ليرة لبنانية
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الليرة اللبنانية، الرمز: ل.ل.، ISO 4217: LBP)، هي عملة لبنان. تنقسم الليرة إلى 100 قرش، لكن بسبب التضخم الكبير أثناء الحرب الأهلية اللبنانية لم تعد القروش مستخدمة.
منذ ديسمبر 1997 أصبح سعر صرف الليرة ثابتاً عند 1507.5 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.[2]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
قبل الحرب العالمية الأولى، كانت الليرة العثمانية (وكانت تسمى "العثملي"أو "العِسملي") هي المتداولة في لبنان. وبعد انهيار الدولة العثمانية، اعتمد الجنيه المصري. ولذلك، تسمى النقود باللهجة اللبنانية بالـ"مصاري". وعند الانتداب، أدخلت فرنسا عملة موحدة في سوريا ولبنان وسمتها "الليرة السورية" وارتبطت بالفرنك الفرنسي بحيث كانت قيمة الليرة تعادل 20 فرنكا. وكان يصدرها "بنك لبنان وسوريا" وفي عام 1924، بدء لبنان باصدار عملته المعدنية الخاصة وفي عام 1925 اصدر عملته الورقية. وفي عام 1939، انفصلت الليرة اللبنانية عن أختها السورية بشكل نهائي إلا أنه أبقي على علاقته بالفرنك الفرنسي. وبعد هزيمة الفرنسيين ببدايات الحرب العالمية الثانية، تحول تحويل الليرة إلى الجنيه البريطاني بمعدل 8,8 ليرة لكل جنيه. وعاد ارتباط الليرة بالفرك مرة أخرى بعد الحرب. واستقلت الليرة اللبناني عن الفرنك عام 1949.
وكانت الوحدات المتداولة هي الجرش والفرنك (ويساوي خمسة جروش) والليرة (ويساوي 100 غرش أو 20 فرنك). وكانت الفئات المعدنية المتداولة هي الغرش (ويسمى بالعمية الئرش المبخوش) و قطعة (الغرشان والنصف) والفرنك (أي ال5 قروش) وال10 قروش وال 25 قرش (ويسمى "الربع") وال50 قرشا (ويسمى "النص"). وصكت الليرة المعدنية في السبعينات من القرن العشرين. أما العملات الورقية فكانت من فئات الليرة، الخمس ليرات (وتسمى الخمس ورقات) و10 و25 و50 و100 ليرة ولاحقا تم إضافة الـ 250 ليرة منذ العام 1978 ثم الـ 500 ليرة والـ 1000 ليرة عام 1988 ثم الـ 10000 ليرة عام 1993 ثم إضيفت الفئات 5000 و20000 و50000 و100000 عام 1994.
منذ عام 1983 وبسبب الحرب الأهلية اللبنانية فقدت الليرة اللبنانية الكثير من قيمتها بالنسبة للدولار الأميريكي وبقية العملات وكانت نسبة التضخم عالية فسقطت من 3,30 ليرة للدولار إلى أكثر من 3000 ليرة للدولار. وبعد إتفاق الطائف، لُجم انخفاض الليرة واستقر على حدود 1500 ليرة للدولار منذ 1992 وما زال على هذا المستوى منذ ذلك الوقت.
