محضر الجلسة العشرون بين المستر هندرسن والنحاس باشا
محضر الجلسة العشرون بين المستر هندرسن والنحاس باشا، في 7 مايو 1930، منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 437 - 445".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المنشور
وزير الطيران
وزير المستعمرات
حضر الأستاذ مكرم عبيد والدكتور أحمد ماهر في الموعد المتفق عليه (ومعهما مصطفى الصادق بك والأستاذ محمد كامل سليم للقيام بأعمال السكرتيرية) واجتمعا على التوالى مع لجان مختلفة يرأس كل لجنة منها بعض الوزراء المفوضين من الفريق البريطانى وقد كان اللورد باسفيلد وزير المستعمرات على رأس لجنة لبحث مسألة الامتيازات واللورد طومسون وزير الطيران على رأس لجنة عسكرية لبحث مسألة الطيران العسكرى، وحضر المستر هندرسن فترة مع هذه اللجان ثم انصرف الوزراء جميعا لحضور جلسة مجلس الوزراء واستمر الأستاذان مكرم وماهر يعملان مع اللجنة العسكرية المكونة من بعض الخبراء العسكريين البريطانيين وكان يرأسها الدكتور دالتون (وكيل الخارجية البرلماني) وانتهى الفريقان من بحث المواد كلها تقريبا (فيما عدا بعض المسائل) وسارا شوطا كبيرا في تفصيلات المذكرة الملحقة بالمعاهدة.
وقد تناقشا طويلا في مسألة الامتيازات الأجنبية واتفقا فيها على التعديلات الآتية:
(1) لا يكون للمستشار القضائى أى شأن في تعيين الموظفين القضائيين الأجانب أو في مسائل العفو وأحكام الإعدام الخاصة بالأجانب أو في أى مسألة من المسائل المتعلقة بالامتيازات الأجنبية، وأن تحذف من المقترحات البريطانية كل إشارة إلى المستشار القضائى واختصاصاته في هذا الصدد.
(2) عدم التقيد بنصوص مشروع هرست الذى وضع في سنة 1920 مع الاستئناس بالمبادئ العامة التى دارت عليها المناقشات في هذا المشروع.
(3) النص على أن قبول تعديل نظام الامتيازات لا يعتبر بحال من الأحوال منافيا لرغبة مصر في إلغاء هذا النظام من أساسه.
وعلى أساس هذه التعديلات وضع الفريقان النص النهائى للمذكرة الخاصة بالامتيازات الأجنبية في صورة خطابين يتبادلهما الطرفان (1).
وبعد أن تم الاتفاق على مسألة الامتيازات اجتمع الأستاذان مكرم وماهر مع لجنة الطيران (برياسة اللورد طومسون). ولم يصلا إلى حل معين بهذا الشأن.
وقبل انتهاء المناقشة حضر المستر هندرسن حوالى الساعة 12 ظهرا عائدا من جلسة مجلس الوزراء وطلب من الأستاذ مكرم أن يصحبه إلى غرفته، وهناك أخبره أن مجلس الوزراء البريطانى قد قرر بإجماع الآراء عدم الموافقة على النص الخاص بالسودان كما قبله الفريقان، وأن معارضة المجلس تنصب على الفقرة الأخيرة من المادة التى نصها:
"وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يدخلا، إذا طلب أحدهما ذلك، في مباحثات ودية بشأن تطبيق الاتفاقيتين المذكورتين في خلال اثنى عشر شهرا من تنفيذ المعاهدة الحالية".
