المعرفة

ملس زيناوي

(تم التحويل من Meles Zenawi)

ملس زيناوي መለስ ዜናዊ (و. 9 مايو 1955 - 21 أغسطس 2012)، هو رئيس وزراء إثيوپيا منذ 22 أغسطس 1995. وكان شغل قبل ذلك منصب رئيس لها من 28 مايو 1991 إلى 22 اغسطس 1955. وهو من قومية تگراي. ومنذ 1985، كان رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تگراي TPLF، التي تحولت بعد نجاح انقلابه إلى الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الاثيوبي EPRDF.

ملس زيناوي
Meles Zenawi - World Economic Forum Annual Meeting 2012.jpg
رئيس وزراء إثيوبيا
في المنصب
23 أغسطس 1995 – 20 أغسطس 2012
الرئيس منگستو هايله مريم
گرما ولد گرگس
سبقه تاميرات لاينه
خلفه هايله مريم دسالن (بالإنابة)
رئيس إثيوبيا
في المنصب
26 مايو 1991 – 22 أغسطس 1995
رئيس الوزراء تسفايه دينكا
تاميرات لاينه
سبقه تسفايه گبره كيدان
خلفه نگاسو گيدادا
عضو مجلس النواب عن بلدةعدوة
الحالي
تولى المنصب
1995
تفاصيل شخصية
وُلِد 8 مايو 1955 (العمر 68 سنة)
عدوة، تگراي، إثيوبيا
توفي 21 أغسطس 2012
الحزب الجبهة الشعبية لتحرير تگراي كجزء من تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية.
الزوج أزب مسفن
الدين كنيسة التوحيد الارثوذكسية الإثيوبية
Ge'ez.svg هذه المقالة تحتوي على نصوص إثيوپية.
بدون دعم الإظهار، فسترى علامات الإستفهام ومربعات ورموز أخرى بدلاً من الحروف الإثيوپية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته المبكرة

 
زناوي لدى وصوله أديس أبابا، 1 يونيو 1991.

ولد ملس زناوي في عدوة، تيگراي، شمال إثيوپيا، لأب إثيوپي من عدوة، إثيوپيا، وأم من عدي كوالا.[1] تخرج من مدرسة الجنرال ونگيت في أديس أبابا، ثم درس الطب في جامعة أديس أبابا (وكانت تعرف باسم هيلا سلاسي في ذلك الوقت) لمدة سنتين قبل أن يتركها عام 1975 لينضم إلى جبهة تحرير شعب تگراي.[2] وعندما كان عضوا في الجبهة، أسس الاتحاد الماركسي-اللنيني لتگراي.

 
ملس زناوي (يمين) وبركت سيمون (وسط) في الكونجرس أثناء النضال.

كانت جبهة تحرير تگراي، تناضل إلى جانب الكثير من الجماعات الأخرى، ضد الدكتاتور جنرال منگستو هايله مريم. انتخب زناوي قائد لقيادة اللجنة عام 1979 وقائد اللجنة التنفيذية عام 1983. ورئيس لكلا من جبهة تحرير شعب تگراي وEPRDF وقد تولى السلطة في نهاية الحرب الأهلية الإثيوپية. وكان رئيس الحكومة الانتقالية في أثيوپيا، أثناء إنفصال إرتريا عن البلاد وبدء تجربة الفدرالية العرقية.


التعليم والحياة الشخصية

 
صورة لملس زيناوي أثناء تولي رئاسة الوزراء للفترة الثالثة، 10 يونيو 1991.

حصل زناوي على ماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة عام 1995 ماجستير العلوم في الاقتصاد من جامعة إراسموس في هولندا عام 2004.[3]

ملس زناوي متزوج من أزب مسفين ولديه ثلاثة أطفال. أزب مسفين حاليا هي رئيس لجنة الشئون الاجتماعية في البرلمان، وفي يناير 2007، حصلت على جائزة Legacy of a Dream لاسهماتها في مجال مكافحة انتشار فيروس الإيدز في حفل أقيم بمناسبة ذكرى ناشط حقوق الإنسان د. مارتن لوثر كنگ.[4]

رئيس وزراء إثيوبيا

 
ملس زيناوي، رئيس وزراء إثيوپيا (في الوسط) مع دانيال أراپ موي وجورج بوش

انتخب ملس لفترة ثانية في الانتخابات العامة 2000، لمنصب رئيس الوزراء، وشاركت الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الحاكمة مقاعد البرلمان مع أحزاب المعارضة القوات الديمقراطية الإثيوبية المتحدة.

وأعلن الحزب عن فوزه في الانتخابات وبقاءه في مقعد رئيس الوزراء لفترة ثانية، وبالرغم من حصول جماعتي المعارضة الرئيسيتين ائتلاف الوحدة والديمقراطية، والحركة الديمقراطية الفدرالية اورومو، على عدد من مقاعدة البرلمان الوطني. وقد شارك أكثر من ثلاثين حزب سياسي آخر في هذه الانتخابات. [5] وكانت هذه الانتخابات من أكثر الانتخابات إثارة للجدل خلال التاريخ الانتخابي القصير لإثيوبيا، حيث اتهمت بعض أحزاب المعارضة الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات، وخاصة في المناطق الريفية، حيث أن أحزاب المعارضة قد فازت في معظم المناطق الحضرية، وفاز الحزب الحاكم في المقاطعات الريفية.

سياساته الداخلية

انتقادات الانتخابات

وقعت الكثير من المظاهرات وأعمال العنف تجاه النتائج، وخاصة في العاصمة، والتي سيطر عليها ضباط غير مدربين. ألقت بعض أحزاب المعارضة باللوم على الحكومة لاستعمال العنف، حتى لو حاولوا، وأدانت المحكمة الإثيوپية. وفي نهاية المظاهرات، قتل سبعة ضباط و193 مواطن، كما سجن آلاف الإثيوبيين. وأصيب الكثير من المحتجين وحوالي 75 من ضباط الشرطة.[6] وأدى هذا إلى الكثير من الاتهامات بين الحكومة والمحتجين، وصرح وزير المعلومات برهان هيلو عن "إعتذار وحزن الحكومة"، وألقي بمسئولية العنف على ائتلاف الوحدة الوطنية.[7] وحملت المعارضة الحكومة مسئولية المذبحة التي وقعت في أعقاب الانتخابات. وعبر مراقبوا الانتخابات من الاتحاد الاوروبي عن عجز الانتخابات الاثيوبية عن تحقيق المعايير الدولية لانتخابات حرة ونزيهة اعتبر مركز كارتر أن الانتخابات تمت بحرية لكن وقع الكثير من المواجهات بين الطرفين وخاصة الحكومة.[8][9] ولم ينشر مركز كارتر تقريره هذا في الوقت نفسه. بينما استمر ائتلاف الوحدة الوطنية في اتهاماته للحكومة بتزوير الانتخابات.

