الجزائر الفرنسية
الجزائر الفرنسية أو الجزائر المستعمرة (فرنسية: Algérie française ، إنگليزية: French Algeria )، هي فترة في التاريخ الجزائري عندما كانت البلاد مستعمرة ثم جزءاً تابعاً لفرنسا.
الجزائر الفرنسية | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1830–1962 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
النشيد: لا پاريسيين (1830–1848) Le Chant des Girondins (1848–1852) ذاهبون إلى سوريا (1852–1870) لا مارسييز (1870–1962) | |||||||||||||||
خريطة زمنية لتطور الجزائر الفرنسية خريطة زمنية لتطور الجزائر الفرنسية | |||||||||||||||
الوضع | 1830–1848: مستعمرة فرنسية 1848–1962: جزء من فرنسا | ||||||||||||||
العاصمة | الجزائر | ||||||||||||||
أكبر مدينة | العاصمة | ||||||||||||||
اللغات الرسمية | الفرنسية | ||||||||||||||
اللغات المشتركة | |||||||||||||||
الدين | الإسلام، الروم الكاثوليك | ||||||||||||||
الحكومة | إقليم فرنسي | ||||||||||||||
الحاكم العام | |||||||||||||||
• 1830 (الأول) | لوي-أوگوست-ڤيكتور بورمو | ||||||||||||||
• 1962 (الأخير) | كريستيان فوشيه | ||||||||||||||
التشريع | Algerian Assembly (1948–1956) | ||||||||||||||
التاريخ | |||||||||||||||
5 July 1830 | |||||||||||||||
5 July 1962 | |||||||||||||||
المساحة | |||||||||||||||
• الإجمالية | 2,381,741 km2 (919,595 sq mi) | ||||||||||||||
العملة | البوجو (1830–1848) الفرنك (الجزائري) (1848–1962) | ||||||||||||||
|
بدأ الحكم الفرنسي للمنطقة عام 1830، بعد الغزو الفرنسي الناجح للجزائر، واستمر حتى نهاية الحرب الجزائرية في منتصف القرن العشرين، والتي اكتسبت بها الجزائر الاستقلال عام 1962. بعد أن كانت مستعمرة فرنسية من 1830 إلى 1848، تم تصنيف الجزائر على أنها إقليم، أو جزء من فرنسا اعتبارًا من 4 نوفمبر 1848، عندما دخل دستور الجمهورية الفرنسية الثانية حيز التنفيذ، حتى استقلالها في 5 يوليو 1962. في الفترة من 1860 حتى 1870، قام الإمبراطور الفرنسي ناپليون الثالث بتحويل الجزائر إلى دولة عميلة، وقام بتوسيع الحريات، والحد من الاستعمار، وهي خطوة لا تحظى بشعبية كبيرة من قبل المستعمرين الفرنسيين. [1][2]
باعتبارها ولاية قضائية معترف بها من قبل فرنسا، أصبحت الجزائر وجهة لمئات الآلاف من المهاجرين الأوروپيين. وقد عُرفوا في البداية باسم المستعمرين، ثم فيما پييد نوار (الأقدام السوداء) لاحقاً، مصطلح يُطلق بشكل خاص على المستعمرين الأوروپيين المولودين هناك. شكل السكان الأصليون المسلمون غالبية المنطقة طوال تاريخها. وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان الأصليين الجزائريين انخفض بما يصل إلى الثلث بين عامي 1830 و1875 بسبب الحرب والمرض والمجاعة.[3] تدريجيًا، أدى عدم الرضا بين السكان المسلمين، لافتقارهم إلى الحرية السياسية والاقتصادية، إلى تأجيج الدعوات إلى مزيد من الاستقلال السياسي، وفي النهاية الاستقلال عن فرنسا.[4]
بلغت التوترات بين المحلين الفرنسيين والشعب الجزائري ذروتها 1954، عندما بدأت الشرارة الأولى للثورة الجزائرية. وقد تميزت بحرب العصابات والجرائم ضد الإنسانية التي استخدمها الفرنسيون من أجل قمع الثورة. وانتهت الحرب عام 1962، عندما حصلت الجزائر على استقلالها بعد اتفاقيات إيڤيان في مارس 1962 واستفتاء تقرير المصير في يوليو 1962.
خلال سنواتها الأخيرة كجزء من فرنسا، كانت الجزائر عضوًا مؤسسًا في الجماعة الأوروپية للفحم والصلب والسوق الأوروپية المشتركة.[5]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
الصراعات الأولية
منذ استيلاء الاميرالان العثمانيان عروش وخير الدين بربروس على الجزائر عام 1516، كانت الجزائر قاعدة للصراع والقرصنة في حوض البحر المتوسط. عام 1681، طلب لويس الرابع عشر من الأميرال أبراهام دوكين محاربة القراصنة البربر. كما أمر بشن هجوم واسع النطاق على مدينة الجزائر بين عامي 1682 و1683 بحجة مساعدة وإنقاذ المسيحيين المستعبدين، وعادةً ما يكونون من الأوروپيين الذين تم أسرهم في الغارات.[6] مرة أخرى، قصف جان الثاني ديستريس طرابلس ومدينة الجزائر من عام 1685 حتى 1688. زار سفير من الجزائر البلاط في ڤرساي، وتم التوقيع على معاهدة في عام 1690 أرست السلام طوال القرن الثامن عشر.[7]
خلال فترة حكم الدليل في الجمهورية الفرنسية الأولى (1795-1799)، اقترح تاجران يهوديان من الجزائر، كوهين البكري ونفتالي بوجمة المعروف باسم بوصناخ، على ناپليون أن يساعدا الحكومة الفرنسية لاستيراد القمح من ولاية الجزائر العثمانية. وهو ما تم، وقامت ولاية الجزائر بتموين فرنسا بالقمح طيلة فترة الحروب الناپليونية من 1803 حتى 1815، إلى حين عودة الملكية. لكن بونابرت رفض دفع الفاتورة، مدعيًا أنها مبالغ فيها. عام 1820، سدد لويس الثامن عشر نصف ديون حكومة الدليل. طلب الداي، الذي أقرض البكري 250.000 فرنك، بقية الأموال من فرنسا.
كان داي الجزائر ضعيفًا سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. كانت الجزائر آنذاك جزءًا من الساحل البربري، جنبًا إلى جنب مع تونس المعاصرة؛ كانت هذه تعتمد على الدولة العثمانية، التي كانت في ذلك الوقت تحت حكم السلطان محمود الثاني لكنها كانت تتمتع باستقلال نسبي. كان الساحل البربري معقلًا للقراصنة البربر، الذين كانوا يشنون غارات على السفن الأوروپية والأمريكية. بلغت الصراعات بين الساحل البربري والولايات المتحدة المستقلة حديثًا ذروتها في حرب الساحل البربري الأولى (1801-1805) والثانية (1815). قامت قوة أنگلو-هولندية بقيادة الأميرال اللورد إكسماوث، بحملة عقابية، وهي قصف الجزائر في أغسطس 1816. أُرغم الداي على توقيع معاهدات البربر، لأن التفوق التكنولوجي للقوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية كان يفوق خبرة الجزائريين في الحرب البحرية.[بحاجة لمصدر]
بعد الاجتياح تحت حكم ملكية يوليو، أشارت فرنسا إلى الأراضي الجزائرية باعتبارها إحدى "الحيازات الفرنسية في شمال أفريقيا". وقد نفت الدولة العثمانية ذلك، ولم تتخل عن مطالبها. عام 1839، أطلق المارشال العام جان-دي-ديو سول دوق دالماتيا، على هذه الأراضي اسم "الجزائر" لأول مرة.[8]
الغزو الفرنسي للجزائر
بدأ غزو الجزائر ضد إيالة الجزائر (الجزائر العثمانية) في الأيام الأخيرة من استعادة البوربون بأمر من شارل العاشر، كمحاولة لزيادة شعبيته بين الشعب الفرنسي.[9] كان شارل يأمل بشكل خاص في جذب العديد من قدامى المحاربين في الحروب الناپليونية الذين يعيشون في پاريس. وكان هدفه هو تعزيز المشاعر الوطنية، وصرف الانتباه عن السياسات الداخلية غير الكفؤة من خلال "المناوشات ضد الداي".[10][11][12]
حادثة المروحة (أبريل 1827)
في عقد 1790، تعاقدت فرنسا على شراء قمح للجيش الفرنسي من تاجرين يهوديين من الجزائر، هما كوهين البكري ونفتالي بوجمة الشهير بنفتالي بوشناخ، وتأخرت فرنسا في سداد مستحقاتهما. كان البكري بوشناخ مدينين لداي الجزائر بالمال وادعيا أنهما لا يستطيعان سداده حتى تسدد فرنسا ديونها لهما. لحل هذه الأزمة تفاوض الداي دون جدوى مع القنصل الفرنسي پيير دوڤال، وكان يشتبه في أن دوڤال يتعاون مع التاجرين اليهوديين ضده، خاصة عندما لم تتخذ الحكومة الفرنسية أي ترتيبات لدفع مستحقات التاجرين عام 1820. كما أثار ابن شقيق دوڤال ، ألكسندر، القنصل في بونة، غضب الداي بتحصين المخازن الفرنسية في بونة والقالة، على عكس شروط الاتفاقات السابقة.[13]
بعد اجتماع مثير للجدال رفض فيه دوڤال تقديم إجابات مرضية في 29 أبريل 1827، ضرب الداي دوڤال بمروحته (منشة الذباب). استخدم شارل العاشر هذه الإهانة ضد ممثله الدبلوماسي للمطالبة أولاً باعتذار من الداي، ثم لبدء حصار ميناء الجزائر. طالبت فرنسا الداي بإرسال سفير إلى فرنسا لتسوية الحادث. عندما رد الداي بإطلاق نيران المدفعية باتجاه إحدى السفن المحاصرة، قرر الفرنسيون أن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر قوة.[14]
غزو الجزائر (يونيو 1830)
غادر پيير دوڤل وسكان فرنسيون آخرون في الجزائر إلى فرنسا، بينما اقترح وزير الحرب، كليرمون-تونير، القيام بحملة عسكرية. ومع ذلك، عارض كونت ڤيليل، وهو ملكي متطرف ورئيس المجلس ووريث الملك، أي عمل عسكري. قررت حكومة استعادة البوربون أخيرًا حصار الجزائر لثلاث سنوات. وفي غضون ذلك، تمكن القراصنة البربر من استغلال جغرافية الساحل بسهولة. وقبل فشل الحصار، قررت حكومة الاستعادة في 31 يناير 1830 شن حملة عسكرية على الجزائر.
قاد الأميرال دوپريه أسطولاً من 600 سفينة انطلقت من طولون، وقاده إلى الجزائر. وباستخدام خطة الطوارئ التي وضعها ناپليون عام 1808 لغزو الجزائر، نزل الجنرال دي بورمون على بعد 27 كم غرب الجزائر، في سيدي فرج في 14 يونيو 1830، برفقة 34.000 جندي. ردًا على الفرنسيين، أمر داي الجزائر بتشكيل قوة تضم 7.000 من الإنكشارية، و19.000 جندي من بايات قسنطينة ووهران، وحوالي 17.000 من القبائل.
أقام الفرنسيون رأس جسر قوي ودفعوا نحو الجزائر، وذلك بفضل المدفعية المتفوقة والتنظيم الأفضل. استغلت القوات الفرنسية الميزة في 19 يونيو أثناء معركة سطاوالي، ودخلت الجزائر في 5 يوليو بعد حملة استمرت ثلاثة أسابيع. وافق الداي على الاستسلام مقابل حريته واحتفاظه بثروته الشخصية. بعد خمسة أيام، نفى نفسه مع عائلته، وغادروا على متن سفينة فرنسية إلى شبه الجزيرة الإيطالية. غادر 2.500 من الإنكشارية أيضًا الأراضي الجزائرية، متجهين إلى آسيا،[مطلوب توضيح] في 11 يوليو. ثم قام الجيش الفرنسي بتجنيد أول فوج من الزواڤ (اسم يُطلق على بعض أفواج المشاة الخفيفة) في أكتوبر، تلاه فوج من الصبايحية، بينما صادرت فرنسا جميع الممتلكات العقارية للمستوطنين الأتراك، والمعروفين باسم Beliks . في المنطقة الغربية من وهران، لم يستطع أمير المؤمنين عبد الرحمن سلطان المغرب، أن يظل غير مبالٍ بالمذابح التي ارتكبتها القوات المسيحية الفرنسية والدعوات العدائية للجهاد من المرابطين. على الرغم من القطيعة الدبلوماسية بين المغرب والصقليتين في عام 1830، والحرب البحرية التي اندلعت ضد الإمبراطورية النمساوية وكذلك مع إسپانيا، التي كان يقودها آنذاك فرديناند السابع، فقد قدم السلطان عبد الرحمن دعمه للمقاومة الجزائرية بقيادة عبد القادر الجزائري. وقد حارب الأخير الفرنسيين لسنوات. وبتوجيه جيش قوامه 12.000 رجل، ضرب عبد القادر أولاً حصاراً على وهران.
رحب المغاربة باللاجئين الجزائريين، في حين أوصى السلطان سلطات تطوان بمساعدتهم، من خلال توفير فرص عمل في الإدارة أو القوات العسكرية. وطلب سكان تلمسان، بالقرب من الحدود المغربية، وضعهم تحت سلطة السلطان من أجل الهروب من الغزاة. وعين عبد الرحمن ابن أخيه الأمير مولاي علي خليفة على تلمسان، مكلفًا بحماية المدينة. ردًا على ذلك، أعدمت فرنسا اثنين من المغاربة: محمد بليانو وبنكيران، بتهمة التجسس، بينما استولى الحاكم العسكري لوهران، پيير فرانسوا كزاڤييه بوييه، على بضائعهما.
لم تكد أخبار الاستيلاء على مدينة الجزائر تصل پاريس حتى عُزل شارل العاشر خلال الأيام الثلاثة المجيدة في يوليو 1830، وعُين ابن عمه لوي فيليپ، "ملكاً مواطناً"، لرئاسة ملكية يوليو الدستورية. كانت الحكومة الجديدة، المكونة من المعارضين الليبراليين لتجريدة الجزائر، مترددة في مواصلة الغزو الذي بدأه النظام القديم، لكن الانسحاب من الجزائر أثبت أنه أكثر صعوبة من غزوها.[بحاجة لمصدر]
كانت آراء ألكسي دو توكڤيل بشأن الجزائر أداة فعالة في استعمارها الوحشي الرسمي. فقد دعا إلى نظام مختلط من "الهيمنة الكاملة والاستعمار الكامل" حيث تشن المؤسسة العسكرية الفرنسية حربًا شاملة ضد السكان المدنيين بينما توفر الإدارة الاستعمارية حكم القانون وحقوق الملكية للمستوطنين داخل المدن التي تحتلها فرنسا.[15][16]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شكاية أهل قسنطينة إلى البرلمان الإنجليزي 1833
- مقالة مفصلة: شكاية أهل قسنطينة إلى البرلمان الإنجليزي 1833
وثيقة في الأرشيف الوطني البريطاني.
عريضة 1833 من شعب قسنطينة في الجزائر يطلبون فيها المساعدة من البرلمان البريطاني ضد الفرنسيين.
إنه غير معتاد لعدة أسباب: أولاً، إنه ضخم للغاية. يحتوي على أكثر من 2000 توقيع للممثلين المحليين وأختامهم.
ولكن أيضًا لأنها تستخدم لغة الليبرالية فهي تناشد دعم البرلمان لـ حقوق الإنسان.
كما يكشف عن أن أهل قسنطينة فكروا في وضعهم على مستوى العالم - فهم يشيرون إلى إلغاء بريطانيا للعبودية مؤخرًا قبل بضعة أشهر وإلى التعويض الهائل الذي تم دفعه لأصحاب العبيد.[17]
وصفها كإبادة جماعية
وصفت بعض الحكومات والعلماء غزو فرنسا للجزائر بأنه إبادة جماعية.[18]
على سبيل المثال، بن كيرنان، وهو خبير أسترالي في الإبادة الجماعية في كمبوديا[19] كتب في الدم والتراب: تاريخ عالمي للإبادة الجماعية والإبادة من أسبرطة إلى دارفور حول الغزو الفرنسي للجزائر:[20]
بحلول عام 1875، اكتمل الغزو الفرنسي. وكانت الحرب قد قتلت ما يقرب من 825.0000 من الشعب الجزائري منذ عام 1830. واستمرت ظلال الكراهية الإبادية الطويلة، مما دفع أحد المؤلفين الفرنسيين إلى الاحتجاج عام 1882 قائلاً: "في الجزائر، نسمع كل يوم أننا يجب أن نطرد السكان الأصليين، وإذا لزم الأمر، ندمرهم". وكما حثت إحدى المجلات الإحصائية الفرنسية بعد خمس سنوات، "يجب أن يفسح نظام الإبادة المجال لسياسة الاختراق"."
