محطة الضبعة للطاقة النووية
محطة الضبعة للطاقة النووية، هو مشروع لبناء محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربية في منطقة الضبعة، محافظة مطروح، مصر.
| محطة الضبعة للطاقة النووية | |
|---|---|
 رسم تصميمي لمفاعلين من المفاعلات الأربعة للمحطة | |
 | |
| الاسم الرسمي | El Dabaa Nuclear Power Plant |
| البلد | مصر |
| الموقع | الضبعة، الساحل الشمالي |
| الإحداثيات | 31°2′39″N 28°29′52″E / 31.04417°N 28.49778°ECoordinates: 31°2′39″N 28°29′52″E / 31.04417°N 28.49778°E |
| الحالة | تحت الإنشاء |
| تاريخ التشغيل | 2026 (المتوقع)[1][2] |
| تكلفة الإنشاء | 28.75 بليون دولار [3] |
| المالك | |هيئة المحطات النووية |
| محطة طاقة نوية | |
| نوع المفاعل | VVER-1200 |
| Reactor supplier | روسأتوم |
| Cooling source | البحر المتوسط |
| Cogeneration? | Yes |
| Power generation | |
| Units planned | 4 × 1.200 م.و. |
| Nameplate capacity | 4,800 MW |
| External links | |
| Website | nppa.gov.eg |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية تاريخية
بدأ التفكير في المشروع الزعيم السابق جمال عبد الناصر عام 1955 بتوقيع اتفاقية الذرة من أجل السلام للتعاون في المجال النووي السلمي مع الاتحاد السوڤيتي.[4]
وفي عام 1983، طرحت مصر مواصفات مناقصة لإنشاء المحطة لتوليد الكهرباء بقدرة 900 ميجاوات، إلا أنها توقفت عام 1986 بعد حادث محطة تشيرنوبل. وأعلنت مصر في عام 2002 عن نية إنشاء المحطة لتوليد الطاقة النووية السلمية في غضون 8 أعوام بالتعاون مع كوريا الجنوبية والصين.
وفي أكتوبر 2004، قام زهير جرانة وزير السياحة الأسبق برفقة محافظ مطروح الأسبق ووفد أجنبي بزيارة مدينة الضبعة، وصرح بعد الزيارة بأنه سيتم تحويل المدينة إلى قرى سياحية، وقضى ذلك التصريح على كل الآمال المتعلقة بحلم مصر النووي.
في أعقاب توقف تنفيذ المشروع، ظهر جدل واسع في مصر حول ما إذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم لاقامة المفاعل. وقالت الصحف المصرية أن بعض رجال الأعمال يمارسون ضغوطا لاختيار موقع بديل لرغبتهم في اقامة قرى سياحية على الساحل الشمالي الغربي لمصر في موقع الضبعة.
في 25 أغسطس، أصدر الرئيس المصري السابق حسني مبارك قرار باختيار منطقة الضبعة لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء. وجاء هذا القرار بعد دراسات قديمة وحديثة بما فيها الدراسات اللاحقة التى أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة أشارت الى انه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية".
في عام 2012، وعد الرئيس السابق محمد مرسي بتعويض أهالي المنطقة عن الأرض التي لم يحصلوا على مقابل عادل عنها، وهو الأمر الذي لم يقتنع به أهالي المنطقة فنظموا تظاهرات عديدة أدت ذلك إلى توقف المشروع.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الكهرباء المصري السابق حسن يونس أن "المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة سيتم طرحها نهاية هذا العام"، 2007. وقدر يونس كلفة انشاء هذه المحطة ب 4 مليارات دولار. وكان من المنتظر أن يبدأ تشغيل هذا المفاعل الذي ستبلغ طاقته 1000 ميجاوات في العام 2019.
