المعرفة

حزب العدالة والتنمية (تركيا)

(تم التحويل من AKP)

حزب العدالة والتنمية (تركية: Adalet ve Kalkınma Partisi)، يُختصر رسمياً AK Parti بالتركية، هو حزب سياسي محافظ اجتماعي في تركيا. تطور من التقليد المحافظ في التاريخ العثماني وهويته الإسلامية،[16] وهو أكبر حزب سياسي في تركيا. تأسس عام 2002 بواسطة عدد من أعضاء الأحزاب السياسية القائمة، وفاز الحزب بشعبيات في الانتخابات التشريعية الستة الأخيرة، انتخابات 2002، 2007، 2011، يونيو 2015، نوفمبر 2015، و2018. يمتلك الحزب أغلبية المقاعة منذ 13 عام، لكنه خسر في يونيو 2015، ثم سرعان ما استعادها في الانتخابات المبكرة التي عقدت في نوفمبر 2015، لكنه خسر ثانية في 2018. انعكس نجاحه الانتخابي في الانتخابات المحلية الثلاثة التي عُقدت منذ تأسيسه، ليأتي في المركز الأول في انتخابات 2004، 2009 و2014 على التوالي. زعيم الحزب الحالي رجب طيب أردوغان، الرئيس الحالي لتركيا.

حزب العدالة والتنمية
Justice and Development Party
Adalet ve Kalkınma Partisi
الاختصارAK Parti (رسمي)[1]
AKP (غير رسمي)[2]
الزعيمرجب طيب إردوغان
الأمين العامفاتح شاهين (tr)
الزعيم البرمانيناجي بستاجني
المتحدث الرسميماهر أونال
المؤسسرجب طيب إردوغان
تأسس14 أغسطس 2001; منذ 22 سنة (2001-08-14
سبقهحزب الفضيلة
المقر الرئيسيSöğütözü Caddesi No 6
جانكيا، أنقرة
الجناح الشبابيحزب العدالة والتنمية للشباب
العضوية  (2018)10.100.083[1]
الأيديولوجيةديمقراطية إسلامية[3]
ديمقراطية محافظة
محافظة اجتماعية[4][5][6]
National conservatism[7][8][9]
شعبوية يمينية[10]
ليبرالية اقتصدية[6][11]
Neo-Ottomanism[12][13][14]
الموقف السياسي|اليمين[15]
الانتماء الوطنيتحالف الشعب
الانتماء الدوليلا يوجد
الألوان     الذهبي
     الأزرق
المجلس الوطني الأكبر
290 / 600
البلديات الحضرية
18 / 30
بلديات الأقضية
900 / 1٬351
المستشارون المحليون
899 / 1٬251
المجالس البلدية
18٬730 / 20٬498
الموقع
www.akparti.org.tr Edit this at Wikidata

بعد فترة وجيزة من تشكيله، صور الحزب نفسه على أنه حزب مؤيد للغرب ومؤيد لأمريكا[17] في الطيف السياسي التركي الذي يدافع عن اقتصاد السوق المحرر ويشمل ذلك عضوية تركيا في الاتحاد الأوروپي.[18] حاز الحزب لفترة طويلة على دعم حركة گولن التي يزعمها رجل الدين المنفي فتح الله گولن، الذي ساعد تأثيره في النظام القضائي عل إضعاف المعارضة ضد حزب العدالة والتنمية.[19] بعدما كان مراقب في حزب الشعب الأوروپي الذي يتبع سياسة يمين-الوسط منذ 2005، تركه لاحقاً لينضم إلى تحالف المحافظين والإصلاحيين في أوروپا الشكوكي-الأوروپي في 13 نوفمبر 2013.[20]

الجدل حول ما إذا كان الحزب لا يزال ملتزماً بمبادئ العلمانية المنصوص عليها في الدستور التركي على الرغم من أصوله الإسلامية سيطرت على الحياة السياسية التركية منذ 2002 وأسفرت عن عدد من قضاي الحظر الغير ناجحة.[21]

