المعرفة

اقتصاد ڤنزويلا

يعتمد اقتصاد ڤنزويلا بشكل كبير على القطاعين النفطي والصناعي.[17] عام 2014، كانت التجارة الإجمالية تمثل 48.1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتسهم الصادرات بنسبة 16.7% من ن.م.إ. وتمثل المنتجات النفطية حوالي 95% من هذه الصادرات.[18] ڤنزويلا هي سادس أكبر أعضاء أوپك من حيث إنتاج النفط. منذ العشرينيات، أصبحت ڤنزويلا دولة ريعية، حيث يعتبر النفط سلعتها التصديرية الرئيسية.[19] من الخمسينيات حتى أواخر الثمانينيات، شهد الاقتصاد الڤنزويلي نمواً مطردأً مما جذب إليه الكثير من المهاجرين، حيث تتمتعت البلاد بأعلى معيار معيشة في أمريكا اللاتينية. أثناء انهيار أسعار النفط في الثمانينيات، خفض الاقتصاد من قيمة العملة وبدأت عملية خفض قيمة العملة تدريجياً وارتفعت معدلات التضخم لتصل إلى ذروتها بنسبة 84% عام 1989 و99% عام 1996، قبل ثلاث سنوات من تولي هوگو تشاڤيز الرئاسة. إلا أنه منذ 2005 تعاني البلاد من تضخم مفرط تجاوز انهيار سعر النفط في التسعينيات.

اقتصاد ڤنزويلا
Plaza Venezuela Sunset.jpg
قصر ڤنزويلا في كاراكاس
العملةبوليڤار سوبرانو (VES)
DICOM: Bs. 66.937.50=US$1[1]
السنة المالية
منظمات التجارة
منظمة التجارة العالمية، أوپ، أنواسور، مركوسول، ألبا
احصائيات
ن.م.إDecrease 320.1 بليون دولار (2018، م.ق.ش.)
Decrease 96.3 بليون دولار (2018، الاسمي)[2][3]
ترتيب ن.م.إرقم 47 (الاسمي) / رقم 47 (م.ق.ش.)
نمو ن.م.إ
-6.0% (2015)، -16.5% (2016)،
-14.5% (2017), -14.3% (2018)[4]
ن.م.إ للفرد
Decrease 10.968 دولار (2018، م.ق.ش.)
Decrease 3.300 دولار (2018، الاسمي)[3]
ن.م.إ للفرد
الزراعة: 4.4%
الصناعة: 38.2%
الخدمات: 57.4% (تقديرات 2017)[2]
▲ 65.320% (منهجية هانك؛ سنوياً، أغسطس)[5]
▲ 1.698.488% (تقديرات الجمعية الوطنية؛ سنويأً؛ 2018)[6]
السكان تحت خط الفقر
19.7% (تقديرات 2015)[2]
▲ 87.0% (تقديرات 2017)[7]
القوة العاملة
▲ 14.21 مليون (تقديرات 2017)[2]
القوة العاملة حسب المهنة
الخدمات الاجتماعية، المجتمعية والشخصية: 31.4%
المطاعم والفنادق: 23.4%
قطاع التصنيع: 11.6%
الإنشاءات: 9.0%
النقل، التخزين والاتصالات: 8.7%
الزراعة: 6.5%
المالية، والتأمين والعقارات: 6.1% (2015)[8]
البطالة▲ 34.3% (2018)[3]
الصناعات الرئيسية
النفط؛ مواد البناء؛ معالجة الأغذية؛ تعدين خام الحديد، الصلب، الألونيوم؛ تجميع السيارات؛ العقارات؛ السياحة والسياحة البيئية
رقم 188 (2019)[9]
الخارجي
الصادرات▲ 32.08 بليون دولار (2017)[10]
السلع التصديرية
النفط، الكيماويات، المنتجات الزراعية والصناعات الأساسية
شركاء التصدير الرئيسيين
 الولايات المتحدة 34.8%
 الهند 17.2%
 الصين 16.0%
 الأنتيل الهولندية 8.2%
 سنغافورة 6.3%
 كوبا 4.2% (2017)[11]
الواردات17.75 بليون دولار (2017)[2]
السلعة المستوردة
الأغذية، الملابس، السيارات، المنتجات التقنية، المواد الخام، الآلات والمعدات، معدات النقل ومواد البناء
شركاء الاستيراد الرئيسيين
 الولايات المتحدة 24.8%
 الصين 14.2%
 المكسيك 9.5% (2017)[12]
▼ 100.3 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[2]
المالية العامة
▲ 38.9% من ن.م.إ. (تقديرات 2017)[2]
العوائد92.8 بليون دولار (تقديرات 2017)[2]
النفقات189.7 بليون دولار (تقديرات 2017)[2]
ستاندارد أند پور:[13]
SD (الداخلي)
SD (الأجنبي)
Outlook: negative

موديز:[14]
C
Outlook: stable

فيتش:[15]
CC (domestic)
RD (foreign)
Outlook: negative
احتياطيات العملات الأجنبية
Decrease 8.500 بليون دولار (يونيو 2018)[16]
Decrease 9.661 بليون دولار (تقديرات 31 ديسمبر 2017)[2]
المصدر الرئيسي للبيانات: CIA World Fact Book
كل القيم، ما لم يُذكر غير ذلك، هي بالدولار الأمريكي.

تُصنع ڤنزويلا وتصدر منتجات الصناعات الثقيلة مثل الصلب، الألومنيوم والاسمنت. ويتركز الإنتاج حول سيوداد گوايانا، بالقرب من سد گوري، واحداً من أكبر سدود العالم والذي يفور ما يقارب ثلث الكهرباء في ڤنزويلا. ومن أهم منتجات التصنيع الأخرى الإلكترونيات والسيارات بالإضافة للمشروبات والأغذية المعلبة. تسهم الزراعة في ڤنزويلا بحوالي 4.4% من ن.م.إ، 7.3% من قوى العمل وعلى الأقل ربع المساحة الأرض في البلاد.[2] تُصدر ڤنزويلا الأرز، الذرة، الأسماك، الفواكه الإستوائية، البن، لحوم الخنزير والأبقار. البلاد ليست مكتفية ذاتياً في معظم المناطق الزراعية.

على الرغم من توتر العلاقات بين البلدين، تعتبر الولايات المتحدة أهم شريك تجاري لڤنزويلا. تصدر الولايات المتحدة لڤنزويلا الآلات، المنتجات الزراعية، الأجهزة الطبية والسيارات. وتعتبر ڤنزويلا من أهم خمس موردين للنفط الأجنبي للولايات المتحدة. هناك حوالي 500 شركة أمريكية ممثلة في ڤنزويلا.[17] حسب البنك المركزي الڤنزويلي، ما بين عامي 1998 و2008 حصلت الحكومة على ما يقارب 325 بلوين دولار أمريكي من منتجات النفط والصادرات بصفة عامة. [17] حسب الوكالة الدولية للطاقة (في أغسطس 2015)، تنتج ڤنزويلا 2.4 مليون برميل يومياً يصدر منها 500.000 برميل إلى الولايات المتحدة.[18]

