المحكمة العليا للولايات المتحدة
المحكمة العليا للولايات المتحدة Supreme Court of the United States، ويشار إليها أحياناً بالاختصار SCOTUS)[1] هي أعلى محكمة فدرالية في الولايات المتحدة. تاسست بموجب المادة الثالثة من الدستور الأمريكي عام 1789، ولديها (وتقديرياً إلى حد كبير) الاختصاص الاستئنافي النهائي على جميع قضايا المحاكم الفدرالية والولائية، وتختص بقضايا القانون الفدرالي بالإضافة إلى الاختصاص الأصلي على مجموعة صغيرة من القضايا. في المنظومة القضائية الأمريكية، تعتبر المحكمة العليا المفسر النهائي للقانون الفدرالي بما في ذلك دستور الولايات المتحدة، لكنها قد تعمل فقد في سياق القضية الي تقع ضمن اختصاصها. قد تفصل المحكمة في قضايا لها أبعاد سياسية، لكنها لا تتمتع بسلطة الفصل في المسائل السياسية الغير قابلة للتقاضي، وذراعها التنفيذي هو السلطة التنفيذية وليس السلطة القضائية الحكومية.
| المحكمة العليا الأمريكية Supreme Court of the United States | |
|---|---|
 | |
| تأسست في | 1789 |
| المكان | واشنطن دي سي |
| الإحداثيات | 38°53′26.55″N 77°00′15.64″W / 38.8907083°N 77.0043444°WCoordinates: 38°53′26.55″N 77°00′15.64″W / 38.8907083°N 77.0043444°W |
| طريقة التشكيل | تعيين رئيس الولايات المتحدة ويصدق عليه مجلس الشيوخ |
| مخوَّل من | الدستور |
| طول مدة القاضي | مدى الحياة |
| عدد المناصب | 9، حسب القانون |
| الموقع الإلكتروني | supremecourt.gov |
| كبير قضاة الولايات المتحدة | |
| حاليا | جون روبرتس |
| منذ | 29 سبتمبر 2005 |
تبعاً للدستور الفدرالي، عادة ما تتألف المحكمة العليا من رئيس القضاة في الولايات المتحدة وسبعة قضاة معانون الذين يتم ترشيحهم من قبل الرئيس الأمريكي ويصدق على تعيينهم مجلس الشيوخ. بشغله المنصب، يتمتع القاضي بالخدمة مدى الحياة ما لم يستقيل، يتقاعد أو يقال من منصبه بعد سحب الثقة.[2] في الخطاب الحديث، عادةما يصنف القضاة على أنهم فلاسفة ومفسري القانون المحافظين، المعتدلين، أو الليبرالين. يمتلك كل قاضي صوتاً واحداً، وعلى الرغم من أن عدداً كبيراً من القضايا في التاريخ الحديث قد تم الفصل فيها بالإجماع، إلا أن الفصل في القضايا عالية المستوى قد انخفض إلى تصويت واحد فقط، وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا من القضايا في التاريخ الحديث قد تم البت فيه بالإجماع، إلا أن القرارات في القضايا ذات المستوى الأعلى قد انخفضت إلى تصويت واحد فقط، مما يعرض المعتقدات الأيديولوجية للقضاة والتي تتماشى مع تلك التصنيفات الفلسفية أو السياسية. تنعقد المحكمة في مبنى المحكمة العليا في واشنطن دي سي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
أسس التصديق على دستور الولايات المتحدة المحكمة العليا عام 1789. سلطاتها مفصلة في المادة الثالثة من الدستور. كانت المحكمة العليا هي المحكمة الوحيدة التي أسسها الدستور على وجه التحديد في حين تم إنشاء جميع المحاكم الفدرالية الأخرى بواسطة الكونگرس. كذلك فإن الكونگرس مسئولاً عن منح لقب "قاضي" لأعضائها.[3]
انعقدت المحكمة لأول مرة في 2 فبراير 1790،[4] بستة قضاة حيث كان تم شغل المناصب الخمسة الأولى منهم فقط. تبعاً للمؤرخ فرگوس بوردويتش، عن الجلسة الأولى للمحكمة العليا: "انعقدت المحكمة العليا لأول مرة في مبنى البورصة الملكية على شارع برود، على بعد بضعة خطوات من القاعة الفدرالية. رمزياً، كانت اللحظة واعدة بالجمهورية، وهي مولد لمؤسسة وطنية جديدة لا تزال قوتها المستقبلية، لا يمكن أن تكون موجودة إلا في عيون وعقول قلة من الأمريكيين أصحاب البصيرة. بكامل ثيابهم المثيرة للإعجاب اجتماع رئيس القضاة جون جاي وثلاثة قضاة معاونين- وليام كوشينگ من مساتشوستس، جيمس ويلسون من پنسلڤانيا، وجون بلير من ڤرجينيا- حيث جلسوا برصانة أمام حشد من المشاهدين في انتظار حدوث شيء ما. لم يحدث شيء. كان لديهم قضايا تنتظر النظر فيها. بعد أسبوع من من عدم النشاط، قاموا بتأجيل العمل حتى سبتمبر، وعاد الجميع لمنزله"[5]
العضو السادس، جيمس إردل، لم يُصدق على تعيينه حتى 12 مايو 1790. لأنه لم يكن لدى هيئة المحكمة الكاملة سوى ستة أعضاء فقط، كان أي قرار اتخاذه بالأغلبية يتم بتصويت ثلثي الأعضاء (تصويت أربعة مقابل اثنين).[6] إلا أن الكونگرس سمح باتخاذ القرار بأقل من الهيئة الكاملة للمحكمة، بدءاً بالنصاب القانوني لأربع قضاة عام 1789.[7]
من البدايات المبكرة إلى محكمة مارشال
من تاني إلى تافت
الفترة الجديدة
وارن وبرگر
رينكويست وروبرتس
هيئة المحكمة
نطاق المحكمة
لم تحدد الادة الثالثة من دستور الولايات المتحدة عدد قضاة المحكمة. يدعو القانون القضائي لعام 1789 لتعيين ستة "قضاة". على الرغم من أن قانون عام 1801 قد خفض عدد القضاة إلى خمسة أعضاء شغورها التالي، إلا أن قانون عام 1802 ألغى على الفور قانون عام 1801، ليصبح عدد قضاة المحكمة ستة قبل حدوث هذا الشغور. مع تنامي حدود البلاد، أضاف الكونگرس قضاة بما يتماشى مع عدد الدوائر القضائية المتزايد: سبعة عام 1807، تسعة عام 1837، وعشرة عام 1863.[8]
عام 1866، بناء على طلب رئيس القضاة تشيس، مرر الكونگرس قانوناً ينص على أن استبدال القضاة الثلاثة المتقاعدين التاليين، الذي من شأنه أن يقلل مقاعد القضاة البدلاء باستنفاذهم. بالتالي، تم إزالة مقعد عام 1866 ومقعد ثاني عام 1867. إلا أنه عام 1869، أعاد قانون قضاة الدوائر عدد القضاة إلى تسعة،[9] ومن ذلك الحين ظل العدد كذلك.
حاول الرئيس فرانكلن روزڤلت توسيع المحكمة عام 1937. تضمن اقتراحه تعيين قاضياً إضافياً كبديل لكل قاضي شاغر يصل سنة إلى 70 عام وستة أشهر ويرفض التقاعد، بحد أقصى 15 قاضياً. كن الغرض الفعلي كان مفهوماً على نطاق واسع على أنه محاولة "لحشد" المحكمة بالقضاة الذين يدعمون برنامجه نيو ديل.[10] عادة ما يطلق على الخطة "محطة حشد المحكمة"، والتي فشلت في الكونگرس.[11] ومع ذلك، فقد بدأ ميزان المحكمة يتحول في غضون أشهر عندما كان تقاعد القاضي وليامز ڤان دڤانتر وخلفه السناتور هوگو بلاك. مع نهاية 1941، قام روزڤلت بتعيين سبعة قضاة وترقية هارلن فيسك ستون إلى منصب رئيس المحكمة.[12]
التعيين والتصديق
الصف الخلفي (من اليسار إلى اليمين): سونيا سوتومايور، ستيفن براير، صاموِل آليتو، وإلـِنا كـِگان. الصف الأمامي (من اليسار إلى اليمين): كلارنس توماس، أنتونين سكاليا، رئيس القضاة جون روبرتس، أنتوني كندي، وروث بادر گينزبرگ
ينص الدستور الأمريكي على أن الرئيس "سيتم ترشيحه"، وبواسطة ومشورة وموافقة مجلس الشيوخ، سيتم تعيين قضاة المحكمة العليا."[13] يرشح معظم الرؤساء المرشحين الذين يشاركونهم آرائهم الأيديوليجية، على الرغم من أن قرارات القاضي قد تكون في نهاية المطاف مخالفة لتوقعات الرئيس. لأن الدستور لم يحدد مؤهلات الخدمة للقاضي، قد يرشح الرئيس أي شخص للخدمة، ويترك الأمر لتصديق مجلس الشيوخ.
في العصور الحديثة، لفتت عملية التصديق اهتاماً كبيراً من الصحافة والجماعات الداعية، حيث يمكن لسناتورات الضغط السياسي التصديق أو رفض المرشح اعتمادًا على ما إذا كان سجل التتبع الخاص بهم يتماشى مع طرق آراء المجموعة. تعقد اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ جلسات استماع وتصويت حول ما إذا كان الترشيح يجب أن يذهب إلى مجلس الشيوخ الكامل مع تقرير إيجابي أو سلبي أو محايد. ممارسة اللجنة لإجراء مقابلات شخصية مع المرشحين هي حديثة نسبياً. كان أول مرشح يمثل أمام اللجنة هو هارلان فيسك ستون عام 1925، الذي سعى إلى تهدئة المخاوف المتعلقة بعلاقته بوال ستريت، وبدأت الأسئلة في الممارسة الحديثة مع جون مارشال هارلان الثاني عام 1955.[14] بمجرد أن تنتهي اللجنة من كتابة القارير عن المرشح، ينظر مجلس الشيوخ بكامل أعضائه فيه. الرفض غير شائع نسبياً؛ رفض مجلس الشيوخ صراحة اثنى عشر مرشح للمحكمة العليا، آخرهم روبرت بورك، الذي رشحه الرئيس رونالد ريگان عام 1987.
