افتح القائمة الرئيسية

الميزانية الفدرالية للولايات المتحدة

(تم التحويل من ميزانية الولايات المتحدة)
مكتب ميزانية الكونگرس: مكونات الإنفاق والدخل الفيدرالي للولايات المتحدة للعام المالي 2017. فئات الإنفاق الرئيسية هي الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والدفاع؛ ضرائب الدخل والرواتب هي مصادر الإيرادات الأساسية.
عجز الميزانية الفعلي والمتوقع في الميزانية الفدرالية حسب CBO.

ميزانية حكومة الولايات المتحدة هي وثيقة فدرالية يقدمها الرئيس إلى الكونگرس الأمريكي. تشمل إنفاق وإيرادات الحكومة الفدرالية الأمريكية. الميزانية هي التمثيل المالي لأولويات الحكوم ، والتي تعكس المناقشات التاريخية والفلسفات الاقتصادية المتنافسة. تنفق الحكومة بشكل أساسي على برامج الرعاية الصحية والتقاعد والدفاع. ويضع الرئيس من خلالها الخطوط العريضة والتوصيات الخاصة بالميزانية للسنة المالية التالية، والتي تبدأ في أول اكتوبر. يوفر مكتب ميزانية الكونگرس، الغير حزبي، تحليلاً مستفيضاً للميزانية وآثارها الاقتصادية. ورد أن الولايات المتحدة تواجه سلسلة من التحديات المالية طويلة الأجل، حيث تختلف أعمار سكان البلاد وتستمر تكاليف الرعاية الصحية في النمو بشكل أسرع من الاقتصاد،[1] مما يؤدي إلى تجاوز الدين العام (معيار جزئي للدين القومي) الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.[1] تمتلك الولايات المتحدة أكبر دين خارجي في العالم والترتيب 14 على قائمة العالم لأكبر دين عام كنسبة مئوية من ن.م.إ..

مصروفات الميزانية الفدرالية بالنسبة المئوية.
الإيرادات والإنفاق التاريخي للحكومة الفدرالية


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فهرست

استعراض

 
مكتب ميزانية الكونگرس: الإنفاق والدخل الفدرالي كنسبة مئوية من ن.م.إ. منذ عام 1970، كان لدى الولايات المتحدة فائض في ميزانية في الفترة من 1998 إلى 2001 فقط، أي سنوات الميزانية التي وضعها الرئيس كلنتون. من المتوقع أن ينمو العجز كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي مع تقدم السكان في العمر وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية بشكل أسرع من الاقتصاد.
 
العجز والفائض في الميزانية الفدرالية الأمريكية 1968-2017، وتوقعات 2018-2028. من المتوقع أن يرتفع العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والفائدة على الدين اليدرالي بوتيرة أسرع من الدخل.
 
المحور الرئيسي للقانون الحالي لمكتب ميزانية الكونگرس اعتباراً من أبريل 2018، والذي يوضح توقعات العجز والديون حسب السنة.

عادة ما تبدأ وثيقة الميزانية بمقترح الرئيس على الكونگرس بتوصية لمستويات التمويل للسنة المالية التالية، والتي تبدأ في 1 أكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر من العام التالي. تشير السنة المالية إلى السنة التي تنتهي فيها. ومع ذلك، فإن الكونگرس هو الهيئة المنوطة، بموجب القانون، بتمرير الاعتمادات السنوية وتقديم فواتير التمويل التي أقرها كلا المجلسين إلى الرئيس من أجل توقيعها. تخضع قرارات الكونگرس للقواعد والتشريعات المتعلقة بعملية الموازنة الفدرالية. تضع لجان الميزانية حدود الإنفاق للجنتي مجلس النواب والشيوخ ولجان الاعتمادات الفرعية، التي تعتمد بعد ذلك مشاريع قوانين الاعتمادات الفردية لتخصيص التمويل لمختلف البرامج الفدرالية.[2]

في حالة فشل الكونگرس في تمرير الموازنة السنوية، ينبغي يتم تمرير العديد من مشروعات قوانين الاعتمادات كتدبير "لسد الفجوة". بعد موافقة الكونگرس على مشروع قانون الاعتمادات، يتم إرساله للرئيس، الذي إما يوقعه ليصبح قانون أو يعترض عليه. يعاد القانون المعترض عليه إلى الكونگرس مرة أخرى، الذي يمكن أن يحوله إلى قانون بأغلبية ثلثي في كل مجلس تشريعي. يمكن للكونگرس أيضاً أن يجمع كل أو بعض مشروعات قوانين الاعتمادات في مشروع قانون واحد للتسوية الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للرئيس أن يطلب ويجوز للكونگرس تمرير مشروعات الاعتمادات التكميلية أو مشروعات قوانين الاعتمادات الطارئة.

