دخل
الدخل revenue كلمة مشتقة من دَخَلَ أي تحرك باتجاه الداخل، والدخل بهذا المعنى: هو التدفق الذي يَرِدُ إلى الذات من خارجها. والدخل بالمعنى الاقتصادي: هو القسم من قيمة الإنتاج الذي يعود للشخص الاقتصادي، فرداً كان أو جماعة، على شكل مكافأة على عمله أو ثمرة من ثمار ممتلكاته أكانت هذه الممتلكات أرضاً أم رأسمالاً أو أي شيء آخر قد يعطيه مردوداً، وفئات الدخل الرئيسة هي:
- الأجر (مكافأة العمل)،
- الفائدة (مكافـأة رأس المـال)،
- الربح (مكافأة الاستثمار)،
- الريع (مكافأة الأرض).
وليس من الضروري أن تكون فئات الدخل منفصلة، إحداها عن الأخرى، في توزيعها على الفعاليات الاقتصادية بمعنى أن يقتصر نصيب الشخص على فئة واحدة من فئات الدخل، فكثيراً ما يحصل الشخص على أجر لقاء عمله، وعلى فائدة مقابل أمواله المودعة في المصارف، أو على نصيبه من قسائم أرباح الأسهم التي يمتلكها في المشروعات والشركات وغير ذلك.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنواع
وللدخل أنواع وفئات:
الدخل الإجمالي
وهو كل التدفقات النقدية التي يحصل عليها الشخص الاقتصادي بشتى مصادرها، وقبل إخضاعها لحسميات الضرائب، والدخل الصافي أو المتاح وهو الدخل المتبقي بعد اقتطاع الضرائب المباشرة مثل ضريبة الرواتب والأجور أو الضريبة على الأرباح التجارية وغير التجارية أو الضريبة على ريع رؤوس الأموال وغير ذلك. وبوصفه أحد المتغيرات الاقتصادية الهامة، فالدخل الصافي هو الذي يؤثر في حسن سير الاقتصاد الوطني، والدخل الاسمي والدخل الحقيقي؛ فالدخل الاسمي هو مجموعة ما يحصل عليها صاحب الدخل من نقود بقيمتها الجارية بينما الدخل الحقيقي أو الفعلي فيعبر عنه بكمية السلع والخدمات التي يمكن لصاحب الدخل الحصول عليها مقابل الدخل الاسمي الذي يتقاضاه. وفيما يتعلق بدور الدخل في تحريك الاقتصاد الوطني فالمعوَّل على الدخل الحقيقي، ولهذا يميز المحللون الاقتصاديون بين الأسعار الجارية (المقاسة بالنقود المقومة على أساس الأسعار الرائجة في فترة التحليل)، وبين الأسعار الثابتة (الأسعار المحسوبة على أساس الأسعار النسبية لسنة محددة تسمى بسنة الأساس). وهكذا يكون الدخل الاسمي مقاساً بالأسعار الجارية بينما يقاس الدخل الحقيقي بالأسعار الثابتة. وزيادة الدخل الاسمي لا تعني بالضرورة تحسناً في الدخل الحقيقي، بل على العكس فقد تترافق بتردي وتراجع الدخل الحقيقي إذا كانت أسعار السلع والخدمات في سنة القياس (الحالية) قد ارتفعت بنسبة أكبر من نسبة زيادة الدخل عن سنة الأساس.
الدخل الضروري nécessaire
وهو الدخل المخصص لإشباع الحاجات الأساسية والدخل الاستنسابي discrétionnaire والذي يتم إنفاقه في أوجه مختلفة بحسب رغبة صاحب الدخل باعتباره يزيد على الحاجات الأساسية الحكمية. وبذلك يكون الدخل إحدى المقولات الاقتصادية التي تشعبت فيها الآراء وكثرت بشأنها الاجتهادات، ويبقى المهم في موضوع الدخل هو طريقة توزيعه بين فئات الدخل المختلفة.
الحالة الاقتصادية والدخل
يرتبط مستوى الدخل الفردي في كل مجتمع بحجم الناتج المحلي الإجمالي (الدخل القومي)، وبتوزع هذا الدخل بين الفئات المختلفة. كما يتعلق مستوى الدخل الفردي بحالة النشاط في الاقتصاد الوطني. ففي حالة الركود الاقتصادي تتراكم البضائع في السوق ويقل طلب المؤسسات على عوامل الإنتاج (عمال، مواد أولية ومواد نصف مصنوعة)، فيقل الإنتاج وتضعف حركة التداول، ويتدنى توزيع الدخول، بينما في حالة النهوض الاقتصادي يزداد الطلب على الإنتاج وتنشط الحركة في الأسواق، فيزداد الطلب على عوامل الإنتاج فترتفع أسعارها وتزداد الدخول وينشط الاقتصاد في كل حلقاته. ففي علم الاقتصاد بديهية truisme تقول: «إنه على مستوى الاقتصاد الكلي الدخل يعادل الناتج». فالنشاط الاقتصادي يتألف من إنتاج السلع والخدمات عبر الزمن ولذلك فإنه يقود إلى نمو في تدفقات الدخل على عوامل الإنتاج: الأرض والعمل ورأس المال، وبالتالي يكون من مصلحة كل أصحاب الدخل من مختلف عوامل الإنتاج السعي لتنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج.
