المعرفة

التصويت في الخارج

(تم التحويل من التصويت بالخارج)

التصويت في الخارج، هو حق التصويت لمواطني البلدان المقيمين في الخارج.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

محاججة الأعراف والمعايير في ادارة الانتخابات: التصويت الخارجي والغيابي[1]

خلفية

في عام 2007، قُدر عدد الأشخاص المقيمين خارج أوطانهم بحوالي 175-250 شخص، وبالتالي فهم خارج الدوائر الانتخابية التي يحق لهم التصويت فيها.[2] بعضهم ترك أوطانهم قسرا بسبب الحروب أو النزاعات الأهلية، بينما تركها آخرون بإرادتهم لكنهم لا يزالون محتفظون بجنسياتهم ويؤدون واجبات المواطنة مثل دفع الضرائب أو المساهمة في تنمية اقتصاد بلدهم الأم.[3]

مع أن هناك تزايد في عدد البلدان التي تتيح خدمات التصويت لمواطنيها في الخارج، فإن هناك اختلاف متباينا في تلك الخدمات والممارسات. ومن ناحية أخرى، فهناك محدودية في المبادرات التي تقدمها أجهزة حقوق الإنسان ومعايير الانتخابات، هذا إن توافرت التوجيهات الخاصة بضمان شفافية ونزاهة التصويت الغيابي. ومن ثم، يواجه البرلمانيون وهيئات ادارة الانتخابات فجوة معرفية بشأن تحديد الأشخاص المقيمين في الخارج ذويالمؤهلين أو المستحقين للتوصيت وكيفية وضع البرامج الشفافة، أفضل الأطر العملية القابلة للتطبيق، والمناسبة ماليا.

لقد كافحت العديد من الديمقراطيات للتغلب على الصعوبات السياسية واللوجستية التي ظهرت مع التصويت الخارجي. ففي الولايات المتحدة، وجهت اتهامات للانتخابات الرئاسية 2000، حول استخدام مسؤولي الانتخابات، على مستوى الولايات، لمعايير مختلفة لتحديد صلاحية التصويت الغيابي للأشخاص تبعا للمكان المقيمين فيه.[4] وفي عام 2004، أثناء الانتخابات الرئاسية الاوكرانية، أعلن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في اوروپا عن انتهاكات خطيرة وقعت في التصويت الغيابي، وأشاروا إلى قيام أشخاص في الخارج بالتصويت عدة مرات. كما أشير إلى ضعف الضوابط التي وضعتها لجنة الانتخابات المركزية للإشراف على عملية 1.5 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الخارج. [5]

أما المكسيك فبالرغم من عدم تأثر نزاهة الانتخابات، فقد واجهت بعض المشاكل، ففي الانتخابات الرئاسية المكسيكية 2006، كانت معدلات المشاركة المصوتين في الخارج أقل بكثير مما كان متوقع. وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجراه مركز پيو للدراسات، فإن أقل من 1% من المواطنين المكسيكيين أصحاب الحق في التصويت في الخارج والمقيمين في الولايات المتحدة، قاموا بتسجيل أسماءهم للمشاركة في الانتخابات. استشهدت الدراسة/المسح "بالشروط الصارمة، عدم كفاية المعلومات عن اجراءات التسجيل وفقدان المصلحة العامة" كأسباب رئيسية لضعف الإقبال على التصويت.[6]وعلى الرغم من الترويج الجيد لتلك المبررات، فقد أظهرت الدراسة المقدمة من المعهد الدولي للديمقراطية ودعم الانتخابات في 2007، أن هناك أكثر من 100 بلد، بصفة دائمة أو مؤقتة، تتيح لمواطنيها حق التصويت في الخارج.[7] العديد من البلدان التي جاليات في الخارج مثل المكسيك والفلپين نفذت برامج إعلامية واسعة للتصويت بالخارج. بلدان أخرى منها أنگولا، نيكاراگوا، واليونان لديها نصوص قانونية تنظم عملية التصويت بالخارج لكنها لم توفره لمواطنيها حتى الآن.[8]

