قانون ماغنيتسكي

(تم التحويل من قانون ماگنيتسكي)

قانون ماگنيتسكي، كان يُعرف باسم Russia and Moldova Jackson–Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012، هو مشروع قانون قدمه الحزبين الجمهوري والديمقراطي وقعه الرئيس باراك أوباما كقانون في ديسمبر 2012، لمعاقبة المسئولين الروس المسئولين عن وفاة المحاسب الضريبي سرگي ماگنيتسكي في أحد سجون موسكو عام 2009.

قانون ماگنيتسكي
Magnitsky Act
Great Seal of the United States.
العنوان الكامل Russia and Moldova Jackson–Vanik Repeal and Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act of 2012
الاسم الدارج قانون ماگنيتسكي
فرضه الكونگرس 112
الذِكر
قانون عام Pub.L. 112–208 (text) (pdf)
Stat. 126 Stat. 1496
التقنين
التاريخ التشريعي
  • قـُدِّم في House كـ "Russia and Moldova Jackson–Vanik Repeal Act of 2012" (H.R. 6156) من قِبل ديڤ كامپ (ج-مي) بتاريخ 19 يوليو 2012
  • لعناية اللجنة من: House Ways and Means
  • وتم تمريره House في 16 نوفمبر 2012 (365–43)
  • مرر مجلس الشيوخ في 6 ديسمبر 2012 (92–4)
  • وقع عليه الرئيس ليصبح قانوناً باراك أوباما في 14 ديسمبر 2012
التعديلات الرئيسية
قضايا أمام المحكمة العليا ذات صلة

منذ 2016 والقانون مُفعّل على مستوى كل دول العالم مما يخولُ الحكومة الأمريكية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.[1]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

في عام 2009؛ توفيَ محاسب الضرائب الروسي سيرگي ماگنيتسكي في سجنه بموسكو وذلك بعد قيامه بتحقيقٍ معمق خلصَ فيه إلى سرقة محاسبي الضرائب لـ 230 مليون دولار من خزينة الدولة لكن الحكومة الروسيّة اتهمت ماگنيتسكي نفسه بالاحتيال وسرقة الأموال ثم احتجزتهُ ولفقت له هذه التهمة.[2] أثناء وجوده في السجن؛ أُصيبَ ماگنيتسكي بحصوة في المرارة، التهاب البنكرياس والتهاب المرارة وذلك بسببِ ظروفه المزرية داخلَ السجن ثم رفضَ العلاج الطبي لعدّة أشهر احتجاجًا على ما تعرض ويتعرضُ له. بعد عام تقريبًا في السجن؛ تعرّض ماگنيتسكي للضرب حتى الموت أثناء الاحتجاز.[3][4][5] في السياق ذاته؛ حاولَ بيل برودربارز وهو أمريكي المولد وصديق ماگنيتسكي نشرَ القضية ثم ضغطَ على باقي المسؤولين الأمريكان لتمرير تشريع يفرضُ عقوبات على الأفراد المتورطين في عمليات الفساد. رفعَ بيل القضية إلى السيناتور بنيامين كاردن وجون ماكين اللذان اقترحَا مشروع القانون علَى الكونگرس.[6]


القانون

في يونيو 2012؛ رفعت لجنة الشؤون الخارجية في الولايات المتحدة مشروع قانون سمّتهُ قانون سيرگي ماگنيتسكي للكونگرس.[7] كانَ القصد الرئيسي من القانون هوَ معاقبة الساسة الروس المسؤولين عن وفاة سيرگي ماگنيتسكي من خلال حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة ومنعهم من استخدامِ النظام المصرفي. تناولَ مجلس الشيوخ المشروع بقيادة السناتور بن كاردين ثم راجعهُ لمدة أسبوع وتحدث فيه عن تصاعد التوترات في العلاقات الدولية.[8][9]

بحلول نوفمبر عام 2012؛ حظي القانون بشهرة كبيرة وذلك بعدما امتد لقوانين أخرى بما في ذلك قانون تطبيع التجارة مع روسيا ومولدوڤا.[10] في السادس من ديسمبر من نفس العام صادقَ مجلس الشيوخ الأمريكي على نسخة من القانون وذلك بعد موافقة 92 نائبًا مُقابل رفض 4 فقط.[11] وقّعَ الرئيس باراك أوباما على القانون في 14 ديسمبر 2012.[12][13][14][15][16]

