جوناثان پولارد

لمعلومات عن لأشخاص بنفس الاسم، انظر جوناثان پولارد (توضيح).

جوناثان جاي پولارد (إنگليزية: Jonathan Jay Pollardcode: en is deprecated ؛ ولد 7 أغسطس، 1954 في گالڤستون) هو جاسوس إسرائيلي، وهو أيضا محلل استخبارات مدني سابق في القوات البحرية الأمريكية. وإتُهم بولارد بالتجسس على الولايات المتحدة وإستغلال منصبه لتسريب معلومات لصالح إسرائيل ، تنازل بولارد عن الحق في المحاكمة في مقابل القيود المفروضة على الحكم. تم الإقرار بأنه مذنب، وأدين لكونه جاسوسا لحساب إسرائيل. وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1986. نفت إسرائيل حتى عام 1998 أن يكون بولارد جاسوسا لحسابها، وفي عام 2008 منح الجنسية الإسرائيلية.

جوناثان پولارد Jonathan Pollard
جوناثان پولارد، صورة شخصية، الاستخبارات البحرية الأمريكية
وُلِدَ	7 أغسطس 1954 گالڤستون، تكساس، الولايات المتحدة.
المهنة	محلل معلومات وجاسوس إسرائيلي
تهم جنائية	انتهاك قانون التجسس
عقوبة جنائية	السجن المؤبد
الوضع الجنائي	مسجون في أحد سجون المكتب الفدرالي للسكون
الزوج	آن هندرسن پولارد (تطلقا) إستر پولارد، اسمها قبل الزواج إلان زيتس
الوالدان	موريس پولارد (والده) مولي پولارد (والدته)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 حياته المبكرة

ولد جوناثان جاي پولارد في گالڤستون، تكساس عام 1954، لعائلة يهودية، وكان أصغر ثلاثة أبناء. عام 1961 انقلت العائلة إلى ساوث بنج، إنديانا حيث عمل الأب، موريس، عالم أحياء دقيقة الحاصل لى العديد من الجوائز، بالتدريس في جامعة نوتر دام.

وفي سن مبكر أصبح پولارد على دراية باحداث الهولوكوست المريعة التي حدثت لأفراد أسرته القريبين وبعدها بفترة قصر وقبيل بار متسڤا الخاص به طلب من والديه زيارة معسكرات الإبادة. بذلت عائلة پولارد مجهود خاص ليشعروا أولادهم بالهوية اليهودية و التي من أسسها الولاء لسبب قيام دولة إسرائيل.

ترعرع پولارد وبداخله ما يعرف ب"الإلتزام العرقي" تجاه دولة إسرائيل، وزارها لأول مرة عام 1970، في رحلة ضمن برنامج علمي لزيارة معهد ويزمان للعلوم في رحوفت، وأثناء زيارته تمت مداوته بعد أن تشاجر مع طالب أخر، ويقول أحد المعهد أن پولارد عرف هنالك بأنه مثير للمشكلات".

وبعد أن تخرج من المدرسة الثانوية، درس في جامعة ستانفورد وحصل على بكالريوس العلوم السياسية عام 1976. وخلال الفترة التي قضاها هناك يتذكره معارفه بأنه كان يتفاخر بأنه حمل جنسية كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وكان يدعي أنه عمل مع الموساد وأنه حاصل على رتبة كولونيل (حتى أنه أرسل لنفسه تليگرام مخاطبًا فيه ذاته ب"الكولونيل پولارد") وأن قد قتل عربي أثناء واجب حراسة في الكيبوتس. أدعة أيضًا أن والده كان عميل في [[وكالة المخابرات المركزية]ي أنه هرب من تشيكوسلوڤاكيا أثناء ربيع براگ عندما كشفت عملية والده. وبالطبع لم تكن أي من تلك الإدعاءات صحيحة. تقدم بعد ذلك للدراسة في العديد من كليات الدراسات العليا لكنه لم يتمم دراسته في أي منها.

انتقلت زوجة پولارد المستقبلية، آن هندرسون (ولدت 1 مايو 1960)، إلى واشنطون دي سي في خريف 1978 للعيش مع والدها (الذي طلق والدتها في ذلك الوقت)، برنارد هندرسون. وفي صيف 1981 انتقلت إلى بيت في كاپيتول هيل مع مرائتين أخريين والتقت عن طريق أحدى صدقاء زميلتيها في السكن بپولارد، ويقول لاحقًا أنه وقع في غرامها منذ اول لقاء وبحلول نوفمبر 1981 أصبحا "ثنائي لا ينفصل" وفي يونيو 1982، عند انتهاء عقدها في كاپيتول هيل انتقل للعيش في شقة پولارد في مقاطعة أرلنگتون، ڤيرجينيا. في ديسمبر 1982، انتقل الثنائي إلى وسط واشنطون دي سي إلى شقة تتكون من غرفتين في مبنى 1733 في شارع 20 إن دابليو بالقرب من داپونت سيركل، وتزوجا في 9 أغسطس 1985 بعد أكثر من عام من بدء پولادر التجسس لصالح إسرائيل، في حفل مدني في البندقية في إيطاليا. في الوقت الذي قبض عليهما فيه كانا يدفعان 750 دولار في الشهر إيجار.

 مهنته المبكرة

بدأ پولارد التقدم للعمل في وظائف تابعة لمجال الاستخبارات عام 1979 بعد أن ترك الدراسات العليا، أول مرة في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ثم في البحرية الأمريكية، لكن لم يتم قبوله في وكالة الاستخبارات بعد أن خضع إلى جهاز كشف الكذب وبعده اعترف بتعاطيه لمخدر غير قانوني بكثرة بين عامي 1974 و 1978. حالفه الحظ مع البحرية، ففي 19 سبتمبر 1979 عينته مكتب الاستخبارات الميدانية التابع للبحرية (NFOIO)، وهو مكتب تابع لقيادة الاستخبارات البحرية، وبصفته خبير استخباراتي تولى العمل على الشئون السوڤيتية في مركز معلومات المراقبة البحرية للمحيط وهو قسم يتبع مكتب الاستخبارات الميدانية التابع للبحرية. تتطلب العمل في البحرية فحص سوابق للحصول على تصريحات أمنية ولكن لم يحتاج الأمر إلى اختبار كشف الكذب، وبالإضافة إلى التصريح بالغ السرية تطلبت الوظيفة تصريح يخص'المعلومات الحساسة والمجزئة'. طلبت البحرية من الاستخبارات المركزية الحصول على معلومات تخص پولارد لكن الأخيرة رفضت ورفضت أيضًا تسليم المعلومات التي تخص اختبار كشف الكذب الذي سبق التعيين والذي أظهر تعطيه كميات كبيرة من المخدرات. حصل پولارد على تصريح مؤقت للمعلومات غير الحساسة والمجزئة حتى يتم الانتهاء من التحقق من سوابقه، وكان ذلك أمر معتاد بالنسبة للموظفين الجدد في ذلك الوقت. وتولى مهمة مؤقتة في قسم أخر من أقسام قيادة الاستخبارت البحرية NIC، في مركز دعم الاستخبارات البحرية (NISC) في شعبة سفن السطح، حتى يتسنى له العمل غلى مهام لا تتطلب تصريح المعلومات الحساسة والمجزئة. كان كل من مركز العمليات الجارية التابع لمركز معلومات المراقبة البحرية للمحيط NOSIC و مزكز دعم الاستخبارات البحرية يقعان في سويتلاند، ماريلاند.

بعد مرور شهرين على تعيين پولارد، أصبح قريبًا من المدير التقني لمركز دعم الاستخبارات البحرية، ريتشارد هاڤر، وعرض عليه بدء عمليه سرية بالتعاون مع وكالة الاستخبارات. كذب پولارد أيضًا حول مشاركة أبيه قي عمليات وكالة الاستخبارات المركزية في جنوب أفريقيا، أصبح هاڤر قلق من پولارد وطلب أنهاء خدمته، لكن مديره كان يرى أن علاقات پولاردمع مخابرات جنوب أفريقيا قد تكون مفيدة، وقام بتكليف بعملية للاستخبارات البشرية التابعة للبحرية (HUMINT)، فرقة عمل 168 (TF-168). كان مكتب الاستخبارات البشرية داخل قيادة الاستخبارات البحرية، كانت مقرات عمليات الاستخبارات البحرية (في مبنى منفصل ولكن داخل مجمع مركز سويتلاند الفيدرالي.) لم يتم اكتشاف أن پولارد قد كذب عدة مرات أثناء عملية الفحص أثناء التقدم للوظيفة سوى لاحقًا: فقد انكر تعاطيه أي عقار، وأدعى أن والده كان عميل في وكالة الاستخبارات المركزية، وقدم معلومات كاذبة تخص قدراته اللغوية وإنجازاته العلمية، وادعى أيضًا أنه تقدم للعمل كضابط في احتياطي البحرية. بعدها بشهر استلم پولارد تصريح المعلومات الحساسة والمجزئة الخاصة بخ ونقل من مركز جعم الاستخبارات البحرية إلى الفرقة TF-168.

