الطاقة في العراق

الطاقة في العراق، تصف انتاج، استهلاك واستيراد الطاقة والكهرباء في العراق. سياسة الطاقة في العراق توضح سياسة العراق المتعلقة بالطاقة بشكل أكثر تفصيلاً. قطاع الكهرباء في العراق هي المقالة الرئيسية للكهرباء في العراق.

في بغداد

الاستخدام الرئيسي للطاقة في 2009 في العراق كان 374 ت.و/س و13 ت.و/س لكل مليون شخص.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 نظرة عامة

الطاقة في العراق
	للفرد	الطاقة الأساسية	الانتاج	التصدير	الكهربية	انبعاثات CO2
	مليون	TWh	TWh	TWh	TWh	Mt
2004	25.4	346	1,203	851	31.6	81.2
2007	27.5	385	1,219	824	32.3	91.5
2008	28.2	395	1,369	966	35.8	97.4
Change 2004-2008	11.2 %	14.3 %	13.8 %	13.5 %	13.2 %	19.9 %
Mtoe = 11.63 TWh, Prim. energy includes energy losses

 النفط

انظر أيضاً: قائمة حقول النفط في العراق

انتاج النفط في العراق يناير 1973 - ديسمبر 2017

صدام حسين خلال خطاب أفتتاح الخطب الاستراتيجي الذي يربط حقول النفط الشنالية بموانئ التصدير الجنوبية في العراق.

في 27 ديسمبر 2022، افتتح صدام حسين الخط الاستراتيجي الذي يربط حقول النفط الشمالية بموانئ التصدير الجنوبية في العراق.

 تقرير 2011

عُيّن الجيولوجي هاري هولتزمان في العراق عام 2004 بوظيفة المسؤول الأعلى في الجيش الأمريكي عن النفط العراقي والبنية التحتية. وعمل مع وزارة النفط ووزارات أخرى للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للبلد، كما قدم مشوراته حول عدد من بنود النفط والغاز في الدستور العراقي لعام 2005. وكان عمل قبل تعيينه في العراق في احتياط الجيش الأميركي، ورئيساً لـ «شركة المعلومات الجيولوجية ورسوم الخرائط» (جيومابس). وتقاعد عام 2008 من الجيش الأميركي، بعد 41 سنة من الخدمة، ويعمل الآن مستشاراً جيولوجياً في مدينة سانت أنتونيو، ولاية تكساس.

ونشر في يوليو 2011 مقالاً حول الاحتياط النفطي العراقي في نشرة نفطية إلكترونية متخصصة تصدر في العراق، عنوانها «إيراك أويل ريبورت».

تكمن أهمية التقرير في التأكيد على حجم الاحتياط الهائل للنفط العراقي، والفرص الضائعة في تطوير الطاقات المتوافرة، مع الإمكانيات المتوافرة للتقدم والنمو في حال وصول قيادة حكيمة ونزيهة إلى سدة الحكم. وأشار التقرير في سرعة إلى إحدى التحديات الكبرى التي تعترض تطوير الطاقة الإنتاجية النفطية العراقية (غياب البنية التحتية)، لكنه أهمل في الوقت ذاته أيَّ إشارة إلى الأسباب السياسية وراء اتفاقات الخدمة الطويلة الأجل ما بين الحكومة العراقية وشركات النفط العالمية، وهدف الولايات المتحدة من توسيع الطاقة الإنتاجية العراقية لكي تشكل الطاقة الإنتاجية المرتفعة للعراق رديفاً للطاقة الإنتاجية السعودية العالية. وفي الوقت نفسه تبيان أهداف حكومة المالكي من هذه الاتفاقات، وهي أنها استطاعت تحقيق إنجاز اقتصادي مهم في ظل سلسلة طويلة من السياسات الفاشلة قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة. ولم يشر بتاتاً إلى الفساد والهدر في الريع النفطي، ومن ثم ضياع الفرص الحقيقية في إعمار البلاد وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين على رغم ارتفاع الدخل النفطي إلى عشرات بلايين الدولارات سنوياً.

وأدناه ملخص سريع لأهم استنتاجات المقال:

«طلب مني الجيش الأميركي عام 2004 أن أكون مسؤولاً عن تحليل مجمل البنية التحتية العراقية، ومن ضمنها تلك المتعلقة بصناعات النفط والغاز والكهرباء. وكانت إحدى مسؤولياتي تقدير موارد البلاد الطبيعية، وكيف نستطيع أن نساعد العراق في إعادة بناء قطاع الطاقة. وكان تقديري أن العراق يقع في أعلى مصاف الدول الهيدروكربونية عالمياً، كما أن لديه الإمكانات كي يزيد إنتاجه عن إنتاج أي من الدول الأخرى.