تقدم بيانات وتحليلات الميزانية بواسطة العديد من الوكالات الحكومية. من بينها مكتب المحاسبة الحكومي (GAO)، مكتب ميزانية الكونگرس (OMB)، ووزارة الخزانة. أفادت هذه الوكالات أن الحكومة الفدرالية تواجه العديد من التحديات المالية الهامة طويلة الأجل، مدفوعة في المقام الأول بزيادة عدد السكان المتقدمين في السن، وارتفاع مدفوعات الفائدة، والإنفاق على برامج الرعاية الصحية مثل مديكير ومديكيد.[3][1]

أثناء السنة المالية 2017، أنفقت الحكومة الفدرالية 3.98 تريليون دولار على الميزانية أو بصفة نقدية، أكثر من 138 بليون دولار أو 3.3% مقابل إنفاق السنة المالية 2016 الذي بلغ 3.85 تريليون دولار. كانت معظم أوجه الإنفاق في السنة المالية 2017 في الرعاية الصحية (1.077 بليون دولار أو 27% من إجمالي الإنفاق)، الضمان الاجتماعي (939 بليون دولار أو 24%)، إنفاق تقديري غير دفاعي يستخدم لإدارة الإدارات والوكالات الفدرالية (601 بليون دولار أو 15%)، وزارة الدفاع 580 بليون دولار أو 15%)، والفائدة (263 بليون دولار أو 7%).[4]

في السنة المالية 2017 أيضاً، جمعت الحكومة الفدرالية ما يقارب 3.32 تريليون دولار من الضرائب، أكثر من 48 بليون دولار أو 1.5% مقابل السنة المالية 2016. تضمت فئات الدخل الأولية ضرائب الدخل الفردية (1،587 مليار دولار أو 48% من إجمالي الدخل)، ضرائب الضمان الاجتماعي/التأمين الاجتماعي (1،162 مليار دولار أو 35%)، وضرائب الشركات (297 مليار دولار أو 9%) كان الدخل في السنة المالية 2017 يشكل 17.3% من الناتج المحلي الإجمالي (ن.م.إ.)، مقابل 17.7% في السنة المالية 2016. كان متوسط دخل الضرائب 17.4% من ن.م.إ. على مدار الفترة 1980-2017.[4]

في السنة المالية 2017، كان عجز الميزانية الفدرالية (أي، النفقات أكبر من الدخل) 665 بليون دولار، مقابل 585 بليون دولار عام 2016، بزيادة 80 بليون دولار أو 14%. كان عجز الميزانية 3.5% من ن.م.إ.، مقابل 3.2% من ن.م.إ. في 2016 أيضاً. من المتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 804 بليون دولار في السنة المالية 2018، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى قانون خفض الضرائب والوظائف ومشروعات قوانين أخرى خاصة بالإنفاق.[4]

وقع الرئيس دونالد ترمپ قانون خفض الضرائب والوظائف ليصب قانوناً في ديسمبر 2017. يتنبأ مكتب ميزانية الكونگرس أن قانون ضرائب 2017 سيزيد من مجموع عجز الميزانية (الدجين) بقيمة 2.289 تريليون دولار على مدار العقد 2018-2027، أو 1.891 تريليون دولار بعد ردود الفعل الاقتصادية الكلية.[5] هذا بالإضافة إلى 10.1 تريليون دولار زيادة متوقعة بموجب سياسة خط الأساس الحالية والدين الوطني القائم الذي تبلغ قيمته 20 تريليون دولار.[1]


مبادئ الميزانية

ينص دستور الولايات المتحدة (المادة الأولى، الفقرة 9، البند 7) على أنه "لا تُسحب أي أموال من الخزانة، ولكن نتيجة للاعتمادات التي تُجرى بموجب القانون؛ يُنشر بيان منتظم وحساب للمبالغ المستلمة والمنفقة لا يتم سحب أي أموال من الخزينة ، ولكن نتيجة للاعتمادات التي يتم إجراؤها بموجب القانون ؛ وسيتم نشر بيان منتظم وحساب للمقبوضات والمصروفات لجميع الأموال العامة من وقت لآخر".

يقدمرئيس الولايات المتحدة سنوياً طلب ميزانية إلى الكونگرس للسنة المالية التالية كما هو مطلوب بموجب قانون الموازنة والمحاسبة لعام 1921. يلزم القانون الحالي (31 U.S.C. § 1105(a)) الرئيس بتقديم الميزانية في موعد أدناه الاثنين الأول في يناير، ولا يتجاوز الاثنين الأول في فبراير. ومع ذلك، فقد تأخر تقديم الميزانية في السنة الأولى لبعض الرؤساء الجدد عندما كان الرئيس السابق ينتمي إلى حزب مختلف.

يتم احتساب الميزانية الفيدرالية إلى حد كبير على أساس نقدي. وعلى هذا الأساس، يُعترف بالمقبوضات والمصروفات عند إجراء المعاملات. لذلك، لا تنعكس التكاليف الفدرالية الكاملة لبرامج مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والجزء اليدرالي من المعونة الطبية في الميزانية الفدرالية. على النقيض، تعتمد العديد من الشركات وبعض الحكومات الوطنية الأخرى أشكالاً من المحاسبة على أساس الاستحقاق، والتي تعترف بالالتزامات والإيرادات عند تكبدها. يتم احتساب تكاليف بعض برامج الائتمان والقروض الفدرالية، وفقاً لأحكام قانون إصلاح الائتمان الفدرالي لعام 1990، على أساس صافي القيمة الحالية.[6]

لا يمكن للوكالات الفدرالية إنفاق الأموال ما لم يتم اعتماد الأموال وتخصيصها. عادة ما يخول للجان الكونگرنس المنفصلة الولاية القضائية على التفويض والمخصصات. يوجد في لجنتي الاعتمادات في مجلسي النواب والشيوخ حالياً 12 لجنة فرعية مسؤولة عن صياغة مشروعات قوانين الاعتمادات الـ 12 التي تحدد مبالغ الإنفاق التقديري لمختلف البرامج الفدرالية. يجب أن تمرر مشروعات قوانين الاعتمادات على مجلسي النواب والشيوخ ثم يوقعها الرئيس لإعطاء الوكالات الفدرالية سلطة الميزانية القانونية للإنفاق.[7] في العديد من السنوات الأخيرة، تم دمج مشروعات قوانين الاعتمادات الاعتيادية ضمن مشروعات القوانين "العامة".

