الطاقة في لبنان
الطاقة في لبنان، تشير إلى انتاج، توريد، استهلاك الطاقة والكهرباء في لبنان. وصل استهلاك الطاقة في 2009 إلى 77 تيراواط/س و18 تيراواط/س لكل مليون شخص.[1][1]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نظرة عامة
| الطاقة في لبنان[2] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| للفرد | الطاقة الرئيسية | الانتاج | الاستيراد | الكهرباء | انبعاثات CO2n | |
| مليون | تيراواط | تيراواط | ر | تيراواط | طن متري | |
| 2004 | 3.54 | 63 | 3 | 60 | 8.85 | 15.29 |
| 2007 | 4.10 | 46 | 2 | 46 | 8.97 | 11.35 |
| 2008 | 4.14 | 61 | 2 | 61 | 9.51 | 15.23 |
| 2009 | 4.22 | 77 | 2 | 78 | 13.14 | 19.33 |
| تغيرات 2004-2009 | 19 % | 23 % | -26 % | 29 % | 48 % | 26 % |
| Mtoe = 11.63 ت.و/س، الطاقة الرئيسية، تشمل خسائر الطاقة. | ||||||
الكهرباء
في 11 مارس 2021، تجددت أزمة الكهرباء في لبنان على الرغم من أن عمر هذه المشكلة يتعدى الثلاثين عاماً. فتح تصريح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، من أن لبنان قد يغرق في العتمة مع نهاية مارس 2021، الباب مجدداً أمام معضلة الكهرباء التي فشلت في حلها الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب الأهلية في التسعينيات. وشدد غجر، على ضرورة توفير المساهمات المالية اللازمة لإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان، بهدف تأمين الفيول المطلوب، طالباً من نواب البرلمان مساعدة وزارته لحل هذه الأزمة الضاغطة. [3]
وقال غجر بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، في القصر الجمهوري: "وضعنا فخامة الرئيس في جو الضغط الذي نعمل به كي لا نصل إلى العتمة واستنفذنا كل الإمكانات، ويجب إيجاد مصدر لشراء الفيول، ونحن اليوم نستخدم وفر عام 2020 ونحتاج أموالا في الموازنة الجديدة وبحاجة إلى سلفة من أجل أن نستمر". وأشار إلى أن نواب تكتل "لبنان القوي" قدموا قانوناً من أجل إعطاء سلفة مالية لشراء الفيول لإمداد المواطنين بالكهرباء. وأضاف الوزير قائلاً: "ذاهبون إلى العتمة وأعتقد أن النواب لن يقبلوا أن يكونوا شهودا على هذا الأمر والحل بين أيديهم".
الغاز الطبيعي
يتم استيراد الغاز الطبيعي المصري عن طريق خط أنابيب الغاز العربي إلى الأردن، سوريا، ولبنان، ويوجد به خط منفصل لنقل الغاز إلى إسرائيل. وفي 24 سبتمبر 2012 صرح وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل إن التقديرات الأولية تشير إلى أن المياه الجنوبية تحتوي على 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.[4]
في 29 ديسمبر 2021، قال بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إن من المتوقع الانتهاء من إصلاحات بخط لنقل الغاز بنهاية فبراير 2022 بما سيسمح بوصول الغاز المصري إلى لبنان. ونقل البيان عن وزير الطاقة وليد فياض قوله "مع حلول أواخر فبراير، من المفروض أن يكون قد تم الانتهاء من إصلاح خط الغاز العربي في المرحلة الأولى، بما يسمح بوصول الغاز إلى دير عمار". تقع دير عمار على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشمال من مدينة طرابلس في شمال لبنان. من المقرر بموجب خطة تدعمها الولايات المتحدة لتخفيف أزمة الكهرباء في لبنان أن تزوده مصر بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يمر بأراضي الأردن وسوريا.[5]
حقول الغاز ونزاع الحدود
في 10 يوليو 2011 أقرت الحكومة الإسرائيلية ترسيم حدود إسرائيل البحرية الشمالية على الحدود مع لبنان كما وضعته وزارة الخارجية الإسرائيلية. وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أڤيگدور ليبرمان أن إسرائيل ستعرض على الأمم المتحدة ترسيم ما تعتبره منطقتها الاقتصادية الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط التي توجد فيها حقول للغاز يطالب بها لبنان ايضا. ويأتي ذلك بعد تقديم لبنان للأمم المتحدة خرائطه لترسيم حدوده البحرية.[6]
وقال اوفير گندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي إن هذا الخط يتاخم منطقة الحقوق الاقتصادية التابعة للدولة، بما فيها الحق باستغلال الموارد الطبيعية الموجودة في البحر. وأكد داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي على موقف إسرائيل بترسيم الحدود البرية بالتزامن مع الحدود البحرية، "فليس أمامنا الآن ـ وقد قاموا فجأة بإرسال خرائط ـ سوى ترسيم الحدود بأنفسنا".
