شركة النفط الڤنزويلية

شركة النفط الڤنزويلية (PDVSA، النطق الإسپاني: [peðeˈβesa]) (Petróleos de Venezuela, S.A. "نفط ڤنزويلا")، هي شركة نفط وغاز طبيعي حكومية ڤنزويلية. تتضمن أنشطتها التنقيب، إنتاج وتكرير وتصدير النفط، وكذلك التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي. منذ تأسيسها في 1 يناير 1976 مع تأميم صناعة النفط الڤنزويلية، هيمنت شركة النفط الڤنزويلية على صناعة النفط في البلاد، خامس أكبر مصدر للنفط في العالم.

شركة النفط الڤنزويلية
النوعمؤسسة مملوكة للدولة
الصناعةالنفط والغاز
تأسست1976; 46 years ago (1976
المقر الرئيسيماراكايبو، ڤنزويلا
الأشخاص الرئيسيون
أسدروبال تشاڤيز، الرئيس [1]
المنتجاتالوقود، الغاز الطبيعي وپتروكيماويات أخرى
الدخلDecrease 48.0 بليون دولار (2016)[2]
Decrease 828 مليون دولار (2016)[2]
إجمالي الأصولDecrease 189.7 بليون دولار (2016)[3]
المالكحكومة ڤنزويلا
الموظفون70.000
الشركات التابعةPDV Marina
CVP
Pequiven
CIED
PDVSA Gas
PDV Deltaven
Palmaven
Electricidad de Caracas, C.A. (93.62%)[4]
Citgo (100%)[5]
الموقع الإلكترونيpdvsa.com

احتياطيات النفط في ڤنزويلا هي الأكبر في العالم، وتوفر شركة النفط الڤنزويلية للحكومة الڤنزويلية مصادر التمويل الأساسية.[6] في أعقاب الثورة البوليڤارية، استخدمت شركة النفط ڤنزويلا بصفة أساسية كأداة سياسية للحكومة.[7] ما بين 2004 و2010 ساهمت الضشركة بمبلغ 61.4 بليون دولار في مشروعات التنمية الاجتماعية الحكومية، ذهب نصفها تقريباً بشكل مباشر إلى المهمات البوليڤارية المختلفة بينما جرى توزيع الباقي من خلال صندوق التنمية الوطني.[8] كما استخدمت الأرباح أيضاً لمساعدة الرئاسة، بتمويل حلفاء الحكومة الڤنزويلية.[7]

مع تركيز شركة النفط الڤنزويلية على المشروعات السياسية بدلاً من إنتاج النفط تدهورت الأوضاع الميكانيكية والتقنية بينما انعدمت الخبرات الوظيفية بعد إقالة آلاف الموظفين بدوافع سياسية.[7] أدى عدم الكفاءة داخل الشركة إلى انعدام الكفاءات ووقوع حوادث خطيرة وكذلك انتشار الفساء.[9] نتيجة لذلك، توقف آلاف العمال عن العمل في شركة النفط الڤنزويلية،[10] وخااصة بعد أن وُضعت الشركة تحت سيطرة الجيش.[11]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاحتياطيات والقدرات

 
فرع شركة النفط الڤنزويلية للغاز، جزيرة مارگاريتا.

تبعاً لأرقام شركة النفط الڤنزويلية، تُقدر احتياطيات النفط في ڤنزويلا بما يعادل 77.5 بليون برميل، الأكبر في نصف الكرة الغربي وما يقارب من نصف احتياطيات النفط العالمية. يضع هذا ڤنزويلا في المركز الخامس عالمياً من حيث احتياطيات النفط المثبطة. يتضمن هذا أيضاً 235 بليون برميل من النفط الخام الثقيل الشبيه بالقطران في منطقة حزام أورينوكو، تزعم ڤنزويلا أن لديها أكبر احتياطيات من الهيدروكربون في العالم. كما تمتلك ڤنزويلا 150 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي. النفط الخام الذي تستخرجه شركة النفط الڤنزويلية من أورينوكو يتم تكريره إلى وقود يسمى 'أوريمولسيون'.[12]

القدرة الإنتاجية لشركة النفط الڤنزويلية، والتي تشمل الاتحادات الاستراتيجية واتفاقيات التشغيل، تصل إلى 4 مليون برميل/يومياً (600.000 م³/يومياً). يقول المسؤلون أن الإنتاج يعادل 3.3 مليون برميل يومياً (520.000 م³/يومياً) على الرغم من أن معظم المصادر الثانوية مثل أوپك وإدارة معلومات الطاقة تقدر إنتاج ڤنزويلا بما لا يزيد عن 500.000 برميل/يومياً (79.000 م³/يومياً).

