علم الاقتصاد
علم الاقتصاد (economics) هو فرع من فروع العلوم الإجتماعية و هو العلم الذي يهتم بمشكلة الموارد النادرة أو المحدودة واستعمالها على نحو يسمح بالحصول على أكبر إشباع لحاجات المجتمع غير المحدودة. و بعبارة أخرى علم إدارة الموارد المحدودة لتلبية حاجات غير محدودة. فموضوعه هو الثروة الاجتماعية من جهة، وسلوك الإنسان الاقتصادي من جهة ثانية.
مصطلح (اقتصاد) لغوياً يعني التوسط بين الإسراف والتقتير (جاء في مختار الصحاح: "القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتِصدٌ في النفقة").
يهتم علم الاقتصاد بأحد وجوه النشاط الإنساني في العالم، وهو النشاط الاقتصادي الذي يشتمل على جميع تصرفات الأفراد التي تتصل بكل من الإنتاجو التوزيعو الاستهلاك التبادل، وما يتفرع عنها من ظواهر اقتصادية مثل التنمية والدخل والادخار والاستثمار والتضخم والدورات الاقتصادية والبطالة وغيرها.
النشاط الاقتصادي واحد من أهم جوانب السلوك الإنساني العام. ووحدة شخصية الإنسان تؤدي إلى انعكاس الأوضاع الاقتصادية في مختلف المجالات القانونية والسياسية والفكرية للمجتمع. ولهذا فقد عدَّ كارل ماركس [ر] Karl Marx البنيان الاقتصادي للمجتمع الأساس الذي تستند إليه جميع البنى الفوقية من قانونية وسياسية واجتماعية. حتى المعارضون لفكره لا ينكرون أن التطور الاقتصادي يمثل وجهاً من وجوه التطور في التاريخ لابد له من أن ينسجم مع الوجوه الأخرى، ويسير معها في الاتجاه نفسه، وقد يسببها أو ينتج عنها. أي إنه قد يسبقها، وقد يتبعها. وبذلك فإن تحليل المجتمع لا يمكن أن يكون تاماً إذا استبعد الجانب الاقتصادي من التحليل، كما أن دراسة الجانب الاقتصادي للمجتمع لا تكون كاملة إذا استبعدت الجوانب النفسية والسياسية والقانونية والاجتماعية من الدراسة أيضاً.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التعريف
الاقتصاد هو مصطلح يشمل مفاهيم كثيرة، منها أن الاقتصاد هو المفهوم الذي تدرسه العلوم الاقتصادية (الاقتصاد)، وهذا الأخير يرتكز على النظريات الإقتصادية والإدارية لتنفيذها. وأحيانا يمكن اعتبار مصطلح اقتصاد بديلاً عن "الاقتصاد السياسي".
كما يشير المصطلح عن الاقتصاد بالمعنى الواسع أوالحالة الاقتصادية لبلد أو منطقة ما، وهذا يعني وضعها الاقتصادي (فيما يتعلق بالدورة الاقتصادية) أو وضعها الهيكلي. ضمن هذا المعنى، إن مصطلح الاقتصاد هو مرادف لكل من الأسلوب (النهج) أو النظام الاقتصادي.[1][2]
وأخيراً، بصفة عامة، في اللغة العربية، نستخدم مصطلح الاقتصاد كمرادف للإدخار أو لخفض الإنفاق. وقد يكون الاقتصاد في الواقع نتيجة لزيادة كفاءة التنظيم الداخلي لشركة ما أو على المستوى الفردي.
المفهوم
بشكل عام الاقتصاد يشمل كلا من النظام الاقتصادي للبلد أو لأي منطقة أخرى، والعمالة ورأس المال والموارد الطبيعية، والصناعة والتجارة والتوزيع، واستهلاك السلع والخدمات في تلك المنطقة. ويمكن أيضًا وصف الاقتصاد بأنه شبكة اجتماعية محدودة مكانيًا يتم فيها تبادل للسلع وللخدمات وفقًا للعرض والطلب بين المشاركين عن طريق المقايضة أو عن طريق وسيط للتبادل وباستخدام قيم مقبولة للديون والائتمانات داخل تلك الشبكة الاجتماعية.
المشكلة الاقتصادية
تعد المشكلة الاقتصادية economic problem أو مشكلة الندرة scarcity problem سبب نشوء علم الاقتصاد، و هي المدخل الأساسي لإدراك العلاقة بين الفرد والمجتمع من ناحية، والموارد الاقتصادية من ناحية أخرى. وتتلخص هذه المشكلة في أن أول ما يشعر به الإنسان حاجته إلى الطعام والشراب والملبس والمأوى للمحافظة على استمرار حياته، وهذا ما يدفعه إلى السعي بحثاً عن الوسائل اللازمة لإشباع هذه الحاجات.
نقص الموارد المتاحة تؤدي إلى نشوء التعاون بين أفراد المجتمع في سبيل الإنتاج، ليتم التخصص وتقسيم العمل بينهم على النحو الذي يضمن أن ينتج كل فرد بمفرده أو بالتعاون مع الآخرين بكفاية أعلى. ويترتب على التخصص وتقسيم العمل بين الأفراد خطوة منطقية تالية هي التبادل، لذا يمكن إرجاع المشكلة الاقتصادية إلى حقيقتين أساسيتين : الحقيقة الأولى: تعدد الحاجات الإنسانية، فحاجات المجتمع كثيرة ومتنوعة ولا حصر لها. وكلما أشبع المجتمع بعض حاجاته اكتشف حاجات جديدة، أي أنها غير محدودة و ليست ثابتة بل هي متجددة، وتختلف باختلاف الزمان والمكان. وما نمو عمل المنتجين، على مر العصور، إلا نتيجة ظهور حاجات جديدة والعمل على إشباعها،
الحقيقة الثانية: ندرة الموارد الاقتصادية نسبياً، و هي كل ما من شأنه أن يكون نافعاً، أي قادراً، بطريق مباشرة أو غير مباشرة، على إشباع الحاجات الإنسانية. وبحسب معيار نسبة وفرة الموارد إلى الحاجات المطلوب إشباعها تكون الموارد حرة أو اقتصادية، ويقصد بالموارد الحرة الحالة التي تكون فيها الموارد كافية لإشباع حاجة جميع أفراد المجتمع إليها، مثل الحاجة إلى الهواء؛ إذ بإمكان جميع أفراد المجتمع إشباع حاجاتهم إلى الأكسجين من غير أن يؤثر ذلك في درجة إشباعهم لحاجاتهم الأخرى. كما يقصد بالموارد الاقتصادية الحالة التي تكون فيها الموارد غير كافية لإشباع حاجة جميع أفراد المجتمع إليها. وهذا التفريق بين الموارد الحرة والموارد الاقتصادية ليس ثابتاً لأنه لا يعبر عن صفات كامنة في الموارد نفسها، بل يتغير بحسب طبيعة العلاقة القائمة بين الموارد، من جهة، ومستوى الحاجات المطلوب إشباعها من جهة أخرى. وتخرج الموارد الحرة من مجال اهتمام علم الاقتصاد، في حين ينصب الاهتمام كله على الموارد الاقتصادية.
منهج علم الاقتصاد
يسعى علماء الاقتصاد إلى تأكيد الصفة العلميةو استنباط قوانينه الخاصة من خلال نظريات مختلفة وهم يستخدمون المنهج العملي الاستنباطي(التجريدي، النظري) والمنهج الاستقرائي (التجريبي، الواقعي). يؤكد الاقتصاديون الصفة العلمية للاقتصاد إذ يرون أن لهذا العلم قوانينه الخاصة، ومن ثم فإنهم يسعون دائماً للكشف عن هذه القوانين وصوغ النظريات الاقتصادية المختلفة. ومن الثابت أنهم يتبعون في هذا السبيل المناهج العلمية المعروفة وهي: المنهج الاستنباطي(التجريدي، النظري) والمنهج الاستقرائي (التجريبي، الواقعي).والمنهج الاستقرائي عكس المنهج الاستنباطي تماماً، لذلك يوصف الأول، أي الاستقرائي «بالاستدلال الصاعد»، ويوصف الثاني «بالاستدلال النازل».