على الرغم من أن قواعد مجلس الشيوخ لا تسمح بالضرورة بالتصويت السلبي في اللجنة لعرقلة الترشيح، إلا أنه قبل عام 2017 قد يتم عرقلة الترشيح عن طريق المماطلة بمجرد بدء النقاش عند اجتماع مجلس الشيوخ بكامل أعضائه. ترشيح الرئيس ليندون جونسون لتعين القاضي المعاون آب فورتاس كرئيس للقضاة خلفاً لإيرل وارن عام 1968 كان أول مماطلة ناجحة لمرشح بالمحكمة العليا. وتضمن هذا السناتورات الجمهوريين والديمقراطيين القلقين بشأن أخلاق فوستاس. ترشيح الرئيس دونالد ترمپ لنيل گورستش لشغل المقعد الشاغر بعد وفاة أنتونين سكاليا كان ثاني تشريحات المحكمة العليا التي تعرضت للمماطلة السياسية. على عكس الممطالة التي حدثت في حالة فورتاس، لم يصوت سوى الديمقراطيين على إغلاق النقاش حول ترشيح گورستش، مستشهدين بفلسفته القضائية المتحفظة المتصورة، الرفض السابق للأغلبية الجمهورية لترشيح الرئيس باراك أوباما لمريك گارلاند لشغل المنصب الشاغر.[15][16] دفع هذا بالأغلبية الجمهورية إلى تغيير القواعد والقضاء على المماطلة في تعيينات المحكمة العليا.[17]
لا يحصل جميع مرشحي المحكمة العليا على تصويت الأعضاء في مجلس الشيوخ. قد ينسحب الرئيس الترشيح قبل حدوث تصويت التصديق الفعلي، وعادة ما يكون بسبب تيقنه من رفض مجلس الشيوخ للترشيح؛ ومن أحدث الأمثلة على هذا ترشيح هاريت مايرز عام 2006. قد يفشل مجلس الشيوخ أيضاً في act على الترشيح، والذي ينتهي أثره في نهاية الجلسة. على سبيل المثال، أول ترشيحات الرئيس دوايت أيزنهاور، جون مارشال هارلان الثاني في نوفمبر 1954 لم يتم acted من مجلس الشيوخ؛ أعاد أيزنهاور ترشيح هارلان في يناير 1955، وتم التصديق على ترشيح هارلان بعد شهرين. ومن أحدث الأمثلة على ذلك، كما سم الإشارة إليه، فشل مجلس الشيوخ في act في ترشيح مريك گارلاند في مارس 2016؛ انتهى أجل الترشيح في يناير 2017، وتم شغل المنصب الشاغر لاحقاً بتعيين نيل گورستش الذي رشحه الرئيس ترمپ.[18]
بمجرد تصديق مجلس الشيوخ على الترشيح، ينبغي على الرئيس إعداد أمر التكليف والتوقيع عليه، والذي يجب أن يحمل ختم وزارة العدل، قبل أن يتولى القاضي الجديد مهام منصبه.[19] تعتمد أقدمية القاضي المعاون على تاريخ التكليف، وليس على تاريخ التصديق أو حلف اليمين.[20] تبينت أهمية التكليف. في حالة إدوين م. ستانتون. على الرغم من تعيينه بالمحكمة في 19 ديسمبر 1869 من قبل الرئيس يوليسيس گرانت وتم التصديق عليه من قبل مجلس الشيوخ في غضون بضعة أيام، إلا أن ستانتون قد توفي في 24 ديسمبر، قبل أن يحصل على أمر تكليفه. وبالتالي، لم يتم اعتباره عضواً فعلياً في المحكمة.
قبل عام 1981، عادة ما كانت عملية الموافقة على القضاة سريعة. منذ ادارة ترومان حتى نيكسون، عادة ما كان يتم الموافقة على القضاة في غضون شهر. منذ ادارة ريگان حتى الوقت الحالي، أصبحت العملية تستغرق وقتاً أطول بقليل. يعتقد البعض أن السبب في هذا هو أن الكونگرس يرى أن القضاة يلعبون دوراً سياسياً أكبر مما كان يحدث في الماضي.[21] حسب خدمة أبحاث الكونگرس، فإن متوسط عدد الأيام المستغرقة من يوم الترشيح حتى التصويت النهائي لمجلس الشيوخ منذ عام 1975 هو 67 يوم (2.2 شهر)، بينما يستغرق في الوقت الحالي في المتوسط 71 يوم (أو 2.3 شهر).[22][23]
فترة المنصب
ينص الدستور على أن القضاة "يحتفظون بمناصبهم أثناء السلوك الحسن" (ما لم يتم تعيينه أثناء عطلة مجلس الشيوخ). يعني مصطلح "السلوك الحسن" أن القضاة قد يخدمون لبقية حياتهم، ما لم يتم سحب الثقة منهم أو إدانتهم من قبل الكونگرس، تقدموا باستقالتهم، أو تقاعدوا.[24] القاضي الوحيد الذي تم عزله بواسطة مجلس النواب (صمويل تشيس، مارس 1804)، لكن تم تبرئته في مجلس الشيوخ (مارس 1805).[25] أحدث عمليات لسحب الثقة من القضاة (على سبيل المثال، وليام أ. دوگلاس والتي تضمنت جلستي استماع، عام 1953 ومرة أخرى عام 1970؛ واستقال آب فورتاس أثناء جلسات الاستماع التي عقدت عام 1969)، لكنهم لم يصلوا لتصويت في مجلس النواب. لا توجد آلية لإقالة القاضي الذي العاجز بشكل دائم بسبب المرض أو الإصابة، لكنه غير قادر (أو لا يرغب) على الاستقالة.[26]
لأن القضاة يتمتعون بفترة ولاية غير محدودة، فإن توقيع شغل مناصبه لا يمكن التنبؤ به. قد يحدث شغور منصب بعد فترة قصيرة من تولي القاضين كما حدث في أوائل السبعينيات عندما تم ترشيح لويس فرانكلين پاول، الأكبر ووليام رنكويست لخليفا هوگو بلاك وجون مارشال هارلان الثاني، الذي تقاعد كلاهما في غضون أسبوع. وفي بعض الأحيان تمر فترة طويلة بين الترشيحات، مثل الإحدى عشر سنة التي مرت بين ترشيح ستفن براير عام 1994 حتى خلفه هاري بلاكمون وترشيح جون روبرتس عام 2005 حتى خلفته ساندرا داي أوكونور (على الرغم من سحب ترشيح روبرتس واعادة ترشيحه لمنصب رئيس القضاة بعد وفاة رنكويست).
على الرغم من التباين، تمكن جميع الرؤساء باستثناء أربعة من تعيين قاضي واحد على الأقل. توفي وليام هنري هاريسون بعد شهر من توليه المنصب، على الرغم من أن خليفته (جون تايلر) تم تعيينه أثناء هذه الفترة الرئاسية. على النقيض، توفي زكاري تيلور بعد 16 شهر من توليه المنصب، لكن خليفه ميلارد فيلمور ترشح أيضاً للمحكمة العليا قبل نهاية هذه الفترة. أندرو جونسون، الذي أصبح رئيساً بعد اغتيال ابراهام لنكولن، رفض تعيين قاضياً بتخفيض نطاق المحكمة. جيمي كارتر هو الرئيس الوحيد المنتخب الذي ترك المنصب بعد فترة ولاية واحدة كاملة دون أن يعين قاضيا. وبشكل مماثل نوعاً ما، الرؤساء جيمس مونرو، فرانكلين روزڤلت، وجورج دبليو بوش، خدم كل منهم فترة رئاسية كاملة دون أن تواتيهم الفرصة لتعيين قاضياً، لكنهم قاموا بتعيينات أثناء فتراتهم الرئاسية التالية. لم يترك أي رئيس خدم لأكثر من فترة المنصب دون أن يحظى بفرصة تعيين واحدة.
الرؤساء الثلاثة الذين قاموا بتعيين قضاة بلغت فترة رئاستهم الإجمالية أكثر من قرن. أندرو جونسون، ابراهام لنكولن، وفرانكلين روزڤلت.[27]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العضوية
القضاة الحاليون
.jpg)
ديموغرافيا المحكمة
القضاة المتقاعدون
| الاسم | وُلد | عينه | العمر عند التقاعد | تصويت التصديق | العمر عند التعيين | العمر الحالي | أول يوم | تاريخ التقاعد | فترة المنصب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 أبريل 1920 شيكاغو، إلينوي |
جيرالد فورد | باراك اوباما | 98–0 | 55 | 20 أبريل 1920 | 19 ديسمبر 1975 | 29 يونيو 2010 (عمره 90) | 34 سنة, 6 شهر و 10 يوم |
|
26 مارس 1930 إل پاسو، تكساس |
رونالد ريگان | جورج دبليو بوش | 99–0 | 51 | 94 | 25 سبتمبر 1981 | 31 يناير 2006 (عمرها 75) | 24 سنة, 4 شهر و 6 يوم |
|
23 يوليو 1936 ساكرامنتو، كاليفورنيا |
رونالد ريگان | دونالد ترمپ | 97–0 | 51 | 87 | 18 فبراير 1988 | 31 يوليو 2018 (عمره 82) | 30 سنة, 5 شهر و 13 يوم |
|
17 سبتمبر 1939 ملروز، مساتشوستس |
جورج بوش | باراك اوباما | 90–9 | 51 | 84 | 9 أكتوبر 1990 | 29 يونيو 2009 (age 69) | 18 سنة, 8 شهر و 20 يوم |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأقدمية والجلوس
تُنظم الكثير من العمليات الداخلية في المحكمة عن طريق أقدمية القضاة؛ يعتبر رئيس القضاة أكثر الأعضاء المرموقين في المحكمة، بغض النظر عن طول فترة خدمته/ها. بعد ذلك يتم ترتيب القضاة المعاونين حسب طول فترة خدمتهم.
أثناء جلسات المحكمة، يجلس القضاة حسب الأقدمية، حيث يجلس رئيس القضاة في الوسط ويجلس القضاة المعاونون على الجانبين، ويجلس أكبر القضاة المعاونين على يمين رئيس القضاة مباشرة، بينما يجلس أصغرهم على أقصى اليسار. بالتالي، فإن أعضاء هيئة المحكمة الحالية يجلسون كالتالي، من اليسار إلى اليمين، في الاتجاه المواجه للمحكمة: گورستش، سوتومايور، براير، توماس (أقدم القضاة المعاونين)، روبرتس (رئيس القضاة)، گينسبورگ، أليتو، وكگان. في الصورة الرسمية السنوية للمحكمة، يصطف القضاة بترتيب مشابه، حيث يجلس القضاة الخمسة الأكبر سناً في الصف الأول بنفس ترتيب جلسوهم أثناء جلسات المحكمة (الصورة الأحدث تتضمن گينسبورگ، كندي، روبرتس، توماس، براير)، ويقف القضاة الأربعة الأصغر خلفهم، بنفس الترتيب الذي يتبعونه أثناء جلسات المحكمة أيضاً (كگان، أليتو، سوتومايور، گورستش).
في المؤتمرات الخاصة للقضاة، الممارسة الحالية التي يتبعونها هي الحديث والتصويت تبعاً للأقدمية ليبدأ رئيس القضاة أولاً وينتهي الحديث بأصغر القضاة المعاونين سراً. يتولى أصغر القضاة المعاونين سناً القيام بالمهام الخدمية أثناء اجتماع القضاة بمفردهم، مثل الرد على باب قاعة المؤتمرات الخاصة بهم ، وتقديم المشروبات ونقل أوامر المحكمة إلى الكاتب.[28] القاضي جوسف ستوري صاحب المدة الأطول كقاضي معاون، حيث تسلم المنصب في 3 فبراير 1812، حتى 1 سبتمبر 1823، بإجمالي 4.228 يوم. تبعه القاضي ستفن براير الذي خدم من 3 أغسطس حتى 31 يناير 2006، بإجمالي 4.199 يوم.[29] تأتي القاضية إلنا كگان في المركز الثالث بفترة خدمة من 6 أغسطس 2010 حتى 10 أبريل 2017، بإجمالي 2.439 يوم.