في 5 سبتمبر 2011 وضعت إسرائيل احداثيات لحدودها البحرية مع لبنان، وقد أبدت لبنان رفضها لهذا الترسيم الجديد معتبرة أنه يقتطع أكثر من 800 كم من مياهها الاقليمية الجنوبية الغنية بالغاز.[7] وقال وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، في رسالة بعث بها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن "الإحداثيات الجغرافية التي أودعتها إسرائيل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، والعائدة للجزء الشمالي من المياه الإقليمية، تنتهك وتعتدي بشكل واضح على حقوق لبنان السيادية والاقتصادية في مياهه الإقليمية ومنطقته الاقتصادية الخالصة". وأكد منصور في الرسالة "رفض لبنان هذه الإحداثيات" التي "تعرّض السلم والأمن الدوليين للخطر"، وطالب الأمينَ العام للأمم المتحدة باتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة تجنبا لأي نزاع.
وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها حاليا 845 كيلومترا مربعا، يؤكد لبنان أن إسرائيل استولت فيها على مواقع تنقيب تقع داخل حدوده البحرية. وتسعى إسرائيل إلى استغلال حقول الغاز التي تقع في شرق المتوسط للتمكن من سد النقص لديها، وقد وقعت اتفاقا مع قبرص في هذا المجال.
الحدود البحرية
فيما يلي ملخص النزاع:
وقع لبنان اتفاقية مع قبرص في مطلع 2007 ترسـِّم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة (EEZ) لكل من البلدين. وتقول سيبل رزق أن ذلك غير صحيح... فالمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان تم تحديدها في 2009، بعد أن رسـّمت حدودها مع سوريا كذلك]. أقصى النقاط جنوباً لتلك الحدود البحرية تسمى "النقطة 1". وفي 2010، وقعت قبرص اتفاقية مع إسرائيل تؤسس حدودهما البحرية، واستخدمت نفس النقطة 1 كمرجع نهاية. وبحلول ذلك الوقت، كان لبنان قد قرر أن "النقطة 1" هي في الواقع بعيدة جداً إلى الشمال وأن نقطة التقاطع الحقيقية بين البلدان الثلاث تقع على بعد عدة كيلومترات إلى الجنوب، فيما يـُعرف بإسم "النقطة 23". وقدمت الأوراق الداعمة لذلك إلى الأمم المتحدة في يوليو 2010. فاختيار النقطة 1 في البداية كان خطأ فادحاً في حق لبنان، كما اعترف بذلك المسئولون المعنيون. وبالطبع، اعترضت إسرائيل على ادعاءات لبنان، مذكرةً الأمم المتحدة أن تلك الحدود الجديدة تخالف الاتفاقية لبنان الأصلية مع قبرص. وقد تدخلت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة كوسيطين، إلا أنه لم يتم التوصل لحل للخلاف. وبناء على المجموعات المختلفة من الإحداثيات المقدمة من إسرائيل، قبرص ولبنان إلى الأمم المتحدة، فإن خريطة گوگل المرفقة تبين بالتحديد منطقة النزاع.