قد يقر الكونگرس أيضاً اعتمادات "خاصة" أو "طارئة". الإنفاق الذي يُعتبر "طارئاً" يُعفى من بعض تطبيق قواعد ميزانية الكونگرس. في بعض الأحيان، تأتي تمويلات الإغاثة في حالات الكوارث من اعتمادات تكميلية، كما في حالة الإعصار كاترينا. في حالات أخرى، تدعم الأموال المدرجة في اعتمادات الطوارئ التكميلية أنشطة لا تتعلق بشكل واضح بحالات الطوارئ الفعلية، مثل أجزاء من تعداد السكان والإسكان لعام 2000. استخدمت الاعتمادات الخاصة لتمويل معظم تكاليف الحرب والاحتلال في العراق وأفغانستان.[بحاجة لمصدر]

عادةً ما تختلف قرارات وقروض الموازنة، والتي تعكس أولويات الإنفاق في الكونگرس، عن مستويات التمويل في ميزانية الرئيس. ومع ذلك، يحتفظ الرئيس بنفوذ كبير على عملية الموازنة من خلال حق النقض ومن خلال تحالفات الكونگرس عندما يكون لحزب الرئيس الأغلبية في الكونگرس.

بيانات الميزانية الفدرالية

 
جدول يقارن بين الإنفاق والدخل الفدرالي للولايات المتحدة عام 2017 و2016 باستخدام البيانات التاريخية الصادرة عن مكتب ميزانية الكونگرس.[8]


توقعات الميزانية الفدرالية

يقوم مكتب الميزانية الفدرالية بتوقعات أساسية لعشر سنوات، والتي تستخدم بنطاق واسع في عملية الميزانية. التوقعات الأساسية يقصد بها التعبير عن الإنفاق في إطار القانون الحالي، ولا تشير التوقعات إلى المسار الاقتصادي. في السنوات الأخيرة، قدم مكتب الميزانية الفدرالية توقعات لخمس سنوات. يصدر مكتب ميزانية الكونگرس ومكتب المحاسبة الحكومي من وقت لآخر توقعات طويلة المدى.

البنود العامة للدخل

 
بيانات مكتب ميزانية الكونگرس حول حصة الدخل الفدرالي الأمريكي المجموع حسب نوع الضريبة في الفترة 1967-2016. زادت ضرائب الرواتب التي يدفعها جميع الأجراء، كحصة من إجمالي دخل الضرائب الفدرالية، في حين تراجعت ضرائب الشركات. نُقلت ضرائب الدخل ضمن النطاق، في عهد الرئيسين ريگان وجورج بوش. قام بوش بتخفيض ضريبة الدخل، ورفعها كلنتون وأوباما من أجل الحصول على أكبر قدر من الدخل.[9]
 
مخططات مكتب ميزانية الكونگرس يوضح إنفاق حوالي 1.0 تريليون دولار خلال عام 2013 (أي الإعفاءات والخصومات والمعدلات التفضيلية) وتوزيعها على مجموعات الدخل. تمتع أعلى 20% من أصحاب الدخل 50% بالاستفادة من هذه الإعفاءات الضريبية؛ وهم أيضاً يدفعون حوالي 70% من ضرائب الدخل الفدرالية.



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البنود العامة للإنفاق

 
توقعات مكتب ميزانية الكونگرس للإنفاق الفدرالي للولايات المتحدة كنسبة مئوية من ن.م.إ. 2014-2024.
 
نسبة العمال المشمولين بالضمان الاجتماعي مقابل المتقاعدين. بمرور الوقت، سيكون هناك عدد أقل من العمال لكل متقاعد.
 
توقعات مكتب ميزانية الكونگرس للعائدات الضريبية وتكاليف الضمان الاجتماعي من 2015-2085. بموجب القانون الحالي، من المتوقع أن تتجاوز التكاليف العائدات، مما يستلزم اقتطاع 29% من المدفوعات بدءاً من حوالي عام 2030 بمجرد أن يستنفد صندوق الضمان الاجتماعي.[10]
 
إنفاق الدفاع 2001–2017.
 
الإنفاق الفدرالي للسنة المالية 2013 من ميزانية 2013.
 
كانت الفائدة على الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس عبء الديون، منخفضة للغاية في عام 2015، لكن من المتوقع أن ترتفع مع كل من معدلات الفائدة ومستويات الديون خلال الفترة 2016-2026

أثناء السنة المالية 2017، أنفقت الحكومة الفدرالية 3.98 تريليون دولار على أساس الميزانية أو نقداً، أكثر بمقدار 128 برليون دولار أو 3.3% عما أنفقته في السنة المالية 2016 الذي بلغ 3.84 تريليون دولار. كانت أوجه الإنفاق الرئيسية في السنة المالية 2017: الرعاية الصحية مثل الرعاية الطبية والمساعدات الطبية (1.77 بليون أو 27% من الإنفاق)، الضمان الاجتماعي (939 بليون أو 24%)، إنفاق تقديري غير دفاعي يستخدم لإدارة الإدارات والوكالات الفدرالية (610 بليون أو 15%)، وزارة الدفاع (590 بلوين أو 15%)، الفوائد (263 بليون أو 7%).[4]

خلال السنة المالية 2016، أنفقت الحكومة الفدرالية 3.85 تريليون دولار على أساس الميزانية أو نقداً، أكثر بمقدار 164 بليون أو 4% عما أنفقته في السنة المالية 2015 الذي بلغ 3.69 تريليون دولار. وكانت أوجه الإنفاق الرئيسية في السنة المالية 2016: الرعاية الصحية مثل الرعاية الطبية والمساعدات الطبية (1.060 بليون أو 28% من الإنفاق)، الضمان الاجتماعي (910 بليون أو 24%)، إنفاق تقديري غير دفاعي يستخدم لإدارة الإدارات والوكالات الفدرالية (600 بليون أو 16%)، وزارة الدفاع (585 بلوين أو 15%)، الفوائد (240 بليون أو 6%).