الراتب
في 2018، كان القاضي المعاون يتقاضى 255.300 دولار ويتقاضى رئيس القضاة 267.000 دولار.[30] تمنع المادة الثالثة، الفقرة الأولى من الدستور الأمريكي الكونگرس من تخفيض رواتب القضاة الشاغرين. بمجرد أن يفي القاضي بمتطلبات السن والخدمة، يمكن للقاضي أن يتقاعد. تعتمد معاشات تقاعد القاضي على نفس الطريقة المستخدمة لحساب معاشات تقاعد الموظفين الفدراليين، لكن معاش تقاعد القاضي، كما هو الحال مع قضاة المحاكم الفدراليين الآخرين، لا تقل بأي حال من الأحوال عن رواتبهم وقت التقاعد.
الميول القضائية
على الرغم من ترشيح القضاة من قبل الرئيس الموجود في السلطة، إلا أن القضاة لا يمثلون أو يتلقون تصاريح رسمية من الأحزاب السياسية، كما هو مقبول في الفروع التشريعية والتنفيذية للحكومة. ومع ذلك، فالقضاة المصنفون بشكل غير رسمي ضمن الدوائر القضائية والسياسية يشيرون عموماً إلى النظرة القانونية بدلاً من النظرة السياسية أو التشريعية. يتم اعتماد ترشيحات القضاة من قبل السياسيين الأفراد داخل السلطة التشريعية الذين يصوتون على موافقتهم أو رفضهم للقاضي المرشح.
في أعقاب التصديق على ترشيح نيل گورستش عام 2017، تتألف المحكمة من خمسة قضاة عينهم رؤساء جمهوريون وأربعة عينهم رؤساء ديمقراطيون. ومن المتفق عليه على نطاق واسع أن رئيس القضاة روبرتس والقضاة المعاونين توماس، اليتو، وگورستش، قد عينهم رؤساء جمهوريون، ليشكلو الجناح المحافظ في المحكمة. القضاة گينسبورگ، براير، سوتومايور وكگان، قد عينهم رؤساء ديمقراطيون، ليشكلوا الجناح الليبرالي في المحكمة. القاضي كندي، عينه الرئيس الجمهوري ريگان، والذي كان يعتبر بصفة عامة "المحافظ الذي أحياناً ما يصوت لليبراليين"،[31]وحتى وفاة القاضي سكاليا، كان عادة ما يعتبر الصوت المتأرجح الذي يحدد نتيجة القضايا المنقسمة بين الجنانين المحافظ والليبرالي.[32][33][34] لگورستش سجل تتبع كقاضي محافظ موثوق في الدائرة العاشرة.[35]
كما يزعم توم گولدشتاين في مقال نشره على سكوتوسبلوگ في 2010، فإن النظرة الشعبية للمحكمة العليا منقسمة بشكل حاد على امتداد الخطوط الأيديولوجية، وكل جانب يدفع بأجندة عند كل منعطف وهو "في جزء كبير منه رسم كاريكاتيري مصمم ليتناسب مع بعض التصورات المسبقة".[36] وأشار إلى أنه في فترة 2009، تم البت في نصف القضايا تقريباً بالإجماع، وتم تحديد 20٪ فقط من الأصوات بنسبة 5 إلى 4. وبالكاد واحدة من كل عشرة قضايا كانت تنطوي على الانقسام الليبرالي/ المحافظ المحدود (أقل إذا لم يتم تضمين القضايا التي نحت فيها سوتومايور نفسها). كما أشار إلى عدة قضايا تحدت المفهوم الشعبي للخطوط الأيديولوجية للمحكمة.[37]
المرافق
انعقدت المحكمة لأول مرة في 1 فبراير 1790، في مبنى البورصة التجارية في مدينة نيويورك. عندما أصبحت فيلادلفيا عاصمة للبلاد، انعقدت المحكمة لفترة وجيزة في قاعة الاستقلال قبل أن تنتقل إلى قاعة المدينة القديمة من 1791 حتى 1800. بعد انتقال الحكومة إلى واشنطن دي سي، شغلت المحكمة أماكن مختلفة في مبنى كاپيتول الولايات المتحدة حتى عام 1935، عندما انتقلت إلى مبنى تم بناؤه خصيصاً لها. المبنى المكون من أربعة طوابق صممه كيس گيلبرت على طراز كلاسيكي متناغم مع مبنى الكاپيتول ومكتبة الكونگرس المحيطين بها، وهي مكسوة بالرخام. يتضمن المبنى قاعة المحكمة، غرف القضا، مكتبة قانونية شاملة، أماكن اجتماعات مختلفة، والخدمات المساعدة تتضمن صالة للألعاب الرياضية. يقع مبنى المحكمة العليا ضمن نطاق عمارة الكاپيتول، لكنه يمتلك بقوة شرطة خاصة به منفصلة عن شرطة الكاپيتول.[38]
تقع المحكمة عند تقاطع الشارع الأول من كاپيتول الولايات المتحدة عفي الشارع الأول وجادة ماريلاند،[39][40] المبنى مفتوح للعامة من الساعة 9 صباحًا حتى 4:30 مساءً لكنه يُغلق في عطلة نهاية الأسبوع والعطلات العامة.[39] لا يجوز للزوار التجول في قاعة المحكمة الفعلية بدون مرافق. يوجد كافيتريا ومحل لبيع الهدايا والمعروضات وأفلام إعلامية مدتها نصف ساعة.[38] عندما لا تكون المحكمة منعقدة، تُعقد محاضرات حول قاعة المحكمة كل ساعة من الساعة 9:30 صباحًا ومن الساعة 3:30 صباحًا وحتى الساعة 3 مساءً، ولا تكون الحجوزات ضرورية.[38] عند انعقاد الجلسات يمكن للعامة حضور المرافعات الشفهية، والتي تُعقد مرتين كل صباح (وفي بعض الأحيان في المساء) أيام الاثنين، الثلاثاء والأربعاء لمدة أسبوعين من أكتوبر حتى نهاية أبريل، مع فترات راحة خلال شهري ديسمبر وفبراير. يجلس الزوار بأولوية الحضور. وتشير إحدى التقديرات إلى أن هناك حوالي 250 مقعدًا متاحًا.[41] يختلف عدد المقاعد المفتوحة من قضية لاخرى؛ تبعاً لأهمية القضايا، ويصل بعض الزوار في اليوم التالي وينتظرون طوال الليل. من منتصف مايو حتى نهاية يونيو، تصدر المحكمة الأوامر والآراء بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً في جلسات مدتها من 15 إلى 30 دقيقة وتكون مفتوحة للجمهور على نحو مشابه.[38] شرطة المحكمة العليا متوافرة للإجابة على أي سؤال.[39]
الاختصاص
يُخول الكونگرس، بموجب المادة الثالثة من الدستور الفدرالي بتنظيم الاستئناف القضائي للمحكمة العليا. تتمتع المحكمة العليا باختصاص أصيل وحصري على القضايا المرفوعة بين ولايتين أو أكثر[42] لكنها قد ترفض النظر في مثل هذه القضايا.[43] كما تمتلك اختصاصاً أصيلاً وليس حصرياً للنظر في "جميع الإجراءات التي يكون السفراء أو الوزراء الآخرون أو القناصل أو نائبو القنصليات للدول الأجنبية أطرافًا فيها؛ جميع الخلافات بين الولايات المتحدة وإحدى الولايات؛ وجميع الإجراءات أو الإجراءات التي تقوم بها إحدى الولايات ضد مواطني ولاية أخرى أو ضد الأجانب."[44]
عام 1906، أكدت المحكمة اختصاصها الأصيل لمحاكمة أفراد بتهمة ازدراء المحكمة في قضية الولايات المتحدة ضد شيپ.[45] ولا يزال الإجراء الناجم عن تلك القضية هو الازدراء الوحيد للمحاكمة والمحاكمات الجنائية فقط في تاريخ المحكمة.[46][47] نشأ زرداءاً للإجراء من واقعة [[إعدام إد جونسون دون محاكمة]ي في تشانوگا، تنسي مساء اليوم الذي منح فيه القاضي جون مارشال هارلان جونسون قرار وقف الإعدام للسماح لمحاميه بتقديم استئناف. نُقل جونسون من زنزانته على يد حشد من الغوغاء- بمساعدة المأمور الذي ترك السجن دون حراسة- وتم شنقه جونسون على جسر، بعدها ترك نائب المأمور ملحوظة على جثمان جونسون تقول: "إلى القاضي هارلان. تعال وخذ الزنجي الآن."[46] استشهد المأمور المحلي، جون شيپ، بتدخل المحكمة العليا كمبرر للحكم بدون محاكمة. عينت المحكمة نائب كاتبها كخبير خاص للإشراف على المحكمة في تشانوگا مع المرافعات الختامية التي قدمت في واشنطن أمام قضاة المحكمة العليا، الذين وجدوا تسعة أشخاص مذنبين بالازدراء، وحكموا عليهم بالسجن من ثلاثة إلى 90 يومًا ووعلى الباقي بالسجن 60 يوم.[46][47][48]
ومع ذلك، ففي جميع القضايا الأخرى، لا تملك المحكمة سوى اختصاص الاستئناف، بما في ذلك القدرة على إصدار الأوامر القضائية وأوامر الحظر للمحاكم العليا. نظر المحكمة العليا للقضايا بناءاً على اختصاصها الأصيل يعتبر نادراً للغاية؛ وتُحضر جميع القضايا تقريباً إلى المحكمة العليا عند الاستئناف. عملياً، فإن قضايا الاختصاص الأصيل التي تنظرها المحكمة فقط هي تلك القضايا المتنازع عليها بين ولايتين أو أكثر.[بحاجة لمصدر]
يتألف اختصاص الاستئناف للحكمة من دعاوى الاستئناف الواردة من محاكم الاستئناف الفدرالية،[49] محاكم الاستئناف للقوات المسلحة،[50][[المحكمة العليا لپورتوريكو)،[51] المحكمة العليا للجزر العذراء،[52] محكمة استئناف مقاطعة كلومبيا،[53] و"الأحكام أو المراسيم النهائية الصادرة عن أعلى محكمة في إحدى الولايات" (عن طريق الأمر القضائي).[53]
القضاة كدوائر قضائية
من 1 أغسطس 2018، كان توزيع القضاة بين الدوائر كما يلي:[54]
| الدائرة | القاضي |
|---|---|
| دائرة منطقة كلومبيا | كبير القضاة روبرتس |
| الدائرة الأولى | القاضي براير |
| الدائرة الثانية | القاضي گنزبرگ |
| الدائرة لاثالثة | القاضي أليتو |
| الدائرة الرابعة | كبير القضاة روبرتس |
| الدائرة الخامسة | القاضي سكاليا |
| الدائرة السادسة | القاضي كيگن |
| الدائرة السابعة | القاضي كيگن |
| الدائرة الثامنة | القاضي أليتو |
| الدائرة التاسعة | القاضي كندي |
| الدائرة العاشرة | القاضية سوتوماير |
| الدائرة الحادية عشر | القاضي توماس |
| الدائرة الفدرلية | رئيس القضاة روبرتس |
الإجراءات
تبدأ ولاية المحكمة العليا في أول يوم اثنين من شهر أكتوبر، وتستمر حتى يونيو أو أوائل يوليو من العام التالي. تتألف كل ولاية من فترات متعاقبة تمتد لأسبوعين تعرف باسم "الجلسات" و"الاستراحات". يسمع القضاة القضايا ويسلم الأحكام أثناء الجلسات؛ ويقومون بمناقشة القضايا وكتابة الآراء أثناء الجلسات.
