افتح القائمة الرئيسية

المعروض النقدي

نمو المعروض النقدي للبلدان مقابل معدلات التضخم في 2014.

في الاقتصاد، المعروض النقدي money supply (أو المخزون النقدي money stock)، هو المقدار الإجمالي للأصول النقدية المتاحة في الاقتصاد في فترة زمنية معينة.[1] وهناك العديد من طرق تعريف "المال" ولكن المعايير الثابتة عادة تتضمن العملة المستعملة في التداول والودائع تحت الطلب (أصول المودعين بسجلات المؤسسات المالية التي يسهُل الوصول إليها).[2][3]

وتقوم الحكومة عادةً أو المصرف المركزي للدولة بتسجيل بيانات المعروض النقدي ونشرها. ولا يزال يهتم المحللون العاملون بالقطاعين العام والخاص بمراقبة التغييرات التي يتعرض لها المعروض النقدي، وذلك نظرًا لتأثيره على مستوى الأسعار والتضخم الاقتصادي وسعر الصرف والدورة الاقتصادية.[4]

وترتبط تلك العلاقة بين المال والأسعار بشكل تاريخي بنظرية كمية النقود. وهناك دليل تجريبي قوي على العلاقة المباشرة بين نمو المعروض النقدي وتضخم الأسعار الطويل الأجل؛ وهذا يكون على الأقل بالنسبة للزيادات السريعة في كمية النقود في الاقتصاد. وهذا يعني أن دولة مثل زيمبابوي، والتي تشهد زيادة سريعة في معروضها النقدي، تشهد أيضًا ارتفاعًا سريعًا في الأسعار تضخمًا جامحًا). ويعتبر هذا أحد أسباب الاعتماد على السياسة النقدية كوسيلة للسيطرة على التضخم.[5][6]

إن طبيعية هذه السلسلة السببية تعتبر موضوع الجدل الدائر. فبعض الاقتصاديين غير التقليديين يشيرون إلى أن المعروض النقدي ذاتي النمو (يحدده أعمال الاقتصاد وليس المصرف المركزي)، وأن مصادر التضخم الاقتصادي ينبغي أن يتضمنها الهيكل التوزيعي للاقتصاد.[7]

وعلاوة على ما سبق، فإن هؤلاء الاقتصاديين، الذين يرون أن سيطرة المصرف المركزي على المعروض النقدي تكون ضعيفة، يقولون إن هناك رابطين ضعيفين بين نمو المعروض النقدي ومعدل التضخم. الأول، في أعقاب حدوث ركود ما، عندما يكون العديد من الموارد غير مستفاد منها بشكل كامل؛ يمكن أن يؤدي زيادة المعروض النقدي إلى زيادة مستدامة في الإنتاج الحقيقي بدلًا من التضخم. والثاني، إذا تغيّرت سرعة تداول النقود، أي النسبة بين الناتج الإجمالي المحلي الاسمي والمعروض النقدي، فقد لا تؤثر زيادة المعروض النقدي أو لا يكون لها تأثير مبالغ أو تأثير غير متوقع على نمو الناتج الإجمالي المحلي الاسمي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهرست

تعريف

يقسم الاقتصاديون هذا المفهوم إلى قسمين:

- الأول: وهو المفهوم الضيق للعرض النقدي أو ما يسمى بالمعروض النقدي، ويشار إليه في مصطلحات صندوق النقد الدولي بـ «M1»، ويتألف من مجموع الأوراق النقدية المصدرة والنقود المعدنية الموجودة خارج الخزينة، والمصارف، إضافة إلى الودائع تحت الطلب لدى المصرف المركزي والمصارف المتخصصة.

- الثاني: وهو المفهوم الأوسع للعرض النقدي، ويشمل إضافة إلى ما أشير إليه بـ «M1»، الودائع لأَجَل وودائع التوفير والودائع بالقطع الأجنبي والصناديق المختلفة في الأسواق النقدية أو ما يشار إليه بـ «BM2».


