المعرفة

وضع القدس

يوجد خلاف واضح في المجتمع الدولي حول الوضع القانوني والدبلوماسي للقدس.[1] يتفق الباحثون القانونيون على كيفية حل النزاع بموجب القانون الدولي.[2] يلتزم معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة رسمياً بمقترح الأمم المتحدة الذي يقضي بإيجاد وضع قانوني للقدس.[3]

ويدور النزاع الرئيسي حول الوضع القانوني للقدس الشرقية، بينما هناك اتفاق أوسعد حول الوجود الإسرائيلي المستقبلي في القدس الغربية.[2] بحكم القانون، غالبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومعظم المنظمات الدولية لا تعترف بملكية إسرائيل للقدس الشرقي والذي حدث بعد حرب 1967، ولا إعلانها قانون القدس 1980، والذي أعلن القدس "الكاملة والموحدة" كعاصمة لإسرائيل.[4] نتيجة لذلك، فإن السفارات الأجنبية تقع في تل أبيب وضواحيها.

القدس هي إحدى القضايا المحورية في جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية. يريد الإسرائيليون والفلسطينيون القدس عاصمة لهم.[5]

صرح الاتحاد الأوروپي بأن وضع القدس هو كيان مستقل.[6][7] في 6 ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.[8]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

انظر أيضاً: خط زمني للقدس
 
منطقة بلدية القدس.

لفترة 400 سنة وحتى الحرب العالمية الأولى، شكّلت فلسطين جزءاً من الدولة العثمانية. بعد هزيمة العثمانيين، وُضعت فلسطين في عام 1922 تحت انتداب عصبة الأمم حيث كانت بريطانيا هي سلطة الانتداب. كانت القدس خلال فترة الانتداب جزءاً لا يتجزأ من أراضي فلسطين ومقر إدارتها. أعطى الانتداب مفعولاً لوعد بلفور عام 1917 بتأييد إقامة "وطن قومي" لليهود في فلسطين. لم يتضمّن الانتداب أية بنود محددة تتعلّق بالقدس مع أن المادة 13 والمادة 14 من قانون الانتداب لم تتضمّن بنود حول الأماكن المقدّسة. وفقاً للمادة 13، تسلمت بريطانيا المسؤولية الكاملة عن الأماكن المقدّسة، بما في ذلك الحفاظ على "الحقوق الحالية"، "ضمان حرية العبور"، "والممارسة الحرّة للشعائر الدينية"، باستثناء ما هو متعلّق بإدارة الأماكن الإسلامية المقدّسة التي ضَمن الانتداب حصانتها. تنص المادة 14 من قانون الانتداب على تشكيل لجنة خاصّة "لدراسة، تعريف، وتقرير الحقوق والمطالبات المتعلقة بالأماكن المقدّسة والحقوق والمطالبات المتعلقة بالجاليات الدينية المختلفة في فلسطين". في ضوء الصعوبات المتّصلة بإقامة تمثيل لكل الجاليات الدينية، لم يتم تشكيل اللجنة أبداً وبقيت المسؤولية عن الأماكن المقدّسة بيد سلطة الانتداب التي واصلت حالة الوضع الراهن التي كانت سائدة أثناء الحكم العثماني وحكمت العلاقات بين الجاليات المختلفة.[9]

تسبّب تصاعد الهجرة اليهودية إلى فلسطين بتوترات متزايدة بين الجاليتين وأصبحت القدس بؤرة للصراع (اندلعت في عام 1929 أعمال عنف خطيرة حول حرية الوصول إلى حائط البراق) حيث استمر الوضع الأمني في التدهور بعد ذلك. على إثر ثورة فلسطين في عام 1936 التي بدأت احتجاجاً على تزايد الهجرة اليهودية، قامت بريطانيا بتشكيل اللجنة الملكية الفلسطينية. استنتجت اللجنة بأن الانتداب قد فشل وأوصت بإنهائه. كما اقترحت تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية. اعتبرت اللجنة الأماكن المقدّسة "أمانة مقدّسة لدى المدينة"، واقترحت إقامة مقاطعة القدس – بيت لحم لتضم كافة الأماكن المقدّسة، مع ممر إلى البحر ينتهي عند يافا وأن يبقى تحت الوصاية البريطانية في ظل انتداب جديد لعصبة الأمم. الخطة الأولى هذه أبطلتها الأحداث السياسية والعسكرية. وبعد الحرب العالمية الثانية، أعلنت المملكة المتحدة أنها غير قادرة على حل المشكلة في فلسطين وأحالت القضية إلى الأمم المتحدة.

عندما وُضعت المسألة أمام الأمم المتحدة في عام 1947، عيّنت الجمعية العامة لجنة خاصّة حول فلسطين. أوصت اللجنة بالإجماع بالحفاظ على قدسية الأماكن المقدّسة وضمان حرية الوصول إليها "وفقاً للحقوق الموجودة". قدّمت اللجنة خطتين بديلتين لفلسطين. وَضعت خطة الأقلية تصوراً لإقامة دولة فيدرالية موحّدة في فلسطين تكون القدس عاصمتها وبلديتين منفصلتين للقسمين اليهودي والعربي. كما أوصت بوضع نظام دولي دائم للحماية والإشراف على الأماكن المقدّسة في القدس وفي أماكن أخرى. أوصت خطة الأغلبية بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية، والتدويل الإقليمي لمنطقة القدس كمقاطعة أو كجيب في الدولة العربية. الخطة الأخيرة هي التي أقرّتها الجمعية العامة في القرار رقم 181 الذي أنهى الانسحاب واقترح إقامة دولة عربية ودولة يهودية على أراضي فلسطين ورسَم حدود الدولتين.

