 3 سنوات. وأضافت المصادر أن التمويل الذي تم إغلاقه في مطلع ديسمبر 2021 بلغ العائد عليه نحو 260 نقطة أساس فوق سعر الليبور، فيما حصلت البنوك المرتبة، والتي قدمت تمويلات بأكثر من ربع مليار دولار، على رسوم بواقع 50 نقطة أساس من قيمة التمويل المقدم.

وفي أواخر نوفمبر 2021، نقلت رويترز عن مصادر مصرفية قولها إن مصر رفعت حجم تمويل مصرفي، كان قد تم الإعلان عن في أكتوبر، من 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار دون الخوض في التفاصيل.

وقال مصدر في أحد المصارف العاملة على الصفقة إن قائمة البنوك التي عملت على ترتيب توفير التمويل تضمنت الإمارات بنك دبي الوطني وبنك أبو ظبي الأول واللذين عملا كمنسقين رئيسيين للتمويل. فيما تضمنت قائمة البنوك المشاركة في التمويل بنوك خليجية عدة من بينها بنك أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والمؤسسة العربية المصرفية وبنك ستاندرد أند تشارترد وبنك الكويت الوطني وبنك وربة الكويتي. وأوضح المصدر أن التمويل تمت تغطيته بنحو 2.5 مرة ما سمح لوزارة المالية المصرية بخفض تكلفة التمويل.

وحصلت مصر على تمويل مشابه في أغسطس 2021 بتكلفة بلغت نحو 365 نقطة أساس فوق سعر الليبور المرجعي ولأجل عام فقط. وتابع المصدر "لقد نجحوا في الحصول على شروط تمويلية أفضل مع انخفاض التكلفة وزيادة الإطار الزمني للقرض... جرت الأمور على نحو جيد ربما أفضل مما توقعته وزارة المالية المصرية في بادئ الأمر".

في 23 مايو 2022، اقترضت مصر 3 مليار دولار إضافية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من أجل مواجهة تزايد أسعار القمح بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق تصريحات مسؤول مصري.

قال وزير التموين علي مصيلحي، في مقابلة مع قناة إم بي سي التلفزيونية في 23 مايو، إنه بموجب اتفاق مع المؤسسة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتي يقع مقرها في السعودية، تمت مضاعفة إجمالي التمويل الممنوح لمصر إلى ستة مليارات دولار. ولم يكشف عن متى تم عقد الاتفاق الذي يساعد أيضاً في تغطية واردات النفط. وقال مصيلحي إن هذا يعني أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة "هي الجهة التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح. لذلك، لا تمثل مشتريات القمح من الخارج أي ضغط على البنك المركزي. وأضاف مصيلحي، م الاثنين، إن الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضي وتستهدف أكثر من 5 ملايين طن إجمالاً. وأكد أن مصر لديها مخزونات تكفيها حتى منتصف أكتوبر.

يعد الدعم أمراً أساسياً لمصر والتي تعد من بين أكبر مشتري الحبوب في العالم، وتوظفه كحجر زاوية لبرنامج دعم الخبز الذي يستخدمه حوالي 70% من سكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة. ساهمت الحرب في أوكرانيا أيضاً في خروج تدفقات الاستثمار الأجنبي من سوق الديون المحلية، وقد تحد من زيارات السياح الروس، الذين كانوا يمثلون في السابق جزءاً كبيراً من الوافدين الأجانب.

لتحقيق الاستقرار المالي، لجأت مصر إلى حلفائها من الدول الغنية بالنفط في الخليج العربي، حيث حصلت على التزامات بما لا يقل عن 22 مليار دولار من خلال ودائع واستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. تصف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي يقع مقرها في جدة، نفسها على أنها كيان مستقل داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

تسعى مصر، التي اشترت سابقاً كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا وروسيا، إلى مصادر بديلة بجانب تعزيز الإنتاج المحلي. قال رئيس الوزراء إن فاتورة استيراد القمح في البلاد من المقرر أن ترتفع إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو.

 الصكوك السيادية

في 28 يونيو 2021، وافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، نهائياً. وتحدد المادة الثانية من مشروع القانون أوجه استخدام الصكوك السيادية، وذلك فى تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة. ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقًا لأحكام هذا القانون. ونص القانون فى المادة الرابعة على أن مالك الصك لا يمتلك حصة فى الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.

الرئيس السيسي وقرينته والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن وقرينته، قصر الاتحادية، القاهرة، 20 يناير 2022.

ويأتى مشروع القانون، فى إطار سعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التى يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبيةويؤكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والمزمع مناقشته خلال الجلسة العامة غدا الأحد، لاسيما وأنه يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، حيث أنه سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.

وترى اللجنة البرلمانية، أن السوق المصرى أحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط، ويجب أن يكون سوق متكامل يتيح كافة أنواع الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية المتعددة، وبالتالى فإن غياب الصكوك كأداة متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية كان يعد نقطة ضعف فى الأسواق المصرية لاسيما فى ظل تهافت عالمى على هذا النوع من الأدوات المالية.

في 20 يناير 2022، أعلن الرئيس الكوري الجنوبى مون جاي-إن، توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر وكوريا الجنوبية، كاشفاً عن أن بلاده ستقدم قرضاً لمصر بقيمة مليار دولار من صندوق التعاون للتنمية الكوري. وأضاف الرئيس الكوري الجنوبى، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، أن بلاده تسعى إلى الشراكة التعاونية مع مصر وتعزيز التنمية المستدامة بين البلدين، مؤكدا المضي قدما لإبرام اتفاقيات تجارة وتوسيع أفق التعاون في قطاعات النقل صديق البيئة والتنمية البحرية والفضائية. وقال مون إن البلدين متفقان على أهمية التغلب على أزمة المناخ، حيث تستضيف مصر "كوب 27" ، مضيفا: "سنتعاون مع مصر في جمع إرادة المجتمع الدولي في هذا الاطار"، مشددا على "دور مصر الحيوي في ترسيخ السلام والاستقرار بالشرق الأوسط".

في 11 أغسطس 2022، أفادت أنباء أن مصر الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على الخطط، في ظل اشتداد الضغوط الاقتصادية على الدولة التي تقع في شمال أفريقيا. تجري الحكومة المصرية محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات خاصة. مؤكدين إن المناقشات أولية وقد لا يسفر عنها اتفاق. ومن جهة أخرى، قال مسؤولون في الحكومة المصرية إنهم ليس لديهم معلومات عن هذا الأمر.

يأتي ذلك بينما تتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد المصري البالغ 400 مليار دولار لتأمين المزيد من السيولة الأجنبية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لسد العجز. حيث أثّرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تراجع عدد السياح من روسيا وأوكرانيا. وضغط الصراع على العملة المصرية ودفع الدولة لطلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

ومع انتشار التبعات الجانبية، تسعى مصر لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023. يوفر التمويل من دول الخليج دعامة أساسية لمصر في سعيها لتحقيق استقرار الأوضاع المالية. وتعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات للاقتصاد الذي يعاني في الأزمة الراهنة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، استحوذت وحدة من صندوق الثروة السيادي السعودي على حصص مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار، كجزء من التزام المملكة بتوجيه الموارد لمصر.

ويقود بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري ترتيب القرض. كما دعوا بنوكاً أخرى للمشاركة، بحسب المصادر. من المتوقع أن يتم تسعير القرض عند نحو 400 نقطة أساس على فائدة التمويل لليلة واحدة المضمونة لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً لشخصين. ورفض ممثلو بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري التعليق عن الأمر.

في 16 ديسمبر 2022، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الموافقة النهائية على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

 تكلفة فرصة النزاع

التقرير الذي أصدرته مجموعة الاستشراف الاستراتيجي، خلص إلى أن فرصة تكلفة النزاع لمصر منذ 1991 تقدر قيمتها بمبلغ 800 بليون دولار. بمعنى آخر، إن كان هناك سلام منذ 1991، فإن متوسط ما يجنيه المواطن المصري هو أكثر من 3000 دولار بدلاً من 1700 دولار التي سيجنيها المواطن المصري في العام التالي.

 بيع الأصول المصرية

في مارس 2022، ذكرت وكالة بلومبرگ أن مصر وافقت على بيع بعضاً من ملكياتها في خمس شركات مدرجة بالبورصة المصرية، إذ تسعى لتعزيز أوضاعها المالية التي تأثرت بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا. ونقلت الوكالة نقلاً عن مصادر مطلعة، أن صندوق الثروة السيادي في أبو ظبي، أيه دي كيو، سيشتري حصصاً تملكها الحكومة في عدد من الشركات بنحو ملياري دولار. ستستحوذ أبو ظبي ما يصل إلى 18% من البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد، وحصة غير محددة في شركة التكنولوجيا المالية العملاقة فوري، إلى جانب ثلاث شركات أخرى، وفقا لبلومبرگ . ومن المتوقع أن تكون الصفقة الخاصة بإحدى تلك الشركات الثلاث هي الاستحواذ على حصة كبيرة تملكها الدولة في إحدى أكبر الشركات الخاصة.

يأتي هذا بعد أن أعلن مجلس الوزراء إن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات لمصر بقيمة تزيد عن ملياري دولار بقيادة مستثمرين أجانب و"استراتيجيين" من القطاع الخاص. وأشار البيان إلى أن تلك الاستثمارات ستكون من خلال البورصة المصرية بينما سيكون جزء منها بشكل مباشر، وقال إنه سيجري الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر، وفق ما ذكرته وزيرة التخطيط هالة السعيد في البيان، والتي قالت أيضا إن "تلك الصفقات الاستثمارية ستسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد، وترسيخ وضع مصر كإحدى الوجهات الاستثمارية الرائدة في العالم"، بحسب البيان. من غير المرجح أن تصدر أي من هذه الشركات أسهم جديدة.

سيجري طرح الحصص من خلال صفقات كبرى متفق عليها مسبقا من خلال البورصة المصرية ولا تحتاج إلى تدخل من الإدارة أو إلى الكثير من الموافقات التنظيمية الخاصة، وفقا لما قيل لنا، على الرغم من أن الاستحواذ على حصة تزيد عن 10% في أي بنك مصري يحتاج إلى موافقة البنك المركزي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المركزي. كما يتعين الحصول على موافقة البنك المركزي قبل شغل مقعد في مجلس الإدارة أو تعيين ممثل لشغل المقعد.

البنك التجاري الدولي وفوري لاعبان بارزان، وأيه دي كيو ليس غريبا على مصر. والتقى فريق إدارة البنك التجاري الدولي عدة مرات مع مسؤولي أيه دي كيو كجزء من برنامج علاقات المستثمرين العالمي. من المتوقع أن يكون لدى المستثمرين الخليجيين شهية كبيرة للطروحات العامة – إذا سمحت بذلك ظروف السوق خلال هذا العام. تتضمن حزمة التحفيز التي أعلنتها الحكومة بقيمة 130 مليار جنيه على حوافز من شأنها أن تزيد من جاذبية الطروحات العامة للمستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء إذا سمحت ظروف الأسواق العالمية بتلك الطروحات. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن مطلع فبراير أن الحكومة تستهدف طرح "أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة للدولة للاكتتاب بالبورصة المصرية خلال 2022". وهناك أيضا خطة لطرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة وحصة إضافية في مصر الجديدة للإسكان خلال هذا العام. إلى جانب ذلك، أبدى مستثمرون خليجيون بالفعل رغبتهم في شراء حصص في الشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي) والشركة الوطنية لإنتاج وتوزيع المواد البترولية (وطنية) المملوكتين للقوات المسلحة.