في 2003، اندلعت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد ضد سلطوية حزب العدالة والتنمية، التي ردت عليها الحزب بعنف مما أثار الإدانة الدولية وأدى إلى توقف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروپي.[22] منذ ذلك الوقت، تبنى الحزب قواعد أكثر صرامة فيما يخص استخدام الإنترنت، الإجهاض استهلاك الكحول، وأغلق بصفة مؤقتة الولوج على تويتر ويوتيوب في مارس 2014.[23] بشكل خاص في أعقاب فضيحة الفساد الحكومي التي تورط فيها عدد من وزراء العدالة والتنمية في 2013، تزايدت اتهامات الحزب برأسمالية المحاسيب.[24] يفضل الحزب قيادة مركزية قوية، دافعت بشكل كبير عن النظام الرئاسي الحكومي وقللت بشكل كبير من عدد المناصب الحكومية المحلية المنتخبة.[25]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التشكيل

تم تشكيل الحزب من قبل النواب المنشقين من حزب الفضيلة الإسلامي الذي كان يرأسه نجم الدين أربكان والذي تم حله بقرار صدر من محكمة الدستور التركية في 22 يونيو 2001، وكانوا يمثلون جناح المجددين في حزب الفضيلة.


الأيديولوجيا

الانتماء الأوروپي

التاريخ

قضايا الحظر

المقالة الرئيسية: قضية حظر حزب العدالة والتنمية 2008


الانتخابات

الانتخابات العامة 2002

 
زعيم الحزب إردوغان على ملصق دعائي يشكر الشعب على نتائج الانتخابات.


الانتخابات المحلية 2004

انتخابات 2007

 
القاعدة التصويت حسب الدخل الشهري للأسرة. حزب العدالةوالتنمية هو الحزب الأكبر في المجموعة 1، 2، 3 و4، بينما حزب الشعب الجمهوري الأكبر في المجموعة 5، وأعنى 20% في تركيا.


الاستفتاءالدستوري 2007

 
تجمع لحزب العدالة والتنمية في عام 2007.


الانتخابات المحلية 2009

الاستفتاء الدستوري 2010

الانتخابات العامة 2011

في 12 يونيو 2011 فاز الحزب بالانتخابات التشريعية وذلك بعد حصوله على 59.4% من الأصوات، متقدماً على حزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية، وحصل الحزب على327 مقعداً من أصل 550 مقعد في البرلمان، إلا أن ذلك لم يخوّله بتنفيذ مراده في تعديل الدستور دون الرجوع للمعارضة، الأمر الذي يتطلب ثلثي مقاعد البرلمان أي 367 مقعد[26].

انتخابات 2014

الانتخابات العامة 2015

في انتخابات 7 يونيو 2015، فاز الحزب بأغلبية غير ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى حيث تحصل على 258 مقعد من جملة 550، وتحصل على 40.87% من الأصوات، وكان يجب عليه تكوين حكومة تحالفات مع أحزاب أخرى، ولكن لم يحصل اتفاق وبقيت حكومة أحمد داوود أوغلو الثانية حكومة مؤقتة حتى انتخابات نوفمبر المبكرة.

في انتخابات 1 نوفمبر 2015، فاز الحزب بأغلبية ساحقة في مقاعد الجمعية الوطنية الكبرى حيث تحصل على 317 مقعد من جملة 550، وتحصل على 49.5% من الأصوات، ولديه القدرة لتكوين حكومة وحده.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدمج مع حزب صوت الشعب

نقد

العثمانيون الجدد

يطلق البعض على الحزب وسياساته لقب العثمانيين الجدد وهو ما أقره الحزب من خلال أحد قادته وزير الخارجية أحمد داود أوغلو حيث قال في 23 نوفمبر 2009 في لقاء مع نواب الحزب:«إن لدينا ميراثا آل إلينا من الدولة العثمانية. إنهم يقولون هم العثمانيون الجدد. نعم نحن العثمانيون الجدد. ونجد أنفسنا ملزمين بالاهتمام بالدول الواقعة في منطقتنا. نحن ننفتح على العالم كله، حتى في شمال أفريقيا. والدول العظمى تتابعنا بدهشة وتعجب. وخاصة فرنسا التي تفتش ورائنا لتعلم لماذا ننفتح على شمال أفريقيا. لقد أعطيت أوامري إلى الخارجية التركية بأن يجد ساركوزي كلما رفع رأسه في أفريقيا سفارة تركية وعليها العلم التركي، وأكدت على أن تكون سفاراتنا في أحسن المواقع داخل الدول الأفريقية.» أتى ذلك في اطار تخصيص أوغلو بالذكر لفرنسا وساركوزي لرفض الرئيس الفرنسي بشدة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.[27]
ويتهم علمانيو تركيا الحزب بتطبيق ما سموه: "خطة سرية لأسلمة البلاد"، وتعيين مسئولين كبار في الدولة "أوفياء له متخرجين عموما من مدارس لتأهيل الأئمة"[28].