ورفض زيناوي الانتقادات الأميركية والأوروبية بشأن الانتخابات، ورفض أيضا دعوة المعارضة لإجراء انتخابات جديدة، ووصف الدعوة بأنها غير مبررة وتتناقض مع القانون.كما أعلن أن الحكومة لن تنفذ تهديدات سابقة بمقاضاة بعض المعارضين الذين قال إنهم خرقوا اللوائح المنظمة للحملة الانتخابية. وفي الوقت نفسه, قال زيناوي إنه ربما يتم السماح للمعارضة بفرصة للتعبير عن آرائها بشأن مقترحات تشريعية مهمة وكيفية تمويل الأحزاب السياسية.


 
القمة 33 لمجموعة الثمانية

وردا على الانتقادات الأمريكية، أعلن زيناوي أن الروابط الممتازة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن تتضرر، قائلا إنه لن يخاف من أي تهديد بقطع المعونات عن إثيوبيا. وقد رأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن فوز زيناوي الكاسح لا يرقى إلى المعايير الدولية. [10]


أزمة مياه النيل

 

نعتبر مياه النيل من أهم الموارد المائية لإثيوبيا، وتحسبا للأزمة المحتملة بين مصر وإثيوبيا بخصوص مياه النيل، فقد اختارت حكومة الائتلاف الديمقراطي بقيادة ملس بالمبادرة ودعم البرامج التي تعمل على الاستفادة من موارد نهر النيل. وحتى الآن تم بناء الكثير من السدود الصغيرة في إثيوبيا، ولم يتم بناء سدود كبيرة نظرا للقدرات المالية للبلاد. ويتضمن أكثر مشروعين، مشروع سد تكزه لتوليد الطاقة الهيدروليكية في تگراي وأكبر محطة طاقة هيدروليكية في إثيوبيا وتقع في أشفر وردا في ولاية أمهرة[11][12] وقد سيطر بناء مشروع سد تكزه لتوليد الطاقة على وسائل الإعلام، منذ بداية إنشاؤه في ولاية تگراي، مسقط رأس ملس زناوي. وتخطط إثيوبيا لتصدير الطاقة الكهربية إلى السودان وجيبوتي في عام 2010.[13]

سياسته الخارجية

 
زناوي مع الرئيس الروسي ڤلاديمير پوتن، 3 ديسمبر 2011.

مصر

كانت حكومة ملس زناوي، مثل سابقاتها من الحكومات الإثيوپية، تطمح إلى حصول إثيوپيا على حصة أكبر من مياه النيل. بدأت في تطوير أنظمة الري، في محاولة لانهاء فترة امتدت لعشر سنوات كانت فيها إثيوپيا تعتمد على المساعدات الخارجية. وفي إثيوپيا ملايين ممن يعيشيون تحت خط الفقر لعدم قدرتهم استخدام مياه النيل، التي تجري 85% منها في إثيوپيا.

 
الرئيس المصري محمد حسني مبارك ينظر لرئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي أثناء قراءته وثائق أثناء قمة مجموعة الثمانية، لاكويلا، ايطاليا، يوليو 2009.
هل تساءل مبارك أو أي من رجاله يومها، لماذا تم استدعاؤه ليجلس (تحديدا) بجانب زيناوي أمام الثمانية الكبار للعالم؟ هل لذلك كبـّر دماغه هو و"كل" من أتى بعده؟
معلومة جانبية:
القمة اجتمعت في فندق كان كل ما تملكه "إمـّا مارچگاليا"، التي هي اليوم رئيسة مجلس ادارة شركة إني للبترول. وهناك اتهام بصفقة فساد دفعت رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، إلى استخدام ذلك الفندق بأسعار مبالغ فيها.

تدهورت العلاقات بين مصر وإثيوبيا مؤخراً وهو ما تجلى في الخلاف بين دول المنبع ودول المصب لحوض نهر النيل، إذ قادت إثيوبيا وشجعت توجه دول المنبع إلى التوقيع منفردة على إتفاق لإعادة تقسيم مياه النيل رغم إعتراض مصر والسودان.

في نوفمبر 2010، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي مصر باحتمال لجوئها إلى العمل العسكري ضد بلاده بسبب الخلاف على مياه النيل، وبأنها تدعم جماعات متمردة ضد نظام الحكم في أديس أبابا، وهو الأمر الذي أثار دهشة القاهرة التي اعتبرت تلك الاتهامات عارية عن الصحة.

وقال زيناوي لوكالة رويترز إن مصر لا يمكنها أن تكسب حربا مع إثيوبيا على مياه نهر النيل، وإنها تدعم جماعات متمردة في محاولة لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف:

لا أخشى أن يغزو المصريون إثيوبيا فجأة، فلم يعش أحد ممن حاولوا ذلك قبلا ليحكي نتيجة فعلته، ولا أعتقد أن المصريين سيختلفون عمن سبقهم وأعتقد أنهم يعلمون ذلك.

وأضاف زيناوي:

حان الوقت ليحسم المصريون موقفهم إذا ما كانوا يريدون العيش في القرن الحادي عشر أو القرن التاسع عشر.

[14]

وفي المقابل، أعربت مصر عن دهشتها وأسفها بسبب هذه التصريحات، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي في بيان إن ما يثير الاستغراب هو حديث زيناوي عن مواجهة عسكرية بين البلدين بشأن المياه.

وأضاف أن الاتهامات التي تضمنتها تصريحات زيناوي بشأن استغلال مصر لمجموعات متمردة ضد النظام الحاكم في إثيوبيا، هي اتهامات عارية عن الصحة، مؤكدا حرص مصر على توصل النظام في أديس أبابا إلى توفير الأجواء المناسبة التي تحول دون استفادة أي طرف من وجود هذه الجماعات.

وأعرب زكي عن أسف بلاده لإقدام بعض الدول -وفي طليعتها إثيوبيا- على استباق نتائج الحوار من خلال التوقيع على مسودة الاتفاق الإطاري غير المكتمل، قبل التوصل إلى التوافق المنشود بشأن اقتسام مياه النيل.

ومن جانبه أبدى وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط خلال زيارته لأبوظبي دهشته للغة التي استخدمها زيناوي، قائلا إن مصر لا تسعى لحرب، ولن تكون هناك حرب.

يذكر أن دول حوض النيل التسع ومن بينها مصر وإثيوبيا تجري محادثات منذ ما يزيد على عشر سنوات لتسوية الخلافات حول اقتسام مياه النيل، حيث ترى بعض الدول أنها تعرضت للغبن في اتفاقية سابقة وقعت عام 1929.

