المعرفة

لويس پلي

سير لويس پلي (إنگليزية: Sir Lewis Pelly، و. 14 نوفمبر 1825 - ت. 22 أبريل 1892)، هو برلماني محافظ عن هاكني نورث من 1885 حتى 1892 ومسئول في شركة الهند الشرقية، وكان له دور كبير في تحجيم قوة الدولة السعودية الثانية ونفوذها في عُمان والساحل المتصالح.

لويس پلي
Sir Lewis Pelly.jpg
سير لويس پلي، صورة من 1882.
الاسم المحليLewis Pelly
ولد(1825-11-14)14 نوفمبر 1825
مينشينهامپتون، گلوسترشاير، إنگلترة
توفي22 أبريل 1892(1892-04-22) (aged 66)
فالماوث، كورنوال، إنگلترة
الولاءالمملكة المتحدة المملكة المتحدة
الخدمة/الفرع الراج البريطاني
الرتبةلفتانت كولونيل
الأوسمةقائد فارس وسام نجمة الهند

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السنوات المبكرة

 
مخطط للرياض، رسم لويس بيلي.

وُلد لويس پلي في 14 نوفمبر 1825 ابناً لهون هنيد پلي من عائلة هيد، گلوسترشير ودرس في مدرسة رگبي. كان عمه سير جون هنري پلي، رئيس شركة خليج هدسون ومحافظ بنك إنگلترة.[1]


خدمته في الهند وفارس

بعد أن أتم پلي تعليمه التحق بالقوات المسلحة لحكومة الهند في بومباي، وأدى الخدمة العسكرية من خلال اشتراكه في الحرب الأنگلو فارسية عام 1856. بعدها، كلف بكثير من المهام السياسية، إذ عمل سكرتيراً في المفوضية البريطانية في طهران، وعندما انتهى عمله فيها، ثم عاد إلى الهند عن طريق هيرات وقندهار في أفغانستان الحالية، وكان أول إنگليزي يرى في هذه المناطق منذ الحرب الأفغانية "1838-1842".

المقيم البريطاني في الخليج

بعد أن قضى فترة قصيرة مقيماً سياسياً في زنجبار، أرسل إلى الخليج العربي ليكون مقيماً بريطانياً في بوشهر، وظل في منصبه هذا حتى سنة 1873. وفي عام 1883، دعاه العاهل البلجيكي ليوپولد الثاني ليكون مديراً للكنوغو، لكن بيلي فضل أن يكون عضواً في البرلمان البريطاني. [2]

اندلعت الحرب البحرينية القطرية عام 1867. عندما كان في وضع يسمح له بإظهار القوة، في خريف عام 1868 أبحر پلي إلى البحرين على متن السفينتين الشراعيتين دافن ونيمف، وزورقي المدفعية كلايد وهيو روز.[3] أثمرت زيارته عن الإطاحة بمحمد بن خليفة آل خليفة، بحلول 6 سبتمبر 1868، وأصبح شقيقه علي بن خليفة آل خليفة حاكماً للبحرين.[4] في 12 سبتمبر، وقع پلي معاهدة مع محمد بن ثاني التي تعترف باستقلال قطر. في أكتوبر ذهب إلى بومباي على متن السفينة ڤيگيلانت.[5]

عام 1861 رُقي پلي إلى رتبة ميجور، وخلال فترة عمله كمقيم سياسي، رُقي إلى رتبة لفتانت كولونيل عام 1866 ثم كولونيل عام 1871.

الرحلة إلى الكويت 1863

 
السفينة البخارية الحربية برنيس التابعة لشركة الهند الشرقية، فُقدت عام 1865 عندما اشتعلت فيها النيران وعلى متنها لويس پلي وهي في الخليج العربي.

اهتم لويس بيلي بدراسة تاريخ الكويت من خلال دراسته لمجموعة من التقارير التي جمعت عنها بهدف معرفة أوضاعها الداخلية، وعلاقاتها الإقليمية فوجدها أنها أقرب منطقة في الخليج بالنصبة للبصرة التي تمتعت معها بعلاقات طيبة، والوقوف إلى جانبها في الأزمات ولاسيما بعد حدوث منازعات بين متسلم البصرة منيب باشا وقبيلة بني كعب، واعترافاً منها بمواقفه تلك فقد منح متسلم البصرة حاكم الكويت امتيازات تجارية مقابل الالتزام بالمساعدة في حماية البصرة من أي عدوان خارجي واعترافهم بالتبعية الاسمية للحكومة العثمانية، وتأكدت هذه التبعية في عهد الشيخ صباح بن جابر (1859-1866)، الذي استمر برفع العلم العثماني.[6]

دون لويس بيلي ملاحظاته حول الكويت في تقاريره التي كانت تكتب لتقرأ على رجال الإدارة في حكومة بومباي ولعل سبب ذلك هو محاولته جاهداً أن يرسم صورة واضحة لرؤسائه في بومباي عن تلك المدينة وعن إمكانياتها التجارية وعبر عن ذلك في ثلاث تقارير هي:

1- التقرير الأول بعنوان جولة حديثة في البلدان الشمالية في الخليج العربي وأعده في 7 مارس عام 1863 عند بلوغه الجهرة.

2- التقرير الثاني بعنوان تعليقات على القبائل والتجارة ومصادر الثروة في البلدان المحيطة بالخليج العربي، وقرأ في 17 سبتمبر عام 1863.

3- التقرير الثالث بعنوان زيارة إلى العاصمة الوهابية في وسط الجزيرة العربية، وقد قرأ هذا التقرير في 17 يوليو عام 1865.

بتاريخ 4 مارس عام 1863 زار لويس بيلي الكويت للمرة الأولى ومكث فيها ثلاثة أيام وكان سبب الزيارة دراسة إمكانية استخدام الكويت كميناء تجاري ونقطة التقاء لتجارة البحر إلى جانب صلاحيتها كقاعدة بريطانية أو مستودعات للفحم، أما الزيارة الثانية فكانت في 18 شباط عام 1865 وهو في طريقه إلى الرياض واستمرت ثلاث أسابيع لدراسة إمكانية نقل مقر المقيمة من بوشهر إلى الجانب الغربي.

