العلاقات الروسية الهندية
العلاقات الروسية الهندية هي العلاقات الثنائية بين جمهورية الهند وروسيا الاتحادية. أثناء الحرب الباردة، كانت هناك علاقات استراتيجية، عسكرية، اقتصادية ودبلوماسية قوية بين الهند والاتحاد السوڤيتي. بعد انهيار الاتحاد السوڤيتي، ظلت العلاقات المتقاربة بين الهند وروسيا، على الرغم من توطد علاقات الهند مع الغرب بعد انتهاء الحرب الباردة.
 | |
 الهند |
 روسيا |
|---|---|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والهند في 13 أبريل 1947 . وتعتبر معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين الموقع عليها يوم 28 يناير 1993 وثيقة رئيسية تقوم عليها العلاقات الروسية الهندية.
وتتعاون روسيا والهند بنجاح في اطار هيئة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة معاهدة شنغهاي للتعاون ومنظمة بريك البرازيل وروسيا والصين.
العلاقات السياسية
اللجنة الحكومية الهندية الروسية
الغزو الروسي لأوكرانيا 2022
مقالة مفصلة: الغزو الروسي لأوكرانيا 2022
اتسمت خطوات الهند دبلوماسياً بشأن أوكرانيا بعد الغزو الروسي بالحذر الشديد وكأنها تسير على حبل مشدود، وهي تحاول موازنة علاقاتها مع موسكو والغرب. ولم يذكر بيان دلهي الأول في مجلس الأمن اسم أي دولة بشكل مباشر، لكنه أعرب عن أسفه لعدم الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي لمنح الدبلوماسية والحوار فرصة. لكن دلهي مع ذلك لم تصل إلى حد انتقاد روسيا.
وقبل تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار للأمم المتحدة لإدانة الغزو، واجهت الهند دعوات من روسيا، والولايات المتحدة، وأوكرانيا "لفعل الشيء الصحيح". وتمثل ذلك في توجيه أوكرانيا وروسيا نداءات علنية إلى دلهي لاتخاذ موقف واضح. واختارت الهند الامتناع عن التصويت، لكن القراءة المتأنية لبيانها تشير إلى أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك، وطلبت بشكل غير مباشر من موسكو احترام القانون الدولي. [1] وقد صوتت الدول الغربية في مجلس الأمن مطالِبةً روسيا بالتوقف عن عمليتها في أوكرانيا وسحب قواتها على الفور، لكن روسيا ردت باستخدام حق النقض ضد صدور قرار من المجلس. وكان سبب امتناع الهند عن التصويت هو أنها ترى بأن عدم الانحياز في هذه القضية يخدم مصالحَها الوطنية، بينما يعني الانحياز لطرف ما مضايقةَ الطرف الآخر في وضع تكون فيه كل من الولايات المتحدة وروسيا تمثلان أهمية للهند ومصالحها الوطنية.
لذا فإن الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن أتاح للهند تجنب الانحياز إلى جانب واحد وتجنب الانجرار إلى أزمة تحدث في أماكن بعيدة. أما التحدي الذي تواجهه الهند، التي ليس لها مصالح مباشرة في أوكرانيا باستثناء إجلاء مواطنيها هناك وغالبيتهم طلابٌ، فهو التأكد من عدم وجود رد فعل للأزمة على علاقاتها مع روسيا، وهي شريك رئيس لها في مجال الدفاع، أو مع الولايات المتحدة التي تعد عنصراً حاسماً لمواجهة الإشكالات المتزايدة مع الصين في المنطقة.
وتحدثت الهند عن أهمية "ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام سيادة وسلامة أراضي الدول"، مضيفة أن "جميع الدول الأعضاء بحاجة إلى احترام هذه المبادئ في إيجاد طريق بناء للمضي قدما". لكن قرار الهند بالامتناع عن التصويت أثار تساؤلات، خاصة في الغرب، بشأن إن كان ينبغي لأكبر ديمقراطية في العالم أن تتخذ موقفاً أوضح.
يقول الدبلوماسي الهندي السابق جيه إن ميسرا إن الهند "لديها خيارات سيئة وخيارات أسوأ للترجيح بينها". ويضيف: "لا يمكن للمرء أن يميل في كلا الاتجاهين في نفس الوقت. لم تذكر الهند أي دولة، مما يدل على أنها لن تعارض موسكو. وكان على الهند أن تكون بارعة في اختيار جانب وقد فعلت ذلك".
وهناك عدة أسباب وراء سعي الهند لإيجاد توازن دبلوماسي بشأن أوكرانيا. والأكثر أهمية هو العلاقات الدفاعية والدبلوماسية التي أثبتت جدواها بين الهند وروسيا. إذ لا تزال روسيا أكبر مورد للأسلحة للهند، على الرغم من انخفاض حصتها إلى 49% من 70% بسبب قرار الهند تنويع مصادرها وتعزيز التصنيع الدفاعي المحلي.
