سد النهضة

سد النهضة الإثيوپي العظيم (بالأمهرية: ህዳሴ ግድብ, Hidāse Gēdīb؛ إنگليزية: Grand Ethiopian Renaissance Damcode: en is deprecated )، كان يعرف سابقاً بسد الألفية وأحياناً يشار إليه باسم حداسه، هو سد تثاقلي تحت الانشاء على النيل الأزرق على بعد حوالي 40 كم شرق السودان في منطقة بني شنقول-گموز، إثيوپيا. بقدرة 6.000 م.و، سيصبح السد أكبر محطة طاقة كهرومائية في أفريقيا عند اكتماله، وفي الترتيب 13 أو 14 في العالم، مع سد كراسنويارسك. ستبلغ سعة خزان السد 63 بليون متر مكعب ليصبح واحد من أكبر الخزانات في القارة الأفريقية.

سد النهضة
موقع سد النهضة في إثيوپيا
الموقع	منطقة بني شنقول-قماز
الإحداثيات	11°12′55″N 35°05′35″E
الغرض	الطاقة
الوضع	تحت الإنشاء
بدء الإنشاءات	أبريل 2011
تاريخ الافتتاح	يوليو 2020
تكلفة الإنشاء	5 بليون دولار أمريكي
المالك	هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوپية
السد والمفايض
يحجز	نهر النيل الأزرق
الارتفاع	145 م
الطول	1780 م
منسوب القمة	655 م
المفايض	1 ذات بوابة، 2 بدون بوابة
نوع المفيض	6 بوابات قطاع للمعابر ذات البوابات
سعة المفيض	14700 م³/ث للمصرف ذي البوابة
الخزان
يخلق	سد الألفية
السعة الإجمالية	74×10^9 m3 (60,000,000 acre⋅ft)
السعة الفعالة	59.2×10^9 m3 (48,000,000 acre⋅ft)
السعة غير الفعالة	14.8×10^9 m3 (12,000,000 acre⋅ft)
مساحة المفيض	172.250 كم²
المساحة السطحية	1.874 كم²
أقصى طول	246 كم
أقصى عمق للماء	140 م
المنسوب المعتاد	640 م
محطة الطاقة
تاريخ الترخيص	2020–2022
النوع	اعتيادية
التوربينات	14 x 400 م.و. 2 x 375 م.و. توربينات فرانسيس
القدرة المركـّبة	6.35 گ.و. (الحد الأقصى المزمع)
معامل السعة	28.6%
السنوي	16.153 گ.و/س (التقديرات المزمعة)
الموقع الإلكتروني www.hidasse.gov.et

شكل تخيلي للسد بعد إكتماله.

يشرف على الإنشاء "المجلس العام لتنسيق إنشاء سد النهضة"، برئاسة دمكه مكونن، بدرجة وزير.المهندس سيمگنيو بكله كان مدير مشروع سد النهضة، منذ بدء الانشاءات في 2011 حتى وفاته مقتولاً في 26 يوليو 2018.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

خريطة حوض النيل.

نهر النيل هو أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله 6650 كم، ويمتد من دائرة العرض 4° جنوباً إلى 32° شمالاً، ويغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كم²، في 10 دول أفريقية هي من المنبع إلى المصب: تنزانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أوغندا، كينيا، بورندي، رواندا، إثيوبيا، إرتريا، السودان، مصر. ورغم ذلك فإن تصرفه عند أسوان من أقل التصرفات النهرية (84 مليار م3 فقط) على مستوى العالم.

ينبع نهر النيل من مصدرين رئيسين هما:

1- الهضبة الإثيوپية: والتي تشارك بحوالي 71 مليار م³ عند أسوان (85% من إيراد نهر النيل)، من خلال ثلاث أنهار رئيسية: النيل الأزرق (أباي) 50 مليار م³ والذي يشكل حوالي 60% من إيراد نهر النيل عند أسوان، (بارو - أكوبو) 11 مليار م³، عطبرة (تكزه) 11 م³.

2- هضبة البحيرات الإستوائية: والتي تشارك بحوالي 13 مليار م³ (15% من إيراد نهر النيل) والتي تشمل بحيرات ڤكتوريا، كيوگا، إدوارد، جورج، ألبرت.

 تاريخ المشروع

حوض النيل الأزرق في إثيوبيا ومناطق السدود المقترحة والأراضي الزراعية القابلة للري وشكل البحيرة المتوقع أمام سد النهضة.

عُرف سد النهضة الإثيوبي بسد بوردر في الدراسة الأمريكية التي أجريت على حوض النيل الأزرق (أبي) في إثيوبيا. أعلنت الحكومة الإثيوبية في الثاني من أبريل 2011 تدشين إنشاء مشروع سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية 5250 ميجاوات) على النيل الأزرق بولاية جوبا-بني شنقول - قماز، غربي إثيوبيا وعلى بعد نحو 20-40 كيلومتر من حدود إثيوبيا مع السودان بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار.

تضاربت الأقوال حول سد النهضة، فالحقائق العلمية من خلال الدراسة الأمريكية عام 1964 وما تلاها من أبحاث تؤكد على أن سعة الخزان تتراوح بين 11.1، 13.3، 16.5، 24.3 مليار م³، إلا أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين ذكرت 62 ثم 67 مليار م³، هذه الأرقام لا يوجد ما يؤيدها علمياً.

 التعاون الأمريكي الإثيوپي

وافقت الحكومة الأمريكية على الطلب الإثيوبي في إمكانية التعاون معه للقيام بدراسة شاملة لحوض النيل الأزرق، خاصة بعد عزم مصر على انشاء السد العالي في ذلك الوقت، وجرى التوقيع على اتفاق رسمي بين الحكوميتن في 9 أغسطس 1957، ثم كلف مكتب الاستصلاح الأمريكي US Bureau of Reclamation التابع لوزارة الداخلية الأمريكية للمشاركة في المشروع المشترك بعنوان "البرنامج التعاوني للولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا لدراسة حوض النيل الأزرق"، واستمرت تلك الدراسة المكثفة للمشروع لمدة خمس سنوات (1958-1964). وكان ذلك إبان قرار مصر اللجوء للاتحاد السوڤيتي]] لبناء السد العالي في مصر (1960-1970) وفي أعقاب انهيار مبدأ أيزنهاور في الأزمة السورية 1957.

وانتهت تلك الدراسة بتقديم تقريراً شاملاً عن الهيدرولوجيا ونوعية المياه، شكل سطح الأرض، والجيولوجيا والموارد المعدنية، والمياه الجوفية، استخدام الأرض، وأخيراً الحالة الاجتماعية والاقتصادية لحوالي 25 حوض فرعي وأعلنت الدراسة من خلال 7 مجلداات مكونة من تقرير رئيسي بعنوان "الموارد الأرضية والمائية للنيل الأزرق" 6 ملاحق عام 1964.

وقام المكتب الأمريكي بتحديد 26 موقعاً لإنشاء السدود أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيسي: كارادوبي، مابيل، مانديا، وسد الحدود (النهضة) بإجمالي قدرة تخزين 81 مليار م³. وهو ما يعادل جملة الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف تقريباً. بعض الدراسات الحديثة زادت من السعة التخزينية لسد ماندايا من 15.9 مليار م³ إلى 49.2 مليار م³، وسد النهضة من 11.1 مليار م³ إلى 13.3 مليار م³، وألغت سد مابيل واقترحت سد باكو أبو بدلاً منه.

"خصائص السدود الخمسة على النيل الأزرق
تصميم مكتب الاستصلاح الأمريكي عام 1964"

السد	ارتفاع السد (م)	ارتفاع سطح الأرض (م)	سعة التخزين (م³)	الكهرباء (مليون م.و)	معدل التصرف م³/ث
كارادوبي	252	1146	4.2	1600	649
مابيل	171	906	13.6	1200
ماندايا	164	906	15.9	1620	1091
النهضة	84.5	575	11.1	1400	1547
بيكو أبو	110	906		800-2000
الإجمالي		80.0	7720

في 19 فبراير 2021 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة تراجع سياستها بشأن سد النهضة الإثيوبي لتسهيل حل الأزمة المستمرة بين إثيوبيا ومصر والسودان بسبب هذا المشروع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، أن الولايات المتحدة قررت عدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسية الأمريكية بخصوص سد النهضة، وذكر أن واشنطن أبلغت الحكومة الإثيوبية بهذا القرار. وأوضح: "لا نزال ندعم الجهود المشتركة والبناءة لإثيوپيا ومصر والسودان للتوصل إلى اتفاق بخصوص سد النهضة".

وفي 20 فبراير 2020، أوقفت الإدارة الأمريكية العمل بقرار الرئيس السابق دونالد ترمپ بتعليق المساعدات لإثيوپيا على خلفية سد النهضة، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن أملها في حل دبلوماسي بشأن سد النهضة يشمل مصر والسودان. وكانت إدارة ترمپ قد أعلنت في سبتمبر 2020، تعليق مساعدات بقيمة 272 مليون دولار مخصصة لإثيوپيا التي اتُهمت بالتعنّت في وقت فشلت فيه المحادثات التي رعتها واشنطن بشأن سد النهضة.

من جهتها، تُعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر في موقفها من مشروع السد الذي تعتبره مصر والسودان تهديدا وجوديا لهما، غير أنها أشارت إلى أنها لم تَعد تربط بين المشروع وبين المساعدات العامة التي تُقدمها. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الولايات المتحدة قررت أن تتوقف عن ربط التعليق الموقت لمساعدات محددة لإثيوبيا بالموقف الأمريكي بشأن سد النهضة". وأضاف "نُواصل دعم الجهود المشتركة والبناءة لإثيوپيا ومصر والسودان توصّلاً إلى اتفاق بشأن" السد. ومن جهتها، حذرت الخرطوم أوائل فبراير بأن خطة إثيوبيا لبدء المرحلة الثانية من خطة ملء سدها على النيل يشكل "تهديداً مباشراً" لأمنها القومي. وأشار برايس إلى أن استئناف المساعدات سيكون مشروطاً بعوامل أخرى غير محددة، ولكن المساعدات الإنسانية ستكون مستثناة من ذلك.

 الاعلان عن إنشاء سد النهضة

أعلنت إثيوبيا في فبراير 2011 عن عزمها إنشاء سد بودر على النيل الأزرق، والذي يعرف أيضاً بسد حداسه، على بعد 20-40 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بحوالي 16.5 مليار م³، واسناده إلى شركة ساليني الإيطالية بالأمر المباشر، وأطلق عليه مشروك إكس، وسرعان ما تغير الاسم إلى سد الألفية الكبير، ووضع حجر الأساس في 2 أبريل 2011، ثم تغير الاسم للمرة الثالثة في نفس الشهر ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير. وهذا السد هو أحد السدود الأربعة التي اقترحتها الدراسة الأمريكية عام 1964.

يقع سد النهضة في نهاية النيل الأزرق داخل الحدود الإثيوبية في منطقة بني شنقول-قماز، وعلى بعد حوالي 20-40 كم من الحدود السودانية، خط عرض 6:11 شمالاً، طول 9:35 شرقاً، على ارتفاع حوالي 500-600 متر فوق سطح البحر. يصل متوسط الأمطار في منطقة السد حوالي 800 مم/سنوياً.

 المفاوضات المصرية-الإثيوپية-السودانية

في 22 يونيو 2020، طلبت مصر من مجلس الأمن الدولي في رسالة وجهها إليه وزير الخارجية المصري سامح شكري عقد جلسة طارئة في أقرب وقت ممكن "من أجل التوصّل إلى حلّ عادل ومتوازن لقضيّة سدّ النهضة الإثيوپي". وتقول مصر إنّ السد يهدّد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، ما يحمل تداعيات مدمرة بالنسبة لاقتصادها ومواردها المائية والغذائية. فيما أعد بعض أعضاء المجلس بموافقة مصرية مشروع قرار مقتضب يتعلق بهذه القضية.

في 1 يوليو 2020، أعلن مجلس الأمن أنه "سيراقب تطورات أزمة سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوپيا خلال شهر يوليو تحت رئاسة ألمانيا". وبحسب أجندة مجلس الأمن لشهر يوليو 2020، "انتقلت رئاسة المجلس من فرنسا إلى ألمانيا، لتشرف على تطورات أزمة سد النهضة بناء على ما جاء في جلسة 27 يونيو، وتنص الأجندة على أن يراقب مجلس الأمن تطورات أزمة سد النهضة، وأن يعقد اجتماعا في حال دعت إليه الحاجة".

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، القاهرة، 27 أكتوبر 2020.

في 26 أكتوبر 2020، أعلن الاتحاد الأفريقي عن استئناف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوپيا حول سد النهضة، اليوم التالي، بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوپي آبي أحمد، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بعد توقف دام سبعة أسابيع.

جاء ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، من أجل التوسط لحل ودي بشأن أزمة سد النهضة، موجهاً تحذيراً لإثيوپيا بأن الأمر قد ينتهي بمصر بنسف السد، مضيفاً أن إثيوپيا انتهكت الاتفاق مما دفعه إلى قطع التمويل عنها.

في 27 أكتوبر 2020، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس السيادي للسودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، تمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. والتقى الرئيس المصري برئيس المجلس السيادي للسودان بقصر الاتحادية في القاهرة، وأكد السيسي على الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل والترابط التاريخي بين مصر والسودان ووحدة المصير والمصلحة المشتركة التي تربط بين الشعبين الشقيقين. خلال الاجتماع، تم التوافق بشأن الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

في 4 نوفمبر 2020، أصدرت وزارة الري المصرية بياناً تعلن فيهإخفاق وزراء مياه الدول الأطراف في مفاوضات سد النهضة (مصر، والسودان وإثيوپيا) قد أخفقوا في الاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة. وأضاف البيان أن الدول الثلاث اتفقت على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب أفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة.

عقد الاجتماعان المشار إليهما، يومي 26 يونيو 2020 و21 يوليو 2020، وأقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. وأبدت مصر، في وقت سابق، من المحادثات الثلاثية حول سد النهضة، تمسكها بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وزيرة الخارجية السودانية مريم صادق المهدي ونظيرها المصري سامح شكري، القاهرة، 2 مارس 2021.

في 21 نوفمبر 2020، أعلن السودان عدم المشاركة في جلسة التفاوض الوزارية المزمع عقدها في اليوم نفسه بشأن سد النهضة. وأوضحت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان لها أن هذا القرار يأتي تاكيداً لمواقف الخرطوم السابقة التي دعت لإشراك الخبراء الأفارقة كميسرين للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة. وحسب البيان، فإن ياسر عباس، وزير الري والموارد المائية، "أكد في رسالة بعث بها لسليشي بيكلي سليشي وزير الموارد المائية الإثيوبي على موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب المواقف بين الأطراف الثلاثة، وأن الطريقة التي اتبعت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية". قبل يومين كان وزير الري السوداني قد صرح أن "مفاوضات سد النهضة لن تستمر إلى ما لا نهاية، وطلب مد المفاوضات لمدة 10 أيام ليس له جدوى".

في 2 مارس 2021، استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيرته السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، وذلك لعقد مباحثات بقصر التحرير بالقاهرة، ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي عقب اللقاء. وتعد هذه الزيارة الأولى لوزيرة الخارجية السودانية إلى مصر منذ توليها منصبها مطلع فبراير 2021.

ووصلت مريم المهدي، مساء اليوم السابق مطار القاهرة الدولي، وكان في استقبالها سفير السودان بالقاهرة محمد إلياس، والسفير أسامة شلتوت مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان، وكذلك السفير نبيل حبشي مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم وكافة العاملين بالسفارة السودانية بالقاهرة، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية الرسمية ومن المقرر أن تشارك وزيرة الخارجية السودانية في أعمال الدورة العادية (155) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وسوف تقدم بيان السودان في القضايا المطروحة في جدول الاعمال، كما ستـجري عددا من اللقاءات الثنائية مع نظرائها العرب.

في أعقاب اللقاء صدر بيان مصري سوداني مشترك، أكد فيه البلدان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوپي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب. كما أكد البلدان على أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوپيا بإبداء حُسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.

وقد أعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي في تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، كما رحبا بتولي جمهورية الكونجو الديمقراطية قيادة هذه المفاوضات بعدما تبوأ الرئيس فيلكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث أكدا على دعمهما الكامل لجهود ودور جمهورية الكونجو الديمقراطية في هذا الصدد.

كما أعرب الوزيران عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، كما شددا على أن قيام إثيوپيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لجمهورية مصر العربية ولجمهورية السودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.

وأكدا كذلك على تمسك البلدان بالمقترح الذي تقدمت به السودان ودعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونجو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وتشمل كلًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.

وشدد الوزيران على ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي، كما اتفقا على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات هذه المفاوضات بشكل مستمر، من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع، والتي تضم الأردن – السعودية – المغرب – العراق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

أعمال الإنشاءات في سد النهضة على نهر النيل في وردة جوبا، منطقة بني شنقول - قماز، إثيوپيا، 26 سبتمبر 2019.