تضاعف كشف رواتب المنظمة أثناء رئاسة هوگو تشاڤيز. انخفض إنتاج النفط بشكل حاد، بانخفاض قدره 700.000 برميل/يومياً. ارتفعت أسعار النفط في عام 2002 وبلغت الذروة في عام 2008 حيث بلغت 147 دولار للبرميل.[13]


التسييس

التاريخ

ع. 1970: التأميم

تحت رئاسة كارلوس أندرس پيريس، الذي دعت خطته الاقتصادية، "ڤنزويلا العظمى" La Gran Venezuela، إلى تأميم صناعة النفط، أعلنت ڤنزويلا رسمياً تأميم صناعتها النفطية في 1 يناير 1976 في موقع بئر زوماك للنفط (Mene Grande). كان هذا ميلاداً لشركة النفط الڤنزويلية. على الفور حلت الشركات الڤنزويلية محل جميع شركات النفط الأجنبية، مثل لاگوڤـِن (ستاندرد أويل)، ماراڤـِن (شل)، ولياڤونـِن (موبيل).[12] استبدل كل شركة حاملة لامتياز بشركة نفط "وطنية" جديدة، مع الحفاظ على هياكل ووظائف الشركة متعددة الجنسيات (MNC) السابقة.[14] مع عملية تأميم 1976، تم تحويل كل الشركات المشغلة متعددة الجنسيات إلى شركة تابعة لشركة النفط الڤنزويلية، وُدمجت هذه الشركات التابعة ضمن منظومة إدارية خاضعة لشركة النفط الڤنزويلية ووزارة الطاقة الڤنزويلية.[12] لمنع الثورات السياسية داخل شركة النفط الڤنزويلية، تم كتابة البنود المباشرة المناهضة للتنظيم ضمن القانون التأسيسي للشركة.[15] مع هذا الاندماج، أصبحت شركة النفط الڤنزويلية هي الجهة الموظفة للمهندسين الحاصلين على تدريب تقني شامل من الشركات القديمة متعددة الجنسيات[16] وعلى الفور تم الاستفادة من خبراتهم المكتشفة حديثاً. في غضون 25 عاماً من التاميم، أصبحت شركة النفط الڤنزويلية أكبر شركة في أمريكا اللاتينية وعاشر أكبر الشركات ربحية في العالم.[16] خلال 25 عاماً ارتفعت احتياطيات النفط من 18 بليون برميل إلى أكثر من 80 بليون برميل، مع زيادة مماثلة في الإنتاج.[16]

ع. 2010: الأزمة في ڤنزويلا

في 2010، أقرضت شركة النفط الڤنزويلية حكومة أنتيگا 68 مليون دولار لتعيد شراء كل الأسهم الباقية في شركة نفط جزر الهند الغربية (WIOC) من شركة ناشيونل پتروليوم، التي يملكها بروس راپاپورت.[17]

في 2012، أعلنت شركة النفط الڤنزويلية أنها ستدخل في اتفاقية شراكة مع إني ورپسول لبدء مشروع انتاج الغاز في بلوك الغاز كاردون-6 في ڤنزويلا. الانتاج من تلك الشراكة كان يُقدر بأن يبلغ بين 80-100 مليون متر مكعب من الغاز.[18] وفي فبراير 2014، دخلت شركة النفط الڤنزويلية وشركة پرنكو النفطية الأنگلو-فرنسية في مباحثات لتمويل صفقة قدرها 600 مليون دولار لرفع انتاج في شراكتهم پترو-واراو Petrowarao‏.[19] وفي أكتوبر 2014، استوردت ڤنزويلا أول شحنة نفط من الجزائر حتى تخفف نفطها.[20]

