العاصمة الإدارية الجديدة، مصر
العاصمة الإدارية الجديدة، هو مشروع أعلنه وزير الإسكان المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في 13 مارس 2015.[1]
العاصمة الإدارية الجديدة | |
|---|---|
مدينة | |
 الماكيت المقترح للعاصمة الإدارية الجديدة. | |
  العاصمة الإدارية الجديدة | |
| الإحداثيات: 30°02′N 31°47′E / 30.03°N 31.78°ECoordinates: 30°02′N 31°47′E / 30.03°N 31.78°E | |
| البلد |  مصر |
| منطقة حضرية | القاهرة الكبرى |
| المساحة (كما هو مخطط) | |
| • وسط المدينة | 5٫6 كم² (2٫2 ميل²) |
| • الحضر | 700 كم² (300 ميل²) |
| التعداد (كما هو مخطط) | |
| • وسط المدينة | 250٬000 (تقديرات) |
| • Urban | 5٬000٬000 (تقديرات) |
| منطقة التوقيت | UTC+2 (توقيت مصر) |
| الموقع الإلكتروني | thecapitalcairo |
المدينة الجديدة، التي لم تسمى بعد، تقع على بعد 45 كم شرق القاهرة وعلى مشارف الطريق الدائري الثاني بالقاهرة الكبرى في منطقة جديدة بمنتصف الطريق إلى مدينة السويس الساحلية. حسب الخطط، ستصبح المدينة العاصمة الإدارية والمالية الجديدة لمصر، وستضم الإدارات الحكومية الرئيسية والوزارات، وكذلك السفارات الأجنبية. بإجمالي مساحة 700 كم²، سيصل عدد سكانها إلى خمسة مليون شخص، ومن المقدر أن يرتفع إلى سبعة ملايين.[2][3]
ويتضمن الاقتراح أيضا متنزه رئيسي ومطار دولي جديد.[4] وفي الموقع الموجود به مسبقا مطار وادي جندلي[5] المستخدم حاليا من قبل القوات الجوية المصرية.[6] ومن المقرر ان بنقل البرلمان والقصور الرئاسية والوزارات الحكومية والسفارات الأجنبية وسيتم الانتهاء بين عامي 2020 و 2022 بتكلفة 45 مليار دولار.[4] لم يتم الإفصاح عن التكلفة الكاملة والجدول الزمني للمشروع بشكل عام.
وكان وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان سبق أن ذكر إمكانية إنشاء عاصمة جديدة، والتي تنفذها إحدى شركات القطاع الخاص، دون أي تكلفة للخزينة المصرية.[7] وتبين فيما بعد أن مدينة كابيتال بارتنرز، شركة تشارك مع الخطط ويقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد بن علي العبار.[2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مقترح 2007
في 17 نوفمبر نوفمبر 2007 أرسلت الحكومة المصرية خطابا لمجلس الشوري، أعلن عنه صفوت الشريف رئيس المجلس، يفيد بأن الحكومة انتهت من التخطيط لإنشاء عاصمة جديدة، وقال في جلسة الشوريـ أثناء مناقشة تمويل الخط الثالث لمترو الأنفاقـ إن البرلمان سيقدم رؤية إلي الحكومة في مشروع العاصمة الجديدة.
لكن بعد يومين وفي 19 نوفمبر 2007 ألغي الرئيس حسني مبارك ما أعلنته الحكومة حول مشروعها لإنشاء عاصمة جديدة لمصر، حيث أكد مبارك عدم وجود أي اتجاه لدي الدولة في إنشاء عاصمة جديدة، موضحا أنه لن يقدم علي إنفاق مبالغ كبيرة في إقامة العاصمة، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة لهذه المبالغ في تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين. وقال مبارك، في تصريحات أدلي بها، خلال جولته بمحافظة الإسماعيلية أمس: «إننا نخطط للمستقبل ولفترة من 10 إلي 15 عاما، وهناك دراسات عملية وتخطيط مستمر، وهذا لا يعني أننا سنقوم بتنفيذ فوري لكل ما نخطط له». ونفى مصطفى مدبولي، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وجود دراسة حالية لنقل العاصمة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلي أن ما تم الحديث عنه كان خاصاً بمشروع المدينة الحكومية الجديدة عن طريق نقل الوزارات ونقل مجلسي الشعب والشوري.