يُصنف الإنفاق على أنه "إلزامياً"، مع مدفوعات تتطلبها قوانين محددة لتلك التي تستوفي معايير الأهلية (مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية) أو "تقديرية"، مع تجديد مبالغ الإنفاق سنوياً كجزء من عملية الميزانية. حوالي ثلثي الإنفاق الفدرالي مخصص للبرامج "الإلزامية". يتوقع ميزانية الكونگرس ارتفاع إنفاق البرنامج الإلزاوي وتكاليف الفائدة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2016-2026، بينما سينخفض الإنفاق التقديري الغير دفاعي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.[1]

الإنفاق الإلزامي وشبكات الضمان الاجتماعي

إنفاق الضمان الاجتماعي، الرعاية الطبية والمساعدة الطبية تمول بإعتمادات إضافية من الكونگرس ولذلك تعتبر إنفاق إلزامي.[11] يطلق أحياناً على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية "الاستحاقاقات"، لأن الأشخاص الذين يستوفون شروط الأهلية ذات الصلة يحق لهم قانوناً الحصول على المزايا، على الرغم من أن معظمهم يدفعون الضرائب لهذه البرامج طوال حياتهم المنية. بعض البرامج، مثل طوابع الغذاء، تعتبر استحقاقات مخصصة. بعض النفقات الإلزامية، مثل رواتب الكونگرس، ليست جزءاً من أي برنامج استحقاق. يمثل الإنفاق الإلزامي 59.8% من إجمالي النفقات الفدرالية (صافي الإيرادات التي تدفع جزئياً للبرامج)، مع ما يمثل صافي مدفوعات فوائد 6.5% إضافية. في عام 2000، بلغت قيمتها 53.2% و12.5%، على التوالي.[1]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الانفاق الإختياري

  • الإنفاق العسكري: أثناء 2016، أنفقت وزارة الدفاع 585 بليون دولار، بزيادة مقدارها بليون دولار عن العام 2015. يعتبر هذا معياراً جزئياً لجميع أوجه الإنفاق المتعلقة بالدفاع. كانت الميزاينة العسكرية للولايات المتحدة في السنة المالية 2014 حوالي 582 بليون دولار ضمن نفقات وزارة الدفاع، 148 بليون دولار لوزارة شئون المحاربين القدامى، و43 بليون دولار لوزارة الأمن القومي، بإجمالي 770 بليون دولار. كان هذا أقل من الإنفاق في 2013 بحوالي 33 بليون دولار أو 4.1%. انخفض وزارة الدفاع من ذرته في 2011 التي بلغت 678 بليون دولار.[12] كانت ميزانية الدفاع الأمريكية (باستثناء نفقات الحروب في العراق وأفغانستان، الأمن القومي، وشئون المحاربين القدمى) حوالي 4% من ن.م.إ. بالإضافة لهذه التكاليف الأخرى يمثل الإنفاق الدفاعي حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي. نمت الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع، باستثناء التمويل الإضافي للحروب، من 297 مليار دولار في السنة المالية 2001 إلى 534 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2010، بزيادة قدرها 81%.[13] حسب مكتب ميزاينة الكونگرس، فقد زاد الإنفاق الدفاعي بنسبة 9% في المتوسط عن السنوات المالية 2000–2009.[14] لم تمول تكاليف الحرب في العراق وأفغناستان من مشروعات قوانين الاعتمادات الاعتيادية، لكن من خلال مشروعات اعتمادات تكميلية طارئة.

على هذا النحو، لم تدرج معظم هذه النفقات في حساب الميزانية العسكرية قبل السنة المالية 2010. يجادل بعض خبراء الميزانية بأن مشروعات قوانين الاعتمادات التكميلية الطارئة لا تتلقى نفس المستوى من الرعاية التشريعية مثل مشروعات قوانين الاعتمادات العادية.[15] خلال 2011، أنفقت الولايات المتحدة على ميزانيتها العسكرية أكثر مما أنفقته البلدان الـ13 مجتمعة.[16]

  • الإنفاق التقديري غير الدفاعي يستخدم لتمويل الادارات التنفيذية (مثل وزارة التعليم) والوكالات المستقلة (مثل وكالة الحماية البيئية)، على الرغم من أن هذه الوكالات تحصل على مبالغ أصغر من التمويل الإلزامي أيضاً. تؤسس إدارة الميزانية التقديرية سنوياً من قبل الكونگرس، على عكس الإنفاق الإلزامي الذي تتطلبه القوانين التي تمتد لعدة سنوات، مثل الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية. أنفقت الحكومة الفدرالية ما يقرب من 600 مليار دولار خلال عام 2016 على دوائر ووكالات مجلس الوزراء، باستثناء وزارة الدفاع، بزيادة 15 مليار دولار أو 3% مقارنة بعام 2015. ويمثل هذا 16% من النفقات المدرجة في الميزانية أو حوالي 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. كان الإنفاق أقل من ذروة الدولار الأخيرة والتي بلغت 658 مليار دولار في عام 2010.[17]

نفقات الفوائد

أفاد مكتب الميزانية بالكونگرس بأن صافي الفائدة على الدين العام كان حوالي 240 بلوين دولار في السنة المالية 2016 (6% من الإنفاق)، بزيادة 17 بلوين دولار أو 8% مقابل السنة المالية 2015. ارتبط معدل الدين المرتفع بمعدلات الفائدة المرتفعة.[1] خلال السنة المالية 2012، أفاد مكتب المحاسبة الحكومية بأن رقم 245 مليون دولار، قد انخفض من 251 بليون دولار. كما استفادت الحكومة من إنفاق الفوائد غير النقدية البالغة 187 مليار دولار للديون الحكومية، وبصورة أساسية الصندوق الاتئماني للضمان الاجتماعي، مقابل نفقات فائدة إجمالية قدرها 432 مليار دولار. وأفاد مكتب المحاسبة الحكومي أنه على الرغم من ارتفاع الدين القومي في السنة المالية 2012، فقد انخفض سعر الفائدة المدفوع.[18] إذا ارتفعت أسعار الفائدة إلى متوسطات تاريخية ، فإن تكلفة الفائدة ستزيد بشكل كبير.

اعتباراً من يناير 2012، ارتفع الدين العام المملوك للأجانب إلى حوالي 50% من الإجمالي أو حوالي 5.0 دولار ترليون دولار.[19] نتيجة لذلك، يغادر البلد الآن ما يقرب من 50% من مدفوعات الفائدة، وهو ما يختلف عن السنوات الماضية عندما تم دفع الفائدة للمواطنين الأمريكيين من أصحاب الدين العام. من المتوقع أن ينمو إنفاق الفوائد بشكل كبير مع زيادة ديون الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الفائدة من مستويات منخفضة للغاية إلى مستويات تاريخية أكثر نموذجية.[1]


فهم العجز والدين

العلاقة بين العجز والدين

 
زيادة العجز والدين 2001-2016.

بديهياً، ينبغي أن يمثل العجز في الميزانية السنوية المبلغ المضاف إلى الدين القومي.[20] ومع ذلك، هناك أنواع معينة من الإنفاق ("الاعتمادات التكميلية") خارج عملية الميزانية والتي لم يتم احتسابها في حساب العجز، والتي تضاف أيضاً إلى الدين القومي. قبل 2009، عادة ما كان يمول الإنفاق على حرب العراق وأفغانستان عن طريق المخصصات الاعتمادات التكميلية المستثناة من حساب عجز الميزانية. في السنة المالية 2010 وما قبلها، كان عجز الميزانية والتغير السنوي في الدين القومي مختلفين بشكل كبير. على سبيل المثال، أضافت الولايات المتحدة 1 تريليون دولار إلى الدين القومي في السنة المالية 2008 لكن أُبلغ عن عجزاً مقدارهاً 455 بليون دولار. بسبب التغييرات التي أُجريت في عهد الرئيس أوباما عام 2009، اقترب الرقمان من بعضهما البعض وكانا متطابقين تقريباً في عام 2013 (أبلغت لجنة الميزانية في الكونگرس عن عجز قدره 680 مليار دولار مقابل تغيير في الدين بلغ 672 مليار دولار). فيما يخص السنة المالية 2014، ازداد الاختلاف مرة أخرى، حيث أفاد مكتب الميزانية بالكونگرس عن عجز قيمته 483 بليون دولار [21] مقابل تغير في الدين الإجمالي وصل إلى 1.086 بليون دولار.[22]

أنواع الديون

ينقسم إجمالي الدين الفدرالي إلى "دين مستحق للعامة" ودين بين-حكومي". يشير الدين المستحق للعامة إلى أذونات الحكومة الأمريكية أو الالتزامات الأخرى التي يتحملها المستثمرون (مثل السندات والفواتير والسجلات)، في حين أن الضمان الاجتماعي وصناديق الائتمان الفدرالية الأخرى تعتبر جزء من الدين البين-حكومي. اعتباراً من 30 سبتمبر 2012 كان إجمالي الدين 16.1 تريليون دولار، مستحق منه للعامة 11.3 تريليون دولار بينما وصلت قيمة الدين البين-كومي إلى 4.8 تريليون دولار.[23] ارتفع الدين المستحق للعامة كنسبة من ن.م.إ. من 34.7% عام 2000 إلى 40.3% عام 2008 و70.0% عام 2012.[24] في عام 2011 كان الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 15 تريليون دولار وفي عام 2012 قدرت قيمته بمبلغ 15.6 تريليون دولار تبعاً للنشاط خلال الربعين الأولين من السنة.[25] وهذا يعني أن إجمالي الدين يساوي تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي. يناقش الاقتصاديون مستوى الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الذي يشير إلى "خط أحمر" أو مستوى خطير، أو ما إذا كان مثل هذا المستوى متواجداً.[26] وبالمقارنة، بلغ عجز الموازنة الصينية 1.6% من إجمالي الناتج المحلي البالغ 10 تريليونات دولار في عام 2010، وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 16%.[27]

المخاطر المقترنة بالدين

 
الموازنات المالية القطاعية في اقتصاد الولايات المتحدة 1990-2017. بحكم التعريف ، يجب أن تكون الأرصدة الثلاثة صافية إلى صفر. فائض رأس المال الأمريكي (أي، العجز التجاري) وفائض القطاع الخاص (أي االمدخرات أعلى من الاستثمارات) أدت إلى عجز في الميزانية الحكومية.