إثر وفاة تشاڤيز في 2013، تسببت السياسات التي أطلقها في الأزمة في ڤنزويلا البوليڤارية، مع تدهور الاقتصاد الوطني بشكل كبير.[21] بسبب استمرار التضخم ونقص الأغذية، أصبحت الرواتب عديمة القيمة، مما أدى إلى استقالة جماعية للعمال[22]. بحلول 2017، لم يكن بمقدور شركة النفط الڤنزويلية حتى تصدير النفط عبر المياه الدولية، الأمر الذي يتطلب فحوصات السلامة والتنظيف بموجب القانون البحري، مع وجود أسطول من الناقلات عالقة في البحر الكاريبي بسبب هذه المشكلة.[23] بالإضافة إلى ذلك، فقد قام نيكولاس مادورو بإقالة رئيس شركة النفط الڤنزويلية ليخلفه ميجور جنرال مانوِل كيڤـِدو، الذي وضعه الجيش للسيطرة على شركة النفط الڤنزويلية .[22] أسفرت هذه التطورات الأخيرة عن تفكك الهيكل المؤسسي مع عدم وجود عدد كافي من العمال للحفاظ على عمل حفارات النفط أسفرت هذه التطورات الأخيرة عن هيكل مؤسسي مجزأ وليس عددًا كافيًا من العمال لإستمرار عمل المنصات .[22] مع نهاية 2013، كانت ڤنزويلا تُنتج 1.2 مليون برميل نفط/يومياً من أورينوكو، أقل من من الإنتاج المستهدف الذي يبلغ 1.5 مليون برميل.[24] ارتبط الأداء الضعيف لشركة النفط الڤنزويلية بأزمة التضخم الڤنزويلية الحالية.[16] من أجل معالجة هذه المشكلات، قام مادورو بتعيين المزيد من العسكريين في العديد من المواقع الرئيسية لشركة النفط الڤنزويلية، في محاولة للحد من الفساد وعدم الكفاءة.[25] ما بين عام 1999 و2017، بلغ دخل شركة النفط الڤنزويلية 635 بليون دولار وأنتجت كميات إضافية من النفط تصل قيمتها إلى 406 بليون دولار. شهد إنتاج الشركة المزيد من الانخفاض، حيث وصل لأكثر من المؤشر القياسي لعام 1998. لم تعد هناك حاجة للمسائلة عن الأموال، وقدر خورخه جيورداني، وزير التخطيط حتى عام 2014، أنه تم سرقة 300 مليار دولار.[13] على الرغم من امتلاكها لأكبر احتياطيات نفط مثبتة في العالم، أصبحت إجراءات الشركة أكثر يأساً حيث بدأت في استيراد وتكرير النفط الخام الأجنبي لأول مرة في تاريخ البلاد، حتى تتمكن من تلبية طلبات التصدير. كما تباطأ إنتاج النفط إلى مستويات لم يشهدها منذ الخمسينيات بسبب الصعوبات الاقتصادية والإدارية.[26]

منذ عام 2015، بدأت وزارة العدل الأمريكية التحقيق في فساد شركة النفط الڤنزويلية الذي أسفر عن 12 دعوة تتعلق بمخطط رشوة بين شركة النفط الڤنزويلية ومقاوليها؛ تضمن هذا المخطط مشاركة أعضاء داخل الشركة في معاملة تفضيلية للبائعين مقابل الحصول على رشاوى.[27] هذه الإجراءات تعد انتهاكاً لقانون ممارسات الفساد الأجنبية في الولايات المتحدة وتُصنف كمؤامرة تهدف إلى غسيل الأموال.[27]

في مايو 2017، اشترت گولدمان ساكس 2022 سهماً في شركة النفط الڤنزويلية تصل قيمتها إلى 2.8 بليون دولار، من البنك المركزي الڤنزويلي.[28]

مع احتمالات ترك مادورو السلطة في أوائل عام 2019، الأمر الذي يمكن أن يجلب الاستقرار ويأتي بحكومة أكثر موثوقية يمكن أن تحصل على قروض من دول أخرى، شهدت ثقة المستهلك زيادة ملحوظة في الدولة، مع فوائد مالية ملموسة مثل زيادة في قيمة سندات شركة النفط الڤنزويلية، أكبر شركة للنفط والغاز في البلاد (المملوكة للدولة لكنها مدعومة من گوايدو)، التي ارتفعت قيمتها بنسبة 5% في يناير 2019.[29][30] قال المستثمرون إن السندات ستتضاعف قيمتها عندما يغادر مادورو منصبه.[31]

في 28 يناير 2019، الولايات المتحدة تجمد أصول شركة النفط الڤنزويلية وتدعو الجيش لدعم زعيم المعارضة خوان گوايدو. نائب الرئيس الأمريكي مايك پنس يعلن عن لقاء قريب مع گوايدو.