وتزودها روسيا بمعدات مثل نظام الدفاع الصاروخي إس-400 الذي يمنح الهند ردعاً استراتيجياً حاسماً في مواجهة الصين وباكستان، وهذا هو السبب وراء المضي قدماً في الأمر، على الرغم من تهديدات العقوبات الأمريكية التي تلوح في الأفق. يصعب على دلهي، علاوة على ذلك، التغاضي عن عقود من التعاون الدبلوماسي مع روسيا في العديد من القضايا. فقد استخدمت موسكو حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كشمير، المتنازع عليها في الماضي، لمساعدة الهند على إبقائها قضية ثنائية. ويبدو أن الهند تتبع في هذا السياق استراتيجيتها الشهيرة المتمثلة في عدم الانحياز وتعزيز الحوار لحل القضايا.
ويقول مايكل كوگلمان، نائب مدير مركز ويلسون للأبحاث، إن موقف الهند ليس مفاجئاً لأنه يتوافق مع استراتيجيتها السابقة. ويضيف أن دلهي "لا تبدو مرتاحة لما يحدث في أوكرانيا، ولكن ليس من المرجح أن تغير موقفها". ويقول: "إنها ببساطة لا تستطيع فعل ذلك في الوقت الحالي بسبب احتياجاتها الدفاعية والجيوسياسية". لكنه يضيف أن دلهي قد اختارت بعض الكلمات القوية في مجلس الأمن الدولي لإظهار عدم ارتياحها للوضع في أوكرانيا. وتواجه الهند مهمة صعبة تتمثل في محاولة إجلاء 20 ألف مواطن، معظمهم من الطلاب، من أوكرانيا.
ويقول الدبلوماسي الهندي السابق أنيل تريگونيات، الذي خدم في موسكو، وفي ليبيا حيث أشرف على إجلاء المواطنين الهنود عندما اندلع الصراع في عام 2011، إن هناك حاجة إلى ضمانات السلامة من جميع الأطراف في النزاع لإدارة عملية إجلاء ناجحة. ويضيف: "لا يمكن للهند أن تتخذ جانباً في مواجهة قد تعرض سلامة مواطنيها للخطر. وهي ترى، علاوة على ذلك، الصورة الشاملة التي تنطوي على إبقاء القنوات مفتوحة مع الجميع". ويعني هذا أن الهند في وضع فريد لأنها واحدة من الدول القليلة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من واشنطن وموسكو.
وتحدث رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي إلى الرئيس الروسي ڤلاديمير پوتن، وأجرى وزير الخارجية، سوبرامانيام جايشانكار، محادثات مع مسؤولين في واشنطن. كما أجرى مودي محادثات مع الرئيس الأوكراني، ڤولوديمير زلنسكي. ويقول تريگونيات إن الهند أبلت بلاء حسناً في إبقاء القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع كلا الجانبين. وأضاف: "لم تنتقد الهند روسيا بشكل مباشر، لكن هذا لا يعني أن الهند تغض الطرف عن معاناة الأوكرانيين. لقد تبنت نهجاً متوازناً. وتحدثت بقوة عن وحدة الأراضي في مجلس الأمن الدولي، وكان من الواضح أنها تهدف إلى تسليط الضوء على محنة أوكرانيا".
لكن إذا استمرت واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون في فرض عقوبات شديدة على روسيا، فقد تجد الهند صعوبة في مواصلة التعامل مع موسكو. ويبدو أن الولايات المتحدة تتفهم موقف الهند في الوقت الحالي، لكن لا توجد ضمانات بأنها ستستمر في فعل ذلك. وعندما سُئل الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن موقف الهند لم يقدم إجابة محددة. وقال "سنجري مشاورات مع الهند بشأن أوكرانيا. لم نحسم هذا الأمر بشكل كامل".
ولا تزال قضية العقوبات على شراء صواريخ إس-400 تلوح في الأفق. إذ قدم قانون عقوبات في مواجهة أعداء أمريكا في عام 2017 يستهدف روسيا وإيران وكوريا الشمالية بعقوبات اقتصادية وسياسية. كما يحظر على أي دولة توقيع صفقات دفاعية مع هذه الدول. ولم تكن واشنطن قد وعدت بأي تنازل حتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا، ويعتقد الخبراء أن القضية يمكن أن تصبح ورقة مساومة بين الهند والولايات المتحدة. ويمكن لموسكو في الوقت نفسه استخدام نقاط الضغط الخاصة بها ومن بينها تعزيز العلاقات مع عدو الهند اللدود باكستان إذا رأت تغييراً في استراتيجية دلهي. وكانت روسيا قد تقبلت علاقات الهند المتنامية مع الولايات المتحدة في العقدين الماضيين، أما أوكرانيا فخط أحمر لا تريد أن تتخطاه دلهي. ويقول كوگلمان إن نقاط التحول هذه لن تتحقق إلا إذا طال الصراع في أوكرانيا، وانتهى الأمر بخلق عالم ثنائي القطب. ويضيف: "دعونا نأمل فقط في ألا يحدث ذلك. ولكن إذا حدث، فإن السياسة الخارجية للهند ستكون أمام اختبار قاس".
العلاقات العسكرية
.jpg)
.jpg)
وقعت بين روسيا والهند الاتفاقية التي يسري مفعولها حتى عام 2010، والتي تقضي بتوريد معدات عسكرية عالية التقنيات، بما فيها الصواريخ الباليستية والغواصات الذرية. وسيبلغ الحجم الاجمالي لهذه التوريدات قيمة 16 مليار دولار.
ويساوي المتوسط السنوي للمشتريات العسكرية خلال السنوات العشر الاخيرة قيمة مليار دولار سنوياً. وأسست في عام 2000 اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بالتعاون العسكري التقني.
وقد غدت المناورات الروسية الهندية البحرية المشتركة التي أجريت بشهر أبريل 2011 في المحيط الهندي عاملا هاما في التعاون العسكري. كما أنها استعرضت امكانات القوات المسلحة للدولتين وبينت المصالح الاستراتيجية المشتركة.
ويعود الجزء الأكبر من الأسلحة والمعدات التي لدى الجيش الهندي إلى الصناعة الروسية. وتورد روسيا إلى الهند الدبابات "ت-90" والطائرات الحربية سوخوي. وتعد شركة "Hindustan aeronotics limited" شريكة لروسيا من الجانب الهندي فيما يتعلق بصنع مقاتلات الجيل الخامس. كما تقوم هذه الشركة بصنع المقاتلة سوخوي – 30 إم كي إي بموجب ترخيص منحته لها روسيا.
وتفيد وسائل الاعلام الهندية بأن الهند قبلت بمقترح روسي بأن تزداد قيمة اعادة تسليح حاملة الطائرات الروسية "أميرال گورشكوف" المخصصة للقوات البحرية الهندية. وكان الجانب الروسي يصر على زيادة قيمة هذه الصفقة بمقدار 2.2 مليار دولار. وبموجب معلومات واردة من وسائل الاعلام فان الاتفاقية المجددة الخاصة ببيع حاملة الطائرات هذه التي تبلغ حمولتها 44.5 الف طن سيتم توقيعها خلال فترة 3 أشهر. وتشير وسائل الاعلام الى ان حاملة الطائرات ستزود بالاسلحة والمعدات الاضافية الروسية الصنع، وبينها 12 مقاتلة " ميغ – 29 ك" و4 مقاتلات ذات مقعدين "ميگ 29 كوب" و6 مروحيات من طراز " كا – 27" و"كا-31". ومن المتوقع ان يبلغ عمر استخدام السفينة 30 سنة. وبالاضافة الى ذلك فان شركة ميگ تتهيأ للمشاركة في المناقصة الهندية الخاصة بصنع مقاتلة متعددة الاغراض "MRCA". كما تستمر هذه الشركة في العمل على تجربة الرادار الجوي "جوك – آ أي" الذي من المفترض أن يركب في الطائرة التجريبية من طراز".
ميگ- 35"، وستستعد طائرتان من طراز ميگ- 35، في الفترة ما بين فبراير – مارس 2009 للمشاركة في المناقصة المنفذة لمصلحة القوات الجوية الهندية.
وقد تم تصميم وصنع الصاروخ الهندي براموس بالمؤسسة الروسية الهندية المشتركة التي تعتبر مثالا للتعاون العسكري التقني في مجال تبادل التقنيات والتكنولوجيات المشتركة.
وقع رئيس روسيا دميتري مدفيديف ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ البيان المشترك الخاص بنتائج زيارة رئيس الوزراء الهندي الى روسيا التي قام بها يوم 7 ديسمبر 2009.
كما وقع بحضورهما الاتفاقية بين الحكومتين حول برنامج التعاون العسكري التقني في أعوام 2011 – 2020 والاتفاقية الحكومية حول صيانة الاسلحة والآليات الحربية الروسية في فترة ما بعد بيعها الى روسيا والبروتوكول الملحق باتفاقية تصميم وصنع طائرة النقل المتعددة الأغراض الموقعة في 12 نوفمبر 2007.[2]
في 24 ديسمبر 2012، وقعت روسيا والهند على صفقتين دفاعيتين كبيرتين بقيمة 4.5 مليارات دولار، تتضمن الأولى تصدير روسيا إلى الهند، 71 مروحية من طراز مي 17 في 5 والثانية تقضي بتزويدها بالمعدات اللازمة لتجميع 42 طائرة من طراز سوخوي ـ 30 إم كاي أي.
