جدار الحدود المصرية مع غزة

جدار الحدود المصرية مع غزة، هو حاجز فولاذي تحت الأرض طوله 7 أميال على الحدود المصرية مع غزة بني لمنع استخدام أنفاق التهريب. وسوف يمتد الجدار لمسافة 32 متر (115 قدم) تحت سطح الأرض.

نفق تهريب في رفح، 2009

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن مصر أنجزت بناء 5.4 كلم من أصل الجدار الذي تبنيه على طول محور صلاح الدين بقطاع غزة المحاذي للحدود المصرية، بإشراف أميركي فرنسي إسرائيلي.

الحكومة الأميركية خصصت خمسين مليون دولار لشراء معدات متطورة لمراقبة حدود غزة مصر، في حين ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي للتجسس (هليوس 2 بي) إحدى مهامه مراقبة القطاع.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 بناء الحاجز الأول وضخ الماء

معدات مصرية تعمل في التجهيز لبناء الجدار الفولاذي، أكتوبر 2010.

الساتر الفولاذي الذي اُعلن أن مصر بدأت في إنشائه في ديسمبر 2009.     المصدر: بي بي سي

في ديسمبر 2009، بدأت مصر، بمساعدة الولايات المتحدة، في بناء حاجز بينها وبين غزة على طول حدود القطاع، يتكون من جدار فولاذي. وفي 2010 أشارت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا إلى أن مصر قد أنجزت بناء 5.4 كيلو متر من أصل الجدار الفولاذي الذي تقوم ببنائه على طول محور صلاح الدين في قطاع غزة والمحاذي للحدود المصرية، وذلك تحت إشراف أميركي إسرائيلي فرنسي، وبلغ طوله تحت الأرض 7 أميال على حدود مصر مع غزة، بهدف منع استخدام أنفاق التهريب وسيمتد الجدار لمسافة 32م تحت سطح الأرض.

وكانت الحكومة بأمريكا خصصت نحو 50 مليون دولار بغرض شراء معدات متطورة تستخدم لمراقبة حدود غزة مصر، فيما ستقوم فرنسا بإطلاق قمر صناعي (هليوس 2 بي) للتجسس، إحدى مهامه مراقبة القطاع.

وأشار رئيس بلدية رفح في تلك الفترة إلى تأثير هذه المياه على المياه الجوفية بالمنطقة والتي تعد مصدر أساسي لمياه الشرب لأهالي قطاع غزة، وتلك الأنابيب قد تم غرسها بشكل موازي مقابل الجدار الفولاذي، والذي سوف يشكل عازل لمنع تسرب المياه المالحة للجهة المصرية من الحدود، بينما تركيزها سيكون على الجهة الفلسطينية لتعويم الأرض هناك، وفقاً لما ذكره مسؤول أمني فلسطيني، والذي أكد خطورة ضخ مياه البحر، لأنه سيؤدي إلى نحطيم معظم الأنفاق.

ومن المتوقع عند الانتهاء من بناء الجدار أن يتم ضخ مياه من البحر المتوسط عبر أنابيب بلاستيكية أفقية ضخمة، ومن ثم تمر عبر أنابيب معدنية مثقبة تمتد أكثر من عشرة أمتار في باطن الأرض، حيث سيؤدي وصول تلك المياه إلى هذا العمل إلى خلخلة التربة وانهيار عدد كبير من الأنفاق الموجودة تحت الأرض. كما لق رئيس بلدية رفح عن تأثير تلك المياه على المياه الجوفية الموجودة بالمنطقة والتي تعتبر مصدرا أساسيا لمياه الشرب لأهالي قطاع غزة. وتلك الأنابيب تم غرسها بشكل مواز أمام الجدار الفولاذي، الذي سيشكل عازلاً لمنع تسرب المياه المالحة إلى الجهة المصرية من الحدود، وتركيزها على الجهة الفلسطينية لتعويم الأرض هناك، بحسب ما ذكره مسؤول أمني فلسطيني، وعدد من مالكي الأنفاق.

وقال المسؤول الفلسطيني، الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن الخطر ليس في بناء الجدار بل في المراحل التي ستلي ذلك، موضحا أن مشروع ضخ مياه البحر هو الأخطر، لأنه سيتسبب في تدمير معظم الأنفاق. وتوقع أن تبدأ السلطات المصرية مشروع ضخ المياه في الأشهر الأولى من 2011.

