نزاع دارفور

(تم التحويل من حرب دارفور)

نزاع دار فور هو أزمة نشبت في إقليم دار فور شرقي السودان منذ بداية فبراير 2003 على خلفيات عرقية وقبلية وليست دينية كما في حالة حرب الجنوب. بالرغم من ذلك تبدو الفروق العرقية والقبلية غير واضحة المعالم قبائل الفور والزغاوة والمساليت التي تتعرض للهجوم تدين بالإسلام.

النزاع في دارفور War in Darfur
Darfur refugee camp in Chad.jpg
التاريخ2003–present
الموقع
المتحاربون
حركة العدل والمساواة factions
NRF alliance
القوات الهجين الجنجاويد
Flag of Sudan.svg السودان
حركة تحرير السودان
القادة والزعماء
خليل إبراهيم
[[]]
مارتن لوثر أجاوي عمر البشير
مني مناوي
القوى
N/A 2,000 N/A
أم مع وليدها المريض في معسكر لاجئي أبو شوك في شمال دارفور.

[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفيات النزاع

نزاع دارفور
 
الجدول الزمني
الإستجابة الدولية
الإتحاد الأفريقي
المقاتلون
حركة تحرير السودان
حركة العدل والمساواة
الجنجاويد
مقالات أخرى
تاريخ دارفور
 ع  ن  ت

إن إقليم دارفور هو موطن لأكثر من 30 مجموعة عرقية كلهم أفارقة وكلهم مسلمون. فقوات الجنجويد المنتدبون والمسلحون والمدربون والمدعمون من قبل الحكومة السودانية ينحدرون من عدة مجموعات صغيرة من الرحل الطالبين للهوية العربية.

وكانوا يستعملون عبارات عنصرية سيئة عند مهاجمتهم للمجموعات المستهدفة الذين يُعتبرون غير عرب. وقد تم توثيق الأسس العرقية والعنصرية الملحوظة التي يقوم عليها العنف من قبل وزارة الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحفيين الدوليين.

[2] في عام 1989 ، شبّ نزاع عنيف بين الفور والعرب، وتمت المصالحة في مؤتمر عقد في الفاشر عاصمة الإقليم. ونشب نزاع ثان بين العرب والمساليت غرب دارفور عامي 1998 و 2001 ، وتم احتواؤه باتفاقية سلام بين الطرفين وقد فضّل بعض المساليت البقاء في تشاد.

 
مخيم للمشردين داخليا في دارفور


النزاع الحالي

أحد جانبي النزاع يتألف عموما من قوات حكومية سودانية حسب ادعاءات البعض وبشكل رئيسي قوات الجنجاويد، وهي زمرة مسلحة مؤلفة عموما من قبائل عرب البقارة (يرعون البقر الأفريقي بالإضافة للإبل) من رزيقات الجنوبية وهم عموما بدو رُحَّل يرعون الإبل. الطرف الآخر هو مجموعة من المجموعات المتمردة،

أهمها حركة تحرير السودان وحركة العدل و المساواة ينحدرون بشكل كبير من قاطني دارفور غير العرب من الفور و الزغاوة و المساليت. بالرغم من ان سياسة السودان تنكر أي دعم لها لمجموعات الجنجاويد إلا أن الكثير من الدول والمؤسسات الدولية يتهمونها بتوفير الدعم المادي والأسلحة لفرق الجنجاويد وحتى المشاركة في هجومات ضد القبائل التي تدعم فرق التمرد. [3] على ما يبدو ان سنوات من قلة الأمطار و التصحر و تزايد السكان كانت أحد الأسباب الرئيسية لنشوب هذه الأزمة ، فرحل البقارة أثناء بحثهم عن الماء و الطعام يضطرون للإغارة على مناطق المجتمعات الزراعية الموجودة في دارفور. [4]

 
The Save Darfur Coalition advocacy group coordinated a large rally in Washington, D.C. in April 2006

جهود السلام

 
توقيع اتفاق بين الحكومة الانتقالية في السودان والحركات المسلحة حول مسار دارفور، ديسمبر 2019.

مسار دارفور

في 11 فبراير 2020، عقد وفد من الحكومة السودانية، برئاسة عضو المجلس السيادي، محمد حسن التعايشي، وقيادات "مسار دارفور"، جلسة تفاوض في جوبا، بحضور رئيس فريق الوساطة الجنوبية مستشار الرئيس سلفا كير، وتوت قلواك.