لكن في مايو 2010 وقعت إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة مناقضة للاتفاقية السابقة بشأن مياه النيل التي أبرمت عام 1929 وتعدها هذه الدول ظالمة لها.[15]

وأعطت الدول الموقعة لبقية دول حوض النيل -وهي مصر والسودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية- عاما للانضمام للاتفاقية، لكن تلك الدول انقسمت بسبب خلافات وراء الكواليس منذ التوقيع.

وبموجب اتفاقية 1929 تحصل مصر -التي ستواجه نقصا في المياه بحلول 2017- على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، وهو نصيب الأسد من المياه المتدفقة في النيل والبالغة 84 مليار متر مكعب، وتمثل إثيوبيا مصدرا لحوالي 85% من مياه النيل. وأقامت إثيوبيا خمسة سدود ضخمة على مدى العقد الأخير، وبدأت إقامة منشأة جديدة للطاقة الكهرومائية تكلف 1.4 مليار دولار.

في 3 مايو 2011، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي عن تأجيل عرض الاتفاقية الإطارية الخاصة بمياه النيل على برلمان بلاده، لحين انتخاب رئيس جديد لمصر. وقال زيناوى، خلال لقائه الوفد الشعبى المصرى، أمس، إنه وافق على تشكيل لجنة خبراء مصرية - إثيوبية للتأكد من أن سد الألفية العظيم لا يؤثر على حصة مصر في مياه النيل، وإذا ثبت ضرره سنقوم بتغيير التصميم.[16]

وأضاف أن الرئيس السابق حسني مبارك كان يتعامل مع ملف المياه بطريقة أمنية، وأوكل إدارة هذا الأمر للوزير عمر سليمان الذى كان يتعامل مع دول الحوض بطريقة «الإملاءات» وليس المشاورات.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إرتريا

بالرغم من أن ملس زناوي وادارته يدعون تفضيلهم الاتحاد مع إرتريا، إلا أنه منذ اندلاع القتال بين الجبهة الشعبية لتحرير تيگراي وجبهة تحرير إرتريا، ترك زناوي قرار الاستقلال للمواطنيين الإرتريين. حسب ما ورد في مقال تحليلي نشرته مجلة تايم عام 1991، يؤيد زناوي والجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية حق الإرتريين في اجراء استفتاء لتقرير مصيرهم لكنه يفضل إثيوپيا التحدة ويأمل في أن يكون التصويت لصالح هذا القرار في حال انعقاده.[17]

بالرغم من ذلك، بعد أن قامت جبهة تحرير إرتريا بتأمين حدودها بعد سقوط نظام منگيستو، صوت أغلبية الإرتريين لصالح الاستقلال في 24 مايو 1993، أصبح إسياس أفورقي رئيساً لإرتريا بعد انفصالها عن إثيوپيا. أثار هذا الاستقلال غضب معظم أفراد حكومة زناس وأحزاب المعارضة.[18]

الصومال

يرتبط ملس زناوي وحكومته بعلاقات قوية بين الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومل. واتفقت الحكومتان على ترسيم الحدود بين البلدين وعلى بعض القيم العلمانية.


فضائح ونقد

الحرب الإرترية الإثيوپية

عام 1998 قامت إرتريا بغزو إثيوپيا، مما أدى لإندلاع حرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الشعبين.[19] وبنهاية تلك الحرب المدمرة، استعاد الجيش الإثيوپي سيطرته على بلدة بادمه ودحر القوات الإرترية واستطاع السيطرة على حوالي ثلثي الأراضي الإرترية، بما فيها منطقة بارنتو.

وبالرغم من ذلك، قام زناوي بتوقيع معاهدة سلام مثيرة للجدل، برعاية الأمم المتحدة، كان يُعتقد أنها لصالح إرتريا. أثار هذا القرار غضب الكثير من الإثيوپيين وأدى إلى حالة انقسام داخل الحزب الحاكم في إثيوپيا. وتعرض زناوي لموجة من الانتقادات، كان على رأسها وزير الدفاع سيه أبرهة، الذي يختلف مع أولئك المتحالفين مع زناوي فيما يخص "الموضوعات الأيديولوجية الأساسية"، واتهم زناوي وأنصاره بالفساد والتقاعس عن اتخاذ القرار الحاسم في الأزمة الإرترية. "كان يبدو زناوي كمحارب متردد،" وفقاً لمصدر نقلاً عن إيرين.[20] وأدى هذا لحدوث مواجهة في اجتماع المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية، حيث فاز زناوي بالجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية 15-13 صوت على بيانه المقترح بعنوان "إن الفساد والنزعات الغير ديمقراطية هو التهديد الأكبر الذي كانت تواجهه إثيوپيا." فيما بعد أصر ملس أن أعضاء المعارضة تشبثوا بتلك النقطة بغرض افساد الاجتماع ودعوا لاجتماع عام للجبهة، في حركة وصفها زناوي بأنها "انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية والنظام الأساسي للجبهة". وسرعان من اعتقل عدد من المعارضين في الجبهة، ومنهم سيه. بعد 6 سنوات تم الافراج عن سيه، وانضم لأحزاب المعارضة.[21] ويُعتقد أن هذا الخلاف أدى إلى مقتل كنيفه گبرمدهين، عضو سابق بالجبهة، ورئيس الأمن والري، واليد اليمنى لزناوي.

بالإضافة للانتقادات التي وجهت له في تعامله للأحداث التي وقعت بعد الحرب، انتقد ملس زيناوي للقرارات التي اتخذها قبل الحرب من تجاهله لعمليات توغل الإرتريين في إثيوپيا وتأخر رد إثيوپيا على هذه العمليات. لم تنتشر قوات الدفاع الإثيوپية على امتداد الحدود إلا بعد مرور أسبوع على الهجوم الإرتري عليها. في يونيو 1998، قامت القوات الجوية الإرترية بهجوم على المناطق الشمالية الإثيوپية، وقامت بمذبحة على مدرسة أيدر الابتدائية في مكله، سقطت ضحيتها عشرات الطلبة والمدرسين. أسس المغتربون الإثيوپيون مشروع مكتبة أيدر التذكارية في ذكرى ضحايا المدرسة.[22]

انتقد الكثير من الإثيوپيين ملس زناوي، ووالدته إرترية، على عدم حزمه في التعامل مع الحكومة الإرترية، ومنهم أعضاء في الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية.[بحاجة لمصدر] يعتقد البعض أن ملس يريد بقاء الرئيس الإرتري إسياسي في السلطة، بالرغم من المعارضة الكبيرة التي ترفض استمراره.[23] حسب تقرير للبي بي سي، قام ملس بتجميد 4 مليون دولار كانت مرسلة من اليمن والسودان لتدعيم التحالف الوطني الإرتري المعارض الذي يحاول اسقاط النظام الإرتري.[23]