ذكر بيلي في تقريره أن الكويت مدينة صحية للغاية ولا تكاد تعرف حتى أمراض العيون الشائعة في منطقة الخليج العربي على مدار السنة والحميات كانت نادرة فيها ولم تعرف الجدري منذ أمد بعيد وقال أن هناك مرضاً شائعاً هو داء الزهري الذي أتاها عن طريق بومباي ويليه الروماتيزم الذي ينتشر في فصل الشتاء وقال أن جو الكويت أفضل بكثير من مناخ بغداد وبوشهر، إذ لم يشاهد لويس في الكويت السراديب على نحو ما هو معروف في بيوت بغداد ولا العرائش كما هو مألوف في بوشهر في أوقات الصيف وبيوت المدين مبنية من الحجارة والطين وفيها سوق يؤمه العرب والعجم معاً وما ذلك إلا دليل لعدل الحاكم وحرية التجارة وتنبأ لويس بيلي أيضاً عن مستقبل زاهر للكويت كمرسى للبواخر ومحطة للتلغراف وملتقى للسفن النهرية والبواخر وأنها ستكون ميناء ذو شأن عظيم وقدر عدد سكانها بين 15-20 ألف مواطن وعدد البحارة الكويتيين منهم حوالي 4000 بحار، وأثنى على سمعتهم الطيبة في ميدان عملهم ثم أضاف أن للمدينة ستة آلاف مقاتل من أهلها وإن كانت الكويت شديدة الحرص للسلم لا القتال.

ووصف لويس بيلي الكويت بأنها مدينة نظيفة والعلاج المستخدم فيها هو الكي بالنار والأعشاب البرية فإذا اشتكى شخص من سوء الهضم فإنه يكوى في ذلك الموضع من بطنه وإذا كان الألم في صدره فإن الكي يكون من ظهره قرب صفحة الكتف وامتدح هذا العلاج كثيراً ولاحظ أن بنية أهل الكويت قوي عموماً حيث وجد رجالاً يواصلون الإنجاب في عمر الثمانين ويموتون في سن المائة والعشرين وهذا دليل على مناخها الجيد.

وذكر أيضاً أن للمدينة سوق رئيسي للعرب وغيرهم وفيه بيوت تمتد على طول الشاطيء مبنية من الحجارة. وتستورد الكويت من الهند ما فيه ألف روبية من البضائع كالأقمشة والأرز والأخشاب والتوابل كما تصدر حوالي 800 حصان ثمن الواحد 300 روبية وكذلك الصوف والتمر بواسطة المراكب البحرية إلى الهند.

وختم لويس بيلي وصفه لمدينة الكويت بأنها واحدة من المونيء الأكثر ازدهاراً ونجاحاً في الخليج العربي وتجارتها ضخمة فهم يستوردون الحنطة من الساحل الفارسي والتمر من البصرة وألواح الخشب لبناء السفن من الساحل الغربي للهند.

كما وصف لويس بيلي الشيخ صباح بن جابر بأنه بشوش الوجه قوي البنية عليه وقار الثمانين عاماً خشن المظهر لكنه طيب القلب يدير دفة الأمور بروح الأب تجاه أبنائه وهو لا يأنف من أن ينزل على حكم القاضي إذا خالفه فيما ذهب إليه ومهما يكن من أمر فإن فرض العقوبات على أهل الكويت من قبل الشيخ كان مسألة نادرة الحدوث وعلى الرغم من بلوغه الثمانين من عمره إلا أنه كان يتمتع بصوت جهوري وأنه كريم بطبعه وعلى جانب من التواضع.

ولقد دهش لويس بيلي حيث وجد الشيخ صباح على اطلاع جيد بالأمور السياسية في أقطار بعيدة فهو يحصل على نسخة من صحيفة أورينتال باريس جازيت ويحرص على متابعتها ووجد أيضاً أن لديهم معلومات عن السياسة الخارجية كما أشادوا بسياستنا تجاه الدولة العثمانية ولكنهم تساؤلوا عن قصور سياستنا تجاه اليونان المسيحية وكان باعتقادهم أن 90 مليون روبية مبلغ كبير لاستعادة صديق قديم وأعدوا أن سياستنا تجاه تجار الرقيق إنسانية وفضل هؤلاء الشيوخ أن نصرف أموالنا على تحسين أحوال الفقراء في بلادنا وذكر أيضاً حسن الضيافة واهتمام الشيخ به وتيسير مهمته التي جاء إلى الكويت من أجلها وهي زيارة الرياض.

على ما يبدو أن لويس بيلي أراد أن يرسم سياسة طيبة مع الكويت من خلال ما كتبه عنها، ولأجل كسب رأي السياسة البريطانية وإقناعهم بأن الكويت هي المحطة الرئيسية لتنفيذي مخططاتهم في مد خطوط التلغراف من جانب، وأن يكون مقر للمقيمية من جانب آخر.

الرحلة الرياض 1865

قرر لويس بيلي زيارة الرياض بعد جولة الخليج وعدت تلك المنطقة الأكثر غموضاً وجاذبية لكل الرحالة الأورويين، وتعد زيارة لويس بيلي إلى الرياض الأكثر تميزاً من رحلاته السابقة نظراً لأهميتها، بالإضافة إلى الأسباب الدبلوماسية والسياسية التي ظاهرها أسباب عائدة إلى شخص لويس بيلي نفسه وروح التحدي والمغامرة التي لازمته منذ تجواله وحيداً في مناطق الأفغان إلى أن قرر زيارة الرياض دون تعهد بالأمان حتى لا يحظى أحد ممن سبقه بهذه المكانة، أما الأسباب الخفية لهذه الزيارة فتكمن في خلق علاقة دبلوماسية مع الأمير فيصل بن تركي (1843-1865)، وتحسين العلاقات السعودية البريطانية بعد ضرب الدمام عام 1861 وامتداد النفوذ السعودي إلى المنطقة الشرقية المطلة على الخليج العربي، مما يهدد المصالح البريطانية هناك وكذلك لمناقشة القضية السياسية المتعلقة بمنع تجارة الرقيق وشرح وجهة النظر البريطانية إلى الأمير فيصل بذلك الخصوص.

كانت لهذه الزيارة أهداف هدة منها إقناع فيصل بن تركي بأهداف بريطانيا ونواياها لمنع تجارة الرقيق، ومطالبة الأمير بعد الإضرار بالمصالح البريطانية وضبط القبائل الموالية له على ساحل الخليج العربي، رغبة بريطانيا في الحد من الأطماع والنفوذ الفرنسي في المنطقة، وأراد لويس بيلي أن يثبت خطأ وجة نظر الجمعية الجغرافية الملكية والتي تقول: "إن من العسير على أي أوروبي التوجه إلى الرياض دون أن يلاقي حتفه حيث كان أغلب الرحالة يلقون حتفهم"، وكانوا يدخلون متنكرين إلى الجزيرة العربية خوفاً على حياتهم، وأراد أيضاً أن يحدد موقع الرياض من الناحية الجغرافية وأن يجمع معلومات عن الحياة الطبيعية لهذه المنطقة.