أسلمة المجتمع

وفي 30 يوليو 2008 حكمت المحكمة الدستورية في تركيا برفضها بأغلبية ضئيلة دعوي باغلاق حزب العدالة والتنمية بتهمة "انه يقود البلاد بعيدا عن نظامها العلماني نحو أسلمة المجتمع"، إلا أن المحكمة رغم قرارها وجهت رسالة تحذير إلى الحزب وذلك بفرض عقوبات مالية كبيرة عليه عبر حرمانه من نصف مايحصل عليه من تمويل من الخزانة العامة التركية، ليصرح رئيس الحزب ورئيس الوزراء رجب طيب أوردغان "أن حزبه الحاكم سيواصل السير على طريق حماية القيم الجمهورية ومن بينها العلمانية".[29]


الخلاف مع حركة گولن

استخدم إردوغان تنظيم فتح الله گولن سراً للسيطرة على مفاصل الدولة بأناس ليسوا أعضاءفي حزبه. وكانت أصواتهم (حوالي 2-5 مليون عضو + عائلاتهم) رمانة الميزان بالانتخابات.[30]

دعا گولن لإسلام أكثر اعتدالاً (الحجاب ليس شرط) وسياسة خارجية أقل اصطداماً بإسرائيل. رجال گولن هم من كشفوا شبكة إرگنقون بالجيش للاطاحة بأردغان. تغلغل تنظيم گولن بالجيش والشرطة ولكن لم يتسن له اختراق المخابرات. لذا وقع الصدام حين أصر گولن على تعيين رئيسا للمخابرات من رجاله ورفض أردغان. التعاون بين آق (العدالة والتنمية) وبين تنظيم گولن سار في تناغم لأكثر من 10 سنوات، بمباركة أمريكية.

التوتر السياسي، إن لم يكن "الحرب"، بين حزب العدالة والتنمية وحركة گولن، يعتبر من أهم الموضوعات على الساحة السياسية التركية. غير أن معظم الأجانب يجدون صعوبة في فهم طبيعة هذه المعركة الفريدة، الأمر الذي يربك الأتراك أنفسهم. فيما يلي بعض الإرشادات الأساسية لفهم الصراع.

أليسا مسلمين سنة محافظين؟

نعم، هم كذلك. رجب طيب إردوغان وفتح الله گولن وأتباعهما مسلمون متدينون يأتون من الخلفية الإسلامية السنية (الحنفية) السائد في تركيا. لا عجب أنهم اعتادوا أن يكونوا حلفاء ضد العلمانيين المتسلطين في تركيا. لا عجب أنهم يستخدمون المراجع الدينية هذه الأيام في حججهم.

إلا أن هناك بعض الاختلافات بينهما. يرجع حزب العدالة والتنمية بأصوله إلى تقليد "النظرة الوطنية" (Milli Gorus)، الذي يمكن تعريفه بأنه النسخة التركية من الإسلام السياسي مع النغمات المعادية للغرب والدولة الإسلامية. على الرغم من تخلي حزب العدالة والتنمية بوضوح عن هذه الأيديولوجية خلال تأسيسه قبل أكثر من عقد، إلا أن معظم المراقبين يعتقدون أن إردوغان يعود بشكل تدريجي إلى "النظرة الوطنية" في السنوات القليلة الماضية.