—بن كيرنان، الدم والتراب
عندما اعترفت فرنسا بإبادة الأرمن، اتهمت تركيا فرنسا بارتكاب إبادة جماعية ضد 15% من سكان الجزائر.[21][22]
الثورات الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي
غزو الأراضي الجزائرية في عهد ملكية يوليو (1830–1848)
في 1 ديسمبر 1830، عيّن الملك لوي فيليپ دوق روڤيگو رئيسًا للأركان العسكرية في الجزائر. سيطر دوق روڤيگو على بونة وبدأ استعمار الأرض. أُستدعي عام 1833 بسبب الطبيعة العنيفة للقمع. راغبًا في تجنب الصراع مع المغرب، أرسل لوي فيليپ بعثة استثنائية إلى السلطان، ممزوجة باستعراض القوة العسكرية، وأرسل سفنًا حربية إلى خليج طنجة. في فبراير 1832 أُرسل بعثة إلى السلطان مولاي عبد الرحمن، برئاسة الكونت شارل-إدگار دو مورناي وضمت الرسام أوجين ديلاكروا. ومع ذلك، رفض السلطان المطالب الفرنسية بإجلاء تلمسان.
عام 1834، ضمت فرنسا المناطق المحتلة من الجزائر كمستعمرة، والتي كان عدد سكانها المسلمين يقدر بنحو مليوني نسمة. وضعت الإدارة الاستعمارية في المناطق المحتلة - ما يسمى بحكومة السيف - تحت حكم الحاكم العام، وهو ضابط رفيع المستوى في الجيش يتمتع بالسلطة المدنية والعسكرية، وكان مسؤولاً أمام وزير الحرب. ترأس الغزو المارشال بيجو، الذي أصبح أول حاكم عام.
بعد فترة وجيزة من غزو الجزائر، أسس السياسي العسكري برتران كلوزيل وآخرون شركة لشراء الأراضي الزراعية، وعلى الرغم من الإحباط الرسمي، لدعم استيطانها من قبل المزارعين الأوروپيين، مما أدى إلى الهروع إلى الأراضي. أدرك كلوزيل الإمكانات الزراعية لسهل متيجة وتصور الإنتاج واسع النطاق للقطن هناك. وبصفته حاكمًا عامًا (1835-1836)، استخدم منصبه لإجراء استثمارات خاصة في الأراضي وشجع ضباط الجيش والبيروقراطيين في إدارته على فعل الشيء نفسه. خلق هذا التطور مصلحة راسخة بين المسؤولين الحكوميين في زيادة مشاركة فرنسا في الجزائر. كما بدأت المصالح التجارية ذات النفوذ في الحكومة في إدراك احتمالات المضاربة المربحة على الأراضي في توسيع منطقة الاحتلال الفرنسي. لقد أنشأوا مساحات زراعية كبيرة، وبنوا المصانع والشركات، واستأجروا العمالة المحلية.
ومن بين الشهادات الأخرى، كتب المقدم لوسيان دي مونتانياك في 15 مارس 1843، في رسالة إلى صديق:
جميع الشعوب التي لا تقبل شروطنا لابد وأن تُنهب. ولابد وأن نستولي على كل شيء، وندمره، دون تمييز على أساس السن أو الجنس: فلا يجوز أن ينمو العشب بعد الآن حيث وطأت أقدام الجيش الفرنسي. ومن يريد الغاية لا تهمه الوسيلة، مهما كان رأي أهل الخير لدينا. وأنا شخصياً أحذر كل الجنود الصالحين الذين أتشرف بقيادتهم من أنه إذا ما صادف أن أحضروا لي عربياً حياً، فسوف يتعرضون للضرب بسيفهم.... هذه هي الطريقة التي يجب أن نشن بها حربنا على العرب، يا صديقي العزيز: نقتل كل الرجال الذين تجاوزوا سن الخامسة عشرة، ونأخذ كل نسائهم وأطفالهم، ونحملهم على متن سفن حربية، ونرسلهم إلى جزر ماركيساس أو إلى أي مكان آخر. وبكلمة واحدة، نبيد كل ما لا يزحف تحت أقدامنا كالكلاب.[23]
وبصرف النظر عن الشكوك الأولية التي كانت لدى حكومة لوي فيليپ بشأن احتلال الجزائر، فإن الحقائق الجيوسياسية للوضع الذي خلقه تدخل عام 1830 كانت تؤيد بقوة تعزيز الوجود الفرنسي هناك. وكان لدى فرنسا سبب للقلق من أن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا، التي تعهدت بالحفاظ على سلامة أراضي الدولة العثمانية، قد تتحرك لملء الفراغ الذي خلفه الانسحاب الفرنسي. وقد ابتكر الفرنسيون خططًا متقنة لاستيطان المناطق الداخلية التي خلفتها السلطات الإقليمية العثمانية عام 1830، لكن جهودهم في بناء الدولة باءت بالفشل بسبب المقاومة المسلحة الطويلة.
كانت المعارضة المحلية الأكثر نجاحًا بعد سقوط مدينة الجزائر مباشرة بقيادة أحمد بن محمد، باي قسنطينة. بدأ إصلاحًا جذريًا للإدارة العثمانية في ولايته من خلال استبدال المسؤولين الأتراك بزعماء محليين، وجعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية، ومحاولة إصلاح المالية وفقًا للشريعة الإسلامية. بعد فشل الفرنسيين في عدة محاولات لكسب بعض أراضي الباي من خلال المفاوضات، اضطرت قوة غزو فاشلة بقيادة برتران كلوزيل إلى الانسحاب من قسنطينة عام 1836 في إذلال وهزيمة. ومع ذلك، استولى الفرنسيون على قسنطينة تحت قيادة سيلڤان شارل ڤالي في العام التالي، في 13 أكتوبر 1837.
يقدر المؤرخون عمومًا عدد السكان الأصليين في الجزائر بنحو 3 مليون نسمة عام 1830.[24] على الرغم من أن عدد سكان الجزائر انخفض في مرحلة ما تحت الحكم الفرنسي، وبالتأكيد بين عامي 1866 و1872،[25] لم يكن الجيش الفرنسي مسؤولاً بشكل كامل عن هذا الانخفاض، حيث يمكن تفسير بعض هذه الوفيات بأوبئة الجراد عامي 1866 و1868، فضلاً عن الشتاء القارس عامي 1867 و1868، والذي تسبب في مجاعة تلاها وباء الكوليرا.[26]
مقاومة لالا فاطمة نسومر
بدأ الفرنسيون احتلالهم للجزائر عام 1830، بدءًا بإبرارهم على سواحل مدينة الجزائر. ومع تحول الاحتلال إلى استعمار، ظلت منطقة القبائل المنطقة الوحيدة المستقلة عن الحكومة الفرنسية. وتزايد الضغط على المنطقة، وتزايدت إرادة شعبها في المقاومة والدفاع عن منطقة القبائل.
حوالي عام 1849، وصل رجل غامض إلى منطقة القبائل. قدم نفسه باسم محمد بن عبد الله (اسم النبي)، لكنه يُعرف أكثر باسم الشريف بوبغلة. ربما كان ملازمًا سابقًا في جيش الأمير عبد القادر، الذي هزمه الفرنسيون للمرة الأخيرة عام 1847. رفض بوبغلة الاستسلام في تلك المعركة، وتراجع إلى منطقة القبائل. ومن هناك بدأ حربًا ضد الجيوش الفرنسية وحلفائها، مستخدمًا غالبًا تكتيكات حرب العصابات. كان بوبغلة مقاتلًا لا يلين، وفصيحًا جدًا في اللغة العربية. كان متدينًا للغاية، وتحكي بعض الأساطير عن قدراته الخارقة.
كان بوبغلة يذهب إلى سومر كثيرًا للتحدث مع كبار أعضاء الجماعة الدينية، وسرعان ما انجذبت لالا فاطمة إلى شخصيته القوية. وفي الوقت نفسه، انجذب المقاتل الذي لا يلين إلى امرأة مستعدة بكل عزم للمساهمة، بأي وسيلة ممكنة، في الحرب ضد الفرنسيين. وبفضل خطبها الملهمة، أقنعت العديد من الرجال بالقتال كمتطوعين مستعدين للموت شهداء، وشاركت هي نفسها، جنبًا إلى جنب مع نساء أخريات، في القتال من خلال توفير الطعام والأدوية والراحة للقوات المقاتلة.
تروي المصادر التقليدية أن رابطة قوية نشأت بين لالا فاطمة وبوبغلة. فقد رأت في هذا زواجاً متكافئاً، وليس خضوعاً تقليدياً لزوج. والواقع أن بوبغلة ترك في ذلك الوقت زوجته الأولى (فاطمة بنت سيدي عيسى) وأعاد إلى مالكها الذي كان قد اتخذها محظية (حليمة بنت مسعود). لكن من جانبها، لم تكن لالا فاطمة حرة: فحتى لو تم الاعتراف بها باعتبارها tamnafeqt ("امرأة تركت زوجها ليعود إلى عائلته"، وهي مؤسسة قبائلية)، فإن الرابطة الزوجية مع زوجها ظلت قائمة، ولم يكن بوسعها أن تحررها إلا بإرادة زوجها. ومع ذلك، لم يوافق على هذا، حتى عندما عُرضت عليه رشاوى كبيرة. وظل الحب بين فاطمة وبوبغلة أفلاطونيًا، لكن كانت هناك تعبيرات علنية عن هذا الشعور بين الاثنين.
كانت فاطمة حاضرة شخصيًا في العديد من المعارك التي شارك فيها بوبغلة، وخاصة معركة تاشكيرت التي انتصرت فيها قوات بوبغلة (18-19 يوليو 1854)، حيث تم القبض على الجنرال الفرنسي جاك لوي سيزار راندون لكنه تمكن من الفرار لاحقًا. في 26 ديسمبر 1854، قُتل بوبغلة؛ تزعم بعض المصادر أن ذلك كان بسبب خيانة بعض حلفائه. تُركت المقاومة بدون زعيم كاريزمي وقائد قادر على توجيهها بكفاءة. لهذا السبب، خلال الأشهر الأولى من عام 1855، في مزار بُني أعلى قمة أزرو نثور، ليس بعيدًا عن القرية التي وُلدت فيها فاطمة، كان هناك مجلس كبير يجمع بين المقاتلين وشخصيات بارزة من القبائل. قرروا منح للا فاطمة، بمساعدة إخوتها، قيادة القتال.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مقاومة الأمير عبد القادر
كما واجه الفرنسيون معارضة أخرى في المنطقة. فقد شن رئيس إحدى الجماعات الدينية يدعى محي الدين، الذي قضى بعض الوقت في السجون العثمانية لمعارضته حكم الباي، هجمات ضد الفرنسيين وحلفائهم المخزنيين في وهران عام 1832. وفي نفس العام، أُعلن الجهاد[27] واختار شيوخ القبائل ابن محي الدين، عبد القادر الجزائري البالغ من العمر خمسة وعشرين عامًا، لقيادته. وسرعان ما اكتسب عبد القادر، الذي عُرف بأنه أمير المؤمنين، دعم القبائل في جميع أنحاء الجزائر. وكان عبد القادر مرابطًا متدينًا ومتقشفًا، وكان أيضًا زعيمًا سياسيًا ماكرًا ومحاربًا ماهرًا. ومن عاصمته تلمسان، شرع عبد القادر في بناء دولة إسلامية إقليمية قائمة على مجتمعات الداخل لكنها استمدت قوتها من القبائل والجماعات الدينية. وبحلول عام 1839، كان قد سيطر على أكثر من ثلثي الجزائر. وحافظت حكومته على جيش وبيروقراطية، وجمعت الضرائب، ودعمت التعليم، وقامت بالأشغال العامة، وأنشأت تعاونيات زراعية وتصنيعية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
كان الفرنسيون في الجزائر ينظرون بقلق إلى نجاح الحكومة الإسلامية والنمو السريع لدولة إقليمية قابلة للحياة والتي منعت توسع الاستيطان الأوروپي. خاض عبد القادر معارك ضارية عبر الجزائر ضد القوات الفرنسية، والتي تضمنت وحدات من الفيلق الأجنبي، التي تم تنظيمه عام 1831 لخدمة الجزائر. وعلى الرغم من هزيمة قواته من قبل الفرنسيين تحت قيادة الجنرال توماس بيجو عام 1836، إلا أن عبد القادر تفاوض على معاهدة سلام مواتية في العام التالي. اكتسبت معاهدة تفنا اعترافًا مشروطًا بنظام عبد القادر من خلال تحديد المنطقة الخاضعة لسيطرته وأنقذت هيبته بين القبائل في الوقت الذي كان فيه الشيوخ على وشك التخلي عنه. لإثارة أعمال عدائية جديدة، خرق الفرنسيون المعاهدة عمدًا عام 1839 باحتلال قسنطينة. عاد عبد القادر إلى الجهاد مرة أخرى، ودمر المستوطنات الفرنسية في سهل متيجة، وتقدم في مرحلة ما إلى ضواحي مدينة الجزائر نفسها. وضرب حيث كان الفرنسيون أضعف وتراجع عندما تقدموا ضده بقوة أكبر. وانتقلت الحكومة من معسكر إلى معسكر مع الأمير وجيشه. ومع ذلك، تدريجياً، كان للموارد والقوى العاملة الفرنسية المتفوقة وانشقاق زعماء القبائل تأثيرها. تدفقت التعزيزات إلى الجزائر بعد عام 1840 حتى أصبح تحت إمرة بيجو 108.000 رجل، أي ثلث الجيش الفرنسي.
سقطت معاقل الأمير واحدة تلو الأخرى في أيدي الفرنسيين، وقُتل أو أُسر العديد من قادته الأكفاء، حتى انهارت الدولة الإسلامية عام 1843.
عام 1841 لجأ عبد القادر لحليفه سلطان المغرب، مولاي عبد الرحمن، وشن غارات على الجزائر. أدى هذا التحالف إلى قيام البحرية الفرنسية بقصف واحتلال الصويرة (موجادور) لفترة وجيزة تحت قيادة أمير جونڤيل في 16 أغسطس 1844. ودُمرت قوة فرنسية في معركة سيدي إبراهيم عام 1845. ومع ذلك، اضطر عبد القادر إلى الاستسلام لقائد ولاية وهران، الجنرال لوي دي لاموريسيير، في نهاية عام 1847.
ووعد عبد القادر بالسماح له بالسفر إلى مصر أو فلسطين إذا ألقى أتباعه أسلحتهم والتزموا بالسلام. قبل عبد القادر هذه الشروط، لكن وزير الحرب ـ الذي كان قد مُني بهزيمة نكراء قبل سنوات بصفته قائداً عسكرياً في الجزائر على يد عبد القادر ـ أمر بإرساله إلى قلعة أمبواز في فرنسا.