مصر في حاجة إلى تكوين المزيد من الاحتياطي الأجنبي، إذ أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الناجم عن الصراع الروسي الأوكراني إلى الضغط على موازنة الدولة. وقدرت وزارة المالية أن ارتفاع أسعار القمح سيكلفها 15 مليار جنيه إضافية هذا العام المالي، في حين أن أسعار النفط الآن في نطاق الثلاثة أرقام وأعلى بكثير من سعر 65 دولارا المفترض في موازنة الدولة.

كانت أبو ظبي مصدراً للدعم المالي لمصر في الماضي، بما في ذلك قبل تعويم الجنيه عام 2016 عندما أودعت مليار دولار لدى البنك المركزي المصري. وفي 2019، أنشأت أيه دي كيو صندوق استثمار مشترك بقيمة 20 مليار دولار مع صندوق مصر السيادي لتوجيه الأموال إلى مجموعة متنوعة من الصناعات والأصول.

جاءت الأنباء في نفس اليوم الذي أجرى فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي محادثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في شرم الشيخ. وقدم بيان الرئاسة تفاصيل قليلة عن المحادثات لكنه ذكر أنها ركزت بشكل خاص على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

أصبحت أيه دي كيو لاعبا ذا أهمية متزايدة في الاقتصاد المصري، إذ استحوذت العام الماضي على شركة التطوير العقاري الرائدة سوديك إلى جانب شركة الدار العقارية وكذلك شركة آمون فارما التابعة لشركة باوش هيلث الكندية وكذلك مالك العلامة التجارية أطياب شركة الإسماعيلية للاستثمارات الزراعية والصناعية. أكدت شركة أغذية، الشركة الغذائية التابعة للصندوق والتي استحوذت على شركة الإسماعيلية، في مقابلة مع موقع مباشر أمس أنها تسعى إلى المزيد من عمليات الاستحواذ في قطاع اللحوم المجمدة والوجبات السريعة في مصر.

هناك مستثمرون خليجيون آخرون لديهم شهية كبيرة نحو الاستثمار في مصر: إلى جانب صفقة استحواذ التحالف الإماراتي الدار- أيه دي كيو على شركة سوديك العقارية، كان هناك أيضا العرض الذي قدمه بنك أبو ظبي الأول هذا العام للاستحواذ على حصة حاكمة في المجموعة المالية هيرميس، وأيضا اعتزام شركة جلف كابيتال الإماراتية استثمار نحو 250 مليون دولار في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتطلع شركة ألفا ظبي القابضة إلى السوق المصرية باعتبارها ذات أولوية لها.

 الأزمة الاقتصادية 2023

في 7 فبراير2023، خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس التصنيف الائتماني لمصر من B2 إلى B3، لتصبح دولة مدينة بدين ذو عائد المرتفع أو منطقة غير استثمارية.

 الناتج المحلي الإجمالي

 جدل

من المغالطات في حساب الناتج المحلي الإجمالي، هي "المُستهدف"، والذي أشار إليه رئيس الوزراء المصري في مايو 2022، عند حديثه عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد في الثلاث سنوات القادمة، أنه يكون 65% من مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد مقابل 30% فقط من عام 2021. ومن الصعوبة الوصول لهذا هذا الرقم، خاصة في ظل سيطرة الجيش على الاقتصاد، وعدم قدرة القطاع الخاص على القيام باستثمارات تساوي ثلث الاقتصاد، وتضاف خلال 3 سنوات، وهي طوال الوقت لا تزيد عن 30% خلال عدة سنوات. ويبدو أن طرح هذه النقطة، هي تمهيد ودعم لفكرة ببيع الأصول المصرية، حيث تريد الحكومة بيع أصول قيمتها 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة.

كما تتضمن خطة الحكومة زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً خلال خمس سنوات، بدءاً من 2022، علماً بأن رقم الصادرات من فترة طويلة يقترب من 30 مليار دولار، بما فيها صادرات شركات البترول من الحصة الخاصة بها، والذي لا يدخل ضمن خزينة مصر. مع الأخذ في الاعتبار أن الصناعة في مصر تعتمد على المدخلات المستوردة، التي تشهد تضييقاً بسبب القيود الموضوعة من قبل الدولة على الاستيراد.

ومن أهم الأرقام المضللة في حساب الناتج المحلي الإجمالي، هي الديون، فعلى سبيل المثال، عام 2022، تقارب ديون مصر حالياً 400 مليار دولار، وتذكر التقارير الرسمية أنها تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي. يعني هذا أن الناتج المحلي الإجمالي قيمته 500 مليار دولار أو أقل قليلاً. عند ضربهم في سعر الصرف السابق، 15 جنيهاً، يعني هذا أن الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 7.5-8 تريليون جنيه. وخلال السنوات السابقة، كان الحديث عن ناتج محلي إجمالي قيمته 200 أو 300 مليار دولار، فكيف يصل في هذه الفترة إلى 500 مليار. ورغم زيادة الديون لتقارب 100 مليار دولار، تطمح الحكومة الوصول لتكون 84% من الناتج المحلي الإجمالي، يعني هذا زيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 مليار دولار مرة واحدة في العام المقبل.

كما تتأثر مصداقية الناتج المحلي الإجمالي بإخفاء أن نسبة ديون الدولة تقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، والغرض من ذلك هي إظهار قدرة الدولة على سداد الديون، ومن ثم إتاحة الفرصة للدولة في المزيد من القروض.

واقع الأمر أن عام 2022 كانت خدمة الدين والأقساط والفوائد تقريباً قد استهلكت إيرادات مصر كلها، أي أن إيرادات الموازنة تقريباً تُستنفذ في سداد نسبة الدين سواء من أقساط أو من فوائد. وبالتالي، فالدولة بحاجة للاستدانة من أجل الإنفاق على بقية احتياجاتتها، ومن ثم الدخول في حلقة مفرغة، وهو ما أعلنه وزير المالية المصري بالفعل.

في ضوء ذلك، كيف يمكن تخفيض نسبة الدين مقابل الناتج المحلي، بدون إنتاج، إلا لو كان هناك تلاعب في رقم الناتج المحلي المعلن.

أعلنت الحكومة المصرية في 2022 وجود فائض أولي في الميزانية، مما يعني أنهناك فائض استبعاد أقساط الديون من مصروفات الموازنة ومقارنة المصروفات بالإيرادات. وأعلنت الحكومة أن فائض الميزاينة الأولي 1-1.5%. رغم إيجابية مصطلح "فائض" إلا أن الواقع يوضح وجود عجز ضخم للغاية، لأن فوائد القروض فقط تقارب 40% من مصروفات الموازنة.

كما تلعب نسبة الفقر في مصر دوراً في الأرقام المضللة للناتج المحلي الإجمالي. تضع الحكومة خط الفقر في مصر برقم ليس له علاقة بالرقم الذي تحدده المعايير الدولية. تستخدم مصر رقم 1.9 دولار/يومياً مقابل 3 دولار/يومياً كمعدل دولي لخط الفقر في الدولة متوسطة الدخل، ومن بينها مصر. بالتالي، يظهر معدل الفقر مثلاً بحسب أحدث تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 32%، لكن هذه النسبة محسوبة بالمعدل المصري، ولو حُسبت بالمعدل العالمي ستتجاوز 60%. بالتالي، وهذا سبب أن البنك الدولي قال بشكل رسمي أن مصر نسبة الفقر فيها تفوق 60%. لكن واقع الأمر، فإن نسبة الفقر في مصر بالمعدلات المعترف بها دولياً حالياً يتجاوز 75%، والقادرين نسبياً في حدود 10%، والبقية، 15% من الأغنياء. ولهذا أيضاً فإن معدل دخل الفرد في مصر كمتوسط هو الذي يضع مصر ضمن الدول المتوسطة الدخل.

كما يلعب التضخم في مصر دوراً هاماً في تضليل رقم الناتج المحلي الإجمالي. فقد أعلن البنك المركزي المصري عن معدل التضخم، ولم يأخذ في الاعتبار العوامل التي تحدث فيها تقلبات في الاسعار تحديدًا الوقود والغذاء، مع كونها من أهم العناصر المؤثرة على الشعب المصري. فالرقم الادق منه رقم الجهاز المركزي للتعبئة والأحصاء، الذي يأخذ هذه العوامل في الاعتبار. لهذا، في الرقم المعلن في نهاية أبريل 2022، من قبل الجهاز المركزي كان 14.9%، بينما رقم البنك المركزي 11.9%. هذا الفرق الكبير للغاية من ضمن الطرق المستخدمة في تضليل الرقم القومي. تُعلن الحكومة عن التضخم في المدن المصرية، وليس في الجمهورية، والذي يكون بالطبع أقل من رقم الجمهورية بالكامل، حيث يختلف دور الغذاء في المدن عن الريف، ويشكل في المدن عنصراً أساسياً في الصرف. في المدن يكون معدل التضخم على سبيل المثال 13% بينما على مستوى الجمهورية 14.9%.

 إعادة الهيكلة

في 9 فبراير 2011، وأثناء أحداث ثورة 25 يناير، سئل جيفرى روزين، المدير التنفيذي لشركة للازار، في لقاء متلفز مع قناة NDTV عن مخاطر الثورة المصرية على الاقتصاد العالمي والشركات الأمريكية ومنها لازار، فرد قائلا: "الأحداث السياسية الجارية حالياً في مصر لم تتطور بعد لتأخذ ردود أفعال من الناحية الاقتصادية، أما الشركات العالمية المتعددة الجنسيات ومنها لازار، فهذه الشركات الكبرى تأخذ دوماً قرارات استراتيجية بعيدة المدى، وتلك القرارات تعتمد على مجموعة من القواعد في مصر التي لا تتغير حسب الظروف السياسية، وما يمكن للشركات العالمية أن تفعله مع الأحداث الجارية في مصر هي: التوقف والانتظار، التقييم، التحليل، واستخلاص نتائج من حيث الاستمرار بنفس القرارات الاستراتيجية أم تغييرها اذا تغيرت قاعدة مهمة في المجتمع".

بنصيحة إماراتية، استعان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل توليه الرئاسة، بمجموعة من المكاتب الاستشارية العالمية منها شركة لازار، وشركة إستراتيجي آند الأمريكية المعروفة سابقاً ببوز آلان، لإعداد الدراسة حول برنامجه الاقتصادى قبل شهور من ترشحه للرئاسة، بصلاحيات كاملة لتنفيذ هذه الدراسات مع الحكومة والبنك المركزي المصري.