في 6 مارس 2021، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يرفض إعلان إثيوپيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة حتى إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان. وأضاف السيسي، اليوم السبت، خلال كلمة في المؤتمر الصحفي بالخرطوم، عقب المباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه "تم التأكيد على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل، في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل، والاتفاق العادل الملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلداننا وشعوبنا". وأكد تطابق رؤية مصر والسودان بخصوص "رفض أي نهج يقوم على السعي لفرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق، من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب، وهو ما تجسد في إعلان إثيوپيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة حتى إذا لم نتوصل إلى اتفاق ينظم ملء وتشغيل هذا السد، وهو الإجراء الذي قد يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح مصر والسودان". وتابع الرئيس المصري في كلمته: "بحثنا سبل إعادة إطلاق مسار المفاوضات من خلال تشكيل رباعية دولية تشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بجانب الأمم المتحدة، للتوسط في العملية التفاوضية". وأشار إلى أن هذه الآلية التي اقترحها السودان وأيدتها مصر، تهدف إلى دعم جهود الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية، والتعظيم من فرص نجاح مسار المفاوضات. مؤكداً على ثقته التامة في قدرة تشيسيكيدي على إدارة هذه المفاوضات، وتحقيق اختراق فيها من أجل التوصل إلى الاتفاق المنشود.

في 9 مارس 2021، أصدرت وزارة الخارجية الأثيوبية بيانًا، وجاء فيه نه "يمكن حل قضية سد النهضة تحت رعاية المفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي، والتي لا تتطلب مشاركة طرف آخر في القضية كوسيط، وأنها ترفض الوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، مؤكدة على تمسكها بالوساطة الإفريقية."

جاء في البيان أيضًا "تؤمن إثيوبيا إيمانا راسخًا بإمكانية حل المشكلات الإفريقية من خلال الحلول الإفريقية، كما أن الاتحاد الإفريقي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قادران تماما على التوصل إلى حلول مربحة للجميع". مشيرا إلى أن: "الميل إلى التمسك بالوضع الراهن لاتفاقيات الحقبة الاستعمارية تحت مسمى التوصل إلى اتفاقيات ملزمة أمر غير مقبول".

وقال البيان إن "حوض النيل هو مورد مائي مشترك، حيث ستستفيد جميع دول المصب من المفاوضات، وإثيوبيا لها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب". وأضاف: "تمت معالجة مسائل سلامة السدود وتبادل المعلومات التي أثارها الجانب السوداني بشكل ملائم، ولا يمكن أن تكون أسبابا للشكوى على الإطلاق".

وكان السودان قد تقدم بمقترح ودعمته القاهرة، حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

وتشمل كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح، والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.

في 17 مارس 2021، صرح وزير الخارجية الإثيوپي دمكه مكونن، إنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوپيا من نصيبها البالغ 86% في نهر النيل. جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بمناسبة الذكرى العاشرة لبناء سد النهضة الإثيوپي، وحضرها كبار رجال الدولة وعدد من المسؤولين، بحسب وكالة الأنباء الإثيوپيية.

وأضاف مكونن أن "سد النهضة هو المورد الطبيعي لجميع الإثيوپيين، مشيراً إلى أنهم مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية". وتابع قائلاً: "لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من حصتها البالغة 86% في نهر النيل".

بدوره، صرح وزير الري الإثيوپي سيليشي بيكيلي بأن "بلاده ملتزمة بمبدأ الالتزام بالقوانين الدولية للمياه العابرة للحدود، إلا أن جهودها للتعاون مع الدول المتفاوضة لم تأت بنتائج إيجابية حتى الأن".

وجددت دولتا مصر والسودان، قبل أيام، قلقهما إزاء التحرك الإثيوپي نحو الملء الثاني لسد النهضة في شهر يوليو 2021، دون التوصل لاتفاق حول الملف مع الخرطوم والقاهرة. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عبد الله حمدوك، في القاهرة: "لسنا ضد التنمية في إثيوپيا، ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين المصري والسوداني".

في اليوم نفسه، أعلنت وزارة الري الإثيوپية، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده، يونيو 2021، في وقت يواصل فيه السودان ومصر التعبير عن قلقهما من هذه الخطوة. وذكرت أن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب (ما يقارب 3 أضعاف حجم الملء الأولي المنفذ عام 2020 بمقدار 4.9 مليار متر مكعب).

في 31 مارس 2021 قال السفير الإثيوبي بالقاهرة ماركوس تيكلي ريكى، إنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان قريبا، للتوصل إلى اتفاق مرض لجميع الأطراف برعاية الاتحاد الإفريقي. وأضاف ريكي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر السفارة الإثيوبية: "لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسميا بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط".

وأكد أن أديس أبابا دائما تركز على المفاوضات وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية، وذلك ردا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة أمس. وذكر السفير الإثيوبي، أن بلاده تقوم ببناء السد منذ عام 2011 وكانت شفافة لمصر، وأن بلاده منفتحة على الحوار وترغب في اتفاق مرض لجميع الأطراف، مؤكدة أن سد النهضة لن يسبب ضررا لدولتي المصب.

وأوضح أن من مصلحة إثيوبيا الوصول لاتفاق ومستعدون لذلك، مضيفا أن "هدفنا كان ملء السد خلال 3 سنوات، ولكن وافقنا على الملء من 5 لـ7 سنوات نزولا عند رغبة دول المصب"، مشددا على أن أديس أبابا ملتزمة بالمفاوضات والحلول السلمية، ونركز على المفاوضات في الوقت الراهن.

في 3 ابريل 2021 تستضيف جمهورية الكونغو الديمقراطية وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان لإجراء مباحثات في كينشاسا بشأن سد النهضة. وستستمر المفاوضات على امتداد ثلاثة أيام في محاولة للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم من آثاره عليهما.

في 6 أبريل 2021، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة لم تحقق تقدماً ولم تفض لاتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات. وأضاف أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن إثيوپيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.

وأشار إلى أن إثيوپيا رفضت أيضا خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الإنخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية. كما رفضت إثيوپيا مقترحاً مصرياً تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان، بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة.

وقالت الخارجية المصرية، إن هذا ما يثبت بما يدع مجالاً للشك المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوپيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذا الموقف يكشف مجدداً عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوپيا للتفاوض بحسن نية، وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيداً ولا ينطلي عليه. وأكد أحمد حافظ على أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد، للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوپي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

واختتم المتحدث تصريحاته بالإشارة إلى أن وزير الخارجية المصري أكد خلال الاجتماعات على تقدير مصر للجهد الذي بذله الرئيس فليكس تشيسكيدي في هذا المسار، وعن استعداد مصر لمعاونته ودعمه في مساعيه الرامية لإيجاد حل لقضية سد النهضة، بالشكل الذي يراعي مصالح الدول الثلاث ويعزز من الاستقرار في المنطقة.

الجنرال فرانك مكنزي.

في 18 يونيو 2021، أعربت الولايات المتحدة، عن قلقها من سلوك إثيوبيا فيما يتعلق بمشكلة سد النهضة، وادراكها للأهمية "الفريدة" لنهر النيل بالنسبة لمصر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك مكنزي، في مقابلة خاصة مع قناة النيل للأخبار الفضائية المصرية، إن "سلوك إثيوبيا نحو المشكلة الآن يقلقنا جداً، وندرك الأهمية الفريدة لنهر النيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية بل والموارد المائية والاقتصاد عموماً". وحذر أفغانستان من رداءة مشاريع البنية التحتية الصينية.

وأكد مكنزي أن مصر تمارس قدراً هائلًا من ضبط النفس، وتسعى إلى التوصل لحل دبلوماسي وسياسي للمشكلة، وأظهرت قيادة حقيقية في هذا المجال. وشدد قائد القيادة المركزية الأمريكية، على أن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد حل مناسب لكل أطراف النزاع. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 متراً مكعباً سنوياً.

في 22 يونيو 2021، طالب السودان رسمياً مجلس الأمن الدولي عقد جلسة حول سد النهضة الإثيوپي في أقرب وقت، لبحث تأثيره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل.

وطالبت مريم الصادق وزيرة الخارجية السودانية، مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوپي وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيس في السودان ومصر وإثيوپيا.

وأوضح عمر الفاروق سيد كامل المتحدث الرسمي باسم الحكومة في ملف سد النهضة أن وزيرة الخارجية دعت في رسالة بعثت بها الثلاثاء لرئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات آحادية الجانب، ودعوة إثيوپيا وبالتحديد للكف عن الملء الآحادي لسد النهضة، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وناشدت رسالة وزير الخارجية السودانية مجلس الأمن الدولي وكل الأطراف البحث عن وساطة أو أية وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة.

كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة الإثيوپي ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع. وأعربت وزيرة الخارجية عن قلق السودان البالغ وأسفه لمضي إثيوپيا قدما في الملء الآحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية، معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة.

وسردت الرسالة بالتفصيل الجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلها السودان للتوصل لاتفاق قانوني ملزم عبر عملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي خلال عام كامل، وكيف وصلت هذه المساعي لطريق مسدود بسبب تعنت إثيوپيا لافتقارها للإرادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف.

في 28 يونيو 2021، قالت مصادر حكومية سودانية إن تسلم الخرطوم نسخة من اتفاق جزئي بشأن سد النهضة، مساء الأول "ليس جديداً"، نافية ما نقلته وسائل إعلامية بشأن وجود أي تطورات في الملف المتعثر. وأضافت المصادر في تصريحات صحفية أن هذا الطرح تم خلال المفاوضات التي عُقدت بين مصر، السودان، وإثيوبيا مطلع أبريل 2021، في الكونغو الديمقراطية، بصفتها الدولة التي ترأس الاتحاد الأفريقي حالياً، ووافق السودان آنذاك على هذا الطرح لكن بشروط محددة.

وأوضحت المصادر أن الخرطوم طالبت باستئناف المفاوضات التي انتهت بانسحاب أديس أبابا بشكل مفاجئ من الاجتماع الأخير، قبيل التوقيع على اتفاق ثلاثي بشأن السد، مطلع عام 2020. كما اشترطت الخرطوم لموافقتها توفير ضمانات بمشاركة دولية مع الاتحاد الإفريقي، وتحديد سقف زمني مدته 6 أشهر فقط لتوقيع الاتفاق الشامل عقب الملء الثاني لسد النهضة، بجانب عدم إدخال مسألة تقاسم المياه في الاتفاق، وأكدت أن أديس أبابا لم توافق حتى اللحظة الراهنة سوى على شرط واحد فقط وهو الاستمرار في التفاوض بعد الملء الثاني للسد. وشددت المصادر السودانية على ثبات موقف بلادها تجاه أزمة سد النهضة، ووجود تنسيق رفيع المستوى مع الجانب المصري في هذا الصدد.

وأشارت إلى أن المقترح يشبه في مضمونه ما طرحه المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، خلال زيارته إلى السودان، مطلع مايو 2021، حيث عرض على قيادتها السياسية إبرام اتفاق أولي قصير المدى بشأن الملء الثاني فقط، نظرا لاقتراب موعده في يوليو المقبل، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن قواعد الملء والتشغيل.

وأوضحت المصادر أن المشاورات ما زالت جارية بين الخرطوم والقاهرة، وأن هناك اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين للتنسيق ومتابعة مستجدات الملف والوصول إلى موقف نهائي بشأن الأزمة. وتابعت: "السودان ينتظر الآن تحديد موعد عقد جلسة بمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة، حسب ما طالبت وزيرة الخارجية مريم الصادق، في رسالة إلى مجلس الأمن، وطالبت بحث جميع الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن ملء السد بطريقة أحادية الجانب.

في 1 يوليو 2021، قال رئيس مجلس الأمن، نيكولا دو ريڤيير إن المجلس ليس لديه الكثير الذي يمكنه القيام به في أزمة سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا. وأضاف دي ريڤيير أنه ليس لدينا سوى جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل، بحسب رويترز. وقال إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع على الأرجح الأسبوع المقبل لبحث النزاع بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق.

يشار إلى أن مصر طالبت مجلس الأمن بالنظر في أزمة سد النهضة الإثيوبي فورا وبشكل عاجل، لأن هذه الأزمة يمكن أن تشكل خطراً يهدد السلم الدولي. وأكدت مصر أنه "بعد 10 سنوات من المفاوضات، تطورت المسألة إلى حالة تتسبب حاليا في حدوث احتكاك دولي، يُعرض استمرار السلم والأمن الدولي، للخطر، وعليه فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي". وتخطط إثيوبيا لتنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزانه هذا الصيف دون اتفاق مع السودان ومصر. من جانبها، ردت إثيوبيا على طلب مصر قائلة إن "حق إثيوبيا في ملء سد النهضة يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل وإعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر في 2015".

في 4 يوليو 2021، حذر السفير الإثيوپي لدى الخرطوم بيتال أميرو، من تسييس ملف سد النهضة، مشدداً على أن أديس أبابا لا تنوي إلحاق أي أذى بالسودان من خلال هذا المشروع. وأشار الدبلوماسي الإثيوپي، خلال ندوة صحفية، إلى مدى مساندة بلده والسودان لأحدهما الآخر، قائلاً: "نعتبر السودان جزءاً منا ونحن أيضا جزء منه، ولذلك لا نريد اتخاذ أي خطوة تؤذي السودان لأنها ستكون بمثابة إيذائنا لأنفسنا". وشدد أميرو على أن إثيوپيا لا تخفي أي شيء بخصوص سد النهضة عن السودان منذ وضع حجر الأساس له، مضيفاً أن الدولتين كانتا تتعاونان على نحو بناء إزاء هذا الموضوع حتى الآونة الأخيرة.

وقال إن السودان كان قد قدم دعما ماديا وسياسيا ومعنويا ملموسا إلى هذا المشروع بسبب قناعته بأنه سيستفيد من السد. وتطرق السفير إلى الفوائد التي سيجلبها السد الإثيوپي الجديد إلى السودان، مشيرا خاصة إلى أن هذا المشروع سيؤدي إلى خفض الطمي المتدفق على ‎السودان بنسبة 90 بالمائة.

وشدد الدبلوماسي على أن سد النهضة بدأ كقضية تنموية، لكن تم تحويله لاحقا إلى قضية سياسية، مجددا رفض أديس أبابا لإحالة هذا الملف إلى مجلس الأمن الدولي. وقال إن المطالب التي يطرحها السودان ومصر أمام إثيوپيا بهذا الصدد لا يمكن تلبيتها، مشيرا إلى أنه لا يجوز ربط ملف سد النهضة بقضية مياه النيل التي تشترك فيها دول أخرى، وتابع أن مفاوضات سد النهضة تتعلق بتشغيل السد فقط.

في 28 يوليو 2021، قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن سد النهضة له فوائد للسودان من ناحيه التوليد الكهربائي وتقليل الطمي والفيضانات ولكن هذا بشرط أن يكون هناك اتفاق. وأضاف وزير الري السوداني في تصريح صحفي، أن السودان غير مستعد للدخول في مفاوضات مع إثيوبيا بنفس المنهجية السابقة لأنها تعني شراء للوقت. وأوضح أن الإشكال في مفاوضات سد النهضة عدم وجود إرادة سياسية، موضحاً أن النيل الأزرق نهر دولي تتشاركه 3 دول لذلك يجب أن يكون الاتفاق اتفاق ثلاثي. وأشار في نفس السياق إلى أن نصف سكان السودان سيتأثرون ومهددون بسد النهضه مالم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موقف مصر الثابت بالتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأوضح الرئيس المصري خلال استقباله جيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية أن الاتفاق يجب أن يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية، والحفاظ علي الأمن المائي المصري.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قد وصفت قبل أيام، تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة بأنها إيجابية، مؤكدة أن إثيوبيا "مع التعاون والتنمية المشتركة". كان السيسي قال في خطاب: "إن مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروعة، وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه". وتابع: "أكدنا دائمًا استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الأفريقية". وشدد على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي، مضيفًا أن بلاده طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي ووليام برنز، القاهرة، 15 أغسطس 2021..

في 15 أغسطس 2021، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وليام برنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، عدة ملفات بينها سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، وملف سد النهضة. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي استقبل "ويليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير جوناثان كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، حيث شهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الصلة، على رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي". وأضاف المتحدث أن "السيسي رحب بالمسؤول الأمريكي وطلب منه نقل تحياته إلى الرئيس جو بايدن، مشددا على الأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي في ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف".

في 11 يناير 2022، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي إن بلاده لا تعترض على مشروع سد النهضة الإثيوپي بل تشعر بالقلق جراء عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد. وأشار عبد العاطي خلال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ إلى أن مصر تحتاج سنوياً 114 مليار متر مكعب فيما تبلغ حصتها السنوية من مياه النيل 55 مليار متر مكعب. وتقع مصر حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي المقدر من الأمم المتحدة بنحو 1000 متر مكعب من المياه سنويا. وحسب تقديرات الري بلغ نصيب الفرد من المياه عام 2018 نحو 585 مترا مكعبا سنويا، ويتوقع بحلول عام 2025 أن يقل هذا الرقم إلى 496 مترا مكعبا سنويا. كما أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يقل الرقم أيضا إلى 444 مترا مكعبا سنويا للفرد، وفي عام 2037 يتوقع أن نصيب الفرد من المياه العذبة إلى 387 مترا مكعبا سنويا. وتوقعت التقديرات أيضا أنه بحلول عام 2050 من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد السنوي من المياه العذبة في مصر إلى 303 أمتار مكعبة. وفي حال الوصول إلى هذا سيقدر نصيب الفرد من المياه في مصر بما يعادل ثلث خط الفقر المائي العالمي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الموقع

مقارنة بين سد الألفية وأكبر سدود العالم.