ويظهر هذا الاتجاه بصورة واضحة في الانتخابات التي تعقد بعد انتهاء الصراعات. في العراق، أفغانستان، كوسوڤو، تيمور الشرقية، والبوسنة والهرسك، شدد المجتمع الدولي على ما يحمله تصويت الأشخاص المهجرين، من أهمية للمصالحة الوطنية ولبناء المؤسسات السياسية الديمقراطية. ومع ذلك فإن عمليات التصويت في الخارج لمواطني تلك البلدان لم تخلو من المخالفات.[9]

يمكن تقسيم القضايا المحيطة بالتصويت في الخارج إلى أربع أسئلة:

1- هل يحمي القانون الدولي حق التصويت للمواطنين المقيمين في الخارج؟

2- من هم أصحاب الحق في التصويت في الخارج؟

3- ما هي المرجعيات التي يجب أن تستند لها أنظمة التمثيل لهؤلاء المصوتين؟

4- كيف يمكن حماية سرية وشفافية الانتخابات والتكاليف المتضمنة عندما يجري الانتخاب في بلد أجنبي.

الأسئلة الثلاثة الأولى هي أسئلة سياسية، تتطلب عملية تشاورية بين البرلمانيين وأصحاب المصلحة. السؤال الأخير هو سؤال تقني، يحتاج إلى تطبيق أفضل الأساليب المقترحة من قبل هيئات ادارة الانتخابات.

معايير الانتخابات والديمقراطية

جاء في المادة 25 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976:[10]

” يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
أ- أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
ب- أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
ج- أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
 “

وهو مشابه للنصوص التي جاءت الوثائق العالمية والاقليمية لحقوق الإنسان،[11]والتي أيدتها المحاكم واللجان الدولية لحقوق الإنسان[12]والتي أصبحت موحدة في تقاليد المنظمات الدولية. ومن ثم، يناقش عدد من العلماء الضمانات التي يوفرها نظام حقوق الإنسان في الوقت الحالي والتي تضمن "الاستحقاق الديمقراطي"، أو حق جميع المواطنين المقيمين في دولهم في التصويت الحر والعادل في الانتخابات. [13]

ومع ذلك، فإن عقد الانتخابات لا يعبر بالضرورة عن التحقيق الكامل للحقوق الديمقراطية؛ ويمكن التلاعب في نتائج الانتخابات من قبل القائمين عليها. وبالتالي، فقد سعى المجتمع الدولي لوضع معايير تضمن نتائج انتخابية حرة ونزيهة.[14]. وتحمل كلا من المبادرتين نفس القدر من الأهمية. الأولى تنبع بشكل مباشر من الآليات القائمة على المعاهدات العالمية والإقليمية، مثل لجنة حقوق الإنسان (ولاسيما التعليق العام رقم 25) والمواثيق الأخرى الخاصة بآليات حقوق الإنسان. وتهدف هذه المبادرات إلى تقديم أفضل أفضل التقارير والتعليق على التقارير الدورية للدول فيما يتعلق بالتزاماتها بالأمور المتعلقة أو تعهداتها، في بعض الحالات، لتطبيق حقوق محددة في القضايا المرفوعة من قبل الأفراد ضد دولتهم.

النوع الثاني مستمد من عمل المنظمات الحكومية الدولية العالمية والاقليمية مثل الاتحاد البرلماني الدولي، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في اوروپا، مجلس اوروپا (خاصة في لجنة البندقية)، واللجان الأخرى. ونظرا لوجود تباين واسع في ممارسات الدول فيما يتعلق بمن ينبغي أن يكون مؤهلا للتصويت الغيابي وكيفية تنفيذ مثل تلك البرامج، فإن هذه المبادرات لم توفر توجيهات شاملة بشأن تنظيم العملية الانتخابية الواضحة.