وفي هذا الصدد يجب التمييز بين الدخل والثروة، فالدخل عبارة عن تدفق flux وانسياب في النشاط الاقتصادي، بينما الثروة richesse هي مخزون stock، يتمثل في الموجودات والموارد المستثمرة في الإنتاج، مثل المنشآت والتجهيزات والمواد الأولية. وهناك علاقة وثيقة بين تدفق الدخل وتراكم الثروة، علاقة جدلية كلاهما يؤثر في الآخر، وبمقدار ما يتم تحويل قسم أكبر من الدخل إلى ثروة يعاد استثمارها في الإنتاج بمقدار ما تزداد كتلة الدخول الموزعة في الدورات التالية للإنتاج. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن تراكم الثروات يؤثر في توزيع الدخل لأن دخل العمل (الأجور) غالباً ما يذهب للاستهلاك الآني، بينما الربح والريع يذهب قسم منهما فقط للاستهلاك ويبقى القسم الآخر للتراكم وتكوين الثروات، وبالتالي يتحول إلى مصدر جديد للدخل، وبذلك يزداد نصيب الأرباح والريوع في الناتج الإجمالي ويقل نصيب الأجور مما قد يقود إلى حدوث الأزمات الاقتصادية .
ولهذا السبب تعمد الحكومات، وبحسب طابعها السياسي الاجتماعي، إلى تقرير سياسة دخول باللجوء إلى أدوات السياسة الاقتصادية (الحد الأدنى للأجور، الإعفاءات الضريبية، الضرائب التصاعدية وغيرها) بما يخدم الأهداف العامة التي تبتغيها سواء لجهة تشجيع الاستهلاك (رفع معدلات الأجور) أم لجهة تنشيط الاستثمار والتراكم (تخفيض الضرائب مع منح إعفاءات ضريبية لقطاعات إنتاجية معينة).
سياسة الدخول
في التاسع من شهر تشرين الأول سنة 1820م كتب ديڤيد ريكاردو David Ricardo إلى ديڤيد هيوم David Hume ما يأتي: «إن الاقتصاد السياسي، بحسب مفهومكم، هو بحث في طبيعة الثروة وأسبابها. أما أنا فأعتقد خلاف ذلك بأنه يجب أن يُعرَّف بأنه بحث في مسألة توزيع ناتج الصناعة بين الطبقات التي أسهمت في توليده. من العسير، اعتماداً على أي قانون، تعليل كمية الثروات المنتجة غير أنه يمكن تصور صوغ قانون مرضٍ لتوزيعها. ومع مرور الأيام ازداد اقتناعاً بأن طريقة البحث الأولى عقيمة ومحبطة في حين تشكل الطريقة الثانية الموضوع الحقيقي للعلم». ومنذ تلك الرسالة ما زال الاقتصاديون يختلفون فيما بينهم حول أولوية دراسة إنتاج الثروات أم توزيعها. ففي حين كتب ريكاردو في مقدمة كتابه: «مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب» أن المسألة الرئيسة في الاقتصاد السياسي تتمثل في تحديد القوانين التي تحكم عملية التوزيع، كرَّس آدم سميث كتابه في الاقتصاد السياسي حول أسباب نشوء «ثروات الأمم». وفي الواقع أن العلاقة وثيقة جداً بين توليد الثروات (بمعنى الدخول) وبين توزيعها، فالتوزيع غير العادل للناتج ليس فقط أنه لا يحقق العدالة ولا يخلق الحافز لدى المنتجين المباشرين في زيادة الإنتاج بل إنه، إضافة إلى ذلك، يقود إلى تخفيض الطلب الفعال demande effective ويقود إلى حدوث الأزمات الاقتصادية، كما أنه في حال الركود الاقتصادي وتدني مستوى الدخول على نحو عام يمكن أن تتوقف عجلة الإنتاج ويتدنى مستوى النمو الاقتصادي، إضافة إلى هذا وذاك تقود حالة الانتعاش الاقتصادي إلى المزيد من التدفقات النقدية وزيادة الطلب الفعال مما قد يقود إلى التضخم النقدي. في كل هذه الحالات يصبح التدخل الحكومي مطلوباً لإعادة التوازن إلى السوق والمحافظة على حسن سير الاقتصاد الوطني ومنع تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلد. إن تدخل الدولة في توزيع الدخل وإعادة توزيعه يتم من خلال اعتماد سياسة محددة للدخل.