صراع أنواك

في 13 ديسمبر 2003 أدى نزاع عرقي في اقليم گامبلا إلى وفاة 62 من الأنواك في يوم واحد والمئات في الأشهر التالية. ويُزعم أن قوات الدفاع الإثيوپية قدمت دعمها أيضاً للسكان المرتفعات. حسب منظمة العفو الدولية، شارك الجنود الاتحاديون في عمليات القتل ولم تقم السلطات المحلية بأي محاولة لوقف العنف.[24]

معظم سكان المرتفعات من الأقاليم الشمالية من أمهرة وتيگراي (وأروميا أيضاً) من سكان اقليم گامبلا بعد إجبارهم على التحرك جنوباً من منطقة الشمال في أواسط الثمانينيات. عندما تولى منگستو هايله مريم الحكم في الثمانينيات، أُجبر أكثر من 1.5 مليون إثيوپي على ترك مناطق اقامتهم وأدى ذلك لوفاة أكثر من 200.000 إثيوپي واصابة الكثيرين بالأمراض، ووصف ذلك على أنه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العقد. ومنذ ذلك الحين يعيش بعض سكان المرتفعات الشمالية في گامبلا، مما أجج الصراع الموجود بالفعل بين النوير والأنواك.

في ديسمبر 2003، عمل بعض سكان المرتفعات في الوكالة الإثيوپية لللاجئيين، وكانت تقوم بمساعدة المخيمات الجديدة لتوطين آلاف السودانيين الفارين من المعارك الدائرة في بلادهم. وفي أوائل ديسمبر قامت جماعة مسلكة من الأنواك بقتل أعداد كبيرة من سكان المرتفعات.[25] قام متمردو الأنواك أيضاً بالهجوم على المديين عدة مرات منها هجومهم على قافلة للأمم المتحدة حيث قتل في ذلك الهجوم ثمانية أشخاص، وهجومهم على عمال مناجم الذهب.[26] أثارت هذه الحوادث موجة مأساوية جديدة من العنف العرقي في الوقت الذي يملك فيه سكان المرتفعات السلطة والمال حيث يعمل معظمهم في التجاربة بگاملا. وبتسليط الضوء على تلك الكارثة التي سُيت "بالتطهير العرقي" من قبل بعض الأنواك وبارناباس گبره-أب، وهو من مغترب معارض للحكومة الإثيوپية، وكان وزيراً للشئون خارجية الإثيوپية عن ولاية گامبلا، ولم تثبت ادانته في ارتكاب مخالفة بعد محاكمته.

وقع الكثير من النزاعات العرقية أيضاً في المنطقة الغنية بالنفط والمعادن. ويقال أن الأنواك يشعرون أنهم يُبعدون تدريجياً من أراضيهم التقليدية.[27] على الرغم من أنه تم نشر 5,000 فرد من القوات الإثيوپية لحفظ السلام، فلا زالت المنطقة تعاني من الاضطرابات. في لقاء لأحد الأنواك مع مراسل البي بي سي قال أنهم يقدرون الجهد الذي تبذله الحكومة لحفظ السلام، لكنه ما يزال الكثيرون من الأنواك يشعرون بالخوف على حياتهم.[28] في أكتوبر 2005، هاجم الأنواك الكنيسة الكاثوليكية وقسم للشرطة.[29]

أعلنت الحكومة الإثيوپية، ورئيس وزرائها ملس زيناوي، أن كلا من المتمردين الأنواك ومليشيا المترفعات مسئولان عن هذا الصراع. و"أنه بدون تدخل الجيش، فيسوف تستمر عمليات القتل لأجل غير مسمى". على الرغم من الجهود التي تبذلها قوات الأمن الاقليمية لمنع التوتر بين الجماعات العرقية، والذي يمتد العداء بينهم تاريخاً، بعد اجراء تحقيق مستقل، تم سجن جنود من أربع قرى لانحيازهم لمجموعة عرقية على حساب المجموعات الأخرى أثناء النزاعات العرقية. وأيضاً صرحت مصادر رسمية تابعة للحكومة الاقليمية أن عدد الضحايا لم يكن 400 شخص في ذلك اليوم، لكنه كان 200 شخص قتلوا في أحداث العنف العرقي بين الأنواك المسلحين وسكان المرتفعات.[30] وزعموا أيضاً أن عمليات التحقيق تعتمد على اتهامات بعض الأنواك الذين فروا بعد النزاعات العرقية أو المنظمات الأجنبية التي تستخدم فقط شهادات أولئك الفارين من الأنواع والذين كانوا في السابق يكرهون الجماعات العرقية الأخرى في گامبلا (النوير والأهمرة والتيگيان من سكان المرتفعات) والذي يعتبر رصد غير مهني وغير شريف.

تتجاهل الحكومة وبعض المحللين الناقدين استخدام مصادر موالية للأنواك للحصول على معلومات وشهادات يظهر فيها التحيز للعرقيات المحلية الأخرى. بالرغم من ذلك، بعض مصادر الأنواك يقدمون شهادات حول الأحداث بطرق متنوعة خالية من التحيز. على سبيل المثال، يدعي اللاجئون الأنواع والشهود أنهم شاهدوا الصراع والمذبحة وأن القتال بدأ من قبل المدنيين المعارضون للحكومة بالإضافة للجنود والموظفين المعارضة للحكومة بهدف خلق مشكلة للحكومة.

كما قال أحد الشهود:

أعتقد أن بين المتمردين والجنود مجموعة من الناس كانت ضد الحكومة وأرادت انتهاز الفرصة لوضع الحكومة في مشكلة. أعتقد أنه كانت هناك عناصر معارضة للحكومة وللأنواك داخل الجيش والذين قاموا بالتخطيط لعمليات القتال.[31]

بالرغم من التقدم للحد من الانقسامات العرقية التاريخية والتوتر السياسي، فلا زال هناك بعض المشكلات المتعلقة بالوضع السياسي في اقليم گامبلا. مؤخراً أقيمت أولمپياد السلام في گامبلا، وهو مهرجان رياضي لتشجيع السلام والتنمية بين الجماعات العرقية في اقليم گامبلا، ومنهم الأنواك والنوير، عُقد في محاولة لايجاد الحوار والتحقيق السلام الدائم بين الجماعات العرقية المتناحرة في الاقليم.[32]