أفادت لجنة الميزانية بالكونگرس بعدد من المخاطر المقترنة بارتفاع مستويات الدين في منشور أصدرته في يوليو 2010:

  • سيذهب جزء متزايد من المدخرات إلى شراء الديون الحكومية، بدلاً من الاستثمار في السلع الرأسمالية الإنتاجية مثل المصانع، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج والدخل عما كان يمكن أن يحدث بطريقة أخرى؛
  • ارتفاع تكاليف الفائدة من شأنه فرض تخفيضات في البرامج الحكومية الهامة؛
  • إلى الحد الذي تتولد فيه إيرادات ضريبية إضافية من خلال زيادة معدلات الضرائب الحدية، فإن هذه المعدلات ستثني العمل والادخار، مما يؤدي إلى زيادة خفض المخرجات والدخل؛
  • القيود المفروضة على قدرة صانعي السياسات على استخدام السياسة المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية؛
  • زيادة خطر حدوث ضغوط مالية مفاجئة على الحكومة، حيث يطالب المستثمرون بأسعار فائدة أعلى.[28]

ومع ذلك، فمنذ منتصف إلى أواخر عام 2010، كانت وزارة الخزانة الأمريكية تحصل على أسعار فائدة حقيقية سلبية في مزادات أذون الخزانة. بهذه المعدلات المنخفضة، وفقاً لأحد الاقتصاديين، يوفر اقتراض الديون الحكومية أموال دافعي الضرائب، وفقاً لأحد الاقتصاديين..[29] ليس هناك ما يضمن استمرار هذه المعدلات، لكن الاتجاه ظل منخفضاً أو ثابتاً اعتباراً من أكتوبر 2012.[30]

لم تتجسد المخاوف من حدوث أزمة مالية ناجمة عن عمليات بيع كبيرة لأوراق الخزانة الأمريكية من قبل مالكيها الأجانب مثل الصين واليابان، حتى في مواجهة المبيعات الكبيرة لتلك الأوراق المالية خلال عام 2015، حيث ظل الطلب على الأوراق المالية الأمريكية قوياً.[31]

موازنة الميزانية الحكومية كمكونات قطاعية

أشار الاقتصادي مارتن وولف في يوليو 2012 أن الموازنة المالية الحكومية تعتبر واحدة من الموازنات القطاعية الرئيسية الثلاثة في اقتصاد الولايات المتحدة، حيث الموزانتين الأخرتين هما موازنة القطاع المالي الأجنبي وموازنة القطاع المالي الخاص. بحسب التعريف، يجب أن يكون مجموع الفوائض أو العجز في هذه القطاعات الثلاثة صفراً. بما أن القطاعين الأجنبي والخاص يمتلكان فائضاً، يجب أن يكون القطاع الحكومي في حالة عجز.

ويزعم وولف أن التحول المفاجئ في القطاع الخاص من العجز إلى الفائض بسبب الظروف الاقتصادية العالمية أجبر ميزان الحكومة على العجز، وأضاف: "تحول الرصيد المالي للقطاع الخاص نحو الفائض عن طريق المجموع التراكمي الذي لا يمكن تصديقه والذي بلغ 11.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بين الربع الثالث من عام 2007 والربع الثاني من عام 2009، والذي كان، عندما كان العجز المالي للحكومة الأمريكية (الفدرالية والولائية) قد وصل إلى ذروته...لا توجد تغييرات في السياسة المالية تفسر انهيار العجز المالي الهائل بين عامي 2007 و2009، لأنه لم يكن هناك تغيراً ذو أهمية. يفسر الانهيار التحول الهائل للقطاع الخاص من العجز المالي إلى الفائض، أو بعبارة أخرى، من الطفرة إلى الكساد".[32]

كما أشار الاقتصادي پول كروگمان في ديسمبر 2011 إلى أسباب التحول الكبير من عجز القطاع الخاص إلى الفائض: "هذه الانتقالة الضخمة إلى الفائض تعكس نهاية فقاعة الإسكان، والارتفاع الحاد في مدخرات الأسر، وتراجع الاستثمار في الأعمال التجارية بسبب قلة العملاء".[33]


توقعات مكتب ميزانية الكونگرس للميزانية

 
Congressional Budget Office (CBO) baseline scenario comparisons: June 2017 (essentially the deficit trajectory that President Trump inherited from President Obama), April 2018 (which reflects Trump's tax cuts and spending bills), and April 2018 alternate scenario (which assumes extension of the Trump tax cuts, among other current policy extensions). [4]
 
The CBO forecast in April 2018 that under current policy, the sum of annual federal budget deficits (debt increases) would be $13.7 trillion over the 2018-2027 time period. This is $4.3 trillion higher (46%) than the CBO January 2017 baseline of $9.4 trillion. The change is mainly due to the Tax Cuts and Jobs Act of 2017.[4]
 
The CBO April 2018 baseline for the 2018-2027 period includes a $1.6 trillion higher budget deficit projection than the June 2017 baseline. This is due to the 2017 Tax Act and other spending legislation. The effect from the legislation is partially offset by economic feedback and technical changes.[4]
 
Spending for mandatory programs is projected to rise relative to GDP, while discretionary programs decline


النظرة قصيرة المدى

النظرة بعيدة المدى


قضايا الميزانية على المدى البعيد

 
Entitlement Spending Risks
 
Medicare & Social Security


إلزامية الإنفاق والإستحقاقات

الضمان الاجتماعي

 
OASDI Income and Cost Rates Under Intermediate Assumptions. Source: 2008 OASDI Trustees Report.