الاتفاقية المصرية الروسية 2015
في 19 نوفمبر 2015 وقعت الحكومة المصرية والروسية اتفاقية تعاون تقضي بإنشاء موسكو أول محطة نووية تضم أربع مفاعلات لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، بفضل قرض روسي كذلك. ومثل الجانب المصري هيئة المحطات النووية، وعن الجانب الروسي شركة روز أتوم الروسية العاملة في مجال بناء المحطات النووية.[5]
وتشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التي تشمل أعلى معايير الأمان النووي، كما يتضمن العرض الروسي، أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا تضع الاتفاقية شروط سياسية على مصر وبمقتضاها توفر روسيا حوالي 80% من المكون الأجنبي، وتوفّر مصر حوالي 20%، على أن تقوم مصر بسداد قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها.[6]
كما تم توقيع اتفاقية أخرى تحصل بموجبها مصر على قرض روسي لتمويل إنشاء هذه المحطة، وفق التلفزيون المصري الذي نقل مراسم التوقيع في حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.[7]
ووقع البلدان اتفاقية ثالثة بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر والجهاز الفدرالي للرقابة البيئية والتكنولوجية والنووية في روسيا.
وقع اتفاقية إنشاء المحطة النووية في الضبعة وزير الكهرباء المصري محمد شاكر والمدير العام لهيئة الطاقة الذرية الروسية سيرگي كيرينكو. وقال السيسي في كلمة ألقاها عقب التوقيع أن المحطة ستضم أربع مفاعلات، وشدد على أن إتفاقية القرض الذي تم توقيعه مع روسيا تقضي بأن يتم سداداه على 35 سنة. وأضاف: "أن الهدف من التوقيع اليوم رسالة أمل وعمل وسلام لنا في مصر وللعالم كله... حلم كان طويل أوي أن يكون لمصر مفاعل نووي سلمي".
وكانت القاهرة وموسكو وقعتا في 10 فبراير 2015 مذكرة تفاهم من أجل بناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية تتكون من أربعة مفاعلات طاقة كل منها 1200 ميجاوات.
2017
في 11 ديسمبر 2017، وأثناء زيارة الرئيس الروسي ڤلاديمير پوتن للقاهرة، وقعت مصر وروسيا اتفاقية العقود النهائية لبناء محطة الضبعة النووية. وقع من الجانب الروسي رئيس شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية، أليكسي ليخاشيڤ، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر.[8]
2022
في 2 يناير 2022، أفادت وكالة يونهاب بأنه من المقرر أن تشارك شركة كوريا الجنوبية للطاقة المائية والنووية في مشروع بناء محطة الضبعة النووية في مصر. وأشارت شركة كوريا الجنوبية للطاقة المائية والنووية إلى أنه "تم اختيارها كمقدم عطاء وحيد لمشروع إنشاء المرافق الأخرى، باستثناء 4 مفاعلات نووية لمحطة الضبعة النووية التي تقوم ببنائها شركة "JSC ASE" الروسية". [9]
في حين أن الجانبين يخططان لإنهاء المفاوضات حول تفاصيل العقد بحلول الشهر المقبل، والتوقيع على العقد بحلول نهاية أبريل، وفق "يونهاب". تجدر الإشارة إلى أن شركة "JSC ASE"، وهي شركة تابعة لشركة روسأتوم الحكومية للطاقة النووية، كانت قد فازت بعقد لإنشاء 4 مفاعلات نووية لمحطة الضبعة النووية من هيئة الطاقة الذرية المصرية في عام 2017، حيث تهدف الشركة إلى بدء التشغيل التجاري للمفاعل الأول في عام 2028.