أثناء نقله إلى عمله الجديدة في TF-168، اجتمع مع أحد الأشخاص ما في سلسلة القيادة، وكان هذه المرة الأدميرال سومنر شاپيرو، قائد في قيادة الاستخبارات البحرية، وطرح عليه فكرة قد واتته بشأن فريق TF-168 وجنوب أفريقيا. (كان فريق TF-168 قد رفض تلك الأفكار.) بعد الاجتماع، أمر شاپيرو على الفور بإلغاء تصريح پولارد الأمني وإعادته إلى وظيفته غير الحساسة، وحسب ما نقلته واشنطن پوست فأن شاپيرو قد فصل پولادر لأنه شخص "غريب الطباع" على حد قوله وقال بعد ذلك "ياليتني كنت قد فصلته."

وبسبب نقله، تم تناسي الأمر الذي أصدره شاپيرو بإلغاء التصريح الأمني الخاص بپولارد، رغم ذلك قدم مكتب شاپيرو طلب إلى فرقة TF-168 للتقوم وكالة الاستخبارات المركزية بالتحقيق معه، واكتشفت الاخيرة أن پولارد يمثل خطر ونصحت بعدم توليه أي عملية جمع معلومات استخبارتية، وبرغم أن اختبار كشف الكذب الجديد لم يكن حاسمًا إلأ أنها دفعته للإعتراف بإدلاء بتصريحات كاذبة لرؤسائه وتعاطي مخدرات بنسبة كبيرة وتكوين علاقات غير مصرح بها مع ممثلي حكومات أجنبية. وكان المسئول عن إدارة الاختبار قد شعر أن پولادر، الذي بدأ "حينها في الصراخ والاهتزاز والقيام بأصوات تشبه الذي يوشك على التقيئ"، يتظاهر بمرض ما ليفسد الاختبار، وحذر من إعطائه أي صلاحية للولوج للمعلومات شديد الحساسية. كما نصح بقيام طبيب نفسي بالكشف عليه.

أصبح تصريح پولارد ينص على المعلومات السرية فقط . وقام بعدها بتقديم شكوى وهدد برفع دعاوى قضائية لاستعادة تصريح المعلومات الحساسة والمجزئة، وخلال فترة انتظار النظر في شكواه عمل على مسائل أقل حساسية وبدء في تلقي مراجعات أداء ممتازة . في 1982، قال الطبيب النفسي أن پولارد لا يعني من أي أمراض نفسية، وتم ترقية تصريحه مرة أخرى ليشمل المعلومات الحساسة والمجزئة. في أكتوبر 1984 وبعج إعادة هيكلة أقسام الاستخبارات البحرية، تقدم پولارد إلى منصب محلل في قيادة الاستخبار البحرية وبالفعل تم قبوله.

 الجاسوسية

ڤيديو مراقبة لپولارد أثناء سرقة وثائق سرية.

لم يمر وقت قصير على بدء عمل پولارد في قيادة الاستخبارات البحرية/TF-168، حتى التقى بأڤيم سلا في أجازة من منصبه ككولونيل للحصول على درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي في كلية الدراسات العليا في جامعة نيويورك. أخبر پولارد سلا أنه يعمل لدى الاستخبارات البحرية الأمريكية وأخبره حوادث دقيقة كانت تخفي فيها المخابرات الامريكية معلومات من إسرائيل، وعرض خدماته للعمل كجاسوس لصالح إسرائيل، ورغم ذلك ظل سلا يفكر إذا ما كان ذلك جزء من خطة سرية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالية لتجنيد عميل إسرائيلي، لكنه صدقه في النهاية> اتصل يعدها سلا بقيادة الاستخبارات الجوية التابع لها في تل أبيب للحصول على مزيد من الارشادات وتم تحويل المكالمة إلى رئيس أركان القوات الجوية، وأمره بتوطيد علاقته مع پولارد والحذر في نفس الوقت، وحذره من أن ذلك قد يكون "طعم" يضعه الأمريكيون لإحباط عمليات الاستخبارات الأجنبية أو قد يكون جاسوس حقيقي وفي هذه الحالة يجب عليه أن ينتبه جدًا إلى عمله.

خلال أيام وفي يونيو 1984، بدء پولارد تسريب معلومات سرية لسلا، وقبض 10,000 دولار أمريكي بالإضافة إلى قطعة من الماس ثمينة للغاية وخاتم من الياقوت الأزرق، والذي أهداه إلى صديقته آن عندما عرض عليها الزواج، كان پولارد يحصل على مرتب عالي من الإسرائليين: فكان يقبض مرتب شهري يبلغ 2,500 دولار أمريكي عشرات الآلاف من الدولارات في شكل مدفوعات نقدية للفنادق والوجبات والمجوهرات. في بيانه السابق للحكم للقاضي روبنسون، قال بولارد أنّ المال كان فائدة مفروضة عليه وقال: "لم أقبل المال لقاء خدماتي"، ولكنا "كانت فقط بمثابة إنعكاس لكفائة عملي" وقال بعدها للضابط المسئول عنه [[رفائيل إيتان[[ وهو جاسوس قديم كان يترأس لاكام وهي وحدة مخابرات علمية في إسرائيل "أنا أنوي إعادة جميع الأموال التي حصلت عليها فقط والحصول على مقعد في مركز الأركان العامة الإسرائيلي للتدريب الاستخباراتي خارج تل أبيب."

اتهم رونالد أوليڤ المحقق في خدمة التحقيق بجرائم البحرية پولارد بتسريب معلومات سرية إلى جنوب أفريقيا، and وحاول عن طريق شخص أخر بيع معلومات سرية إلى باكستان عدة مرات. كما قام بسرقة وثائق سرية تخص الصين من أجل زوجته التي استغلت تلك المعلومات من أجل مصالحها الشخصية في العمل، وابقت تلك المعلومات داخل المنزل والتي وجدتها السلطات التي كانت تتولت التحقيق مع پولارد بعد إنكشاف نشاطه الجاسوسي.

خلال محاكمة پولارد، اعترضت مذكرة الحكومة الأمريكية للمساعدة في إصدار الحكم "إدعاء الدفاع الذي يفيد بأن پولارد كان مدفوعًا بحب الغير وليس الجشع" وقالت الحكومةأنه "سرب معلومات سرية من أجل المنفعة المادية، وكما جاء في المذكرة:

كشفت تحقيقات الحكومةأن المدعى عليه زود بعض من معارفه بوثائق سرية تخص الولايات المتحدة والتي حصل عليها من خلال مصادر داخل البحرية الأمريكية.

وتحتوي الوثائق السرية التي سربها لأثنين من معارفه، هم خبراء استثماريين محترفيين، تحليلا اقتصادية و سياسية كان المدعي عليه يعلم أنها سوف تساعد معارفه تقديم المشورة الاستثمارية لعملائهم... وبرغم علمه بذلك لم يتلقى أي أموال مقابل تلك التسريبات غير الرسمية للمعارف الذين سبق ذكرهم، فكان يأمل أن يستفيد في النهاية من خلال فرص العمل التي سوف يوفروها له بعد تركه لمنصبه في البحرية الأمريكية.

في الحقيقة، كان المدع عليه متورط في مشروع قائم مع هذين الأثنين خلال الفترة التي زودهما بالمعلومات السرية...

خلال فترة محاكمة پولارد، قالت السلطات الأسترالية أن پولارد سرب وثائق سرية أمريكية لضابط في البحرية الملكية الأسترالية كان يعمل في برنامج اتصال بحريّ لتبادل الأفراد بين الولايات المتّحدة وأستراليا. أبلغ الضابط الأسترالي، الذي أثار قلقه كشف پولارد المتكرر له عن معلومات غير مسموح بولوج الأجانب إليها، سلسلة قيادته بهذا الحماقات، واستدعت الضابط من منصبه في الولايات المتحدة، خوفًا من أن تكون تلك "خديعة من وكالة الاستخبارات المركزية" . وبعد مواجهته بهذا الاتهام بعد الاستئناف أقر پولارد أنه سرب وثيقة واحدة فقط للضابط الأسترالي ولكن قام بتغير قصته لاحقًا، زأدعة أن رؤساءه هم من أمره بإعطاء تلك المعلومات للأستراليين.

اعتبارا من 2014،لم يكن تم الكشف عن حجم المعلومات التي اعطاها پولارد لإسرائيل بشكل رسمي، نشرت الصحافة اقتباس من مذكرة 46 صفحة، الذي سمح لپولارد ومحاميه بالإطلاع عليها. كان وزير الدفاع الأمريكي كاسبر وينبرگر قد سلمها إلى القاضي، وكانت المذكرة بها وصف لعملية تجسس پولارد ومواضيع أخرى، والحصول على أحدث نسخ راديو-سيگنال نوتاشنز (RASIN) ونسخه، وهو دليل من 10 مجلدات يتناول بالتفصيل شبكة المراقبة الإلكترونية العالمية في أمريكا.