أساليب التحليل الاقتصادي
يمكن تقسيم الاقتصاد أو تصنيفه إلى أنواع عديدة أهمها:
- اقتصاد جزئي و اقتصاد كلي
- اقتصاد إيجابي"وصفي" و اقتصاد معياري
- أنواع أخرى من مدارس الأفكار الأقتصادية
يشرح علم الاقتصاد كيفية عمل النظم الاقتصادية، وما الذي يربط أطراف هذه النظم من علاقات ضمن إطار المجتمع. من خلال تطبيق أساليب التحليل الاقتصادي على المجالات التي تتعلق بالأفراد (بما فيهم الرسميون) الذين يقومون باختياراتهم ضمن إطارالمجتمع، كمثال على ذلك، الجريمة، التعليم، الأسر، الصحة، القانون، السياسة، الدين، مؤسسات المجتمع المدني، وصولاً إلى الحرب.
الخصائص العامة لاقتصاد السوق
لأن مفهوم اقتصاد السوق هو السائد حالياً لدى معظم الأنظمة الاقتصادية، لا بد من دراسة تفسير هذه الظاهرة بجوانبها المختلفة وتحديد خصائصها الجوهرية، لبيان كيف أن تطورها التاريخي أدى بالفعل إلى وجود اقتصاد عالمي يعتمد أساساً على مبادئ اقتصاد السوق. هذه المبادئ لم تستقر عملياً إلاّ بعد أن تناولتها عدة نظريات تتمحور حول آلية عمل اقتصاد السوق بجوانبه المختلفة، وهي قد لا تتفق أحياناً فيما بينها.
تاريخ الفكر الاقتصادي
مرحلة ما قبل الحداثة
أثرى الفلاسفة القدامى الفكر الاقتصادي بالعديد من الملاحظات أو الأفكار، وقدمت الحضارات اليونانية والرومانية والعربية إغناءات مهمة للفكر الاقتصادي على الرغم من أنها لم تكن تعتمد على التحليل العلمي المعروف حالياً. وطبقاً إلى سامويلسن P.Samuelson كانت تلك الأفكار هي الحاضنة لمذاهب سياسية أو دينية. إذ كانت الفلسفة الإغريقية حاضنة للأفكار الاقتصادية التي تبلورت آنذاك، وبرع في هذا المجال، أفلاطون ن(427-347ق.م) وبعده أرسطو ن(384-322ق.م) الذي تعمق في تحليل الظواهر الاقتصادية، وفي رأي شومبيتر Schumpeter استطاع أرسطو أن يتصور الوقائع الاقتصادية والعلاقات التي توجد بينها في ضوء إيديولوجية رجل يعيش ويكتب لطبقة مترفة ومثقفة لا تعمل، واستند تحليل أرسطو الاقتصادي إلى الحاجات وكيفية إشباعها. وعد تقسيم العمل أساساً لعملية التبادل العينية (المقايضة)، ثم المبادلة باستخدام النقود. وتعرَّض أرسطو إلى موضوعات اقتصادية أخرى في مجال القيمة والثمن، كما تناول أيضاً مشكلة الفائدة.
إن أي تدوين لتاريخ الأفكار الاقتصادية لابد أن يتضمن مساهمات المفكرين العرب والمسلمين، وطبقاً إلى هنري (1990) «استطاع العلماء العرب، كمجموعة اجتماعية، أن يبلغوا وضعاً علمياً متواصلاً في فترة القرون الوسطى، التي اتصفت باللاعلمية».
ومن هؤلاء المفكرين أبو يوسف الذي كتب في موضوع الخراج (الضرائب)، ويحيى بن آدم الذي كتب في الموضوع ذاته وتحت العنوان نفسه. أما الفارابي (870-950) فقد ألف أكثر من مئة كتاب تضمن تصوراته الاقتصادية، في حين كتب نصير الدين الطوسي (598-673هـ/1201-1274م) في الفلسفة الأخلاقية، ولمعَ آخرون مثل أبي حامد الغزالي (450- 505هـ/1058-1111م)، وتقي الدين أحمد (662- 729هـ/1263- 1328م) في الميدان ذاته، ولعل من أبرز ما يمكن الاستعانة بذكره للاستدلال على الفكر الاقتصادي العربي هو ما كتبه تقي الدين المقريزي (766- 846هـ/1364-1442م) بخصوص الظواهر النقدية، وكذلك ما كتبه حول ظاهرة المجاعات وإرجاعها إلى أسباب طبيعية وأسباب اجتماعية، بعضها سياسي يتمثل في فساد الإدارة، وبعضها اقتصادي يتمثل في تزايد كلف الإنتاج وزيادة المعروض النقدي.
ومثال بارز آخر على مساهمات المفكرين العرب هو ما كتبه عبد الرحمن بن خلدون (733-808هـ/1332-1406م)، الذي تناول مظاهر النشاط الاقتصادي أو ما أسماه «بوجوه المعاش»، وكذلك تناول القيمة وكون العمل في نظره مصدراً لها، ويذهب ابن خلدون أبعد من ذلك ليصل إلى فكرة فائض القيمة على الرغم من أنه لم يذكر ذلك صراحة بل ذكره ضمناً من خلال تأكيده على استعمال أصحاب الجاه للناس من غير عوض، ليوفروا عليهم قيم أعمال الناس.[3]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المرحلة المبكرة للحداثة
امتدت هذه المرحلة من ظهور أسلوب الإنتاج الرأسمالي حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر. وشهدت ظهور الفكر الاقتصادي للتجاريين وللفيزيوقراط (للطبيعيين).
وقد ظهر ما سُمّي بمذهب التجاريين، المركانتيلية، من نهاية القرون الوسطى إلى انتصار مبدأ عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، ويمكن تحديد هذه المرحلة بالفترة (من 1500 إلى 1776)، علماً أن تحديد هذه الفترة يختلف باختلاف البلدان والمناطق. وتزامن ظهور هذا المذهب مع نشوء الدول القومية في أوربا الغربية، واتجهت الدول الأكثر قوة نحو الأطماع الاستعمارية. وكان من أبرز رواده الإسبانيان: أورتيز I.Ortiz، وگ. ده اوليڤارس G.De Olivares والإيطالي أنطونيو سـِرّا A.Serra، وجان بودان Jean Bodin ووليام تمپل W.Temple، وجوزياه تشايلد Josiah Child.
وبالتزامن مع ظهور علاقات الإنتاج الرأسمالية أخذ رأس المال التجاري يتغلغل في عملية الإنتاج، وبدأ التاجر يتحول من عمله المعتاد إلى صناعي. ووقد أسس مذهب الطبيعيين (الفيزيوقراط) من قبل مجموعة من الفلاسفة، كان على رأسهم الفرنسي فرانسوا كينيه الذي استخدم (الفيزيوقراطية) عنواناً للكتاب الذي أصدره عام 1761. وقد تبلور جوهر هذه النظرية انطلاقاً من أن الظواهر الاقتصادية تشابه الظواهر الطبيعية، كونها تخضع لقوانين حتمية ثابتة يمكن ملاحظتها.
مرحلة الحداثة
يرتبط الفكر الاقتصادي الحديث في العادة بالاقتصادي الاسكتلندي آدم سميث (1732-1790) الذي ظهرت أفكاره في كتابه الوحيد الذي صدر عام 1776 تحت عنوان «ثروة الأمم» Wealth of Nations. ويعدّ ديفيد ريكاردو David Ricardo - رجل الأعمال والسياسي الإنكليزي البارز - من بين أهم رواد الفكر الاقتصادي الحديث، وتحديداً المدرسة التقليدية التي يعد آدم سميث مؤسسها الأبرز، ويعدّ بعضهم، ومنهم ستيگلر Stigler أن أهم ما قدمه سميث هو تحليله المنسق لسلوك الأفراد، ومراعاتهم لمصالحهم الشخصية في ظل المنافسة.
ـ المدرسة التقليدية :Classical school ظهرت بالاستفادة مما كان سائداً من أفكار في القرن السابع عشر، وخاصة أفكار الطبيعيين، إضافة إلى التطورات المنهجية في البحث العلمي التي تمثلت في إحلال النظرة العلمية بديلاً من النظرة الدينية.
استندت أفكار الاقتصاديين التقليديين إلى اعتقادهم بأن الظواهر الاقتصادية تحكمها قوانين موضوعية، حقيقية (مادية)، وعدوا هذه الظواهر نظاماً اقتصادياً أبدياً.
وجاء التقليديون بفكرة الرجل الاقتصادي economic man الذي يعبر عن الطبيعة الإنسانية في جانبها الخاص، متصفاً بسعيه إلى تحقيق مصالحه ورغباته من خلال تحقيق أقصى استمتاع بأقل ألم. أما النظريات التي أطلقتها هذه المدرسة فهي:
- نظرية الإنتاج المستندة إلى نظرية العمل في القيمة.