وأضاف المستر هندرسن ألا مانع لدى مجلس الوزراء في مقابل حذف هذه الفقرة من أن تضاف إلى أول المادة العبارة التى كان دولة النحاس باشا قد طلبها وهى عبارة "حل مسألة السودان" "(Setting the Sudan question)" فأجابه الأستاذ مكرم أن العبرة بالفقرة الخاصة بتطبيق اتفاقيتى سنة 1899 التى حذفها مجلس الوزراء وليس بالعبارة الأخرى الخاصة بحل مسألة السودان فهى عبارة شكلية قصد منها دولة الرئيس تحديد الغرض من المفاوضات المقبلة ولم يصر عليها، فقال المستر هندرسن إن مجلس الوزراء البريطانى مصر على حذف الفقرة المتعلقة بتطبيق اتفاقيتى سنة 1899 وإنه - أى المستر هندرسن - يريد أن يعرف رأى الفريق المصرى في ذلك. فأجابه الأستاذ مكرم أنه سيتصل بدولة النحاس باشا وبقية الزملاء تليفونيا ليحضروا إلى وزارة الخارجية ويتدبروا هذا الموقف الجديد. وفعلا اتصل بهم تليفونيا فحضروا على الأثر إلى وزارة الخارجية.
وقد اجتمع النحاس باشا والأستاذ مكرم بالمستر هندرسن في غرفته وحاولا جهدهما إنقاذ الموقف، وفى نهاية المناقشة قال المستر هندرسن إنه ليس لديه حل جديد يقترحه بعد قرار مجلس
(1) هذه المذكرة ملحقة بهذا المحضر.
الوزراء وسأل دولة النحاس باشا عما إذا كان لدى الجانب المصري حل آخر يقدمه فأجاب النحاس باشا ليس لدينا حل غير الذي سبق لنا أن اتفقنا عليه معكم بعد جهد جهيد.
ثم انصرف الفريقان على أن يجتمعا في الميعاد السابق تحديده بالاتفاق بينهما وهو الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم نفسه،
السكرتير
الرئيس
إمضاء: مصطفى الصادق
إمضاء: مصطفى النحاس
النص المتفق عليه
(في يوم الأربعاء 7 مايو سنة 1930 للمذكرتين المقترح تبادلهما بشأن إصلاح نظام الامتيازات)
المذكرة البريطانية
يا صاحب الدولة
فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من المعاهدة التي وقعناها اليوم تعترف حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بأن الأحوال التي يطبق فيها نظام الامتيازات في الوقت الحاضر من حيث سلطة الحكومة المصرية في التشريع للأجانب أو فرض الضرائب عليهم لم تعد ملائمة لروح العصر الحديث.
ولهذا، فإن حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة على استعداد لأن توافق على أن تكون الموافقة اللازمة لتطبيق أي تشريع مصري بما في ذلك التشريع المالي على الأجانب من اختصاص الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة في المستقبل وذلك في غير حالة التشريع الخاص بتشكيل واختصاص المحاكم المختلطة نفسها فإنه لا ينفذ إلا بعد موافقة الدول.
وينحصر اختصاص الجمعية العمومية للمحاكم المختلطة في التحقق من أن التشريع المعروض عليها لا يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث الذي يسري على الأجانب والتحقق على وجه الخصوص من أن التشريع المالي لا يجحف بالأجانب بما فيهم الشركات الأجنبية.
أما نقل الاختصاص الذي تباشره المحاكم القنصلية الآن إلى المحاكم المختلطة وهو ما سيكون بالطبع خاضعا لأحكام الفقرة الثامنة من المذكرة المصرية المقدمة بتاريخ اليوم؛ فإنه يستوجب إعادة النظر في القوانين الحالية الخاصة بنظام المحاكم المختلطة واختصاصها بما في ذلك إعداد قانون جديد للمرافعات الجنائية وإصداره. وحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة مستعدة لأن تقبل في تحقيق هذه الأغراض المبادئ التي أدت إليها المباحثات التي دارت في هذا الصدد عام 1920
وقد يصعب على بعض الدول أن توافق على نقل قضايا رعاياها المتعلقة بالأحوال الشخصية إلى المحاكم المختلطة ففي هذه الأحوال يكون النقل اختياريا. ويجب أن يظل الاختصاص في مثل هذه القضايا للسلطات القنصلية ما لم يتم الاتفاق بين الحكومة المصرية والحكومة الأجنبية صاحبة الشأن على نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم المختلطة.
وهناك مسائل معينة يجب الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة ولكن لا ضرورة الآن لأكثر من مجرّد الإشارة إليها.