 القبض عليه

كان تجسس پولارد على وشك أن يكتشف عام 1984 عندما لاحظ أحد مديري الإدارة وجود تقرير عن معدات الإتحاد السوڤيتي وتسأل عن سبب وجوده في المكتب، فسأل پولارد عن التقرير الذي يعود إليه فأجب أنه يعمل على شبكات الإرهاب فقاموا فصدقه. عام 1985، قام زميل له بالإبلاغ بصفة مجهولة عن قيام پولارد بأخذ معلومات سرية من داخل قيادة الاستخبارات البحرية، ولاحظ زميله ذاك أن پولارد لم يتوجه بتلك المعلومات إلى أي جهة رسمية معروفة مثل وكالات الاستخبارات في المنطقة. وقال زميله أن برغم أن پولارد يملك صلاحية نقل الوثائق إلا أن تلك الوثائق مقيضة بإحكام، وبدى من الغريب أن يقوم پولارد بنقلها مساء يوم الجمعة بينما لم يكن هناك الكثير من اأحداث والجميع منشغل بعطلة نهاية الأسبوع الطويلة القادمة، وفي النهاية لم يكن پولارد يعمل على هذا التقرير كما كان يبدو أثناء ساعات العمل بالإضافة إلى أنه كان لديه العديد من الأعمال في مكاتب أخر.

في حادثة أخرى وبينما كان مدير پولارد المباشر يعمل على إنهاء عمل إضافي في المكتب في يوم سبت، مرّ من أمام مكتب پولارد لاحظ وجود أوراق سرية غير محفوظة، فبادر لحفظها، وألقى نظرة عليها فإذا أول مقطع لا يمت بصلة إلى مكافحة الإرهاب في الكاريبي. وبالتدقيق أكثر في فالملفات التي لا علاقة لها بشئون مكافحة الإرهاب، أدرك المدير أنه قد يكون هناك جهة استخبارتية أجنبية متورطة، لكنه لم يقدر على تحديد أي دولة تابعة قد تكون مهتمة .

بعدها بأسبوع تم توقيف پولارد وقام عملاء وبدأ عملاء التحقيقات الفيدرالية بالتحقيق معه بينما كانوا يقوموا بإزالة المواد السرية من مقر عمله. وأجاب موضحًا أنه كان ينقله إلى محلل في وكالة أخرى من أجل المشورة، تم التحقق من قصته وتبين أنها غير صحيحة، طلب بعدها پولارد أن يقوم بمهاتفة زوجته لإخبارها بمكانه. وبما أن المقابلة كانت تطوعية، فقام المحققون بتلبية طلبه، وخلال مكالمته مع آن استخدم پولارد كلمة "صبار" كشفرة للإشارة أنه في ورطة، وأنه يجب عليها إزالة جميع المواد السرية من منزلهما، وحاولت بالفعل القيام بذلك، عن طريق طلب المساعدة من الجيران.

وافق بعدها پولارد على تفتيش منزله، وهناك وجدوا بعض المستندات التي غفلت عنها آن، في تلك المرحلة، وقرر مكتب التحقيقات الفيدرالية تحول القضية إلى مديري پولارد لأنهم لأن تحقيقهم لم يكشف سوى عن سوء التعامل مع المستندات، ولا يوجد أي دليل على تسريب معلومات سرية. أغلقت القضية بعدها بعدة أيام، وطلب المديرون من پولارد الخضوع لجهاز كشف الكذب، وبدلًا من ذكل اعترف بأنه سرب معلومات بشكل غير قانون، لكنه لم يذكر إسرائيل، فتدخل مكتب التحقيقات الفيدرالية مرة أخرى. بعد فترة قصيرة، بدأ أحد جيران پولارد، وهو ضابط في البحرية بالشعور بالقلق بشأن احتفاظه ب70-pound (32 kg) بالحقيبة المليئة بالمعلومات السرية والتي أعطتها آن له، وقام بالإتصال بعدة جهات في الاستخبارات الحربية طالبًا منهم النصح. وتعاون معاهم بالكامل في التحقيقات ولم يتم توجيه إليه أي تهمة.

بعد أن اعترف بشكل جزئي، تم وضعه تحت المراقية، ولكن لم يتم احتجازه، وف 21 نوفمبر 1985، حاول هو وزوجته الحصول على حق اللجوء إلى السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة، لكن حرس السفارة أمراهما بالخروج، وفور خروجه من السفارة قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية بألقاء القبض عليه. قال الضابط المسئول عنه رافائيل إيتان، في أحد اللقاءات عام 2014 أنه تم تحذير پولارد بأنه تم اكتشاف أمره وأنه قد أعطاه إشارة مرتبة مسبقًا لمغادرة الولايات المتحدة لكنه ظل "يتجول لمدة ثلاثة أيام بينما يقومون بملاحقته، كان لديهعدة فرص لفعل ما أمرته لكنه لم يفعل." وادعى إيتان أنه أعطى الأمر بطرد بولارد من السفارة.

بعد القبض على پولارد، استطاعت آن الهروب من أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية كان يتبعهان والتقت بسلا في مطعم وأخبرته بأنه تم إلقاء القبض على زوجها، ونتيجة لذلك تم إبلاغ ثلاثة دبلوماسيين إسرائيلين متورطين في العملية وهم: الملحقين العلميين يوسف ياگور ويلان راڤيد وسكرتير السفارة إريت إرب. لم يكن لاكام يتوقع هذا التغير في مجرى الأحداث ولم يضع خطط هروب، ولذا طُلب منهم الهروب على الفور، وتم تفريغ محتويات الشقة التي كانت تضم المستندات التي سرقها ونسخها پولارد، وغادر الأربعة جميعًا وشنطن على الفور، فاستقل سلا وزوجته قطار إلى نيويورك لللحاق بالطائة المتجهة إلى لندن، وتوجه ياگور إلى كندا، بينما سافر إرب إلى المكسيك وراڤيد إلى ميامي، ومن هناك استقلوا طائرات إلى إسرائيل، كلهم استطاعوا الخروج من الولايات المتحدة في ظرف 24 ساعة. وتم اعتقال آن في اليوم التالي الموافق 22 نوفمبر 1985.

 التحقيق

قبل صفقة التصالح، بدأت حكومة الولايات المتحدة بتحضير لائحة اتهام جنائية متعددة التهم ضد پولارد، وتضمنت جرائم مخدرات واحتيال ضريبي بالإضافة إلى التجسس. وأدعت الحكومة أن پولارد استخدم وثائق سرية من أجل إقامة وساطة غير ناجحة لعقد صفقة أسلحة مع حكومة جنوب أفريقيا والأرجنتين وتايوان. وكشف محققو مكتب التحقيقات الفيدرالية أن پولارد كان قد ألتقى بثلاثة رجال باكستنيين ورجل إيران لعقد صفقة أسلحة عام 1985. في النهاية تعاون پولارد مع المحققين مقابل ضمان إتفاق التماس لتسهيل الحكم عليه هو وزوجته. أما إسرائيل فأقرت في البداية بأن پولارد كان جزءًا من عملية مشبوهة لم يتم التصريح بها، وتمسكت بموقفها لأكثر من عشر سنوات، وفي النهاية وافقوا على التعاون مع المحققين مقابل الحصول على حصانة لحماية الإسرائيليين المتورطين في العملية.

وعندما طلب من إسرائيل إعادة الوثائق التي تك سرقتها، أفادت التقارير بأن الإسرائيليين لم يقدموا سوى بضعة وثائق أقل حساسية. في الوقت نفسه الذي كان الأمريكيون فيه على علم بأن پولارد قد سرب عشرات الألاف من الوثائق.

قام الإسرائليون بعمل جدول صمم خصيصًا من أجل إرهاقهم، حيث تضمن ساعات عديدة في اليوم من التنقل في حافلات مظلمة على طرق وعرة، وتنقل من حافلة إلى اخرى، حتى لا يتاح لهم النوم لعدة ساعات مناسبة، كمنا قاموا بمنعهم من النوم في الطريق. تم حجب هوية الضابط الذي كان مسئول في الأصل عن پولارد (سلا)، وفرضوا ترجمة جميع الأسئلة إلى العبرية ووجوب الإجابة عنها بالعبرية أيضًا، ثم ترجمتها إلى الإنگليزية، برغم أن جميع الموجودين كانوا يتحدثون الإنگليزية بطلاقة. ويتذكر القائد المسئول جيري أدجي أنه حتى عند مغادرته المطار، أعلمه أمن المطار أنه "لن يعود إلى هنا مرة أخرى" وبعد وصوله إلى الولايات المتحدة، أكتشف أنه تم سرقة عدة مقتنيات من حقائبه. فلم تقتصر سوء المعاملة على الأمن واالموظفين لكنه تعرض لها على يد الصحفيين الإسرائيلين.