أعلنت الولايات المتحدة فرضها عقوبات على شركة النفط الڤنزويلية الحكومية للنفط، داعية الجيش الڤنزويلي للموافقة على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد. وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في مؤتمر صحفي: "نعلن اليوم فرض عقوبات على شركة شركة النفط الڤنزولية. وإننا مستمرون في فضح فساد مادورو وأنصاره، والإجراءات التي تم اتخاذها اليوم تضمن أنه لن يتمكن من نهب أصول الشعب الڤنزويلي". وأوضح بولتون أن العقوبات تشمل تجميد أصول الشركة الواقعة في أراضي الولايات المتحدة والتي تبلغ 7 مليارات دولار، مضيفا أن الإجراءات التقييدية الأمريكية ستكبد الشركة خسائر مالية بمقدار 11 في عمليات توريد النفط. وتابع بولتون: "ندعو اليوم كذلك العسكريين الڤنزويليين وقوات الأمن في البلاد للموافقة على نقل السلطة سلمياً وديمقراطياً وفقاً للدستور".[32]

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي أن "هذه العملية بدأت بدرجة معينة"، مشيرا إلى أن الملحق العسكري في السفارة الڤنزويلية لدى واشنطن أعلن سابقاً اعترافه بخوان گوايدو رئيسا لفنزويلا. وذكر بولتون أن بعض جنرالات القوات المسلحة الڤنزويلية خاضوا للتو مفاوضات مع المعارضة حول تغيير السلطة في كاراكاس. كما أفاد المستشار بأن نائب الرئيس الأمريكي، مايك پنس، سيجري لقاءات مع گوايدو في المستقبل القريب.

في يوليو 2020، خففت الولايات المتحدة بعض العقوبات التي فرضتها على المنتجات النفطية الڤنزويلية بالسماح لها بتوريد بعض مشتقاتها النفطية عبر شركة رليانس الهندية مقابل نفط شركة النفط الڤنزويلية. [33]

ع. 2020 الأزمة السياسية والعقوبات الأمريكيات

تتحرك حكومة الولايات المتحدة لتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية على ڤنزويلا في لفتة تهدف إلى تشجيع استئناف المفاوضات بين المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو. ستسمح التغييرات المحدودة لشركة شڤرون بالتفاوض على ترخيصها مع شركة النفط الوطنية الڤنزويلية، ولكن ليس للتنقيب عن أو تصدير أي نفط من أصل ڤنزويلي، حسبما قال مسؤولان حكوميان أمريكيان لوكالة أسوشييتد پرس في 16 مايو 2022. بالإضافة إلى ذلك، سيحذف اسم كارلوس إريك مالپيكا-فلورس- مسؤول سابق رفيع المستوى في شركة النفط الوطنية الڤنزويلية، ووابن شقيق السيدة الأولى لڤنزويلا - من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.[34]

تأتي هذه التحركات في أعقاب إيماءات النوايا الحسنة من قبل نيكولاس مادورو مادورو بعد اجتماعه في مارس مع ممثلين عن إدارة الرئيس جو بايدن وتجمع أخير في أمريكا الوسطى بين المسؤولين الأمريكيين وائتلاف المعارضة الرئيسي للمنصة الموحدة لمناقشة تقدم المفاوضات. وقال أحد المسؤولين: "هذه أشياء ... تفاوض البرنامج الموحد وأتى إلينا ليطلب منا القيام بذلك حتى يتمكنوا من العودة إلى طاولة المفاوضات".

سيظل عشرات الڤنزويليين، بمن فيهم المدعي العام ورئيس نظام السجون، وأكثر من 140 كيانًا، من بينهم البنك المركزي الڤنزويلي، خاضعين للعقوبات. ستواصل وزارة الخزانة حظر المعاملات مع الحكومة الڤنزويلية وشركة النفط الوطنية الڤنزويلية داخل الأسواق المالية الأمريكية. يواجه نيكولاس مادورو يواجه لائحة اتهام في الولايات المتحدة، حيث يتهم بالتآمر "لإغراق الولايات المتحدة بالكوكايين" واستخدام تجارة المخدرات "كسلاح ضد أمريكا".

