نكسا تكنولوجيز

نـِكسا تكنولوجيز (إنگليزية: Nexa Technologiescode: en is deprecated )، هي شركة فرنسية متخصصة في إنتاج معدات المراقبة وأجهزة التتبع. تورد الشركة منتجاتها للمستهلكين الأفراد، والشركات، والحكومات.

نـِكسا تكنولوجيز

شعار الشركة.
الاسم المحلي	Nexa Technologies
النوع	خاصة
الصناعة	معدات المراقبة
المقر الرئيسي	فرنسا
مُخرج الانتاج	معدات المراقبة المنزلية، معدات مراقبة أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة، أجهزة التتبع
الموقع الإلكتروني	www.nexatech.fr

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المنتجات

 تحليل البيانات الضخمة

من خلال برنامجها سيريبرو، تقدم الشركة إمكانية تحليل البيانات الضخمة، وتحليل مليارات الأحداث، ودمج البيانات من مصادر غير متجانسة، وكشف الإشارات الضعيفة وفهم السلوك الرقمي.

 الاعتراض القانوني

تقدم الشركة معدات الاعتراض القانوني، بصفة خاصة، لقطاع الشركة، من أجل استخدامها أثناء التحقيقات. أجهزتها قادرة على دعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع. وتستخدم أنظمة الاعتراض القانوني من نـكسا لاعتراض الاتصالات المستهدفة (الصوت والبيانات) من قبل وكالات إنفاذ القانون منذ أوائل عام 2000.

 مراقبة الإنترنت

تقدم الشركة مجموعة نظم لاعتراض الإنترنت، مثل مجسات IP، أو مستشعرات الواي فاي، وحلول اعتراض لبيانات الأجهزة المحمولة. توفر الشركة مسبار IP، لتحليل شبكات البيانات ذات معدلات التدفق العالية، ويمكن لأجهزة استشعار الواي فاي اكتشاف الهدف على بعد عشرات كيلومترات ويمكن لحلول الهاتف المحمول اعتراض اتصالات بيانات الجيل الثالث والرابع.

 استخبارات المصادر المفتوحة

تنتج الشركة تعدات استخبارات المصادر المفتوحة، التي تمكن المحللين من الكشف بسهولة عن البصمة الرقمية لأي هدف ومراقبة التوجهات على الشبكات الاجتماعية.

 مراقبة الاتصالات الخلوية

تقدم نكسا تكنولوجيز مجموعة منتجات لمراقبة المكالمات الصوتية على الهواتف المحمولة، والقادرة على التقاط واعتراض ومعالجة الهواتف الذكية، من الجيل الثاني والثالث والرابع، سواء كان في حالة استخدام أو إغلاق، والتي تعتمد عليها وكالات إنفاذ القانون بشكل حصري.

 اعتراض الإشارات الساتلية

توفر الشركة معدات اعتراض الإشارات الساتلية وتسجيلها، والتي تسمح بمراقبة المحطات الطرفية ذات الفتحات بالغة الصغر والخوارزميات الفريدة، والتي تستخدم تقنية Double Talk أو Carrier in Carrier.

 تحليل الإشارات

تقوم نيكسا تكنولوجيز بتصميم منتجات تجميع الإشارات وتحليلها، والتي تركز على قابلية استخدام المشغل وكذلك على اكتشاف أجهزة الإرسال وتصنيفها. المنتجات قادرة على اكتشاف وتسجيل وتصنيف الإشارات النبضية والمستمرة.

 المنتجات الأمنية

تُنتج نيكسا تكنولوجيز درونات مراقبة للكشف عن التهديدات الأمنية، ومعدات للكشف عن الهواتف المحمولة في السجون، وأجهزة تنصت تعمل عن بعد.

 قضايا

في 28 نوفمبر 2021، اتّهم القضاء الفرنسي شركة نيكسا تكنولوجي الفرنسية، المتهمة ببيع معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، في أكتوبر "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري". وأصدرت قرار الاتهام هذا قاضية التحقيق المكلفة التحقيقات في 12 أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب هذا المصدر. وأكد مصدر قضائي هذه المعلومات. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محامي نيكسا تكنولوجي فرنسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق.

في 2017، فتح تحقيق قضائي بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة تيليراما كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة - رسمياً - "الإخوان المسلمين"، المعارضة الإسلامية في مصر، في مارس 2014. ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.

واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر". ويهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

في 16 و17 ينيو 2021، قام قضاة التحقيق بوحدة التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، بتوجيه اتهامات بحق أربعة من المدراء التنفيذيين في شركتي أمسيس ونكسا تكنولوجي. تضمنت هذه الاتهامات التواطؤ في جريمة التعذيب في حق الجانب الليبي من التحقيقات، والتواطؤ في جريمتي التعذيب والإختفاء القسري في حق الجانب المصري. وقد تم اتهام الشركتين بتزويد الأنظمة الإستبدادية في ليبيا ومصر بتكنولوجيا المراقبة.

والمصدر الأساسي لتلك الاتهامات هو شكوتان منفصلتان قدمهما كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، اتهمتا فيهما الشركات السابق ذكرها ببيع تكنولوجيا المراقبة إلى نظام معمر القذافي الليبي (عام 2007). ونظام عبد الفتاح السيسي المصري (عام 2014).

في 19 أكتوبر 2011، قامت منظماتنا برفع أول شكوى ضد أمسيس بعد الكشف عن المعلومات التي تم نشرها في وال ستريت جورنال وويكي‌ليكس. وفي 2013، رافقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعض الضحايا الليبيين لنظام القذافي، والذين قدموا شهاداتهم أمام القضاة حول الطريقة التي تم تحديد هوياتهم بها ومن ثم اعتقالهم وتعذيبهم ، بعد إخضاعهم للمراقبة من قبل أجهزة الأمن الليبية.

وفي 9 نوفمبر 2017، قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بتقديم شكوى إلي وحدة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمكتب المدعي العام بباريس بخصوص مشاركة نفس الشركة (والتي عُرفت باسم نكسا تكنولوجي منذ ذلك الحين) في العمليات القمعية التي نفذها نظام السيسي، من خلال بيع معدات المراقبة. وقد جاء هذا الطلب بفتح تحقيق جديد في أفعال التواطؤ في جريمة التعذيب والإختفاء القسري المرتكبة في مصر عقب ما نشرته صحيفة تيليرما الفرنسية في يوليو 2017، والذي بموجبه قامت شركة أمسيس "بتغيير اسمها وحملة أسهمها لبيع خدماتها إلى الحكومة المصرية الجديدة - دون أن تجد الدولة الفرنسية مشكلة في ذلك".

وفي مايو 2017، تم وضع شركة أمسيس تحت صفة الشاهد المتعاون بتهمة التواطؤ في أعمال التعذيب المرتكبة في ليبيا بين عامي 2007 و2011.