لم تضاف القدس إلى حدود أي من الدولتين. بدلاً من ذلك، تم اقتراح نظام خاص للقدس. نص القرار على ما يلي: "سيتم تأسيس وضع مدينة القدس لتكون “corpus separatum” وفقاً لنظام دولي خاص تُديره الأمم المتحدة. سيتم تعيين مجلس وصاية للقيام بمسؤوليات السلطة الإدارية بالنيابة عن الأمم المتحدة".

تم تعريف حدود المدينة على أنها تتضمّن "البلدية الحالية للقدس والقرى والبلدات المحيطة بها حيث ستكون أبو ديس في أقصى الشرق، وبيت لحم في أقصى الجنوب، وعين كارم (بما في ذلك منطقة موتسا المبنية) في أقصى الغرب، وشعفاط في أقصى الشمال". طلبت الجمعية العامة من المجلس تطوير قانون للمدينة ينص على تعيين حاكم وطاقم عمل إداري، هيئة تشريعية، مجلس قضاء مستقل، قانون جنسية ونظام يحكم الأماكن المقدّسة والأبنية والمواقع الدينية.

لم يتم أبداً تطبيق خطة التقسيم والنظام الدولي الخاص بالقدس. وبعد شيء من التردّد الأوّلي، أعلن الصهاينة عن رغبتهم في قبول خطة التقسيم. رفضت الجامعة العربية التقسيم لأن الأمم المتحدة، وخصوصاً أن قرار الجمعية العامة غير ملزم، ليس لها الحق في تخصيص 55% من فلسطين للدولة اليهودية حيث أن اليهود ومعظمهم مهاجرون جدد كانوا يمثّلون فقط ثلث السكّان ويمتلكون أقل من 7% من الأرض. اندلعت أعمال العنف في عام 1948-1949 واحتلت إسرائيل القدس الغربية واحتل الأردن القدس الشرقية. أضفى اتفاق الهدنة العام بين إسرائيل والأردن بتاريخ 3 نيسان 1949 الصفة الرسمية على التقسيم الواقعي للمدينة.

على الرغم من أعمال العنف، لم تتخل الأمم المتحدة عن هدف تدويل منطقة القدس. في نيسان 1948، أعدّ مجلس الوصاية مسودة قانون للكيان الدولي المنفصل المخطط له. شكّلت الجمعية العامة وفقاً للقرار 194 لجنة المصالحة التي تألفت من ثلاثة أعضاء. قرّرت اللجنة أن "منطقة القدس، بما في ذلك البلدية الحالية للقدس والقرى والبلدات المحيطة ... يجب أن تُمنح معاملة خاصّة ومنفصلة عن بقية فلسطين وأن توضع تحت سيطرة فعّالة للأمم المتحدة". طلبت الجمعية العامّة من اللجنة وضع مقترحات مفصّلة لنظام دولي دائم لمنطقة القدس وتوصيات حول الأماكن المقدّسة. وفي تقاريرها الدورية إلى الجمعية العامة، أوردت اللجنة أن الوفود العربية كانت عموماً مستعدة للقبول بمبدأ تطبيق نظام دولي على القدس، شريطة وجود ضمانات من الأمم المتحدة بشأن استقراره وديمومته. لم تقبل إسرائيل بذلك، مع أنها قبلت بتطبيق النظام الدولي أو السيطرة الدولية على الأماكن المقدّسة. ومع ذلك وفي نيسان 1950، تبنّى المجلس قانوناً مفصّلاً لمدينة القدس يرتكز على البنود الواردة في القرار 181. ولم يُبد أي من الطرفين الاستعداد لقبول القانون المقترح. بعد بذل جهد آخر للوساطة بين الأطراف في عام 1951، استنتجت اللجنة أن عدم رغبة الطرفين بتطبيق القرارات ذات الصلة والتغيّرات التي حصلت على الأرض جعلت من المستحيل مواصلة الطريق للتوصل إلى حل. مع ذلك، يبقى الاقتراح "موضوعاً على الطاولة" بمعنى أن الاقتراح أو ما يشبهه يبقى خياراً للمفاوضات حول مستقبل وضع المدينة.

في ذات الوقت، اتخذت إسرائيل عدة إجراءات لدمج القدس الغربية بإسرائيل. في سبتمبر 1948، تأسّست المحكمة العليا في القدس، وفي فبراير 1949 اجتمع أعضاء الكنيست في المدينة. تبع ذلك تأسيس عدد من الوزارات ومرافق للخدمات العامة في المدينة. أعلنت إسرائيل في عام 1950 أن القدس هي عاصمتها. احتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب يونيو 1967 حيث تبنّت عدداً من الاقتراحات لتوحيد قسمي المدينة، بما في ذلك سن قانون في عام 1967 لتطبيق القانون المدني الإسرائيلي على القدس الشرقية1. أصدرت إسرائيل في عام 1980 "القانون الأساسي" الذي لم يُعلن رسمياً ضم القدس الشرقية، لكنه ضمّها عملياً بإعلان المدينة الموحّدة عاصمة لإسرائيل ومقر مؤسسات الدولة الرئيسية. شجب مجلس الأمن والجمعية العامة بشدة هذا الإجراء. كما أبدى مجلس الأمن الاستياء الشديد في القرار 478 من سن التشريع الإسرائيلي وأكّد أنه "يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي ولا يؤثّر على التطبيق المستمر لاتفاقية جنيڤ ذات الصلة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب بتاريخ 12 أغسطس 1949 في الأراضي العربية والفلسطينية الأخرى المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس". قرّر المجلس "عدم الاعتراف "بالقانون الأساسي" والأعمال الأخرى المماثلة التي تقوم بها إسرائيل وتسعى نتيجة لهذا القرار إلى تغيير صفة ووضع القدس"، ودعا كافة الدول الأعضاء إلى قبول قرارها، كما دعا الدول الأعضاء التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحبها منها. ويُواصل هذا القرار، الذي أعاد التأكيد لاحقاً بصياغة مماثلة، تجسيد موقف الأمم المتحدة ومعظم الحكومات بشأن وضع القدس.