- توزيع الدخل القومي بين الطبقات الاجتماعية.
- النظرية التقليدية الكلاسيكية.
- نظرية التجارة الخارجية.
وهكذا يمكن القول: إن تدفق الأفكار الاقتصادية الحديثة ابتدأ في هذه المرحلة، وهي ذاتها التي شهدت ولادة الاقتصاد السياسي، وإنها أسست لظهور النظرية الاقتصادية الجزئية Microeconomic theory. ومن أبرز أعلام هذه المدرسة توماس روبرت مالتوس T.R.Malthus الذي ارتبط باسمه مبدأ السكان، وجون ستوارت مل J.S.Mill الذي ركز على الاقتصاد السياسي، وجان باتيست ساي J.B.Say الذي رأى أن العرض يخلق الطلب وبذلك يتحقق التوازن بين العرض والطلب.
على الرغم من أن النقاشات حول عمليات الإنتاج والتوزيع دارت منذ بدايات التاريخ، إلا أن الاقتصاد أخذ بالتبلور في صيغته الحالية كفرع علمي مستقل منذ أن قام آدم سميث بنشر كتابه الشهير ثروة الأمم The Wealth of Nations عام 1776. ويعرّف آدم سميث في كتابه مصطلح الاقتصاد السياسي بأنه أحد فروع علم السياسة والتشريع، ويهدف إلى أمرين أساسيين: الأول، تزويد الأفراد بكمية كافية ومستمرة من المنتجات، أو العمل على جعلهم قادرين على توفير هذه المنتجات بشكل متواصل، والثاني، تزويد الدولة أو إثراء كل من الأفراد والحكومات. وفي كتابه ثروة الأمم يشير آدم سميث إلى الاقتصاد بمصطلح (الاقتصاد السياسي – Political Economy) إلا أن هذا المصطلح استبدل تدريجياً في الاستعمال العام بمصطلح (الاقتصاد Economics) وذلك بعد عام 1870.
النظريات السائدة
تبحث النظريات الخاصة باقتصاد السوق في طريقة أدائه وتحديد مضمونه، وتتبلور حول ثلاثة تيارات رئيسة: التيار التقليدي والنظرية الماركسية والمدرسة الحدية التي تسود حالياً على مستوى الدراسات الأكاديمية. تحاول هذه النظريات تفسير ظاهرة اقتصاد السوق، وخاصة فيما يتعلق منها بجوهر وماهية القيمة التبادلية للسلع أو ما يسمى بالسعر السائد في السوق، وإخضاع الناتج المتحقق من عملية الإنتاج إلى التبادل بقصد الحصول على ربح.
النظرية التقليدية
انشـغل رواد هذه النظريـة من أمثال وليام پتي William Petty وآدم سميث Adam Smith وديڤد ريكاردو David Ricardo بدراسة الأداء الموضوعي لاقتصاد السوق. وبموجب هذه النظرية فإن قيمة السـلعة تتحدد حسـب كمية العمل المبذولة في إنتاجها، والتي لا تتجسد عملياً إلاّ بعد إتمام عملية التبادل، وتحقيق ما يسمى بسعر السوق، الذي يخضع للتقلبات حسب الظروف المتغيرة في السوق وسلوك المشترين والبائعين، وهما قوتان متعارضتان وبالتقاء مصالحهما يتحقق سعر السوق، علماً بأن التوازن في تبادل السلع يعدّ شرطاً لازماً لاستمرار المنتجين في عملية الإنتاج وتطوير قدراتهم الإنتاجية. كما أن حدوث التغيرات لدى العرض والطلب في السوق يؤثر على سعر السلعة. وهذا السعر قد يتساوى مع قيمة السلعة أو يقل عنها أو يزيد عليها. أما الربح فيأتي مصدره من تراكم رأس المال، ويخضع أيضاً لعوامل العرض والطلب على السلع. وعندما يحقق مالك رأس المال فائضاً في الربح، فهذا يعني التوسع في عملية الإنتاج الفردي والاجتماعي.
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي
الماركسية
اعتمد كارل ماركس على انتقاد الأسـس النظرية للرأسماليين التقليديين لشرح نظريته الخاصة حول مفهوم اقتصاد السوق. واستخدم أسلوب المادية ـ الجدلية لتحليل هذه الظاهرة. فهو يتفق مع أصحاب النظرية التقليدية في حسبان أن قيمة السلعة تتحدد بوقت العمل المبذول في إنتاجها. لكن هذه العلاقة ليست أبدية، فهي خاضعة للتغير مع تبدلات الشروط الاجتماعية السائدة. إن عملية التبادل لا تقتصر فقط على أعداد محددة من المنتجين وإنما تشمل نطاقاً اجتماعياً أوسع. وبالتالي تظهر عملية التبادل في السوق كعلاقة اجتماعية، عندما يدخل كل منتج بسلعته إلى السوق محدداً القيمة الفردية لمنتجاته، لكن عندما يتم التبادل بين جميع السلع وقيمها المختلفة، تسود حينئذٍ القيمة الاجتماعية التي تعّبر عن كمية العمل المبذول اجتماعياً لإنتاج هذه السلع، وهي قابلة بدورها للتبدل مع تغير شروط الإنتاج السائدة في المجتمع. لذلك انشغل ماركس كثيراً بظاهرة تركز رؤوس الأموال في أيدي قلة من المنتجين الرأسماليين، وتحكمهم بالتالي في تحديد قيمة السلع في الأسواق وكيفية توزيع الناتج الاجتماعي والأجور، حيث تمتلك طبقة القلة من أصحاب رؤوس الأموال النصيب الأكبر من الدخول بشكل أرباح، بينما تكتفي طبقة الأغلبية من قوة العمل بامتلاك النصيب الأكبر من الدخول بشكل أجور. ومن جهة أخرى فقد تؤدي شروط السوق إلى عدم قدرة بعض المنتجين على تحقيق القيمة الاجتماعية لسلعهم وتطوير وسائل إنتاجهم، وهذا ما يسهم في تعرضهم لأزمات اقتصادية أو لحالات إفلاس، وخروجهم بالتالي من عملية الإنتاج والتبادل. كل ذلك يحصل في مقابل أولئك الذين بإمكانهم تطوير وسائل إنتاجهم وتحقيق قيمة لسلعهم أقل من القيمة الاجتماعية، ويحققون بالتالي أرباحاً تساعدهم على تركيز رؤوس الأموال في أيديهم، وبلوغ الاحتكار في ظل تلقائية اقتصاد السوق.
النظرية الحديِّة
يرى أصحاب هذه النظرية من الرأسـماليين الجـدد من أمثـال فون بوم-بافرك Von Böhm-Bawerk وألفرد مارشال Alfred Marcshal بان اقتصاد السوق يتمثل في علاقة اقتصادية بين الأفراد والأشياء، أي التركيز على نمط منفعة السلعة. هذه المنفعة هي التي تحدد في رأيهم قيمة السلعة. فالإنسان يبحث دائماً عن وسيلة لإشباع أقصى حاجاته مع تحقيق أقصى الأرباح. وهو يحدد قيمة شيء ما بدرجة المنفعة القصوى أو الحديِّة التي يمكنه أن يحصل عليها من هذا الشيء. أي أن قيمة السلعة تعبر عن العلاقة الذاتية بين الإنسان والسلعة. فبقدر ما تزداد حاجة الإنسان إلى سلعة ما، بقدر ما تزداد قيمتها. مما يفترض وجود سوق حر تتكون سعر السلعة فيه عند التقاء الرغبات الحديِّة للقوى المختلفة الفاعلة في السوق. وبالتالي يهدف اقتصاد السوق إلى تحقيق أقصى حد ممكن من الأرباح إذا ما أنتج كميات قابلة للتداول لتلبية الرغبات الملحة للمشترين. وعندها تتساوى قيمة السلعة مع المنفعة الحديِّة التي تقدمها في ظل المنافسة الحرة وسيادة علاقات العرض والطلب في السوق.
المدرسة النمساوية
طورها ك. منگر K.Menger، فريدريك هايك Friedrich Hayek ولودڤيگ فون ميزس Ludwig von Mises وقد انصبت طروحاتها على اقتصاد الذاتية economic subjectivism.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المدرسة التاريخية الألمانية والمؤسساتية
أغلب روادها من الأمريكان مثل ثورستاين ڤبلن Thorstein Veblen وكومنس Commons ـ فقد ظهرت منذ عام 1899.