أما حركة گولن، فتنحدر من تقليد العالم الإسلامي سعيد النورسي (1878-1960)، الذي كان يركز على العقيدة والأخلاق وليس السياسة، والذي يخشى أتباعه بصفة عامة الإسلام السياسي. بالتالي، فإن أتباع گولن لم يصوتوا أبداً لصالح النظرة الوطنية واختارو الأحزاب اليمينية-الوسطية. من ثم، يعرف بعض العلماء حركة گولن على أنها "إسلام ثقافي" على عكس الإسلام السياسي.

سبب الخلاف

لو اقتصرت حركة گولن على الإسلام الثقافي فقط، فإن هذا التوتر الحالي سيكون محدوداً. يتفق معظم المراقبين على أن الحركة في الواقع لديها نسختها من المشاركة السياسية: تسعى الحركة أن يحصل أعضائها على وظائف في القضاء والشرطة. وعلى ما يبدو فقد بدأ هذا في السبعينات من القرن الشعرين كمحاولة لتحويل دولة معادية - النظام العلماني القاسي في تركيا - عن طريق الانضمام تدريجياً إلى صفوفها. وبما أنها كانت مهمة سرية، فقد كانت دائماً مسألة مضاربة ومصدراً لنظريات المؤامرة.

عندما أتى حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، وسرعان ما وجد نفسه مستهدفاً من الحرس العلماني القديم، اندمج أتباع گولن في الشرطة والقضاء كحليف حيادي. وهكذا، غالباً ما يقال، أن أردوغان، مكن هذه المحافظين من زملائه ضد منافسيهم العلمانيين. ومع ذلك، وبمجرد هزيمة المؤسسة القديمة بشكل حاسم، في وقت ما بين عامي 2010 و1، ظهرت خلافات بين حزب العدالة والتنمية وحركة گولن. وكانت نقطة الانهيار الأولى ما يسمى بـ"أزمة المخابرات الوطنية التركية".

في فبراير 2012، حقان فيضان، رئيس المخابرات الوطنية التركية، محل ثقة إردوغان، استدعاه مدعي إسطنبول للشهادة كجزء من التحقيقات الخاصة بحزب العمال الكردستاني. كانت هذه، كما أفادت نيويورك تايمز في ذلك الوقت، "الجولة الأخيرة في صراع على السلطة بين قوات الأمن والمخابرات الوطنية". كما تم تفسيره بشكل كبير على أنه صراع على سلطة بين القضاء/الشرطة الموالية لگولن وحزب العدالة والتنمية. منذ ذلك الحين، يشكو أنصار أردوغان من "الدولة الموازية" داخل الدولة، التي يُزعم أنها تتصرف وفق التسلسل الهرمي الداخلي الخاص بها وتستخدم سلطة الدولة لأغراضها الخاصة.

تصاعد الصراع في نوفمبر 2013

 
متظاهرون يحتجون ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ويطالبون إردوغان بالاستقالة بعد فضيحة الفساد التركية 2013.

منذ "أزمة المخابرات الوطنية" في فبراير 2012، كانت العلاقات بين حزب العدالة والتنمية وحركة گولن متوترة في صمت. لكن في منتصف نوفمبر 2012، تصاعد الصراع بشكل كبير عندما خطط أردوغان لإغلاق "المدارس الإعدادية" أو دورات نهاية الأسبوع التي تعد طلاب المدارس الثانوية للإمتحانات الجامعية. بما أن ربع هذه المدارس كانت تحت ادارة حركة گولن، وهي مصدر للتمويل والوظائف، فإن الحركة اعتبرت هذه الخطوة بمثابة هجوم. عارضت وسائل الإعلام الموالية لگولن "هجوم الحكومة على الشركات الخاصة". وردت الحكومة بتصريحات قاسية، وسرعان ما أعلنت الحرب الكلامية "كحرب مفتوحة".

المعركة بين "القيادة السياسية التي تزيد تسلطاً بمرور الوقت ومنافستها الأكثر عصبية أكثر من أي وقت مضى"، أخذت منحنى جديد في منتصف ديسمبر 2013، عندما تحول لاعب كرة القدم حقان شكر إلى برلماني، واستقال من حزب العدالة والتنمية. شكر، الذي وجه انتقادات شديدة للحكومة بعد استقالته، هو تابع فخور لگولن، ودخول البرلمان عام 2011 اعتبر إشارة للزواج بين الحركة والحزب. وكانت استقالته بمثابة طلاقاً.

