جهاز الأمن والمخابرات الوطني (السودان)

جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، هو جهاز مخابرات الحكومة الاتحادية السودانية. ويعتبر جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني كياناً نافذاً، ويمتلك سلطات موسعة بموجب قانوني الأمن الوطني لعام 1999 و2010 ويشار إليه كمنظمة شرطية سرية.

جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني

شعار الجهاز.
استعراض الوكالة
تشكلت	1956
الاختصاص	حكومة السودان
المقر الرئيسي	الخرطوم، السودان
الموظفون	سريون
الميزانية السنوية	سرية
تنفيذي الوكالة	جمال عبد الحميد, الرئيس

بالإضافة لعمليات الداخلية، للجهاز عمليات وعملاء في أنحاء الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، غرب أوروپا. اشتهر التنظيم بشبكة عملياته الضخمة في العراق، والتي تم بناءها من خلال تجنيد المقاتلين الأجانب المارين عبر الخرطوم في طريقهم إلى العراق.

من 2004 حتى 2009 كان الجهاز تحت قيادة صلاح قوش حتى أطاح به الرئيس البشير وعين محمد عطا المولى خلفاً له، الذي كان نائباً لقوش. وفي فبراير 2018، أعاده البشير مرة أخرى مديراً للجهاز.

كما يشرف الجهاز على قوات الدعم السريع.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

تم إنشائه عام 2004 وذلك من خلال توحيد جهازي الامن الوطني –الذي كان مكلفا بالأمن الداخلي- والمخابرات السودانية –الذي كان مكلفاً بالأمن الخارجي- في جهاز واحد وتحت إدارة مدير عام واحد تحت مسمى (جهاز الأمن والمخابرات الوطني).

وكلف اللواء – وقتها الفريق أول لاحقاً صلاح عبد الله قوش بمهام المدير العام للجهاز. حيث ظل في منصبه كمدير للجهاز حتي 13 أغسطس 2009، حيث تم تعين الفريق أمن مهندس محمد عطا فضل المولى عباس مديراً عاماً للجهاز. كان اسمه في السابق "جهاز أمن الدولة" في عهد الرئيس نميري.

تحاط عمليات جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني بسياج محكم من السرية ولا تنشر عملياته مطلقا ماعدا عملية اعتقال الإرهابي الدولي كارلوس الذي أرّق أجهزة المخابرات العالمية واعتقل في الخرطوم.

 تأسيس الجهاز

حتي عام 1972، ما كان السودان يعرف شيئآ اسمه (جهاز الأمن)، ففي عهد الحكم الانجليزي للبلاد، كان هناك قسمآ بوزارة الداخلية اسمه( البوليس السري)، مهمته جمع المعلومات عن قادة الاحزاب الوطنية وقادة العمل السياسي ورؤساء الصحف والصحفيين، وكان قسمآ يهتم اهتمامآ خاصآ بعلاقة كبار السياسيين السودانيين بالسياسيين المصريين وانشطتهما وماذا يخططان، وكان موظفو هذا القسم يهتمون ايضآ بالنشاط الشيوعي وسط الجماهير، وكانت التقارير ترفع يوميآ من هذا القسم للحاكم العام بالقصر، حيث يتخذ فيها قراراته ويحولها لسكرتيره الاداري بالقصر لاتخاذ اللازم من اعتقالات او منع الصحف من الصدور،

وظل هذا القسم موجودآ وطوال حكم الانجليز وحتي عام 1958 وقبيل انقلاب الفريق ابراهيم عبود. وجاء حكم ضباط انقلاب 17 نوفمبر 1958، وبسط الجنرالات سطوتهم الكاملة علي البلاد، وتمت (عسكره) كل الوظائف الكبيرة بالوزارات والمصالح الحكومية، وأل مكتب (البوليس السري) بوزارة الداخلية بالخرطوم لمدير الشرطة (أبارو).

 فترة أبارو

جنرال لايرحم ولا يعرف الشفقة والرحمة مع المعتقليين السياسيين، كان ابارو واحدآ من الضباط الذين تدربوا وعملوا طويلآ مع الضباط الانجليز وتطبع بطبائعهم وصار واحدآ منهم ويعرف واجباته تمامآ وبكل انضباط وحزم.