علقت الحكومة الڤنزويلية محادثاتها مع المعارضة في أكتوبر 2021 بعد تسليم حليف رئيسي لمادورو إلى الولايات المتحدة بتهم غسل الأموال. اشترط مادورو في ذلك الوقت عودته إلى طاولة المفاوضات بالإفراج عن رجل الأعمال أليكس صعب، الذي تم تسليمه من دولة الرأس الأخضر الأفريقية. وجرت المفاوضات في مكسيكو سيتي بتوجيه من الدبلوماسيين النرويجيين.

شڤرون ومقرها كاليفورنيا هي آخر شركة نفط أمريكية كبرى تقوم بأعمال تجارية في ڤنزويلا، حيث استثمرت لأول مرة في العشرينيات. أنتجت مشاريعها المشتركة الأربعة مع شركة النفط الوطنية الڤنزويلية حوالي 200.000 برميل/يوميًا عام 2019، لكن الحكومة الأمريكية أمرتها عام 2020 بخفض الإنتاج، ومنذ ذلك الحين، سُمح لها فقط بتنفيذ الأعمال الأساسية في آبار النفط للحفاظ على أصولها ومستويات التوظيف في ڤنزويلا.

في 17 مايو 2022، صرح مسؤول أمريكي كبير للصحفيين ان التغيير يسمح "لشڤرون بالتفاوض على شروط الانشطة المستقبلية المحتملة في ڤنزويلا". "إنه لا يسمح بالدخول في أي اتفاقية مع شركة النفط الوطنية الڤنزويلية أو أي نشاط آخر يتعلق بـالشركة أو ... قطاع النفط في ڤنزويلا. لذلك، بشكل أساس ، ما يفعلونه مسموح لهم فقط بالتحدث."

ولم ترد شڤرون على الفور على طلب التعليق. بلغت قيمة استثمارات الشركة في حقول النفط والآلات في ڤنزويلا خلال القرن العشرين 2.6 مليار دولار اعتبارًا من عام 2020.

تقع ڤنزويلا على قمة أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن الاضطرابات السياسية والتراجع الاقتصادي دفعا أكثر من 6 ملايين شخص إلى الهجرة في السنوات الأخيرة. حوالي ثلاثة أرباع أولئك الذين بقوا يعيشون على أقل من 1.90 دولار/يومياً، ويعتبرون المعيار الدولي للفقر المدقع، ويفتقر الكثير منهم إلى المياه النظيفة والجارية والكهرباء.

سحبت الولايات المتحدة ودول أخرى اعترافها بمادورو بعد اتهامه بالتزوير في إعادة انتخابه رئيساً في 2018. وبدلاً منه، تعرفوا على خوان گوايدو، الذي كان رئيسًا للمؤتمر الذي كانت تهيمن عليه المعارضة آنذاك ولا يزال زعيم البرنامج الموحد.

على مدى السنوات الخمس الماضية، استخدمت الولايات المتحدة العقوبات المالية والشخصية ولوائح الاتهام الجنائية ودعم الجماعات السرية في حملة فاشلة لإزالة مادورو واستعادة ما تعتبره ديمقراطية ڤنزويلا المسروقة. لكن في مارس، سافر مسؤولون أمريكيون إلى العاصمة الڤنزويلية كاراكاس للقاء مادورو بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب النظام العالمي وأجبر واشنطن على إعادة التفكير في أولويات أمنها القومي.

بعد الاجتماع، أطلق مادورو سراح سجينين أمريكيين ووعد باستئناف المفاوضات مع خصومه. قال كبار المسؤولين الأمريكيين إن الحكومة ستعمل على ضبط العقوبات بناءً على نتائج ملموسة في المفاوضات وستعيد فرضها في حالة التراجع في عملية الحوار. وبحسب مسؤولين أمريكيين للصحفيين: "ما تراه هنا هو نهج دقيق للغاية يبحث في خارطة طريق واضحة في ڤنزويلا، حيث يكون الطريق الوحيد الذي يتبعه النظام نحو تخفيف العقوبات عن الولايات المتحدة هو التفاوض الذي يؤدي إلى نتائج ملموسة".