 
الجدار العازل في القدس، 2007



القانون الدولي

لا يمكن فصل مسألة الوضع القانوني للقدس عن وضع فلسطين ككل. قبل الانتداب، كانت السيادة على فلسطين بما فيها القدس بأيدي العثمانيين. لم يُحوّل الانتداب السيادة إلى سلطة الانتداب، ولم يتم تحويلها إلى عصبة الأمم.

كانت السيادة فعلياً معلّقة أثناء فترة الانتداب. استمر هذا الوضع حتى إقامة دولة إسرائيل واعتراف المجتمع الدولي بها كدولة ودخولها الأمم المتحدة في عام 1949. مع أن الاعتراف بإسرائيل تضمّن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على بعض الأراضي في أرض الانتداب السابقة لفلسطين، وبما أن امتلاك الأراضي هو أحد المعايير لوجود دولة، إلاّ أنه لم يتضمّن اعترافاً بالسيادة الإسرائيلية على كل الأراضي التي استولت عليها إسرائيل. كما لم يتضمّن الاعتراف بإسرائيل بشكل خاص اعترافاً بخطوط الهدنة لعام 1949 أو بالسيادة على القدس الغربية.

حقيقة أن السيادة معلّقة على ما تبقّى من أراضي الانتداب السابقة لفلسطين لا يعني بالطبع أنه لا يوجد أحد يستحق تلك السيادة. بما أن الاستقلال المؤقت لفلسطين اعتُرِف به في انتداب عصبة الأمم إضافة إلى الاعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، فإن "وحدة تقرير المصير" تتألف من تلك المساحة من الأراضي. لذلك تؤول السيادة للشعب الفلسطيني لكي يمارسها عندما يحقق استقلاله. في مثال الصحراء الغربية، قال القاضي مكنير في رأيه المنفصل: "السيادة على أراضي الانتداب تكون معلقة؛ وعندما يحصل سكّان الأراضي على الاعتراف كدولة مستقلة ... ستتجدّد السيادة وتؤول إلى الدولة الجديدة"2. فيما يتعلّق بالقدس، لم يحصل اعتراف قانوني باحتلال إسرائيل للقدس الغربية في عام 1948. السبب هو أن ذلك سيكون غير متوافق مع مفهوم القدس باعتبارها كيان مستقل (corpus separatum). لذلك، لا يوجد حالياً دول لها سفارات في القدس3. يوجد لبعض الدول قنصليات في القدس، مع أنها ترتكز على الوضع الدولي للمدينة، ولم يتم طلب الإذن من إسرائيل لإقامتها. تعتبر معظم الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، أن إسرائيل تُمارس فقط سلطة واقعية على القدس الغربية. مع أن اتفاق الهدنة العام بين الأردن وإسرائيل لعام 1949 صادق على التقسيم الواقعي للمدينة، إلاّ أنه لم يؤثّر على الوضع القانوني للقدس. نصّت المادة الثانية بوضوح على أن لا يمنح الاتفاق أية ميزة سياسية أو عسكرية وأن لا يُجحف بحقوق ومطالبات أو مواقف أي طرف، وأن ما يُمليه هو الاعتبارات العسكرية فقط.

فيما يتعلّق بالقدس الشرقية قبل حرب حزيران عام 1967، تم الاعتراف بذلك الجزء من المدينة على أنه تحت الإدارة الواقعية للأردن. لم يمنح احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في حرب يونيو 1967 أية حقوق ملكية. السبب هو أن (1) القاعدة المؤسسة جيداً في القانون الدولي تنص على أن الاحتلال لا يستطيع منح حقوق للملكية4، (2) ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ووجوب انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو 1967 كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 242. بناءاً عليه، تبقى السيادة على القدس الشرقية معلّقة كما هو الأمر بالنسبة لبقية فلسطين.

المسألة التالية التي يجب دراستها هي هل للقدس وضع يختلف عن وضع بقية الأراضي المحتلة وإسرائيل. مع أن خطة الأمم المتحدة للتقسيم اقترحت بأن يكون للقدس وضع (كيان مستقل) في ظل نظام خاص تُديره الأمم المتحدة، لكن لم يتم أبداً تطبيق هذا النظام. من الواضح من تاريخ الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة لتدويل المدينة بعد رفض خطة التقسيم أن مفهوم (كيان مستقل) في ظل نظام دولي للمدينة لم يمت. (يجب أن نلاحظ أيضاً أنه قبل احتلال الأردن للقدس الشرقية في عام 1950، قَبِل العرب أيضاً مبدأ تطبيق نظام دولي على القدس). ومع أن المقترحات للقدس في خطة الأمم المتحدة للتقسيم كانت مجرّد توصيات، وهي بذلك ليست ملزمة قانونياً، يبدو بأن هناك اتفاقاً واسعاً بوجوب مواصلة اعتبار القدس (كيان مستقل) – أي أراضي تتميّز قانونياً عن إسرائيل وبقية الأراضي المحتلة، مع أن الطبيعة الدقيقة للنظام الدولي الذي سيطبق على المدينة لم يتم الاتفاق عليها. لهذا السبب، لم تعترف الدول بادّعاء إسرائيل السيادة على القدس الغربية ولم تفتح سفارات لها في المدينة. تتحدّث قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي تلت قرار الجمعية العامة رقم 181 بشيء من الغموض عن "وضع القدس" من دون تعريف دقيق لماهية ذلك الوضع. في معظم الحالات يتم استخدام العبارة في سياق شجب الأعمال الإسرائيلية التي تعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على المدينة. الهدف هو ضمان أن حالة الوضع الراهن مهما كانت لا تتغيّر. مع ذلك، يجب تفسير العبارة في السياق التاريخي، وبشكل خاص جهود الأمم المتحدة لتأسيس نظام دولي للمدينة والقبول الواسع لمفهوم (كيان مستقل).