في الصباح التالي، انفجرت قنبلة حقيقية: زكريا أوز، مدعي إسطنبول الذي يعتقد أنه عضو في حركة گولن، شن غارة صباحية مبكرة على عشرات الأفراد، من بينهم أبناء ثلاثة وزراء، عمدة من حزب العدالة والتنمية، رجال أعمال وبيروقراطيين. عرضت الصحافة ملايين الدولارات المكدسة داخل صناديق الأحذية، مما يؤكد أن هذه هي أكبر فضيحة فساد في التاريخ التركي الحديث. على مدى ثمانية أيام، استقال الوزراء الأربعة الذين كانوا متهمين. أحدهم، أردوغان بايراكتر، صدم البلاد بالقول إن أردوغان يجب أن يستقيل أيضاً.

منذ بداية فضيحة الفساد، هناك روايتان متعارضتان. يلوم المعسكر الموالي لحزب العدالة والتنمية حركة گولن، أو على الأقل "الدولة الموازية"، لمحاولتها إسقاط حكومة العدالة والتنمية عن طريق قضية الفساد. من وجهة نظرهم، يعتبر هذا نوع من الانقلاب لكن بطريقة قانونية. بينما تلقي وسائل الإعلام والأطراف الاخرى الموالية لگولن بالوم على الحكومة لمحاولتها إخفاء الفساد المستشري باللجوء إلى نظريات المؤامرة وإعاقة حق القضاء في التحقيق في الحكومة.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

علاقة إيران وإسرائيل

السبب الرئيسي في فضيحة الفساد هو تجارة الذهب مقابل النفط التركية مع إيران. حسب المزاعم، فإن تركيا عقدت صفقة للتهرب من العقوبات الأمريكية والأوروپية على إيران، وكان بنك خلق المملوك للحكومة التركية العميل الرئيسي لنقل الأموال، ضمن شبكة معقدة. لا عجب أن أحد المشتبه بهم في الحجز هو سليمان أصلان، الرئيس التنفيذي لبنك خلق، الذي زعم أنه عثر على ملايين الدولارات في علب الأحذية الشهيرة. المشتبه به البارز الآخر هو رضا ضراب، رجل أعمال إيراني ثري يتعامل مع الذهب. وهو متهم بإعطاء رشاوى لسياسيين بارزين.

رداً على ذلك، تشير وسائل الإعلام المؤيدة لحزب العدالة والتنمية إلى أن التجارة السرية مع إيران كانت فقط من أجل المصالح القومية التركية، وأن الأموال التي كانت موجودة في المنازل الشخصية كان سيتم استخدامها لأغراض خيرية مثل بناء المدارس. وعلاوة على ذلك، ووفقاً لنفس وسائل الإعلام، فإن الجاني الحقيقي وراء محاولة "الانقلاب" هذه هو إسرائيل. المنطق هو أن العدو الأكبر لإيران، والعلاقات الإيرانية التركية، هو إسرائيل واللوبي الأمريكي، لذا يجب أن تكون هذه القوى وراء تحقيقات الفساد. حقيقة أن حركة گولن قد تجنبت بعناية الانضمام إلى المشاعر المعادية لإسرائيل داخل الأوساط الإسلامية في تركيا (بما في ذلك معارضة گولن لأسطول غزة عام 2010) تم أخذها كدليل على المؤامرة الإسرائيلية. إن وسائل الإعلام المؤيدة لحزب العدالة والتنمية مليئة بالمقالات التي تصور حركة گولن كصف خامس أو حصان طروادة "الصهيوني".