وأولى هذه المسائل هي تعريف كلمة "أجنبي" فيما يتعلق بالتوسيع المقترح لاختصاص المحاكم المختلطة.
والمسألة الثانية هي زيادة عدد موظفي المحاكم والنيابات المختلطة تلك الزيادة التي يقتضيها التوسيع المقترح لاختصاصها.
والمسألة الثالثة هي الإجراءات المتعلقة بمسائل العفو أو تخفيف عقوبة الأحكام الصادرة على الأجانب والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة عليهم.
المذكرة المصرية
يا صاحب السعادة
أتشرف بإبلاغكم أني تلقيت مذكرتكم بتاريخ اليوم. وهي التي أبلغتموني فيها القواعد العامة التي تكون حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة مستعدة لأن تؤيد طبقا لها مساعي الحكومة المصرية في سبيل الوصول إلى الاتفاق مع الدول على إصلاح نظام الامتيازات.
وإني لسعيد أن أقرر أن الحكومة المصرية متفقة بوجه عام مع حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة على القواعد التي ينبغي أن يسير عليها إصلاح نظام الامتيازات.
على أني أود، مع ذلك، أن يكون واضحا أن رغبة الحكومة المصرية في عقد اتفاقات على هذه القواعد لإصلاح نظام الامتيازات. لا تمس بتاتا رغبتها في تحقيق ما ترمي إليه من إلغاء هذا النظام.
أما فيما يتعلق بإعادة النظر في القوانين الحالية الخاصة بنظام المحاكم المختلطة واختصاصها وبإعداد قانون جديد للمرافعات الجنائية. فإن الحكومة المصرية تسلم بأنها لن تحيد عن المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث الذي يسري على الأجانب.
مشروع معاهدة
اتفق عليه في ليل 7 /8 مايو سنة 1930 فيما عدا مادة السودان
إن حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند؛
وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر؛ رغبة منهما في توطيد الصداقة وعلاقات حسن التفاهم بينهما والتعاون على القيام بالتزاماتهما الدولية لحفظ سلام العالم؛
واعتقادا منهما أن هذه الأغراض تتحقق على الوجه الأكمل بعقد معاهدة صداقة وتحالف تنص لمصلحتهما المشتركة على التعاون الفعال لحفظ السلام وضمان الدفاع عن أراضيهما وتنظيم علاقاتهما المتبادلة في المستقبل؛
قد اتفقا على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابا عنهما المفوضين الآتين:
حضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار و إمبراطور الهند عن بريطانيا العظمى وشمال إيرلندا.
وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر.
اللذين بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام التي وجدت صالحة ومستوفاة الشكل قد اتفقا على ما يأتي:
(المادة الأولى)
انتهى احتلال مصر عسكريا بجيوش صاحب الجلالة البريطانية.
(المادة الثانية)
بما أن مصر تنوى أن تطلب الدخول في عضوية عصبة الأمم. فإن صاحب الجلالة البريطانية يعترف بحقها كدولة مستقلة ذات سيادة بأن تصبح عضوا بالعصبة عند قيامها بأحكام عهد العصبة.
(المادة الثالثة)
يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن المسئولية عن أرواح الأجانب وأموالهم في مصر هى من خصائص الحكومة المصرية دون سواها وهى التى تتولى تنفيذ واجباتها في هذا الصدد.
(المادة الرابعة)
يعترف صاحب الجلالة البريطانية بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لم يعد يلائم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة، وعلى ذلك يتعهد صاحب الجلالة البريطانية ببذل كل نفوذه لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر للحصول على نقل اختصاص المحاكم القنصلية الحالية إلى المحاكم المختلطة وتطبيق التشريع المصرى على الأجانب بحيث تصان مصالحهم المشروعة.
(المادة الخامسة)
تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين الغرض منها توطيد الصداقة والتفاهم الودى وحسن العلاقات بينهما.
(المادة السادسة)
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بألا يتخذ في البلاد الأجنبية موقفا يتعارض مع المحالفة وألا يبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام المعاهدة الحالية.
