ساحل الذهب (مستعمرة بريطانية)

This article is about the British colony in west Africa, 1821-1957. For other uses, see ساحل الذهب.

ساحل الذهب Gold Coast كان مستعمرة بريطانية على خليج غينيا في غرب أفريقيا، أصبحت لاحقاً دولة غانا المستقلة في 1957.

مستعمرة ساحل الذهب
1821-1957
العلم
ساحل الذهب (أحمر) الأملاك البريطانية في أفريقيا (وردي) 1913
المكانة	مستعمرة
العاصمة	كيپ كوست (1821-1877) أكرا (1877-1957)
اللغات الشائعة	الإنگليزية
الحكومة	ملكية دستورية
الملكة
• 1821-1830	جورج الرابع (الأول)
• 1952-1957	إليزابث الثانية (الأخيرة)
الحقبة التاريخية	الحرب العالمية الأولى
• المستعمرة تأسست	1821
• الجمع مع الممالك المحلية	1901
• اضافة توگولاند البريطانية	13 ديسمبر 1956
• استقلت لتصبح غانا	6 مارس 1957
سبقها تلاها امبراطورية أشانتي توگولاند البريطانية ساحل الذهب الهولندي ساحل الذهب الدنماركي غانا (ممتلكات الكومنولث)

شهدت مستعمرة ساحل الذهب البريطانية منافسة شديدة بينها وبين مستعمرة ساحل العاج الفرنسية، فتسابقت الدولتان لمد نفوذها على الأراضي الداخلية للمستعمرتين، وظل الصراع قائمة بينهم حتى عقد اتفاقا عام 1899 لتحديد مناطق نفوذ كل منهما.

جذبت منطقة ساحل الذهب (2) اهتمام الاوروبيين بتجارة الرقيق شأنها في ذلك شأن باقي أجزاء ساحل غانا، وعندما ألغيت هذه التجارة تنازلت الدور الاوروبية وخاصة هولندا والدنمارك عن مراكزها وحصونها لبريطانيا (3). وقد أسهمت الأخيرة بدور كبير في القرن الثامن عشر في تجارة الرقيق وأنشئت لهذا الغرض عدة حصون، لعل أ÷ما كاب كوست كاسل (4)، ومارست انجلترا نشاطها عن طريق الشركات التجارية وكانت شركة افريقيا الملكية من أكبر هذه الشركات، ثم سرعان ما توحدت الشركات العاملة في المنطقة باسم شركة افريقيا للتجارة وكان للبرلمان البريطاني حق في مناقشة حساباتها، وخاصة أنها كانت تحصل على منح مالية سنوية من الحكومة البريطانية تذكرنا عملية توحيد الشركات في منطقة ساحل الذهب بما حدث في النيجر من قبل، عندما توحدت الشركات العاملة فيه باسم شركات النيجر الملكية (5).

وقد عانت بريطانيا من انتشار الحروب الأهلية في المنطقة، وخاصة بين القبائل فقد اشتدت الحروب بين الأشانتي والفانتي (1).

ولاعطاء ساحل الذهب كيانها كمستعمرة مستقلة، انفصلت في 13 يناير 1866 عن مستعمرة سيراليون، واصبحت غير تابعة لها (2) ، استتبع ذلك ضرورة تدعيم السيطرة البريطانية على المنطقة (3) فعملت الادارة البريطانية على فتح الطرق التجارية بين الجهات الداخلية والساحل، ولكن رغم هذه الجهود الا أن الاضطرابات استمرت في المستعمرة حتى عام 1890 فبدأ بريطانيا تعسى لفرض حمايتها على الأشانتي، فأرسلت بعثة الى كوماسي ولكن ملكها رفض قبول الحماية البريطانية (4) ولذلك لجأت بريطانيا الى استخدام القوة لاقرار الوضع في المستعمرة ووافق مجلس العموم البريطاني على ارسال حملة عسكرية، بل طالب الحكومة امداد الفرق البريطانية بالأسلحة والمعدات (5).