من المقرر أن يبنى السد في منطقة بني شنقول على بعد ما بين 20-40 كم شرق الحدود السودانية. حسب تصريحات مسئولون في ادارة مشروع انشاء السد فقد تم اختيار هذا المكان لإقامة السد لاعتبارات جغرافية وجيولوجية واقتصادية، وأن هذا المكان على النيل الأزرق هو الأكثر توافرا وتدفقا للمياه، وأن الدراسات أثبتت أيضا أن هذا المكان الذي يتسم بمجموعة تلال ذات طبيعة صخرية سيكون الأقل تكلفة لبناء هذا السد.

ويجري بناء جسر مؤقت كوبري يربط بين ضفتي النيل في موقع السد لتسهيل عمليات بناء وحدات السد، وأضاف أن هناك طرقا يجري إنشاؤها لتسهيل التنقلات بين وحدات ومكونات السد، وأن بعضها تم الانتهاء منه بالفعل، وأن هناك أيضا جسرا تم الانتهاء من انشائه أمام السد باتجاه المصب، يربط بين منطقة جوبا الإثيوبية ومدينة أسوسا عاصمة ولاية بني شنقول، كما أشار إلى أنه يجري إنشاء ممر مائي أو قناة مؤقتة لتحويل مياه النهر إلى دولتي المصب خلال عملية إنشاء مشروع السد على مسار النهر..

يقع السد في منطقة يغلب عليها الصخور المتحولة لحقبة ما قبل الكمبري، والتي تشبه في تكوينها جبال البحر الأحمر الغنية ببعض المعادن والعناصر الهامة مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس، بالإضافة إلى محاجر الرخام.

تلعب الجيولوجيا دوراً رئيسياً في مجالات التنمية الإثيوبية، وأهم العوامل الجيولوجية والجغرافية التي تقف حائلاً في فشل كثير من المشروعات المائية في دول منابع نهر النيل بصفة عامة وإثيوبيا بصفة خاصة هي:

1- صعوبة التضاريس حيث الجبال المرتفعة والأودية الضيقة والعميقة، ما يتبعها صعوبة نقل المياه من مكان إلى آخر في حالة تخزينها.

2- انتشار الصخور البركانية البازلتية خاصة في إثيوبيا، وهي صخور سهلة التعرية بواسطة الأمطار الغزيرة، وأيضاً ضعيفة هندسياً لتحمل إقامة سدود عملاقة.

3- تأثير الصخور البازلتية أيضاً على نوعية المياه خاصة في البحيرات، حيث تزيد من ملوحتها كما هو الحال في البحيرات الإثيوبية التي تقع في منطقة الاخدود في كل من إثيوبيا وكنيا وتنزانيا، والتي تشكل عائقاً في تكوين مياه جوفية.

4- التوزيع الغير متجانس للأمطار سواء الزماني أو المكاني.

5- زيادة معدلات البخر والتي يترواح متوسطها إلى 80% من مياه الأمطار، كما هو الحال في معظم القارة الأفريقية.

6- زيادة التعرية وانجراف التربة نتيجة انتشار الصخور الضعيفة، والانحدارات الشديدة لسطح الأرض وغزارة الأمطار في موسم مطر قصير، بالإضافة إلى زيادة معدل ازالة الغابات مع زيادة عدد السكان.

7- يحد حوض النيل في دول المنبع مرتفعات كبيرة تمنع إمكانية نقل مياه النيل إلى الأماكن التي تعاني من نقص المياه خاصة في موسم الجفا، ويتضح هذا جلياً في كل من إثيوبيا وكنيا وتنزانيا.

8- عدم ملائمة الزراعة المروية لدول الحوض نظراً لصعوبة التضاريس وعدم إمكانية نقل المياه.

9- وجود الأخدود الأفريقي في جميع دول المنبع، وما يسببه م تشققات وفوالق ضمة ونشاط بركاني وزلزالي قد يؤثر على المشروعات المائية خاصة في إثيوبيا.

10- التغيرات المناخية التي تقد تسبب جفافاً في بعض الأماكن، وأمطاراً في أماكن أخرى.

 التصميم

حسب الحكومة الإثيوبيا فإنه سيرفع انتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد إلى 10 آلاف ميگاوات خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن ينتج السد 5250 ميگاوات. من المتوقع ان يحجز خلفه 62 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعد تقريبا ضعف بحيرة تانا.

وفي 27 يونيو 2011 أكد المهندس سيمنيو بيكيلي، مدير مشروع سد الألفية، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإكمال بناء مشروع سد الألفية قبل موعده المحدد، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيجري تشغيله جزئيا بعد ستة أشهر، وقال: إن هناك خطة لتوليد طاقة قدرها 700 ميگاوات من وحدتين بالمشروع البالغ إجمالي عدد وحداته 15 وحدة خلال ستة أشهر، على أن يكتمل تشغليه بالكامل تدريجيا.

وقال المسؤول الإثيوبي في تصريحات للصحفيين في موقع السد، والذي يعد الأكبر من نوعه في أفريقيا بمنطقة جوبا، سيحجز خلفه 63 مليار متر مكعب من المياه، موضحا أن إجمالي إنتاج الكهرباء حاليا في البلاد تبلغ ألفي ميگاوات، وأن هذا السد سوف يسهم بشكل كبير في مواجهة العجز في احتياجات البلاد من الطاقة وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة.

الدراسات الإثيوبية الحديثة لسد النهضة غير معلنة، وهناك تصريحات إثيوبية بعدم إعلانها إلا بعد توقيع مصر على الاتفاقية الاطارية لدول حوض النيل. ولكن المعلومات العلمية المتاحة هي من خلال الدراسة الأمريكية التي أجريت عام 1964، وما تلاها أوضحت أن ارتفاع السد حوالي 84.5 م، وسعة التخزين 11.1 مليار م3، عند مستوى 575 م للبحيرة، وقد يزداد ارتفاع السد ليصل إلى 90 م، بسعة 13.3 مليار م3، عند مستوى 580 م للبحيرة. وفي سيناريوهات أخرى قد تصل سعة التخزين إلى 16.5 مليار م3، عند مستوى 590 م للبحيرة، أو 24.3 مليار م3، عند مستوى 600 م للبحيرة.

وطبقاً لتصريحات وزير الموارد المائية الإثيوبي فإن إرتفاع السد سوف يصل إلى 145 م، بسعة تخزينية 62 م3، ازدادت إلى 67 م3 في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، لا يوجد أي دراسة علمية منشورة تؤكد هذين التصريحين حتى الآن.

من خلال دراسة نماذج خرائط الارتفاعات يمكن الاستنتاج أن يصل طول البحيرة إلى 100 كم، بمتوسط عرض 10 كم، والتي سوف تغرق حوالي نصف مليون فدان من الأراضي القابلة للري والتي يصل إجمالها 2 مليون فدان في حوض النيل الأزرق.

 وحدات انتاج الكهرباء

أحد مولدات سد النهضة.

يحتوي تصميم السد على 15 وحدة كهربائية، قدرة كل منها 350 م.م، عبارة عن 10 توربينات على الجانب الأيسر من قناة التصريف، وخمس توربينات أخرى على الجانب الأيمن، باجمالي 5225 م.و، مما يجعل سد النهضة في المرتبة الأولى في أفريقيا والعاشر عالمياً في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء.

 السد الفرعي

السد المزدوج والذي يتكون من قطعتين منفصلتين تماما, الأولي هي السد الرئيسي الذي يولد ستة آلاف ميجاوات من الكهرباء عن طريق16 توربينا فرنسي الصنع ولا تزيد سعة بحيرته علي14.5 مليار متر مكعب من المياه مهما بلغ ارتفاعه, وهذه الكمية من المياه تكفي لتوليد الكهرباء المشار إليها دون نقصان. الجزء الثاني من السد وهو السد الفرعي SaddleDam وهو مبني خرساني صخري منفصل تماما عن جسم السد ويبلغ ارتفاعه45 مترا وبطول 4800 مترـ ويقوم بغلق ممر جانبي لمياه البحيرة إذا مازاد حجمها علي 14.5 مليار متر مكعب عبر مسافة بين جبلين وبما يضيف60 مليار متر مكعب لسعة البحيرة دون أي داع ودون أن تضيف قدرات كهربية أو مياها للري لخلو المنطقة الصخرية للسد من الأراضي الزراعية ولا توفر مياه شرب لسكان الجبال في إثيوبيا لأنها تقع في أدني منسوب علي الحدود السودانية مباشرة ولا يمكن رفعها لمسافة700 كيلومتر مثلا حتي تصل إلي أديس أبابا العاصمة. وبالتالي فالحل العملي والسهل والقابل للتطبيق والذي نراه هو إقناع الإثيوبيين بالاستغناء عن هذا السد الفرعي معدوم الفائدة والعدواني في الغرض من إنشائه لأنه يعمل فقط علي قطع المياه عن مصر والسودان وجعل كل نقطة مياه تنصرف إليهما بأمر وتحكم كامل من إثيوبيا والتي ينص القانون الدولي علي عدم السماح لدول منابع الأنهار الدولية المشتركة بالتحكم في تصرفات النهر وتغيير طبيعة تدفق مياهه أو تغير مواعيد وصولها إلي بلدان المصب وهو ما يقوم به فعلا هذا التصميم غير المقبول من سد ضخم يمكن أن يكون صغيرا لتحقيق الغرض كاملا من إنشائه.

أما الرد علي الإدعاءات الإثيوبية بأن مصر تستولي علي مياه النهر كاملا فيرد عليها تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصادر في يناير 2012 بالمقارنة بين الموارد المائية المصرية والإثيوبية والذي يشير إلي أن موارد إثيوبيا من مياه الأنهار المتجددة يبلغ 122 مليار متر مكعب, سنة يخرج منها إلي نهر النيل عبر النيل الأزرق ونهري عطبرة والسوباط 71 مليار متر مكعب وبالتالي يتبقي لإثيوبيا 51 مليار متر مكعب صافية وهو ما يساوي بالتقريب الحصة المصرية ولكن يضاف إليها 936 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا تتمتع بها إثيوبيا وتقوم عليها زراعاتها النظيفة والعضوية بينما الأمطار غائبة تماما عن مصر لو كانت هذه الأمطار لدي مصر لتغير وجه الكون كاملا.

 التكلفة والتمويل

تبلغ التكلفة الإجمالية لبناء السد 4.8 مليار دولار، باستثناء تكلفة خطوط نقل الطاقة، ومن المتوقع أن تبلغ في نهاية المشروع 8 مليار دولار، للتغلب على المشاكل الجيولوجية التي سوف تواجه المشروع. أسند هذا السد بالأمر المباشر إلى شركة ساليني الإيطالية. يرفض البنك الدولي في السنوات الأخيرة تمويل مشروعات السدود المالية بصفة عامة نظراً لعدم جدواها الاقتصادية في الوقت الحالي، بالإضافة إلى المشكلات السياسية التي تنبثق من جراء هذه المشروعات. كما أنه اتهم الخطة الإثيوپية للتوسع في توليد الطاقة بأنها غير واقعية، واتجهت اهتماماته في قطاع الطاقة إلى التوسيع في نطاق شبكات التوزيع، وإصلاح القطاعات الجارية.

وذكرت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل المشروع بالكامل بعد اتهامها مصر بأنها تحرض الدول المانحة بعدم المشاركة، وبعد أن شحنت الشعب الإثيوپي بأنه مشروع الألفية العظيم والذي يعد أكبر مشروع مائي يمكن تشييده في إثيوپيا، أصدرت إثيوپيا سندات تستهدف الإثيوپيين في الداخل والخارج. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الإثيوپية تعجز منذ نهاية عام 2006 في تكملة سد جيبي-3 على نهر أومو المتجه نحو بحيرة توركانا في كنيا، بسبب عدم توفر المبلغ المطلوب والذي يصل إلى حوالي 2 مليار دولار أمريكي. والآن تضع الحكومة الإثيوپية نفسها في مأزق أكبر بإنشاء سد النهضة ليصبح المطلوب تاوفيره حوالي 7 مليار دولار أمريكي للسدين.

سوف تتكلف التوربينات والمعدات الكهربائية حوالي 1.8 مليار دولار، يتم تمويلها من قبل البنوك الصينية، ليتبقى 3 مليار دولار سيتم تمويلها من الحكومة الإثيوپية.

وكما هو معلن فإن الفترة الزمنية المقررة للمشروع هي أربع سنوات، إلا أن هناك مصادر أخرى ذكر 44 شهراً للانتهاء من إتمام أول مولدين للكهرباء. ومن المتوقع أن يستغرق ثلاث سنوات إضافية للانتهاء من بناء سد النهضة كما هي العادة في السدود السابقة.

 الغرض

حسب تصريح مدير مشروع السد فإن الغرض الأساسي من انشاء السد هو توليد الطاقة الكهربية، وسوف توعد المياه إلى مسارها إلى دولتي المصب (السودان ومصر) بعد توليد الكهرباء وأنه لا يجري استهلاك هذه المياه أو استخدامها في الري.

وأضاف، أنه يجري على الجانب الآخر من السد (وهو جانب دول المصب) بناء وحدات توليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه يجري على الجانب الأيمن من السد (عند النظر باتجاه المصب) بناء عشر وحدات لتوليد الكهرباء وعلى الجانب الأيسر خمس وحدات، ليكون مجموعها 15 وحدة، وأن كل وحدة قادرة على توليد 350 ميجاوات ليكون مجموع قدرات هذه الوحدات على الإنتاج 5250 ميجاوات، وهي حجم إنتاج السد من الطاقة الكهرومائية.

وأكد أنه على الجانب الأيمن من السد سيجري بناء محطة فرعية لتحويل الكهرباء، وسيجري إنشاء أيضا خطوط عملاقة لنقل الكهرباء لتوصيل الطاقة بشبكة الكهرباء في البلاد والدول المجاورة، وقال: إنه رغم حجم العمل الكبير للغاية، إلا أنه لن تكون هناك تحديات تذكر، حيث سيجري أيضا معالجة المشكلات البيئية، وسيتم اتخاذ كل التدابير لمعالجة أي آثار سلبية.

في 16 يونيو 2011 أعلنت الحكومة الإثيوپية عن توقيع عقد بناء سد الألفية مع شركة ساليني للإنشاءات الإيطالية بقيمة 4.8 مليار دولار، لتصميم ووضع التفاصيل الفنية وتنفيذ المشروع. وهي نفس الشركة التي قامت بتشييد سد گلگل گيبه 3. وأعلنت الشركة الإيطالية خلال توقيع العقد عن المواصفات الفنية المبدئية التى حددت ارتفاع السد بـ145 مترا، وبطول 1800 متر، وإنشاء قناتين على جانبى السد لتصريف المياه الزائدة عن قدرة بحيرة التخزين، كما ستتراوح قدرة مولد الكهرباء لكل وحدة بالسد بين 10 و350 ميجاوات. وأوضحت الصحيفة أن طول الخزان الملحق بالسد يبلغ 50 مترا، وتبلغ الطاقة التخزينية له 63 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعادل كمية المياه المتدفقة سنويا إلى مصر والسودان من الهضبة الاستوائية..

 الفوائد

•  مقالة مفصلة: السدود والطاقة الكهرومائية في إثيوپيا

1- الفائدة الكبرى لإثيوبيا من سد النهضة هي إنتاج الطاقة الكهرومائية (5250 م.و) التي تعادل ما يقرب من ثلاثة اضعاف الطاقة المستخدمة حالياً.

2- توفير المياه لسكان منطقة بني شنقول-جوميز على مدار العام، والتي قد يستخدم جزء منها في أغراض الشرب والزراعة المروية المحدودة.

3- التحكم في الفياضانات التي تصيب السودان عند سد الروصيرص.

4- تخزين طمي النيل الأزرق الذي يقر بحوالي 420 مليار م3 سنوياً مما يطيل عمر السدود السودانية والسد العالي.

5- قلة البخر نتيجة وجود بحيرة الس على ارتفاع 570 - 650 متر فوق سطح البحر، إذا ما قورن بالبخر في بحيرة السد العالي (160-176 م فوق سطح البحر).

6- تخفيف حمل وزن المياه المخزنة عند بحيرة السد العالي، والتي تسبب بعض الزلازل الضعيفة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تصدير الكهرباء

الوفدين الإثيوبي والكيني في مباحثات حول خط نقل الكهرباء بين البلدين، 13 سبتمبر 2021.

في 13 سبتمبر 2021، عُقدت مباحثات إثيوبية-كينية لتحديد لتوقيت استكمال خط نقل الكهرباء بين البلدين في أسرع وقت. وأجرى وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقلي، ووزير الطاقة والبترول الكيني تشارلز كاتر مباحثات ثنائية، الإثنين، بشأن توقيت استكمال خط النقل الكهربائي البالغ طوله 1000 كيلومتر. وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سلشي بقلي، إنه بحث مع وزير الطاقة والبترول الكيني تشارلز كاتر بأديس أبابا جدول وضع اللمسات الأخيرة على القضايا التي لم يتم الانتهاء منها بعد بشأن استكمال خط النقل الكهربائي الذي سيعود بفائدة كبيرة على البلدين.

أضاف أن المباحثات الثنائية غطت مجموعة واسعة من مجالات التعاون وخاصة تطوير البنية التحتية للطاقة والمبادئ التوجيهية للتشغيل واتفاقية شراء الطاقة الخاصة بربط الطاقة بين إثيوبيا وكينيا عند الانتهاء من بناء خط نقل الكهرباء الرابط بين البلدين. ولفت إلى أن هذه الاتفاقية عبارة عن استثمار 1.3 مليار دولار أمريكي بخط 500 كيلو فولت، مؤكدا أن هذه وسيلة مهمة للربط بين شرق أفريقيا ونواة للتكامل والازدهار الإقليمي.

