المعرفة

محور صلاح الدين

(تم التحويل من Philadelphi Route)

محور صلاح الدين أو طريق فيلادلفيا (بالعبرية:ציר פילדלפי) كما تسميه إسرائيل، هو اسم شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة، يمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر. ووفقاً لأحكام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، تسيطر القوات الإسرائيلية وتحرس تلك المنطقة العازلة.[1] وبعد معاهدة أوسلو عام 1995، وافقت إسرائيل على الإبقاء على المحور بطول الحدود كشريط آمن. كانت أحد الأغراض الرئيسية من المحور هي منع تهريب المواد الغير مشروعة (بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمخدرات الممنوعة قانوناً)، وأيضاً منع الهجرة الغير مشروعة بين المنطقتين. يلجأ الفلسطينيون إلى حفر أنفاق تهريب تحت محور صلاح الدين لإدخال وتهريب بعض من تلك المواد إلى داخل قطاع غزة وذلك بمساعدة من بعض المصريين،وهي معاهدة قامت بها إسرائيل مع مصر لقتل أهل غزة اقتصاديا حيث كانت الأنفاق هي المغذي الوحيد لهم وذلك بسبب اغلاق المعابر.[2]

أقسام محور صلاح الدين
خريطة توضح محور صلاح الدين.
المنطقة العازلة المقترحة بمدينة رفح. نـُشر في 4 نوفمبر 2017.

بعد اتفاقيات أوسلو عام 1995، سُمح لإسرائيل بالاحتفاظ بالممر الأمني. في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005، أُبرم "اتفاق فيلادلفي" مع مصر، والذي سمح لمصر بنشر 750 من حرس الحدود على امتداد الطريق لحراسة الحدود على الحدود المصرية. كان الجانب الفلسطيني من الحدود خاضعًا لسيطرة السلطة الفلسطينية، حتى استيلاء حماس على السلطة عام 2007.[3] نٌُقلت السلطة المشتركة لمعبر رفح إلى السلطة الفلسطينية ومصر لتقييد المرور لحاملي بطاقات الهوية الفلسطينية، وللآخرين بشكل استثنائي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

اشترطت إسرائيل في معاهدة السلام مع مصر الموقعة في 1979 للانسحاب من شبه جزيرة سيناء أن تكون الحدود كما كانت فترة الانتداب البريطاني على فلسطين. وأن يكون منفذ الحدود الرئيسي في مدينة رفح. واتفق أيضاً على أن تكون المنطقة القريبة من الحدود هناك (المعرفة بالمنطقة ج) منطقة منزوعة السلاح، مع حق مصر الإبقاء على أسلحة خفيفة لقوات الشرطة هناك.[4]

يمتد المحور بطول 14 كيلو من البحر المتوسط وحتى كرم أبو سالم، والتي هي معبر ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة. ويقع بالكامل في المنقطة منزوعة السلاح (ج) التي نصت عليها المعاهدة.[5]


انسحاب إسرائيل من غزة

أصدر الكنيست الإسرائيلي في عام 2004 قراراً من طرفٍ واحد بالانسحاب من قطاع غزة لجميع المواطنين والقوات الإسرائيلية الموجودة في القطاع، ودخل القرار حيز التنفيذ في أغسطس 2005. وكان القرار بالانسحاب الكامل آتى لمصلحة إسرائيل حيث كان الغرض الرسمي من الانسحاب "تحرير إسرائيل من مسؤليات قطاع غزة",[4] لذلك، من أجل القيام بعملية الانسحاب كان يتوجب على إسرائيل الانسحاب من محور صلاح الدين أيضاً. وقد أثارت عملية الانسحاب من المحور القلق من زيادة أنفاق تهريب الأسلحة الموجودة بين مصر وقطاع غزة.[5]

وقد نشأت داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية معارضة كبيرة للقيام بإخلاء المحور وذلك لأسباب استراتيجية. وكان سبب القلق والمعارضة الرئيسي هو تسليح غزة وتهديد ذلك لأمن إسرائيل. وبرغم تلك المعارضة، قامت إسرائيل بالانسحاب من المحور من أجل منع الاحتكاك بين الفلسطينيين والإسرائيلين الذي يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة.[6]

جاء قرار انسحاب إسرائيل من محور صلاح الدين بتهديد لمصر، وذلك من خلال التسليح المحتمل الذي ستحظى به غزة. وكان يخشى أن يكون من شأن انسحاب القوات الإسرائيلية خلق فراغاً في السلطة لن تقدر السلطة الفلسطينية الضعيفة إلى حدٍ ما شغله، الأمر الذي قد يجعل الإسلاميين مهتمين بتلك المنطقة.[7]

اتفاقية فيلادلفي

 
جندي إسرائيلي يكتشف نفق بالقرب من الحدود المصرية مع غزة بعد وقت قصير من فك الارتباط.

في 2004، مرر الكنيست قراراً لانسحاب أحادي الجانب لجميع المواطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2005. لتمكين إجلاء الإسرائيليين من على الحدود المصرية مع قطاع غزة، ولمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة ولمنع التسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى، وقعت إسرائيل مع مصر على "الترتيبات المتفق عليها فيما يتعلق بنشر قوة من حرس الحدود المصري على الحدود في منطقة رفح"، أو اتفاق فيلادلفي مع مصر. تسمح هذه الاتفاقية لمصر بنشر قوة من 750 فرد حرس حدودي للقيام بدوريات على جانب المحور المصري، لمنع "التهريب والتسلل والأنشطة الإجرامية الأخرى".[5] ونص الاتفاق على أن القوات المصرية هي "قوة مخصصة لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود" وليست كقوى عسكرية.

وأشار في نص الاتفاقية أن هذه الاتفاقية لا تلغي أو تعدل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، والإبقاء على حالة المحور وصحراء سيناء كمناطق منزوعة السلاح.

  يجب على جميع الأطراف إدراك أن نشر قوات حرس الحدود وهذه الترتيبات لا يعدل ولا ينقح ولا يغير معاهدة السلام بأي حال من الأحوال. بل هي ترتيبات وتدابير أمنية إضافية لمواجهة التسلل وافق عليها الطرفين.  

—معادة فيلاديلفيا، المادة 9

وإنما تعزز الاتفاقية من قدرة مصر "لمكافحة التهريب على طول الحدود"، والتأكد من تلك القوات لن تخدم أي أغراض عسكرية.[6] أصرت إسرائيل على إدراج ضمن نص الاتفاقية أن تلك التعديلات ليست ضمن معاهدة السلام لعام 1979، بسبب محاولات وسعي مصر إلى إعادة تسليح سيناء والحدود مع إسرائيل وقطاع غزة مرة أخرى.[7]

يحتوي الاتفاق على 83 بند، ويصف على وجه التحديد البعثة والتزامات الأطراف، بما في ذلك أنواع معينة من الآلات والأسلحة المسموح بها والبنية التحتية.[6]

قوة حرس الحدود المصرية

أدى الاتفاق إلى إنشاء قوة حرس حدود مصرية تتألف من 750 فرد مقسمون بين مقر رئيسي وأربع وحدات فرعية. ونص الاتفاق على تزويد القوات المصرية بما يلي:

  • 500 بندقية هجومية.
  • 67 رشاش خفيف.
  • 27 قاذفة خفيفة مضادة للأفراد.
  • رادار أرضي.
  • 31 سيارة مجهزة خصيصاً للشرطة.
  • 44 سيارة دعم لوجستي.[6]

وسمح بأبراج الحراسة والتسهيلات اللوجستية أيضاً. وتم منع المركبات العسكرية والمعدات الاستخبارية. وأي عدد زائد عن كمية الأسلحة المحددة مسبقاً.[6]

الجدل حول اتفاق فيلادلفيا في الكنيست الإسرائيلي

قام عدد من خبراء القانون الإسرائيليون بالبحث في مسألة قانونية عرض أو عدم عرض الاتفاق على الكنيست. عموماً، فإن الكنيست يوافق على المعاهدات الرئيسية إما قبل أو بعد مرورهم. نشأت الحاجة لبحث الاتفاق بسبب أن المنطقة ج من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ستكون شبه مسلحة، مما يؤدي إلى تغير عملي في الاتفاقية وبالتالي يحتاج لموافقة الكنيست. جاء هذا على إثر دعوة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يوفال شتاينتز، وتأييداً من العضو داني ياتوم الذين قدموا معاً التماساً إلى المحكمة العليا ضد الحكومة. ومن ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت أرئيل شارون أن المعاهدة لم تغير وضع المنطقة ج من منطقة "منزوعة السلاح". وفي 6 يوليو 2005، قضى النائب العام بعدم إلزام الحكومة بتمرير الاتفاقية على الكنيست.[8]

اتفاقية المعابر 2005

استعداداً لفك ارتباط قطاع غزة بإسرائيل وانسحابها، قامت الحكومة الإسرائيلية بنقل سلطة محور صلاح الدين إلى السلطة الفلسطينية. وقد وقعت اتفاقية للعبور والحركة بعد نقل السلطة للسلطة الفلسطينية من أجل "تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع"، عُرفت باتفاقية المعابر.[9] وفتحت إسرائيل معبر رفح في نوفمبر، 2005 ووضعته تحت سلطة السلطة الفلسطينية ومصر ومراقبين من الاتحاد الأوروپي.

بموجب الإتفاقية، تم وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من الأراضي الفلسطينية وإليها من خلال هذه المعابر، واتفق خلاله على أن يكون هناك طرف ثالث هو الاتحاد الأوروپي.[10]

ونص الاتفاق بشأن معبر رفح على ما يلي:

  • سيجري فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية، وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية، وبمجرد أن يصبح الطرف الثالث متواجدا في الموقع.
  • يجري تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها، ومن قبل مصر من جانبها، طبقاً للمعايير الدولية وتماشيا مع القانون الفلسطيني، بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.
  • يجري افتتاح معبر رفح بمجرد أن يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية وتماشيا مع مواصفات هذه الاتفاقية، وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من نوفمبر تاريخا للافتتاح.
  • استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع إشعار مسبق للحكومة الإسرائيلية، وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.
  • تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيون، مستثمرون أجانب، ممثلون أجانب لهيئات دولية معترف بها، وحالات إنسانية، وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم.
  • تقوم الحكومة الإسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر أسباب الاعتراض.
  • تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة، متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار.
  • يضمن الطرف الثالث اتباع الإجراءات الصحيحة، كما ويُعلَم الطرفان بأي معلومات في حوزته متعلقة بالأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات.
  • تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا، إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. يجري إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين، وسيعطي اعتباراً كاملاً لرأى كل من الطرفين.
  • سيجري استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر. يجري إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.

بعد 2007

سيطرت حركة حماس منذ معركة غزة عام 2007 على محور صلاح الدين بعد السيطرة الكاملة على قطاع غزة.

وفي يناير، 2008، قام عدداً من المسلحون الفلسطينيون بتدمير أجزاءً من الجدار الحدودي مع الشريط الحدودي بالقرب من مدينة رفح. وتدفق على إثر هذا العمل الآلاف من سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية للبحث عن الطعام والمؤن.[11] وأفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن دبلوماسيين غربيين غير معروف في يناير 2009، أن الجيش الإسرائيلي يفكر في استعادة السيطرة على منطقة محور فيلادلفي من أجل منع حماس من إعادة التسلح.[12]

بعد سقوط نظام مبارك عام 2011، خففت مصر القيود على حدودها مع قطاع غزة، مما سمح لمزيد من الفلسطينيين بالعبور بحرية لأول مرة منذ أربع سنوات.[13] واصل الجيش المصري تدمير أنفاق غزة، بحسب الجيش المصري "بهدف محاربة أي عناصر إرهابية".[14]

اعتبارًا من أبريل 2013، عززت مصر قواتها على الحدود مع قطاع غزة. قام الجيش المصري بتدمير الأنفاق عن طريق إغراقها.[15][16]

كانت منطقة رفح موقعًا للصراع النشط في عملية طوفان الأقصى بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك المعبر الحدودي الذي تم إغلاقه جزئيًا على الأقل بسبب الأعمال العسكرية.[17][18] وفي 23 ديسمبر 2023، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بينها موقع واللا وصحيفة معاريڤ أفادت بأن "مدرعات ودبابات تابعة للجيش الإسرائيلي بدأت نشاطاً استثنائياً في إطار مناورة برية من معبر كرم أبو سالم الى محور فيلادلفيا إلى البحر غرباً على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر، وقضى على مسلحين أطلقوا النيران على قواته". وفي وقت سابق اليوم السبت، تداولت شبكة قدس الإخبارية، "أنباء عن قيام الجيش الإسرائيلي بإبلاغ السلطات المصرية قرارها بشن عملية عسكرية على محور فيلادلفيا، وطلب من الجيش المصري سحب قواته حفاظاً على حياتهم، مؤكداً أن تل أبيب غير مسؤولة على سلامة الجنود المصريين على الحدود". في المقابل نفت وسائل إعلام مصرية نقلاً عن مصادر مطلعة، أنباء احتلال الآليات الإسرائيلية محور فيلادلفيا.[19] وقالت قناة القاهرة الإخبارية المصرية، "لا صحة لما أورده الإعلام الإسرائيلي حول تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر". وفي تصريح رسمي صادر عن هيئة المعابر الفلسطينية بغزة تعليقاً على الخبر، أكدت الهيئة، أن "الجانب المصري نفى لنا اي معلومات لديه عن نية الجيش الإسرائيلي التحرك في محور الحدود الفلسطينية المصرية"، مضيفا "كل المعلومات الميدانية عن تحركات على الحدود مع مصر انطلاقا من كرم ابو سالم غير صحيحة".

التحكم في الحدود والتهريب

 
نفق تهريب في رفح، 2009


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الستار الفولاذي

 
الساتر الفولاذي الذي اُعلن أن مصر بدأت في إنشائه في ديسمبر 2009.     المصدر: بي بي سي[20]

في ديسمبر 2009، بدأت مصر، بمساعدة الولايات المتحدة، في بناء حاجز بينها وبين غزة على طول حدود القطاع، يتكون من جدار فولاذي. وفي 2010 أشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا إلى أن مصر قد أنجزت بناء 5.4 كيلو متر من أصل الجدار الفولاذي الذي تقوم ببنائه على طول محور صلاح الدين في قطاع غزة والمحاذي للحدود المصرية، وذلك تحت إشراف أميركي إسرائيلي فرنسي، وبلغ طوله تحت الأرض 7 أميال على حدود مصر مع غزة، بهدف منع استخدام أنفاق التهريب وسيمتد الجدار لمسافة 32م تحت سطح الأرض.

وكانت الحكومة بأمريكا خصصت نحو 50 مليون دولار بغرض شراء معدات متطورة تستخدم لمراقبة حدود غزة مصر، فيما ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي (هليوس 2 بي) للتجسس، إحدى مهامه مراقبة القطاع.

وكان من المرجح ضخ مياه من خلال البحر المتوسط عبر أنابيب بلاستيكية أفقية عند الانتهاء من بناء الجدار، ثم تمر في أنابيب معدنية مثقبة تمتد أكثر من 10 أمتار بباطن الأرض، وسوف يؤدي وصول هذه المياه إلى خلخلة التربة وانهيار العديد من الأنفاق الموجودة بباطن الأرض.

وأشار رئيس بلدية رفح في تلك الفترة إلى تأثير هذه المياه على المياه الجوفية بالمنطقة والتي تعد مصدر أساسي لمياه الشرب لأهالي قطاع غزة، وتلك الأنابيب قد تم غرسها بشكل موازي مقابل الجدار الفولاذي، والذي سوف يشكل عازل لمنع تسرب المياه المالحة للجهة المصرية من الحدود، بينما تركيزها سيكون على الجهة الفلسطينية لتعويم الأرض هناك، وفقاً لما ذكره مسؤول أمني فلسطيني، والذي أكد خطورة ضخ مياه البحر، لأنه سيؤدي إلى نحطيم معظم الأنفاق.

وفي 16 أغسطس 2011 قال مصدر مسؤول مصري، أن تعليمات قد وصلت من أحد الجهات السيادية بسحب الألواح الحديدية من موقع العمل بالمنطقة الحدود في رفح عقب صدور قرارات بوقف العمل بشكل نهائي في الجدار وذلك عقب ثورة 25 يناير تخوفاً من غضب أبناء المنطقة بشأن العمل به.

فيما نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بفلسطين رصد أي عمل يدل على سحب السلطات المصرية لأي ألواح فولاذية قد تم زرعها عام 2010 بالأنفاق، كما أكد شهود عيان من سكان حي بالقرب من منطقة الحدود برفح إن معدات الحفر والرافعات قد توقفت عن العمل تماماً منذ بداية ثورة 25 يناير وتقف بمنطقة الجندي المجهول شمالي معبر رفح فيما غادر كل العمال موقع العمل، وأن هناك شاحنات تحمل ألواح الحديد والمستخدم في إقامة الجدار قامت بنقله من مواقع العمل لجهة غير معلومة.

وذلك بعد أن انتهت شركة المقاولون العرب، من زرع حوالي 10 كم من الجدار الفاصل على طول حدود مصر مع قطاع غزة بينما توقف في المسافة المتبقية والتي تبلغ أربعة كم ونصف المتر لوجود بعض العوائق الطبيعية التي يوجد بها أكبر عدد من الأنفاق بجانب وجود عدة منازل معرضة للانهيار في تلك المنطقة بسبب كثرة الأنفاق وتعرض المناطق بفلسطين والمقابلة لها لعمليات القصف الإسرائيلي بالقنابل الارتجاجية.

وأفاد بعض سكان منطقة صلاح الدين بالقرب من المنطقة الحدودية: إنهم لم يحصلوا على تعويضات بعد أن تصدعت منازلهم بفعل الاهتزازات التي نتجت عن زرع الألواح الحديدية بالحفارات والأوناش العملاقة، بينما تقدم العديد من السكان الذين بحوذتهم منازل على الحدود بطلبات لمجلس مدينة رفح يطالبون بتعويضات مالية عن انهيار منازلهم جراء العمل بإنشاءات الجدار الفولاذي.

وقالت السلاطات المصرية بأنها ترفض الانتقادات التي وُجهت للجدار الفولاذي الذي تقوم ببنائه على حدودها الشرقية مع قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع انتقاد حركة حماس للجدار، واعتبرت أنه مؤشر على احتمالية شن إسرائيل عدوان جديد على القطاع.


من ناحيته أعرب محمود عباس الرئيس الفلسطيني عن دعمه للإجراءات التي أخذتها مصر على حدودها مع قطاع غزة، وصرح بأن الجدار الفولاذي الذي تقوم مصر ببنائه على حدودها مع غزة أمر سيادي، واتهم عدة أطراف بمحاولة نصب فخ للقيادة المصرية بغرض صرف الأنظار عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى العدوان الإسرائيلي على القطاع واتخاذ معبر رفح كسبب للهجوم على القاهرة.[21]

بعد اسقاط محمد مرسي

بعد الاحتجاجات المصرية 2013 التي اطاحت بحكم محمد مرسي، بذلت السلطات المصریة جھودا غیر مسبوقة لتفكیك شبكة الأنفاق على طول حدودھا مع قطاع غزة، بدأت آواخر عام 2013 مع تولي الرئیس عبد الفتاح السيسي مقالید الحكم. وفي ھذا السیاق، أصدر السیسي في 29 نوفمبر 2014 القرار رقم 444 لسنة 2014، الذي خصص 5 كیلومترات من الأراضي داخل مدینة رفح كمنطقة حدودیة "محظورة"، على طول الحدود مع قطاع غزة، بدعوى مواجھة تھدید أنفاق التھریب. وتم ھدم آلاف المنازل في منطقة مأھولة، لتخصیص منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، مما أدى إلى تھجیر قرابة 100 ألف من السكان المحلیین في سیناء وھدم آلاف المنازل وتجریف آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعیة في رفح المصریة، في مساحة تقدر بـ 79 كیلومتر مربع.

وبحسب مصادر من الشرطة الفلسطینیة في رفح، فقد دمرت مصر حوالي 95 في المئة من الأنفاق التي تربط قطاع غزة بمصر بحلول عام 2015.

وعلى مدار سنوات، أجرت الھیئة الھندسیة التابعة للجیش المصري عملیات مكثفة ذات تكلفة حقوقیة واقتصادیة باھظة، من خلال تدمیر المزارع وھدم المنازل وتحویل مدینة رفح المصریة الى أرض محروقة، من أجل القضاء على الأنفاق. كما اتبع سیاسة التھجیر القسري، التي تسببت بشكل عملي في غیاب أحد طرفي منظومة التھریب، حیث كان المھربون یستفیدون من وجود السكان والمنازل والزراعات لإخفاء أنشطتھم، وعقب إنشاء المنطقة العازلة صارت المنطقة مكشوفة بالكامل في ظل تواجد كثیف للجیش المصري في المنطقة وأصبح كل جسم یتحرك على الأرض ھدفا مشروعا للقوات المسلحة المصریة. وهذا يشير لمدى صرامة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المصریة.


وفي 6 فبراير 2016، أقر وزیر الطاقة الإسرائیلي یوفال شتاینیتز جھود مصر في غمر الأنفاق، مشیرًا إلى أن التعاون الأمني أفضل من أي وقت مضى وأن ھذا الإجراء كان بناءً على طلب إسرائیل. وأضاف "إن مواطني إسرائيل بإمكانهم الاطمئنان حيال التهديد الذي تشكله الأنفاق على حدود القطاع". في عام 2015، قام الجیش المصري بضخ میاه البحر الأبیض المتوسط لملء قناة جدیدة تم حفرھا على الحدود مع غزة، مما أدى إلى غمر وتدمیر معظم الأنفاق الحیویة التي تربط مصر بغزة المحاصرة.

كما قام الجیش المصري بتعزیز الإجراءات الأمنیة على محور فیلادلفیا من خلال غمر الأنفاق بالخرسانة، مما أعاق محاولات إعادة ترمیم الأنفاق وتشغلیھا مرة أخرى.

واستمر الجیش المصري بسعيه الجاد لتحدید مواقع الأنفاق وتدمیرھا على طول محور فیلادلفیا بمساعدة عدد من سكان المنطقة المتعاونین مع الأجھزة الأمنیة. وشرعت معدات الجیش في التنقيب عن الأنفاق عبر حفريات عميقة بموازاة الحدود وتفجیرھا بزراعة مواد متفجرة بداخلھا.

وقال جندي مصري أدى خدمته العسكریة على الحدود بین مصر وغزة روتینه الیومي. حیث تلقى جمیع الجنود المتمركزین بطول الحدود مع غزة أوامر بإطلاق مخزن كامل من الرصاص یومیاً كطلقات تحذیریة في المناطق المفتوحة لردع المھربین. علاوة على ذلك، تلقى الجنود تعلیمات بإطلاق النار على أي جسم متحرك، على الرغم من أن الجندي أفاد بأنه لم یواجه أي أحداث تھریب خلال سنوات خدمته.

وفي 2017، أدى اتفاق بین حركة حماس ومصر في القاھرة إلى قیام حركة حماس بتنفیذ تدابیر واسعة لإنشاء منطقة عازلة بدورھا على الجانب الفلسطیني من الحدود مع مصر. شملت الإجراءات التي قادتھا قوات الأمن الوطني التابعة لحماس إنشاء منطقة عازلة في غزة مقابل تسھیل فتح معبر رفح لسفر المواطنین. وتُظھر اللقطات التي حصلت المؤسسة علیھا من مصادر فلسطینیة نشر كامیرات المراقبة على الحدود وإنشاء المنطقة العازلة بعمق 0.5 كیلومتر بطول الحدود مع سیناء.

وفي نوفمبر 2021، أعلنت الإذاعة العسكریة الإسرائیلیة عن تشكیل لجنة عسكریة مشتركة بین الجیش الإسرائیلي والجیش المصري. وأدى انعقاد ھذه اللجنة إلى مراجعة بعض بنود الملحق الأمني لاتفاقیة كامب دیفید بشأن القیود المفروضة على الوجود المصري العسكري على طول المحور. وعليه عزز التعدیل السیطرة الأمنیة المصریة على طول محور فیلادلفیا من خلال تمكین أنشطة ما أسمتھا ب "مكافحة الإرھاب" بشكل أكثر فعالیة.

كما لعبت القوات متعددة الجنسیات والمراقبون دوراً محوریاً في ضمان التزام مصر بواجباتھا بشأن عملیات مكافحة الأنفاق وتعزیز تدابیر أمنھا بشكل دوري على طول المحور، حيث جرى تسيير دوريات مراقبة، بما في ذلك الطائرات المروحیة، بانتظام فوق محور صلاح الدين وفوق مدینة رفح المصریة لمراقبة الأنشطة العملیاتیة على طول الحدود. والجدیر بالذكر أن القوات متعددة الجنسیات لم تسجل - بشكل علني - أیة مخالفة أو تقصیر من الجانب المصري في أداء دوره في ضبط وتأمین الحدود منذ 2015 [22].

اقتراح إرسال قوات دولية

في 18 مايو 2018، صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع اقتراح قدمه الكويت يتضمن إرسال قوات دولية لقطاع غزة من أجل حماية الفلسطينيين المدنيين العزل أمام إسرائيل. القناة العاشرة الإسرائيلية ذكرت أن مشروع الاقتراح الكويتي يدين إسرائيل في استخدامها القوة ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وخصوصا قطاع غزة. ويدعو المقترح الكويتي إسرائيل بالتوقف الفوري عن استخدام القوة العسكرية ضد المدنيين. وتتضمن الورقة الكويتية دعوة لكافة الأطراف بتوخي ضبط النفس وبالعودة الى التهدئة تفاديا من تدهور الأوضاع بشكل أكبر. ودعت الكويت إسرائيل إلى تطبيق ميثاق جنيڤ واحترام القانون الدولي، وخاصة فيما يتعلق ببنود حماية المدنيين، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر بشكل فوري وإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع.[23]

رداً على ذلك قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أن "إقتراح الكويت بخصوص مطالبة مجلس الأمن بمناقشة مسألة أن تكون هناك قوات دولية على حدود غزة، من شأنه أن يعزز حركة حماس ويزيد من قوة نظامها". وأضاف دانون موجهاً حديثه لأعضاء مجلس الأمن: "إذا أراد المجلس أن يعتني بسكان غزة، فعليه اتخاذ خطوات ضد ما تقوم به حماس وعدم الذهاب لخيارات من شأنها أن تكون بمثابة مكافأة لحماس".[24]

تعزيز المحور من الجانب المصري 2023

في الربع الأخير من عام 2023، ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية الفلسطينية 2023، قامت مصر بتحصين وتعزيز السياج الفاصل بين مصر وقطاع غزة، تحديداً محور صلاح الدين (الذي يُعرف أيضاً بمحور فيلادلفيا). كما قامت مصر بنقل أبراج المقارب غرباً داخل الارضاي المصرية بعد أن كانت ملاصقة للحدود. وفي منتصف ديمسبر 2023 انتهاء السلطات المصرية من تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، شمال شرق سيناء بجدار خرساني وسواتر ترابية، وتفكيك ابراج المراقبة المحاذية، وإعادة بناءها غرباً داخل الأراضي المصرية. وقبل ذلك باسابيع قامت قوات الجيش بوضع سواتر ترابية جديدة تبعد نحو 200 متر عن السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، قبل أن تشرع في ديسمبر بالبدء في وضع جدار جديد من الكتل الخرسانية بارتفاع نحو 8 الى 10 أمتار على طول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة شمال شرق سيناء.

يُذكر أنه قبل عدة سنوات كانت الحدود المصرية الفلسطينية عبارة عن جدار خرسانة لا يزيد ارتفاعه عن 1 متر ويعتليه سلك شائك وبعد سنوات تم تطويره إلى صناديق حديد فارغة تم املائها بالرمال ومن تم تطويره الى جدار من الحجارة والأسمنت، وبعد 2013 قام الجيش المصري ببناء سياج فاصل من الحديد الفولاذ من البحر غرباَ حتى كرم أبو سالم شرقاً، مع إعادة اعمار الشارع الحدودي من ساحل المتوسط غربا حتى منطقة كرم أبو سالم شرقا، وقام بوضع سواتر ترابية تبعد عن الجدار الحديدي ما يقارب 400 متر.[25]

مرئيات

الانتهاء من اعمال تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة (ديسمبر 2023)

تقرير لمؤسسة سيناء: "محور فيلادلفيا.. ضرورة أمنية إسرائيلية أم ذريعة؟" (26 مارس 2024)

انظر أيضاً

الهوامش

  1. ^ صور : البحث عن أنفاق في غزة
  2. ^ تهريب الأسلحة في أنفاق رفح - عملية قوس قزح
  3. ^ Facts, figures about the Gaza-Egypt border barrier. Associated Press, 23 January 2008. On web.archive.org
  4. ^ أ ب Moshe Hirsch (2006). ""Treaty-Making Power: Approval of the Israel-Egypt "Philadelphi Accord" by the Knesset". Israel Law Review. p. 229. Retrieved May 20, 2010.
  5. ^ أ ب ت Moshe Hirsch (2006). ""Treaty-Making Power: Approval of the Israel-Egypt "Philadelphi Accord" by the Knesset". Israel Law Review. p. 229. Retrieved May 20, 2010.
  6. ^ أ ب ت ث ج Brooke Neuman, A New Reality on the Egypt-Gaza Border (part I): Contents of the New Israel-Egypt Agreement, Washington Institute for Near East Policy, Peace Watch #518, September 19, 2005.
  7. ^ أ ب Brooke Neuman, A New Reality on the Egypt-Gaza Border (part II): Contents of the New Israel-Egypt Agreement, Washington Institute for Near East Policy, Peace Watch #518, September 21, 2005.
  8. ^ Moshe Hirsch (2006). ""Treaty-Making Power: Approval of the Israel-Egypt "Philadelphi Accord" by the Knesset". Israel Law Review. p. 230-234. Retrieved May 20, 2010.
  9. ^ "Agreement on Movement and Access (AMA)". European Union Border Assistance Mission in Rafah. Retrieved May 21, 2010.
  10. ^ "ما هي اتفاقية 2005 للمعابر؟". جريدة الشرق الأوسط. 2017-10-26. Retrieved 2018-05-20.
  11. ^ "Egypt 'won't force Gazans back'". BBC News. 23 January 2008. Retrieved 2008-01-23.
  12. ^ Entous, Adam (12 January 2009). "Israel weighs seizing Gaza border corridor-diplomats". Reuters.
  13. ^ Egypt eases blockade at Gaza's Rafah border. BBC News, 28 May 2011.
  14. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة Ma'an Aug 2012
  15. ^ Egypt floods Gaza tunnels to cut Palestinian lifeline. Reuters, 13 February 2013
  16. ^ Hamas: Egypt destroying Gaza smuggling tunnels by flooding them. Jack Khoury, Haaretz-premium, 11 February 2013
  17. ^ "Israel strikes and seals off Gaza after incursion by Hamas, which vows to execute hostages". AP News (in الإنجليزية). 9 October 2023. Retrieved 10 October 2023.
  18. ^ "Rafah crossing between Gaza and Egypt disrupted by Israeli air raids". www.aljazeera.com (in الإنجليزية). Retrieved 10 October 2023.
  19. ^ "القاهرة تنفي بدء الجيش الإسرائيلي عملية في محور فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة". روسيا اليوم. 2023-12-24. Retrieved 2023-12-24.
  20. ^ "Egypt starts building steel wall on Gaza Strip border". بي بي سي. 2009-12-11. Retrieved 2009-12-11.
  21. ^ Ahmed Saad. "كل ما تريد معرفته عن الجدار الفولاذي بين مصر وغزة". abcborsa.
  22. ^ "محور فیلادلفیا.. ضرورة أمنیة إسرائیلیة أم ذریعة؟". مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.
  23. ^ "مجلس الأمن يصوت على مقترح الكويت بإرسال قوات دولية لحماية الفلسطينيين في غزة". يورونيوز. 2018-04-18. Retrieved 2018-05-20.
  24. ^ "الكويت تقترح قوات دولية على حدود قطاع غزة.. ما هو موقف إسرائيل؟". الحدث. 2018-04-20. Retrieved 2018-05-20.
  25. ^ "Sinai for Human Rights". X.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=محور_صلاح_الدين&oldid=3966524"