الاقتصاد الحقيقي
الإقتصاد الحقيقي real economy، قسم من الإقتصاد يعنى بعمليات إنتاج المنتجات الحقيقية والخدمات، ويستخدم هذا المصطلح كمقابل للاقتصاد الاسمي المعني بعمليات البيع والشراء في الأسواق المالية.[4]
الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الاسمي
نتيجة لتعاظم دور المؤسسات المالية على حساب القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الحديث، ظهر ما يعرف بالاقتصاد الاسمي، والذي يتميز عن الاقتصاد الحقيقي الذي يتكوّن مما يتم إنتاجه من سلع وخدمات مادية وحقيقية، ويتميز الاقتصاد الاسمي هذا بكونه «اسمي»، أي يتكون من نشاطات غير منتجة وأصول غير حقيقية، ولهذا فإن للاقتصاد الاسمي أسواقه ومتعامليه وعماله الذين تتنوع أسماؤهم وأدوارهم من دون أن يكون لهم ناتج حقيقي أو قيمة مضافة في هذا الاقتصاد الذي يتسم أصلاً بتدني مستوى الإنتاجية إن لم نقل انعدامها، وهم بذلك يشكلون مثالاً واضحاً لمفهوم «الوسيط» الذي يقتات على المعاملة الاقتصادية من دون أن يكون له أي دور حقيقي أو أن يضيف لها أي شيء، وبذلك يمكن القول إن الاقتصاد الحديث يتكون من وجهين: الأول وجه «حقيقي» يتكون من القطاعات الإنتاجية الفعلية والعاملين فيها والذين يقومون بأعمال حقيقية تتسم بإضافتها العالية للاقتصاد من خلال ما يتم إنتاجه من سلع حقيقية وخدمات ملموسة، ووجه آخر «اسمي» يتكوّن من النشاطات غير الحقيقية وتلك التي لا ينتج عنها أي إضافة حقيقية ملموسة للاقتصاد، ولعل من أبرز سمات الهياكل الاقتصادية الحديثة في الدول الغربية – إضافة إلى تعقيدها طبعاً – هو تضخم الاقتصاد الاسمي غير المنتج على حساب الاقتصاد الحقيقي المنتج.[5]
المبادئ المعمول بها في اقتصاد السوق
أفرزت المدارس الاقتصادية المختلفة التي سبق ذكرها أعلاه بعض الأسس والمبادئ التي تشكل بمجموعها قانوناً يرتكز إليه اقتصاد السوق. وتختلف هذه المبادئ بطبيعتها عن تلك السائدة لدى النظم الاقتصادية الأخرى كالاقتصاد الاشتراكي أو المخطط، بل وتتناقض معها غالباً. ويمكن إجمالها في أربعة مبادئ رئيسة:
شهد القرن العشرين ظهور أفكار اقتصادية مهمة تركت آثاراً مهمة في الفكر الاقتصادي، وكان من أهمها الطروحات الكينزية التي ارتبطت بالاقتصادي الإنكليزي جون مينارد كينز John M. Keynes والتي ظهرت في كتابه ذائع الصيت «النظرية العامة في العمال، والنقود والفائدة» إضافة إلى مؤلفاته الأخرى، واحتل موضوع خلق الطلب الفعال مكان الصدارة في النظرية الكينزية. وبموجب الطروحات الكينزية فإن مشكلة الرأسمالية في حينها (أزمة الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن المنصرم) لم تكن في جانب العرض، وإنما في جانب الطلب، وتحديداً كيف يمكن إيجاد الطلب الكفيل بتصريف ما هو معروض في الأسواق من سلع، وأعطى المبرر لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال خلق سياسة استثمار عامة قادرة على التخلص من البطالة، وخلق دخول جديدة لتذهب إلى طلب إضافي.
إضافة إلى ما تقدم لابد من الإشارة إلى أنه بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام 1970 استخدم الاقتصاديون توليفة من أفكار المدرسة التقليدية المحدثة neoclassical، والاقتصاد الكلي الكينزي، وقد اصطلح على تسميتها بتوليفة المحدثين، أما مدرسة النقوديين Monetarism التي انبثقت في نهاية الأربعينيات وبداية خمسينيات القرن العشرين على يد ملتون فريدمان M.Friedman وجماعته في جامعة شيكاغو فقد جاءت ببدائل لطروحات مدرسة التقليديين المحدثة.
وفي نهايات القرن العشرين ظهرت موضوعات مثل النماذج المبنية على المخاطر وليس على الأسعار، والتعامل مع الاقتصاد كعلم حيوي (بيولوجي)، وأسهمت في تغيير في التفكير الاقتصادي.
الاقتصاد الكلاسيكي الجديد
يعد ألفرد مارشال Alfred Marcshall ،(1842-1924) مؤسس المدرسة الكلاسيكية الحديثة New Classical school.
اقتصاد كينزي
مدرسة شيكاگو للاقتصاد
مدارس ومناهج أخرى
اقتصاد جزئي
يدرس التحليل الاقتصادي الجزئي السلوك الاقتصادي للعناصر الاقتصادية (بما فيهم الأفراد والشركات) وطريقة تفاعلهم من خلال الأسواق الفردية، وندرة الموارد، والأنظمة الحكومية. السوق هنا قد تشمل السلعة المنتجة كالذرة على سبيل المثال، وقد تكون خدمة من عوامل الإنتاج كالبناء مثلاً. هذا التحليل يقوم على نظرية دراسة مجموع كميات الطلب من قبل المشترين وكميات العرض من قبل البائعين عند كل نقطة سعر محتمل للوحدة المنتجة. وإنطلاقاً من دراسة كل من العرض والطلب بشكل غير منفصل يتوصل التحليل الاقتصادي الجزئي لتوصيف الكيفية التي تصل بها السوق إلى حالة التوازن الإقتصادي للسعر والكمية، أو الاستجابة لمتغيرات السوق عبر الزمن. وهذا ما يطلق عليه في الشائع تحليل دراسة العرض والطلب.
هيكلية السوق مثل سوق المنافسة الكاملة وسوق الاحتكار تعتبر هنا من العوامل المؤثرة على درجة كفاءة السوق. هذا وينطلق مفهوم التحليل من فرضية مبسطة بأن سلوك الأسواق الأخرى يبقى ثابتاً وهذا ما يطلق عليه تحليل التوازن الجزئي، أما نظرية تحليل التوازن العام تسمح بالتغيرات في مختلف الأسواق بما فيها حركة السوق وتفاعلها تجاه التوازن الاقتصادي.
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج
يشـترط اقتصاد السوق ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج (الأرض والآلات ومصادر الطاقة..) ويفرض العقاب على من يعتدي عليها. وباعتبار أن وسائل الإنتاج تشكل رأس المال الأساسي الذي يعتمد عليه هذا الاقتصاد، لذا منح الأفراد حق تملك هذه الوسائل والتصرف بها واستغلالها بما يتناسب مع مصالحهم الفردية، وكذلك منحوا حق الاستفادة من ثمرات هذا الاستغلال عبر تداول السلع في الأسواق والحصول على الأرباح. وهذا يعني تمكين مجموعة أفراد في المجتمع بأن تحتكر لنفسها الفائض الاقتصادي، مقابل أولئك الذين لا يملكون هذه الوسائل، وإنما يستغلون قوة عملهم مقابل أجر محدد. وقد تطورت أشكال الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج مع تطور أسلوب الإنتاج والتبادل في السوق. وبدت الصورة الغالبة تتمثل في ممارسة الحقوق المترتبة على الملكية الفردية بواسطة ملكية جماعية، يطلق عليها غالباً عبارة الشركات التجارية. وهذا ما أدى للانتقال إلى مرحلة الملكيات الكبيرة وتركز رؤوس الأموال لدى عدد محدود من أفراد المجتمع وظهور الاحتكارات الكبرى. وبالطبع، فإن اقتصاد السوق لا يفقد صفته هذه فيما إذا أخضعت الدولة الملكية الخاصة لبعض القيود المتعلقة بالأمن والصحة العامة وحماية البيئة، أو وجود بعض الملكيات العامة كمرافق الخدمات وطرق المواصلات الرئيسية، مادامت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج هي السائدة في السوق.