كان مالپيكا-فلوريس ذات يوم أمين الصندوق الوطني ونائب رئيس الشؤون المالية لشركة النفط الوطنية الڤنزويلية. عوقب بشكل فردي عام 2017 حيث استهدفت الولايات المتحدة الأشخاص المرتبطين بالفساد الحكومي المستشري في ڤنزويلا. عمته، سيليا فلوريس، هي واحدة من أكثر أعضاء حكومة ڤنزويلا نفوذاً ولها حضور دائم إلى جانب زوجها. اثنان من أبناء أخيها مسجونان في الولايات المتحدة بتهمة التآمر على المخدرات.

أرسل أكثر من عشرة من الديمقراطيين هذا الشهر خطابًا إلى بايدن يحثه فيه على التفكير في رفع العقوبات الاقتصادية الواسعة. بعد اجتماع مارس في كاراكاس ، تحدث النائب الديمقراطي گريگوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أيضًا لصالح تعليق العقوبات النفطية لتقديم الدعم للمفاوضات دون السماح للضغط على منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين الفاسدين.

غير أن آخرين سرعان ما انتقدوا الإدارة بعد إعلان في 17 مايو، بمن فيهم السيناتور بوب منينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وقال الديمقراطي في بيان إن استراتيجية منح مادورو "حفنة من المنح غير المستحقة" حتى يتعهد بالتفاوض مع المعارضة "استراتيجية محكوم عليها بالفشل". وقال منينديز للصحفيين في وقت لاحق "حذف فلوريس من قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات هو من الواضح هدية لمادورو".

ملكية سيتگو

اشترت شركة النفط الڤنزويلية نسبة 50% من ماركة الگاسولين الأمريكية سيتگو من شركة ساوثلاند في 1986 والنصف الباقي في 1990.[35] بملكيتها الكاملة لسيتگو، سيطرت شركة النفط الڤنزويلية على 10% من السوق المحلي الأمريكي للنفط، مؤسسة سلسلة تصدير مربحة من الأراضي الڤنزويلية إلى المستهلكين الأمريكيين،[16] باعتبار الولايات المتحدة والصين على التوالي أكبر مشترين للنفط الڤنزويلي.[36] على الرغم من تضاؤل آدائها، كانت شركة النفط الڤنزويلية قادرة على إضافة روس نفط الروسية كشريك لاستخراج النفط في 2013، حيث ساهمت في استخراج 2.1 مليون برميل نفط/يومياً.[36] عند بداية الأزمة الڤنزويلية، اقترضت ڤنزويلا 1.5 بليون دولار من روسيا، وعرضت 49.9% من حصة شركة النفط الڤنزويلية في سيتگو كتأمين؛ وتعني الاحتمالية الكبيرة لعدم قدرة ڤنزويلا على السداد استيعاب روس نفط سيتگو في المستقبل القريب.[37] في 30 أكتوبر 2018 دفعت شركة النفط الڤنزويلية 949 مليون دولار للمستثمرين على سنداتها المدعومة من سيتگو، وهو مبلغ يعتقد الكثير من المحللين أنه مستحيل بالنسبة للشركة نظراً لمشكلات السيولة الأخيرة.[38] هذه الدفعة تعني أن شركة النفط الڤنزويلية ستستمر في ملكيتها لسيتگو حتى الوقت الراهن، لكن فشلها في السداد مستقبلياً سيسفر عن نقل ملكية سيتگو لأحد الدائنين. خسارة سيتگو سيكون كارثياً بالنسبة لشركة النفط الڤنزويلية، لأنها ستفقد المحطة الرئيسية لسلسلة التصدير الخاصة بها إلى الولايات المتحدة والمضافات الكيميائية اللازمة لمصفاة النفط التي تنتجها سيتگو؛ ستسبب هذه الخسارة دماراً إضافياً في اقتصاد ڤنزويلا، وتجفف تدفق الإيرادات الذي يوفر 90% من أرباح الحكومة من العملات الصعبة.[38][39] موعد الدفعة التالية في أبريل 2019؛ من غير المؤكد ما إذا كانت شركة النفط الڤنزويلية ستسدد الدفعة بالكامل أم لا، حيث كانت ڤنزويلا غير قادرة على سداد بقية ديونها البالغة 60 مليار دولار.[40] شركة كريستالكس الكندية للتعدين هي دائن آخر لسندات سيتگو التابعة لشركة النفط الڤنزويلية ومن المحتمل أن تستحوذ على الشركة في حال عجز شركة النفط الڤنزويلية عن السداد في عام 2020.[38] كريستالكس، من خلال قضية مرفوعة أمام إحدى المحاكم الأمريكية، تلقت بالفعل مبلغاً لم يكشف عنه من أسهم سيتگو كتعويض عن تأميم ڤنزويلا لمناجمها عام 2008.[40] شركة تعدين كندية منفصلة، روسورو، تسعى أيضاً إلى الحصول على 1.28 مليار دولار مقابل تأميم أصولها السابقة، وهو ما تسعى إليه من خلال منظومة العدالة الأمريكي حتى تبدأ شركة النفط الڤنزويلية في تسديد الدفعات.[39]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السلامة

