المعرفة

ترانسفير

(تم التحويل من الترحيل)

الترانسفير أو الترحيل Transfer هو مصطلح يطلق على عملية ترحيل الفلسطينين من بلداتهم وقراهم داخل الأراضي المحتلة سواء إلى مناطق داخلية أخرى أو إلى خارج البلاد. وترجع فكرة الترحيل هذا من قبل عام 1948.

الفلسطينيون أثناء ترحيلهم من حيفا بعد دخول القوات اليهودية المدينة.

ويشير المؤرخ والصحافي الإسرائيلي توم سگڤ إلى أنه منذ اليوم الأول لبداية مشروعها الاستعماري في فلسطين، أدركت الحركة الصهيونية أنها ستواجه مقاومة عربية. ومنذ اللحظة الأولى التي وصل فيها "طلائعيـو" هذه الحركة، لم يكفّ اليهود في فلسطين عن السجال فيما بينهم عن أفضل الطرق للتعايش مع "المشكلة العربية"، وقد درسوا أي احتمال يقع بين ترحيل العرب إلى مناطق أخرى وإقامة دولة ثنائية القومية، كما اختبروا احتمالات تقسيم البلد كلها، لكنهم في خضم ذلك أجمعوا على مبدأ أساسي فحواه: "أرض أكثر وعرب أقل!"، والذي وقف ولا يزال في صلب غايات مخططات الترانسفير.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

لقد أعيد إحياء التصور الصهيوني للترحيل منذ سنة 1967. وفي السنوات الأخيرة تزايد عدد الشخصيات الإسرائيلية البارزة في المؤسسة السياسية العسكرية ممن يجاهرون بميلهم إلى طرد الفلسطينيين طرداً جماعياً، ولا سيما أهل الضفة الغربية وقطاع غزة. ويسود أوساط الليكود واليمين المتطرف اليوم ميل إلى المجاهرة بطلب "ترحيل" العرب عن الأراضي المحتلة التي قد صممت هذه الأوساط على استيطانها وضمها إلى إسرائيل. كما يذهب بعض ساسة الليكود، مثل النواب والوزراء مئير كوهين وميخائيل ديكل وأريئيل شارون، إلى التأسف الشديد على ازدواجية حزب العمل وريائه، ويَرْثون لما ارتكب في حرب 1967 من خطأ عدم إجلاء الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة على نحو ما طُرد سكان اللد والرملة على أيدي بن - غوريون ويتسحاق رابين ويغآل آلون في حزيران/يونيو 1948. لذلك يخلص هؤلاء الساسة إلى أن حزب العمل لو كان تصرف على نحو يتسق وسياسة بن - غوريون في سنة 1948، لأمكن تحاشي "المشكلة السكانية" المتمثلة في الوجود العربي. ويتزعم جنرال احتياط آخر، هو رحبعام زئيفي، حزباً يحتل مقعدين في الكنيست، وينص برنامجه بصورة حصرية على خطة لـ "ترحيل" الفلسطينيين ترحيلاً جماعياً إلى خارج الأراضي المحتلة.[2]

في يناير 1991، انضم زئيڤي إلى حكومة شمير. وما يزيد في خطورة صدور مقترحات كهذه عن أعضاء المؤسسة السياسية العسكرية الإسرائيلية، وعن جنرالات ساسة (كشارون وزئيفي)، هو كون المجتمع الإسرائيلي مجتمعاً تقوم فيه الخدمة العسكرية وجنرالات الجيش بدور حاسم في تحديد برنامج العمل السياسي للدولة.

وقد أطلقت هذه المقترحات في أوساط الرأي العام الإسرائيلي سجالاً واسعاً في شأن "الحل بالترحيل"، مع تنامي النضال الفلسطيني من أجل وضع حد للاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني القائم على الحل ذي الدولتين. أما مسألة الأوضاع التي تتيح تنفيذ خطة "الترحيل" الجماعي عن الأراضي المحتلة فمسألة نظرية؛ ذلك بأن ثمة أمراً واحداً واضحاً تمام الوضوح، وهو أن معرفة أدق وفهماً أعمق لأصول فكرة الترحيل وللحوادث التي قادت إلى هجرة/إجلاء سنة 1948، هما أمران مهمان للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.

إن فكرة "ترحيل" (ترانسفير) السكان الفلسطينيين، وفق ما يروي زئيڤي بلباقة عن طرد الفلسطينيين، لفكرة شائعة في إسرائيل. وهذا المفهوم راسخ في الصهيونية إلى حد أن الأمل بتلاشيه ضئيل؛ فالفكرة متأصلة في النظرة الصهيونية إلى كون أرض إسرائيل حقاً وراثياً لليهود، وإلى كونها ملكاً لليهود حصراً (لا للعرب الفلسطينيين)، وهي فكرة يتبناها معظم يهود إسرائيل، وتقود طبعاً إلى الاستنتاج أن العرب "غرباء" وأن عليهم أن يقروا بيهودية أرض إسرائيل/فلسطين وبالسيادة اليهودية الحصرية عليها، أو أن يرحلوا. إن المطالبة بنقل/ترحيل سكان الأرض الأصليين سلك متصل يسلك في الفكر الصهيوني كله. والحق أن مطلب "الترحيل" هذا يرقى إلى بداية عهد المستوطنات الصهيونية في فلسطين ونشوء الصهيونية السياسية. فمنذ أيام هيرتسل لم تزل الهجرة اليهودية إلى فلسطين واستيطانها؛ ولم يزل تحويل أراضيها من أيدي العرب إلى أيدي اليهود حصراً؛ ولم تزل إعادة تشكيل البلد وتجريده من صفاته العربية، مع ما ترتب على ذلك من إقامة دولة صهيونية/يهودية في نهاية المطاف؛ لم تزل هذه الأفكار والأعمال كلها متضافرة مع فكرة "الترحيل" في تفكير القيادة الصهيونية وممارستها. إن فكرة إقامة أكثرية يهودية في إيرتز يسرائيل (فلسطين والأراضي المجاورة لها) لم تزل متحدة بفكرة إنشاء دولة يهودية متجانسة. وإذ شرعت القيادة الصهيونية تعمل على ترويج مذهبها في أن الحقوق الوطنية في فلسطين تعود حصراً إلى الشعب اليهودي ككل، فقد بدأت تفكر في ما اعتبرته المشكلة السكانية العربية، من وجهة نظرها. فقد كان الإطار الفكري الذي يقوم عليه مبدأ نقل/ترحيل السكان العرب الفلسطينيين المحليين مترابطاً ترابطاً وثيقاً بإيديولوجية تعصب ثقافي تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع السكاني والعرقي الديني لفلسطين، أي لبلد يسكنه بصورة غالبة شعب آخر حتى سنة 1948، وتحويله إلى دولة يهودية ذات ديانة واحدة.


التاريخ

مقترحات آباء الصهيونية الأوائل

 
تيودور هرتسل.

يتيح التاريخ الصهيوني بينات وافرة توحي بأنه، منذ بداية المشروع الصهيوني في فلسطين، كان موقف الأغلبية العظمى من التجمعات السياسية الصهيونية حيال السكان الفلسطينيين المحليين، قد تراوح بين مزيج من اللامبالاة والإهمال وبين السلوك الرعائي المتعالي؛ بين التنكر السافر لحقوقهم الوطنية وبين تفكيكهم وتفتيتهم تمهيداً لنقلهم إلى البلاد المجاورة. ويبدو، فضلاً عن ذلك، وانطلاقاً من النقاشات والإشارات الوفيرة إلى "المسألة العربية" في الكتابات والدعاوة الصهيونية المبكرة، أن العرب الفلسطينيين ما كانوا يُعدّون، من تلك الأيام المبكرة، "مسألة غير منظورة".[3] بل إن الدراسات التي أُجريت في السنوات الأخيرة قد دلت على أن الزعماء الصهيونيين كانوا يهتمون بما سموه "المشكلة العربية".[4] بيد أن هذا الاهتمام لم يمنع شخصيات بارزة، من أمثال يسرائيل زانگويل، الكاتب الأنگلو-يهودي البارز والمروِّج المتحمس لفكرة الترحيل، من الترويج للشعار القائل أن فلسطين "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". وقد وردت إشارة إلى فكرة "البلد الخالي" عينها على لسان حاييم وايزمن، الذي صار رئيس المؤتمر الصهيوني العالمي لاحقاً، في خطاب ألقاه سنة 1914.[5] غير أن الأعمق دلالة من ذلك كله هو نكتة حكاها وايزمن لرئيس دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية، آرثر روبين، عن الطريقة التي حصل (وايزمن) بها على الوعد من بلفور سنة 1917. فلما سأل روبين وايزمن عما لديه من أفكار بالنسبة إلى العرب الفلسطينيين، أجابه هذا الأخير: "أخبرنا البريطانيون أن ثمة بضع مئات الألوف من الزنوج (كوشيم)، وليس لهؤلاء أية قيمة."[6] إن هذا التصريح وأمثاله من تصريحات زانگويل المجسدة للعنصرية والتفوق الأوروپي، قد غرست في العقل الصهيوني فكرة الأرض الخالية - لا بمعنى غياب سكانها الفعلي بالضرورة، بل بمعنى عقمهم الحضاري الذي يسوِّغ الاستيطان الصهيوني، والاستهتار بمصير السكان الأصليين، وحتى ترحيلهم.

وقد تفكَّر موشيه سميلانسكي (وهو كاتب صهيوني من زعماء العمل المعتدلين هاجر إلى فلسطين سنة 1890) كتابةً وفي واحدة من المسائل الأساسية الحاسمة التي واجهت الاستيطان الصهيوني - مسألة الأرض - وذلك بالكشف عن طريقة تفكير أولئك "الروّاد" الأوائل من جماعة حُفيفي تسيون (أحباء صهيون). فقد أورد في إحدى قصصه حواراً دار بين مستوطِنَيْن في سنة 1891:

«

- يجب أن نمضي شرقاً، إلى شرق الأردن. وسيكون ذلك امتحاناً لحركتنا.
- هراء ... أليس في يهودا والجليل من الأراضي ما يكفي؟
- الأرض في يهودا والجليل يحتلها العرب.
- إذاً، نأخذها منهم. (صمت)
- كيف؟
- الثوري لا يسأل أسئلة ساذجة.
- حسناً، يا حضرة "الثوري"، خبّرنا كيف.
- ذلك أمر في غاية البساطة، سنضايقهم إلى أن يخرجوا... ليذهبوا إلى شرق الأردن.
- وهل سنتخلى عن شرق الأردن بأسره؟ (جاء السؤال من صوت قلق).
-حالما يكون لنا مستوطنة كبيرة هنا سنستولي على الأرض، ونستقوي، ثم نبدأ بالاهتمام بالضفة اليسرى [لنهر الأردن]. وسنطردهم من هناك أيضاً. ليعودوا إلى البلاد العربية.[7]»

ليس هذا إلا مثالاً واحداً يبين كيف نبتت بذور فكرة الترحيل منذ أوائل أيام الصهيونية، ولا سيما فيما يتعلق بالدافع إلى الاستيلاء على أراضي العرب. ومن البيِّن أن الفكرة القائلة أن على العرب الفلسطينيين أن يجدوا، بطريقة ما، محلاً لهم في مكان آخر قد شغلت حيزاً مهماً في التفكير السياسي الصهيوني. إن مؤسس هذا الفكر، تيودور هرتسل، يقدم لنا إشارة مبكرة إلى استباق عملية امتلاك الأرض المنهجية والمشفوعة بإزاحة السكان العرب الأصليين، مع التركيز الخاص على إبعاد وطرد الفلاحين الفلسطينيين الذين كانوا يشكلون أغلبية سكان البلد. ففي معرض تأمله الانتقالَ من حال "جمعية اليهود" (وهو الاسم الذي كان يطلقه هرتسل على التنظيم السياسي الذي كان يعتبره الممثل المستقبلي للحركة الصهيونية) إلى حال الدولة، خطّ تحت الثاني عشر من يونيو 1895 من يومياته ما يلي:

«ينبغي لنا أن نترفق في استملاك الأملاك الخاصة في الأراضي المعينة لنا. سنسعى لتشجيع السكان المعدمين على عبور الحدود بأن نجد لهم أعمالاً في البلاد التي يمرّون بها، مع الامتناع التام من تشغيلهم في بلدنا... يجب أن تتم كلا عمليتي الاستملاك وإبعاد الفقراء بأقصى درجات التأني والاحتراس.[8]»

ولم يكن اقتراح هرتسل بالحالة المنفردة؛ بل كان يشكل نموذجاً لمقترحات صهيونية مستقبلية كثيراً ما تقدم بها غيره من الآباء البناة. وكثيراً ما كانت هذه الأفكار تصاغ، في تلك المرحلة، بعبارات ملطفة مخففة، مثل "هجرة العرب الجماعية إلى بلاد العرب"، أو الهجرة السلمية التي سيحفزها الاستملاك الصهيوني للأراضي، وغير ذلك من الحوافز الاقتصادية. لكنْ كان ثمة أيضاً دعوات صريحة إلى طرد العرب الفلسطينيين، أطلقها نفر من أكابر الصهيونيين. فقد صدرت دعوة كهذه عن زانگويل الذي سبق ذكره، والذي كان من أوائل أعوان هرتسل وأشدهم غيرة على تنظيم الحركة الصهيونية في بريطانيا. وقد زار فلسطين سنة 1897، ووقف وجها لوجه أمام الواقع السكاني لفلسطين العربية. وبعد سبعة أعوام، أعلن في خطاب ألقاه في مانشستر في إنگلترة موقفه من خيار الترحيل:

«لفلسطين، في حد ذاتها، سكانها. والكثافة السكانية في ولاية القدس تبلغ ضعفي نظيرتها في الولايات المتحدة، إذ تبلغ نسبة الأنفس فيها اثنتين وخمسين في الميل المربع، ولا يكاد اليهود يشكلون ربع هذا العدد؛ لذلك لا بد من أن نعد أنفسنا لإخراج القبائل [العربية] المتملكة بقوة السيف كما فعل آباؤنا، أو أن نكابد مشقة وجود سكان أجانب كثر، معظمهم من المحمديين الذين اعتادوا احتقارنا منذ أجيال.[9]»

وقد صار زانگويل، قبل الحرب العالمية الأولى وخلالها وبعدها، أشد دعاة فكرة الترحيل المعلنين نبرة، معرباً عن حججه بعبارات پراگماتية وجيوسياسية. إذ كان من محاجَّته أن إخراج العرب من فلسطين لإفساح المجال أمام استيطان جماهير اليهود الأوروپيين، شرط لا بد منه لتحقيق الصهيونية. فهو يقول في كتابه "صوت أورشليم" (The Voice of Jerusalem): "لا يمكننا أن نسمح للعرب بأن يحولوا دون إتمام قطعة نفيسة وتاريخية كهذه من إعادة البناء... ولذلك لا بد من أن نترفق في إقناعهم بالهجرة الجماعية [إلى بلاد العرب]. أليست لهم بلاد العرب كلها، بما فيها من مليون ميل مربع... ليس ثمة من سبب خاص يحمل العرب على التشبث بهذه الكيلومترات القليلة. (طيُّ الخيام) و(الانسلال بصمت) هما دأبهم الذي سارت به الأمثال: فليوكدوه الآن."[10] وهذه الثقافة البدوية المتخلفة المزعومة و"مضارب العرب" الخاصة بالفلسطينيين، التي كني عنها بعبارة العقم الحضاري، هي اللازمة المتكررة في محاجّة الصهيونية ودفاعها عن تسهيل إزالة العرب عن فلسطين.