اختيار الدعوى
جميع جميع القضايا تقريباً التي تأتي للمحكمة عن طريق الالتماسات لكتابة أمر نقل الدعوى، عادة ما يشار إليها اختصار بـ"أمر النقل" cert. يجوز للمحكمة مراجعة أي قضية في محاكم الاستئناف الفدرالية "بكتابة امر نقل الدعوى الذي يُمح بعد تقدم أي طرف بالالتماس في أي قضية مدنية أو جنائية".[55] تراجع المحكمة فقط "الأحكام النهائية التي تصدرها أعلى محكمة في الولاية والتي يمكن فيها اتخاذ قرار" إذا كانت تلك الأحكام تنطوي على مسألة قانونية فدرالية أو دستورية.[56] الطرف الذي يتقدم بطلب استنئاف لدى المحكمة هو مقدم الالتماس والطرف الغير محرك هو المدعى عليه، بغض النظر عن الشخص الذي بدأ برفع الدعوى في المحكمة. على سبيل المثال، تقام المحاكمات الجنائية باسم الدولة وضد الأفراد، كما في قضية ولاية أريزونا ضد إرنستو ميراندا. إذا أُدين المدعى عليه، وتم التأكيد على إدانته في الاستئناف أمام المحكمة العليا الولائية، عندما يتقدم بالتمساء تصبح اسم القضية ميراندا ضد أريزونا.
يتم التصويت على أمر نقل الدعوى في جلسة تسمى المؤتمر. ويكون المؤتمر اجتماعاً خاصاً يقتصر على القضاة التسعة أنفسهم؛ ويستثنى من الحضور كتبة القضاة والعامة. تسمع قاعدة الأربعة لأربعة من القضاة التسعة بمنح أمر نقل الدعوى. إذا تم منحه، تنتقل القضية إلى مرحلة الإحاطة، وإلا تُغلق القضية. عدا قضايا الإعدام، والقضايا الاخرى التي تطلب فيها المحكمة تقديم إحاطة من المدعى عليه، يجوز للمدعى عليه، ولكن ليس مطلوبًا منه، تقديم رد على عريضة الالتماس.
المرافعات
عندما تمنح المحكمة أمراً قضائياً، يتم حجز القضية للمرافعة الشفوية. سيقدم الطرفان ملخصات حول وقائع القضية، وهي تختلف عن الأسباب التي دعت إلى وجوب منح أو رفض الأمر القضائي. بموافقة الطرفان أو موافقة المحكمة، أصدقاء المحكمة أو "amicus curiae"، قد يقدمون موجزاً لوقائع القضية أيضاً. تعقد الجلسة جلسات مرافعة شفوية لمدة أسبوعين كل شهر من أكتوبر حتى أبريل. يكون لدى كل طرف ثلاثين دقيقة للقيام بمرافعته (قد تختار المحكمة منح وقتاً إضافياً، رغم كون هذا نادر الحدوث)،[57] وأثناء ذلك الوقت، قد يقاطع القضاة الدفاع ويطرحون الأسئلة. يقوم مقدم الالتماس بأولى مرافعاته، وقد يحتفظ ببعض الوقت لدحض حجج المدعي بعد انتهاءه من مرافعته. كما قد يقوم أصدقاء المحكمة بمرافعة شفوية نيابة عن أحد الأطراف إذا ما وافق هذا الطرف على ذلك. تنصح المحکمة المحامي بأن يفترض أن القضاة علی درایة بالقضية وأنهم قد قرأوا الملخصات المقدمة في القضية.
الحكم
عند انتهاء المرافعات الشفوية، تُحجز القضية للحكم. يتم أخذ القرار في القضايا بغالبية الأصوات. تتمثل ممارسة المحكمة في إصدار القرارات في جميع القضايا التي تمت مناقشتها في أجل معينة بنهاية هذا الأجل. غير أنه في غضون ذلك الأجل، لا تكون المحكمة ملزمة بالإفصاح عن أي قرار خلال أي وقت محدد بعد المرافعات الشفوية. في ختام المرافعات الشفوية، يجتمع القضاة في جلسة تداول أخرى يتم فيه التصويت المبدئي، ويقوم كبير القضاة في الأغلبية بإسناد كتابة المسودة الأولية لرأي المحكمة إلى القاضي الجالس بجانبه. مسودات رأي المحكمة، بالإضافة لأي آراء مؤيدة أو معارضة،[58] يتم نشرها بين القضا حتى تستعد المحكمة لإعلان الحكم في الجلسة المخصصة لذلك. ولأن أجهزة التسجيل ممنوعة داخل قاعة المحكمة في مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة، فإن نشر الحكم لوسائل الإعلام يتم عن طريق نسخ ورقية والتي تُعرف باسم Running of the Interns.[59][60]
ممن الممكن أن يحدث انقسام في المحكمة، في نفس القضية، من خلال الامتناع أو الشغور. إذا حدث ذلك، ثم يتم تأكيد قرار المحكمة الأدنى، لكنه لا يشكل سابقة ملزمة. يؤدي هذا عملياً، إلى العودة إلى الوضع الراهن السابق (بقاء الوضع على ما هو عليه). ولكي يتم النظر لقضية ما، يجب أن يكون هناك نصاب قانوني من ستة قضاة على الأقل.[61] إذا لم يكتمل النصاب وكان هناك أغلبية من القضاة الذين يعتقدون بعدم وجوب النظر للقضية وتأجيلها للولاية التالية، يتم تأكيد حكم المحكمة الأدنى، كما في حالة انقسام المحكمة بالتساوي. بالنسبة للقضايا الآتية للمحكمة العليا بواسطة الاستئناف المباشر من محاكم المقاطعات الأمريكية، يجوز لرئيس القضاة أن يأمر بنقل القضية إلى محكمة الاستئناف الأمريكية المناسبة لإصدار الحكم النهائي هناك.[62] حدث هذا مرة واحدة في التاريخ الأمريكي، في قضية الولايات المتحدة ضد ألكوا (1945).[63]
آراء منشورة
تُنشر آراء المحكمة على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، رأي العثرة slip opinion والذي يكون متاحاً على الموقع الإلكتروني للمحكمة ومن خلال منافذ أخرى. المرحلة الثانية، تُجمع العديد من الآراء وقوائم أوامر المحكمة معاً على شكل كتاب ورقي، يسمى النسخة المبدئية من تقارير الولايات المتحدة، السلسلة الرسمية من الكتب التي تظهر فيها النسخة النهائية من آراء المحكمة. بعد حوالي سنة من إصدار النسخ المبدئية، يتم إصدار مجلد مجمع من تقارير الولايات المتحدة. يتم إصدار أجزاء مفردة من تقارير الولايات المتحدة لتمكين المستخدمين من الاستشهاد بهذه المجموعة من التقارير- أو يتم نشر نسخ مقارنة بواسطة ناشرين قانونيين تجاريين آخرين لكنها تحتوي على الاستشهادات الموازية - للسماح لمن يقرأ مرافعاتهم وغيرها من المذكرات بالعثور على القضايا بسرعة وسهولة.
السلطة المؤسسية والقيود
حظي نظام المحاكم والسلطة القضائية الفدرالية لتفسير الدستور باهتمام ضئيل في المناقشات الخاصة بصياغة الدستور والتصديق عليه. سلطة المراجعة القضائية، في واقع الأمر، لم يشر إليها في الدستور. على مدار السنوات التي تلت ذلك، سرعان ما أحبطت مسألة ما إذا كانت سلطة المراجعة القضائية، حتى من قبل واضعي الدستور، مقيدة بسبب عدم وجود أدلة تجيب على السؤال في كلتا الحالتين.[64] ومع ذلك، فإن ما تمتلكه السلطة القضائية من سلطة لإلغاء القوانين والإجراءات التنفيذية التي تقرر أنها غير قانونية أو غير دستورية هي سابقة راسخة. اتفق الكثير من الآباء المؤسسين على فكرة المراجعة القضائية؛ في القائمة الفدرالية رقم 78، كتب ألكسندر هاملتون: "الدستور هو، في واقع الأمر، وكما يجب أن يُنظر إليه من قبل القضاة، قانوناً أساسياً. لذلك فهو ملكاً لهم للتأكد من معناه، وكذلك معنى أي إجراء معين صادر عن الهيئة التشريعية. إذا كان هناك تباين لا يمكن تسويته، فيفضل الواجب الأسمى والصلاحية، وبالطبع، هو الأفضل؛ أو، بعبارة أخرى، يجب أن يكون الدستور هو المرجع الأول للنظام الأساسي".
وقد حددت المحكمة العليا سلطتها للإعلان عن عدم دستورية القوانين في قضية ماربري ضد ماديسون (1803)، مكملة النظام الأمريكي للضوابط والتوازنات. في تفسير سلطة المراجعة القضائية، قال رئيس القضاة جون مارشال أن سلطة تفسير القانون كانت مقصورة بشكل خاص على المحاكم، كجزء من مسئولية الدائرة القضائية على القول بأن هذا هو القانون. لم يكن ادعاءه أن المحكمة كانت تتمتع بنظرة ثاقبة في المتطلبات الدستورية، لكنه كان مهمة دستورية للقضاء، بالإضافة لفروع أخرى في الحكومة، لقراءة والانصياع للإملاءات الدستور.[64]
منذ تأسيس الجمهورية، كان هناك توتراً بين ممارسة المراجعة القضائية والمثل الديمقراطية الخاصة بالمساواة، الحكومة الذاتية وحرية الضمير. تنظر أحد الآراء إلى القضاء الفدرالي وخاصة المحكمة العليا على أنها "الأكثر فصلًا والأقل تدقيقًا من جميع فروع الحكومة.[65] في الواقع، لا يُطلب من القضاة والقضاة الفدراليين في المحكمة العليا الترشح للانتخابات بحكم مدة ولايتهم "أثناء السلوك الجيد"، و"قد لا تتناقص رواتبهم" أثناء شغلهم لمناصبهم (القسم الأول من المادة الثالثة). على الرغم من خضوعهم لعملية سحب لاثقة، إلا أن قاضٍ واحد فقط قد تم سحب الثقة منهم ولم يتم سحب الثقة أي قاضٍ في المحكمة العليا. على الجانب الآخر، هناك من ينظر إلى السلطة القضائية باعتبارها الفرع الأقل خطورة، والتي تمتلك قدرة ضعيفة على مقاومة تحذيرات الفروع الأخرى للحكومة.[64] من الملاحظ أن المحكمة العليا لا تستطيع إنفاذ أحكامها بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، تعتمد على احترام الدستور والقانون من أجل التقيد بأحكامها. ومن أشهر الأمثلة على عدم الامتثال ما حدث عام 1832، عندما تجاهلت ولاية جورجيا حكم المحكمة العليا في قضية ورستر ضد جورجيا. الرئيس أندرو جاكسون، الذي انحاز لجانب محاكم جورجيا، من المفترض أنه علق قائلاً: "جون مارشال أصدر قراره؛ لندعه الآن ينفذه!"؛[66] إلا هذا الاقتباس متنازع عليه. كما قاومت بعض حكومات الولايات في الجنوب إلغاء التمييز العنصري في المدارس الحكومية بعد الحكم في قضية براون ضد الادارة التعليمية عام 1954. والواقعة الأحدث، خشية الكثيرين من أن الرئيس نيكسون كان سيرفض الامتثال لأمر المحكمة في قضية الولايات المتحدة ضد نيكسون (1974) القاضي بتسليم أشرطة وترگيت. إلا أن نيكسون امتثل في النهاية لحكم المحكمة العليا.
نقد
كانت المحكمة العليا محل نقد في سلسلة من الموضوعات، من بينها:
النشاط القضائي
تم انتقاد المحكمة العليا لعدم بقائها ضمن الحدود الدستورية من خلال انخراطها في النشاط القضائي. لا تقتصر الادعاءات المتعلقة بالنشاط القضائي على أيديولوجية معينة.[67] ومن أكثر الأمثلة شيوعاً على النشاط القضائي المحافظ هو قرار المحكمة عام 1905 في قضية لوتشنر ضد نيويورك، والذي انتقده كثير من المفكرين البارزين، من بينهم روبرت بورك، القاضي أنتونين سكاليا، ورئيس القضاة جون روبرتس،[67][68] والذي تم إلغائه في الثلاثينيات.[69][70][71] ومن الأمثلة الشائع الاستشهاد بها على النشاط القضائي الليبرالية هي قضية روي ضد واد (1973)، والتي شرعت الإجهاض على اساس "الحق في الخصوصية" المستنتج من التعديل الدستوري رقم 14، مما أثار الكثير من النقد.[67] انتقد الباحثون القانونيون[72][73]، القضاة،[74] والمرشحون الرئاسيون[75] حكم روي. حكم قضية براون ضد الادارة التعليمية التقدمي كان محل نقد من المحافظين أمثال پاتريك بوكانان[76] والمرشح الرئاسي السابق باري گولدواتر.[77]
الإخفاق في حماية الحقوق الفردية
انتقدت قرارات المحكمة لإخفاقها في حماية الحقوق الفردية: أيد الحكم في قضية سكوت ضد ساندفورد (1857) العبودية؛[78] وأيد الكم في قضية پلسي ضد فرگسون (1896) الفصل العنصريي تحت مبدأ فصل لكن متساوي؛[79] وانتقد الحكم في قضية كلو ضد مدينة نيو لندن (2005) من قبل سياسيين بارزين، مثل حاكم نيويورك جون كورزين، لتقويضه حقوق الملكية.[80][81] ويرى بعض المنتقدين أن مقاعد عام 2009 التي تضم أغلبية محافظة قد "أصبحت معادية بشكل متزايد للناخبين" من خلال انحيازها لقوانين هوية الناخبين الهندية التي تميل إلى "حرمان أعداد كبيرة من الناس الغير حاملين لرخص القيادة، خاصةً الناخبين الفقراء والأقليات"، وفقًا لأحد التقارير.[82] انتقد السناتور آل فرانكن المحكمة من أجل "ضياع الحقوق الفردية".[83] ومع ذلك، يجادل آخرون بأن المحكمة "بالغت في حماية" بعض الحقوق الفردية، لا سيما حقوق الأشخاص المتهمين بجرائم أو قيد الاحتجاز. على سبيل المثال، رئيس القضاة وارنر برگر كان ناقد لاذع للحكم الاستقصائي، وانتقد القاضي سكاليا قرار المحكمة في قضية بومدين ضد بوش لكونه بالغت في حماية حقوق معتقلي گوانتانامو، بحجة أن قانون الإحضار كان "مقصوراً" على الأراضي السيادية.[84]
تمتع المحكمة العليا بالكثير من السلطة
يتعلق هذا النقد بشكاوى حول النشاط القضائي. كتب جورج ويل أن المحكمة كان لها "دوراً مركزياً متزايداً في الحكم الأمريكي".[85] انتقدت لتدخلها في إجراءات الإفلاس المتعلقة بشركة السيارات المتعثرة كريسلر عام 2009.[86] وكتب أحد المراسلين تقريراً حول "تدخل القاضي روث بادر گينسبورگ في إفلاس كريسلر" ترك الباب مفتوحاً "لإمكانية المزيد من المراجعة القضائية" لكنه أكد بشكل عام أن التدخل كان استخدامًا صحيحًا لسلطة المحكمة العليا لمراجعة السلطة التنفيذية.[86] وارن إ. برگ، قبل أن يصبح رئيساً للمحكمة، زعم أنه بما أن المحكمة العليا لديها مثل هذه "السلطة غير القابلة للرقابة" فمن المرجح أن "تتورط هي نفسها" ومن غير المحتمل أن "تدخل في تحليل غير متحيز."[87] وكتب لاري ساباتو أن "السلطة المفرطة مستحقة للمحاكم الفدرالية، وخاصة المحكمة العليا".[88]
سوء تحقق المحاكم من السلطة التنفيذية
يرى الباحث الدستوري البريطاني آدم تومكينز أن مساوئ النظام الأمريكي تتجلى في وجود محاكم (وعلى وجه التحديد المحكمة العليا) بمثابة أوصياء على السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ ويزعم بأنه نظرًا لأن المحاكم عليها االنتظار، لسنوات أحيانًا، حتى تتمكن القضايا من التنقل عبر النظام القضائي، فإن قدرتها على تقييد الفروع الأخرى تضعف بشدة.[89][90] بخلاف المحكمة الدستورية الفدرالية الألمانية على سبيل المثال، يمكن أن تُعلن بشكل مباشر غير دستورية القانون بناء على طلبها.
السلطة الفدرالية مقابل السلطة الولائية
طوال التاريخ الأمريكي كان هناك جدل حول الحدود بين السلطة الفدرالية وسلطة الولايات. بينما يرى بعض المشرعين مثل جيمس ماديسون[91] وألكسندر هاميلتون[92] قد زعموا في الأوراق الفدرالية، أن دستورهم المقترح آنذاك لن ينتهك سلطة حكومات الولايات، [93][94][95][96] ويزعم آخرون أن السلطة الفدرالية المفرطة أمراً جيداً وتسق مع رغبات واضعي الدستور.[97] يمنح التعديل الدستوري العاشر صراحة "صلاحيات لم يخولها الدستور للولايات، ولا يحظرها على الولايات، محفوظة للولايات على التوالي، أو للشعب." تعرضت المحكمة العليا للنقد من أجل منحها الحكومة الفدرالية المزيد من السلطة للتدخل في سلطة الولايات. ومن تلك الانتقادات هو سماحها للحكومة الفدرالية باساءة استخدام فقرة التجارة من خلال دعم اللوائح والتشريعات التي لا علاقة لها بالتجارة بين الولايات، ولكن تم سنها تحت ستار تنظيم التجارة بين الولايات؛ وبإلغاء تشريعات الولاية المزعومة للتدخل في التجارة بين الولايات . على سبيل المثال، كان فقرة التجارة تستخدم من قبل محكمة دائرة الاستئناف الخامسة للحفاظ على قانون الأنواع المهددة بالانقراض، وبالتالي حماية ستة أنواع متوطنة من الحشرات بالقرب من أوستن، تكساس، على الرغم من حقيقة أن الحشرات ليس لها قيمة تجارية ولا تنتقل عبر خطوط الولاية؛ فإن المحكمة العليا تركت هذا الموقف دون تعليق في عام 2005.[98]
الإجراءات السرية
وقد تعرضت المحكمة لانتقادات بسبب إخفاء مداولاتها عن الرأي العام.[99] وفقاً لمراجعة كشف "التسعة: داخل العالم السري للمحكمة العليا" لجفري توبين؛ "فإن أعمالها الداخلية يصعب على الصحفيين تغطيتها، مثل "كارتل" مغلق، لا يكشفون إلا عن أنفسهم من خلال "الأحداث العامة والمنشورات المطبوعة، ولا يُعرف شيء عن أعمالها الداخلية".[100] كتب المراجع: "لا يوجد سوى بضعة (تقارير) متعمقة في شئون المحكمة. إنها تعمل بدقة متناهية. المتضرر الوحيد هو الشعب الأمريكي، الذي يعرف القليل عن تسعة أفراد يتمتعون بسلطة هائلة على حياتهم".[100] ويشكو لاري ساباتو من "عزلة" المحكمة.[88] في استطلاع أجرته جامعة فيرليگ ديكينسون عام 2010 وُجد أن 61% من الناخبين الأمريكيين يوافقون على أن إذاعة جلسات المحكمة على التلفزيون ستكون "أمراً جيداً للديمقراطية"، و50% من الناخبين أعلنوا أنه سيشاهدون جلسات المحكمة إذا ما تم إذاعتها على التلفزيون.[101][102] في السنوات الخيرة، ظهر الكثير من القضاة على التلفزيون، وقاموا بكتابة كتب وأدلوا ببيانات عامة للصحفيين.[103][104] في لقاء عام 2009 على C-SPAN، الصحفيان جوان بيسكوپي (من يو إس إيه توداي)، وليل دنيستون ( منسكوتسبلوگ، زعما أن المحكمة مؤسسة "منفتحة للغاية" باستثناء الجلسات الخاصة للقضاة الغير مصرح للآخرين بحضورها.[103] في أكتوبر 2010، بدأت المحكمة في وضع منشورات على موقعها الإلكتروني تشمل تسجيلات ونصوص للمرافعات الشفهوية يوم الجمعة بعد عقد جلسة المرافعة.