عنف ما بعد الانتخابات

في 18 أكتوبر 2006، أفاد تقرير مستقل أن الشرطة الإثيوپية قتلت 193 متظاهر، معظمهم في العاصمة أديس أبابا، في أحداث عنف يونيو ونوفمبر التي تلت انتخابات مايو 2005. تسربت المعلومات قبل صدور تقرير مستقل رسمي كان سيقدمه البرلمان. قام بالتسريب القاضي الإثيوپي ولد-ميخائيل مشـِشا والذي ورد فيه أن الحكومة أخفت العدد الحقيقي للأشخاص الذين قتلتهم قوات الشرطة.[33] جلب هذا التسرب المزيد للاتهامات لحزب المعارضة الذي أثار أحداث الشغب في محاولة لتشويه سمعة الحكومة عن طريق تسريب المعلومات المغلوطة. گمچو مگرسا، عضو في لجنة التحقيق المستقلة، وكان قد عمل في السابق مع القاضي مشـِشا، قال أن مشـِشا تسلم التقرير "خارج السياق وعرضه على العامة لتهويل الموقف ولانهاء مشواره السياسي بطريقة غير أخلاقية."[34]

وصف قاضي إثيوپي يعيش في أوروپا الضحايا على أنها مجزرة وقال أن من الممكن أن يكون عدد القتلى أكبر بكثير. وبالرغم من ذلك، والقاضي الذي كان قدم طلب لجوء لأورپا ويقيم فيها حالياً، وأثار القاضي تكهنات عن وجود تحيزات بدأت بدعم الحزب المعارض. لكنه ادعى أنه اضطر لمغادرة البلدة لاعتقاده أنه سيتعرض لمضايقات من قبل الحكومة. وتوقع أن زيناوي قد أمر القوات بإطلاق النار على المتظاهرين. لكن حسب نيويورك تايمز، صرح زيناوي "أنه لم يصرح للشرطة باستخدام الرصاص الحي".[35]

وفي التقرير الرسمي الذي أصدره البرلمان والحكومة جاءت نفس التفاصيل التي وردت في التسريب. وقال أن عدد الضحايا 193، منهم 40 من المراهقين. كما قُتل 6 من رجال الشرطة وجرح حوالي 763 شخص. وتبين سجلات الشرطة اعتقال 20.000 شخص أثناء المظاهرات المناهضة للحكومة.[33] وبالرغم من ذلك صرحت الحكومة بأن شهود مختلفون من أعضاء حزب الكينيجيت المعارض أدلوا بشهادتهم قادة الحزب أكدوا لهم بنهاية حزب زيناوي والحكومة لبدء تمرد مسلح. صرح الشهود أن زعماء الحزب شجعوهم على البدء في التدريب العسكري والتخطيط لاسقاط الحكومة.[36] ينتقد أفراد اللجنة المقيمين في أديس أبابا الحكومة أيضاً قائلين؛

نحن لا نقول أن الحكومة كانت نزيهة بالكامل. يوجد الكثير من التهم التي توجه لها. عقلية الشرطة بحاجة للتغيير، ويجب عليهم العمل على تقليل هذا النوع من الخسائر في المستقبل. ومطلوب بناء مؤسسات ديمقراطية، لكن هذا سيستغرق وقتاً طويلاً. ولذلك، لم تكن الحكومة مستعدة لاستيعاب ذلك العنف الذي وقع العام الماضي. يجب عليهم العثور على أسلوب بديل لتفريق المظاهرات.[37][38]

لكن لجنة التحقيق المستقلة أضافت أن القاضي مشـِشا سيذهب لأوروپوا وستنقل معلومات مغلوطة، المعلومات التي ستنقل لن تكون صحيحة، عن فساد السياسات بالإضافة إلى معلومات غير حساسة عن عملية تنمية الديمقراطية الناشئة في إثيوپيا. ثم قالت اللجنة أن الإثيوپيين بحاجة إلى حل مشكلاتهم بنفسهم ولذلك فإن هذا النوع من العنف لن يتكرر مرة أخرى. وأن على "الحكومة التفكير جدياً" في ضرورة الاحترام المتبادل مع السلطات وعلى العمل المشترك بالإضافة إلى تغيير عقلية الشرطة.[39]

بالرغم من جميع القضايا والشكاوى التي أعقبت الانتخابات، بالإضافة إلى ما أعلنه مركز كارتر والحكومة الأمريكية، استمر رئيس الوزراء البريطاني في الاشادة بالعملية الديمقراطية في إثيوپيا. بعد لقاء بعض الأحزاب المعارضة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني أيضاً أن على الحكومة الإثيوپية الوقوف دائماً كعائلة واحدة ضد أولئك الذين يحاولون استخدام "المفاهيم الغير ديمقراطية والغير دستورية" لتغيير الحكومة. [40]

حالياً، انتخب في البرلمان الإثيوپي جميع أعضاء المعارضة عدا 20 بالإضافة إلى أعضاء حزب الجبهة الشعبية. أحزاب المعارضة الرئيسية الأخرى، القوات الإثيوپية الديمقراطية المتحدة والحزب الديمقراطي الإثيوپي المتحد-مدهين، يعملمون بسلام مع الحكومة للمفاوضات على العملية الديمقراطية.[41] حتى الآن لا زالت العديد من أحزاب المعارضة تُمثل في البرلمان الإثيوپي حيث يتقلد نواب عن ولاية أروما أرفع المناصب ويتقلد نواب عن ولاية أمهرة المناصب الأقل أهمية، بالارتباط مع ترتيب السكان في الولايات المنظارة.[42] مختلف الأحزاب المعارضة وتشمل حزب الجبهة الشعبية الإثيوبية، الحزب الديمقراطي الإثيوپي المتحد-مدهين، الحزب الديمقراطي الشعبي الصومالي، EDL، والحركة الديمقراطية الشعبية في گامبلا، ومنظمة وحدة جميع الإثيوپيين، حركة أورومو الديمقراطية الاتحادية، والجبهة الديمقراطية الشعبية في بني شنقول-قماز، لهم مقاعد في البرلمان.[42] بالرغم من الضغط للافراج عن زعماء الاتئلاف من أجل الوحدة والديمقراطية الذين كانوا قد اعتقلو في أعقاب أحداث العنف التي اندلعت بعد الانتخابات، فإن المحكمة الإثيوپية أدانت 38 من قادة الائتلاف.[43] بالرغم من ذلك بعد العديد المن المناقشات لحلق الأزمة عن طريق اتفاقية سياسية، وقع زعماء الحزب المدانون على وثيقة، والتي يعتقد الكثيرون أنهم أجبروا على التوقيع عليها، يعترفون فيها بارتكابهم أخطاء ويتحملون فيها مسئولية جزئية أو كلية عن أحداث عنف ما بعد الانتخابات.[44][45]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السجناء