وأعلن التعايشي أن الجلسة "ركزت على ورقتين مهمتين هما ورقة العدالة والمصالحة وورقة الأراضي والحواكير". وأكد التعايشي "الاتفاق على المؤسسات المنوط بها تحقيق العدالة خلال الفترة الانتقالية، والتي تأتي من قناعة تامة بأنه لا يمكن الوصول لسلام شامل دون الاتفاق عليها لإنجاز تلك المهمة، والاتفاق على مبادئ عدم الإفلات من العقاب".

وأشار التعايشي إلى "الاتفاق حول أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور، أولها مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية، وآلية المحكمة الخاصة بجرائم دارفور وهي محكمة خاصة منوط بها تحقيق وإجراء محاكمات في القضايا بما في ذلك قضايا الجنائية الدولية، وآلية العدالة التقليدية، وآلية القضايا ذات العلاقة بالعدالة والمصالحة". ولفت التعايشي إلى أن "قناعة الحكومة في الموافقة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر القبض أمام الجنائية الدولية ناتج من مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وهي واحدة من شعارات الثورة، ومرتبط كذلك بمبدأ عدم الافلات من العقاب ولا يمكن مداواة جراحات الحرب وآثارها المدمرة الا بتحقيق العدالة".

من جهته، قال أحد محامي البشير إن الرئيس السوداني السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها "محكمة سياسية"، مؤكداً أن القضاء السوداني قادر على التعامل مع أي قضية.

وقال المحامي محمد الحسن الأمين لوكالة "رويترز": "نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية كما نرفض تدويل العدالة ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات".

في 11 فبراير 2002، اتفقت الحكومة السودانية مع قيادات قيادات الجماعات في إقليم دارفور" خلال محادثات سلام في جوبا على مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الوزير لم يذكره بالاسم.

بدوره، أوضح محمد حسن التعايشي، عضو مجلس السيادة السوداني والمفاوض الحكومي، أنهم اتفقوا مع جماعات متمردة في دارفور على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة العدالة في لاهاي.

ولم يقل التعايشي متى سيتم تسليم البشير وآخرين مطلوبين من المحكمة. وسيحتاج مجلس السيادة للتصديق على "ميثاق روما" للسماح بنقل الرئيس السابق إلى لاهاي.

والبشير، الذي أطاحت به انتفاضة عارمة في 2019، مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور.[5]

واندلع الصراع في دارفور في 2003 بعد أن ثار متمردون أغلبهم ليسوا من العرب على حكومة الخرطوم. واتُهمت قوات الحكومة وميليشيا تم حشدها لقمع التمرد بارتكاب أعمال وحشية واسعة النطاق. وساد الهدوء في غرب دارفور بدرجة كبيرة منذ 2010 لكن بعض المناوشات وقعت في في الفترة من 2017-2010.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أعوام 2008 و2009 و2010 أوامر اعتقال بحق عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني الأسبق وأحمد محمد هارون أحد مساعدي البشير ووزير الدولة بالداخلية الأسبق، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا محلية، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وظلت حكومة البشير ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي أحال لها مجلس الأمن الدولي ملف دارفور بعد إجراء بعثة أممية تحقيقاً حول مزاعم جرائم في الإقليم. ومنذ الإطاحة به في أبريل 2019، ظل البشير في سجن بالعاصمة السودانية الخرطوم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين.


جرائم الحرب

في 10 أغسطس 2021، وصل إلى العاصمة السودانية المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان الذي تولى منصبه في يونيو 2021، لمتابعة التحقيق الجاري حول جرائم الحرب المرتكبة في إقليم دارفور تحت حكم الرئيس السابق عمر البشير. ذكرت وكالة الأباء السودانية الرسمية (سونا) "يناقش المدعي العام خلال الزيارة مع المسؤولين تعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور". وفي مايو زارت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا إقليم دارفور. [6]

وكانت بنسودا أول مسؤول على هذا المستوى من المحكمة الجنائية الدولية يتمكن من زيارة دارفور منذ بدأت في العام 2005 التحقيق في الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع في هذا الاقليم الذي اندلع في العام 2003 وخلف نحو 300 الف قتيل وادى الى نزوح 2،5 مليون من السكان، وفق الأمم المتحدة.