كان اسمه يثير الرعب في القلوب لساديته المبالغ فيه تجاه معتقليه. كان ابارو يكره ثلاثة اشياء:

1- الشيوعيون

2- المظاهرات

3- المثقفون والصحفييون ورؤساء الاحزاب.

وكان هو بنفسه يتفرغ لتعذيب المعتقليين، فاذا كانوا شيوعيين فانه يقوم بتكسير اصابع اياديهم، وذلك بوضع قلم الرصاص بين الاصابع ويضغط عليها ( ويتكيف جبنة) عند سماعه صوت التكسير!!

اما اذا كانوا طلاب مدارس اعتقلوا في مظاهرة، فانه يقوم بتعريتهم من كامل ملابسهم ويبقيهم طوال يومين بفناء ( المجلس البلدي) فرجة للرائح الغادي، ومن حولهم رجال الشرطة يسخرون منهم!!

 ثورة 1964

وجاءت ثورة 21 اكتوبر 1964، وتوجهت المظاهرات العارمة لمجلس الوزراء تطالب حكومة سر الختم الخليفة الأنتقالية بالتطهير الجذري في وزارة الداخلية، وبالفعل، خرج ابارو من الوزارة تلاحقه لعنات الملايين،

 انقلاب النميري

جاء انقلاب البكباشي جعفر النميري عام 1969، فأسس اول جهاز امني يحمل اسم( جهاز الامن القومي ) برئاسة الرشيد نور الدين. ومن اكبر الأخطاء التي ارتكبها الرشيد، انه وفي الوقت الذي كان يتقرب الرئيس النميري لمصر التي ساندت انقلابه، كان الرشيد وكرئيس للجهاز ويخفي كرهه ومقته للمصريين وحبه للغرب!!، اشتدت الضغوط المصرية علي النميري للاطاحة برئيس الجهاز، فتقدم الرشيد باستقالته لنميري وعاد لصفوف القوات المسلحة،

 عمر الطيب

من اكثر الشخصيات العسكرية التي حكمت جهاز الأمن بالخرطوم جدلآ، كانت شخصية اللواء عمر محمد الطيب. بل وان اغلب زملاء نميري من الضباط الكبار واعضاء الاتحاد الاشتراكي استغربوا تعيينه رئيسآ لاهم مؤسسة أمنية تحكم البلاد،

فقد كان اغلب رأي الناس في عمر، انه شخصية ضعيفة ومهزوزة ولايمكنه ادارة الجهاز، وجاءت حادثة نقل (الفلاشا) الأثيوبيون لاسرائيل لتنهي حياة عمر العسكرية والسياسية، ويقدم للمحاكمة، ويسجن، وبعدها يطلق سراحه وفضل البقاء والاقامة بالمملكة العربية السعودية.

 الفاتح عروة

الفاتح عروة هو عسكري ودبلوماسي سوداني، درس بالكلية الحربية السودانية ثم عمل ضابطاً بالقوات المسلحة ثم بجهاز الأمن وبعدها هاجر الى الولايات المتحدة ثم عاد مستشارا امنيا لرئيس الجمهورية ثم سفيرا للسودان لدى الأمم المتحدة واليوم هو عضو منتدب ومدير عام لشركة زين للاتصالات بالسودان.

 عملية الفلاشا

بعد فتح ملف عملية تهجير يهود الفلاشا وتوطينهم داخل إسرائيل بناء على أوامر عليا من الرئيس السوداني السابق جعفر نميري وباتفاق مباشر مع الإدارة الأمريكية، وتورط كل من اللواء عثمان السيد، واللواء عمر الطيب، والفاتح عروة، غضب الفاتح عروة من هذه الشائعات وقال للواء عمر الطيب: والله إحنا ضباط محترمين ونظيفين ونفذنا أوامر قانونية بصفتنا عساكر، وبكره نميرى ينظر فى هذا الموضوع مثلما نظر فى موضوع اعتقال الأطباء.