ثمة أدلة وفيرة توحي بأن فكرة "ترحيل" الفلسطينيين كحل صهيوني لمشكلة بلد آهل بالسكان وأراض مزروعة، كانت أكثر من مجرد فكرة خطرت ببال الأعضاء المؤسسين للنخبة السياسية الصهيونية. ذلك بأن هذه النخبة إذ عبرت عن خططها للعمل المستقبلي وبرامجها العملية للاستيطان في نطاق المجالس الداخلية للحركة الصهيونية التي ضمت، فضلا عن هرتسل وزانگويل: ليون موتسكين، ونحمان سيركين، وناحوم سوكولوڤ، وآرثر روبين، وبيرلڤ كاتسنلسون، ومناحم أوسيشكين، وڤكتور يعقوبسون، وحاييم وايزمن، وأهارون أهرونسون، وزئيڤ گابوتنسكي، وأبراهام گرانوفسكي (گرانوت)، وإدموند دي روتشيلد وابنه، وديڤد بن گوريون، ويتسحاق بن تسفي، وأبراهام شارون (شوادرون) وغيرهم، إنما كانت تخطط لاقتلاع وترحيل الفلاحين الفلسطينيين بصورة منتظمة وتوطينهم في البلاد المجاورة، تمهيداً لتنفيذ المشروع الصهيوني. وكان التخفيض الحاد في عدد العرب الفلسطينيين يُعدُّ أمراً جوهرياً إذا ما كان للدولة اليهودية الموعودة أن تقوم على أغلبية متينة متجانسة، وأن تكتب لها الحياة.

وكانت هذه الشخصيات تنتمي إلى طيف عريض من التنظيمات السياسية الصهيونية على اختلاف أنواعها؛ فمن جهة الحركة العمالية الصهيونية مثلاً كان روبين، المعتدل نسبياً، مدير دائرة الاستيطان الصهيوني الذي اقترح منذ مايو 1911 "ترحيلاً محدوداً" للفلاحين العرب الذين سيجردون من أملاكهم إلى منطقتي حلب وحمص في شمال سوريا.[11] كان تجريد المزارعين العرب وإجلاؤهم عن أراضيهم، كما كتب روبين بعد تسعة عشر عاماً، أمراً لا مفر منه، لأن "الأرض هي الشرط الحيوي لاستيطاننا في فلسطين. لكنْ لمّا لم يكن ثمة من أرض قابلة للزراعة إلا وهي مزروعة من قبل، فقد نجد أننا حيثما نشتري أرضاً ونسكنها لا بد لزرّاعها الحاليين من أن يطردوا منها... وستتزايد في المستقبل صعوبة شراء الأراضي نظراً إلى أن الأراضي القليلة السكان قلما توجد. وما يتبقى إنما هو الأراضي ذات الكثافة السكانية [العربية] العالية."[12]

وخلال الفترة نفسها تقريباً التي كان زانگويل يقود فيها حملة التخلص من العرب خلال الحرب العالمية الأولى وفي إثرها، وهي الفترة المطابقة لمؤتمر الصلح في باريس، تناول الفكرة زميله المهندس الزراعي أهرون أهرونسون، الذي كان من أعضاء البعثة الصهيونية التي رأسها وايزمن والتي زارت فلسطين سنة 1918. كان أهرونسون مثل زانگويل لا يمضغ كلامه. فقد كتب بصراحة فجة، في Arab Bulletin، وهي النشرة الأسبوعية السرية للاستخبارات البريطانية، عن الحاجة إلى "إخراج المزارعين العرب بالقوة" من الأراضي التي ستُشترى من الملاكين العرب الغائبين لإقامة المستوطنات الصهيونية [13] كان أهرونسون ينظر إلى طرد المزارعين في إطار نظرته الأشمل إلى الترحيل، وبصفته عضواً في اللجنة التنفيذية الصهيونية انضم إلى وايزمن في مؤتمر الصلح في باريس سنة 1919. ويروي صديقه الحميم وليم ك. بوليت، الدبلوماسي الأمريكي والعضو في البعثة الأمريكية إلى المؤتمر: "اجتمعت مرات عدة إليه [أي أهرونسون] وإلى الدكتور وايزمن، خلال مؤتمر الصلح في باريس وحين كان كلاهما ينظر في بعض السياسات والخطط. كان أهرونسون يقترح ما يلي: يجب تحويل فلسطين إلى دولة يهودية. ويجب أن يُستصلح وادي العراق الواسع، المروي بالفرات ودجلة، وأن يُزرع عن طريق اللجوء إلى الري المخطط... كما يجب أن يمنح عرب فلسطين أراضي هناك... يهاجر إليها كل من يمكن إقناعه بالهجرة."[14]

في فترة الانتداب

 
خريطة لمواقع الفلسطينية التي أُخليت من سكانها، متراكبة على الخريطة الديموغرافية والسياسية اليوم.

إن ما يتبيَّن من المقترحات الصهيونية المبكرة، الموصوفة أعلاه، هو ظهور مقاربة عامة متصلبة في التعامل مع الفلسطينيين: فالحل لمشكلات الفلسطينيين السكانية والوطنية كان يُلتمس خارج فلسطين وضمن الإطار الأوسع للبلاد العربية. وقد سعت القيادة الصهيونية، منذ وعد بلفور والاحتلال البريطاني فصاعداً، للالتفاف على التناقض بين مصالح الييشوڤ الصهيوني ومطالب سكان البلد الأصليين الذين كانت طموحاتهم الوطنية قوية أيضاً. وقد كان السعي للتوصل إلى اتفاق مع الزعماء العرب خارج فلسطين - كالاتفاق المبدئي بين فيصل ووايزمن في يناير 1919 ضمن إطار الإمبراطوية البريطانية واعتماداً عليها - كان ذلك السعي جزءاً من هذه المقاربة الاستراتيجية في السياسات الصهيونية. لقد اعتمد القادة الصهيونيون سياسة تستند إلى الصلة بالبريطانيين، فأجروا محادثات مع المسؤولين البريطانيين من أجل التوصل إلى حل لـ"مشكلة السكان العرب" في فلسطين عن طريق نقلهم إلى البلاد العربية. ويمكن التماس البينة على مثل هذه الاتصالات الخاصة بالمسؤولين البريطانيين في مراجعة ونستون تشرشل للشؤون الفلسطينية في أكتوبر 1919. فقد كتب ينتقد المطامع الصهيونية "وهناك اليهود الذين تعهدنا بإدخالهم إلى فلسطين والذين يعتبرون إجلاء السكان المحليين بما يلائم مطالبهم أمراً مفروغاً منه."[15] أما تجلي استراتيجية التيار السائد هذه، فيما يتعلق بفكرة الترحيل، فقد اكتمل منذ سنة 1930 فصاعداً من خلال خطة وايزمن للترحيل التي ظهرت في تلك السنة، ومن خلال اتصالاته باللجنة الملكية (لجنة بيل) سنة 1937 لاعتماد هذه المقترحات. وبموازاة ذلك، نجد العنصر الثاني في هذه المقاربة: البحث عن محاورين عرب خارج فلسطين؛ فقد كان زعماء الصهيونية يحتجون بأن الحكام العرب خارج فلسطين سيدركون ما يجنونه من مكاسب مادية جراء تعاونهم مع الصهيونية الأوروپية الواسعة النفوذ، وبأنهم سيرضون على الأقل بتوسيع الييشوف في فلسطين فيستوعبون العرب المنوي "ترحيلهم" عنها.

وقد تزعم وايزمن سياسة التيار السائد، البادئة بالبروز، والداعية إلى اعتبار وضع الفلسطينيين أمراً ثانوياً تتم معالجته ضمن النطاق العربي الأوسع. وباتت فكرته حجر الزاوية في الاستراتيجية الصهيونية. فقد أنكر وجود هوية فلسطينية متميزة. كما أن الموقف القائل بوجوب إخراج الفلسطينيين من الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها واستيعابهم في العالم العربي، كان من أُسس خطط الترحيل الصهيونية في الثلاثينات والأربعينات. منذ أواخر العشرينات وأواسط الثلاثينات بنحو أخص، راحت أحزاب العمل السائدة تعيد تقويم تحليلها لـ "مشكلة السكان العرب" بعد تنامي المقاومة الفلسطينية للهجرة اليهودية والاستيطان الصهيوني. وقد بلغت هذه المقاومة ذروتها في انتفاضة 1936-1939 ذات القاعدة الفلاحية. وعند هذا المفصل التاريخي سعت القيادة الصهيونية، بزعامة حزب ماباي ورئاسة بن گوريون، لا لمعالجة المطالب المتناقضة تماماً لكل من الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية فحسب، بل أيضاً لاستغلال المقاومة الفلسطينية من أجل تقوية وتوسيع قوات الهاغاناه العسكرية، وتعزيز البنية التحتية للييشوف (المستوطنات الصهيونية) ومقوماتها. وقد حملت التعبئة والمقاومة الفلسطينيتان المتناميتان بن گوريون على التسليم أمام المقربين بالطابع الوطني والجماهيري للمقاومة العربية الفلسطينية للصهيونية.[16] لكن الفلسطينيين لم يكونوا في نظر بن گوريون، جوهرياً، شعباً ذا حقوق وطنية في فلسطين، بل مجرد "عرب" أو "سكان عرب" أو "جماعة"، اتفق أنهم يقطنون البلد. فقد كان من رأيه أن "الفلسطينيين ليسوا شعباً."[17] فـ"الشعب اليهودي" هو وحده صاحب الحقوق الوطنية "صاحب الحق في امتلاك" فلسطين؛ إذ قبل بن گوريون بتصور وايزمن المشار إليه آنفاً، من كون الفلسطينيين لا يشكلون أمة متميزة قائمة بذاتها، كما رفض مثله الفكرة القائلة أن الفلسطينيين لا يشكلون أمة متميزة قائمة بذاتها، كما رفض مثله الفكرة القائلة أن الفلسطينيين يشكلون طرفاً مهماً في الصراع مع الصهيونية؛ فهم ما كانوا يتعدون جزءاً لا يتجزأ من البلد الذي كانت الصهيونية تهدف إلى إعادة بنائه. بل كان الفلسطينيون، بحسب هذه النظرة، "سكاناً عرباً" يمكن إجلاؤهم ونقلهم إلى أرض عربية أخرى . ولم يعمل إنكار الكيان الوطني الفلسطيني على إسباغ "الشرعية" على مشروع الترحيل كحل لـ"مشكلة العرب" فحسب، بل إن إطار القومية العربية الأوسع قد اعتبر مصدراً تستمد الصهيونية منه مسوغاً "خُلُقياً" لنقل "عرب" فلسطين إلى البلاد العربية المجاورة.

وقد توالت التأكيدات الصهيونية من مثل: "فلسطين لا يحتاج العرب إليها"؛ "فهم مرتبطون بمراكز أخرى. هناك في سوريا وفي العراق وفي الجزيرة العربية موطن الشعب العربي"؛[18] "ليست أورشليم عند العرب مثل ما هي عند اليهود. الشعب العربي يسكن بلاداً واسعة عدة."[19] كانت أمثال هذه التأكيدات حاسمة لا لإتاحة المسوغات للتيار السائد في حزب العمل الصهيوني في معارضته لأي تعريف بالفلسطينيين بما هم كيان وطني ذو حق في تقرير مصيره والسيادة على فلسطين أو حتى على جزء منها فحسب، بل كان لهذه التأكيدات أثر قوي في إرساء الأسس الإيديولوجية لفكرة الترحيل. ذلك بأنه إذا لم يكن الفلسطينيون أمة قائمة بذاتها، ولا كانوا يشكلون جزءاً مكوناً من فلسطين، بل كانوا مرتبطين بمراكز أخرى في سوريا والعراق وجزيرة العرب، وأنكر عليهم أي ارتباط تاريخي بفلسطين والقدس، فإن من شأن ذلك أن يسهل عملية إجلائهم ونقلهم وتوطينهم في البلاد المجاورة. وقد برزت هذه الحجج نفسها في محاجّة زانگويل، وفي عدة خطط ترحيل صهيونية أخرى في الثلاثينات والأربعينات.