ازداد مشكلات السلامة سوؤاً منذ 2003،[6] ووصلت ذروتها مع حادث تسرب غاز في مجمع مصفاة پاراگوانا في أغسطس 2012، الذي تسبب في انفجار أسفر عن مقتل 48 شخص وتضرر 1600 منزلاً.[41] كما اندلع حريق هائل آخر بمصفاة إلپاليتو في سبتمبر 2012.[42]

الهيكل

لشركة النفط الڤنزويلية مكاتب الأرجنتين وبوليڤيا، البرازيل، كولومبيا، الصين، كوبا، إسپانيا و هولندا.

انظر أيضاً


الهامش

  1. ^ "Venezuela appoints alleged drug trafficker El Aissami as oil minister". Reuters. 2020-04-27. Retrieved 2018-04-28.
  2. ^ أ ب "Venezuela's PDVSA oil revenue tumbles amid lower prices, production". Reuters. 12 August 2017. Retrieved 13 March 2018.
  3. ^ "PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S.A. AND SUBSIDIARIES (PDVSA)" (PDF). PDVSA. Retrieved 2 July 2018.
  4. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2009-04-18. Retrieved 2009-02-01.CS1 maint: archived copy as title (link)
  5. ^ "CITGO - About us". Archived from the original on August 22, 2018. Retrieved January 31, 2009.
  6. ^ أ ب "Venezuela's oil industry: Up in smoke". The Economist. 27 August 2012. Retrieved 24 September 2012.
  7. ^ أ ب ت López Maya, Margarita (2016). El ocaso del chavismo: Venezuela 2005-2015. pp. 349–351. ISBN 9788417014254.
  8. ^ Venezuelanalysis.com, 5 August 2010 Auditors: Venezuela’s State Oil Company Recovering from Oil Price Slump
  9. ^ "Venezuela Inc., up in smoke". Globe and Mail. Toronto. 17 September 2012. Retrieved 24 September 2012.
  10. ^ Neuman, William; Krauss, Clifford (2018-06-14). "Workers Flee and Thieves Loot Venezuela's Reeling Oil Giant". The New York Times (in الإنجليزية). Retrieved 2018-06-15.
  11. ^ Buitrago, Deisy (17 April 2018). "Under military rule, Venezuela oil workers quit in a stampede". Reuters. Retrieved 2 July 2018. Cite has empty unknown parameter: |dead-url= (help)
  12. ^ أ ب ت Lander, Luis; LóPez-Maya, Margarita (May 2003). "Venezuela's Oil Reform And Chavismo". NACLA Report on the Americas. 36 (1): 21–23. doi:10.1080/10714839.2003.11722513. ISSN 1071-4839.
  13. ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة NYRB
  14. ^ Vegard Bye, "Nationalization of Oil in Venezuela: Re-defined Dependence and Legitimization of Imperialism", Journal of Peace Research, 16, no. 1 (1979): 67, accessed December 3, 2014.
  15. ^ Giusti, Luis E. (1999). ""La Apertura": The Opening of Venezuela's Oil Industry". Journal of International Affairs. 53 (1): 117–128.
  16. ^ أ ب ت ث ج “PDVSA." The National of Venezuela , 3 Feb. 2017. General OneFile. Accessed Oct 25, 2018."
  17. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2013-01-19. Retrieved 2012-09-01. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  18. ^ "Venezuela's PDVSA Delays Joint Gas Production With Eni, Repsol Until 1Q 2013". BrightWire.
  19. ^ Venezuela's PDVSA, Perenco discuss $600 million financing for venture, International: Reuters, 24 February 2014, https://www.reuters.com/article/2014/02/24/us-venezuela-perenco-idUSBREA1N1WL20140224 