السلطة النقدية وأدواتها

السلطة النقدية هي السلطة المكلفة مراقبة حجم ومكونات المعروض النقدي، وتتألف في سورية من مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي. وكذلك الأمر في البلدان الأخرى فإن المصارف المركزية هي التي تشرف على علاقة النقد بالاقتصاد، أو ما يسمى بالسياسة النقدية. أما الأدوات التي تستخدمها السلطات النقدية في التأثير في المعروض النقدي فهي تختلف من بلد إلى آخر، إلا أنها تتمثل أساساً فيما يأتي:

1- رفع أو تخفيض سعر الخصم: ويقصد بسعر الخصم سعر الفائدة الذي يتقاضاه مصرف سورية المركزي على القروض التي يقدمها إلى المصارف. وسمي سعر الخصم لأن المصارف التجارية تلجأ إلى شراء السفاتج والأسناد التجارية المحررة للأمر من زبائنها بسعر يقل عن قيمتها الاسمية، بما يعادل سعر الفائدة التي تتقاضاه هذه المصارف التجارية والمدة الزمنية التي تفصل بين يوم الشراء ويوم الاستحقاق، ثم تلجأ إلى المصرف المركزي وتعيد خصم هذه السفاتج والأسناد التجارية، أي تبيعها إلى المصرف المركزي بسعر يقل عن قيمتها الاسمية بما يعادل سعر الخصم الذي يتقاضاه المصرف المركزي والمدة الزمنية التي تفصل بين يوم إعادة الخصم لدى المصرف المركزي ويوم الاستحقاق.

وكلما كان الفرق بين سعر الفائدة المطبق لدى المصارف التجارية وسعر الخصم المطبق لدى المصرف المركزي كبيراً كلما تشجعت المصارف التجارية على شراء السفاتج وخصمها لدى المركزي لتزيد من أرباحها من جهة ولتضيف إلى الأموال المتوافرة لديها من أجل إقراض زبائنها مبالغ جديدة. أي إن قيام المصرف المركزي بخفض سعر الخصم يؤدي إلى تشجيع المصارف التجارية على الاقتراض منه، وبالتالي إلى زيادة السيولة وزيادة المعروض النقدي.

وعندما يخفض المصرف المركزي سعر الخصم تلجأ المصارف التجارية إلى تخفيض أسعار الفائدة التي تعطيها لزبائنها على الإيداعات لديها، كما تلجأ إلى خفض أسعار الفائدة على القروض التي تقدمها لزبائنها. وبالتالي يسهل على الزبائن الاقتراض من أجل زيادة نشاطهم الاقتصادي عن طريق التجارة والزراعة والصناعة وغيرها من الخدمات المختلفة.

كما تلجأ بعض المصارف المركزية إلى تحديد سعر الفائدة الذي تتعامل به المصارف على ما يودع لديها أو ما يقرض من قبلها.

2- قيام المصرف المركزي بشراء أو بيع أذونات أو أسناد الخزينة ومن شأنه في حال الشراء أن يضع في التداول مبلغاً يوازي قيمة ما اشتراه من هذه الأذونات والأسناد، وبالتالي يزيد السيولة في الأسواق مما يزيد المعروض النقدي. أما في حال بيع الأذونات والأسناد فإن ذلك يؤدي إلى امتصاص السيولة الموجودة في الأسواق، مما يؤدي إلى إنقاص حجم المعروض النقدي.

3- تحديد سقوف الائتمان المصرفي الذي يمكن للمصارف أن تقدمه وذلك زيادة أو نقصاً وفقاً لمقتضيات زيادة أو إنقاص المعروض النقدي وللتحكم بحجمها.

4- تحديد نسبة الاحتياطي المطلوب من المصارف الالتزام بها، وإيداعها لدى المصرف المركزي من دون فائدة.

5- وذلك إضافة إلى إمكان قيام المصرف المركزي بإقراض المصارف أو قبول ودائعها لديه بفائدة معينة وغيرها من العمليات التي تهدف إلى التأثير في المعروض النقدي في البلاد.

إن أهداف استخدام المصرف المركزي للأدوات المذكورة أعلاه، بما تحدثه من زيادة أو نقص في المعروض النقدي؛ هي بعث النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل ومحاربة الركود الاقتصادي والتضخم وارتفاع الأسعار، والحفاظ على سعر العملة بالنسبة للعملات الأجنبية.