منذ الثورة البوليڤارية فككت نصف مؤسسة النفط الڤنزيلية، عام 2002 بطرد معظم رأس المال البشري المحترف المنشقين عن المؤسسة- 20.000 موظف- وفرضت قيود صارمة على العملة في محاولة لمنع هروب رأس المال،[20] وكان هناك انخفاض مطرد في إنتاج النفط والصادرات وسلسلة من الانخفاضات الشديدة لقيمة العملة، مما أدى إلى تعطل الاقتصاد.[21] علاوة على ذلك، التحكم في الأسعار، مصادرة الكثير من الأراضي الزراعية والصناعات، من بين السياسات الحكومية المتنازع عليها، بما في ذلك التجميد شبه الكامل لأي وصول إلى العملة الأجنبية بأسعار صرف "رسمية" معقولة، ما أدى إلى نقص السلع الشديد في ڤنزويلا وارتفاع أسعار جميع السلع الشائعة، بما في ذلك الأغذية، المياه، المنتجات الأسرية، قطع الغيار، والأدوات والتوريدات الطبية؛ فأجبر الكثير من المصنعين إما لإيقاف إنتاجهم أو تخفيضه، وترك العديد منهم في نهاية المطاف البلاد كما كان الحال مع العديد من الشركات التكنولوجية ومعظم مصنعي السيارات.[22][23] عام 2015، وصلت نسبة التضخم في ڤنزويلا إلى 100%- أعلى نسبة في العالم والأعلى في تاريخ البلاد في ذلك الوقت.[24] حسب مصادر مستقلة، فإن معدل التضخم قد ارتفع إلى 4.000% عام 2017[25][26][27][28] مع دخول ڤنزويلا في حالة تضخم مفرط[29] في حين كان معدل فقر السكان بين 76%[30] و87%.[7][25] في 14 نوفمبر 2017، أعلنت وكالات التصنيف الائتماني أن ڤنزويلا تواجه عجزاً في سداد ديونها، وكان تصنيف ستاندارد أند پور لڤنزويلا "عاجزة انتقائيه".[31][32]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

1922–1959

بعد اكتشاف النفط في ڤنزويلا عام 1922 أثناء إضراب ماراكايبو، سمح الدكتاتور الڤنزويلي ماركوس پيريز خيمينيز لشركات النفط الأمريكية بكتابة قانون النفط الڤنزويلي.[33] عام 1943، قبلت ستاندر أويل نيوجرزي اتفاقية جديدة في ڤنزويلا بنسبة 50-50، الذي اعتبر "حدثاً تاريخياً".[34] وفي عام 1945 تم التفاوض على شروط أفضل، بعد انقلاب جلب إلى السلطة حكومة ذات ميول يسارية تضمنت خوان پاپلو پيريز ألفونسو.

منذ الخمسينيات حتى أوائل الثمانينيات، كان الاقتصاد الڤنزويلي، الذي كان مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، من أقوى الاقتصادات وأكثرها ازدهاراً في أمريكا الجنوبية. جذب النمو المتواصل في تلك الفترة الكثير من المهاجرين.

عام 1958، الحكومة الجديدة، والتي تضمنت أيضاً پيريز ألفونسو، وضعت خطة لكارتل نفط دولي، الذي سيصبح لاحقاً منظمة الدول المصدرة للنفط (اوپك).[35] عام 1973، صوتت ڤنزويلا على تأميم صناعتها النفطية، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1976، مع ترؤس شركة النفط الڤنزويلية عدد من الشركات القابضة. في السنوات اللاحقة، بنت ڤنزويلا منظمة تكرير وتسويق واسعة النطاق في الولايات المتحدة وأوروپا.[36]

في عهد ماركوس خيمينيز من 1952 حتى 1958، تمتعت ڤنزويلا بنمو مرتفع بشكل ملحوظ للناتج المحلي الإجمالي، بحيث وصل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في ڤنزويلا في أواخر الخمسينيات لنظيره في ألمانيا الغربية. عام 1950، كانت ڤنزويلا رابع أغنى بلد في العالم من حيث نصيب الفرد.[37] إلا أنه في عهد رومولو بتانكورت (كان رئيس ڤنزويلا من 1959 حتى 1964) ورثت البلاد من 1958-1959 فصاعداً ديون داخلية وخارجية هائلة بسبب الإنفاق العام المتفشي أثناء الديكتاتورية. ومع ذلك، تمكن بتانكورت من تحقيق التوازن بين الميزانية العامة الڤنزويلية وشرع في إصلاح زراعي فاشل.[38]

ع. 1960- ع.1990

بفضل تنامي قطاع النفط القوي في الستينيات والسبعينيات، تمكنت حكومات ڤنزويلا من الحفاظ على التناغم الاجتماعي من خلال إنفاق مبالغ كبيرة إلى حد ما على البرامج العامة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والنقل والإعانات الغذائية.وقد استفادت برامج محو الأمية والرعاية الاجتماعية بشكل هائل من هذه الظروف.[39] بسبب الثروة النفطية ، تمتع العمال الڤنزويليون بأعلى الأجور في أمريكا اللاتينية.[40] تبدل هذا الوضع عند انهارت أسعار النفط في الثمانينيات.

عند انهيار أسعار النفط في الثمانينيات، انكمش الاقتصاد وارتفعت معدلات التضخم (تضخم الأسعار الاستهلاكية)، وظلت بين 6 و12% من عام 1982 حتى 1986.[41][42] وصل معدل التضخم لذروته عام 1989 حيث وصل إلى 84%،[42] السنة التي عانت فيها العاصمة كاراكاس من أحداث شغب أثناء احتجاجات كارازازو في أعقاب تخفيض الحكومة الإنفاق وافتتاحها أسواق في عهد الرئيس كارلوس أندرس پيريس.[43] بعد شروع پيريس في مثل هذه السياسات الاقتصادية الليبرالية وجعل الأسواق الڤنزويلية أكثر انفتاحاً، ارتفع ن.م.إ. لڤنزويلا من -8.3% عام 1989 إلى 4.4% عام 1990، و9.2% عام 1991، على الرغم من أن الأجور ظلت منخفضة وكانت معدلات البطالة مرتفعة بين الڤنزويليين.[43]

يقول البعض أن النيوليبرالية هي السبب في الصعوبات الاقتصادية الڤنزويلية، على الرغم من أن الاعتماد المفرط على أسعار النفط والنظام السياسي الممزق التوافق على السياسات قد تسبب في الكثير من المشكلات.[44] مع منتصف التسعينيات، شهدت ڤنزويلا تحت رئاسة رافائيل كالديرا معدلات تضخم سنوية بلغت 50-60% من عام 1993 حتى 1997 ووصلت ذرتها عام 1996 بمعدل 100%.[42] ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر من 36% عام 1984 إلى 66% عام 1995،[45] بينما كانت تعاني البلاد من أزمة صرافة حادة (أزمة الصرافة الڤنزويلية 1994). عام 1998، ازدادت الأزمة الاقتصادية سوءاً. كان ن.م.إ. للفرد عند نفس مستواه عام 1963 (بعد ضبط قيمة دولار 1963 لقيمته في 1998)، لينخفض بمقدار الثلث عن ذروته في 1978؛ وكان متوسط القوى الشرائية للرواتب ثلث ما كان عليه في 1978.[46]

1999–2013

مقال رئيسي: السياسة الاقتصادية لحكومة هوگو تشاڤيز
 
عام 2016، كان التضخم السنوي في ڤنزويلا هو الأعلى في العالم (ڤنزويلا ملونة بالوردي في شمال أمريكا الجنوبية).
 