وقال المدبولي لـ «المصري اليوم»: «ما دار الحديث عنه خلال المرحلة الماضية كان حول مشروع المدينة الحكومية الجديدة، ونحن أرسلنا إلي مجلسي الشعب والشوري لمعرفة آرائهما في المباني الجديدة التي سيتم إنشاؤها، بحيث يوضع التخطيط بشكل علمي بناء علي رغبات من سيتواجدون في المكان».[8]
الموقع
تتميز العاصمة الجديدة بموقع جغرافي مميز على حدود مدينة بدر في المنطقة ما بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، مباشرة بعد القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل ومدينتي. وتبعد حوالي 60 كم عن العين السخنة والسويس وعن مناطق وسط القاهرة.
يعتبر طريق السويس المؤدي إلى طريق جندالي 2، هو الطريق الأساسي المؤدي إلى العاصمة الجديدة – ويعتبر طريق جندالي 2 طريق مؤقتًا لحين الانتهاء من الطريق الأساسي وهو طريق محمد بن زايد.
المساحة وتوزيعها
تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 168 فدان أي ما يعادل مساحة مدينة سنغافورة. تتكون العاصمة الجديدة من تجمع محمد بن زابد الشمالي ومركز للمؤتمرات ومدينة للمعارض وحي حكومي كامل وحي سكني ومدينة طبية ومدينة رياضية وحديقة مركزية والمدينة الذكية.
تحتوي العاصمة الجديدة على حديقة مركزية كبيرة تبلغ مساحاتها 8 كم – أي ما يعادل مساحة الحديقة المركزية بنيويورك مرتين ونصف. تقام المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة على مساحة تقدر ب 10,000 فدان، ومن المخطط له أن تسع المرحلة الأولى لما يعادل 7 مليون نسمة.
إدارة المشروع
تقوم شركة مساهمة بإدارة مشروع تأسيس العاصمة الجديدة برأسمال يقدر ب 6 مليارات جنيه. تتكون الشركة من مجموعة من الإدارات الأساسية هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسحلة. يتكون مجلس إدارة الشركة من 13 عضو، 3 من الأعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية و5 أعضاء ممثلين للقوات المسحلة و5 من ذوي الخبرة في مجال العقارات.
الشئون المالية
في 14 أغسطس 2021، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هناك مخططاً لطرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة. وقال السيسي خلال كلمته بافتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر: "عاملين حسابنا العاصمة تدخل البورصة في أقرب فرصة الملاءة المالية الموجودة في صندوق الشركة 100 مليار جنيه، نتحدث عن أموال سائلة تصل لـ 100 مليار جنيه لشركة العاصمة الإدارية". وتابع "دي فكرة تانية خالص لإدارة قدراتنا ومواردنا والدولة مش هتدفع قرش، وأتصور أنه خلال السنتين الجايين بعد طرحها في البورصة أصول الشركة تتجاوز 3 و4 تريليون جنيه، والكلام دا ينطبق على [[مدينة العلمين الجديدة|العلمين] ومدن أخرى". وأضاف السيسي "نطمئن الناس والدولة مش بتتفرج وتنظم سيطرتها وضبط حقوق الناس، وكل الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة كاملة التشطيب". وشدد على أن "الدولة تعمل في العاصمة والعلمين والمدن الجديدة، وموازنة الدولة لم تمس ولم تقدم لها "قرش"، مستطرداً "شركة العاصمة خلال سنتين، ممكن تقدم قوائم مالية بـ 100 مليار جنيه أموال سائلة بالبنوك، حد كان يحلم بكدا، يبقى معانا 100 مليار جنيه على جنب ويبقى معنا 2 و3 تريليون أصول على الأرض، دا إطار الدولة عملته لإعادة بناء وصياغة إمكانياتها، إحنا ماسكين كل حاجة كدا".[9]
تخطيط المدينة
يتكون الحي الحكومي من: 18 مبنى وزاري ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى البرلمان ومبنى لمجلس الوزراء. تخطط وزراة الإسكان لإقامة 25 ألف وحدة سكنية في الحي السكني.