أما التفسير المتعامد فهو ترسيم للحدود البحرية بخط عمودي على خط الساحل. وحسب هذا التفسير (الظاهر بالخريطة بتظليل أبيض) بإن منطقة الخلاف في الحدود الإسرائيلية اللبنانية تتضاعف إلى ما يزيد على 1,800 كم².
اقتراح هوف
إزاء تعذر قبول شركات التنقيب العالمية عن النفط التزام هذا التنقيب في منطقة متنازع عليها، نظراً الى المخاطر المحتملة على عملها وعلى معدّاتها وجهازها البشري في حال تطور النزاع الى أحداث عسكرية أو أمنية، في 3 سبتمبر 2012 اقترح فردريك هوف، الموفد الأمريكي الخاص إلى سوريا ولبنان، أن يتولى هو التفاوض مع كل من لبنان وإسرائيل فيما يخص مناطق النزاع الحدودية بين البلدين. وتولى هوف أيضاً التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الصدد. وإذ سلّم هوف، بعد تعمقه في الملف وقيامه باتصالاته مع الجانب الإسرائيلي بحق لبنان في تحديد حدوده وفق ما يراها وبإرساله الخريطة بها الى الأمم المتحدة، فإنه اقترح الآتي: أن يجرى تقسيم المنطقة المتنازع عليها (850 كلم مربعاً) في شكل موقت يعود ثلثاها الى لبنان والثلث الباقي الى اسرائيل، على أن يكون الخط الذي يحدد هذين الثلثين الخط الأقصى لمسرح التنقيب لمصلحة لبنان، موقتاً، من دون الغاء الخريطة التي وضعها لبنان والتي رفعها الى الأمم المتحدة والتي تتضمن كامل الـ850 كيلومتراً على أنها تابعة للسيادة اللبنانية.
وأوضحت مصادر رسمية أن هوف اقترح هذا الحل الموقت الذي يحفظ حق لبنان، في انتظار الظروف المناسبة للتفاوض المباشر بينه وبين اسرائيل على تحديد الحدود، لأنه يسمح بمباشرة التنقيب من دون تحفظ من جانب الشركات لأنه يضمن عدم حصول نزاع عسكري أو أمني في منطقة الخلاف.[9]
كما أن هوف تعهّد اقناع ادارته اسرائيل بهذا الحل الموقت ولجم أي تحرك عسكري أو أمني من قبلها ضد اعتماده. وكانت حجة هوف أن هذا الحل يضمن عدم حصول نزاع عسكري لأن واشنطن مهتمة باستقرار الجبهات في هذه المرحلة، ولا يعيق تحقيق مصلحة البلدين ببدء التنقيب لاستثمار ثروتهما النفطية والغازية.
وتشير المصادر الرسمية إلى أن رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أبدى موافقة على هذا الحل الموقت، وجاء موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي متقاطعاً مع موقفه اذ أبلغ اللجنة الوزارية الفنية التي درسته قبل أسابيع أنه إذا أفضت الجهود الأميركية اليه، من دون أن يتخلى لبنان عن حدوده كما سبق أن رسمها، فلماذا لا نقبل به؟
وعليه أعدت وزارة الخارجية اللبنانية تقريراً بهذا الحل مع الخريطة الكاملة للحدود وفق الخريطة اللبنانية وأحالته الى مجلس الوزراء الذي لم يستكمل دراسته في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، إذ إن وزير الطاقة جبران باسيل طرح سؤالاً يتعلق بالمبدأ إذ ان مجلس الوزراء أخذ قراراً بالخريطة الأصلية للحدود اللبنانية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، فما هو أثر التغيير في هذا القرار قانونياً؟ وأجابه ميقاتي: «نحن لا نغير في قرارنا السابق لأننا نحتفظ به ونعتمد حلاً ديبلوماسياً للنزاع».
وارتؤي تأجيل للنقاش نظراً الى غياب وزير الخارجية عدنان منصور في الوفد المرافق للرئيس ميشال سليمان الى قمة دول عدم الانحياز في طهران، الى جلسة الأربعاء المقبل.