العملات المعدنية
- الخمسة وعشرون ليرة (لم تعد موجودة)
- الخمسون ليرة (نادرة الوجود ولم تعد مستعملة)
- المائة ليرة (موجودة ولا تستعمل)
- المايتان وخمسون ليرة
- الخمسمائة ليرة
| العملات المعدنية المتداولة حالياً من الليرة اللبنانية | ||||
|---|---|---|---|---|
| صورة | القيمة | المعدن | اللون | |
| 25 ليرة | حديد مطلي بالنيكل | أبض | ||
| 50 ليرة | صلب مقاوم للصدأ | أبيض | ||
|
|
100 ليرة | النحاس | أحمر نحاسي |
|
|
100 ليرة
(الإصدار 2003) |
صلب مقاوم للصدأ | أبيض |
|
|
250 ليرة | ألومنيوم-نيكل-برونز | أصفر ذهبي |
|
|
500 ليرة | صلب مطلي بالنيكل | أبيض |
العملات الورقية
- ورقة الألف ليرة
(تواريخ الإصدار : 1988، 1990، 1991، 1992، 2004، 2008، 2011، 2012، 2016)
- ورقة الخمسة آلاف ليرة
(تواريخ الإصدار : 1994، 1995، 1999، 2001، 2004، 2008، 2012، 2014)
- ورقة العشرة آلاف ليرة
(تواريخ الإصدار: 1993، 1998، 2004، 2008، 2012، 2014، 2021)
- ورقة العشرون ألف ليرة
(تواريخ الإصدار : 1994، 1995، (1999 طبعت ولكن لم تنزل إلى التداول ابدا) 2001، 2004، 2012، 2014)
- ورقة الخمسون ألف ليرة
(تواريخ الإصدار: 1994، 1995، 1999، 2001، 2004، 2011، 2012 ) ( كما طبع ثلاث ورقات من فئة الـ 50000 ليرة من مادة البوليمر الأولى عام 2013 تذكارية بمناسبة مرور 70 عاما على استقلال لبنان، والثانية عام 2014 تذكارية بمناسبة مرور 50 عاما على تاسيس مصرف لبنان، والثالثة عام 2015 في ذكرى عيد الجيش اللبناني، وقد طبع من كل منها 50 ألف ورق فقط!)
- ورقة المائة ألف ليرة
(تواريخ الإصدار : 1994، 1995، 1999، 2001، 2004، 2011، 2012)
| سلسلة العملات الحالية (2012)[3] | |||
|---|---|---|---|
| صورة | القيمة | اللون الرئيسي | |
| الوجه | الظهر | ||
| 1.000 ليرة | أخضر | ||
| 5.000 ليرة | وردي | ||
| 10.000 ليرة | أصفر | ||
| 20.000 ليرة | أحمر | ||
| 50.000 ليرة | أزرق | ||
| 100.000 ليرة | أخضر | ||
في 1 ديسمبر 2021 أعلن مصرف لبنان أنه سيضع في التداول ورقة نقدية جديدة من فئة الـ10 آلاف ليرة، على أن تدخل التداول إلى جانب الأوراق المتداولة حاليا من الفئة ذاتها.
وأوضح المصرف المركزي في بيان أن الورقة النقدية الجديدة، موقعة من الحاكم رياض سلامة ونائبه الأول وسيم منصوري.
وحول مواصفاتها قال إن "تاريخ إصدار الورقة النقدية الجديدة هو 1 أبريل 2021، وقياسها هو ذات قياس الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها، أما لونها فهو ذات لون الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها".
وأضاف: "إن سمات الأمان البصرية الموجودة على الورقة النقدية الجديدة هي ذاتها الموجودة على الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها، باستثناء خيط الأمان الذي تم تطويره بحيث أصبح ارجواني اللون ويحتوي على رسوم هندسية تتحرك عند تحريك الورقة بشكل عمودي"[4]
سعر الصرف
مرّ لبنان منذ استقلاله عن الانتداب الفرنسي بعدة حروب أهلية وطائفية أسهمت بمزيد من تدهور عملته إلا أنه في المقابل بين هذه الهزات كان يشهد فترات من النمو الاقتصادي والازدهار.
ومر الاقتصاد اللبناني بسنوات ذهبية خصوصاً في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، وحتى أوائل الثمانينيات، وأصبح فيها منتجعاً للشرق الأوسط وسوقه المالي والتجاري الأبرز.
وكانت العملة اللبنانية تعد من أقوى 10 عملات في العالم بين 1960 و1970 بحيث لم يتجاوز سعر الدولار الواحد 3 ليرات لبنانية، قبل أن تبدأ في الانهيار في الثمانينيات تدريجياً لتصل إلى نحو 3000 ليرة للدولار الواحد في 1991 وتعود بعدها وتتراجع إلى 1500 ليرة فور انتهاء الحرب الأهلية ودخول لبنان مرحلة اتفاق الطائف وتوّلي الرئيس رفيق الحريري الحكومة.