في يونيو 2014، قال وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، الذي يتولى ملف المساعدات الممولة للنظام المصري، أن بلاده تريد "تزويد مصر بالدعم الفني اللازم لوضع خطة الانتعاش الاقتصادي"، وقال في بيان عبر البريد الالكتروني لرويترز أن المساعدة قد قدمت من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توظيف "الشركات الاستشارية ذات الشهرة العالمية" من بينها شركة لازار".

حسب تصريحات رسمية للحكومة المصرية، تتولى شركة لازار إعداد الخطط الرامية لاعادة هيكلة الاقتصاد المصري، بما يتناسب مع تطلعات المانحين الأجانب والجهات الممولة الدولية منها والخليجية، وكذلك لترضية المستثمرين عبر القوانين الجديدة للاستثمار والتي أدت لفرض الكثير من الامتيازات لشركات خليجية/أجنبية أو الشركات التابعة لوزارة الدفاع المصرية.

وتعد برامج مثل التقشف، الغاء الدعم، تحرير السوق، الخصخصة، منح امتيازات للمستثمرين، تشريعات الاستثمار الأجنبي الجديدة، الغاء دعم الطاقة، القوانين الضريبية الجديدة كلها نتائج لتلك الخطط والتوجهات التي تبنتها لازار في خطتها لاعادة هيكلة الاقتصاد المصري.

في يناير 2015، أكد بوزيدار ديليتش العضو المنتدب لشركة لازار فرير، خلال مؤتمر اليورومني، أن الشركة تعمل مع الحكومة المصرية منذ 9 أشهر مضت، حيث تقدم الاستشارات التنفيذية اللازمة للحكومة المصرية وللمستثمرين ورجال الأعمال والشركات والبنوك المصرية، لاعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، مضيفا أن أولى هذه التدابير كان رفع الدعم عن مواد الطاقة،

ولم تفصح الحكومة عن الأتعاب التي ستحصل عليها شركة لازار مقابل عاملها كمستشار اقتصادى للحكومة وتنظيم القمة الاقتصادية. وبرر مسؤول بوزارة التعاون الدولي الأمر بقوله «لا نرغب في إثارة الرأي العام».

قال أشرف سلمان، وزير الاستثمار المصري، أن هناك تعاوناً مع الإمارات والسعودية في المؤتمر الاقتصادي وأن الدولتين ممثلتان في اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المؤتمر، مشيراً إلى أن شركة لازار العالمية هي المنسق الأول والمستشار العام للمؤتمر، وتوجد شركة أخرى للتسويق والتنظيم هي شركة WPP البريطانية.

وتتولى لازار إعداد وصياغة المشروعات والفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها خلال المؤتمر وإعداد دراسة مفصلة عن رؤية واستراتيجية الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وتنظيم لقاءات المستثمرين الدوليين مع الحكومة بالإضافة لمتابعة نتائج المؤتمر والترويج للمشروعات المطروحة التى لم يتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر من جانب المستثمرين والممولين.

وستتولى لازار كذلك حشد عدد من الرعاة العالميين للمساهمة في تمويل تكلفة المؤتمر. فيما تتولى شركة WPP تنظيم حملة إعلامية ودعاية عالمية للترويج للمؤتمر وحشد أكبر عدد من الجهات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص للمشاركة في المؤتمر بتكلفة تصل الى 61 مليون جنيه.

قام 14 بنك من البنوك المصرية بتوقيع اتفاق لسرية المعلومات مع بنك الاستثمار الفرنسي لازار الذي عينته الحكومة المصرية مستشارا اقتصادية ومشرفا على تنظيم القمة الاقتصادية.

وقالت ثلاثة بنوك استثمار لرويترز، إن البنوك المحلية التي لديها رخصة ترويج للمشروعات، والبالغ عددها 14 بنكا، وقعت اتفاقا مع لازارد للالتزام بسرية المعلومات الخاصة بالمشروعات المقرر طرحها على القمة.

وكشف هشام جوهر، العضو المنتدب للترويج وتغطية الاكتتابات في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، أحد البنوك الموقعة على اتفاقية سرية المعلومات، أن «لازار طلب من بنوك الاستثمار القطاعات التي يهتم بها كل منهم وخبراتهم السابقة حتى يستطيع ترشيح المشروعات المناسبة لكل بنك».

فيما أكد إبراهيم العشماوى، مستشار وزير السياحة لشئون الاستثمار، تنسيق الوزارة لاجتماعات بين شركتى أرنست آند يونج ولازار، والشركات السياحية المصرية. وتعكف لازارد على الفوز بعرضها الفنى والمالى المقدم لتقييم شركة المصرية للاتصالات.

فى يونيو 2014 قالت لازار أن دول الخليج الداعمة للنظام المصري بأكثر من 12 مليار دولار حتى هذا التوقيت، تريد التأكد من إنفاق تلك المساعدات بكفاءة حسب رغباتها وتطلعاتها من الاقتصاد المصري في بلد أساء فيه الكثير من ذوي الخلفيات العسكرية في أساليبهم عند إدارة الاقتصاد، وتشارك الإمارات العربية المتحدة في هذه العملية، لأنها من بين المقرضين للبلاد. فالإقراض ليس كافيا في حد ذاته، فهى تحتاج أيضا للتأكد من أن الحكومة لديها الوسائل لتحديد ما يحتاج إلى تغييره وتنفيذه حسب ما تريد الإمارات” حسب ما جاء على لسان مصدر لرويترز.

تقع لازار مصر في القاهرة، ومديرها التنفيذي دينا الخياط، عضوة بمجلس الأعمال المصري الأمريكي وعضوة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، ومسئولة سابقة بالبنك العربى الأفريقي.

 القطاع المالي

 السياسة النقدية

عملة نقدية فئة 100 جنيه مصري.

 سياسة سعر الصرف

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجني المصري.

 النقد الأجنبي

"أكبر مصادر الدخل الأجنبي في مصر"
(الربع الأول، 2021)

المصدر	(مليار$)}
السياحة	0.8
قناة السويس	1.4
الاستثمار الأجنبي المباشر	1.6
صافي الاقتراض	2.2
الصادرات	6.3
استثمارات الأجانب في الأوراق المالية	6.7
تحويلات المصريين بالخارج	8
الإجمالي	26.6

 السندات الحكومية والدولية

في 14 نوفمبر 2019، أعلنت وزارة المالية المصرية عن إصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد تقل عن أسعار العائد السائدة فى السوق الثانوى للسندات الدولية المصرية وذلك في ضوء تزايد طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.

نجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة فى عام 2019 فى وقت مبكر من العام المالى عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل)، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التى تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي 2019/2020 والتى تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي "تتنوع بين إصدارت دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية".

وقد أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن نجاح مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عام يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التى تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين. وقد أسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية حيث تم إضافة مدد 4 و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة. وأضاف أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15% مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.

أشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل مع نهاية الطرح الى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح والذى بلغ 2 مليار دولار وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التى شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية.

مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.05% مقابل عائد افتتاحى بلغ 7.5% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد افتتاحي بلغ 8.6%.

في مايو 2020، باعت مصر سندات باليورو بقيمة 5 مليار دولار، فيما يلي تفصيلها:

• 2 مليار دولار واجبة السداد بعد 30 سنة، بسعر فائدة 8.875%
• 1.75 مليار دولار واجبة السداد بعد 12 سنة، بسعر فائدة 7.625%
• 1.25 مليار دولار واجبة السداد بعد 4 سنوات، بسعر فائدة 5.75%

وتقول بلومبرگ أن بتقييم ائتماني يقل عن مستوى الاستثمار الآمن بأربع درجات أو أكثر، في شركات التصنيف الثلاث، تـُعد مصر واحدة من أكثر الدول مخاطرة.

اليوروبوندز (السندات باليورو) هي سندات سيادية تـُطرح في البورصة الأوروپية يورونكست، التي تضم پاريس وبروكسل وأمستردام وأوسلو ودبلن ولشبونة. وتخضع تلك السندات لقوانين الدولة التي تقع فيها بورصة طرح السندات. أي أنه في حالة عجز الدولة عن سداد كوبونات السند، يصبح من حق حامل السند مقاضاة الدولة المصرية في محكمة أوروبية.

أفادت رويترز في 29 سبتمبر 2020، أن مصر بدأت بطرح سندات خضراء لأجل 5 سنوات عند نحو 5.75%، ومن المتوقع أن لا يقل حجم الطرح عن 500 مليون دولار.

وفي وقت سابق أظهرت وثيقة أن مصر عينت بنوكا قبيل إصدار مزمع لسندات خضراء مقومة بالدولار الأمريكي. وهذه هي المرة الأولى للحكومة المصرية التي تطرح مثل هذا النوع من السندات، ويأتي طرح السندات في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل.

والسندات الخضراء، هي اتفاق يقترض بموجبه المصدرون للسندات الأموال من المستثمرين، لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، بحسب تعريف البنك الدولي.

يتوافق ذلك مع إعلان وزير المالية الصمري محمد معيط في نوفمبر 2018 أن هناك توجهاً لإصدار سندات خضراء لتمويل المشروعات التي تراعي المتطلبات البيئية في 10 مدن جديدة جارٍ بناؤها في مصر مثل العاصمة الإدارية، فضلاً عن اشتراط حصول أي جهة على الشهادة الخضراء الخاصة بالحفاظ على البيئة، كشرط للحصول على طلب تمويل من ميزانية الدولة. وبدأت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية مشاورات عام 2018 مع مؤسسة التمويل الدولية لإعداد الإطار العام لدليل السندات الخضراء الذي يهدف إلى إنشاء سوق السندات الخضراء في مصر والمساعدة في التصدي للتغير المناخي.

ويدعم البنك الدولي توجه الحكومات نحو المشروعات الخضراء من خلال إصدار سندات معيارية بمليارات الدولارات يتم بيعها للبنوك المركزية ولمؤسسات استثمارية كبرى أخرى للمساعدة على تمويل عملها الإنمائي مع تقديم عائد ثابت للمستثمرين.

في 21 مارس 2021، يطرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية. وتأتي هذه الخطوة من البنك المركزي المصري لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. وتعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام. وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 11 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل 266 يوماً.

يذكر أن عائدات البنك المركزي المصري، من القروض والأرصدة لدى البنوك، بجانب عائدات أذون وسندات الخزانة ارتفعت إلى 145.387 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2019، مقابل 118.875 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 26.512 مليار جنيه.

وأوضحت القوائم المالية البنك المركزي المصري ارتفاع عائداته من القروض والأرصدة لدى البنوك إلى 18.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019، مقابل 11.6 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت قيمتها 7.11 مليار جنيه، وارتفاع عائد أذون الخزانة والسندات إلى 126.6 مليار جنيه مقابل 107.2 مليار جنيه، بزيادة بلغت 19.4 مليار جنيه.

