النفط في الجزائر

يعتمد اقتصاد الجزائر بشكل رئيسي على قطاع النفط والغاز، إذ يشارك بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، و85% من إجمالي صادرات البلاد. وتتضمن الموارد الأخرى في الجزائر خام الحديد، الفوسفات، اليورانيوم والرصاص. في 2017، كانت الجزائر تحتل الترتيب العاشر على قائمة الدول المصدرة للنفط (اوپك) من حيث إجمالي احتياطيات النفط المثبت، 12.20 مليون برميل.

انتاج الجزائر من النفط الخام، من عام 2001 حتى مارس 2019.

احتياطيات النفط المثبتة للدول المصدرة للنفط (اوپك)، 2017.

ويشهد النفط تراجعاً في الجزائر منذ العام 2010 تقريباً، حيث صُنِّفت الجزائر في المركز التاسع من حيث صافي عائدات صادرات النفط لدول أوپك للنصف الأول من عام 2008 بعائد يبلغ 4 مليار دولار، حسب تصنيف أعدته إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، من جهةٍ أخرى، فإنَّ الرقم الذي أعلنه وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل يفيد بأن صادرات الجزائر النفطية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2008 بلغت 2.27 مليار دولار.، ويتواجد عموماً في جنوبها، ووفقاً لشركة سوناطراك الجزائرية، فإن 47% من احتياطات البترول والغاز في حاسي مسعود ووادي ميا، الغاز في حاسي الرمل والنفط في حاسي مسعود، إليزي تحتوي على 14% من الاحتياط والبقية تتوزع على مناطق عدة، ويتم البحث عن النفط والغاز في كل من حاسي مسعود، حاسي الرمل، عين أمناس، رورد نوس، تين فويي تابنكورت، القاسي الطويل، حاسي بركين، رهود أولاد جمعة، توات، القاسي، عين صالح.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ما قبل التأميم

ظلّ النفط الجزائري تحت يد الفرنسين بـين سـنتي1962-1971 ،بموجب اتفاقية ايفيان 1962. ركزت فرنسا على هذا اجلانب كثريا حيث خصصت له ثالث أبواب كاملة داخل اإلتفاقية، وركزت على ثالث نقاط هي:

• الغاز وحرية فرنسا الاستثمار في هذا الجانب مع ضمان الجزائر لسلامة حقول فرنسا في الصحراء.

• المواد المعدنية الأخرى وتأخذ فرنسا نفس إمتيازاتها الخاصة بالغاز.

• تأسيس هيئة فرنسية جزائرية لإستثمار ثروات الصحراء.

هذه هي أبرز البنود من الجانب الاقتصادي التي إرتكزت عليها إتفاقية إيفيان،التي جاءت لتنظم الحياة الأقتصادية، ومن الملاحظ أن الجانب الفرنسي ركز على ثروات باطن الصحراء وكذا المساعدات الإقتصادية، أما الجزائر فقد ركزت على إسرتجاع العقار وتأميم الشركات التي كانت تابعة للكولون.

أسست الحكومة الفرنسية عدة شركات تهتم بالاستغلال النفطي ،وحاولت أن تمـارس سياسـة حمائية متشددة حيال منع أية دولة أوروبية منافسة لنيل فرص لاستغلال النفط الجزائري، غيـر أنّهـا آثرت فيما بعد منح بعض المشاريع لشركة ألمانية وشركتين أمريكيتين لزيادة الإنتاج وتعزيز صناعاتها البترولية، ونتيجة لزيادة كميات النفط المستخرج، وجدت الحكومة الفرنسية نفسها مجبرة علـى عقـد شراكة مع الحكومة الجزائرية لتسهيل نقل النفط إلى السواحل الجزائرية من خلال مد المزيد من أنابيب النفط إلى الشمال الجزائري، وتهيئة الموانئ الجزائرية لتصدير النفط إلى فرنسا، واختيار بعض المدن الجزائرية الإستراتجية لإنشاء مصانع لتكرير النفط .ونتيجة لهذه الطموحات الفرنسية بدأت الحكومة الجزائرية إعداد ثوابت سياستها الطاقوية بطريقة سرية، لأن فرنسا اعتمدت على تقييد الحكومة الجزائرية بطرق قانونية عبر اتفاقيـات ايفيـان 1962 والقانون الفرنسي، الذي أصطلح على تسـميته القـانون البترولـي الصـحراوي.