وسياسة الدخول تنطلق من فكرة بسيطة، يقول أعداء هذه السياسة أنها ترجع إلى فكرة تبسيطية (مفرطة في البساطة)، وهي ضرورة أن تتدخل الدولة عن طريق سلطاتها المختصة المالية والنقدية كلما رأت اختلالاً في التوازن بين العرض والطلب في السوق. وكان اللورد كينز أول من نبَّه إلى ضرورة مثل هذا التدخل عندما قال: إنه في حالة الركود الاقتصادي يجب على الدولة أن تزيد الإنفاق العام، حتى ولو كانت الموازنة في حالة عجز (الإيرادات أقل من النفقات). ومن شأن ذلك، بحسب رأي كينز، أن يزيد في حجم الدخول الموزعة مما يقود إلى ارتفاع في حجم الطلب الفعال فيعود النشاط والحركية في الاقتصاد الوطني ويستأنف الإنتاج ارتفاعه ومعه النمو الاقتصادي أيضاً. أما في حالة ظاهرة التضخم (زيادة الطلب على العرض) فيجب على الدولة أن تمتص فائض القوة الشرائية بوساطة فرض الضرائب وتجميد مستوى الأجور والعمل على تقليص الإنفاق العام بزيادة حجم الأموال الاحتياطية في الخزينة العامة، حتى يتم امتصاص الفائض في الدخل وإعادة التوازن في السوق.
ويرى أنصار سياسة الدخول أن زيادة كبيرة في الدخول تشكل عاملاً حاسماً في زيادة التكاليف وفي الوقت ذاته تقود إلى زيادة الطلب فيكفي في هذه الحالة ضبط حركة تطور الدخول لوقف مسار العملية التضخمية. وعلى الرغم من وضوح هذا المبدأ فإن تطبيقه يواجه صعوبات ونجاحه أمر مشكوك فيه. والتجربة العملية تدعم هذه الشكوك، إضافة إلى موقف النقابات العمالية التي تسمي مثل هذه السياسة بـ (شرطي الأجور). إن مثل هذه السياسة، التي يجب أن تتناول كل أنواع الدخول(الأجور والأرباح والريوع) من حيث تثبيت معدلات عليا (ضوابط) يجب أن تطال كل أنواع الدخول، غالباً ما يقتصر دورها على ضبط حركة ارتفاع الأجور. وإذا كان بالإمكان التأثير في حركة ارتفاع الريوع، فإن ضبط الأرباح أمر صعب جداً لأن التعرف على أرقامها أمر صعب ثم أن ضبط حركة ارتفاع الأجور تقود إلى زيادة الأرباح بالضرورة.
من ناحية أخرى فإن مفهوم سياسة الدخول وتطبيقها يواجهان صعوبات فنية مهمة وفي مقدمتها:
ـ عدم توافر معلومات إحصائية دقيقة عن مختلف فئات الدخول،إضافة إلى صعوبة تحديد المعدلات المؤاتية لنمو الدخول.
ـ عدم إمكانية اعتماد مؤشر واحد لتقرير معدلات زيادة الدخول.
فاعتماد تطور الإنتاجية الإجمالية مؤشراً وحيداً في تحديد الدخل ليس إجراءً سليماً لأن اعتماد مؤشر الإنتاجية الإجمالي دليلاً وحيداً لتقدير حجم الأجور سوف لن يسمح بتوزيع العاملين بين الفروع بحسب تطور الإنتاجية فيها. واعتماد مؤشر الإنتاجية في كل فرع لتحديد معدل زيادة الدخول فيه من شأنه أن يزيد في الفروق بين الدخول ويهدد بتحريك بعض المشكلات الاجتماعية. وإذا كانت سياسة الدخول يمكن تطبيقها على الأجور زيادة أو تجميداً فإنه يصعب تطبيقها على فئات الدخول الأخرى مما يجعل من الضروري البحث في سياسة إعادة توزيع الدخول.
سياسة إعادة توزيع الدخل
إعادة توزيع الدخل تعني مجموعة العمليات الثانوية والمتفرعة من توزيع الدخول التي تسهم في اقتطاع جزء من دخول بعض الأشخاص (الفعاليات الاقتصادية)، أو من بعض الفئات الاجتماعية لإعادة دفعه لآخرين أو إنفاقه في مصلحتهم وأحياناً ينفق القسم المقتطع بوساطة تقديم الخدمات الاجتماعية لمصلحة الفئات التي اقتطع منها.