قياس المعروض النقدي

يستخدم الاقتصاديون في قياس المعروض النقدي مؤشرات مختلفة، منها ما يتعلق بنسبتها إلى مجمل الناتج المحلي وتطور هذه النسبة، ومنها ما يتعلق بمعدل زيادتها السنوية مقارناً مع معدلات زيادة مجمل الناتج المحلي السنوية، ومنها ما يتعلق بمقارنة معدلات زيادتها مع معدلات زيادة الأسعار. وتهدف هذه المقاييس إلى تحليل ومعرفة الآثار المتبادلة بين المعروض النقدي والمؤشرات الإنتاجية والاستهلاكية ومؤشرات الاستخدام والأسعار الأخرى، وذلك بهدف تحري السياسة الأكثر انسجاماً مع الأهداف الاقتصادية العامة.

كما أن هناك مقاييس أخرى تتعلق بمكونات المعروض النقدي سواء ما تعلق منها بالنقد الورقي المتداول ونسبته إلى مجموع المعروض النقدي وما يشير إليه من بدائية التداول، أم ما تعلق منها بمدى مساهمة الجهاز المصرفي بتجميع المدخرات وسوقها في قنوات الاستثمار.

التغطية النقدية

يطلق الاقتصاديون على مقابل الإصدار اسم «التغطية النقدية»، وقد جاء هذا الاسم من خلفية تاريخ عملية إصدار الأوراق النقدية التي كان يودع لدى المصارف ما يقابلها من الذهب، ثم تطور هذا الأمر فأصبحت التغطية النقدية تشمل الذهب وغيره من المطاليب.

فالقطع النقدية التي يصدرها مصرف سورية المركزي لها ما يقابلها في حسابات هذا المصرف من الذهب، والمطاليب بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، والمطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف جميع القطاعات الاقتصادية، والأسناد العامة ذات الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها، وكذلك السلف والقروض المماثلة للأسناد المذكورة.

والغاية من التغطية النقدية هو تحقيق التوازن في أسعار صرف العملة الوطنية مع العملات الأجنبية، والتأكد من أن عملية الإصدار النقدي إنما تتم وفقاً للمتطلبات الاقتصادية..[8]


التدابير التجريبية في نظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة

 
المعروض النقدي CPI-Urban (بالازرق) مقابل M2 (بالأحمر)؛ فترات الكساد بالرمادي.
انظر أيضاً المصرف المركزي الأوروبي للحصول على أساليب أخرى والمزيد من وجهات النظر العالمية.

تُستعمل الأموال كوسيلة للتبادل وكوحدة حساب وكقيمة مختزنة جاهزة. وترتبط وظائفها المختلفة بالإجراءات التجريبية المختلفة للمعروض النقدي. ولا يوجد إجراء واحد "صحيح" للمعروض النقدي. ولكن بدلاً من ذلك، يوجد العديد من الإجراءات التي تنقسم إلى فئات على نطاق شامل أو مستمر يدور بين المجموعات النقدية المحدودة والشاملة. وتتضمن الإجراءات المحدودة الأصول الأكثر سيولة فقط، وهي التي تُستخدم بسهولة أكبر في الإنفاق (العملة والودائع التي يمكن سحبها من حساب جارٍ). وأما الإجراءات الشاملة فتضيف القليل من أنواع الأصول السائلة (شهادات الإيداع، وغير ذلك).