في 21 فبراير 2023 بدأت الحكومة المصرية عملية بيع أولى صكوكها السيادية بقيمة قد تصل إلى 1.5 مليار دولار عبر بورصة لندن. وحددت نشرة الطرح سعراً استرشادياً أولياً للصكوك البالغ أجلها ثلاث سنوات عند 11.6%، وقد اجتذبت طلبات بأكثر من 3 مليار دولار، وفق ما ذكرته بلومبرج نقلاً عن وثيقة الطرح التي اطلعت عليها. وقال مصدر حكومي إن الطلب على الصكوك "جيد جداً"، مشيراً إلى أن سعر العائد قد ينخفض مع زيادة طلبات الاكتتاب. وكانت بنوك الاستثمار المديرة للطرح قد أنهت الجولة الترويجية للإصدار في 20 فبراير 2023. وقد يساعد الإصدار الحكومة على سداد مدفوعات لسندات دولية بأجل خمس سنوات مستحقة اليوم بقيمة 1.25 مليار دولار، وفق ما ذكرته رويترز.

وعصفت أزمة بالأوضاع المالية الهشة في مصر بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح استثمارات أجنبية ضخمة عن الأسواق المالية المصرية. ودفعت الأزمة البلاد إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات وبقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وجرى إعلان التفاصيل النهائية للخطة في ديسمبر 2023.

وسيتم إصدار الصكوك التي ستدرج في بورصة لندن من خلال الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي مع تولي وزارة المالية صفة الملزم. وأظهرت وثيقة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هم مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وإتش إس بي سي.

ومن شأن نجاح بيع الصكوك أن يساعد مصر على سداد 1.25 مليار دولار في شكل سندات دولية لأجل خمس سنوات وتحمل معدل فائدة ثابتاً عند 5.577% ومستحقة في 21 فبراير.

لكن محللين يقولون إنه سيكون من الصعب على مصر طرحها بمستويات قريبة من هذا النطاق بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 4.5 نقطة مئوية على مدى عام 2022 وبعدما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة في السابع من فبراير.

 الصندوق الاجتماعي للتنمية

•  مقالة مفصلة: الصندوق الإجتماعي للتنمية

يُعد موضوع تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم الموضوعات التي تشغل حيزاً كبيراً من قضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. من هنا أصبحت عملية تنمية هذا القطاع الحيوي محل اهتمام كل من الحكومة المصرية، ووكالات التمويل الدولية، والمنظمات غير الحكومية.

يقوم الصندوق الإجتماعي للتنمية منذ إنشاءه عام 1991 بخلق المزيد من فرص العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة ويوفر لهم الحزم الائتمانية والمساعدة الفنية ويعمل على إكسابهم المهارات المطلوبة للنجاح وإمدادهم بالمعرفة التكنولوجية سواء كانت مصرية أو دولية. ويّهدف الصندوق إلى:

أـ خلق فرص عمل للخريجين الجدد والشباب المتعطل عن العمل و محدودى الدخل.

ب ـ توجيه المزيد من الاستثمارات العامة نحو الخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية.

ج ـ إيجاد آليات من شأنها حماية الفئات المتضررة وتشمل المرآة والطفل وكبار السن وتحسين مستوياتها المعيشية.

د ـ إشراك الجمعيات الأهلية والتطوعية الخاصة في تنفيذ مشروعات تخدم الفئات المستهدفة.

هـ ـ تقوية الشراكة مع الجهات الحكومية وكل الأطراف الرئيسية الفاعلة في عملية صنع القرار .

ضخ الصندوق الاجتماعي منذ إنشائه نحو ‏9‏ مليارات جنيه مصري أسهمت في إنشاء وتمويل أكثر من ‏510‏ آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل حجمه ‏6‏ مليارات جنيه‏، مما أتاح ‏1.2‏ مليون فرصة عمل‏، بالإضافة إلي ‏500‏ ألف فرصة عمل مؤقتة وفرتها مشروعات قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بالصندوق‏.‏ وهو ما أعلنه أمين عام الصندوق في منتدي الشباب من أجل السلام الذي بدأت فعالياته 4 – 8 – 2006 بمعسكر أبي قير بالإسكندرية‏.‏

ويعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة على التوسع في إتاحة القروض لتنمية المشروعات الصغيرة كأحد الآليات المهمة لمواجهة البطالة‏، حيث سيتم توفير جميع التيسيرات والحوافز لتشجيع إقامة وإنشاء الشباب للمشروعات الصغيرة‏.‏ كما يقدم الصندوق لأصحاب المشروعات الصغيرة العديد من التيسيرات في مجالات التدريب ورفع مستويات المهارة وتسويق منتجاتهم من خلال إقامة المعارض داخل وخارج الجمهورية.‏

 الموارد الطبيعية

 الأراضي، الزراعة والحاصلات

انتاج الزهور.

إنتاج، واردات واجمالي استهلاك القمح والذرة في مصر
(ألف طن متري والسنوات المالية)

Item	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
القمح
الانتاج	6,130	6,300	6,443	7,177	8,184	8,200	7,977	8,523	7,200	8,400	8,500	8,700	8,300	8,300
الواردات	6,944	6,327	7,295	8,150	7,700	7,000	9,900	10,500	10,600	11,650	8,300	10,170	11,063	11,500
الواردات الأمريكية	3,547	860	3,985	1,765	1,181	1,300	1,636	366	3,866	989	0	0	120
اجمالي الاستهلاك	12,750	12,800	13,300	14,200	14,800	15,600	17,200	18,100	17,700	18,600	18,400	17,700	19,100	19,600
الذرة
الانتاج	6,160	6,000	5,740	5,840	5,860	5,870	6,645	6,280	6,500	5,500	5,800	6,100
الواردات	4,905	4,848	3,743	5,398	4,300	4,800	5,031	5,800	5,800	7,100	4,500	4,400
الواردات الأمريكية	4,283	2,904	3,120	3,738	3,927	4,200	2,445	2,900	2,900	298	0	0
اجمالي الاستهلاك	11,200	10,900	9,200	11,300	10,300	10,600	11,100	12,000	12,500	11,700	11,200	10,900

الواردات الغذائية المصرية كنسبة مئوية من إجمالي الواردات البضائع.

Food imports to Egypt compared to other countries

 الموارد المائية

المقالة الرئيسية: ادارة الموارد المائية في مصر الحديثة

نهر النيل عند أسوان.

 الموارد المعدنية والطاقة

المقالة الرئيسية: الطاقة في مصر

منصة بحرية في حقل درفيل للغاز.

استهلاك النفط في مصر يتجاوز الانتاج.

صافي صادرات مصر من الغاز الطبيعي.

يسهم قطاع التعدين والصناعة بنحو 24,9% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي. ويتصدر النفط الموارد المعدنية التي تنتجها مصر من حيث الأهمية والقيمة وتجاوز إنتاجها السنوي عام (1415هـ، 1995م) 44,8 مليون طن متري. وتُعَدُّ مصر أقدم الدول العربية المنتجة للنفط على نطاق تجاري فقد اكتشف حقل جمسة الواقع عند الطريق الجنوبي للساحل الغربي لخليج السويس (1326هـ، 1908م)، واكتشف الحقل الثاني وهو الغردقة (1331هـ، 1912م)، وتلاه حقل رأس غارب (1357هـ، 1938م) وهو أول حقل نفطي يقع على الجانب الأيسر لخليج السويس، واكتشف أول حقل نفطي في سيناء وهو حقل فيران (1360هـ، 1941م)، وتلاه حقل سدر (1365هـ، 1946م)، ثم حقل عسل (1367هـ، 1947م). وتقع هذه الحقول على رأس خليج السويس. واستمرت الاكتشافات النفطية تتتابع في سيناء إذ اكتشف حقل أبي رديس (1370هـ، 1950م) وحقل بلاعيم البري (1375هـ، 1955م) وحقل سدري (1379هـ، 1959م) وحقل بلاعيم البحري (1381هـ، 1961م). وعلى الجانب الأيسر لخليج السويس اكتشفت حقول رأس بكر وكريم (1378هـ، 1958م) ومرجان (1383هـ، 1963م) ورأس عامر (1385هـ، 1965م).

تعرضت مصر للعدوان الإسرائيلي في يونيو 1387هـ، 1967م، وكان من نتائجه وقوع حقول النفط المصرية في سيناء تحت سيطرة إسرائيل. وهي حقول كان إنتاجها يمثّل نحو 70% من جملة إنتاج النفط المصري آنذاك. وفي عام 1968 اكتشفت حقول العلمين في صحراء مصر الغربية، وفي 1389هـ، 1969م اكتشفت حقول النفط في أبي الغراديق، ويدما ومليحة (1391هـ، 1971م) والرزاق وخالدة ومباركة، بالإضافة إلى حقول شقير، وأم اليسر، والعيون، ويوليو، ورمضان. وبانسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء استردت مصر حقول النفط المسلوبة. ويوجد في مصر ثلاثة حقول رئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي هي حقل أبي ماضي (شمالي دلتا نهر النيل)، وحقل أبي قير البحري (على بعد عشرة كيلو مترات من خط ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من منطقة أبي قير)، وحقل أبي الغراديق (يبعد عن القاهرة بحوالي 270 كم في جنوبها الغربي).

وتنتج مصر الحديد الخام منذ بداية الخمسينيات من القرن العشرين، حيث كان إنتاجها السنوي يتراوح بين 150 و180 ألف طن متري، وأخذ الإنتاج في التزايد المطرد مع توالي اكتشاف الخامات في مناطق جديدة حتى تجاوز المليون طن متري سنويًا منذ عام1402هـ، 1982م، وأصبح 2,1 مليون طن متري عام 1994م. وتوجد خامات الحديد في منطقتين رئيسيتين هما منطقة البحر الأحمر (توجد الخامات هنا في نطاقات متناثرة تمتد بين سفاجة شمالاً ورأس بيناس جنوبًا). وتنتج مصر أيضًا كميات كبيرة من الفوسفات تتجاوز سنويًا منذ بداية الثمانينيات 600 ألف طن متري، وبلغت المليون طن متري سنويًا منذ عام 1406هـ، 1985م، وببداية العمل في مشروع فوسفات "أبو طرطور" وصل الإنتاج إلى 4,5 مليون طن متري سنويًا. وتعدين الفوسفات حرفة قديمة في مصر حيث يرجع استغلال خاماتها على نطاق واسع إلى عام 1326هـ، 1908م. وتتركز خامات الفوسفات في ثلاث مناطق رئيسية هي: أ- إقليم البحر الأحمر في الجزء الممتد بين مدينتي سفاجة والقصير على ساحل البحر الأحمر. ب- وادي نهر النيل في الجزء الممتد بين مدينتي قنا في الشمال وإدفو في الجنوب. ج- إقليم الصحراء الغربية في واحتي الخارجة والداخلة. وتوجد خامات المنجنيز في أم بجمة بشبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى في الصحراء الشرقية.

 القطاعات الاقتصادية الرئيسية

الناتج الوطني الإجمالي بلغ الناتج الوطني الإجمالي في مصر سنة 1996 إلى 64,275,000,000 دولار أمريكي. والناتج الوطني الإجمالي يعادل مجموع قيم السلع والخدمات المنتجة خلال عام واحد. وتشمل الخدمات على الخدمات الاجتماعية والفردية والمالية والتأمين والعقارات وخدمات الحكومة والنقل والاتصالات والمرافق وتجارة الجملة والتجزئة. وتشمل الصناعة الإنشاء والمصانع والتعدين وتشمل الزراعة الزراعة وصيد الأسماك.