  20. ^ "Pdvsa confirms "punctual" import of light crude oil". El Universal. 20 October 2014. Retrieved 22 October 2014.
  21. ^ "Post-Chavez, Venezuela Enters a Downward Spiral". Wharton School of the University of Pennsylvania. Retrieved 21 February 2015.
  22. ^ أ ب ت Cunningham, Nick. “Corruption at Venezuela’s State-Run Oil Company Is Pushing the Country Deeper into a Crisis.” Business Insider, 19 April 2018. Accessed 3 Nov. 2018.
  23. ^ Gramer, Robbie (26 January 2017). "Venezuela Is So Broke It Can't Even Export Oil". Foreign Policy. Retrieved 31 January 2017.
  24. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة :2
  25. ^ “Venezuela Shakes Up PDVSA Management As Oil Production Tanks.” E&P, 18 October 2018. Accessed 3 Nov. 2018.
  26. ^ Parraga, Marianna. "Exclusive: Venezuela eyes first-ever refining of foreign oil -..." Reuters (in الإنجليزية). Retrieved 2018-06-15.
  27. ^ أ ب “Venezuela Pleads Guilty in US to Role in PDVSA Bribe Scheme.” VOA News, 16 July 2018. Accessed 3 Nov. 2018
  28. ^ Kurmanaev, Anatoly; Vyas, Kejal (May 28, 2017). "Goldman Sachs Bought Venezuela's State Oil Company's Bonds Last Week". The Wall Street Journal. Retrieved May 31, 2017.
  29. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة nasdaq
  30. ^ "Venezuela's Guaido Says Opposition Seeks Financing, Debt Relief". Bloomberg. Retrieved 23 January 2019.
  31. ^ Rapoza, Kenneth. "Market Ponders The End Of Venezuela's Failed Socialist Project". Forbes (in الإنجليزية). Retrieved 23 January 2019.
  32. ^ "الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على فنزويلا وتدعو جيشها للموافقة على انتقال السلطة سلميا". روسيا اليوم. 2019-01-28. Retrieved 2019-01-28.
  33. ^ "India's Reliance to load Venezuelan oil cargo under fuel swap deal: sources". رويترز. 2020-07-10. Retrieved 2020-07-12.
  34. ^ "US to ease a few economic sanctions against Venezuela". startribune.com. 2022-05-17. Retrieved 2022-05-17.
  35. ^ Company History, by سيتگو، accessed on 10 December 2007.
  36. ^ أ ب Kline, Harvey F. (2018-04-24). "Latin American Politics and Development". doi:10.4324/9780429495045. Cite journal requires |journal= (help)
  37. ^ Valencia, Robert. “Don't Worry About War with North Korea - Venezuela Is the Real Problem.” Yahoo! News, 14 October 2018. Accessed 3 Nov. 2018.
  38. ^ أ ب ت Scigliuzzo, Davide. “PDVSA Bewilders Bond Analysts by Making $949 Million Payments.” Bloomberg, 30 Oct. 2018. Accessed 3 Nov. 2018.
  39. ^ أ ب Whelan, Jeanne and Anthony Faiola. “Venezuela’s Foreign Creditors Try to Lay Claim to Citgo.” The Washington Post, 17 October 2018. Accessed 3 Nov. 2018.
  40. ^ أ ب “Update-1-Investors Receiving Payment on PDVSA 2020 Bond-Sources.” Reuters, 30 October 2018. Accessed 3 Nov. 2018.
  41. ^ "Chaos, demands for answers after Venezuela refinery blast". Reuters. 2 September 2012. Retrieved 24 September 2012.
  42. ^ "Venezuela: Fire at PDVSA El Palito refinery extinguished". Petroleum World. Retrieved 24 September 2012.

وصلات خارجية