(المادة السابعة)
إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى موقف ينطوى على خطر قطع العلاقات مع تلك الدولة يتبادل الطرفان المتعاقدان الرأى لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام عهد عصبة الأمم أو لأى تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على الحالة القائمة.
(المادة الثامنة)
إذا اشتبك أحد الطرفين المتعاقدين في حرب بالرغم من أحكام المادة السابعة المتقدم ذكرها فإن الطرف الآخر - مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة الآتى ذكرها على الدوام - يقوم
في الحال بإنجاده بصفته حليفا. وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر في حالة الحرب أو خطر الحرب الداهم في أن يقدم إلى صاحب الجلالة البريطانية داخل حدود الأراضي المصرية ومع مراعاة النظام المصري للإدارة والتشريع جميع التسهيلات والمساعدات التي في وسعه بما في ذلك استخدام موانئه ومطاراته وطرق المواصلات. و بناء على هذا فالحكومة المصرية هي التي تتخذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لجعل هذه التسهيلات والمساعدات فعالة.
(المادة التاسعة)
بما أن قنال السويس الذي هو جزء لا يتجزأ من مصر هو في نفس الوقت طريق عالمي للمواصلات، كما هو أيضا طريق أساسي للمواصلات بين الأجزاء المختلفة للإمبراطورية البريطانية. فإلى أن يحين الوقت الذي يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على أن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة. يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة البريطانية بأن يضع بجوار الإسماعيلية في المنطقة المحددة بالمذكرة الملحقة من القوات ما لا يزيد عن العدد المتفق عليه في تلك المذكرة وذلك بقصد ضمان الدفاع عن القنال بالتعاون مع القوات المصرية. ولهذا الغرض نفسه ينقل مستودع قوة الطيران الملكية من أبي قير إلى بور فؤاد. ولا يكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال مطلقا ولا يخل بأي وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.
ومن المتفق عليه أنه عند نهاية مدة العشرين سنة المحددة في المادة الرابعة عشرة. إذا قام خلاف بين الطرفين المتعاقدين على ما إذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضروريا لأن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها أن يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة فإن ذلك الخلاف يجوز عرضه للتسوية على عصبة الأمم.
(المادة العاشرة)
يقوم بتمثيل صاحب الجلالة البريطانية لدى بلاط جلالة ملك مصر، وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدى بلاط سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق المرعية.
(المادة الحادية عشرة - مادة السودان)
(المادة الثانية عشرة)
لا يقصد بهذه المقترحات ولا يمكن أن ينبني عليها بحال أي إخلال بالحقوق والالتزامات المترتبة أو التي يمكن أن تترتب لأحد الطرفين المتعاقدين أو عليه بمقتضى عهد عصبة الأمم أو ميثاق نبذ الحرب الموقع عليه بباريس في 27 أغسطس سنة 1928
(المادة الثالثة عشرة)
اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي خلاف ينشأ بينهما بصدد تطبيق أحكام المعاهدة الحالية أو تفسيرها ولا يتسنى لهما تسويته بالمفاوضات مباشرة يعالج بمقتضى أحكام عهد عصبة الأمم.
(المادة الرابعة عشرة)
في أي وقت بعد انقضاء مدة عشرين سنة على تنفيذ المعاهدة. يدخل الطرفان المتعاقدان بناء على طلب أي منهما. في مفاوضات بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينهما في نصوص المعاهدة بما يكون ملائما في الظروف السائدة حينذاك وفى حالة عدم الاتفاق يعرض الخلاف على عصبة الأمم.
ومع ذلك. ففي أي وقت بعد انقضاء مدة عشر سنوات على تنفيذ المعاهدة يمكن الدخول في مفاوضات برضا الطرفين المتعاقدين بقصد إعادة النظر كما سبق بيانه.