وذكر الوزير الإثيوبي أن المباحثات تطرقت حول مدى إتمام البنية التحتية بين البلدين، والانتهاء من بناء خط النقل العالي للطاقة بطول 412 كيلومترا ومحطة توزيع التيار الذي تم الانتهاء من مرحلة تجربته على الجانب الإثيوبي. وفقًا لبقلي لم يتبق سوى 30 كيلومترا لخط نقل الكهرباء على الجانب الكيني البالغ طوله 633 كيلومترًا. بدوره، أكد وزير الطاقة والبترول الكيني ، تشارلز كاثر، على بقية الأعمال المتبقية من تركيب خط النقل ستنتهي في غضون الشهر المقبل.

وتأتي هذه المباحثات بهدف التشاور بشأن البدء التجريبي لمشروع خط نقل الكهرباء الرابط بين أثيوبيا وكينيا وإنهاء القضايا العالقة في اتفاقية مبيعات الطاقة الموقعة مسبقًا بين البلدين.

كانت إثيوبيا قد أعلنت في أغسطس 2021 بأنها تخطط للحصول على إيرادات تبلغ 138 مليون دولار من مبيعات الطاقة الكهربائية لثلاث من دول الجوار خلال العام المالي المقبل. وقال منليك جيتاهون، مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال والمبيعات بهيئة الكهربائية الإثيوبية، إن بلاده تخطط لتصدير 1.63 مليار كيلووات/ساعة من الكهرباء للسودان وجيبوتي وكينيا خلال الموازنة المالية الإثيوبية الحالية. وأوضح جيتاهون أن بلاده ستقوم بتزويد السودان مقدار 1.1 مليار كيلووات بقدرة مالية تبلغ 55.48 مليون دولار، في حين سيتم تزويد جيبوتي 527.4 مليون كيلووات في الساعة بتكلفة 34.1 مليون دولار.

وأضاف أن بلاده تخطط أيضا لتزويد كينيا بـ695 كيلووات من الكهرباء، حيث لم تبدأ صادرات الطاقة حتى الآن إلى كينيا لكنها تخطط في هذا العام لكسب 48.65 مليون دولار منها جراء تصدير الطاقة والمقرر في يناير 2022.

وتعمل إثيوبيا على إقامة علاقات ثنائية بالربط الكهربائي مع كل من أرض الصومال وتنزانيا وجنوب السودان ودول أفريقية أخرى. كانت إثيوبيا قد أعلنت في أغسطس 2021، أن السودان طلب منها شراء 1000 ميجاواط من الكهرباء. وأوضح المدير التنفيذي للتخطيط في هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أندوالم سيي، أن هناك دولاً أفريقية عديدة عبرت عن رغبتها في شراء الكهرباء من إثيوبيا، من ضمنها السودان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأشار إلى أن خبراء من الهيئة زاروا العاصمة السودانية الخرطوم في شهر يوليو، بينما سيصل الخبراء السودانيون إلى إثيوبيا لاستئناف المحادثات قريباً. ولفت أندوالم سيي إلى أن جنوب السودان أبدى رغبته كذلك في شراء الطاقة الكهربائية من إثيوبيا، وأن فريقاً من الخبراء سوف يذهب إليه من أجل إجراء دراسة بشأن بناء خط الطاقة الكهربائية. وأضاف أن "سد النهضة الإثيوبي لن يفيد إثيوبيا فحسب، وإنما إفريقياً أيضاً"، مشيراً إلى أن "الطلب الحالي للكهرباء من هذه الدول الصديقة يوضح توقعاتهم العظيمة من فوائد السد".

 الإنشاء

أعمال الإنشاءات في سد النهضة على نهر النيل في وردة جوبا، منطقة بني شنقول - قماز، إثيوپيا، 26 سبتمبر 2019.

 الإنجازات الرئيسية

المقاول الرئيسي للمشروع هو شركة ساليني كوستروتوري الإيطالية، وهي أيضاً المقاول الرئيسي لسد گلگل گيبه الثاني، گلگل گيبه الثالث، وتانا بـِلـِس. كان سيمگنيو بكلى مدير مشروع سد النهضة منذ بدء الإنشاء عام 2011 حتى وفاته في 26 يوليو 2018. من المتوقع أن يستهلك السد 10 مليون طن مكعب من الخرسانة. تعهدت الحكومة باستخدام الخرسانة المنتجة محلياً فقط. في مارس 2012، منحت سالين الشركة الإيطالية تراتوس كاڤي عقدأً لتوريد كابلات الضغط العالي والمنخفض للسد. ستوفر ألستوم ثمانية توربينات فرانسيس للمرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة 250 مليون يورو. اعتباراً من أبريل 2013، اكتمل 32% تقريباً من المشروع. ولا زالت أعمال الحفر ووضع الخرسانة جارية. تم الانتهاء من وحدة خلط خرسانة وهناك وحدة أخرى تحت الانشاء. انتهى تحويل النيل الأزرق في 28 مايو 2013 وعُقدت احتفالية بهذه المناسبة في اليوم نفسه. بحلول يناير 2016 تم صب 4 مليون متر مكعب من الخرسانة، وتركيب أول توربينين. كان من المقرر إنتاج أول توليد للطاقة بقدرة 750 ميگاوات في وقت لاحق من ذلك العام.

 تساؤلات هندسية

إنشاء السد عام 2014.

في عام 2012، تم تشكيل فريق خبراء دوليين بمشاركة خبراء من مصر والسودان وإثيوپيا وكيانات مستقلة أخرى لمناقشة المسائل المتعلقة بهندسة السد وتأثيراته. اختتمت الجلسة بعدد من التعديلات الهندسية التي تم اقتراحها على إثيوپيا والمقاول الرئيسي لبناء السد. ومن بين السؤالين الرئيسيين حول هندسة السد، والذي تناولهما المقاول لاحقاً، هو حجم الفيضان والاستجابة الإنشائية له. شهد التدفق الطاريء بالقرب من saddle الصخري للسد ارتفاعاً على امتداد الحافة من 300 إلى 1200 متر، كأكبر فيضان محتمل للنهر. ومع ذلك، لم تجد التوصية الرئيسية الثانية الصادرة عن فريق الخبراء تجاوباً فورياً. تناولت هذه التوصية الثانية السلامة الهيكلية للسد في سياق |القاعدة الصخرية الأساسية لتجنب خطر انهيار السد بسبب القاعدة الغير مستقلة. وقد ناقش الفريق، أن الفحوصات الهيكلية الأصلية التي أجريت مع النظر فقط في الكتلة الصخرية العامة دون أخذ ظروف خاصة مثل الأعطال والأسطح الانزلاقية في الطبقة السفلية من الصخور (نايس) بعين الاعتبار. لاحظت اللجنة أنه كان هناك بالفعل سطحاً انزلاقياً في الطبقة السفلية من الصخور، ومن المحتمل أن يسمح هذا السطح الانزلاقي بحدوث عملية انزلاقية مع التيار. لم تجادل اللجنة بأن حدوث عطلاً في السد، سيكون بمثابة أمراً كارثياً حيث سيؤدي لإنطلاق عشرات الكيلومترات المكعبة من المياه، هو أمراً وارد الحدوث أو حتى مرجحاً، ولكنها جادلت، في أن عامل الأمان المحدد لتجنب مثل هذا الفشل الكارثي قد يكون الأمثل في حالة سد النهضة. تم الكشف لاحقاً عن أن الطبقة السفلية الأساسية للسد كانت مختلفة تماماً عن جميع التوقعات ولا تتناسب مع الدراسات الجيولوجية لأن أعمال الحفر اللازمة كشفت عن النيس الأساسي. بعد ذلك، كان لابد من تعديل الأعمال الهندسية، بحيث يكون الحفر أكثر عمقاً مما كان مخططاً له في الأصل، مما استغرق وقتاً وقدرة إضافية وتطلب أيضاً المزيد من الخرسانة.

 الحجم الهائل المزعوم

سد النهضة.

كان مفترضاً في الأصل عام 2011 أن تستقبل محطة الطاقة الكهرومائية 15 وحدة توليد بسعة اسمية تبلغ 350 ميگاوات لكل منها، مما ينتج عنه إجمالي طاقة تركيبية مقداره 5.250 ميگاوات مع توليد طاقة متوقع يبلغ 12.128 گيگاوات في الساعة سنوياً. معامل القدرة لمحطة الطاقة الكهرومائية المزمعة - كان إنتاج الكهرباء المتوقع مقسوماً على الإنتاج المحتمل إذا تم استخدام محطة الطاقة بشكل دائم بكامل طاقتها - وكان مقداره 32.9% فقط مقارنة مع 45-60% لمحطات الطاقة الكهرومائية الأخرى الأصغر في إثيوپيا. وخلص النقاد إلى أن بناء سد أصغر سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة. بعد قليل، في 2012، حُدثت محطة الطاقة الكهرومائية لتستقبل 16 وحدة توليد بقدرة اسمية تبلغ 375 م.و. لكل منها، لتزيد القدرة المركبة حتى 6.000 م.و، ليرتفع توليد الطاقة المتوقع قليلاً ليصل إلى 15.692 گ.و/س سنوياً. وبالتالي، تقلص عامل القدرة إلى 29.9%. وفقاً لأسافو باين، أستاذ الهندسة الميكانيكية بجامعة ولاية سان دييگو (كاليفورنيا) ، فإن حجم السد ومحطة الطاقة الكهرومائية كبير للغاية: "إنتاج الطاقة المتوفر في سد النهضة، استناداً إلى متوسط تدفق النهر على مدار العام وارتفاع السد، حوالي 2000 ميگاواط، وليس 6.000. ليس هناك شك في أن النظام قد تم تصميمه لمعدل تدفق الذروة الذي يحدث فقط خلال 2-3 أشهر من موسم الأمطار، والاستهداف بالقرب من ذروة أو معدل ذروة التدفق لا معنى له من الناحية الاقتصادية".

في عام 2017 ، تم تغيير السعة الإجمالية المثبتة إلى 6،450 ميگاوات، دون تغيير عدد والقدرة الاسمية لوحدات التوليد (التي ظلت بعد ذلك بإجمالي 6000 ميگاواط). كان يعتقد أن الوصول لهذه القدرة يرجع للتحسينات التي أدخلت على المولدات. ارتفع توليد الطاقة المتوقع سنوياً إلى 16153 گ.و/س، وانخفض معامل القدرة مرة أخرى ووصل إلى 28.6%. هذه المرة لم يعرب أحداً عن قلقه علانية. إن إدخال مثل هذه التحسينات على توربينات فرانسيس المستخدمة في موقع السد هو أمراً ممكناً، وعادة ما يتم ذلك من قبل الشركة الموردة للتوربينات مع مراعاة الظروف الخاصة بالموقع.

من وجهة انظر النقاد الذين أعربوا عن المبالغة في الحجم المزعوم لإنتاج الطاقة المحتملة، والذي يبلغ الآن 6.450 ميگاواط. تعتمد إثيوپيا اعتماداً كبيراً على الطاقة الكهرومائية، لكن البلاد عادة ما تتأثر بموجات الجفاف (انظر على سبيل المثال، جفاف شرق أفريقيا 2011). خزانات المياه المستخدمة لتوليد الطاقة في إثيوپيا محدودة الحجم. على سبيل المثال، تبلغ سعة خزان سد گلگل گيبه الأول، الذي يغذي كل من محطة گلگل گيبه الأول وگلگل گيبه الثاني لتوليد الطاقة، 0.7 كم³. في وقت الجفاف، لا تكون هناك مياه تلوليد الطاقة الكهربائية. أثر هذا بشكل كبير على إثيوپيا في سنوات الجفاف 2015/16 ولم يكن هناك سوى محطة الطاقة گلگل گيبه الثلث، والتي كان قد بدأ تشغيلها للتو في الخدمة التجريبية على خزان مملوء جيداً بسعة 14 كم³، أنقذت الاقتصاد الإثيوپي. خزان سد النهضة، عند امتلاؤه، سيحتوي على 74 كم³ من المياه، أي أكبر 3 أضعاف من بحيرة تانا، أكبر بحيرات إثيوپيا. يستغرق ملؤه 5-15 سنة وحتى مع إستخدام جميع وحدات التوليد بأقصى قدرة فلن تجف مياه الخزان في غضون بضعة أشهر. ستساعد الطاقة المركبة التي تبلغ 6.450 م.و. بالإضافة لحجم الخزان في التعامل مع الآثار الجانبية لموجة الجفاف الشديدة التالية، عندما تتوقف جميع محطات الطاقة الكهرومائية عن العمل.

 ملء السد

 الملء الأول

ملء المرحلة الأولى

المرحلة الاولى للملء حتى 595 m.a.s.l من مستوى السد	المياه المحتجزة نهاية يونيو (ب.م³)
4.9	السنة الهيدرولوجية 1
13.5 (إجمالي 18.4)	السنة الهيدرولوجية 2
تعريف الجفاف	31
قاعدة إطلاق المياه	الأقل بين 31 مليار م³ والغمر
تأجيل المرحلة 1	لو الإيراد أقل من 31 مليار م³، فإن المرحلة 1 ستؤجل

في 8 يونيو 2020، أعلنت رئيس الوزراء الإثيوپي آبي أحمد، أنه في يوليو ستبدأ عملية الملء الأولى لسن النهضة، بتخزين 4.9 مليار م³ من مياه نهر النيل في سد النهضة، من أصل 74 مليار م³ السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد. وأضاف أن عملية الملء الثانية ستتم في 2021 بتخزين 18.4 مليار م³.

وفي اليوم نفسه، أعلن عادل إبراهيم وزير الطاقة والتعدين السوداني، أن السودان ضاعف كمية الكهرباء التي يستوردها من إثيوپيا لتناهز 200 ميگاوات يومياً. وأشار إلى إكمال الاختبارت الفنية في خطوط الربط الكهربائي بين السودان وإثيوپيا والتي اتاحت رفع وزيادة إمداد الكهرباء من إثيوپيا الى السودان من 100 إلى 200 ميگاوات يومياً".

كان السودان قد أعلن في أبريل 2020 عن دخول الربط الكهربائي مع مصر للشبكة القومية السودانية بقدرة 60 ميگاوات يومياً. وقالت الوزارة إن الربط الكهربائي المصري بدأ في تغذية الشبكة القومية وتغذية المناطق الواقعة شمال السودان، وذلك في إطار السعي الحثيث لتطوير الإمداد الكهربائي.

في 14 يوليو 2020، أفادت وكالة أسوشيتد پرس، بأن "صوراً ساتلية جديدة لخزان سد النهضة تظهر أنه قد بدأ بالامتلاء"، مشيرة إلى أن تلك الصور جاءت في وقت انتهت فيه المحادثات بين مصر وإثيوپيا والسودان دون التوصل إلى اتفاق. من جانبها، نشرت وكالة رويترز، صوراً ساتلية غير مسبوقة تظهر سد النهضة والنيل الأزرق في إثيوپيا.

يأتي ذلك بعد ساعات من اختتام جولة المفاوضات التي باءت بالفشل بعد 11 يوماً من مباحثات رعاها الاتحاد الأفريقي، بحضور وزراء المياه والري بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوپيا) والمُراقبين.

وكان وزير الخارجية الإثيوپي، گدو أندرجاتشاو، علق على أنباء البدء الفعلي لتعبئة خزان سد النهضة يوم 8 يوليو. وقال في تصريحات صحفية في 13 يوليو، إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهداً بمساءلة أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر، وأشار الوزير الإثيوپي إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة ما زالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي. فيما قال رئيس الوزراء الإثيوپي آبي أحمد، في خطاب أمام البرلمان الإثيوپي، قبل أسبوع، إنه "إذا لم تملأ إثيوپيا السد فسيعني ذلك أننا قد وافقنا على هدمه".

في 14 يوليو، أرسل السودان تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي، بشأن مفاوضات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوپيا، عقب ختام المفاوضات التي استهلت في الثالث من يوليو واستمرت حتى 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الافريقى. وشمل التقرير النهائي، تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات حيث تمت الاشارة إلى التقدم المحدود فى القضايا العالقة، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.

في 15 يوليو، أعلن وزير الري الإثيوپي سيلشي بيكلي البدء في عملية تعبئة سد النهضة، وأوضح أن هذه المرحلة التي وصل إليها سد النهضة في إثيوبيا، تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب. وأضاف أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تتيح بدء الملء لبحيرة السد، بشكل طبيعي، قائلاً إن المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث؛ إثيوپيا والسودان ومصر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقاً حول بعض النقاط. وأشار الوزير الإثيوپي إلى أن بلاده تحفظت على بعض النقاط، مضيفا أن عمليتي بناء وتعبئة سد النهضة تسيران بشكل طبيعي.

في غضون ذلك، يتوقع أن يدعو رئيس جنوب إفريقيا، سرل رامافوسا، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لقمة أفريقية مصغرة من رؤساء دول المكتب الأفريقى ورؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر فى الخطوة القادمة سعيا لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث.

 الملء الثاني

صورة توضح فتح البوابات العلوية لسد النهضة، 14 أبريل 2021.