 ما بعد الثورة المصرية 2011

صورة للألواح الفولاذية أثناء بناء الجدار العازل على الحدود المصرية.

•  مقالة مفصلة: الثورة المصرية 2011

في 16 أغسطس 2011 أكد مصدر مصري مسؤول أن تعليمات وصلت من إحدى الجهات السيادية بسحب الألواح الحديدية من مكان العمل بالمنطقة الحدودية في رفح بعد صدور قراري سيادي بوقف العمل بصورة نهائية في الجدار بعد ثورة 25 يناير خشية ثورة الغضب من أبناء المنطقة تجاه العمل به. وقال المصدر نفسه: "يبدو أنه لم تعد هناك جدوى لإقامة الجدار الفولاذي الذي جاء بقرار من الرئيس المخلوع حسني مبارك".

فيما نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني رصد أي من الأعمال التي تدلل على قيام السلطات المصرية بسحب أي من الألواح الفولاذية التي تم زرعها قبل عام داخل الأنفاق.

وقال شهود عيان من سكان حي صلاح الدين بالقرب من المنطقة الحدودية برفح إن معدات الحفر والرافعات توقفت تماما عن العمل منذ بداية ثورة 25 يناير وتقف في منطقة الجندي المجهول شمالي معبر رفح في حين غادر جميع العمال مواقع العمل، وأضافوا إن شاحنات تحمل ألواح الحديد المستخدم في إقامة الجار قد قامت بنقله من موقع العمل إلى جهة غير معلومة.

وكانت شركة المقاولون العرب قد انتهت من زرع نحو 10 كم من الجدار الفاصل على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة فيما توقف في المسافة المتبقية والتي تبلغ نحو أربعة كيلو متر ونصف المتر لوجود عوائق طبيعية يوجد بها أكبر عدد من الأنفاق إضافة إلى وجود العديد من المنازل المعرضة للانهيار في هذه المنطقة بسبب كثرة الأنفاق وتعرض المناطق الفلسطينية المقابلة لها لعمليات القصف الإسرائيلي بالقنابل الارتجاجية.

وقال شهود عيان من سكان منطقة صلاح الدين: إنهم" لم يتلقوا أي تعويضات حتى الآن بعد أن تعرضت منازلهم للتصدع نتيجة الاهتزازات التي أسفرت عنها عمليات زرع الألواح الحديدية بواسطة حفارات وأوناش عملاقة فيما تقدم العشرات من السكان الذين يمتلكون منازل على الحدود بطلبات إلى مجلس مدينة رفح يطالبون بتعويضهم ماليا عن التصدعات التي أصابت منازلهم نتيجة العمل بإنشاءات الجدار الفولاذي.

وقالت السلطات المصرية بأنها ترفض الانتقادات التي وُجهت للجدار الفولاذي الذي تقوم ببنائه على حدودها الشرقية مع قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع انتقاد حركة حماس للجدار، واعتبرت أنه مؤشر على احتمالية شن إسرائيل عدوان جديد على القطاع.

من ناحيته أعرب محمود عباس الرئيس الفلسطيني عن دعمه للإجراءات التي أخذتها مصر على حدودها مع قطاع غزة، وصرح بأن الجدار الفولاذي الذي تقوم مصر ببنائه على حدودها مع غزة أمر سيادي، واتهم عدة أطراف بمحاولة نصب فخ للقيادة المصرية بغرض صرف الأنظار عن السبب الحقيقي الذي أدى إلى العدوان الإسرائيلي على القطاع واتخاذ معبر رفح كسبب للهجوم على القاهرة.

 بعد اسقاط محمد مرسي

بعد الاحتجاجات المصرية 2013 التي اطاحت بحكم محمد مرسي، بذلت السلطات المصریة جھودا غیر مسبوقة لتفكیك شبكة الأنفاق على طول حدودھا مع قطاع غزة، بدأت آواخر عام 2013 مع تولي الرئیس عبد الفتاح السيسي مقالید الحكم. وفي ھذا السیاق، أصدر السیسي في 29 نوفمبر 2014 القرار رقم 444 لسنة 2014، الذي خصص 5 كیلومترات من الأراضي داخل مدینة رفح كمنطقة حدودیة "محظورة"، على طول الحدود مع قطاع غزة، بدعوى مواجھة تھدید أنفاق التھریب. وتم ھدم آلاف المنازل في منطقة مأھولة، لتخصیص منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، مما أدى إلى تھجیر قرابة 100 ألف من السكان المحلیین في سیناء وھدم آلاف المنازل وتجریف آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعیة في رفح المصریة، في مساحة تقدر بـ 79 كیلومتر مربع.