التزمت الحكومة الجزائرية بألاّ تغير نصوص القانون الفرنسي المصطلح على تسميته قانون البترول الصحراوي، الذي أكّد حصول الشركات الفرنسية على امتيازات سيادية تؤكّد حقّ الانتفاع الحصري للنفط الجزائري. وتعهدت الحكومة الجزائرية بألا تمـارس أيـة، عقوبات إدارية أو أية إجراءات معرقلة قد تضر بمداخيل الدولة الفرنسية. لكن الحكومة الجزائرية اكتشـفت أن الحكومـة الفرنسية تدفع للجزائر جباية ضعيفة عن أسعار غير حقيقية للنفط، ما أكّد استمرار أنماط الاسـتغلالوالهيمنة وفرض التبعية على الجزائر.

 ثغرة قضية لاترابال

كان على الجزائر أن تتحين الفرص لتفكيك القيود القانونيـة التـي كرسـها قـانون البتـرول الصحراوي، خصوصا وأن الحكومة بدأت تطرح تساؤلات عدة حيال بنود اتفاقيـة ايفيـان، وكانت قضية لاترابال La Trapal بمثابة الثغـرة التي استغلتها الحكومة الجزائرية لفرض إعادة التفاوض حول بنود قانون البترول الصحراوي، حيـث سعت شركات فرنسية لمد أنبوب غاز Gazoduc من مدينة حاسي مسعود إلى بجايـة، وكانـت هـذه الشركة الجديدة لاترابال طلبت موافقة وتعاون الحكومة الجزائرية، فرفضـت الحكومـة الجزائريـة الخدمة، وتسبب الخلاف القانوني في إحالة الحكومة الجزائرية على محكمة العدل الدولية للفصل فـي القضية استنادا على ما ورد في اتفاقيات ايفيان، لكن الجزائر فازت بالقضية، وأصبحت تحسن لعـب الورقة القانونية أيضا. وفرضت الحكومة الجزائرية على الفرنسية إشراكها في المشروع بالتوقيع على اتفاق الجزائر في 29 يوليو/تموز 1965 ،بين شركتي سوناطراك مـن جهـة وتجمـع ERAP’L وهـي3 مجموعة تعاونية بترولية بين شركات فينا FINA وتوتال TOTAL وألف ELF.

 خلفية

برغم أن قطاع الطاقة كان، منذ استقلال الجزائر، قاطرة الصناعة الوطنية - وسُرِّع في ظل تأميمات 1971 - فقد شهد منذ ذلك الحين خمسة تغييرات قانونية رئيسية، تهدف إلى جعله أكثر جاذبية للشركات الأجنبية. أثّر المنعطف الليبرالي في عام 1980 على تماسك الخيارات الاستراتيجية التي راهنت على قطاع الطاقة عاملاً رئيساً في التنمية. ودخل هذا القطاع في مرحلة من الخلل الهيكلي المزمن الذي سرعان ما اتّضحت آثاره الضارة ومفاعيله السلبية. خلال 20 عاماً، تناوب على إدارة سوناطراك 12 مديراً تنفيذياً، من بينهم اثنان خضعا لتدابير جزائية، وآخران أُقيلا بشكل غير رسمي، وسبعة وزراء من الأمناء، كان أحدهم مستهدفاً بمذكرة اعتقال دولية أُلغيَت. وأضيفَ إلى جدول أعراض أزمة إدارة قطاع الطاقة، تَقلُّص الاحتياطات والإنتاج والصادرات.

في عام 1995، حلّت الجزائر في المرتبة الأولى عالمياً من حيث الاكتشافات في حقول الطاقة، ما أدّى إلى عودة الاحتياطات إلى المستوى الذي كانت عليه في 1971. ولكن اعتباراً من الألفية الثانية، لم تستعض الجزائر عن النفط والغاز الذي تنتجه، إلا بشكل جزئي، إذ إن جهودها في إطار البحث والتنقيب كانت متواضعة. مؤشرٌ آخر هو ضعف الأداء في مجال إنتاج الهيدروكربونات وتصديره. فالحجم الإجمالي للإنتاج شهد ركوداً منذ أكثر من عقد، قبل أن يرتفع - إنتاج الغاز حصراً - بنحو ملحوظ في عام 2016. وانخفض إنتاج النفط الخام من 1.99 مليون ب/يومياً في 2005 إلى نحو .مليون ب/يومياً في 2007. وبينما تتقادم حقول النفط مع الوقت، يرتفع الاستهلاك الداخلي بقوة»، بحسب الاقتصادي الجزائري. وفي حين أن ثقل قطاع النفط والغاز هو الغالب في هيكلية الجزائر الاقتصادية (يشكل نحو 97% من العائدات بالعملة الصعبة، و77% من عائدات الضرائب)، إلا أنه يواجه أزمة منافسة في الأسواق الخارجية، وتراجعاً لمركزية دوره على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. في سياقٍ كهذا، يكتسب تحدي الحفاظ على سيادة الجزائر على مواردها الهيدروكربونية، وعلى القرارات المتعلّقة بالقطاع، أهمية كبرى.