في 7 فبراير 2021، أبلغت إثيوپيا مصر والسودان رسمياً بموعد بدء الملء الثاني لسد النهضة، في يوليو 2021. وصرح وزير الري السوداني ياسر عباس بأن ملء سد النهضة في مرحلته الثانية يشكل تهديداً مباشراً على الأمن القومي السوداني. وحذر عباس من أن ملء السد سيهدد نصف سكان وسط السودان الذين يعتمدون على سدي الرصيرص ومروي لروي أراضيهم وتوليد الكهرباء. وأكد الوزير السوداني أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوپيا بهذا الخصوص فسيفقد سد مروي 30% من الطاقة الكهربائية التي يولدها" ما يؤثر سلباً على محطات مياه الشرب. ويتمحور الخلاف الأساسي بين مصر والسودان من جهة وإثيوپيا من جهة أخرى حول وتيرة ملء السد. وقال عباس "سيكون هناك استحالة في تشغيل سد الرصيرص إذا لم يكن ثمة اتفاق ملزم حول كمية المياه المتدفقة من سد النهضة وتبادل يومي للمعلومات".

في 10 أبريل 2021، أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية أنها قررت حجز كمية هائلة من المياه داخل خزان، تحسباً لإطلاق إثيوپيا المتوقع للمرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة. وأكد مدير إدارة الخزانات السودانية، معتصم العوض، أن إدارته ستبدأ بحجز حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه في خزان جبل أولياء، عقب انتهاء فترة تفريغ الخزان.

وأوضح المسؤول أن هذا الإجراء يأتي لضمان استمرار العمل بمحطات الطلمبات على النيل الأبيض والنيل الرئيسي لتلبية احتياجات مياه الشرب والزراعة، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة تحسبا لاي إجراء أحادي قد تتخذه إثيوبيا بإطلاق المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في يوليو القادم. وأقر المسؤول بأن تفريغ FFخزان جبل أولياءDD تأخر إلى الأول من أبريل بدلاW من 21 مارس، مع الإبقاء على حوالي 600 مليون متر مكعب لتلافي أي نقص للمياه يؤثر على محطات الطلمبات في النيل الأبيض وقطاع النيل الرئيسي.

ولفت مدير الإدارة إلى أن التصريفات اليومية للنيل الأبيض تتراوح بين 60 إلى 70 مليون متر مكعب من المياه يوميا، ولكن هذا العام وصلت إلى 100 مليون متر مكعب يوميا نسبة للأمطار الغزيرة على بحيرة فكتوريا والهضبة الاستوائية. وأشار العوض إلى أن وزارة الري عملت وفق دراسات فنية على تغيير سياسة تشغيل الخزانات في العام لمقابلة تاثيرات سد النهضة المتوقعة.

في 15 أبريل 2021، شرعت إثيوپيا في فتح البوابات العليا لسد النهضة، تمهيداً لعملية الملء الثانية، وسط قلق مصري سوداني مشترك. ونقلاً عن مصدر متابع لسير عمليات الإنشاء في سد النهضة، أن البوابات العلوية للسد تم فتحها، في اليوم السابق، عند مستوى منسوب 540. وعزا المصدر المطلع سبب عملية فتح البوابات إلى تخفيض المياه استعدادا لعمليات صب الخرسانة، وتعلية السد إلى مستوى قد يصل إلى 595 مترا، حسبما تخطط له إثيوپيا تمهيداً للبدء في الملء الثاني لبحيرة السد، خلال الشهرين المقبلين. وأرفق الموقع الإلكتروني بتقريره المطول، صور لفتح البوابات، تم نشرتها صفحة إثيوپيا بالعربي على فيسبوك.

وقال خبير السدود، أبوبكر مصطفى للموقع: إن فتح هذه البوابات والبدء بإطلاق كمية قد تصل إلى مليار متر مكعب، سيمكن السودان من تخزين المياه في سد الروصيرص القريب من السد الإثيوبي، وضخها منه عندما تشتد حاجة السودان للمياه اللازمة للتوليد الكهربائي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن "أزمة سد النهضة مرهونة بمدى الضرر الذي سيقع على مصر"، مشيرا إلى أن "المفاوضات أخذت وقتا طويلا، خاصة التعنت في الاتفاق على الملء الثاني من السد". وأكد شكري، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن موقف مصر واضح جدا من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم"، موضحا أن "مصر لن تسمح أن يقع ضرر عليها"، مشيرا إلى أن "أجهزة الدولة ترصد بشكل لحظي هذه القضية الوجودية للشعب المصري".

وتابع وزير الخارجية المصري: لا تهاون. حتى الآن الجهود المبذولة وتفهم الأطراف الثلاثة لن تؤتي بثمارها كما كنا نتوقعه، وأن المفاوضات لم تصل إلى نتيجة من خلال التشاور والتواصل وتفعيل دور المراقبين، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي. وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوپية، في وقت سابق اليوم، أنها "ستواصل جهودها لتحقيق المحادثات الثلاثية بشأن سد النهضة"، زاعمة أن "مصر تعمل على إحباط المحادثات الثلاثية للاتحاد الأفريقي".

في 2 مايو 2021، صرح المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة المصرية حول آثار الملء الثاني لسد النهضة والاستعدادات التي تبذلها الوزارة لمواجهة الآثار المترتبة عليه: "لدينا 4 خطط رئيسية لتخفيف آثار أية أزمة محتملة. إن الوزارة شرعت في تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف من خلال تبطين 8 آلاف و200 كيلو بتكلفة تجاوزت الـ18مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن إجمالي تكلفة المشروع تبلغ 80 مليار جنيه". وأضاف غانم أن هذه الخطوة تتيح تتدفق المياه في نهايات الترع وتقلل نسب الهدر في المياه، لافتًا إلى أن المخطط الثاني هو أعمال صيانة وإنشاء 92 محطة خلط ورفع المياه، والتي تعمل بكفاءة عالية وتصرف المياه في توقيتها؛ خصوصًا خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وتابع غانم، أن المخطط الثالث يتمثل في تدشين سحارة المحسمة بتصريف مليون متر مكعب يومياً، ومصرف بحر البقر الذي تع بل تعالج 5 ملايين متر مكعب يومياً وهي أكبر محطة معالجة في العالم ، بالإضافة إلى تدشين محطة الحمام الجديدة التي تخدم مشاريع الدلتا الجديدة وأكد أن المخطط الرابع هو تشجيع المزارعين على اللجوء إلى الري الحديث في الأراضي الصحراوية، ثم بالأراضي القديمة؛ حيث يتم العمل على 4 ملايين فدان بوسائل الري بالتنقيط والري بالرش بديلًا للري بالغمر؛ حيث إن الزراعة تستهلك النسبة الكبرى من مياه النيل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مصر ترفض عملية الملء الثاني بشكل أحادي؛ حيث تتأثر مصر والسودان بكل تأكيد، مضيفًا أن إثيوبيا لم تولد طاقة عام 2020 وبالنسبة كبيرة لن تولد هذا العام؛ ولكنها تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع؛ وهو ما ترفضه القاهرة.

وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الري محمد عبد العاطي في اجتماع مع المبعث الأمريكي جفري فلتمان بالقاهرة، 5 مايو 2021.

في 5 مايو 2021، استقبل وزيرا الخارجية والري المصريان، سامح شكري ومحمد عبد العاطي، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جفري فلتمان، لبحث تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الملف.

هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في بيان قبل يومين، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جفري فلتمان، سيزور مصر وإريتريا وإثيوبيا والسودان لبحث تسوية سلمية في المنطقة، حيث ستستمر زيارة فيلتمان للمنطقة في الفترة من 4 إلى 13 مايو الجاري. وذكر البيان أن "زيارة المبعوث الخاص تؤكد أن الإدارة الأمريكية تعتزم مواصلة الجهود الدبلوماسية المستمرة للتغلب على الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية في القرن الإفريقي".

سد النهضة، مايو 2021.

وتأتي زيارة فلتمان بعد أيام من إعلان إثيوپيا قرب اكتمال أشغال بناء سد النهضة وبدء التعبئة الثانية في موعدها، رغم الرفض السوداني والمصري. في المقابل اتهمت الخرطوم أديس ابابا بمحاولة التنصل من المعاهدات الدولية بشأن مياه النيل وترسيم الحدود بين البلدين.

وكان السفير المصري لدى واشنطن، معتز زهران، قد طالب بدعم الولايات المتحدة لعملية الوساطة الراهنة تحت قيادة رئيس الاتحاد الأفريقي، من أجل التوصل لاتفاق ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب وقت، لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

في 25 مايو 2021، أفاد رئيس وفد التفاوض السوداني في ملف سد النهضة، مصطفى حسين الزبير أن: إثيوپيا بدأت في الملء الثاني، مما يشكل أول مخالفة، متوقعاً أن يكتمل الملء الثاني نهائياً في يوليو وأغسطس 2021. وكشف الزبير عن "تحركات أفريقية وعربية ودولية لإرسال رسائل بأن الملء الثاني بدأ فعلياً دون وجود إشارات لمنع إثيوپيا من الملء الثاني دون اتفاق".

وتوقع أن إثيوپيا لن توقع على أي اتفاق حول الملء الثاني، نسبة لأوضاعها الداخلية المتعلقة بالانتخابات والحرب في إقليم تيگراي، وتابع: "لابد من وجود ضمانات دولية في التفاوض بسبب التعنت الإثيوپي".

يأتي ذلك فيما أكدت الخارجية الإثيوپية مجدداً، في اليوم نفسه ، أن الملء الثاني لسد النهضة سيكون في موعده المقرر. والموعد الذي أعلنته إثيوپيا للملء الثاني هو شهر يوليو، غير أن مصر والسودان يطالبان بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم قبل هذه الخطوة. وتوقعت الخارجية الإثيوپية "استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة قريباً". وقالت الخارجية الإثيوپية أيضاً إنها لا ترغب في "تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة".

وفي اليوم السابق، أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، أن مفاوضات سد النهضة متوقفة والولايات المتحدة لم تتقدم حتى الآن بأي مقترح لحل أزمة سد النهضة. وقال خلال تصريحات صحافية إن "القاهرة لن تقبل بحدوث أزمة مائية في البلاد، وأي تصرف أحادي الجانب وغير قانوني من إثيوپيا". وأكد أن "الملء الثاني لسد النهضة سيسبب "صدمة مائية" لمصر، مبيناً "سنستغل مخزون المياه أمام السد العالي لتعويض النقص الناجم عن الملء الثاني لسد النهضة".

انحسار شواطئ البحيرة

في 6 يونيو 2021،كشف خبير المياه المصري عباس شراقي، عن تراجع منسوب بحيرة سد النهضة، موضحا أن المنسوب لم يتعد التخزين الأول.وقال شراقي، التخزين الحالي لم يتعد التخزين الأول، موضحا بحيرة سد النهضة لم تصل تماما إلى مستوى ما كانت عليه في التخزين الأول حوالي 5 مليار متر مكعب.

وتابع: "يظهر باللون البرتقالي مقدار التراجع، وطبقا للانشاءات الهندسية الحالية فإن حجم البحيرة سوف يزداد تدريجيا إلى أن يصل إلى منسوب 573 متر بعد الأسبوع الثالث من يوليو، وهو يعادل حوالي 9 مليار متر مكعب وهي كافية لتشغيل التوربينين "في حالة تركيبهما".

وأوضح أنه كان من المقرر التخزين عند منسوب 595 متر الذى يعادل 18.5 مليار متر مكعب إلا أنه لن يحدث بسبب عدم الانتهاء من الإنشاءات الهندسية على جانبي السد طبقا لتصريحات وزير المياه الإثيوبي.

في 25 يونيو 2021، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي الذي عُقد اليوم السابق، لم يناقش تفاصيل موضوع ملف سد النهضة. وأوضحت الوكالة أن الاجتماع تضمن فقط، في هذا الصدد، إحاطة مقتضبة من جانب الرئيس فليكس تشيسكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، حول ما وصلت إليه مفاوضات سد النهضة. وقاطع السودان الاجتماع لعدم اقتناعه بجدوى مثل ذلك الاجتماع، فيما تقترب إثيوپيا من تنفيذ ما أعلنته من ملء ثان لخزان سد النهضة.

وجاءت مشاركة رئيس الوزراء الإثيوپي، آبي أحمد صامتة، ولم يقدم أية مداخلات أو أي إسهام خلال الاجتماع حول ملف سد النهضة، وانتهى الاجتماع دون أن يتبنى أي خلاصات أو توصيات ذات صلة باستئناف التفاوض حول سد النهضة في الإطار الأفريقي. وكانت الخارجية الإثيوپية قد أعلنت، في 24 يونيو، عن رفضها لطلب السودان، نقل مناقشة أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.

صور ساتلية لبحيرة سد النهضة من 12 أغسطس 2020 حتى 28 يونيو 2021.

وصرحت الخارجية الإثيوپية في بيان رسمي أنها ترفض المطلب السوداني، بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لمناقشة النزاع حول سد النهضة. وأوضحت الوزارة الإثيوپية أن أديس أبابا لا ترى حاجة لنقل ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن، ودعت الخرطوم إلى ضرورة احترام الاتحاد الأفريقي وتدخله في المباحثات حول تلك الأزمة. وكان وزير الري السوداني، ياسر عباس، قد قال إن بلاده طلبت من مجلس الأمن تحويل مبادرة الاتحاد الأفريقي إلى وساطة دولية، لممارسة الضغوط على الدول الثلاث للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

في 29 يونيو 2021، كشفت مجموعة من الصور الساتلية، نشرها أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، ارتفاع منسوب بحيرة سد النهضة. وأوضح شراقي عبر صفحته على فيسبوك أن الصور أظهرت ارتفاع منسوب البحيرة 565 متراً، بحوالى نصف متر عنه الأسبوع السابق، وتقدر كميات مياه الأمطار والتصريف من بحيرة تانا التي تصل إلى سد النهضة حالياً حولى 150 مليون متر مكعب، يمر منها من خلال الفتحتين حوالى 50 - 60 مليون متر مكعب، ويحجز الباقى نتيجة رفع خرسانة الممر الأوسط.

وأشار إلى أن إيراد الأمطار سوف يزداد تدريجياً إلى السد، الى أن يصل إلى أكثر من 600 مليون متر مكعب يومياً فى شهر أغسطس. وتابع: "تقدر كمية المياه التي زادت هذا الاسبوع بحوالي 250 مليون متر مكعب عن الاسبوع الماضي، ليصل حجم البحيرة إلى حوالي 4.25 مليار متر مكعب، وقد وصلت إلى 4.9 مليار متر مكعب في أغسطس الماضي، حيث تظهر حواف البحيرة باللون الفاتح نتيجة تراجعها بعد فتح البوابتين في منتصف أبريل الماضى، والذي بدأ يضيق في بعض المناطق مثل التي بداخل المستطيل الأبيض هذا الاسبوع. ونوه بأنه سوف يتعدى منسوب البحيرة ما وصلت إليه عام 2021 في بداية الأسبوع القادم ليبدأ التخزين الحقيقي لهذا العام، وإن انخفضت كميته من 13.5 إلى أقل من 4 مليار متر مكعب، إلا أنه يظل مرفوضاً من قبل مصر والسودان، وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق مجلس الأمن".

في 5 يوليو 2021، ذكر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أنه تلقى خطابا رسميا من نظيره الإثيوبي يفيد بأن إثيوبيا بدأت الملء الثاني لخزان سد النهضة.

في 6 يوليو 2021 ذكر بيان للخارجية المصرية أن وزيري خارجية مصر والسودان خلال لقائهما في نيويورك عبرا عن رفضها لبدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني، ووصفا الخطوة بأنها "تصعيد خطير".

صور ساتلية لبحيرة سد النهضة، 13-16 يوليو 2021.

وأشار البيان إلى أن لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي كان "استمرارا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد الخميس 8 يوليو 2021 بناء على طلب من مصر والسودان".

وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا "على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان".

في 17 يوليو 2021، قال خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، إن بحيرة سد النهضة تقترب من الوصول إلى منسوب الخرسانة الحالية (573 م) مما يصعب من رفعها أكثر من ذلك مع استمرار هطول الأمطار. وأضاف شراقي توشك المياه على العبور أعلى الممر الأوسط لبحيرة سد النهضة قريباً خلال يومين. وتابع: "عند منسوب (573 م) سوف تختفي معظم الجزر الثلاثة التي تقع في الدائرة البيضاء والتي تقلصت خلال الأيام الماضية". وقال شراقي إنه رغم ضعف التخزين الثاني الذي يعادل حوالي 3 مليار متر مكعب، وإجمالي 8 مليار متر مكعب، فإن موقف مصر والسودان لم يتغير من رفض أي تخزين بدون اتفاق.

في 19 يوليو 2021، كشفت صور نشرها رئيس الوزراء الإثيوپي آبي أحمد عن عملية الملء الثاني لسد النهضة. ويظهر بوضوح في الصور عملية تدفق المياه بعد فتح بوابات سد النهضة، والانتهاء من عملية الملء الثاني للسد. وأعلنت إثيوپيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.

• سد النهضة بعد الملء الثاني، 19 يوليو 2021
• 
• 
• 

وكانت إثيوپيا أخطرت مصر في 5 يونيو 2021 رسمياً ببدء الملء الثاني لسد النهضة، فيما ردت مصر باعتبار الخطوة خرقاً صريحاً وخطيراً لاتفاق المبادئء، وللقوانين والأعراف الدولية. ويثير السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان على مياه النيل.

سد النهضة، يوليو 2021.

