العلاقات الجزائرية الروسية

العلاقات الجزائرية الروسية (روسية: Российско–алжирские отношенияcode: ru is deprecated ) هي العلاقات الخارجية الثنائية بين البلدين، الجزائر وروسيا. ولدى روسيا سفارة في الجزائر وقنصلية في عنابة، ولدى الجزائر سفارة في موسكو. ويتمتع البلدان حاليات بعلاقات طيبة.

العلاقات الجزائرية–الروسية

الجزائر	روسيا

عبد العزيز بوتفليقة ودميتري مدڤييدڤ في زيارته لمدينة الجزائر، أكتوبر، 2010.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

 2023

سوروفيكين في الجامع الرئيسي القطب عبد الحميد بن باديس وهران بالجزائر 15 سبتمبر 2023

في 15 سبتمبر 2023 زاروفد روسي رفيع المستوى الجزائر وترأس الوفد الروسي القائد السابق للقوات الجوية والفضاء الروسية ونائب قائد العملية العسكرية في أوكرانيا، سيرغي سوروفيكين، الذ كان متوارياً عن الأنظار منذ أشهر. ونشر حاسب "الجامع الرئيسي القطب عبد الحميد بن باديس"، الواقع في وهران غربي الجزائر، على صفحته في "فيسبوك"، صوراً لزيارة الوفد وعلق عليها "نشر "الجامع الرئيسي القطب عبد الحميد بن باديس"، الواقع في وهران غربي الجزائر، على صفحته في "فيسبوك"، صوراً لزيارة" ولم تعلن السلطات الجزائرية بشكل رسمي عن الزيارة ولا الهدف منها، كما أن موسكو لم تتحدث عنها.

سوروفيكين خلال زيارته للجزائر 15 سبتمبر 2023

ومن خلال هذا الظهور في الجزائر، يعاود الجنرال سيرغي سوروفيكين، أحد أبرز قادة الهجوم الروسي على أوكرانيا، والذي أكدت وسائل إعلام روسية إعفاءه من مهامه، بسبب ارتباطاته بمجموعة "فاغنر"، الظهور بعد أشهر من الغياب، لا سيما بعد أن كثُرت التكهنات حول مصيره منذ اختفائه بعد التمرّد المسلّح للمجموعة على القيادة العسكرية في موسكو، في يونيو 2023.

 العلاقات الاقتصادية

في 2 مارس 2021، أعلنت هيئة الرقابة الزراعية الروسية روس سلخوز نادزور، عن فرض حظر على استيراد منتجات الدواجن والطيور الحية والبيض من الجزائر، وذلك بسبب تفشي إنفلونزا الطيور. ووفقاً للهيئة الروسية فقد دخل الحظر حيز التنفيذ اعتباراً من 2 مارس 2021. وقالت الهيئة الروسية: "على خلفية تدهور الوضع الوبائي في الجزائر بسبب الإصابة بڤيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى تم فرض قيود مؤقتة اعتباراً من 2 مارس 2021 على استيراد المنتجات التالية من الجزائر: الدواجن الحية وبيض التفريخ ولحوم الدواجن وجميع أنواع منتجات الدواجن التي لم تخضع للمعالجة الحرارية". كذلك تم حظر استيراد المواد الغذائية التي تحتوي على الدواجن. كما تم حظر استيراد الدواجن الحية من الجزائر.

في 2 فبراير 2022، أعلنت شركة النفط والغاز الجزائرية سوناطراك إنجاز عمليات تنقيب 24 بئراً جديدة للغاز في حقل العسل جنوبي العاصمة الجزائر، وذلك بالتعاون مع شركة گازپروم الروسية، على أن يبدأ الإنتاج من تلك العمليات بحلول عام 2025. وأوضحت الشركة في بيان أنها بلغت مرحلة هامة مع گازپروم، في إطار عقد البحث واستغلال المحروقات في رقعة حقل العسل، والدخول في مرحلة التطوير والإنشاء حيث يسمح المشروع بالمساهمة في تعزيز سوق الغاز في البلاد.

وأوضحت الشركة الجزائرية أنها تعمل مع گازپروم على على التطوير الفعال لموارد الغاز المكتشفة على مستوى حقلي غرد السايح وغرد السايح شمال (رقعة حقل العسل)، وهذا من خلال إنجاز عمليات تنقيب 24 بئر جديدة بالإضافة، إلى إنجاز وحدة معالجة لإنتاج الغاز الطبيعي وكذا المكثفات وغاز البترول المسال التي سيتم نقلها عبر شبكة خطوط النقل الحالية لسوناطراك. وأشار البيان إلى أنه من المنتظر دخول هذا المشروع حيز الإنتاج خلال سنة 2025. وتمتلك سوناطراك من حصص الحقل الواقع بمنطقة بركين 51% في حين تمتلك شركة گازپروم نسبة 49%.

وفي سبتمبر 2021، استقبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب المدير العام لشركة گازپروم الروسية سرگي تومانوڤ، حيث ناقشا فرص تعزيز الاستثمار والشراكة بين الطرفين. كما شدد الوزير على ضرورة إيجاد وتنفيذ العمليات التي تسمح بتسريع إنجاز المشاريع الجارية بين سوناطراك وگازپروم.

رئيس الجزائر عبد المجيد تبون مع رئيس روسيا ڤلاديمير پوتن.

في 30 سبتمبر 2022 قادت النائبة الأمريكية ليسا مكلين، حملة داخل الكونگرس الأمريكي لدفع وزير الخارجية إلى فرض عقوبات على الجزائر، بزعم أنها تدعم نظام موسكو عبر مواصلة شرائها للسلاح من روسيا.

وتعد هذه المرة الثانية التي تظهر فيها هذه المطالبات في ظرف قصير، بعد الرسالة الشبيهة التي وجهها السيناتور ماركو روبيو قبل أيام.