وتم تثبيت الليرة عند هذا الرقم حتى أكتوبر عام 2019 حين شهدت انهياراً دراماتيكياً وصل إلى نحو 15000 ليرة للدولار الواحد في الثلث الأول من عام 2021.
وبحسب دراسة أجرتها شركة "الدولية للمعلومات" (شركة لبنانية مختصة بالدراسات). فإن مراجعة تطور سعر صرف الدولار مقابل الليرة خلال الـ60 عاما الماضية مر بـ8 مراحل على الشكل التالي:
من 1960 إلى 1981
تميزت هذه المرحلة بقوة الليرة، وتراوح سعر الصرف في هذه المدة الطويلة بين 2.3 و4.3 ليرة للدولار الواحد.
من 1982 عام 1985
في هذه الفترة بدء ارتفاع سعر صرف الدولار، وبلغ سعر الصرف 4.7 ليرة للدولار عام 1983، وبلغ 18.1 ليرة للدولار عام 1985.
من 1986 إلى 1992
اتسمت هذه الفترة بالارتفاع الكبير في سعر الصرف، فقد ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة من 87 ليرة في نهاية عام 1986 إلى 2825 ليرة - 3000 ليرة في شهر سبتمبر/أيلول 1992، وهذه المرحلة التي شهد فيها لبنان أصعب حروبه الأهلية.
من 1993 إلى 1998
تميزت هذه المرحلة بتراجع سعر صرف الدولار من 2825 ليرة إلى 1508 ليرات، وهذه المرحلة التي تلت عملية المصالحة اللبنانية في مدينة الطائف السعودية وأوقفت الحرب الأهلية وأطلقت السوق المالية الحرة.
من 1999 إلى 2019
تميزت هذه المرحلة بالاستقرار، فقد استقر سعر صرف الدولار خلال هذه الفترة الطويلة عند 1505 ليرات - 1515 ليرة وبمتوسط 1507.5.[6]
2019
في هذا العام بدء ارتفع سعر صرف الدولار ووصل إلى 2000 ليرة. ومنذ سبتمبر 2019، شهد سعر صرف الليرة اللبنانية تراجعاً عدة مرات بسبب الانهيار المصرفي في لبنان. وهوت العملة اللبنانية، 2 مارس 2021، باتجاه مستوى عشرة آلاف ليرة مقابل الدولار وهو مستوى متدن غير مسبوق للعملة التي تضررت جراء انهيار مالي أفضى إلى تفشي الفقر والاضطرابات.
وأدي الانهيار الذي بلغ مدى لم يشهده لبنان من قبل لفقد العملة اللبنانية نحو 85% من قيمتها في بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات. وارتفعت أسعار العديد من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب لثلاثة أمثالها.
وفشل الساسة في الاتفاق على خطة إنقاذ منذ اندلاع الأزمة في 2019 إذ توقفت تدفقات الدولار وانتشرت الاحتجاجات في البلاد. وقال اثنان من المتعاملين في العملة في السوق غير الرسمية التي أضحت المصدر الرئيسي للسيولة بعد أن توقفت البنوك عن صرف دولارات إن سعر الدولار بلغ عشرة آلاف ليرة اليوم. وقال ثلاثة آخرون إن العملة الأميركية سجلت 9900 ليرة.
وهذا يعني أن الحد الأدنى للأجر الشهري في لبنان يوازي نحو 68 دولارًا. ولامست العملة مستويات متدنية آخر مرة قرب عشرة آلاف ليرة في صيف 2020 مما أشعل احتجاجات استمرت أسابيع قبل انفجار هائل في مرفأ بيروت في أغسطس دمر مناطق واسعة في العاصمة.[7]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2021
وفي 5 مارس 2021 وصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار كالتالي:
- سعر الصرف الرسمي= 1.507.5
- سعر الصرفي المؤسسي الرسعي = 3.850-3.900
- "Lollar" (السحوبات البنكية بالدولار الأمريكي بالليرة اللبنانية) = 3.900
- سعر صرف السوق الموازي = 3.800
- سعر الشيكات المصرفية/بالدولار = 33c/$
- سعر صرف السوق السوداء = 12.000.[8][9]
سجّلت الليرة اللبنانية اليوم 16 مارس 2021، تدهورًا حادًا جديدًا، إذ بلغ سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط حر مستمر وكان الانهيار الاقتصادي قد بدأ قبل عام ونصف العام.