تبريرات التصويت الخارجي

هناك أسباب مختلفة تدفع الأشخاص للإقامة خارج مجتمعاتهم أو لترك البلدان التي يحملون جنسيتها، وذلك الإختلاف يؤثر على قرار ما إذا كانوا ينبغي لهم الاحتفاظ بحق التصويت. بصفة عامة، يمكن التمييز بين ثلاث فئات للمصوتين في الخارج:

  • المهجرون قسراً: هؤلاء الأشخاص خارج وطنهم رغما عن إرادتهم. ومنهم نوعان: اللائجون أو طالبي اللجوء الذين يفرون عبر الحدود الدولية "بسبب الخوف من الاضطهاد" وهم "غير قادرون على الاستفادة من حماية حكومات البلدان الذين ينتمون إليها"؛[15] والمهجرون داخليا، ومنهم الفارين بسبب كوارث طبيعية أو كوارث بفعل الإنسان مثل الحروب أو الاضطهاد، لكنهم لا يعبرون الحدود الدولية.[16]
  • المقيمون بالخارج والعاملون بالخارج: هؤلاء الأشخاص يتركون بلدانهم بسبب ظروف اقتصادية، الخدمة العسكرية أو الدبلوماسية، فرص تعليمية، أو لاختيار شخصي. وبصفة عامة، يحتفظون بجنسياتهم بصفة دائمة أو لفترة قصيرة من الوقت، والأهم من ذلك، أنهم يحتفظون بالمواطنة في وطنهم الأم.
  • غير المواطنين ذوي القربى عرقاً أو نسباً. هذه المجموعة تضم الأفراد في الشتات أو الآخرون الذي يتقاسمون التصور المشترك الخاص بالإنتماء للوطن الذي يعتمد على إدراكهم لمفهوم الهوية الثقافية أو العرقية. بعض البلدان تعطي حق التصويت بالخارج لهؤلاء الأشخاص غير المواطنين، أو غير المقيمين.

هل ينبغي لبعض أو جميع هؤلاء السكان أن يحتفظوا بحقهم في المشاركة السياسية بينما يقيمون في الخارج؟ هناك بعض الحجج لمعارضي التصويت في الخارج منها:

1- حيث أن المصوتين في الخارج مقيمون خارج دوائرهم الانتخابية حيث يسهم صوتهم في تحديد مدى تمتع تلك الدوائر بسلطاتها، فلن يمسهم بطريقة مباشرة عواقب هذا التصويت، وبالتالي قد فإن تصويتهم سيكون أقل مسئولية عن أولئك المقيمين في البلاد.

2- ربما يفتقد المصوتون في الخارج المعلومات المطلوبة لصنع القرار لصعوبات اطلاعهم على البرامج الانتخابية التي يقدمها المرشحون في الانتخابات.

3- التكاليف المرتبطة بالوصول للناخبين الذين اختاروا الحياة في الخارج طوعا والذين قد يكونون في أماكن متباعدة قد يشكلون عبئا على الدولة.

4- يجب على المسؤولين عن الانتخابات مواجهة المشكلات المتعلقة بسرية ونزاهة الاقتراع في الأراضي التي لا يمتلكون فيها سلطات قضائية.[17]

بعض من هذه الحجج تم طرحها بالنسبة للمهجرين من بلدان محل صراعات أثناء إعداد برامج التصويت الخارجي.

المهجرون قسراً

الحجج القانونية والسياسية الخاصة بالمهجرين قسرا ليست واضحة.[18] ويعتبر إنكار حقوق المهجرين قسرا في التصويت أثناء تهجيرهم، مكافأة لأولئك الذين يستخدمون التهجير كسلاح لتحقيق الشرعية السياسية في الانتخابات، حيث لا يتحسب صوت المهجرين ضمن نتائج الانتخابات. ولقد اعترف المجتمع الدولي بشجاعة بتلك المشكلة والتي تتضمن برامج التصويت لللاجئين والأشخاص المهجرين داخليا في انتخابات ما بعد الصراعات.