في النهاية وجهت محكمة الولايات المتحدة ثلاث تهم بالتجسس إلى سلا. رفضت إسرائيل السماح باستجواب سلا بدون ضمان الإعفاء، ورفضت الولايات المتحدة ذلك بسبب عدم تعاون إسرائيل السابق على النحو الموعود به. رفضت إسرائيل بعدها تسليم سلا، وعينته قائد لقاعدة تل نوف الجوية، فقام الكونگرس الأمريكي بالتهديد بقطع المساعدات عن إسرائيل، وعندئذ تنحى سيلا طواعية لنزع فتيل التوترات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الإتفاق والمحاكمة

تم عقد مناقشات لعقد إتفاق صلح مع الحكومة سعيًا إلى تجنب الحكم على پولارد بالمؤبد ومن أجل توجيه إتهامات أقل لآن پولارد، لأن الحكومة لم تكن لتقوم بذلك في حالة عدم وجود إتفاق تصالح. قامت الحكومة، رغم ذلك، فالنهاية بعرض إتفاق تفاوض لتخفيف العقوبة ويتضمن الإتفاق مساعدة جوناثان للحكومة في تقييمها للأضرار، وأثناء تلك العملية، وافق جوناثان على الخضوع لجهاز كشف الكذب، وقيام مكتب التحقيقات الفيدرالية ووزارة العدل الأمريكية بتحقيق معه لعدة شهور. في نهاية مايو 1989، عرضت الحكومة على پولارد إتفاق وقام بالموافقة عليه، ووفقًا لشروط هذا الإتفاق، كان مطلوبًا من پولارد أن يعترف بأنه مذنب بتهمة في أحدى تهم التجسس ونقل معلومات تمس الأمن الوطني لحكومة أجنبية، والتي تقضي بعقوبة قصوى وهي المؤبد، والتعاون بشكل كامل مع التحقيقات التي ستجريها الحكومة. ووعد أنه لن يقوم بإفشاء أي معلومات تخص الجرائم أو القضية، أو الحديث إعلاميًا عن أي معلومات سرية، بدون الحصول على إذن من مدير وكالة الاستخبارات البحرية، ووافق كذلك على أن عدم التزام آن بولارد بأحكام اتفاقها مع الحكومة سوف يقوم بإبطال إتفاقه أيضًأ والعكس صحيح، وفي مقابل ذلك وعدت الحكومة بألا تقوم بتوجيه أي تهم أخرى إليه.

قبل ثلاثة أسابيع من صدور الحكم على پولارد، قام وولف بليتزر الذي في هذا الوقت مراسل في صحيفة جروزالم پوست بحوار مع پولارد داخل زنزانته، وكان هذا اللقاء أساس لمقال بليتزر الذي نشر أيضًا في واشنطن پوست في 15 فبراير 1987، تحت عنوان "پولارد: ليس مهرج، لكنه جاسوس إسرائيل المحترف". أخبره پولارد عن بعض المعلومات التي أعطاها للإسرائيليين: صور التقتها قمر صناعي استطلاعي لمقرات منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، والتي استخدمت في عملية الساق الخشبية؛ والقدرات الخاصة للدفاعات الجوية لليبيا؛ "تصنيف استخبارات الولايات المتحدة لنشاط العسكر التقليدي وغير التقليدي للجيوش العربية والإسلامية من المغرب لياكستان وما بينهما من الدول، وتضمن ذلك التصنيف ادلول العربية "الصديقة" و"المعادية."، وقال بعض المعلقين أن هذا اللقاء يعتبر خرق صرسح لإتفاق تخفيف الأحكام.

قبل المحاكمة أجرى پولارد وزوجته آن لقاءات أخرى أكثر جراءة، وقاموا خلالها بدافع عن عملية التجسس التي قاما بها، وحاولا حشد اليهود الأمريكيين للتعاطف مع قضيتهم. زفي لقاء مع 60 دقيقة قالت آن "لقد شعرت أني وزوجي قمانا بما كان يجب أن نقوم به، وما يفرضه علينا ألتزامنا الأخلاقي كيهود، وكبشر، وأنا لست نادمة على ذلك."

في 4 فبراير 1986، اعترف پولارد بأنه مذنب في قضية التآمر لنقل معلومات تتعلق بالأمن القومي لحكومة أجنبية، وقبيل المحاكمة تحدث بالنيابة عن نفسخ قائلًا برغم أنه نوياه "كانت حسنة، فلا يمكن تحت أي تصور أو عذر تبرير انتهاك القانون خاصة الجزء الخاص بثقة الحكومة... فقد خنت الثقة وجلبت العار على لعائلتي." واعترف باخذ أموال من الحكوة الإسرائيلية مقابل تقديم المعلومات واعتذر عن ذلك. وقالت آن في شهادتها، أنها فعلت " ما اعتقدت في ذلك الوقت أنه صحيح"، من أجل مساعد زوجها ومحاولة إخفاء الوثائق المسروقة، وأضافت "لن أقدر أن أٌول أني لن أقوم بمساعدته مرة أخرى ولكني سأبحث عن طرق أو وسائل مختلفة لمساعدته."

ورد الادعاء على هذه الشهادات قائلًا أن الزوجين پولارد ىستمرا في خرق عدة إتفاقات تنص على عدم الإفشاء حتى بعد بدء المحاكمة، وذكر واحدة على الخصوص وهي التي تم توقيعها في يونيو 1986، حيث خرقها پولارد بحديقه مع ولف بليتزر. وقال الدعاء:

بالاقتران مع اتساع نطاق معرفة هذا الرجل، وعمق ذاكرته، وعدم الاحترام التام الذي أظهره في هذه الإجراءات، فأني أعتقد، يا سيدي القاضي، أنه رجل خطير للغاية.

 الحكم والسجن

جرت محاكمة پولارد في 4 مارس 1987، أوصى الإدعاء، امتثالًا لاتفاق الالتماس، بتوقيع عقوبة حبس لعدد طويل من السنوات فقط، ولكن لم يكن القاضي أوبري روبينسون الأبن ملزمًا بهذه التوصية، إذ يلاحظ أن پولارد قد انتهك عدة شروط من اتفاق الإلتماس، فحكم عليه بالسجن المؤبد وذلك بناءا على مذكرة مصنفة لتقييم الأضرار قدمها وزير الدفاع كاسبار وينبرگر.

نُقل پولارد بعدها إلى المجمع الإصلاحي الاتحادي ، پطرسبرگ في ڤيرجينيا، حيث ظل هناك من عام 1986، وبعدها نُقل مستشفى السجن الفيدرالي في سبرينگفيلد، ميزوري، للخضوع لعدة أختبارات تتعلق بالصحة العقلي. في يونيو 1988، تم تحويله إلى سجن مشدد الحراسة في ماريون،إلينوي وهو سحن فيدرالي،أما في 1993 فانتقل إلى المجمع الإصلاحي الفيدرالي، بتنر في كاروليناالشمالية، وطلب أن يكون اڤي وايس هو الحاخام الخاص به. كان كبير الحاخامت مردخاى الياهو أحد داعمي پولارد، ومن أنصار حملة إطلاق سراحه.

حكم على آن پولارد بالسجن لخمسة أعوام، لكنها حصلت على إفراج مشروط بسبب مشاكل صحية وتم الإفراج عنها بعد ثلاث سنوات ونصف، تقدم پولارد بطلب الطلاق بعد إطلاق سراح آن. وقيل أنه من المتوقع أن يقضي ما تبقى من حياته في السجن وأنه لا يريد أن تظل آن مرتبطة به، لكن قالت آن الصحفيين أن أوراق الطلاق جاء بدون أي إنذار أو أي نوع من التفسير.

بعد الإنهاء من إجراءات طلاقه من آن، تزوج پولارد من إستر "إلاين" زيتز، معلمة وناشطة كندية تعيش في تورونتو وكانت نظمت حملة من أجل إطلاق صراحه. في 1996، بدأت حملة شعبية من أجل الإضراب عن الطعام، لكنها انتهت بعد 19 يوم، بعد لقاءها مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الذي تعهد بتكثيف جهوده لضمان الإفراج عن پولارد . تسألت وسائل الإعلام وأفراد عائلة پولارد عن شرعية زواجه من زيتز. قال مسئولو السجن لصحيفة هارتز لم يتك طلب ولم يقام أي حفل زواج. بعد أن قضت فترة الإفراج المشروط، هاجرت آن پولارد إلى إسرائيل، حيث تعيش في تل أبيب على مكأفأة حضلت عليها من الحكومة بالإضافة إلى الحصول على تبرعات خاصة تحصل عليها من حين لأخر.

 الطعون

في 1989، قدم محامو پولارد طلب بسحب إقراره بالذنب ومحاكمته أمام هيئة المحلفين بسبب عدم إتمام الحكومة لشروط اتفاق الالتماس، ولكن في النهاية تم رفض الطلب. وأكدت محكمة الاستئناف الرفض. بعد مرور عدة سنوات وبوجود محامين مختلفين، قدم پولارد طلب من أجل المثول أمام القضاء. فحكمت هيئة من محكمة الاستئناف في الولايات المتحدة لدائرة مقاطعة كولومبيا بالرفض بعد أن أن رفض أثنين أمام واحد على طلب پولارد، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم قيام محاميّ پولارد الأصليين بتقديم استئناف في الوقت المناسب. لكن كان للقاضي ستفن ف. وليامز حيث قال: "لأن خرق الحكومة لاتفاق الالتماس كان خطأ أساسيا للعدالة وبتطلب الإعفاء بموجب المادة 2255 من الباب 28 من قوانين الولايات المتحدة".

