المعرفة

عقد اللآلئ (المحيط الهندي)

عقد اللآلئ (String of pearls)، هي نظرية جيوسياسية حول النوايا الصينية المحتملة في منطقة المحيط الهندي.[1] وتشير إلى شبكة المنشآت والعلاقات العسكرية والتجارية الصينية على طول خطوط المواصلات البحرية، التي تمتد من بر الصين الرئيسي إلى پورتسودان. وتمر تلك الخطوط البحرية عبر عدد من نقاط الاختناق البحرية مثل باب المندب ومضيق ملقا ومضيق هرمز، ومضيق لومبوك وكذلك عبر مراكز بحرية استراتيجية أخرى في پاكستان وسري لانكا, بنگلادش والمالديڤ والصومال. المصطلح كمفهوم جيوسياسي استُخدِم لأول مرة في تقرير داخلي في وزارة الدفاع الأمريكية، بعنوان "مستقبل الطاقة في آسيا."[2] المصطلح لم يُستخدم قط من قِبل المصادر الرسمية للحكومة الصينية، إلا أنه كثير الاستخدام في الإعلام الهندي.[3]

بزوغ عقد اللآلئ هو مؤشر لنمو النفوذ الجيوسياسي للصين عبر جهود منسقة لتذليل الوصول للموانئ والمطارات، وتحديث القوات المسلحة، وتمتين العلاقات الدبلوماسية مع الشركاء التجاريين.[4] وتصر الحكومة الصينية على أن استراتيجيتها سريعة التطور هي سلمية بالكامل بطبيعتها وهدفها الوحيد هو حماية مصالحها التجارية الإقليمية.[5] كما توصل تحليل من الإكونومست إلى أن التحركات الصينية هي ذات طبيعة تجارية.[6] وبالرغم من الزعم أن أفعال الصين تخلق معضلة أمنية بين الصين والهند في المحيط الهندي، فإن ذلك هو موضع تشكيك من بعض المحللين، الذين يشيرون إلى نقاط الضعف الاستراتيجية الأساسية للصين.[7]

خريطة عقد اللآلئ الصيني.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أصل التسمية

نظرياً، يشير "اللؤلؤ" إلى قاعدة عسكرية خارجية صينية حالية أو محتملة، مشروع بنية تحتية ضخم، رواق اقتصادي، ميناء أو مدينة أو منطقة أخرى صينية ذات ميزة جيوستراتيجية في المنطقة.[8] تم تحديد هذه "اللآلئ" من قبل الاستراتيجيين الأمريكيين والهنود. يثير "عقد" اللآلئ هذا إلى إمكانية قيام البحرية الصينية بربط هذه اللآلئ عبر الطرق البحرية. لا يستخدم الباحثون السياسيون الصينيون مصطلح "عقد اللآلئ" لوصف استراتيجيتهم الجيوسياسية والدبلوماسية، وبدلاً من ذلك يطلقون على مصطلح "التشهير الخبيث" من الولايات المتحدة.[9]


الأصول

في 2005، اجترحت الشركة الاستشارية الأمريكية بوز آلن هاملتون فرضية “عقد اللآلئ”، التي تقول بأن الصين سوف تحاول مد وجودها البحري ببناء بنية تحتية بحرية مدنية على كامل محيط المحيط الهندي.

النمو الاقتصادي السريع للصين في الربع قرن الأخير كان معتمداً بشدة على المصادر الأجنبية للطاقة، ومن المحتمل أن تلك المصادر الأجنبية للطاقة ستصبح أكثر حرجاً للاقتصاد الصيني كي يواصل نموه. خطوط المواصلات البحرية التي تربط بر الصين الرئيسي بالموانئ في أرجاء الشرق الأوسط وسواحل أفريقيا، أصبحت تشهد نزاعات ساخنة بالنسبة لمستقبل أمن الطاقة للصين.[3]

الصين هي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له. ويُتوقع أن ينمو استهلاك النفط في الصين بمعدل 5.8% سنوياً حتى 2015. النفط المستورد من دول الخليج العربي وأفريقيا يشكلون 70% من إجمالي واردات النفط إلى الصين، ويبقون كأكثر مصادر الطاقة حرجاً للصين عدا الانتاج المحلي من الفحم. ولتلبية الطلب في المستقبل، فقد وقعت الصين عدداً من العقود طويلة المدى لتطوير حقول النفط الإيرانية ولبناء خط أنابيب ومصفاة وميناء في السودان لتصدير النفط.[3]

نقل النفط في أعالي البحار من مناطق انتاجه الحالية سيظل الوسيلة الرئيسية لاستيراد النفط في المستقبل المنظور. جهود تأمين خطوط إمداد جديدة في آسيا الوسطى ثبت صعوبتها، لرداءة البنية التحتية وعدم الاستقرار السياسي وتحديات النقل والفساد، مما أعاق تنمية الطاقة في تلك البلدان.[3] كما يتربع أمن الطاقة في قلب جهود الصين لمكافحة القرصنة، وتلعب دوراً كبيراً في تشكيل أهداف الصين البحرية. توسع الدوريات البحرية الصينية أمام ساحل الصومال، وقرار الصين في 2010 لموازاة الدوريات متعددة الجنسيات يبين تأكيد أكثر حزماً من الصين في حماية أروقة الشحن البحري.[10]