وطلب الفاتح عروة من اللواء عمر، جمع ضباط وأفراد جهاز أمن الدولة لكى يقول لهم الحقائق، لأن من قاموا بالعملية لم يكونوا يعلمون بها، وجمع اللواء عمر الضباط بداية من رتبة العقيد وقال لهم بالنص: «يكون فى علمكم إنه ما فيه شىء بيتم فى الجهاز ده بدون علم وتوجيهات الرئيس، وإنتم عارفين التصريح اللى قاله نميرى: لو عاوزين يشيلوا الباقيين يجيبوا طيارات الأمم المتحدة، لأن دى سياسة دولة والضباط الذين نفذوا العملية ليس لهم دخل بالسياسة ولا حتى بإسرائيل، ولا يعرفون خلفيات الموضوع»، وبعدها كان الفاتح عروة المسؤول عن تأمين بيت الرئيس جعفر نميرى أثناء استقباله نائب الرئيس الأمريكى جورج بوش خلال زيارته السودان وسمع من أحد الضباط أن الوفد المرافق لنائب الرئيس الامريكى طلب من نميرى السماح لهم بترحيل باقى الفلاشا بناء على طلب من الرئيس الأمريكى وقتها رونالد ريجان.

ومرّ الفاتح عروة بظروف نفسية سيئة بعد استبعاده من عمليات نقل الفلاشا واعتقال أولاد عمه بطريقة مزرية، وكان ذلك بسبب تسريبه معلومات عن عمليات الترحيل للإخوان المسلمين، لكن عروة أكد فى التحقيقات أنه لم يسرب المعلومات للإخوان، وإنما سربها لزملائه الضباط بطريقة منظمة، وطلب من اللواء عمر إجازة سنوية عن طريق وساطة اللواء عثمان السيد.

 انتفاضة 1985

وبعد نجاح انتفاضة 6 ابريل 1985، تكشفت كل الحقائق عن ترحيل (الفلاشا) التي اساءت اساءة بالغة للجهاز الي يومنا هذا، ومازال اسم الفاتح عروة ويقترن بالعلاقة مع اسرائيل!!

 قطبي المهدي

من الأسماء الكبيرة التي ايضآ انتهت نهاية مرة وقاسية وسبق لها ان عملت بجهاز الأمن، الدكتور قطبي المهدي، والذي يقال عنه (وهو الحاصل علي الجنسية الكندية) ،انه وسبب ممارساته السابقة ومجاراته لسياسات التطهير العرقي والتصفيات الجسدية وانتهاكات حقوق المواطن السوداني فقد قررت الحكومة الكندية تقديمه للمحاكمة بمجرد دخوله لوطنه كندا!!

 النافع علي النافع

وجاء لحكم الجهاز ايضآ، الدكتور النافع علي النافع الذي ادخل اساليب قمعية جديدة ماعرفت البلاد لها مثيلآ من قبل، وهي اساليب انفرد بها انقلاب الانقاذ بعيدآ عن مشورة جنرالات الجهاز الذين كانوا يفضلون ابقاء الجهاز وبعيدآ عن السياسة والحزب الحاكم، فتم احالة المعارضون للصالح العام، وانفرد النافع ويحكم بيد من حديد جهازه الحزبي، حتي جاءت محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك باديس ابابا في 26 يونيو 1995، وفشلت المحاولة التي تورطا فيها علي عثمان وعلي النافع. وتم الاطاحة بنافع كرئيس للجهاز وتعيينه مساعدآ بالقصر، ولكن لعنات ودعوات الألآف من ضحاياه في ( بيوت الأشباح ) تلاحقه ليل نهار!!

 صلاح قوش

وجاء بعده في حكم الجهاز الأمني صلاح عبد الله (غوش)، ولكن في 14 اغسطس من عام 2009، قام الرئيس عمر البشير بنقله من الجهاز الي القصر مستشارآ امنيآ له. وخلال عهد حكم غوش للجهاز شهدت البلاد مجازر دامية واغتيالات تصفيات جسدية لاعداد كبيرة من اهل غرب البلاد والطلاب.

لم ينعم غوش كثيرآ بمنصبه، فقد اطيح به مرة اخري من القصر علي خلفية صراعات اهل القصر، واختفي اسمه وبدآ اسمه في الذبول والنسيان....الا في مخيلة أهالي الضحايا واليتامي والارامل!

 محمد عطا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 عودة قوش

في 11 فبراير 2018، عين الرئيس السوداني عمر البشير، صلاح قوش مديراً لجهاز المخابرات والأمن الوطني، خلفاً لمحمد عطا.

 المواجهات مع الجيش 2020

في 13 يناير 2020، دار قتال عنيف بين قوات الجنجويد (حميدتي) وقوات هيئة العمليات التابع للمخابرات (قوش) في كبرى المدن السودانية. أرسل الجيش 30 مركبة دعماً للجنجويد.