كان تعزيز الجهاز العسكري للييشوڤ، الهاگاناه، في فترة الانتداب يتضافر مع اقتناع القيادة المتنامي بأن الحل الصهيوني الجذري لـ"مشكلة السكان لعرب" لا يمكن التوصل إليه إلا من موقع القوة العسكرية، ومن خلال إقامة الأمر الواقع الاقتصادي والعسكري والاستيطاني في فلسطين العربية. لذلك، كان يجب التماس الحل لـ"مشكلة العرب" لا بالتفاهم مع السكان الأصليين بل بالنصر العسكري الذي سيجعل الترحيل أمراً واقعاً. كانت ضرورة استعمال القوة حاضرة دائماً ومقبولة لدى معظم تيارات الييشوف، وذلك بهدف إكراه العرب الفلسطينيين على الجلاء متى صار الييشوف مستعداً لمجابهة عامة معهم. وقد عزَّز النصف الثاني من الثلاثينات نظرية القوة القاهرة هذه، بهدف إقامة دولة يهودية، وإكراه أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين على الجلاء. وقد برز الييشوف في النصف الثاني من الثلاثينات في موقع أقوى، مع تنامي عدده (فمع أن شراء الصهيونيين الأراضي العربية ظل حتى سنة 1948 محدوداً نسبياً: 6%، فقد بدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين تهدد تفوق العرب العددي؛ إذ ارتفع عدد اليهود من 10% سنة 1917 إلى 33% سنة 1940)، وتنامي ثقته بذاته وبقوته العسكرية، وذلك بفضل الدعم القوي الذي لقيه من قبل سلطة الانتداب البريطاني وجيشه. وقد أدى تنامي هذه الثقة إلى تعزيز مقترحات الترحيل الصهيونية وتطورها إلى خطط كبرى ومفصلة.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خطة وايزمن 1930

 
وايزمان (يسار) وفيصل الأول، في سوريا عام 1918.

في سنة 1930 خطا حاييم وايزمن، رئيس المنظمة الصهيونية العالمية وعضو اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية، خطوة أبعد في المسعى الصهيوني لإيجاد "حل جذري" لمشكلتي "الأرض" و"السكان العرب"، بأن تقدم بخطة لترحيل العرب، وذلك في أثناء محادثات خاصة بينه وبين بعض الوزراء والمسؤولين البريطانيين. وقد جاء اقتراحه عقب المصادمات العربية اليهودية سنة 1929 وفي إثر تقرير لجنة شو لتقصي الحقائق. فقد أبرز تقرير هذه اللجنة سبب عدم الاستقرار عند الفلسطينيين، وألقى الأضواء على خطورة الوضع الذي قد يؤدي تزايد الاستيطان الصهيوني فيه إلى تجريد المزيد من الفلاحين العرب من أراضيهم ومصادر رزقهم. وقد اقترحت خطة وايزمن التي عرضت على وزارة المستعمرات أن يُمنح قرض قدره مليون ليرة فلسطينية يُجمع من أصحاب رؤوس الأموال اليهود، من أجل توطين جماعات الفلاحين الفلسطينيين في إمارة عبد الله في شرق الأردن.[20]

ومن الواضح أن المشروع سرعان ما رفضه اللورد باسفيلد وزير المستعمرات البريطاني، الذي بات يدرك إدراكاً حاداً مدى المعارضة الوطنية الفلسطينية للصهيونية، ثم رفضته الحكومة البريطانية برئاسة رمزي ماكدونالد. وكان من نتيجة ذلك أن أخفقت خطة وايزمن السرية لنقل المزارعين (إلى شرق الأردن والعراق) بعد أن رفضها البريطانيون. غير أن حجج وايزمن في الدفاع عنها باتت تشكل حجر الزاوية لكل محاجّة لاحقة تقدم بها أهم قادة الييشوف دفاعاً عن حل كهذا: إنه ليس في الدعوة إلى نقل السكان "شيء ينافي الأخلاق"؛ وإن نقل وتبادل السكان اليونان والأتراك يشكلان "سابقة" لحل يطبق في حالة العرب الفلسطينيين؛ وإن اقتلاعهم الجماعي وترحيلهم إلى شرق الأردن أو إلى العراق أو إلى أي بلد مجاور آخر، لن يكونا مأساة بالنسبة إلى الفلسطينيين بل مجرد "انتقال" من مقاطعة عربية إلى مقاطعة عربية أخرى.

خطط الييشوڤ 1936

 
خطة تقسيم مفوضية پيل، يوليو 1937

كان إدراك القيادة الصهيونية لضرورة الإحجام عن استثارة الرأي العام البريطاني حافزاً على حصر خطة سنة 1930 ضمن نطاق المحادثات الداخلية والخاصة مع المسؤولين البريطانيين. والحق أن هذه القيادة، وحتى سنة 1937، قلما كشفت عن هذه القضية الحساسة علانية، مع أن فكرة الترحيل كانت تحتل، كما رأينا، موقعاً مركزياً في تفكيرها. لكن تحولاً مهماً قد طرأ مع تنامي المقاومة العربية في فلسطين وتزايد هجرة اليهود ووصول اللجنة الملكية (بيل) لتقصي أسباب الاضطرابات المتصاعدة. وفي هذه المرحلة كانت القيادة التي تزايد اعتقادها بأرجحية تحقيق أغلبية يهودية ودولة يهودية في فلسطين، تزداد ثقة وتصميماً وتشعر بأن الزمن قد بات مؤاتياً للتقدم إلى تحويل مقترحات الترحيل إلى خطط متكاملة. وثمة أدلة واضحة على وجود خط سياسة ترحيل سرية في مناقشات اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية في أكتوبر 1936؛[21] أي قبل أربعة أسابيع من وصول لجنة بيل إلى فلسطين، واستعداداً لوصولها.

ويوحي بعض الأدلة القوية بأن مقترحات ترحيل العرب التي تقدمت بها اللجنة الملكية البريطانية مستمدة سراً من كبار زعماء الوكالة اليهودية، ومنهم بن گوريون وشرتوك ووايزمن.[22] والحق أن فكرة الترحيل كانت تشغل بال زعماء الوكالة اليهودية طوال فترة مداولات اللجنة الملكية. وكانت الفكرة قد باتت عند بعضهم، مثل موشيه شرتوك وبن گوريون ووايزمن، وثيقة الصلة بفكرة التقسيم.

أما مقترحات اللجنة الملكية في شأن التقسيم والترحيل، فقد رفضتها بشدة قطاعات الرأي العام الفلسطيني كلها، واعتبرتها مؤامرة صهيونية لا لتجريد بعض الأفراد العرب من ممتلكاتهم وطردهم منها فحسب، بل لتعميم التجريد والطرد على شعب بأكمله. وقد عجل هذا الخطر في اضطرام شعلة المقاومة الشعبية العربية، وجعل الفلاحين الفلسطينيين من أهم حملة الانتفاضة في الريف. لكن، من وجهة النظر الصهيونية، أجازت اللجنة الملكية الحلم الذي طالما راود الصهيونيين بترحيل العرب من الدولة اليهودية الموعودة. وقد علق بن – غوريون، رئيس الوكالة اليهودية وأهم زعماء الييشوف، أهمية حاسمة على فكرة الترحيل القسري. فقد كتب في يومياته بتاريخ 12 يوليو 1937: "إن ترحيل العرب قسراً من أودية الدولة اليهودية المقترحة قد يمنحنا شيئاً لم يكن لدينا قط...": جليلاً خالياً من السكان العرب.[23] وأضاف "يجب أن نعدّ أنفسنا لتنفيذ" الترحيل.[24] وقد كان بن گوريون مقتنعاً أيضاً بأنه قلّ من كان من العرب الفلسطينيين مستعداً للانتقال "طوعاً" إلى شرق الأردن، هذا إنْ وجد أحد أصلاً. ومع ذلك كان لا بد من وضع البنود "القسرية" موضع التنفيذ في المستقبل. ففي رسالة مهمة إلى ابنه عاموس الذي كان في 5 أكتوبر 1937 في السادسة عشرة من عمره، كتب بن گوريون: "لا بد من أن نطرد العرب ونستولي على أماكنهم... وأن نستعمل القوة إذا اضطررنا إلى ذلك – لا لتجريد عرب النقب وشرق الأردن من ممتلكاتهم بل لضمان حقنا في الاستيطان في هذه الأماكن – وذلك عندما تتوفر لدينا القوة."[25]

إن ما يلفت النظر في ردة فعل بن گوريون (ومثله وايزمن وشرتوك) على اقتراح التقسيم سنة 1937 هو أنه بدأ يعبر عن رأيه في أن إجلاء العرب الفلسطينيين – أو معظمهم على الأقل – إلى شرق الأردن وغيره من البلاد المجاورة، كان بمثابة عوض من قبوله بمشروع بيل للتقسيم، أو بأي تقسيم آخر لفلسطين، وأنه بمثابة شرط لا بد منه لإقامة دولة يهودية. كان عدد العرب الذين ستضمهم حدود الدولة اليهودية التي اقترحتها لجنة بيل، يبلغ نحو نصف السكان. وبينما كانت الوكالة اليهودية تسعى لتشجيع هجرة اليهود المكثفة إلى الدولة الموعودة، كان رئيسها بن گوريون يرى أنه إذا ما بقي عدد كبير من السكان المحليين داخل هذه الدولة، فإن اليهود لن يتسطيعوا مجاراة العرب في ارتفاع نسبة المواليد بينهم، وبذلك سيشكل الفلسطينيون خطراً سكانياً وسياسياً لا طريق إلى درئه إلا بالترحيل الذي يضمن السمة الصهيونية/اليهودية الغالبة والاستقرار للدولة الموعودة.

وعلى هدي المناقشات المستفيضة التي دارت في أعلى مراتب المنظمات الصهيونية خلال الفترة 1937–1938، بات من الواضح أن الخيارات الصهيونية بحثاً عن حل "جذري" (وفق كلمات وايزمن) لـ"مشكلة السكان العرب" عقب مقترحات بيل التقسيمية، قد انحصرت في مقاربة متشددة تطالب بالحد الأقصى، وترفض التقسيم، وتدعو إلى الترحيل؛ ومقاربة براغماتية تقبل بالتقسيم في المدى القريب وعلى أساس تكتي، وذلك في مقابل عملية ترحيل كبيرة وإنْ لم تكن شاملة. ومن الشواهد على انشغال القيادة الصهيونية سنة 1937 بمسألة ترحيل العرب، أن هذه القضية كانت إحدى أهم نقاط البحث على رأس جدول أعمال المؤتمر العالمي لإيحود بوعالي تسيون -[26] أعلى هيئة في حركة الصهيونية العمالية العالمية السائدة – وكذلك على جدول أعمال المؤتمر الصهيوني العشرين،[27] اللذين عقدا في زوريخ في أغسطس 1937. وقد عبّر معظم المندوبين البارزين إلى المؤتمرين عن تأييده لفكرة الترحيل؛ أما الخلافات فقد ركزت على مسألة "الترحيل القسري"، وفيما إذا كان حل كهذا ممكناً عملياً في تلك السنوات، وفيما إذا كان الترحيل الجماعي القسري تعويضاً كافياً من القبول بخطة التقسيم. وقد أعرب نفر من أبرز زعماء العمل المعارضين للتقسيم، مثل بيرل كاتسنلسون، عن اعتقاده أن لا بد لأي ترحيل محتمل من أن يتم لا من الدولة اليهودية المقترحة إلى الدولة العربية التي اقترح قيامها تقرير بيل في فلسطين، ولا حتى إلى شرق الأردن، بل إلى سوريا والعراق. أما كون فكرة ترحيل العرب مشروعة "خُلُقياً" فقد قال به نفر من أكابر المندوبين، ومنه: بن – غوريون، وغولدا مئيرسون (التي صارت مئير لاحقاً)، وبيرل كاتسنلسون، وأهارون تسيزلينگ، ومناحم أوسيشكين، وأليعيزر كابلان، ويوسف بنكوڤر، وديڤيد ريمز، وشلومو لاڤي، وإلياهو (لولو) هكرملي، ويوسف بيرتس، ونفتالي لنداو، وحاييم وايزمن، والحاخام ب. س. بريكنر، والحاخام ستيڤن صامويل وايز.

وبين سنة 1937 وسنة 1948 صيغت وقدمت عدة خطط ترحيل صهيونية، ومنها: خطة سوسكين للترحيل القسري (سنة 1937)،[28] وخطة فايتس للترحيل (كانون الأول/ديسمبر 1937)،[29] وخطة بونيه (يوليو 1938)،[30] وخطة روبين (يونيو 1938)،[31] وخطة "الجزيرة" (1934-1942)،[32] وخطة إدوارد نورمان للترحيل إلى العراق (1934-1948)،[33] وخطة بن–حورين (1943-1948)،[34] وخطة يوسف شختمان للترحيل القسري (1948).[35] وفي أثناء الفترة نفسها أُلّفت ثلاث "لجان ترحيل"، نيطت بها مهمة مناقشة وتصميم الطرق العملية لترويج خطط الترحيل: اللجنتان الأوليان ألفتهما الوكالة اليهودية (1937-1942)، أما اللجنة الثالثة فقد ألفتها الحكومة الإسرائيلية سنة 1948.