حالياً، جميع زعماء حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية المعارض في السجن بتهمة محاولة قلب نظام الحكم واشعال أحداث العنف بعد الانتخابات. وقد أنكرت قيادة الحزب في إثيوپيا أو خارجها جميع التهم التي وجهت إليهم، ويواصل الاتحاد الأوروپي مناشدة الحكومة باطلاق سراح السجناء بعد محاكمة سرعية. بعض من المسئولين المنتخبين في الحزب يواجهون ظروف قاسية للغاية داخل السجون الإثيوپية، ومعرضون لحدوث مضاعفات طبية خطيرة جراء الظروف التي يعيشون فيها. كنتيجة للعنف الذي تلى الانتخابات، اعتقل على آلاف الأشخاص، أفرج عن عدد منهم ولا زال أعداد قليلة في السجن. في نهاية 2005، أطلق سراح حوالي 8.000 متظاهر إثيوپي.[46]

بعد اجراءات قضائية طويلة وبطئية خفف قاضي إثيوپي من تهم الابادة الجماعية والخيانة التي وجهت إلى 111 شخص ممن اعتقلوا بعد الاحتجاجات على الانتخابات. 25 شخص من المتهمين، معظمهم من الصحفيين والناشرين، تم تبرئتهم من جميع التهم الموجهة إليهم. بالرغم من ذلك لازال العديد من زعماء المعارضة رهن الاعتقال، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم.[47] بعد عمليات الاعتقال الأولى، قالل رئيس الوزراء للبرلمان أن الإفراج عن "هؤلاء المتشددين" سيجعلهم يعتقدون "أنهم مهما اقترفوا، فلن يحاسبون على أخطائهم". ثم أعلن "the government has made it abundantly clear that interfering with the judicial process for the release of hardliners is out of the question. وأن الحكومة قد اتخذت هذا الموقف ليس بسبب العناد أو لعدم قدرتها على حل القضايا عن طريق الحوار أو المفاوضات."[48] اتهم الحزب الحاكم المعارضة بمحاولة استخادم الثورات في الشوارع لتغير النظام. استمر أنصار الحكومة وأنصار أحزاب المعارضة السلمية الممثلون في البرلمان باتهام مجموعة المعارضة المعتقلون بالتعصب واتباع التعاليم التي يدعو إليها د. نـِگـِده، وهو إثيوپي مغترب اشتهر بكتاب كتب فيه كيفية اسقاط الحكومة عن طريق ثورات الشوارع.[49][50] ومع ذلك تدعي منظمة العفو الدولية وأنصار الجماعة المعتقلة أنهم "سجناء رأي"، وينبغي الافراج الفوري عنهم بدون قيد أو شرط. في يونيو 2007، أدانت محكمة إثيوپية على 37 من قادة حزب الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية المعارضة.[51] بعد توقيع كبار زعماء الائتلاف على ورقة يقرون فيها بمسئوليتهم عن العنف، ادعت بعض المصادر أنه سيطلق سراحهم في وقت قريب.[52] تم الإفراج عن جميع زعماء الائتلاف بعد قبول طعن قدم للمحكمة مرفق بخطاب اعتذار. حسبVOA الاخبارية، قال هياليو أرايا المتحدث باسم الائتلاف: "لقد وقعنا على خطاب الاعتذار طوعاً، ونحن نعتذر للشعب، وللحكومة. نعم، نحن كذلك. كما جاء في الورقة التي وقعنا عليها".[53]

دخول الصومال

بعد أن أعلن الإسلامييون في مقديشو الجهاد، وبعد دعوة من الحكومة الفدرالية الإنتقالية في الصومال، دخلت القوات الإثيوبية إلى جنوب الصومال في نهاية ديسمبر 2006. وبمساعدة بونتلاند وقوات حركة تحرير تيگراي، سيطرت القوات الإثيوبية على العاصمة مقديشيو وقام بتنصيب الحكومة الانتقالية.

ومنذ تواجد القوات الإثيوبية في الصومال، والحرب قائمة بين قوات تحرير تيگراي، والقوات الإثيوبية، والقاعدة مما أدى إلى سقوط أكثر من 10.000 من المدنيين في جنوب الصومال وتورط جميع الجبهات في جرائم حرب ارتكبت أثناء تلك المعارك. ورفضت جميع الأحزاب المقاتلة اهتمات منظمات حقوق الإنسان.


صراع اوجادين

المقالة الرئيسية: الحملة الإثيوبية على اوجادين 2007–2008

استخدمت حكومت ملس زيناوي تكنولوجيات وحشية ضد الجبهة الوطنية لتحرير اودجادين (ONLF)، ولاسيما بعدما قامت الجبهة بقتل أكثر من 70 صينيا وإثيوبيا من العاملين في مناطق النفط الإثيوبية في الاقليم في أبريل 2007. واتهم كلا الجانبين الآخر بانتهاك حقوق الإنسان. في يونيو 2009، انتقدت هيومان رايتس واتش عدم إدانة الغرب لسياسية ملس زيناني الوحشية والأنشطة العسكرية لقوات الدفاع الإثيوبية في أثناء هجماتها على جبهة تحرير اوجادين.

ووجه كل الجانبان اتهامات بقتل المدنيين وحرق القرى، وادعت هيومان واتش بأن أعداد اللاجئين الفراين من البلاد يدعمون اتهامات الجبهة. وعولت إثيوبيا وحلفائها على الفارين من القتال، بدلا من اتخاذ الملجأ داخل أثيوبيا، حيث أن مؤيدي الجبهة لا يمكن أن يتخذ شهاداتهم كدليل على الاتهامات الموجهة من قبل الجبهة. وواصلت الحكومات الغربية إعلانها أنها سوف تحقق في المزاعم المختلفة من جميع الجهات.

التضخم وادارة القحط

ويرى الإثيوپيون ان الارتفاع في المستوى العام للأسعار منذ 2004، وتفاقمت المشاكل التي سببها الجفاف وقلة الأمطار، كما جاء من المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة. وانخفض معدل التضحم بسرعة بين صغار المراهقين فيما بين 2005 و2006، وعاد للارتفاع في 2008 بين المراهقين، وارتفع في سن العشرين في 2008. وقد أثرت أزمة التضخم بشدة على سكان الحضر في إثيوپيا.