نوع الأموال M0 MB M1 M2 M3 MZM
العملات الورقية والمعدنية المتداولة (خارج بنوك الاحتياط الفدرالي وخزائن مؤسسات الإيداع (العملات) [9]
العملات الورقية والمعدنية في خزائن البنوك (نقود الخزائن)
ائتمان بنك الاحتياط لافدرالي (الاحتياطيات الإلزامية والاحتياطيات الفائضة غير موجودة مادياً في البنوك)
الشيكات السياحية الصادرة من خارج البنوك
الودائع المصرفية
ودائع الحساب الجاري الأخرى (OCDs)، والتي تتألف بصفة رئيسية من حسابات أوامر السحب القابلة للتداول (NOW) في مؤسسات الإيداع وحسابات سحب أسهم الاتحادات الائتمانية. [10]
الودائع الادخارية
الودائع الآجلة أقل من 100.000 دولار وحسابات ودائع سوق العملة للأفراد
الودائع الآجلة الضخمة، صناديق الأسواق المالية المؤسسية، عمليات إعادة الشراء قصيرة الأجل والأصول السائلة الأخرى الأكبر[11]
جميع صناديق الأسواق المالية
  • M0: M0 في بعض البلدان، منها المملكة المتحدة تشمل الاحتياطيات المصرفية، ولذلك، تشير M0 إلى الأساس النقدي، أو الأموال المحدودة.[12]
  • MB: يُعرف بالأساس النقدي أو العملة الإجمالية.[9] يشكل هذا أساس للأشكال المالية الأخرى (مثل ودائع الحساب الجاري، المدرجة أدناه) يتم إنشاؤها وعادة ما يكون المعيار الأكثر سيولة من المعروض النقدي.[13]
  • M1: احتياطيات مصرفية لا تشمل M1.
  • M2: تمثل M1 و"بدائل قريبة" لـM1.[14] M2 هو تصنيف أكثر شمولاً للأموال عن M1. M2 هو مؤشر اقتصادي رئيسي يستخدم للتنبؤ بالتضخم.[15]
  • M3: M2 plus large and long-term deposits. Since 2006, M3 is no longer published by the US central bank.[16] However, there are still estimates produced by various private institutions.
  • MZM: Money with zero maturity. It measures the supply of financial assets redeemable at par on demand. Velocity of MZM is historically a relatively accurate predictor of inflation.[17][18][19]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صرافة الاحتياط الجزئي


المعروض النقدي حول العالم

الولايات المتحدة

 
MB, M1 and M2 from 1981 to 2012 – Further Information: Federal Reserve Bank of St. Louis[20]
 
Money supply decreased by several percent between Black Tuesday and the Bank Holiday in March 1933 when there were massive bank runs across the United States.


المملكة المتحدة

 
المعروض النقدي M4 في المملكة المتحدة 1984-2007. بالألف مليون جنيه إسترليني.


منطقة اليورو

 
المعروض النقدي باليورو في 1998–2007.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أستراليا

 
المعروض النقدي في أستراليا 1984–2016



نيوزيلندا

 
المعروض النقدي في نيوزيلندا 1988–2008



الهند

 
مكونات المعروض النقدي في الهند بالمليون روپية للفترة 1950–2011



هونگ كونگ

 
دولار هونگ كونگ مقابل الدولار الأمريكي على مدار السنة.

اليابان

 
المعروض النقدي الياباني (أبريل 1998- أبريل 2008).

المعروض النقدي والاقتصاد

تستمد المعروض النقدي قوتها في التأثير على الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد من كون العملة هي وسيلة للتداول تمثل قوة شرائية معينة يستطيع حاملها الاستعاضة عنها بسلعة أو خدمة معينة، كما أنها تستخدم في سداد الديون وإبراء الذمم، وفي منح القروض والتسهيلات للآخرين، وفي عمليات الادخار عن طريق الاحتفاظ بها إلى موعد الحاجة لاستخدامها. وعلى هذا فإن حجم المعروض النقدي يؤثر في القوة الشرائية في الأسواق، وفي أسعار السلع والخدمات، كما يؤثر في عمليات الادخار والاستثمار. فازدياد المعروض النقدي يمكن أن يدفع المستهلكين إلى المزيد من شراء السلع والخدمات، وبالتالي فإن ذلك يرفع النشاط الاقتصادي في البلاد إذا كانت هذه السلع والخدمات متوافرة ويمكن إنتاجها في الأمد القصير.

أما إذا كانت هذه السلع والخدمات محدودة في كمياتها فإن زيادة حجم المعروض النقدي وبالتالي القوة الشرائية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، إلا أن هذا يمكن أن يدفع المستثمرين إلى إقامة معامل جديدة، وبالتالي تنفيذ استثمارات جديدة لإنتاج هذه السلع والخدمات باعتبار أن هناك حاجة لها، وأن ارتفاع أسعارها أدى إلى وجود هامش ربحي أكبر في إنتاجها وبيعها.