وقال ثلاثة صرافين، رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة فرانس برس إن سعر الصرف الليرة "يراوح حاليًا بين 14,800 و14,900 في مقابل الدولار".
وبعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار، بدأت الليرة منذ بداية مارس سقوطًا حرًا، بعد تجاوز سعر الصرف عتبة العشرة آلاف، ليسجل المعدل الأقصى الثلاثاء.
ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف.
وعلّق أحد محال البقالة في بيروت ورقة على واجهته كتب عليها "مغلق بسبب ارتفاع الدولار".
ومع تسارع تدهور الليرة، عادت منذ مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات إلى الشوارع ولكن بشكل متقطع. وعمد بضعة شبان الثلاثاء إلى قطع شوارع عبر إشعال الإطارات ومستوعبات النفايات.
ويأتي التدهور الجديد فيما تلاحق السلطات صرافين ومنصات إلكترونية غير شرعية يتابعها اللبنانيون لمعرفة سعر الصرف في السوق السوداء، في خطوة انتقدها محللون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن المشكلة لا تكمن في المنصات والحل يتطلب اجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية.
وباءت محاولات سابقة للسلطات للسيطرة على سوق الصرافة غير الشرعية بالفشل.
وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المئة، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ "الأسوأ لم يحدث بعد"، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً باصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.
وكتبت مديرة مركز كارنيگي للشرق الأوسط مهى يحيى على تويتر يوم الثلاثاء "سعر الصرف في لبنان يصل إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد. في الليلة الماضية كان 13,250! البلد ينهار من حولنا ولا يمكننا فعل أي شيء. لبنان رهينة سياسييه.. والمصالح الخارجية".[10]
| سعر الصرف LBP الحالي | |
|---|---|
| من Google Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
| من Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
| من XE.com: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
| من OANDA: | AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY USD |
مساء السبت 26 يونيو 2021، شهدت مدينة طرابلس اللبنانية مظاهرات واسعة النطاق احتجاجاً على تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء. وقد وقعت اشتباكات في طرابلس بين المحتجين والجيش أدت لسقوط حوالي 20 جريحاً، وفق ما أفاد الجيش اللبناني ومنظمة إغاثية. وحصلت هذه المواجهات خلال مظاهرات مساء السبت عقب استمرار تدهور الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة في السوق السوداء. كما سارت مظاهرات في مدينتي بيروت وصيدا احتجاجاً على الأوضاع المعيشية واستمرار تدهور الليرة اللبنانية، قبل عودة الهدوء صباح الأحد.[11]
وأشارت غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والإغاثة وهي منظمة صحية محلية في طرابلس، الأحد إلى أن "ستة فرق إسعافية استجابت للاحتجاجات التي حصلت في طرابلس" مساء السبت. وأفادت أنها أسعفت 18 شخصا من مدنيين وعسكريين، ونقل أربعة منهم إلى مستشفيات المدينة. إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن تسعة عسكريين أصيبوا في طرابلس "بعدما أقدم شبان يستقلون دراجات نارية على رمي قنابل صوتية" باتجاههم. كما تحدث بيان الجيش عن تعرض عسكريين "للرشق بالحجارة ما أدى إلى إصابة أحدهم" في منطقة أخرى من المدينة.
تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في لبنان تم تثبيته عند 1507 ليرة لبنانية منذ 1997، لكن أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد جعلت العملة الوطنية تنهار في السوق الموازية غير الرسمية. ولفت صرافون السبت لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الدولار يتم التداول به بسعر بين 17300 و17500 ليرة في السوق السوداء، في حين أشار البعض على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن سعر الدولار قد وصل إلى 18 ألف ليرة.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حذر البنك الدولي في يونيو 2021 من أنها تُصنّف من بين أشد وأسوأ الأزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر منتقدا التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.