ترتبط الهند وروسيا بعلاقات دفاعية قوية، رغم سعي الهند لتنويع مشترياتها الدفاعية خارج روسيا، من دول مثل إسرائيل والولايات المتحدة وغيرهما، لكن ما يزيد على 60% من الأسلحة الهندية يأتي من روسيا، مما يعني أن الهند بحاجة إلى الاستمرار في الحصول على قطع الغيار من موسكو. لا شك في أن العلاقة بين الهند وروسيا قد تعرضت لضغوط، حيث أصبحت نيودلهي أقرب إلى واشنطن، وسط مخاوف متبادلة بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك صعود الصين. لقد تعمّقت علاقاتهما خلال العقد الماضي وهما اليوم شركاء إلى جانب اليابان وأستراليا في منتدى الأمن الرباعي.[3]
وبدورها، أصبحت روسيا أقرب إلى الصين وپاكستان حتى مع تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب. لكن التطورات في أفغانستان، حيث أدى انسحاب القوات الأمريكية إلى عودة طالبان إلى السلطة، أفضت إلى زيادة مشاركة نيودلهي السياسية مع موسكو في الوقت الذي تسعى فيه الهند للوصول إلى آسيا الوسطى.
وما من شك في أن الهند تحاول الحفاظ على توازن دقيق بين روسيا والولايات المتحدة، فالانحياز إلى جانب في نزاع أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى مشاكل للهند، خاصةً أنه لا توجد لديها مصالح مباشرة في أوكرانيا. كانت هناك أيضاً تقارير تفيد بأن روسيا عملت بهدوء خلف الكواليس لنزع فتيل التوترات بين الهند والصين عقب المواجهات الحدودية عام 2020. ونتيجة لذلك، كان رئيس الوزراء نارندرا مودي من بين عدد قليل من قادة العالم الذين تحدثوا هاتفيا مع الرئيس پوتن في خضم الأزمة الأوكرانية. وناشد مودي الرئيسَ پوتن من أجل الوقف الفوري للأعمال العسكرية وطالب جميع الأطراف بالعودة إلى المفاوضات الدبلوماسية والحوار.
وتأتي أزمة أوكرانيا أيضاً في وقت كانت فيه الهند في سبيلها للحصول على خمسة أنظمة صواريخ دفاع جوي من طراز تريامف إس-400 من روسيا، وتحتاج إلى استثناء من الولايات المتحدة التي فرضت بالفعل عقوبات على تركيا بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) لحيازتها نفس الصواريخ (إس-400) من روسيا. وقد بدأت موسكو بالفعل تسليم الصواريخ إلى نيودلهي، وهو ما يُنظر إليه على أنه عنصر مهم للاستعداد الدفاعي للهند التي لديها حدود غير مستقرة مع كل من پاكستان والصين. إن روسيا والهند حليفتان منذ فترة الحرب الباردة، وطالما شكّل التعاون الدفاعي حجر الأساس في علاقتهما.
في الوقت نفسه تحدث مودي أيضاً إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي معرباً عن «استعداده للمساهمة بأي شكل من الأشكال في جهود السلام». وبالنسبة للهند، كلّما تم حل هذه الأزمة بشكل أسرع، كان ذلك أفضل، لا سيما بسبب مخاوفها من أن تركيز الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين قد يتحول من منطقة المحيطين الهندي والهادئ وبحر الصين إلى أزمة في أوروبا بسبب الخلاف حول انضمام أوكرانيا إلى «الناتو». ومع ذلك فمن الواضح أن الولايات المتحدة وحلفائها في «الناتو» سيتجنبون الانغماس في نزاع مسلح مباشر في أوكرانيا. وبينما قام الاتحاد الأوروبي بفرض بعض عقوبات بما في ذلك إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الروسية، فإن قلق نيودلهي الأكبر هو من أن لا تحصل من واشنطن على استثناء فيما يتعلق بالنظام الصاروخي «تريومف»، ومن أن فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط. وعلى الرغم من أن المندوبَين الروسي والأوكراني قد اتفقَا على الاجتماع لمناقشة وحل النزاع، فإن الحل المبكر لهذه الأزمة يبدو بعيد المنال. ومن الواضح أن موسكو عازمة على إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح بين روسيا والدول الأعضاء في الناتو. لكن ليس هناك شك في أن الحل السلمي هو أفضل طريقة للمضي قدماً لإنهاء أزمة بهذا الحجم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العلاقات الاقتصادية
بلغ مستوى التبادل السلعي بين البلدين في عام 2006 قيمة 3.2 مليارات دولار. وبحسب نتائج عام 2007 زاد حجم التجارة الثنائية عن قيمة 5.3 مليارات دولار. وبلغ حجمها في الفترة من يناير إلى سبتمبر عام 2008 قيمة 4.7 مليارات دولار، اي سجلت زيادة بنسبة 54.7 % بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2007. وازدادت لدى ذلك الصادرات الروسية إلى الهند بنسبة 62.6 % وبلغت قيمة 3.5 مليارات دولار. اما الصادرات الهندية إلى روسيا فازدادت بمقدار 36.5% وبلغت 1.2 مليار دولار.[4]
وفي عام 2008 ازداد حجم الصادرات الروسية الى الهند فيما يتعلق باجهزة الطاقة والماكينات الكهربائية ومعدات النقل وأجهزة القياس البصرية والأسمدة والمواد الكيميائية والنحاس والنيكل والمنتجات البلاستيكية.