أرسلت الحملة في عام 1899 ونجحت في دخول كوماسي بقيادة فرانسيس سكوت، وألقت القبض على الملك. وباخضاع الأشانتي توسعت انجلترا في المنطقة وبدأت في استغلال مناجم الذهب فكونت عدة شركات تجارية للبحث عنه (6).

وجدير بالذكر أن مجلس العموم البريطاني تابع باهتمام كبير اضطراب الأوضاع في ساحل الذهب ، فكان يطلب من الحكومة تقديم تقارير وافية عن الأوضاع التجارية، وأكد المجلس ضرورة فرض النفوذ البريطاني في فتح الطرق للتجارة لتأكيد السيادة البريطانية (7).

أما عن المنافسة الفرنسية البريطانية فقد قام الرحالة الفرنسي الشهير لابلين بتوقيع معاهدة عام 1886 مع ملك منطقة جمان واعتقد الملك بأنها معاهدة تجارية ولكن سرعان ما أعلنت تخليه عنها بعد أن علم أن الغرض منها فرض السيادة والحماية الفرنيسة على أراضيه فارسل المعاهدة والعلم الفرنسي الى حاكم ساحل الذهب ثم قبل بعد ذلك توقيع المعاهدة مع البريطانيين (1).

وقع المعاهدة البريطانية كوربورال فانديك في 30 يوليو 1887 نيابة عن لوندسال مفتش الشئون الملكية وقد قبل ملك جمان رفع العلم البريطاني على أراضيه وتم الاتفاق على الآتي:

(1) تجديد صداقة ملك جمان مع بريطانيا. (2) تتعهد بريطانيا بفتح طريق تجاري من منطقة جمان حتى الساحل ليتمكن أهالي المنطقة من التجارة. (3) تحذير ملك جمان من التعاون مع الفرنسيين (2).

وكانت سياسة فرنسا في ذلك الوقت تدعيم سيطرتها على مستعمرتها في ساحل العاج فعملت على مد نفوذها من اسيني صوب منطقة ساحل الذهب وقد وقعت فرنسا معاهدة في 13 نوفمبر 1888 مع كل من زعماء ابرون وبوند وكو وقع المعاهدة حاكم السنغال بتفويض من وزير المستعمرات دي لابورت.

نصت المادة الأولى: على أن يضع ملك ابرون وبوندوكو بلاده تحت حماية وصداقة فرنسا.

المادة الثانية: يعترف حاكم السنغال بالملك أدجيمين ملكا على كل من ابرون وبوندوكو، ويتعهد بتقديم الحماية له والمساعدة.

المادة الثالثة: تتم التجارة بحرية بين المواطنيين الفرنسيين في بلاد اسيني وجران بسام وبين رعايا ابرون وبوندوكو.

المادة الرابعة: يتعهد الملك بحماية القوافل التي تأتي الى بلاده ويسمح لها بالتجارة في حرية.

المادة الخامسة: تفتح الحكومة الفرنسية طريقا للتجارة بين ابرون واسيني.

المادة السادسة: لأهالي ابرون واسيني حرية التجول والتنقل في البلاد الأخرى من أجل حرية التجارة.

المادة السابعة: ترفع المنازعات بين ابرون وجيرانها الى السلطات الفرنسية للتولى حلها.

المادة الثامنة: يدفع مبلغ ثلاثة آلاف فرنك لملك ابرون وبونودوكو دليلا على صداقة فرنسا، كما يتعهد الملك بالمحافظة على سلامة الطرق في بلاده.

المادة التاسعة: يتعهد ملك ابرون بعدم عقد أي اتفاقيات مع دولة أخرى غير فرنسا.

المادة العاشرة: تكون المعاهدة أساس التعاون بين الطرفين.