لقد رفض المجتمع الدولي رفضاً باتّاً ادّعاءات السيادة الإسرائيلية على المدينة (بقسميها الشرقي والغربي). ولم يقبل أيضاً بأن هناك الآن سيادة لأية دولة على المدينة. السيادة على القدس حالياً مُعلّقة. يبدو كذلك أن هناك إجماع بأن للقدس وضع منفصل عن إسرائيل وبقية الأراضي المحتلة. فشل الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة للتوسّط بشأن حل خاص بالقدس، القبول الواسع لمفهوم (كيان مستقل)، والإشارة في القرارات المتعاقبة للأمم المتحدة إلى "وضع القدس" وإلى "الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 19867، بما فيها القدس" تشهد على ذلك. لم يتم تقرير الطبيعة الدقيقة لذلك الوضع. النظام الدولي الذي سيطبق على القدس مسألة يجب حلّها في سياق مشروع السلام النهائي كما اتفق عليه بين الجانبين في إعلان المبادئ وفي الاتفاقية المرحلية. سواء كان هذا النظام على شكل مدينة مُقسّمة وكل طرف يتمتّع بالسيادة على القسم الخاص به، أو سيادة مشتركة، أو مجموعة أنظمة دولية كما ورد في خطة التقسيم الأصلية، أو حل آخر فإن كل ذلك يخضع للتفاوض.


الأمم المتحدة

للمزيد من المعلومات: كيان مستقل (القدس)

تعتبر الأمم المتحدة أن القدس الشرقية أراضي فلسطينية محتلة.[10] وفي النهاية، تصورتها على أنها العاصمة المستقبلية للدولتين، إسرائيل وفلسطين.[11]

قرار الأمم المتحدة رقم 181، والذي تم التصديق عليه في 29 نوفمبر 1947، والذي ينص على تدويل القدس بالكامل على الصعيد الإقليمي: "مدينة القدس ستتأسس "ككيان مستقل" تحت نظام داخلي خاص وستكون تحت إدارة الأمم المتحدة ."[12] حاز القرار على قبول القيادة اليهودية في فلسطين، لكنه رُفض من العرب.[13] أعيد تأكيد هذا الموقف في أعقاب حرب 1948 ضمن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 303 لسنة 1949. تبعاً لتقرير 1979 الذي أُعد تحت توجيه، تبين أن الأمم المتحدة حافظ على المبدأ الذي يقضي باعتبار القدس كيان مستقل.[14]

الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تعترف باعتبار إسرائيل القدس عاصمة لها، والذي، على سبيل المثال، انعكس في نص قرار الجمعية العامة رقم 63/30 لسنة 2009، والذي ينص على أن "أي خطوات اتخذت من قبل إسرائيل، سلطة الاحتلال، لفرض قوانينها، ولاياتها القضائية والادارية على مدينة القدس تعتبر غير قانونية وبالتالي لا قيمة لاها ولا صحة لها على الإطلاق، وتطلب من إسرائيل الكف عن جميع هذه التدابير غير القانونية والأحادية الجانب."[15]

في 21 ديسمبر 2017، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة جلسة طارئة لها، أعلنت فيها أن وضع القدس بوصفها عاصمة لإسرائيل بأنه "باطل ولاغ".[16] وتبنته الجلسة العامة الـ37 للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء ولاية الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2017. مشروع القرار صاغته اليمن وتركيا.[17] على الرغم من أن الولايات المتحدة قد اعترضت بشدة على ذلك، فقد أقر بأغلبية 128 صوتا مقابل تسعة أصوات وغياب 21 عضوا عن التصويت وامتناع 35 عضوا.[18][19]


إسرائيل

 
الكنيست الإسرائيلي.