حرية الإنتاج والمبادلات التجارية
يعتمد أيضاً اقتصاد السوق على مبدأ الإنتاج والتداول التلقائي أو العفوي بتأثير قوى السوق المختلفة. حيث يتولى مالك رأس المال إدارة مشروعاته وفق مصالحه الخاصة. فله الحرية وحق الخيار في تحديد طريقة الإنتاج والتداول، مادام هدفه النهائي هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح. وقد تكون فكرة اتخاذ القرارات الفردية المتعلقة باستثمار رؤوس الأموال الخاصة تتم عادة بوعي وتهدف إلى تحقيق الربح.لكن النتيجة النهائية لا يمكن ضمانها. فهي تحدث تلقائياً حسب الظروف السائدة في السوق، وتحكمها بالتالي قوانين اقتصادية موضوعية كقانون القيمة والعرض والطلب. بالمقابل، لا تملك الطبقة العاملة سوى حرية استغلال قوة عملها بقصد الحصول على الأجر، بينما يحاول المستهلكون تناول أجود السلع بأقل الأثمان، وبذلك يتحقق التوازن الذي ينشده اقتصاد السوق.
تكوين الأسعار وفق العرض والطلب
تشكل ظاهرة الثمن المحور الأساسي الذي يدور حوله اقتصاد السوق. ففي هذا المجتمع يلتقي فيه عادة البائعون والمشترون، عبر التقاء عرض السلع بالطلب عليها. بينما يمثل الثمن نقطة الالتقاء بين رواد السـوق. إن تحقيق التكافؤ بين المتناقضين: العرض والطلب، يمكّن من تنظيم التبادل في اقتصاد تحررت فيه الوحدات الإنتاجية من الخضوع للتنظيم الاجتماعي أو المخطط. وتبرز هنا ظاهرة الثمن كمقياس للقيمة التبادلية للسلع وفقاً لدرجة المنافسة التي تسود في السوق. وبقدر ما يبغي المستهلك تحقيق أكبر منفعة من جراء طلبه على السلع من السوق، بقدر ما يسعى مالك رأس المال إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح عبر تحديده للأسعار التي تتناسب مع عرض سلعته وتسويقها. لكن لا يستطيع أي من هؤلاء الانفراد في التأثير على ثمن السلعة ارتفاعاً أو انخفاضاً. ففي ظل المنافسة الحرة وظروف العرض والطلب، يتم تحديد ثمن السلعة في السوق، وبشكل مستقل تماماً عن إرادة كل منتج بمفرده. إن تحديد الأسعار يخضع لظروف موضوعية نابعة من سلوك المتعاملين في السوق، وهذه الأسعار تتناسب طردياً مع الطلب على السلع، يرتفع الثمن بارتفاعه وينخفض بانخفاضه، وعكسياً مع العرض يرتفع بانخفاضه وينخفض بارتفاعه. وبذلك تتحقق قيمة السلعة.
تحقيق الأرباح في ظل المنافسة والاحتكار
تشكل ظاهرة الربح إحدى السمات المهمة الأخرى للنشاط الاقتصادي في السوق. ويتحقق هذا الكسب المادي أو العيني في ظل المنافسة التامة وعدم وجود قيود على تحديد ثمن السلعة أو تسعير إجباري بوساطة الدولة. وبما أن الوحدة الإنتاجية تعمل أصلاً من أجل تحقيق التبادل في السوق، فإن الهدف النهائي يتمثّل في الحصول على أقصى ما يمكن من الأرباح. لذلك يحاول مالك رأس المال دائماً توسيع حجم أعماله لزيادة سيطرته على السوق. ففي ظل قانون المنافسة، يسعى أصحاب رؤوس الأموال أيضاً إلى التكتل فيما بينهم ضمن احتكارات تخفف عليهم تأثير الانعكاسات السلبية التي تسببها عادة المنافسة حيال مشروعاتهم. ويبقى الهدف النهائي من تشكيل مثل هذه الاحتكارات، مواجهة المنافسة في الأسواق، واحتكار أساليب التقنية الحديثة، والتقليل من تكاليف الإنتاج والتداول، وبالتالي زيادة الأرباح إلى أقصى الحدود.
التطبيقات المختلفة لاقتصاد السوق
انشغل المفكرون ورجال الدولة منذ وقت طويل في استخلاص القوانين الأساسية لاقتصاد السوق ومدى ملاءمتها لهذه الأيديولوجية أو تلك. وهذا ما يقتضي دراسة وتحليل المكانة التي يحتلها اقتصاد السوق لدى الأنظمة الاقتصادية المتعددة، والأساليب المختلفة التي يتم اللجوء إليها لتطبيق قوانين هذا الاقتصاد ومبادئه.
على الصعيد الوطني
تحاول الأنظمة الاقتصادية كافة الادعاء بأنها تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق مستوى معيشي أفضل للإنسان. ولهذا انبثق، منذ القرن الخامس عشر، ما يسمى بالنظام الرأسـمالي القائم على أساس اقتصاد السوق. ثم ما لبث أن تأثر العالم بكتابات ماركس منذ نحو مئتي عام، حول مساوئ ومزايا النظام الرأسمالي. وبدأت تظهر المدارس المختلفة التي تنادي بضرورة تدخل الدولة في تنظيم النشاط الاقتصادي، وكان أهمها تلك التي تهدف إلى بناء الاقتصاد على أسس اشتراكية. ورغم اختلاف الأشكال والأطر التي تمّ من خلالها تطبيق الأنظمة الاقتصادية الاشتراكية، إلاّ أن بعضها لا يزال يعتمد بدرجات مختلفة على بعض مبادئ اقتصاد السوق. وهذا ما ينطبق أيضاً على أنظمة بعض الدول النامية التي تجمع بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي.
لدى الاقتصاد الرأسمالي
تمت ولادة الأنظمة الاقتصادية للرأسمالية ابتداءً من نهايات القرون الوسطى، عندما بدأ التجار بالبحث عن وسائل جديدة لزيادة ثرائهم. وقد أسهمت حركات الإصلاح الديني على تقديس أهمية العمل الفردي والمنافسة الحرة وتنامي رؤوس الأموال الفردية، وبالتالي زيادة الثروات الخاصة. وكان اقتصاد السوق، ولا يزال يشكل الأساس التاريخي والدعامة الحقيقية التي يستند إليها النظام الاقتصادي الرأسمالي، الذي لم يعد قاصراً على الاكتفاء بتداول وتنشيط حركة السلع التجارية، بل أصبح يشمل حالياً ومنذ قيام الثورة الصناعية[ر] في أوربا، تطوير عمليات الإنتاج والتسليف. أي سيطرة رؤوس الأموال الفردية، التجارية والصناعية والنقدية، على كافة نشاطات السوق، وفي ظل المنافسة التامة. كما يشكل السوق هنا الميدان الرئيسي لتحقيق أقصى الأرباح عبر استغلال حاجة المستهلك إلى السـلعة أو الخدمة المطلوبة. وكلما اتسعت السوق، كلما كفل ذلك مجالاً أوسع لنمو النظام الرأسمالي، والعكس صحيح.
لدى الاقتصاد الاشتراكي
يعتمد هذا الاقتصاد على مفاهيم عامة تختلف، بل وتتعارض تماماً مع تلك السائدة لدى الاقتصاد الرأسمالي القائم أساساً على نظام السوق، كسيادة الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج وتدخل الدولة في توجيه وتخطيط معظم النشاطات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك تحديد الأسعار والأجور، بدلاً من مراعاة تقلبات العرض والطلب. لكن يلاحظ عادة ظهور أنماط اقتصادية متعددة لدى بعض البلدان، في أثناء مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية. فإلى جانب القطاع الاشتراكي المسيطر على النشاطات الاقتصادية الرئيسة للدولة، يوجد أحياناً مجال لعمل القطاع الخاص في السوق، قد يطول أو يقصر وفق الوضع السياسي والاجتماعي لكل مجتمع على حدة. ويشمل هذا القطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتجين الحرفيين الذين احتفظوا بملكيتهم الخاصة لوسائل الإنتاج، إلاّ أن السلطة الاشتراكية تستطيع بوساطة اتخاذ عدة إجراءات اقتصادية الحد من اتساع مجال اقتصاد السوق، كتحقيق الرقابة الفعالة على عمل القطاع الخاص، وممارسة التأثير على الأسعار والأجور والأرباح ومنع الاحتكارات، وبشكل يكاد يصبح فيه اقتصاد السوق لدى النظام الاشتراكي، اقتصاداً مخططاً، ويفقد بالتالي إحدى أهم خصائصه، ألا وهي التلقائية في الإنتاج والتبادل.