التدخل القضائي في النزاعات السياسية
انتقدت بعض قرارات المحكمة لتدخل المحكمة في الساحة السياسية، وحكمها في المسائل التي هي من اختصاص الفرعين الآخرين للحكومة. حكم قضية بوش ضد گور، والذي تدخلت فيه المحكمة العليا في الانتخابات الرئاسية 200 وحكمت لصالح جورج دبليو بوش ضد آل گور، شهد نقداً واسعاً، وخاصة من قبل الليبراليين.[100][105][106][107][108][109] وهناك مثال آخر وهو قرارات المحكمة المتعلقة بتخصيص واعادة التقسيم الاداري: في قضية بيكر ضد كار، والتي قررت الحكمة فيها أنها يمكنها الفصل في مسائل التخصيص؛ ويجادل القاضي فرانكفورتر في "معارضته لانتقاد" الحكمة بالخوض فيما يسمى بالمسائل السياسية.[110]
عدم اختيار قضايا كافية لمراجعتها
قال السناتور أرلن سپكتر أنه ينبغي على المحكمة "الفصل في المزيد من القضايا"[83] ومن جهة أخرى، على الرغم من اعتراف القاضي سكاليا في لقاء 2009 بأن عدد القضايا التي تنظر فيها المحكمة العليا حالياً أصغر بكثير من الوقت الذي انضم فيه للمحكمة العليا، إلا أنه صرح أيضاً بأنه لم يغير معاييره في الحكم في القضية التي ينبغي مراجعتها، ولا يعتقد أن زملائه قد غيروا معاييرهم. وعزا العدد الكبير من القضايا التي نُظرت في أواخر الثمانينات، جزئياً على الأقل، إلى موجة سابقة من التشريعات الفدرالية الجديدة التي كانت تشق طريقها عبر المحاكم.[103]
الخدمة مدى الحياة
كتب الناقد لاري سباتو: "إن فترة الولاية مدى الحياة، إلى جانب تعيينات المحامين الشباب الذين يخدمون لفترة طويلة على مقاعد البدلاء، تنتج قضاة كبار يمثلون آراء الأجيال السابقة أفضل من وجهات نظر اليوم الحالي."[88] وانتقد سانفورد لڤينسون القضاة الذين يظلون في مناصبهم على الرغم من تدهور حالاتهم الصحية استناداً لميزة الخدمة مدى الحياة.[111] ويقول جيمس ماكگرگور برنز أن الخدمة مدى الحياة "قد أنتجت تأخرًا زمنيًا حرجًا، حيث كانت المحكمة العليا دائمًا مؤسسية وراء الزمن تقريبًا."[112] وهناك اقتراحات لحل هذه المشكلات تشمل الولايات المحدودة للقضاة، كما اقترحها لڤينسون[113] وساباتو[88][114] بالإضافة لعمر التقاعد عن المنصب الذي اقترحه ريتشارد إپشاتين،[115] وغيرهم.[116] ومع ذلك، يشير البعض الآخر إلى أن الخدمة مدى الحياة لها فوائد كبيرة، مثل عدم التحيز والتحرر من الضغوط السياسية. كتب ألكسندر هاميلتون في الورقة الفدرالية رقم 78 أن: "لا شيء يمكن أن يساهم كثيرا في ثبات واستقلال المنصب مثل ديمومته".[117]
قبول الهدايا
شهد القرن الواحد والعشرون تدقيقاً متزايداً على القضاة الذين يقبلون الهدايا باهظة الثمن والرحلات. قبل جميع أعضاء محكمة روبرس الهداية والرحلات. تلقى القاضي سكاليا وآخرون عشرات الرحلات الباهظة إلى أماكن خلابة دفع ثمنها مانحون سريون.[118] الأحداث الخاصة التي ترعاها المجموعات الحزبية التي يحضرها كل من القضاة وأولئك الذين لديهم مصلحة في قراراتهم أثارت المخاوف بشأن التدخلات والصلات الغير ملائمة.[119]
انظر أيضاً
هوامش
- ^ Safire, William (October 12, 1997). "On language: POTUS and FLOTUS". The New York Times. Retrieved August 27, 2013.
- ^ "The Court as an Institution – Supreme Court of the United States". www.supremecourt.gov. Retrieved February 1, 2017.
- ^ Johnson, Barnabas. Almanac of the Federal Judiciary, p. 25 (Aspen Law & Business, 1988).
- ^ [[[:قالب:SCOTUS URL]] "A Brief Overview of the Supreme Court"] (PDF). United States Supreme Court. Retrieved December 31, 2009.
{{cite web}}: Check|url=value (help) - ^ Bordewich, Fergus (2016). The First Congress: How James Madison, George Washington, and a Group of Extraordinary Men Invented the Government. Simon & Schuster. p. 195. ISBN 1451691939.
- ^ Shugerman, Jed. "A Six-Three Rule: Reviving Consensus and Deference on the Supreme Court," Georgia Law Review, Vol. 37, p. 893 (2002–03).
- ^ Irons, Peter. A People's History of the Supreme Court, p. 101 (Penguin 2006).
- ^ Federal Judiciary Act (1789), National Archives and Records Administration, retrieved September 12, 2017
- ^ 16 Stat. 44
- ^ Mintz, S. (2007). "The New Deal in Decline". Digital History. University of Houston. Archived from the original on May 5, 2008. Retrieved October 27, 2009.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ Hodak, George (2007). "February 5, 1937: FDR Unveils Court Packing Plan". ABAjournal.com. American Bar Association. Retrieved January 29, 2009.
- ^ "Justices, Number of," in Hall, Ely Jr., Grossman, and Wiecek (editors), The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States. Oxford University Press 1992, ISBN 0-19-505835-6
- ^ See Article Two of the United States Constitution.
- ^ "United States Senate. "Nominations"".
- ^ Jim Brunner (March 24, 2017). "Sen. Patty Murray will oppose Neil Gorsuch for Supreme Court". The Seattle Times. Retrieved April 9, 2017.
In a statement Friday morning, Murray cited Republicans' refusal to confirm or even seriously consider President Obama's nomination of Judge Merrick Garland, a similarly well-qualified jurist — and went on to lambaste President Trump's conduct in his first few months in office. [...] And Murray added she's "deeply troubled" by Gorsuch's "extreme conservative perspective on women's health," citing his "inability" to state a clear position on Roe v. Wade, the landmark abortion-legalization decision, and his comments about the "Hobby Lobby" decision allowing employers to refuse to provide birth-control coverage.
- ^ McCaskill, Claire (March 31, 2017). "Gorsuch: Good for corporations, bad for working people". Medium. Retrieved April 9, 2017.
I cannot support Judge Gorsuch because a study of his opinions reveal a rigid ideology that always puts the little guy under the boot of corporations. He is evasive, but his body of work isn't. Whether it is a freezing truck driver or an autistic child, he has shown a stunning lack of humanity. And he has been an activist – for example, writing a dissent on a case that had been settled, in what appears to be an attempt to audition for his current nomination.
- ^ Matt Flegenheimer (April 6, 2017). "Senate Republicans Deploy 'Nuclear Option' to Clear Path for Gorsuch". The New York Times.
After Democrats held together Thursday morning and filibustered President Trump's nominee, Republicans voted to lower the threshold for advancing Supreme Court nominations from 60 votes to a simple majority.
- ^ "U.S. Senate: Supreme Court Nominations, Present-1789". United States Senate. Retrieved April 8, 2017.
- ^ See 5 U.S.C. § 2902.
- ^ 28 U.S.C. § 4. إذا تم تفويض قاضيين في نفس التاريخ، تكون الأقدمية للأكبر سناً.
- ^ Balkin, Jack M. "The passionate intensity of the confirmation process". Jurist. Archived from the original on December 18, 2007. Retrieved February 13, 2008.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ "The Stakes Of The 2016 Election Just Got Much, Much Higher". The Huffington Post. Retrieved February 14, 2016.
- ^ McMillion, Barry J. (October 19, 2015). "Supreme Court Appointment Process: Senate Debate and Confirmation Vote" (PDF). Congressional Research Service. Retrieved February 14, 2016.
- ^ "How the Federal Courts Are Organized: Can a federal judge be fired?". Federal Judicial Center. fjc.gov. Archived from the original on September 15, 2012. Retrieved March 18, 2012.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ "History of the Federal Judiciary: Impeachments of Federal Judges". Federal Judicial Center fjc.gov. Retrieved March 18, 2012.
- ^ Appel, Jacob M. (August 22, 2009). "Anticipating the Incapacitated Justice". The Huffington Post. Retrieved August 23, 2009.
- ^ Ali, Ambreen (June 16, 2010). "How Presidents Influence the Court". Congress.org. Archived from the original on June 18, 2010. Retrieved June 16, 2010.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ See for example Sandra Day O'Connor:How the first woman on the Supreme Court became its most influential justice, by Joan Biskupic, Harper Collins, 2005, p. 105. Also Rookie on the Bench: The Role of the Junior Justice by Clare Cushman, Journal of Supreme Court History 32 no. 3 (2008), pp. 282–296.
- ^ "Breyer Just Missed Record as Junior Justice". Retrieved January 11, 2008.
- ^ "Judicial Compensation". United States Courts. Retrieved May 15, 2017.
- ^ Lane, Charles (January 31, 2006). "Kennedy Seen as The Next Justice In Court's Middle". The Washington Post.
If, as many expect, Alito forms a four-vote conservative bloc with Chief Justice John G. Roberts Jr. and Justices Antonin Scalia and Clarence Thomas, that would leave Justice Anthony M. Kennedy – a conservative who has occasionally voted with liberals on gay rights, the death penalty and abortion – as the court's least predictable member.
- ^ Toobin, Jeffrey (2007). The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court. Doubleday. ISBN 0-385-51640-1.
- ^ "End-of-Term Statistical Analysis – October Term 2011" (PDF). Supreme Court of the United States Blog (SCOTUSblog). June 30, 2012.
Justice Kennedy is, for the fourth consecutive Term, the Justice most likely to appear in the majority.
- ^ See also SCOTUSblog's Stat Pack: Bhatia, Kedar (June 30, 2012). "Final October Term 2011 Stat Pack and Summary Memo".
- ^ Mears, Bill (March 20, 2017). "Take a look through Neil Gorsuch's judicial record". Fox News.
A Fox News analysis of that record – including some 3,000 rulings he has been involved with – reveals a solid, predictable conservative philosophy, something President Trump surely was attuned to when he nominated him to fill the open ninth seat. The record in many ways mirrors the late Justice Antonin Scalia's approach to constitutional and statutory interpretation.
- ^ Goldstein, Tom (June 30, 2010). "Everything you read about the Supreme Court is wrong (except here, maybe)". SCOTUSblog. Retrieved July 7, 2010.
- ^ Among the examples mentioned by Goldstein for the 2009 term were:
- Dolan v. United States, which interpreted judges' prerogatives broadly, typically a "conservative" result. The majority consisted of the five junior Justices: Thomas, Ginsburg, Breyer, Alito, and Sotomayor.
- Magwood v. Patterson, which expanded habeas corpus petitions, a "liberal" result, in an opinion by Thomas, joined by Stevens, Scalia, Breyer, and Sotomayor.