في 25 يوليو 2021، قال أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن إثيوپيا بصدد التوقف عن التخزين الثاني لسد النهضة، كما أنها تسحب معداتها خوفاً من الفيضان. وأشار في مداخلة تلفزيونية إلى أن وزارة الري استعدت جيداً لتلقي المياه المفرغة من السدود السودانية، مضيفا أن الفيضان خلال أغسطس يأتي بمليار متر مكعب يومياً. ولفت خبير المياه إلى أن السودان عانى خلال الفترة الماضية بوصول 50% فقط من الإيراد.

وكانت إثيوپيا أطلقت، في 25 يوليو، منصة رسمية للتبرع والمساهمة لاستكمال بناء سد النهضة. وقالت وزارة الري الإثيوپية في بيان لها إنها أطلقت منصة رسمية للتبرع لسد النهضة والمشاركة في استكمال مشروعات السد غير المكتملة.

 الملء الثالث

في 27 مايو 2022، أعلن مسؤول إثيوپي، أن عملية الملء الثالث لسد النهضة ستكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين. جاء ذلك على لسان مدير مشروع السد، كيفلي هورو، في تصريحات لقناة العربية السعودية، أشار فيها إلى "احتمال تضرر مصر والسودان من عملية الملء". وقال هورو إن إثيوپيا "لن تسمح بوقف تشييد هذا المشروع، ولن تفعل ذلك ولن تسمح بتعطيله"، داعياً القاهرة والخرطوم إلى "التحلي بالعقلانية". وأضاف: "من المؤكد أن الملء سيكون في موسم الأمطار المقبل، وهذا سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين"، مؤكداً أنه "يستحيل وقف الملء فنياً". ولم يصدر تعليق فوري من مصر والسودان حول تصريحات المسؤول الإثيوپي.

وبينما تتجمد المفاوضات الثلاثية منذ نحو عام، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوپيا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد.

وفي أول تعليق رسمي على إعلان إثيوبيا بدء عملية الملء الثالث لخزان سد النهضة الإثيوبي صيف 2022، أكد الرئيس السيسي أن بلاده لم تدخل في صراع من أجل زيادة حصتها من مياه النيل. وقال إن "حصتنا تقدَّر بـ55 مليار متر مكعب، ولم تتغير على مدار السنين الماضية، منذ أن كان عدد السكان ثلاثة أو أربعة ملايين نسمة وحتى الآن". وأضاف: "لم ندخل في صراع مع أشقائنا الأفارقة من أجل زيادة هذه الحصة، عملنا على تعظيم مواردنا والحفاظ على كل قطرة مياه، من دون مبالغة، من أجل مواجهة التحدي، وهو فرصة وليس عائقاً؛ لذا عملنا برامج لمعالجة المياه معالجة ثلاثية متطورة".

 الملء الرابع

في 10 يناير 2023، كشفت صور ساتلية عن استعدادات إثيوپيا لبدء الملء الرابع لسد النهضة، إذ أظهرت الصور فتح بوابتي التصريف أعلى الممر الأوسط، وتوقف توربينين عن العمل مع استمرار عبور المياه بهدف تجفيف الممر الأوسط تمهيداً لبدء الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين، ومن المتوقع أن تتوقف المياه التي تمر من بوابتي التصريف خلال يوم أو يومين. 

بلغ حجم التخزين في الملء الأول الذي جرى في يوليو عام 2020 نحو خمسة مليارات متر مكعب، ثم الملء الثاني في يوليو عام 2021 بثلاثة مليارات متر مكعب، بينما بلغ التخزين في الملء الثالث 22 مليار متر مكعب.

وقال عبد المنعم أبو إدريس الصحافي السوداني المتخصص في قضايا القرن الأفريقي إن التطورات الأخيرة في شأن الاستعداد للملء الرابع سبقها "تصريح لوزير الري الإثيوبي منذ ثلاثة أسابيع، أكد خلاله أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في إكمال بناء الممر الأوسط تمهيداً للشروع في عملية الملء الرابع".  ويضيف "في حال صحة تلك التصريحات فإن إثيوبيا ستتمكن من تنفيذ عملية التخزين الرابع كما كان مخططاً على عكس عمليات التخزين السابقة، مما يعني أن السعة التخزينية للبحيرة خلف السد قد تصل إلى 30 مليار مكعب من المياه بنسبة 40 في المئة من السعة التخزينية الكلية للسد". 

يؤكد أبو إدريس أن الملء الفعلي غالباً يتم في موسم الأمطار التي تبدأ في الهضبة الإثيوبية بداية من أبريل ومايو، وقد ينتهي في يوليو. ونظراً إلى حال الجمود على مستوى المفاوضات، يتوقع "أن تمضي إثيوبيا في تنفيذ خطة الملء الرابع من دون توقف، مما قد يؤثر في السودان، بخاصة على مستوى سد الروصيرص الذي يبعد نحو 100 كيلو متر من موقع سد النهضة الإثيوبي".  ويرى أن التأثيرات المباشرة لذلك تتمثل في "حدوث اضطرابات في تشغيل سد الروصيرص، وعدم التحكم في كمية المياه، فضلاً عن تضرر المشاريع الزراعية وعمليات توليد الكهرباء التي قد تتأثر وفقاً لحجم تصريف المياه من السد الإثيوبي، إذ سيضطر السودان إلى تغيير في نظام تشغيل سد الروصيرص ويتحمل تكاليف مالية إضافية". 

يعتقد أبو إدريس أن الجمود الحالي في مسار المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي المصب "ناتج من فشل المفاوضات السابقة بين الأطراف الثلاثة بوساطات أميركية وأفريقية، وأخيراً بوساطة إماراتية ظلت تعمل حتى شهر أكتوبر 2022 ولم تؤد إلى شيء".  ويضيف "لم يعد أمام السودان ومصر من وسيلة ضغط أخرى أمام التحرك الإثيوبي، لا سيما في ظل الوضع السياسي السوداني المضطرب"، موضحاً أن "السودان يعيش أزمة سياسية عطلت تشكيل الحكومة لأكثر من عام، بالتالي ليس ثمة إرادة سياسية قوية قادرة على التفاوض في ملفات دولية حالياً، كما لم يتجاوز الموقف المصري واقع الاحتجاج والسعي إلى إقناع أديس أبابا بالوصول إلى اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات حول المسائل الفنية المتعلقة بتدابير تشغيل السد". 

وفي حين لا تزال الوساطة الأفريقية تحاول جمع الأطراف الثلاثة للوصول إلى اتفاق مبدئي حول ملف النهضة، فإن المسارات الأخرى قد توقفت تماماً، لا سيما بعد انسحاب إثيوبيا من مفاوضات واشنطن، ثم فشل المساعي الإماراتية للوصول إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة، بالتالي ليس من المتوقع إحداث اختراق في مواقف الأطراف في الفترة الراهنة.

بدوره يرى آمين جاتشو الباحث الإثيوبي المتخصص في شؤون المياه أن "الخطة الإثيوبية الحالية تتمثل في المضي قدماً بعملية الملء الثالث حتى مطلع الصيف المقبل، التي ستضمن تخزين ما يقارب نصف سعة البحيرة". وقال جاتشو إن "أديس أبابا تعرضت لضغوط دولية كبيرة بهدف إطالة أمد التخزين لسنوات مقبلة"، مؤكداً أن "ذلك يتعارض مع الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لمشاريع التنمية، وعلى رأسها خطط توليد الكهرباء للاستخدامات الداخلية وكذلك التصدير، وهو كفيل بإيجاد مصادر جديدة لتوفير العملة الصعبة للدولة التي تعاني تداعيات حرب طاحنة استمرت عامين". 

كما أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بالزيادة السكانية التي تجاوزت 110 ملايين نسمة في مطلع العام الماضي، مما يتطلب التوسع في مشاريع التنمية وتوفير فرص عمل جديدة. ويؤكد جاتشو أن "أديس أبابا لا ترفض التفاوض مع دولتي المصب، لكن ثمة خطوطاً حمراء تتعلق بالأمن القومي الإثيوبي، بالتالي لا يمكن توقع قبولها للإدارة المشتركة أو تبادل المعلومات حول تشغيل السد إلا في حدود معينة". بدوره يرى أبو إدريس "أن الخطأ الاستراتيجي الذي وقعت فيه دولتا المصب يتمثل في الاتفاق الإطاري الذي تم توقعيه عام 2015 في الخرطوم، حينما وافقتا على استمرار مساري التفاوض والبناء في آن واحد". ويضيف "لقد أعطى هذا الاتفاق إثيوبيا الحق في الاستمرار بعملية البناء، وجرد السودان ومصر من مطالبهما المتمثلة في ضمان توفر المعلومات الفنية المهمة والحاسمة حول تدابير التخزين وتوقيتاته فضلاً عن تشغيل السد لاحقاً، لا سيما أن ذلك يؤثر بشكل مباشر في سدود دولتي المصب ومشاريعهما التنموية".

ويؤكد أبو إدريس "ليس أمام الخرطوم والقاهرة أي كروت للضغط من أجل ثني أديس أبابا عن المضي قدماً في الملء الرابع، وليست هناك أي شروط تدفع إثيوبيا لقبول التوصل إلى اتفاق فني ملزم في الوقت الحالي".  ويستبعد الصحافي السوداني المتخصص في قضايا القرن الأفريقي توفر إمكانية لإحياء مسار التفاوض في الوقت الحالي، لا سيما بعد أن أنجزت أديس أبابا خطتها وصولاً إلى عملية الملء الرابع في ظل فشل كل الوساطات والضغوط الدولية لدفعها للعودة إلى التفاوض. ويوضح أبو إدريس "أنه باستثناء التأثير المباشر للملء الرابع في تشغيل سد الروصيرص السوداني، وتداعيات ذلك على المشاريع التنموية والتكاليف المالية الإضافية، فإن بلاده لن تتعرض لأي تداعيات تتعلق بشح المياه".

 انتهاء الملء

في 11 سبتمبر 2023 أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق.

وقد أعربت مصر عن غضبها بعدما أعلنت إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لخزان سد النهضة الكهرومائي الذي يطل على نهر النيل الأزرق.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية إن "إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الرابع للسد، يعد استمراراً من جانبها في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين القاهرة أديس أبابا والخرطوم عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل البدء في عملية الملء".

وأكد البيان أن "انتهاج اثيوبيا لإجراءات أحادية يُعد تجاهلاً لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي، والذي تكفله قواعد القانون الدولي" وأشار البيان إلى"أن الآثار السلبية لهذا النهج الإثيوبي تضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة والتي تم تحديد أربعة أشهر للانتهاء منها".

كما أعربت الخارجية المصرية عن أملها في أن تحقق جولة المفاوضات القادمة المقررعقدها في العاصمة الأثيوبية، أديس أبابا، انفراجة ملموسة في مسار التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

 التشغيل

آبي أحمد يتفقد إنشاءات سد النهضة، 5 يناير 2022.

آبي أحمد يترأس اجتماع مع المسئولين في موقع سد النهضة 5 يناير 2022.

في 5 يناير 2022، عقد مجلس الوزراء الإثيوپي برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، أول اجتماع له، بموقع سد النهضة، وذلك في إطار إجراء تقييم لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وبحث الاجتماع، حسب التلفزيون الرسمي الإثيوپي، تقييم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الكبرى خلال الـ100 يوم الماضية، فضلاً عن تحديات الاقتصاد في ظل ما تشهده إثيوپيا من حربها ضد جبهة تحرير التقراي. ومن المتوقع أن تعلن إثيوپيا خلال الأيام المقبلة عن إنتاج أول طاقة كهربائية من سد النهضة الذي بلغ فيه نسبة البناء 82%، وفق تصريحات لمسؤولين حكوميين.

ويتوقع أن ينتج السد الكهرباء بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميگواط من توربينتين تغطي 20% من احتياجات البلاد من الكهرباء. ووفقاً لخبراء، فأنه من الممكن أن يعود الحديث عن سد النهضة والمفاوضات ومسألة الملء الثالث وتأثيره على مصر في شهر فبراير 2022. وسبق لوزير الري المصري محمد عبد العاطي أن أشار إلى أن مصر تواجه تغيرا في إيراد نهر النيل نتيجة الإجراءات الإثيوپية الأحادية الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة دون الوصول لاتفاق قانوني ملزم فيما يخص قواعد تشغيل.

 إنتاج الكهرباء

أبي أحمد أثناء تدشين عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة، 20 فبراير 2022.

في 20 فبراير 2022، أطلق رئيس الوزراء الإثيوپي أبيي أحمد رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة، في مرحلة هامة من المشروع الذي أثار خلافات كبيرة مع مصر والسودان وتبلغ قيمته مليارات الدولارات. وقام أبيي برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج. وقال مسؤول خلال مراسم الافتتاح "هذا السد العظيم بناه الإثيوپيون لكن ليس للإثيوپيين فحسب بل ليستفيد منه أيضاً أشقاؤنا وشقيقاتنا الأفارقة". وأفادت وسائل إعلام رسمية أن السد الواقع في غرب إثيوپيا والقريب من الحدود مع السودان، بدأ توليد 375 ميجاواط من الكهرباء من إحدى توربيناته.

 التأثيرات البيئة والاجتماعية

 تأثيره على إثيوپيا

1- التكلفة العالية التي تقدر ب4.8 مليار دولار والتي من المتوقع أن تصل إلى 8 مليار دولار.

2- إغراق حوالي نصف مليون فدان من أراضي الغابات، والأراضي الزراعية القابلة للري والتي تعد نادرة في حوض النيل الأزرق في تكوين بحيرة السد، مع عدم وجود مناطق أخرى قابلة للري.

3- إغراق بعض المناطق التعدينية لكثير من المعادن الهامة مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس وبعض مناطق المحاجر.

4- تهجير نحو 30 ألف مواطن من منطقة البحيرة.

5- قصر عمر السد والذي يتراوح بين 25 إلى 50 عاماً نتيجة الاطماء الشديد (420 ألف متر مكعب سنوياً)، وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء، وتناقص في كفاءة السد تدريجياً.

6- زيادة فرض تعرض السد للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق والتي تصل في بعض الأيام (سبتمبر) إلى ما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يومياً ومن ارتفاع يزيد على 2000 م نحو مستوى 600 م عند السد، واذا حدث ذلك فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقرى والمدن السودانية خاصة الخرطوم، التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه التسونامي الياباني 2011.

7- زيادة فرصة حدوث زلزال بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان نظراً لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنقة من قبل في بيئة صخرية متشققة من قبل.

8- فقد مصر والسودان لكمية المياه التي تعادل سعة التخزين الميت لسد النهضة والتي تترواح بين 5 إلى 25 مليار م3 حسب حجم الخزان، ولمرة واحدة فقط، وفي السنة الأولى لافتتاح السد نظراً لأن متوسط إيراد النيل الأزرق حوالي 50 مليار م3 سنوياً، وبالتالي لا يحتاج هذا السد سنوات لملئ البحيرة، بل عام واحد فقط، وقد تاكون أسابيع قليلة في حالة أن تكون سعة التخزين الميت أقل من 10 مليار م3، وفي حالة السعة الكبيرة (67 مليار م3)، فإنه قد يحتاج إلى أسابيع قليلة من موسم المطر. وهذا الفقد سواء كان كبيراً أو صغيراً يستوجب معرفة مصر والسودان به من حيث الكمية وموعد التشغيل لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أزمة نقص المياه في العام الأول لتشغيل السد.

ونظراً للتحديات الجيولوجية والجغرافية الشابقة في دول منابع النيل التي أكثر ما يناسبها نمط الزراعة المطرية والتي يجب أن يزداد التعاون بين دول الحوض من أجل تقدم هذه الزراعة والاستفادة القصوى من مياه الأمطار، كما أن المشروعات المائية الكبرى لا تناسب دول المنبع نظراً لتكلفتها العالية للتغلب على الظروف الجيولوجية، وزيادة نسبة تعرضها للانهيار نتيجة للفيضانات والتشققات الصخرية والزلازل، وعدم امكانية نقل المياه وتوزيعها في حالة تخزينها.

والحل الأمثل هو التوسع في اقامة سدود صغيرة متعددة الأغراض (كهرباء ومياه شرب وزراعة بسيطة)، لكي تخدم أكبر عدد من المدن أو القرى التي يستحيل نقل المياه إليها من أماكن أخرى.

وبالتالي فإن سد النهضة الإثيوبي المزمع إنشائه على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية، والذي يقال أنه سوف يخزن 67 مليار متر مكعب، ليس في صالح إثيوبيا للأسباب آنفة الذكر، وأن الهدف من ورائه هو سياسي بالدرجة الأولى ليجمع رئيس الوزراء الإثيوبي الشعب حوله والفوز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وشغلهم عن ثورات الاصلاح التي بدأت في الانتشار في بعض الدول الأفريقية والعربية وعلى رأسهم ثورة 25 يناير المصرية، ويتضح ذلك من خلال التصريحات الاعلامية لسعة تخزين السد والتي تتراوح من 11 مليار م3 في الدراسة الأمريكية، ثم تطويرها إلى 13.3 ثم 17 مليار م3، وأخيراً التصريحات التي لا يدعمها أي عمل علمي منشور بسعة 62 مليار 3 من وزير الموارد المائية الإثيوبية و67 مليار م3 من رئيس الوزراء الإثيوبي، مع تزامن تغيير اسم السد مع هذه التصريحات بأسماء شعبية رنانة تحض على الحماس مثل سد أكس (إكسبريس) وسد الألفية العظيم وأخيراً سد النهضة العظيم.