معدلات التضخم التاريخية لڤنزويلا إلى جانب عائدات النفط السنوية.
المصادر: EIA 1, EIA 2, International Monetary Fund: Data & Statistics (1980–2008; 2015), CIA: The World Factbook (2009–2014), Business Insider (2014, 2015)

أُنتخب هوگو تشاڤيز رئيساً في ديسمبر 1998 وتولى المنصب في فبراير 1999. عام 2000، قفزت أسعار النفط، مما أتاح لتشاڤيز تمويلات لم تشهدها ڤنزويلا منذ انهيارها الاقتصادي في الثمنينيات.[41] كانت السياسات الاقتصادية التي تبناها تشاڤيز أكثر ميلاً للديمقراطية الاشتراكية عن تلك الاتي اتبعها أسلافه، حيث النهج الشعبوية مع صناديق النفط مما جعل اقتصاد ڤنزويلا معتمداً على ارتفاع أسعار النفط.[41] كما لعب تشاڤيز دوراً قيادياً داخل منظمة الأوپك في إعادة تنشيط المنظمة والحصول على التزام الأعضاء بتخفيض الحصص المصممة لرفع سعر النفط. ألقى وزير النفط الڤنزويلي آلي رودريگيز أراكي بياناً عام 1999 أعلن فيه أن بلاده ستحترم حصص إنتاج الأوپك، الأمر الذي يعتبر "تحولاً تاريخياً عن سياسة النفط التقليدية الموالية للولايات المتحدة التي تتبعها البلاد".[47]

في السنوات الأربعة الأولى من رئاسة تشاڤيز، شهد الاقتصاد نمواً في بداية الأمر (1999–2001)، ثم انكمش من عام 2001 حتى 2003 لتصبح مستويات ن.م.إ. مشابهة لمثيلاتها عام 1997. أولاً، كان التراجع الاقتصادي بسبب انخفاض أسعار النفط، لكنه تفاقم بسبب اضطرابات محاولة انقلاب 2002 والإضراب عن العمل 2002-2003. ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في تراجع الاقتصاد الڤنزويلي هروب رأس المال من البلاد وإحجام المستثمرين الأجانب. عام 1998 وصل ن.م.إ إلى 50.0 تريليون بوليڤار. عند قمة الكساد عام 2003، كان ن.م.إ. 43.4 تريليون بوليڤار (مماثل لقيمة constant البوليڤار عام 1998).[48] ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي انتعش ليصل إلى 50.1 تريليون بوليڤار بعد أن أصبح الوضع السياسي أكثر هدوءاً في عام 2004 وارتفع إلى 66.1 تريليون بوليڤار في عام 2007 (كلاهما مماثل لقيمة constant البوليڤار عام 1998).[49]

سعت الحكومة للحصول على مساعدة مالية من أجل إعادة الإعمار بعد الفيضانات والانهيارات الأرضية المدمرة التي وقعت في ديسمبر 1999 وتسببت في خسائر تراوحت قيمتها من 15 إلى 20 بليون دولار.[بحاجة لمصدر]

كانت القطاعات الأكثر تضرراً في سنوات الركود (2002-2003) هي قطاع الإنشاءات (-55.9%) والنفط (−26.5%) والتجارة (-623.6%) والتصنيع (−22.5%). يعود سبب الانخفاض في قطاع النفط إلى الالتزام بحصة أوپك التي تأسست عام 2002 والوقف الفعلي للصادرات أثناء الإضراب العام الذي قادته شركة النفط الڤنزويلية في الفترة 2002-2003.

انكمش القطاع غير النفطي بنسبة 6.5 في المائة عام 2002. وكان البوليڤار الذي يعاني من تضخم خطير وتراجع في القيمة مقارنة بالمعايير الدولية منذ أواخر الثمانينات،[50] مستمر في الانخفاض.

وصل معدل التضخم كان يقاس بمؤشر أسعار المستهلك إلى 35.8% عام 1998، ووصل لأقل من 12.5% عام 2001 وارتفع إلى 31.1% بحلول 2003. تاريخياً، كان أعلى معدل تضخم سنوي هو 100% في عام 1996. في محاولة لدعم البوليڤار، دعم انخفاض مستوى العملات الاحتياطية الدولية لدى الحكومة وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن توقف العمل في صناعة النفط على النظام المالي، علقت وزارة المالية والبنك المركزي تداول العملات الأجنبية في 23 يناير 2003. وفي 6 فبراير، أسست الحكومة CADIVI، مجلس لإدارة العملة مسؤول عن التعامل مع إجراءات الصرف الأجنبي. حدد المجلس سعر صرف الدولار الأمريكي بـ1596 بوليڤار مقابل الدولار للشراء و1600 دولار للبيع.

انخفض سوق الغسكان في ڤنزويلا بشكل كبير حيث تجنب المطورون ڤنزويلا بسبب مصادرة الحكومة ممتلكات عدد كبير من الشركات.[51] تبعاً لمؤسسة التراث ووال ستريت جورنال، كانت ڤنزويلا تملك بأضعف حقوق ملكية في العالم، وسجلت 5.0 فقط على مقياس من 100 نقطة، مع شيوع مصادرة الملكيات دون دفع تعويضات.[52] كانت مشكلة نقص المساكن بالغة الأهمية حيث احتلت مجموعة من واضعي اليد سنترو فينانسيرو كونفينانزاس، مركز اقتصادي سابق كان رمزاً للنمو الاقتصادي الڤنزويلي.[53]

انكمش الاقتصاد الڤنزويلي بنسبة 5.8% في الأشهر الثلاث الأولى من 2010 مقارنة بالفترة نفسها من 2009[54] وكان لدى ڤنزويلا أعلى معدل تضخم في أمريكا اللاتينية حيث بلغ 30.5%.[54] أعرب الرئيس تشاڤيز عن تفاؤله بأن تخرج ڤنزويلا من الركود [54] على الرغم من أن تنبؤات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن ڤنزويلا ستكون البلد الوحيد في المنطقة الذي سيظل في الكساد هذا العام.[55] كان تقييم صندوق النقد الدولي التعافي الاقتصادي لڤنزويلا بأنه "متأخر وضعيف" مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة.[56] في أعقاب وفاة تشاڤيز في أوائل 2013، واصل الاقتصاد الڤنزويلي تراجعه حتى وصل لحالة أكبر من الكساد.

2013–الحاضر

مقال رئيسيs: الأزمة في ڤنزويلا and الأزمة الاقتصادية في ڤنزويلا 2013-الحاضر
 
أرفف المتاجر الفارغة بسبب نقص السلع في ڤنزويلا.

حسب مؤشر البؤس في 2013، فقد كان جاءت ڤنزويلا على رأس القائمة العالمية بأعلى نتيجة لمؤشر البؤس.[57][58] وصنفت مؤسسة التمويل الدولية (إحدى هيئات البنك الدولي) ڤنزويلا كواحدة من أدنى الدول للقيام بالأعمال معها، بترتيب 180 من 185 بلد في تقريرها Doing Business 2013 وكانت أسوأ دولة في العالم في حماية المستثمر والضرائب.[59][60] وفي مطلع 2013، خـُفـِّضت قيمة البوليڤار القوي بسبب استفحال نقص السلع في ڤنزويلا.[61] السلع الناقصة ضمت ضروريات مثل الحليب والدقيق وورق التواليت.[62] وامتد النقص ليطال قطاع الرعاية الصحية في ڤنزويلا، حتى أن مستشفى جامعة كراكاس توقفت عن إجراء جراحات بسبب نقص الإمدادات في 2014.[63] وأدى إجراءات الحصار الاقتصادي الأمريكية إلى صعوبة استيراد الأدوية والإمدادات الطبية الأخرى.[64] وبسبب تلك التعقيدات، فقد مات العديد من الڤنزويليين ميتة كان يمكن تلافيها وذلك لمحدودية الإمكانيات المتاحة للطواقم الطبية واضطرارهم للجوء لأساليب عفا عليها الزمان.[65][66]

 
لافتة معارضة أثناء الاحتجاجات الڤنزويلية 2014 مكتوب عليها "أحتاج من أجل نقص المؤن. من أين يمكننا الحصول عليها".