في يوليو 2015، قدم پولارد طلب مرة أخرى لعقد محاكمة جديدة، هذه المرة على أساس عدم فعالية المساعدة المقدمة من المحامي، كما سعى للحصول على وثائق سرية ذات صلة بالجهود التي يبذلها محاموه الجدد تحضيرًا لتقديم طلب للحصول على عفو، ولكن رفضت محكمة الاستئناف كلا الحجتين. وفي فبراير 2006، تقدم محاموه بطلب من أجل نقل الدعوى للمراجعة مع المحكمة العليا للولايات المتحدة فيما يتعلق بإمكانية الوصول للوثائق السرية. احتج المحامون بأن منهج فصل السلطات مرن ولا يفصل بين السلطات الثلاثة للحكومة بشكل كامل، وجاء في المذكرة أن محكمة الاستئناف كانت قد انتهكت هذا المبدأ من تلقاء نفسها وأن السلطة القضائية ليس لها ولاية قضائية على الوثائق السرية ويرجع ذلك لحقيقة أن الوصول إلى المعلومات كان الغرض الاساسي من العفو، وهي وظيفة تنفيذية ورفضت المحكمة العليا الالتماس في مارس 2006، وقررت أن سلطة الرئيس على إصدار العفو لن تتأثر على الإطلاق بإمكانية وصول المستشار التالي إلى الوثائق السرية؛ وأن الوثائق السرية مختومة بموجب أمر وقائي ، وهو أداة قضائية.

 حملات عامة

لافتة مكوب عليها "نريج عودة پولارد للوطن".

 الجهود الموالية لصالح بولارد

بالإضافة إلى طلبات إطلاق الصراح التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية، كان هنام حملة شعبية طويلة المدى للإفراج عن پولارد، ومن ضمن منظمين تلك الحملة أفراد عائلة پولادر وزوجته السابقة، آن، ومجموعات يهودية من الولايات المتحدة وإسرائيل. كانت لنقاط الأساسية التي تمسكت بها تلك الحملة هي الإدعاء بأن پولارد قام بالتجسس لصالح حليف وليس عدو، وأن الحكم الصادر بحقه لا يتناسب مع الأحكام الصادرة بحق الآخرين الذين ارتكبوا جرائم مماثلة، كما أن الولايات المتحدة فشلت في الوفاء بصفقة الإلتماس التي أبرمتها. حتى أن بعض النشطاء الإسرائيلين شبهوا الرئيس بوش بقادة حماس وحزب الله الذي قاموا بآسر الجنود الإسرائيليين.

أشار بعض، من شعروا بأن الحكم قاسي، أن پولارد اعترف بالجريمة كجزء من صفقة تخفيف الحكم عليه هو وزوجته، ولم يظهروا أي تساهل معه، وتم الحكم عليه بأقصى عقوبة إلا أنها لم تكن وحُكم عليه بأقصى حد باستثناء عقوبة الإعدام؛ وجاء رد مغارضيه أن پولارد لم يلتزم بشروط الإتفاق من قبل أن يتم تخفيف العقوبة.

في عام 1993، نظم أستاذ العلوم السياسية والناشط اليهودي الأرثوزوكسي داڤيد لوتشيز مناشدة إلى الرئيس بيل كلينتون من أجب تخفيف العقوبة لكنه فشل، ارفق الطلب برسالة ندم من پولارد يعترف فيه بانتهاك القوانين الأمريكية ومخالفته للعقيدة اليهودية، وقيل أن پولارد شعر بالندم لتقدمه بهذا الطلب، حيث اعتقد أنه قد قللت من فرص حصوله على العفو. كما قد لام مؤيدو پولارد على لوتشينز، الذي تلقى عددًا من التهديدات وتم وضع تحت الحماية الفيدرالية لفترة.

وكثيرًا ما وردت مسألة حبسه ضمن السياسة الداخلية الإسرائيلية. كان بنيامين نتنياهو واضح في الضغط من أجل إطلاق سراح پولاردـ وقد زاره في السجن عام 2002. وقد أثار المسألأة مع الرئيس كلينتون خلال مفاوضات إتفاقية واي ريڤر في أكتوبر 1998. كتب كلينتون في سيراته الذاتية أنه كان ميال لإطلاق سراح پولارد، لكن اعتراضات مسئولي الاستخبارات الأمريكية كانت قوية للغاية:

برغم كل التعاطف الذي حصل عليه پولارد في إسرائيل، إلا أنه كان قضية صعبة الضغط في أمريكا؛ فلقد قام ببيع أسرار بلدنا مقابل المال وليس عن قناعة ولعدة سنوات لم يظهر أي ندم.

لقد تحدثت مع ساندي برگر وجورج تينت، وكانا كلاهما معارض لإطلاق سراح پولارد بشدة، كما كانت مادلين أولبرايت من المعارضين أيضًا.

كان الان دورشويتس من بين الشخصيات الهامة الداعمة لپولارد، سواء في قاعة المحكمة بصفته محامي أو في مختلف وسائل الإعلام المطبوعة، حيث وصف العقوبة ب"المبالغ فيها"، وكتب مقال أعيد طبعاته في كتابه الأكثر مبيعًا شوتسابا "بصفتي أمريكي، ويهودي، أُعرب هنا عن غضبي إزاء الحكم على جوناثان بولارد بالسجن المؤبد في جريمة اعترف فيها بأنه مذنب." وكتب دورشويتس:

الكل يبدو خائفًا من الحديث نيابة عن الجاسوس المدان، وهذا ينطبق بشكل خاص على القيادة اليهودية في أمريكا. الزوجين پولارد يهوديان... وصهيونيان، قاما فيما يبدو من منطلق "الحتمية العرقية" المضللة (اقتباسًا عن پولارد) قدموا ألتزامهم تجاه بقاء إسرائيل في مقدمة على قوانين بلدهم... لطالما كان القادة الأمريكان اليهود حساسين تجاه كذبة الولاء المزدوج، وتجنبوا الخوض في مسألة پولارد. يشعر العديد من الأمريكان اليهود من عامة الشعب بلغضب تجاه ما يعتبره رد فعل مبالغ فيه إزاء جرائم پولارد والحكم بالسجن لفترة طويلة على جوناثان پولارد وهو شئ غير معتاد .

في 2012، دعا مالكولم هونلاين إلى إطلاق سراج پولارد، قائلًا "لقد دفع ثمن أخطائه لمدة 27 عامًا. ولقد عبر عن ندمه، هذا يكفي، حان وقت إطلاق صراحه-لا يوجد مبرر لإبقائه بعد الآن، لا يوجد سبب لدى العدالة لإبقائه محتجزًا، ولن يخدم ذلك أي مصلحة أمنية." في 2013، تحدث الحاخام پساتش لرنر، نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني لشباب إسرائيل عن نفاق سجن پولارد في أمريكا بعد أن أن كشفت عن تجسس وكالات الاستخبارات الأمريكية على حلفاء الولايات المتحدة.

في ال18 عامًا التي قضيتها في القضاء، حكمت فيها على أربعة فقط بعقوبة السجن مدى الحياة [أثنين منهم قتلة وأثنين إرهابيين]، وما أقترفه پولارد بعيد كل البعد عن تلك التهم.

— المدعي العام الأمريكي السابق مايكل موكاسي في رسالة أرسلها إلى الرئيس باراك أوباما

دعم مجلس مدينة القدس پولارد أيضًا، فقام بتغيير اسم أحد الميادين القريبة من محل إقامة رئيس الوزراء من ميدان پاريس إلى ميدان الحرية لجوناثان پولارد. كما قامت تامار فوگل، الفتاة الإسرائيلية ذات 12 عامًا والتي قتل والداها وأخواتها الثلاثة في هجوم إتامار عام 2011 بزيارة پولارد بعد وفاة والده في يونيو 2011.

أدعى پولارد أنه زود إسرائيل بالمعلومات الحيوية فقط لأمنها، كان الپنتاگون، وفي انتهاك لمذكرة تفاهم بين البلدين تعود لعام1983،وكانت مذكرة التفاهم عبارة عن إتفاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل تتعلق بمشاركة المعلومات الأمنية الحيوية. وحسب ما قاله پولارد، تتضمن تلك المعلومات بيانات تتعلق بإرسال شحنات اسلحة سوڤيتية إلى [[سوريا] والعراق وأسلحة كيميائية، ومشروع قنبلة ذرية باكستانية وأنظمة دفاع جوي في ليبيا. وحسب تقييم الأضرار الذي قامت به وكالة الاستخبارات المركزية فيما يخص قضي پولارد عام 1987، تحت عنوان "ما لم يطلبه الإسرائيليون"، كشف تقييم الأضرار أن الإسرائليين "لم يبدو أي أهتمام بأنشطة الجيش الأمريكي أو خطته أو إماكنياته أو معداته". وأدعى دفاع پولارد أن لإسرائيل الحق الشرعي في الحصول على المعلومات التي سربها پولارد لهم وذلك وبموجب مذكرة التفاهم وأ، الولايات المتحدة انتهكت تلك المذكرة.

كتب لي هاميلتون، وهو عضو سابق في كونگرس الولايات المتحدة من إنديانا كان رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس، رسالة عاطفية إلى الرئيس أوباما في عام 2011 لدعم تخفيف عقوبة پولارد، وقال "لقد عرفت أفراد عائلته لسنوات عديد، وخاصة والديه، وأعلم مدى الألم والكرب اللذين عانوهما بسبب سجن ابنهما". وأضاف هاميلتون أن والد پولارد، الذي تتدهور صحته بشكل سريع، يستحق رؤية ابنه طليق.