المنشآت والعلاقات

انظر أيضاً: طريق الحرير البحري للقرن 21

بحر الصين الجنوبي

خطوط الاتصال البحرية الهامة التي تربط الصين بالدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط تمر عبر بحر الصين الجنوبي، مما يجعلها منطقة استراتيجية رئيسية، وبؤرة مشاكل محتملة للحكومة الصينية. تقوم سفن البحرية الصينية بدوريات مكثفة في مياه بحر الصين الجنوبي، وتندلع بشكل دوري مواجهات بحرية حول المطالبات الإقليمية المتضاربة في المنطقة.[11][12] من ثم فإن الجهود الصينية للسيطرة على بحر الصين الجنوبي برزت بشكل كبير في التكهنات حول الطموحات الأوسع للحكومة المركزية الصينية في بناء سلسلة استعراض القوة عبر آسيا.

 
جزر پاراسل، منطقة متنازع عليها تحت السيطرة الصينية في بحر الصين الجنوبي.

بدأت جهود الحكومة المركزية لممارسة سيطرة أكبر على المنطقة بشكل جدي بعد فراغ السلطة الناجم عن انسحاب القوات الأمريكية من الفلپين عام 1991.[13] على الرغم من أن المناوشات مع القوى المجاورة، وعلى الأخص مع ڤيتنام أثناء الحرب الصينية الڤيتنامية 1979، كانت عنصرًا أساسيًا في العلاقات الخارجية الصينية بعد الحرب، إلا أن الحكومة الصينية بدأت بقوة في التأكيد على مطالباتها الإقليمية في المنطقة فقط خلال العقدين الماضيين. امتد الاهتمام بالمنطقة تاريخياً إلى موارد صيد الأسماك الغنية والموارد المعدنية المعروفة بوجودها هناك.[14] ومع ذلك، يمكن أيضًا استخدام الجزر الصغيرة في المناطق كقواعد جوية وبحرية لأنشطة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، فضلاً عن نقاط قاعدة لغواصات الصواريخ الباليستية الصينية والمجموعات القتالية المحتملة لحاملات الطائرات.[11]

تعتبر القاعدة البحرية الصينية في جزيرة هاينان بشكل عام أولى اللآلئ أو اللآلئ المحتملة.[14] يبدو أن الإنشاء الأخير لقاعدة غواصات تحت الماء في هاينان، بالإضافة إلى المرافق المترامية الأطراف الموجودة بالفعل هناك، يؤكد بشكل أكبر الأهمية المتصورة لهاينان كقاعدة سيطرة لمطالبات الصين في بحر الصين الجنوبي.[11] جزيرة وودي، وهي أكبر جزر پاراسل، وتستضيف مهبطًا للطائرات الصينية وصُنفت أيضًا أنها إحدى اللآلئ.[2] سانشا، مدينة بمستوى محافظة أنشئت على جزيرة وودي، وتحتفظ بحامية على مستوى فرقة التي تشرف أيضًا على المطالبات الصينية في جزر سپراتلي، مما يوسع وجودًا عسكريًا صغيرًا ولكن دائمًا عبر المطالبات الصينية في بحر الصين الجنوبي.[10] هناك مقترح صيني بقيمة 20 بليون دولار يستهدف تايلاند لتمويل بناء قناة عبر برزخ كرا، مما يسمح للسفن بتجاوز مضيق ملقا تمامًا كما تطرقت إلى المخاوف بشأن الممر الذي تسيطر عليه الصين ويربط الموانئ والمنشآت الصينية في أماكن أخرى في بحر الصين الجنوبي بالمحيط الهندي.[3][15]

المحيط الهندي

تتكون الأملاك الصينية في المحيط الهندي، أساسا، من موانئ تجارية تملكها وتشغلها شركات صينية، وكذلك محطات تزود بالوقود بالاتفاق مع الحكومة المركزية الصينية. أكبر مشروعين يتكونان من مركز الشحن التجاري الممول من الصين في هامبانتوتا، سري لانكا، وميناء المياه العميقة تحت السيطرة الصينية بالقرب من فم الخليج العربي في گوادر، باكستان، الذي هو أيضاً لب مشروع الرواق الاقتصادي الپاكستاني الصيني الضخم الذي يكلف الصين $46 مليار دولار. الموقعان أثارا قلق القوى المجاورة، وخصوصاً الهند، التي تخشى احتمال قيام عقد من القواعد الصينية حول سواحلها.[11] الاستثمار الصيني في هامبانتوتا، ووضع سري لانكا كشريك حوار في منظمة تعاون شانغهاي (SCO)، يراه بعض المحللون الهنود كانعكاس لاستراتيجية إحاطة واسعة تقوم بها الصين.[16][17] ميناء گوادر، المربوط بـطريق قرة قرم يربط غرب الصين بـبحر العرب، هو مدعاة لقلق أكبر للحكومة الهندية، التي تراه دليلاً قوياً على التواطؤ الپاكستاني الصيني ضد الأمن والمصالح الاقتصادية الهندية.[18]