ليست هناك أهمية للادّعاءات الدينية والتاريخية لليهودية المتعلقة بالقدس عند البحث في مسألة حقوق ملكية القدس اليوم. تدّعي إسرائيل أن لها حق السيادة على الأراضي التي استولت عليها بالقوة في عام 1948 لأن قرار الجمعية العامّة رقم 181 اقترح وجود دولة عربية ودولة يهودية في فلسطين، وأن المجتمع الدولي قبل بوجود حق لإسرائيل لأن الأمم المتحدة اعترفت بها وأصبحت عضواً فيها. هناك شك في شرعية هذه الحجّة حيث وضع القرار 181 تصوراً لدولة يهودية ذات أبعاد أصغر ممّا استولت عليه إسرائيل في عام 1948، كما أن اعتراف الأمم المتحدة والعضوية فيها لا يتضمّن بالضرورة اعتراف بالسيادة على أراضي تكون موضع نزاع. على أي حال لا يمكن أن تنطبق هذه الحجج على السيادة على القدس بما أن القرار 181 لم يضع تصوراً بأن تُشكّل القدس جزءاً من الدولة اليهودية المقترحة، ولم يتم الاعتراف بادّعاء إسرائيل السيادة على القدس. كما تم وضع حجّة بديلة هي أنه يحق لإسرائيل أن تكون لها سيادة على الأراضي التي احتلت في عامي 1948 و1967 بما أنها تقول أنها تصرّفت "دفاعاً عن النفس"، وأن هذه الأراضي لم تكن تحت سيادة أية قوة أخرى. لكن أحد المبادئ الأساسية المعروفة في القانون الدولي هي أن ممارسة الدفاع عن النفس لا يمكن أن تُشكّل في حد ذاتها أساساً للحصول على حق الملكية6، كما أن عدم وجود هذه الأراضي تحت سيادة أية قوة أخرى معنية لا يُشكّل أساساً للحصول على حق الملكية. ستكون إسرائيل قادرة على الحصول على حق الملكية فقط إذا كانت هذه الأراضي بلا مالك (وهي ليست كذلك)، أو أن تكون إسرائيل قادرة على إظهار أن ادعاءها أقوى من ادّعاء أي دولة أخرى في المنطقة. فيما يتعلّق بمسألة القدس الشرقية، يعتري ادّعاء حق الملكية الإسرائيلي المزيد من عدم الصحّة لأن الاحتلال المحارب لا يستطيع منح حقوق بالملكية وان مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ينطبق على الأراضي المحتلة بما فيها القدس. من الواضح من خلال التدقيق في حيثيات الادعاء الفلسطيني والادّعاء الإسرائيلي أن الادّعاء الفلسطيني هو الأصح والأسلم.


السلطة الوطنية الفلسطينية

انظر أيضاً: الثوابت الوطنية

الموقف الفلسطيني هو أن تكون القدس عاصمة دولة فلسطين. نصّ إعلان المبادئ الذي تبنّاه المجلس الوطني الفلسطيني في عام 1988 على "إقامة دولة فلسطين على أرض فلسطين وأن تكون عاصمتها في القدس". وفقاً لوجهة النظر الفلسطينية، تضمّن هذا الإعلان تأكيد السيادة على المدينة. وقد حظي الموقف الفلسطيني بدعم كبير من الدول العربية ودول عدم الانحياز. لقد أكّد المؤتمر السادس لرؤساء دول وحكومات عدم الانحياز على عدد من المبادئ الأساسية من أجل التوصّل إلى حل شامل للصراع العربي – الإسرائيلي، بما في ذلك أن "مدينة القدس هي جزء لا يتجزّأ من فلسطين المحتلة. حيث يجب الانسحاب منها كلّها وإعادتها دون قيد أو شرط إلى السيادة العربية". أكّدت "جلسة فلسطين والقدس الشريف" لمؤتمر القمّة الإسلامي التي عُقدت في مكّة في كانون ثاني 1981 على "إصرار الشعب الفلسطيني على الحفاظ على حقّه الخالد في المدينة المقدّسة باعتبارها عاصمة وطنه فلسطين، وكذلك إصرار الحكومات والشعوب الإسلامية على حقّها الخالد في مدينة القدس المقدّسة في ضوء الأهمية السياسية، والدينية، والثقافية والتاريخية الدائمة للقدس لدى كافة المسلمين"، وأكّدت على "التزام الدول الإسلامية بتحرير القدس لتصبح عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، ورفض أي وضع يمكن أن ينتهك الحق العربي بالسيادة الكاملة على القدس". وفي الإعلان الذي تم تبنّيه بمدينة فاس بالمغرب في أيلول 1982، دعا رؤساء الدول والحكومات العربية أيضاً إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس. مطالبة الفلسطينيين بأن تكون القدس عاصمة دولة فلسطين لا تعني بالضرورة وجوب أن تكون لفلسطين السيادة على كامل المدينة. من الممكن قانونياً تطبيق الحلول التي تمّت مناقشتها لحل قضية القدس، مثل اقتراح التدويل في القرار 181، السيادة المشتركة، أو مدينة مُقسّمة يكون لكل دولة سيادة على القسم الخاص بها بحيث تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. هناك أسبقية لدولة اتخذت عاصمة لها مدينة ليست لها سيادة عليها. قبل توحيد ألمانيا، كانت مدينة برلين في ظل الإدارة الرباعية للاتحاد السوفيتي، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وفرنسا. عندما انسحب الاتحاد السوفييتي من هذه الإدارة، تأسّست جمهورية ألمانيا الديمقراطية بحيث يكون القسم الشرقي من برلين عاصمتها. لم يعترف الحلفاء الغربيون الثلاثة بجمهورية ألمانيا الديمقراطية واعتبروا أن المدينة باقية تحت الإدارة الرباعية. استمرّوا كذلك في اعتبار أن المدينة تحتفظ بذلك الوضع حتى بعد اعترافهم بجمهورية ألمانيا الديمقراطية وتأسيس علاقات دبلوماسية معها وإقامة سفارات لهم في برلين الشرقية. الأساس لأية مطالبة فلسطينية بالسيادة على القدس هو أن القدس كانت في ظل العثمانيين جزءاً لا يتجزّأ من أراضي فلسطين. قبل الانتداب وأثناؤه، كانت القدس العاصمة الإدارية لفلسطين. إلى أن غيّرت الهجرة اليهودية التركيبة الديمغرافية للمدينة، شكّل العرب الغالبية العظمى من السكّان في المدينة. مع أن السيادة على فلسطين لم تنتقل إلى سلطة الانتداب، لم يقضِ الانتداب على السيادة التي بقيت معلّقة. تؤول السيادة إلى الشعب الفلسطيني وسيتم إحياؤها عندما تحصل فلسطين على اعتراف بها كدولة مستقلة5. بناءاً عليه، يحق لدولة فلسطين الحصول على السيادة على أراضي فلسطين الانتدابية، بما فيها القدس، والتي لا تقع تحت سيادة أي دولة أخرى (إسرائيل). يجب التمييز بين ادّعاء السيادة ومسألة من له السيادة حالياً على المدينة. السيادة على القدس حالياً معلّقة. مع ذلك، من الواضح في الفقرة السابقة أن للادّعاء الفلسطيني مغزىً قانوني. بناءاً عليه، للجانب الفلسطيني الحق في أن تكون له مشاركة كاملة في المفاوضات التي ستقرّر مستقبل المدينة. حقيقة أنه كان لدى الجانب الفلسطيني في الماضي وربما في المستقبل الاستعداد لقبول حل لمستقبل المدينة لا يشمل السيادة الكاملة مثل التدويل، السيادة المشتركة أو مدينة مُقسّمة لا يعني أن هناك إضعاف للمطالبة الفلسطينية بالسيادة.