وإضافة إلى ذلك فقد وردت روسيا الى الهند في أعوام 2006 – 2008 زهاء 2.5 مليون طن من القمح. اما الهند فتصدر الى روسيا كميات متزايدة من المنتجات التقنية والعقاقير الطبية.
ازداد حجم التبادل السلعي بين روسيا والهند في عام 2009 وبلغ 7.5 مليار دولار. أكد ذلك سيرجي سوبيانين نائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية في الاجتماع الخامس عشر للجنة الحكومية المشتركة الروسية الهندية الخاصة بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي الذي عقد يوم 21 أكتوبر عام 2009 في موسكو.
وأشار سوبيانين في الوقت ذاته الى ان الجانبين لا يتخليان عن الخطط الطموحة في ايصال حجم التبادل السلعي بين البلدين عام 2010 الى 10 مليارات دولار. ونوه أن الهند وروسيا اتفقتا على بذل قصارى الجهود لكي يبلغ التبادل السلعي في عام 2015 ما قيمته 20 مليار دولار.
بلغت الاستثمارات الهندية في الاقتصاد الروسي في النصف الأول من عام 2008 قيمة 820 مليون دولار، ومن بينها الاستثمارات المباشرة في قطاع النفط والغاز وقطاع النفط الكيميائي وقطاع التقنيات المالية والمصرفية والمعلوماتية.
وتسعى قيادتا الدولتين إلى أن يصل التبادل السلعي بين البلدين قيمة 10 مليارات دولار. وانعقدت في مدينة نيودلهي بفبراير 2008 الجلسة الثانية لمنتدى التجارة والاستثمارات الروسي الهندي الذي يعتبر خطوة في محلها على طريق تطوير التعاون المتبادل . وترأس الجانب الهندي في المنتدى موكش أمباني مدير كبرى شركات النفط والغاز الهندية ريلانس. اما الجانب الروسي فترأسه فلاديمير يفتوشينكوف رئيس مجلس ادارة شركة " سيستيما" التي تعتبر لاعبا روسيا كبيرا في سوق المواصلات والاتصال الهندية. وقد بدأت الشركة في تحقيق المشروع الخاص بانشاء شبكة الاتصال عبر الهواتف النقالة في عموم الهند.
في 19 مارس 2022، دافع مسؤولون في الحكومة الهندية عن قرار شراء النفط الروسي، قائلين إن الدول الأوروپية تواصل شراء المحروقات من موسكو وأن أسعار الخام المرتفعة لم تترك لنيودلهي خيارات واسعة. اشترت مصافي النفط الهندية في الأيام الأخيرة عدة ملايين من البراميل من النفط الروسي بسعر مخفض، وفق تقارير صحافية. ووفق الصحافة المحلية، وضعت نيودلهي آلية تعامل بالروبية والروبل لتمويل واردات النفط خصوصاً، تجنبا لإجراء التبادلات بالدولار الأمريكي.[5]
وأفاد مسؤولون في الحكومة الهندية وكالة فرانس پرس بأن الهند تستورد ما يقرب من 85 بالمئة من احتياجاتها من النفط الخام، ولا يمثل النفط الروسي سوى حصة "هامشية" تقل عن الواحد بالمئة. والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
قال أحد المسؤولين طالباً عدم الكشف عن هويته "لقد شكلت التطورات الجيوسياسية تحديات كبيرة لأمن الطاقة لدينا. لأسباب واضحة، اضطررنا إلى التوقف عن التزود من إيران وفنزويلا، والمصادر البديلة ذات تكلفة أعلى في الغالب". وتابع أن "الارتفاع الحاد في أسعار النفط بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا يفاقم الأمر. يجب أن تواصل الهند التركيز على مصادر طاقة تنافسية". وأضاف أنه "لا يمكن للدول التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي في النفط أو تلك التي تستورد من روسيا أن تدعو بمصداقية إلى فرض قيود تجارية"، في إشارة إلى الولايات المتحدة والدول الأوروبية على التوالي.
وكان البيت الأبيض قد قال إنه لا يبدو أن شراء الهند للنفط يشكل انتهاكاً للعقوبات الأمريكية. وقد شهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً حتى قبل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أثر على المستهلكين الهنود.