تتراوح مساحات الوحدات السكنية هناك ما بين 100 م2 إلى 180 م2.
تشترك 4 من كُبرى شركات المقاولات في مصر في تأسيس كل من الحي السكني والحكومي في العاصمة الجديدة وهم: طلعت مصطفى والمقاولون العرب وأبناء علام وكونكورد وتحالف أوراسكوم. تقوم شركة طلعت مصطفى بتنفيذ 69 عمارة سكنية أي ما يعادل 2069 وحدة سكنية.
تقوم شركة تحالف شركة أوراسكوم بتنفيذ البنية التحتية ل740 فدان. تقوم شركة بتروجيت للمقاولات بتنفيذ 36 عمارة سكنية أي ما يعادل 1008 وحدة سكنية.
تقوم شركة المقاولين العرب بتنفيذ 44 عمارة سكنية أي ما يعادل 1408 وحدة سكنية؛ بالإضافة إلى مرافق خدمية آخرى مثل: محظة التكديس والخط الناقل لتأمين مصدر المياه لأعمال الإنشاءات بالعاصمة بالإضافة إلى أعمال المرافق والخدمات لمساحة 550 فدان بالحي السكني.
يشترك تحالف مصري أسباني في تنفيذ مشروع العاصمة الجديدة باستثمارات تقدر ب 2 مليار جنيه، وذلك لإنشاء وتأسيس مشروع سكني فاخر على مساحة تقدر ب 250 ألف متر مربع. تقوم شركة كونكورد بتنفيذ 61 عمارة سكنية أي ما يعادل 1792 وحدة سكنية.
تقوم شركة وادي النيل للمقاولات بتنفيذ 121 عمارة سكنية و246 عمارة لإدارة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة. تقوم شركة “CSCEC” الصينية بتنفيذ الحي الحكومي والمباني الوزارية وهى الشركة التى تم تصنيفها أفضل شركة بين 250 شركة مقاولات عالمية.[10]
الخدمات
سيتم ربط مشروع العاصمة الجديدة بخط سكة حديد جديد مع كافة شبكات سكك الحديد في الجمهورية. وسيتم ربط مشروع القطار الكهربائي بمدينة العاشر من رمضان وبلبيس عن طريق القطار الكهربائي. كما سيتم إنشاء مطار دولي بالعاصمة الإدارية على مساحة 16 كم.