كانت زيارة لويس بيلي في المقام الأول هي محاولة من بريطانيا لإيجاد قاعة لها في أحد الموانيء التابعة للدولة السعودية ليكون منطلقاً للتوسع في المنطقة ولتركيز نفوذها من أجل حماية السواحل الخليجية من أي قادم أجنبي قد يعكر عليها صفو هيمنتها وسيطرتها على مشيخات الساحل وقبائله وكذلك محاولة لكسب ود فيصل بن تركي الذي أخذ على عاتقه حماية السواحل الشرقية لدولته من السيطرة البريطانية التي ترى في هذه الشخصية تهديداص لمكانتها ونفوذها لذلك أرادت عقد صدقة معه وكسب وده حتى يتسنى لها العمل على تنفيذ مخططاتها الاستعمارية بكل حرية وأمان إذ ما ضمنت قاعدة لها في الساحل فإنه سيكون لذلك فائدة عظيمة بالنسبة لها.

انطلق لويس بيلي من الكويت في 18 فبراير 1865 مع عدد من مرافقيه، وقد ارتدى الجميع الزي الخليجي فوق ملابسهم خوفاً من المضايقات أو التعرض للسطو، وفي 5 مايو 1865 وصلت البعثة إلى الرياض وبعدها بيوم قابل الإمام فيصل بن تركي وفي 8 مايو غادر لويس بيلي ومن معه الرياض متوجهاً إلى بوشهر.

تقرير پلي عن الرياض

 
رسالة من العقيد لويس بيلي، المقيم البريطاني في الخليج العربي إلى الأمير فيصل بن تركي آل سعود، الرياض، 16 يناير 1865.[7]


بعد عودة لويس بيلي من الرياض إلى المقيمية في بوشهر كتبر تقريراً إلى حكومة الهند، حول رحلته إلى الرياض، والذي يعتبر دراسة ذات قيمة تاريخية عالية، وقد أشار الشيخ عبدالعزيز الرشيد لزيارة بيلي للكويت حيث أن بيلي انطلق من الكويت إلى الرياض، رحلة بيلي حفظت لنا وصفاً دقيقاً للطريق بين الكويت والرياض في تلك الفترة كما كانت مصدراً مهما لجغرافية المنطقة في تلك الفترة خصوصاً أن الكتاب مليء بتفاصيل الأماكن والآبار والمدن والقرى التي عبرها بيلي خلال رحلته.

ذكر بيلي في رحلته أن سبب الزيارة للرياض إبعاد مشاعر العداء للبريطانين عن مخيلة الأمير فيصل بن تركي، ولم تكن رحلة بيلي إلى الرياض الأولى كما يدعي بل سبقه بعامين پالگريڤ الذي وصل الرياض متخفيا بزي طبيب مسيحي سوري وقد وضح المترجم والمحقق د.أحمد إبيش ذلك الأمر في الكتاب وبينه بشكل مفصل.

لويس بيلي كان المقيم السياسي البريطاني في الخليج وكانت المشاكل كبيرة بين سلطان عمان والقوات السعودية التي تعسكر في واحة البريمي وتأخذ الزكاة من بعض مناطق عُمان وهذا الأمر إمتداد لما كان عليه الحال قبل سقوط الدولة السعودية الأولى على يد ابناء محمد علي باشا حاكم مصر عام 1818 عندما وصلت القوات المصرية إلى بلدة الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى وخربتها وأخذت أسرى سعوديين ونقلتهم إلى القاهرة.

من الملاحظ على بيلي ذكره لمعلومات غريبة تكاد لا تصدقها العقول فعلى سبيل المثال يشير إلى يوسف البدر التاجر والوجيه الكويتي المعروف وكان من كبار تجار الخيل في زمانه فيقول "يبلغ يوسف من العمر 72 عاماً وأظن أنه تزوج ما لا يقل عن ستة وعشرين مره في حياته وله زوجتان تقيمان معه في نفس البيت".

 
كتاب رحلة إلى الرياض، تأليف لويس بلي. لقراءة وتحميل الكتاب، اضغط على الصورة.

هنا بيلي يبالغ في مسألة الزواج كثيراً فالمعروف أن الزواج من أكثر من زوجة كان أمراً طبيعياً في تلك الأيام لكن أن يبلغ عدد النساء التي تزوجهن يوسف البدر ستة وعشرين فهذا أمر مبالغ فيه،وربما كان يقصد بيلي الإماء اللاتي كن في بيته وهذا الأمر طبيعي فهن له أمهات ولد إن أنجبن وبريطانيا في ذلك الوقت كانت تحارب تجارة الرقيق وعقد معاهدات كثيرة مع امارات الخليج العربي ولذلك من المستغرب أن لا يدرك بيلي هذه المعلومة.

من مميزات ماذكره بيلي جانباً جميلاً عن الحياة الإجتماعية في الكويت في تلك الفترة حيث أشار إلى قدوم أبناء البادية إلى مجلس يوسف البدر ويدخلون المجلس دون مراسم تحية معينة ويأخذون في ذكر أخبار البادية كما أن بعض يأتي ليعيد مالاً اقترضه قبل عام أو يعرض فرساً أصيلة على عليه،وهذا يعطينا دلائل على أن الأمانه والرجولة كانت حاضرة فيحافظ الرجل على سمعته ولا يرضى أن يمسها سوء ويعيد المال لأهله قبل أن يحين موعد سداده،ويذكر كذلك أن بعض اليهود كانوا يعيشون في الكويت في ذلك الزمان ويتمتعون بحرياتهم الدينية كاملةً، وأشار إلى أن أهل الكويت هم أمهر صناع للسفن في الخليج بأكمله.

في بعض فقرات الكتاب نجد أن بيلي يتعمد تشويه صورة الإسلام فيقول أن أحد الأعيان المحليين ذكر له أنه يختار شهر رمضان للسفر لكون الصيام لا يحب على المسافر والمؤمن يُعفى من الصيام حال السفر، وهذا صحيح في جانب واحد وهو أن الصيام يسقط عن المسافر وقت السفر لكن عليه قضاؤه كما أن بيلي لا يذكر إسم الرجل رغم أنه من الأعيان المعروفين كما يدعي!