وازدادت مؤخراً حدة الأزمة، إذ بات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت. ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها. ولم يتمكن رئيس الحكومة سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر، من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصاً.
في 15 يوليو 2021، اعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، بعد لقاء مع الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تشكيل الحكومة. وكان الحريري قد قدم لعون اليوم السابق تشكيلة حكومية تتضمن 24 وزيراً من الاختصاصيين، وتراعي شروط المبادرة الفرنسية ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري لحل الأزمة في لبنان.[12] في أعقاب ذلك، قفزت الليرة اللبنانية ليصل سعر صرفها إلى 20.000 مقابل الدولار.
تزامن ذلك مع ضغط دولي على الفرقاء اللبنانيين لتأليف الحكومة، تمثل في الحراك الفرنسي الذي قالت مصادر إنه يعمل على خطين متوازيين: أولهما منع تفاقم الأزمات الحياتية عبر تنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان في الرابع من أغسطس 2021، والآخر الضغط لتشكيل الحكومة.
وفي هذا السياق قالت الرئاسة اللبنانية إن السفيرتين الأمريكية والفرنسية سلمتا الرئيس ميشال عون رسالة مشتركة من وزيري خارجية البلدين، أكدا فيها اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني. وأضافت الرئاسة أن وزيري الخارجية الأمريكي والفرنسي أكدا أيضاً في الرسالة على ضرورة تشكيل حكومة جديدة "لمواجهة الظروف الصعبة" في لبنان. وكان قد جاء في بيان للرئاسة اللبنانية أن "الحريري طلب من الرئيس عون جواباً حول التشكيلة، قبل ظهر الخميس".
وأفادت الرئاسة بأن "الرئيس ميشال عون تسلّم من الحريري تشكيلة حكومية تتضمن أسماء جديدة وتوزيعاً جديداً للحقائب والطوائف مختلفاً عمّا كان الاتفاق عليها سابقاً". وأضافت أن عون أبلغ الحريري أن "التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه".
وأوضحت مصادر القصر الجمهوري "أن التشكيلة لا تزال قيد الدرس في قصر بعبدا، ومع أطراف أخرى معنية بالتشكيل، لاسيما لجهة مدى مطابقتها للمعايير التي حددها الرئيس عون في مناسبات سابقة". وفي إشارة الى "انزعاج" الرئاسة من تكبيل رئيس الجمهورية بمهلة محددة، أوضحت مصادر القصر الجمهوري أنه "لا يجوز ربط رئيس الجمهورية بمهلة معيّنة".
وقبل أشهر، أعلن الحريري تقديمه تشكيلة حكومية إلى عون، لكن الأخير رفضها. وعلى مدار نحو 9 أشهر، تحول خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، والتي استقالت في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه "حزب الله"، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة. ومنذ أواخر 2019، يرزح لبنان تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، أدت إلى انهيار مالي وتدهور القدرة الشرائية لمعظم سكانه، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وخلال زيارته لبيروت عقب انفجار المرفأ، طرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مبادرة لتشكيل حكومة اختصاصيين (تكنوقراط) تُجري إصلاحات مصرفية واقتصادية، بينما أطلق رئيس مجلس النواب، نبيه بري مطلع يونيو 2021 مبادرة لحل الأزمة تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيراً دون ثلث معطل لأيّ كان.
في 1 ديسمبر 2021 سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 24429 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بعد أن تخطى الأسبوع الماضي عتبة الـ25 ألف ليرة.
يذكر أن الليرة اللبنانية خسرت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء منذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية عام 2019، وتدهورت معها قدرة اللبنانيين الشرائية في ظل رفع الدعم عن المحروقات والأدوية والغذاء، فيما بات الحد الأدنى للأجور تحت عتبة ثلاثين دولارا.
وهذه الأزمة الاقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.
انهيار 2023
في 1 فبراير 2023، تم خفض قيمة الليرة 90% مقابل الدولار ويعتمد سعر صرف رسمياً جديداً، إذ صار يعتمد لبنان، سعر صرف رسميا جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من 1507 ليرات، بانخفاض يقارب 90% في سعر العملة الوطنية، وفق ما أفاد مصدر في البنك المركزي. ها السعر الرسمي مخالف للسعر الحقيقي لليرة لأنه بذات اليوم كان سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء كان حولي 60 ألف ليرة للدولار الواحد.[13] ويأتي تعديل سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية فيما يطالب صندوق النقد الدولي بتنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن مساعدة حيوية للبلاد.
ومن بين هذه الإصلاحات، توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار قانون بشأن مراقبة رؤوس الأموال.[14] استمر انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية ووصل في 16 فبراير 2023 إلى ما يقراب 80 الف ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. فيما حطم عشرات المحتجين واجهات مصارف وأحرقوا إطارات الخميس في بيروت، احتجاجاً على عجزهم عن سحب ودائعهم. خلال أسبوعين فقط، تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق السوداء من 60 ألفاً مقابل الدولار إلى أكثر من 80 ألفاً. وانعكس ذلك ارتفاعاً في أسعار المحروقات والمواد الغذائية فيما توقفت متاجر عدة عن تسعير بضائعها.
وقد قارب سعر صفيحة البنزين (20 لتراً) مليونًا وأربعمئة ألف ليرة (حوالي 19 دولاراً)، أي ما يعادل قرابة ثلث راتب جندي، في بلد بات فيه 80%، من السكان تحت خط الفقر.[15]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "About Banque du Liban | History of Banque du Liban". www.bdl.gov.lb. Retrieved 13 June 2016.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةbankkofleb2 - ^ "Banque du liban". www.bdl.gov.lb. Retrieved 2017-09-05.
- ^ "مصرف لبنان يعلن إصدار ورقة نقدية جديدة رغم الأزمة المالية".
- ^ "Lebanese Pound". tradingeconomics.com. 2021-03-02. Retrieved 2021-03-02.
- ^ "8 مراحل مهمة في تاريخ الليرة اللبنانية.. 40 عاما من التقلبات". العين الإخبارية.
- ^ "عملة لبنان تخسر 85% من قيمتها.. هوت لـ 10 آلاف أمام الدولار". العربية. 2021-03-02. Retrieved 2021-03-02.
- ^ "Lira Rate - Dollar to Lebanese Lira". lirarate.com (in الإنجليزية). 5 March 2021. Retrieved 5 March 2021.
- ^ "Lebanese Lira Exchange Rates & Values against the US Dollar". LebaneseLira.org (in الإنجليزية). 5 March 2021. Retrieved 5 March 2021.
- ^ "الليرة اللبنانية تخسر 90% من قيمتها بعد تدهور قياسي جديد في سعر الصرف". فرانس 24. 2021-03-16. Retrieved 2021-03-16.
- ^ "لبنان: مظاهرات في مدن عدة احتجاجا على تدهور سعر الليرة إلى مستويات قياسية". فرانس 24. 2021-06-27. Retrieved 2021-06-27.
- ^ "الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة في لبنان". العربية نت. 2021-07-15. Retrieved 2021-07-15.
- ^ "بـ90%، تخفيض العملة اللبنانية ليصبح الدولار بـ15 ألف ليرة لبنانية و60 ألف ليرة بالسوق". arabic.arabianbusiness.
- ^ "لبنان يخفض قيمة الليرة 90% مقابل الدولار ويعتمد سعر صرف رسمياً جديداً". بيروت – فرانس برس.
- ^ العربية. "صحيفة: لبنان يسمح بتسعير السلع بالدولار واعتماد سعر الصرف "الرائج" في السوق". العربية.
- Krause, Chester L. and Clifford Mishler (1991). Standard Catalog of World Coins: 1801-1991 (18th ed. ed.). Krause Publications. ISBN 0-87341-150-1.
{{cite book}}:|edition=has extra text (help) - Pick, Albert (1994). Standard Catalog of World Paper Money: General Issues, Colin R. Bruce II and Neil Shafer (editors), 7th ed., Krause Publications. ISBN 0-87341-207-9.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .