العلاقات الفرنسية الليبية

العلاقات الفرنسية الليبية، هي العلاقات الثنائية بين ليبيا وفرنسا. في معظم الأوقات، كانت العلاقات التاريخية بين البلدين معقدة. لليبيا سفارة في پاريس ولفرنسا سفارة في طرابلس.

العلاقات الفرنسية الليبية

فرنسا	ليبيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

 التعاون الأمني 2007

في 28 نوفمبر 2021، اتّهم القضاء الفرنسي شركة نيكسا تكنولوجي الفرنسية، المتهمة ببيع معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، في أكتوبر "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري". وأصدرت قرار الاتهام هذا قاضية التحقيق المكلفة التحقيقات في 12 أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب هذا المصدر. وأكد مصدر قضائي هذه المعلومات. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محامي نيكسا تكنولوجي فرنسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق.

في 2017، فتح تحقيق قضائي بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة تيليراما كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة - رسمياً - "الإخوان المسلمين"، المعارضة الإسلامية في مصر، في مارس 2014. ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.

واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر". ويهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

في 16 و17 ينيو 2021، قام قضاة التحقيق بوحدة التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، بتوجيه اتهامات بحق أربعة من المدراء التنفيذيين في شركتي أمسيس ونكسا تكنولوجي. تضمنت هذه الاتهامات التواطؤ في جريمة التعذيب في حق الجانب الليبي من التحقيقات، والتواطؤ في جريمتي التعذيب والإختفاء القسري في حق الجانب المصري. وقد تم اتهام الشركتين بتزويد الأنظمة الإستبدادية في ليبيا ومصر بتكنولوجيا المراقبة.

والمصدر الأساسي لتلك الاتهامات هو شكوتان منفصلتان قدمهما كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، اتهمتا فيهما الشركات السابق ذكرها ببيع تكنولوجيا المراقبة إلى نظام معمر القذافي الليبي (عام 2007). ونظام عبد الفتاح السيسي المصري (عام 2014).

في 19 أكتوبر 2011، قامت منظماتنا برفع أول شكوى ضد أمسيس بعد الكشف عن المعلومات التي تم نشرها في وال ستريت جورنال وويكي‌ليكس. وفي 2013، رافقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعض الضحايا الليبيين لنظام القذافي، والذين قدموا شهاداتهم أمام القضاة حول الطريقة التي تم تحديد هوياتهم بها ومن ثم اعتقالهم وتعذيبهم ، بعد إخضاعهم للمراقبة من قبل أجهزة الأمن الليبية.

وفي 9 نوفمبر 2017، قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بتقديم شكوى إلي وحدة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمكتب المدعي العام بباريس بخصوص مشاركة نفس الشركة (والتي عُرفت باسم نكسا تكنولوجي منذ ذلك الحين) في العمليات القمعية التي نفذها نظام السيسي، من خلال بيع معدات المراقبة. وقد جاء هذا الطلب بفتح تحقيق جديد في أفعال التواطؤ في جريمة التعذيب والإختفاء القسري المرتكبة في مصر عقب ما نشرته صحيفة تيليرما الفرنسية في يوليو 2017، والذي بموجبه قامت شركة أمسيس "بتغيير اسمها وحملة أسهمها لبيع خدماتها إلى الحكومة المصرية الجديدة - دون أن تجد الدولة الفرنسية مشكلة في ذلك".

وفي مايو 2017، تم وضع شركة أمسيس تحت صفة الشاهد المتعاون بتهمة التواطؤ في أعمال التعذيب المرتكبة في ليبيا بين عامي 2007 و2011.

 الحرب الأهلية الليبية 2011

من اليمين: الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ومحمود جبريل، مصطفى عبد الجليل.

•  مقالة مفصلة: الثورة الليبية 2011

في 10 مارس 2011، كانت فرنسا أول دولة في العالم تعترف بالمجلس الانتقالي الوطني ككيان تشريعي رسمي في ليبيا، والتي تشكلت أثناء الثورة الليبية 2011. كما شاركت فرنسا بقوات جوية في قوات التحالف التي تدخلت بعد اعتداءات قوات معمر القذافي على الثوار والمدنيين في ليبيا.

صورة من الاتفاق السري الذي نشرته الصحف الفرنسية، لمنح فرنسا 35% من النفط الليبي الخام.

في أغسطس نجح الثوار في السيطرة على معظم المدن الليبية، ومطاردتهم للعقيد القذافي، وفي 3 سبتمبر 2011 نشرت صحيفة فرنسية عن اتفاق بين المجلس الانتقالي وفرنسا تحصل بها على 35% من النفط الليبي الخام على شكل عقود تسويق، وذلك مقابل دعم فرنسا للمجلس الوطني ضد القذافي.

وجاء في نص الرسالة الموقعة في 3 أبريل أي بعد أسبوعين من تبني الأمم المتحدة قرارها رقم 1973، والذي تدخلت القوات العسكرية بقيادة الناتو عسكريا، لحماية المدنيين في ليبيا ضد هجمات قوات القذافي، أنه:

«بناء على الاتفاق حول النفط مع فرنسا مقابل الاعتراف بمجلسنا خلال قمة لندن كممثل شرعي لليبيا، انتدبنا أخانا محمود شمام الوزير المسؤول عن الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي للتوقيع على هذا الاتفاق الذي يعطي 35 بالمائة من إجمالي النفط الخام للفرنسيين مقابل الدعم الكامل والدائم لمجلسنا.»

السفيرة الفرنسية في ليبيا بياتريس لو فرابيه، السفارة الفرنسية في طرابلس، مارس 2021.

ونفت الخارجية الفرنسية علمها بالرسالة كما أنكر ممثل المجلس الوطني في باريس وجود مثل هذا الاتفاق. وفي الوقت نفسه صرح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن لا علم لفرنسا بالرسالة لكن المجلس الوطني الانتقالي كان قد قال بشكل رسمي أنه سيمنح الأفضلية في مجال اعادة الإعمار لمن ساندوه أثناء الثورة، وأضاف أن فرنسا ليست الوحيدة في هذا الشأن حيث ستمنح إيطاليا والولايات المتحدة نفس الفرصة.

في 29 مارس 2021، أعادت فرنسا فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بعد إغلاقها عام 2014 لدواع أمنية، في مؤشر على العودة التدريجية للاستقرار بعد أعوام من النزاع. استأنفت السفارة نشاطها منتصف النهار في مبنى جديد محاط بجدار خرساني في ضواحي العاصمة.

وكان الرئيس الفرنسي إمانول ماكرون قد أعلن قبل عدة أيام عن إعادة فتح السفارة إثر استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي. ويأتي ذلك مع انتعاش سياسي نسبي تشهده ليبيا إثر تولي حكومة انتقالية نالت ثقة البرلمان في 10 مارس، ومهمتها توحيد مؤسسات البلاد وتنظيم انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

وسادت الفوضى ليبيا عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، إذ عصفت بها أزمة سياسية تحولت إلى نزاع مسلّح بين سلطتين في طرابلس وإقليم برقة (شرق). وغادر أغلب الدبلوماسيون البلاد بعد خطف عدد منهم والاعتداء على مقرات بعثات.

جرى الاعتداء الأكثر دموية في 11 سبتمبر 2012 عندما هاجم مسلحون إسلاميون مقر القنصلية الأمريكية في بنغازي (شرق)، ما خلّف أربعة قتلى أمريكيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز. واستهدفت سفارة فرنسا في طرابلس في أبريل 2013 بهجوم بواسطة سيارة مفخخة أسفر عن إصابة عنصرين من الحماية الفرنسية. عقب ذلك، انتقلت السفارة إلى فندق في العاصمة قبل أن تغادر البلد في يوليو 2014 لتستقر في تونس المجاورة على غرار أغلب التمثيليات الأجنبية. ولا زال المقر السابق للسفارة الواقع في حي سكنيّ بطرابلس، يحمل آثار الهجوم.

وأعلنت دول أخرى أنها ستستأنف نشاطها الدبلوماسي في طرابلس، بينها اليونان ومالطا ومصر. وإيطاليا هي الدولة الغربية الوحيدة التي أبقت على سفارتها في العاصمة الليبية بعد عام 2017.