الحكم الفرنسي
الديموغرافيا
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e – تشير إلى أن هذا الرقم تقديري. Source: [28][29] |
الفظائع الفرنسية ضد السكان الأصليين الجزائريين
بحسب بن كيرنان، فقد ترافق الاستعمار مع ارتكاب مذابح إبادية. فخلال العقود الثلاثة الأولى (1830-1860) من الغزو الفرنسي، قُتل ما بين 500.000 ومليون جزائري، من إجمالي 3 مليون، بسبب الحرب والمذابح والمرض والمجاعة.[30][31] تشمل الفظائع التي ارتكبها الفرنسيون أثناء الثورة الجزائرية خلال الخمسينيات ضد الجزائريين القصف المتعمد وقتل المدنيين العزل، والاغتصاب، والتعذيب، والإعدامات من خلال "رحلات الموت" أو الدفن أحياء، والسرقات والنهب.[32][33][34] كما تم ترحيل ما يصل إلى مليوني مدني جزائري إلى معسكرات الاعتقال.[35]
خلال فترة تهدئة الجزائر (1835-1903) مارست القوات الفرنسية سياسة الأرض المحروقة ضد الشعب الجزائري. وذكر العقيد لوسيان دي مونتانياك أن الغرض من التهدئة هو "تدمير كل من لن يزحف تحت أقدامنا مثل الكلاب"[36]. كانت لسياسة الأرض المحروقة، التي قررها الحاكم العام توماس بيجو، آثار مدمرة على التوازنات الاجتماعية والاقتصادية والغذائية في البلاد: "نطلق القليل من الرصاص، ونحرق جميع الدوارات، وجميع القرى، وجميع الأكواخ؛ ويهرب العدو عبر البلاد آخذًا قطيعه".[36] بحسب أوليڤييه لو كور گراندمايسون، أدى استعمار الجزائر إلى إبادة ثلث السكان لأسباب متعددة (مذابح، ترحيل، مجاعات أو أوبئة) كانت جميعها مترابطة.[37] وبعد عودته من رحلة استكشافية إلى الجزائر، كتب توكڤيل: "نحن نجعل الحرب أكثر وحشية من العرب أنفسهم [...] فمن جانبهم تتمركز الحضارة".[38]
قامت القوات الفرنسية بترحيل ونفي قبائل جزائرية بأكملها. وُنفيت العائلات المغاربية من تلمسان إلى الشرق، وهاجر آخرون إلى أماكن أخرى. حُظرت القبائل التي اعتبرت مزعجة للغاية، ولجأ بعضها إلى تونس والمغرب وسوريا أو تم ترحيلها إلى كاليدونيا الجديدة أو گويانا. كما شاركت القوات الفرنسية أيضًا في مذابح جماعية لقبائل بأكملها. قُتل جميع الرجال والنساء والأطفال الخمسمائة من قبيلة العوفيا في ليلة واحدة،[39] في حين لقي جميع أفراد قبيلة أولاد ريحا الذين يتراوح عددهم بين 500 إلى 700 شخص مصرعهم اختناقا في كهف.[39] يشير الجزائريون إلى حصار الأغواط باسم عام "الخالية"، والتي يعرفه عمومًا سكان الأغواط بأنه العام الذي أخليت فيه المدينة من سكانها.[40][41] وهو معروف أيضًا باسم عام الأكياس الخيشية، في إشارة إلى الطريقة التي تم بها وضع الرجال والفتيان الناجين من الأسرى أحياء في الأكياس الخيشية وإلقائهم في الخنادق.[42][43]
من 8 مايو إلى 26 يونيو 1945، ارتكب الفرنسيون مذبحة سطيف وقالمة، والتي قُتل فيها ما بين 6.000 و80.000 جزائري. اندلعت المذبحة في البداية أثناء عرض عسكري شارك فيه حوالي 5.000 شخص من سكان سطيف الجزائريين المسلمين للاحتفال باستسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية؛ وانتهت المذبحة باشتباكات بين المتظاهرين والدرك الفرنسي المحلي، عندما حاول الأخير الاستيلاء على لافتات تهاجم الحكم الاستعماري.[44] وبعد خمسة أيام، قمعت القوات العسكرية والشرطة الاستعمارية الفرنسية التمرد، ثم نفذت سلسلة من الأعمال الانتقامية ضد المدنيين المسلمين.[45] نفذ الجيش عمليات إعدام سريعة لسكان القرى المسلمين. وقصفت الطائرات الفرنسية القرى التي يصعب الوصول إليها، كما قصف الطراد الفرنسي دوجواي-تروين، الذي كان يقف قبالة الساحل في خليج بوجي، قرية خراطة.[46] قام أفراد من ميليشيات أهلية بإعدام السجناء الذين تم أخذهم من السجون المحلية أو إطلاق النار بشكل عشوائي على المسلمين الذين لا يرتدون شارات بيضاء على أذرعهم (وفقًا لتعليمات الجيش).[44] ومن المؤكد أن الغالبية العظمى من الضحايا المسلمين لم يكونوا متورطين في اشتعال ثورة المواجهات الأصلية.[47]
في قالمة دُفنت الجثث في مقابر جماعية، لكن تم انتشالها لاحقًا وحرقها في هليوبوليس.[48]
أثناء الثورة الجزائرية (1954-1962)، استخدم الفرنسيون أساليب غير قانونية متعمدة ضد الجزائريين، بما في ذلك (كما وصفها هنري أليگ، الذي تعرض للتعذيب بنفسه، ومؤرخون مثل رافاييل برانش) الضرب، والتعذيب بالصدمات الكهربائية، الإيهام بالغرق، والحرق، والاغتصاب.[34][49][50] كما كان السجناء يُحبسون في زنازين صغيرة بدون طعام، ويدفنون أحياء، وويلقى بهم من المروحيات المحلقة أو في البحر وحول أقدامهم الخرسانة.[34][51][52][53] كان كلود بورديه قد استنكر هذه الأفعال في 6 ديسمبر 1951، في مجلة لوبزرڤاتور، متسائلاً: "هل هناك گستاپو في الجزائر؟"."[54][55][56] زعم د. هوف، في عمله الرائد حول هذا الموضوع، أن استخدام التعذيب كان أحد العوامل الرئيسية في تطوير المعارضة الفرنسية للحرب.[57] وزعم هوف أن "مثل هذه التكتيكات لا تتفق مع التاريخ الثوري الفرنسي، وتثير مقارنات بغيضة مع ألمانيا النازية. إن النفسية الوطنية الفرنسية لن تتسامح مع أي تشابه بين تجاربهم في الاحتلال وسيطرتهم الاستعمارية على الجزائر". واعترف الجنرال پول أوساريس عام 2000 باستخدام أساليب التعذيب الممنهج أثناء الحرب وبرر ذلك. كما اعترف باغتيال المحامي علي بومنجل ورئيس جبهة التحرير الوطني في الجزائر العربي بن مهيدي، والتي أُعلنت كحوادث انتحار.[58] بيگار، الذي وصف نشطاء جبهة التحرير الوطني بـ "المتوحشين"، زعم أن التعذيب كان "شرًا ضروريًا".[59][60] وعلى العكس من ذلك، أدان الجنرال جاك ماسو ذلك، في أعقاب كشوفات أوساريس، وقبل وفاته أعلن تأييده لإدانة رسمية لاستخدام التعذيب أثناء الحرب.[61] في يونيو 2000، أعلن بيگار أنه كان يقيم في سيدي فرج، وهو مركز تعذيب كان يُقتَل فيه الجزائريون. ووصف بيگار كشف لويزيت إيگيلاريز، الذي نُشر في صحيفة لوموند في 20 يونيو 2000، بأنه "أكاذيب". فقد تعرضت ناشطة في جيش التحرير الوطني، لويزيت إيگيلاريز، للتعذيب على يد الجنرال ماسو.[62] ولكن منذ كشف الجنرال ماسو عن هذه الوقائع، اعترف بيگار باستخدام التعذيب، وإن كان ينفي أنه قام بذلك شخصياً، وصرح قائلاً: "إنكم تضربون قلب رجل يبلغ من العمر 84 عاماً". كما اعترف بيگار بأن العربي بن مهيدي اغتيل وأن وفاته أُعلنت كانتحار.
عام 2018 اعترفت فرنسا رسميًا بأن التعذيب كان ممنهجًا وروتينيًا.[63][64][65]
هيمنة المستعمرين
التنظيم السياسي
عام 1892، أسس مجلس الشيوخ الفرنسي لجنة تحقيق برئاسة رئيس الوزراء السابق جول فيري، وهو من دعاة التوسع الاستعماري، أوصت بأن تتخلى الحكومة عن سياسة تفترض أن القانون الفرنسي، دون تعديلات كبيرة، يمكن أن يلبي احتياجات منطقة يسكنها ما يقرب من مليوني أوروپي وأربعة ملايين مسلم. لم يكن للمسلمين أي تمثيل في الجمعية الوطنية الفرنسية قبل عام 1945 وكان تمثيلهم في المجالس المحلية أقل بكثير. وبسبب القيود العديدة التي فرضتها السلطات، لم يكن من حق سوى 50.000 مسلم التصويت في الانتخابات في البلديات المدنية بحلول عام 1915. وقد عرقلت أو تأخرت محاولات تنفيذ حتى أكثر الإصلاحات تواضعاً من قِبَل الإدارة المحلية في الجزائر، التي يهيمن عليها المستعمرين، ومن قِبَل 27 مستعمر ممثلين في الجمعية الوطنية (ستة نواب وثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ من كل إقليم).[بحاجة لمصدر]
بمجرد انتخابهم لعضوية الجمعية الوطنية، يصبح المستعمرين أعضاء دائمين. وبسبب أقدميتهم، كانوا يمارسون نفوذاً غير متناسب، وكان دعمهم هاماً لبقاء أي حكومة.[66]
نجح زعيم وفد المستعمرين، أوگست وارنييه (1810-1875)، خلال ع. 1870 في تعديل أو اقتراح تشريعات لتسهيل نقل ملكية الأراضي الخاصة إلى المستعمرين ومواصلة استيلاء الدولة الجزائرية على الأراضي من السكان المحليين وتوزيعها على المستعمرين. وكان من النادر وجود أنصار ثابتين للإصلاح، مثل جورج كلمنصو والاشتراكي جان جورس، في الجمعية الوطنية.
التنظيم الاقتصادي
كانت معظم ثروة الجزائر في التصنيع والتعدين والزراعة والتجارة تحت سيطرة كبار الاستعماريين. وكان القطاع الاقتصادي الحديث المملوك والمُدار من قِبَل الأوروپيين يركز على الصناعة الصغيرة وتجارة التصدير المتطورة للغاية، والمصممة لتوفير الغذاء والمواد الخام لفرنسا في مقابل رأس المال والسلع الاستهلاكية. وكان الأوروپيون يمتلكون حوالي 30% من إجمالي الأراضي الصالحة للزراعة، بما في ذلك الجزء الأكبر من الأراضي الأكثر خصوبة ومعظم المناطق المروية.[67] وبحلول عام 1900، كان الأوروپيون ينتجون أكثر من ثلثي قيمة الناتج الزراعي وجميع الصادرات الزراعية تقريباً. وكان القطاع الحديث، أو الأوروپي، يُدار على أساس تجاري وينسجم مع نظام السوق الفرنسي الذي كان يزوده بالنبيذ والحمضيات والزيتون والخضراوات. وبحلول عام 1914، كان ما يقرب من نصف قيمة الممتلكات العقارية المملوكة للأوروپيين في مزارع الكروم. وعلى النقيض من ذلك، شكل إنتاج الحبوب الأساسية ــ إلى جانب زراعة الزيتون والتين والتمر وتربية الماشية ــ الأساس للقطاع التقليدي، لكن الأراضي المتاحة لزراعة المحاصيل كانت هامشية حتى بالنسبة للحبوب في ظل ممارسات الزراعة التقليدية السائدة.
عام 1953، كان ستين في المائة من سكان الريف المسلمين مصنفين رسمياً كمعدمين. وكانت الجالية الأوروپية، التي بلغ تعدادها في ذلك الوقت نحو مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ تسعة مليون نسمة، تمتلك نحو 66% من الأراضي الصالحة للزراعة، وتنتج كل 1.3 مليون طن من النبيذ التي وفرت قاعدة الاقتصاد الجزائري. وكانت صادرات النبيذ والقمح الجزائري إلى فرنسا متوازنة من حيث التجارة بفضل تدفق السلع المصنعة.[68]
فرض النظام الاستعماري ضرائب أعلى وأكثر على المسلمين من تلك المفروضة على الأوروپيين.[69] كان المسلمون يدفعون ضرائب تقليدية تعود إلى ما قبل الغزو الفرنسي، فضلاً عن دفع الضرائب الجديدة، التي كان يُعفى منها المسلمون في العادة. ففي عام 1909، على سبيل المثال، كان المسلمون، الذين يشكلون ما يقرب من 90% من السكان لكنهم ينتجون 20% من دخل الجزائر، يدفعون 70% من الضرائب المباشرة و45% من إجمالي الضرائب المحصلة. وكان المتطورون (الجزائريون الذين تلقوا تعليماً أوروپياً) يتحكمون في كيفية إنفاق هذه العائدات. نتيجة لهذا، كانت بلدات المتطورين تضم مباني بلدية جميلة وشوارع مرصوفة تصطف على جانبيها الأشجار والنوافير والتماثيل، في حين لم تستفد القرى والمناطق الريفية الجزائرية إلا قليلاً من عائدات الضرائب.
من الناحية المالية، كانت الجزائر عبئاً ثقيلاً على دافعي الضرائب الفرنسيين. ففي أوائل الخمسينيات، كانت الميزانية الجزائرية الإجمالية التي بلغت اثنين وسبعين بليون فرنك تشمل إعانة مباشرة قدرها ثمانية وعشرون بليون فرنك تم المساهمة بها من ميزانية العاصمة. وفي ذلك الوقت، وُصِف استمرار الحكم الفرنسي للجزائر بأنه ترف فرنسي، وكان مبرراً على أسس متنوعة بما في ذلك المشاعر التاريخية والقيمة الاستراتيجية والنفوذ السياسي للسكان المستوطنين الأوروپيين.[70]
المدارس
لقد ثبت أن النظام الاستعماري كان ضارًا بشدة بالتعليم العام للمسلمين الجزائريين، الذين كانوا يعتمدون على المدارس الدينية لتعلم القراءة والكتابة والانخراط في الدراسات الدينية. لم تكتف الدولة بمصادرة أراضي الوقف (المؤسسات الدينية التي شكلت المصدر الرئيسي للدخل للمؤسسات الدينية، بما في ذلك المدارس) في عام 1843، بل رفض المسؤولون أيضًا تخصيص أموال كافية لصيانة المدارس والمساجد بشكل صحيح وتوفير عدد كافٍ من المعلمين والزعماء الدينيين للسكان المتزايدين. عام 1892، أُنفق أكثر من خمسة أضعاف على تعليم الأوروپيين مقارنة بالمسلمين، الذين كان لديهم خمسة أضعاف عدد الأطفال في سن المدرسة. ولأن عدد المعلمين المسلمين المدربين قليل، فقد كانت المدارس الإسلامية مأهولة إلى حد كبير بمعلمين فرنسيين. حتى "المدارس الإسلامية" التي تديرها الدولة غالبًا ما يكون لديها أعضاء هيئة تدريس فرنسيون. كانت المحاولات الرامية إلى إنشاء مدارس ثنائية اللغة وثنائية الثقافة، بهدف جمع الأطفال المسلمين والأوروپيين معًا في الفصول الدراسية، بمثابة فشل واضح، حيث رفضها كلا المجتمعين وتم التخلص منها تدريجيًا بعد عام 1870. ووفقًا لتقدير واحد، كان أقل من 5% من الأطفال الجزائريين يذهبون إلى أي نوع من المدارس عام 1870. وحتى في 1954، كان ولد مسلم واحد فقط من كل خمسة أولاد وفتاة واحدة من كل ستة عشر فتاة يتلقون تعليمًا رسميًا.[71] تم تقدير مستوى معرفة القراءة والكتابة بين إجمالي السكان المسلمين بنحو 2% فقط في المناطق الحضرية ونصف هذا الرقم في المناطق النائية الريفية.[72]
عام 1890، بدأت الجهود الرامية إلى تعليم عدد صغير من المسلمين إلى جانب الطلبة الأوروپيين في النظام المدرسي الفرنسي كجزء مما وصفته الحكومة الفرنسية "مهمة فرنسا الحضارية" في الجزائر. وكان المنهج الدراسي فرنسياً بالكامل ولم يسمح بأي مكان للدراسات العربية، التي تم تخفيض مستواها عمداً حتى في المدارس الإسلامية. وفي غضون جيل واحد، تشكلت فئة من المسلمين المتعلمين جيداً والمتجنسين بالفرنسية ـ ما أطلق عليهم الاحتلال المتطورين ـ وكان جميع المسلمين القلائل الذين قبلوا الجنسية الفرنسية تقريباً من المتطورين؛ ومن عجيب المفارقات أن هذه المجموعة المتميزة من المسلمين، المتأثرة بشدة بالثقافة الفرنسية والمواقف السياسية، طورت وعياً ذاتياً جزائرياً جديداً.