ويشير في موضع آخر خلال رحلته إلى الرياض إلى عدم وصول الإسلام لبعض القبائل في الجزيرة العربية قبل دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فهو يذكر على سبيل المثال أن أهل الحوطة في سدير انتقلوا من الوثنية إلى السلفية على يد الأمير فيصل! وهذا الأمر بعيد عن الحقيقة لأن الجزيرة العربية ومنذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخلت في الإسلام بل حارب الخلفاء الراشدون بعض قبائلها عندما ارتدت عن الإسلام ولعله يقصد أن بعض الشبهات والشركيات دخلت في سلوك القبائل وهذا هو سبب قيام دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فالشيخ لم يدعوا الناس إلى الإسلام وانما حارب مظاهر شرك كانت موجودة كما يذكر المؤرخون.

ويزدري بيلي العرب في الكثير من الفقرات الكتاب فهو يناقض نفسه حينما يتحدث عن الدور الإنجليزي في تحرير الناس من الرق ومحاربة الاتجار بالبشر والعدالة والمساواة وفي ذات الوقت تظهر عجرفته بين السطور ففي الفقرة 82 يذكر ما نصه "ولو أنني أرى العقلية العربية عموماً تستعصي على الفهم وتتقلبها الأهواء فلا يمكن الركون إليها، إنها عقلية متشددة لدرجة يصعب إبرام اتفاق مع أصحابها ولو لمدة ساعة واحده".[8]

وهنا يناقض نفسه بنفسه ففي بداية رحلته أثنى كثيراً على يوسف البدر وأبنائه وبعض التجار وعندما قابل الإمام فيصل بن تركي نجده يذكر محاسنه وسعة اطلاعه وحنكته، وعند مغادرته للرياض يعمم تعميماً مثل هذا، الواقع أن من الإنصاف ذكر حوادث معينة حدث له فالعرب كغيرهم من شعوب الأرض ليسوا منزهين عن الخطأ.

ملاحق الكتاب ذات فائدة وقيمة علمية فنجد أسماءً بنباتات أواسط الجزيرة العربية في ذلك الزمان وكذلك جدولا لوصف مراحل الطريق من الكويت إلى الرياض والوقت المستغرق لقطع كل مرحلة، وقائمة بالسلائل المختلفة للخيل العربي وغيرها من الملاحق.

الكتاب في عمومه اضافه للمكتبة العربية وقد سبق أن نشر الكتاب عن طريق جامعة الملك سعود وحقق تلك النسخة عبدالرحمن الشيخ وعويضة الجهني ونشر في 1991.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إنجازاته في الخليج

شهدت المدة التي تولى لويس بيلي منصب المقيم السياسي في الخليج العربي ازدياد التأثير البريطاني في المنطقة من حيث انتشار الاتصالات الحديثة وقيام المؤسسات الاقتصادية، وازدياد النفوذ السياسي البريطاني. وقد اختلفت السياسة البريطانية عما كانت عليه قبل عام 1860، إذ قامت بإنشاء خطوط التلغراف بين الهند وأوروبا عبر الخليج العربي، وما نتج عنها من سرعة الاتصالات وزيادة النشاطات الاقتصادية البريطانية في الخليج العربي لإدخال خطوط جديدة للملاحة.

جاء اختيار لويس بيلي من مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب ليتسلم منصب المقيم الجديد في الخليج العربي، نظراً لما تميز به من الإدارة والقدرة على الإقناع والذكاء، ومع توليه المنصب بدأت علاقات جديدة بين سكان المنطقة وبريطانيا تمثلت بسياسة التدخل المباشر في الشؤون الداخلية لمشيخات الخليج العربي.

إنشاء خطوط التلغراف

أصبح هدف لويس بيلي بعد توليه منصب المقيم هو تبني فكرة ربط الهند ببرق سلكي مع لندن مع مثيلتها من الخطوط الأوروبية عبر الأراضي التابعة للدولة العثمانية والخليج العربي، بعد أن نجحوا في مد أسلاك بين إسطنبول وبغداد عام 1861 والتي وصلت إلى ميناء الفاو، على رأس الخليج العربي وبالمقابل سعى بيلي إلى ربط بومباي وكراتشي، وميناء جوادر. ونظراً لاتساع دائرة أعمال لويس بيلي والتطورات التي شهدها الخليج العربي فقد تم تعيين باتيك ستوارت ليتولى مهام الإشراف على تنفيذ ربط تلك الخطوط، أما الاتفاقيات والحماية فقد عدتهما حكومة الهند من مسؤوليات المقيم، وتم بث أول رسالة برقية من الهند إلى لندن عبر هذا الخط والذي أُطلق عليه الخط الهندو-أوروبي، وأسندت إدارته إلى إدارة الرق الهندو-أوروبية التابعة لحكومة الهند البريطانية.

برزت أهمية خطوط التلغراف والبريد لبريطانيا بسبب المسافة الطويلة الت يكانت تفصل بين بريطانيا ومصالحها في الهند أو الخليج العربي، وبذلك تمكنت بريطانيا أن تراقب الأوضاع وتصدر تعليماتها وتشرف على إدارة مستعمراتها وبالتالي مكنها ذلك من القضاء وبسرعة على أي نشاط معارض لها.

وهكذا أبقت بريطانيا أسطولها البحري بحجة حفظ الأمن في الخليج العربي ومراقبة الأوضاع الداخلية والحفاظ على خطوط التلغراف الأمر الذي أتاح لبريطانيا فرصة التدخل في شؤون المنطقة بما ينسجم مع مصالحها.

عقد لويس بيلي أول اتفاق مع الدولة العثمانية لأجل إنشاء محطة الفاو من الجهة الشمالية وكان الأساس القانوني الذي ارتكز عليه في إنشاء تلك المحطة هو الاتفاق الأنجلو-عثماني الذي تم توقيعه في 3 سبتمبر 1863 وأهم ما جاء في هذا الاتفاق:

1- السماح لحكومة الهند بتأسيس دائرة تلغراف في الفاو على أن يدير المحطة عدد من الموظفين البريطانيين لا يزيد عددهم على خمسين.

2- مد خطوط تلغراف تحت مياه البحر من الهند البريطانية إلى الفاو حتى ميناء بوشهر.

3- مد خط برق فوق الأرض من بغداد يتصل بكابل أرضي عند الفاو.

4- إقامة موظفي دائرة التلغراف البريطانية في بناية تلتصق ببناية دائرة التلغراف العثمانية لتسهيل تبادل البرقيات المستلمة من قبل موظفي كل منهما عبر نافذة بين البنايتين على أن يتم مناصفة نفقات البناية بين إدارة التلغراف العثماني البريطاني.