وجدير بالذكر أن بوندوكو ، كانت عاصمة لجمان التي وقعت عليها بريطانيا حمايتها من قبل: ولذلك فور توقيع المعاهدة الفرنسية أرسل المفتش البريطاني في ساحل الذهب بنصوص المعاهدة الى جريفث حاكم المنطقة ليتخذ الاجراءات اللازمة (1).

وقد خشيت بريطانيا أن تقوم فرنسا على توقيع معاهدة أخرى مع ملك جمان تأكيدا للأولى فأسرعت بتوقيع معاهدة جديدة معه في 24 يناير 1889، وقد وقع المعاهدة هنري ليثبريدج مساعد المفتش في ساحل الذهب بناء على تعليمات من حاكمها بروند فورد جريفث ووثع المعاهدة الملجي أدجيمين ملك جمان.

نصت المادة الأولى: يضع ملك جمان وزعماء البلاد أنفسهم تحت الحماية البريطانية، وعليهم ألا يتورطوا في عقد آية معاهدة مع أية قوى اوروبية أخرى.

المادة الثانية: يضع حاكم مستعمرة ساحل الذهب أهالي وبلاد جمان تحت حماية بريطانيا العظمى.

المادة الثالثة: يعتبر ملك وزعماء جمان حاكم ساحل الذهب صديقا لهم وعليه التدخل في أي نزاع يقع في بلادهم.

المادة الرابعة: يتعهد ملك وزعماء وأهالي جمان بابقاء طرق التجارة في حالة جيدة، وتشجيع التجارة وتسهيل مهمة التجارة وعليهم ألا يقبلوا حماية أي دولة اوروبية أخرى، ولابد من أخذ مشورة حكومة بريطانيا عن طريق حاكم مستعمرة ساحل الذهب.

المادة الخامسة: حكومة صاحب الجلال لها الحق في رفض أي بند من بنود المعاهدة.

وبذلك جددت بريطانيا معاهدتها مع ملك جمان في 1887 بتلك التي عقدتها من قبل في عام 1884 كذلك ألغت المعاهدة الفرنسية (1).

ورغم احتجاج فرنسا والسفير الفرنسي في لندن بسبب الغاء هذه المعاهدة ورفع العلم الفرنسي من بوندوكو، إلا أن وزارة المستعمرات البريطانية ردت على ذلك في 18 يونيو 1889 بأن ملك وزعماء جمان عندما وقعوا معاهدتهم مع فرنسا كانوا يعتقدون بأنها معاهدة تجارية فقط، وليست معاهدة حماية (2).

أما ملك جمان المسكين فقد وجد نفسه في حيرة فالدولتان تتنافسان لتوقيع الحماية على أراضيه ، ورفع أعلام كل منهما في مناطق نفوذه، وفي الواقع كان هو نفسه لا يدري أهمية هذه الأعلام ولا يميز الفرق بين الأعلام الفرنسية والبريطانية (3).

وأخيرا تم توقيع الاتفاق في 10 أغسطس 1889 بين الدولتين لتحديد مناطق نفوذ كل منهما، وقد جرت عدة محاولات من قبل من أجل تحديد الحدود بين ساحل الذهب واسيني في ساحل العاج وتكونت بالفعل لجنة في ديسمبر 1883 ، ولكنها لم تتفق على مناطق الحدود واضرت بريطانيا الى اشراك الدنمارك في المفاوضات، الا أن هذه المحاولات لم تسفر عن توقيع اتفاقية بين الطرفين فكان اتفاق أغسطس 1889، لتحديد الحدود بين فرنسا وانجلترا في ساحل غرب أفريقيا (1).

كانت انجلترا حريصة على مراقبة النشاط الألماني في توجو خوفا من أطماعها في ساحل الذهب وفي 28 فبراير 1884 كتب مدير سيراليون الى حكومته عن تحرك الألمان فذكر أن الكابتن ستوينروخ الألماني زار منطقة ليتل بويو وبذل مجهودا كبيرا لتسوية الخلافات بين التجار والوطنيين (1) كذلك حاول الألمان أن يكون لهم نفوذ في داهومي أيضا فزار القنصل الألماني بورتونوفو وذلك لتسوية خلافات بين التجار الألمان وملك بورتونوفو، وقد تخوف حاكم لاجوس من هذه الزيارة فارسل تقريرا الى سير روي حاكم ساحل الذهب، ليطلعه على أنباء هذه الزيارة في 23 فبراير عام 1884 (2).