الاقتصاد النامي
تتميز اقتصاديات الدول النامية بانخفاض مستوى الإنتاج الفردي والدخول وتراكم رأس المال والادخارات، وتدني المستوى التنظيمي والتكنولوجي وسيطرة القطاع الزراعي والاستخراجي وضيق السوق المحلية والاعتماد على الأسواق الخارجية واختلال الميزان التجاري لصالح المستوردات. كما يلاحظ لدى معظم الدول النامية أشكال متعددة من العلاقات الاقتصادية الرأسمالية والإقطاعية والتعاونية والحكومية، وبشكل يجعل من الصعوبة بمكان تصنيفها بين عداد النظم الرأسمالية أو الاشتراكية. فإلى جانب تركز ملكية وسائل الإنتاج لدى عدد محدود من الأفراد، يتوافر أحياناً قطاع إنتاجي عام مملوك للدولة. ويتفاوت تطبيق قوانين السوق بدرجات مختلفة. ولا يساعد تدني مستوى القوى المنتجة في توسع السوق. وتبقى حالة الركود الاقتصادي إحدى السمات شبه الدائمة للأسواق لدى الدول النامية، إذ يسهم انخفاض الدخل في إضعاف الطلب على الأسـواق وعدم قدرتها على النمو بوتيرة كافية.
على الصعيد الدولي
اتجه النظام الاقتصادي الدولي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية نحو توسيع مفهوم اقتصاد السوق وتطبيقه والتحرر من ظاهرة الحمائية وتدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية. وبقي النظام الرأسمالي هو السائد في السوق العالمية رغم تنامي الأنظمة الاشتراكية. وتصدرت رؤوس الأموال الغربية، وخاصة الأميركية منها، الموقف للسيطرة على الأسواق العالمية وتنامت الصراعات بينها لاحتكار هذا السوق أو ذاك، وتضخمت ظاهرة الشركات متعددة الجنسيات[ر]، وبدأت الهيئات الدولية كمنظمة التجارة العالمية[ر] وصندوق النقد الدولي[ر] والمصرف الدولي، تفرض شروطها الإذعانية على الدول النامية بغرض فتح أسواقها وتحرير تبادلاتها التجارية، أي الدعوة إلى تطبيق نظام السوق بأجلى معانيه رغم تداعياته الصعبة على المستوى المعيشي للطبقات العاملة.
لدى منظمة التجارة العالمية
ودخل الميثاق المنشئ لهذه المنظمة حيز النفاذ بدءاً من 1/1/1995، وهي تهدف إلى إقرار مبدأ تحرير التجارة العالمية عبر تدعيم اقتصاد السوق وإزالة الحواجز التجارية، الجمركية وغير الجمركية، وإتاحة مجالات أوسع للمنافسة الدولية. وقد جاءت وريثاً شرعياً للاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة[ر] GATT التي تم إقرارها عام 1947 كرد فعل على السياسات التدخلية للدول بهدف تقييد حرية السوق. كما جرت عدة جولات تفاوضية متعددة الأطراف بين الدول، بهدف التوسع في تخفيض الرسوم الجمركية أمام عدد كبير من السلع وفتح الأسواق أمام حوالي ثلثي التجارة العالمية، وكذلك الحد من القيود غير الجمركية التي تعيق انسياب حركة التبادل التجارية. بشكل عام، تهدف الفلسفة الاقتصادية لمنظمة التجارة العالمية إلى خلق اقتصاد سوق عالمي حر، يضمن لرؤوس الأموال حرية الحركة بدون قيود، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز في تنظيم التبادلات التجارية. وباعتبار أن الاتفاق المنشئ للمنظمة يتضمن أحكاماً ملزمة للدول الأعضاء بضرورة تعديل تشريعاتها الوطنية لتتلاءم مع نصوص الاتفاقية، فهذا يعني ضرورة تحول اقتصاديات الدول الأعضاء في المنظمة باتجاه اعتماد اقتصاد السوق. كما يتوجب على هذه الدول قبل الانضمام إلى المنظمة التوصل إلى اتفاق معها يتضمن شروط الانضمام (الفقرة 1 من المادة 12 من ميثاق المنظمة) أي يجب عليهم انتهاج سياسة اقتصادية حرة، أو بما يُعرف باقتصاد السوق.
لدى مؤسسات التمويل الدولية
يتزعم هذه المؤسسات صندوق النقد الدولي[ر] والمصرف الدولي للإنشاء والتعمير[ر]. اللذان تم تأسيسهما بموجب اتفاقيات بريتون وودز [ر] لعام 1944 بوصفهما أحدث الآليات الأساسية لتدعيم اقتصاد السوق. وكان الهدف الظاهر لهما تقديم المعونات وإعادة التوازن لميزان المدفوعات وتمويل مشروعات التنمية. لكن كل ذلك يخفي في الواقع أهدافاً جوهرية أخرى، تتمثل في إزالة العوائق أمام أداء رأس المال في السوق، وبالتالي تحرير التجارة العالمية. وقد تجلى ذلك بوضوح، بتزايد الشروط الإذعانية التي تفرضها هذه المؤسسات على الدول المقترضة، وذلك بتأثير الدول الرأسمالية الكبرى التي تسهم بالنصيب الأكبر في المدفوعات المالية لمصلحة هذه المؤسسات. وتحوم هذه الشروط عادة حول اتباع سياسات معينة للإصلاح الاقتصادي كخفض العجز في الموازنة وتحرير أسعار الصرف، أي إزالة الرقابة على النقد الأجنبي وعدم تدخل الدولة في تحديد أسعار العملة والسلع، وتسهيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية،عبر اعتماد سياسة خصخصة المشروعات العامة أو إعادة هيكلتها، وتشجيع القطاع الخاص على النمو والمشاركة الفعالة في النشاط الاقتصادي، أي التحول التدريجي باتجاه اقتصاد السوق.
اقتصاد السوق في عصر العولمة
يتضمن مفهوم اقتصاد السوق مجموعة من المتناقضات في ظل هيمنة رأس المال على تنظيم العملية الاقتصادية والغزو الحالي للاحتكارات الرأسمالية الدولية التي تطلق العنان لقوى السوق، وكذلك تفاقم نمط توزيع الدخول بين الشرائح الاجتماعية المختلفة في المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المتقدمة والنامية، وتنامي ظاهرة البطالة. وبذلك تزداد الهوة بين رأس المال والعمل، عبر تآكل الطبقات المتوسطة وتراجع أنظمة التأمينات الاجتماعية واتساع دائرة الفقر وانعدام المساواة في المستويات المعيشية للأفراد وسوء استخدام الموارد الإنتاجية، نتيجة توجه الاقتصاد الرأسمالي نحو إنتاج سلع غير مفيدة اجتماعياً، لكنها مربحة مادياً. فالهدف النهائي لأصحاب رؤوس الأموال الذين يسيطرون على السوق هو تحقيق الزيادة في الطلب على منتجاتهم وتسويقها بدلاً من زيادة القدرة الإنتاجية للمجتمع. وقد أدى بروز ظاهرة «العولمة» Globalization إلى تقويض الحدود السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول، بما في ذلك تحرير المبادلات التجارية وانفتاح الأسواق على بعضها. أي إعادة التأكيد على الدور الذي يلعبه اقتصاد السوق على المستوى العالمي. وهذا ما يكرس سيطرة الشركات العالمية على السوق، والتي تتبع بغالبيتها للدول الصناعية المتقدمة. هذه الدول التي تشكل الفاعل الرئيسي في النظام الاقتصادي الدولي، اعتادت على تطبيق معايير مزدوجة، عبر مطالبة الدول النامية بتحرير تجارتها واعتماد اقتصاد السوق، بينما تتمسك من ناحيتها بسياسات الدعم والحماية وإغلاق أسواقها أمام المنافسين، وتكوين التكتلات التجارية. فهي تنادي بتحرير التجارة عندما تقتضي مصالحها التجارية الوطنية ذلك، ولكن عندما تتعارض مبادئ اقتصاد السوق مع مصالحها، فإنها تتجه نحو إقرار قيود تجارية لحماية صناعتها الوطنية. فالدول الصناعية الكبرى ليست معنية بفتح الأسواق، إلاّ لصالح صناعاتها وشـركاتها المتعددة الجنسيات. إن انفتاح الأسواق مع انعدام التكافؤ في القدرات التنافسية للدول، يؤدي حتماً إلى دعم الأقوياء وإضعاف الضعفاء. فالدول النامية تنتج غالباً مالا تستهلك، وتستهلك مالا تنتج، وفتح أسواقها في ظل هذه الظروف سيؤدي على الغالب إلى فشل التنمية الاقتصادية لديها واستمرارها في إنتاج سلع أولية مهيأة للتصدير للدول المتقدمة، بينما لا تستطيع الصناعات لدى الدول النامية مجاراة التطور التقني لدى الدول الصناعية. ومن هنا تبرز تداعيات اقتصاد السوق في عصر العولمة.