وفق شهود عيان، فقد وقع إطلاق نار كثيف سُمع في العاصمة الخرطوم في قاعدتين تابعتين لجهاز المخابرات التي أغلقت الطرقات المؤدية إليهما، مساء الثلاثاء 13 يناير 2020.

وفي صباح 15 يناير، أعلن الجيش السوداني إنتهاء ما أسماه بالتمرد، والذي وقع في الخرطوم في اليوم السابق. حسب ما أعلنه الجيش السوداني أسفرت الاشتباكات عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين.

وذكر البيان أن "ما حدث كان نتيجة لقرار منذ شهور قضى بتسريح قوة هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، إدارة المخابرات العامة الحالية، ومنح منسوبيها أربعة خيارات: الانضمام للقوات المسلحة، أو قوات الدعم السريع، أو البقاء بجهاز المخابرات العامة، أو التسريح وصرف الاستحقاقات".

وأضاف البيان: "طلب معظم قوات العمليات خيار التسريح وتم تحديد مستحقاتهم حسب اللوائح والقوانين المالية المعمول بها بجهاز المخابرات العامة وعند إعلانها لهم رفضوا القبول بذلك".

وتابع: "نتيجة لهذا الرفض قامت كل القوات في كل مواقفهم بالرئاسة بالرياض وموقع كافوري وموقع سوبا وموقع كرري وبعض المواقع بالولايات بإطلاق أعيرة نارية وقفل لبعض الطرق وترويع أمن المواطن".

واختتم البيان بالقول: "نتيجة لهذه الأحداث والتي تعتبر تمردا على السلطة من عناصر عسكرية منظمة بذلت القيادة العسكرية جهودا كبيرة لوقف هذه التصرفات بالطرق السلمية وعندما فشلت تلك المساعي قررت القيادة اقتحام تلك المواقع باستخدام أقل قوة ممكنة في وقت متزامن وفق خطة محكمة لإزالة هذا التمرد وبأقل الخسائر".

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان أن ما حدث في الخرطوم هو محاولة لإجهاض الثورة، مشدداً على عدم السماح بحدوث انقلاب في البلاد.

وأعلن البرهان عن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في مطار الخرطوم، بعد أن تمت السيطرة على جميع المقار من قبل القوات المسلحة السودانية. وأشار البرهان إلى أن القوات المسلحة متماسكة لحماية المرحلة الانتقالية.

وقال مصدر لرويترز "القوات المسلحة تستلم جميع مقار هيئة العمليات بعد نجاح تفاوض قاده مدير جهاز المخابرات دمبلاب وأقنع القوات بتسليم سلاحها وتسليم المقار وانتهاء الأزمة". وأوضح الناطق الرسمي باسم جهاز المخابرات العامة عبر "تويتر": "‏بحمد الله تم احتواء الموقف وحقن الدماء عبر مفاوضات قادها دمبلاب بنفسه وسلم الأفراد أسلحتهم وانصرفوا بأمان ودخلوا في إجازة لحين استلام حقوقهم".

أصدر جهاز المخابرات العامة السودانية بياناً ذكر فيه أنه "في إطار هيكلة الجهاز وما نتج عنها من دمج وتسريح حسب الخيارات التي طرحت على منسوبي هيئة العمليات اعترضت مجموعة منهم على قيمه المكافأة المالية وفوائد ما بعد الخدمة".

وفي السياق، ذكر تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل 2019، أن حالة ذعر انتابت "سكان أحياء كافوري، الرياض، حي المطار وعدد من الأحياء بالخرطوم" نتيجة أصوات ذخيرة حية من مباني جهاز الأمن والمخابرات العامة.

وأضاف بيان تجمع المهنيين "إننا نرفض أي محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح مهما كانت المبررات كما نطلب من المواطنين أخذ الحيطة والحذر والدخول إلى المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام وعدم الاقتراب منها حتى تستقر الأوضاع".

في 16 يناير 2020، اتهمت الحكومة عدداً من قادة المخابرات العامة بالقيام بمحاولة انقلاب. أطيح بعدد من قادة المخابرات العامة، على رأسهم مديرها أبو بكر دمبلاب. تم تعيين رئيس المخابرات العسكرية جمال عبد الحميد خلفاً لدمبلاب.