معالجة ميزانية الضمان الاجتماعي

 
مقارنة بين العجز والتغير في الدين للعام 2008.


الرعاية والمعونة الطبية

 
إنفاق الرعاية والمعونة الطبية كنسبة من ن.م.إ.

ديون متعلقة بالناتج المحلي الإجمالي (GDP)

 
الدين الإجمالي والعام % إلى إجمالي الدخل القومي


قضايا الميزانية الحالية

الإنفاق بالعجز وزيادة الديون

 
العجز وزيادة الديون 2001-2008


تخصيصات

ردود على الركود الاقتصادي 2008

أعطى قانون حفز الاقتصاد 2008 ما يقدر ب 170 مليار دولار في الحسومات الضريبية لتحفيز الاقتصاد. تشير تقديرات مكتب ميزانية الكونگرس "أن القانون من شأنه أن يزيد من العجز في الميزانية (أو أن يقلل من الفائض مستقبليا) بمليون في 2008 وصافي مبلغ 124 بليون في الفترة 2008-2018."[34]

تأثر الميزانية بتخفيض الضرائب 2001-2003

السجل الديناميكي، اقتصاديات التوريد/العرض والرائب

 
الإيرادات والمصروفات كنسبة من ن.م.إ.

هل تستطيع الولايات المتحدة الخروج من المشكلة؟

 
الزيادة المقارنة في الإنفاق مقابل الناتج المحلي الإجمالي حسب مكتب ميزانية الكونگرس.

جادل بعض السياسيين والاقتصاديين بأن الولايات المتحدة يمكنها "تطوير طريقها" للخروج من هذه التحديات المالية. حجتهم هي أن النمو الاقتصادي (مدفوعاً بتخفيض الضرائب، وتحسين الإنتاجية، والاقتراض) سيولد إيرادات ضريبية كافية لموازنة الإنفاق المتزايد على الاستحقاقات.[35] ومع ذلك، فقد قدر مكتب ميزانية الكونگرس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المكون من رقمين سيكون مطلوباً خلال الـ 75 عاماً القادمة؛ خلال التسعينيات بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2%. نظراً لأن معدلات نمو الإنفاق الإلزامي ستتجاوز بكثير أي معدل نمو معقول في إجمالي الناتج المحلي والقاعدة الضريبية، فقد خلص مكتب ميزانية الكونگرس إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها الخروج من المشكلة.[36]

تمويل الحرب والميزانية

لم تُمول زيادة تكاليف الحروب في العراق وأفغانستان عن طريق الاعتمادات والفواتير العادية، لكن عن طريق إمدادات الطوارئ. يجادل بعض خبراء الميزانية بأن مشروعات قوانين الاعتمادات التكميلية الطارئة لا تتلقى نفس المستوى من الرعاية التشريعية مثل مشروعات قوانين الاعتمادات الاعتيادية. تم توفير التمويل للمراحل الأولى من حرب ڤيتنام من خلال اعتمادات تكميلية، على الرغم من أن الرئيس جونسون وافق في نهاية المطاف على مطالب الكونگرس بتمويل تلك الحرب من خلال الاعتمادات الاعتيادية.

يقدر مكتب ميزانية الكونگرس أن المقترحات الرئاسية ميزانية السنة المالية 2009 من شأنها أن توفر 188 بليون دولار في الميزانية عن السنة المالية 2008. [37] ويقدر مكتب ميزانية الكونگرس أن الاعتمادات من أجل العمليات في أفغانستان والعراق منذ عام 2001 حتى فبراير 2008 بلغت 752 بليون دولار.[38] سيمثل ذلك حوالي 4% من الإنفاق الفدرالي خلال تلك الفترة. سلطة الميزانية هي سلطة قانونية ملزمة للحكومة الفدرالية. بالنسبة للعديد من الأنشطة المتصلة بالحرب، قد يكون هناك فارق كبير بين الوقت الذي يتم فيه منح سلطة الميزانية ووقت سداد المدفوعات (النفقات) من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. على وجه الخصوص، تأخر الإنفاق على أنشطة إعادة الإعمار في العراق وأفغانستان عن سلطة الميزانية المتاحة. في حالات أخرى، يستخدم الجيش العقود المستحقة الدفع عند الانتهاء، والتي يمكن أن تخلف فترات طويلة بين الاعتمادات والنفقات.

من حيث المبدأ، فإن وزارة الدفاع الأمريكية تفصل تمويل الحرب عن التمويل الأساسي. ومع ذلك، ففي معظم الحالات، تستخدم أموال العمليات في العراق وأفغانستان نفس حسابات وزارة الدفاع الأخرى. ويثير هذا تحديات لمحاولات تحقيق فصل دقيق للإنفاق على العمليات في العراق وأفغانستان عن عمليات الدفاع الأساسية.

المصطلحات الأساسية في الميزانية (بناء على معجم GAO)

الاعتمادات Appropriations "سلطة الموازنة لتحمل الالتزامات وتسديد المدفوعات من الخزانة لأغراض محددة."