في عام 2016؛ أصدرَ الكونگرس قانون ماگنيتسكي بعدما وسّع من بنوده حيث بات يسمحُ لحكومة الولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين الحكوميين الأجانب المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان في العالم بعدما كان يشمل روسيا فقط في السابق.[17]


الأفراد المتأثرون

رد فعل الحكومة الروسية

حظر تبني الأمريكان للأطفال الروس

حظر بعض المسئولين الأمريكان من دخول روسيا

المسئولون الأمريكان المسئولون عن تشريع التعذيب وإحتجاز السجناء لأجل غير مسمى:

كما فرض المشرعون الروس عقوبات على مسئولين أمريكان ساهموا في استجواب ومحاكمة مهرب السلاح الروسي ڤيكتور بوت ومهرب المخدرات قسطنطين ياروشنكو، اللذين سجنا في الولايات المتحدة:[18][19]

اجتماع برج ترمپ

نقد

وصفَ الأسترالي جيفري روبرتسون القانون بأنه «واحدٌ من أهم التطورات الجديدة في مجال حقوق الإنسان ... سيمكننا من تضييق الخناق على الأباراتشيك الذينَ ينتهكون حقوق الإنسان.[21]» فيما ذكر نائب رئيس مجلس الدوما يفغيني فيودوروف «بأن الغرض الحقيقي من مشروع قانون ماگنيتسكي هوَ التعامل مع الشخصيات الرئيسية في قطاع الأعمال والحكومة بهدف دفغِ الاتحاد الروسي لاتباع السياسات الأمريكية.[22]» في المُقابل ذكرت وزارة الداخلية في المملكة المتحدة أن بريطانيا تحظر السفر على من هم على القائمة السوداء بموجب التشريعات القائمة والتي تحظر دخول المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان.[23]

أدانَ موقع العالم الاشتراكي الولايات المتحدة بعد سنها للقانون مؤكدًا على أنه مجردُ واقعية سياسية مشيرًا إلى أن واشنطن دعمت الكثيرَ من الجرائم والانتهاكات التي لا تُقارن معَ ما قامت به روسيا أو أي دولة أخرى.[24][25]

في تموز/يوليو 2017 استضافَ فريد زكريا من خلال برنامجهِ فريد زكريا جي بي إس السيّد بيل برودر الذي ناقش قانون ماگنيتسكي ومواضيع متعلقة مثل سبب خشية بوتين من هذا القانون وعلاقته بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية وما إلى ذلك من مواضيع.[26][27][28]


القائمة السوداء، يناير 2017

في 9 كانون الثاني/يناير 2017 وبموجب قانون ماگنيتسكي فقد فرضت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على كل من ألكسندر باستريكين، ديمتري كوفتون، ستانيسلاف غورديفسكي، غينادي ميلان وغيرهم ثم ثمّ إضافتهم للقائمة السوداء حيثُ جُمدت أصولهم لصالحِ المؤسسات المالية الأمريكة كما فُرض عليهم حظر الدخول إلى الولايات المتحدة.[29][30]

الإشراف على التنفيذ

قدّم الرئيس دونالد ترامب مذكرة إلى الكونجرس بشأن تنفيذ قانون 21 أبريل 2017.[31] ففي مايو من نفسِ العام؛ دخلت السلطات الأمريكية في تسوية في قضية ضد شركة بريفيزون القابضة وهيَ واحدة من الشركات التي تُستخدم في غسل الأموال في روسيا. كانَ من المفروض –حسب قانون ماگنيتسكي– فرض عقوبات صارمة على هذه الشركة لكنّ إدارة ترامب دخلت في تسوية حصلت فيها على مبلغ 5.8 مليون دولار كغرامة.[32][33]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تدويل قانون ماگنيتسكي

في ديسمبر 2016؛ أصدرَ الكونگرس قانونًا جديدًا عالميًا لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان على النطاق العالمي. يسمحُ هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين الحكوميين الفاسدين والمتورطين في الاعتداءات على حقوق البشر في أي مكان في العالم.

في سبتمبر 2017؛ حدّدت مجموعة من المنظمات غير الحكومية خمسة عشر بلدًا –من بينها ثلاث دول عربية– تحدثُ فيها الجرائم والانتهاكات دونَ حسيب أو رقيب وهي: أذربيجان، البحرين، الصين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، إثيوبيا، ليبيريا، المكسيك، بنما، روسيا، المملكة العربية السعودية، طاجيكستان، أوكرانيا، أوزبكستان وفيتنام.[34]

في 21 ديسمبر من عام 2017؛ تمّ إضافة 13 اسمًا إلى قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد وشملت هذه القائمة يحيى جامع الرئيس السابق لدولة گامبيا وروبرتو خوسيه ريفاس رييس رئيس نيكاراگوا.[35] في اليوم الموالي؛ نشرت منظمة الأمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بيانًا ذكرت فيه: «فشلت إدارة ترامب في القضايا المعروضة بشأن خطورة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون في حقّ الشعب البحريني.[36]»

في 12 يونيو من عام 2018؛ فرضت وزارة الخزانة الأمريكية من خلال قانون ماگنيتسكي شلة من العقوبات على فيليكس باوتيستا عضو مجلس الشيوخ في جمهورية الدومينيكان وخمسة من شركاته وذلكَ بسبب تورطه في قضايا فساد كبيرة.[37] جديرٌ بالذكر هنا أنّ باوتيستا وحسب ما قالته وزارة الخزانة فإنه قد حصل على رشاوى فيما يتعلقُ بمنصبه كعضوٍ في مجلس الشيوخ كما أنه شاركَ في قضايا فساد في دولة هايتي من خلال عمله بطريقة غير شرعية للحصول على عقود أشغال للمساعدة في إعادة بناء هايتي بعد العديد من الكوارث الطبيعية التي ضربتها.

في 5 يوليو من نفس العام؛ فرضت الخزانة مجددًا نفس العقوبات على ثلاث شخصيات إضافية من نيكاراگوا واحدٌ منهم هوَ مفوض الشرطة الوطنية فرانسيسكو خافيير دياز وسكرتير مكتبه ثمّ رئيس بلدية ماناگوا فيدل أنطونيو مورينو بريونيس لكونهم مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في نيكاراگوا.[38]

في الأول من أغسطس فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مسؤولين أتراك في حكومة أردوغان وهم وزير العدل عبد الحميد گول ووزير الداخلية سليمان سويلو وذلك بسببِ مشاركتهما في احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون.[39] في السياق ذاته؛ ذكرَ دانيال گليزر المساعد السابق لوزير شؤون مكافحة تمويل الإرهاب في عهد الرئيس باراك أوباما: «من المؤكد انها المرة الأولى التي أستطيع أن أفكر في فرضِ الولايات المتحدة لعقوبات على حليف في حلف شمال الأطلسي ... لكنّ حجز شخص ما بصورة غير قانونية هو انتهاك لحقوق الإنسان وبالتالي فإنّ ما قامت به إدارة ترامب يندرج ضمنَ قانون ماگنيتسكي العالمي.[40]»

قوانين ماگنيتسكي في بلدان أخرى

صدرت تشريعات مماثلة مستوحاة من قانون ماگنيتسكي في بلدان أخرى وهي:


إستونيا

في 8 ديسمبر عام 2016؛ اقترحَ البرلمان الإستوني مشروع قانون جديدٍ مطابق تمامًا لقانون سيرجي ماگنيتسكي حيثُ يحظر على بعض الشخصيات دخول البلاد في حالة ما تبث ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان. أُقرّ القانون بالإجماع في البرلمان الاستوني مع بعض الإضافات بما في ذلك منع أي شخص من دخول البلاد في حالة ما كانت هناك معلومات أو سبب وجيه للاعتقاد أنّ هذا الشخص قد شاركَ في الأنشطة التي أسفرت عن انتهاك للحقوق.[41]


المملكة المتحدة

في 21 فبراير 2017؛ وافقَ مجلس العموم في المملكة المتحدة بالإجماع على تعديل قانون العقوبات من خلال إضافة بعض البنود المستوحاة من قانون ماگنيتسكي والتي من شأنها أن تسمح للحكومة بتجميد أصول منتهكي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.[42] في الأول من مايو 2018؛ وافقَ مجلس العموم على القانون دونَ معارضة ويهدفُ القانون في جوهرهِ إلى فرض عقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.[43]