وفي 2014، دخلت ڤنزويلا ركوداً اقتصادياً إذ انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى -3.0%.[67] وقد وُضِعـَت ڤنزويلا على رأس مؤشر البؤس لثاني عام على التوالي.[68] وتقول مجلة الإكونومست اليمينية أن ڤنزويلا "ربما كانت أسوأ اقتصاد مُدار في العالم".[69] ويرى سيتي بنك أن "الأمل ضئيل جداً في أن يتحسن الاقتصاد" وأن حالة الاقتصاد الڤنزويلي "كارثية".[70] أما تقرير Doing Business 2014 من مؤسسة التمويل الدولية (إحدى مؤسسات البنك الدولي) وكذلك البنك الدولي نفسه وضعا ڤنزويلا في ترتيب أقل بدرجة عن ترتيبها في العام السابق، أي بترتيب 181 بين 185 دولة.[71] مؤسسة هرتدج (اليمينية) صنـَّفت ڤنزويلا في الترتيب 175 من 178 بلد في الحرية الاقتصادية لعام 2014، مصنفةً إياهاً اقتصاد "قـَمعي" حسب مبادئ قادة المؤسسة.[72][73] وحسب فورن پولسي، فإن ترتيب ڤنزويلا على العالم كان الأخير فيما يتعلق مؤشر العائد الأساس بسبب انخفاض العوائد التي يجنيها المستثمرون في ڤنزويلا.[74] وفي تقرير لعام 2014 بعنوان أفظع الأماكن المخيفة في تخوم الأعمال وضعته زيورخ للخدمات المالية وأذاعته بلومبرگ، فإن ڤنزويلا كانت السوق الناشئ الأعلى مخاطرةً في العالم.[75] العديد من الشركات مثل تويوتا وفورد للسيارات وجنرال موتورز وإير كندا وإير أوروپا وأمريكان إيرلاينز وTAME, تاپ للخطوط الجوية و يونايتد إيرلاينز أبطأوا أو أوقفوا عملياتهم بسبب انعدام العملات الأجنبية في البلد،[76][77][78][79][80] خصوصاً أن ڤنزويلا مدينة لتلك الشركات بمليارات الدولارات، بسبب الحظر الاقتصادي والمالي الأمريكي.[81] كما حلـَّت ڤنزويلا CADIVI، الهيئة الحكومية المسئولة عن صرف العملات الأجنبية. وكانت CADIVI تُعرف باحتفاظها بالأموال من القطاع الخاص وحامت حولها شكوك بالفساد.[82]

وجاءت ڤنزويلا، لثالث عام على التوالي، على قمة مؤشر البؤس من البنك الدولي في عام 2015.[83][84] وتوَقـَّع صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2015 معدل التضخم 159% لعام 2015—وهو أعلى معدل في تاريخ ڤنزويلا وأعلى معدل في العالم—وأن الاقتصاد سينكمش بنسبة 10%.[24][85] وحسب وثائق مسربة من البنك المركزي الڤنزويلي، فإن البلد أنهى عام 2015 بمعدل تضخم 270% ومعدل نقص في السلع تجاوز 70%.[86][87]

ڤنزويليون يأكلون من صناديق القمامة في أواخر 2015.

الرئيس نيكولاس مادورو أعاد تنظيم الفريق الاقتصادي الوزاري في 2016 بأن جعل جميع أفراد الفريق من الأكاديميين الڤنزويليين اليساريين.[88] وحسب مرل لنش، الذراع الاستثماري لـبنك أوف أمريكا، فإن الوزارة الجديدة لمادورو كان يُتوَقع منها أن تضيـِّق السيطرة على العملة و الأسعار في البلد.[88] ألخاندرو ورنر، مدير قسم أمريكا اللاتينية في صندوق النقد الدولي، ذكر أن أرقام 2015 التي أذاعها البنك المركزي الڤنزويلي لم تكن دقيقة وأن التضخم في ڤنزويلا لعام 2015 كان 275%. أرقام معدل التضخم المتوقعة من صندوق النقد وبنك أوف أمريكا كانت بين 720%[89][90] و 1,000% في 2016،[91][92] ورأى المحللون أن الحكومة الڤنزويلية تتلاعب بالإحصائيات الاقتصادية، وخصوصاً أنها لم بيانات مناسبة منذ أواخر 2014.[91] وحسب الاقتصادي ستيڤ هانكى من جامعة جونز هوپكنز، فإن البنك المركزي الڤنزويلي أخـَّر إعلان الإحصائيات وكذب حول الأرقام، مثلما كان يفعل الاتحاد السوڤيتي، وأضاف هانكى أن مُعامِل للكذب ينبغي استخدامه مع البيانات الاقتصادية الڤنزويلية.[93]

وبحلول 2016، قالت وسائل الإعلام أن ڤنزويلا كانت تعاني من انهيار اقتصادي[94][95] ويتوقع صندوق النقد الدولي معدل تضخم 500% وانكماش 10% في الناتج المحلي الإجمالي.[96] وفي ديسمبر 2016، تعدى التضخم الشهري 50% لليوم الثلاثين على التوالي، مما يعني أن الاقتصاد الڤنزويلي كان يعاني رسمياً من تضخم فائق، مما يجعلها البلد رقم 57 الذي يضاف إلى جدول هانكى-كروس العالمي للتضخم الفائق.[97]

وفي 25 أغسطس 2017، أفيد أن عقوبات جديدة من الولايات المتحدة ضد ڤنزويلا لم تحظر التعامل في السندات غير الحكومية القائمة، وأن الحظر يضم قيوداً للحد من قدرة الحكومة على تمويل نفسها.[98]

وفي 26 يناير 2018، أنهت الحكومة آلية سعر الصرف الثابت المدعوم والمحمي، والتي كانت مبالغة في تقييم العملة الڤنزويلية، نتيجة التضخم الهائل.[99] الجمعية الوطنية (بقيادة المعارضة) قالت أن التضخم في 2017 فاق 4,000%، وهو مستوى وافق عليه اقتصاديون مستقلون آخرون.[25] وفي فبراير، أطلقت الحكومة عملة مشفرة مدعومة بالنفط تُدعى پترو.[100]

مؤشر القهوة باللبن من بلومبرگ حسب الزيادة في سعر قدح قهوة بأنها كانت 718% في الـ 12 أسبوع قبل 18 يناير 2018، أي بمعدل تضخم سنوي قدره 448,000%.[101] مفوضية التمويل في الجمعية الوطنية لاحظت في يوليو 2018 أن الأسعار كانت تتضاعف كل 28 يوم بمعدل تضخم سنوي 25,000%.[102]

كان البلد متجهاً إلى تخلف اختياري عن الدفع في 2017.[103] وفي مطلع 2018، كان البلد في تخلف عن السداد، مما يعني أنه غير قادر على سداد تعهداته للدائنين.[104]

وفي 24 أغسطس 2017، فرض الرئيس ترمپ عقوبات إضافية على ديون دولة ڤنزويلا، حظر بموجبها أي تعاملات مع ديون الدولة بما في ذلك المشاركة في إعادة هيكلة الديون. وفي 13 نوفمبر 2017 فإن فترة التخلف الفني عن السداد انتهت ولم تسدد ڤنزويلا الكوبونات على سنداتها الدولارية في أوروبا. وقد تسبب ذلك في عجز مماثل في سداد باقي سنداتها الدولارية. وفي 30 نوفمبر، أقرت لجنة ISDA المكونة من أكبر 15 بنك بعجز ڤنزويلا عن سداد التزاماتها السيادية وهو ما يستلزم فك وثائق الإيداع.[105]

وفي 25 يناير 2019، حسب Cbonds، يوجد 20 نوع من السندات العالمية على ڤنزويلا تُعتبر في حالة عجز عن السداد. القيمة الإجمالية للإلتزامات المتخلفة عن السداد تساوي 36 مليار دولار.[106]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القطاعات