مكونات المشروع
يتضمن المشروع منطقتا تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز المؤتمرات، ومدينة المعارض، والحي الحكومي (ويتضمن 18 مبنى وزاري ومبنى للبرلمان ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء) والحي السكني والمدينة الطبية والمدينة الرياضية والحديقة المركزية على مساحة 8 كم[ملحوظة 1] والمدينة الذكية والمدينة الترفيهية[ملحوظة 2].[11]
الطاقة
يشهد المشروع بناء محطة توليد للكهرباء بطاقة انتاجية تصل إلى 4800 ميجاوات، وإنشاء خط العاصمة الإدارية/بدر 500 يطول 40 كم، وخط العاصمة الإدارية/زهراء المعادى 4500 بطول 30 كم، وتغذى محطة الكهرباء عن طريق إنشاء خط غاز طبيعي قطر 32 يبدأ من نقطة خط أبو سلطان/السخنة بطول 65 كم وينتهى داخل محطة كهرباء العاصمة الجديدة.[12]
حي المال والأعمال وناطحة السحاب
أعلنت شركة "سي إس سي إي سي" الصينية، عن تنفيذ أكبر ناطحة سحاب في إفريقيا بارتفاع 345 متر في العاصمة الإدارية الجديدة، لكي تتوسط حي المال والأعمال الذي يضم إلى جانب البرج العملاق 12 مجمعاً تجارياً، وخمسة مباني سكنية وفندقين.[13]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الإنشاءات
في 13 أكتوبر 2017، تم افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الادارية الجديدة، بتكلفة تفوق 1 مليار جنيه.[14]
النقل والمواصلات
يمكن الوصول لموقع المشروع عن طريق سلوك طريق السويس، ومنه إلى طريق جندالي-2 لحين الانتهاء من طريق محمد بن زايد. فيما يخطط لتنفيذ خط سكك حديد يرتبط مع شبكة سكك حديد مصر. وكذلك تنفيذ مشروع قطار كهربائي لربط مدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بالعاصمة الإدارية. فيما يتم تنفيذ مطار بالمشروع على مساحة 16 كم.[11] في حين يجري العمل على مشروع طرق العاصمة الإدارية الجديدة بطول 194 كم، وذلك بهدف خلق محاور تنموية جديدة.[12]
مشروع القطار الأحادي
في 20 ديسمبر 2018، أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن إنشاء خط قطار أحادي السكة (مونوريل) لربط العاصمة الجديدة بمدينة نصر ومدينة 6 أكتوبر يتوقف في 10 محطات ويستوعب مليون راكب يومياً. وسينقسم المشروع إلى مسارين، مونوريل 6 أكتوبر، ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.[15]
القطار أحادي السكة هو قطار للنقل الجماعي الكثيف، يسير على كمرة خرسانية معلقة. تبلغ السعة القصوى للمونوريل الحديث إلى حوالى مليون راكب يومياً. سيصل طول مسار القطار إلى 35 كم، وسيربط مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد بمدينتي القاهرة والجيزة، في رحلة تقطعها السيارة بدون توقف في 35 دقيقة.
حسب وزير الإسكان فإن شركات المقاولات ستتولى إعداد التصميمات الهندسية والتنفيذ والتشغيل والصيانة بالإضافة للتمويل. وحددت الحكومة شروط لاختيار الشركات المؤهلة لتنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر وتتمثل في:
أ- الخبرات السابقة فى مشروعات مماثلة.
ب- القدرات المالية والربحية الطويلة الأجل.
ت- لا يقل إجمالى المشروعات المُنفذة خلال السنوات الـ5 الأخيرة عن مبلغ يعادل 3000 ملايين يورو.
ث- أن تكون الشركة تنفذ مشروع مماثل واحد على الأقل بقيمة إجمالية تبلغ 1000 مليون يورو على الأقل.
ج- يتم تقديم المستندات إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وحددت وزارة الإسكان أخر موعد لاستلام الأوراق المطلوبة من الشركات يوم 15 يناير 2018.
أما عن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة فسيبدأ من مدينة نصر إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويصل طوله 52 كم.
ويضم قطار العاصمة الإدارية 22 محطة:
- محطة الاستاد
- محطة هشام بركات
- محطة نورى خطاب
- محطة الحى السابع
- محطة ذاكر حسين
- محطة المنطقة الحرة
- محطة المشير طنطاوى
- محطة كايرو فيستيفال
- محطة الشويفات
- محطة المستشفى الجوى
- محطة حى النرجس
- محطة محمد نجيب
- محطة الجامعة الأمريكية
- محطة إعمار
- محطة ميدان النافورة
- محطة البروة
- محطة الدائرى الأوسطى
- محطة محمد بن زايد
- محطة الدائرى الإقليمى
- محطة فندق الماسة
- محطة حى الوزارات
- محطة العاصمة الإدارية الجديدة
مشروع القطار الكهربائي
في 16 يناير 2019 حصلت مصر على قرض منخفض الفائدة بقيمة 1.2 مليار دولار من بنك الصادرات والواردات الصيني لإنشاء خط سكة حديد خفيف بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة.