پاكستان

 
ميناء گوادر

لكل من پاكستان والصين، يمنح ميناء گوادر كجزء من الرواق الاقتصادي الپاكستاني الصيني الهائل عدداً من المزايا الرئيسية. فبالنسبة للحكومة الپاكستانية، فإن لميناء گوادر إمكانية العمل كبديل تحوط إذا ما أغلقت الهند ميناء كراتشي، الذي يناول حالياً 90% من التجارة البحرية لپاكستان. بالنسبة للحكومة الصينية، التي موّلت معظم الإنشاءات بتكلفة $1.2 مليار دولار، فإن گوادر يمثل موطئ قدم استراتيجي هام يقع على مقربة 240 كم من مضيق هرمز.[3] حدد المسؤولون الصينيون على وجه التحديد العسكرة المتزايدة لآسيا الوسطى، باعتبارها الدافع الرئيسي في بناء مشروع گوادر.[4] عام 2013، مُنحت شركة الصين القابضة للموانئ الخارجية المملوكة للدولة رسميًا السيطرة على تشغيل الميناء، مما أدى إلى تعزيز النفوذ الصيني على مشروع گوادر.[19]


البلدان الأخرى

وتجري مشاريع مماثلة لإنشاء موانئ في بورما وبنگلادش. وقد مولت الحكومة الصينية منشأة شحن حاويات في چيتاگونگ، بنگلادش، يشيع تعريفها بأنها أحد اللآلئ الصينية.[11] إلا أنه بالرغم من التقارير عن الدور العسكري المحتمل للصينيين، إلا أن الحكومة البنگلادشية تصر أن الميناء هو ذو طبيعة تجارية بالكامل وأعلنت أنه مغلق أمام السفن الحربية. بالاضافة لذلك، فبسبب العلاقات الاقتصادية الوثيقة لبنگلادش مع الهند، واتفاقيات توسع الاستثمارات الهندية في مشاريع البنية التحتية البنگلادشية، فإن الأهمية العسكرية لچيتاگونگ في نظر الصينيين هي مُبالَغ فيها.[20]

وقد اقترح العديد من المحللين أن القواعد الصينية في المحيط الهندي هي ذات طبيعة تجارية بحتة لأنهم سيستحيل الدفاع عنهن تقريباً في زمن الحرب.[17] وثمة جزء كبير من جهود الصين لتأسيس موانئ وقواعد في المحيط الهندي كنتيجة للحاجة لإسباغ صفة رسمية على اتفاقيات دعم النقل للقوات البحرية الصينية التي تقوم بجهود مكافحة القرصنة مقابل سواحل القرن الأفريقي[21] وفي هذا السياق، فإن الاستراتيجية البحرية الصينية متسقة مع مصالح الهند وحلفائها الغربيين.

وقد قامت الشركات الحكومية الصينية بإنشاء خط سكة حديدية بين الخرطوم، عاصمة السودان، وبورتسودان، الميناء الرئيسي للسودان على البحر الأحمر. وبالرغم من أن النفط السوداني يشكل جزءاً ضئيلاً من إجمالي الواردات الصينية، فإن الصين قد استثمرت ما يزيد على $10 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية في البلد لاستغلال احتياطياتها الهائلة من النفط (قبل انفصال الجنوب). العمليات الصينية في ميناء بورتسودان ضخمة، إلا أنها محصورة تماماً في تصدير النفط[22][23] كما بدأت الصين في تمويل بناء ميناء بقيمة 10 مليار دولار أمريكي في باگامويو، تنزانيا، يُتوقع أن يكتمل في 2017 وسيصبح بإمكانه مناولة 20 مليون حاوية شحن سنوياً.[24] وقد نفت الحكومة الصينية أن استثمارهم في ميناء باگامويو يهدف لخلق قدرة عسكرية.[25]

المالديڤ

تعرف الاستراتيجيون على جزيرة ماراو (مارادو Maradhoo-Feydhoo) في أتول أدّو، في المالديف، كقاعدة عسكرية صينية محتملة. وقد أشار موقع دبكة الإسرائيلي وغيره في 2005 أن الصينيين يخططون لإنشاء قاعدة غواصات في مارادو منذ عام 1999 على الأقل. إلا أنه حتى اليوم لا يوجد دليل على أي وجود عسكري صيني من أي نوع في المالديف.