في 2010، كتب كل من أعضاء مجلس النواب؛ بارني فرانك (دائرة الولايات المتحدة المحلية لمنطقة مساتشوستس)، إدولفس تانوز و أنتوني وينر (دائرة لمنطقة نيويورك) وبيل پاسكريل (دائرة نيوجرزي) خطاب "يبرز الأثر الإيجابي الذي قد يترتب على منح العفو في إسرائيل، كدليل قوي على حسن نية أمتنا تجاه إسرائيل والشعب الإسرائيلي". في نوفمبر 2010، قال وينر: "لم يقم أحد في تاريخ الولايات المتحدة بفعل ما فعلا جوناثان پولارد ويتم الحكم عليه بعقوبة المؤبد، ولا يجب أن يحدث ذلك."

Dennis B. Ross said in 2004: "Pollard received a harsher sentence than others who committed comparable crimes." Former U.S. Secretary of Defense Caspar Weinberger stated that "[t]he Pollard matter was comparatively minor. It was made far bigger than its actual importance." Stephen Fain Williams, a Senior Circuit Judge on the United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit stated: "Jonathan Pollard's life sentence represents a fundamental miscarriage of justice". In December 2010, former U.S. assistant Secretary of Defense Lawrence Korb said: "In retrospect, we know that an injustice was done to Pollard ... the man is very sick and should be released before it is too late."

On November 18, 2010, 39 members of Congress submitted a Plea Of Clemency to the White House on behalf of Pollard, asking the president for his immediate release: "We see clemency for Mr. Pollard as an act of compassion justified by the way others have been treated by our justice system." They stated how there has been a great disparity by the amount of time that Pollard has served and by others who were found guilty of similar activities.

Former White House Counsel, Bernard Nussbaum, wrote a letter on January 28, 2011, to President Obama stating that he extensively reviewed the Jonathan Pollard file while he served in the White House. In his letter, he stated, "that a failure at this time to commute his sentence would not serve the course of justice; indeed, I respectfully believe, it would be a miscarriage of justice".

Former Secretary of State George Shultz also wrote a letter to President Obama on January 11, 2011, urging that Pollard sentence to be commuted. He stated, "I am impressed that the people who are best informed about the classified material he passed to Israel, former CIA Director James Woolsey and former Chairman of the Senate Intelligence Committee Dennis DeConcini, favor his release."

In 2011, Henry Kissinger, former U.S. Secretary of State declared that the time had come to commute the sentence of Pollard. On March 3, 2011, Kissinger wrote a letter to President Obama stating, "Having talked with George Shultz and read the statements of former CIA Director Woolsey, former Senate Intelligence Committee Chairman DeConcini, former Defense Secretary Weinberger, former Attorney General Mukasey and others whose judgement and first-hand knowledge of the case I respect, I find their unanimous support for clemency compelling. I believe justice would be served by commuting the remainder of Jonathan Pollard's sentence of life imprisonment".

Lawrence Korb, former Assistant Secretary of Defense under Ronald Reagan, has called on the Obama Administration to grant clemency to Pollard:

Some now argue that Pollard should be released because it would improve U.S.-Israeli relations and enhance the prospects of success of the Obama administration's Middle East peace process. Although that may be true, it is not the reason I and many others have recently written to the president requesting that he grant Pollard clemency. The reason is that Pollard has already served far too long for the crime for which he was convicted, and by now, whatever facts he might know would have little effect on national security.

In the words of Lawrence Korb, "We believe that his continued incarceration constitutes a travesty of justice and a stain on the American system of justice."

Former Vice President Dan Quayle wrote a letter to President Obama on January 31, 2011, urging President Obama to commute Jonathan Pollard's sentence.

On February 16, 2011, Arlen Specter wrote a letter to President Obama, stating that, as the Chairman of the Senate Intelligence Committee, he believed Jonathan Pollard should be pardoned and released from prison. Arlen Specter was the second Chairman of the Senate Intelligence Committee (the first was Dennis DeConcini) to publicly call for the release of Jonathan Pollard.

On March 22, 2011, more than one hundred New York State legislators signed a petition to President Obama stating, "that we see clemency for Mr. Pollard as an act of compassion justified by the way others have been treated by our justice system".

Christine Quinn, Speaker of the New York City Council, wrote a letter to President Obama on December 26, 2012, formally requesting that he commute Pollard's sentence. She stated that he has expressed great remorse. She wrote, "I know I share similar views with many past and current American elected officials" and "therefore, I respectfully urge you to use your constitutional power to treat Mr. Pollard the way others have been treated by our nation's justice system."

In August 2011 Barney Frank sought permission from Congress to discuss the incarceration of Jonathan Pollard and called on Barack Obama to "answer the many calls for Pollard's immediate release". Frank said Pollard has paid a price much higher than anyone else that spied for a friend of the United States and more than many who spied for its enemies.

Congressman Allen West from Florida, wrote a letter to President Obama on June 2, 2011, stating, "After serving 26 years behind bars, Jonathan Pollard's health is deteriorating, as is his wife's. If we can consent to the release by the British of the Lockerbie bomber back to Libya due to health concern, how can we justify keeping Mr. Pollard behind bars when his crimes were clearly not as serious as a terrorist who murdered hundreds of Americans?"

On October 26, 2011, a bi-partisan group of 18 retired U.S. Senators wrote to President Obama urging him to commute Jonathan Pollard's prison sentence to time served. The letter included senators who initially opposed his release. In the letter, it stated, "Mr. Pollard will complete his 26th year of incarceration on November 21, 2011 and begin his 27th year of an unprecedented life sentence (seven of which were spent in solitary confinement). He was indicted on one count of passing classified information to an ally without intent to harm the United States - an offense that normally results in a 2–4 year sentence. He pled guilty under a plea agreement with which he fully complied, but which was ignored by the sentencing judge. Mr. Pollard is the only person in the history of the U.S. to receive a life sentence for passing classified information to an ally." They conclude, "It is patently clear that Mr. Pollard's sentence is severely disproportionate and (as several federal judges have noted) a gross miscarriage of justice."

In a letter to the editor of The Wall Street Journal, published on July 5, 2012, James Woolsey wrote that he now supports release of the convicted spy for Israel, citing the passage of time: "When I recommended against clemency, Pollard had been in prison less than a decade. Today he has been incarcerated for over a quarter of a century under his life sentence." He pointed out that of the more than 50 recently convicted Soviet and Chinese spies, only two received life sentences, and two-thirds were sentenced to less time than Pollard has served so far. He further stated that "Pollard has cooperated fully with the U.S. government, pledged not to profit from his crime (e.g., from book sales), and has many times expressed remorse for what he did." Woolsey expressed his belief that Pollard is still imprisoned only because he is Jewish. He said, "anti-Semitism played a role in the continued detention of Pollard." "For those hung up for some reason on the fact that he's an American Jew, pretend he's a Greek- or Korean- or Filipino-American and free him," Woolsey, who is not Jewish, said in his letter to the Wall Street Journal.

Angelo Codevilla, who has followed the Pollard case since serving as a senior staff member for the Senate intelligence committee from 1978 to 1985, argued that the swarm of accusations against Pollard over the years is implausible. On November 15, 2013, Professor Codevilla wrote a letter to President Obama, stating, "Others have pointed out that Pollard is the only person ever sentenced to life imprisonment for passing information to an ally, without intent to harm America, a crime which normally carries a sentence of 2–4 years; and that this disproportionate sentence in violation of a plea agreement was based not on the indictment, but on a memorandum that was never shared with the defense. This is not how American justice is supposed to work." In an interview to the Weekly standard, Codevilla stated, "The story of the Pollard case is a blot on American justice." The life sentence "makes you ashamed to be an American".

Former Speaker of the House Newt Gingrich has expressed support for releasing Pollard.

According to American intelligence expert John Loftus, former U.S. government prosecutor and army intelligence officer, Pollard could not have revealed the identities of American spies, as Pollard lacked the security clearance to access this information. In the opinion of Loftus, "Pollard's continued incarceration is due to horrible stupidity."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 جهود إسرائيل لإطلاق سراحه

In 1988, Israel proposed a three-way exchange, wherein Pollard and his wife would be released and deported to Israel, Israel would release Soviet spy Marcus Klingberg, and the Soviet Union would exercise its influence with Syria and Iran to release American hostages held there by Syrian- and Iranian-sponsored terrorist groups.

In 1990, Israel reportedly considered offering to release Yosef Amit, an Israeli military intelligence officer serving a 12-year sentence for spying for the United States and another NATO power, in exchange for Pollard. Sources conflict on the outcome: According to one, Amit made it known that he had no wish to be exchanged. By another account, Israeli officials vetoed the idea, fearing that it would only stoke more anger in the United States. (Amit served out his sentence and was released in 1993.)

In the 1990s former University of Notre Dame president Theodore Hesburgh, a family friend of Pollard's, attempted to broker a deal whereby Pollard would be released, "be banished to Israel", and would renounce his U.S. citizenship. Mike Royko of the Chicago Tribune wrote columns in February 1994 supporting the idea. White House officials expressed little enthusiasm for Hesburgh's plan, and he ceased further efforts.

In 1995, Israel again attempted to set up a three-way exchange, this time involving American spies imprisoned in Russia: Israel would release Klingberg, the Russians would release U.S. agents who had remained in prison since the dissolution of the Soviet Union, and the United States would then free Pollard.

