صناعة الاسمنت في مصر

صناع الاسمنت في مصر من أقدم الصناعات، ويعمل في هذا القطاع 23 مصنعاً تنتج 37 مليون طن اسمن سنوياً يغطى إنتاجها السوق المحلي، بكمية 30.7 مليون طن، ويوجه للتصدير 6.3 مليون طن، بنسبة نمو محلى على الطلب تبلغ 7% سنوياً. وتواجه مصر أزمة في احتكار تلك الصناعة على مصانع بعينها، وتصدير معظم الإنتاج للخارج مما يرفع سعر الاسمنت في الدخل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تطور صناعة الاسمنت

تعتبر صناعة الأسمنت من الصناعات الأساسية والاستراتيجية فهى لازمة للبناء والتشييد وهو أمر لا غنى للإنسان عنه في كل الأزمان ولا تكاد تخلو دولة الأن من وجود هذه الصناعة على أرضها.

ولقد كانت مصر سباقه إلى إقامة هذه الصناعه حيث أقيم أول مصنع على أرضها عام 1911 بمنطقة المعصرة قرب مدينة حلوان واستمر المصنع في العمل لعدة سنوات حيث أغلق.

بدأت مصر بعد ذلك إنشاء شركات مساهمة لإنشاء مصانع للأسمنت حيث أسست أول شركة وهي شركة اسمنت بورتلاند طرة عام 1927 تلتها شركة اسمنت بورتلاند حلوان عام 1929 ثم الإسكندرية للأسمنت بمنطقة المكس عام 1949 ثم القومية لإنتاج الاسمنت عام 1956 وظل الحال على ذلك لمدة عشرين عاماٌ حيث بدأ تأسيس شركة السويس للاسمنت في نهاية عام 1976 توالى بعدها إنشاء شركات أخرى ويبلغ عدد الشركات المنتجة في مصر حالياً 23 شركة تملك بعضها أكثر من فرن. وتتناثر مواقع الشركات الأن في مختلف أنحاء القطر المصرى شمالاٌ وجنوباُ وغرباً وشرقاُ.

وفيما يتعلق بملكية الشركات هناك 20 شركة منها تابعة للقطاع الخاص وثلاث شركات تابعة للقطاع العام.

وكما هو معروف فإن مصر تنتج الاسمنت الرمادى بأنواعه المختلفة (عادي و مقاوم للكبريتات وحديدى، إلخ....) كما تنتج الأسمنت الأبيض، ويتمتع الأسمنت المصرى بسمعة طيبة لجودته وإلتزامه بالمواصفات العالمية.

أتبعت مصر في البداية صناعة الأسمنت بالطريقة الرطبة ثم تحولت من عام 1980 إلى الطريقة الجافة وهي الأحدث تكنولوجياً والأقل إستهلاكاً للوقود وأتخذت عدة إجراءات للحد من الإنبعاثات والتوافق مع قوانين البيئة.

وقد كان طبيعياً أن يتزايد الإنتاج تباعاٌ بمرور السنوات ففى الوقت الذى بلغ الإنتاج عام 1940 حوالى 400 ألف طن ارتفع عام 1976 إلى 3.6 مليون طن ثم زاد عام 2000 إلى 24 مليون طن وقد بلغ الإنتاج عام 2012 كمية 53 مليون طن أسمنت رمادى ومليون طن أسمنت أبيض.

وجدير بالذكر أن الطاقة التصميمية الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت جميعها تصل إلى حوالى 63 مليون طن.

بالنسبة للإستهلاك فيمكن القول عموماً أن الإنتاج كان يغطيه في معظم سنوات القرن الماضى إلا في الفترات التى لجأنا فيها إلى الإستيراد لعدم كفاية الإنتاج المحلى. ويهمنا أن نشير إلى فترتين زمنيتين بلغ الإستيراد كميات كبيرة:

الأولى من 1976 حتى 1995 حيث وصل الإستيراد في معدل السنوات إلى 50% من الإستهلاك. الثانية من 1996 حتى 2000.

وبالمقابل كان يتم تصدير كميات محدودة من الأسمنت إلى دول عديدة بعضها بلدان عربية و أخرى أوروبية بل وصل الأسمنت المصرى في بعض الأوقات إلى الأمريكتين. نجد أن ذروة التصدير كانت في الأعوام 2002 حتى 2008 و بلغ ما تم تصديره عام 2004 وحده إلى 12.3 مليون طن و هو رقم قياسى.