 القطاع الزراعي

هذا المقال هو عن الزراعة في مصر الحديثة. إذا كنت تريد الزراعة في مصر القديمة، انظر الزراعة المصرية القديمة.

أرض زراعية في ريف مصر.

تُعَدُّ أهم الحرف الإنتاجية في مصر وأكثرها انتشارًا وتأثيرًا؛ لقدرتها الكبيرة على تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة حيث يعمل بها ما يعادل 35% من القوى العاملة في البلاد، وتسهم وحدها بما يكوّن 15,4% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي.

وبلغت مساحة الأراضي الزراعية في مصر عام 1996م نحو 3,2 مليون هكتار (الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع) تمتد معظمها في نطاق وادي النيل ودلتاه، وهي أراضٍ يمتلك القطاع الخاص نحو 90% منها.

الفلاحون المصريون يزرعون مساحات صغيرة من الأرض الخصبة على امتداد ضفتي نهر النيل وفي المناطق المنخفضة من الدلتا. يقوم المزارعون بفلاحة الأرض لزراعة المحاصيل في وادي الملوك بالقرب من الأقصر. عانت الزراعة المصرية مشكلات عديدة منها؛ عدم عدالة توزيع الملكيات الزراعية، وتزايد ضغط السكان على الأراضي الزراعية نتيجة لمعدل النمو السكاني السريع لسكان مصر، حتى أن نصيب الفرد الواحد في مصر من الأرض الزراعية أصبح أقل من 0,10 من الفدان في المتوسط (الفدان حوالي 4,200م²) بعد أن كان 0,30 من الفدان، 0,22 من الفدان خلال عامي 1367، 1380هـ، 1947، 1960م على الترتيب. وكان الفدان الواحد من الأراضي الزراعية يكفي لإعالة شخصين تقريبًا خلال الستينيات من القرن الرابع عشر الهجري، الأربعينيات من القرن العشرين فأصبح يعيل ما معدله أربعة أشخاص ونصف خلال الستينيات، وأصبح حاليًا يعيل أكثر من ستة أشخاص. وقد أدى ذلك إلى انخفاض مستوى المعيشة في الأقاليم الريفية وظهور البطالة المقنعة بين سكان الريف، مما دعا إلى ضرورة العمل على إعادة تخطيط البنيان الزراعي وتطوير قطاع الزراعة بحيث يتلاءم وظروف البلاد الجديدة. وتحقق في مصر أحد أنجح مشاريع الإصلاح الزراعي في الدول النامية. كانت البداية عام 1371هـ، 1952م عندما صدر القانون الأول من قوانين الإصلاح الزراعي الذي حدد الحد الأقصى للملكية الفردية من الأراضي الزراعية بنحو 200 فدان. ثم صدر القانون الثاني عام 1381هـ، 1961م والذي أصبح الحد الأقصى للملكية الفردية بموجبه 100 فدان. وتقلصت هذه المساحة وأصبحت 50 فدانًا فقط بصدور القانون الثالث عام 1389هـ، 1969م.

المنتجات، الواردات وإجمالي استهلاك القمح والذرة في مصر
(بالألف طن متري وحسب السنة المالية)

البند	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
القمح
الانتاج	6,130	6,300	6,443	7,177	8,184	8,200	7,977	8,523	7,200	8,400	8,500
الواردات	6,944	6,327	7,295	8,150	7,700	7,000	9,900	10,500	10,600	11,650	8,500
الواردات من الولايات المتحدة	3,547	860	3,985	1,765	1,181	1,300	1,636	366	3,866	989	0
إجمالي الاستهلاك	12,750	12,800	13,300	14,200	14,800	15,600	17,200	18,100	17,700	18,600	18,400
الذرة
الانتاج	6,160	6,000	5,740	5,840	5,860	5,870	6,645	6,280	6,500	5,500	5,800
الواردات	4,905	4,848	3,743	5,398	4,300	4,800	5,031	5,800	5,800	7,100	4,500
الواردات من الولايات المتحدة	4,283	2,904	3,120	3,738	3,927	4,200	2,445	2,900	2,900	298	0
اجمالي الاستهلاك	11,200	10,900	9,200	11,300	10,300	10,600	11,100	12,000	12,500	11,700	11,200

واردات مصر الغذائية كنسبة مئوية من جميع الواردات من البضائع

Food imports to Egypt compared to other countries

ولم يكن الهدف من صدور هذه القوانين القضاء على الملكية الفردية للأراضي الزراعية، وإنما كان الهدف القضاء على التفاوت الكبير في حجم الملكيات الزراعية، ومحاولة رفع مستويات المعيشة في المناطق الريفية. لذلك تم توزيع الأراضي التي استولت عليها الحكومة على صغار المزارعين والمعدمين المنتشرين في ربوع مصر. وسعت الدولة أيضًا إلى توسيع رقعة الأراضي الزراعية ولذلك شيدت عدة مشاريع لتخزين مياه النيل منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، إلا أن الخزانات التي شيدت كانت ذات طاقة تخزين محدودة المدى، بمعنى أن المياه كانت تخزن في فترة من العام (موسم فيضان النيل) لكي تستغل في سد حاجة الزراعة خلال العام نفسه. وهذا لم يُعط الفرصة لتوفير مياه الري بكميات كبيرة، أو لاستخدامها في توسيع رقعة الأراضي الزراعية على نطاق واسع. لذلك سارت عمليات استصلاح الأراضي البور واستزراعها سيرًا بطيئًا خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الرابع عشر الهجري، الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين. ولتأكيد ذلك نشير إلى أنه كان يتم استصلاح نحو 2,250 فدانًا فقط كل عام خلال الفترة الممتدة بين 1351، 1372هـ،1932 و1952م، بينما ارتفع هذا المعدل وأصبح نحو 12 ألف فدان كل عام خلال الفترة الممتدة بين 1372، 1382هـ، 1952 و1962م مما يظهر البطء الشديد الذي سارت عليه معدلات استصلاح الأراضي واستزراعها في مصر قبل بناء السد العالي. ومردّ ذلك إلى عدة أسباب يأتي في مقدمتها عدم توافر مياه الري، وكانت الكمية المستفاد بها من المياه في الزراعة لا تتجاوز 50 مليار متر مكعب سنويًا، بينما كانت هناك كمية تقدر بنحو 34 مليار متر مكعب من المياه تضيع سنويًا في البحر الأبيض المتوسط على الرغم من حاجة الزراعة المصرية إليها. ومن هنا كانت أهمية تنفيذ مشروع السد العالي جنوبي أسوان والقائم على فكرة التخزين المائي ـ طويل المدى ـ بمعنى تخزين مياه النيل لمدد زمنية طويلة. وهو مشروع تحقق وبدأ تشغيله الفعلي عام 1388هـ، 1968م، مما أدى إلى توفير مياه الري الدائمة ـ طوال العام ـ لمساحة جديدة من الأراضي الزراعية تتجاوز المليون فدان. وخلال الفترة الممتدة بين الموسمين الزراعيين 80/1381، 88/1389هـ، 60/1961، 68/1969م تم استصلاح نحو 870 ألف فدان، وأسهم السد العالي في اتساع المساحة المستصلحة التي بلغت أكثر من مليون فدان حتى عام 1395هـ، 1975م.

وتزرع المحاصيل المختلفة في مصر خلال موسمين زراعيين هما الموسم الصيفي والموسم الشتوي. ويتصدر القطن المحاصيل الصيفية في مصر من حيث الأهمية وخاصة أن البلاد تشتهر بإنتاجها من القطن الممتاز الناعم طويل التيلة (يزيد طول تيلته على بوصة) والذي يشكل إنتاجها منه حوالي 40% من جملة إنتاج العالم من هذه الأصناف، رغم أن إجمالي إنتاج مصر لا تتجاوز نسبته 4% من جملة الإنتاج العالمي من القطن سنويًا. وزراعة القطن قديمة العهد في مصر؛ إذ عُرفَت منذ عهد الفراعنة. وكانت الحرب الأهلية الأمريكية (1277هـ، أبريل عام 1861 إلى 1282هـ، أبريل عام 1865م) وما تلاها من تدهور إنتاج القطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وتناقص كمية الأقطان المعروضة في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعاره، دافعًا قويًا شجع على التوسع في زراعة القطن في مصر لتغطية حاجة الأسواق العالمية. وأصبح القطن المصري منذ ذلك الحين وحتى الوقت الحاضر يمثل أساس الاقتصاد القومي المصري وأهم صادرات البلاد إلى الأسواق الخارجية. ويبلغ المتوسط السنوي لإنتاج مصر من القطن نحو 890 ألف طن متري، وتشغل حقوله أكثر من مليون فدان سنويًا.

ويأتي الأرز في المركز الثاني بين المحاصيل الصيفية المزروعة في مصر من حيث الأهمية بعد القطن حيث تنتج مصر منه سنويًا حوالي 4,9 مليون طن متري، وقد ساعد بناء السد العالي على اتساع المساحة المزروعة بالأرز وضمان زراعة 700 ألف فدان منه سنويًا على الأقل مهما كانت حالة الفيضان. وتشغل حقول الأرز أكثر من مليون فدان سنويًا تتركز معظمها في نطاق دلتا النيل. أما حقول قصب السكر (250 ألف فدان سنويًا تقريبًا) فتتمركز في وادي النيل جنوبي مصر حيث ترتفع درجة الحرارة وهو ما يلائم زراعة هذا المحصول ويعمل على ارتفاع نسبة المادة السكرية في عصارته. ويبلغ إنتاج مصر السنوي من القصب حوالي 14,1 مليون طن متري.

تنتشر زراعة الذرة الشامية ، بوصفها محصولاً صيفيًا، في معظم جهات وادي النيل ودلتاه نظرًا لأهميتها الغذائية. لذا تبلغ مساحة حقولها نحو مليوني فدان وإنتاجها حوالي 5,2 مليون طن متري سنويًا. ويتصدر القمح المحاصيل المزروعة في مصر خلال الموسم الشتوي من حيث المساحة إذ تبلغ مساحة حقوله 1,4 مليون فدان. وتؤدي التربة دورًا كبيرًا في تحديد الأراضي المزروعة بالقمح في مصر، لذا يزرع على نطاق واسع في جنوبي دلتا النيل، في حين تقل زراعته في شمالي الدلتا لارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في التربة نسبيًا. وتنتج مصر سنويًا أكثر من 5,8 مليون طن متري من القمح، وهي كمية لا تكفي حاجة الأسواق المحلية. لذا تستورد كميات كبيرة من الأسواق العالمية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وفرنسا. وفي الموسم الشتوي تنتشر زراعة الفول والبرسيم والخضراوات وخاصة البطاطس، بالإضافة إلى الفاكهة التي يأتي في مقدمتها الموالح.

تختلف صادرات مصر من محصول البطاطس من موسم لآخر. في عام 2010 تمكنت الشركات المصرية من تصدير 289 ألف طن بينما إرتفعت الكميات المصدرة إلى 461 ألف طن خلال عام 2011. الوجهات الرئيسية للتصدير في عام 2011 هي روسيا ودول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الخليج.