ويعد الشخص مستفيداً من إعادة توزيع الدخل إذا كان مجموع ما ينوبه من الخدمات أو الإعانات التي يتلقاها نتيجة إعادة التوزيع أكبر من مجموع المبالغ التي يدفعها عن مداخيله المكتسبة من عمله أو من ثرواته واستثماراته إلى الإدارات العامة المركزية أو المحلية أو إلى الإدارات شبه العامة (الضمان الاجتماعي)، أو المنظمات الخاصة التي لا تهدف إلى تحقيق الربح. وإعادة توزيع الدخول يمكن أن تتم عن طريق الاقتطاعات الإجبارية (الضرائب أو الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية)، أو عن طريق إسهامات طوعية اختيارية نقدية كانت أو عينية. والهدف من إعادة توزيع الدخول التخفيف من الفروق في الدخول التي تنجم عن التوزيع الأولي للدخل كما يمكن لإعادة توزيع الدخول أن تسهم في حل بعض الاختلالات الاقتصادية التي تهدد بوقف النمو أو الاختلالات الاجتماعية السياسية التي تهدد الأمن الاجتماعي.
وهكذا فإن لسياسة الدخول أو إعادة توزيع الدخول جانبين متعادلين في الأهمية تقريباً: جانب اقتصادي، بهدف مواجهة حالة الأسواق في تأمين التوازن بين استقرار الأسعار وحالة التشغيل الكامل بما يضمن استمرار عملية النمو والزيادة في الإنتاج، وجانب اجتماعي، بهدف تحقيق توازن في التوزيع بين فئات الدخل المختلفة.
في جانبها الاقتصادي تهدف سياسة الدخول وإعادة توزيعها من حيث المبدأ إلى ضبط حركة الأجور نحو الارتفاع في حدود الزيادة المتحققة في إنتاجية العمل حتى لا تتحول الزيادات في الأجور إلى عامل ضغط في زيادة التكاليف وحدوث التضخم، بما يقود إلى تردي وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات للبلد المعني مع العالم الخارجي بسبب فقدان الإنتاج الوطني للقدرة التنافسية في السوق الدولية. وفي جانبها الاجتماعي تنحى سياسة الدخول إلى الحد من تفاقم فروق الدخل بين عوامل الإنتاج أو بين قطاعات الإنتاج وأحياناً بين المناطق الجغرافية في البلد. في دول اقتصاد السوق يلجأ العمال والمزارعون إلى الإضراب دفاعاً عن عدالة التوزيع وفي الاقتصادات الموجهة يتجسد عدم عدالة التوزيع في تردي الإنتاجية وكثرة الغياب عن العمل وأحياناً بما تمكن تسميته «بالإضرابات غير المعلنة» بمعنى التواجد في أمكنة العمل وعدم تنفيذه أو تنفيذه على نحو سيء يقود إلى التخريب. وحتى لا تبلغ الفروق في الدخول حداً تهدد فيه الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلد تلجأ الحكومات إلى إعادة توزيع الدخل بوساطة السياسة المالية والضريبية. غير أن تجربة البلدان المتقدمة أكدت أن سياسة الدخول تبقى الأساس في معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتقتصر نتائج إعادة التوزيع غالباً على تقديم معالجات تسكينية لاتلبث أن تفاقم الأوضاع.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن سياسة الدخول أو إعادة التوزيع يجب أن تحقق التوفيق الأمثل بين النجاعة الاقتصادية (زيادة الإنتاجية) وبين تحقيق العدالة والأمن الاجتماعيين: تحسين أوضاع العمال بأجر وحماية القدرة الشرائية للمزارعين مع توفير أرباح لأصحاب المشروعات يمكن تراكمها لتمويل الاستثمارات المستقبلية. ولعل ما قاله المستشار الألماني شميت Schmidt من أن «أرباح اليوم هي استثمارات الغد والتي ستكون العمالة بعد غد» يشكل أساساً صحيحاً في سياسة دخول تؤمن تنمية اقتصادية في المجتمع وتخلق فرص عمل أكبر وتوزيع دخول أكثر للعمال بما يحقق التوازن الاقتصادي والاجتماعي المنشودين. والربح هنا ليس بالضرورة بالمفهوم الرأسمالي للكلمة وإنما يجب فهمه على أنه الفائض الاقتصادي الذي يتوجه إلى الاستثمار وزيادة الموروث الوطني الإنتاجي.
أنظر أيضاَ