في تصريح لوكالة فرانس پرس، اعتبرت ليديا پاول الخبيرة في سياسة الطاقة في مؤسسة أوبزرفر ريسيرش التي تتخذ مقراً في نيودلهي، "نحن دولة فقيرة نسبيا وأسعار النفط مهمة جدا: انتخابيا وسياسيا واجتماعيا وغير ذلك". حضّت الهند روسيا وأوكرانيا على وقف الأعمال العدائية، لكنها لم تدن العمليات الروسية العسكرية في أوكرانيا بشكل صريح. وتربط بين نيودلهي وموسكو علاقات وثيقة منذ الحرب الباردة، ولا تزال روسيا أكبر مورد للأسلحة للهند. إلى جانب النفط والأسلحة، تستورد الهند الأسمدة والماس الخام من روسيا، في حين تصدر لها منتجات صيدلانية والشاي والقهوة.
التعاون في مجال الطاقة
من أهم مشاريع التعاون الثنائي في هذا المجال هي: تشغيل حقل النفط والغاز ساخالين – 1 الذي تشارك فيه شركة النفط والغاز الحكومية الهندية "ONGC"، والتنقيب عن الغاز في الجرف القاري بخليج البنغال بمشاركة مؤسسة "غازبروم" الروسية.
وجاءت الدعوة التي وجهتها روسيا في عام 2001 إلى شركة "ONGC Videsh" الهندية للمشاركة في مشروع "ساخالين – 1" الروسي بالشرق الاقصى جاءت بمثابة أول تجربة ناجحة في تعاون الشركة الهندية مع روسيا. وقد حصلت الشركة الهندية آنذاك على حصة 20% من المشروع. وبدأت الهند تحصل على النفط من حقل "ساخالين – 1" منذ اواخر عام 2006.
وبموجب معلومات واردة من وسائل الاعلام فإن الهند تقترح على شركة گازپروم المشاركة في مشروع إنشاء خط انابيب الغاز الاستراتيجي "تركمانستان – افغانستان – باكستان – الهند". ولا يستبعد الجانب الهندي احتمال مشاركة روسيا في هذا المشروع بصفتها طرفا موردا للغاز الطبيعي، إلى جانب أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان.
ويبلغ طول خط أنابيب الغاز هذا ما يقارب 1700 كيلومتر. وتنظر الهند الى هذا الخط كونه أكثر جذابية وفائدة من الناحية الاقتصادية، وغير مثقل جيوسياسيا.
وتفيد وسائل الاعلام بان مشاركة روسيا والهند في اعداد المشروع الخاص بتوريد الغاز الايراني الى الهند قد تكون أحد الاتجاهات الرئيسية للتعاون المقبل بين شركة گازپروم وشركة " GAIL" الهندية. ويتعين على شركة گازپروم هنا أن تتولى دورالاستشارة الفنية والوكالة في تحقيق هذا المشروع فيما بعد. وتبدي شركة گازپروم اهتمامها أيضاً بالمشاركة في إنشاء خط انابيب الغاز ميانما – بنگلادش – الهند بصفة شركة استشارية.
التعاون الفضائي
العلوم والتكنولوجيا
تطور التعاون العلمي التقني بين البلدين بشكل مثمر. ووقع عام 2000 في نيودلهي البرنامج الشامل طويل الأمد لتطوير التعاون العلمي التقني حتى عام 2010. وخلال السنوات الـ16 المنصرمة بعد التوقيع على البرنامج المذكور تم تبادل الوفود بعدد 3000 وفد، وتحقيق ما يزيد عن 300 مشروع علمي في شتى المجالات، وإنشاء 7 مراكز للابحاث العلمية في مختلف فروع العلم.
ويجري حاليا العمل على 150 مشروعاً آخر للابحاث العلمية. ويتطور التعاون العلمي التقني في إطار هذا البرنامج طويل الامد في 11 اتجاها علميا. ويعتز معدو البرنامج بتشييد مركزالابحاث الخاص بصنع المسحوق الحديدي واللدائن الجديدة في مدينة حيدراباد الهندية. ومن انجازات البرنامج الاخرى هو البدء في إنتاج اللقاح الخاص بمعالجة شلل الأطفال في شركة بيبيسكول الهندية في مدينة بولاندشار الهندية. ويحظى هذا المعمل الذي يصنع سنويا 100 مليون جرعة من اللقاح بدعم روسيا. وثمة إنجاز آخر للبرنامج وهو افتتاح المركز الهندي الروسي للابحاث الكومبيوترية المستقبلية في موسكو. كما تجدر الاشارة الى المركز الهندي الروسي للتقنيات البيولوجية في مدينة الله اباد والمركز الهندي الروسي الخاص باستخراج الغاز الطبيعي. وسيسمح إنشاء 4 مراكز جديدة للمعادن غير الحديدية والتقنيات البيولوجية والطبية ونقل التقنيات والمسرعات الليزرية سيسمح بتوسيع التعاون بين البلدين إلى حد كبير.