وفي 4 يناير أوضحت شركة روسأتوم طبيعة تعاملها مع شركة كوريا الجنوبية للطاقة الكهرومائية والنووية في مشرع محطة الضبعة في مصر. في إطار المناقصات الجارية لشراء المعدات والمواد وكذلك إنشاء المباني والهياكل الأساسية والفرعية التابعة لقاعات التوربينات الخاصة بوحدات توليد الطاقة الأربع في محطة الضبعة للطاقة النووية، وافقت شركة روسأتوم الحكومية الروسية للطاقة الذرية على التعامل مع شركة كوريا الجنوبية للطاقة الكهرومائية والنووية KHNP بصفتها الوحيدة التي تقدّمت بعرض يؤهل للتفاوض على شروط وأحكام العقد النهائي للصفقة المفترضة وذلك في حال التزام KHNP بمتطلبات إجراءات الشراء الخاصة بشركة ASE، المقاول العام لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وتوصل الطرفين إلى اتفاق على أساس تلك الشروط. ويخطط الطرفان للانتهاء من مناقشة السعر والشروط الرئيسية للعقد قبل نهاية فبراير وإبرام اتفاق بحلول نهاية أبريل 2022 إذا نجحت المفاوضات وذلك على نحو يفي بجميع إجراءات الموافقة الداخلية. تعتبر التواريخ المستهدفة لعملية الشراء أولية.[10]
في الوقت نفسه وفي إطار الاتفاق المبرم سابقاً، ستورد شركة AAEM LLC وهي شركة مشتركة بين شركتي أتوم إنيرگو ماش ATOMENERGOMASH JSC وجنرال إلكتريك، المعدات الخاصة بقاعات التوربينات التابعة لوحدات الطاقة الأربع في محطة الضبعة للطاقة النووية بمصر. بموجب شروط العقد ستصمم الشركة وتصنع وتورد أربع مجموعات كاملة من التوربينات البخارية والمكثفات والمولدات التوربينية والمعدات الداعمة وغيرها من التجهيزات بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الفنية الميدانية أثناء تركيب وضبط المعدات الموردة إلى موقع إنشاء محطة الضبعة النووية. ستُزَود المحطة بتوربينات بخارية منخفضة السرعة من طراز ARABELLE™️ ومولدات توربينية رباعية الأقطاب من طراز GIGATOP™️ من صنع شركة جنرال إلكتريك.
تنفيذ المشروع
في 9 أكتوبر 2018، أعلنت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية للطاقة، عن فوزها بعقد لتزويد معدات منصات التوربينات إلى مشروع محطة الضبعة من خلال شركة AAEM، ومشروعها المشترك مع أتومإنرجيماش Atomenergomash.[11]
وتعمل جنرال إلكتريك للطاقة على تزويد التصميم المبدئي لأربع منصات تقليدية، بالإضافة إلى أربع وحدات للمولدات التوربينية النووية، بما في ذلك توربينات Arabelle البخارية بنصف السرعة، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني في الموقع أثناء تركيب المعدات وتشغيلها.
في 1 أغسطس 2021، أعلنت شركة روساتوم الروسية، عن إطلاق إنتاج معدات محطة الضبعة للطاقة النووية في مصر. وقام وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة في مصر محمد شاكر بزيارة عمل إلى شركة " JSC TYAZHMASH" إحدى أكبر شركات بناء الآلات في روسيا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة. وقال شاكر: "حدث اليوم المهم حقًا هو نتيجة العمل الدؤوب المشترك لفرق المشروع من الجانبين الروسي والمصري. يتم تنفيذ مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية المصرية بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية، إنه لمن دواعي سرورنا أن يظهر الفريق المصري الروسي نتائج جيدة وأن جميع المهام التي يواجهها في تنفيذ المشروع يتم إنجازها بنجاح".[12]
وقال ألكسندر لوكشين، نائب رئيس شركة روساتوم: "أود التأكيد على أهمية هذا المشروع لشركة روساتوم وروسيا ككل. لا يمكن تنفيذ مثل هذه المشاريع الضخمة مثل إنشاء محطة للطاقة النووية إلا من خلال التفاهم الكامل المتبادل بين فرق العمل، ونحن ممتنون جدًا للجانب المصري لأنه تم بالفعل تهيئة هذا الجو في المنطقة". قال أمجد الوكيل: "كنا مستعدين لرؤية التقنيات الحديثة في مواقع الإنتاج في روسيا، وهذا يعطينا الثقة في أن تعاوننا سيسمح لنا بالوفاء بجميع الالتزامات بموجب العقد: سيتم تصنيع جميع المعدات وتسليمها في الوقت المحدد".
في 12 يناير 2022، أعلنت روسأتوم الروسية، أنها "سلمت مصر، وثائق الحصول على ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة للطاقة النووية (وحدتي الطاقة 3 و4)". وذكرت مؤسسة الصناعة النووية الروسية، في صحيفتها الرسمية "سترانا روسأتوم"، على "تليگرام": "حصلت الجهة التنظيمية المصرية على وثائق الترخيص لوحدتي الطاقة الثالثة والرابعة لمحطة الطاقة النووية بالضبعة؛ وبمجرد إصدار تصريح البناء، سيبدأ العمل على نطاق واسع في موقع أول محطة للطاقة النووية في البلاد".[13]
وذكر المدير العام لمؤسسة روسأتوم، أليكسي ليخاتشيڤ، في ربيع عام 2021، أن "المؤسسة الحكومية تتوقع الحصول على ترخيص لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية في عام 2022". ووفقاً له، فقد مر مشروع محطة الطاقة النووية بفترة صعبة من توضيح التفاصيل الفنية والجوانب التكنولوجية، فضلاً عن المناهج العامة للتعاقد.