- Shady Grove Orthopedic Associates v. Allstate Insurance Co., which yielded a pro-plaintiff result in an opinion by Scalia joined by Roberts, Stevens, Thomas, and Sotomayor.
- ^ أ ب ت ث "Plan Your Trip (quote:) "In mid-May, after the oral argument portion of the Term has concluded, the Court takes the Bench Mondays at 10AM for the release of orders and opinions."". US Senator John McCain. October 24, 2009. Retrieved October 24, 2009.
- ^ أ ب ت "Visiting the Court". Supreme Court of the United States. March 18, 2010. Retrieved March 19, 2010.
- ^ "Visiting-Capitol-Hill". docstoc. October 24, 2009. Archived from the original on August 21, 2016. Retrieved October 24, 2009.
{{cite web}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ "How The Court Works". The Supreme Court Historical Society. October 24, 2009. Retrieved January 31, 2014.
- ^ قالب:USCSub
- ^ Liptak, Adam (March 21, 2016). "Supreme Court Declines to Hear Challenge to Colorado's Marijuana Laws". The New York Times. Retrieved April 27, 2017.
- ^ قالب:USCSub
- ^ قالب:Cite court
- ^ أ ب ت Curriden, Mark (June 2, 2009). "A Supreme Case of Contempt". ABA Journal. American Bar Association. Retrieved April 27, 2017.
On May 28, [U.S. Attorney General William] Moody did something unprecedented, then and now. He filed a petition charging Sheriff Shipp, six deputies and 19 leaders of the lynch mob with contempt of the Supreme Court. The justices unanimously approved the petition and agreed to retain original jurisdiction in the matter. ... May 24, 1909, stands out in the annals of the U.S. Supreme Court. On that day, the court announced a verdict after holding the first and only criminal trial in its history.
- ^ أ ب Hindley, Meredith (November 2014). "Chattanooga versus the Supreme Court: The Strange Case of Ed Johnson". Humanities. National Endowment for the Humanities. 35 (6). Retrieved April 27, 2017.
United States v. Shipp stands out in the history of the Supreme Court as an anomaly. It remains the only time the Court has conducted a criminal trial.
- ^ Linder, Douglas. "United States v. Shipp (U.S. Supreme Court, 1909)". Famous Trials. Retrieved April 27, 2017.
- ^ 28 U.S.C. § 1254
- ^ 28 U.S.C. § 1259
- ^ 28 U.S.C. § 1258
- ^ 28 U.S.C. § 1260
- ^ أ ب 28 U.S.C. § 1257
- ^ Allotment Order dated August 1, 2018.
- ^ 28 U.S.C. § 1254
- ^ 28 U.S.C. § 1257; see also Adequate and independent state grounds
- ^ For example, the arguments on the constitutionality of the Patient Protection and Affordable Care Act took place over three days and lasted over six hours, covering several issues; the arguments for Bush v. Gore were 90 minutes long; oral arguments in United States v. Nixon lasted three hours; and the Pentagon papers case was given a two-hour argument. Christy, Andrew (November 15, 2011). "'Obamacare' will rank among the longest Supreme Court arguments ever". NPR. Retrieved March 31, 2011. The longest modern-day oral arguments were in the case of California v. Arizona, in which oral arguments lasted over sixteen hours over four days in 1962.Bobic, Igor (March 26, 2012). "Oral arguments on health reform longest in 45 years". Talking Points Memo. Retrieved January 31, 2014.
- ^ See generally, Tushnet, Mark, ed. (2008) I Dissent: Great Opposing Opinions in Landmark Supreme Court Cases, Malaysia: Beacon Press, pp. 256, ISBN 978-0-8070-0036-6
- ^ Kessler, Robert. "Why Aren't Cameras Allowed at the Supreme Court Again?". The Atlantic. Retrieved March 24, 2017.
- ^ Johnson, Benny. "The 2016 Running of the Interns". Independent Journal Review. Retrieved March 24, 2017.
- ^ 28 U.S.C. § 1
- ^ 28 U.S.C. § 2109
- ^ Pepall, Lynne; Richards, Daniel L.; Norman, George (1999). Industrial Organization: Contemporary Theory and Practice. Cincinnati: South-Western College Publishing. pp. 11–12.
- ^ أ ب ت Hall, Kermit L.; McGuire, Kevin T., eds. (2005). Institutions of American Democracy: The Judicial Branch. New York City: Oxford University Press. pp. 117–118. ISBN 978-0-19-530917-1.
- ^ Mendelson, Wallace (1992). "Separation of Powers". In Hall, Kermit L. (ed.). The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States. Oxford University Press. p. 775. ISBN 0-19-505835-6.
- ^ The American Conflict by Horace Greeley (1873), p. 106; also in The Life of Andrew Jackson (2001) by Robert Vincent Remini
- ^ أ ب ت See for example "Judicial activism" in The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States, edited by Kermit Hall; article written by Gary McDowell
- ^ Root, Damon W. (September 21, 2009). "Lochner and Liberty". The Wall Street Journal. Retrieved October 23, 2009.
- ^ Bernstein, David. Only One Place of Redress: African Americans, Labor Regulations, and the Courts from Reconstruction to the New Deal, p. 100 (Duke University Press, 2001): "The Court also directly overturned Lochner by adding that it is no 'longer open to question that it is within the legislative power to fix maximum hours.'"
- ^ Dorf, Michael and Morrison, Trevor. Constitutional Law, p. 18 (Oxford University Press, 2010).
- ^ Patrick, John. The Supreme Court of the United States: A Student Companion, p. 362 (Oxford University Press, 2006).
- ^ Steinfels, Peter (May 22, 2005). "'A Church That Can and Cannot Change': Dogma". The New York Times: Books. Retrieved October 22, 2009.
- ^ Savage, David G. (October 23, 2008). "Roe vs. Wade? Bush vs. Gore? What are the worst Supreme Court decisions?". Los Angeles Times. Archived from the original on October 23, 2008. Retrieved October 23, 2009.
a lack of judicial authority to enter an inherently political question that had previously been left to the states
{{cite news}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ Lewis, Neil A. (September 19, 2002). "Judicial Nominee Says His Views Will Not Sway Him on the Bench". The New York Times. Retrieved October 22, 2009.
he has written scathingly of Roe v. Wade
- ^ "Election Guide 2008: The Issues: Abortion". The New York Times. 2008. Retrieved October 22, 2009.
- ^ Buchanan, Pat (July 6, 2005). "The judges war: an issue of power". Townhall.com. Retrieved October 23, 2009.
The Brown decision of 1954, desegregating the schools of 17 states and the District of Columbia, awakened the nation to the court's new claim to power.
- ^ Clymer, Adam (May 29, 1998). "Barry Goldwater, Conservative and Individualist, Dies at 89". The New York Times. Retrieved October 22, 2009.
- ^ William Safire (April 24, 2005). "Dog Whistle". New York Times Magazine. Retrieved October 22, 2009.
- ^ David G. Savage (October 23, 2008). "Roe vs. Wade? Bush vs. Gore? What are the worst Supreme Court decisions?". Los Angeles Times. Archived from the original on October 23, 2008. Retrieved October 23, 2009.
{{cite news}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ Laura Mansnerus (October 16, 2005). "Diminished Eminence In a Changed Domain". The New York Times. Retrieved October 22, 2009.
- ^ Ronald Smothers (October 16, 2005). "In Long Branch, No Olive Branches". The New York Times. Retrieved October 22, 2009.
- ^ Adam Cohen (January 15, 2008). "Editorial Observer – A Supreme Court Reversal: Abandoning the Rights of Voters". New York Times. Retrieved October 23, 2009.
- ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةtws22oct11 - ^ David G. Savage (July 13, 2008). "Supreme Court finds history is a matter of opinions". Los Angeles Times. Retrieved October 30, 2009.
This suggests that the right of habeas corpus was not limited to English subjects … protects people who are captured … at Guantanamo … Wrong, Justice Antonin Scalia wrote in dissent. He said English history showed that the writ of habeas corpus was limited to sovereign English territory
- ^ George F. Will (May 27, 2009). "Identity Justice: Obama's Conventional Choice". The Washington Post. Retrieved October 22, 2009.
- ^ أ ب James Taranto (June 9, 2009). "Speaking Ruth to Power". The Wall Street Journal. Retrieved October 22, 2009.
- ^ Woodward, Bob; Scott Armstrong (1979). The Brethren: Inside the Supreme Court. United States of America: Simon & Schuster. p. 541. ISBN 978-0-7432-7402-9.
A court which is final and unreviewable needs more careful scrutiny than any other
- ^ أ ب ت ث Larry Sabato (September 26, 2007). "It's Time to Reshape the Constitution and Make America a Fairer Country". The Huffington Post. Retrieved October 23, 2009.
- ^ Christopher Moore (November 1, 2008). "Our Canadian Republic – Do we display too much deference to authority … or not enough?". Literary Review of Canada. Retrieved October 23, 2009.
- ^ Tomkins, Adam (2002). "In Defence of the Political Constitution". United Kingdom: 22 Oxford Journal of Legal Studies 157.
Bush v. Gore
- ^ Madison, James (1789). "The Federalist Papers/No. 45 The Alleged Danger From the Powers of the Union to the State Governments Considered". Wikisource. Retrieved October 24, 2009.
the States will retain, under the proposed Constitution, a very extensive portion of active sovereignty
- ^ Alexander Hamilton (aka Publius) (1789). "Federalist No. 28". Independent Journal. Retrieved October 24, 2009.
Power being almost always the rival of power; the General Government will at all times stand ready to check the usurpations of the state government; and these will have the same disposition toward the General Government.
- ^ Madison, James (January 25, 1788). "The Federalist". Independent Journal. No. 44 (quote: 8th para). Retrieved October 27, 2009.
seems well calculated at once to secure to the States a reasonable discretion in providing for the conveniency of their imports and exports, and to the United States a reasonable check against the abuse of this discretion.
- ^ Madison, James (February 16, 1788). "The Federalist No. 56 (quote: 6th para)". Independent Journal. Retrieved October 27, 2009.
In every State there have been made, and must continue to be made, regulations on this subject which will, in many cases, leave little more to be done by the federal legislature, than to review the different laws, and reduce them in one general act.
- ^ Alexander Hamilton (December 14, 1787). "The Federalist No. 22 (quote: 4th para)". New York Packet. Retrieved October 27, 2009.
The interfering and unneighborly regulations of some States, contrary to the true spirit of the Union, have, in different instances, given just cause of umbrage and complaint to others, and it is to be feared that examples of this nature, if not restrained by a national control, would be multiplied and extended till they became not less serious sources of animosity and discord than injurious impediments to the intercourse between the different parts of the Confederacy.
- ^ Madison, James (January 22, 1788). "The Federalist Papers". New York Packet. Retrieved October 27, 2009.
The regulation of commerce with the Indian tribes is very properly unfettered from two limitations in the articles of Confederation, which render the provision obscure and contradictory. The power is there restrained to Indians, not members of any of the States, and is not to violate or infringe the legislative right of any State within its own limits.