زعماء الحزب

№ الزعيم
(وُلد–توفي) 		صورة الدائرة تولى المنصب ترك المنصب انتخابات الزعامة الفترة
1 رجب طيب إردوغان
(1954– ) 		  سعرت (2003)
إسطنبول (1) (2007، 2011) 		14 أغسطس 2001 27 أغسطس 2014 المؤتمر الاعتيادي 2003 13 سنة, 13 يوم
المؤتمر الاعتيادي 2006
المؤتمر الاعتيادي 2009
المؤتمر الاعتيادي 2012
2 أحمد داود اوغلو
(1959– ) 		  قونية 27 أغسطس 2014 22 مايو 2016 الاجتماع الغير اعتيادي 2014 1 سنة, 269 يوم
الاجتماع الاعتيايد 2015
3 بن علي يلدرم
(1955– ) 		  إسطنبول (1) (2002)
إرزنجان (2007)
ازمير (2) (2011)
ازمير (1) (نوفمبر 2015) 		22 مايو 2016 21 مايو 2017 المؤتمر الغير اعتيادي 2016 364 يوم
4 رجب طيب إردوغان
(1954– ) 		  الرئيس الحالي 21 مايو 2017 الحالي الاجتماع الغير اعتيادي 2017
الاجتماع الاعتيادي 2018

نتائج الانتخابات

الانتخابات الرئاسية

سجل نتائج الانتخابات الرئاسية لحزب العدالة والتنمية
الانتخابات المرشح الجولة الأولى الجولة الاثنية النتيجة خريطة
الأصوات % الأصوات %
10 أغسطس 2014  
رجب طيب إردوغان		 21,000,143 51.79% {{N/A}} {{N/A}} انتخاب إردوغان  
24 يونيو 2018  
رجب طيب إردوغان		 26,324,482 52.59% {{N/A}} {{N/A}} انتخاب إردوغان  

الانتخابات العامة

نتائج الانتخابات العامة لحزب العدالة والتنمية
     0–10%         10–20%         20–30%         30–40%         40–50%         50–60%         60–70%         70–80%
الانتخابات الزعيم الأصوات المقاعد النتيجة العائد خريطة
3 نوفمبر 2002  
رجب طيب إردوغان		  
10,808,229		  
363 / 550 (▲ 363)		 34.28%
▲ 34.28 pp		 رقم 1
الأغلبية		  
22 يوليو 2007  
16,327,291		  
341 / 550 (  22)		 46.58%
▲ 12.30 pp		 رقم 1
الأغلبية		  
12 يونيو 2011  
21,399,082		  
327 / 550 (  14)		 49.83%
▲ 3.25 pp		 رقم 1
الأغلبية		  
7 يونيو 2015  
أحمد داود أوغلو		  
18,867,411		  
258 / 550 (  69)		 40.87%
  8.96 pp		 رقم 1
برلمان معلق		  
1 نوفمبر 2015  
23,681,926		  
317 / 550 (▲ 59)		 49.50%
▲ 8.63 pp		 رقم 1
الأغلبية		  
24 يونيو 2018  
رجب طيب إردوغان
21,333,172		  
295 / 600 (  21)		 42.56%
  6.94 pp		 #1st
الأغلبية مع ت.ش.

الانتخابات المحلية

سجل الانتخابات المحلية لحزب العدالة والتنمية
الانتخابات المنطقة الحضرية القضاء البلدية المقاطعة خريطة
الأصوات العمد الأصوات العمد الأصوات المستشارون الأصوات المستشارون
28 مارس 2004 46.07%
4,822,636
12 / 16
 40.19%
9,674,306
1٬750 / 3٬193
 40.33%
9,635,145
16٬637 / 34٬477
 41.67%
13,447,287
2٬276 / 3٬208
  
29 مارس 2009 42.19%
7,672,280
10 / 16
 38.64%
12,449,187
1٬442 / 2٬903
 38.16%
12,237,325
14٬732 / 32٬393
 38.39%
15,353,553
1٬889 / 3٬281
  
30 مارس 2014 45.54%
15,898,025
18 / 30
 43.13%
17,952,504
800 / 1٬351
 42.87%
17,802,976
10٬530 / 20٬500
 45.43%
4,622,484
779 / 1٬251
  

الاستفتاءات

تاريخ الانتخابات زعيم الحزب التصويت بنعم النسبة المئوية التصويت بلا النسبة المئوية دعم الحزب
21 أكتوبر 2007 رجب طيب إردوغان 19,422,714 68.95 8,744,947 31.05 Yes
12 سبتمبر 2010 رجب طيب إردوغان 21,789,180 57.88 15,854,113 42.12 Yes
16 أبريل 2017 بن علي يلدرم 25,157,025 51.41 23,777,091 48.59 Yes