كانت روسأتوم قد سلمت الوثائق في صيف عام 2021 إلى هيئة الطاقة النووية المصرية، للحصول على ترخيص لبدء بناء المرحلة الأولى (الوحدتان 1 و2) من محطة الضبعة للطاقة النووية.
في 24 يوليو 2023 أعلن مدير شركة "ترانسماش هولدينغ" الروسية كيريل ليبا، أن شركته ستتولى توريد محركات لمحطة "الضبعة" النووية التي يجري بناؤها في مصر بالشراكة مع روسيا.
وقال مدير ترانسماش هولدينغ، الشركة الرائدة في صناعة عربات السكك الحديدية، إن شركته تقوم بتطوير شراكة مع "روساتوم" الروسية المسؤولة عن بناء محطة الضبعة النووية في مصر.
وأضاف: "نحن وروساتوم موجودون في الدول الأجنبية نفسها، من حيث المحطات النووية وعربات القطار الخاصة بنا، وهذه الدول هي تركيا وهنغاريا ومصر وغيرها"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.
كما أوضح كيريل ليبا أن شركته بدأت، قبل أيام، في تنفيذ عقود لتوريد محركات من صنع مصنع كولومينسكي لمحطة الضبعة النووية في مصر.
وكشف مدير شركة ترانسماش هولدينغ عن أن مواعيد التسليم ستبدأ في المدة من 2025 حتى عام 2027، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
يُذكرأنه في مارس 2023 أعلنت شركة روساتوم الروسية وصول أول معدّة كبيرة الحجم "مصيدة قلب المفاعل النووي" إلى موقع بناء محطة الضبعة النووية في مصر.
ومن المخطط تركيب "مصيدة قلب المفاعل" في قاعدة مبنى المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الأولى، وهي إحدى المعدات طويلة الأجل المميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور.
وتعمل مصيدة قلب المفاعل وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في مجال محطات الطاقة النووية، وهو الأمر الذي يعكس أعلى معدلات الأمان النووي.
وفي منتصف يوليو 2023، افتتح وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، مع المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، المبنى الإداري لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمحطة الضبعة النووية.
وقام وزير الكهرباء ومدير شركة روساتوم بجولة تضمّنت الميناء البحري في موقع المحطة النووية في الضبعة والأعمال الإنشائية بالوحدات النووية الأولى والثانية والثالثة في المحطة، بالإضافة إلى الأعمال التمهيدية والتحضيرية للوحدة الرابعة تمهيدًا للصبة الخرسانية الأولى.
وكانت روساتوم قد أعلنت، في مايو، انطلاق أعمال بناء وحدة الطاقة الثالثة بمحطة الضبعة النووية في مصر، بعد منح هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر الإذن بإنشاء الوحدة في 29 مارس.
وأكد وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، في تصريحات سابقة، أن تنفيذ محطة الضبعة النووية في مصر يسير وفقًا للمخطط الزمني المتفق عليه مع الجانب الروسي.
وأشار إلى أن مصر تستهدف أن تدخل المفاعلات النووية الـ4 الخدمة بكامل قدراتها في عامي 2028 و2029.
وكانت مصر وروسيا قد وقّعتا، في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، وحصلت بموجبه مصر على قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار لبناء المشروع.[14] وفي 17 أغسطس 2023 أعلنت روسيا، عن وصول رافعة «Liebherr LR 11350» الملقبة بـ«الوحش» إلى مصر، ضمن المرحلة الرئيسية من تركيب قلب المفاعل النووي الأول وملحقاته في محطة الضبعة النووية.
وبحسب موقع محطة الضبعة النووية، أن «الرافعة القوية Liebherr LR 11350 تزن أكثر من 1400 طن، وأقصى ارتفاع لها 180 مترا»، مؤكدة أنها ستبدأ في العمل قريباً.