العلاقات بين المستعمرين والجزائريين وفرنسا
في تقريره إلى مجلس الشيوخ الفرنسي عام 1894، كتب الحاكم العام جول كامبون أن الجزائر "لم يبق فيها سوى أثر من الشعب". وأشار إلى تدمير الطبقة الحاكمة التقليدية التي تركت المسلمين بلا زعماء وحرمت فرنسا من الوسطاء الصالحون (interlocuteurs valables)، الذين يمكن من خلالهم الوصول إلى جماهير الشعب. وأعرب عن أسفه لعدم إمكانية التواصل الحقيقي بين المجتمعين.[73]
لقد حافظ المستعمرون الذين حكموا الجزائر على الحوار فقط مع بني-وي-وي (مصطلح أطلقه الفرنسيون على الجزائريين المتعاونين مع الاحتلال). وفي وقت لاحق، أحبطوا الاتصال بين المتطورين والمسلمين التقليديين من ناحية وبين المتطورين (الجزائريين الذين تلقوا تعليماً أوروپياً) والدوائر الرسمية في فرنسا من ناحية أخرى. لقد خافوا من المتطورين الناطقين بالفرنسية، الذين تم تصنيفهم إما باعتبارهم من دعاة الاندماج، الذين يصرون على قبولهم كفرنسيين لكن بشروطهم الخاصة، أو باعتبارهم من دعاة التكامل، الحريصين على العمل كأعضاء في نخبة إسلامية متميزة على قدم المساواة مع الفرنسيين.
الوضع الشخصي المنفصل
كان هناك مجتمعان: المجتمع الفرنسي الوطني والشعب الذي يعيش وفقًا لتقاليده الخاصة.
بعد غزوها للجزائر الخاضعة للسيطرة العثمانية عام 1830، حافظت فرنسا على ما كان فعليًا حكمًا استعماريًا في المنطقة لأكثر من قرن من الزمان، على الرغم من أن الدستور الفرنسي لعام 1848 جعل الجزائر جزءًا من فرنسا، وكان الفرنسيون، حتى على اليسار، يعتبرون الجزائر جزءًا من فرنسا.[74]
وأصبحت الجزائر نموذجا أولياً للحكم الاستعماري الفرنسي.
مع وجود تسعة ملايين جزائري "مسلم" أو نحو ذلك "يخضعون لسيطرة" مليون مستوطن، كانت الجزائر تشبه جنوب أفريقيا، التي وُصفت لاحقًا بأنها تحت حكم "شبه أپارتهايدي" (الفصل العنصري)[75] في حين أُضفي الطابع الرسمي على مفهوم الأپارتهايد عام 1948.
لقد استمر هذا الوضع الشخصي طيلة فترة الحكم الفرنسي للحزائر، من عام 1830 حتى 1962، مع العديد من التغييرات في تلك الأثناء. عندما بدأ الحكم الفرنسي، لم تكن فرنسا تمتلك أنظمة راسخة للحكم الاستعماري المكثف، وكان الحكم القانوني الرئيسي القائم هو القانون الأسود لعام 1685 والذي كان مرتبطًا بتجارة العبيد وتملكه وكان غير متوافق مع السياق القانوني للجزائر.
وفي الواقع، كانت فرنسا ملتزمة باحترام القانون المحلي.
الوضع قبل 1865
في 5 يوليو 1830، وقع الداي حسين، الوصي على عرش الجزائر، على قانون الاستسلام للوصاية، الذي يلزم الجنرال دو بورمون وفرنسا "بعدم المساس بحرية الأشخاص من جميع الطبقات والديانات".[76] لا يزال المسلمون خاضعين لشريعة الإسلامي واليهود لشريعة موسى؛ وظلوا جميعًا مرتبطين بالدولة العثمانية.[77]
في نفس العام ونفس الشهر، أنهت ثورة يوليو استعادة البوربون وبدأت ملكية يوليو التي أصبح فيها لوي فيليپ الأول ملكًا للفرنسيين.
نظم "المرسوم الملكي الصادر في 22 يوليو 1834" الحكومة العامة والإدارة للأراضي الفرنسية في شمال أفريقيا، وعادة ما يعتبر بمثابة ضماً فعلياً للجزائر من قبل فرنسا"،[78] أدى الضم إلى ربط جميع الجزائريين قانونيًا بفرنسا وكسر الرابط القانوني بين الجزائريين والدولة العثمانية،[77] لأن القانون الدولي جعل الضم يؤدي بشكل ممنهج إلى التنظيم.[78] أدى هذا إلى أن يصبح جميع الأشخاص الذين يعيشون في الجزائر "رعايا فرنسيين"،[79] دون أن توفر لهم أي وسيلة ليصبحوا مواطنين فرنسيين.[80] ومع ذلك، نظرًا لأنه لم يكن قانوناً وضعياً، فإن هذا النص لم يقدم اليقين القانوني بشأن هذا الموضوع.[77][79] وقد أكد على هذا الدستور الفرنسي 1848.
مع توسع الحكم الفرنسي في الجزائر، وخاصة في عهد توماس-روبير بيجو (1841-1848)، أصبح الحكم التمييزي رسميًا بشكل متزايد. عام 1844، وضع بيجو نظامًا رسميًا للمستوطنات الأوروپية على امتداد الساحل، تحت حكومة مدنية، مع وضع المناطق العربية/الأمازيعية في الداخل تحت الحكم العسكري.[81] كانت إحدى السمات الهامة للحكم الفرنسي هي المعسكرات، حيث كانت الدولة تستولي على الأراضي القبلية التي من المفترض أنها غير مستغلة، مما مكن المستعمرين الفرنسيين من توسيع ملكياتهم من الأراضي، ودفع السكان الأصليين إلى المزيد من الأراضي الهامشية وجعلهم أكثر عرضة للجفاف؛[82] توسع هذا تحت حكم خليفة بيجو، جاك لوي راندون.[81]
عام 1861، تساءلت إحدى القضايا حول الوضع القانوني للأشخاص في الجزائر. في 28 نوفمبر 1861، رفض مجلس نقابة المحامين في الجزائر الاعتراف بإيلي إنوس، وهو يهودي من الجزائر، حيث كان المواطنون الفرنسيون فقط هم من يمكنهم أن يصبحوا محامين.[77] في 24 فبراير 1862 (الاستئناف) وفي 15 فبراير 1864 (النقض) أعاد القضاة النظر في هذا الأمر، وقرروا أن الأشخاص يمكن أن يظهروا صفات كونهم فرنسيين (دون أن يتمكنوا من الحصول على الحقوق الكاملة للمواطن الفرنسي).[83]
الوضع منذ 1865
كان ناپليون الثالث أول رئيس منتخب للجمهورية الفرنسية الثانية قبل أن يصبح إمبراطورًا للفرنسيين بموجب استفتاء الإمبراطورية الفرنسية الثانية 1852 في أعقاب انقلاب 1851. وفي ع. 1860، وتحت تأثير إسماعيل أوربين، قدم إصلاحات كانت تهدف إلى تحرير الجزائر، وروج لنموذج الاستيعاب، حيث يصبح المُستعمـَرون في النهاية فرنسيين. وقد قاوم المُستعمـِرون في الجزائر إصلاحاته، وفشلت محاولاته للسماح للمسلمين بالانتخاب في جمعية جديدة مزعومة في پاريس.
ومع ذلك، فقد أشرف على مرسوم عام 1865 (sénatus-consulte du 14 juillet 1865 sur l'état des personnes et la naturalisation en Algérie) الذي "نص على أن جميع السكان الأصليين المُستعمـَرين كانوا تحت الولاية القضائية الفرنسية، أي الرعايا الفرنسيين الخاضعين للقوانين الفرنسية"، وسمح للجزائريين العرب واليهود والأمازيغ بطلب الجنسية الفرنسية - لكن فقط إذا "تخلّوا عن دينهم وثقافتهم الإسلامية".[84]
كانت هذه هي المرة الأولى التي سُمح فيها "للسكان الأصليين" بالحصول على الجنسية الفرنسية،[85] لكن مثل هذه المواطنة كانت غير متوافقة مع "الأشخاص الوضعيين"،[86] مما سمح لهم بالعيش في ظل التقاليد الإسلامية.
- زعم فلاندين أن الجنسية الفرنسية لا تتوافق مع الوضع الإسلامي، لأنها تحتوي على قوانين متعارضة فيما يتعلق بالزواج، والطلاق، والطلاق، والوضع القانوني للأطفال.
- زعم كلود ألفونس ديلانگل، عضو مجلس الشيوخ، أيضًا أن الديانتين الإسلامية واليهودية تسمحان بتعدد الزوجات، والطلاق.[87]
وفي وقت لاحق، زعم عز الدين حدور أن هذا المرسوم أسس "للهياكل الرسمية لنظام الفصل العنصري السياسي".[88] وبما أن قِلة من الأشخاص كانوا على استعداد للتخلي عن قيمهم الدينية (وهو ما كان يُنظر إليه باعتباره ردة)، فبدلاً من تعزيز الاستيعاب، كان للتشريع تأثير معاكس: فبحلول عام 1913، لم تُمنح الجنسية الفرنسية إلا لنحو 1557 مسلمًا فقط.[81]
كانت العقوبات الخاصة تُدار بواسطة القضاة أو زعماء القبائل، لكن نظرًا لأن هذا النظام غير عادل، فقد تقرر بموجب تعميم في 12 فبراير 1844 السيطرة على تلك الغرامات المحددة. وقد حُددت تلك الغرامات من خلال مراسيم مختلفة من المناطق، وعُرفت فيما بعد باسم "قانون الأهالي". إن عدم وجود تدوين يعني أنه لا يوجد ملخص نصي كامل لهذه الغرامات متاح.[89]
في 28 يوليو 1881، صدر قانون جديد ("loi qui confère aux Administrateurs des communes mixtes en territoire Civil la répression, par voie disciplinaire, des infractions spéciales à l'indigénat") المعروف باسم "قانون الأهالي الذي طُرح رسميًا لمدة سبع سنوات لمساعدة الإدارة.[90] وقد مكّن هذا القانون المسؤولين المحليين من إصدار غرامات موجزة على المسلمين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وجمع ضرائب خاصة. وقد تم تجديد هذا القانون المؤقت بقوانين مؤقتة أخرى: قوانين 27 يونيو 1888 لمدة عامين، و25 يونيو 1890، و25 يونيو 1897، و21 ديسمبر 1904، و24 ديسمبر 1907، و5 يوليو 1914، و4 أغسطس 1920، و11 يوليو 1922، و30 ديسمبر 1922.[91] بحلول عام 1897، أصبح من الممكن تحويل الغرامات إلى عمل قسري.[92]
فشلت المحاولات الدورية للإصلاح الجزئي:
- عام 1881، أسس پول لوروا-بوليو "الجمعية الفرنسية لحماية السكان الأصليين" لمنح السكان الأصليين حق التصويت.[93][94]
- عام 1887، اقترح هنري ميشلان وألفريد گولييه تجنيس السكان الأصليين، مع إبقاء الوضع الشخصي من القانون المحلي لكن مع إزالة الوضع الشخصي للحق العام من القانون المدني.[93][95]
- عام 1890، اقترح ألفريد مارتينو تجنيسًا فرنسيًا تقدميًا لجميع المسلمين "الأصليين" الذين يعيشون في الجزائر.[93][96]
- عام 1911، نشرت مجلة لا ريڤو إنديجين عدة مقالات وقع عليها أساتذة القانون (أندريه فايس، وآرثر جيرو، وشارل دي بوك، وأوجين أودينيه) الذين دعوا إلى تجنيس السكان الأصليين مع الاحتفاظ بوضعهم.[93]
- عام 1912، ادعت حركة الجزائريون الشباب في بيانها أن التجنيس بوضعهم وبشروط "السكان الأصليين" الجزائريين.[93]
عام 1909، كان المسلمون يدفعون 70% من إجمالي الضرائب المباشرة في الجزائر، على الرغم من فقرهم العام.[81]
تحسنت الفرص المتاحة للمسلمين بشكل طفيف منذ ع. 1890، وخاصة بالنسبة للنخب الحضرية، وهو ما ساعد في ضمان الموافقة على إدخال التجنيد العسكري للمسلمين عام 1911.[82]
تلقى ناپليون الثالث عريضة وقع عليها أكثر من 10.000 يهودي جزائري يطالبون فيها بالحصول الجماعي على الجنسية الفرنسية.[97] كانت هذه أيضًا رغبة المجالس العامة للأقاليم الجزائرية بين عامي 1865 و1869.[97] كان اليهود يشكلون الجزء الرئيسي من السكان الذين رغبوا في الحصول على الجنسية الفرنسية.[98]
في ظل الجمهورية الفرنسية الثالثة، في 24 أكتوبر 1870، بناءً على مشروع مقدم من قبل الامبراطورية الفرنسية الثانية،[99] أدولف كريميو، مؤسس ورئيس التحالف الإسرائيلي العالمي ووزير العدل في حكومة الدفاع الوطني، حدد بموافقة مكماهون سلسلة من سبعة مراسيم تتعلق بالجزائر، وأبرزها المرسوم رقم 136 المعروف باسم "مرسوم كريميو" والذي منح الجنسية الفرنسية لليهود الجزائريين.[97] وكان هناك مرسوم آخر يحمل رقم 137 يتعلق بالمسلمين والأجانب ويشترط أن يكون عمر الشخص 21 سنة لطلب الجنسية الفرنسية.
عام 1870، منحت الحكومة الفرنسية اليهود الجزائريين الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم كريميو، لكن لم تمنحها للمسلمين.[100] هذا يعني أن معظم الجزائريين ما زالوا "رعايا فرنسيين"، يُعاملون باعتبارهم خاضعون للقانون الفرنسي، لكنهم ما زالوا غير مواطنين، وما زالوا غير قادرين على التصويت، وكانوا فعليًا محرومين من الحق في المواطنة.[88]
عام 1919، وبعد مشاركة 172.019 جزائريًا في الحرب العالمية الأولى، سهّل قانون جونار الحصول على الجنسية الفرنسية لأولئك الذين استوفوا أحد المعايير العديدة، مثل العمل في الجيش الفرنسي، أو وجود ابن في الحرب، أو معرفة القراءة والكتابة باللغة الفرنسية، أو تولي منصب عام، أو الزواج من أو ولادة أحد السكان الأصليين الذي أصبح مواطنًا فرنسيًا.[بحاجة لمصدر] تم أُعفي نصف مليون جزائري من وضع السكان الأصليين، وأصبح هذا الوضع باطلاً عام 1927 في المدن المختلطة لكنه ظل ساريًا في مدن أخرى حتى إلغائه.[92]
وفي وقت لاحق، قامت حكومة ڤيشي بسحب الجنسية من الشعب اليهودي في أوائل الأربعينيات، لكنها أعيدت عام 1943.
الفرنسيون المسلمون
وعلى الرغم من المحاولات الدورية للإصلاح الجزئي، فإن وضع قانون الأهالي (Code de l'indigénat) استمر حتى الجمهورية الفرنسية الرابعة، التي بدأت رسميًا عام 1946.
أنهى الأمر الملكي الصادر 7 مارس 1944 قانون الأهالي وأسس هيئة انتخابية ثانية لنحو 1.210.000 مسلم غير مواطن وجعل 60.000 مسلم مواطنين فرنسيين وبحق التصويت في الهيئة الانتخابية الأولى. خصص الأمر الملكي الصادر في 17 أغسطس 1945 لكل من الهيئتين 15 عضوًا في البرلمان و7 أعضاء في مجلس الشيوخ. في 7 مايو 1946، منح قانون لامين جاي الجنسية الفرنسية لكل مواطن في الخارج، بما في ذلك الجزائريون، ومنحهم الحق في التصويت في سن 21 عامًا. وضع الدستور الفرنسي مفهومًا لفصل المواطنة عن الأحوال الشخصية (لكن لا يوجد نص قانوني ينفذ هذا الفصل).