ولكن بالنسبة لبريطانيا أو بالنسبة لمستعمرة ساحل الذهب تمثل الخطر الألماني بصورة أوضح في ليتل بويو، فخشيت السلطات الحاكمة امتداد النفوذ الألماني صوب ساحل الذهب، ولذلك تعددت التقارير التي كتبت خلال هذه الفترة عن النشاط الألماني في المنطقة ففي 28 فبراير عام 1884، وصلت الأنباء الى حاكم ساحل الذهب أن هناك رجل ألماني وصل الى ليتل بويو، وألح على ملكها توقيع بعض الأوراق التي تحوي على تأجير بعض الوكالات للألمان في مقابل مبلغ من المال ولكن الملك رفض فتم استدعاؤه على ظهر سفينة ألمانية حيث أجبر على توقيع هذه الأوراق ثم سمح له بالانصراف (1)، وكان ملك ليتل بويو في ذلك الوقت هو إيزكالي أكيته الذي درس في لندن ولقب نفسه جورج لاوسون، وكان لأسرته النفوذ السياسي في المنطقة منذ فترة طويلة (1).

وعندما علم حاكم ساحل الذهب بأنباء هذه الزيارة اسرع هو الآخر الى ليتل بويو لاستطلاع الموقف، وقد اعتبر التجار البريطانيون هذه الزيارة ضمانا لهم بحماية الحكومة البريطانية لممتلكاتهم ومصالحهم التجارية وطالبوا برفض النفوذ البريطاني على ليتل بويو (3). وقد أرسل الملك لاوسون بوثيقة الى حاكم ساحل الذهب، وطلب منه وضع بلاده تحت الحماية البريطانية وأبدى استعداده لقبول هذه الحماية وذلك لتخوفه من النفوذ الألماني والفرنسي (4).

وفي 5 يوليو عام 1884 أرسلت بعثة بزعامة نخهتيجال الذي أعلن الحماية على توجو لاند، بعد توقيع اتفاقية مع ملكها وبذلك فصلت توجو المستعمرات البريطانية في ساحل الذهب عن لاجوس (5). وبعد توقيع الحماية على توجو تزايدت البعثات الألمانية فيها ففي عام 1885 تم تأسيس محطات في كيتو وأنياكا وبلغ عدد البعثات في ايوه حوالي مائة بعثة (5).

وأخيرا اعترفت بريطانيا بالحماية الألمانية على توجو في 26 يوليو عام 1886 واعترضت بها فرنسا في 24 ديسمبر 1886 (7).

وفي أول يوليو عام 1890 تم توقيع اتفاق بين الحكومتين البريطانية والألمانية لتحديد نفوذ كل منهما في شرق وغرب وجنوب أفريقيا وقد تضمنت المادة الرابعة من الاتفاق والخاصة بتحديد الحدود بين مستعمرة ساحل الذهب البريطانية ومحمية توجو الألمانية واقليم فولتا وريودال ري (1).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضاً

• Anglo-Ashanti wars
• List of Governors of the Gold Coast

 Works cited

• McLaughlin, James L. and David Owusu-Ansah. "Historical Setting" (and subchapters). In A Country Study: Ghana (La Verle Berry, editor). Library of Congress Federal Research Division (November 1994). This article incorporates text from this source, which is in the public domain. [1]
• Quartey, Seth. Missionary Practices on the Gold Coast, 1832-1895: Discourse, Gaze and Gender in the Basel Mission in Pre-Colonial West Africa. Cambria Press, Youngstown, New York, 2007