(المادة الخامسة عشرة)
تلغى المعاهدة الحالية جميع الاتفاقات أو الوثائق القائمة التي يكون استمرار بقائها منافيا لأحكام هذه المعاهدة. ويجب أن يعد، باتفاق الطرفين، إذا طلب أحدهما ذلك، بيان بالاتفاقات والوثائق الملغاة وذلك في مدى ستة أشهر من نفاذ هذه المعاهدة.
(المادة السادسة عشرة)
يصدق على المعاهدة الحالية ويتبادل التصديق عليها في القاهرة في أقرب وقت ممكن ويبدأ تنفيذها من تاريخ تبادل التصديق عليها وتسجل في عصبة الأمم بالطرق المرعية. وإقرارا بما تقدم.. إلخ.
البيان الذي ألقاه دولة مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء
عقب عودته من المفاوضات على كل من المجلسين بجلستيهما المنعقدتين في 20 مايو سنة 1930
بناء على التفويض الكريم الذي منحه البرلمان للحكومة، سافر الوفد الرسمي إلى لندره مزودا بثقة الأمة وممثليها، ومشمولا برعاية مليك البلاد، للدخول في مفاوضات ودية مع الحكومة البريطانية في مقترحاتها.
وإني لسعيد أن أشيد هنا بما لاقاه الوفد من حفاوة ومودة طول مدة بقائه في إنجلترا، وأن أعلن أن تلك الروح الطيبة التي حدت بالحكومة البريطانية إلى اقتراح عقد معاهدة ودية مع مصر، ظلت متجلية في جميع أدوار المفاوضات مما كان له أكبر أثر في توطيد صلات المودة والاحترام بيننا وبين جناب المستر هندرسن وحضرات زملائه ومساعديه، بل في تخطي كثير من العقبات والسير في سبيل النجاح شوطا بعيدا.
والواقع يا حضرات الشيوخ (النواب)، أن كلا الفريقين - الإنكليزي والمصري - بذلا من الجهود الصادقة المتواصلة ما أمكن معه الوصول إلى حل عادل شريف في المسائل الخاصة بمصر، عدا النذر القليل منها، مما ظل باقيا تحت البحث.
ولكنا مع الأسف لم نصل إلى اتفاق على مسألة السودان يصون حقوق البلاد المقدسة، ومصالحها الحيوية.
وسيوزع على حضراتكم في أقرب وقت مستطاع كتاب أخضر يشمل تفصيلا لمجريات المفاوضات وتطوراتها.
ولقد كان قطع المفاوضات ودّيا للغاية. بحيث افترق الطرفان على عقيدة ثابتة، وهي أن المستقبل القريب كفيل بتحقيق ما فاتهما من تفاهم على تلك المسألة الحيوية، وأن نية الوصول إلى اتفاق عادل لن يزيدها وقف المفاوضات إلا صلابة واستمرارا.
وإن صلات المودة بين الحكومتين والشعبين أن يزيدها ما تبادلناه من الصراحة والتفاهم إلا إخلاصا وصدقا.
وإني أنتهز هذه الفرصة لأعلن عظيم تقديري وشكري لحضرات زملائي من أعضاء الوفد الرسمي الذين كانوا خير عون لي في مهمتنا الخطيرة، ولحضرات المستشارين من النواب والموظفين والعسكريين، ولجميع الموظفين الآخرين الملحقين بالوفد، فقد كان الجميع بما بذلوا من جهد، وما عانوا من مشقة جديرين حقا بتمثيل مصر وشرف خدمتها.
وإني ليعجزني أن أعبر عما يخالج نفسي من آيات الشكر، وعرفان الجميل، لتلك الأمة المصرية المجيدة على اختلاف هيئاتها وطبقاتها التي غمرتني وإخواني في استقبالها إيانا بفيض من حبها وعطفها وحماستها، فكان في ذلك تأييد كريم للمسلك الحكيم الذي توخيناه في الدفاع عن حقوقها والذب عن كرامتها.
وإني لأبتهل إلى الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى خدمة قضية مصر العادلة والسير بها إلى الأمام دواما في ظل جلالة مليك البلاد، الذي حبانا، ولا يزال يحبونا، بعطفه الكريم ورعايته السامية.
المصادر