الاتحاد الأوروپي

روسيا

في 6 أبريل 2017، أصدرت الحكومة الروسية بياناً رسمياً فيما يخص وضع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، أعربت فيها عن قلقها البالغ على وضع الصراع، وعن عدم عقد الفلسطينيون والإسرائيليون مفاوضات سياسية لما يقارب ثلاث سنوات، ووصفت الوضع على الأرض بأنه آخذاً في التدهور.[20]

وجاء في البيان:

« توقف عملية السلام بالشرق الأوسط أفسح المجال لتحركات أحادية الجانب كان من شأنها أن تقوض حل مقبول دولياً للمشكلة الفلسطينية، بموجبه يمكن للدولتين- إسرائيل وفلسطين- الحياة في سلام وأمن بجانب بعضهما البعض وبجانب جيرانهما.

تؤكد موسكو مجدداً تأييدها لحل الدولتين كخيار أمثل يلبي المصالح الوطنية للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي يتمتع كل منهما بعلاقات صداقة مع روسيا، ومصالح جميع البلدان الأخرى في المنطقة والمجتمع الدولي بأكمله.

نؤكد التزامنا بمبادئ الأمم المتحدة فيما يخص التسوية الفلسطينية-الإسرائيلية، والتي تتضمن وضع القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين المستقبلية. في الوقت نفسه، علينا أن نعلن بأننا في هذا السياق ننظر للقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل.

إن المعايير الملموسة لحل لجميع المسائل المتعلقة بوضع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، يجب أن يتم تنسيقها في محادثات مباشرة بين الطرفين المعنيين. باستخدام فرصها كعضو دائم في مجلس الأمن، وكراعي مشارك في مباحثات السلام وكعضو فاعل في اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط، ستستمر روسيا في تقديم المساعدة من أجل الوصول لاتفاقيات إسرائيلية فلسطينية. وسوف نركز على حرية الدخول إلى الأماكن المقدسة بالقدس لجميع الأديان.»


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الولايات المتحدة

 
القدس الكبرى، مايو 2006. خريطة استشعار عن بعد بواسطة المخابرات المركزية الأمريكية توضح ما يعتبرونه مستوطنات، بالإضافة لمخيمات اللاجئين، الباحات، البوابات،...الخ.
 
ترمپ في خطابه يعلن القدس عاصمة لإسرائيل، 6 ديسمبر 2017.

اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل

في 1 ديسمبر 2017، كشف مسؤولان أمريكيان بارزان عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ من المحتمل أن يلقي خطاباً، الأربعاء 6 ديسمبر، يعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيؤجل نقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس. [21]

في 5 ديسمبر 2017، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ باتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعبد الله الثاني ملك الأردن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يخبرهم فيه عزمه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. عباس وعبد الله حذرا ترمپ من العواقب الخطيرة. ومن الجانب الفلسطيني صرح نبيل أبو ردينة: السلطة ستقطع علاقتها بأمريكا، وصرح نبيل شعث: لو اعترفت أمريكا بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل فستموت "أم الصفقات" على صخور القدس.

في خطابه الذي ألقاه الأربعاء 6 ديسمبر 2017، أعلن ترمپ القدس عاصمة لإسرائيل وأكد أنه أمر ببدء التحضيرات لنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إليها.[22]

في أعقاب ذلك، انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطوة، معتبراً أنها تمثل "إعلاناً بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام".[23] أما حركة حماس، فقد اعتبرت أن قرار ترامپ "سيفتح أبواب جهنم على المصالح الأمريكية". وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذا يوم تاريخي، وأن إسرائيل ممتنة جدا لترامپ، متعهداً بالحفاظ على الوضع القائم للمواقع المقدسة في القدس.