 تأثيره على السودان ومصر

مخطط ملء سد النهضة حسب المرحلة

المرحلة	المستويات المستهدفة	المياه المحتجزة نهاية يونيو (ب.م³)	المياه المحتجزة التراكمية نهاية يونيو (ب.م³)
1	565	4.9	4.9
	595	13.5	18.4
2	608	10.5	28.9
3	617	10.4	39.3
4	625	10.0	49.3

حذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى المصري السابق، من مخطط إثيوبى لإقامة العديد من السدود على نهر النيل، مشيرا إلى أن إعلان أديس أبابا عن إقامة أضخم سد على النيل - الألفية العظيم- لتوليد 5250 ميگاواتمن الكهرباء يؤكد أنها ستواصل خططها للتحكم الكامل في مياه النيل الأزرق الذى يمد مصر ب85% من حصة الدولة من مياه النهر البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا..

يأتى الإعلان الإثيوبى عن السدود الأربعة بالتزامن مع وجود الدكتور عبد الفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الرى، في أديس أبابا للمشاركة في مؤتمر هناك عن توليد الكهرباء من المياه، والذى اتهمته مصادر رسمية بعدم عرضه أى تفاصيل عن تلك السدود على الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، ولا عن كواليس ما يدور في إثيوبيا بعد الإعلان هناك عن إنشائها، وهو ما جعل الوزارة تفاجأ بالإعلان الإثيوبى.

وقال: «إثيوبيا تقوم حاليا بتنفيذ خطة لإقامة ٤ سدود على نهر النيل للتحكم في مياه النيل الأزرق وهى كارادوجي، وبيكو أباو، ومندايا، وبوردر»، موضحا أن الطاقة التخزينية المتوقعة للمياه أمام هذه السدود ستصل إلى أكثر من 141 مليار متر مكعب من المياه مقارنة ب120 مليار متر مكعب هى الطاقة الاستيعابية القصوى لبحيرة ناصر، وهو ما وصفه خبراء مياه بأنه سيحول بحيرة ناصر إلى بركة خلال سنوات من بدء تشغيل هذه السدود.

وأضاف علام أن تنفيذ السدود الإثيوبية على النيل الأزرق يعنى نقل المخزون المائى من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية مما يعنى التحكم الإثيوبى الكامل في كل قطرة مياه تأتى إلى مصر من هذه المناطق، موضحا أنه سيسبب عجزا كبيرا في مياه بحيرة ناصر مما سيؤدى إلى انخفاض توليد الطاقة بمعدل يصل إلى 2- % في محطات السد العالى وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادى.

وشدد على ضرورة بدء حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومى المصرى من جراء إنشاء تلك السدود وانتهاج أديس أبابا سياسة فرض الأمر الواقع، وأهمية سرعة التحرك مع المجتمع الدولى، والتنبيه على أن استمرار دعم السياسات الإثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليميين.

وطالب علام المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأكيد التزام السودان باتفاقية 1959، مع تعزيز التعاون مع جنوب السودان، معتبرا أن هذا الأمر يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية من الموارد المائية للنهر.

وأوضح أن المخاطر تأتى من مصدرين، الأول هو الاتفاقية الإطارية الحالية وما صاحبها من توقيع ٦ دول لها لتشكيل ما يسمى بمفوضية حوض النيل لإعادة توزيع حصص النهر حسب المعايير الموضوعة في الاتفاقية الإطارية، ولتشجيع ودعم استثمارات الزراعة والطاقة في دول المنابع وبما يمثل تهديداً مباشراً لحصتى مصر والسودان من النهر، والمصدر الثانى هو المخطط الإثيوبى القديم جداً للتحكم في نهر النيل تنفيذاً للعقيدة الراسخة هناك بأن من يتحكم في النيل يتحكم في مصر.

وأشار وزير الرى السابق إلى أن هذا المخطط بدأ إحياؤه خلال العقدين الماضيين ببناء العديد من السدود صغيرة الحجم، ثم قاموا بعد ذلك بتنفيذ سد تكيزه الذى لم تحتج عليه الحكومة المصرية ويقع على نهر عطبرة بسعة 9 مليارات متر مكعب، ثم نفق تانا بليس، الذى يولد الكهرباء.

وذكر علام أن الاتفاقية الإطارية التى وقع عليها معظم دول منابع النهر من الناحية القانونية لا تلزم مصر بأى التزام نحو هذه الدول، ولا تعفى أياً من هذه الدول من التزاماتها نحو مصر حسب الاتفاقيات القائمة معها، ولا يحق لهذه الدول تقسيم حصص فيما بينها في غياب مصر والسودان، وبما يعد اعتداءً على حقوقهما المائية وتعدياً على الاتفاقيات القائمة الملزمة لهم.

واستطرد: لكن من الناحية السياسية تمثل هذه الاتفاقية عامل ضغط على مصر، ويظهرها بأنها الدولة التى تستأثر بمياه النيل دون غيرها من دول الحوض، بالإضافة إلى استغلال دول مثل إسرائيل وحلفائها هذا الموقف للضغط على مصر والحصول على تنازلات إقليمية.

في 21 أبريل 2011 أعلنت إثيوبيا رفضها السماح لمصر بفحص سد الألفية إذا لم توقع القاهرة اتفاقا جديدا تتخلى بموجبه عن حقها في النقض بشأن توزيع مياه النهر..

رئيس الوزراء هيلامريام دسالني، ووزير الخارجية السابق.

وأبدى وزير الخارجية الإثيوبي هيلامريام دسالني استعداد بلاده للتفاوض والمشاركة على المستوى الأعلى والفني, لكنه قال "لكننا دولة ذات سيادة". وأضاف في مؤتمر صحفي أن "الاتفاقية الإطارية للتعاون التي وقعتها دول المنبع تمنح خيار الفحص لكل الدول، لذا يجب أن نشرك أنفسنا في اتفاق يمكننا فيه العمل معا على قدم المساواة".

الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوپي هايله مريم دسالگنه أثناء تدشين محطة النقل الكهربائي، بولاية القضارف، 3 ديسمبر 2013.

في 3 ديسمبر 2013 قام الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوراء الإثيوپي هايله مريم دسالگنه بافتتاح شبكة ربط كهربائي في ولاية القضارف على الحدود السودانية الشرقية مع إثيوپيا. وفي خطاب جماهيري عقب التدشين، أعلن البشير دعم السودان لمشروع سد النهضة الإثيوپي، مشروع لبناء سد على النيل الأزرق. وأضاف البشير أن بلاده لديها قناعة راسخة بأن المشروع فيه فائدة لكل الإقليم بما فيها مصر وأن السودان سيعمل عبر اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم سد النهضة يداً بيد لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.

وهي المرة الأولى التي يعلن فياه البشير مساندة بلاده لسد النهضة، وهو محل خلاف بين إثيوپيا ومصر.

كذللك كشف البشير عن اتفاقه مع ديسالين على إقامة منطقة حرة على الحدود تمتد من منطقة القلابات على الجانب السوداني إلى منطقة المتمة على الجانب الإثيوبى تكون تحت إدارة واحدة مشتركة.

في 19 يونيو 2020، أعلنت مصر أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوپي، تدعو فيه المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوپيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوپي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق. وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وقد اتخذت مصر هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوپية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية، مروراً بالعديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من إثيوپيا، ووصولاً إلى جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان وبذل خلالها جهوداً من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف، إلا أن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوپيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم إثيوپيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب، أي مصر والسودان.

في 17 يوليو 2021، أكدت إدارة سد الروصيرص في السودان "استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%". وأصدرت إدارة السد تحذيرات من أن "تأخر استئناف مفاوضات سد النهضة سيعرض سد الروصيرص للخطر"، في وقت قالت فيه إثيوبيا إنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة.

وكانت القاهرة قد أعلنت اتخاذ إجراءات لمواجهة أي نقص محتمل للمياه. وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في وقت سابق، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديداً للسودان. وقال في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، إن إثيوبيا قد قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.

وأوضح وزير الري السوداني في رسالته لنظيره الإثيوبي أن المعلومات التي قدمتها أديس أبابا بشأن الملء للسنة الثانية ليست ذات قيمة تذكر بالنسبة للسودان الآن، بعد أن تم صنع أمر واقع أعلى سد ا"لروصيرص"، لافتا إلى أن السودان قد اتخذ تدابير كثيرة للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتوقعة للملء الثاني الأحادي لسد النهضة، ولكنها " لن تخفف إلا القليل من التداعيات السالبة على التشغيل الآمن لسدودنا الوطنية".

في سياق متصل، تصر إثيوبيا على بدء ملء ثان لسد النهضة في يوليو وأغسطس 2021، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل. وفي المقابل تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل.

في نهاية ديسمبر 2021، كشف تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والصادر من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن كارثة تنتظر مصر بسبب قضية سد النهضة. وبين التقرير الحكومي المصري الذي صدر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن من بين التحديات الوشيكة التي يواجهها نهر النيل ودلتاه، بناء سد النهضة الإثيوبي، معرفا البناء بأنه سد ضخم مبني على أعالي النيل الأزرق الذي يمد مصر بنسبة كبيرة من حصتها من المياه.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من عدم مشاركة مصر في عملية التخطيط للسد أو تنفيذه فإنها وافقت على التعاون مع إثيوبيا والسودان في تكليف مكاتب استشارية دولية لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لتقييم تصميم السد وتأثيره في بلدي المصب (مصر والسودان)، إلا أن هذه الدراسات لم تستكمل بعد.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تؤثر عملية ملء السد تأثيراً خطيراً في مدى توافر المياه بمصر، كما ستؤدي إلى خفض نصيب الفرد من المياه، ومن ثم ستؤثر في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولاسيما في حالة ملء إثيوبيا خزان السد على نحو غير متعاون. وتابع التقرير أنه حال استغرقت عملية الملء 5 سنوات فقط، كما خططت إثيوبيا، سيزيد معدل النقص التراكمي لمياه السد العالي بأسوان إلى 92 مليار م3، موزعة على مدى عدة سنوات، وسرعان ما سينخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر إلى 147 م، فيتعذر تعويض الفاقد من المياه.

وعلاوة على ذلك، سيكون لملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله تأثيرا سلبيا في إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية، فمثلا حال استغرقت عملية ملء سد النهضة 5 سنوات ستصل التكلفة المرتبطة بانخفاض إنتاج السد العالي من الطاقة الكهرومائية بعد 10 سنوات من عملية الملء إلى نحو 16.4 مليار دولار، مما يعيق قدرة مصر على ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الموثوقة والمستدامة.

 مخاطر إنهيار السد

في مارس 2013، تأجل اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المكونة من مصر والسودان وإثيوپيا لدراسة الآثار المحتمة للسد على دولتي المصب؛ مصر والسودان إلى نهاية مارس 2013. جاء التأجيل بعد تحذير نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلطان، أمام اجتماعات المجلس العربي للمياه مؤخراً، نبه فيه من إمكانية غرق الخرطوم بالكامل حال إنهيار سد الألفية، مؤكداً أن مصر ستكون المتضرر الأول من إقامة هذا السد.

وأكد خبراء أن مصر أنه إذا ما تعرض السد الإثيوبي للتدمير أو القصف، سيبلغ العجز المائي لمصر 94 مليار متر مكعب عام 2050، أي سيحرم مصر من مياه النيل كاملة لمدة عامين.

ويرى خبراء أن خطورة بناء سد الألفية تكمن أيضا في أن السعة التخزينية له تفوق 70 مليار متر مكعب، وهي نسبة خطيرة في منطقة قابلة للتعرض للزلازل والهزات الأرضية، بجانب تحكم إثيوبيا في مياه النيل الأزرق المغذي للسودان بنسبة 86% من حصته المائية، فضلاً عن نقل المخزون المائس من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية، وأمام النقطة الأخيرة يتلاشى حديث المسؤولين المصريين عن «المشروع الضخم على بحيرة ناصر»، الذس سيكلف خزانة الدولة مليارات الدولارات.

ويوضح الخبراء أنه إذا ما تعرض السد للتدمير أو القصف ستمتد آثاره الكارثية إلى مصر والسودان، كما سيؤدى لإحداث خلل بيئي، ولتحريك النشاط الزلزالي في المنطقة، نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي والمحتجزة أمام السد، وسيبلغ العجز المائي لمصر 94 مليار متر مكعب عام 2050، أي سيحرم مصر من مياه النيل كاملة لمدة عامين، حيث تبلغ حصة مصر من مياه النهر 55 مليار متر مكعب سنوياً.

كما هو معروف، يتكون سد النهضة من سدين، الأول هو السد الخرساني والذي يصل إرتفاعه الإنشائي لقرابة 175 متر بينما إرتفاع الماء أمام السد الخرساني سيكون في أفضل الأحوال لا يزيد عن 145 متر. أي أنه في حالة أقصي إمتلاء سيكون هناك فرق يعادل قرابة 30 متر بين أقصي إرتفاع ماء وأقصي إرتفاع خرساني وهو ما يعرف بالــ Free board بحيث يمكن تخزين فائض الفيضان خلال هذا الحيز ما لم يؤثر على سلامة إستقرار السد. تماماً مثلما هو الحال في السد العالي بين منسوب (175 لــ 183).

تصميم سد النهضة الخرساني كان لأخر وقت قبل الثورة المصرية 2011 ذو إرتفاع يعادل 90 متر وبحيرة تخزين طبيعية تتسع لقرابة 11 مليار متر مكعب. إلا أنه بعد الثورة المصرية قررت الحكومة الإثيوپية زيادة سعة بحيرة التخزين من 11 مليار إلى 74 مليار متر مكعب. ويرجع السبب إلى أن 74 مليار تعادل (55.5 مليار حصة مصر في مياه النيل + 18.5 مليار متر مكعب حصة السودان وفقاً لمعاهدة 1959).

زيادة سعة تخزين البحيرة تطلب زيادة إرتفاع السد الخرساني من 90 متر إلى 175 متر إرتفاع فوق سطح الأرض مما تطلب إنشاء سد ركامي ملتصق بالسد الخرساني حتى يحوط على مياه البحيرة والتحول من بحيرة صغيرة ذات 11 مليار متر مكعب إلي بحيرة ضخمة تتسع 74 مليار متر مكعب. لذلك كان لابد التفكير في إنشاء (سد السرج الركامي) ليحيط بالتخزين الجديد. حيث تقرر بناء سد ركامي بإرتفاع يقارب 55 متر أي نصف إرتفاع السد العالي وبطول يعادل 5000 متر. وبعرض يزيد عن 200 متر ويتكون جسم السد من الصخور الصغيرة بين (5-20 بوصة) أو ما يعرف بالــ Rip rap ويعمل لسند (عمود المياه الإستاتيكي) في البحيرة بين منسوب (590-645) .

وفقاً للتصميم الأولي لسد السرج فإن طبقة الحماية في إتجاه الــUp stream ستكون طبقة من الأسفلت ذات سمك يعادل 300 مم. إلا أن إعتراض الحكومة المصرية والسودانية على سلامة سد السرج أجبر الحكومة الإثيوپية على الموافقة على تعديل طبقة الحماية من (أسفلت لخرسانة) بنفس السمك وذلك شهر سبتمبر 2016.

موافقة إثيوپيا على تعديل طبقة الحماية لسد السرج في سبتمبر 2016 هو أهم سبب لتعطيل بناء سد النهضة والذي قد يؤدي لتأخير تشغيل السد لمدة عام كامل. فالصور التي جاءت بتحقيقات قناة الجزيرة في فبراير 2017 تؤكد أن معدل بناء السد الخرساني أعلى بكثير من معدلات بناء السد الركامي.

لو إثيوپيا أعطت أولوية لإستكمال سد السرج الركامي أكثر من أولويتها للسد الخرساني لكان بالإمكان تشغيل سد النهضة بشكل تجريبي وتشغيل التروبينات المثبتة على المستوي المنخفض خلال أشهر من تاريخ وقبل فيضان أغسطس 2017. فإثيوپيا محتاجة إستكمال سد السرج بنسبة 100% وإستكمال السد الخرساني بقرابة 60% لتبدأ توليد الكهرباء، وذلك لأن بناء سد السرج يتطلب أن تكون البحيرة فارغة وجافة تماماً، بينما الجزء العلوي من السد الخرساني من الممكن جداً تشيده من مستوي مرتفع أعلى من مستوي قاع البحيرة. إلا أن صور قناة الجزيرة لسد النهضة تظهر عكس ذلك وأن سد السرج لازال محتاج الكثير من العمل لإستكمال الــ 5000 متر المطلوب بنائها. كما أظهر ڤديو قناة الجزيرة ردائة جودة العمل في سد السرج، حيث وضعت الخرسانة مباشرة على الركام دون وضع أي طبقات من العوازل المائية لمنع تسرب المياه داخل السد.

ويعتقد أن سد السرج الركامي أخطر على مصر من السد الخرساني، فعلى الرغم من أن الهضبة الإثيوپية قد تحولت لمغناطيس طبيعي لجذب الزلازال بسبب النشاط الدائم للصدع الأفريقي الأعظم الذي لا يسمح بالتلاعب كثير في الأوزان على القشرة الأرضية بتلك المنطقة. إلا أن مقاومة السد الخرساني للزلزال تزيد عن 6.5 ريختر في حالة السد (فارغ) وقرابة 5.0 أو أقل في حالة ملء بحيرة السد لأقصي مستوي. بينما سد السرج مقاومته للزلزال لن تزيد عن 4-5 ريختر والأمر كله يتوقف على عمق الزلزال وموقع مركزه بالنسبة للموقع السد.