في 26 مايو 2019، أصدر وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، أوامر بمنع انتقال الامتيازات الجزائرية (التي تنتج 260 ألف برميل نفط يومياً، أي ربع انتاج الجزائر) لشركة أناداركو إلى شركة توتال الفرنسية، ضمن صفقة الأخيرة لشراء أصول الأولى من شركة أوكسيدنتال للنفط بمبلغ 8.8 مليار دولار. وكانت توتال قد أعلنت في أكتوبر 2018 أنها ستستثمر 400 مليون دولار مع سوناطراك في تطوير حقل غاز إرگ إساوان.

كانت الشركة قد أعلنت في مارس 2019، رغبتها في تجديد عقود الإنتاج وتعزيز نشاطها في الجزائر. هذه المجموعة النفطية التي تستخدم، بالشراكة مع سوناطراك، حقل المرك في إليزي، طالبت بتمديد كل عقود إنتاجها للهيدروكربونات (العقد الأول الذي يتعلق بالمخزون النفطي الموجود في حوض حاسي بيركين سينتهي العمل به عام 2023). الواضح أن أناداركو تريد الخروج من الجزائر، وإكسون أو شيڤرون أو أوكسيدانتال لا تُظهِر اهتماماً بقطاع الطاقة هناك. في البداية، كان هناك إعلان الشراء من قبل شيڤرون الأميركية لكل الأسهم المتداولة من قبل مجموعة أناداركو مقابل 33 مليار دولار، أي 65 دولاراً للسهم الواحد. بعدها، امتنعت شيڤرون عن تقديم عرض مضاد لشراء أناداركو، ما أدى إلى فوز منافستها أوكسيدانتال پتروليوم. لكن توتال سرعان ما أعلنت توقيع اتفاق مع الأخيرة بهدف الاستحواذ على ممتلكات أناداركو في إفريقيا، ومن ضمنها الجزائر. وهكذا، فإن أصول أناداركو الجزائرية، تظهر في سلّة الاتفاق الموقَّع في بداية مايو بين توتال وأوكسيدانتال پتروليوم. أي إن شريكاً رئيسياً لسوناطراك باع أصوله من دون أن تكون الشركة على علم مسبق بذلك، كما ينص عليه بوضوح العقد بينهما. لكن من الناحية القانونية، لا شيء يمكن أن يمنع النقل الكامل لأيٍّ من الأصول، مع العلم بأن السلطات الجزائرية تتمتع بحرية الموافقة أو عدمها على الجهة التي ستسيطر على «أناداركو» (في شأن الجزء المتعلّق بأصولها).

ويخضع تغيير السيطرة لمادة من قانوننا مرتبطة بحق النقل (1% من قيمة النقل)، يجري دفع رسوم النقل وفقها من قبل أناداركو. في حال اعتبرت الدولة هذه الصفقة غير ممكنة بالنسبة إلى أصول الجزائر، وأن سوناطراك لا تمارس حقها في الاستباق، فإن «أوكسي» لا يمكنها شراء أصول الجزائر. يجب على أناداركو بالتالي البحث عن شارٍ آخر أو حلّ آخر»، بنظر رباح الذي يشدّد على أنه في حال الموافقة وعدم ممارسة سوناطراك حقّها في الاستباق، يجب أن يجري تعديل على عقد الشراكة، يسمح باستبدال آي آي سي بأوكسي، والحصول على موافقة مجلس الوزراء على هذه العملية.

تعظيم توتال لمصالحها في الجزائر يجب أن يحظى بموافقة السلطات الجزائرية. إذا كان ردّها سلبياً، فإن أوكسي تبحث عن شركة أخرى تحل محل توتال، أو تحافظ على الأصول في جيبها. ومهما كان الأمر، فليس على الجزائر أن تبرر قرارها، يشدّد رباح. ويقول إن هذه القضية التي لها ارتداداتها على توتال، تهمّ بالدرجة الأولى شريك سوناطراك، أناداركو، التي طُلب منها رسمياً تقديم تفسيرات، من دون أن يلقى ذلك ردّاً حتى اليوم.

كما يجدر الإشارة إلى أن أصول أناداركو تتكوّن من ثلاثة حقول نفطية أساساً، وأحياناً غازية في الوقت ذاته: بيركين، وأورهود والمرك، الواقعة في جنوب شرق البلاد والتي تمثّل أكبر حقول نفطية مستخدمة، بالشراكة، في الجزائر. وفقاً لخبراء القطاع، فإن الاثنين الأوّلَين اللذين ينتجان منذ نحو 20 عاماً، تخطّيا ذروة الإنتاج، ولا توجد فرصة ليشهد إنتاجهما ارتفاعاً.