كندا

بحلول مايو 2017؛ حذرت وزارة الخارجية الروسية دولة كندا من سنّ قانون مُشابهٍ لما قامت به الولايات المُتحدة. في السياقِ ذاته؛ ذكرَ الروس: «إذا وافقَ البرلمان الكندي على هذه العقوبات التشريعات فإنّ العلاقات بين بلدينا ستُعاني من تلفٍ كبير.» وفي الوقتِ ذاته ذكرت سي بي سي نيوز في كندا أن روسيا قد وضعت وزيرة خارجية كندا كريستيا فريلاند واثنَا عشر سياسيًا آخر في القائمة السوداء للكرملين ثم منعتهم من دخول روسيا بسبب الانتقادات الكندية الموجهة لروسيا وذلك بسببِ ما قامت به في أوكرانيا من خلالِ ضمها لشبه جزيرة القرم.[44]

في 19 أكتوبر عام 2017؛ أقرّ البرلمان الكندي على مشروع القانون، [45] وذلكَ بعد تصويت بالإجماع في مجلس العموم حيث وافقَ عليه 277 عضوًا فيما لم يُعارضه أحد.[46] اتهمَ رئيس روسيا فلاديمير بوتين كندا بأنها مجرد «لعبة سياسية».[47]

استهدفَ قانون ماگنيتسكي في كندا 19 فنزويليًا و ثلاث مسؤولين من جنوب السودان جنبًا إلى جنب مع 30 شخصية روسية.[48]


لتوانيا

في التاسع من نوفمبر عام 2017 وافقَ برلمان ليتوانيا على مناقشة تعديلات قانون شبيه بقانون ماگنيتسكي في الولايات المتحدة. وافقَ 78 عضوًا على البرلمان فيما عارضهُ خمسة فتم الاتفاقُ المصادقة عليه يوم 16 نوفمبر عام 2017 بالإجماع.[49]


لاتڤيا

في 8 فبراير عام 2018 وافقَ السايما (برلمان لاتفيا) على قانون عقوبات مستوحًا من قانون سيرجي ماگنيتسكي. ينصُ هذا القانون على حظر الأجانب من دخول البلاد في حالة ثبوتهم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.[50]


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  2. ^ . 
  3. ^ . 
  4. ^ . AFP. 
  5. ^ . 
  6. ^ . 
  7. ^ . 
  8. ^ . 
  9. ^ . 
  10. ^ . 
  11. ^ . 
  12. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  13. ^ . 
  14. ^ . 
  15. ^ . 
  16. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  17. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  18. ^ Englund, Will (April 13, 2013). "Russia retaliates against U.S., bans American officials". Washington Post. Retrieved April 14, 2013.
  19. ^ Loiko, Sergei L. (April 13, 2013). "18 Americans barred from Russia in tit-for-tat sanctions". Los Angeles Times. Retrieved April 14, 2013.
  20. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة autogenerated1
  21. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  22. ^ . 
  23. ^ . 
  24. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  25. ^ . 
  26. ^ . 
  27. ^ The Kremlin revives a Soviet-style law against dissent - The Washington Post Archived 2018-07-31 at the Wayback Machine
  28. ^ A Russian Patriot and His Country, Part I: On Vladimir Kara-Murza | National Review
  29. ^ . 
  30. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  31. ^ . 
  32. ^ . 
  33. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  34. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  35. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  36. ^ "Trump Administration Selectively Implements Global Magnitsky Human Rights and Accountability Act". Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB). December 22, 2017. Archived 2018-08-13 at the Wayback Machine
  37. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  38. ^ . 
  39. ^ . 
  40. ^ . 
  41. ^ . 
  42. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)
  43. ^ UK lawmakers back 'Magnitsky amendment' on sanctions for human rights abuses | Reuters Archived 2018-10-10 at the Wayback Machine
  44. ^ . 
  45. ^ . 
  46. ^ . تومسون رويترز. 
  47. ^ . The Canadian Press. 
  48. ^ . 
  49. ^ . 
  50. ^ . 

قراءات إضافية


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وصلات خارجية