ومطلع أغسطس، صادق مجلس الوزراء السوداني على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة جديدة باتجاه محاكمة محتملة للبشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي. وكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على تويتر "أَجَزنا اليوم، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

في 11 أغسطس 2021، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن قرار تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، ومسؤولين مطلوبين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية. وجاء ذلك بعد أن أجرت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مباحثات مع المدعي العام للمحكمة الدولية، كريم خان، في العاصمة الخرطوم، أعلنت خلالها تعاون بلادها مع المحكمة، حيث أكد خان أهمية اتخاذ "خطوات عملية لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية التي ارتكبت بحقهم". وكان السودان أعلن انضمامه إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قبل نحو أسبوع، وهو إجراء رحبت به الخارجية الأمريكية. وينظر إلى تلك الإجراءات على أنها قد تفضي إلى محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة الدولية، وهو الذي تتهمه تلك المحكمة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالصراع في إقليم دارفور بالسودان.[7]

ردود الفعل

الولايات المتحدة

العقوبات على السودان

في 2 نوفمبر 2020، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمپ أمراً تنفيذياً بتمديد حالة الطواريء رسمياً تجاه السودان، والاحتفاظ بالعقوبات المفروضة ضده بسبب نزاع دارفور، لمدة عام.

وقال ترمپ، في بيان أصدره البيت الأبيض: "على الرغم من الأحداث الإيجابية الأخيرة، إلا أن الأزمة التي نشبت نتيجة تصرفات وسياسات الحكومة السودانية وأدت إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية في 3 نوفمبر 1997... لم يتم حلها بعد". وأضاف: "هذه التصرفات والسياسات تواصل أن تمثل تهديداً خاصاً وطارئاً للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. لهذا السبب قررت أنه من الضروري تمديد حالة الطوارئ الوطنية".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء يمدد سريان الأمر التنفيذي الصادر في 3 نوفمبر 1997 لإعلان حالة الطوارئ تجاه السودان، والقرار المعلن يوم 26 أبريل 2006 الذي قال إن "النزاع في إقليم دارفور السوداني يمثل تهديدا خاصا وطارئا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" ووسع نطاق الأمر الأول.[8]

من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك پومپيو، إن أمر ترمپ ينص على "تمديد بعض الصلاحيات المتعلقة بالسودان والتي تعتمد عليها الولايات المتحدة لتطبيق التزاماتنا الخاصة بالعقوبات في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على خلفية النزاع في دارفور". كما شدد پومپيو على أن هذه الخطوة "لا تؤثر بأي شكل على القرار والعمليات حول سحب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". ويقضي الأمر الصادر عام 1997 باعتقال الأصول السودانية الموجودة في النظام البنكي الأمريكي.

انظر أيضاً

 
مسلح من الجنجويد.
Wikinews has related news:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وصلات خارجية

المصادر

  1. ^ انظر مقالتي شعب فور وزاغاوا و أيضا المقالات USA Today, Slate and the New York Review of Books. أيضا Report of the International Commission of Inquiry on Darfur to the United Nations Secretary-General (PDF), الأمم المتحدة, 25 يناير 2005.
  2. ^ متحف الهولوكوست في الولايات المتحدة
  3. ^ "Rights Group Says Sudan's Government Aided Militias". Washington Post. 2004-07-20. Retrieved 2007-01-14. Check date values in: |date= (help)
  4. ^ Looking to water to find peace in Darfur
  5. ^ "السودان..توافق على تسليم البشير وآخرين للجنائية الدولية". العربية نت. 2020-02-11. Retrieved 2020-02-13.
  6. ^ "المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية يزور السودان". مونت كارلو الدولية. 2021-08-10. Retrieved 2021-08-10.
  7. ^ ""فرانس برس": السودان يقرر تسليم عمر البشير ومسؤولين آخرين للمحكمة الجنائية الدولية". روسيا اليوم. 2021-08-11. Retrieved 2021-08-11.
  8. ^ "ترامب يعلن رسميا تمديد العقوبات المفروضة على السودان بسبب النزاع في دارفور". روسيا اليوم. 2020-11-03. Retrieved 2020-11-03.

YouTube Genocide in Darfur: http://www.youtube.com/watch?v=l3IW5ma54A