المملكة المتحدة

بلدان أخرى

  •   أستراليا: تعترف أستراليا رسمياً بالقدس كعاصمة لإسرائيل ولديها سفارة في تل أبيب.
  •   كندا: "تعتبر كندا أن وضع القدس لا يمكن حله سوى باعتبارها جزءاً من التسوية العامة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. لا تعترف كندا بالضم الأحادي الإسرائيلي للقدس الشرقية."[24]
  •   الصين: أعلن الرئيس الصيني شي جن‌پنگ "الدعم الصيني للجهود السلام في الشرق الأوسط ودعم تأسيس دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية كعاصمة لها".[25] وقال تشي أنه لا ينبغي تهميش مشكلة الفلسطييين.[26]
  •   التشيك: في مايو 2017، مرر مجلس النواب التشيكي قرار بإدانة قرار آخر لليونسكو يدين إسرائيل ويحجب تمويلها السنوي لليونسكو. كانت الحكومة التشيكية قد اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.[27] قالب:Not in ref
  •   الدنمارك: "أعلنت إسرائيل القدس عاصمة لها. نظراً للنظاع والوضع الغير واضح فيما يخص وضع المدينة، فإن السفارات الأجنبية موجودة في تل أبيب."[28]
  •   فنلندا: "تعتبر إسرائيل أن القدس عاصمة لها. المجتمع الدولي لم يعترف بذلد. السفارة الفنلندية موجودة في تل أبيب."[29]
  •   فرنسا: "الموضوع متروك للطرفين للتوصل إلى حل نهائي وشامل بخصوص الوضع النهائي، والذي يضع نهاية للنزاع. تعتقد فرنسا أن القدس يجب أن تكون عاصمة للدولتين."[30]
  •   ألمانيا: حسب مكتب الخارجية الألمانية: "المدينة العاصمة (غير معترف بها دولياً) القدس"[31] السفارة الألمانية موجودة في تل أبيب.[32]
  •   إيطاليا: "تأييد موقع الاتحاد الأوروپي في هذا الصدد، لا تعترف إيطاليا بشرعية أين تغييرات حدودية لم تحز موافقة الطرفين. مسألة القدس هي مسألة شديدة الحساسية، حيث تضم المدينة الأماكن المقدسة التي تخص الديانات الثلاث. لحل هذه القضية سيكون من الضروري للطرفين الوصول إلى اتفاقية، صعبة، لكنها ممكنة، لحماية الطابع الخاص للمدينة وتلبية توقعات الشعبين."
  •   اليابان: "لا يمكن لليابان الاعتراف بمثل هذا التغيير الأحادي الجانب للوضع القانوني لأرض محتلة، والذي يعتبر انتهاكاً صريحاً لقرارات الأمم المتحدة." "تعتقد اليابان أن القضايا المتعلقة بالقدس ينبغي حلها عن طريق مفاوضات حول وضع دائم فيما بين الأطراف المعنية، وحتى يتم الوصول إلى هذا الحل ينبغي على الطرفين الامتناع عن اتخاذ أي قرارات فردية فيما يتعلق بوضع القدس."[33]
  •   كوريا الجنوبية: لا تعترف كوريا الجنوبية بالقدس كعاصمة لإسرائيل، لكن السفارة الكورية الجنوبية موجودة في تل أبيب.[34]
  •   النرويج: "تعتبر النرويج أن التواجد الإسرائيلي في القدس الشرقية هو انتهاكاً للقانون الدولي، وكذلك للمجتمع الدولي بالكامل."[35]
  •   السعودية: يجب الوصول لحل ما يتعلق بقضية القدس بالتماشي مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 و338. ترى السعودية أن التوسع الإسرائيلي في الحدود الجغرافية للقدس هو عمل غير قانوني وانتهاك للاتفاقيات الدولية.[36]
  •   السويد: "السويد، مثل الدول الأخرى، لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ولهذا فإن السفارة السويدية تقع في تل أبيب."[37]
  •   تايوان: إسرائيل، والتي لا تعترف بتايوان، تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل.[38] ويقع المكتب الاقتصادي والثقافي التايواني في تل أبيب.[39]
  •   ڤانواتو: جمهورية ڤانواتو، في يونيو 2017، اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل.[40]
  •    الڤاتيكان: عبر الكرسي الرسولي عن موقفه بأن القدس ينبغي أن تصبح مدينة دولية، سواء تحت إشراف الأمم المتحدة أو أي منظمة تابعة لها.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

موقع السفارات الأجنبية

السفارة الأمريكية

المقالة الرئيسية: قانون سفارة القدس and نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

في 1 ديسمبر 2017، كشف مسؤولان أمريكيان بارزان عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ من المحتمل أن يلقي خطاباً، الأربعاء 6 ديسمبر، يعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل وسيؤجل نقل السفارة الأمريكية في تل أبيب إلى القدس. [41]

في 5 ديسمبر 2017، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ باتصالات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعبد الله الثاني ملك الأردن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يخبرهم فيه عزمه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. عباس وعبد الله حذرا ترمپ من العواقب الخطيرة. ومن الجانب الفلسطيني صرح نبيل أبو ردينة: السلطة ستقطع علاقتها بأمريكا، وصرح نبيل شعث: لو اعترفت أمريكا بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل فستموت "أم الصفقات" على صخور القدس.