في عام 2018، كان إنتاج هذه الحقول 320 ألف ب/يومياً. في الوقت الحالي، إن إنتاج الجزائر من الخام يبلغ نحو 62% من قبل سوناطراك، و38% بالشراكة. شراء توتال لأناداركو سمح للشركة الفرنسية بزيادة أصولها النفطية في الجزائر من 12.5% إلى 36.75%. بعض الآراء المشكِّكة في الحفاظ على سيادة الجزائر على مواردها من الهيدروكربونات، تحذّر من الخطر المتصاعد لإلغاء التأميم، وتؤكد الحاجة إلى ضمان تشتيت الشراكة بطريقة تؤدي إلى تجنّب الاحتكارات الكبرى، وذلك من طريق تفضيل الشراكة المقسّمة من أجل مزيد من الأمن والسيادة الوطنية. ويشير هؤلاء إلى أن الجانب الجزائري لديه كل المزايا لمصلحته من أجل استعادة الأصول بنسبة 100% من أناداركو لسبب بسيط، هو أن تُشغَّل كل المنشآت في هذه الشراكة بواسطة موظفين من سوناطراك. خلال 30 شهراً، من الآن وحتى عام 2022، فإن مجموع المنشآت تعود إلى سوناطراك، يختم رباح.

 اكتشافات النفط

اكتشافات عديدة للنفط بولايات تبسة، البيض، أم البواقي وخنشلة و سوق أهراس كشفت مصادر محلية بالمديرية الولائية للطاقة والمناجم بأم البواقي أن الشركة الصينية "بيجبي اينك"، المختصة في التنقيب عن الحقول البترولية، بالتنسيق مع مجمع سوناطراك، تتواجد منذ أواخر العام الماضي بولاية أم البواقي، وبالضبط بدائرة مسكيانة، إثر اكتشاف مؤشرات إيجابية بوجود البترول بمنطقة "مجاز التباسة" ببلدية البلالة، وهي العملية التي كانت محل زيارة لجنة ولائية تتكون من مختلف القطاعات، خلال نهاية الأسبوع الماضي، خاصة أن مساحة الموقع المستكشف تبلغ 1500 متر مربع. تجدر الإشارة إلى أن مكان الاستكشاف هو قطعة أرض ترجع ملكيتها إلى أحد مواطني المنطقة، والذي طلب منه أعضاء اللجنة الولائية تسهيل مهمة الشركة الصينية في التنقيب عن البترول مقابل تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ في حال وجود كميات كبيرة من النفط ال50 مليار سنتيم حسب ذات المصادر. يأتي هذا الاكتشاف، الذي يعد مؤشرًا على أهمية الاحتياط الطاقوي بالأحواض المتواجدة بشمال الجزائر، بعد أن تم أواخر سنة 2011 تحقيق أولى الاكتشافات للبترول في شمال الجزائر، حيث أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن الجزائر حققت سنة 2011 أول اكتشافاتها للبترول والغاز في شمال البلاد، وهي منطقة يفترض أن تكون غنية بالمحروقات ولكنها غير مستغلة بعد.

 الاستثمارات الأجنبية

سوناطراك تتعاقد مع إكسون موبيل (وقبلها شل) لاستخراج الغاز الصخري الذي يلوث المياه الجوفية، هل بدأت حقول الغاز الجزائرية في النضوب؟

في 14 يناير 2019 صرح الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، أن الجزائر ستستكمل صفقتها مع إكسون موبيل وستؤسس مشروعاً تجارياً مشتركاً مع شركة عالمية خلال النصف الأول من 2019. وقال ولد قدور بحسب رويترز: “نحن متفائلون جدا، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، لذا سنستكمل (الصفقة) مع إكسون وسيكون لدينا مشروع تجاري مشترك“.

ولم يكشف ولد قدور عن مزيد من التفاصيل. وكانت سوناطراك قالت من قبل إنها ترغب في التعاون بمجال الغاز الصخري مع الشركة الأمريكية العملاقة.

وكانت سوناطراك ذكرت في السابق أيضاً أنها تجري محادثات مع 14 شركة عالمية (شل) بخصوص مشروع مشترك لتجارة منتجات النفط والغاز بعد الاتفاق على شراء أولى مصافيها في الخارج.