النفط وموارد اخرى

انظر أيضاً: سياسة الطاقة في ڤنزويلا

ڤنزويلا هي منتج رئيسي لمنتجات النفط، والذي يظل الركيزة الأساسية للاقتصاد الڤنزويلي. تظهر الوكالة الدولية للطاقة كيفية تراجع إنتاج النفط الڤنزويلي في السنوات الأخيرة، حيث أصبح تنتج فقط (2.300.000 برميل) 370.000 م³ يومياً، من 3.5 مليون برميل عام 1998. ومع ذلك، فإن ستتضاعف قيمة الصادرات النفطية بالعملة المحلية مع الانخفاض الذي حدث مؤخراً لقيمة العملة.[107] هناك دعم كبير على الطاقة في ڤنزويلا. عام 2015، كانت تكلفة البنزين 0.06 دولار فقط للجالون الواحد، بتكلفة 23% من من الإيرادات الحكومية.[108] في فبراير 2016، قررت الحكومة أخيراً رفع السعر، لكن فقط إلى 6 بوليڤار (حوالي 60¢ بسعر الصرف الرسمي) للتر للبنزين الممتاز و1 بوليڤار فقط (10¢) للبنزين العادي.[109][110]

ومن الموارد الطبيعية الأخرى التي تمتلكها ڤنزويلا خام الحديد، الفحم، البوكسيت، الذهب، النيكل والماس، وهي في مراحل مختلفة من التنمية والإنتاج. في أبريل 2000، قرر الرئيس الڤنويلي فرض قانون جديد للتعدين واعتمدت تنظيمات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بدرجة أكبر في استخراج المعادن. أثناء الأزمة الاقتصادية الڤنزويلية، انخفض معدل الذهب المستخرج بنسبة 64.1% بين فبراير 2013 وفبراير 2014 وانخفض إنتاج الحديد بنسبة 49.8%.[111]

توظف معظم الموارد الكهرومائية لتوفير الطاقة للقطاعات الصناعية في البلاد، التي كانت تمثل 57% من إجمالي إستهلاك الطاقة في البلاد في نهاية 2016.[112] ومع ذلك، فقد أدى استمرار الجفاف إلى انخفاض حاد في إنتاج الطاقة من موارد الطاقة الكهرومائية.[113] وُضع قانون الكهرباء الوطني من أجل توفير إطار قانوني وتشجيع المنافسة والاستثمارات الجديدة في هذا القطاع.[بحاجة لمصدر] بعد تأخر عامين، تمضي الحكومة في خطط خصخصة مختلف منظومات الكهرباء المملوكة للدولة في إطار نظام مختلف عما كان متصور مسبقاً.[بحاجة لمصدر]


التصنيع

الزراعة

مقال رئيسي: الزراعة في ڤنزويلا

التجارة

 
الصدارات الغير نفطية ن القطاع الخاص الڤنزويلي بالمليون دولار من 1997 حتى 2015 (البرتقالي=السلع، الأصفر=الخدمات)[114]



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العمل

البنية التحتية

النقل

الطاقة

المقالة الرئيسية: الطاقة في ڤنزويلا

إحصائيات الطاقة

  • الكهرباء- الإنتاج حسب المصدر:
    • الوقود الأحفوري: 35.7% (تقديرات 2012)
    • الطاقة الكهرومائية 64.3 (تقديرات 2012)
    • الطاقة النووية : 0% (تقديرات 2012)
    • أخرى : 0% (تقديرات 2012)
  • إنتاج الكهرباء : 127.6 بليون ك.و/س (تقديرات 2012)
  • الكهرباء – الاستهلاك : 85.05 بليون ك.و/س (تقديرات 2011)
  • الكهرباء – الصادرات: 633 مليون ك.و./س (تقديرات 2009)
  • الكهرباء – الواردات: 260 مليون ك.و/س (تقديرات 2009)
  • الكهرباء – مرافق توليد الكهرباء: 27.5 مليون ك.و (تقديرات 2012)

الإحصائيات

بيانات اقتصادية

 
الخط الأزرق يمثل المعدلات السنوية بينما يمثل الخط الأحمر اتجاهات المعدلات السنوية في الفترة الموضحة (المصادر: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ووكالة المخابرات المركزية).


السنة ن.م.إ.
(م.ق.ش. بليون دولار) 		ن.م.إ. للفرد
(م.ق.ش. بالدولار) 		نمو ن.م.إ.
(الحقيقي) 		معدل التضخم
(%) 		البطالة
(%) 		الدين الحكومي
(% من ن.م.إ.))
1980 117.2 7.838  −4.9 % ▲21.4 % n/a n/a
1981 ▲126.5 ▲8.208  −1.3 % ▲16.2 % n/a n/a
1982 ▲137.9 ▲8.690 ▲2.6 % ▲9.6 % n/a n/a
1983  129.2  7.919  −9.9 % ▲6.2 % n/a n/a
1984 ▲140.8 ▲8.392 ▲5.2 % ▲12.3 % n/a n/a
1985 ▲146.5 ▲8.499 ▲0.9 % ▲11.4 % n/a n/a
1986 ▲158.6 ▲9.088 ▲6.1 % ▲11.5 % n/a n/a
1987 ▲170.4 ▲9.528 ▲4.8 % ▲28.1 % n/a n/a
1988 ▲187.9 ▲10.247 ▲6.5 % ▲29.5 % n/a n/a
1989  168.0  8.945  −13.9 % ▲84.5 % n/a n/a
1990 ▲185.5 ▲9.557 ▲6.5 % ▲40.7 % n/a n/a
1991 ▲210.3 ▲10.581 ▲9.8 % ▲34.2 % n/a n/a
1992 ▲228.2 ▲11.214 ▲6.1 % ▲31.4 % n/a n/a
1993 ▲234.2 ▲11.253 ▲0.3 % ▲38.1 % n/a n/a
1994  233.6  10.976  −2.3 % ▲60.8 % n/a n/a
1995 ▲247.9 ▲11.397 ▲4.0 % ▲59.9 % n/a n/a
1996 ▲251.9  11.338  −0.2 % ▲99.9 % n/a n/a
1997 ▲272.6 ▲12.020 ▲6.4 % ▲50.0 % n/a n/a
1998 ▲276.3  11.946 ▲0.3 % ▲35.8 % n/a 31.4 %
1999  263.8  11.182  −6.0 % ▲23.6 % 14.5 % ▼31.2 %
2000 ▲279.8 ▲11.468 ▲3.7 % ▲16.2 % ▼14.0 % ▼28.2 %
2001 ▲295.8 ▲11.928 ▲3.4 % ▲12.5 % ▼13.4 % ▲31.7 %
2002  273.8  10.859  −8.9 % ▲22.4 % ▲16.0 % ▲55.0 %
2003  257.6  10.053  −7.8 % ▲31.1 % ▲18.2 % ▲55.8 %
2004 ▲313.1 ▲12.026 ▲18.3 % ▲21.7 % ▼15,1 % ▼42.2 %
2005 ▲356.5 ▲13.480 ▲10.3 % ▲16.0 % ▼12.2 % ▼35.6 %
2006 ▲403.7 ▲15.031 ▲9.9 % ▲13.7 % ▼10.0 % ▼25.7 %
2007 ▲450.7 ▲16.527 ▲8.8 % ▲18.7 % ▼8.5 % ▼26.4 %
2008 ▲483.8 ▲17.474 ▲5.3 % ▲31.4 % ▼7.4 % ▼20.3 %
2009  471.9  16.790  −3.2 % ▲26.0 % ▲7.9 % ▲27.6 %
2010  470.6  16.776  −1.5 % ▲28.2 % ▲8.5 % ▲36.5 %
2011 ▲500.3 ▲17.286 ▲4.2 % ▲26.1 % ▼8.2 % ▲50.6 %
2012 ▲538.2 ▲18.327 ▲5.6 % ▲21.1 % ▼7.8 % ▲58.1 %
2013 ▲554.2 ▲18.607 ▲1.3 % ▲43.5 % ▼7.5 % ▲72.3 %
2014  542.2  17.951  −3.9 % ▲57.3 % ▼6.7 % ▼63.5 %
2015  514.0  16.786  −6.2 % ▲111.8 % ▲7.4 % ▼31.9 %
2016  434.9  14.016  −16.5 % ▲254.4 % ▲20.6 % ▼31.3 %
2017  380.7  12.113  −14.0 % ▲1,087.5 % ▲27.1 % ▲34.9 %
2018 (est.)  331.0  10.399  −15.0 % ▲13,864.6 % ▲33.4 % ▲162.0 %