ورغم أن الجزائريين المسلمين مُنحوا حقوق المواطنة، فإن نظام التمييز ظل قائماً بطرق غير رسمية. ويكتب فريدريك كوپر أن الجزائريين المسلمين "ظلوا مهمشين في أراضيهم، وخاصة فيما يتصل بأدوار الناخبين المنفصلة، حيث كان المواطنون الفرنسيون مواطنين مدنيين، والمواطنون المسلمون مواطنين مدنيين، وذلك من أجل إبقاء أيديهم على السلطة".[101]
في السياق المحدد الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، في عام 1947 طُرح قانون 1947 الذي منح المواطنة المحلية للسكان الأصليين الذين أصبحوا "فرنسيين مسلمين" (Français musulmans)، في حين ظل الفرنسيون الآخرون الذين كانوا "فرنسيين غير مسلمين" مواطنين مدنيين[102] لم تعد الاختلافات في الحقوق ناتجة عن اختلاف في الوضع، بل عن اختلاف بين الإقليمين الجزائري والفرنسي.[بحاجة لمصدر]
هذا النظام يرفضه بعض الأوروپيين لأنه يدخل المسلمين إلى المجتمع الأوروپي، ويرفضه بعض الوطنيين الجزائريين لأنه لا يعطي السيادة الكاملة للأمة الجزائرية.[بحاجة لمصدر] وقد لقي "نظام الفصل العنصري الداخلي" هذا مقاومة كبيرة من جانب المسلمين المتأثرين به، ويُستشهد به باعتباره أحد أسباب ثورة 1954.[103]
المواطنون الجزائريون
في 18 مارس 1962، ضمنت اتفاقيات إيڤيان الحماية وعدم التمييز وحقوق الملكية لجميع المواطنين الجزائريين ومنحت الحق في تقرير المصير.[104] وفي فرنسا تمت الموافقة عليها من خلال استفتاء اتفاقيات إيڤيان الفرنسية 1962.
تناولت الاتفاقية أوضاعا مختلفة:
- الحقوق المدنية الجزائرية.
- حقوق وحريات المواطنين الجزائريين من أصحاب الوضع المدنية العادي.
- الرعايا الفرنسيين المقيمين في الجزائر كأجانب.[104]
قدمت اتفاقيات إيڤيان للمواطنين الفرنسيين حقوقًا مدنية جزائرية لمدة ثلاث سنوات، لكنها ألزمتهم بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية الجزائرية.[104] وجاء في الاتفاقية أنهم خلال هذه الفترة الممتدة لثلاث سنوات:
"سيتمتعون بالضمانات المناسبة لسماتهم الثقافية واللغوية والدينية، ويحتفظون بوضعهم الشخصي الذي تحترمه وتنفذه المحاكم الجزائرية المكونة من قضاة من نفس الوضع، وسيستعملون اللغة الفرنسية داخل المجالس وفي علاقاتهم مع السلطات الدستورية.
— اتفاقيات إيڤيان.[104]
وقد ضُمنت حرية العقيدة وحقوق الملكية للجالية الفرنسية الأوروپية (المستعمرون) والأقدام السوداء واليهود السفارديم الأصليين في الجزائر، فضلاً عن الجنسية الفرنسية مع خيار الاختيار بين الجنسية الفرنسية والجزائرية بعد ثلاث سنوات. وسُمح للجزائريين بالاستمرار في التنقل بحرية بين بلادهم وفرنسا للعمل، على الرغم من أنهم لن يتمتعوا بحقوق سياسية مساوية للمواطنين الفرنسيين.
وقد عارضت حركة المنظمة العسكرية السرية اليمينية هذه الاتفاقية.
الحكومة والإدارة
الاستيطان الأولي في الجزائر (1830–48)
في نوفمبر 1830، حاول المسؤولون الاستعماريون الفرنسيون الحد من وصول الوافدين إلى الموانئ الجزائرية من خلال مطالبة المسافرين بتقديم جوازات السفر وتصاريح الإقامة.[105] كانت اللوائح التي أصدرتها الحكومة الفرنسية في مايو 1831 تتطلب الحصول على إذن من وزارة الداخلية لدخول الجزائر وغيرها من الأراضي الخاضعة للسيطرة الفرنسية.
وبحلول عام 1839، كان عدد الأوروپيين المقيمين في الجزائر 25.000، وكان أقل بقليل من نصفهم من الفرنسيين؛ أما الباقون فكانوا من الإسپن والإيطاليين والألمان. ومن بين هؤلاء، بقيت الأغلبية داخل المدن الساحلية. وكان معظم الوافدين الجدد من الرجال، وكان عددهم يفوق عدد النساء بخمسة أضعاف. وكان من بين الأقلية التي غامرت بالتوجه إلى الريف المستوطنون العسكريون الذين منحتهم الحكومة الفرنسية امتيازات الأراضي، بينما بنى الرهبان السيسترسيون الأديرة والمزارع.[106]
وقد سمح هذا للتجار الذين لديهم مصالح تجارية بالوصول بسهولة إلى جوازات السفر لأنهم لم يكونوا مستوطنين دائمين، كما سُمح للأشخاص الأثرياء الذين خططوا لإنشاء مشاريع زراعية في الجزائر بالتنقل بحرية. وقد حظر التعميم المرور على المعوزين والعمال غير المهرة المحتاجين.[105] خلال ع. 1840، ساعدت الحكومة الفرنسية بعض المهاجرين إلى الجزائر، الذين كانوا في الغالب عمالاً حضريين من حوض پاريس والحدود الشرقية لفرنسا ولم يكونوا العمال الزراعيين الذين أراد المسؤولون الاستعماريون إرسالهم من فرنسا. حصل الرجال غير المتزوجين على 68% من الممرات المجانية و14% فقط من المهاجرين من النساء بسبب السياسات المختلفة بشأن هجرة الأسر التي كانت جميعها تفضل الذكور غير المصحوبين بذويهم الذين اعتبروا أكثر مرونة وفائدة للمهام الشاقة. في البداية في نوفمبر 1840، كانت الأسر مؤهلة فقط إذا لم يكن لديها أطفال صغار وكان ثلثا الأسرة قادرين على العمل.
وفي وقت لاحق، في سبتمبر 1841، لم يكن بوسع سوى الذكور غير المصحوبين بالسفر إلى الجزائر مجانًا، وتم تطوير نظام معقد للأسر جعل السفر المدعوم غير متاح تقريبًا. وعُرضت على هؤلاء المهاجرين أشكال عديدة مختلفة من المساعدات الحكومية بما في ذلك المرور المجاني (سواء إلى موانئ فرنسا أو بالسفن إلى الجزائر)، وحصص النبيذ والطعام، وامتيازات الأراضي، ووعدوا بأجور عالية. وفي الفترة ما بين عامي 1841 و1845، عرضت الحكومة الفرنسية على نحو 20.000 شخص هذه الهجرة المدعومة، رغم أنه من غير المعروف بالضبط عدد الذين ذهبوا بالفعل إلى الجزائر.[105] وقد مولت الحكومة الفرنسية هذه التدابير ودعمتها (على المستويين المحلي والوطني) لأنها رأت في الانتقال إلى الجزائر حلاً لمشكلة الاكتظاظ السكاني والبطالة؛ وكان أولئك الذين تقدموا بطلبات الهجرة المدعومة يؤكدون على أخلاقيات العمل لديهم، وعدم استحقاقهم للوظائف في فرنسا، وافتراض التزام الحكومة تجاه الأقل حظاً. وبحلول عام 1848، كان هناك 109.400 أوروپياً، منهم 42.274 فرنسياً فقط في الجزائر.[105]
الاستعمار والسيطرة العسكرية
عام 1845، أصدر الملك مرسومًا ملكيًا ينص على ثلاثة أنواع من الإدارة في الجزائر. ففي المناطق التي كان الأوروپيون يشكلون جزءًا كبيرًا من السكان، انتخب المستعمرون رؤساء بلديات ومجالس للبلديات التي تتمتع بالحكم الذاتي "بممارسة كاملة" (communes de plein exercice). وفي البلديات "المختلطة"، حيث كان المسلمون يشكلون أغلبية كبيرة، كانت الحكومة في أيدي مسؤولين معينين وبعض المسؤولين المنتخبين، بما في ذلك ممثلو الزعماء الكبار والمسؤولين الفرنسيين. أما بلدات الأهالي (communes indigènes)، وهي مناطق نائية لم يتم تهدئة سكانها بشكل كافٍ، فقد ظلت خاضعة لنظام السيف (regime du sabre).
بحلول عام 1848، كان شمال الجزائر بالكامل تقريبًا تحت السيطرة الفرنسية. وكانت المكاتب العربية، التي كان يعمل بها مستعربون وكانت وظيفتهم جمع المعلومات عن السكان الأصليين وتنفيذ المهام الإدارية، بالتعاون مع الجيش ظاهريًا، من الأدوات الهامة للإدارة الاستعمارية، منذ ذلك الوقت وحتى القضاء عليها في ع. 1870. وفي بعض الأحيان، كانت المكاتب العربية تتصرف بتعاطف مع السكان المحليين وتشكل حاجزًا بين المسلمين والمستعمرين.
في ظل نظام السيف، سُمح للمستعمرين بحكم ذاتي محدود في المناطق التي كان الاستيطان الأوروپي فيها أكثر كثافة، ولكن كان هناك احتكاك مستمر بينهم وبين الجيش. واتهم المستعمرون المكاتب العربية بإعاقة تقدم الاستعمار. وثاروا ضد الدكتاتورية العسكرية، واشتكوا من حرمانهم من حقوقهم القانونية في ظل الضوابط التعسفية المفروضة على المستعمرة وأصروا على إدارة مدنية للجزائر متكاملة تمامًا مع فرنسا الحضرية. وحذر الجيش من أن إدخال حكومة مدنية من شأنه أن يدعو المسلمين إلى الانتقام ويهدد أمن الجزائر. وترددت الحكومة الفرنسية في سياستها، فتنازلت عن بعض التنازلات لمطالب "المستعمرين" من ناحية، بينما حافظت على "نظام السيف" للسيطرة على الأغلبية المسلمة من ناحية أخرى.
فترة الجمهورية الفرنسية الثانية والامبراطورية الثانية (1848–70)
بعد فترة وجيزة من الإطاحة بملكية لوي فيليپ الدستورية في ثورة 1848، أنهت حكومة الجمهورية الفرنسية الجديدة وضع الجزائر كمستعمرة وأعلنت في دستور 1848 أن الأراضي المحتلة جزء لا يتجزأ من فرنسا. تم تنظيم ثلاثة أقاليم مدنية - الجزائر، وهران، وقسنطينة- كأقاليم فرنسية (وحدات إدارية محلية) تحت حكومة مدنية. جعلها هذا جزءًا من فرنسا الحقيقية بدلاً من كونها مستعمرة. لأول مرة، انتخب المواطنون الفرنسيون في الأقاليم المدنية مجالسهم ورؤساء بلدياتهم؛ كان لابد من تعيين المسلمين، ولم يكن بإمكانهم شغل أكثر من ثلث مقاعد المجلس، ولم يكن بإمكانهم العمل كعمد أو مساعدين للعمد. ظلت إدارة الأراضي خارج المناطق التي استوطنها المستعمرون تحت سيطرة الجيش الفرنسي. وسُمح للإدارة المحلية الإسلامية بالاستمرار تحت إشراف قادة الجيش الفرنسي، المكلفين بالحفاظ على النظام في المناطق التي تم إحلال السلام فيها حديثًا، والمكاتب العربية. ومن الناحية النظرية، كانت هذه المناطق مغلقة أمام الاستعمار الأوروپي.
الأراضي والمستوطنون
حتى قبل اتخاذ القرار بضم الجزائر، حدثت تغييرات كبرى. ففي جنون البحث عن الصفقات لشراء أو الاستيلاء على جميع أنواع الممتلكات بأسعار منخفضة ــ المنازل والمتاجر والمزارع والمصانع ــ تدفق الأوروپيون إلى الجزائر بعد سقوطها. واستولت السلطات الفرنسية على أراضي الأملاك العثمانية، التي كان المسؤولون العثمانيون يستمدون منها دخلهم. وبمرور الوقت، ومع تزايد الضغوط للحصول على المزيد من الأراضي للاستيطان من قِبَل الأوروپيين، استولت الدولة على المزيد من فئات الأراضي، وخاصة تلك التي تستخدمها القبائل والمؤسسات الدينية والقرى.[بحاجة لمصدر].
كان الفرنسيون يطلقون على المستوطنين الأوروپيين اسم colons (المستعمرون)، الجزائريين، أو لاحقًا، وخاصة بعد استقلال الجزائر عام 1962، pieds noirs (الأقدام السوداء)، وكان المستوطنون الأوروپيون من مزارعي الفلاحين أو من الطبقة العاملة من المناطق الجنوبية الفقيرة في إيطاليا وإسپانيا، [108] وفرنسا. كان هناك آخرون من المجرمين والمُبعدين السياسيين من فرنسا، الذين نُقِلوا بموجب أحكام بأعداد كبيرة إلى الجزائر. وفي ع. 1840، كانت السياسة الرسمية تتمثل في تقديم منح الأراضي مقابل رسوم ووعد بإجراء تحسينات لتشجيع الاستيطان في المناطق الريفية. وسرعان ما نشأ التمييز بين المستعمرون الكبار grands colons في أحد طرفي الميزان، وهم غالبًا رجال عصاميون جمعوا ممتلكات كبيرة أو بنوا أعمالًا ناجحة، وأصحاب الحيازات الصغيرة والعمال في الطرف الآخر، الذين لم يكن حالهم في كثير من الأحيان أفضل كثيرًا من حال نظرائهم المسلمين. ووفقًا للمؤرخ جون رودي، على الرغم من أنه بحلول عام 1848 كان هناك 15.000 فقط من أصل 109.000 مستوطن أوروپي في المناطق الريفية، "من خلال مصادرة ممتلكات كل من الرعاة والمزارعين بشكل ممنهج، كان الاستعمار الريفي هو العامل الأكثر أهمية في هدم المجتمع التقليدي".[109]
دفعت الهجرة الأوروپية، التي شُجِّعت أثناء الجمهورية الثانية، الإدارة المدنية على فتح أراضٍ جديدة للاستيطان ضد نصيحة الجيش. ومع ظهور الامبراطورية الثانية عام 1852، أعاد نابليون الثالث الجزائر إلى السيطرة العسكرية. وفي عام 1858، تشكلت وزارة منفصلة للشؤون الجزائرية للإشراف على إدارة البلاد من خلال حاكم عام عسكري يساعده وزير مدني.