ومن نحو 87 حقلاً ضخماً معروفة حتى الآن، هناك اقل من 30 حقلاً منتجاً. أما بقية الحقول، فلم يتم الإنتاج منها البتة، على رغم أن بعض هذه الحقول يُعتبر حقولاً عملاقة ذات احتياطات مؤكدة تزيد عن 12 بليون برميل لكل منها. وأخبرني بعض المهندسين العراقيين، أن العراق أنتج ما هو متناسب مع حصته في منظمة أوبك (3.5 مليون برميل يومياً فقط)، وأن في استطاعته إنتاج هذه الكمية من النفط من حقول قليلة ومعدودة»

وعن الطاقة الإنتاجية للعراق يقول:

«بدأت مهمتي بالاطلاع على المعلومات المتوافرة عندئذ. وكان الحقل الأول الذي عملت على دراسته هو حقل شرقي بغداد، لأني كنت أسكن على الغرب مــنه في العاصمة العراقية. كان إنتاج هذا الحقل في حينه نحو 1100 برميل يومياً فقط. لكن بعد دراستي له، تبين لي أن طول الحقل يمتد نحو 110 كيلومترات وعرضه نحو 20 كيلومتراً، مع تواجد 10 طبقات جيولوجية في الحقل. وتبين لي أن الحقل يحتوي على 16 بليون برميل من الاحتياط، وأن باستطاعة الحقل إنتاج مليون برميل يومياً، لكن البنية التحتية المشيَّدة تستطيع استيعاب إنتاج 25 ألف برميل يومياً فقط. ومع دراستي للأوضاع في الحقول الأخرى، اكتشفت أن الطاقة الإنتاجية في تلك الحقول أعلى بكثير مما تنتج. وفي خلال السنتين الماضيتين، اكتُشفت حقول نفطية مهمة في كردستان العراق، حيث الجيولوجيا معقدة أكثر مما هي عليه في بقية أنحاء العراق. وهناك في العراق أكثر من 400 مكمن نفطي عُثر عليها بالمسح الزلزالي الثنائي الأبعاد من قبل الحكومة العراقية وشركات النفط العالمية خلال الفترة منذ أواخر عقد الخمسينات وحتى عقد السبعينات، لكن لم يُنقَّب في هذه التركيبات المكتشفة حتى الآن.»

تدل بحوث هولتزمان إلى الاستنتاجات التالية: «يحتوي العراق احتياطات نفطية وغازية أكثر بكثير من المقدر. كان العراق يعلن لسنوات أن احتياطه النفطي هو نحو 115 بليون برميل وان احتياطه الغازي يساوي تقريباً 100 تريليون قدم مكعبة. وعندما سألت المهندسين العراقيين عن هذه الأرقام، أبلغوني أنها الأرقام الرسمية المعتمدة لسنوات، لكنهم لم يعلموا مصدر هذه الأرقام وأسسها. ومنذ ذلك الحين، عُدلت هذه الأرقام بحيث أُعلن أن احتياط النفط العراقي يبلغ نحو 143 بليون برميل. وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن الرقم أعلى من هذا بكثير».

ويقدّر هولتزمان احتياطات النفط العراقي المؤكدة بنحو 230 بليون برميل، «بناء على المعلومات التي توافرت عندي في حينه، وبناء على احتــياطات 84 حقلاً نفــطياً». ويضيف: «قدرت أيضاً الاحتياطات الغازية في البلاد، خصوصاً في حقل عكاز في محافظة الأنبار، وتشير الأرقام المتوافرة لدي أن هناك تقريباً أكثر من 200 تريليون قدم مكعبة من احتياط الغاز الطبيعي (تُحرق اليوم غالبية إنتاج الغاز العراقي). ومــنذ تلك الفترة، اكتُشفت بضعة حقول في إقليم كردستان العراق، ما يضيف نحو أربعة إلى سبعة بلايين برميل نفطي ونحو تسعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز».

ويشير هولتزمان إلى المعوقات التي تواجه صناعة النفط العراقية، منها عمليات الاستكشاف الضئيلة والتطوير المحدود للحقول، «إلا أن العائق الأكبر للإنتاج يبقى المستوى المتدني جداً للبنية التحتية». وعندما وصلت إلى العراق عام 2004، «كانت معظم الآلات مخربة أو مسروقة، مثل محطات الضخ وآلات الضغط، وكذلك أدوات حفر الآبار بالمياه، خصوصاً في كركوك وفي المناطق الجنوبية. وكان العمال يضخون النفط المعالَج والمنتجات البترولية في الرمال وفي آبار فارغة لعدم وجود أماكن أخرى لها».

ويختتم هولتزمان تقريره بذكر أن العراق اتفق الآن مع شركات نفطية دولية لإعادة تطوير حقوله النفطية. ويؤكد أن نتائج المناقصات التي تمت حتى الآن تشير إلى الاهتمام الواسع الذي أبدته الشركات النفطية الدولية في المساهمة في مستقبل صناعة النفط العراقية.