سوق العملة السوداء

 
حسب DolarToday.com، فقيمة الدولار الأمريكي مقابل الفورتيس البوليڤاري الڤنزويلي في السوق السوداء: الخطوط الرأسية الزرقاء تمثل الأوقات التي خسرت فيها العملة 90% من قيمتهأ، الأمر الذي حدث خمس مرات منذ 2012، مما يعني أن العمل أسوأ (كما في أواخر يونيو 2018) 300.000 مرة عن ما كانت عليه في أغسطس 2012 منذ فقدانها أكثر من 99.999% من قيمتها. (301-day rolling average, inverted logarithmic scale)



المؤشرات الاقتصادية-الاجتماعية

توزيع الدخل الشخصي
السنة حصة الدخل الشخصي (%) يحصل عليها: مؤشر جيني
الخمس الأفقر الخمس الثاني الخمس الثالث الخمس الرابع الخمس الأثرى أغنى 10%
1987 4.7 9.2 14.0 21.5 50.6 34.2 ~43.42
1995 4.3 8.8 13.8 21.3 51.8 35.6 46.8
1996 3.7 8.4 13.6 21.2 53.1 37.0 48.8
2000 4.7 9.4 14.5 22.1 45.4 29.9 42.0
2004 3.5 — 12.9 — 54.8 — 45.59
2007 5.1 — 14.2 — 47.7 — 42.37
2010 5.7 — 14.9 — 44.8 — 38.98
2011 5.7 — 15.9 — 44.8 — 39.02
2013 — — — — — — 44.8
2015 — — — — — — 46.9

لاحظ أن توزيع الدخل الفردي (للفرد)، المعطى في هذا الجدول، هو ليس تماما توزيع الدخل العائلي، المعطى في الجدول السابق، لأن العائلات الفقيرة يكون عدد أفرادها كبير.

المصادر
1987 data: 1991 World Development Report, Table 30, pp. 262–63.
1995 data: 1998 World Development Report, Table 2.8, p. 70.
1996 data: 2000/2001 World Development Report, Table 5, pp. 282–83.
2000 data: 2006 World Development Indicators, Table 2.8.


نسبة الأشخاص والعائلات ذات دخل أقل من خط الفقر الوطني
السنة 1989 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
العائلات – 48.1 43.9 42.0 40.4 39.0 48.6 55.1 47.0 37.9 30.6 28.5 27.5 26.7 26.9 26.5 21.1 27.3 48.4 73.0 81.8 87.0
People 31.3 54.5 50.4 48.7 46.3 45.4 55.4 62.1 53.9 43.7 36.3 33.6 32.6 31.8 32.5 31.6 25.4 32.1 – – – –
المصادر
World Bank, 1997 World Development Indicators, p. 52;
Venezuela, Instituto Nacional de Estadística, Pobreza por línea de ingreso, 1er semestre 1997 - 2do semestre 2013. Retrieved December 2014.
ENCOVI – Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela Febrero 2018
Note
Datum is from the World Bank and as far as we know is a whole year average (1989)
End of year data provided by Instituto Nacional de Estadística (1997–2013)
ENCOVI used due to lack of government-provided statistics (2014–2017)
 
Venezuela's extreme poverty rate from 1990 to 2013
Source: INE[116][117]
Note: interim presidents excluded and one year delay of data transferred during presidential term changes due to new policies, inaugurations and so on
المؤشرات الاقتصادية لڤنزويلا (2017)[2]
المؤشر %
نمو ن.م.إ الحقيقي -14.0%
التضخم 1.087.5%
الإدخار الوطني الإجمالي (% of GDP) 12.1%
التجارة الخارجية[2]
الأسواق الرئيسية 2013 % من الإجمالي المزودون الرئيسيون % من الإجمالي
الولايات المتحدة 39.1 الولايات المتحدة 31.7
الصين 14.3 الصين 16.8
الهند 12.0 البرازيل 9.1
الأنتيل الهولندية 7.8 كولومبيا 4.8
التجارة الخارجية[118]
الصادرات الرئيسية % of total الواردات الرئيسية % من الإجمالي
النفط والغاز 90.4 المواد الخام والسلح الوسيطة 44.5
غيرها 9.6 السلع الاستهلاكية 24.5
السلع المعمرة 31.0