السوق
الخصخصة
العرض والطلب
سقوط السوق
الشركات
القطاع العام
الاقتصاد الكلي
يهتم التحليل الاقتصادي الكلي بدراسة الاقتصاد ككل، ليوضح تأثير العوامل الاقتصادية على اقتصاد البلدان، كتأثير الدخل القومي ومعدلات التشغيل (معدلات التوظيف)، وتضخم الأسعار، ومعدل الاستهلاك الكلي ومعدل الإنفاق الإستثماري ومكوناته. كما يدرس التحليل الاقتصادي الكلي تأثيرات كل من السياسة النقدية والسياسة المالية المتبعة في البلد. ومنذ ستينات القرن العشرين، أخذ التحليل الاقتصادي الكلي يأخذ منحى أكثر تكاملاً، وبرزت فيه نماذج جديدة كتحليل القطاعات على أساس جزئي، رشد اللاعبين الاقتصاديين، الاستخدام الكفء لمعلومات السوق، المنافسة غير الكاملة. التحليل الاقتصادي الكلي يهتم أيضاً بالعوامل ذات التأثيرات طويلة الأجل على الاقتصاد ونمو الدخل القومي. وكمثال على هذه العوامل نذكرن تراكم رأس المال، التطور التكنولوجي (التقني)، ونمو قوة العمالة.
المحاولات للتوحيد بين هذه الفرعين أَو إلغاء التمايز بينهما كَانَ مُحَفّزاُ مهماُ في مُعظم الفكر الاقتصادي في المرحلة الأخيرةِ، خصوصاً في اواخر السبعينات وأوائِل الثمانينات. توجد اليوم وجهة تجمع على ضرورة أن يكون الاقتصاد الكلي الجيد مؤسس على بنى الاقتصاد الجزئي الصلبة. بكلمة أخرى، هيكلية الاقتصاد الكلي يَجِبُ أَنْ تكون مدعمة بشكل واضح من قبل الاقتصاد الجزئي.
النمو
دورة العمل
التضخم وسياسة النقد
التنظيم والسياسية المالية
اقتصاد دولي
{{-ؤ}
الاقتصاد التطبيقي
النظرية
الاستقصاء التجريبي
نظرية الألعاب
الأساليب الاقتصادية الرياضية والأساليب الاقتصادية الكمية.
يعتمد الاقتصاد كمادة أكاديمية بشكل أساسي على الأساليب الرياضية، إلى جانب اعتماده على الأساليب الأدبية. يتم اعتماد الأساليب الرياضية والكمية لأغراض تحليل اقتصاد ما بدقة، أو لتحليل مناطق بعينها داخل الاقتصاد. وكأمثلة على هذه النماذج والأساليب في التحليل نذكر:
الاقتصاد الرياضي
يطلق مصطلح "اقتصاد رياضي" على تطبيق المناهج الرياضية للشرح وتفسير النظرية الاقتصادية بطرق رياضية أو لحل المسائل الاقتصادية المطروحة. ويستخدم الاقتصاد الرياضي أساليب تحليل التفاضل والتكامل و مناهج المصفوفات الجبرية. وأشاد الكتّاب الاقتصاديون بالفوائد الكبيرة لهذا الاسلوب والمتمثلة بإتاحة صياغة واشتقاق مفتاح العلاقات في النموذج الاقتصادي بوضوح، وصرامة، وبساطة. وقد حدد (بول سامويلسون) في كتابه "أساسيات التحليل الاقتصادي" عام 1947، البنى الرياضية العامة في عدة مجالات اقتصادية
الاقتصاد القياسي
مقالة رئيسية اقتصاد قياسي تطبق في الاقتصاد السياسي الأساليب الرياضية والإحصائية لتحليل البيانات المنبثقة من النماذج الاقتصادية. مثال، قد تفترض نظرية ما أن الشخص المتعلم يكسب دخلاً –بالمعدل- أعلى من الدخل الذي يكسبه شخص مشابه له بجميع الخصائص إلا أنه غير متعلم (أو اقل مستوى تعليمي). هنا يأتي الاقتصاد القياسي فيقيس قوة العلاقة وأهميتها الإحصائية. ويستعمل أسلوب الاقتصاد القياسي لاستنتاج تعميمات كمية، كأيجاد علاقة بين معطيات موجودة مسبقاً والتنبؤ بما ستكون عليه الحال في المستقبل.
الحسابات القومية
مقالة رئيسية حسابات قومية
تعد الحسابات القومية (المحاسبة القومية) وسيلة لتلخيص النشاطات الاقتصادية للبلاد. ويعتمد الاقتصاديون في دراسة الحسابات القومية على نظام القيد المحاسبي المزدوج الشهير. تتضمن الحسابات القومية الفروع التالية: حسابات الدخل القومي والإنتاج (NIPA) وينتج عنها تقديرات للقيمة النقدية لمخرجات ومدخلات الاقتصاد خلال سنة أو ربع سنة، وتمكن حسابات الدخل القومي المسؤولون من تتبع اداء الاقتصاد ومكوناته خلال الدورات الاقتصادية او فترات أطول. وتشمل الحسابات القوميه ايضا رأس المال ، الثروه القومية ، وتدفقات رأس المال الدولي..
تطور مدارس الفكر الاقتصادي
الأفكار الاقتصادية البدائية
ولدت الأفكار الاقتصادية مع ولادة الحضارات القديمة كالإغريقية، والرومانية والهندية مروراً بالصينية والفارسية والحضارة العربية. وقد اشتهر عدة كتاب ينتمون إلى هذه الحضارات من أبرزهم أرسطو الفيلسوف الإغريقي المشهور، وشاناكيا Chanakya (340 – 293 ق. م) رئيس وزراء الأمبراطور الأول لإمبراطورية (موريا) في شرق آسيا، والفيلسوف العربي المعروف ابن خلدون صاحب (مقدمة ابن خلدون) الذي عاش في القرن الرابع عشر الميلادي. ويعتقد الكاتب التشيكي (جوزيف شومبيتير) أن الباحثين المتأخرين ما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر هم المؤسسون الحقيقيون لـ "علم الاقتصاد". ووصف جوزيف شومبيتير (ابن خلدون) بالرائد السباق في مجال الاقتصاد المعاصر، حيث أن العديد من نظرياته الاقتصادية لم تكن معروفة في أوروبا حتى وقت قريب نسبياً. لاحقاً قامت مدرستان أقتصاديتان هما المدرسة الطبيعية (الفيزيوقراطية)، والمدرسة التجارية (المركنتلية)، بتطوير وإضافة مفاهيم إقتصادية جديدة، حيث ساهمتا في قيام "القومية الاقتصادية" و"الرأسمالية الحديثة" في أوروبا.
الاقتصاد الكلاسيكي
مقال رئيسي: اقتصاد كلاسيكي
كما هو معلوم فإن نشر كتاب ثروة الأمم للكاتب آدم سميث اعتبر بمثابة نقطة البداية لولادة علم الاقتصاد كفرع علمي منفصل ومتخصص، وقد حدد كتاب ثروة الأمم عوامل الإنتاج بكل من الأرض، قوة العمل، ورأس المال، واعتبر أن هذه العوامل الثلاث هي التي تشكل جوهر الثروة التي تمتلكها الأمة.
ومن وجهة نظر آدم سميث، فإن الاقتصاد المثالي، هو نظام سوق ذاتي التنظيم (Self- Regulating Market System) حيث يقوم هذا النظام بإشباع حاجات الأفراد الاقتصادية تلقائياً "أوتوماتيكياً". وقد وصف "سميث" آلية عمل السوق بـ"اليد الخفية" التي تحث الأفراد على العمل على إشباع حاجاتهم الشخصية وبالتالي تحقيق أكبر منفعة ممكنة للمجتمع ككل. في كتاباته، أخذ "آدم سميث" بعض أفكار ونظريات المدرسة الطبيعية في الاقتصاد "الفيزيوقراطية" ودمجها مع نظرياته، إلا أنه رفض الفكرة التي نادى بها الفيزيوقراطيون والقائلة بأن الأرض (الزراعة) فقط هي مصدر الإنتاج والثروة.