وقد تم التجميع الناجح لكومبيوتر فائق كونه نتاجا مشتركا لمعهد التصميم المؤتمت لدى اكاديمية العلوم الروسية ومركز الابحاث الحكومي الهندي.
وقد بدأ التعاون العملي مع الزبائن الهنود الذين يستعينون بمعلومات واردة من مجموعة الأقمار الصناعية الروسية.
التعاون في مجال العقاقير الطبية
تقترح روسيا على الهند بأن تنشأ في هذا البلد مؤسسة مشتركة خاصة بصنع المضادات الحيوية من جيل جديد. وبإمكان روسيا والهند أن تنشئا معملا يصنع هذه المواد بقدرة انتاجية تبلغ 30 الف طن من العقاقير سنويا. كما بمقدورهذه المؤسسة أن تعمل على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة التجارة الحرة الهندية. ومن المفترض منحها تسهيلات ضريبية وجمركية لمدة 10 سنوات. كما من المتوقع ان تمول نسبة 55% من حصة روسيا في المشروع على حساب تسديد الديون الهندية. اما نسبة 45% المتبقية فمن المتوقع تمويلها عن طريق الاستثمارات الخاصة من الجانب الهندي. ومن المحتمل ان تبلغ القيمة الاجمالية للمشروع 105 ملايين دولار. وتفيد انباء واردة من وسائل الاعلام ان حصة العقاقير الهندية في سوق الصيدلة الروسية تبلغ الآن 4.1 %. وفي ذات الوقت فبالرغم من تقلص كمية الادوية ذات النوعية السيئة الواردة من الهند فان مشكلة جودة العقاقيرالمستوردة من هذا البلد لا تزال ملحة. وعلى سبيل المثال فان حصة العقاقير الهندية من مجموع العقاقير الطبية الفاسدة التي تم شطبها في روسيا عام 2008 تشكل 40 %. اما حصة العقاقير الطبية الهندية من مجموع العقاقير الاجنبية الصنع التي تم شطبها فتجاوز الثلث. ولذلك فان أحد اتجاهات تعاون روسيا مع الجهات الحكومية الهندية هو تبادل المعلومات فيما يتعلق بجودة العقاقير الطبية الموردة الى روسيا من الهند.
ممر النقل الشمالي الجنوبي
- مقالة مفصلة: ممر النقل الشمالي الجنوبي
كما وقعت في 12 سبتمبر 2000 بمدينة سانت پطرسبورگ بين حكومات روسيا والهند وايران اتفاقية انشاء ممر النقل الدولي الشمال – الجنوب الذي من شأنه ان يقلل زمن النقل ويقلص نفقات نقل السلع الى روسيا الاتحادية والدول الاوروبية. وستؤمن الاتفاقية حركة السلع عبر الممر البحري الذي يربط الهند بايران ثم بروسيا الاتحادية والدول الاخرى عن طريق بحر قزوين.
التعاون الثقافي
- مقالة مفصلة: محاكمة باگاڤاد گيتا في روسيا
تعير موسكو ونيودلهي أهمية بالغة للعلاقات في مجال الثقافة. ويستمر تبادل العلماء والطلبة والتعاون في مجال الاحتفاظ بتحف ومتاحف. ويتطور بشكل ديناميكي التعاون الروسي الهندي في قضية الحفاظ على تراث أسرة ريريخ. وقد أقيم في نوفمبر بالهند مهرجان "أيام الثقافة الروسية". ثم أقيم مهرجان "أيام الثقافة الهندية"الذي استضافته روسيا في الفترة من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر 2005. كما أقيم في موسكو بنجاح فائق في الفترة ما بين 29-31 مايو 2006 مهرجان "أيام نيودلهي". وقد تم الاتفاق على إقامة مهرجان "أيام الثقافة الروسية" في الهند عام 2008 ومهرجان " أيام الثقافة الهندية" في روسيا عام 2009.
وقع وزير الثقافة الروسي ألكسندر أفدييف والنائب الأول لوزير الثقافة الهندي جوهر سركار في ختام الزيارة التي قام بها إلى موسكو رئيس الوزراء الهندي مانموهان يوم 7 ديسمبر 2009 وقعا برنامج التعاون بين الوزارتين الروسية والهندية لأعوام 2010 – 2012.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
القضايا الدولية
في 24 أغسطس 2021، بحث رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي الوضع في أفغانستان مع الرئيس الروسي ڤلاديمير پوتن. وأجرى الزعيمان محادثة هاتفية استمرت نحو 45 دقيقة وناقشا الوضع الراهن في البلاد بعد سيطرة طالبان إلى جانب عدد من القضايا الثنائية. [6]
وغرد مودي على تويتر: "أجرينا تبادلًا مفصلاً ومفيدًا لوجهات النظر مع صديقي الرئيس بوتين حول التطورات الأخيرة في أفغانستان. كما ناقشنا أيضًا قضايا على جدول الأعمال الثنائية، بما في ذلك التعاون الهندي الروسي ضد كوڤيد-19. واتفقنا على مواصلة المشاورات الوثيقة حول القضايا المهمة".