التنمية الاجتماعية

الفقر والجوع

التعليم

مقال رئيسي: التعليم في ڤنزويلا


الرعاية الصحية

مقال رئيسي: الرعاية الصحية في ڤنزويلا
 
الإنفاق على الرعاية الصحية كنسبة مئوية من ن.م.إ. لڤنزويلا.
Source: البنك الدولي


التكنولوجيا

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Tipos de Cambio de Referencia". bcv.org.ve. Retrieved 15 April 2018.
  2. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش "CIA World Factbook". CIA.gov. Central Intelligence Agency. Retrieved 11 January 2019.
  3. ^ أ ب ت "Report for Selected Countries and Subjects". imf.org. Retrieved 9 October 2018.
  4. ^ "World Bank forecasts for Venezuela, June 2018 (p. 152)" (PDF). World Bank. Retrieved 6 September 2018.
  5. ^ Mak, Aaron (22 August 2018). "Venezuela Is About to Become the First Country to Peg Its Currency to a Cryptocurrency. Don't Believe the Hype". Slate Magazine (in الإنجليزية). Retrieved 23 August 2018.
  6. ^ "Inflación de 2018 cerró en 1.698.488%, según la Asamblea Nacional" (in Spanish). Efecto Cocuyo. 9 January 2019. Retrieved 9 January 2019.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  7. ^ أ ب EFE (2018-02-21). "Encovi: 61, 2% de los venezolanos está sumido en pobreza extrema". El Nacional (in الإسبانية). Retrieved 3 March 2018.
  8. ^ "Sociales Fuerza de Trabajo". Instituto Nacional de Estadística. Retrieved 20 January 2016.
  9. ^ "Ease of Doing Business in Venezuela, RB". Doingbusiness.org. Retrieved 23 January 2017.
  10. ^ "Venezuela facts and figures". Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC). 2018. Retrieved 18 August 2018.
  11. ^ "Export Partners of Venezuela". CIA World Factbook. 2012. Retrieved 21 November 2015.
  12. ^ "Import Partners of Venezuela". CIA World Factbook. 2012. Retrieved 21 November 2015.
  13. ^ "Venezuela's Bondholder Meeting Is a Bust as S&P Declares Default". Bloomberg. 14 November 2017. Retrieved 15 November 2017.
  14. ^ "Moody's downgrades Venezuela rating by two notches". Reuters. 9 March 2018. Retrieved 10 March 2018.
  15. ^ "Fitch Downgrades Venezuela's LTFC Rating to 'RD'". Fitch Ratings. 14 November 2017. Retrieved 19 February 2018.
  16. ^ "BCV Reservas Internacionales". BCV. Retrieved 27 April 2018.
  17. ^ أ ب Background Note: Venezuela Archived 8 مارس 2016 at the Wayback Machine U.S. Department of State. Retrieved 29 October 2011.
  18. ^ "Risque pays du Venezuela : Commerce international". Societe Generale, Import Export solutions (in الفرنسية). 1 May 2018. Archived from the original (html) on 19 June 2018. Retrieved 19 June 2018. Traditionnellement, le pétrole représente plus de 95% des exportations du Venezuela. Le pays exporte aussi du fer, de la bauxite et de l'aluminium, des produits agricoles, des produits semi-manufacturés, des véhicules et des produits chimiques. Les principaux clients du Venezuela sont la Chine, l'Inde et Singapour. Le pays importe des produits manufacturés et de luxe, des machines et des équipements pour le secteur des transports, du matériel de construction et des produits pharmaceutiques. Les principaux fournisseurs du Venezuela sont les Etats-Unis, la Chine et le Brésil.
  19. ^ López Maya, Margarita (2016). El ocaso del chavismo: Venezuela 2005-2015. pp. 349–51. ISBN 9788417014254.
  20. ^ "Venezuela's currency: The not-so-strong bolívar". The Economist. 11 February 2013. Retrieved 18 February 2013.
  21. ^ Mander, Benedict (10 February 2013). "Venezuelan devaluation sparks panic". Financial Times. Retrieved 11 February 2013.
  22. ^ "Venezuela's economy: Medieval policies". The Economist. 20 August 2011. Retrieved 23 February 2014.
  23. ^ "Terminal Risks for Independent Fiscal Institutions: Lessons from IFIs in Hungary and Venezuela". Social Science Research Network (SSRN). Retrieved 18 July 2017.
  24. ^ أ ب Cristóbal Nagel, Juan (13 July 2015). "Looking Into the Black Box of Venezuela's Economy". Foreign Policy. Retrieved 14 July 2015.
  25. ^ أ ب ت Sequera, Vivian (18 February 2018). "Venezuelans report big weight losses in 2017 as hunger hits". Reuters. Retrieved 23 February 2018.
  26. ^ Corina, Pons (20 January 2017). "Venezuela 2016 inflation hits 800 percent, GDP shrinks 19 percent: document". Reuters. Retrieved 15 November 2017.
  27. ^ "AssetMacro". AssetMacro. Archived from the original on 16 فبراير 2017. Retrieved 15 فبراير 2017. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  28. ^ Davies, Wyre (20 February 2016). "Venezuela's decline fuelled by plunging oil prices". BBC News, Latin America. Retrieved 20 February 2016.
  29. ^ Herrero, Ana Vanessa; Malkin, Elisabeth (16 January 2017). "Venezuela Issues New Bank Notes Because of Hyperinflation". The New York Times. Retrieved 17 January 2017.
  30. ^ "Pobreza en Venezuela alcanzó al 73% de los hogares". El Universo. 20 November 2015. Retrieved 21 November 2015.
  31. ^ Gillespie, Patrick (14 November 2017). "Venezuela just defaulted, moving deeper into crisis". CNNMoney. Retrieved 15 November 2017.
  32. ^ "Venezuela in 'selective default'". BBC News. 14 November 2017. Retrieved 15 November 2017.
  33. ^ Yergin, Daniel. The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power. New York:Simon and Schuster. 1990. pp. 233–36; 432
  34. ^ Yergin 1990, p. 435
  35. ^ Yergin 1990, pp. 510–13
  36. ^ Yergin 1990, p. 767
  37. ^ NationMaster. "GDP per capita in 1950 statics.".
  38. ^ Alexander, Robert. "Nature and Progress of Agrarian Reform in Latin America." The Journal of Economic History. Vol. 23, No. 4 (December 1963), pp. 559–73.
  39. ^ McCaughan, Michael. The Battle of Venezuela. New York: Seven Stories Press. 2005. p. 63.
  40. ^ McCaughan, Michael. The Battle of Venezuela. London: Latin America Bureau. 2004. p. 31.
  41. ^ أ ب ت Heritage, Andrew (December 2002). Financial Times World Desk Reference. Dorling Kindersley. pp. 618–21. ISBN 9780789488053.
  42. ^ أ ب ت "Venezuela Inflation rate (consumer prices)". Indexmundi. 2010. Retrieved 16 August 2010.
  43. ^ أ ب Branford, Sue (5 February 1992). "Hugo Chavez fails to overthrow Venezuela's government". The Guardian. Retrieved 7 February 2016.
  44. ^ Corrales, Javier; Penfold, Michael (2 April 2015). Dragon in the Tropics: The Legacy of Hugo Chávez. Brookings Institution Press. p. 5. ISBN 0815725930.
  45. ^ McCaughan 2004, p. 32.
  46. ^ Kelly, Janet, and Palma, Pedro (2006), "The Syndrome of Economic Decline and the Quest for Change", in McCoy, Jennifer and Myers, David (eds, 2006), The Unraveling of Representative Democracy in Venezuela, Johns Hopkins University Press. p. 207
  47. ^ McCaughan 2004, p. 73.
  48. ^ United Nations data, National accounts estimates of main aggregates. Archived 11 أغسطس 2015 at the Wayback Machine
  49. ^ Weisbrot and Sandoval, 2008. Sections: 'Executive Summary,' and 'Social Spending, Poverty, and Employment.'
  50. ^ "GDP deflator (base year varies by country) | Data". data.worldbank.org. World Bank national accounts data and OECD National Accounts data files. 19 أغسطس 2016. Archived from the original on 19 August 2016. Retrieved 19 August 2016. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameter: |1= (help); Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  51. ^ Grant, Will (15 November 2010). "Why Venezuela's government is taking over apartments". BBC. Retrieved 15 December 2013.
  52. ^ "Expropriations in Venezuela". The Economist. 29 October 2010.
  53. ^ Romero, Simon (28 February 2011). "A 45-Story Walkup Beckons the Desperate". The New York Times. Retrieved 15 December 2013.
  54. ^ أ ب ت Toothaker, Christopher. "Chavez: Venezuela's economy soon to recover". Bloomberg Businessweek. 8 August 2010. Retrieved 3 September 2010.
  55. ^ Cancel, Daniel. "Chavez Says Venezuela's Economy Is `Already Recovering' Amid Recession." Bloomberg. 8 August 2010. Retrieved 3 September 2010.
  56. ^ (بالإسپانية)"FMI: Venezuela único país cuya economía se contraerá este año". El Universal. 21 April 2010. Retrieved 3 September 2010.
  57. ^ Hanke, John H. "Measuring Misery around the World". The CATO Institute. Retrieved 30 April 2014.
  58. ^ "Steve H. Hanke". Cato Institute. Retrieved 1 July 2015.
  59. ^ "Ease of Doing Business in Venezuela, RB". Retrieved 21 November 2015.