- ^ Akhil Reed Amar (1998). "The Bill of Rights – Creation and Reconstruction". The New York Times: Books. Retrieved October 24, 2009.
many lawyers embrace a tradition that views state governments as the quintessential threat to individual and minority rights, and federal officials—especially federal courts—as the special guardians of those rights.
- ^ Scott Gold (June 14, 2005). "Justices Swat Down Texans' Effort to Weaken Species Protection Law". Los Angeles Times. Retrieved March 24, 2012.
Purcell filed a $60-million lawsuit against the U.S. government in 1999, arguing that cave bugs could not be regulated through the commerce clause because they had no commercial value and did not cross state lines. 'I'm disappointed,' Purcell said.
- ^ James Vicini (April 24, 2008). "Justice Scalia defends Bush v. Gore ruling". Reuters. Retrieved October 23, 2009.
The nine-member Supreme Court conducts its deliberations in secret and the justices traditionally won't discuss pending cases in public
- ^ أ ب ت Margolick, David (September 23, 2007). "Meet the Supremes". The New York Times. Retrieved October 23, 2009.
Beat reporters and academics initially denounced the court's involvement in that case, its hastiness to enter the political thicket and the half-baked and strained decision that resulted.
- ^ "Public Says Televising Court Is Good for Democracy". PublicMind.fdu.edu. March 9, 2010. Retrieved December 14, 2010.
- ^ Mauro, Tony (March 9, 2010). "Poll Shows Public Support for Cameras at the High Court". The National Law Journal. Retrieved December 18, 2010.
- ^ أ ب ت "C-SPAN Supreme Court Week". CSPAN. October 4, 2009. Retrieved October 25, 2009.
- ^ James Vicini (April 24, 2008). "Justice Scalia defends Bush v. Gore ruling". Reuters. Retrieved October 23, 2009.
Scalia was interviewed for the CBS News show "60 Minutes
- ^ David G. Savage (October 23, 2008). "Roe vs. Wade? Bush vs. Gore? What are the worst Supreme Court decisions?". Los Angeles Times. Archived from the original on October 23, 2008. Retrieved October 23, 2009.
UC Berkeley law professor Goodwin Liu described the decision as 'utterly lacking in any legal principle" and added that the court was "remarkably unashamed to say so explicitly.'
{{cite news}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ McConnell, Michael W. (June 1, 2001). "Two-and-a-Half Cheers for Bush v Gore". University of Chicago Law Review. Retrieved February 16, 2016.
- ^ CQ Transcriptions (Senator Kohl) (July 14, 2009). "Key Excerpt: Sotomayor on Bush v. Gore". The Washington Post. Retrieved October 23, 2009.
Many critics saw the Bush v. Gore decision as an example of the judiciary improperly injecting itself into a political dispute"
- ^ Adam Cohen (Opinion section) (March 21, 2004). "Justice Rehnquist Writes on Hayes vs. Tilden, With His Mind on Bush v. Gore". The New York Times. Archived from the original on May 11, 2011. Retrieved October 23, 2009.
The Bush v. Gore majority, made up of Mr. Rehnquist and his fellow conservatives, interpreted the equal protection clause in a sweeping way they had not before, and have not since. And they stated that the interpretation was 'limited to the present circumstances,' words that suggest a raw exercise of power, not legal analysis.
{{cite news}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ Kevin McNamara (letter to the editor) (June 3, 2009). "Letters – Supreme Court Activism?". The New York Times. Retrieved October 23, 2009.
{{cite news}}:|author=has generic name (help) - ^ CQ Transcriptions (January 13, 2006). "U.S. Senate Judiciary Committee Hearing on Judge Samuel Alito's Nomination to the Supreme Court". The Washington Post. Retrieved October 28, 2009.
...Baker v. Carr, the reapportionment case. We heard Justice Frankfurter who delivered a scathing dissent in that...
- ^ Linda Greenhouse (September 10, 2007). "New Focus on the Effects of Life Tenure". The New York Times. Retrieved October 10, 2009.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةtws27oct304 - ^ Levinson, Sanford (February 9, 2009). "Supreme court prognosis – Ruth Bader Ginsburg's surgery for pancreatic cancer highlights why US supreme court justices shouldn't serve life terms". The Guardian. Manchester. Retrieved October 10, 2009.
- ^ See also Arthur D. Hellman, "Reining in the Supreme Court: Are Term Limits the Answer?," in Roger C. Cramton and Paul D. Carrington, eds., Reforming the Court: Term Limits for Supreme Court Justices (Carolina Academic Press, 2006), p. 291.
- ^ Richard Epstein, "Mandatory Retirement for Supreme Court Justices," in Roger C. Cramton and Paul D. Carrington, eds., Reforming the Court: Term Limits for Supreme Court Justices (Carolina Academic Press, 2006), p. 415.
- ^ Brian Opeskin, Models of Judicial Tenure: Reconsidering Life Limits, Age Limits and Term Limits for Judges, Oxford J Legal Studies 2015 35: 627–663.
- ^ Alexander Hamilton (June 14, 1788). "The Federalist No. 78". Independent Journal. Retrieved October 28, 2009.
and that as nothing can contribute so much to its firmness and independence as permanency in office, this quality may therefore be justly regarded as an indispensable ingredient in its constitution, and, in a great measure, as the citadel of the public justice and the public security.
- ^ Lipton, Eric (February 26, 2016). "Scalia Took Dozens of Trips Funded by Private Sponsors". The New York Times.
- ^ Berman, Mark; Markon, Jerry (February 17, 2016). "Why Justice Scalia was staying for free at a Texas resort". The Washington Post.
المصادر
- Encyclopedia of the Supreme Court of the United States, 5 vols., Detroit [etc.] : Macmillan Reference USA, 2008
- The Rules of the Supreme Court of the United States (2005 ed.) (PDF).
- Biskupic, Joan and Elder Witt. (1997). Congressional Quarterly's Guide to the U.S. Supreme Court. Washington, D.C.: Congressional Quarterly. ISBN 1-56802-130-5
- Hall, Kermit L., ed. (1992). The Oxford Companion to the Supreme Court of the United States. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-505835-6.
- Harvard Law Review Assn., (2000). The Bluebook: A Uniform System of Citation, 17th ed. [18th ed., 2005. 13-ISBN 978-600-01-4329-9]
- Irons, Peter. (1999). A People's History of the Supreme Court. New York: Viking Press. ISBN 0-670-87006-4.
- Rehnquist, William. (1987). The Supreme Court. New York: Alfred A. Knopf. ISBN 0-375-40943-2.
- Skifos, Catherine Hetos. (1976)."The Supreme Court Gets a Home", Supreme Court Historical Society 1976 Yearbook. [in 1990, renamed The Journal of Supreme Court History (ISSN 1059-4329)]
- Warren, Charles. (1924). The Supreme Court in United States History. (3 volumes). Boston: Little, Brown and Co.
- Woodward, Bob and Armstrong, Scott. The Brethren: Inside the Supreme Court (1979). ISBN 978-0-7432-7402-9.
- Supreme Court Historical Society. [[[:قالب:SCOTUS URL]] "The Court Building"] (PDF). Retrieved 2008-02-13.
{{cite web}}: Check|url=value (help)
قراءات إضافية
- Abraham, Henry J. (1992). Justices and Presidents: A Political History of Appointments to the Supreme Court (1st ed.). New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-506557-3.
- Beard, Charles A. (1912). The Supreme Court and the Constitution. New York: Macmillan Company. Reprinted Dover Publications, 2006. ISBN 0-486-44779-0.
- Cushman, Barry. (1998). Rethinking the New Deal Court. Oxford University Press.
- Cushman, Clare (2001). The Supreme Court Justices: Illustrated Biographies, 1789–1995 (2nd ed.). (Supreme Court Historical Society, Congressional Quarterly Books). ISBN 978-1-56802-126-3..
{{cite book}}: Check|isbn=value: invalid character (help) - Frank, John P. (1995). Friedman, Leon; Israel, Fred L. (eds.). The Justices of the United States Supreme Court: Their Lives and Major Opinions. Chelsea House Publishers. ISBN 978-1-56802-126-3.
- Garner, Bryan A. (2004). Black's Law Dictionary. Deluxe 8th ed. Thomson West. ISBN 0-314-15199-0.
- Greenburg, Jan Crawford, Jan. (2007). Supreme Conflict: The Inside Story of the Struggle for Control for the United States Supreme Court. New York: Penguin Press. ISBN 978-1-59420-101-1.
- Martin, Fenton S. (1990). The U.S. Supreme Court: A Bibliography. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Books. ISBN 0-87187-554-3.
{{cite book}}: Unknown parameter|coauthor=ignored (|author=suggested) (help) - McCloskey, Robert G. (2005). The American Supreme Court. 4th ed. Chicago: University of Chicago Press. ISBN 0-226-55682-4.
- O'Brien, David M. (2008). Storm Center: The Supreme Court in American Politics (8th ed.). New York: W. W. Norton & Company. ISBN 0-393-93218-4.
- Spaeth, Harold J. (1979). Supreme Court Policy Making: Explanation and Prediction (3rd ed.). New York: W.H.Freeman & Co Ltd. ISBN 978-0-7167-1012-7.
- Toobin, Jeffrey. The Nine: Inside the Secret World of the Supreme Court. Doubleday, 2007. ISBN 0-385-51640-1.
- Urofsky, Melvin and Finkelman, Paul. (2001). A March of Liberty: A Constitutional History of the United States. 2 vols. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-512637-8 & ISBN 0-19-512635-1.
- Urofsky, Melvin I. (1994). The Supreme Court Justices: A Biographical Dictionary. New York: Garland Publishing. p. 590. ISBN 0-8153-1176-1..
{{cite book}}: Check|isbn=value: invalid character (help) - Supreme Court Historical Society. [[[:قالب:SCOTUS URL]] "The Court Building"] (PDF). Retrieved 2008-02-13.
{{cite web}}: Check|url=value (help)
وصلات خارجية
- Supreme Court of the United States official website
- Supreme Court Collection from the Legal Information Institute
- Supreme Court Opinions from FindLaw
- U.S. Supreme Court Decisions (v. 1+) from Justia, Oyez and U.S. Court Forms
- Supreme Court Records and Briefs from Cornell Law Library
- Milestone Cases in Supreme Court History from InfoPlease
- Supreme Court Nominations, present-1789
- Scales of Justice: The History of Supreme Court Nominations – Radio program explores history of appointments and confirmations
- Supreme Court Historical Society
- Complete/Searchable 1991-2004 Opinions and Orders
- The Supreme Court Database A research database with information about cases from 1953-2008
- The Oyez Project – audio recordings of oral arguments
- أخبار مُجمّعة وتعليقات عن U.S. Supreme Court في موقع صحيفة نيويورك تايمز.
- U.S. Supreme Court collected news and commentary at The Washington Post
- C-SPAN's The Supreme Court: Home to America's Highest Court