كمبوديا

محافظة كوه كونگ، بكمبوديا، هي موقع مشروع صيني-كمبودي لتطوير ميناء ومطار. المشروع من المزمع أن يغطي ما يزيد عن 45,000 هكتار، ليضم كازينوهات قمار، وملاعب گولف ومنتجعات. وهناك قطاع طوله 20 كيلومتر من الخط الساحلي ستحول إلى ميناء عميق قادر على استقبال السفن السياحة وكذلك سفن الشحن البحري. وبالقرب من الميناء، يجري بناء مطار دارا ساكور الدولي بمَدْرَج طوله 3,400 متر (هو الأطول في كمبوديا) قادر على استقبال الرحلات التجارية. وتبدي الحكومة الأمريكية مخاوفها من أن مشروع الميناء هو تعاون مدني-عسكري بين كمبوديا والصين وسيسمح للبحرية الصينية باستخدام المنشآت كقاعدة عمليات متقدمة. ورداً على المخاوف الأمريكية، نفى رئيس الوزراء الكمبودي هون سن التهمة، مشيراً إلى أن الدستور الكمبودي "... ليس فيه بندا يسمح بقواعد عسكرية أجنبية على الأراضي الكمبودية."[26][27]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عُمان

 
فرقاطة الصواريخ الموجهة الصينية جينگ‌ژو في تدريب مشترك على مناورة التشكيل مع سفينة حربية عُمانية في المياه القريبة من مسقط، عُمان، أكتوبر 2023. المصدر: وزارة الدفاع الصينية.

في 7 نوفمبر 2023، نقلاً عن مصادر مطلع، فقد اتطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على ما يعتبره مستشاروه خطة صينية لبناء منشأة عسكرية في عُمان، وسط جهد أوسع تبذله بكين لتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية مع الشرق الأوسط.[28] الموقع الدقيق للمنشأة العسكرية المحتملة أو ما ستضمه غير معروف. ووصف أحد الأشخاص المطلعين على الأمر الدور الصيني بأنه وجود عسكري أكثر من كونه منشأة أو قاعدة فعلية. لم ترد وزارة الخارجية الصينية بشكل مباشر على سؤال حول أي خطط لإنشاء قاعدة، لكنها قالت في بيان لها إن التعاون مع عُمان "أسفر عن نتائج مثمرة". وأضافت أن "الجانبين لديهما درجة عالية من التوافق بشأن مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في مختلف المجالات، بهدف تعميق الصداقة الثنائية وإفادة الشعبين".

قيل لبايدن إن المسؤولين العسكريين الصينيين ناقشوا الأمر الشهر الماضي (أكتوبر) مع نظرائهم العًمانيين، الذين قيل إنهم مستعدون لمثل هذه الصفقة، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المداولات الخاصة. وأضافوا أن الجانبين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات في الأسابيع المقبلة.

لم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق ولم يستجب البيت الأبيض لطلبات متعددة للتعليق. ولم تستجب السفارة العمانية في الولايات المتحدة أيضًا لطلب التعليق. إن فتح قاعدة عسكرية صينية في عُمان من شأنه أن يكمل المنشأة العسكرية الخارجية الأخرى لبكين، والتي تشير إليها باسم مركز لوجستي في دولة جيبوتي في شرق أفريقيا.[29]

لكن الپنتاگون يقول منذ سنوات إن الصين تريد بناء المزيد من المرافق اللوجستية العسكرية الخارجية في المنطقة بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في آسيا، بما في ذلك تايلاند وإندونيسيا وپاكستان. ولم يعرف على الفور الموقع الدقيق للقاعدة المحتملة أو ما ستضمه.

يُشار إلى عُمان أحيانًا باسم سويسرا الشرق الأوسط نظرًا لأنها تتبع سياسة الحياد وتعمل بانتظام كوسيط، بما في ذلك بين الولايات المتحدة وإيران. كما تسعى عُمان إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على شراكتها مع الولايات المتحدة وتعزيز العلاقات مع الصين، التي تستورد الجزء الأكبر من إنتاجها من النفط الخام. واستثمرت الصين أيضًا في المرحلة الأولى من منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة في سلطنة عمان، والتي ستكون موقعًا لأكبر منشأة لتخزين النفط في الشرق الأوسط.

إن وجود قاعدة في عُمان سيكون بمثابة تحدي للولايات المتحدة، التي تشرف قيادتها الوسطى على القوات المتمركزة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الكويت والبحرين وقطر والسعودية والإمارات. وفقا لمشروع الأمن الأمريكي، كانت عُمان أول دولة في الخليج العربي تدخل في شراكة عسكرية مع الولايات المتحدة، حيث وقعت اتفاقية وصول عام 1980.