 الغاز الطبيعي

في 13 أكتوبر 2020، أعلنت وزارة النفط العراقية أن وزير النفط إحسان عبد الجبار التقى باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال، وبحثا مشاركة توتال في تطوير حقلي عكاز والمنصورية للغاز.

 الپتروكيماويات

في 28 يناير 2015 وقعت رويال دتش شل اتفاقاً مع العراق لإنشاء مصنع بتروكيماويات بتكلفة 11 بليون دولار.

 الطاقة الكهربائية

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي ووزير الكهرباء العراقي المهندس ماجد الأمارة، 27 سبتمبر 2020.

في 27 سبتمبر 2020، وقعت حكومتا المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق، عقداً لربط شبكة الكهرباء وبيع الطاقة الكهربائية بين البلدين.

وبموجب العقد الذي تم بواسطة الاتصال المرئي، يزود الأردن الجانب العراقي في المرحلة الأولى من المشروع بـ 1000 جيجاوات ساعة سنويا، بعد استكمال شبكة الربط بين البلدين، تتبعها مرحله ثانية تتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية.

وحضر توقيع العقد وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ووزير الكهرباء العراقي المهندس ماجد الامارة، فيما وقع العقد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة وعن الجانب العراقي مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية /ألمنطقة الوسطى المهندس براك سعد نور.

وأكدت الوزيرة زواتي عقب التوقيع أهمية الربط الأردني- العراقي في تعزيز التعاون بين الأردن والعراق في إطار تطلع الأردن للربط مع دول الجوار لغايات تبادل الطاقة الكهربائية، ما يسهم في استقرارية الانظمة الكهربائية ويخدم التوجه نحو انشاء سوق عربية مشتركة للطاقة، والذي بدوره سيعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

كما اكدت أهمية العقد الذي ينسجم واهداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للاعوام 2020-2030، بان يكون الأردن مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بكافة اشكالها، خاصة بعد توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، تشكل انطلاقة لمشاريع الربط الكهربائي العربي الشامل.

وأثنت الوزيرة زواتي على التعاون القائم بين الأردن وجمهورية العراق في مجال الطاقة،مؤكدة أهمية استكمال باقي مشاريع التعاون الطاقي المشترك لدورها في خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه قال الرواشدة ان توقيع العقد يتيح بعد استكمال الربط بين البلدين في مرحلته الأولى، بعد نحو 26 شهرا، لشركة الكهرباء الوطنية تصدير الطاقة الكهربائية المتوفرة في النظام الكهربائي الاردني.

وبين الرواشدة أن مشروع الربط في مرحلته الثانية، التي ستتم بعد استكمال الدراسات الفنية اللازمة، وما يتطلب من تدعيمات للشبكات الكهربائية في البلدين، سيتيح للجانبين رفع قدرة تبادل الطاقة الكهربائية، وبما يضمن تحقيق معايير اقتصاديات الطاقة الكهربائية وتبادلها، وفق افضل الممارسات العالمية المتبعة.

وقال، "هذا من شأنه أن يخفض التكاليف الرأسمالية اللازمة للاستثمار في محطات التوليد المطلوبة مستقبلا ويرفع معامل استطاعة المحطات القائمة، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين ويشكل نواة لمشاريع اضافية للربط مع دول المنطقة".

تجدر الإشارة أن بدء تزويد العراق بالطاقة الكهربائية سيتم بعد الانتهاء من انشاء محطة تحويل الريشة الجديدة في الأردن، وانشاء خط الربط الكهربائي الذي يربط محطة الريشة الجديدة بمحطة تحويل القائم في العراق، بطول حوالي 300 كم، وسيتم الانتهاء من هذه الاعمال خلال 26 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

تفجير برجي الكهرباء في الأنبار، 3 يوليو 2021.

في 3 يوليو 2021، فجّر مجهولون برجي كهرباء بين مدينتي حديثة والقائم في محافظة الأنبار غرب العراق. وأسفر الحادث عن انقطاع تام للكهرباء في قضائي القائم والرمانة في الأنبار بعد تفجير برجي الطاقة. فجراً، استهدفت تفجيرات خطين لنقل الكهرباء بالقرب من الموصل وكركوك شمال ⁧‫العراق، وسط خروج "خط ملا عبدالله" عن العمل وانقطاع عام للكهرباء في قضاء الدبس بمحافظة كركوك. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، البدء بالإجراءات الخاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "قيادة العمليات المشتركة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء، وبإشراك جميع القوات الأمنية من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وشرطة الطاقة". وأضاف أن "القوات الأمنية بدأت بتنفيذ الخطط من خلال القيام بإشراك الطائرات المسيرة، وطائرات القوة الجوية وطيران الجيش العراقي، مبينا أنه "تم تحديد وتشخيص الأبراج والمناطق التي تم استهدافها". وأشار إلى أن "القوات الأمنية بدأت بإعداد سلسلة من الإجراءات والاحتياطات التي تسهم في تحييد وتحديد مناطق مهاجمة التنظيمات الإرهابية للأبراج الكهربائية".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السابق، إحباط تفجير خط ناقل للطاقة في قضاء بيجي بصلاح الدين". وأقال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، مدير عام كهرباء وسط الفرات وأحال آخرين للتحقيق بسبب التقصير والإهمال بعد انقطاع الكهرباء المتكرر.