 القطاع الصناعي

•  مقالة مفصلة: صناعة الاسمنت في مصر

تساهم الصناعة والتعدين بنحو 24,9% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي سنويًا. ويعمل في منشآتها نحو 12,7% من مجموع القوى العاملة في البلاد، مما يعكس الدور الكبير لهذا القطاع في اقتصاديات البلاد. وظهر أول أشكال الصناعة الحديثة في مصر خلال القرن التاسع عشر عندما تولى محمد علي حكم مصر عام1220هـ، 1805م، وسعى إلى بناء دولة عصرية بتحديث أساليب الحياة الاقتصادية؛ فاستعان بالخبرات الأجنبية لبناء المنشآت الصناعية وخاصة الحربية منها. وقد أدى التأثر بالدول الأوروبية، وانتشار التعليم وتراكم رؤوس الأموال خاصة تلك التي تمتلكها العناصر الأوروبية المقيمة، واندلاع الحرب العالمية الأولى، إلى الإقبال على الاستثمار في مجال الصناعة، وخاصة بعد عام 1349هـ،1930م. فقد وضعت التعريفات الجمركية للصناعات المحلية في مصر، مما أدى إلى ظهور منشآت صناعية كبيرة لأول مرة في البلاد. وأنشأ بنك مصر بعض المجمعات الصناعية كما في المحلة الكبرى (في قلب دلتا نهر النيل) عام 1347هـ، 1928م، وفي مدينة كفر الدوار (غربي دلتا النيل) عام 1357هـ، 1938م.

صناعة النسيج من القطن من أهم الصناعات في مصر. وتعتبر مصر رائدة إنتاج القطن المتين طويل التيلة.

حققت الصناعة في مصر نجاحات كبيرة خلال الخمسينيات. وفي عام 1375هـ، 1956م أُعلن عن إنشاء وزارة للصناعة، كما وضع أول برنامج مخطط للتنمية الصناعية في مصر عام1376هـ، 1957م. وحظيت الصناعة بنصيب كبير في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختلفة للدولة التي بدأت بالخطة الأولى عام 1380هـ، 1960م، مما أسهم في تعاظم دور الصناعة وتزايد أهميتها في البناء الاقتصادي المصري. وتتمثل أهم الصناعات المصرية وأكبرها حجمًا في صناعات الحديد والصلب (الفولاذ) والإسمنت، والصناعات الهندسية والبتروكيميائية، والصناعات الكيميائية وخاصة الأسمدة والأدوية والمنتجات البلاستيكية المختلفة. وتُعَدُّ القاهرة والإسكندرية والمحلة الكبرى والإسماعيلية ونجع حمادي وأسوان أهم المراكز الصناعية في البلاد. وتقوم مصر حاليًا بتصنيع المنتجات الدوائية التي حققت جودتها درجات عالية لتصدر إلى الدول العربية والإفريقية. كما نجحت الصناعات الحربية في مصر أيضًا، حيث تشرف الهيئة العربية للتصنيع على المصانع الحربية. وتصدر مصر بعض مصنوعاتها الحربية إلى الدول العربية وبعض الدول الإفريقية.

 صناعة السيارات

A modern MCV 600 3-axles comfort coach assembled in Egypt.

التوقيع على الاتفاقية المصرية الإماراتية لتصنيع السيارة البيك آب، إي إم. من اليسار: ماجدة العزعزي، رئيسة مجلس إدارة شركة إم جلوري الإماراتية، محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي المصري.

السيارة EM.

في 9 أغسطس 2021، وقعت وزارة الإنتاج الحربي المصرية وشركة إم جلوري القابضة الإماراتية اتفاقا لتصنيع سيارات بيك أب تعمل بالوقود المزدوج. وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن وزارة الإنتاج الحربي في مصر كشفت تفاصيل التعاون المصري الإماراتي، لتصنيع سيارة بيك أب تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي والبنزين).

وقال وزير الإنتاج الحربي، محمد أحمد مرسي، في مؤتمر صحفي بمناسبة احتفال الوزارة بتوقيع الاتفاقية المشتركة، إنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة "بيك أب" باسم "EM" تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2×4، كابينة مزدوجة 4×4، كابينة مفردة 2×4). وأوضح أن هذا التعاون يساهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلاً للانبعاثات الضارة.

بدورها، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع سيارات البيك أب، ماجدة العزعزي، إن الشركة المتخصصة في إنتاج وتصنيع هذه النوعية من السيارات تمتلك خبرة كبيرة. وبينت أنه من المخطط أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الناجمة عن هذا التعاون 12 ألف سيارة سنويا، لتلبية احتياجات السوق المحلية والأفريقية، على أن يبدأ الإنتاج الكمي في النصف الأول من 2022.

وحول مواصفات السيارة، قالت إنها تتميز بالعديد من المواصفات، حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك لسيارات بيك أب في السوق، وحاصلة على شهادة E-mark الأوروبية، كما يتوفر داخلها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية، وتعمل في درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، إضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق (مزدحمة، مفتوحة، ترابية، وعرة)، لافتة إلى أنه تمت تجربة السيارة "بيك أب" لمسافة 25000 كم على الطرق المصرية المختلفة خلال الشهور الثلاثة الماضية.

 صناعات الصلب

مجمع الصلب بالقرب من إدفو.

 الإنشاءات وقطاع المقاولات

صورة ليلية لأبراج نايل سيتي. المقر الرئيسي لاوراسكوم للانشاءات في البرج الجنوبي (على اليمين). يقع فندق فيرمونت ما بين البرجين.

 قطاع الخدمات

أنشطة اقتصادية توفر الخدمات دون السلع، وتمثلها الأعمال الحكومية والمصرفية والتجارة والنقل والمواصلات والتعليم. وقد تزايدت أهمية وإسهامات مثل هذه الصناعات في الاقتصاد المصري حيث تسهم حاليًا بنحو 46% من قيمة الناتج الوطني الإجمالي، ويعمل بها ما يشكل 44% من جملة حجم القوى العاملة في البلاد.

 الاتصالات

المقالة الرئيسية: الاتصالات في مصر

طريق في مرسى علم.

 النقل

المقالة الرئيسية: النقل في مصر

مترو القاهرة.

ظلت جسور المجاري المائية المنتشرة في نطاق وادي النيل ودلتاه تمثل طرق النقل البرية الوحيدة في مصر طوال فترات التاريخ القديم، ساعد على ذلك استغلال نهر النيل والترع الرئيسية في النقل على نطاق واسع. وبدأت تظهر على خريطة مصر الطرق الترابية الممهدة على نطاق واسع خلال القرن التاسع عشر الميلادي، إلا أن البلاد شهدت أول محاولة لإنشاء طريق مرصوف طويل في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي عندما أصدر الخديوي عباس أوامره عام 1266هـ، 1849م لرصف الطريق الممتد بين القاهرة والسويس. وبعد دخول السيارة واتساع نطاق استخدام وسائل النقل الآلية، صدر قانون بإنشاء مصلحة الطرق عام 1331هـ، 1913م، ووزارة للمواصلات عام 1338هـ، 1919م، مما أسهم في اتساع شبكة الطرق المرصوفة في مصر. وأهم هذه الطرق طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي الذي تم إنشاؤه عام 1349هـ،1930م. واستمر الاهتمام بالطرق البرية حتى بلغ مجموع أطوالها حاليًا أكثر من 58 ألف كيلو متر طولي، منها حوالي 45,240 كيلو متر طولي طرق مرصوفة بنسبة 78% تقريبًا من إجمالي أطوال شبكة الطرق.

وفي مصر شبكة من الطرق السريعة تتركز كلها في دلتا النيل وتتألف أهمها من الطرق التالية:

- طريق القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي السريع وطوله 193كم.

- طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي السريع وطوله نحو 220 كم.

- طريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي وطوله 112كم.

- طريق طنطا ـ المحلة الكبرى وطوله 22كم.

- طريق القاهرة ـ السويس الصحراوي السريع طوله 134كم، وهو أحدث الطرق السريعة في مصر حيث تم إنشاؤه في نهاية عام 1398هـ، 1978م.

وتم إنشاء أول خط حديدي في مصر وهو خط الإسكندرية ـ القاهرة على مرحلتين تمت الأولى عام 1271هـ، 1854م والثانية عام 1273هـ، 1856م. ويبلغ مجموع أطوال شبكة الخطوط الحديدية في البلاد حاليًا أكثر من سبعة آلاف كيلو متر طولي، تربط القاهرة بكل من الإسكندرية، ومعظم المراكز العمرانية الرئيسية سواء في دلتا النيل في الشمال أو في واديه في الجنوب، بالإضافة إلى الخطوط الصحراوية الممتدة في المناطق الصحراوية وخاصة الخطوط المنتهية عند مرسى مطروح في الغرب، وشبه جزيرة سيناء في الشرق، والواحات البحرية في شمال الصحراء الغربية. ويوجد في مصر شبكة ضخمة من خطوط أنابيب نقل النفط تربط بين الحقول المنتجة من ناحية ومراكز التسويق الداخلية وموانئ التصدير إلى العالم الخارجي من ناحية أخرى. ويتجاوز مجموع أطوال شبكة أنابيب نقل النفط 1,500كم. ويُعَدُّ خط أنابيب السويس ـ الإسكندرية المعروف باسم خط سوميد أطول خطوط نقل النفط في مصر حيث يبلغ طوله 320كم وطاقته القصوى 120 مليون طن متري سنويًا، ويدير هذا الخط الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) التي تمتلكها كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

 قطاع السياحة

المقالة الرئيسية: السياحة في مصر

تتعدد الموارد والإمكانات السياحية في مصر حيث تترواح بين الطبيعية (المناخ المعتدل، السواحل البحرية والمواقع الأثرية، المتاحف، المزارات الدينية). وهي موارد وإمكانات أُحسن استغلال بعضها خلال السنوات الأخيرة، مما أوجد أنماطًا متعددة من السياحة في البلاد؛ منها السياحة الثقافية القائمة على زيارة المتاحف والمناطق الأثرية والتاريخية كتلك التي في القاهرة (الأهرامات، أبوالهول، المتاحف والمساجد، والمواقع الأثرية المختلفة) والأقصر (معابد الكرنك والأقصر وأودية الملوك والملكات الحاوية للعشرات من المدافن الفرعونية الملكية وآثار بعض المعابد). هذا بالإضافة إلى مواقع المعابد المنتشرة على امتداد وادي نهر النيل من الإسكندرية شمالاً حتى أسوان جنوبًا، إلى جانب سياحة الصيف للاستمتاع بالجو المعتدل والهواء المنعش خلال الفترة الممتدة بين شهري مارس وأوائل نوفمبر كما في المصايف المصرية الجميلة الممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بين العريش شرقًا ومرسى مطروح غربًا، وسياحة الشتاء للاستمتاع بالجو الدافئ وأشعة الشمس خلال الفترة الممتدة بين أواخر نوفمبر وأوائل مارس كما في أسوان جنوبي مصر، وشواطئ البحر الأحمر وجنوبي سيناء في شرقي مصر. ونتج عن ذلك تزايد أعداد السياح بشكل كبير، فبعد أن كان عددهم يقل عن المليون سائح (نحو 983 ألف سائح) عام1396هـ، 1976م بلغ عددهم 1,4 مليون سائح عام 1402هـ، 1981م، و1,5 مليون سائح عام 1406هـ، 1985م، و2,5 مليون سائح عام 1410هـ، 1989م، و3,6 سائح عام 1418هـ، 1997م. وقد تجاوز الدخل السياحي السنوي في مصر 3 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الأخيرة، مما جعل السياحة تشكل واحدًا من أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي في البلاد شأنها في ذلك شأن دخل قناة السويس والنفط وتحويلات المصريين العاملين خارج البلاد.