زار ناپليون الثالث الجزائر مرتين في أوائل ع. 1860. وقد تأثر بشدة بنبلاء وفضيلة زعماء القبائل، الذين استمالوا الطبيعة الرومانسية للإمبراطور، وصدمه الموقف الأناني لزعماء المستعمرين. وقرر وقف توسع الاستيطان الأوروپي خارج المنطقة الساحلية وتقييد الاتصال بين المسلمين والمستعمرين، الذين اعتبرهم مؤثرين بشكل مفسد على السكان الأصليين. وتصور خطة عظيمة للحفاظ على معظم الجزائر للمسلمين من خلال تأسيس مملكة عربية مع نفسه ملكًا للعرب. كما أسس ما يسمى بسياسة كبار الزعماء للتعامل مع المسلمين بشكل مباشر من خلال قادتهم التقليديين.[110]
لتعزيز خططه بشأن المملكة العربية، أصدر ناپليون الثالث مرسومين يؤثران على البنية القبلية، وحيازة الأراضي، والوضع القانوني للمسلمين في الجزائر الفرنسية. كان المرسوم الأول، الذي صدر عام 1863، يهدف إلى التخلي عن مطالبات الدولة بالأراضي القبلية وتوفير قطع أراض خاصة للأفراد في القبائل، وبالتالي تفكيك الهياكل "الإقطاعية" وحماية الأراضي من المستعمرين. كان من المقرر تحديد المناطق القبلية، وتقسيمها إلى دوارات (وحدات إدارية)، وتسليمها للمجالس. كان من المقرر تقسيم الأراضي الصالحة للزراعة بين أعضاء الدوار على مدى فترة تتراوح من جيل إلى ثلاثة أجيال، وبعد ذلك يمكن شراؤها وبيعها من قبل المالكين الأفراد. ومع ذلك، لسوء الحظ بالنسبة للقبائل، تفككت خطط نابليون الثالث بسرعة. استولى المسؤولون الفرنسيون المتعاطفون مع المستعمرين على الكثير من الأراضي القبلية التي قاموا بمسحها إلى المجال العام. وبالإضافة إلى ذلك، قام بعض زعماء القبائل على الفور ببيع الأراضي المشتركة لتحقيق مكاسب سريعة. لقد تسارعت عملية تحويل الأراضي الصالحة للزراعة إلى ملكية فردية إلى بضع سنوات فقط عند سن قوانين في ع. 1870 تنص على أنه لا يمكن إبطال بيع أي أرض من قبل شخص مسلم بزعم أنها مملوكة جماعياً. لقد فقد الكوداه وغيرهم من المسؤولين القبليين، الذين عينهم الفرنسيون على أساس ولائهم لفرنسا وليس الولاء المستحق لهم من القبيلة، مصداقيتهم عندما انجرفوا إلى الفلك الأوروپي، وأصبحوا معروفين بسخرية باسم بيني-أوي-أوي.[111]
كان ناپليون الثالث قد رسم تصوراً لثلاثة جزائر مختلفة: مستعمرة فرنسية، وبلد عربي، ومعسكر عسكري، لكل منها شكل مميز من أشكال الحكم المحلي. وكان المرسوم الثاني، الذي صدر عام 1865، مصمماً للاعتراف بالاختلافات في الخلفية الثقافية بين الفرنسيين والمسلمين. وباعتبارهم مواطنين فرنسيين، كان بوسع المسلمين أن يخدموا على قدم المساواة في القوات المسلحة الفرنسية والخدمة المدنية، وكان بوسعهم أن يهاجروا إلى فرنسا ذاتها. كما مُنحوا حماية القانون الفرنسي مع الاحتفاظ بحقهم في الالتزام بالشريعة الإسلامية في التقاضي بشأن أحوالهم الشخصية. لكن إذا رغب المسلمون في أن يصبحوا مواطنين كاملين، فكان عليهم أن يقبلوا الاختصاص الكامل للدستور الفرنسي، بما في ذلك القوانين التي تؤثر على الزواج والميراث، وأن يرفضوا سلطة المحاكم الدينية. وفي الواقع، كان هذا يعني أن المسلم لابد أن يتخلى عن بعض أخلاق دينه لكي يصبح مواطناً فرنسياً. وكان المسلمون يستاءون بشدة من هذا الشرط، حيث كانوا يعتبرون أن الطريق الوحيد إلى المساواة السياسية هو الردة. على مدى القرن التالي، اختار أقل من 3000 مسلم عبور الحاجز ليصبحوا مواطنين فرنسيين. وكان وضع مماثل ينطبق على اليهود الجزائريين.[112]
فترة الجمهورية الثالثة (1870–1940)
عندما أسر الپروسيون ناپليون الثالث في معركة سيدان (1870)، منهين بذلك الإمبراطورية الثانية، أدت المظاهرات التي قام بها المستعمرون في الجزائر إلى رحيل الحاكم العام الجديد الذي وصل للتو واستبدال الإدارة العسكرية بلجان الاستيطان.[113] وفي الوقت نفسه، وجهت حكومة الجمهورية الثالثة أحد وزرائها، أدولف كريميو، "لتدمير النظام العسكري... [و] دمج الجزائر بالكامل في فرنسا". وفي أكتوبر 1870، أصدر كريميو، الذي يعود اهتمامه بالشؤون الجزائرية إلى عهد الجمهورية الثانية، سلسلة من المراسيم التي تنص على تمثيل الأقاليم الجزائرية في الجمعية الوطنية الفرنسية وتأكيد سيطرة المستعمرين على الإدارة المحلية. وعُين حاكماً عاماً مدنياً مسؤولاً أمام وزارة الداخلية. كما منحت مراسيم كريميو الجنسية الفرنسية الكاملة لليهود الجزائريين،[114] الذين كان عددهم آنذاك نحو 40.000. وقد أدى هذا القانون إلى تمييزهم عن المسلمين، الذين اعتبروهم فيما بعد من المستعمرين. لكن هذا الإجراء كان لابد أن ينفذ رغم اعتراضات المستعمرين، الذين لم يميزوا كثيراً بين المسلمين واليهود. (ثم تم تمديد المواطنة التلقائية عام 1889 لتشمل أطفال الأوروپيين غير الفرنسيين المولودين في الجزائر ما لم يرفضوا ذلك صراحة).
أدى فقدان الألزاس-لورين لصالح پروسيا عام 1871 في أعقاب الحرب الپروسية الفرنسية، إلى الضغط على الحكومة الفرنسية لتوفير أرض جديدة في الجزائر لحوالي 5.000 لاجئ ألزاسي ولوريني الذين أعيد توطينهم هناك. خلال ع. 1870، تضاعف عدد المستوطنيين والأراضي المملوكة للأوروپيين، وتجول عشرات الآلاف من المسلمين غير المهرة، الذين تم اقتلاعهم من أراضيهم، في المدن أو إلى مناطق الزراعة المستعمرة بحثًا عن عمل.
الكونت والاستعمار في الجمهورية الثالثة
انتفاضة القبائل
عام 1871 اندلعت أخطر انتفاضة شعبية منذ عهد عبد القادر الجزائري في منطقة القبائل وانتشرت في أنحاء كثيرة من الجزائر. وقد اندلعت الانتفاضة بسبب قيام كريميو بتوسيع نطاق السلطة المدنية (أي المستعمرين) لتشمل المحميات القبلية التي كانت تتمتع بالحكم الذاتي سابقًا وإلغاء الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة العسكرية، لكن الانتفاضة كانت ترجع إلى مظالم أقدم عهدًا. فمنذ حرب القرم (1854-1856)، دفع الطلب على الحبوب سعر القمح الجزائري إلى مستويات أوروپية. وقد أُفرغت صوامع التخزين عندما شعرت الجزائر بتأثير السوق العالمية، وباع المزارعون المسلمون احتياطياتهم من الحبوب ـ بما في ذلك حبوب البذور ـ للمضاربين. لكن الصوامع المملوكة للعامة كانت التكيف الأساسي لاقتصاد الكفاف مع مناخ لا يمكن التنبؤ به، كان يتم تخزين فائض عام جيد في مواجهة ندرة عام سيئ. عندما ضرب الجفاف الخطير الجزائر وفشلت محاصيل الحبوب في عام 1866 ولعدة سنوات تلت ذلك، واجهت مناطق المسلمين المجاعة، ومع المجاعة جاء الطاعون. وقدر أن 20% من السكان المسلمين في قسنطينة ماتوا على مدى فترة ثلاث سنوات. عام 1871، رفضت السلطات المدنية الضمانات التي قدمتها الحكومة العسكرية السابقة لزعماء القبائل للحصول على قروض لتجديد إمداداتهم من البذور. وقد أدى هذا التصرف إلى تنفير حتى الزعماء المسلمين المؤيدين لفرنسا، في حين قوض قدرتهم على السيطرة على شعبهم. وعلى هذه الخلفية، ثار القبائل المنكوبون في ثورة، مباشرة بعد تمرد سرب من الصبايحية المسلمين بالجيش الفرنسي في يناير 1871 الذين أمروا بالتوجه إلى فرنسا.[115] أدى انسحاب نسبة كبيرة من الجيش المتمركز في الجزائر للخدمة في الحرب الپروسية الفرنسية إلى إضعاف سيطرة فرنسا على المنطقة، في حين أدت التقارير عن الهزائم إلى تقويض هيبة فرنسا بين السكان الأصليين.
في أعقاب انتفاضة 1871، فرضت السلطات الفرنسية تدابير صارمة لمعاقبة والسيطرة على السكان المسلمين بالكامل. صادرت فرنسا أكثر من 5000 كم² من الأراضي القبلية ووضعت القبائل تحت النظام الاستثنائي، الذي رفض ضمان الحقوق المضمونة للمواطنين الفرنسيين. أدرج قانون الأهالي أفعالًا مثل الوقاحة والتجمع غير المصرح به التي لا يعاقب عليها القانون الفرنسي كجرائم، كما تم تقييد الاختصاص العادي للمحكمة بشكل حاد. فُوض الحاكم العام بسجن المشتبه بهم لمدة تصل إلى خمس سنوات دون محاكمة. تم تقديم الحجة للدفاع عن هذه التدابير الاستثنائية بأن قانون العقوبات الفرنسي كما ينطبق على الفرنسيين كان متساهلاً للغاية للسيطرة على المسلمين. تم ترحيل البعض إلى كاليدونيا الجديدة، انظر الجزائريون في المحيط الهادي.
غزو الأراضي الجنوبية الغربية
في ع. 1890، دعت الإدارة والجيش الفرنسي إلى ضم توات وقورارة وتيديكلت،[116] مجمع كان خلال الفترة التي سبقت عام 1890 جزءًا مما كان يُعرف باسم بلاد السيبة (أرض المعارضة)[117])، المناطق التي كانت مغربية اسميًا لكنها لم تخضع لسلطة الحكومة المركزية.[118]
نشب صراع مسلح بين فرقتي الفيلق التاسع عشر الفرنسي في وهران ومدينة الجزائر من جهة، وفرقة آيت خباش، وهي فصيل من خمس آيت أونبغي في اتحاد آيت عطا، من جهة أخرى. وانتهى الصراع بضم مجمع توات-قورارة-تيديكلت إلى فرنسا عام 1901.[119]
في الثلاثينيات، تم ضم وادي الساورة ومنطقة تندوف بدورهما إلى الجزائر الفرنسية على حساب المغرب، الذي كان آنذاك تحت الحماية الفرنسية منذ عام 1912. وفي 1938، مُنحت الحكومة الفرنسية مزيدًا من السيطرة على الشؤون العسكرية في الجزائر الفرنسية بعد صدور مرسوم من الرئيس يمنح وزير الداخلية ألبير سارو السيطرة على الجزائر.[120]
غزو الصحراء الكبرى
عام 1881 هزم الطوارق الحملة العسكرية الفرنسية بقيادة المقدم پول فلاتر. استغل الفرنسيون العداوة القديمة بين الطوارق وعرب الشعانبة. تم تجنيد "حملات الفرسان" التي تم تشكيلها حديثًا في الأصل بشكل أساسي من قبيلة الشعانبة البدوية. وفرت قوات "الفرسان" وسيلة فعالة لضبط الأمن في الصحراء.
عام 1902، اخترق الملازم گاستون-إرنست كوتينس جبال هقار وهُزم طوارق الهقار في معركة تيت.
أثناء الحرب العالمية الثانية (1940–45)
أُرسلت القوات الاستعمارية في الجزائر الفرنسية للقتال في فرنسا الكبرى أثناء معركة فرنسا 1940. وبعد سقوط فرنسا، انهارت الجمهورية الفرنسية الثالثة وخلفتها دولة ڤيشي برئاسة فيليپ پيتان، والمعروفة باسم فرنسا ڤيشي.
في 3 يوليو 1940، هاجمت البحرية الملكية البريطانية أسطول البحرية الفرنسية في المرسى الكبير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 رجل.
فترة الجمهورية الرابعة (1946–58)
مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية، جوسف ساترثويت, [121]
كان العديد من الجزائريين قد قاتلوا كجنود فرنسيين أثناء الحرب العالمية الثانية. وبالتالي شعر المسلمون الجزائريون أنه من الظلم أن أصواتهم لم تكن مساوية لأصوات الجزائريين الآخرين، وخاصة بعد عام 1947 عندما تأسست الجمعية الجزائرية. كانت هذه الجمعية تتألف من 120 عضوًا. يمكن للمسلمين الجزائريين، الذين يمثلون حوالي 6.85 مليون شخص، تعيين 50% من أعضاء الجمعية، بينما يمكن لنحو 1.150.000 جزائري غير مسلم تعيين النصف الآخر. علاوة على ذلك، وقعت مذبحة في سطيف في 8 مايو 1945. فقد عارضت الجزائريين الذين كانوا يتظاهرون من أجل مطالبهم الوطنية بالجيش الفرنسي. بعد مناوشات مع الشرطة، قتل الجزائريون حوالي 100 فرنسي. رد الجيش الفرنسي بقسوة، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 6000 جزائري.[122] أدى هذا إلى تطرف القوميين الجزائريين ويمكن اعتباره بداية الثورة الجزائرية.
عام 1956، كان هناك نحو 512.000 جندي فرنسي في الجزائر. ولم يكن من الممكن تصور أي حل في الأمد القريب. وكانت الأغلبية الساحقة من الساسة الفرنسيين يعارضون فكرة الاستقلال في حين كانت فكرة الاستقلال تكتسب أرضية في أذهان الجزائريين المسلمين.[بحاجة لمصدر] وصلت فرنسا إلى طريق مسدود وانهارت الجمهورية الرابعة بسبب هذا النزاع.
فترة الجمهورية الخامسة (1958–62)
عام 1958، كان من المفترض أن تؤدي عودة شارل ديجول إلى السلطة ردًا على انقلاب مايو في الجزائر إلى الحفاظ على الوضع الراهن في الجزائر باعتبارها إحدى أقاليم فرنسا كما ألمح إلى ذلك خطاباته التي ألقاها في وهران ومستغانم في 6 يونيو 1958، والتي هتف فيها "تحيا الجزائر الفرنسية!" "Vive l'Algérie française!" .[123] تمت الموافقة على مشروع الدستور الجمهوري الذي اقترحه ديغول من خلال استفتاء سبتمبر 1958 وتأسست الجمهورية الخامسة في الشهر التالي برئاسة ديجول.
وافق الأخير على الاستقلال في عام 1962 بعد استفتاء فرنسي حول تقرير مصير الجزائر، في يناير 1961 وعلى الرغم من الانقلاب العسكري الفاشل في مدينة الجزائر عام 1961 الذي قاده أربعة جنرالات فرنسيين في أبريل 1961.
العلاقات بعد الاستقلال
ظلت العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد الاستعمار وثيقة على مر السنين، على الرغم من صعوبتها في بعض الأحيان. عام 1962، قدمت اتفاقيات إيڤيان للسلام أرضًا في الصحراء للجيش الفرنسي، والتي استخدمها تحت قيادة ديجول لإجراء أولى تجاربه النووية ("الجربوع الأزرق"). طُرد العديد من المستوطنين الأوروپيين (الأقدام السوداء) الذين يعيشون في الجزائر واليهود الجزائريين، الذين على عكس المسلمين الجزائريين مُنحوا الجنسية الفرنسية بموجب مراسيم كريميو في نهاية القرن التاسع عشر، إلى فرنسا حيث شكلوا جالية جديدة. من ناحية أخرى، ظلت قضية الحركيين، المسلمين الذين قاتلوا إلى جانب الفرنسيين أثناء الحرب، دون حل. قُتل عدد كبير من الحركيين عام 1962، في أعقاب الثورة الجزائرية مباشرة، بينما ظل أولئك الذين فروا مع عائلاتهم إلى فرنسا كجالية لاجئين غير مندمجين. وتستمر الحكومة الجزائرية الحالية في رفض السماح للحركييين وأحفادهم بالعودة إلى الجزائر.
في 23 فبراير 2005، أقرت الأغلبية المحافظة في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (UMP) قانونًا يفرض على مدرسي المدارس الثانوية (الليسيه) تعليم "القيم الإيجابية" للاستعمارية لطلابهم، وخاصة في شمال أفريقيا (المادة 4). أثار القانون ضجة عامة ومعارضة من جانب كل اليسار، وألغاه أخيرًا الرئيس جاك شيراك (UMP) في بداية عام 2006، بعد اتهامات بالتحريف التاريخي (الإنكار) من قبل مدرسين ومؤرخين مختلفين.
وقد برزت مخاوف من أن ما يتضمنه القانون الفرنسي حول الاستعمارية من شأنه أن يعيق مواجهة الجانب المظلم للحكم الفرنسي في الجزائر، لأن المادة الرابعة من القانون تنص، من بين أمور أخرى، على أن "البرامج المدرسية يجب أن تعترف على وجه الخصوص بالدور الإيجابي للوجود الفرنسي في الخارج، وخاصة في شمال أفريقيا".[124] يقول بنيامين ستورا، وهو أحد أبرز المتخصصين في تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر وأحد سكان المنطقة: "لم تتطرق فرنسا قط إلى تاريخها الاستعماري. وهناك فارق كبير بينها وبين الدول الأنجلو-سكسونية، حيث أصبحت الدراسات الخاصة بما بعد الاستعمار متاحة الآن في كل الجامعات. نحن متخلفون بشكل هائل عن العصر".[124] في رأيه، على الرغم من أن الحقائق التاريخية كانت معروفة لدى الأكاديميين، إلا أنها لم تكن معروفة بشكل جيد لدى الجمهور الفرنسي، مما أدى إلى عدم الصدق في فرنسا بشأن المعاملة الاستعمارية الفرنسية للشعب الجزائري.[124]
عام 2017، وصف الرئيس إمانوِل ماكرون استعمار فرنسا للجزائر بأنه "جريمة ضد الإنسانية".[125][126] وقال أيضاً: "إنه أمراً وحشياً حقاً وهو جزء من الماضي الذي يتعين علينا مواجهته من خلال الاعتذار لأولئك الذين ارتكبنا ضدهم هذه الأفعال".[127] وعكست استطلاعات الرأي التي أعقبت تصريحاته انخفاضاً في دعمه.[125]
في يوليو 2020، أعيدت إلى الجزائر رفات 24 من مقاتلي المقاومة والزعماء الجزائريين، الذين قطعت القوات الاستعمارية الفرنسية رؤوسهم في القرن التاسع عشر، ونُقلت جماجمهم إلى پاريس كغنائم حرب واحتفظ بها في متحف الإنسان في پاريس، ودُفنوا في ساحة الشهداء بمقبرة العالية.[128][129][130]
في يناير 2021، صرح ماكرون بأنه لن يكون هناك "ندم أو اعتذار" عن الاستعمار الفرنسي للجزائر، أو الانتهاكات الاستعمارية، أو التدخل الفرنسي أثناء حرب الاستقلال الجزائرية.[131][132][133] Instead efforts would be devoted toward reconciliation.[131][132][133]
الجزائر الفرنسية
كانت عبارة الجزائر الفرنسية Algérie française شعارًا استخدمه الفرنسيون عام 1960 تقريبًا، وكانوا يريدون إبقاء الجزائر تحت حكم فرنسا. وتعني عبارة الجزائر الفرنسية حرفيًا أن الأقاليم الثلاثة للجزائر كانت تعتبر أجزاءً لا تتجزأ من فرنسا. ويقصد بالأجزاء المتكاملة أن لها نوابها (ممثلين) في الجمعية الوطنية الفرنسية، وهكذا. علاوة على ذلك، فإن الشعب الجزائري الذي كان من المقرر أن يُسمح له بالتصويت على النواب كان من أولئك الذين قبلوا القانون الفرنسي على نطاق واسع، وليس الشريعة الإسلامية (التي كانت تستخدم في القضايا الشخصية بين المسلمين الجزائريين بموجب قوانين تعود إلى عهد ناپليون الثالث)، وكان هؤلاء الأشخاص من أصل فرنسي أو يهودي في الغالب. وكان العديد من الذين استخدموا هذا الشعار من العائدين.[134]
في پاريس، أثناء الاختناقات المرورية الدائمة، كان الالتزام بالشعار يُشار إليه بإطلاق بوق سيارة على شكل أربع نقاط تلغرافية متبوعة بشرطة، مثل "al-gé-rie-fran-çaise . وقد سُمعت جوقات كاملة من أصوات الأبواق هذه. وكان المقصود من هذا أن يُذكرنا بشعار الحرب العالمية الثانية، "V للنصر"، والذي كان عبارة عن ثلاث نقاط متبوعة بشرطة. وكان القصد هو اعتبار معارضي الجزائر الفرنسية خونة مثل المتعاونين مع ألمانيا أثناء احتلال فرنسا.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Napoleon III and Abdel qader".
- ^ "The end of the conquest under Napoleon III and the short-lived Arab Kingdom". Musee de l’armee. Retrieved 31 May 2024.
- ^ "Algeria - Colonial rule". Britannica (in الإنجليزية). Archived from the original on 2024-01-16. Retrieved 2022-11-22.
- ^ Surkis, Judith (15 December 2019). Sex, law, and sovereignty in French Algeria, 1830–1930. Ithaca. ISBN 978-1-5017-3952-1. OCLC 1089839922. Archived from the original on 21 May 2024. Retrieved 9 December 2020.
{{cite book}}
: CS1 maint: location missing publisher (link) - ^ Hans Groth; Alfonso Sousa-Poza (26 March 2012). Population Dynamics in Muslim Countries: Assembling the Jigsaw. Springer Science & Business Media. p. 227. ISBN 978-3-642-27881-5. Archived from the original on 21 May 2024. Retrieved 23 March 2020.
- ^ Martin, Henri (1865). Martin's history of France: the age of Louis XIV. Walker, Wise and co. p. 522. Retrieved 9 June 2012.
- ^ Matar, Nabil I. (2009). Europe Through Arab Eyes, 1578–1727. Columbia University Press. p. 313. ISBN 978-0231141949.
- ^ La Guerre d'Algérie. Collection: Librio-Documents Le Monde . 2003. ISBN 978-2-2903-3569-7.
- ^ Sessions, Jennifer E. (6 October 2011). "A Tale of Two Despots: The Invasion of Algeria and the Revolution of 1830". By Sword and Plow: France and the Conquest of Algeria. Cornell University Press. pp. 19–66. doi:10.7591/cornell/9780801449758.003.0002. ISBN 978-0-8014-4975-8. Archived from the original on 27 October 2021. Retrieved 14 August 2023.
- ^ de Lange, Erik (September 2021). "THE CONGRESS SYSTEM AND THE FRENCH INVASION OF ALGIERS, 1827–1830". The Historical Journal (in الإنجليزية). 64 (4): 940–962. doi:10.1017/S0018246X2000062X. ISSN 0018-246X.
Historians of Algeria and France, for their part, tend to […] [maintain] that the invasion was ultimately an attempt of the faltering Bourbon monarchy to overcome parliamentary opposition and popular unrest. The attack on Algiers had to provide much-needed martial bluster to the royal regime and help stave off defeat in the 1830 elections. Of course, this ultimately failed when the July Revolution ended the Restoration monarchy.
- ^ "Algeria, Colonial Rule". Encyclopædia Britannica. p. 39. Archived from the original on 2007-12-14. Retrieved 2007-12-19.
- ^ Schley, Rachel Eva (2015). The Tyranny of Tolerance: France, Religion, and the Conquest of Algeria, 1830-1870 (Thesis) (in الإنجليزية). UCLA. Archived from the original on 2023-08-14. Retrieved 2023-08-14.
- ^ Abun-Nasr, Jamil. A history of the Maghrib in the Islamic period, p. 249
- ^ Abun-Nasr, p. 250
- ^ Benabdallah, Lina (7 Jul 2020). "On Tocqueville in Algeria and epistemic violence - Racism". Al Jazeera. Archived from the original on 25 April 2023. Retrieved 25 Apr 2023.
- ^ Alexis de Tocqueville, Travels in Algeria, pp.47, ed. Yusuf Ritter, Tikhanov Library, 2023
- ^ "At the British National Archives today, I had the pleasure of revisiting one of the most extraordinary documents I've ever encountered". Arthur Asseraf.
- ^ "Turkey accuses France of genocide in colonial Algeria". BBC News (in الإنجليزية البريطانية). 2011-12-23. Archived from the original on 2019-04-13. Retrieved 2021-03-05.
- ^ Morris, Stephen J. (30 June 1995). "Disowning Morris". Phnom Penh Post. Archived from the original on 8 May 2023. Retrieved 26 September 2019.
- ^ Kiernan, Ben (2007). Blood and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur. Yale University Press. p. 374. ISBN 9780300100983.
374.
- ^ Chrisafis, Angelique (23 December 2011). "Turkey accuses France of genocide in Algeria". The Guardian. Guardian News & Media Limited. Archived from the original on 11 April 2019. Retrieved 26 September 2019.
- ^ "Turkey accuses France of genocide in colonial Algeria". BBC News Online. BBC News. BBC. 23 December 2011. Archived from the original on 13 April 2019. Retrieved 26 September 2019.
- ^ Lieutenant-colonel de Montagnac, Lettres d'un soldat, Plon, Paris, 1885, republished by Christian Destremeau, 1998, p. 153; Book accessible on Archived 2010-10-22 at the Wayback Machine Gallica's website. French: Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ni de sexe : l'herbe ne doit plus pousser où l'armée française a mis le pied. Qui veut la fin veut les moyens, quoiqu'en disent nos philanthropes. Tous les bons militaires que j'ai l'honneur de commander sont prévenus par moi-même que s'il leur arrive de m'amener un Arabe vivant, ils recevront une volée de coups de plat de sabre... Voilà, mon brave ami, comment il faut faire la guerre aux Arabes : tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de quinze ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger les bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs. En un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens.
- ^ Etemad, Bouda (2012). L'héritage ambigu de la colonisation.
- ^ Ricoux, Dr, René (1880). La Démographie figurée de l'Algérie : étude statistique des populations européennes qui habitent l'Algérie. Paris: Librairie de l'Académie de Médecine. p. 260.
- ^ Daniel Lefeuvre, Pour en finir avec la repentance coloniale , Editions Flammarion (2006), ISBN 2-08-210440-0
- ^ Tucker, Spencer C., ed. (2013). "Abd al-Qadir". Encyclopedia of Insurgency and Counterinsurgency: A New Era of Modern ... ABC-CLIO. p. 1.
- ^ Lahmeyer, Jan (11 October 2003). "ALgeria [Djazaïria] historical demographic data of the whole country". Population statistics. Archived from the original on 18 July 2012. Retrieved 9 June 2012.
- ^ "Timeline: Algeria". World History at KMLA. 31 May 2005. Archived from the original on 23 April 2021. Retrieved 9 June 2012.
- ^ Jalata, Asafa (2016). Phases of Terrorism in the Age of Globalization: From Christopher Columbus to Osama bin Laden. Palgrave Macmillan US. pp. 92–3. ISBN 978-1-137-55234-1. Archived from the original on 2024-03-28. Retrieved 2020-05-17.
Within the first three decades, the French military massacred between half a million to one million from approximately three million Algerian people.
- ^ Kiernan, Ben (2007). Blood and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur. Yale University Press. pp. 364–ff. ISBN 978-0-300-10098-3.
In Algeria, colonization and genocidal massacres proceeded in tandem. From 1830 to 1847, its European settler population quadrupled to 104,000. Of the native Algerian population of approximately 3 million in 1830, about 500,000 to 1 million perished in the first three decades of French conquest.
- ^ W. Alade Fawole (June 2018). The Illusion of the Post-Colonial State: Governance and Security Challenges in Africa. Lexington Books. p. 158. ISBN 9781498564618. Archived from the original on 2024-05-21. Retrieved 2024-05-21.
- ^ Marnia Lazreg (23 April 2014). The Eloquence of Silence: Algerian Women in Question. Routledge. p. 42. ISBN 9781134713301. Archived from the original on 21 May 2024. Retrieved 21 May 2024.
- ^ أ ب ت "Prise de tête Marcel Bigeard, un soldat propre ?". L'Humanité (in الفرنسية). 24 June 2000. Archived from the original on 2005-06-25. Retrieved 15 February 2007.
- ^ Bernardot, Marc (2008). Camps d'étrangers (in الفرنسية). Paris: Terra. p. 127. ISBN 9782914968409.
- ^ أ ب Quoted in Marc Ferro, "The conquest of Algeria", in The black book of colonialism, Robert Laffont, p. 657.
- ^ Colonize Exterminate. On War and the Colonial State, Paris, Fayard, 2005. See also the book by the American historian Benjamin Claude Brower, A Desert named Peace. The Violence of France's Empire in the Algerian Sahara, 1844–1902, New York, Columbia University Press.
- ^ Alexis de Tocqueville, De colony in Algeria. 1847, Complexe Editions, 1988.
- ^ أ ب Blood and Soil: Ben Kiernan, page 365, 2008
- ^ "La conquête coloniale de l'Algérie par les Français - Rebellyon.info". rebellyon.info (in الفرنسية). Archived from the original on 1 December 2017. Retrieved 24 November 2017.
- ^ Pein, Théodore (1871). Lettres familières sur l'Algérie : un petit royaume arabe. Paris: C. Tanera. pp. 363–370. Archived from the original on 2018-06-26. Retrieved 2024-05-21.
- ^ Dzland Mourad (2013-11-30), Documentaire :Le Génocide De Laghouat 1852 Mourad AGGOUNE, https://www.youtube.com/watch?v=PV-ot5-eo-s, retrieved on 2017-11-23
- ^ Al Jazeera Documentary الجزيرة الوثائقية (2017-11-05), أوجاع الذاكرة – الجزائر, https://www.youtube.com/watch?v=LMWSTPV0O48&t=127s, retrieved on 2017-11-23
- ^ أ ب Morgan, Ted (2006-01-31). My Battle of Algiers. HarperCollins. p. 26. ISBN 978-0-06-085224-5.
- ^ General R. Hure, page 449 "L' Armee d' Afrique 1830–1962", Charles-Lavauzelle, Paris-Limoges 1977
- ^ "Le cas de Sétif-Kherrata-Guelma (Mai 1945) | Sciences Po Violence de masse et Résistance – Réseau de recherche". www.sciencespo.fr (in الفرنسية). Archived from the original on 2019-08-15. Retrieved 2019-08-03.
- ^ Horne, p. 27.
- ^ Peyroulou, Jean-Pierre (2009). "8. La légitimation et l'essor de la subversion 13-19 mai 1945". Guelma, 1945 : une subversion française dans l'Algérie coloniale. Paris: Éditions La Découverte. ISBN 9782707154644. OCLC 436981240.
- ^ Horne, Alistair (1977). A Savage War of Peace: Algeria 1954–1962. New York Review (published 2006). pp. 198–200. ISBN 978-1-59017-218-6.
- ^ Text published in Vérité Liberté n°9 May 1961.
- ^ Film testimony Archived 2008-11-28 at the Wayback Machine by Paul Teitgen, Jacques Duquesne and Hélie Denoix de Saint Marc on the INA archive website
- ^ Henri Pouillot, mon combat contre la torture Archived 2007-10-20 at the Wayback Machine, El Watan, 1 November 2004.
- ^ Des guerres d'Indochine et d'Algérie aux dictatures d'Amérique latine, interview with Marie-Monique Robin by the Ligue des droits de l'homme (LDH, Human Rights League), 10 January 2007. Archived 30 سبتمبر 2007 at the Wayback Machine
- ^ Mohamed Harbi, La guerre d'Algérie
- ^ Benjamin Stora, La torture pendant la guerre d'Algérie
- ^ Raphaëlle Branche, La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie, 1954–1962, Paris, Gallimard, 2001 See also The French Army and Torture During the Algerian War (1954–1962) Archived 2007-10-20 at the Wayback Machine, Raphaëlle Branche, Université de Rennes, 18 November 2004 (in إنگليزية)
- ^ David Huf, Between a Rock and a Hard Place: France and Algeria, 1954–1962
- ^ "L'accablante confession du général Aussaresses sur la torture en Algérie". Le Monde. 3 May 2001. Archived from the original on 4 September 2015. Retrieved 17 May 2020.
- ^ "Guerre d'Algérie: le général Bigeard et la pratique de la torture". Le Monde. 4 July 2000. Archived from the original on 19 February 2010.
- ^ Torture Bigeard: " La presse en parle trop " Archived يونيو 24, 2005 at the Wayback Machine, L'Humanité, May 12, 2000 (in فرنسية)
- ^ La torture pendant la guerre d'Algérie / 1954 – 1962 40 ans après, l'exigence de vérité Archived 2007-02-09 at the Wayback Machine, AIDH
- ^ "Le témoignage de cette femme est un tissu de mensonges. Tout est faux, c'est une manoeuvre", Le Monde, June 22, 2000 (in فرنسية) Archived فبراير 19, 2010 at Archive-It
- ^ "France admits systematic torture during Algeria war for first time". The Guardian. 13 September 2018. Archived from the original on 17 May 2023. Retrieved 17 May 2020.
- ^ Genin, Aaron (2019-04-30). "FRANCE RESETS AFRICAN RELATIONS: A POTENTIAL LESSON FOR PRESIDENT TRUMP". The California Review (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2019-05-01. Retrieved 2019-05-01.
- ^ Samuel, Henry (2018-09-15). "France may have apologised for atrocities in Algeria, but the war still casts a long shadow". The Telegraph (in الإنجليزية البريطانية). ISSN 0307-1235. Archived from the original on 2022-01-11. Retrieved 2019-05-01.
- ^ Beckett, I. F. W. (2001). Modern insurgencies and counter-insurgencies : guerrillas and their opponents since 1750. London: Routledge. pp. 160–161. ISBN 0-415-23933-8. OCLC 46401992. Archived from the original on 2024-05-21. Retrieved 2022-02-17.
- ^ Alistair Horne, page 62 "A Savage War of Peace", ISBN 0-670-61964-7
- ^ John Gunther, pages 122–123 "Inside Africa", published Hamish Hamilton Ltd London 1955
- ^ Alistair Horne, page 63 "A Savage War of Peace", ISBN 0-670-61964-7
- ^ John Gunther, page 123 "Inside Africa", published Hamish Hamilton Ltd. London 1955
- ^ Alistair Horne, pages 60–61 "A Savage War of Peace", ISBN 0-670-61964-7
- ^ John Gunther, page 125 "Inside Africa", published Hamish Hamilton Ltd. London 1955
- ^ Alistair Horne, page 36 "A Savage War of Peace", ISBN 0-670-61964-7
- ^ David Scott Bell. Presidential Power in Fifth Republic France, Berg Publishers, 2000, p. 36.
- ^ "Algeria ... was a society of nine million or so 'Muslim' Algerians who were dominated by the million settlers of diverse origins (but fiercely French) who maintained a quasi-apartheid regime." David Scott Bell. Presidential Power in Fifth Republic France, Berg Publishers, 2000, p. 36.
- ^ (Weil 2005, p. 96).
- ^ أ ب ت ث (Blévis 2012, p. 213).
- ^ أ ب (Sahia-Cherchari 2004, pp. 745–746).
- ^ أ ب (Sahia-Cherchari 2004, p. 747).
- ^ (Weil 2005, p. 97).
- ^ أ ب ت ث Murray Steele, 'Algeria: Government and Administration, 1830–1914', Encyclopedia of African History, ed. by Kevin Shillington, 3 vols (New York: Fitzroy Dearborn, 2005), I pp. 50–52 (at p. 51).
- ^ أ ب Allan Christelow, 'Algeria: Muslim Population, 1871–1954', Encyclopedia of African History, ed. by Kevin Shillington, 3 vols (New York: Fitzroy Dearborn, 2005), I pp. 52–53 (p. 52).
- ^ (Blévis 2012, pp. 213–214).
- ^ Debra Kelly. Autobiography and Independence: Selfhood and Creativity in North African Postcolonial Writing in French, Liverpool University Press, 2005, p. 43.
- ^ (Weil 2002, p. 227).
- ^ (Blévis 2003, p. 28).
- ^ Surkis, Judith (15 December 2010). "Propriété, polygamie et statut personnel en Algérie coloniale, 1830–1873". Revue d'histoire du XIXe siècle (in الفرنسية) (41): 27–48. doi:10.4000/rh19.4041. Archived from the original on 31 July 2020. Retrieved 14 May 2020.
- ^ أ ب Debra Kelly, Autobiography and Independence: Selfhood and Creativity in North African Postcolonial Writing in French, Liverpool University Press, 2005, p. 43.
- ^ Répertoire du droit administratif. Tome 1 / Par Léon Béquet,... ; avec le concours de M. Paul Dupré. Archived from the original on 2020-08-01. Retrieved 2020-05-11.
- ^ "Recueil général des lois et des arrêts : en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public... / par J.-B. Sirey". Gallica. February 28, 1882. Archived from the original on December 16, 2020. Retrieved May 11, 2020.
- ^ (Collot 1987, p. 291).
- ^ أ ب (Thénault 2012, p. 205).
- ^ أ ب ت ث ج (Sahia-Cherchari 2004, p. 761).
- ^ (Weil 2002, p. 230).
- ^ (Weil 2002, pp. 230–231).
- ^ (Weil 2002, p. 231)
- ^ أ ب ت (Weil 2005, p. 98).
- ^ (Gallissot 2009, p. 7).
- ^ (Blévis 2012, pp. 215–216).
- ^ Patrick Weil, How to Be French: Nationality in the Making since 1789, Duke University Press 2008 p.253.
- ^ Cooper, Frederick (2011). "Alternatives to Nationalism in French West Africa, 1945–60". In Frey, Marc; Dülferr, Jost (eds.). Elites and Decolonization in the Twentieth Century. Houndmills: Palgrave Macmillan. pp. 110–37. ISBN 978-0-230-24369-9.
- ^ (Gallissot 2009, p. 10).
- ^ Wall, Irwin M. (2001). France, the United States, and the Algerian War. University of California Press. p. 262. ISBN 0-520-22534-1.
As a settler colony with an internal system of apartheid, administered under the fiction that it was part of metropolitan France, and endowed with a powerful colonial lobby that virtually determined the course of French politics with respect to its internal affairs, it experienced insurrection in 1954 on the part of its Muslim population.
- ^ أ ب ت ث "Exchange of letters and declarations adopted on 19 March 1962 at the close of the Evian talks, constituting an agreement. Paris and Rocher Noir, 3 July 1962 known as Évian Accords" (PDF). Archived (PDF) from the original on 31 July 2020. Retrieved 12 May 2020.
- ^ أ ب ت ث Sessions, Jennifer (2011). By Sword and Plow: France and the Conquest of Algeria. Cornell University Press. ISBN 978-0801449758.
- ^ Evans, Martin (2012). Algeria: France's Undeclared War (in الإنجليزية). Oxford University Press. p. 14. ISBN 978-0-19-280350-4. Archived from the original on 2024-05-21. Retrieved 2023-08-24.
- ^ Taithe, Bertrand (2010-12-15). Hélène Blais, Claire Fredj, Saada Emmanuelle. "La famine de 1866–1868 : anatomie d'une catastrophe et construction médiatique d'un événement". Revue d'histoire du XIXe siècle. Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle (in الفرنسية) (41): 113–127. doi:10.4000/rh19.4051. ISSN 1265-1354. Archived from the original on 2017-11-07. Retrieved 2017-10-30.
- ^ Between 1882 Archived 2024-05-21 at the Wayback Machine and 1911 Archived 2024-05-21 at the Wayback Machine, over 100,000 Spaniards moved to Algeria in search of a better life. During 1882 to 1887, it was the country that received a greater number of Spanish migrants [1] Archived 2008-09-10 at the Wayback Machine. However, a short-term migration also took place during harvesting seasons [2] Archived 2008-09-10 at the Wayback Machine. By 1915, while the total number of Spaniards in Algeria was still high, other countries in the New World had overtaken Algeria as the preferred destination.[3] Archived 2008-09-10 at the Wayback Machine
- ^ John Ruedy, Modern Algeria (2nd ed.), pp. 70–71, ISBN 0-253-21782-2
- ^ Alistair Horne, page 31 "A Savage War of Peace, ISBN 0-670-61964-7
- ^ Alistair Horne, page 35, A Savage War of Peace, ISBN 0-670-61964-7
- ^ Brett, Michael (1988). "Legislating for Inequality in Algeria". Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 51 (3): 440–461, see 456–457. doi:10.1017/s0041977x00116453. S2CID 159891511.
- ^ Page 164, Vol. 13, Encyclopædia Britannica, Macropaedia, 15th Edition
- ^ Benjamin, Roger. (2003) Renoir and Algeria. New Haven: Yale University Press, 2003, p. 25.
- ^ R. Hure, page 155, L'Armee d'Afrique 1830–1962 , Charles-Lavauzelle 1977
- ^ Frank E. Trout (1970), "Morocco's Boundary in the Guir-Zousfana River Basin", African Historical Studies (Boston University African Studies Center) 3 (1): 37–56, doi:
- ^ Gellner, Ernest; Charles Antoine Micaud (1972). Arabs and Berbers: from tribe to nation in North Africa. Lexington Books. p. 27. ISBN 978-0-669-83865-7.
- ^ Frank E. Trout (1969). Morocco's Saharan Frontiers. Droz. p. 24. ISBN 978-2-6000-4495-0.
- ^ Claude Lefébure, Ayt Khebbach, impasse sud-est. L'involution d'une tribu marocaine exclue du Sahara Archived 2015-09-24 at the Wayback Machine, in: Revue de l'Occident musulman et de la Méditerranée, N°41–42, 1986. Désert et montagne au Maghreb. pp. 136–157: "les Divisions d'Oran et d'Alger du 19e Corps d'armée n'ont pu conquérir le Touat et le Gourara qu'au prix de durs combats menés contre les semi-nomades d'obédience marocaine qui, depuis plus d'un siècle, imposaient leur protection aux oasiens. "
- ^ "Unified Control Of French Defence". The Times of London. London, England. January 22, 1938.
- ^ Moss, William W. (March 2, 1971). "Joseph C. Satterthwaite, recorded interview" (PDF). www.jfklibrary.org. John F. Kennedy Library Oral History Program. Archived (PDF) from the original on 2020-06-27. Retrieved 2020-06-27.
- ^ Horne, Alistair, A Savage War of Peace, p. 27
- ^ Charles de Gaulle (1958-06-06). "Discours de Mostaganem, 6 juin 1958". Fondation Charles de Gaulle. Archived from the original on 2009-11-14. Retrieved 2010-01-02.
- ^ أ ب ت Schofield, Hugh (16 May 2005). "Colonial abuses haunt France". BBC News Online. Archived from the original on 11 November 2006. Retrieved 9 June 2012.
- ^ أ ب "Emmanuel Macron loses lead in French election polls after remarks on colonial Algeria and gay marriage spark outrage". The Daily Telegraph. 18 February 2017. Archived from the original on 2022-01-11. Retrieved 25 April 2017.
- ^ Genin, Aaron (30 April 2019). "FRANCE RESETS AFRICAN RELATIONS: A POTENTIAL LESSON FOR PRESIDENT TRUMP". The California Review (in الإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 1 May 2019. Retrieved 1 May 2019.
- ^ "French presidential hopeful Macron calls colonization a 'crime against humanity". France 24. 16 February 2017. Archived from the original on 3 May 2017. Retrieved 26 April 2017.
- ^ "Algeria buries repatriated skulls of resistance fighters as it marks independence from France". France 24. 5 July 2020. Archived from the original on 6 July 2020. Retrieved 6 July 2020.
- ^ "Skulls of Algerian resistance fighters to French occupation return to homeland". Algérie Presse Service. 7 Jun 2020. Archived from the original on 8 July 2020. Retrieved 7 Jul 2020.
- ^ "Algerian fighters' skulls buried in Martyrs' Square at El-Alia Cemetery". Algérie Presse Service. 7 Jun 2020. Archived from the original on 6 July 2020. Retrieved 7 Jul 2020.
- ^ أ ب "'No repentance nor apologies' for colonial abuses in Algeria, says Macron". France 24. 20 يناير 2021. Archived from the original on 29 يناير 2021. Retrieved 30 يناير 2021.
- ^ أ ب "Macron rules out official apology for colonial abuses in Algeria". Al Jazeera. 20 يناير 2021. Archived from the original on 30 يناير 2021. Retrieved 30 يناير 2021.
- ^ أ ب "Macron Rules Out Apology For Colonial Abuses In Algeria". Barron's. 20 يناير 2021. Archived from the original on 21 يناير 2021. Retrieved 30 يناير 2021.
- ^ Mouloud Feraoun (1962) Journal, 1955–1962, Éditions du Seuil , Paris
قراءات إضافية
- Original text: Library of Congress Country Study of Algeria
- Aussaresses, Paul. The Battle of the Casbah: Terrorism and Counter-Terrorism in Algeria, 1955–1957. (New York: Enigma Books, 2010) ISBN 978-1-929631-30-8.
- Bennoune, Mahfoud. The Making of Contemporary Algeria, 1830–1987 (Cambridge University Press, 2002)
- Gallois, William. A History of Violence in the Early Algerian Colony (2013), On French violence 1830–47 online review Archived 2015-06-19 at the Wayback Machine
- Horne, Alistair. (1977). A Savage War of Peace: Algeria, 1954-1962. Viking Press.
- McDougall, James. (2017). A History of Algeria. Cambridge University Press.
- McDougall, James. (2006). History and the culture of nationalism in Algeria. Cambridge University Press.
- Roberts, Sophie B. Sophie B. Roberts. Citizenship and Antisemitism in French Colonial Algeria, 1870–1962. (Cambridge Cambridge University Press, 2017) ISBN 978-1-107-18815-0.
- Roberts, Stephen H. History Of French Colonial Policy 1870–1925 (2 vol 1929) vol 2 pp 175–268 online
- Sessions, Jennifer E. (2015). By Sword and Plow: France and the Conquest of Algeria. Cornell University Press. ISBN 9780801454462.; Cultural History
- Stora, Benjamin, Jane Marie Todd, and William B. Quandt. Algeria, 1830–2000: A short history (Cornell University Press, 2004)
- Vandervort, Bruce. "French conquest of Algeria (1830–1847)." in The Encyclopedia of War (2012).
بالفرنسية
- (in فرنسية) Patrick Weil, Le statut des musulmans en Algérie coloniale, Une nationalité française dénaturée , European University Institute, Florence (on the legal statuses of Muslim populations in Algeria)
- (in فرنسية) Olivier LeCour Grandmaison, Coloniser, Exterminer – Sur la guerre et l'Etat colonial, Fayard , 2005, ISBN 2-213-62316-3 ( Table of contents Archived 2006-05-19 at the Wayback Machine)
- (in فرنسية) Charles-Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, 1871–1954 , 1979 (a ground-breaking work on the historiography of French colonialism)
- (in فرنسية) Nicolas Schaub, Représenter l'Algérie. Images et conquête au XIXe siècle, CTHS-INHA , 2015, "L'Art & l'Essai" (vol. 15)
- Cointet, Michèle (1995). De Gaulle et l'Algérie française, 1958–1962. Paris: Perrin. ISBN 9782262000776. OCLC 34406158.
- (in فرنسية) Laure Blévis, La citoyenneté française au miroir de la colonisation : étude des demandes de naturalisation des « sujets français » en Algérie coloniale , Genèses, volume=4, numéro=53, year 2003, pages 25–47, [4] Archived 2024-05-21 at the Wayback Machine
- (in فرنسية) Laure Blévis, L'invention de l'« indigène » , Français non citoyen, auteurs:Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour et Sylvie Thénault, Histoire de l'Algérie à la période coloniale, 1830–1962, Éditions La Découverte et Éditions Barzakh, year 2012, chapter=200, passage=212–218, ISBN 9782707173263, id=Blévis, 2012a
- (in فرنسية) Patrick Weil, Qu'est-ce qu'un Français, Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, year 2002, 403 pages, ISBN 2-246-60571-7, bnf=38818954d
- (in فرنسية) Patrick Weil, La justice en Algérie, Le statut des musulmans en Algérie coloniale. Une nationalité française dénaturée, 1830–1962, Histoire de la justice, La Documentation française, year 2005, chapter 95, passage 95–109, ISBN 2-11-005693-2 http://www4.ac-lille.fr/~immigration/ressources/IMG/pdf/Statut_musul_alg.pdf Archived 2013-11-01 at the Wayback Machine
- (in فرنسية) Mohamed Sahia Cherchari, Indigènes et citoyens ou l'impossible universalisation du suffrage, Revue française de droit constitutionnel, volume=4, numéro=60, year 2004 |pages 741–770, [5] Archived 2020-08-06 at the Wayback Machine
- (in فرنسية) René Gallissot, Les effets paradoxaux de la catégorie « d'origine indigène », 25–26 octobre 2009, [6], 4e colloque international sur la Révolution algérienne : « Évolution historique de l'Image de l'Algérien dans le discours colonial » — Université du 20 août 1955 de Skikda
- (in فرنسية) Claude Collot, Les institutions de l'Algérie durant la période coloniale (1830–1962), Éditions du CNRS et Office des publications universitaires, year 1987, passage 291,ISBN 2222039576
- (in فرنسية) Sylvie Thénault, Histoire de l'Algérie à la période coloniale, 1830–1962, Le "code de l'indigénat", Abderrahmane Bouchène, Jean-Pierre Peyroulou, Ouanassa Siari Tengour et Sylvie Thénault, Éditions La Découverte et Éditions Barzakh, year 2012, chapter page 200, pages 200–206,ISBN 9782707173263,
وصلات خارجية
- Media related to الجزائر الفرنسية at Wikimedia Commons
- 1940~1962 Newsreel archives about French Algeria (from French National Audiovisiual Institute INA)
- Benjamin Stora on French Colonialism and Algeria Today! (from French Communist Party's newspaper L'Humanité )