أما المحطة الثانية فكانت في ميناء بوشهر، وكان المبرر القانوني الذي اعتمده لويس بيلي في إنشاء هذه المحطة هو الاتفاق الموقع في ديسمبر عام 1863 مع الحكومتين البريطانية والفارسية حول ربط أسلاك البرق العائدة للجانبين في ذلك الميناء وبناء على تلك الاتفاقية أبلغت طهران لويس بيلي في مايو عام 1863 بالسماح للجانب البريطاني بإنشاء محطة برق ومن أهم ما جاء في هذه الاتفاقية هو تحديد عدد البريطانيين العاملين في هذه المحطة على أن لا يتجاوز عددهم 32 موظفاً وكذلك دفع إيجار سنوي من قبل الحكومة البريطانية إلى الحكومة الفارسية مقابل استخدام الأراضي التي يمر منها السلك أو التي سيقام عليها محطات التلغراف.

أما على الساحل الغربي فقد حرص لويس بيلي على توفير الأرضية القانونية لأجل مد أسلاك التلغراف وحمايتها ولهذا أخذ لويس بيلي في أبريل 1864 تعهداً من شيوخ الساحل وهم شيخ أبو ظبي وأم القيوين، وعجمان، ودبي، وقد عبر الشيوخ عن خدمة التجارة والأمن في المنطقة وتعهدوا عن أنفسهم وورثتهم وخلفائهم بعدم التدخل في عمل الخط المار من أراضيهم أو ما يقاربها ومعاقبة كل من يعتدي على الخط من رعاياهم مع دفع قيمة الأضرار الناتجة عن كل اعتداء واشترطوا على أن تكون الرسوم التي تأخذ من رعاياهم في حال انتفاعهم من الخط البرقي هي مماثلة لتلك الرسوم التي تستوفى عن تلك الخدمة لرعايا البريطانيين.

وكانت المحطة الأخيرة التي أبرم لويس بيلي الاتفاق عليها في الساحل الشرقي من الخليج هي في جزيرة هنجام، وعلى الرغم من تشكيك بعض المسؤولين البريطانيين من عائدية هذه الجزيرة للحكومة الفارسية لكن حكومة الهند اعتبرتها أرض فارسية ونجح لويس بيلي في الحصول على امتياز إنشاء محطة تلغراف بعد توجيه وزارة الخارجية الفارسية مذكرة لحكومة الهند في مارس 1868 خول بموجبها لويس بيلي حق إنشاء محطة برق على الجزيرة مقابل شروط تتعلق بعدد الموظفين وسعة المبنى ومبلغ بدلات الإيجار.

أما ثاني أرض عربية بعد الفاو وصلها خط التلغراف وهي جزيرة صغيرة تقع قبالة رأس مسندم سميت لاحقاً بجزيرة البرق، أما المحطة الثالثة في الجانب العربي فكانت في مسقط إذ عقد لويس بيلي اتفاقية مع حاكمها ثويني بن سعيد، ونصت هذه الاتفاقية على بنود أهمها:

1- السماح للحكومة البريطانية في إنشاء خط واحد أو أكثر من خطوط التلغراف أينما تريد وفي أي أرض تابعة لمسقط.

2- للحكومة البريطانية الحرية في بناء محطات في أي منطقة تكون قد منحت لي بإلزامه من شاه الفرس.

3- أتعهد عن نفسي وورثتي وخلفائي بعدم التدخل بالعمليات التلغرافية التي تقوم بها الحكومة البريطانية في أراضي مسقط.

4- في حال قيام أحد أتباعي أو رعاياي بالعدوان أو الاعتداء على أي من خطوط التلغراف أو محطاتها فسأقدم على معاقبة المعتدي وأباشر في تقديم التعويضات اللازمة عن ذلك الضرر.

وتم التوقيع على الاتفاقية في 17 نوفمبر 1864 من قبل حاكم مسقط ثويني بن سعيد والمقيم السياسي لويس بيلي.

مهمة مكافحة تجارة الرقيق

حظيت جارة الرقيق باهتمام الحكومة البريطانية منذ مطلع القرن التاسع عشر لتعطي لنفسها الحق في التدخل في مناطق الخليج العربي وبحر العرب كونهما من المواقع الاستراتيجية المهمة في مجال المواصلات البحرية العالمية وفي مجال السياسة الأمنية التي اتبعتها بريطانيا للمحافظة على أمن مستعمراتها في الهند إضافة إلى وجود عدد من الطرق المستخدمة منذ أمد بعيد.

في 1872-1873، رافق پلي السير بارتل فرير في مهمة مكافحة الرقيق إلى الساحل الشرقي لأفريقيا. ومن بين الآخرين في البعثة جورج پرسي بادجر كمترجم للغة العربية وكازي شهابودي من كوتش، الذي يمثل التجار الهنود في شرق أفريقيا.[1][9] التحقيق، نيابة عن جمعية مكافحة الرق، كان هدف فرير في الأصل أن يقوده پلي، بدون أن يشارك.[10]

في مسقط وزنجبار لم يتمكن فرير من التفاوض لوضع حد لتجارة الرقيق في زنجبار. لكن جون كيرك، القنصل في زنجبار، سرعان ما فعل ذلك.[11]

اكتسب موقع عُمان أهمية كبيرة في تجارة الرقيق لأنه يشكل نقطة التقطاء العديد من الطرق التجارية والملاحة الدولية وإن للسواحل العمانية أهمية كبيرة بالنسبة لحركة الملاحة في المنطقة لأن موانيء عمان هي من تستقبل السفن المحملة بالرقيق.

اقتصرت تجارة الرقيق على عرب مسقط وسكانها الذين كانوا يحصلون على دخلهم من الضرائب التي يفرضونها على هذه التجارة وكان معظم الرقيق الذين ينقلون إلى مسقط يباعون في عُمان نفسها ومن يبقى منهم يباع لعملاء من الساحل وبشكل خاص للقواسم، ثم يعاد بيعهم في المنطقة أو يصدرون إلى فارس والعراق والبحرين والأحساء. وكانت سفن الرقيق تمر عبر البصرة التي أصبحت أهم ميناء لتوزيع الرقيق في أنحاء الدولة العثمانية.

عملت بريطانيا على منع تجارة الرقيق والقضاء عليها بارزة الجانب الإنساني فيها كستار لنواياها التوسعية في المنطقة وأخذت تبرم المعاهدات الخاصة بتحريمها في مناطقها ويمكن إرجاع ذلك إلى أسباب عدة، هي:

1- كسب الرأي العام البريطاني لاسيما القطاعات المثقفة والغنية التي كانت تعمل على محاربة تجارة الرقيق.