 التجارة الخارجية

تتجاوز قيمة الواردات المصرية من السلع والمنتجات المختلفة قيمة الصادرات الوطنية المتجهة إلى الأسواق العالمية. ويتألف التركيب السلعي للواردات المصرية من المصانع والآلات ومعدات وسائل النقل المختلفة. وتُعدُّ الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا أهم مصادر الواردات المصرية، في حين يتألف التركيب السلعي للصادرات المصرية من النفط وغزل القطن ونسجه والملابس الجاهزة وبعض المعدات الهندسية والمنتجات الكيميائية، إلى جانب بعض المنتجات الزراعية التي يأتي القطن والأرز وبعض محاصيل الفاكهة والخضراوات في مقدمتها. وتشكل الدول العربية وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وروسيا وأوكرانيا أهم الأسواق التي تتجه إليها الصادرات المصرية.

وتتصدر الإسكندرية الموانئ المصرية المساهمة في تجارة مصر الخارجية، يليها بورسعيد ثم السويس ودمياط وأخيرًا سفاجة المطلة على البحر الأحمر، التي تؤدي دورًا رئيسيًا في تصدير منتجات محافظات وادي النيل واستقبال وارداتها من الأسواق العالمية، خاصة القمح المستورد من أستراليا.

 الاعلام

تُصدر في مصر 16 صحيفة يومية توزع 2,426,000 نسخة، بمعدل 44 نسخة لكل 1,000 شخص، كما يصدر عدد من المجلات المتخصصة (اجتماعية وسياسية واقتصادية وزراعية وعسكرية وغيرها) فضلاً عن الدوريات.

وفي عام 1416هـ، 1995م كان بها 16,450,000 مذياع بمعدل جهاز واحد لكل 3,6 شخص. أما أجهزة التلفاز فيوجد منها 5,000,000 جهاز بمعدل جهاز واحد لكل 11,9 شخصًا. ويمتلك التلفاز المصري خمس قنوات تلفازية بالإضافة إلى القناة الفضائية المصرية التي تبث برامجها إلى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي وبعض الدول الأوروبية. و في عام 1416هـ، 1995م كان عدد خطوط الهاتف 2,374,800، بمعدل خط واحد لكل 23,5 شخصًا.

وتمكنت مصر عام 1998م من إطلاق قمر صناعي خاص بها بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، أطلق عليه "نايل سات".

 الانشاءات

•  مقالة مفصلة: صناعة الأسمنت في مصر

في 2014، انخفض انتاج مصر من الأسمنت من 70 مليون طن متري (2013) إلى 37 مليون طن متري، بسبب أزمة الطاقة.

 القطاعات الناشئة

 قطاع آي سي تي

القرية الذكية، تقع في مدينة 6 أكتوبر وتأسست في 2011 لتسهيل نمو أعمال التكنولوجيا المتقدمة.

 الشركات الكبرى

المقالة الرئيسية: قائمة شركات مصر

عام 2009، أُدرجت ثلاث شركات مصرية على قائمة فوربس العالمية 2000- ترتيب سنوي لأكبر 2000 شركة عامة في العالم من مجلة فوربس. وهذه الشركات هي:

الترتيب الدولي	الشركة	الصناعة	العائدات (بليون $)	الأرباح (بليون $)	Assets (بليون $)	القيمة السوقية (بليون $)
785	اوراسكوم للانشاءات	الانشاءات	2.42	1.83	17.21	4.16
846	اوراسكوم تلكوم	خدمات الاتصالات	4.83	2.08	11.42	3.15
1384	المصرية للاتصالات	خدمات الاتصالات	1.80	0.43	6.19	4.51

 الاستثمارات

 القوى العاملة

 الأجور

في 21 ديسمبر 2021، أكد المجلس القومي للأجور في مصر أن القطاع الخاص سيصير ملزماً بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه، بداية من شهر يناير 2021. وحسب بيان أصدره المجلس اليوم، ونشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد اكد أن التطبيق في القطاع الخاص للحد الأدنى من الأجور سيكون إلزامياً بداية من شهر يناير 2021.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، لافتا إلى أنها ستطبق على "كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة". واستثنى البيان من تطبيق الحد الأدنى ما وصفها بـ "المنشآت المتعثرة"، معللاً بـ"الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا"، لافتا إلى أنه ترك "مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية".

وكشف البيان أن المجلس تلقى 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاعًا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي. وقال: "سيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير 2021 ، على أن يدرس ويفحص ويتحقق من الطلبات".

من جهتها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الإعلان عن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور وأوضحت أن هذه القرارات "ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع".

 الفقر وتوزيع الدخل

• بتعداد سكان يصل إلى 80 مليون نسمة، 33 بالمائة منهم في سن 14 وأقل؛ و20 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
• تصل نسبة البطالة إلى 9.7% بالمائة.
• نسبة القراءة والكتابة أكثر من 71 بالمائة، وتصل إلى 83 بالمائة بين الذكور و59.4 بالمائة بين الإناث.

 أسباب الفقر

 الفساد

المقالة الرئيسية: الفساد في مصر

 نقد

في أغسطس 2022، نشر موقع مجلة فورين پوليسي مقالا للزميل في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ستيفن كوك دعا فيه إلى وقف تمويل "بيت الورق" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي اتهمه بإفراغ الخزينة المصرية على مشاريع ترضي غروره في الوقت الذي يعاني فيه شعبه. ورأى أن حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بالقاهرة، والذي قتل فيه 41 شخصاً من بينهم 18 طفلاً، هو الأخير في سلسلة من الكوارث التي حلت بالمصريين في الفترة الماضية. ومنذ يناير 2021 واجه المصريون انهيار عمارات وحوادث قطارات ومصائب أخرى منتظمة وسقط فيها القتلى والجرحى. وهي مصائب تعيد للذهن كوارث حدثت في السنوات الأخيرة للرئيس السابق حسني مبارك والذي أسهم حكمه الطويل في هذه الكوارث. وتساءل إن كانت المآسي في نهاية فترة مبارك قد أسهمت في عدم استقرار مصر، فهل يمكن منع مآسي كهذه؟ بالقطع، يقول الكاتب. وأضاف أنه لو ساهمت هذه الكوارث في نهاية حكم مبارك فهل ستسهم في نهاية عبد الفتاح السيسي؟ ويجيب "يمكن، ومن المحتمل لا". وقد يبدو هذا التحليل غريباً لأن الحكام يخرجون من السلطة ويخسرون مناصبهم عندما يتحول عدم الاستقرار إلى سمة للسياسة، لكن لا يبدو أنه هو الحال في مصر، على الأقل الآن.

وعلى خلفية، الكوارث التي يمكن منعها، يتعامل المصريون- من أصحاب الدخل المتوسط والمتدني، مع أزمة طعام تسببت بها قوى خارج سيطرة حكومتهم. وكما اكتشف سابقوه فمن الصعب تحقيق الازدهار في مصر. فعدد الذين يدخلون سوق العمل كل عام هائل ويضع البيروقراطية الضخمة والجيش الذي يزاحم القطاع الخاص أمام تحديات بنيوية تجعل من الصعوبة دخول الاستثمار الأجنبي ودعم نمو اقتصادي شامل وواسع.

وفي مواجهة هذا الواقع، حاول السيسي والمستشارون معه خلق انطباع بوجود ثراء مجتمع متزايد. فقد استثمر السيسي وبشكل كبير في تفريعة لقناة السويس وأنظمة السلاح ومفاعلا نوويا وعاصمة إدارية جديدة. وتؤكد الصور لما تم استكماله وكلفة المشاريع العملاقة والعملاقة جدا جهود السيسي لإقناع المصريين أن مصر تتقدم وأنها قادرة على عمل الأشياء العظيمة. لكن المشاريع هي عملية احتيال، بالتأكيد فجسر تحيا مصر، شمال وسط القاهرة، أوسع جسر معلق في العالم إلى جانب التقاطعات والجسور المعلقة التي ظهرت في مصر خلال العقد الماضي مهمة، وأحيانا مثيرة للجدل وتحسينات يمكن أن تسهم في النمو الاقتصادي، إلا أن المشاريع الأخرى تم البدء بها بدون دراسة جدوى أو مبرر. فالاستثمار بما وصفت أحيانا بأنها قناة السويس الجديدة والتي تم توسيعها ومدها بتفريعة على طول الجزء الشمالي من الممر المائي لتسريع عملية العبور وبكلفة 8.5 مليار دولار، كان يعني زيادة الإيرادات السنوية من القناة، لكن لا يعرف إن كان توسيع القناة هو السبب في الموارد الزائدة، أم زيادة تعرفة المرور على السفن والتي فرضتها هيئة قناة السويس التي تمر منها نسبة 12% من التجارة العالمية سنوياً. ولا تحتاج مصر لمفاعل نووي، فلديها فائض من الطاقة الكهربائية، وما هو المبرر لعاصمة جديدة والتي كلفت بحدود 60 مليار دولار. نعم هناك اختناقات مرورية في القاهرة ومبانيها متداعية في أحسن الأحوال، إلا أن المدينة الجديدة لم تبن للمواطن العادي بقدر ما صممت للنخبة. وهي مصممة لكي تكون مجمعا خاصا للعاملين في الحكومة والمسؤولين البارزين وبقية النخبة

وربما كان النهج الأكثر حصافة هو تخصيص جزء من المبالغ على العاصمة الجديدة لمعالجة مشاكل القاهرة البارزة. وبناء على الحاجة المصرية لعاصمة فيجب أن تقاس بناء على فئة " من الجيد أن يكون لدينا" وليس "علينا إفلاس البنك للحصول عليها".

وإفراغ البنك هو ما فعله السيسي، فميزانية مصر في وضع سيء، وهي من أكبر الدول التي تعاني من الدين في العالم. وتقترض الحكومة المصرية من أجل خدمة الفائدة على الدين. وأخبر صديق في القاهرة الكاتب قائلا: "كل واحد في القاهرة بات خبيرا في البنك الاحتياطي الفيدرالي، وعندما يرفع سعر الفائدة وبأي مستوى، يشعر الناس بالخوف". ويجب أن يخافوا، وقال محادث آخر للكاتب: "الشيء الوحيد الذي يتحدث عنه الناس هذه الأيام كلفة المعيشة العالية وخفض قيمة العملة المفترض حدوثه". وفي عام 2016 قام المصرف المركزي بتخفيض سعر العملة المصرية للالتزام بشروط قرض صندوق النقد الدولي. وفي ليلة وضحاها ارتفع سعر كل شيء. ولا غرابة أن يشعر المصريون بالفزع من تخفيض قيمة العملة مرة ثانية. ولعل الظروف المالية المتداعية هي السبب وراء استقالة حاكم المصرف المركزي، يوم الأربعاء. والفاتورة قادمة، فقد توصل مصرف غولدمان ساكس إلى أن الحكومة المصرية بحاجة إلى 15 مليار دولار لتمويل عملياتها. ويشعر رعاة السيسي في السعودية وقطر والإمارات بالقلق لدرجة أنهم التزموا بـ 22 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية. ويعترف المسؤولون في الحكومة بأن الأرقام المقترحة من غولدمان مرتفعة جدا، لكنهم اعترفوا أن مصر ستحاول الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي إضافة للقرض الذي حصلت عليه عام 2016 إلى جانب دفعتين من المال في عام 2020. ويمكن لصندوق النقد الدولي المساعدة ببرنامج سهل، لأن مصر كبيرة جدا لكي تنهار ماليا، لكن القرض لن يكون بدون شروط او كلفة. وهنا سيتقاطع شعور السيسي بخلق مظهر ازدهار مع أهداف الواقع، وبخاصة أن السيسي لم يقدم ما وعد وبدلا من ذلك فقد دمر اقتصاد مصر. وسيتحمل المصريون الذين لا رأي لهم في كيفية إنفاق قادتهم مال البلد مرة أخرى مهمة تنظيف ديون البلد. وسيقتضي هذا فرض سياسات غير شعبية مثل تخفيض قيمة العملة المذكور آنفا. إلى جانب خصخصة شركات مملوكة من الدولة، التي تعتبر مصدر عمل للكثيرين والذين سيخسرون أعمالهم عندما يتولى المالك الجديد الإدارة وزيادة في الرسوم على كل شيء.

والسؤال: إلى أي حد يمكن فيه للمصريين تحمل الأوضاع؟ لا أحد يعرف. وقبل عقد اعتقد الكثيرون الذين حصلوا على رواتب للإجابة على هذا السؤال أن المصريين لديهم القدرة على التحمل، حتى عام 2011 عندما شن المصريون ثورتهم. ويبدو أن هناك إمكانية أن يفقد المصريون صبرهم ويندفعون إلى الشوارع بسبب الظروف الاقتصادية الضاغطة.

ولو نظرت حولك لشاهدت أن هذا يحدث في كل مكان في العالم، من سريلانكا إلى كازاخستان وإيران والإكوادور وأماكن أخرى. ويعي القادة في مصر المخاطر هذه، وعندما التقى السيسي مع جو بايدن على هامش لقاء مجلس التعاون الخليجي في يونيو، كان الرئيس المصري قلقا بشأن أسعار الطعام. وربما كان المصريون أكثر خوفا للاحتجاج اليوم، وهذا مفهوم في ضوء ازدحام السجون المصرية بالمعارضين الحقيقيين والمتخيلين للحكومة الذين تعرضوا لمعاملة وحشية قاسية حسبما تقول التقارير. لكن قمع الدولة ليس ضامنا ضد التعبئة الشعبية، كما أظهرت ثورة عام 2011.

وكان لدى مبارك ميزة ليست متوفرة للسيسي، فالأخير لا حزب سياسي له لكي يحرف اللوم عليه ويعيد التركيز بنفس الطريقة التي استخدم فيها مبارك الحزب الوطني الديمقراطي. ونتيجة لهذا فالسيسي ليس في نظامه طبقة واقية كتلك التي تمتع بها مبارك ولمدة 30 عاما. وهذا يعني أن قوات الأمن ستمارس أقصى ألوان القمع والوحشية لكي ترفع الكلفة على المواطنين الذين يتجاوزون الخطوط الممنوعة. إلا أن الاعتماد المفرط على الإكراه يحمل الكثير من المخاطر، بما في ذلك نزع حاجز الخوف المواطنين وجعلهم أكثر شجاعة لقول: ليس لدينا ما نخسره ولم نعد خائفين.

المشكلة هي أنه كلما ظل السيسي ينفق على مشاريع ذات قيمة مشكوك فيها، فإن العبء سيقع على المصريين مما يزيد من تدهور الظروف الصعبة التي يعيشون فيها. وسيكون حكم السيسي في خطر، حالة أصبحت الاضطرابات شكلا رئيسيا من أشكال السياسة والمجتمع في مصر. وفي الوقت الحالي لا يوجد هناك بديل قوي للنظام الحاكم أو أي تهديد حقيقي عليه. وفي ظل مبارك كان الواحد يستطيع تخيل وجود بدائل عنه، ولم يعد هذا قائما في عهد السيسي. ولم تظهر مراكز القوة: قوى الأمن أو الجيش والمخابرات والقضاء ميلا للتخلي عنه، وسيظلون معه حتى لو وجد المصريون طرقا للتعبير بشكل جماعي عن مظالمهم. وما هو منطق استبدال ضابط جيش بآخر؟ حالة أصبح موقف السيسي في خطر، وكان هذا الخط الأحمر قد تجاوزه مبارك وخليفته محمد مرسي، حيث رفعوا قادة كبارا ليتخلصوا منهم.

ويرى الكاتب أن الثغرة بين استمرارية السيسي والظروف السياسية في البلد مهمة. وهي تظهر أن ما تراه في مصر هو ما تحصل عليه. قيادة راسخة في بلد منهار، ولنسمها “ديكتاتورية غير مستقرة”. والمشكلة هي أنه كلما ظل السيسي ينفق على مشاريع ذات قيمة مشكوك فيها، فإن العبء سيقع على المصريين مما يزيد من تدهور الظروف الصعبة التي يعيشون فيها. وفي مرحلة ما، فسيكون هناك حد لما يمكن أن تقدمه الدول الثرية لمصر، إذا أخذنا بعين الاعتبار المشاكل المتعددة حول العالم، سيكون هذا سيئا، بالدرجة الأولى والأخيرة للمصريين ولكن على المشرق وشمال إفريقيا وحتى أوروبا.

محاولة إنقاذ السيسي بأموال مجانية وبشروط سهلة من صندوق النقد الدولي لن تؤدي إلا إلى إطالة الأزمة المصرية. وأفضل شيء يفعله السعوديون والقطريون والإماراتيون وصندوق النقد الدولي هو مقاومة فكرة أن "مصر ضخمة بدرجة يجب عدم السماح بانهيارها"، ربما كان هذا صحيحا، لكن إنقاذ السيسي بأموال مجانية وشروط سهلة من صندوق النقد الدولي لن تؤدي إلا إلى إطالة الأزمة المصرية. ومن الحماقة بمكان تمويل مدينته الزمردية ومشاريعه الخيالية الأخرى، ومواصلة هذا يعني دعوة للمشاكل.

 احصائيات

البيان الأساسي
السنة المالية	1 يوليو – 30 يوينو
العملة	الجنيه المصري = 100 قرش
مساحة الأرض	$\approx$ 1 مليون كم2

ستكتمل قريباً:

احصائيات اقتصادية	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ن.م.إ. الاسمي (بليون ج.م.)	373.6	393.2	432.1	502.8	563.3	649.4	773.8	897.0
ن.م.إ. الاسمي (بليون ج.م.)	358.7	378.9	417.5	485.3	536.6	618	730	847	1008	1181
نمو ن.م.إ. الحقيقي	3.5	3.2	3.1	4.1	5.0	6.9	7.1	7.2	5.2
التضخم	2.4	2.4	3.2	10.3	11.4	4.4	7.62		12
أرصدة الحسابات الحالية (مليون دولار)	-33	614	1943	3418	2911	1752	2696
المساعدة التنموية (بليون دولار)				1.3
السكان (مليون)	65.3	66.6	68.0	69.3	70.7	72.1	73.5	75.0	80.0
القوى العاملة	19.3	19.9	20.4	20.9	21.8	21.8	22.9	23.6 *
البطالة (%)	9.2	10.2	11.0	10.3	11.2	10.3
السكان تحت خط الفقر (%)
واردات البضائع (مليون دولار)	16441	14637	14821	18286	24193	30441	37834
صادرات البضائع (مليون دولار)	7078	7121	8205	10453	13833	18455	22018
صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (مليون دولار)	509.4	428.2	700.6	2107.2	3901.6	6111.4
تركيبة ن.م.إ.
-- الزراعة	14	16	17	15	14	15
-- الصناعة	30	32	33	31	33	36
-- الخدمات	56	53	50	54	53	49
الإعانات (مليون ج.م.)	18,050.9	20,649.2	24,751.7	29,706.0	68,897.0	51,844.0	64,465.0
الموازنة المالية (-) العجز (% من ن.م.إ.)		-10.2%	-10.5%	-9.5%	-9.6%	-8.2%	-6.7%	-6.9%
توليد الكهرباء (گ.م/س)							18.5	19.7	21.3
صرف الجنيه مقابل الدولار	4.49	4.50	6.15	6.13	5.73	5.71	5.54	5.30
قوة تصويت صندوق النقد الدولي						0.45%

تبعاً للمسح الذي عقده موقع Bayt.com، يعتقد أن 27% من الحرفيين العاملين في مصر، يعانون من نقص مهارات.

 انظر أيضاً

• مصر
• الأسواق الناشئة
• قائمة الشركات المصرية
• الأحد عشر التالون
• اتفاقية الكويز

 مرئيات

الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة هاتفية إحنا بخير والأمور ماشية كويس وعندنا احتياطي من الأساسيات المطلوبة متوفرة بعدد شهور مناسب.
كامل الوزير: مشروعات لطرح شركات الموانيء في الإسكندرية ودمياط وبورسعيد في البورصة، 17 مايو 2022.
تأُثير قرض صندوق النقد الدولي (ديسمبر 2022) على الاقتصاد المصري.
الرئيس السيسي: صناديق مصر خارج الميزانية، ديسمبر 2022.

 المصادر

• Central Bank of Egypt. "Economic Bulletin and Annual Report Egypt 2007". {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help); External link in |author= (help)
• Nawar, Abdel-Hameed (2005). "The Emerging Landscape of the Natural Gas in Egypt". Cairo University, manuscript.
• Nawar, Abdel-Hameed (2007). "From Marina to Kom-Ombo: A Note on Poverty in Egypt". Cairo University, manuscript. August.
• Nawar, Abdel-Hameed (2008). "PPI and Measuring Inflation in Business Transactions in Egypt". Cairo University, manuscript. March. SSRN 1106416.
• Ministry of Investment (2005). "Quarterly report (Second Quarter) financial": 21. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
• Oxford business group. "Emerging Egypt 2007". {{cite journal}}: |author= has generic name (help); Cite journal requires |journal= (help); External link in |author= (help)

 وصلات خارجية

• Egypt: Reforms Trigger Economic Growth
• Egypt Economic Development at the Open Directory Project
• Transparency International website
• World Bank Summary Trade Statistics Egypt
• Economy of Egypt extracted from the CIA Factbook & Worldbank data
• Tariffs applied by Egypt as provided by ITC's Market Access Map, an online database of customs tariffs and market requirements
• Trade Profile (Imports/Exports) - Egypt