Israel's official position until 1998 was that Pollard worked for an unauthorized rogue organization. In May of that year, Prime Minister Netanyahu admitted that Pollard had in fact been an Israeli agent, answering directly to high-ranking officials of Lekem, the Israeli Bureau for Scientific Relations. The Israeli government paid at least two of the attorneys—Richard A. Hibey and Hamilton Philip Fox III—working for his release.

During campaigning leading up to the 1999 Israeli general election, Netanyahu and his challenger Ehud Barak exchanged barbs in the media over which had been more supportive of Pollard. In 2002, Netanyahu visited Pollard in prison. In 2007 he pledged that, if re-elected Prime Minister, he would bring about Pollard's release.

In September 2009, Israeli State Comptroller Micha Lindenstrauss released a report stating that repeated petitions for Pollard's release over a 20-year period had been rebuffed by the American government. The Pollard family criticized the report, calling it a "whitewash" of the Israeli government's activities, although they agreed with its assertion that Pollard had been denied due legal process.

In June 2011, 70 members of the Israeli parliament, the Knesset, lent their support to the Pollard family's request that President Obama allow Pollard to visit his ailing father, Morris. When Morris died soon after, Netanyahu announced Israel's official support for Pollard's request to attend his father's funeral. Both requests were denied.

In November 2014, Rafi Eitan, who headed Lekem from 1981 until its dissolution in 1986, admitted that he knew in advance of Pollard's impending arrest in 1985 and alerted then-Prime Minister Shimon Peres and Defense Minister Yitzhak Rabin. Eitan says it was his decision to refuse Pollard's request for asylum in the Israeli Embassy. When asked if Israeli officials were aware of Pollard's espionage activities, he replied, "Of course."

 الجنسية

Pollard applied for Israeli citizenship in 1995; the Ministry of Interior initially refused on grounds that Israel did not grant citizenship to persons who had not yet immigrated, but reversed its decision and granted the petition on November 22, 1995.

Some sources claim that Pollard then renounced his United States citizenship and is now solely an Israeli citizen, and would be deported to Israel if he were released from prison. Others continue to identify him as a U.S. citizen. According to the United States Department of State, there are no peacetime regulations in effect under قالب:USCSub to empower the Attorney General to process renunciations of citizenship from persons physically present in the United States, and under 8 U.S.C. § 1483, it is not possible for a person to lose U.S. citizenship while physically present in the United States except by renunciation filed with the Attorney General, or conviction of treason.

On December 30, 2020, Jonathan Pollard and his wife officially immigrated to Israel and became full Israeli citizens

 مسؤول طلبات الرأفة

Yitzhak Rabin was the first Israeli prime minister to intervene on Pollard's behalf; in 1995, he petitioned President Bill Clinton for a pardon. Other requests followed. At a critical juncture in the Israeli-Palestinian peace negotiations at the Wye River Conference in 1998, Prime Minister Benjamin Netanyahu attempted to make the outcome contingent on Pollard's release. "If we signed an agreement with Arafat, I expected a pardon for Pollard", he wrote. Clinton later confirmed in his memoir that he tentatively agreed to the condition, "...but I would have to check with our people". When that information was made public, the American intelligence community responded immediately, with unequivocal anger. Seven former Secretaries of Defense—Donald Rumsfeld, Melvin R. Laird, Frank C. Carlucci, Richard B. Cheney, Caspar W. Weinberger, James R. Schlesinger and Elliot L. Richardson—along with several senior Congressional leaders, publicly voiced their vigorous opposition to any form of clemency. Central Intelligence Agency director George J. Tenet initially denied reports that he had threatened to resign if Pollard were to be released, but eventually confirmed that he had. Other Clinton advisors, including Madeleine Albright and Sandy Berger, were "adamantly opposed" to clemency as well. Clinton, who had not expected such forceful opposition, told Netanyahu that Pollard's release could not be a condition of the agreement, and ordered a formal review of Pollard's case. Dennis Ross confirmed Clinton's version of events in his book The Missing Peace.

Another Israeli request was made in New York on September 14, 2005, and declined by President George W. Bush. A request that Pollard be designated a Prisoner of Zion was rejected by the High Court of Justice of Israel on January 16, 2006. Another appeal for intervention on Pollard's behalf was rejected by the High Court on March 20, 2006.

On January 10, 2008, the subject of Pollard's pardon was again brought up for discussion, this time by Prime Minister Ehud Olmert, during President George W. Bush's first visit to Israel as President. Subsequently, this request was turned down by President Bush. The next day, at a dinner attended by several ministers in the Israeli government (in addition to U.S. Secretary of State Condoleezza Rice), the subject of Pollard's release was again discussed. This time, however, Prime Minister Olmert commented that it was not the appropriate occasion to discuss the fate of the convicted Israeli spy.

As President Bush was about to leave office in 2009, Pollard himself requested clemency for the first time. In an interview in Newsweek, former CIA director James Woolsey endorsed Pollard's release on two conditions: that he show contrition and decline any profits from books or other projects linked to the case. Bush did not pardon him.

The New York Times reported on September 21, 2010, that the Israeli government (again under Netanyahu) informally proposed that Pollard be released as a reward to Israel for extending by three months a halt to new settlements in occupied territories.

On January 24, 2011, Netanyahu submitted the first formal public request for clemency in the form of a letter to President Obama. In 2012, President Shimon Peres presented to Obama a letter signed by 80 Israeli legislators, requesting Pollard's release on behalf of the citizens of Israel. In November 2013, Jewish Agency chairman Natan Sharansky said, "It is unprecedented in the history of the U.S. that someone who spied for a friendly country served even half the time [that Pollard has] in prison."

In late March, 2014, U.S. Secretary of State John Kerry reportedly offered to release Pollard as an incentive to Israel to resume negotiations with the Palestinians toward the formation of a Palestinian state. The White House, however, announced that no decision had been made on any agreement involving Pollard.

In October, 2014, Elyakim Rubinstein, an Israeli Supreme Court Justice, former attorney general, and the acting Israeli ambassador to the US at the time of Pollard's arrest, called for Pollard's pardon. He said "Mistakes were made, mainly by the Israelis, but by the Americans as well, and 29 years [is] enough."

In a November 2014 letter to President Obama, a group of American officials, including former CIA director James Woolsey, former Assistant U.S. Defense Secretary Lawrence Korb, and former U.S. National Security Advisor Robert McFarlane, criticized the "unjust denial of parole" for Pollard whose "grossly disproportionate sentence continues". They called the charge used to keep him imprisoned "patently false".

 الردود

Critics allege that Pollard's espionage, which compromised elements of four major intelligence systems, damaged American national security far more than was ever publicly acknowledged. They have charged that he was motivated not by patriotism or concern for Israel's security, but by greed; that Israel paid him well, and he spent the money on cocaine, alcohol, and expensive meals. Many intelligence officials are convinced that at least some of the information Pollard sold to Israel eventually wound up in the Soviet Union, although officials interviewed by investigative journalist Seymour Hersh acknowledged that they had no hard evidence. In 1999, Hersh summarized the case against Pollard in The New Yorker.

Four former directors of Naval Intelligence — William Studeman, Sumner Shapiro, John L. Butts, and Thomas Brooks — issued a public response to the call for clemency, and what they termed "the myths that have arisen from this clever public relations campaign ... aimed at transforming Pollard from greedy, arrogant betrayer of the American national trust into Pollard, committed Israeli patriot":

Pollard pleaded guilty and therefore never was publicly tried. Thus, the American people never came to know that he offered classified information to three other countries before working for the Israelis and that he offered his services to a fourth country while he was spying for Israel. They also never came to understand that he was being highly paid for his services ...

Pollard and his apologists argue he turned over to the Israelis information they were being denied that was critical to their security. The fact is, however, Pollard had no way of knowing what the Israeli government was already receiving by way of official intelligence exchange agreements ... Some of the data he compromised had nothing to do with Israeli security or even with the Middle East. He betrayed worldwide intelligence data, including sources and methods developed at significant cost to the U.S. taxpayer. As a result of his perfidy, some of those sources are lost forever.

... Another claim Pollard made is that the U.S. government reneged on its bargain not to seek the life sentence. What is not heard is that Pollard's part of the bargain was to cooperate fully in an assessment of the damage he had done and to refrain from talking to the press prior to the completion of his sentencing. He blatantly and contemptuously failed to live up to either part of the plea agreement ... It was this coupled with the magnitude and consequences of his criminal actions that resulted in the judge imposing a life sentence ... The appellate court subsequently upheld the life sentence.

If, as Pollard and his supporters claim, he has "suffered enough" for his crimes, he is free to apply for parole as the American judicial system provides. In his arrogance, he has refused to do so, but insists on being granted clemency or a pardon.

Admiral Shapiro stated that he was troubled by the support of Jewish organizations for Pollard: "We work so hard to establish ourselves and to get where we are, and to have somebody screw it up ... and then to have Jewish organizations line up behind this guy and try to make him out a hero of the Jewish people, it bothers the hell out of me."