حسب منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي، فإن مشكلة التضخم قد حدثت بسبب "زيادة دخل المزارعين" الذي أدى إلى "ارتفاع الأسعار في المتاجر". والمزارعون هم القوة الدافعة للاقتصاد في المناطق الريفية حيث يشكلون 15% من سكان المناطق الحضرية. يقول تقرير للأمم المتحدة "أنه كلما أصبحت الأسواق أقل مركية، يصبح المزارعون أكثر تطوراً ويبدأ التجار الأكثر دراية في الشكوى من تحكم قوة المزارعين" ولذلك "فالمزارعون أفضل حالاً، وفي استطاعتهم الانتظار وتوزيع حبوبهم خلال العام، بدلاً من طرحها في السوق فور حصادها بأسعار أقل". ويقول تقرير الأمم المتحدة أن "أسعار الحبوب في إثيوپيا، رغم أنها ارتفعت كثيراً، ورغم عدم قدرة فقراء الحضر على شرائها، إلا أنها لازالت أقل من الأسعار العالمية وأقل منها في بلدان الجوار" [54]

مرضه ووفاته

 
صورة لزناوي أثناء علاجه في بلجيكا، مايو 2012.

في يوليو 2012، بدأت التساؤلات حول صحة رئيس الوزراء بعد تغيبه عن قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في العاصمة الإثيوپية أديس أبابا.[55][56] تدعي جماعات المعارضة أن زناوي كان قد توفى في 16 يوليو بينما كان يعالج في بلجيكا.[56] وبرر نائب رئيس الوزراء هايله مريم دسالگنه غياب ملس لاصابته بمرض عارض.[56] وكانت الحكومة ستعقد مؤتمر صحفي، الحكومة لتوضيح حالة رئيس الوزراء الصحفية، في 18 يوليو لكنه تأخر لمدة أسبوع.[57] في هذه الأثناء، اعترفت الحكومة أن ملس زيناوي محتجز في المستشفى، لكن حالته غير خطيرة.[57] وصرحت مصادر دبلوماسية أن حالة زيناوي حطيرة وأنه يعالج بمستشفى في بلجيكا.[57]

توفى زناوي في 20 أغسطس 2012[58] at 23:40,[59] نتيجة اصابته بعدوى،[60][61] في مستشفى ببلجيكا[62] بعد تعافيه من مرض لم يكشف عنه. أعلن وزير المعلومات الإثيوبي سيمن بركت في التلفزيون الحكومي:[59]

"إنه ليوم حزين في إثيوبيا، حيث توفى الرجل الذي قاد بلادنا في ال21 عام الماضية، والذي قام بتغييرات اقتصادية وديمقراطية. فقدنا قائدنا المحترم. كان زناوي يتلقى علاجه بالخارج. وقد تحسنت حالته وتوقعنا عودته لأديس أبابا. لكنه أصيب فجأة بعدوى وتوفى في حوالي الساعة 11:40 مساءاً. وسوف ينقل جثمانه لإثيوبيا قريباً. تم تشكيل لجنة لتنظيم جنازته. وسوف تعلن المزيد من المعلومات في القريب. حسب القانون الإثيوبي، سوف يتولى هايله مريم دسالگنه منصب رئيس الوزراء. وسوف يتولى أيضاً مسئولية الجيش الإثيوبي والمؤسسات الحكومية الأخرى. وأشدد أنه لن يتغير شيء في إثيوبيا. سوف تستمر الحكومة في أداء أعمالها. وسوف نستمر في سياستنا ومنهجيتنا. لن يتغير شيء في إثيوبيا. سوف يصدق البرلمان على تعيين دسالگنه."

قال دسالگنه: "حسب الدستور الإثيوبي يتولى نائب رئيس الوزراء المنصب بعد تصديق البرلمان وسوف [يصدق أعضاء البرلمان] في أقرب وقت."

بعد وصول جثمان زناوي لإثيوبيا على الخطوط الجوية الإثيوبية بعد يومين من وفاته، تجمع آلاف المواطنين في الشوارع من المطار إلى مقر إقامة زناوي لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، رافعين علم إثيوبيا وبصحبته الفرقة العسكرية. شارك في الموكب القادة السياسيون، العسكريون، والدينيون، بالإضافة إلى الدبلوماسيين وزوجته أزب مسفين، التي كانت بصحبته في الخارج. سوف يدفن زناوي بعد ترتيب مراسم الجنازة. وسوف يعلن الحداد في إثيوبيا.[62]

إنجازاته

مناصب

  • رئيس التحالف العالمي من أجل أفريقيا (GCA.)[63] ويعمل التحالف من أجل أفريقيا على الجمع بين كبار واضعي السياسات الأفريقية وشركائهم من أجل تعميق الحوار وبناء توافق في الآراء بشأن قضايا التنمية ذات الأولوية في أفريقيا.
  • رئيس قمة بكين في منتدى التعاون الصيني الأفريقي (نوفمبر 2006).[64] أدى ذلك إلى اعتماد خطة عمل بكين (2007–2009) للشراكة من أجل التقدم الاقتصادي والتبادل الثقافي. وأعلن فيها أيضاً دعم التنمية السياسية الدولية والاقتصادية، والتجارة والنظم المالية في أفريقيا.
  • عام 2004، عين رئيس الوزراء البريطاني توني بلير رئيس الوزراء ملس زيناوي كأحد مفوضي مفوضية أفريقيا.[65]

عمل رئيس الوزراء زيناوي كرئيس لمنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حالياً) من يونيو 1995 حتى يونيو 1996.

  • عام 2007، انتخب الاتحاد الأفريقي ملس زيناوي رئيس للجنةجديدة لتنمية أفريقيا.
  • اختير رئيس الوزراء ملس زيناوي ممثلاً لأفريقيا في قمة مجموعة ال8 ومجموعة ال20 في لندن.[66][67][68]
  • اختاره الاتحاد الأفريقي لقيادة الوفد الأفريقي في المؤتمر العالمي حول التغير المناخي في كوپنهاگن في 2009.
  • في فبراير 2010، عينته الأمم المتحدة كرئيس بالاشتراك للمجموعة الاستشارية حول تمويل التغير المناخي، وهي مجموعة استشارية أممية رفيعة المستوى تعمل حول تمويل التغير المناخي. [69]

تأسيس

حصل ملس زناوي على جائزة الثورة الخضراء وجائزة مالية قيمتها 200.000 دولار من مؤسسة يارا النرويجية في سبتمبر 2005 "تقديرات لإنجازاته السابقة وتشجيعا على تحقيق التنمية الاقتصادية لشعب إثيوبيا".

وتبرع ملس بالجائزة المالية لمؤسسة تسمى "صندوق نساء فره-أديس إثيوبيا" (فره-أديس إثيوبيا يستوتش مرجا ماهيبر).[70] ويهدف صندوق فره-أديس إثيوبيا إلى تمكين الفتيات عن طريق توفير الفرص التعليمية ويقوم حاليا بتقديم الدعم ل514 فتاة في المناطق الريفية.