وبحسب مصادر من الشرطة الفلسطینیة في رفح، فقد دمرت مصر حوالي 95 في المئة من الأنفاق التي تربط قطاع غزة بمصر بحلول عام 2015.

وعلى مدار سنوات، أجرت الھیئة الھندسیة التابعة للجیش المصري عملیات مكثفة ذات تكلفة حقوقیة واقتصادیة باھظة، من خلال تدمیر المزارع وھدم المنازل وتحویل مدینة رفح المصریة الى أرض محروقة، من أجل القضاء على الأنفاق. كما اتبع سیاسة التھجیر القسري، التي تسببت بشكل عملي في غیاب أحد طرفي منظومة التھریب، حیث كان المھربون یستفیدون من وجود السكان والمنازل والزراعات لإخفاء أنشطتھم، وعقب إنشاء المنطقة العازلة صارت المنطقة مكشوفة بالكامل في ظل تواجد كثیف للجیش المصري في المنطقة وأصبح كل جسم یتحرك على الأرض ھدفا مشروعا للقوات المسلحة المصریة. وهذا يشير لمدى صرامة الإجراءات المتخذة من قبل الدولة المصریة.

وفي 6 فبراير 2016، أقر وزیر الطاقة الإسرائیلي یوفال شتاینیتز جھود مصر في غمر الأنفاق، مشیرًا إلى أن التعاون الأمني أفضل من أي وقت مضى وأن ھذا الإجراء كان بناءً على طلب إسرائیل. وأضاف "إن مواطني إسرائيل بإمكانهم الاطمئنان حيال التهديد الذي تشكله الأنفاق على حدود القطاع". في عام 2015، قام الجیش المصري بضخ میاه البحر الأبیض المتوسط لملء قناة جدیدة تم حفرھا على الحدود مع غزة، مما أدى إلى غمر وتدمیر معظم الأنفاق الحیویة التي تربط مصر بغزة المحاصرة.

كما قام الجیش المصري بتعزیز الإجراءات الأمنیة على محور فیلادلفیا من خلال غمر الأنفاق بالخرسانة، مما أعاق محاولات إعادة ترمیم الأنفاق وتشغلیھا مرة أخرى.

واستمر الجیش المصري بسعيه الجاد لتحدید مواقع الأنفاق وتدمیرھا على طول محور فیلادلفیا بمساعدة عدد من سكان المنطقة المتعاونین مع الأجھزة الأمنیة. وشرعت معدات الجیش في التنقيب عن الأنفاق عبر حفريات عميقة بموازاة الحدود وتفجیرھا بزراعة مواد متفجرة بداخلھا.

وقال جندي مصري أدى خدمته العسكریة على الحدود بین مصر وغزة روتینه الیومي. حیث تلقى جمیع الجنود المتمركزین بطول الحدود مع غزة أوامر بإطلاق مخزن كامل من الرصاص یومیاً كطلقات تحذیریة في المناطق المفتوحة لردع المھربین. علاوة على ذلك، تلقى الجنود تعلیمات بإطلاق النار على أي جسم متحرك، على الرغم من أن الجندي أفاد بأنه لم یواجه أي أحداث تھریب خلال سنوات خدمته.

وفي 2017، أدى اتفاق بین حركة حماس ومصر في القاھرة إلى قیام حركة حماس بتنفیذ تدابیر واسعة لإنشاء منطقة عازلة بدورھا على الجانب الفلسطیني من الحدود مع مصر. شملت الإجراءات التي قادتھا قوات الأمن الوطني التابعة لحماس إنشاء منطقة عازلة في غزة مقابل تسھیل فتح معبر رفح لسفر المواطنین. وتُظھر اللقطات التي حصلت المؤسسة علیھا من مصادر فلسطینیة نشر كامیرات المراقبة على الحدود وإنشاء المنطقة العازلة بعمق 0.5 كیلومتر بطول الحدود مع سیناء.

وفي نوفمبر 2021، أعلنت الإذاعة العسكریة الإسرائیلیة عن تشكیل لجنة عسكریة مشتركة بین الجیش الإسرائیلي والجیش المصري. وأدى انعقاد ھذه اللجنة إلى مراجعة بعض بنود الملحق الأمني لاتفاقیة كامب دیفید بشأن القیود المفروضة على الوجود المصري العسكري على طول المحور. وعليه عزز التعدیل السیطرة الأمنیة المصریة على طول محور فیلادلفیا من خلال تمكین أنشطة ما أسمتھا ب "مكافحة الإرھاب" بشكل أكثر فعالیة.

كما لعبت القوات متعددة الجنسیات والمراقبون دوراً محوریاً في ضمان التزام مصر بواجباتھا بشأن عملیات مكافحة الأنفاق وتعزیز تدابیر أمنھا بشكل دوري على طول المحور، حيث جرى تسيير دوريات مراقبة، بما في ذلك الطائرات المروحیة، بانتظام فوق محور صلاح الدين وفوق مدینة رفح المصریة لمراقبة الأنشطة العملیاتیة على طول الحدود. والجدیر بالذكر أن القوات متعددة الجنسیات لم تسجل - بشكل علني - أیة مخالفة أو تقصیر من الجانب المصري في أداء دوره في ضبط وتأمین الحدود منذ 2015 .

 رد الفعل

 الحكومة المصرية

رفضت مصر انتقادات وجهت للجدار الفولاذي الذي تبنيه على حدودها الشرقية مع قطاع غزة، في وقت انتقدت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجدار، واعتبرت أنه مؤشر على احتمال شن إسرائيل عدوانا جديدا على القطاع.

وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن الإجراءات التي تتخذها بلاده على الحدود تهدف إلى صيانة أمنها القومي وتأمين الحدود المصرية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أبو الغيط قوله إنه مهما كان شكل هذه الإجراءات سواء أكانت أعمالا إنشائية أو هندسية أو معدات جس أو معدات للاستماع فوق الأرض أو تحتها فهي شأن مصري يتعلق بالأمن القومي، أي أنه يدخل في مسؤوليات الدولة المصرية وأسرارها.

وأضاف أن هناك تهديدات تسعى لإحداث خروقات من خارج سيناء إلى داخلها وإلى داخل الأراضي الفلسطينية، وبالعكس هناك من يسعى لإحداث خروقات من أراضى قطاع غزة إلى سيناء ومنها إلى قلب الأراضي المصرية، مشددا على أن مصر تفرض سيطرتها على أرضها ولها مطلق الحق في ذلك.

وكان الناطق باسم الخارجية المصرية حسام زكى قال إن الإجراءات المصرية غير خاضعة للنقاش، واعتبر أن الخوض في هذا الموضوع بمعلومات غير صحيحة هو مساس بالأمن المصري.

وأضاف أن ما تنقله صحف إسرائيلية عن أن ما يجري هو عقاب مصري لحركة حماس لعدم توقيعها ورقة المصالحة، هو "كلام كاذب.. فحتى لو وقعت حماس فستحمي مصر أمنها"، مشيرا إلى أن المسميات والمعلومات التي نقلها الإعلام واستخدمها قياديون من حماس عما يجري لا تمت للحقيقة بصلة.

 الحكومة الفلسطينية

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن دعمه للإجراءات التي تتخذها مصر على حدودها مع قطاع غزة. وفي تصريحات صحفية اعتبر الرئيس عباس الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر على حدودها مع غزة أمرا سياديا، متهما بعض الأطراف بمحاولة نصب فخ للقيادة المصرية بهدف صرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع واتخاذ معبر رفح سببا للهجوم على القاهرة.

 العالم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مرئيات

الانتهاء من اعمال تعزيز السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة (ديسمبر 2023)

تقرير لمؤسسة سيناء: "محور فيلادلفيا.. ضرورة أمنية إسرائيلية أم ذريعة؟" (26 مارس 2024)

 انظر أيضا

• الحدود المصرية مع غزة
• طريق فيلادلفي