في حين ألقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان كلمة حذر فيها: "لو نفذ ترمب قراره، فإن تركيا ستقطع علاقتها بإسرائيل. القدس خط أحمر للمسلمين." وحذر أيضاً خمس وعشرون سفيراً وناشطاً إسرائيليين من الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.[42]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Brian Whitaker. "Rivals for holy city may have to turn to God." Guardian Unlimited. August 22, 2000; "Marilyn Henry. "Disney response on Jerusalem exhibit calms Arabs." Jerusalem Post Service October 1, 1999; Deborah Sontag. "Two Dreams of Jerusalem Converge in a Blur" New York Times. May 21, 2000.
  2. ^ أ ب Moshe Hirsch, Deborah Housen-Couriel, Ruth Lapidoth. Whither Jerusalem?: proposals and positions concerning the future of Jerusalem, Martinus Nijhoff Publishers, 1995. pg. 15. ISBN 90-411-0077-6.
  3. ^ See Governing Jerusalem: again on the world's agenda, by Ira Sharkansky, Wayne State University Press, 1996, ISBN 0-8143-2592-0, page 23 [1].
  4. ^ UN security Council Resolution 478
  5. ^ Israel-Palestinian peace talks: the key issues, The Guardian
  6. ^ "EU re-ignites Jerusalem sovereignty row". BBC. 11 March 1999. Retrieved 7 January 2015.
  7. ^ Europe Affirms Support for a Corpus Separatum for Greater Jerusalem
  8. ^ Landler, Mark (6 December 2017). "Trump Recognizes Jerusalem as Israel's Capital". The New York Times. Retrieved 6 December 2017.
  9. ^ وضع القدس في القانون الدولي، دائرة شئون المفاوضات، دولة فلسطين
  10. ^ Lapidoth, Ruth (2011). "Jerusalem – Some Legal Issues" (PDF). The Jerusalem Institute for Israel Studies. pp. 21–26. Retrieved 11 December 2017. Reprinted from: Rüdiger Wolfrum (Ed.), The Max Planck Encyclopedia of Public International Law (Oxford University Press, online 2008, print 2011).{{cite web}}: CS1 maint: postscript (link)
  11. ^ "Jerusalem must be capital of both Israel and Palestine, Ban says". 28 October 2009. UN News Centre.
  12. ^ "United Nations General Assembly Resolution 181". 29 November 1947. See "Part III. - City of Jerusalem". Archived from the original on 29 October 2006. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  13. ^ Lapidoth, Ruth (2013). "Jerusalem". Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford.
  14. ^ "The Status of Jerusalem, CEIRPP, DPR (1 January 1981)". Archived 8 ديسمبر 2012 at the Wayback Machine Section "Conclusions".
  15. ^ "Resolution adopted by the General Assembly – 63/30. Jerusalem" (PDF). United Nations. 23 January 2009. Retrieved 9 April 2011.
  16. ^ "UNGA resolution: 128 countries, including India, vote to reject US decision on Jerusalem - Times of India".
  17. ^ "UN General Assembly rejects Trump's Jerusalem move - Vestnik Kavkaza". vestnikkavkaza.net.
  18. ^ "لمحة عامة". www.un.org. Retrieved 2017-12-22.
  19. ^ نيكولز, من ميشيل. "في تحد لترامب.. 128 دولة تصوت لصالح قرار الأمم المتحدة بشأن القدس".
  20. ^ "Foreign Ministry statement regarding Palestinian-Israeli settlement". الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية. 2017-04-06. Retrieved 2017-12-06.
  21. ^ "Officials: Trump might declare Jerusalem the Israeli capital". إيه بي سي نيوز. 2017-12-01. Retrieved 2017-12-01.
  22. ^ "ترامب يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ويأمر بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها". فرانس 24. 2017-12-06. Retrieved 2017-12-06.
  23. ^ "ترامب يعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل". بي بي سي. 2017-12-06. Retrieved 2017-12-06.
  24. ^ Canadian Policy on Key Issues in the Israeli-Palestinian Conflict
  25. ^ http://www.merip.org/china%E2%80%99s-stance-east-jerusalem
  26. ^ https://www.haaretz.com/israel-news/1.698833
  27. ^ "Czech parliament denies UNESCO resolution on Jerusalem | Prague Monitor". www.praguemonitor.com (in الإنجليزية). Retrieved 2017-05-25.
  28. ^ "Israel har erklæret Jerusalem for sin hovedstad (ca. 900.000 indbyggere). På grund af konflikten og den uafklarede situation vedrørende byens status opretholdes udenlandske ambassader i Tel Aviv."
  29. ^ "Pääkaupunki: Israel pitää Jerusalemia pääkaupunkinaan. Tätä ei ole kansainvälinen yhteisö tunnustanut. Suomen suurlähetystö sijaitsee Tel Avivissa."
  30. ^ Jerusalem's status: the statement made by the Israeli Prime Minister is detrimental to the final status negotiations, French Ministry of Foreign and European Affairs, (May 21, 2009)
  31. ^ Hauptstadt (international nicht anerkannt): Jerusalem (Yeruschalayim)
  32. ^ Botschaft der Bundesrepublik Deutschland - Embassy of the Federal Republic of Germany
  33. ^ UN Document A/56/480, 17 October 2001
  34. ^ http://isr.mofa.go.kr/english/af/isr/mission/location/index.jsp
  35. ^ http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/press/News/2010/east_jerusalem.html?id=591172
  36. ^ Kingdom reiterates to UN its position on Jerusalem, saudiembassy.net, (January 7, 1998)
  37. ^ "Huvudstad: Enligt Israels ensidiga utropande Jerusalem. Sverige erkänner, liksom flertalet andra stater, emellertid inte Jerusalem som Israels huvudstad varför ambassaden är belägen i Tel Aviv. "
  38. ^ http://www.mofa.gov.tw/en/CountryInfoEn.aspx?CASN=7F220D7E656BE749&n=8BE86319074BA343&sms=A76B7230ADF29736&s=5FFD3F069D988527
  39. ^ www.boca.gov.tw/ct.asp?CtNode=801&xItem=1601&mp=2
  40. ^ http://www.israelhayom.com/site/newsletter_article.php?id=42819
  41. ^ "Officials: Trump might declare Jerusalem the Israeli capital". إيه بي سي نيوز. 2017-12-01. Retrieved 2017-12-01.
  42. ^ "Trump Reportedly Informs Abbas, Jordan's Abdullah He Intends to Move U.S. Embassy to Jerusalem". هآراتس. 2017-12-05. Retrieved 2017-12-05.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=وضع_القدس&oldid=2423717"