وكان الكاظمي وجه الأجهزة الأمنية كافة، بمضاعفة الجهود لتوفير البيئة الصحية والآمنة للمواطنين وللمرشحين، وذلك مع قرب الانتخابات المقبلة، بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة الواسعة فيها. ووجه الكاظمي قيادات العمليات والأجهزة الاستخبارية بـ"معالجة استهدافات أبراج الطاقة وحمايتها، وملاحقة الجماعات الإجرامية". ونظم مئات العراقيين احتجاجا في العاصمة بغداد الجمعة على زيادة انقطاع الكهرباء ونقص إمدادات المياه، بينما تجاوزت درجات الحرارة الخمسين مئوية في بعض أنحاء البلاد.

وتعاني شبكة الكهرباء الرئيسية في العراق من انقطاعات تستمر لساعات يوميا على مدار العام، لكن الأمر يتفاقم خلال شهور الصيف عندما تسجل درجة الحرارة عادة 50 مئوية ويزيد استخدام مكيفات الهواء. وأدى انخفاض إمدادات الكهرباء من إيران هذا الشهر وسلسلة هجمات نفذها مسلحون على خطوط الكهرباء إلى تفاقم الأزمة. وتعرضت أربع محافظات في جنوب العراق، الثلاثاء، لانقطاع كامل للكهرباء، والسبب تعرض شبكة نقل الطاقة لهجمات متكررة، وفقا لوزارة الكهرباء.

وشهدت محافظات متعددة جنوب البلاد، بينها ميسان وواسط، احتجاجات متكررة عند محطات توليد الطاقة، وأصيب خمسة متظاهرين وسبعة من قوات الأمن بجروح خلال تلك التي جرت في واسط. وفشل جميع وزراء الكهرباء الذي شغلوا هذا المنصب بعد عام 2003، في معالجة هذه المشكلة مع حلول كل صيف الأمر الذي يدفعهم للاستقالة وخصوصا مع إلقاء الحكومة المسؤولية على وزير الكهرباء، عند كل موجة احتجاجات. والأمر ذاته تكرر هذا العام، وبادر الوزير ماجد حنتوش، المدعوم من التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إلى تقديم استقالته قبل يوم من وقف إيران تصديرها للغاز إلى العراق وغرق البلاد في ظلام دامس.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الاستثمارات الأجنبية

وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل ورئيس توتال پاتريك بويان يوقعان اتفاقية مباديء في بغداد، أبريل 2021.

في 5 سبتمبر 2021، صرح وزير النفط العراقي إن شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال ستبني أربعة مشروعات عملاقة للطاقة جنوبي البلاد، بقيمة 27 مليار دولار بموجب اتفاق وقّع في بغداد. وقال مسؤول في توتال خلال مراسم التوقيع، إن الشركة ستبدأ باستثمار مبدئي قيمته 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الأعمال الهندسية ستبدأ بنهاية 2021، بحسب رويترز".

كانت وزارة النفط العراقية، قد أعلنت في شهر مارس، توقيع اتفاقية مبادئ مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ 4 مشروعات، بينها إنشاء مجمعات ووحدات لمعالجة الغاز المصاحب واستثماره، وذلك على مرحلتين بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي، بجانب مشروع تطوير حقل أرطاوي النفطي جنوبي البلاد.

وأوضح وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، في بيان نشرته الوزارة، أنه تم الاتفاق مع توتال الفرنسية على تنفيذ 4 مشروعات عملاقة، والمشروع الأول وهو الأهم، بحسب تعبيره، مشروع جمع وتكرير الغاز في جميع الحقول خارج اتفاقية غاز البصرة وهي حقول أرطاوي، غرب القرنة/2، مجنون، الطوبة، اللحيس، التي تحرق كميات كبيرة فيها من الغاز.

وتعتبر شركة توتال التي تتخذ من باريس مقراً لها، واحدة من أكبر ست شركات نفطية في العراق، ولها استثمارات في مناطق متفرقة من العراق.

 انظر أيضاً

• قائمة حقول النفط في العراق