الاقتصاد الماركسي
أسسه المفكر الاقتصادي كارل ماركس الذي نادى بضرورة القضاء على مظاهر الملكية الفردية من خلال ثورة الطبقة العاملة والمستغلة على الأقطاعيين والطبقة الأرستقراطية، وتحقيق المساواة في توزيع الموارد والناتج القومي على الناس كافة، وهذهِ أحد ركائز قيام الفكر الشيوعي في روسيا. ولقد ثبت فشل هذهِ النظرة الشيوعية بعد تفكك الإتحاد السوفيتي.
الاقتصاد الكلاسيكي الحديث
الاقتصاد الكينزي
مدارس وفروع اقتصادية أخرى
- يُمْكِنُ أيضاً أَنْ يُقسّمَ الاقتصاد إلى فروع جزئية عديدة و هذا لا يُلائمُ دائماً بعناية التصنيفِ الدقيقِ الكبيرِ. هذه الفروع الجزئية تتضمّنُ:
اقتصاد دولي، اقتصاديات عمل، اقتصاديات رفاهية، اقتصاديات عصبية، اقتصاد معلوماتِ، اقتصاديات موارد، اقتصاد بيئي، اقتصاد إداري، اقتصاد مالي، اقتصاد منزلي، اقتصاديات تنمية، وجغرافية اقتصادية.
هناك أيضاً منهجيات مستعملة من قبل الاقتصاديين الذي يصنفون وفق النظرياتِ المهمة.
- المثال الأهمّ قَدْ يَكُون الاقتصاد القياسي، الذي يُطبّقُ التقنياتَ الإحصائيةَ على دراسةِ البيانات الاقتصادية. الاقتصاد الرياضي الذي يَعتمدُ على الطرقِ الرياضيةِ، يتضمن ذلك الاقتصاد القياسي.
- إتجاه آخر أكثرُ حَداثةً، وأقرب إلى الاقتصاديات الصغيرة microeconomics، وهو يَستعملَ من علم نفس اجتماعي مفاهيم مثل (اقتصاد سلوكي) وطرق (اقتصاد تجريبي) لفَهْم الإنحرافاتِ عن تنبؤاتِ الاقتصادِ neoclassical.
الاقتصاد التطوّري يشكل نظرية مبتكرة تتماشى مع التوجهات التي تُريدُ فَهْم دورِ ' الروتينات في قيادة تطور السلوك.
يمكن اعتماد تصانيف أخرى أيضا. مالية كَانتْ تقليدياً تعتبر جزء من الاقتصاد بما ان كنتائجه الأساسية تظهرُ طبيعياً مِنْ الاقتصاديات الصغيرة ؛ لكن أَسّسَ اليوم كعلم مستقل عملياً ، مع أنه وثيق الصلة بالفروع الأخرى للاقتصاد .
لقد كَانَ هناك إتجاهُ متزايدُ للأفكارِ والطرقِ في الاقتصادِ التي يمكن تطبيقها في السياقاتِ الأوسعِ. بما أن التحليلَ الاقتصاديَ يُركّزْ على إتّخاذ القراراتِ، فيُمْكِنُ أَنْ يُطبّقَ، بدرجاتِ متفاوتة من النجاحِ، على أيّ حقل يتضمن أناسا يُواجهونَ بدائلِ أو خيارات ؛ تعليم، زواج، صحة، الخ. فهو يشكل نظرية الخيار العام تدرس أيضا كيف يمكن للتحليل الاقتصادي أَنْ يُقدّمَ حلولا إلى تلك الحقولِ التي إعتبرتْ تقليدياً خارج الاقتصادِ. تَتداخلُ مناطقُ البحث في الاقتصادِ مع مناطق تابعة لعلومِ الاجتماعيات الأخرى، بما فيها العلوم السياسية وعلم اجتماع. الاقتصادَ السياسيَ الأكثر شيوعا يُدْعَى غالبا بشكل غير دقيق رأسمالية.
انظر اقتصاد سياسي لدراسةِ الاقتصادِ ضمن سياق عِلْمَ السياسة، واقتصاد اجتماعي لدراسةِ الاقتصادِ ضمن سياق عِلْمَ الاجتماع.
أهم نواحي الاقتصاد التي تسترعي الإنتباه : تخصيص مصدرِ، الإنتاج، التوزيع، التجارة، والمنافسة.
يمكن لللاقتصاد أن يطبق من حيث المبدأ على أيّ مشكلة تَتضمّنُ الإختيارَ ضمن شروط الندرةِ أَو شروط اقتصاديةِ حاسمةِ. انظر قيمة.
بَعْض الاقتصاديين يَستعملونَ السعر والعرض والطلب لخَلْق نماذج اقتصادية تَتوقّعَ نتائجَ القراراتِ أَو الأحداثِ.
كما تسند للنماذج مهام أخرى حيث يُمْكِنُ لها أَنْ تُحلّلَ سلوكَ المجتمعاتِ الكاملةِ أيضاً. (انظر أيضاً علم اجتماع، اقتصاد سياسي، تاريخ)
تقليدياً يرتكز الاقتصاد على إرضاءِ الحاجات الماديةِ وهذا يَبْقى بؤرةَ الاقتصادِ. بما أن جوهر الاقتصادِ يَدْرسُ الحوافزَ، أَو جْعلُ الإختيار محصورا بقيودِ، قإن المواضيع المدروسة واسعة، كما توسع الاقتصاديين في دراسة كافة المواضيع المتراوحة مِنْ الزواج إلى عقوبةِ الموت والنظم السياسية المثاليةِ.
المهن
الاقتصاد وموضوعات أخرى
نقد الاقتصاد
نقد الافتراضات
انظر أيضا
- اقتصاد إسلامي
- العرض و الطلب
- القاموس الاقتصادي
- قائمة المواضيع الأساسية في علم الاقتصاد
- الفيزيوقراطية
- المذهب التجاري
الهوامش
- ^ Marshall, Alfred et Mary Paley (1879). The Economics of Industry (in الإنجليزية). Bastian Books. p. 252/2.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameters:|lay-date=,|subscription=,|nopp=,|last-author-amp=,|name-list-format=,|lay-source=,|registration=, and|lay-summary=(help) - ^ Jevons, William Stanley (1879). The Theory of Political Economy (in الإنجليزية) (2 ed.). p. 278/14.
{{cite book}}: Cite has empty unknown parameters:|lay-date=,|subscription=,|nopp=,|last-author-amp=,|name-list-format=,|lay-source=,|registration=, and|lay-summary=(help) - ^ حاتم هاتف الطائي. "المذاهب الاقتصادية". الموسوعة العربية.
- ^ Definition of real economy, lexicon.ft.com
- ^ أصحاب الياقات البيضاء .. والاقتصاد الاسمي، ستار تايمز
المصادر
- الموسوعة العربية
- Barr, Nicholas (2004) Economics of the Welfare State, 4th ed., Oxford University Press
- Stiglitz, Joseph (2000) Economics of the Public Sector, 3rd ed., Norton Press
وصلات خارجية
تعريفات قاموسية في ويكاموس
كتب من معرفة الكتب
اقتباسات من معرفة الاقتباس
نصوص مصدرية من معرفة المصادر
صور و ملفات صوتية من كومونز
أخبار من معرفة الأخبار.
- معلومات عامة
- روسيا الاتحادية: البيانات الإحصائية اليومية
- Economics at the Open Directory Project
- Economic journals on the web
- Economics at Encyclopædia Britannica.
- Intute: Economics: Internet directory of UK universities.
- Research Papers in Economics (RePEc)
- Resources For Economists: American Economic Association-sponsored guide to 2,000+ Internet resources from "Data" to "Neat Stuff," updated quarterly.
- معاهد ومنظمات
- Center for Economic and Policy Research (USA)
- Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World
- Organization For Co-operation and Economic Development (OECD) Statistics
- United Nations Statistics Division
- World Bank Data
- World Trade Organization
- مصادر للدراسة
- A guide to several online economics textbooks
- Ask The Professor section of EH.Net Economic History Services
- Economics at About.com
- Economics textbooks on Wikibooks
- Introduction to Economics: Short Creative commons-licensed introduction to basic economics
- MERLOT Learning Materials: Economics: US-based database of learning materials
- MIT OpenCourseWare: Economics: Archive of study materials from MIT courses
- Online Learning and Teaching Materials UK Economics Network's database of text, slides, glossaries and other resources
- Schools of Thought: Compare various economic schools of thought on particular issues
- The Library of Economics and Liberty (Econlib): Economics Books, Articles, Blog (EconLog), Podcasts (EconTalk)