وأشار الموقع إلى أن الرافعة «الوحش» وصلت إلى مصر عن طريق البحر مفككة، وأعاد الخبراء تجميعها.
ولفت الموقع إلى أن أول عمل لهذه الرافعة سيكون وضع مصيدة قلب المفاعل الأول، حيث يبلغ وزن المصيدة 150 طنا.
وسستتعامل الرافعة مع ذلك دون مشاكل لأن حمولتها القصوى، أكثر من 9 مرات من وزن المصيدة.
وأكد موقع الضبعة أن هذه الرافعة لن تكون الوحيدة التي ستنقل إلى المحطة، بل هناك 4 روافع، واحدة في كل مفاعل.[15]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تفاصيل المشروع
تقع منطقة الضبعة، التي سيتم بناء المفاعل النووي على أرضها، على شواطئ البحر المتوسط في محافظة مطروح، وتبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كيلومتر، وسيتم بناء المشروع في الكيلو 135، بطريق "مطروح ـ الإسكندرية" الساحلي، وسينفذ المشروع على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات.
تشمل البنية التحتية للمشروع إنشاء برج الأرصاد لقياس درجات الحرارة والرطوبة واتجاهات الرياح، إضافة إلى إنشاء مباني العاملين وأجهزة قياس المياه الجوفية والزلازل والتيارات البحرية وإمداد خطوط الغاز والمياه والكهرباء والاتصالات.
وتضم المحطة النووية، وفقًا للاتفاقية المصرية الروسية الموقعة في نوفمبر 2015، في المرحلة الأولى 4 وحدات قدرة كل منها حوالي 1200 ميجاوات، بتكلفة حوالي 10 مليارات دولار. ومن المخطط اكتمال المشروع في غضون 12 سنة.[16]
التمويل
في سبتمبر 2017، أعلنت الحكومة الروسية توقيع اتفاقية مع الحكومة الروسية بقرض قدره 25 مليار دولار لتمويل إنشاء محطة الضبعة النووي، ويعد هذا القرض هو الأكبر في تاريخ مصر، وينص الاتفاق على أن القرض يستخدم بواسطة الطرف المصري لتمويل 85% فقط من تكلفة المشروع، ويقوم الطرف المصري بتسديد القيمة المتبقية والتي تبلغ 15%. وبناء على بنود ومواد العقد، قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بحساب تقديري للتكلفة الإجمالية للقرض، وتشدد المبادرة على أن هذه التقديرات لا تزيد على كونها تقريبية، إيمانًا منها بحق دافع الضرائب المصري من الأجيال الحالية والأجيال القادمة في معرفة حجم الأعباء الائتمانية التي يجب عليهم تحملها سنة بسنة، فالقرض لن يتكبد تكلفته إلا المواطن المصري.[17]
ينص العقد على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا من عام 2016 إلى عام 2028، ويتم استلامه على دفعات تنتهي في عام 2028، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنويًّا، ولكن لا يسدد أصل القرض إلا عند الانتهاء من استلام جميع الدفعات، ويبدأ تسديد أصل القرض في 2029. ومع انتهاء التسديد سيكون الطرف المصري قد دفع أكثر من 42 مليار دولار بحلول عام 2050 وفقًا لتقديراتنا المستندة إلى بنود العقد، مع العلم بأن إجمالي الدين الخارجي كان 48 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2015 مما يعني أن اتفاقية القرض الروسي ستزيد كثيرًا من أعباء الدين الخارجي التي زادت بالفعل بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة، ويظهر الجدول 2 توزيع أعباء القرض الروسي على السنوات المختلفة من 2016 حتى عام 2050.
ولوضع الأمر في سياقه الأوسع، كانت فوائد الدين الخارجي الإجمالية في موازنة عام 2015-2016 حوالي 6.9 مليار جنيه وكانت أقساط الدين العام الخارجي نحو 39.6 مليار جنيه مصري، وبالنظر إلى القرض الروسي فقط، نجد أن في سنوات الذروة تصل خدمته في العام الواحد إلى ما يقرب من 1.9 مليار دولار، ومن الجدير بالذكر أن المحطة النووية لن تبدأ في إنتاج الكهرباء إلا بعد مرور اثني عشر عامًا على البدء في الإنشاء.