وفيما يتعلق بتسويق الأسمنت فقد انشأ عام 1932 مكتب الأسمنت الذى يتولى بيع إنتاج الشركتين القائمتين (طره وحلوان) ثم تغير اسمه عام 1958 إلى مكتب بيع الأسمنت المصرى وانضمت إليه شركتى الأسكندرية والقومية وعهد إليه وحده تسويق إنتاج الشركات الأربع المؤسسة له والقيام بأعمال التصدير والإستيراد إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وفى عام 1991 مع بدأ سياسة الإصلاح الإقتصادى والسوق الحرة الغى مكتب البيع وتولت كل شركة تسويق إنتاجها بمعرفتها وبإستقلالها عن الشركات الأخرى وكان الغرض وقتئذ إزكاء روح المنافسة بين الشركات المنتجة وإلغاء إحتكار جهة واحدة تسويق السلعة التى كانت تحدد اسعارها جبرياً بقرارات حكومية.

إذا انتقلنا إلى الحديث عن وسائل نقل الأسمنت فنلاحظ انها تعتمد اساساً على النقل البرى و نسبة بسيطة بالسكك الحديدية وتم التخلى تماماً عن النقل النهرى الذى كان يمثل 12% من طرق نقل الأسمنت عام 1960.

ويتم تسويق حوالى 85% من الأسمنت معبأ في اكياس والباقى يتم تسليمه سائباً. وقد ارتفعت نسبة الأسمنت السايب بعد إنتشار خلط الخرسانة وفكرة الخرسانات الجاهزة وبدأ عدد من الشركات المنتجة في تملك محطات للخرسانة الجاهزة وهو امر لم يكن موجوداً حتى بدايات عام 2000.

إذا ما استعرضنا تطور ملكية شركات الأسمنت نجد أنها قد بدأت تابعة للقطاع الخاص ثم خضعت للتأميم عام 1961 بتطبيق القوانين الإشتراكية ثم انشئت شركات اخرى تابعة للقطاع العام (بنى سويف – اسيوط – العامرية) فيما عدا شركة السويس التى انشئت تابعة لقانون الإستثمار واعتبرت شركة قطاع خاص رغم تملك معظم اسهمها لشركات أسمنت وبنوك وشركات تأمين تابعة للقطاع العام.

وعندما تبنت الحكومة في نهاية التسعينات وبداية عام 2000 وما بعده سياسة الخصخصة تملكت عدد من الشركات العالمية عدداً من الشركات المحلية (سيمكس – لافارج – تيتان – سيمبور – إيتال سيمنت – إلخ).

 مؤشرات

أضافت دراسة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن كمية الطاقة المتاحة للاسمنت بلغت 22.6 مليون طن عام 2004/2005 ، ارتفعت إلى 36.3 مليون طن عام 2005/2006 بزيادة قدرها 13.7 مليون طن، وبنسبة زيادة قدرها 60.6 %، ويرجع ذلك إلى زيادة خطوط الإنتـاج وزيادة مجتمع الشركات المنتجـة للاسمنت إلى 13 شركة، ثم انخفضت إلى 34.7 مليون طن عام 2006/2007، بانخفاض قدرة 1.6 مليون طن بنسبة انخفاض قدرها 4.5%.

بلغت كمية الإنتاج الفعلي من ألاسمنت 22.3 مليون طن عام 2004 /2005، ثم ارتفعت إلى 34.8 مليون طن عام 2005/2006، ثم انخفضت إلى 34.7 مليون طن عام 2006/2007، وبلغت كمية الطاقة العاطلة 304 ألف طن عام 2004/ 2005 ارتفعت إلى 1.5 مليون طن عام 2005/2006 بزيادة قدرها 1.2 مليون طن ويرجع ذلك إلى إجراء عمرات وصيانة في إحدى الشركات الكبرى وانعدمـت الطاقة العاطلة عام 2006/2007 ويرجع ذلك إلى أن جميع الشركات أنتجت كل طاقاتها الإنتاجية المتاحة.

بلغت كمية الصادرات من الأسمنت 1.8 مليون طن عام 2004/2005، ثم ارتفعت إلى 2.2 مليون طن عام 2006/2007، بنسبة زيادة قدرها 26.8%، بلغت كمية الواردات من الأسمنت 6000 طن عام 2004/2005، ثم انخفضت إلى 2000 طن عام 2006/2007 بنسبة انخفاض قدرها 66.7 %. ارتفع متوسط سعر الطن من الاسمنت ارتفاعا تدريجياً من 123.4 جنيها عام 1992/1993، إلى 357.9 جنيها عام 2006/ 2007، بنسبة زيادة قدرها 190 % عن عام 1992/1993.

بلغ إجمالي قيمة الخامات المستهلكة (الرئيسية والمساعدة) في الصناعة حوالي 1.8 مليار جنيه، تمثل 14.3% من إجمالي قيمة الإنتاج الفعلي (12.5) مليون جنية عام 2006 / 2007، حيث تمثل نسبة الخامات المحلية 98.2% ونسبة الخامات المستوردة 1.8% من إجمالي قيمة الخامات المستهلكة في صناعة الأسمنت عام 2006/ 2007، وبلغ إجمالي قيمة الوقود والكهرباء المستخدمة في الصناعة حوالي 1985 مليون جنية تمثل 16 % من إجمالي قيمة الإنتاج الفعلي (12.5) مليون جنيه عام 2006/2007.