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مراسم توقيع الاتفاقية التنفيذية مع بنك إكزيم الصينى؛ لتوفير تمويل ميسر قيمته 1.2 مليار دولار لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي مدينة السلام- العاصمة الإدارية -العاشر من رمضان، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل.[16]
وقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور أحمد فودة، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وعن الجانب الصيني وقع تشي بينج، نائب رئيس بنك إكزيم الصيني.
وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان ) يبلغ تكلفته الإجمالية 1.2 مليار دولار، موضحًا أن الخط يشمل 11 محطة ويخدم 350 ألف راكب، في حين كانت خطوط السكك الحديدية القديمة تخدم مليون و100 ألف راكب، مضيفًا أن هذا القرض الميسر، الذي تم توقيعه اليوم، سيغطي تكلفة المشروع ويخدم المدن الجديدة بشرق القاهرة: السلام، العبور، الشروق، المستقبل، الروبيكي حتى يصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
ونوّه الوزير إلى أن الجانبين المصري والصيني كانا قد وقعا اتفاقية إطارية لاستكمال القرض ليصل إلى 1.2 مليار دولار منها 739 مليون دولار بنسبة فائدة 1.8%، و461 مليون دولار بنسبة فائدة قدرها 2%، سيتم سداده على مدى 15 عامًا، وبفترة سماح لمدة 5 سنوات، لافتا أيضا إلى أن الاتفاق الأساسي كان قد تم التوقيع عليه في شهر سبتمبر 2018 ، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين.
وقال الدكتور هشام عرفات، إن السرعة التصميمية للقطار الكهربائي تبلغ 120 كم/ساعة، وأن مسار المشروع يمتد بطول 67.8 كم فعليا شاملا 60 كم سطحي و 7.5 كم تنفذ على كوبري علوى و0.3 كم تنفذ نفقيا، ويبدأ الخط من محطة عدلي منصور التبادلية مع الخط الثالث للمترو، ماراً بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوي حتى مدينة الروبيكي، ثم يتفرع في الروبيكي إلى فرعين، أحدهما يتجه شمالاً بمحاذاة الطريق الدائري الإقليمي ليخدم مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى أنه من المخطط أن يمتد الخط في مرحلتيه الثانية إلى المدينة الرياضية عند تقاطع طريق العين السخنة مع الدائري الإقليمي ليصل طول الخط إلى 93 كم.
وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية، جاءت بعد مفاوضات طويلة انتهت باتفاق الطرفين على شروط ممتازة، بفكر مختلف في التشغيل عن نظام عمل خطوط السكك الحديدية القديمة، وبمواصفات تعد الأعلى على مستوى العالم؛ حيث لا توجد تقاطعات ولا مزلقانات كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية، لكنه سيتم تنفيذ النظام الجديد من خلال الكباري العلوية والأنفاق فقط، وذلك لتلافي الأخطاء التي تعاني منها خطوط السكك القديمة على مدى 70 عامًا.