سلطة الموازنة Budget Authority "السلطة التي ينص عليها القانون الفدرالي للدخول في التزامات مالية من شأنها أن تؤدي إلى عمليات إنفاق فورية أو مستقبلية تنطوي على أموال الحكومة اليدرالية."

المصروفات Outlay "إصدار الشيكات أو صرف الأموال أو التحويلات الإلكترونية للأموال التي تمت لتصفية الالتزامات الفدرالية." عادةً ما يكون مصطلح "المصروفات" مرادفًا لمصطلح "الإنفاق".

عادةً ما يختلف مقدار سلطة الموازنة ومصروفاتها في السنة المالية نظراً لأنه يمكن استخدام سلطة الموازنة عن السنة المالية السابقة في بعض الحالات في عمليات الإنفاق في السنة المالية الحالية. بعض البرامج العسكرية وبعض برامك الإسكان لديها اعتمادات على تمتد لعدة سنوات، حيث يتم تحديد سلطة الميزانية لعدة سنوات مالية قادمة.


إجمالي الإنفاق في الميزانيات الحالية

 
إجمالي الإنفاق السنوي في الولايات المتحدة للفترة 1930–2014 ون.م.إ. للمقارنة.
 
تاريخ الإنفاق الاتحادي، الولائي والمحلي.

انظر أيضا

المصادر

  1. ^ أ ب ت ث ج ح خ د "The Budget and Economic Outlook: 2017 to 2027". Congressional Budget Office.
  2. ^ "Policy Basics: Introduction to the Federal Budget Process". February 2016.
  3. ^ "Monthly Budget Review for September 2014". Congressional Budget Office.
  4. ^ أ ب ت ث ج ح خ "The Budget and Economic Outlook: 2018 to 2028 - Congressional Budget Office". www.cbo.gov. Retrieved November 3, 2018.
  5. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة CBO_April2018Update
  6. ^ The Federal Credit Reform Act was passed as part of the Omnibus Budget Reconciliation Act of 1990 (P.L. 101-508)
  7. ^ A bill can also be enacted by a Congressional override of a presidential veto, or is automatically enacted if the president takes no action within 10 days after receiving the bill.
  8. ^ "Budget and Economic Data - Congressional Budget Office". www.cbo.gov. Retrieved November 3, 2018.
  9. ^ "An Update to the Budget and Economic Outlook: 2017 to 2027 - Congressional Budget Office". www.cbo.gov. Retrieved November 3, 2018.
  10. ^ "Social Security Policy Options, 2015 - Congressional Budget Office". www.cbo.gov. Retrieved November 3, 2018.
  11. ^ "Frequently Asked Questions About CBO Cost Estimates". February 14, 2013.
  12. ^ "Historical Tables". The White House.
  13. ^ DOD – Defense Trend Spending Chart – May 7, 2009 Archived February 28, 2010, at the Wayback Machine.
  14. ^ "Monthly Budget Review" (PDF). Congressional Budget Office.
  15. ^ Anthony Cordesman and Erin Fitzgerald, Resourcing for Defeat, Center for Strategic and International Studies, 2009 http://csis.org/publication/resourcing-defeat-0
  16. ^ Brad Plumer (January 7, 2013). "America's staggering defense budget, in charts". Washington Post.
  17. ^ "The Budget and Economic Outlook: 2015 to 2025". Congressional Budget Office.
  18. ^ "U.S. GAO – Financial Audit: Bureau of the Public Debt's Fiscal Years 2012 and 2011 Schedules of Federal Debt".
  19. ^ "Treasury-Major Foreign Holders of Treasury Securities". Department of the Treasury/Federal Reserve Board. December 15, 2016. Retrieved January 2, 2017.
  20. ^ Henry Aaron (July 16, 2014). "The Deficit Isn't a Big Problem Right Now, Economist Henry Aaron Says - New Republic". New Republic.
  21. ^ "Federal Deficit Plunged to $483 Billion in FY2014". The Fiscal Times.
  22. ^ "Debt to the Penny (Daily History Search Application)".
  23. ^ "Government - Monthly Statement of the Public Debt (MSPD) and Downloadable Files".
  24. ^ "Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 2011 to 2021" (PDF). Congressional Budget Office.
  25. ^ "News Release: Gross Domestic Product".
  26. ^ Bernanke, Ben S. (April 27, 2010). "Speech before the National Commission on Fiscal Responsibility and Reform: Achieving fiscal sustainability". Federalreserve.gov. Retrieved February 2, 2011.
  27. ^ "The World Factbook".
  28. ^ "Federal Debt and the Risk of a Fiscal Crisis". Congressional Budget Office.
  29. ^ Mark Thoma (November 3, 2011) "Negative Real Interest Rates" Economist's View
  30. ^ U.S. Treasury government debt instrument interest rate data (chart)
  31. ^ Jordan Weissmann (October 7, 2015). "China is selling off U.S. Treasury debt. Should you be worried?". Slate Magazine.
  32. ^ "The balance sheet recession in the US". Financial Times.
  33. ^ "The Problem".
  34. ^ CBO Study
  35. ^ Washington Post
  36. ^ GAO U.S. Fiscal Briefing 1/08
  37. ^ An Analysis of the President’s Budget for Fiscal Year 2009
  38. ^ CBO Letter to Sen. Conrad, Feb. 11, 2008
  39. ^ Media report-- OMB data not yet available.

وصلات خارجية

وصلات خارجية : "Chart Talk" أمثلة