وكانت أوساط بري طرحت تساؤلاً عن تساؤلات الوزير باسيل، خصوصاً أنه كانت هناك أفكار تشير الى الإبقاء على النزاع معلقاً مع اسرائيل حول الحدود البحرية على أن يبدأ التنقيب خارج المنطقة المتنازع عليها، وأبدت أوساط بري خشية من أن يكون الهدف بدء التنقيب خارج الجنوب، فيما يحرص رئيس البرلمان على مباشرته منه.
فجأة، وقع الانقلاب على هوف، وتبلغ المعنيون في بيروت أن مسؤولا أميركيا جديدا، سيتولى الملف النفطي هو مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين. على الفور أثار الإسم الريبة والهواجس، بالنظر إلى طابعه اليهودي الواضح، وما لبثت المخاوف أن صدقت بعدما تراجع هوشتاين عن سقف هوف، وأعاد خلط الأوراق. وخلال أحد اللقاءات بين بري وهوكشتاين، نبه رئيس المجلس الزائر الأميركي إلى أن مسألة الحقوق البحرية والنفطية اللبنانية حساسة جدا، وربما تتسبب باندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل في حال أصرت إسرائيل على مواصلة انتهاكها. وأضاف مخاطبا هوشتاين: يجب أن يكون معلوما أنه ليس واردا لدينا التنازل عن كوب واحد من مياهنا ونفطنا.. تذكر أنه بسبب شجرة لبنانية كادت تندلع حرب قبل سنوات.[10]
كان الأميركيون يتسلحون بنقطة ضعف لبنانية ـ تتمثل في الخلاف حول بعض التفاصيل النفطية ـ للهروب إلى الأمام والتمويه على الدور الإسرائيلي السلبي. هنا، وربما في واحدة من المرات النادرة، أدرك المسؤولون المعنيون ضرورة سد هذه الثغرة الداخلية لتحصين جبهة التفاوض، وبالتالي تمكنوا من التوافق على ورقة «ثوابت لبنانية» حيال الحدود البحرية، بموافقة كل من نبيه بري وتمام سلام وفؤاد السنيورة و «حزب الله» وجبران باسيل ووليد جنبلاط.
نام بري على ورقة الإجماع التي استقرت في عين التينة بعد تجوالها، وراح ينتظر الزيارة المقبلة لهوكشتاين التي كان موعدها قد حُدد سابقا.
وصل الموفد الأميركي إلى بيروت، وجال على المسؤولين المعنيين الذين أبلغوه بأن هناك موقفا لبنانيا موحدا من مسألة ترسيم الحدود البحرية. وعندما التقى هوكشتاين برئيس المجلس في ختام جولته، بادره إلى القول مبتسما: لقد فعلتها. فأجابه بري: من الطبيعي أن نستعد جيدا لزيارتك التي نوليها كل الاهتمام. جلس هوشتاين والسفير الأميركي ديفيد هيل جنبا إلى جنب، وكان بري على مقعده بجوارهما. فجأة، طلب رئيس المجلس من ضيفيه أن يفسحا المجال له، كي يجلس بينهما. استجاب الزائران الأميركيان مع شيء من الاستغراب لطلب بري الذي توسطهما، ثم ما لبث أن بسط على الطاولة «خريطة رسمية إسرائيلية» تؤكد صوابية الطرح اللبناني حول الحدود البحرية. فوجئ هوشتاين وهيل بالوثيقة، وسألا بري: كيف حصلت عليها؟ ابتسم رئيس المجلس وقال لهما: لا أحد يحقق معي.. بل أنا من يجب أن يحقق في ما يجري.