وتقع عُمان أيضًا بالقرب من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الملاحية للنفط والغاز الطبيعي المسال. ويصبح المضيق نقطة محورية كلما اندلعت التوترات مع إيران. كما عززت الصين تدخلها الدبلوماسي في المنطقة، بما في ذلك قبل وقت طويل من اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

في مارس 2023، ساعدت الصين في التوصل إلى انفراجة مؤقتة بين إيران والسعودية، بعد سنوات من الجمود الدبلوماسي بين الخصمين التاريخيين. كما أجرت الصين مناورات بحرية مشتركة مع إيران وروسيا في خليج عمان في نفس الوقت تقريبًا. دفعت الصين أيضًا من أجل وقف إطلاق النار في أعقاب عملية طوفان الأقصى، والرد الانتقامي الإسرائيلي، الذي تقول وزارة الصحة في غزة إنه أسفر عن مقتل أكثر من 12.000 شخص.

وقد ساعد القلق بشأن نفوذ الصين المتزايد في الشرق الأوسط في تحفيز الجهود الأمريكية لإبقاء حلفائها التاريخيين إلى جانبها. وتشكل خطط إنشاء ممر تجاري بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، والذي أُعلن عنه في قمة مجموعة العشرين، جزءاً من هذا الجهد الأوسع لخلق بدائل للصين.

في 10 نوفمبر 2023، تواصل الرئيس جو بايدن مع هيثم بن طارق سلطان عُمان هاتفياً حيث تطرق الزعيمان لتعزيز [[العلاقات الأمريكية العمانية|العلاقات الثنائية]ي بين البلدين، وتعزيز التعاون التجاري والأمني بينهما. جاء ذلك في أعقاب تصاعد المخاوف الأمريكية من تزايد النفوذ الصيني في المنطقة، والتقارير الأمريكية حول إنشاء قاعدة عسكرية صينية في عُمان.[30] كما ناقش بايدن وسلطان عُمان آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك "أهمية الوصول المستمر للمساعدات الإنسانية وأهمية حماية المدنيين، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي"، وبحسب البيت الأبيض: فقد "شددا على أهمية ردع التهديدات من أي دولة أو جهة غير حكومية تسعى إلى توسيع الصراع والعمل من أجل سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية". لكن المكالمة مع السلطان ملحوظة بشكل خاص بالنظر إلى المصالح الصينية في البلاد.

ردود الأفعال الأجنبية

الصين

تنظر الصين إلى تصرفاتها في ضوء مختلف تمامًا، حيث تضعه ضمن جهودها لتقوية طريق الحرير البحري الجديد.[31][32][33][34][35]

وقد زادت الاستثمارات الاقتصادية الصينية المتنامية من مخاوفهم بشأن الاستقرار السياسي للدول التي تستثمر فيها.[36]

الهند

في 2007، نشرت البحرية الهندية قدمت "العقيدة البحرية الهندية"، وهي وثيقة تحدد الاستراتيجيات البحرية الهندية المحتملة. ويصف طموحات وجود بحري هندي نشط من مضيق هرمز إلى مضيق ملقا. علاوة على ذلك، يشير هذا المبدأ بوضوح إلى الحاجة إلى مراقبة ممرات الشحن الدولية والسيطرة على نقاط الاختناق التجارية في المحيط الهندي بشكل خاص.[18] عام 2007، افتتحت الهند ثاني مركز تنصت عسكري خارجي لها في شمال مدغشقر، بهدف تحسين مراقبة تحركات الشحن عبر قناة موزمبيق. وقد استضافت الحكومة الهندية، بنفس النوايا، مفاوضات مع موريتانيا بشأن بناء مهبط طائرات لطائرات المراقبة الهندية، فضلاً عن تنظيم بناء محطات الرادار في المالديڤ.[18] في 2011، أعلنت الحكومة الهندية أن الميناء العميق الممول من الهند في سيتوى، بورما، بدأ العمل في 2013، بطريق سريع اضافي يربط الميناء بالهند في 2014. إنشاء ميناء سيتوى يُذكر كثيراً كدليل على استراتيجية منسقة من جانب الهند لموازنة النفوذ الصيني المتنامي في جنوب شرق آسيا.[37]

ومثل الصين، تعتمد الهند بشدة على منتجي النفط الأجانب لتلبية احتياجاتها من الطاقة. فنحو 89% من نفط الهند يصل إليها بالناقلات، وحرق النفط يمد الهند بنحو 33% من احتياجات الطاقة. و لذلك فإن حماية خطوط الاتصال البحرية الرئيسية تعتبر ضرورة اقتصادية.[18] وفي هذا الصدد، ركزت الهند تاريخيًا بشكل كبير على جهود مكافحة القرصنة ومكافحة الإرهاب عبر المحيط الهندي. ومن أبرز هذه العمليات عملية مراقبة الجزيرة، وهي الجهود التي جرت عام 2010 للقيام بدوريات على الساحل الغربي للهند ضد القراصنة الصوماليين.

 
قرصنة المحيط الهادي.