2- زوال حاجة المجتمع البريطاني في عصر الثورة الصناعية إلى الرقيق الذين أصبحوا يشكلون عبءاً اقتصادياً واجتماعياً ثقيلاً على المجتمع البريطاني.

3- العمل على حرمان الولايات المتحدة من الأيدي العاملة التي كانت الولايات المتحدة بأشد الحاجة لها عقاباً على رفضها الاستعمار البريطاني.

4- استغلال بريطانيا للأفارقة الزنوج للعمل في المزارع والحقول التابعة للمستوطنين البريطانيين في مكان تواجدهم في أفريقيا وعدم نقلهم خارج هذه المناطق.

5- القضاء على النشاط الاقتصادي العماني الذي أخذ يتنامى لدرجة أن بريطانيا بدأت تخشى على مصالحها ووضعها في المنطقة.

إن هدف بريطانيا من عقد تلك الاتفاقيات لتأكيد سيطرتها على المنطقة إما إلغاء تجارة الرقيق فاتخذتها حجة رسمية لتفتيش أي سفينة تشك في حمولتها لتأمين الحماية لأسطولها ومناطق نفوذها في الخليج العربي ولم يكن الهدف من قرار الإلغاء لغرض إنساني وإنما الهيمنة وحماية مصالحها.

أصدرت حكومة بومباي توصيات إلى لويس بيلي عام 1863 بإقناع حاكم زنجبار ماجد بن سعيد على تعديل معاهدة 1845 لوضع حد لتجارة الرقيق بين سواحل أفريقيا والخليج العربي مقابل تعهد بريطانيا بدفع مبلغ من المال كتعويض عن تلك التجارة وقد استندت في هذا الاعتراض على أن تصدير الرقيق محظوراً بموجب اتفاقية 1845 غير أن ماجد اعترض على التعديلات وأخبر لويس بيلي أن هذه المناطق لا يمكنها أن تعيش بدون تجارة الرقيق كونها تختلف عن البلاد الأخرى في أوضاعها وأنه سيكون ضرباً من الجنون لو وافقت على هذا الإراء إلا أن لويس بيلي مارس ضغوطاً على ماجد بن سعيد بالتلويح بأن بريطانيا ستتخلى عن حمايته ورداً على ذلك قام بمحاولة إقناع الحكومة البريطانية بالتوقف عن مطالبها بتعديل المعاهدة وأصدر قرار عام 1863 بمنع أهالي صور والقواسم من شراء الرقيق وفوجئوا أكثر عندما قام بزج بعض التجار في السجن عندما حاولوا تجاهل قراره.

وفي عام 1864 عقد لويس بيلي اتفاقية مع ماجد بن سعيد فرض عليه بموجبها قيوداً جديدة شملت منع تجارة الرقيق بين موانيء شرق أفريقيا والخليج العربي خلال ديسمبر ومايو من كل عام (وهي الفترة التي تشهد فيها الرياح الموسمية) فتدفع السفن الشراعية من موانيء شرق أفريقيا إلى موانيء الخليج العربي، وحظر بيع الرقيق إلى عرب عُمان وفرض عقوبات شديدة على من يخالف ذلك منهم بفرض غرامات كبيرة وسجن مرتكب المخالفة مع مصادرة المراكب التي يقبض عليها وعلى متنها أرقاء.

في نهاية عام 1868 وبعد وصول عدد السفن التابعة للأسطول الملكي شن لويس بيلي حملة واسعة على تجار الرقيق في الخليج العربي وشرق أفريقيا واتخذت تلك السفن مواقعها في طريق عودة السفن من شرق أفريقيا ورابطت إحداها في سواحل زنجبار وقام الطراد درياد الذي كان قائده يتلقى تعليمات من لويس بيلي بجولات ناجحة في المنطقة واستطاعت تلك السفن اعتراض عدد كبير من السفن القادمة من شرق أفريقيا إلى الخليج العربي وفي العام نفسه تم تدمير 13 سفينة عمانية وخليجي وتم الإفراج عن 967 رقيقاً وفي بداية عام 1870 اعترضت 400 سفينة وقامت بتفتيشها خلال رحلاتها من شرق القارة إلى الخليج العربي وتم الإفراج عن 1000 من الرقيق وقدم 11 تاجر للمحاكمة.

وبحلول صيف عم 1869 بدأت الرسائل المكثفة من لويس بيلي إلى وزارة الخارجية حول القضاء على تجارة الرقيق ومنذ البداية ظهرت خلافات أساسية بين الطرفين حول موضع إعفاء ماجد بن سعيد من دفع المعونة السنوية إلى أخيه ثويني بن سعيد مقابل تنفيذ مطالب بريطانيا غير أن مكتب شؤون الهند عارض ذلك متمسكاً بحكم كاننج وأوضح السبب في ذلك بأنه على الخارجية البريطانية لو سعت في استخدام الجانب المالي يتعين عليها أن تتولى دفع هذه المعونة وبعبارة أخرى بأنه يتعين على وزارة الخارجية أن تطلب من فردريك كامبل هاملتون دفع مبلغ المعونة وإلا أصبحت عبءاً على موارد الهند، أما رأي بارتل فرير، فهو يرى أن تلتزم حكومة الهند بدفع معونة زنجبار وأن تدفعها مباشرة إلى حكومة مسقط وأضاف إلى ذلك اقتراحاً آخر هو أن تتعهد حكومة الهند بدفع معونة إضافية إلى ماجد بن سعيد للتخفيف عليه من الأعباء الاقتصادية التي سوف تترتب على قيامه بحظر تجارة الرقيق على أن تتولى الخزانتان الهندية والبريطانية دفع المعونة الإضافية.

نتيجة لما وصل إليه الحال شكلت الحكومة البريطانية عام 1870 لجنة لبحث السبل الممكنة للقضاء على تجارة الرقيق وفي مايو من العام نفسه قدمت اللجنة تقريراً وأهم ما جاء في تقريرها هو:

1- أن يتم تغيير القوة البحرية الراهنة في الخليج العربي والساحل الشرقي لأفريقيا وأن يكون التوزيع للسفن أفضل خلال موسم التجارة.

2- تعزيز التمثيل الدبلوماسي في مناطق تجارة الرقيق على أن تتحمل حكومة الوطن وحكومة الهند بالاشتراك في دفع نفقات هذا التمثيل ولا يقتصر على حكومة الهند وحدها.

3- أن يتم تغيير الفترة المحظور فيها نقل الرقيق والتي حددها السيد ماجد عام 1864 من أول ديسمبر إلى أول مايو (أي خلال موسم الرياح الموسمية الجنوبية الغربية) من منتصف فبراير إلى منتصف مايو ومن منتصف مايو إلى منتصف نوفمبر باعتبار تلك الفترة هي موعد وصول العرب لشراء الرقيق.

4- أن يتم إلغاء تجارة الرقيق بشكل تدريجي حتى لا تتعرض اقتصاديات زنجبار لأي اهتزازات.

5- فتح خط ملاحي مع مناطق شرق أفريقيا حتى يتم تعويضها عن خسائرها وتتعهد حكومة الهند بدفع المعونة السنوية إلى مسقط.

أسندت حكومة الهند إلى لويس بيلي متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية مع ماجد بن سعيد إلا أن وفاة الأخير في 7 أكتوبر من العام نفسه حال دون تنفيذها ولم يلبث لويس بيلي أن بعث برسالة، إلى تركي بن سعيد (1870-1888) حاكم عمان كما ذكر فيها أنه كتب رسالة إلى زعماء الخليج، يطلب منهم اتخاذ خطوات جديدة للقضاء على تجارة الرقيق بين شرق أفريقيا والخليج العربي حيث قال:

  أذكر معاليكم بالاتفاقيات الصارمة التي ارتبطت بها الأسرة الحاكمة في عُمان مع الحكومة البريطانية بهدف إلاء تجارة الرقيق وأنني مقتنع جداً بأن جهودهم قد انصبت في هذا الاتجاه وأنني أشعر بالاطمئنان معاليكم سيثابر من أجل منع استيراد الرقيق إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرتكم.. أو مرور الرقيق على طول خطكم الساحلي إلى موانيء الساحل العربي.  

وأبدى تركي بن سعيد استعداده للتعاون مع لويس بيلي في القضاء على جميع السفن المشتبه في أنها تمارس تجارة الرقيق لكنه في الوقت نفسه لم يكن يمتلك قوة بحرية لمساندة الأسطول البريطاني في عملياته ضد تجارة الرقيق ولم تقم الحكومة البريطانية بتزويده بذلك.

وفي شهر أكتوبر من عام 1872 بدأت السفن البريطانية بالقضاء على السفن القادمة من شرق أفريقيا إلى مسقط وأحيلت تلك السفن إلى المحاكم البريطانية وتم مصادرة السفن وإعادة الرقيق إلى زنجبار وبعد إبرام الحكومة البريطانية عام 1873 اتفاقية مع تركي بن سعيد وحاكم زنجبار برغش بن سعيد (1870-1890)، وصلت الحملة البريطانية على تجارة الرقيق بين شرق أفريقيا والخليج العربي إلى مرحلتها النهائية حيث وصلت إلى ميناء زنجبار السفينة البريطانية لندن وبقيت تجوب سواحل شرق أفريقيا، وإن وجدت سفينة واحدة أو اثنين فسرعان ما يتم القبض عليهما.

المرحلة الثانية في الهند

في 21 يونيو 1873، عُين پلي نائب للحاكم العام لـ راج‌پوتانا، وشغلَ هذا المنصب حتى عام 1878.[1] حيث كانت هذه فترة أزمة بارودا. كان الضابط روبرت فاير، المقيم في بارودا، الضحية الظاهرة لمحاولة التسميم في نوفمبر 1874، بأمر من حاكم البلاد مالهار راو جيكواد؛ لكنه كان غير راغب في الاستقالة. حيث شغل منصبه پلي في وقت لاحق من ذلك الشهر.[12]قام پلي باعتقال مالهار راو في يناير 1875 وحُكم أمام لجنة. حيث كانت النتيجة غير حاسمة، لكن تمت الإطاحة بمالهار راو[13] حصل پلي على لقب فارس (K.C.B.) في عام 1877.[14] بعد وقت قصير من وصول نائب الملك اللورد ليتون إلى الهند، في عام 1876، اقترح إرسال پلي إلى كابول كمبعوث؛ لكن هذا العرض رفضه أمير أفغانستان.[15]، طلب ليتون من پلي بشكلٍ عديم اللباقة أن يكتب إلى الأمير: الذي وجد أسباباً ضد "مهمة پلي" المعروضة، والتي كانت من الممكن أن تكون تنازلا غير شعبي. وبتحديد جادل بشإن إن كونستانتين پتروڤيتش ڤون كوفمان بالنسبة لروسيا يمكن أن يطلب مهمة أيضاً.[16] في يناير 1877 التقى پلي بـ "الصدر الأعظم" السيد نور محمد شاه ممثلاً الأمير، شير علي خان ، في پشاور. حيث أعلن أن قبول وكلاء بريطانيين في أفغانستان كان شرطاً مسبقاً للمناقشات.[17] حيث لم تؤد تلك المناقشات إلى أي مكان، وطُلب من پلي، الذي كان يتمتع بسلطة المندوب المفوض، الانسحاب منها في مارس.[13]كان نور محمد آنذاك مريض بشدة، وتوفي في 26 مارس.[18] وقد بدأت الحرب الأنگلو-أفغانية الثانية في العام التالي.[13]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته لاحقاً

 
قبر لويس پلي في سانت كاثرين ميرستام

في عام 1878 عاد پلي إلى المملكة المتحدة.[1] وفي عام 1885، أصبح الآن ملازماً عاماً، أُنتخب كـ محافظ عضو البرلمان (المملكة المتحدة) عن دائرة برلمان هاكني.[13]في عام 1886 حضر الاجتماع السنوي العام لـ الجمعية الوطنية لحق المرأة في التصويت.[19] أصبح پلي مديراً لـشركة شرق أفريقيا البريطانية الامبراطورية.[20] في 8 مارس 1892، اعترض جي جي سويفت ماكنيل في البرلمان على تصويت پلي، وليام بورديت كوتس و جون هنري بوليستون، المديرين والمساهمين فيشركة امبريال البريطانية شرق افريقيا، على منحة لإجراء مسح من الساحل الشرقي لأفريقيا إلى بحيرة فيكتوريا نيانزا لطريق سكة حديد.[21]وقد لقى اقتراح ماكنيل النجاح، واستمر "التفريق في الدرجة" في المصلحة الذاتية المتضمنة في حالة "سكة حديد مومباسا" المتمثلة في عدم السماح بالأصوات في الممارسة البرلمانية.[22] توفي پلي في فالماوث في 22 أبريل 1892، ودُفن بجوار الممثل الدبلوماسي روثرفورد ألكوك في بلدة ميرستام في ساري.