وقال عرفات إن هذا المشروع يعكس عمق العلاقات المصرية الصينية، في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تفعيل هذه العلاقات في كافة المجالات. كما أوضح الوزير أنه روعي عند تشغيل الخط الكهربائي الجديد أن يخدم المدن الجديدة، في شرق القاهرة؛ لتلافي حدوث ما تم في المدن العمرانية مثل العاشر من رمضان التي لم يتم ربطها بخطوط سكك حديدية، معلنا أنه سيتم الانتهاء من تشغيل هذا الخط الجديد خلال عامين مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف وزير النقل أنه تم الانتهاء من كل ما يتعلق بأعمال تحويل المرافق من مياه وصرف وكهرباء وغيرها، كما تم الانتهاء من الدراسات والتصميمات والإجراءات التنسيقية الخاصة بالمشروع، منوّها الى أنه من المخطط بدء الأعمال الإنشائية والتنفيذ بالمشروع فور توقيع هذه الاتفاقية، حيث من المقرر أن تقوم بتنفيذ هذه الأعمال 5 شركات مقاولات مصرية، مشيرًا إلى أن هذه الشركات ستنفذ الأعمال المدنية والسكة والأسوار، بينما ستبدأ الشركة الصينية في أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم ونظم الكهرباء عقب ذلك، بجانب تصنيع وتوريد 22 قطارًا، لافتًا إلى أنه من المخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع بالكامل خلال عامين من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع مع شركة "أفيك" الصينية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جدل
مزاعم الرشاوى
في 9 ديسمبر 2021، تداول مدونون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي تسريباً يزعم أنه يخص عدداً من مستشاري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي يسلط الضوء على واقعة تقاضي رشاوي في بناء العاصمة الإدارية الجديدة. يزعم هذا التسريب أن بعض هؤلاء المستشارين يقومون بتمرير مشروعات للجيش دون مناقصة، ويتقاضون رشاوى بملايين الجنيهات، وذلك عبر استغلال نفوذهم ومناصبهم بالقصر الرئاسي، وهي الاتهامات التي لم يتسنَّ لنا التأكد من صحتها، كما لم ترد عليها أي جهة حكومية مصرية.[17]
أظهر التسريب محادثات هاتفية بين ضابط كبير برتبة لواء يدعى "فاروق القاضي"، وهو ينسِّق لرشاوى بملايين الجنيهات مع سيدة تدعى "ميرفت محمد علي"، ويتركز حديثهما حول مشاريع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتم من خلالها تمرير عقود بناء محطات ومشاريع للهيئة التي باتت تسيطر على الكثير من المشروعات الاقتصادية في البلاد.
حيث يزعم أن اللواء فاروق القاضي يقوم بمنح 2 مليون جنيه (نحو 127 ألف دولار) لميرفت محمد علي، مقابل كل مشروع تقوم بتمريره له، وفقاً للتسريب الذي يوضح أن هذه المشروعات تُمرر إلى الجيش دون طرحها في مناقصات عامة.
كانت العديد من الجهات الحقوقية المحلية والدولية قد طالبت الحكومة المصرية بالكشف عن المعلومات المالية حول الشركات المملوكة للجيش كجزء من التقارير المطلوبة عن الشركات التي تملكها الدولة، لافتين إلى أن التعاملات المالية للشركات المملوكة للهيئات العسكرية، والتي تنتج في الأساس سلعاً مدنية، محجوبة تماماً عن الرأي العام، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد وتقوّض الرقابة المدنية على تمويل الجيش المصري المسؤول عن انتهاكات خطيرة.
فيما قال اللواء القاضي إنه يتعمد وضع أسماء ضباط ومسؤولين كبار في العقود التي يبرمها، رغم أن هذا التصرف لا قيمة قانونية له؛ وذلك بهدف "إرهاب" المعترضين عليها، موضحاً أنه شريك في مكتب محاماة واستشارات قانونية، بحسب التسريب. كما أشار التسريب إلى سرقة 160 قطعة أثرية من قِبل ضباط في أعمال حفر وبناء متنزه في مدينة الإسكندرية الساحلية شمالي البلاد.
بخلاف ذلك، أكد اللواء في حديثه إلى ميرفت أنه في حال انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيتم منحها فيلا سكنية قيمتها 6 ملايين جنيه (382 ألف دولار)، بينما ستدفع هي فقط 750 ألف جنيه (47 ألف دولار) فقط على أقساط، فيما ستتولى الدولة دفع الباقي. ويجمل التسريب وقائع فساد ورشاوى تصل إلى 68 مليون جنيه (4.3 ملايين دولار).