انظر أيضاً


الهوامش

  • ^† "AK PARTİ" (in all capital letters) is the self-declared abbreviation of the name of the party, as stated in Article 3 of the party charter,[31] while "AKP" is mostly preferred by its opponents; the supporters prefer "AK PARTİ" since the word "ak" in Turkish means "white", "clean", or "unblemished," lending a positive impression.[32] The Chief Public Prosecutor of the Supreme Court of Appeals initially used "AKP", but after an objection from the party,[33] "AKP" was replaced with "Adalet ve Kalkınma Partisi" (without abbreviation) in documents.

المراجع

  • Cizre, Ümit (ed.) (2008). "Secular and Islamic politics in Turkey: The making of the Justice and Development Party". Routledge. {{cite journal}}: |first= has generic name (help); Cite journal requires |journal= (help)
  • Cizre, Ümit (2012). "A New Politics of Engagement: The Turkish Military, Society and the AKP". Democracy, Islam, and secularism in Turkey. Columbia University Press.
  • Hale, William; Özbudun, Ergun (2010). "Islamism, Democracy and Liberalism in Turkey: The Case of the AKP". Routledge. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  • Yavuz, M. Hakan (ed.) (2006). "The Emergence of a New Turkey: Islam, Democracy and the AK Parti". The University of Utah Press. {{cite journal}}: |first= has generic name (help); Cite journal requires |journal= (help)
  • Yavuz, M. Hakan (2009). "Secularism and Muslim Democracy in Turkey". Cambridge University Press. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)