 إحصائيات

"إنتاج وصادرات النفط والغاز الطبيعي في الجزائر 2017"

قيمة صادرات النفط	22.353 مليون دولار
احتياطيات النفط المثبتة	12.200 مليون برميل
احتياطيات الغاز المثبتة	4.504.0 بليون م³
إنتاج النفط الخام	1.058.7 برميل/يومياً
الإنتاج المسوق من الغاز الطبيعي	94.788.4 مليون م³
قدرة المصافي	651.000 برميل/يومياً
ناتج منتجات النفط	629.000 برميل/يومياً
الطلب عل النفط	421.500.0 برميل/يومياً
صادرات النفط الخام	632.600.0 برميل/يومياً
صادرات الغاز الطبيعي	53.890.6 م³

تحتل الجزائر المرتبة الثامنة من حيث إحتياطي الغاز الطبيعي في العالم، وهي رابع مصدر للغاز عالميا، وتحتل المرتبة ال14 من حيث احتياطي النفط. 400 مليون دولار للتنقيب عن البترول في شمال الجزائر شرعت وزارة الطاقة والمناجم في تنفيذ برنامج البحث والتنقيب عن المحروقات في عدة مناطق في شمال البلاد، خلال الفترة الممتدة إلى ما بعد عام 2011، وأشار أن الحكومة خصصت غلافًا ماليًا قدره 400 مليون دولار كاستثمارات مباشرة لتنفيذ هذا البرنامج، الذي سيشمل ولايات تيارت سعيدة والبيض غربًا، وولايتي الجلفة والأغواط جنوبًا، تبسة وخنشلة وأم البواقي شرقًا، إلى جانب حقل الحضنة الشرقية بولاية البويرة امتدادًا إلى السواحل البحرية. وشرعت شركة سوناطراك في تنفيذ هذا البرنامج من حقل "قتريني" جنوب ولاية البويرة، الذي يعتبر أول حقل بترولي في الجزائر، حيث يعود تاريخ اكتشافه إلى سنة 1949. وقد رُصد لهذا المشروع الاستثماري مبلغ مالي قدره 30 مليونًا و800 ألف دولار. وأكد وزير الطاقة والمناجم على ضرورة استخدام جميع التكنولوجيات والوسائل الحديثة في استغلال المناجم البترولية القديمة، مشيرًا إلى أنه بفضل التقنيات الحديثة لم ينخفض مخزون الجزائر من البترول منذ ثلاثة عقود، رغم أن الجزائر لم توقف الإنتاج خلال هذه المدة الزمنية ولو مرة واحدة. وزير القطاع يكشف عن تكنولوجيا للتنقيب خارج الصحراء أعلن وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، أن اكتشاف احتياطات للنفط والغاز يعتبر الأول من نوعه خارج الصحراء الجزائرية، وأردف قائلا:’’هناك المزيد من الاحتياطات الطاقوية شمال البلاد’’. وجاء تصريح الوزير خلال الزيارة التي قادته سنة 2009 إلى تيارت، على خلفية اكتشاف حقل للغاز يبعد ب30 كيلومترًا عن ولاية تيارت وب313 كيلومتر جنوب الجزائر العاصمة، وهو اكتشاف جاء بعد مرور ثلاثة أشهر من البحث والتنقيب. وفي زيارة أخرى قادته إلى ولاية غليزان، بتاريخ 7 فيفري 2009، أعلن وزير القطاع عن برنامج للبحث والتنقيب عن المحروقات شمال البلاد، وأشار إلى تكنولوجيا ستطبق على طريقة حفر الآبار، وهي تكنولوجيا كلفت الخزينة صرف 41 مليون دج من أجل استغلال المحروقات بولايات مستغانم، غليزان وتيارت، على أن يتم تطبيقها في حفر آبار أخرى بولايتي سوق أهراس وقسنطينة. إلى جانب ذلك، أشار الوزير إلى مشروع إنجاز مصفاة للبترول بمنطقة سيدي العابد بولاية تيارت، ليتم تحويل منتجات الولاية من المحروقات إلى هذه المصفاة. يذكر أن اكتشاف الغاز الطبيعي بالبئر الأول قد تم بعمق يقدر بنحو 628 متر، حيث بلغ عمق عمليات البحث منذ بداية نشاط التنقيب بهذا الحوض حوالي 1643 مترًا. أولى كميات بترول الجزائر استفادت منه فرنسا وحققت به قوتها الاقتصادية تاريخيًا تعود أولى عمليات التنقيب عن البترول في الجزائر إلى الربع الأخير من القرن ال19 في عهد الاستعمار الفرنسي، مع الاستكشافات الأولى في الشمال سنة 1877، بمنطقة عين الزفت، بولاية غليزان غرب الجزائر. فيما بدأ الاهتمام ببترول الهڤار والصحراء مع أبحاث كونراد كيليان، بين 1922 و1928، وبعدها من نيكولا مانشيكوف. وفي سنة 1946 تم إنشاء الشركة الوطنية للبحث والتنقيب البترولي في الجزائر "أسانريبال"، وفي 1948 تم اكتشاف واد قطريني، واد القطران، بمنطقة سيدي عيسى ولاية المسيلة. وخلال سنة 1953 تم إنشاء شركة التنقيب والاستغلال بالصحراء "كريبس"، وفي سنة 1954 تم اكتشاف برقة، أول حقل للغاز، جنوب عين صالح. وفي سنة 1956 تم اكتشاف حقل حاسي مسعود 850 كلم بالجنوب الشرقي للجزائر بمساحة قدرها 2500 كم2. ويعتبر واحدًا من الحقول الكبرى في العالم، يتكون من حقول: حاسي مسعود، القاسي العقرب، زوتي، البرمة، مسدار، رورد شقة وحاسي قطار. وفي ذات السنة تم اكتشاف حقل حاسي الرمل، 500 كلم بالجنوب الشرقي للجزائر، بمساحة قدرها 2100 كلم2. أظهر تنقيب آبار "أش أر 1" وجود محروقات "مكثفات الغاز"، قبل أن يتم اكتشاف حلقة للنفط سنة 1979. وكانت سنة 1958 شاهدة على أول شحن للخام بميناء بجاية باتجاه لافيرا في مدينة مارسيليا الفرنسية، وفي 30 نوفمبر 1959 تم استخدام أول خط أنابيب في الجزائر: حاسي مسعود - بجاية، تم أول شحن على متن ناقلة البترول "ريگل".

والواضح أن أولى كميات النفط الجزائري استفادت منه فرنسا أثناء استعمارها للجزائر، وبفضله حققت قوتها الاقتصادية، قبل أن تستنجد بالطاقة النووية بعد خروجها مرغمة من الجزائر. رصد 63 مليار دولار لتجديد احتياطي الطاقة في الجزائر حتى 2019 أعلنت الحكومة عن برنامج استثماري طموح فاقت قيمته 63 مليار دولار في الصناعة النفطية يمتد حتى سنة 2019، وذلك بعد دعوة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة إلى تجديد احتياطي الطاقة في البلا، بعد أن نجح برنامج للتنقيب عن النفط والغاز في شمال البلاد في اكتشاف غاز طبيعي وبترول. وبلغت قيمة استثمارات الجزائر في قطاع النفط والغاز 7.6 مليار دولار عام 2008، مقابل 5.78 مليار دولار عام 2007. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للجزائر نحو 1.45مليون برميل يوميًا من البترول، و152مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وهو ما يعادل 234 مليون طن من الغاز والنفط ومشتقاته سنويا، تصدر منها 135 مليون طن سنويًا. وتصنف الجزائر في المرتبة الثامنة في احتياطي الغاز الطبيعي في العالم وال14 في احتياطي البترول، كما تصنف شركة سوناطراك في المرتبة ال 12 عالمياً. اكتشاف المحروقات في الشمال يبدد المخاوف من مرحلة ما بعد البترول بالنظر إلى عمليات اكتشاف البترول بشمال الجزائر، بعد أن باشرت شركة سوناطراك أشغال التنقيب عن المحروقات في بعض ولايات شرق وغرب البلاد، إثر بروز مؤشرات تؤكد وجود البترول في عدة مناطق بشمال الجزائر، فإن ذلك سيبدد المخاوف من مرحلة ما بعد البترول التي طالما حذر منها الخبراء الإقتصاديون الذين تنبأوا بنضوب البترول خلال ال50 سنة المقبلة، وأن الجزائر ستضطر في آفاق 2030 إلى استيراد البترول، لتتحول بذلك من دولة منتجة ومصدرة للذهب الأسود إلى دولة مستوردة له، ويؤكد أن تلك التحذيرات هي مجرد تخوفات، وإن كانت مشروعة ولها ما يبررها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تراجع النفط الجزائري

إنتاج وصادرات النفط الجزائري في الفترة 2010-2018 (ألف برميل/يومياً).

ارتفع إنتاج الجزائر من النفط الخام من 1.006.000 برميل/يومياً في يونيو 2019 إلى 1.032.000 برميل/يومياً في يوليو 2019. في الفترة من 2000 حتى 2019 كان متوسط إنتاج الجزائر من النفط الخام 1.176.000 برميل/يومياً، ليصل لأعلى مستوياته في يوليو 2004 حيث بلغ 1.427.000 برميل/يومياً ويسجل أدنى مستوى في فبراير 2002 حيث بلغ 775.000 برميل/يومياً.

بعد عقد من الاضطرابات السياسية منذ بداية التسعينيات، بدأت ثورات الربيع العربي في الاندلاع، ووصلت الجزائر في يناير 2011. نجحت الحكومة الجزائرية في قمع الاضطرابات الشعبية بسرعة عن طريق المساعدات الحكومية، التي لم تُمنح إلا على الحد الأدنى منها. وبذلك احتفظ عبد العزيز بوتفليقة، البقاء في السلطة لمدى تزيد عن 20 عاماً. وتواجه الجزائر، ضغوط شعبية على المؤسسات الحكومية لإجراء إصلاحات شاملة من شأنها تحديث المجتمع وبدء النمو الاقتصادي. وفي ظل زيادة عد السكان، فالحكومة الجزائرية إلى الاستفادة الكاملة من احتياطياتها من النفط والغاز لجمع الأموال المطلوبة لإجراء تلك الإصلاحات. لهذا السبب، شهدت سونطراك، الشركة الوطنية للنفط والغاز، على مدار السنوات العشر الماضية (2010-2019) تغيير ستة رؤساء تنفيذيين للشركة.

صورة لحقل المركز النفطي بالجزائر.

تعتمد استراتيجية سوناطراك الجديدة (المسماة SH 2030) على الجمع بين تسهيل المشاركة الأجنبية، وتنشيط عمليات التكرير والتوزيع، وتطوير رواسب الغاز الصخري في الجزائر. وحسب التقديرات، ستستنزف احتياطيات النفط الجزائرية خلال 32 عام، أي بحلول 2051 (للمقارنة، تكفي الاحتياطيات السعودية المؤكدة الحالية لمدة 61 عام). انخفض انتاج النفط الجزائري بشكل مطرد منذ عقد 2000. على الرغم من أن ذلك أمراً ليس من السهل اكتشافه، حيث أن معظم الإحصائيات الرسمية تقدم بيانات مركبة للنفط بالإضافة للمكثفات، والتي ظلت مستقرة إلى حد ما منذ 2014 (على الرغم من انخفاضها أيضاً من ذروة وصلت إلى 2 mbpd إلى 1.55 mbpd حالياً.

تتضمن النقاط الخمس التالية جوانب الإصلاح الأساسية المطلوبة في قطاع النفط والغاز في الجزائر:

1- زيادة مشروعات الغاز على حساب النفط:

جميع المشروعات الجديدة تقريباً في قطاع الغاز، مشروع غاز توات (إنتاج متوقع يبلغ 4.5 /158 بليون م³/سنوياً)، أو حقل تميمون (1.9/ 65 بليون م³/سنوياً) أو حقل رقان (2.9 102 بليون م³/سنوياً) إما بدأت في 2018 أو على وشك التنفيذ. لا يمكن رؤية مشاريع كبيرة مماثلة في مجال النفط، فبدلاً من ذلك، تركز سوناطراك على تعزيز مشروعات استرداد النفط، وعلى الأخص أكبر حقل نفطي في البلاد، حاسي مسعود. تعطي السلطات الجزائرية الأولوية لتطوير الغاز لأنه عنصر هام في الاستهلاك المحلي للكهرباء، إذ يسهتلك حوالي ثلث الغاز المنتج سنوياً، 91 مليار متر مكعب، لأغراض التوليد، والتي تزيد سنوياً بحوالي 6%.

2- تحفيز المشاركة الأجنبية في المشروعات الأولية:

من بين 41 ترخيص متاحة للمستثمرين الأجانب، يتم تطوير 3 تراخيص فقط في مرحلة الإعداد الأولي، مع تخلي مجموعة كبيرة من كبريات الشركات الأوروپية عن حصصها، منه رپسول، إيني، وتوتال، وأبرزها من ترخيص بوغزول وتينهيرت - نصف التصاريح الممنوحة في عام 2014. ويرجع ذلك إما لصعوبة التفاوض حول شروط الاستثمار في الأرض أو لضعف إنتاجية الحقول التي قاربت على النضوب.

3- Establishing a firmer downstream footing

Sonatrach has shaken up the Mediterranean downstream market by acquiring ExxonMobil’s Augusta refinery in Sicily for approximately $1 billion. The sole fact that this deal took place is an acknowledgement of the many woes of present-day Algeria – against the background of a depreciating Algerian dinar, importing motor fuels is an increasingly costly business (the overall Nelson complexity of Algeria’s refineries barely reaches 4 and only the Skikda refinery can produce unleaded fuel). At the same time, by buying Augusta, Sonatrach acknowledged that the refinery modernization drive, launched more than a decade but progressing very slowly, will not be able to meet the country’s current needs. Sonatrach intends to bring in a fuel hydrocracker and naphtha reforming unit at the Skikda refinery and a MTBE unit at Arzew, however, these measures are inadequate to turn the fuel scarcity around.

4- ثورة الغاز الصخري في الجزائر

Shale gas is the only viable long-term solution to Algeria’s energy woes – according to current estimates, its shale gas reserves surpass fourfold its conventional ones (estimated at 700 TCf/20 TCm). Yet shale gas development is a highly politicized issue in Algeria, since the most gas-prolific regions of the country are also its most fragile from the point of view of water availability. Hence, when Sonatrach spudded its first shale test well (Ahnet-1) in December 2014, protests flashed up across the southern and central provinces, demanding a moratorium on hydraulic fracturing out of fear that the already scarce water resources would be fully depleted. Further complicating matters, shale drilling would necessitate massive foreign involvement which will be inevitably turned, in the usual resource nationalist manner, against whoever decides to proceed with shale drilling.

5- توازن الطلب المحلي في الجزائر

Historically, Algeria has been very long on LPG and Naphtha supplies due to the low complexity of its domestic refineries, however, it imports substantial amounts of gasoline and diesel (around 70 000 bpd). The acquisition of the 175 kbpd Augusta refinery would allow Sonatrach to cover its domestic needs – a sorely needed development for a country which is one of the few remaining nations to rely on leaded gasoline. Lacking funds for a substantial refinery upgrade within Algeria, Augusta’s output will be the instrument by which Sonatrach will balance out its product demand in the next 10-15 years. With the motor fuel deficit expected to double in ten years, to a level of 130 000-140 000 bpd, Augusta will provide the goods until Skikda and Arzew refineries are brought to a sufficient capacity and complexity level.

في 6 ديسمبر 2020، أكّدت دراسة بحثية أمريكية، أنّ الجزائر تُراكِم عجزًا ماليًا ضخمًا من المتوقّع أن يصل إلى 16.5% من الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2020 و14.8 % في عام 2021، بسبب تراجع العائدات من صادرات النفط والغاز. وقالت الدراسة التي أنجزها معهد بروكنگز،إنّه "في الشهرَين الأوّلين من عام 2020، انخفضت أحجام صادرات النفط الخام والمواد المكثّفة بنسبة 27% على أساس سنوي".

وأوضح المعهد أنّه "فيما تراجعت أحجام صادرات الغاز بنسبة 26%، علاوة على ذلك، أثّر ڤيروس كورونا المستجد بشدّة في بعض أهمّ الدول التي تشتري الغاز من الجزائر، فحتّى أبريل 2020، تراجعت صادرات الغاز بالأنابيب إلى إسبانيا بنسبة 44% ".

وأكّدت الدراسة أنّ الوضع تفاقم بسبب تراجع أسعار النفط التي انخفضت إلى سعر قياسي وصل إلى 16-17 دولاراً للبرميل في أبريل 2020 ومن المتوقّع أن تبقى ما دون 45 دولارا طوال سنة 2021. علاوة على ذلك، من المتوقّع أن يؤدّي تراجع الطلب على صادرات الوقود مقرونا بانخفاض الأسعار إلى استنفاد احتياطي الجزائر من العملات الأجنبية أكثر فأكثر، تضيف.

وتوقع المعهد أن يبلغ هذا الاحتياطي 44 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020، متابعًا بذلك المنحى الانحداري الذي اتّخذه منذ عام 2014 عندما بلغ 195 مليار دولار، وتبعًا لأحدث توقّعات صندوق النقد الدولي، من المتوقّع أن يتقلّص الاقتصاد بنسبة 5.5%.

ولتغطية النفقات الحكومية وتمويل المشاريع الوطنية، لا خيار للدولة، حسب ذات التقرير، سوى الحدّ من النفقات ومراكمة دينٍ داخلي أكبر بتمويل من مصرفها المركزي. وأكّد ذات المصدر أنّه مع اقتران هذا الأمر بالأزمة السياسية الجارية، "سيؤجّج على الأرجح المزيد من الاضطراب السياسي" وخلصت الدراسة إلى القول أنّه تبعًا لصندوق النقد الدولي، "ستستنفد الجزائر احتياطها الحالي من النفط والغاز بحلول أواسط ثلاثينيات هذا القرن وخمسينياته على التوالي". وكان ينبغي على الجزائر أن تتحضّر لخطّة تنويع اقتصادي ضخمة منذ عقدَين إلى أربعة عقود على غرار الدول الأخرى الغنية بالموارد مثل إندونيسيا وماليزيا.

 انظر أيضاً

• قائمة حقول النفط في الجزائر
• الطاقة في الجزائر
• سوناطراك
• وزارة الطاقة والمناجم (الجزائر)
• السوق الأوربية الجزائرية للغاز الطبيعي

 وصلات خارجية

• -الموقع الرسمي لسوناطراك