لقد سبقت الإشارة إلى سلسلة من مقترحات الترحيل. ولا بد من أن توضع كل خطة من هذه الخطط في سياقها الخاص، وتفهم من خلاله. فبينما تقع خطط فايتس وسوسكين وبونيه في إطار مشروع التقسيم، فإن خططاً ومقترحات أخرى – كخطة وايزمن (سنة 1930) وخطة بن گوريون (ديسمبر 1938 وأكتوبر 1941) – لم تكن لها علاقة بالتقسيم. كذلك، بينما كانت لجنة الترحيل الأولى قد أُلفت في إطار مقترحات التقسيم وقدمت خططها في إطاره، فإن لجنة الترحيل الثانية – ومثلها أنشطتها – كانت مبنية على فرضية أن الدولة اليهودية الموعودة ستقوم على كامل أرض فلسطين. يضاف إلى ذلك أن بن گوريون قد أعلن منذراً، خلال المناقشات المهمة جداً التي دارت في اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية في يونيو 1938، أن "ثمة أشياء [كالترحيل] يمكن أن تطبق على كامل أرض إسرائيل. فالدولة [اليهودية] وإنْ اشتملت على أرض إسرائيل التاريخية كلها، فستظل مع ذلك مشكلة الأقلية العربية. وهذا [الترحيل] لا يدخل في نطاق التقسيم بالضرورة."[36] وخلال هذه المناقشات، أعربت أكثرية المندوبين عن تأييدها لشكل ما من أشكال الإجلاء القسري للعرب؛ أما الأقلية، فكانت تميل إلى الترحيل "الطوعي". وبديهي أن خطط الترحيل المذكورة سابقاً لم تكن متساوية في الوزن والأهمية؛ فالخطط التي وضعها زعماء التيار السائد في الييشوڤ والأعضاء البارزون في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية والصندوق القومي اليهودي ولجان الترحيل الرسمية، كانت ارجح وزناً من تلك التي وضعها اليمينيون من الصهيونيين التصحيحيين من أمثال بن – حورين، أو تلك التي وضعها اليهود الأمريكيون المقيمون في نيويورك، من أمثال إدوارد نورمان. أما نقاد هذه الخطط من الييشوڤ وهم قلة، ولا سيما أعضاء هاشومير هاتسعير، فكانوا يعتقدون أن هذه الخطط ترهات "خطرة" و"مضادة للاشتراكية". غير أن الدعم العام لهذه الخطط ومحاولات ترويجها، من قبل المسؤولين في التيار الصهيوني السائد، ولا سيما من قبل أولئك الزعماء الذين قيض لهم أن يقوموا بأدوار بارزة سنة 1948 (بن گوريون، وشرتوك – المسمى شاريت لاحقاً – ووايزمن)، فيشير بوضوح إلى الرغبة في الترحيل وإلى التصميم اللذين جعلا ما حدث سنة 1948 أمراً ممكناً.

وقد تولدت مشكلة اللاجئين الفلسطينيين من تخطيط مسبق؛ فالتغيير العرقي الديني السكاني لفلسطين العربية، المشفوع بـ"ترحيل" أكبر عدد ممكن من سكانها الأصليين إلى خارج الدولة اليهودية الموعودة، قد تطور من حلم صهيوني عبر المقترحات والخطط المبرمجة (ابتداء من سنة 1937 فصاعداً) إلى خطط عملانية (كخطة دالت)، ثم إلى سياسة فعلية سنة 1948. ومن أبرز ملامح فكرة الترحيل، من حيث هي حل صهيوني لمعضلة السكان الفلسطينيين ومشكلات الأرض عند الصهيونيين، تحضيرات قيادة الييشوف وتخطيطها للترحيل واتباعها سياسة ترحيل غير معلنة بين سنتي 1937 و1948، حتى تطبيقها في حرب 1948. بيد أن الدعوة المستمرة إلى خطة سرية للترحيل لم يزل يصاحبها، على مدى هذه الفترة، قدر كبير من البراجماتية في متابعة الصهيونية العمالية لهذا الهدف. فكثيراً ما عبر نفر من من أعيان الييشوڤ عن التشكك والتخوف من قابلية هدف الترحيل الصهيوني للتحقيق – وذلك حتى اندلاع حرب 1948 – نظراً إلى معارضة الحكومة البريطانية والمقاومة العنيفة المتوقعة من قبل الأكثرية الفلسطينية. ومع ذلك، فقد كان لدى مختلف أحزاب التيار السائد إجماع عام ومتقادم العهد على تأييد المسوِّغات "الخلقية" والسياسية لحل متطرف كهذا، وتفاهم على مرغوبية وضرورة اقتناص الفرص واستغلال الظروف المستقبلية التي قد يستطيع الييشوف في ظلها أن ينظم إجلاء العرب جماعياً عن الدولة اليهودية المقترحة. أما الخلافات داخل الييشوف فكانت، في معظمها، بين دعاة الترحيل "الطوعي" ودعاة الترحيل القسري للسكان المحليين، وكان بن – غوريون من أبرز زعماء الخيار الثاني.

وإذا ما قابل المرء بين مراحل تطور فكرة الترحيل على اختلافها، تبيَّن له بوضوح تكثيف الأنشطة الصهيونية في اتجاه التقدم بهذا الحل، مع تنامي ثقة قيادة الييشوف بنفسها؛ ذلك بأن تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وتنامي المستوطنات قوة وتنظيماً في الثلاثينات والأربعينات، قد حدا القيادة الصهيونية على أن تصمم بنشاط، وإنْ بعيداً عن الأضواء، خططاً مفصلة لترحيل العرب.

ففي حرب 1948 كانت سياسة الهاگاناه والجيش الإسرائيلي في الترحيل/الطرد تصدر عن اقتناع وتصميم لا عن برنامج مكتوب، وذلك لأسباب يمكن فهمها. وقد استُمدت هذه السياسة من خطط الترحيل في الثلاثينات والأربعينات، وكذلك من بعض المسلمات والأصول الصهيونية المستبطنة والهادفة إلى إنشاء دولة يهودية حصرية متجانسة. كما تأثرت هذه السياسة بعوامل سياسية وعسكرية، فضلاً عن اعتبارات براغماتية، منها الأوضاع الدبلوماسية العالمية. فقد أثرت الأوضاع الدبلوماسية العالمية، مثلاً، في كون أنماط الطرد قد اتُّبعت بمزيد من القوة والإصرار ابتداء من يونيو 1948 (بعد إقامة دولة إسرائيل). أما العوامل الأخرى، كالاختلافات بين البراجماتيين وبين المتطرفين من القادة العسكريين، وأمثالهم من زعماء الييشوڤ بين الذين يميلون إلى الإجلاء "الجزئي" وبين القائلين بترحيل العرب بأسرهم – مثل يوسف فايتس – فقد أدت إلى قدر كبير من الارتباك والتناقض في تطبيق الجيش الإسرائيلي نماذج الترحيل في مختلف القرى والمناطق.

يضاف إلى ذلك أن مذهب الترحيل لم يكن يطبق على نحو شامل في سنة 1948، كما أن سياسة الترحيل أخفقت في تخليص إسرائيل من الأقلية العربية الصغيرة التي بقيت (ولا سيما في الجليل وفي المثلث الصغير لاحقاً). ولما تم للقيادة الإسرائيلية البراجماتية التخلص من ثلاثة أرباع المليون فلسطيني وإخراجهم من الدولة اليهودية الحديثة الإنشاء (ومن الواضح أنه لو أُتيح لهؤلاء العرب المكوث حيث هم إذاً لكانوا شكلوا أكثرية السكان في هذه الدولة)، اعتقدت هذه القيادة البراغماتية أنها حلّت مشكلة الأرض و"مشكلة السكان العرب" حلاً ناجعاً، وباتت مستعدة لتحمل أقلية عربية صغرى خاضعة معزولة، ويسهل التحكم فيها داخل الدولة اليهودية. والحق أن إحدى توصيات لجنة الترحيل الثالثة، المقدمة إلى رئيس الحكومة بن گريون في 26 أكتوبر 1948، كانت تنص على أنه يجب ألا يتجاوز عدد العرب 15% من سكان المدن المختلطة، مثل مدينة حيفا.[37] كذلك لم يعد وجود أقلية عربية صغيرة (130.000 نسمة في سنة 1949) داخل الحدود الموسعة للدولة اليهودية، يشكل في نظر زعامة العمل البراغماتية أي خطر على المشروع الصهيوني برمته.

بعد قيام الدولة

 
لاجئون فلسطينيون في سنة 1948

في أوائل الخمسينات كان على حزب ماباي، بصفته القوة السياسية الحاكمة والمسيطرة في إسرائيل، أن يستوعب واقع العرب الساكنين في الدولة اليهودية. وقد تداول الحزب الخيارات المطروحة للتعامل مع الأقلية العربية. وكان ثمة تياران أساسيان: التيار الأول كان يسعى للتخلص من العرب بطريقة أو بأخرى. وكان يتسحاق بن تسفي، ثاني رئيس للدولة (من ديسمبر 1952 إلى سنة 1963)، ويوسف فايتس من الصندوق القومي اليهودي، يمثلان هذا التوجه. كان هذان الزعيمان، منذ النصف الثاني من الثلاثينات، من أشد دعاة الترحيل حمية، وكانا يؤيدان هذا الاحتمال. وكان كلاهما يعتقد، مع ذلك، أن الطرد الجماعي غير واقعي في زمن السلم، وأنه لا بد لذلك من أن تسعى الحكومة للحصول على "ولاء" العرب للدولة. لكن إذا ما "اكتُشف بعض العرب غير الموالين، فمن شأن ذلك أن يتيح لنا التعامل معهم على نحو مختلف، وطردهم" – على حد قول بن تسفي.[38] وكان ر. بركات، رئيس الدائرة العربية في الهستدروت، يعبر عن آراء مماثلة. أما التيار الثاني، فقد أدرك أن العرب الذين مكثوا في إسرائيل كانوا ينوون البقاء. لذلك، فقد رأى أصحاب هذا الرأي أن لا بد، في المدى القصير، من تغليب الجانب "الأمني" على أي اعتبار آخر في التعامل مع هذه الأقلية.

وتشير الأدلة المتاحة إلى أنه خلال فترة أوائل الخمسينات عمل رئيس الوزراء بن گوريون، ووزير الخارجية موشيه شرتوك، ويوسف فايتس من الصندوق القومي اليهودي، على مناقشة وإقرار مشروع "ترحيل العرب المسيحيين من الجليل إلى أمريكا الجنوبية."[39] وفي نوفمبر 1951، أُرسل فايتس إلى الأرجنتين من أجل مشروع الترحيل هذا. والظاهر أن هذا المشروع قد أخفق لأن فايتس أخفق في إقناع الفلسطينيين المسيحيين بالهجرة إلى الأرجنتين، وقد تحاشت السلطات الإسرائيلية استعمال التدابير القهرية السافرة ضد مواطنين إسرائيليين.

في أواسط الخمسينات، وضعت السلطات الإسرائيلية خطة ترحيل تهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في ليبيا. وقد نوقشت الخطة في اجتماعات غير رسمية للجنة رفيعة المستوى، شارك فيها بن گوريون، وشاريت، وليڤي إشكول (وزير المال في ذلك الوقت)، وگولدا مئير، وتيدي كوليك (رئيس بلدية القدس)، وفايتس، وعزرا دانين، ويعقوب بالمون.[40] وكان دانين وبالمون قد شاركا في أنشطة لجنة الترحيل الثالثة سنة 1948، وكانا أرفع اثنين من "مستعربي" الحكومة مستوى. ويبدو أن لجنة "الترحيل" الرابعة هذه قد توصلت إلى ترحيل بضع مئات من الفلسطينيين عن إسرائيل إلى ليبيا، ولا سيما من بعض القبائل الفقيرة التي رشت السلطات شيوخها. وقد حُلّت هذه اللجنة بعد أزمة السويس.

عادت مسألة "الترحيل" إلى الظهور على نحو محدود، عندما طلب أرييل شارون، الذي كان عقيداً في الجيش الإسرائيلي وقتها، من مرؤوسيه، فيما يروى، أن يبحثوا عن عدد حافلات الركاب والشاحنات التي قد يحتاج إليها في حال نشوب حرب، وذلك لـ"نقل" عدد من الثلاثمائة ألف فلسطيني إسرائيلي من شمال إسرائيل إلى خارجها. ويروي كاتب سيرة شارون، أوري بنزيمان (وهو صحافي بارز في صحيفة "هآرتس")، أن مرؤوسي شارون قد رفضوا، في معظمهم، التعاون والامتثال لهذا الطلب ما لم يتلقوا أوامر مكتوبة من هيئة أركان الجيش العامة في تل أبيب.[41] (وينكر شارون نفسه رواية بنزيمان).