وبحسب الموقع الخاص للنائبة مكلين، عن ولاية مشيگن عن الحزب الجمهوري، فإنها جمعت 27 توقيع داخل مجلس النواب، حول رسالتها الموجهة لوزير الخارجية أنطوني بلنكن، والتي تدعوه فيها إلى تطبيق قانون معاداة أمريكا على الجزائر، باعتبارها بلدا داعما لروسيا التي تشن حربا بربرية على أوكرانيا وهي بحاجة لمزيد من الأموال عبر بيع الأسلحة وفق تعبير مكلين.

وتبدأ رسالة ماكين بإعراب الموقّعين عليها عن قلقهم إزاء التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين الفيدرالية الروسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ثم تخاطب بلينكن بالقول: كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر. في العام الماضي وحده، أنهت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار. في هذه الصفقة، وافقت الجزائر على شراء طائرات مقاتلة روسية متطورة، بينها سوخوي سو-57 التي لم توافق روسيا على بيعها إلى أي دولة أخرى حتى الآن، مما يجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم.

وتشير الرسالة إلى أن الكونگرس في عام 2017، أقر قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، حيث يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن علم في صفقة مهمة مع شخص يمثل جزءا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وأضافت أن الرئيس قام بتفويض سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة.

ومن الواضح، وفق الرسالة، أن صفقة شراء الأسلحة الأخيرة بين الجزائر وروسيا ستُصنف على أنها صفقة مهمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، ومع ذلك، لم تضع وزارة الخارجية أي عقوبات حولها.

وتذكر السيناتورة مكلين في النص، أن روسيا مع استمرار الحرب في أوكرانيا، فهي في حاجة ماسة إلى الأموال لمواصلة عملياتها الحربية، ومن المرجح أن تواصل الضغط من أجل مبيعات أسلحة إضافية، بعد العقوبات الأوروبية التي قللت من مداخيل الخزانة الروسية. لهذا من الأهمية بمكان أن يستعد الرئيس بايدن وإدارته لمعاقبة أولئك الذين يحاولون تمويل الحكومة الروسية وآلتها الحربية من خلال شراء المعدات العسكرية، وفق قول السيناتورة الأمريكية.

وانتهت الرسالة بطلب واضح موجه لبلينكن للبدء فورا في تنفيذ عقوبات كبيرة على أولئك الموجودين في الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية، لأن الولايات المتحدة تحتاج إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم ڤلاديمير پوتن وجهود الحرب البربرية لنظامه بحسب وصفها.

وتتطابق هذه الرسالة في مضمونها مع أخرى وجهها السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، قبل نحو 3 أسابيع، لوزير خارجية بلاده، يدعوه فيها إلى فرض عقوبات على الجزائر.

وقال السيناتور عن ولاية فلوريدا في رسالته التي تناولت مضمونها القدس العربي في تقرير سابق، إنه يشعر بقلق بالغ فيما يتعلق بالمشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي، زاعما أن شراء السلاح الروسي يدعم موسكو في زعزعة الاستقرار، لأنه سيؤدي إلى زيادة تمكين آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.

واعتبر روبيو الذي يوصف بأنه مقرب من اللوبي الصهيوني، أن الجزائر من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021. وتابع مخاطبا لبلينكن: كما تعلم، يُوجه القسم 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 الرئيس إلى فرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي. وفوّض الرئيس تلك السلطة لوزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة.

وأدت رسالة روبيو لتأويلات كثيرة، خاصة أنها تزامنت مع لقاء أجراه رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة مع السفيرة الأمريكية في الجزائر، والذي لم يفصح عن مضمون ما دار فيه خارج الإشارات الدبلوماسية المعتادة حول التعاون بين البلدين.

ويبدو الجانب الرسمي الأمريكي متجاهلا لهذه الدعوات حتى الآن. فقد أثنت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة باربرا ليف، على الدبلوماسية الجزائرية وقالت إن الجزائر شريك قوي للسلام والاستقرار في المنطقة وفي القارة الإفريقية، وذلك خلال لقائها بوزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر بشأن الاستقرار الإقليمي والسلام وقمة جامعة الدول العربية المقبلة.

كما لم يصدر من السلطات الرسمية الجزائرية أي تعليق على هذه المطالبات غير المسبوقة في تاريخ البلدين، خصوصا وأن الجزائر ظلت منذ الاستقلال تعتمد في تسليحها على السلاح الروسي حتى في فترة الحرب الباردة، ولم يمنعها ذلك من إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة. ويخشى متابعون في الجزائر، أن تكون دوافع معاقبة بلدهم بالنظر لطبيعة الأشخاص المطالبين بها، متعلقة بمواقفها المساندة لفلسطين والرافضة لكل أشكال التطبيع مع إسرائيل ونشاطها الأخير في استضافة الفصائل الفلسطينية ومحاولة التوفيق بينهم، بينما قضية السلاح الروسي قد لا تكون سوى حجة ظاهرية.

في المقابل، تواصل الجزائر تعزيز علاقاتها مع روسيا دون مشاكل، وانعقدت مؤخرا اللجنة الحكومية المشتركة بالجزائر العاصمة التي ترأسها وزيرا الفلاحة في البلدين. وفي آخر تصريحاته، شدد الرئيس الروسي ڤلاديمير پوتن، على الطابع الاستراتيجي لعلاقة بلاده مع الجزائر، مجددا الدعوة للرئيس عبد المجيد تبون لزيارة موسكو.

وأشار ڤلاديمير پوتن إلى أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا من حيث حجم التجارة، لافتا إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي آخذ في التطور بنشاط كما هو في مجالات أخرى، بما في ذلك المجالات العسكرية- الفنية والإنسانية.