كتب/أطروحات لملس

  • The Eritrean Struggle: From Where to Where? (1980)
  • African Development: Dead Ends and New Beginnings (2006)
  • Agricultural Development-Led Industrialisation (ADLI) strategy

الظهور الإعلامي

مرئيات

ملس زيناوي يتحدث عن غزو قوة الدفاع الوطني
للصومال في الفترة من 2006-2009،
والذي ارتكب جرائم حرب وزعزع استقرار الدولة.


مأثورات عن ملس

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ Profile: Ethiopian leader Meles Zenawi, BBC, 10 August 2005.
  2. ^ Aregawi Berhe, a former member of the TPLF, notes that in their histories of the TPLF both John young and Jenny Hammond "vaguely indicate" that Meles was one of the founders of the TPLF. Aregawi insists that both he and Sibhat Nega joined the Front "months" after it was founded. (A Political history of the Tigray People's Liberation Front (1975-1991) (Los Angeles: Tsehai, 2009), p. 62
  3. ^ More information on Meles Zenawi
  4. ^ Azeb Mesfin given Legacy of Dream award
  5. ^ Election results with detailed map of Ethiopia
  6. ^ Inquiry on post-election violence
  7. ^ Post election violence
  8. ^ election intimidation of EPRDF supporters and others
  9. ^ Post election comments and conclusions
  10. ^ الجزيرة نت - زيناوي يرفض الانتقادات الدولية
  11. ^ Tekeze power project
  12. ^ largest hydroelectric plant in Amhara state
  13. ^ Ethiopia to Export power to Sudan and Djibouti
  14. ^ "Meles Tells Egypt, Don't Mess with Ethiopia". نذرت. 2010-11-23.
  15. ^ الجزيرة نت - زيناوي: مصر ربما تلجأ للحرب
  16. ^ المصري اليوم، «زيناوى» يؤجل عرض «الاتفاقية الإطارية» على البرلمان وتشكيل لجنة «مصرية - إثيوبية» لدراسة «سد الألفية»
  17. ^ Beyer, Lisa (10 June 1991). "TIME magazine 1991 June 10". Time. Retrieved 13 November 2011.
  18. ^ opposition and government members angry on Meles granting Eritrean independence[dead link]
  19. ^ "Eritrea broke law in border war", BBC News website, published 21 December 2005
  20. ^ "Ethiopia: Government moves on dissident group", IRIN, published 27 March 2001 . Retrieved 20 November 2009.
  21. ^ "Ethiopia: Meles wins out over dissident threat", IRIN, published 26 March 2001 . Retrieved 20 November 2009.
  22. ^ Ayder Memorial Library Project website . Retrieved 20 November 2009.
  23. ^ أ ب "Eritrean opposition leader disagrees with Ethiopian prime minister", Asia Africa Intelligence Wire website, published 23 September 2003
  24. ^ Report 2005, Amnesty International.
  25. ^ New York Times on Anuaks, Gambella
  26. ^ Anuaks attacking United Nations workers
  27. ^ Anuaks rebels attack traditional goldminers
  28. ^ Ordinary Anuaks support government's efforts
  29. ^ Anuak rebels attack a catholic church and police station
  30. ^ Anuak and highlanders ethnic violence
  31. ^ anti-government civilians and soldiers allegedly started the revenge attacks on Anuaks
  32. ^ steps to solve ethnic tensions and bring long-term peace in Gambella
  33. ^ أ ب "Africa |Ethiopian protesters 'massacred'". BBC News. 2006-10-19. Retrieved 2009-11-21.
  34. ^ Post-election violence inquiry commission
  35. ^ Inquiry on ballot violence
  36. ^ Eyewitnesses testify in court about CUD's alleged "coup-plot"
  37. ^ The Inquiry Commission's report in Addis Ababa
  38. ^ Commission members speak out
  39. ^ The Inquiry Commission's final report in Addis Ababa
  40. ^ British Parliamentary delegation praises the democratic process in Ethiopia
  41. ^ Opposition parties negotiating with the government
  42. ^ أ ب Opposition parties and EPRDF in the Ethiopian Parliament
  43. ^ Ethiopian CUD leaders convicted by the court
  44. ^ 38 Ethiopian opponents claim responsibility for post-poll violence
  45. ^ Ethiopian Prisoners sign Paper to accept partial guilt
  46. ^ 8,000 post election rioters freed from prison
  47. ^ Genocide charges dropped
  48. ^ On interfering with judicial process
  49. ^ Dr.Negede's role in Ethiopian politics
  50. ^ Diaspora politics and Dr.Negede
  51. ^ 38 CUD senior leaders found guilty of charges
  52. ^ Ethiopian Prisoners Sign Paper in Bid for Release
  53. ^ CUD spokesman said the party apologized and signed pardon letter voluntarily
  54. ^ the Food and Agriculture Organization claims farmers better off, rising prices
  55. ^ "Ethiopia's Meles Ill, Misses AU Meetings". Voice of America. 2012-07-16. Retrieved 2012-07-17.
  56. ^ أ ب ت Davison, William (2012-07-16). "Ethiopia Says Meles Is Ill Amid African Union Summit Absence". Bloomberg L.P. Retrieved 2012-07-17.
  57. ^ أ ب ت "Ethiopian leader Meles Zenawi 'in hospital'". BBC News. 2012-07-18. Retrieved 2012-07-18.
  58. ^ "Ethiopian PM Meles Zenawi dies after illness". BBC. 21 August 2012. Retrieved 21 August 2012.
  59. ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة aljaz
  60. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة tadesse1
  61. ^ Tadesse, Kirubel (August 21, 2012). "Ethiopian Prime Minister Meles Zenawi dead at 57". Yahoo News. Associated Press. Retrieved August 21, 2012.
  62. ^ أ ب خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة mourn
  63. ^ Global Coailition for Africa
  64. ^ Beijing Summit of the Forum on China-Africa Co-op
  65. ^ Commission For Africa
  66. ^ Ethiopian PM and IMF to represent Africa’s voice at G20 summit
  67. ^ Ethiopia - Meles Zenawi G8 Summit in Pictures
  68. ^ Ethiopia - Meles Zenawi to represent Africa on G20 Summit
  69. ^ [UN taps prime ministers to seek new climate money http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5jqJmnNVzfiUOeSlVG4f8nQMbwQYQD9DQRRH00]
  70. ^ Fre-Addis Ethiopia Women Fund

وصلات خارجية

سبقه
منگستو هايله مريم 		رئيس إثيوبيا
1991-1995 		تبعه
نگاسو گيدادا
لقب حديث رئيس وزراء إثيوبيا
1995 - 20 أغسطس 2012 		تبعه
هايله مريم دسالن
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=ملس_زيناوي&oldid=2411752"