المصادر

  1. ^ أ ب "AK PARTİ". yargitaycb.gov.tr. Retrieved 4 January 2018.
  2. ^ Hüseyin Şengül. "AKP mi, AK Parti mi?". bianet.org. Retrieved 25 April 2018.
  3. ^ Tepe, Sultan (2005). "Turkey's AKP: A Model "Muslim-Democratic" Party?". JHU Press: 69-82. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
  4. ^ "AKP yet to win over wary business elite". Financial Times. 8 July 2007.
  5. ^ Cagaptay, Soner (2014). The Rise of Turkey. Potomac Books. p. 117.
  6. ^ أ ب Yavuz, M. Hakan (2009). Secularism and Muslim Democracy in Turkey. Cambridge University Press. p. 105.
  7. ^ "Erdoğan's Triumph". Financial Times. July 24, 2007. The AKP is now a national conservative party — albeit rebalancing power away from the westernised urban elite and towards Turkey's traditional heartland of Anatolia — as well as the Muslim equivalent of Europe's Christian Democrats.
  8. ^ Abbas, Tahir (2016). Contemporary Turkey in Conflict. Edinburgh University Press.
  9. ^ Bayat, Asef (2013). Post-Islamism. Oxford University Press. p. 11.
  10. ^ Gunes, Cengiz (2013). "The Kurdish Question in Turkey". Routledge: 270. {{cite journal}}: Cite journal requires |journal= (help)
    Konak, Nahide (2015). Waves of Social Movement Mobilizations in the Twenty-First Century: Challenges to the Neo-Liberal World Order and Democracy. Lexington Books. p. 64.
    Jones, Jeremy (2007). Negotiating Change: The New Politics of the Middle East. I.B. Tauris. p. 219.
  11. ^ Cook, Steven A. (2012). "Recent History: The Rise of the Justice and Development Party". U.S.-Turkey Relations: A New Partnership to. Council on Foreign Relations: 52.
  12. ^ Osman Rifat Ibrahim. "AKP and the great neo-Ottoman travesty". Al Jazeera. Retrieved 7 June 2015.
  13. ^ http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10669929808720119
  14. ^ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-4967.2010.00430.x/full
  15. ^ Soner Cagaptay. "Turkey's divisions are so deep they threaten its future". Guardian. Retrieved 2015-12-27.
  16. ^ GlobalSecurity.org - Reliable Security Information. "Justice and Development Party (AKP) Adalet ve Kalkinma Parti (AKP)". GlobalSecurity.org - Reliable Security Information. Retrieved 13 December 2017. Others suggest that that around 60 percent of AKP,s supporters were traditional (non-Islamist) conservatives, around 15 percent were Islamist-oriented voters, with the rest mostly swing protest voters upset with corruption in the other parties.
  17. ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-11-12. Retrieved 2013-06-02. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
  18. ^ "New to Turkish politics? Here's a rough primer". Turkish Daily News. 2007-07-22. Archived from the original on 2012-07-08. Retrieved 2008-07-22. {{cite news}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  19. ^ "What you should know about Turkey's AKP-Gulen conflict". Al-Monitor. Archived from the original on 24 أبريل 2015. Retrieved 7 يونيو 2015. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (help)
  20. ^ "Erdoğan's AKP party joins Cameron's conservative political family". EURACTIV.com.
  21. ^ Robert Tait. "Turkey's governing party avoids being shut down for anti-secularism". The Guardian. Retrieved 7 June 2015.
  22. ^ "EU delays Turkey membership talks after German pressure". BBC News. Retrieved 7 June 2015.
    "Gezi Park protests: The AKP's battle with Turkish society". The Jerusalem Post. Retrieved 7 June 2015.
  23. ^ Kevin Rawlinson. "Turkey blocks use of Twitter after prime minister attacks social media site". The Guardian. Retrieved 7 June 2015.
    "Turkey moves to block YouTube access after 'audio leak'". BBC News. Retrieved 7 June 2015.
    "Turkey: What's Behind the AKP's New Anti-Abortion Agenda?". EurasiaNet.org. Retrieved 7 June 2015.
    Jenna Krajeski (14 February 2014). "The Last Chance To Stop Turkey's Harsh New Internet Law". The New Yorker. Retrieved 7 June 2015.
    "AKP Wages Jihad Against Alcohol in Turkey". Al-Monitor. Retrieved 7 June 2015.
  24. ^ "New Turkey and AKP-type capitalism". Today's Zaman. 24 September 2014. Retrieved 7 June 2015.
    "Mass Murder in Soma Mine: Crony Capitalism and Fetish of Growth in Turkey". politiikasta.fi. Retrieved 7 June 2015.
  25. ^ "Presidential system tops AKP's election campaign". Hurriet Daily News. Retrieved 7 June 2015.
  26. ^ فوز كبير لحزب العدالة التركي، الجزيرة نت، 13 يوينو 2011 Archived 2011-08-15 at the Wayback Machine
  27. ^ داود أوغلو: نعم.. نحن العثمانيون الجدد، إسلام أون لاين، 24 نوفمبر 2009 Archived 2010-10-24 at the Wayback Machine
  28. ^ علمانيو تركيا يخشون حزب العدالة والتنمية، الجزيرة نت، 23 أبريل 2007 Archived 2010-02-23 at the Wayback Machine
  29. ^ تركيا: حزب العدالة الحاكم ينجو من الحظر وأردوغان يتعهد بحماية العلمانية، المحكمة الدستورية غرمته 15 مليون دولار والاتحاد الأوروبي يرحب بقرار رفض حظره - جريدة الشرق الأوسط - تاريخ النشر 31 يوليو-2008 - تاريخ الوصول 8 ديسمبر-2009
  30. ^ "What you should know about Turkey's AKP-Gulen conflict". المونيتور. 2014-01-03. Retrieved 2018-11-22.
  31. ^ "AK PARTİ TÜZÜĞÜ" [AK PARTİ STATUTES] (PDF) (in Turkish). Adalet ve Kalkınma Partisi. Retrieved 2014-09-23.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  32. ^ "Less than white?". The Economist. 2008-09-18. Retrieved 2008-09-22.
    "AK Parti mi, AKP mi? (AK Parti or AKP?)". Habertürk (in Turkish). 2009-06-05. Retrieved 2009-08-10.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  33. ^ Ebru Toktar and Ersin Bal. "Laiklik anlayışlarımız farklı" Archived 2011-05-12 at the Wayback Machine (لغة تركية). Akşam, 2008-05-07.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=حزب_العدالة_والتنمية_(تركيا)&oldid=1951276"