بُذلت العديد من جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة القرصنة بالتنسيق مع القوات الأمريكية، على الرغم من أن المسؤولين الهنود قصروا تقليديًا التدريبات العسكرية المشتركة على مبادرات المصلحة المشتركة، وغالبًا ما تكون تلك الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة.[38] ومع ذلك، فإن تجدد اهتمام الولايات المتحدة بمواجهة تهديد الارهاب الإسلامي في جنوب آسيا قد دفع الهند والولايات المتحدة نحو المزيد من التعاون العسكري الجوهري. بالنسبة للمسؤولين العسكريين والاستراتيجيين الأمريكيين، يُنظر إلى هذه العلاقة الثنائية المتنامية على نطاق واسع على أنها فرصة لموازنة تهديدات الهيمنة الإقليمية الصينية. تتعزز جهود التعاون الثنائي ضد القوة الصينية الصاعدة من خلال المخاوف الشعبية من أن الوجود الموسع للصين في المحيط الهندي يهدد أمن الهند الاقتصادي والعسكري.[14] وقد حث دين تشنگ، وهو خبير بارز في الشؤون الصينية في مؤسسة التراث، بقوة على أن تواصل الولايات المتحدة الشراكة مع الهند لمواجهة نفوذ الصين في المحيط الهندي.[39]

الولايات المتحدة

تتمتع البحرية الأمريكية بقدرات لا مثيل لها في استعراض القوة والقوة العملياتية، وهي القوة البحرية الرئيسية في مياه جنوب وجنوب شرق آسيا.[3] ومع ذلك فإن الطموحات الصريحة للحكومة المركزية الصينية لخلق "مفهوم أمني جديد"، وهو المفهوم القادر على تحدي هيمنة الولايات المتحدة في المنطقة، كانت سبباً في التعجيل برغبة أعظم من جانب الصينيين في تحدي نفوذ الولايات المتحدة في آسيا. إن تأكيد الصين المتجدد في بحر الصين الجنوبي يشكل مصدر قلق خاص للمسؤولين الأمريكيين، الذين يرون أن صعود الصين يمثل تهديدًا لدور الولايات المتحدة كموفر للاستقرار الإقليمي والعالمي.[3]

إن استراتيجية "الاستدارة إلى آسيا" التي تبنتها إدارة أوباما مصممة لإشراك الصين من خلال تعزيز وتوسيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الشركاء الإقليميين الحاليين، وخاصة في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. وقد أكد هذا النهج على التعددية، كما يتجلى في زيادة مشاركة الولايات المتحدة مع آسيان والجهود الرامية إلى تشكيل الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية للتجارة الحرة لعموم آسيا.[40] ومع ذلك، سعت الولايات المتحدة أيضًا إلى تواجد عسكري موسع وأكثر تعاونًا في المنطقة، كما يتضح من مناورة كوپ إنديا عام 2006 وغيرها من المناورات المشابهة.[3] وقد تم تعزيز علاقات الولايات المتحدة القوية مع حلفائها الإقليميين الرئيسيين، بما في ذلك اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، من خلال تعزيز التعاون مع الدول المهددة بالسيطرة الصينية، مثل الفلپين.[37]

اليابان

 
إثنتان من الجزر المتنازع عليها في مجموعة سن‌كاكو/دياويو – كيتاكوجيما/بـِيْ‌شياوداو (يسار) ومينامي‌كوجيما/نان‌شياوداو (يمين).

تتمحور المخاوف اليابانية بشأن تطوير نظام مترابط للموانئ العسكرية والتجارية الصينية في المقام الأول حول حماية المصالح التجارية. إن 90% من واردات اليابان من النفط تتدفق إلى البلاد عبر الممرات البحرية لبحر الصين الجنوبي، ويُنظر إلى أي نفوذ صيني غير مبرر في المنطقة باعتباره تهديداً محتملاً للأمن الاقتصادي الياباني. علاوة على ذلك، يتصور المسؤولون اليابانيون أنه في حالة وجود قدرة صينية أكثر انتشارًا على استعراض القوة في شرق آسيا، فإن النزاعات الإقليمية بين الصين واليابان في بحر الصين الشرقي وبحر الفلپين قد تتصاعد إلى حد المواجهة العسكرية.[11] على وجه الخصوص، تم تحديد سن‌كاكو، التي تطالب بها الصين لكنها تحت سيطرة اليابان، وسلاسل جزر ريوكيو، كنقاط احتكاك رئيسية بين البلدين. وتقع مجموعتا الجزر قبالة الساحل الشرقي للصين ويجب أن تبحر بواسطة السفن البحرية والتجارية الصينية التي تبحر في طريقها إلى المحيط الهادئ الأوسع. علاوة على ذلك، فإن قرب مجموعتي الجزر من تايوان يوفر لهما دورًا تشغيليًا جذابًا للمخططين العسكريين الصينيين الذين يتطلعون إلى تخفيف التفوق البحري الأمريكي في أي حرب محتملة ضد تايوان.[41]

في 2010، جزئيًا بسبب التوتر الدبلوماسي المتزايد مع الصين، أعلنت اليابان المبادئ التوجيهية المنقحة لبرنامج الدفاع الوطني، التي تدعو إلى تعزيز عمليات المراقبة والاستطلاع في جزر ريوكيو، فضلاً عن زيادة الدعم لأنشطة الغواصات.[11] في اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية اليابانية في 21 يونيو 2011، أصدرت الحكومتان اليابانية والأمريكية إعلانًا مشتركًا حازمًا أعلنت فيه نوايا الحفاظ على قوة الردع البحرية الأمريكية القوية في مضيق تايوان وتوسيع العلاقات الأمنية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وأستراليا، واليابان. والهند. وقد وصف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي هذه السياسة الخارجية الجديدة الحذرة تجاه الصين بأنها تنطوي على القدرة على خلق "قوس الحرية" بين اليابان وحلفائها التقليديين الولايات المتحدة وأستراليا والهند.[42] يتعزز هذا المشروع من خلال اتفاقية التعاون الأمني لعام 2008 بين اليابان والهند، والتي تدعو إلى مزيد من التنسيق الأمني البحري والتعاون الدبلوماسي بشأن القضايا الإقليمية.[43]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أستراليا

أعربت الحكومة الأسترالية مراراً وتكراراً عن قلقها بشأن التوترات المتصاعدة في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، حيث يرى المشرعون والمسؤولون أن أمن ما يسمى بـ "المناهج الشمالية" لأستراليا ضروري لأمن التجارة المنقولة بحراً وطرق إمدادات الطاقة.[11] كرد فعل على نفوذ الصين المتزايد، وكجزء من استراتيجية "المحور نحو آسيا" المعلنة للولايات المتحدة، وافقت الحكومة الأسترالية على تمركز قوات وطائرات أمريكية في مدينة [[داروين، الإقليم الشمالي|داروين] بشمال أستراليا أواخر عام 2011.[44]

انظر أيضاً

الهامش

  1. ^ http://csis.org/publication/issues-insights-vol-14-no-7-revisiting-chinas-string-pearls-strategy
  2. ^ أ ب China builds up strategic sea lanes, "The Washington Times", Washington, 17 January 2005. Retrieved on 4 May 2013.
  3. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ http://www.chathamhouse.org/publications/twt/archive/view/181855
  4. ^ أ ب Pehrson, Christopher J.String of Pearls: Meeting the Challenge of China's Rising Power Across the Asian Littoral., "Carlisle Papers in Security Strategy", July 2006. Retrieved on 4 May 2013.
  5. ^ Hu: China Would Never Seek Hegemony, "Xinhua News Agency", Beijing, 23 April 2009. Retrieved on 4 May 2013.
  6. ^ "China's growing empire of ports abroad is mainly about trade, not aggression". economist.com. The Economist Newspaper Limited. 8 June 2013. Retrieved 5 November 2013.
  7. ^ David Brewster. "Beyond the String of Pearls: Is there really a Security Dilemma in the Indian Ocean?. Retrieved 11 August 2014".
  8. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة ukdiss
  9. ^ Liu, Qing. ""珍珠链战略"之说辨析". China Institutes of Contemporary International Relations. 3: 8–14. Retrieved 22 May 2021.
  10. ^ أ ب China's anti-piracy role off Somalia expands., "BBC", 29 January 2010. Retrieved on 4 May 2013.
  11. ^ أ ب ت ث ج ح خ د Shrivastava, Sanskar (1 June 2013). "Indian String of Pearls "Unstringing" Chinese String of Pearls Theory". The World Reporter. Archived from the original on 19 December 2017. Retrieved 4 June 2013.
  12. ^ Blasko, Dennis J. and M. Taylor Fravel. "'Much Ado About The Sansha Garrison." Archived 29 أكتوبر 2012 at the Wayback Machine, "The Diplomat", 23 August 2012. Retrieved on 4 May 2013
  13. ^ Kotani, Tetsuo. "'Why China Wants South China Sea." Archived 3 أكتوبر 2013 at the Wayback Machine, "The Diplomat", 18 July 2011. Retrieved on 4 May 2013.
  14. ^ أ ب ت Paal, Douglas H. "'Beware the South China Sea." Archived 10 مايو 2013 at the Wayback Machine, "The Diplomat", 15 July 2011. Retrieved on 4 May 2013.
  15. ^ Sulong, Rini Suryati. 2012. "'The Kra Canal and Southeast Asian Relations." Archived 25 يوليو 2018 at the Wayback Machine, "Journal of Current Southeast Asian Affairs", Hamburg, 31 (4): 110-125.
  16. ^ Joseph, Josy. "Delhi entangled in the Dragon's String of Pearls.", "DNA", New Delhi, 11 May 2009. Retrieved on 4 May 2013.
  17. ^ أ ب Samaranayake, Nilanthi. 2011. "Are Sri Lanka's Relations with China Deepening? An Analysis of Economic, Military, and Diplomatic Data.", "Asian Security" 7 (2): 119-146.
  18. ^ أ ب ت ث Eshel, David. "'String of Pearls' is Securing China's Sea Lanes." Defense Update, 20 December 2010.
  19. ^ Raza, Syed Irfan."China given contract to operate Gwadar port.", "Dawn", 19 February 2013. Retrieved on 4 May 2013
  20. ^ Kostecka, Daniel. "Hambantota, Chittagong, and the Maldives – Unlikely Pearls for the Chinese Navy.", "China Brief", 19 November 2010. Retrieved on 4 May 2013.
  21. ^ Vines, Alex. 2012. Piracy, not China, is the real issue in the Indian Ocean: Mesmerised by Chinese string of pearls theory, "The World Today", 33-34.
  22. ^ Devonshire-Ellis, Chris and Sondre Ulvund Solstad. "China – The Great Infrastructure Developer.", "China Briefing", 27 March 2013. Retrieved on 4 May 2013.
  23. ^ Perlez, Jane. "South Sudan to Get Aid From China; No Oil Deal.", "The New York Times", Beijing, 25 April 2012. Retrieved on 4 May 2013.
  24. ^ Balile, Deodatus. "Tanzania and China sign port development package.", "Sabahi", Dar es Salaam, 27 March 2013. Retrieved on 4 May 2013.
  25. ^ "Rapid Fire April 1, 2013: China Not Investing in Ports Abroad for Mil Purposes.", "Defense Industry Daily", 1 April 2013. Retrieved on 4 May 2013.
  26. ^ Sakhuja, Vijay (13 June 2019). "There is more to Koh Kong". Khmer Times. Retrieved 17 June 2019.
  27. ^ Hannah Beech (2019-12-22). "A Jungle Airstrip Stirs Suspicions About China's Plans for Cambodia". النيويورك تايمز.
  28. ^ "Biden Briefed on Chinese Effort to Put Military Base in Oman". بلومبرگ. 2023-11-08. Retrieved 2023-11-14.
  29. ^ "Joe Biden briefed on Chinese effort to put military base in Oman". scmp. 2023-11-08. Retrieved 2023-11-14.
  30. ^ "Biden speaks to Oman's ruler with concerns rising over China's presence in region". بلومبرگ. 2023-11-10. Retrieved 2023-11-14.
  31. ^ Singh, Teshu (15 October 2013). "China and ASEAN: Revisiting the Maritime Silk Road". www.ipcs.org. The Institute of Peace and Conflict Studies. Retrieved 16 October 2013.
  32. ^ Tiezzi, Shannon (13 February 2014). "The Maritime Silk Road Vs. The String of Pearls". thediplomat.com. The Diplomat. Retrieved 12 February 2014.
  33. ^ Panda, Ankit (February 15, 2014). "China Invites India To The 'Maritime Silk Road'". thediplomat.com. The Diplomat. Retrieved 14 February 2014.
  34. ^ Sibal, Kanwal (24 February 2014). "China's maritime 'silk road' proposals are not as peaceful as they seem". www.dailymail.co.uk. The Daily Mail. Retrieved 25 February 2014.
  35. ^ "Beijing steps up Maritime Silk Road project". www.wantchinatimes.com. Xinhua. 18 April 2014. Retrieved 18 April 2014.
  36. ^ Johnson, Keith (1 May 2014). "Rough Ride on the New Silk Road". www.foreignpolicy.com. Foreign Policy. Retrieved 1 May 2014.
  37. ^ أ ب Prakash, Vishnu. "India seeks to deepen economic ties with Myanmar.", "The Times of India", New Delhi, 14 October 2011. Retrieved on 4 May 2013.
  38. ^ Kronstadt, Alan K. and Sonia Pinto. "India-U.S. Security Relations: Current Engagement.", "Congressional Research Service", Washington, 13 November 2012. Retrieved on 4 May 2013.
  39. ^ "'India, US need to partner to balance China in Indian Ocean", "The Economic Times", Washington, 2 September 2010. Retrieved on 4 May 2013.
  40. ^ Schiavenza, Matt. "What Exactly Does It Mean That the U.S. Is Pivoting to Asia?, "The Atlantic", 15 April 2013. Retrieved on 4 May 2013.
  41. ^ Sayers, Eric. "Japan’s Area-Denial Strategy.", "The Diplomat", 19 May 2011. Retrieved on 4 May 2013.
  42. ^ "Japanese PM calls for 'arc of freedom' democratic alliance.", "Taipei Times", New Delhi, 23 August 2007. Retrieved on 4 May 2013.
  43. ^ "Joint Declaration on Security Cooperation between Japan and India.", "Ministry of Foreign Affairs of Japan", 22 October 2008. Web. Retrieved on 4 May 2013.
  44. ^ Bohan, Caren and James Grubel. "Obama boosts U.S. military in Australia, reassures China.", "Reuters", Canberra, 16 November 2011. Retrieved on 4 May 2013.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=عقد_اللآلئ_(المحيط_الهندي)&oldid=3528677"