في اليوم السابق، ناقش مودي أيضًا الوضع الأمني في أفغانستان والقضايا الإقليمية مع المستشارة الألمانية أنگلا مركل. كما أكد الزعيمان على أهمية الحفاظ على السلام والأمن خلال هذه الفترة. وبحسب البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء، اتفق الزعيمان على أن الأولوية الأهم هي عودة الأشخاص المحاصرين في أفغانستان. كما ناقشا القضايا الثنائية، بما في ذلك التعاون في لقاح كورونا، والتعاون الإنمائي مع التركيز على المناخ والطاقة، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.
بعد هذه المحادثة، غرد رئيس الوزراء مودي، "تحدثت إلى المستشارة مركل هذا المساء وناقشنا القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية، بما في ذلك التطورات الأخيرة في أفغانستان. كررنا التزامنا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند وألمانيا".
الإرهاب
الصفقات النووية
في فبراير 2008 تم الإبرام بالأحرف الأولى لاتفاقية التعاون بين روسيا الاتحادية والهند في مجال الطاقة النووية. ومن المخطط توقيعها خلال زيارة الرئيس الروسي دميتري مدفيديف إلى الهند. وتقضي الاتفاقية بإنشاء 4 مفاعلات نووية في المحطة الذرية الهندية التي تشارك روسيا في تشييدها. وذلك إضافة الى المفاعلين اللذين تم انشاءهما سابقا. كما تقضي الاتفاقية بتطويرالتعاون في مجال الطاقة الذرية لاحقا.
وسيتم انجاز أول وحدة كهربائية وتشغيل قدرتها الكاملة في أبريل عام 2009. والجدير بالذكر ان المحطة الكهروذرية الهندية يتم انشاؤها بناءً على التصميم الروسي وبواسطة المعدات الروسية. كما يقدم 50 متخصصا من روسيا عونا فنيا في تحقيق المشروع. غير ان أعمال الانشاء والتركيب كلها تقوم بها شركات هندية.
الزيارات المتبادلة
لقد زار الرئيس الروسي ڤلاديمير پوتين الهند في أكتوبر 2000 في زيارة دولة، ووقع خلال الزيارة بيان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية والهند. وتم التركيز خلال الزيارة على التعاون في مجال الطاقة وتطويرعلاقات العمل الوثيقة، لاسيما في مجال التقنيات المعلوماتية. وأعطت الزيارة دفعة جديدة لتطوير العلاقات الثنائية بين روسيا الاتحادية والهند.
وقد قام أتال بيهاري واجپاي رئيس وزراء الهند السابق في الفترة ما بين 11-13 نوفمبر 2003 بزيارة روسيا، ووقعت أثناء الزيارة 10 وثائق، بما فيها البيان المشترك حول "التحديات الشاملة وتهديد الامن والاستقرار العالمي".
وقد زار روسيا في ديسمبر 2005 ونوفمبر 2007 رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ في زيارتين رسميتين، ووقع خلالهما عدداً من الاتفاقيات في مجال الفضاء والتعاون العسكري- التقني.
وزار الهند في 16-17 مارس 2006 رئيس الوزراء الروسي السابق ميخائيل فرادكوف، ووقعت خلال الزيارة الاتفاقيات بين مؤسسة روس كوسموس الروسية ومؤسسة الأبحاث الفضائية الهندية حول التعاون في إطار برنامج گلوناس للملاحة الفضائية، كما وقعت اتفاقيات بين المصارف الروسية والهندية.
انظر أيضاً
قراءات إضافية
- Challenges and Opportunities: Russia and the Rise of China and India by Dmitri Trenin, Strategic Asia 2011-12: Asia Responds to Its Rising Powers - China and India (September 2011)
وصلات خارجية
المصادر
- ^ "لماذا لا تنتقد الهند غزو روسيا لأوكرانيا؟". بي بي سي. 2022-03-01. Retrieved 2022-03-24.
- ^ "روسيا والهند توقعان على صفقات دفاعية بقيمة 4.5 مليارات دولار". جريدة الحياة اللبنانية. 2012-12-24. Retrieved 2012-12-24.
- ^ "الهند بين روسيا وأميركا". جريدة الاتحاد. 2022-03-04. Retrieved 2022-03-24.
- ^ نبذة عن العلاقات الروسية الهندية، روسيا اليوم
- ^ "الهند تدافع عن قرارها شراء النفط من روسيا". سكاي نيوز عربية. 2022-03-19. Retrieved 2022-03-24.
- ^ "PM Modi talks to Russian President Putin over Afghanistan situation". dnaindia.com. 2021-08-24. Retrieved 2021-08-24.