بلغ إجمالي عدد المشتغلين بالصناعة 12066 مشتغل، منهم 11777 ذكور بنسبة 97.6% ، 289 إناث بنسبة 2.4 % ، وبلغ إجمالي قيمة أجورهم السنوية حوالي 387 مليون جنية، تمثل 3.1% من إجمالي قيمة الإنتاج الفعلي عام 2006/2007.

 الاحتكار

يرى بعض المحللين أن تلك الصناعة عانت كثير من احتكار من بعض الصناع المحليين، ناهيك عن التلاعب في الأسعار، يقول أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة التجارية المصرية، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بدأ في دراسة تكلفة إنتاج الأسمنت بالمصانع المحلية، للتأكد من عدم قيام الشركات بممارسات احتكارية ضارة بالمستهلك أو السوق، كما طلب من التجار تقديم أذونات صرف الأسمنت من المصانع، لمطابقتها بالموجودة بالمصانع، ولإثبات قيام المصانع ببيع الأسمنت بسعرين، الأول مدون على الشيكارة يتراوح مابين 500 إلى 565 جنيها، والثاني يباع للوكلاء ويتراوح مابين 350 إلى 450 جنيها للطن، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأضاف الزينى، أن مصانع الأسمنت الأجنبية تستحوذ على 80% من إنتاج الأسمنت في مصر، وتحارب المصانع الوطنية الجديدة وعلى رأسها مصانع الجيش بالعريش، ووادى النيل ببنى سويف، والسويدى بالسويس والنهضة بقنا، من خلال اتفاق ضمني على تخفيض الأسعار بمتوسط 180 جنيها، وذلك حتى تتراجع المصانع الجديدة عن أسعارها التي أعلنتها قبل 4 شهور ببيع طن الأسمنت بسعر 375 جنيها تسليم مصنع.

وأوضح أن هناك بروتوكولا بين المصانع الأجنبية، على عدم المنافسة في تصدير الأسمنت خارج مصر، وإن تم الالتزام بعدم تصدير المصانع للأسمنت في الدول التي تتواجد المصانع المصرية فيها.

في بيان لمجموعة السويس للأسمنت، المالكة لمصانع طرة وحلوان ، والقطامية والسويس ، والتي تستحوذ على نحو 25% من إنتاج الأسمنت المصري، قالت إن الأسعار المدونة على الشيكارة هي الحدود القصوى لأسعار البيع للمستهلك النهائي ولأسعار بيع أرض المصنع والتي يسمح البيع في حدودها، أما سعر الأسمنت المباع فعلياً للعملاء فقد يختلف بحسب احتياجات السوق.

حمزة البرى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعي، يري أن القطاع سيحقق في تخفيض عدد من مصانع الأسمنت أسعار منتجاتها عن المعدلات التي سبق إخطار الوزارة بها، في الوقت الذي اتهم فيه تجار المصانع بمحاولة ضرب الكيانات المنافسة لتعزيز احتكارها للسوق.

وأضاف إن أسعار البيع التي أرسلتها الشركات الأجنبية للوزارة تتراوح بين 500 و 580 جنيهاً للمستهلك، في حين أن الأسعار بالسوق حالياً تتراوح بين 375 و450 جنيهاً للمستهلك.

وأكد أن القانون يجرم البيع بأعلى من السعر المعلن، ولكنه لا يجرم بيع المصانع أو التجار بأقل من الأسعار المعلنة، لكن عدم إخطار الشركات الوزارة بالأسعار الفعلية في السوق يعتبر تحايلاً غير مبرر وغير مفهوم. دكتور أنور النقيب ، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات المصرية ، قدم في دراسة عن قطاع الاسمنت في مصر ، مؤكدا علي أن سوق الاسمنت في مصر يخضع لاحتكار القلة، ويعتبر هذا السوق أقرب إلى سوق الاحتكار التام، ويتميز هذا السوق بالخصائص التالية:

- وجود عدد قليل من المنشات التي تملك حصة كبيرة من السوق. ويمكن قياس حجم حصة المنشأة في السوق بتقدير حجم المبيعات أو الإنتاج.

- لا تكون السلعة المنتجة سلعة متميزة، حيث يكون هناك اختلاف بسيط كنوع التغليف أو خدمات ما بعد البيع. وترتبط هذا الميزة مع المنافسة غير السعرية وجود المنافسة غير السعرية.

- وجود عوائق تمنع دخول منتجين جدد إلى السوق، وتعطي هذه الميزة "قوة احتكارية" للمنتجين في هذا السوق، إضافة إلى وجود "علاقات متبادلة" بين المنتجين في السوق.

- توفر في هذا السوق حوافز للاتفاق بين للمنتجين في السوق على البيع بسعر معين، أو تقسيم مناطق البيع بين المنتجين.

 انظر أيضاً

• اقتصاد مصر