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بعد حرب 1967

ساهم انتصار إسرائيل في حرب 1967، واحتلالها ما تبقى من فلسطين، وما عقب ذلك من بروز الصهيونية المسيحانية، في انتعاش فكرة الترحيل. ففي إثر نصر سنة 1967، لم يعد تصور إيرتز يسرائيل (أرض إسرائيل) ككل وقفاً على معسكر حيروت (الليكود لاحقاً) التصحيحي فحسب، بل بات يعم ويتنامى حتى شمل الأحزاب الصهيونية الرئيسية كلها، بما فيها حزب العمل المعروف بنزعته البراجماتية. وقد وجد التيار التوسعي تعبيراً عن ذاته في حركة أرض إسرائيل الكاملة التي أُسست بسرعة بعد الحرب، وهدفت إلى الاستيطان في الأراضي "المحررة" كلها. وقد اخترق هذا التوجه إلى الضم جميع خطوط الأحزاب الإسرائيلية. ولا نعجب إذا ما رأينا أن إحدى كبريات المسائل التي شغلت أصحاب هذا التوجه كانت ماذا يجب أن يُعمل في شأن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين مكث سوادهم الأعظم حيث هو. ولم يأت الناطقون باسم هذه الحركة بأفكار جديدة تذكر في هذا المضمار. فألفاظهم وأفكارهم، مثل "المشكلة السكانية" و"الترحيل"، التي لم تزل تستعمل منذ بداية الصهيونية السياسية عادت فجأة إلى العلن. وفي أول مجموعة من المقترحات ظهرت بُعَيْد حرب 1967، تحت عنوان "كل شيء"، أعرب الناطقون بلسان الحركة عن الخطوط العريضة لمواقفهم من سكان "يهودا" و"السامرة" وغزة. والموضوع المتواتر ذكره في مواقفهم، هو أن ليس من الممكن أن تُدمج أقلية عربية كبيرة في دولة إسرائيل. لذلك استعين بالحلول الصهيونية القديمة، ولا سيما نقل السكان العرب إلى البلاد العربية المجاورة، مع الاستشهاد – تسويغاً لذلك – بـ"أمثلة" و"سوابق" مزعومة، من "ترحيل" سابق للسكان – وهي أمثلة سبق أن وردت في الخطط الصهيونية للثلاثينات والأربعينات، ومنها اليونان – تركيا، وبولندا – ألمانيا. كما أن الناطقين بلسان الحركة قد كرروا أيضاً النظرية الصهيونية الأساسية القائمة أن الفلسطينيين لا يشكلون أمة، وأن وطنهم – لذلك – ليس أرض إسرائيل بل العراق وسوريا وبلاد العرب.

وبعد نحو عقد من الزمان، ظهر مجلد ضخم شبه رسمي عن الحركة الداعية إلى الضم تحت عنوان "كتاب أرض إسرائيل الكاملة" (The Book of the Whole Land of Israel). مرة أخرى أصرّ "خبراء" الحركة بالشؤون السكانية على أن "ترحيل" الفلسطينيين سيكون الحل الأمثل. لكنهم كانوا يدركون أن الطرد الجماعي لن يمكن تنفيذه دفعة واحدة إلا في أوضاع الحرب. يضاف إلى ذلك، أن الناطقين بلسان الحركة لن يروا أي فارق بين الفلسطينيين الإسرائيليين وفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد ذهب دوف يوسفي، في مقالة له (عنوانها: حل إنساني للمشكلة الديموغرافية)، إلى القول: "حتى في حال انسحابنا من يهودا والسامرة فإن المشكلة السكانية، ومثلها مشكلة التعايش العربي – اليهودي في الدولة، لن تحلا. فكل حجة تتعلق بأقلية عربية من مليون ونصف المليون تصح على أقلية عربية من مليون أو من نصف مليون نسمة."[42]

ليس ثمة من شك في أن الكثيرين من دعاة أرض إسرائيل الكاملة يودون طرد الفلسطينيين، أو على الأقل طرد أهل الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي مقال بعنوان "سياسة حكمائنا الواقعية" (The Realpolitik of Our Sages) نشرته دائرة الإعلام في حركة گوش إيمونيم الاستيطانية، ذهب يسرائيل شيب إلداد، وهو من كبار قادة حركة أرض إسرائيل الكاملة، إلى أن الفلسطينيين يواجهون المأزق نفسه الذي واجه الكنعانيين فيما مضى. وقد أشار إلى أن الخيار الذي يريدهم أن يختاروه – أن يهاجروا موطنهم الأصلي – لم يكن قط جديداً على الصهيونية السياسية. ففي رأيه، أن "الأخلاق اليهودية" وإنْ حَرَّمت الطرد الجماعي دفعة واحدة إلا في زمن الحرب، فإن خير إجراء هو استدراج العرب إلى الهجرة الواسعة النطاق، من خلال تعمد خلق صعوبات اقتصادية في "الأراضي المحررة". وإلداد، الذي كان عضواً في قيادة ليحي (عصابة شتيرن) خلال سنة 1948، كان قد قال بعيد حرب 1967: "لولا دير ياسين لكان نصف مليون عربي يعيشون اليوم داخل دولة إسرائيل. وما كان لدولة إسرائيل أن توجد. يجب ألا نغفل عن هذا، مع إدراكنا التام لما ينطوي عليه من مسؤولية. كل الحروب قاسية. ولا مناص من هذا. وهذا البلد إما أن يكون إيرتز يسرائيل بأكثرية يهودية ساحقة وأقلية عربية صغرى، وإما أن يكون إيرتز إشماعيل وستبدأ الهجرة اليهودية مرة أخرى إن لم نطرد العرب بطريقة أو بأخرى، وعلى رجال الفكر أن يبينوا كيف يجب أن يعمل ذلك.[43] ولا يبدو أن آراء إلداد قد صارت أكثر اعتدالاً مذَّاك. معلوم أن تصور إلداد لـ"الترحيل" يقوم على مسلمة عنصرية مضمرة، مفادها أن ليس لسكان فلسطين الأصليين الحقوق الإنسانية والسياسية التي تمنح عادة لليهود. بيد أن تبرير الذات عند إلداد "عقلاني"، ويصدر – كصدوره عند غيره من دعاة الضم – عن إدراكه أن ضم الضفة الغربية وغزة، بمن فيهما من السكان العرب، سيؤدي إلى نشوء دولة ذات قوميتين. وهو يفترض أنه ما لم يطرد السكان العرب أو يحملوا على الهرب عن طريق الإرهاب – كما في دير ياسين – وتعمُّد خلق المشقات والصعوبات الاقتصادية، فإن الدولة اليهودية ستتحول إلى دولة ذات قوميتين.

لم تكن فكرة الترحيل يوماً وقفاً على اليمين الإسرائيلي، وإنْ كانت آراء حزب العمل في الترحيل أرفق صيغة من آراء إلداد. فمن ذلك أن يتسحاق رابين قد دعا، يوم كان رئيساً للحكومة (في سنة 1974)، إسرائيل "إلى أن تخلق في غضون السنوات العشر أو العشرين المقبلة أوضاعاً من شأنها أن تجذب اللاجئين إلى الهجرة الطوعية الطبيعية من قطاع غزة والضفة الغربية إلى الأردن. ولتحقيق ذلك علينا أن نتفق مع الملك حسين لا مع ياسر عرفات."[44] وقد بات من التقاليد المعروفة في الصهيونية العمالية أن ينظر إلى ملك الأردن (شرق الأردن، سابقاً) باعتباره المحاور في المفاوضات، لا إلى سكان فلسطين الأصليين. ولم يكن رابين يأتي بموقف جديد في هذا الشأن، وكذلك في شأن تمسك حزب العمل بخطط الترحيل. فبعد أسبوعين فحسب من نهاية حرب 1967، انعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي، الذي كان يسوده حزب العمل، في جلسة سرية للنظر في "المشكلة السكانية": ما العمل بما يزيد على مليون نسمة من سكان الأراضي المحتلة؟ وقد ورد في الملاحظات التي سجلها في تلك الجلسة المدير العام لمكتب رئيس الحكومة يعقوب هيرتسوگ، إن وزير المال بنحاس سابير، يدعمه وزير الخارجية آبا إيبن، دعا إلى توطين اللاجئين في البلاد العربية المجاورة، ولا سيما سوريا والعراق. أما يگآل عالون، نائب رئيس الوزراء، فقد اقترح أن يُنقل اللاجئون الفلسطينيون إلى صحراء سيناء، وأن يُعمل على إقناع الفلسطينيين بالرحيل إلى الخارج: "نحن لا نعمل ما يكفي لتشجيع العرب على الهجرة" – على حد قول عالون. أما مناحم بيگن، الذي كان يومها وزيراً بلا حقيبة، فقد اقترح تقويض مخيمات اللاجئين وترحيل سكانها إلى سيناء التي غنمت من مصر.[45]

ونتيجة هذه المناقشات، شكل رئيس الحكومة ووزير الدفاع والجيش وحدة سرية مهمتها "تشجيع" الفلسطينيين على الرحيل. وقد برزت هذه الخطة إلى العلن في نوفمبر 1987، يوم أخبر أرييل شارون جمهوراً في تل أبيب: "لم تزل يد المعونة تمد لسنوات عدة بعد حرب الأيام الستة، لمن كان يرغب في الهجرة من العرب. وكان ثمة منظمة تعالج هذا الأمر." وقد كان لهذه "المنظمة"/"الوحدة السرية" مركز عمليات في شارع المختار في غزة، وكانت تقدم لـ"المرحَّلين" تذكرة سفر بلا عودة إلى دول مختلفة في أمريكا الجنوبية، ولا سيما پاراگواي، بوساطة وكالة سفر مقرها تل أبيب، وكانت تعدهم بمساعدة مالية وبمعاونة على الاستقرار بعد أن يصلوا؛ وهو وعد لم تف به على ما يظهر. وقد استمرت هذه الخطة نحو ثلاثة أعوام، ثم انهارت جراء حادث مفاجىء. ذلك بأن أحد "المرحَّلين"، واسمه طلال ابن ديماسي، وكان قد وُعد بالمعونة المالية إلا إنه لم يتلق منها شيئاً، ذهب من يأسه إلى القنصلية الإسرائيلية في أسنسيون في پاراگواي، في 4 مايو 1970، وطلب مقابلة السفير، فلما رفض طلبه، أردى سكرتير السفير بطلق ناري. وفي رواية الصحافيين الإسرائيليين يوسي ميلمان ودان رفيف، تمكنت هذه الوحدة السرية من "ترحيل" ألف فلسطيني سراً.[46]

إن خطة "الترحيل" الموصوفة أعلاه، والمعروفة أيضاً باسم خطة موشيه دايان، تظهر أن حكومة العمل قد اتبعت سياسة ترحيل سرية أواخر الستينات وأوائل السبعينات، وإنْ كانت حكومات العمل بعد سنة 1967 لم تدعُ إلى ضم الضفة الغربية وقطاع غزة ضماً كاملاً، ولا صرّحت بدعمها مطالب حركة أرض إسرائيل الكاملة. وإن ما يثير القلق أن فكرة الترحيل ليست حكراً لليمين. فدعاة الترحيل وذوو الباع الطويل في ممارسته يتخللون قطاع حزب العمل في المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة. والأدعى إلى القلق أن زعماء العمل وقادته العسكريين، بن گوريون، وعالون، ورابين، وغيرهم، قد أشرفوا على عمليات الطرد سنة 1948، وأن خيار الترحيل قد ظل وارداً – في نظر بعض زعماء العمل – بعد سنة 1967. وفي السنوات الأخيرة، كانت التصريحات العلنية قليلة، لكن عدداً من الشواهد يدل على أن مخاوف الفلسطينيين من نيات العمل ليست بلا أساس. ففي سنة 1984، صرح يتسحاق ناڤون، رئيس إسرائيل السابق المعتدل نسبياً والسياسي العمالي البارز، خلال حملة 1984 الانتخابية: "إن غاية برنامج الصهيونية العمالية هي أكبر قدر ممكن من الأرض وأصغر عدد ممكن من العرب."[47] وفي أوائل الانتفاضة، وإذ كان الفلسطينيون من مواطني إسرائيل يعبِّرون عن دعمهم لإخوانهم في الضفة الغربية وغزة، حذرهم الرئيس حاييم هرتسوگ "من فصل جديد في المأساة الفلسطينية"؛[48] وهو تهديد ضمني بالطرد. وقد أنذر زميل هرتسوگ، رابين (وزير الدفاع وقتها)، الفلسطينيين الإسرائيليين عينهم قائلاً: "يجب أن تظلوا كما كنتم حتى اليوم، موالين... في الماضي البعيد عرفتم المأساة، وخير لكم ألا تعودوا إلى تلك المأساة."[49] ولا يخفى على أحد ما ينطوي عليه إنذار رابين. فرابين نفسه قد قام، بمعاونة يگآل عالون، بتنفيذ أوامر بن گ– غوريون بطرد 60.000 إلى 70.000 نسمة من سكان اللد والرملة سنة 1948.

والواقع أن حزب العمل قد ساهم في تعزيز التأييد الشعبي لفكرة الترحيل في السنوات الأخيرة. فقد بدا حزب العمل الأكثر ارتباكاً بين الأحزاب الإسرائيلية. إذ إن خطه السياسي يقوم، بصورة أساسية، على فكرة "الخطر السكاني" – الخوف من أن يصبح العرب أكثرية إذا ما أصرت إسرائيل على ضم الأراضي المحتلة. بيد أن فهم الرأي العام اليهودي الإسرائيلي لهذه الفكرة العنصرية لا يرجّح، بالضرورة، الميل إلى الحل الوسط الإقليمي. بل إن الناس في إسرائيل أميل إلى الاستنتاج أن الفلسطينيين يجب أن يطردوا، أو أنهم يجب ألا يمنحوا الجنسية الإسرائيلية؛ وهذا، بعبارة أخرى، تدعيم لنظام "الأبارتهايد" في الأراضي المحتلة.

وبينما يبدي حزب العمل استعداده للنظر في تقسيم الأراضي المحتلة بين إسرائيل والأردن، فإن تحالفات الليكود المتنوعة لم تزل تسير قدماً في اتجاه الاستيطان وبسط السيادة الإسرائيلية على "يهودا" و"السامرة" وغزة. كما أنها قد ضمت مرتفعات الجولان من طرف واحد. وخلافاً لما يذكر كثيراً، فإن حكومة الليكود لم تدعُ إلى ضم الضفة الغربية وغزة رسمياً، ولا تبدو معنية بهذا الأمر في المستقبل المنظور. إن بسط السيادة الإسرائيلية – أو على الأقل الإعلان الفعلي للنية – صيغة مرهفة من الضم الفعلي تتيح لإسرائيل أن تستوطن الأرض، بينما تحصر السكان الفلسطينيين في غيتوات متزايدة الصغر، وأن تجد في الوقت نفسه الطرق لنفي القيادات وخفض عدد السكان ما أمكن. إن الضم الرسمي الصريح سيثير مشكلة منح سكان الأراضي المحتلة الجنسية، بينما يبدو أن الضم الفعلي يلقى دعماً واسعاً في إسرائيل وتساهلاً في الغرب، ولا سيما في الولايات المتحدة. وأية تكن الحال، فإن منطق سياسة الاستيطان عند الليكود يبدو مستنداً إلى أنه يجب خفض عدد السكان العرب بطريقة أو بأخرى، ولا غرابة في أن الكثيرين من ساسة الليكود يعلنون دعمهم الصريح لفكرة الترحيل. والأبرز بين هؤلاء هو أريئيل شارون، وزير الإسكان الإسرائيلي حالياً، الذي "يأمل بطرد الفلسطينيين كلهم من الضفة الغربية وغزة، ودفعهم إلى الأردن."[50] ومع تكرار شارون لاقتراح الترحيل، فقد قال إن على إسرائيل أن تكف عن التحدث عن ذلك، وأن تضعه موضع التنفيذ.[51]

وقد تكتل حول نائب وزير الدفاع السابق، ميخائيل ديكل، جماعة من نواب الليكود في الكنيست وغيرهم من النضاليين الذين يدعون صراحة إلى حل بالترحيل للمشكلة الفلسطينية.[52] ويصرّ ديكل وزملاؤه على أن من الممكن نزع الضفة العربية من الأراضي المحتلة، وذلك عن طريق الاستيطان المكثف والترحيل الجماعي للسكان العرب عبر نهر الأردن، بدءاً بسكان مخيمات اللاجئين. وقد سبق أن أعلن نائب رئيس الكنيست السابق، مئير كوهين، سنة 1983 "ان إسرائيل قد ارتكبت خطأ فادحاً إذ لم تطرد 200.000 – 300.000 عربي من الضفة الغربية سنة 1967."[53] وقد علّقت صحيفة جيروزاليم پوست يومها قائلة إن إحجام حكومة الليكود عن التنصل من ملاحظات كوهين قد خلّف انطباعاً بأنه "يعبّر عن المسلمات المضمرة في السياسة الرسمية." ومؤخراً، هدّد گدعون بات، وزير العلوم السابق في حكومة الليكود، العرب من مواطني إسرائيل بأنهم سيوضعون في شاحنات وسيارات أجرة ويرسلون إلى الحدود إنْ لم يحسِّنوا مسلكهم.[54] أما أهارون بابو، وهو من دعاة الليكود النشيطين، فقد ذهب إلى أن الطرد سيكون إنسانياً. وقد روي حديثاً عن كوهين أڤيدور نائب الليكود في الكنيست، وعن بنيامين نتنياهو أنهما أدليا بتصريحات تؤيد الترحيل. كما أن يوسف شابيرا، وزير الحزب الديني القومي في حكومة شمير، قد أثار مسألة الترحيل قبيل اندلاع الانتفاضة. وقال إن على إسرائيل أن تشجع هجرة الفلسطينيين إلى الخارج على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف الأنتلجنسيا. كما أن شابيرا ذهب إلى حد الاقتراح بأن تدفع الحكومة الإسرائيلية 20,000 دولار لكل فلسطيني يوافق على المغادرة.[55]

أما أعلى أنصار الحل بالترحيل نبرة (سواء أكان الترحيل كلياً أم جزئياً) فهم زعماء أحزاب أقصى اليمين والجماعات الدينية المسيحانية: حزب موليدت بزعامة زئيڤي، وحزب تحيا (بزعامة گيئولا كوهين ويوڤال نئمان)، وحزب تسومت بزعامة رفائيل إيتان رئيس أركان الجيش سابقاً، والحزب الديني القومي، وحركة گوش إيمونيم الاستيطانية، وحركة كاخ. وأحزاب أقصى اليمين ممثلة جميعاً في حكومة شمير الائتلافية الحالية، باستثناء كاخ. واليمين الأقصى يدعو إلى ضم علني وشامل للأراضي المحتلة.

إن أحزاب أقصى اليمين تتمتع بنحو 15% من أصوات الإسرائيليين. غير أن هذه الأحزاب تعتمد على أن فكرة "ترحيل" السكان الفلسطينيين واسعة الانتشار. وقد أكد المشتغلون باستطلاعات الرأي العام في إسرائيل الفكرة القائلة إن السنوات القليلة الماضية قد شهدت ميلاً ثابتاً في الرأي العام، يتراوح قوامه بين 35% و40% يؤيدون الطرد، يضاف إلى ذلك أن هذه النسبة تتزايد فعلاً؛ إذ إن أحد الاستطلاعات قد أشار إلى أن واحداً من كل إسرائيليَّين يهوديَّين يميل إلى خيار الطرد. ومع ذلك، يبدو أن أكثرية صغيرة من الإسرائيليين، وفيها البعض ممن يجدون هذا الخيار "مرغوباً فيه" و"مقبولاً"، ما زالت تشك في كونه قابلاً للتنفيذ. وما يجدر ملاحظته التقارب النسبي بين الرأي العام الإسرائيلي وسياسة الحكومة تجاه الفلسطينيين، وكون المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية – سواء في ذلك الليكود أو العمل – مسؤولة إلى حد بعيد عن الموقف العدائي العام من العرب سواء في إسرائيل أو في الأراضي المحتلة. فقد بدرت ملاحظات عدة، من شمير وأعضاء في الكنيست وقادة الجيش، تصف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات من ذوات الساقين"؛ "صراصير مخدَّرة" (وهي لفظة توازي لفظة “niger” في الولايات المتحدة الأميركية)؛ "سرطان في جسد الوطن"؛ "الحثالة العربية"؛ "عربوشيم"؛ "أغراب". إن توليد هذه المواقف العنصرية اللاإنسانية المستهزئة تجاه الضحية المقصودة، شرط طبيعي لا بد منه لموافقة الرأي العام على سياسة الطرد وتأييدها.

1973-الحاضر

لم تقتصر مخططات الترانسفير الصهيونية على فترة النكبة في 1948، بل ظلت مرافقة للمشروع الصهيوني المفتوح. وقد "انتعشت" على نحو خاص عقب حرب يونيو 1967 في نطاق المناقشات المتعلقة بمستقبل مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة. ويمكن أن نذكر منها ما كانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت النقاب عنه في أغسطس 2005، بعد تعتيم استمر ثلاثين عاماً، بشأن مخططات وحملات إسرائيلية سرية استهدفت في الأعوام التالية لتلك الحرب تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين، على الأقل اللاجئين منهم، ومحاولة توطينهم في شبه جزيرة سيناء والدول العربية المجاورة، وخصوصاً الأردن. غير أن تلك الخطط والحملات انتهت كلها، حسبما أكد غير مسؤول إسرائيلي رفيع سابق ممن كان لهم ضلع مباشر فيها، إلى الفشل الذريع و"تلاشي أحلام" زعماء الدولة في تلك الفترة كلڤي أشكول وموشيه دايان ويگآل ألون وغيرهم، بتحويل قطاع غزة "بعد تطهيره من العرب وتعبئته بالمستوطنين اليهود" إلى "ريفييرا الشواطئ الإسرائيلية" على البحر الأبيض المتوسط. ووفقاً للتحقيق الذي نشرته الصحيفة، فإنه على الرغم من أنه لم تجر في المحصلة بلورة أي فكرة أو خطة محددة، سواء على المدى القصير أو البعيد، فإن "الحلم" الذي راود جميع المسؤولين والجهات الرسمية في إسرائيل هو أن يفيقوا في الصباح ويجدوا قطاع غزة فارغاً من السكان.

 
طرد الفلسطينيين، مفهوم الترانسفير في الفكر والتخطيط الصهيونيين 188201948، نور الدين مصالحة، مركز الدراسات الفلسطينية. لقراءة وتحميل الكتاب، اضغط على الصورة.

يقول الميجر جنرال احتياط إسحاق بونداك، الذي كان في سنة 1967 ممثلاً لوزارة العمل الإسرائيلية في قطاع غزة ولاحقاً الحاكم العسكري للقطاع وشمال سيناء، للصحيفة: "هناك من قرر أنه يجب تفريغ قطاع غزة من سكانه...". ومع أن بونداك لم يُشِر إلى هوية المسؤول أو الجهة الإسرائيلية الرسمية التي اتخذت هذا القرار، إلا إنه أكد أن "الذي اتخذ القرار اعتقد أنه إذا كانت حياة السكان صعبة وقاسية، وإذا لم تتوفر لهم لقمة عيش، فإنهم لن يتأخروا في الهرب والمغادرة، لكنهم لم يهربوا". كما أشير في التحقيق إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت ليفي أشكول صرّحَ من جهته، في اجتماع عقد في ديوانه بعد وقت قصير من الحرب، كما اقتبس ذلك المؤرخ توم سگڤ في كتابه "1967"، قائلاً: "أنا أؤيد مغادرة الجميع حتى لو ذهبوا إلى المريخ".

أوكلت مهمة تنفيذ فكرة "خفض" السكان في غزة إلى جهازين: الأول جهاز الموساد، وألقى رئيس الموساد مئير عاميت المهمة على عاتق المدعو يوسف ياريف. والثاني، فتمثل في "وحدة مهمات خاصة في الحكومة" عملت على هامش الحكم العسكري في قطاع غزة، وأنيطت بها مهمة ترحيل أكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن. وعملت هذه الوحدة بطرق متعددة. ففضلاً عن المبالغ التي عُرضت على السكان الراغبين في النزوح (نحو 300 دولار) جرى الاهتمام أيضاً بتأمين نقلهم إلى الجسور.

تحدث تسفي ألبيلغ الذي كان حاكماً عسكرياً لجنوب قطاع غزة، للصحيفة عن "حافلات كانت مليئة". وأضاف: "سمعت أنهم قالوا هناك بأنهم ابتاعوا لهم تذاكر سفر في اتجاه واحد (ذهاب من دون إياب)... على أي حال فقد كانت النية تفريغ غزة قدر ما يمكن". لكن نائب قائد تلك الوحدة قال إنه "لم تكن هناك حافلات وإنما شاحنات"، موضحاً أن أفراد الوحدة وضعوا النازحين مع أمتعتهم على ظهور شاحنات ورافقوهم حتى نقطة الجمارك الإسرائيلية في محطة القطار في غزة. لكن موظفي الجمارك لم يظهروا تعاوناً، لعدم إدراكهم ومعرفتهم بحقيقة الموضوع والدور المناط بالوحدة السرية المكلفة بالإشراف على الترحيل. وبعد تجاوز تعقيدات وإجراءات النقطة، توجهت الشاحنات إلى معابر الجسور على نهر الأردن، حيث كان هناك في انتظار المغادرين أفراد ارتباط أردنيون سمحوا بدخولهم إلى الأراضي الأردنية في مقابل رشى مالية قدمها لهم الإسرائيليون! ولفت تقرير "هآرتس" إلى أن أغلبية المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين الذين جرى التحدث إليهم قللوا من أهمية ومردود نشاطات تلك الوحدة التي عملت بتكليف مباشر من وزير الدفاع وديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية. كما أن الجنرال المتقاعد شلومو گازيت الذي شغل وقتئذٍ منصب المعاون الخاص لوزير الدفاع الإسرائيلي، رفض التحدث عن نشاط "الوحدة السرية" في قطاع غزة، وقال إنه "يجب شنق من يتحدث عن ذلك... فإسرائيل ما زالت في صراع مع العالم العربي ومع الفلسطينيين"، معرباً عن اعتقاده أن الوقت لم يحن بعد للحديث عما كان يحدث في قطاع غزة "نظراً إلى حساسية الأمر"، على حدّ تعبيره.

اكتفى ضابط احتياط كبير آخر في الجيش الإسرائيلي كان هو أيضاً مطلعاً على سر حملة التهجير بالقول إن "كل قصة الوحدة لم تكن جادّة تماماً... وقد كانت المسؤولية عنها في ديوان رئيس الحكومة"، في إشارة إلى أن المسؤولية عن فشل هذه الحملة لا تقع على عاتق الجيش بل على عاتق المؤسسة السياسية. وهذا الفشل أكده الضابط الكبير ذاته بقوله إن "كل ما تمخضت عنه حملة التهجير الطوعي لا يتجاوز مغادرة عدة آلاف من فلسطينيي القطاع *...] (وإن) أغلبية المهجرين فعلت ذلك بمعزل عن محاولات ومحفزات تشجيعها على الهجرة"، وهو ما يناقض التقارير التي قدمها في حينه المشرفون على الحملة، والتي زعمت بأنها تمخضت عن هجرة أعداد تراوحت بين "15 ألف و 180 ألف مواطن غزيّ (!!)".

في أبريل 2010، أفادت صحيفة هآرتس أن أمراً عسكرياً جديداً سيكون ساري المفعول يتيح للجيش الإسرائيلي ترحيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية بصورة اعتباطية. وسوف يحاكمون بتهم التسلل التي تنطوي على أحكام بالسجن لمدد طويلة، تصل إلى سبع سنوات. وأفادت أميرا هاس التي كشفت بعض تفاصيل هذا الأمر العسكري أنه "يحمل توقيع العميد گادي شامني بصفته الحاكم العسكري السابق للضفة الغربية. وأفادت أن نصه الغامض سيتيح لضباط الجيش الإسرائيلي استغلال هذا الأمر بصورة اعتباطية لتنفيذ حملة ترحيل جماعي بموجب أوامر عسكرية صدرت في ظروف غير واضحة المعالم". والمرشحون الأوائل للطرد هم الأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية عليها عناوين في قطاع غزة. وكذلك الأطفال الذين ولدوا في الضفة الغربية، والأشخاص الذين يعيشون في الضفة الغربية والذين فقدوا وضعهم الخاص بإقاماتهم لأسباب متعددة. ويعرّف القرار المتسلل بأنه "أي شخص دخل المنطقة (الضفة الغربية) عن إدراك وبصورة غير قانونية قادماً من الضفة الشرقية لنهر الأردن من سوريا أو مصر أو لبنان بعد تاريخ سريان المفعول" (مفعول الأمر العسكري) وتردد أن الأمر العسكري يقضي بترحيل "المتسلل" خلال 72 ساعة على نفقته.[56]

من بين التعليقات الكثيرة على الشروط التي وضعها وزير الخارجية الإسرائيلي أڤيگدور ليبرمان (رئيس حزب "إسرائيل بيتنا") أخيراً لتأييد حزبه أي "اتفاق سلام نهائي" مع الفلسطينيين- وفي مقدمها أن يتضمن تبادلاً للأراضي والسكان بحيث تنتقل منطقة "المثلث الصغير" العربية (وادي عارة) إلى سيادة الدولة الفلسطينية التي ستُقام، وتتم إزاحة الحدود بين الدولتين إلى منطقة الطريق رقم 6 (المعروف باسم "عابر إسرائيل") - كان ثمة تعليق واحد وربما وحيد للباحث الجغرافي الإسرائيلي إليشع إفـرات أشار فيه إلى أن ما يرمي إليه شرط تبادل السكان هو "تنفيذ ترانسفير بحق مواطنين شرعيين في الدولة". كما أنه سخر من الاقتراح القاضي بإزاحة الحدود بغية التمويه على ترحيل السكان، واعتبر ذلك بمثابة "تنفيذ عملية ترانسفير سهلة". لم يتردّد إفـرات في استعمال الترانسفير كون هذا المصطلح ليس غريباً قطّ على الحركة الصهيونية.

في 2016، قالت تقرير صادر مكتبة الأمم المتحدة لتنسيق الشرون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الكثير من الأسر والتجمّعات الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خطر الترحيل القسري نتيجة للممارسات الإسرائيلية التي خلقت بيئة قسرية تمارس عليهم الضغوط للرحيل، وخاصة بسبب عدم توفر رخص البناء، والتي من المستحيل تقريبا الحصول عليها. يأخذ الترحيل القسري أيضا أشكالا أخرى رغم أن البدو والرعاة في المنطقة (ج) يتحملون وطأة هذا الضغط. حيث يتعرض الفلسطينيون لخطر الترحيل القسري المتزايد.

 
موقع تجمع الدكيكة البدوي في الضفة الغربية والتي تسعى اسرائيل لترحيل سكانها قسريا

وأفاد التقرير أن السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة الإسرائيلية العليا، في أوائل أبريل 2016، عن نيتها "إعادة توطين" سكان تجمّع الدكيكة، وهو تجمّع بدوي صغير يقع بكامله في المنطقة (ج) في جنوب الخليل، إلى تجمّع بدوي مجاور وهدمت على الفور أكثر من 30 مبنى أقيمت خلال السنتين الأخيرتين.

وتعد الدكيكة هي موطن لما يقرب من 350 شخصاً، غالبيتهم مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كلاجئين. وأنه جرى تهجير هذا التجمّع من جزء من أرض أجدادهم الخاصة والتي تبعد بضعة كيلومترات فقط عن موقعه الحالي خلال الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948، وأصبحت أرض الأجداد هذه جزءاً من إسرائيل، ولم تسمح السلطات الإسرائيلية قط لسكان التجمّع بالعودة.

وأصدرت الإدارة المدنية الإسرائيلية أوامر هدم معلقة ضد غالبية منازل التجمّع ومبانيٍ أخرى بحجة عدم حصولها على رخص بناء. ومع هذا، من المستحيل تقريبا الحصول على هذه الرخص بسبب غياب مخططات تنظيمية مصادق عليه. وأدى عجز السكان عن البناء بشكل قانوني إلى أنّ أصبح التجمّع ضعيفاً بشكل كبير جدا ومعتمدا على المساعدات الإنسانية.

ورفضت مسودة مخطط تنظيمي قدمه التجمّع في عام 2012 بدعم من منظمتين إسرائيليتين (حاخامات من أجل حقوق الإنسان وبمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط)، في فبراير 2014. ووفقاً للجنة التنظيم في الإدارة المدنية الإسرائيلية، فإن وجود هذا "التجمع من المباني" ككيان مستقل "غير قابل للاستمرار" ويجب إعادة توطين السكان في "بناء سكني" آخر. ولكن التجمّع اعترض على هذا القرار باستئناف لدى المحكمة العليا الإسرائيلية وحصل على أمر قضائي مؤقت بتجميد أوامر الهدم حتى يتم الفصل في القضية.

وأبلغت السلطات المحكمة، في ردها على الاستئناف، أنها تقوم حاليا بإعداد مشروع تنظيم لثلاثة تجمّعات بدوية مجاورة، إحداها حمايدة سيخدم في إعادة توطين سكان الدكيكة، رغم أن التجمّع يرفض الموقع البديل لأنه، من بين أسباب أخرى، يقع على مسافة عدة كيلومترات. ووافقت السلطات على تمديد تجميد 101 أمر هدم صدرت قبل تقديم الاستئناف، لكنها طالبت بتنفيذ 27 أمرا آخر فوراً (ضد 33 مبنى، نصفها ممول من الجهات المانحة) بزعم أنها بنيت في تاريخ لاحق. وتشمل هذه المباني خيام وأكواخ سكنية، وألواح شمسية، وخزانات للمياه، وحظائر للماشية ومطابخ. ولا يزال الاستئناف معلقا.

يعارض التجمّع بشدة "النقل" ويطالب بالحماية والمساعدة في موقعه الحالي، بما في ذلك تخطيط ملائم ورخص لمنازلهم وتصاريح لسبل عيشهم. وقال ممثل التجمّع، عودة نجادة، في جلسة استماع أمام الإدارة المدنية الإسرائيلية: "كان جزء من النقاش حول قضية ملكية الأرض، نحن نعرف من يمتلك كل سنتيمتر من الأرض، أنا أعيش في هذا المكان طيلة حياتي، ليس لدينا أية أرض أخرى. نحن نرفض الانتقال إلى أرض أناس آخرين، أو أن نسمح للآخرين بالدخول إلى أرضنا". ويتوقع أن مخطط "إعادة التوطين" المقترح سيعيق الوصول إلى أرض الرعي التقليدية ويقوض سبل العيش المعتمدة على الرعي.

 
أعداد المباني التي هدمت ورحل أهلها قسرياً من الضفة الغربية كل شهر بالفترة بين2013 و2016

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في سياق حالات مماثلة للتجمّعات البدوية والرعوية في وسط الضفة الغربية وفي الخليل، إلى أن إعادة توطين التجمّعات ضد إرادتهم، بما في ذلك نتيجة لخلق بيئة قسرية، قد يصل إلى اعتباره ترحيلا قسريا فرديا أو جماعيا.

وبحسب التقرير فإنه فقط في شهر أبريل 2016، هدمت السلطات الإسرائيلية، أو فككت أو أغلقت 97 مبنى فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية، مما أدى إلى تهجير ما يقرب من 200 شخص وتضرر أكثر من 570 شخصاً. وتم هدم خمسة من هذه المباني كإجراء عقابي والبقية هُدّمت بسبب عدم حصولها على رخص بناء إسرائيلية. ووقعت 90 بالمائة من عمليات الهدم في أبريل في المنطقة (ج). وقد تجاوز عدد المباني المستهدفة بالفعل في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2016 (595) عدد المباني التي هُدّمت في عام 2015 برمته (547).

وكان ثلث المباني التي هدمت في أبريل (30) قدمتها في السابق منظمات إغاثة كمساعدات إنسانية، بما في ذلك ثمانية مباني في التجمّعات البدوية المشار إليها أعلاه في منطقة شرق 1، وتبلغ قيمتها أكثر من 106,000 يورو. وبالتالي يصل عدد المباني المقدمة كمساعدات، والتي هُدّمت أو صودرت في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2016 إلى 170، أي بزيادة 60 بالمائة تقريبا مقارنة بعدد المباني التي هدمت في عام 2015 برمته.

وكان 34 مبنى من المباني التي هُدّمت في مايو، بما في ذلك المباني المقدمة كمساعدات، في تجمّع خربة تانا الرعوي بنابلس في المنطقة (ج)، والذي واجه الموجة الرابعة من عمليات الهدم حتى الآن في هذا العام. ويقع التجمّع، إلى جانب بؤرتين استيطانيتين إسرائيليتين، في منطقة مصنفة "كمنطقة إطلاق نار" لأغراض التدريب العسكري. وعلى الرغم من أن هذه البؤر الاستيطانية قد صدرت ضدها أوامر هدم، فلم يتم تنفيذ سوى القليل جدا منها في السنوات القليلة الماضية.

وهدم 16 مبنى آخر في خمس تجمّعات بدوية فلسطينية تقع شرق القدس في المنطقة (ج)، في منطقة مخصصة لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم (خطة شرق 1). وتعدّ هذه التجمعات من بين 46 تجمّعا بدويا في وسط الضفة الغربية تواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطة أخرى "لإعادة التوطين" اقترحتها السلطات الإسرائيلية.[57]

حرب غزة 2023

 
خريطة مئير بن شبات لتهجير الفلسطينيين من غزة، فبراير 2024.
 
خريطة طبوغرافية توضح الحدود الشرقية لمصر (غزة، جنوب إسرائيل، والمنطقة الواقحة قرب رفح المصرية، 5 فبراير (الصورة اليسرى) و14 فبراير (الصورة اليمنى).

في 17 فبراير 2024، أكد نتنياهو في مؤتمر صحفي أن العمليات البرية في رفح ستتزامن مع النقل القسري للفلسطينيين النازحين بالفعل. ولم يكشف عما إذا كان ذلك، لكن يعتقد أن مستشاره السابق للأمن القومي وصديقه المقرب مئير بن شبات قد رسم خريطة لذلك بالفعل. في 15 أكتوبر 2023، أي قبل 4 أشهر من هذه التصريحات، حدد مركز بن شبات البحثي الذي ترعاه الحكومة موقعين من هذا القبيل:

1- المنطقة الواقعة شرق رفح (التي كانت في السابق موقع مطار غزة، الذي دمرته إسرائيل منذ فترة طويلة) والتي يمكن إجبار مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على التوجه إليها.

2- منطقة في شمال سيناء، بالقرب من رفح المصرية، يمكن ترحيل الفلسطينيين إليها (حيث ستوفر مصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة الإغاثة الإنسانية، كما يقترح مؤلفو ورقة السياسات).[58]

بن شبات نفسه هو المسؤول عن ورقة السياسة التي تحدد الهجوم على رفح وخطة الترحيل الجماعي للفلسطينيين من غزة، وهي خطة أقرتها وزارة المخابرات لاحقًا: "يجب على إسرائيل أن تنقل أكبر عدد ممكن من سكان غزة إلى بلدان أخرى؛ وأي بديل آخر، بما في ذلك حكم السلطة الفلسطينية، هو فشل استراتيجي. لذلك، يجب نقل سكان غزة إلى صحراء سيناء واستيعاب النازحين في بلدان أخرى. وعلى الرغم من المعارضة، يجب على إسرائيل أن تجبر الولايات المتحدة ومصر وتركيا وقطر على المساعدة في هذا الأمر. إنها الطريقة الوحيدة لاستعادة صورة إسرائيل بعد هجوم حماس.

 
منشورات ألقتها القوات الإسرائيلية جواً توجه سكان شمال غزة بالنزوح جنوباً، 23 أكتوبر 2024.

لقد تُرجمت الآراء التي روج لها مركز الأبحاث الذي يقوده مئير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، بالفعل إلى منشورات ألقيت جوًا تحذر أكثر من 700.000 فلسطيني في شمال غزة ممن يعتبرون تابعين لحماس بحسب الجانب الإسرائيلي.

وتعتبر المحاولة الإسرائيلي لترحيل أكثر من 1.2 مليون فلسطيني من شمال غزة قسرياً -في انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني - مقدمة لحرمان الـ 700.000 المتبقين من الحماية من الهجمات المباشرة أو العشوائية أو المتهورة التي يحق لهم الحصول عليها. يُظهر هذا أن التوجيه الخاص بترحيل 2.4 مليون فلسطيني من غزة المحتلة إلى مصر وخارجها قد تمت المصادقة عليه رسميًا من قبل وزارة المخابرات الإسرائيلية في 13 أكتوبر.

وتحدد تعليمات الترحيل الصادرة عن وزارة المخابرات الإسرائيلية أربع مراحل:

  • المرحلة الأولى: دعوة المدنيين الفلسطينيين إلى إخلاء شمال غزة والسماح بالعمليات البرية.
  • المرحلة الثانية: عمليات برية متتابعة من شمال غزة إلى جنوبها.
  • المرحلة الثالثة: ترك الطرق مفتوحة عبر رفح.
  • المرحلة الرابعة: إنشاء "مدن الخيام" في شمال سيناء وإنشاء مدن لتوطين الفلسطينيين في مصر.

ولم يتأكد حتى الآن وجود بند في جدول الأعمال أو قرار حكومي إسرائيلي يؤيد توجيهات الوزارة. وإذا تم تقديمه والموافقة عليه بالفعل، فمن غير المرجح أن يكون معلناً. وبحسب هآرتس، فقد ذكر مكتب رئيس الوزراء أن "هذه وثيقة سياسية أولية، وهناك العشرات منها على جميع مستويات الحكومة والأجهزة الأمنية. ولم تناقش مسألة "اليوم التالي" في منتدى إسرائيلي رسمي، والذي يركز الآن على تدمير القدرات الحكومية والعسكرية لحماس".

   
تفاصيل الخطة، كما نشرته إحدى الصحف الإسرائيلية في كتيب ووزعته في نسخة 17 فبراير 2024 باللغتين العبرية والإنگليزية بعنوان: "الهجرة الطوعية: عنصر أساسي في إعادة التأهيل الإنساني للنازحين في غزة".


وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح في أواخر أكتوبر 2023، أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتعبير عن تقديري لقيام مصر بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويؤكد مجددًا الالتزام بالعمل المشترك وناقشا أهمية حماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى.

وبحسب نيويورك تايمز، هل كانت هذا التصريحات غير صحيحة، لقد ضغطت مؤسسة بحثية بارزة علنًا من أجل ترحيل الفلسطينيين من غزة، وقام وزير إسرائيلي بإضفاء الطابع الرسمي على الفكرة في توجيه سياسي (وسمح بتسريبها للضغط على مجلس الحرب)، ورئيس الوزراء عندما علنًا إنكار الموافقة على هذا الإجراء - الذي سيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي - قد أرسل بالفعل دبلوماسيين للدفاع عنه. مصر تقاوم، المقاومة قد لا تصمد أمام الملايين الذين أجبروا على عبور حدودها.[59]

في إدار مضاعفةً جهودها في الترحيل الجماعي للفلسطينيين من غزة، نشرت وزيرة المخابرات الإسرائيلية مقالة الرأي هذه، مؤكدةً أن التوجيه السياسي الذي قدمته وزارتها لن يتم رفضه بسهولة: رغبتها هي إخلاء غزة من سكانها - وغالبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين بالفعل - وضم الأراضي المحتلة واستيطانها. إنها في طور الإعداد، وما لم يوقفها المجتمع الدولي بشكل إيجابي فإن هذا سوف يصبح واقعاً مدمراً.

التشريعات الإسرائيلية

امتدت مساحة الدولة العبرية المقترحة من قبل الأمم المتحدة عام 1947 على 54% من مساحة فلسطين، في حين كان عدد السكان اليهود فيها يبلغ الثلث فقط، كما كان مجمل ما يملكه اليهود في حينها لا يزيد عن 7% من أرض فلسطين. وبعد حرب 1948 في فلسطين وطرد معظم أهلها العرب الفلسطينيين منها، انتشرت مساحة الدولة العبرية إلى 78% من مساحة فلسطين. هذه الأمور كلها شجعت إلى إصدار القوانين التي تسهل عملية تمليك اليهود للأراضي الفلسطينية. من هذه القوانين:

  • قانون أملاك الغائبين 1950: تم إصدار هذا القانون من قبل الكنيست وبموجبه كل من لم يتواجد بتاريخ معين ضمن حدود دولة إسرائيل فقد أملاكه. وبناءً عليه فقد ما لا يقل عن 700 ألف فلسطيني أراضيهم وبيوتهم.
  • قانون امتلاك أراض 1953
  • إلغاء إمكانية امتلاك أرض بعد فلاحتها

القانون الدولي

بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن الترحيل القسري للأشخاص المحميين من مكان إقامتهم الطبيعي محظور، والتي تحظر أيضاً عمليات الإبعاد خارج الأرض المحتلة.[60]

انظر أيضاً

الهامش

  1. ^ أنطوان شلحت (2014-02-15). "الصهيونية والترانسفير". صحيفة السفير اللبنانية.
  2. ^ نور الدين مصالحة. "التصور الصهيوني لـ "الترحيل": نظرة تاريخية عامة". مؤسسة الدراسات الفلسطينية. Retrieved 2021-05-16.
  3. ^ يستعمل والتر لاكور (Walter Laquer)، في كتابه: A History of Zionism (London, 1972), p. 215 هذه اللفظة إشارة إلى مقالة مشهورة ليتسحاق إبشتاين عنوانها "القضية الخفية"، في "هاشيلواح"، 1907، ص 193 – 206.
  4. ^ أنظر: Neil Caplan, Palestine Jewry and the Arab Question, 1917-1925 (London: Frank Cass, 1978); Simha Flapan, Zionism and the Palestinians (London: Croom Helm, 1979).
  5. ^ كلمة أُلقيت في اجتماع الاتحاد الصهيوني الفرنسي في باريس بتاريخ 28 آذار/مارس 1914 في: The Letters and Papers Of Chaim Weizman (Jerusalem: Israel University Press, 1983), Vol. I, Series B., pp. 115-116.
  6. ^ أنظر: محضر خطاب روبين في اجتماع الهيئة التنفيذية للوكالة اليهودية، في 20 أيار/مايو 1936، في: يوسف هلر، "الصراع من أجل الدولة: السياسة الصهيونية 1936-1948" (بالعبرية)، (القدس، 1984)، ص 140.
  7. ^ مذكور في: Ahmad El Kodsy and Elie Lobel, The Arab World and Israel (New York: Monthly Review Press, 1970) p. 120.
  8. ^ أنظر: Raphael Patai (ed.), The Complete Diaries of Theodore Herzl (New York: Herzl Press and T. Yoseloff, 1960), Vol. I, p. 88.
  9. ^ خطاب ألقي في نيسان/ إبريل 1905، في: Speeches, Articles and Letters of Israel Zangwill (London: The Soncino Press, 1973), p. 210.
  10. ^ Israel Zangwill, The Voice of Jerusalem (London: William Heinemann, 1920), p. 93.
  11. ^ مذكرة روبين مذكورة في: Laqueur, op.cit., p. 231.
  12. ^ يوميات روبين، رسالة روبين إلى هانز كوهن، 30 أيار/مايو 1930، في: Flapan, op. cit., pp. 172-173, 189.
  13. ^ Arab Bulletin, No. 64, October 7, 1917, pp. 389-391, im PRO (London), F.O. 882/26.
  14. ^ مذكور في: يوسف نداف، "خطط ترحيل السكان لحل مشكلة أرض إسرائيل"، "غيشر" (القدس)، المجلد 24، العددان 1 – 2، ربيع ـ صيف 1978، ص 155.
  15. ^ Martin Gilbert, Winston S. Churchill, Vol. 4, 1916-1922 (London: W. Heinemann, 1975), p. 484
  16. ^ أعرب بن ـ غوريون عن آرائه في الأمانة العامة المشتركة لأحدوت هعفوداه وهابوعيل هاتسعير، 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1929، مذكور في: ج. شيفر، "الحل العام في مقابل الاعتدال في الصراع العربي ـ الإسرائيلي"، في كتاب" "الصهيونية والمسألة العربية" (بالعربية)، (القدس: مركز زلمان شازار، 1979).
  17. ^ مستشهداً بخطاب بن ـ غوريون في لجنة العمل الداخلي في القدس، 12 تشرين الأول/ أكتوبر 1936، في Flapan, op. cit., p. 131.
  18. ^ Yosef Gorny, Zionism and the Arabs, 1882-1948 (Oxford: Clarendon Press, 1987), p. 214. مستشهداً بالمقال التالي: موشيه بيلينسون، "الحق في فلسطين"، "دافار"، 4/12/1929.
  19. ^ مذكور في: Shabti Teveth, Ben - Gurion and the Palestinian Arabs (Oxford: Oxford University Press, 1985), p. 39.
  20. ^ أنظر: Flapan, op.cit., pp. 69-70 and note 65, p. 93; The Letters and Papers of Chaim Weizmann, Vol. I, Series B., paper 116, pp. 591-592.
  21. ^ أنظر: Flapan, op.cit., pp. 260-261.
  22. ^ موشيه شاريت، "يوميات سياسية، 1936 – 1938" (بالعبرية)، (تل أبيب: عام عوفيد، 1971)، المجلد 2، تاريخ 12 حزيران/ يونيو 1937، ص 187 – 188؛ بن – غوريون، "مذكرات" (بالعبرية)، (تل أبيب: عام عوفيد، 1974)، المجلد 4, ص 173، 175، 207؛ شاريت، مصدر سبق ذكره، ص 91.
  23. ^ بن – غوريون، "مذكرات"، مصدر سبق ذكره، المجلد 4، ص 297 – 299.
  24. ^ المصدر نفسه؛ وأيضاً: Teveth, op.cit., p. 182.
  25. ^ Teveth, op.cit., p. 189.
  26. ^ نُشرت وقائع مؤتمر إيحود بوعالي تسيون بعد عام تحت عنوان ما ترجمته: "على درب سياستنا: المجلس العالمي لاتحاد بوعالي تسيون (C.S.) – التقرير الكامل، 21 تموز/يوليو 7 آب/أغسطس" (تل أبيب: المكتب المركزي للنشر التابع لإيحود بوعالي تسيون، 1938).
  27. ^ أنظر: The New Judea (London), Vol. XIII, Nos. 11-12, August-September 1937, pp. 220-225; The protocols of the 20th, Zionist Congress.
  28. ^ Central Zionist Archives (CZA), (Jerusalem), S 25/247.
  29. ^ CZA, protocol of the Committee for Population Transfer, S 25/247.
  30. ^ مم
  31. ^ CZA, “Transfer of the Arab Populatiom,” S 25/247. مذكرة كتبها أ. بونيه وأرسلها إلى بن – غوريون في 27 تموز/ يوليو 1938.
  32. ^ CZA, protocol of the Jewish Agency Executive meeting, June 12, 1938.
  33. ^ مم
  34. ^ CZA, Weitz Diary, A 246/7.
  35. ^ CZA, A 246/29.
  36. ^ أنظر: Eliahu Ben-Hurin, The Middle East: Crossroads of History (New York: WW Norton & Company, 1943).
  37. ^ أنظر: بن – غوريون، "يوميات الحرب" (بالعبرية)، (تل أبيب، 1982)، المجلد 3، تاريخ 26 تشرين الأول/أكتوبر 1948، ص 776 – 777؛ يوسف فايتس، "يومياتي ورسائلي إلى الأولاد" (بالعبرية)، (تل أبيب: مساده، 1965)، المجلد 3، تاريخ 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1948.
  38. ^ مذكور في: Reinhard Wiemer, “Zionism and the Arabs after the Establishment of the State of Israel,” in A. Schölch (ed.), Palestinians over the Green Line (London, 1983), p. 36.
  39. ^ Weitz's Diary, in Israel Shahak, “A History of the Concept of ‘Transfer' in Zionism,” Journal of Palestine Studies, Vol. XVIII, No. 3, Spring 1989, p. 28.
  40. ^ Ibid., p. 29.
  41. ^ أنظر: Yossi Melman and Dan Raviv, “Expelling Palestinians,” The Washington Post, February 7, 1988.
  42. ^ دوف يوسفي، "حل إنساني للمشكلة الديموغرافية" في: أهارون بن – عامي (محرر)، "كتاب أرض إسرائيل الكاملة" (تل أبيب، 1977).
  43. ^ منشور في "ديعوت"، العدد 35، شتاء 1968، في: Uri Davis and Norton Mezvinsky (eds.), Documents from Israel 1967-1973 (London: Ithaca Press, 1975), 187
  44. ^ The Christian Science Monitor (Boston), June 3, 1974.؛ "معاريف"، 16/2/1973.
  45. ^ Melman and Raviv, op.cit.; The Guardian Weekly (London), February 21, 1988; "دافار"19/2/1988.
  46. ^ Melman and Raviv, op.cit.
  47. ^ مذكور في: Bernard Avishai, The Tragedy of Zionism (New York, 1985), p. 340.
  48. ^ أنظر: Jerusalem Post International, January 23, 1988.
  49. ^ مقتبس من الصحافة العبرية، في: David McDowall, Palestine and Israel (London: I.B. Tauris, 1989), pp. 259-260.
  50. ^ Amos Perlmutter, New York Times, May 17, 1982.
  51. ^ Melman and Raviv, op.cit.
  52. ^ Benny Morris, Jerusalem Post International, October 3, 1987.
  53. ^ New York Times, April 4, 1983، مستشهداً بملاحظات أبداها كوهين في 16 آذار/مارس 1983.
  54. ^ Melman and Raviv, op.cit.
  55. ^ Ibid.
  56. ^ "هل بدأ تنفيذ مرحلة جديدة من مخطط الترانسفير "الترحيل"". المركز الفلسطيني للإعلام. 2010-04-13. Retrieved 2021-05-16.
  57. ^ "خطر الترحيل القسري". مكتب الأمم المتحدة لتسيق الشؤون الإنسانية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
  58. ^ "Speaking at a presser this evening, Israel's Netanyahu confirmed ground operations in Rafah". EpshtainItay. 2024-02-17. Retrieved 2024-02-17.
  59. ^ "Israel Quietly Pushed for Egypt to Admit Large Numbers of Gazans". نيويورك تايمز. 2023-11-07. Retrieved 2024-02-17.
  60. ^ "خطر الترحيل القسري". مكتبة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=ترانسفير&oldid=3952721"