كان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قد أثار الجدل مؤخراً، حينما قال في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية في 22 أكتوبر 2021، إنه لا يصح أن ينافس الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى القطاع الخاص، وإن هذه المنظومة بها "ازدواجية"، وإن دور الجيش الاقتصادي "يشوّش" على دوره الدفاعي والأمني.
ساويرس لفت إلى أن "تدخل الحكومة في القطاع الخاص سيخلق منافسة غير متكافئة بين الشركات الخاصة والشركات التابعة للدولة أو الجيش"، موضحاً أنه انسحب من مناقصات تجارية عديدة بسبب مشاركة شركات تابعة للحكومة والجيش. تلك التصريحات أثارت غضباً لدى الإعلاميين المؤيدين للنظام، والذين قاموا بشن حملة هجوم شرسة ضد الملياردير المصري الشهير.
تقرير سابق أصدره مركز كارنيگى نوه إلى أن "الجزء الأكبر من القطاع الاقتصادي العسكري الرسمي لا يقع ضمن اختصاص هيئات التدقيق ومكافحة الفساد في مصر، أكان ذلك بحكم القانون أم بحكم الواقع"، منوهاً إلى أن "الأدلة السردية، والروايات الداخلية، وانكشاف الفضائح تشير إلى فساد نمطي وواسع النطاق، على الأقل داخل تلك الأجزاء من قطاع الدفاع المعنية بالمشتريات والتموين، وترخيص الأعمال من جميع الأنواع والمقاولات والخدمات العامة".
يشار إلى أنه لا تتوفر بيانات من جهات رقابية رسمية في مصر بشأن حجم النشاط الاقتصادي للجيش المصري، غير أن السيسي قال في ديسمبر 2016 إنه "يعادل نحو 2% من حجم اقتصاد مصر". آنذاك نفى السيسي ما يتردد، في تقارير إعلامية غربية، بشأن سيطرة الجيش على أكثر من 50% من اقتصاد البلاد. لكن السيسي أصدر في عام 2016، قانوناً يعفي الجيش من دفع الضرائب على السلع والمواد الخام اللازمة للعمل في مجال البناء.
وفق الكثير من المراقبين، توسعت الشركات العسكرية بشكل غير مسبوق منذ استيلاء الجيش على مقاليد السلطة في صيف عام 2013. فيما تنص المادة 203 من الدستور المصري الحالي على أنه لا ينبغي تفصيل الميزانية العسكرية في ميزانية الدولة لإبقائها سرية، ويجب مناقشتها فقط في مجلس الدفاع الوطني الذي يتكون معظم أفراده من ضباط.
في 13 ديسمبر 2021، أعلن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية أن التسريب هو تسجيل مفبرك، وأعلن ضبط المشاركين في المحادثات الهاتفية التي تضمنتها التسريبات. وبحسب بيان قطاع الأمن الوطني، فقد تبين أن الأول يدعى حنفي عبد الرازق السيد محمد ("61" عام – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد "22" قضية متنوعة "نصب، قتل خطأ، تنقيب عن آثار") .. والثانية تُدعى/ميرفت محمد على أحمد البدوي (52 عام – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).[18]
وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن كون المذكورين من العناصر سيئة السمعة التي تنتهج أسلوب النصب والاحتيال بهدف التربح المادي، وعدم سابقة عملهما بأي من مؤسسات الدولة أو أجهزتها الحكومية، وقيام المدعو حنفي عبدالرازق بتسجيل المحادثة الهاتفية المشار إليها لترويجها في أوساط المحيطين به وبثها لمجتمع رجال الأعمال سعياً لإكساب ذاته الزخم الكافي وإيهام الآخرين بتعدد علاقاته بمختلف المسئولين بالدولة وقدرته على إسناد عقـود لتنفيذ بعض المشروعات الكبرى بالبلاد لأي شخص، وذلك في إطار أعمال النصب والاحتيال التي يضطلع بها.