تكريمات

منشورات

  • تقرير حول رحلة إلى الرياض في وسط شبه الجزيرة العربية، 1865

المصادر

  1. ^ أ ب ت ث قالب:Cite DNB
  2. ^ "لويس بيلي من الكويت إلى سدوس ثم الرياض". الاقتصادية. 2018-05-04. Retrieved 2022-01-26.
  3. ^ Lorimer, J. G. (2003). Gazetteer of the Persian Gulf, Oman and Central Arabia (in الإنجليزية). Vol. 2. Archive Editions. p. 898. ISBN 978-1-85207-030-4.
  4. ^ Talal Toufic Farah (1979). "Protection and Politics in Bahrain 1869-1915" (PDF). eprints.soas.ac.uk. University of London. p. 61.
  5. ^ "The Revolution in Musct". Homeward Mail from India, China and the East. 16 November 1868. p. 3.
  6. ^ "أعمال لويس بيلي بع تسلمه منصب المقيم في الخليج العربي" (PDF). مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربوية. 2020-06-12. Retrieved 2022-01-26.
  7. ^ "رسالة من العقيد لويس بيلي، المقيم البريطاني في الخليج العربي إلى الأمير فيصل بن تركي آل سعود، الرياض [و‎‎٢] (٢/١)". مكتبة قطر الرقمية. Retrieved 2022-01-26.
  8. ^ "رحلة إلى الرياض في عام 1865". تاريخ الكويت. 2008-07-19. Retrieved 2014-11-02.
  9. ^ Martineau, John (1895). The Life and Correspondence of the Sir Bartle Frere, Bart., G.C.B., F.R.S., Etc (in الإنجليزية). Vol. 2. J. Murray. p. 71.
  10. ^ Martineau, John (1895). The Life and Correspondence of the Sir Bartle Frere, Bart., G.C.B., F.R.S., Etc (in الإنجليزية). Vol. 2. J. Murray. p. 69.
  11. ^ Munro, J. Forbes (2003). Maritime Enterprise and Empire: Sir William Mackinnon and His Business Network, 1823-93 (in الإنجليزية). Boydell Press. p. 161. ISBN 978-0-85115-935-5.
  12. ^ Lunt, James. "Phayre, Sir Robert". قاموس أكسفورد للسيَر الوطنية (online ed.). Oxford University Press. doi:10.1093/ref:odnb/22088. (Subscription or UK public library membership مطلوبة.)
  13. ^ أ ب ت ث خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة ODNB
  14. ^ Debrett's illustrated baronetage and knightage (and companionage) of the United Kingdom of Great Britain and Ireland (in الإنجليزية). 1880. p. 574.
  15. ^ The Pall Mall Budget: Being a Weekly Collection of Articles Printed in the Pall Mall Gazette from Day to Day, with a Summary of News (in الإنجليزية). 1879. p. 263.
  16. ^ Lee, Jonathan L. (15 December 2018). Afghanistan: A History from 1260 to the Present (in الإنجليزية). Reaktion Books. p. 341. ISBN 978-1-78914-019-4.
  17. ^ Cassell's Illustrated History of the Russo-Turkish War: From December, 1878, to the ratification of peace : including a history of Cyprus, and of the Afghan war (in الإنجليزية). Cassell, Petter & Galpin. 1880. p. 422.
  18. ^ Great Britain Parliament House of Commons Afghan Committee Sub-committee on Afghan and Central Asian Questions (1879). Causes of the Afghan War: Being a Selection of the Papers Laid Before Parliament with a Connecting Narrative and Comment (in الإنجليزية). Chatto and Windus. p. 122.
  19. ^ "Women's Suffrage". Morning Post. 16 July 1886. p. 2.
  20. ^ Gjersø, Jonas Fossli (2015). "'Continuity of Moral Policy': A Reconsideration of British Motives for the Partition of East Africa in light of Anti-Slave Trade Policy and Imperial Agency, 1878-96" (PDF). etheses.lse.ac.uk. London School of Economics and Political Science. p. 252.
  21. ^ "SUPPLY—COMMITTEE. (Hansard, 8 March 1892)". api.parliament.uk.
  22. ^ Platt, D. C. M. (1 October 1961). "The Commercial and Industrial Interests of Ministers of the Crown". Political Studies. 9 (3): 272. doi:10.1111/j.1467-9248.1961.tb00767.x. S2CID 143502773.
  • Debretts Illustrated Baronetage, with the Knightage, 1876, Dean & Son (London), 1876
  • Whitaker's Almanack, various editions, 1885 to 1892

وصلات خارجية

مناصب حكومية
سبقه
جيمس فليكس جونز 		كبير المقيمين السياسيين في الخليج العربي
1862–1872 		تبعه
إدوارد تشارلز روس
سبقه
ريتشارد كيتنگ 		كبير مفوضي أجمر-مروارا
1873–1878 		تبعه
إدوارد بدفورد
پرلمان المملكة المتحدة
دائرة انتخابية جديدة
انظر هاكني
 عضو برلمان عن نورث هاكني
1885–1892 		تبعه
وليام باوسفيلد
شجرة عائلة پلي/لوكاس
جون پلي
1711–1762
هنري هيند پلي
1744–1818		جون پلي
1754–1809
سير جون هيند پلي، بارون أول
1777–1852		جون هيند پلي
1786–1852
سير جون هنري پلي، بارون ثاني
1809–1864		Raymond Pelly
1810–1886		Richard Wilson Pelly
1814–1890		Saville Marriott Pelly
1819–1895		سير لويس پلي
1825–1892
Sir Henry Carstairs Pelly, 3rd Baronet
1844–1877		Sir Harold Pelly, 4th Baronet
1863–1950		Rev. Raymond Percy Pelly
1841–1911		Sir Henry Bertram Pelly
1867–1942		Kathleen Emma Pelly
1856–1912		Richard Clement Lucas
1846–1915
Sir Harold Alwyne Pelly, 5th Baronet
1893–1981		Douglas Raymond Pelly
1865–1943		Raymond Theodore Pelly
1881–1952		Richard Saville Clement Lucas
1896–1968		Charles Clement Lucas
1897–1917
Sir John Alwyne Pelly, 6th Baronet
1918–1993		Richard Heywood Pelly
1920–1988		Sir Claude Bernard Raymond Pelly
1902–1972		Peter Douglas Pelly
1904–1980
سير ريتشارد جون، پلي، بارون سابع
1951–
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=لويس_پلي&oldid=2423047"