بلوكات التنقيب
| رقم البلوك | متوسط الحجم | العمق | الشركات |
|---|---|---|---|
| 1 | 5733 كم² | ||
| 2 | 4753 كم² | إني  إيطاليا كوگاز 
| |
| 3 | 3510 كم² | إني كوگاز
| |
| 4 | 2736 كم² | 686-1845 م | |
| 5 | 4557 كم² | ||
| 6 | 4521 كم² | ||
| 7 | 4559 كم² | ||
| 8 | 4540 كم² | ||
| 9 | 4860 كم² | 1211-1909 م | إني كوگاز
|
| 10 | 2547 كم² | توتال  نوڤاتك 
| |
| 11 | 3427 كم² | توتال نوڤاتك
| |
| 12 | 3445 كم² | نوبل إنرجي 
| |
| 13 | 1439 كم² |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البلوك 9
يعود تاريخ "البلوك 9" إلى العام 2009 حين اكتشفت الشركة الأمريكية نوبل للطاقة كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، وهي تترامي في منطقة المياه الإقليمية لكل من سوريا ولبنان وقبرص وإسرائيل.[11]
ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية حوالي 22 ألف كم مربع، فيما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كم مربع. وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى عشرة مناطق أو بلوكات يمثل البلوك 9 أحد تلك المناطق.
وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي الذي يحتضنه هذا الجزء من المتوسط بحوالي 96 تريليون قدم مكعبة، وهي ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام الذي بلغ مؤخرا نحو 77 مليار دولار، وهي إحدى أعلى معدلات الدين العام في العالم.
وفي يناير 2017 أطلقت الحكومة اللبنانية أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما تقرر فتح 5 بلوكات بحرية، وهي 1 و4 و8 و9 و10، للمنافسة أمام المستثمرين بطريقة المناقصة لتقديم عروضهم، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأعلنت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية أنه من المتوقع أن يتم التوقيع رسمياً على العقود في 9 فبراير 2018، وهو ما يسمح ببدء أعمال التنقيب.
وفي ديسمبر 2017 أقرت الحكومة اللبنانية منح رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 من حصته في البحر المتوسط، للشركات توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوڤاتك الروسية على أن تشمل المناطق (البلوكات) التالية[12]:
- بلوك 4 بعمق يتراوح بين 686 و1845م تحت سطح البحر (شمالاً).
- بلوك 9 بعمق يتراوح بين 1211 و1909م تحت سطح البحر (جنوباً).
وطرح لبنان مناقصة عامة أمام الشركات العالمية للاستثمار في البلوك 9، ما أثار غضب إسرائيل بسبب حساسية موقع هذا البلوك الذي يحاذي حدود المياه الإقليمية الإسرائيلية، وخاصة أن بيروت تخوض نزاعا مع تل أبيب لم يُحل حتى الآن حول منطقة في البحر تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومترا مربعا تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الامتياز، إحداها البلوك 9.
وفي ديسمبر 2017 أوضح وزير الطاقة والموارد المائية والكهربائية اللبناني، سيزار أبو خليل، في مؤتمر صحفي، أن الربح المتوخى جبايته من المنطقة بلوك 4 هو بحدود 65-71%، وبحدود 55-63% من المنطقة بلوك 9.
كما أنه في 2017 تم الاتفاق بين إيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل على بناء خط غاز تحت الماء من الحقول المنتجة في شرق المتوسط إلى أوروبا ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة خط الغاز هذا 6 مليارات يورو.
وأغضب طرح عطاء لبناني للاستثمار في بلوك 9 إسرائيل التي ألمحت، في 31 يناير 2018 على لسان وزير الدفاع أفيگدور ليبرمان، إلى احتمال عرقلتها للتنقيب، علما أن تل أبيب تحاول إقامة علاقة مع أوروبا للاستفادة من قربها الجغرافي منها لتصدير إنتاجها من النفط والغاز. رد الرئيس اللبناني ميشال عون على تصريح ليبرمان حول بلوك رقم 9 للغاز في المتوسط مؤكداً أنه تهديد للبنان وحقه في ممارسة سيادته على مياهه الإقليمية.[13]
الاستثمارات الأجنبية
في 29 يونيو 2021، للمرة الثانية، زار وفد روسي استثماري لبنان، في إطار عرض الشركات الروسية مساعدة لبنان عن طريق مشاريع نفطية، وأخرى متعلقة بالطاقة الكهربائية، وعروض حول مرفأي بيروت وطرابلس.[14]
وأفاد مصدر مشارك في المحادثات المتعلقة بالعروض الروسية، بأن "لدى الوفد الروسي رغبة في العمل على 7 مشاريع تعد "إنقاذية" للبنان، تشمل إعادة إعمار مرفأ بيروت، وتحديث مرفأ طرابلس"، حيث أن شركة "Hydro engineering and construction" الممثلة داخل الوفد، تحظى بتوجيه ودعم من الحكومة الروسية، وهي تضم هيئات تمويلية وهندسية متخصصة. وأضاف المصدر أن "الوفد الروسي أبدى رغبته ببناء 3 محطات لتوليد الطاقة، بالإضافة إلى تأهيل مصفاتي نفط، في الزهراني وطرابلس (البداوي)".