المعروض النقدي والتضخم

تستمد المعروض النقدي قوتها في التأثير على الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد من كون العملة هي وسيلة للتداول تمثل قوة شرائية معينة يستطيع حاملها الاستعاضة عنها بسلعة أو خدمة معينة، كما أنها تستخدم في سداد الديون وإبراء الذمم، وفي منح القروض والتسهيلات للآخرين، وفي عمليات الادخار عن طريق الاحتفاظ بها إلى موعد الحاجة لاستخدامها. وعلى هذا فإن حجم المعروض النقدي يؤثر في القوة الشرائية في الأسواق، وفي أسعار السلع والخدمات، كما يؤثر في عمليات الادخار والاستثمار. فازدياد المعروض النقدي يمكن أن يدفع المستهلكين إلى المزيد من شراء السلع والخدمات، وبالتالي فإن ذلك يرفع النشاط الاقتصادي في البلاد إذا كانت هذه السلع والخدمات متوافرة ويمكن إنتاجها في الأمد القصير.

أما إذا كانت هذه السلع والخدمات محدودة في كمياتها فإن زيادة حجم المعروض النقدي وبالتالي القوة الشرائية يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعارها، إلا أن هذا يمكن أن يدفع المستثمرين إلى إقامة معامل جديدة، وبالتالي تنفيذ استثمارات جديدة لإنتاج هذه السلع والخدمات باعتبار أن هناك حاجة لها، وأن ارتفاع أسعارها أدى إلى وجود هامش ربحي أكبر في إنتاجها وبيعها.


معادلة الصرف

 
المعروض النقدي الأمريكي M3 كجزء من الناتج المحلي الإجمالي.


معدلات النمو

الاحتياطيات المصرفية في البنك المركزي



الحجج

أثر العملات الرقمية والانتقال المحتمل إلى مجتمع غير نقدي

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Paul M. Johnson. "Money stock," A Glossary of Political Economy Terms
  2. ^ Alan Deardorff. "Money supply," Deardorff's Glossary of International Economics Archived 15 February 2018[Date mismatch] at the Wayback Machine.
  3. ^ Karl Brunner, "money supply," The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 3, p. 527.
  4. ^ The Money Supply – Federal Reserve Bank of New York. Newyorkfed.org. Archived 18 July 2018[Date mismatch] at the Wayback Machine.
  5. ^ Milton Friedman (1987). “quantity theory of money”, The New Palgrave: A Dictionary of Economics, v. 4, pp. 15–19.
  6. ^ Empty citation (help)
  7. ^ Lance Taylor: Reconstructing Macroeconomics, 2004
  8. ^ محمد العمادي. "المعروض النقدي". الموسوعة العربية.
  9. ^ أ ب "Gold, Oil, Stocks, Investments, Currencies, and the Federal Reserve: Growth of Global Money Supply". DollarDaze Economic Commentary Blog by Mike Hewitt.
  10. ^ M1 Money Stock (M1) – FRED – St. Louis Fed. Research.stlouisfed.org.
  11. ^ M3 Definition. Investopedia (February 15, 2009).
  12. ^ M0 (الأساس النقدي). Moneyterms.co.uk.
  13. ^ "M0". Investopedia. Retrieved 2008-07-20.
  14. ^ "M2". Investopedia. Retrieved 2008-07-20.
  15. ^ "M2 Definition". InvestorWords.com. Retrieved 2008-07-20.
  16. ^ Discontinuance of M3, Federal Reserve, November 10, 2005, revised March 9, 2006.
  17. ^ Aziz, John (March 10, 2013). "Is Inflation Always And Everywhere a Monetary Phenomenon?". Azizonomics. Retrieved 2 April 2013.
  18. ^ Thayer, Gary (January 16, 2013). "Investors should assume that inflation will exceed the Fed's target". Macro Strategy. Wells Fargo Advisors. Retrieved 2 April 2013.
  19. ^ Carlson, John B.; Benjamin D. Keen (1996). "MZM: A monetary aggregate for the 1990s?" (PDF). Economic Review. Federal Reserve Bank of Cleveland. 32 (2): 15–23. Retrieved 2 April 2013.
  20. ^ "Monetary Data – FRED". St. Louis Federal Reserve Bank. Retrieved November 20, 2016.

قراءات إضافية

وصلات خارجية