خطورة هذا السد الركامي في حالة إنهياره ليس أنه سيغرق مصر والسودان بتسونامي بإرتفاع يزيد عن 15 متر مثلما يدعي البعض، ففي كل الحالات وتحت أي ظروف مصر لن تتأثر بتاتاً بإنهيار سد النهضة بل السودان فقط. إنما ما تحمله الأقدار لمصر والسودان في حالة إنهيار سد السرج ليس تسونامي بل تغيير مجري النيل لينحرف مجراه ليصب بدولة جنوب السودان ويصب في مجري النيل الأبيض القادم من أوغندا شمالاً لجنوب السودان ولكن في عكس إتجاه التيار.

طبوغرافية المنطقة بموقع سد النهضة في نهاية عام 2017 أصبح مختلفة تماماً عن ما كانت عليه في نهاية عام 2010. ولقد تم إزالة العديد من الجبال التي كانت تحدد مجري نهر النيل الأزرق بتلك المنطقة وتجبر المياه المندفعة للسير في ذاك المجري الطبيعي الذي نحتته المياه قبل 25 مليون عام بداية من بحيرة تانا حتى مصب دمياط ورشيد على البحر المتوسط. تغيير طبوغرافيىة المنطقة مع إندفاع قرابة 60 مليار متر مكعب من المياه في حالة إنهيار سد السرج الواقع غرب السد الخرساني الراسخ على محور مجري النيل الأزرق الطبيعي يجعل إحتمالية شق مجرى أخر في إتجاه غرب السد الخرساني أي غرب محور مجري النيل الأزرق إحتمال كبير جدا قابل للحدوث في حالة إنهيار سد السرج.

في يونيو 2020، كشف المهندس والاستشاري والخبير الدولي السوداني محمد الرشيد قريش عن إجرائه دراسة متكاملة حول سد النهضة سلمت لمراكز بحوث، وسمها "مخاطر إنهيار سد النهضة، بين حالة الإنكار والحقائق والبراهين العلمية والهايدرولوكية والهايدرو-جيو -موفولوجية، الثابتة والجلية". وشملت الدراسة المحاور التي أوردها تقرير معهد مساتشوستس للتكنولوجيا، عن ضرورة دراسة معدلات الأمان الخاص بسد النهضة.

وكشف قريش في تعميم صحفي أن أول انهيار سد النهضة متوقعة بسبب الفيضان الأقصي المحتمل، باعتبار أن الفيضان التصميمي لسد سنار 15 الف متر مكعب في الثانية، بينما النهضة الأول 38 ألف (ميلي متر) في الثانية وهذا يعني تخفيض عامل السلامة المحتمل من 3.87% الي 1.5%، وتخفيض عامل السلامة المحتمل بأكثر 61%.

وقال قريش إن الرسم الكروكي لسد النهضة للمخارج السفلية 565 متر فوق سطح البحر، والمدخل للتوربينات 560 متر، وهذا عيب تصميمي خطير، وطالبنا من قبل بتصحيحه، وقيل أنه تصحيحه، ولكن لا وجود لما يؤكد التصحيح. وأضاف قريش أن تصميم سد النهضة ليس لديه علاقة بحماية السودان من الفيضانات الحاملة للطمي، لتموضع مخارج المياه غير الآمن ويمكن أن يؤدي لإنهيار السد. وأكد أن التخزين الميت، يعادل سعة خزان مروي وهو 14.6 متر مكعب ومساحة مسطح الخزان يعادل 1680 كم، وهذا يعني معدل تبخر عالي وقال إن الحد التشغيلي الأدنى لضمان تشغيل التوربينات، يحتاج دراسة.

وحول السد السروجي، أوضح قريش، إن بنية السد تراكمي صخري، إرتفاع 46 متر، والمفروض ان لايكون أكثر من 20 متر. على بعد 3.5 كيلومتر من الحدود. وبين ان الأهداف الحقيقية للسد السروجي، يزيد سعة السد لرفع سعة السد من 11 مليار الي 74 مليار، ومخاطره اكبر من السد الرئيسي، وإحتمال إنهيار السد وفقاً للجنة الدولية للسدود الكبري أكبر من السد الرئيسي.

وبشأن التخطيط، أوضح قريش ان الأخطاء التي تهدد سلامة السد كثيرة ومنها عدم جدارة الموقع، وقال: معظم الخبراء الدوليين رفضوا موقع السد الحالي، اضافة إلى غياب الدراسات المطلوبة، والعديد من الدراسات لم تتم، اضافة إلى غياب المهندس الإستشاري المحايد، وقال إن ساليني هي المقاول والمهندس الاستشاري، أي الخصم والحكم. وأشار إلى قلة بوابات التحكم السفلي، وعدم الإلتزام بتوصيات اللجنة الدولية في إضافات بوابات التحكم السفلى، وقال إن الأحمال الواقعة لا يمكن تقديرها بدقة، منها الطمي والزلازل. وحول دور العميل، بيَّن قريش إخفاقات العميل، وقال أن شركة الطاقة الكهربائية الأثيوبية لم تقم بطرح مشروع السد في مناقصة عالمية، وارتضت نموذج تسليم المفتاح، وغياب الرقابة والمهندس الاستشاري هذه مخالفة لكل المعايير العالمية الخاصة بالعقود.

وقال إن الحرص علي إكمال ملئ المشروع في 5 سنوات، مع أنه محطة كهرباء تحتاج مابين 8- 15 عام، هذا خطأ تخطيطي. وأشار إلى إخفاقات المقاول الدولي السابقة "شركة ساليني"، وإنهيارات لسدود صغيرة في أثيوبيا نفذتها شركة ساليني وتكرار الشركة ذات الخطأ في طاجيكستان، بتشييد سد روگون، في مكان سبق وأن إنهار.

وكشف قريش عن غياب أهم الدراسات المطلوبة، مثل دراسة الجدوي الاجتماعية والاقتصادية، ودراسة سلامة السد وغياب الدراسات البيئية والتقييم البيئي والأثر البيئي والاجتماعي ودراسة مقياس حجم التبخر كل هذه مؤشرات سالبة في المشروع.

وأشار إلى غياب دراسة التنبوء بالطمي الواقع علي السد، الذي من الممكن أن يتسبب في إنهيار السد، وعدم وجود دراسة فقدان السعة بسبب الطمي، وهذا يكشف عن تهديد الطمي للسد، وغياب دراسة النمذجة لموجة الفيضان الكسري الناتج عن إحتمال إنهيار السد وغياب دراسة تحليل المخاطر. ودراسة إحتمال إنهيار السد ودراسة أسباب فشل وإنهيارات سدود الدول الأخرى، ودراسات تغير المناخ ودراسة العلاقة بين السعة والعائد من إيراد النيل، وعدم وجود دراسات الجريان السطحي ودراسات ثقل الطمي على سلامة السد.

وقدم قريش قراءة لمسرح الحدث الكارثي ومتلازمات وعناصر بيئة القرار والإنهيار الهيكلي المحتمل لسد النهضة الرئيس والسروجي، وحجم الفيضان الكسري 60 مليون فدان قدم مندفعة من إرتفاع 1300 متر مندفعة من بحيرة تانا ودراسة حجز الطمي والسماح بالمياه الصافية أحد أسباب الإنهيار، مثال حالة سد كاريبا، بين زامبيا وزمبابوي، أكبر سد في أفريقيا، المياه الصافية نحرت السد، وهو مهدد بالإنهيار.

وأشار إلى أن حجز السد العالي للطمي تسبب في نحر القناطر الخيرية، إضافة إلى حالة انهيار سد مالپاست وفق ما اوردته تقرير اللجنة الفنية، أجمع الخبراء أن موقع السد غير صالح لقيام السد، وهذا طبق الأصل لحالة سد النهضة.

رحالة القاعدة الكتيمة، ترفع الضغط الأعلى ويؤدي لإنهيار السد، وهذا ما حدث في سد مالپاست ونوع الصخر الذي وجد تحت سد مالپاست إسمه صخر النيل، وهو الصخر الجرانيتي المتحول. وأوضح قريش، أن هذا تقييم اللجنة الفرنسية لإنهيار سد مالپاست.

وأشار قريش لمخالفة إثيوپيا لمعاهدة أديس أبابا 1902 وعدم إعترافها الآن بها، كذلك عدم إلتزام إثيوپيا بإتفاقية 2015 بعدم البدء في الملء دون الإتفاق مع دول المصب. وأكد قريش إلى ضرورة تحرك المجلس السيادي للدفاع عن أمن السودان وحمايته من الدمار بتقديم شكوى للأمم المتحدة وفقاً للقانون الدولي الإجرائي.

 قضايا أمنية

 تدابير دفاعية

منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي سپايدر.

بطاريتا الصواريخ الروستيين پانستير-إس التي دمرهما البرق في سد النهضة الإثيوپي، 27 يوليو 2020.

 منظومة سپايدر

حسب ما نشره موقع دبكا الإسرائيلي في 7 يوليو 2019، فقد بدأت إسرائيل ببناء منظومة دفاع جوي حول سد النهضة الإثيوپي منذ مايو 2019 وانتهت بعد شهرين ونصف، وذلك عقب قرار إثيوپيا شراء منظومة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية سپايدر المضادة للطائرات بعد تتبع أدائها خلال الاشتباكات العسكرية التي وقعت قبل خمسة أشهر بين الهند وپاكستان في كشمير. منظومة دفاع صاروخي عن سد النهضة اشترتها إثيوپيا من إسرائيل. وحسب موقع ديبكا فإن نظام سپايدر المضاد للطائرات هو الوحيد في العالم القادر على إطلاق نوعين مختلفين من الصواريخ من قاذفة واحدة والتي يتراوح مداها ما بين 5 و50 كم.

بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود حالة توتر كبيرة بين مصر وإسرائيل على خلفية إكمال الأخيرة نشر منظومة الصواريخ الإسرائيلية سپايدر حول سد النهضة، في حين نفت مصادر مصرية ذلك. وقال موقع دبكة الإسرائيلي إن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شهد مشاورات حول كيفية إقناع إسرائيل بالتوقف عن نشر نظام الصواريخ هذا في إثيوپيا. وأضاف الموقع أن تل أبيب رفضت النداءات المباشرة وغير المباشرة من الرئيس المصري الواردة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 منظومة پانتسير

في 27 يوليو 2020، ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية وروسية، تدمرت بطاريتي صواريخ روسيتين طراز پانستير-إس بعد أن ضربهما البرق، في منطقة سد النهضة في إثيوپيا. ولا تتوافر معلومات أخرى حول الخسائر والضحايا جراء الحادث.

 حظر الطيران

في 5 أكتوبر 2020، أعلنت رئيس هيئة الطيران المدني الإثيوپية، حظر الطيران فوق سد النهضة لاعتبارات أمنية. جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان قائد القوات الجوية الإثيوپي يلما ميرداسا بأن إثيوپيا مستعدة تماماً للدفاع عن السد ضد أي هجوم.

 هجمات مسلحة

في 9 مايو 2014 شنت الحركة الشعبية لتحرير بني شنقول هجوماً مسلحاً أسفر عن مقتل تسعة جنود إثيوپيين، وقد أعلنت الجبهة مسئوليتها عن الهجوم، وقالت إنها تقاوم ما وصفته بالإحتلال الإثيوپي للإقليم، مشيراً إلى أن الحركة أعلنت أيضاً معارضتها لسد النهضة، الذي قالت عنه إنه سوف يدمر مقدرات الإقليم.

وكانت الحركة قد أعلنت في نوفمبر 2012، رفضها لمساعي الحكومة الإثيوپية لإقامة سد النهضة في مناطقها، ووصفت المشروع بأنه استنزاف لثروات الاقليم المختلفة والتي لا يستفيد منها شعوب الاقليم، وكذلك سوف يؤدي إقامة المشروع إلى تهجير ما يقرب من 50.000 من السكان المحليين في المنطقة المحيطة بالانشاءات. وهددت الحركة كذلك بتدمير السد إذا ما تم إنشاؤه.

 اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة

النص الأصلي لإطار التعاون بين مصر وإثيوپيا، يوليو 1993. لقراءة الملف، اضغط على الصورة.

•  مقالة مفصلة: اتفاقية إعلان مبادئ سد النهضة

اتفاق حول إعلان مبادئ بين
جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان
حول مشروع سد النهضة الإثيوبى العظيم

ديباجة

تقديراً للاحتياج المتزايد لجمهورية مصر العربية، جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية السودان لمواردهم المائية العابرة للحدود؛وإدراكا لأهمية نهر النيل كمصدر الحياة ومصدر حيوي لتنمية شعوب مصر وإثيوبيا والسودان؛ألزمت الدول الثلاث أنفسها بالمبادئ التالية بشان سد النهضة:

1- مبدأ التعاون: - التعاون علي أساس التفاهم المشترك، المنفعة المشتركة، حسن النوايا، المكاسب للجميع، ومبادئ القانون الدولي. - التعاون في تفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها.

2- مبدأ التنمية، التكامل الإقليمي والاستدامة: - الغرض من سد النهضة هو توليد الطاقة، المساهمة في التنمية الاقتصادية، الترويج للتعاون عبر الحدود والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة و مستدامة يعتمد عليها.

3- مبدأ عدم التسبب في ضرر ذى شأن: - سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذى شأن خلال استخدامها للنيل الأزرق/ النهر الرئيسي. - على الرغم من ذلك، ففي حالة حدوث ضرر ذى شأن لإحدي الدول، فان الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض كلما كان ذلك مناسباً.

4- مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب: - سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب. - لضمان استخدامهم المنصف والمناسب، سوف تأخذ الدول الثلاث في الاعتبار كافة العناصر الاسترشادية ذات الصلة الواردة أدناه، وليس على سبيل الحصر:

أ- العناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية؛

ب- الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية؛

جـ- السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض؛

د- تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى؛

هـ- الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية؛

و- عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؛

ز- مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد؛

حـ- مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل؛

طـ- امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

5- مبدأ التعاون في الملء الأول وإدارة السد: - تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصي بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع. - تستخدم الدول الثلاث، بروح التعاون، المخرجات النهائية للدراسات المشتركة الموصي بها في تقرير لجنة الخبراء الدولية والمتفق عليها من جانب اللجنة الثلاثية للخبراء، بغرض:

• الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.
• الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر.
• إخطار دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد. - لضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول تشغيل سد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم. - الإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق خمسة عشر شهراً منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية.

6- مبدأ بناء الثقة: - سيتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة.

7- مبدأ تبادل المعلومات والبيانات: - سوف توفر كل من مصر وإثيوبيا والسودان البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء الدراسات المشتركة للجنة الخبراء الوطنين، وذلك بروح حسن النية وفي التوقيت الملائم.

8- مبدأ أمان السد: - تقدر الدول الثلاث الجهود التي بذلتها أثيوبيا حتى الآن لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة بأمان السد. - سوف تستكمل أثيوبيا، بحسن نية، التنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية.

9- مبدأ السيادة ووحدة إقليم الدولة: - سوف تتعاون الدول الثلاث على أساس السيادة المتساوية، وحدة إقليم الدولة، المنفعة المشتركة وحسن النوايا، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل والحماية المناسبة للنهر.

10- مبدأ التسوية السلمية للمنازعات: - تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقاً لمبدأ حسن النوايا. إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول/رئيس الحكومة.

وقع هذا الاتفاق حول إعلان المبادئ في الخرطوم، السودان في 23 من شهر مارس 2015 بين جمهورية مصر العربية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان.

عن

جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية هيلاماريام ديسالين، رئيس الوزراء

جمهورية السودان عمر حسن البشير، رئيس الجمهورية

 النهضة في الثقافة الشعبية

لوحة سد النهضة.

 مرئيات

اتفاق مصري سوداني على عدم تفرد طرف بمياه النيل 2021.

عبد الفتاح السيسي: مياه مصر خط أحمر.. لن يستطيع أحد أخذ نقطة مياه واحدة من مصر، 30 مارس 2021.

سامح شكري وزير الخارجية يعلن موقف مصر، من التعنت الإثيوبي.

السفير الإثيوپي لدى السودان بيتال أميرو في مؤتمر صحفي عن سد النهضة، 4 يوليو 2021.

الرئيسي السيسي في مؤتمر حياة كريمة، عند أزمة سد النهضة، 16 يوليو 2021.

آبي أحمد في موقع سد النهضة، 5 يناير 2022.

محمد هلال، أحد أعضاء الوفد المصري في مفاوضات سد النهضة، في حديثه عن الاتفاق المصري الإثيوبي الموقع في الولايات المتحدة عام 2019، حول تدفقات سد النهضة خلال مراحل الملء الأربعة، على مدار خمس سنوات.

نقاش حول فكرة التحرك العسكري المصري ضد سد النهضة.

 انظر أيضاً

• الطاقة في إثيوپيا
• سدود إثيوپيا
• الملء الرابع لخزان سد النهضة

 وصلات خارجية

• الموقع الرسمي لسد الألفية العظيم
• Dr. Michael Hammond, University of Exeter, United Kingdom (2013-02-18). "The Grand Ethiopian Renaissance Dam and the Blue Nile: Implications for transboundary water governance". المنتدى العالمي للمياه، التابع لليونسكو.{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)