  60. ^ "DOING BUSINESS 2013" (PDF). Report. International Finance Corporation. Archived from the original (PDF) on 30 May 2014. Retrieved 1 April 2014. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  61. ^ "Venezuela Slashes Currency Value". Wall Street Journal. 9 فبراير 2013. Archived from the original on 16 أكتوبر 2015. Retrieved 14 ديسمبر 2013. {{cite news}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  62. ^ Lopez, Virginia (26 September 2013). "Venezuela food shortages: 'No one can explain why a rich country has no food'". The Guardian. Retrieved 14 December 2013.
  63. ^ "Médicos del Hospital Universitario de Caracas suspenden cirugías por falta de insumos". Globovision. 21 فبراير 2014. Archived from the original on 28 February 2014. Retrieved 21 February 2014. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  64. ^ "Latin America's weakest economies are reaching breaking-point". Economist. 1 February 2014.
  65. ^ "Venezuela's medical crisis requires world's attention". The Boston Globe. 28 April 2015. Retrieved 17 May 2015.
  66. ^ "Doctors say Venezuela's health care in collapse". Associated Press. Archived from the original on 26 February 2014. Retrieved 22 February 2014. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  67. ^ "Country and region specific forecasts and data". World Bank. Retrieved 15 March 2015.
  68. ^ "Amid Rationing, Venezuela Takes The Misery Crown". Investors Business Daily. Retrieved 1 September 2014.
  69. ^ "Venezuela's economy Of oil and coconut water Probably the world's worst-managed economy". The Economist. 20 September 2014. Retrieved 21 September 2014.
  70. ^ "Citi considera que la economía venezolana es un "desastre"". El Universal. 3 May 2014. Retrieved 5 May 2014.
  71. ^ "Doing Business 2014" (PDF). The World Bank. Archived from the original (PDF) on 14 يوليو 2014. Retrieved 3 يوليو 2014. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  72. ^ "The Heritage Foundation". About Heritage. Retrieved 1 July 2015.
  73. ^ "Country Rankings: World & Global Economy Rankings on Economic Freedom". The Heritage Foundation. Retrieved 26 March 2014.
  74. ^ Yapur, Nicolle (30 يونيو 2014). "Políticas económicas en Venezuela ahuyentan el capital extranjero". El Nacional. Archived from the original on 3 يوليو 2014. Retrieved 3 يوليو 2014. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  75. ^ "Scariest Places on the Business Frontiers". Bloomberg. 2 July 2014. Retrieved 12 July 2014.
  76. ^ Hagiwara, Yuki (7 February 2014). "Toyota Halts Venezuela Production as Car Sales Fall". Bloomberg. Retrieved 8 February 2014.
  77. ^ "Ford Cutting Production in Venezuela on Growing Dollar Shortage". Businessweek. 14 January 2014. Retrieved 15 January 2014.
  78. ^ Deniz, Roberto (7 فبراير 2014). "General Motors sees no resolution to operations in Venezuela". El Universal. Archived from the original on 21 فبراير 2014. Retrieved 8 فبراير 2014. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  79. ^ Mogollon, Mery (24 January 2014). "Venezuela sees more airlines suspend ticket sales, demand payment". Los Angeles Times. Retrieved 25 January 2014.
  80. ^ Wilson, Peter (24 January 2014). "Airlines keep cutting off Venezuelans from tickets". USA Today. Retrieved 25 January 2014.
  81. ^ Wilson, Peter (10 January 2014). "Venezuelans blocked from buying flights out". USA Today. Retrieved 15 January 2014.
  82. ^ "Venezuela Shuffles Economic Team". The Wall Street Journal. 15 يناير 2014. Archived from the original on 2 يوليو 2015. Retrieved 16 يناير 2014. {{cite news}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  83. ^ Anderson, Elizabeth (3 March 2015). "Which are the 15 most miserable countries in the world?". The Telegraph. Retrieved 4 March 2015.
  84. ^ Saraiva, A Catarina; Jamrisko, Michelle; Fonseca Tartar, Andre (2 March 2015). "The 15 Most Miserable Economies in the World". Bloomberg. Retrieved 4 March 2015.
  85. ^ Gallas, Daniel (7 December 2015). "Venezuela: Economy on the brink?". BBC News Latin America. Retrieved 7 December 2015.
  86. ^ Lopez, Virginia (8 January 2016). "Venezuela's economic crisis worsens as oil prices fall". www.aljazeera.com. Al Jazeera. Retrieved 8 January 2016.
  87. ^ Lozano, Daniel (8 January 2015). "Ni un paso atrás: Maduro insiste con su receta económica". www.lanacion.com.ar. La Nación. Retrieved 8 January 2016.
  88. ^ أ ب "Bank Of America prevé más controles para la economía de Venezuela". El Nacional. 13 January 2016. Retrieved 14 January 2016. {{cite news}}: Italic or bold markup not allowed in: |work= (help)
  89. ^ "IMF: Venezuela Inflation to Surpass 700 Percent". The New York Times. 22 January 2016. Retrieved 22 January 2016.
  90. ^ "FMI: Inflación de Venezuela en 2016 será de 500%". El Nacional. 17 January 2015. Retrieved 20 January 2016.
  91. ^ أ ب Leff, Alex (26 January 2016). "What's it like under 1,000 percent inflation? Venezuela is about to find out". Public Radio International. Retrieved 28 January 2016.
  92. ^ "World Economic Outlook" (PDF). International Monetary Fund. April 2016. ISBN 978-1-47554-372-8. Retrieved 29 May 2016.
  93. ^ Hanke, Steve H. (15 January 2016). "Venezuela's Lying Statistics". Huffington Post. Retrieved 20 January 2016.
  94. ^ "Hungry Venezuelans Flee in Boats to Escape Economic Collapse". The New York Times. 25 November 2016.
  95. ^ "Venezuelans face collapsing economy, starvation and crime".
  96. ^ "Why you need sackfuls of banknotes to shop in Venezuela". BBC News (in English). 2016-12-18. Retrieved 2016-12-19.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  97. ^ Jim Wyss (12 December 2016). "Entering a 'world of economic chaos,' Venezuela struggles with hyperinflation". Miami Herald. Retrieved 2016-12-19.
  98. ^ Cui, Carolyn (August 25, 2017), Venezuelan Bonds Up After New U.S. Sanctions Spare Debt Trading, https://www.wsj.com/articles/venezuelan-bonds-up-after-new-u-s-sanctions-spare-debt-trading-1503680452 
  99. ^ "Venezuela eliminates heavily subsidized DIPRO forex rate". Reuters. 30 January 2018. Retrieved 30 January 2018.
  100. ^ Krygier, Rachelle (20 February 2018). "Venezuela launches the 'petro,' its cryptocurrency". The Washington Post. Retrieved 22 March 2018.
  101. ^ "Venezuelan Hyperinflation Explodes, Soaring Over 440,000 Percent". Bloomberg. 18 January 2018. Retrieved 7 March 2018.
  102. ^ Caracas, Stephen Gibbs (12 June 2018). "Venezuela suffering 25,000% inflation". The Times. ISSN 0140-0460. Retrieved 23 July 2018. {{cite news}}: Unknown parameter |subscription= ignored (|url-access= suggested) (help)
  103. ^ "Russia extends lifeline as Venezuela struggles with 'selective default'".
  104. ^ "Venezuela oil assets seizure by Conoco may start wave".
  105. ^ "Final List of Deliverable Obligations for the 2017 Bolivarian Republic of Venezuela Credit Derivatives Auction Settlement Terms". www.cbonds.com. Retrieved 2019-01-25.
  106. ^ "Venezuela: bonds". www.cbonds.com. Retrieved 2019-01-25.
  107. ^ (بالإسپانية) "Contribución petrolera se duplica por ajuste cambiario." El Universal. 11 January 2010. Retrieved 3 September 2010.
  108. ^ "Global gasoline-price subsidies evaporate".
  109. ^ "Venezuela: Maduro anuncia una devaluación y un aumento de hasta el 6.000% en el precio de la gasolina". BBC. Feb 17, 2016.
  110. ^ "Venezuela raises petrol price for first time in 20 years". BBC. Feb 18, 2016.
  111. ^ Blasco, Emili (23 April 2014). "Venezuela se queda sin suficientes divisas para pagar las importaciones". ABC News (Spain). Retrieved 24 April 2014.
  112. ^ "Venezuela | Energy 2018". GLI – Global Legal Insights Venezuela | Energy 2018 (in الإنجليزية). Retrieved 2017-12-18.
  113. ^ Hambling, David (2016-03-30). "Hydro power falters in persistent drought". The Guardian (in English). ISSN 0261-3077. Retrieved 2017-12-18.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  114. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة private-sector-exports
  115. ^ https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/ven/
  116. ^ "Pobreza". instituto nacional de estadistica. Retrieved 1 September 2014.
  117. ^ "Venezuela Achieves Millennium Goals" (PDF). Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela. Retrieved 1 September 2014.
  118. ^ "Factsheet". The Economist. Archived from the original on 3 February 2009. Retrieved 17 February 2009. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=اقتصاد_ڤنزويلا&oldid=2018703"