Ron Olive, retired Naval Criminal Investigative Service, led the Pollard investigation. In his 2006 book, Capturing Jonathan Pollard – How One of the Most Notorious Spies in American History Was Brought to Justice, Olive wrote that Pollard did not serve Israel solely, but admitted passing secrets to South Africa, and to his financial advisers, and to shopping his access to Pakistan and other countries. Pollard also stole classified documents related to China that his wife used to advance her personal business interests, and attempted to broker arms deals with South Africa, Argentina, Taiwan, Pakistan, and Iran.

New Republic editor Martin Peretz also argued against freeing Pollard: "Jonathan Pollard is not a Jewish martyr. He is a convicted espionage agent who spied on his country for both Israel and Pakistan (!) — a spy, moreover, who got paid for his work. His professional career, then, reeks of infamy and is suffused with depravity." Peretz called Pollard's supporters "professional victims, mostly brutal themselves, who originate in the ultra-nationalist and religious right. They are insatiable. And they want America to be Israel's patsy."

Former FBI and U.S. Navy lawyer M.E. "Spike" Bowman, a top legal adviser to navy intelligence at the time of Pollard's arrest who had intimate knowledge of the Pollard case, issued a detailed critique in 2011 of the case for clemency. "Because the case never went to trial, it is difficult for outside observers to understand the potential impact and complexity of the Pollard betrayal," he wrote. "There is no doubt that Pollard was devoted to Israel. However, the extent of the theft and the damage was far broader and more complex than evidenced by the single charge and sentence." In his estimation, Pollard "was neither a U.S. nor an Israeli patriot. He was a self-serving, gluttonous character seeking financial reward and personal gratification."

In September 2011, according to one report, Vice President Joe Biden - who was chairman of the Senate Judiciary Committee at the time of Pollard's arrest - told a group of rabbis, "President Obama was considering clemency, but I told him, 'Over my dead body are we going to let him out before his time. If it were up to me, he would stay in jail for life'." Biden later denied having used those precise words, but acknowledged that the report characterized his position accurately.

 Parole

Laws in effect at the time of Pollard's sentencing mandated that federal inmates serving life sentences be paroled after 30 years of incarceration if no significant prison regulations had been violated, and if there was a "reasonable probability" that the inmate would not re-offend. On July 28, 2015, the United States Parole Commission announced that Pollard would be released on November 20, 2015. The U.S. Justice Department informed Pollard's legal team that it would not contest the Parole Commission's unanimous July 7 decision.

The terms of release set by the Parole Commission stipulated that Pollard must remain on parole for a minimum of five years. The US government could have legally extended his period of parole until 2030. His parole restrictions required him to remain in New York City unless granted special permission to travel outside. His parole officer was also authorized to impose a curfew and set exclusion zones within the city. He was ordered to wear electronic monitoring devices to track his movements. In addition, press interviews and Internet access without prior permission were prohibited. Pollard's attorneys appealed the conditions to the Parole Commission's appeals board, which removed only one restriction, that of requiring prior permission to use the Internet. However, it was ruled that his Internet use would be subjected to monitoring. Pollard's attorneys and Ayelet Shaked, Israel's Justice Minister, urged President Obama to exercise his powers of clemency to waive Pollard's parole requirements and allow him to move to Israel immediately; but a spokesman for the White House's National Security Council announced that the president would not intervene.

After his release on November 20, as scheduled, Pollard relocated to an apartment secured for him by his attorneys in New York City. A 7:00 PM to 7:00 AM curfew was imposed on him. A job offer, as a research analyst at a Manhattan investment firm, was retracted due to the inspections to which his employer's computers would be subjected. His attorneys immediately filed a motion challenging the terms of his parole, arguing that the Internet restrictions rendered him unemployable as an analyst, and the GPS-equipped ankle bracelet was unnecessary, as he was not a flight risk. The filing included affidavits from McFarlane and former Senate Intelligence Committee member Dennis DeConcini declaring that any secrets learned by Pollard thirty years ago were no longer secret, and had no value today. On August 12, 2016, a federal judge denied the motion on the basis of a statement from James Clapper, the director of U.S. National Intelligence, asserting that contrary to the MacFarlane and DeConcini affidavits, much of the information stolen by Pollard in the 1980s remained secret. The judge also cited Pollard's Israeli citizenship, obtained during his incarceration, as evidence that he was indeed a flight risk.

A bill introduced in the Knesset in November 2015 would, if passed, authorize the Israeli government to fund Pollard's housing and medical expenses, and pay him a monthly stipend, for the remainder of his life. Reports that the Israelis had already been paying Pollard and his ex-wife during his incarceration were denied. After numerous delays, the bill was withdrawn from consideration in March 2016 at the request of Prime Minister Netanyahu and Israeli security officials, citing "diplomatic and security reasons".

In March 2017, Pollard's attorneys petitioned the United States Court of Appeals for the Second Circuit to reverse the August 2016 lower-court decision denying his request for more lenient parole restrictions. They argued that the prohibition against leaving his residence between 7 PM and 7 AM forced him to violate Shabbat and Jewish holidays, and that surveillance of his computers prevented him from working at a job consistent with his education and intelligence. They further asserted that Pollard could not possibly remember information he saw before his arrest, and in any case, the parole conditions arbitrarily limited his computer usage, but not his ability to transfer information by other means. Netanyahu also reportedly renewed his request for a parole waiver during a meeting with Vice President Mike Pence. In May 2017, the court rejected the appeal, ruling that the parole conditions minimized the risk of harm he continued to pose to U.S. intelligence.

On November 20, 2020, Pollard's parole expired. The US Justice Department declined to extend the restrictions. Although he expressed a desire to move to Israel, he did not immediately do so due to his wife's health issues, and remained in the US for over a month while she underwent treatment. Pollard and his wife finally arrived in Israel on December 30, 2020, in a flight on a private jet to accommodate Esther's health issues. They were greeted on arrival by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, who handed Pollard his Israeli documentation.

 In popular culture

Spray-paint portrait of Pollard at the Mahane Yehuda Market, Jerusalem

Pollard's story inspired the film Les Patriotes (The Patriots) by French director Éric Rochant in which American actor Richard Masur portrayed a character resembling Pollard. Pollard's story inspired the stage play The Law of Return by playwright Martin Blank, which was produced Off-Broadway at the 4th Street Theater NYC. Blank is also developing a screenplay for the film adaptation of the play.

Pollard was mentioned by an anti-Zionist defense lawyer in Law & Order "Blood Libel". He is also mentioned in the Law and Order season 11 episode Return. Beit Yonatan, an Israeli-owned apartment building in Silwan, a neighborhood in East Jerusalem, is named after Pollard.

Street artist Solomon Souza added Pollard's portrait to his collection of spray paint art at the Mahane Yehuda Market after Pollard's release.

 إسرائيل وبولارد

جوناثان بولارد يقبل أرض المطار لدى وصوله إسرائيل.

وصل جوناثان پولارد إلى إسرائيل يوم 29 ديسمبر 2020، بعد حوالي 35 عامًا من اعتقاله في الولايات المتحدة على قضية تجسس.. صحيفة هآرتس قالت أن اليهودي الأمريكي الذي أطلق سراحه قبل خمس سنوات بعد 30 عامًا في السجن بتهمة التجسس الخطير "لإسرائيل"، وصل إلى "إسرائيل" مع زوجته إستر في طائرة شلدون أدلسون الخاصة من مطار نوارك في نيوجرزي. رحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأعضاء فريق پولارد وأعطى جوناثان بولارد بطاقة هوية إسرائيلية.

وصل بولارد البالغ من العمر 66 عامًا مع زوجته إستر ، بعد شهر من رفع الشروط التقييدية المفروضة عليه. احضار پولارد في هذا التوقيت ليس بريئاً، فنتنياهو يعلم أن نيل رضا جمهوره يأتي من القضايا الحيوية الداخلية، خاصة أن الحديث يدور عن شخص شغلت قضيته جميع الحكومات الاسرائيلية، واستطاع نتنياهو اليوم بمساعدة صديقه ترامب تحقيق ما عجزت عنه كل الحكومات السابقة.

 Works cited

• Olive, Ronald J. (2006). Capturing Jonathan Pollard: How One of the Most Notorious Spies in American History Was Brought to Justice. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press. ISBN 978-1-59114-652-0.
• Blitzer, Wolf (1989). Territory of Lies. New York: Harper & Row. ISBN 0-06-015972-3.
• Goldenberg, Elliot (2000). The Hunting Horse. New York: Prometheus Books. ISBN 1-57392-854-2.
• Shaw, Mark (2001), Miscarriage of Justice: The Jonathan Pollard Case, Paragon House Publishers. ISBN #1-55778-803-0
• Thomas, Gordon (1999), Gideon's Spies: The Secret History of the Mossad (2012 edition), MacMillan Publishers

 وصلات خارجية

• Jonathan Pollard's Website
• Israeli Espionage Against the U.S. Counterpunch, August 30, 2004
• American Security Perspective [2]
• Israel acknowledges spying on US. BBC News, May 12, 1998
• All about Jonathan Pollard
• Why Jonathan Pollard is Still in Prison by Edwin Black, published in The Forward and archived in the Internet Archive. A shorter version of this article was published here [3] in the The Jewish Journal of Greater Los Angeles.
• CRS Report for Congress RS20001 Jonathan Pollard: Background and Considerations for Presidential Clemency – Federation of American Scientists
• Time for a fresh start. Jerusalem Post Nov 22, 2009 Jpost.com.