طبقًا للقوانين المصرية لا تصبح اتفاقية القرض نافذة إلا بعد تصديق مجلس النواب عليها، وترى المبادرة أن على مجلس النواب، عند مناقشة قرض بهذا الحجم، أن يدير حوارًا مجتمعيًّا واسعًا وأن يوفر أقصى درجات الشفافية, سواء من حيث مدى ملاءمة الطاقة النووية كخيار أمثل بيئيًّا واقتصاديًّا لتوفير الطاقة النظيفة والآمنة أو من حيث تكاليف بناء المحطة والتي تبلغ نحو الـ٢٩ مليار دولار بعد إضافة المساهمة المصرية بالمقارنة بغيرها من المحطات النووية المشابهة التي تم بناؤها في دول أخرى أو من زاوية الأعباء المالية التي تحملها لميزانية الدولة. ترى المبادرة المصرية أن هذه المناقشة المجتمعية يجب أن تشمل أيضًا الملاحق الفنية لاتفاقية القرض والتي أشير إليها في المادة الأولى من اتفاقية القرض دون إتاحتها للجمهور والتي من المفترض أن تغطي تفاصيل فنية متعلقة بمدى نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى الجانب المصري وكيفية تحديد أسعار الخدمات التي يقوم بها الطرف الروسي.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ Alsharif, Asma (19 May 2017). "Russia to lend Egypt $25 billion to build nuclear power plant". Reuters. Archived from the original on 16 May 2017. Retrieved 15 May 2017.
- ^ "Росатом Госкорпорация «Росатом» ядерные технологии атомная энергетика АЭС ядерная медицина". rosatom.ru.
- ^ "El Dabaa Nuclear Power Plant". Power Technology. Retrieved 10 October 2018.
- ^ ""حلم النووي".. 10 معلومات عن مشروع "الضبعة"". جريدة الوطن. 2015-08-28. Retrieved 2015-11-11.
- ^ "السيسي يشهد رسميًا توقيع اتفاق البرنامج النووي مع روسيا ويقول إنه سلمي يستهدف إنتاج الكهرباء". جريدة الأهرام. 2015-11-19. Retrieved 2015-11-20.
- ^ "مصر تدخل عصر النووي: اتفاق مصري - روسي لبناء محطة الضبعة". جريدة الوطن. 2015-11-19. Retrieved 2015-11-20.
- ^ "القاهرة وموسكو توقعان اتفاقية لإنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر". فرانس 24. 2015-11-190. Retrieved 2015-11-20.
{{cite web}}: Check date values in:|date=(help) - ^ "مصر وروسيا توقعان اتفاقية لبناء أول محطة مصرية للطاقة النووية". بي بي سي. 2017-12-11. Retrieved 2017-12-11.
- ^ "شركة كورية جنوبية تعلن مشاركتها بمشروع محطة الضبعة النووية في مصر". روسيا اليوم. 2022-01-02. Retrieved 2022-01-04.
- ^ ""روساتوم" توضح طبيعة تعاملها مع شركة كورية في مشروع محطة الضبعة بمصر". روسيا اليوم. 2022-01-04. Retrieved 2022-01-04.
- ^ "«جنرال إلكتريك» تفوز بعقد «منصات التوربينات» بمحطة الضبعة النووية". جريدة المصري اليوم. 2018-10-09. Retrieved 2018-10-11.
- ^ ""روساتوم" تطلق إنتاج معدات محطة "الضبعة" للطاقة النووية في مصر". سپوتنيك نيوز. 2021-08-01. Retrieved 2021-08-01.
- ^ ""روس آتوم" تسلم مصر وثائق ترخيص بناء المرحلة الثانية من محطة الضبعة النووية". سپوتنيك نيوز. 2022-01-12. Retrieved 2022-01-12.
- ^ "بدء إنتاج محركات محطة الضبعة النووية في مصر". الطاقة.
- ^ "روسيا تعلن وصول رافعة الوحش إلى محطة الضبعة النووية في مصر". الشروق.
- ^ "Russia, Egypt sign agreement on Egypt's first nuclear plant construction". TASS.ru. 2015-11-19. Retrieved 2015-11-20.
- ^ بواعث القلق: الدين الخارجي في مصر، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية