المعرفة

السلطة الوطنية الفلسطينية

(تم التحويل من السلطة الفلسطينية)
لمعلومات عن الدولة التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية، انظر دولة فلسطين.

السلطة الوطنية الفلسطينية، هي كيان الحكم الذاتي المؤقت الذي تأسس عام 1994 في أعقاب اتفاق غزة-أريحا لحكم قطاع غزة والمنطقة أ وب في الضفة الغربية،[4] بموجب اتفاقيات أوسلو 1993.[5][6] في أعقاب انتخابات 2006 ونزاع غزة اللاحق بين حركة فتح وحماس، لم تشمل السلطة سوى المنطقة أ وب من الضفة الغربية. منذ يناير 2013، تستخدم السلطة الفلسطينية تحت سيطرة فتح اسم "دولة فلسطين" في الوثائق الرسمية.[7][8][9]

السلطة الوطنية الفلسطينية
الدرع
الدرع
خريطة توضح المناطق تحت سيطرة السلطة الوطنية الفسطينية أو السلطة المشتركة (بالأحمر) في 2006.
خريطة توضح المناطق تحت سيطرة السلطة الوطنية الفسطينية
أو السلطة المشتركة (بالأحمر) في 2006.
مركز اداريرام الله
31°54′N 35°12′E / 31.900°N 35.200°E / 31.900; 35.200
أكبر مدينةغزة
31°31′N 34°27′E / 31.517°N 34.450°E / 31.517; 34.450
اللغات الرسميةالعربية
Typeكيان حكومة ذاتية محلية
الحكمشبه رئاسية[1]
محمود عباس
رامي الحمد الله
Legislatureالمجلس التشريعي
حكم ذاتي عن الادارة الإسرائيليةi
13 سبتمبر 1993
1994
1995
2007
29 نوفمبر 2012
العملة
منطقة التوقيتEET (UTC+2)
• الصيفي (DST)
EEST (UTC+3)
صيغة التاريخdd/mm/yyyy
Calling code+970
Internet TLD.ps

تشكلت السلطة الفلسطينية عام 1994، بمقتضى اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، كحكومة انتقالية. ثم كان من المفترض إجراء مفاوضات أخرى بين الطرفين بشأن وضعها النهائي. تبعاً لاتفاقايت أوسلو، تشكلت السلطة الفلسطينية لتكون صاحبة السلطة الوحيدة على كل من القضايا الأمنية والمدنية في المناطق الحضرية الفلسطينية (يشار غليها "المنطقة أ") والسيطرة المدنية الوحيدة على المناطق الريفية الفلسطينية ("المنطقة ب"). بقية الأراضي، وتشمل المستوطنات الإسرائيلية، منطقة وادي الأردن والطرق الجانبية الواقعة بين التجمعات الفلسطينية، لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية ("المنطقة ج"). لم تشمل الاتفاقيات القدس الشرقية. أسفرت المفاوضات مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عن فوز السلطة بالمزيد من السيطرة على بعض المناطق، لكنها فقد سيطرتها على بعض المناطق عندما استرد جيش الدفاع الإسرائيلي عدد من المواقع الإسراتيجية أثناء انتفاضة الأقصى. في 2005، بعد الانتفاضة الثانية، انسحبت إسرائيل من مستوطناتها في قطاع غزة، ومن ثم امتدت سيطرة السلطة الفلسطينية على القطاع بالكامل[10] بينما واصلت إسرائيل سيطرتها على المعابر، المجال الجوي والمياه المقابلة لسواحل القطاع.[11]

في الانتخابات التشريعية التي عُقدت في 25 يناير 2006، خرجت حماس منتصرة وأصبح مرشحها إسماعيل هنية رئيساً لوزراء السلطة. ومع ذلك، فقد انهارات حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، عندما اندلع صراعاً عنيفاً بين حركتي فتح وحماس، وخاصة في قطاع غزة. بعد استيلاء حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007، حل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس حكومة الوحدة بقيادة حماس وعين سلام فياض رئيساً للوزراء، وعزل هنية. لم تعترف حماس بهذا، ومن ثم أصبح هناك ادارتين منفصلتين- السلطة الفلسطينية بقيادة فتح في الضفة الغربية وحكومة حماس المنافسة لها في قطاع غزة. على مدار سنوات، أحرزت عمليات المصالحة لتوحيد الحكومتين الفلسطينيتين بعض التقدم، لكنها فشلت في اعادة توحيد الحكومتين.

حصلت السلطة الفلسطينية على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروپي والولايات المتحدة (وصلت قيمتها المجمعة إلى حوالي 1 بليون دولار أمركي في 2005). تم تعليق جميع المساعدات المباشرة في 7 أبريل 2006، نتيجة لانتصار حماس في الانتخابات البرلمانية.[12][13] بعد فترة وجيزة، استؤنفت الدفعات المالية، لكنها أصبحت تُصرف مباشرة لمكتب محمود عباس بالضفة الغربية.[14] منذ 9 يناير 2009، عندما انتهت فترة ولاية عباس وتم الدعوة لعقد انتخابات، سحب أنصار حماس والكثير من أهالي قطاع غزة اعترافهم برئاسته وبدلاً من ذلك اعتبروا عزيز الدويك، الذي خدم كرئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني، رئيساً بالإنابة حتى عقد الانتخابات الجديدة.[15][16]

في نوفمبر 2012، صوتت الأمم المتحدة على الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مراقبة غير عضوة بالأمم المتحدة.[17][18][19]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

التأسيس

لمعلومات عن تاريخ المنطقة تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية قبل تأسيسها، انظر تاريخ فلسطين.
 
إسحاق رابين، بيل كلنتون وياسر عرفات أثناء مراسم توقيع اتفاقيات أوسلو، 13 سبتمبر 1993.
 
مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية حسب اتفاق أوسلو، حيث يشير اللون الأصفر الغامق (أ) للمناطق ذات السيادة الفلسطينية التامة، بينما اللون الأصفر الفاتح (ب) فهي مناطق ذات سيطرة فلسطينية - إسرائيلية مشتركة، اما اللون الأبيض (ج) فهي مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية الأمنية المباشرة. اللون البني يبين التجمعات الاستيطانية الإسرائيلية منذ حرب 1967. بالنسبة لقطاع غزة فهو تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة حاليا - بعد انسحاب إسرائيل منه عام 2005 وإخلاء مستوطناتها منه.

قبل الإعلان عن اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن طرح مخططات هيكلية لجميع المدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية والتي من خلالها تم تحديد وبشكل أحادي الجانب حدود المناطق العمرانية في كل من تلك التجمعات الفلسطينية على أساس الاحتياجات الإسرائيلية والمخططات المستقبلية في تلك المناطق

جاء هذا استباقا للتصنيفات التي وردت لاحقا في اتفاقية "أوسلو" الثانية الموقعة عام 1995 والتي قضت بتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة أقسام، والبالغة نحو 5,760 كلم مربع، من أصل 27,000 كلم مربع - هي مساحة فلسطين التاريخية، لكل منها ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة، كالتالي:

  • مناطق (أ)

وتضم كافة المراكز السكانية الرئيسية وتخضع لسيطرة فلسطينية أمنيا وإداريا كاملة وتبلغ مساحتها نحو 18% من مساحة الضفة الغربية البالغة نحو 5,802 كلم مربع.

  • مناطق (ب)

تشكل القرى والبلدات الملاصقة للمدن وتخضع لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية 21% من مساحة الضفة وهذا لا يعطي السلطة الحق بممارسة مهامها بالشكل الطبيعي في تلك المناطق مما أدى إلى خلل في تكامل بناء السلطة وتقسيم المناطق إلى فئات وعزلها في كانتونات تغلق وتفتح حسب الحالة الأمنية أو المزاج الإسرائيلي وتعتبر هذه المناطق خاضعة لشرطة الفلسطينية المدنية وقبل تحويلها إلى مناطق "ج" تحول إلى مناطق "ب+ أ" تكون خاضعة للشرطة المدنية مع وجود سلاح متفق عليه مسبقا.

  • مناطق (ج)

وهي المناطق الوحيدة المتلاصقة وغير المتقطعة في الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيا وإداريا وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية.

يتم التعامل بقوانين إسرائيلية وفلسطينية مما خلق تناقض بالقوانين في داخل الثلاث مناطق وحسب فرض النظام والقانون تكون أيضا السلطة في مناطق "ب" عاجزة على تأدية مهامها وإسرائيل تتعامل في داخل هذه المناطق كأنها مناطق حدودية تهتم بالشكل الأمني ولأغراض إسرائيلية لمنع البناء أو التوسع وعددها "11" منطقة تحتوي على "194" تجمع سكاني ونقصد بتجمع مناطق ذات كثافة سكانية قليلة.وتقع هذه التجمعات داخل المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية إما تكون على حدود ومشارف المنطقة "أ" أو على تخوم المنطقة "ب".

وكان من المفترض من هذا التوزيع، الذي يقيم الإدارة الفلسطينية على معظم المناطق المأهولة ويعطيها سيطرة محدودة على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، أن يكون مؤقتا، لأنه وفقا لاتفاقية "أوسلو" الثانية، فان إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق (ج) ونقل مسؤولية الأمن الداخلي للشرطة الفلسطينية في مناطق (ب) و(ج) ستنفذ على ثلاث مراحل، على أن تتم كل مرحلة في فترة أقصاها ستة أشهر وتكتمل خلال 18 شهرا. خلال هذه الفترة، سيتم تحويل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالأراضي تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي (القدس، المستوطنات، الحدود، المياه، اللاجئين). ولكن لم تفِ إسرائيل بالتزاماتها، ولم يتم نقل إلا جزء صغير إلى سيطرة الفلسطينيين.

وقد جمدت هذه العملية برمتها بسبب تعنت الحكومات الإسرائيلية المتلاحقة، ومما زاد من تعقيدات الأمور اندلاع انتفاضة الأقصى نهاية عام 2000، ولم تعد مطروحة نهائيا بعد عملية السور الواقي التي اجتاحت فيها الدبابات الإسرائيلية كامل الضفة الغربية وألغت بوجودها العسكري التصنيفات السابقة وأعادت الوضع لما كان عليه قبل "أوسلو" الأولى.


الانتفاضة الثانية

 
خريطة استشعار عن بعد من المخابرات المركزية الأمريكية للمناطق الواقعة حكم حكم السلطة الفلسطينية، يوليو 2008.


الصراع بين فتح وحماس

 
الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006، حماس (بالأخضر) وفتح (بالأصفر).
مقال رئيسيs: الصراع بين فتح وحماس and حوكمة قطاع غزة


الادارتان (2007–الحاضر)

تغيير الاسم في 2013

الجغرافيا

مقال رئيسيs: التقسيمات الادارية في اتفاقيات أوسلو, الأراضي الفلسطينية, and الضفة الغربية

السياسات والتنظيم الداخلي

مقال رئيسي: سياسة فلسطين
 
محمود عباس (أبو مازن)، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية منذ 2005 (متنازع على منصبه منذ 2009).

تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية على أساس إعلان المباديء بين الفلسطينين والإسرائيلين حول الحكم الذاتي المرحلي في واشنطن 13 سبتمبر 1993، وفي إطاره تم إعطاء الصلاحيات المدنية بشكل مؤقت لحين مفاوضات الوضع النهائي التي كان من المفترض ان تجري بعد 3 سنوات.

يقوم الفلسطينون في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) بانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وإعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

يقوم الرئيس بتعيين المدعي العام ويختار رئيس الوزراء ويكون مسؤولا عن قوات الأمن والشرطة الفلسطينية.

يقوم رئيس الوزراء باختيار مجلس الوزراء.

مهام السلطة

تقوم السلطة الفلسطينية حالياً بعدة مهام من أهمها:

  • المهام الأمنية وحفظ الاراضي الفلسطينية.
  • إنشاء حكومة وبرلمان شعبيين يمثلان الشعب الفلسطيني.
  • التحضير والتفاوض مع الجهات الإسرائيلية لمحاولة الحصول على أكبر حقوق ممكنة للشعب الفلسطيني.

أجهزة دولة فلسطين

 
المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله.

تتألف السلطة الفلسطينية من:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المجلس التشريعي

يقوم المجلس التشريعي بمنح الثقة لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.

يقوم المجلس التشريعي بانتخاب مكتب رئاسة المجلس التشريعي الذي يشمل متحدث باسم المجلس ونائبين له وأمين عام.


المسئولون

الموظفون الرئيسيون في السلطة
المنصب الاسم الحزب منذ
الرئيس محمود عباس فتح 26 يناير 2005 – الحالي
ياسر عرفات فتح 5 يوليو 1994 – 11 نوفمبر 2004
رئيس الوزراء رامي الحمد الله فتح 2 يونيو 2014 – الحلاي
رامي الحمد الله فتح 6 يونيو 2013 – 2 يونيو 2014 (محل نزاع)
سلام فياض مستقل 14 يونيو 2007 – 6 يونيو 2013
إسماعيل هنية حماس 19 فبراير 2006 – 14 يونيو 2007
أحمد قريع فتح 24 ديسمبر 2005 – 19 فبراير 2006
نبيل شعث فتح 15 ديسمبر 2005 – 24 ديسمبر 2005
أحمد قريع فتح 7 أكتوبر 2003 – 15 ديسمبر 2005
محمد عباس فتح 19 مارس 2003 – 7 أكتوبر 2003

الأحزاب السياسية والانتخابات

For other political parties see قائمة الأحزاب السياسية في فلسطين. An overview on elections and election results is included in الانتخابات في فلسطين.

بالرغم من أن دستور دولة فلسطين ينص على انتخاب رئيس للدولة ومجلس تشريعي بشكل دوري، إلا أن الانتخابات تمت مرتين فقط خلال الفترة بين إنشاء السلطة وحتى عام 2010، الأولى عام 1996 والثانية عام 2006، وفي 24 يناير كانون ثاني عام 2010، حيث أضحى الرئيس الفلسطيني منتهي الولاية، أما المجلس التشريعي طبقا للمادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني تنتهي ولايته "عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".


مقال رئيسي: الانتخابات الرئاسية الفلسطينية 2005
[ناقش] – [عدّل]
ملخص نتائج الانتخابات الرئاسية الفلسطينية، 9 يناير 2005
المرشحون– الأحزاب المرشحة الأصوات %
محمود عباس – فتح أو حركة التحرير الفلسطينية 501.448 62.52
مصطفى البرغوثي – مستقل 156.227 19.48
تيسير خالد – الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 26.848 3.35
عبد الحليم الأشقر – مستقل 22.171 2.76
بسام الصالحي – حزب الشعب الفلسطيني 21.429 2.67
سيد بركة – مستقل 10.406 1.30
عبد الكريم شوبير – مستقل 5.717 0.71
أصوات باطلة 30.672 3.82
أصوات فارغة 27.159 3.39
الإجمالي (الإقبال %) 802.077 100.0
المصدر: اللجنة المركزية للانتخابات


مقال رئيسي: الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006
e • d ملخص نتائج انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني
التحالفات والأحزاب الأصوات (نسبية) % (نسبية) المقاعد (نسبية/مقاعد الدائرة)
الإصلاح والتغيير
  • حماس (حركة المقاومة الإسلامية)
 440.409 44.45 74 (29/45)
فتح (حركة تحرير فلسطين) 410.554 41.43 45 (28/17)
الشهيد أبو علي مصطفى (الحركة الشعبية لتحرير فلسطين) 42.101 4.25 3 (3/0)
البديل 28.973 2.92 2 (2/0)
فلسطين المستقلة 26.909 2.72 2 (2/0)
الطريق الثالث 23.862 2.41 2 (2/0)
الحرية والعدالة الاجتماعية 7.127 0.72 0 (0/0)
الحرية والاستقلال 4.398 0.44 0 (0/0)
الشهيد أبو عباس 3.011 0.30 0 (0/0)
الائتلاف الفلسطيني من أجل العدالة والديموقراطية (وعد) 1.806 0.18 0 (0/0)
العدل الفلسطيني 1.723 0.17 0 (0/0)
مستقل - - 4 (0/4)
الاجمالي (الإقبال: 74.6%) 990.873 100.0% 132 (66/66)
المصدر: اللجنة الانتخابية المركزية Preliminary results,التعديلات النهائية، 2006-01-29، النتائج النهائية

القانون

مقال رئيسي: قانون فلسطيني

حقوق الإنسان

مقال رئيسي: حقوق الإنسان في فلسطين

منذ نشأة السلطة الفلسطينية لم تتوقف عن سياسية الاعتقال السياسي، تحت ذريعة احترام الاتفاقية "أوسلو" وحماية أبناء حماس من الاحتلال الصهيوني، لأنه حسب الاتفاقية إذا لم تسجن السلطة الشخص المطلوب للاحتلال فيحق لهذا الاخير اعتقاله.[20]

ووفقاً لبيان أصدرت لجنة أهالي المعتقلين سياسيين، فقد اعتقلت أجهزة السلطة في الضفة خلال شهرين سبتمبر وأكتوبر من عام 2016م، أكثر من 191 واستعدت 164 ، كما كثفت وبشكل غير مسبوق من انتهاكاتها بحق طلبة الجامعات بمختلف مدن الضفة.[21]

الجريمة وإنفاذ القانون

ينص البند رقم 8 من اتفاق أوسلو على "إنشاء شرطة فلسطينية من أجل ضمان أمن ونظام الضفة الغربية وقطاع غزة" وبعد دخول السلطة الفلسطينية إلى غزة وأريحا وانتشار الشرطة الفلسطينية فيهما بدأت السلطة الفلسطينية التفكير في إنشاء أجهزة أمن وبعد عدة اتفاقات مع إسرائيل أنشئ جهاز: الامن الوقائي، الامن الوطني، المخابرات العامة، حرس الرئيس ,. يكون الأمن الوطني بمثابة الجيش لفلسطيني ,واشترطت إسرائيل على السلطة أن تكون هذه الأجهزة (قوات حفظ أمن داخلي),ووافقت السلطة على هذا الشرط.

العنف تجاه المدنيين

العنف ضد المسئولين (2001–2004)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التدابير الفلسطينية للحفاظ على القانون والنظام

للمزيد من المعلومات: المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفلسطينية
للمزيد من المعلومات: قوات الأمن الوطنية الفلسطينية

وتعود حرية حركة وعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأهمها جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة إلى اتفاق تم التوصل إليه في روما في يناير 1994م، بين محمد دحلان وجبريل الرجوب (الذين أصبحا رئيسي جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة والضفة الغربية) من جهة، وكل من يعقوب بيري رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شين بيت) آنذاك، وأمنون شاحاك نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى. ولم يكن جهاز الأمن الوقائي واردًا في إتفاقات واشنطن أو القاهرة، ولكن في إتفاق شفوي بين الطرفين. ويرجع إختيار جبريل الرجوب ومحمد دحلان لثقة القادة الفلسطينيين آنذاك وكذلك الثقة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي.[22] وقد توصل الطرفان في ذلك الاجتماع إلى أن إسرائيل سوف تعطي جهاز الأمن الوقائي حرية الحركة والعمل في مختلف المناطق الفلسطينية مقابل أن يقوم الجهاز بحملة واسعة ضد المعارضة الفلسطينية والشبكات الإسلامية آنذاك وخاصة أكبرها وهي حركة المقاومة الإسلامية (حماس).[23]

التقسيمات الادارية

مقال رئيسي: محافظات فلسطين
انظر أيضاً: بلدية (السلطة الفلسطينية), قائم المدن تحت ادارة السلطة الوطنية الفلسطينية, and مناطق الضفة الغربية في اتفاقية أوسلو 2


  مدن في الضفة الغربية
  مدن في قطاع غزة
الاسم المنطقة[24] السكان الكثافة عاصمة المحافظة
جنين 583 311,231 533.84 جنين
طوباس 402 64,719 160.99 طوباس
طولكرم 246 182,053 740.05 طولكرم
نابلس 605 380,961 629.68 نابلس
قلقيلية 166 110,800 667.46 قلقيلية
سلفيت 204 70,727 346.7 سلفيت
رام الله والبيرة 855 348,110 407.14 رام الله
أريحا والأغوار 593 52,154 87.94 أريحا
القدس 345 419,108a 1214.8a القدس (بحكم القانون ومتنازع عليها)
بيت لحم 659 216,114 927.94 بيت لحم
الخليل 997 706,508 708.63 الخليل
شمال غزة 61 362,772 5947.08 جباليا
غزة 74 625,824 8457.08 غزة
دير البلح 58 264,455 4559.56 دير البلح
خان يونس 108 341,393 3161.04 خان يونس
رفح 64 225,538 3524.03 رفح

العلاقات الخارجية

مقال رئيسي: العلاقات الخارجية للسلطة الوطنية الفلسطينية
انظر أيضاً: قائمة البعثات الدبلوماسية الفلسطينية and قائمة البعثات الدبلوماسية في فلسطين


جواز سفر السلطة الوطنية الفلسطينية

مقال رئيسي: جواز سفر السلطة الوطنية الفلسطينية


الحراك القضائي ضد السلطة الوطنية

قوات الشرطة

مقال رئيسي: قوات الأمن الوقائي

الاقتصاد

الميزانية

الفساد

في مسح للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية كشفت النتائج أن 71 بالمئة من الفلسطينيين يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية، و57 بالمئة يقولون أن هناك فساد في مؤسسات الحكومة المقالة في قطاع غزة. 34 بالمئة يقولون بأنه لا يوجد حرية صحافة في الضفة الغربية بينما يقول 21 بالمئة بأن هناك حرية صحافة في الضفة الغربية، ويقول 41 بالمئة هناك حرية صحافة "إلى حد ما". ويقول 29 بالمئة من الفلسطينيين بأن الناس يستطيعون انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية دون خوف.[25][26][27]

في جلسة للجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي في 10 يوليو 2012، المعنونة "حكم اللصوص" المزمن: الفساد في المؤسسة السياسية الفلسطينية، قيل أن هناك فساد جدي في المؤسسة السياسية والتبادلات المالية.[28] الخبراء والمحللون والمختصون أدلوا بشهادات تفيد أن هناك فساد بالتبادلات المالية ترتبط بمحمود عباس ونجليه ياسر وطارق، وصندوق الاستثمار الفلسطيني إلى جانب آخرين، بالإضافة إلى محدودية حرية الصحافة، سحق للمعارضة السياسية وحملات ضد المعترضين. ووفقا للنائب ستيف تشابوت، والذي شهد في تلك الجلسة، "تقترح التقارير أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما سلفه ياسر عرفات، قد استخدم موقعه ليخط جيوبه وجيوب حاشيته المقربة الخاصّة، بمن فيهم أبناءه، ياسر وطارق. صندوق الاستثمار الفلسطيني مثلا، كان من المفترض أن يخدم مصالح الفلسطينيين وكان من المفترض أن يكون شفافا، أن تتم محاسبته وأن يكون مستقلا عن القيادة السياسية الفلسطينية. بدلا من ذلك تحيطه مزاعم بالمحسوبية والفساد." بخصوص أبناء عباس، قال تشابوت "بل الأكثر إزعاجا، ياسر وطارق عباس الذين بنيا قدرا كبيرا من الثروة والسلطة الاقتصادية، أثريا أنفسهم بأموال دافع الضرائب الأمريكي. ويزعم أنهم حصلو على مئات الآلاف من الدولارات عبر عقود مع الالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية."."[29][30]

فضيحة الاسمنت

في 2006 ظهرت فضيحة الاسمنت وبناء جدار الفصل العنصري، وهي إحدى قضايا فساد كبرى التي شهدتها السلطة الفلسطينية وحركة فتح، فقد صدر عن هيئة الرقابة العامة تقريراً أكد اختفاء أموال ضخمة بلغت حينها ما يقارب 315 مليون دولار. وفي الخامس من شباط/فبراير العام 2006 كشف النائب العام احمد المغني أن عدد ملفات الفساد المالي التي وصلت إلى النيابة العامة تزيد عن 50 قضية، وان أكثر من 700 مليون دولار أهدرت في قضايا فساد خطير. ولكن لا نستطيع أن نُعد هذا المبلغ هو حجم الفساد الحقيقي، إذ أن النائب العام نفسه توقع أن يكون هناك المليارات من الدولارات قد اختلست. وشملت القضايا التي أعلن المغني التحقيق فيها، الاختلاس وإساءة الائتمان والنصب والاحتيال والتزوير في أوراق رسمية لأشخاص ذوي مكانة مرموقة.

من خلال الاطلاع على نص وثيقة التحقيق التي قام بها المجلس التشريعي الفلسطيني عبر لجانه المختصة (لجنة الموازنة والشؤون المالية، لجنة الرقابة وحقوق الإنسان, واللجنة القانونية)، بالإضافة إلى قيام لجنة مصغرة مكلفة من رئاسة المجلس التشريعي تتكون من د.حسن خريشة، ود.سعدى الكرنز، وجمال الشاتى. وقد قامت هذه اللجنة بالتحقيق وعقد لقاءات مع العديد من الزعماء في حركة فتح وعلى رأسهم أحمد قريع "أبو العلاء" رئيس الوزراء آنذاك. وشمل التحقيق آخرين ومنهم:

  • ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني.
  • جميل الطريفى وزير الشؤون المدنية.
  • عبد الحفيظ نوفل مدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني.
  • شركة قنديل الطريفى للباطون الجاهز ويمثلها جمعة قنديل الطريفى.
  • شركة الطريفى للباطون الجاهز ويمثلها جمال الطريفى.
  • شركة انتصار بركة للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة.
  • شركة يوسف بركة للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة.
  • محمد رشيد " خالد سلام" المستشار الاقتصاد للسيد الرئيس, ورئيس شركة الخدمات التجارية الفلسطينية .
  • حاتم يوسف مدير عام الجمارك في وزارة المالية.
  • عمر الحروب مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.

وفي النهاية وبعد حصول اللجنة على الوثائق تبين أن شركة LTD الإسرائيلية والتي يملكها زئيف بلنسكي حاولت استيراد الاسمنت من شركة مصر بني سويف، ولكن بعد تدخل جهات أمنية ولجان مقاومة التطبيع في مصر تم وقف هذه الصفقة مما دفع بلنسكي إلى التحايل واستيراد الاسمنت عبر وسطاء وشركات فلسطينية. وهنا بدأت بعض الشركات الفلسطينية باستصدار اذونات استيراد للإسمنت المصري من وزارة الاقتصاد الوطني, وبلغ مجموع ما تم استصداره من هذه الأذونات ما يقارب 420 ألف طن[36].

وبناءً على طلب السيد جمال الطريفى وزير الشؤون المدنية تم إرسال كتاب إلي مصنع بنى سويف للأسمنت يفيد أن كمية الأسمنت المراد استيرادها هي لصالح مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ولكن تبين أن كميات الاسمنت التي دخلت السوق الفلسطيني بلغت (33 ألف طن) حسب مصادر وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وهو جزء يسير من مجموع ما تم استصداره من أذونات تقدر بـ (420 ألف طن). وثبت أن وزارة الاقتصاد الوطني إلى منحت أذونات الاستيراد لم تتحقق ولم تتابع دخول الإسمنت إلى أراضى السلطة الوطنية واستمرت بإصدار أذونات استيراد جديدة لنفس الشركات تبين من خلال التحقيق :

  • أن رخص استيراد الاسمنت الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني لا تحمل تاريخاً محددا لصلاحيتها مما يعطى مجالاً للتلاعب فيها.
  • أن وزارة الاقتصاد الوطني لا تملك إحصائيات لمعرفة حاجة السوق للاسمنت وبموجبها تقوم بإعطاء تراخيص الاستيراد.
  • إن الكميات المثبتة في أذونات الاستيراد مكتوبة بالأرقام ولم تكتب بالأحرف وهذا يمكن أن يسمح بالتلاعب في الكميات المسموح بها.[31][32][33]

تداعيات هذه الصفقة

  • حرمان الاقتصاد الفلسطيني من ضرائب الاستيراد حيث تم تحويل ملكية الاسمنت إلى الشركة الاسرئيلية وبذلك تم تحصيل الضرائب الجمركة من قبل الجمارك الإسرائيلية.
  • تشويه سمعت الاقتصاد الفلسطيني بتعاونه مع شركات إسرائيلية وتعمل على فتح باب التطبيع الاقتصادي مع "إسرائيل".
  • والأخطر من ذلك كله هو المساهمة في بناء الجدار الفاصل والمستوطنات، حيث تم استخدام هذا الاسمنت في بناء الجدار والاستيطان.[34]

المساعدة الدولية

انظر أيضاً: المساعدة الدولية للفلسطينيين, المساعدة الأمنية الأمريكية للسلطة الوطنية الفسطينية, and الضرائب في الأراضي الفلسطينية


العقوبات الاقتصادية في أعقاب انتخابات 2006

مقال رئيسي: العقوبات الاقتصادية ضد السلطة الفلسطينية

استخدام مساعدة الاتحاد الأوروپي

حزب المساعدات الأمريكية

دفعات الأسرى الفلسطينية في السجون الإسرائيلية

جيمس ج. ليندسي

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Elections not held between 2006-2012 (Rudoren, Jodi. "The Palestinian Authority". The New York Times.).
  2. ^ حسب المادة 4 من پروتوكول پاريس 1994. يخول الپروتوكول للسلطة الفلسطينية اعتماد عدة عملات. في الضفة الغربية، يستخدم الشيكل الإسرائيلي والدينار الأردني؛ بينما في قطاع غزة ينتشر استخدام الشيكل الإسرائيلي والجنيه المصري.
  3. ^ "The World Factbook: Middle East: Gaza Strip". cia.gov. Central Intelligence Agency. 12 May 2014. Archived from the original on 8 June 2014. Retrieved 8 June 2014. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  4. ^ Palestinian Authority definition of Palestinian Authority in the Free Online Encyclopedia. Encyclopedia2.thefreedictionary.com (2012-04-11). Retrieved on 2013-08-25.
  5. ^ Rudoren, Jodi. "The Palestinian Authority". The New York Times.
  6. ^ "The Palestinian government". CNN. 5 April 2001. Retrieved 26 November 2012.
  7. ^ Palestine: What is in a name (change)? - Inside Story. Al Jazeera English. Retrieved on 2013-08-25.
  8. ^ WAFA – Palestine News & Information Agency, Presidential Decree Orders Using ‘State of Palestine’ on all Documents Archived 15 يناير 2013 at the Wayback Machine. 8 January 2013
  9. ^ Associated Press (5 January 2013). "Palestinian Authority officially changes name to 'State of Palestine'". Haaretz Daily Newspaper.
  10. ^ P R. Kumaraswamy, The A to Z of the Arab-Israeli Conflict, Scarecrow Press, 2009 p.xl.
  11. ^ "Israel completes Gaza withdrawal". BBC News. 12 September 2005. Retrieved 16 March 2016.
  12. ^ US suspends aid to Palestinians, BBC News, 7 April 2006, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4889668.stm, retrieved on 7 April 2006 
  13. ^ Abbas warns of financial crisis, BBC News, 20 February 2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4730568.stm, retrieved on 19 February 2006 
  14. ^ Akiva Eldar, U.S. to allow PA funds to be channeled through Abbas office, http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=712624 
  15. ^ Patrick Martin (18 July 2009), Fancy that, a moderate in Hamas, Toronto, https://www.theglobeandmail.com/blogs/mideast-notebook/fancy-that-a-moderate-in-hamas/article1200923/, retrieved on 3 August 2009 
  16. ^ Hamas Says Dweik 'Real President' until Elections are Held, Al-Manar, 25 June 2006, http://www.almanar.com.lb/NewsSite/NewsDetails.aspx?id=91562&language=en, retrieved on 3 August 2009 [dead link]
  17. ^ Gharib, Ali (20 December 2012). "U.N. Adds New Name: "State of Palestine"". The Daily Beast. Archived from the original on 1 January 2013. Retrieved 10 January 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  18. ^ "Permanent Observer Mission of Palestine to the United Nations". Un.int. Archived from the original on 31 January 2013. Retrieved 25 August 2013. **Please note that since Thursday's Historic Vote in the United Nations General Assembly which accorded to Palestine Observer State Status, the official title of the Palestine mission has been changed to The Permanent Observer Mission of the State of Palestine to the United Nations.** {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  19. ^ "A/67/L.28 of 26 November 2012 and A/RES/67/19 of 29 November 2012". Unispal.un.org. Archived from the original on 10 December 2012. Retrieved 2 December 2012. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  20. ^ الاعتقال السياسي في فلسطين مفهوم الاعتقال السياسي .... أسبابه و القوانين التي تحفظ حق المعتق
  21. ^ لجنة الأهالي: 507 اعتداءات لأجهزة السلطة بالضفة خلال شهري أيلول وأكتوبر Archived 2017-11-07 at the Wayback Machine
  22. ^ لوتيسيا بوكاي. عنف السلام في غزة. p. 262. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameters: |lay-date=, |subscription=, |nopp=, |last-author-amp=, |name-list-format=, |lay-source=, |registration=, and |lay-summary= (help)حديث مع داني روتشيلد في فبراير 1997، وفيما يتعلق بإتفاق روما أنظر مقال:- Graham Usher "The polities of internal security: the PA's New intelligence services". Journal of Palestine studies.
  23. ^ حسب ما جاء في كتاب الصحافي غراهام أشر تحت عنوان "صعود وانهيار عملية أوسلو للسلام" الصادر سنة 1999 صفحة 73 حقوق الإنسان والوضع القانوني للعملاء الفلسطينين السنة الخامسة – العدد الثالث والعشرون – ايلول 2001
  24. ^ "Palestine". GeoHive. Johan van der Heyden. Archived from the original on 14 July 2014. Retrieved 3 October 2015. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  25. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  26. ^ Savir, Aryeh (18 June 2012). "Arab poll: Palestinian Authority is corrupt". Yedioth Ahronot. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4244044,00.html. Retrieved on 13 July 2012. 
  27. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  28. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  29. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  30. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  31. ^ أحمد قريع و فساد السلطة ، 2005
  32. ^ تقرير حول الفساد في دوائر منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية - المركز الفلسطيني للاعلام، حزيران/ يونيو 2006
  33. ^ وزراء السلطة يستوردون الاسمنت للجدار الفاصل - دنيا الوطن ، 2003 Archived 2018-03-25 at the Wayback Machine
  34. ^ السلطة تنكر فساد سهى وتحقق في إسمنت قريع - الجزيرة نت ، الخميس 20/12/1424 هـ - الموافق 12/2/2004 م (

المراجع

وصلات خارجية

الحكومة

إسرائيل والسلطة الفلسطينية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=السلطة_الوطنية_الفلسطينية&oldid=1935464"