كما أسفرت التحريات عن تحديد شخص القائم بالتواصل مع عبد الله الشريف، الذي قام بنشر التسريب، والذي تبين أنه يدعى وائل عبدالرحمن سليمان محمد (42 " عام - سمسار - يقيم بمحافظة الإسكندرية) حيث تبين ارتباط السمسار المذكور بالمدعو حنفي عبدالرازق وحصوله على المحادثة الهاتفية منه في إطار محاولة الأخير إقناعه بقوة علاقاته وإمكانية منحه فرص للاستثمار في مجال المقاولات في وقت لاحق وفي ضوء تعرض المدعو/ وائل عبدالرحمن لضائقة مالية قرر التواصل مع الشريف المذكور وموافاته بالمحادثة الهاتفية المشار إليها مقابل مبلغ نقدي.
انظر أيضاً
مرئيات
| تسريب لمسئولين مصريين بشأن رشاوى في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتمرير مشروعات للهيئة الهندسية دون مناقصات. |
المصادر
- ^ "Egypt plans new capital adjacent to Cairo". Al Jazeera. 14 March 2015. Retrieved 14 March 2015.
- ^ أ ب "Egypt to build new administrative and business capital". BBC News. 13 March 2015.
- ^ Walker, Brian (16 March 2015). "Egypt unveils plan to build glitzy new capital". CNN. Retrieved 16 October 2016.
- ^ أ ب "Egyptian government reveals plans to build new capital city east of Cairo". ABC News. 14 March 2015.
- ^ Wadi al Jandali Airport
- ^
{{cite web}}: Empty citation (help) - ^ "Egypt announces plans for new capital city amid signals of renewed Gulf ties". Jerusalem Post. 1 March 2015.
- ^ "مبارك يلغي مشروع الحكومة لإنشاء عاصمة جديدة بعد إعلانه بـ 48 ساعة". المصري اليوم.
- ^ "السيسي يعلن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة قريبا ويتحدث عن قيمة أصولها". روسيا اليوم. 2021-08-14. Retrieved 2021-08-14.
- ^ أهم المعلومات عن العاصمة الإدارية الجديدة، پروپرتي فايندر
- ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةمعلومات - ^ أ ب اليوم السابع - بالارقام.. "العاصمة الإدارية الجديدة × 3 سنوات"
- ^ الوطن - تفاصيل بناء أطول ناطحة سحاب في إفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة Archived 2017-10-21 at the Wayback Machine
- ^ "وزير الإسكان خلال افتتاح المرحلة الأولى للمدينة: 170ألف فدان مساحة العاصمة الإدارية والتخطيط لاستيعاب 6.5 مليون نسمة". جريدة الأهرام. 2017-10-12. Retrieved 2017-10-12.
- ^ "بالصور والخرائط.. تعرف على مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر". جريدة اليوم السابع. 2018-12-20. Retrieved 2018-12-23.
- ^ "تعرف على تفاصيل اتفاقية تنفيذ القطار الكهربائى بالعاصمة الإدارية الجديدة". جريدة الأهرام. 2019-01-16. Retrieved 2019-01-14.
- ^ "تسريب جديد لوقائع فساد أبطالها "مستشارو السيسي": تقاضوا رشاوى بملايين الجنيهات بمشروعات العاصمة الجديدة". عربي پوست. 2021-12-10. Retrieved 2021-12-11.
- ^ "الأمن الوطني يضبط المشاركين في فبركة تسريبات منسوبة لإحدى مؤسسات الدولة". جريدة الشروق المصرية. 2021-12-13. Retrieved 2021-12-13.
وصلات خارجية
- The Capital Cairo, a website promoting the new development (إنگليزية) (بالعربية)
- Egypt is building new capital outside of Cairo
خطأ استشهاد: وسوم <ref> موجودة لمجموعة اسمها "ملحوظة"، ولكن لم يتم العثور على وسم <references group="ملحوظة"/>