وأجرى الوفد لقاءات مع وزارة النقل والأشغال، لبحث المواضيع المتعلقة بالمرافئ، كما التقى مع ممثلي وزارة الطاقة لدراسة المواضيع النفطية والمصافي. وأكد المصدر أن الجانب الروسي قدم للبنان اقتراحا فنيا للمصافي بحيث تتمكن من تغطية الطلب المحلي الكامل للبنان، لافتا إلى أن الخبراء سيطلعون خلال الأيام القادمة على المرافئ وسيتواصلون مع المعنيين لبحث العروض"، على أن تنتهي زيارتهم إلى لبنان السبت المقبل. وأوضح المصدر أن هذه العروض قد تلقى "ترحيباً" من قبل أغلبية الشعب اللبناني، في حين أنها قد "تواجه" و"تحارب" من قبل بعض الجهات التي قد يكون لها "مصالح تجارية وسياسية" مع أطراف خارجية محددة.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ أ ب IEA Key energy statistics 2011 Page: Country specific indicator numbers from page 48 خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صالح؛ الاسم "IEA2010" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. - ^ IEA Key World Energy Statistics 2011, 2010, 2009, 2006 IEA October, crude oil p.11, coal p. 13 gas p. 15
- ^ "وزير الطاقة والمياه اللبناني يحذر من دخول البلاد في العتمة". سپوتنك نيوز. 2021-03-11. Retrieved 2021-03-11.
- ^ "لبنان: 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في المياه الجنوبية". رويترز. 2012-09-24. Retrieved 2012-09-24.
- ^ "الرئاسة اللبنانية تتوقع إمكانية وصول الغاز المصري أواخر فبراير 2022". مونت كارلو الدولية. 2021-12-29. Retrieved 2021-12-29.
- ^ "إسرائيل تقر ترسيم حدودها البحرية مع لبنان". بي بي سي. 2011-07-10. Retrieved 2011-07-21.
- ^ "لبنان يرفض ترسيما إسرائيليا للحدود". الجزيرة نت. 2011-09-5. Retrieved 2011-09-5.
{{cite web}}: Check date values in:|accessdate=and|date=(help) - ^ "Oil and Water". مدونة "قفا نبكي". 2011-07-11.
- ^ "توافق بري وميقاتي على التنقيب عن الغاز بدءاً من الجنوب وفق صيغة أميركية". دار الحياة. 2012-09-03. Retrieved 2012-09-03.
- ^ عماد مرمل (2015-10-05). "قصة «الدور الأميركي» المتقلب في ملف النزاع البحري مع إسرائيل - فصول من «المفاوضات الدولية» حول النفط اللبناني". صحيفة السفير اللبنانية.
- ^ "ما هو "البلوك 9"؟". روسيا اليوم. 2018-01-31. Retrieved 2018-02-01.
- ^ "مستجدات دورة التراخيص الاولى". وزارة البترول اللبنانية. 2017-12-12.
{{cite web}}:|access-date=requires|url=(help); Missing or empty|url=(help); Text "url http://www.lpa.gov.lb/ar/index.php" ignored (help) - ^ "عون: تصريح ليبرمان حول بلوك 9 للغاز تهديد للبنان". روسيا اليوم. 2018-01-31. Retrieved 2018-02-01.
- ^ "وفد استثماري روسي في لبنان بجعبته 7 مشاريع "إنقاذية"". روسيا اليوم. 2021-06-29. Retrieved 2021-06-29.