حالة منح حق التصويت للمهجرين قسرا معترف بها أيضا حسب الالتزامات الدولية لحقوق الإنسن، وهي أكثر وضوحها في حالة المهجرين قسرا عن اللاجئيين. ترتكز المشاركة السياسية للمهجرين داخليا على مبادئ عدم التمييز التي جائت في المادة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفي معظم صكوك حقوق الإنسان الاقليمية والدولية.s.[19] إن المبادئ التوجيهية حول مشكلة المهجرون داخليا، وإن لم تكن قانون معاهدات، فإنه تم التنويه إليها في المبدأ 22 الذي ينص على التالي:

«لا يجوز التمييز بين الأشخاص المهجرون داخليا، كنتيجة على تهجيريهم قسرا في التمتع بالحقوق التالية:

أ- الحق في حرية التفكير، والديانة أو العقيدة والتعبير.

ج- الحق في حرية تكوين الجمعيات والمشاركة على قدم المساواة في الشؤون المجتمعية.

د- الحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة والحكومية، بما في ذلك الحق في الحصول على الوسائل اللازمة لممارسة هذا الحق.[20] »

ومع ذلك، فإن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لم تذكر الحقوق السياسية لللاجئين بالنسبة لدولتهم الأم، so the legal case must be deduced. As Gallagher and Schowengerdt argue:

لم يتخلى اللاجئون عن جنسياتهم للبلدان التي لجئوا إليها، لكنهم أبدا لم يستفيدوا من حماية بلدانهم الأم لأن الظروف الحالية تشكل تهديدا لحياتهم أو لأرزاقهم. وحيث أنهم مواطنون فإن لهم الحق في المشاركة في العمليات الانتخابية في بلدهم.[21]

وفي السياق ذاته، فقد جاء في إعلان إسطنبول في القمة التي عقدتها منظمة الأمن والتعاون في اوروپا في 1999: "نحن ملتزمون بتأمين الحقوق الكاملة للأشخاص المنتمين للأقليات للتصويت وبتيسير حق اللاجئين في المشاركة في الانتخابات في أوطانهم الأم.”[22]

وبالرغم من ذلك، فلم تتضمن الانتخابات المنعقدة بعد الصراعات برامج توفر للاجئيين سبل للتصويت في الخارج. وتشمل الصعوبات لعدم توافر تلك البرامج التكلفة المالية والجدول الزمني. غالبا ما تكون تلك الانتخابات ممولة جزئيا أو كليا من قبل المجتمع الدولي وربما تكون مواردها المالية محدودة. وبغض النظر عن كيفية ادارة هذه البرامج، فإن تكلفة تصويت الشخص في الخارج تكون أعلى عنها للأشخاص المقيمين في الداخل. بالإضافة إلى ذلك، فإن فقد تكون الضرورة السياسية لاجراء الانتخابات تتعارض مع تمديد الجدول الزمني اللازم لتنفيذ برنامج شفاف وشامل للتصويت في الخارج. وبينما ينبغي إيجاد قاعدة عامة لتنظيم عمليات تسجيل الغائبين وبرامج التصويت لللاجئيين الذين تم تهجيرهم أثناء وقت الانتخابات، فإن الفاعلين السياسيين والجهات الدولية المانحة غالبا ما تحتاج إلى التفكير مليا في الأسباب وعدد المهجرين قسرا قياسا للموارد المتاحة.

المقيمون بالخارج والعاملون بالخارج

لم تضمن بوضوح حالة المغتربين والعاملين في الخارج فيما يخص التصويت. والحجة الأكثر شيوعا هي أنهم مواطنون يعيشون في الخارج وعادة ما يدفعون الضرائب أو يقومون بتحويلات مالية لبلدانهم وينبغي أن يكون هناك توضيح عن كيفية جمع هذه الموارد وإعادة توزيعها. وعلى سبيل المثال، في عام 2002، وافق البرلمان الفلپيني على "مشروع قانون التصويت الغيابي"، والذي يمنح حق الاقتراع لشريحة كبيرة من المواطنين الفلپينين المغتربين، شريطة احتفاظهم بجنسياتهم. جاء هذا القرار بعد سنوات من مطالبة المغتربين الفلپينين ويعزى هذا القرار للفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها المهاجرون الفلپينيون ويقدر عددهم ب7.4 مليون شخص والذين يقومون بتحويلات مالية قيمتها 6 مليون دولار في السنة.[23] لنفس الأسباب الاقتصادية فقد أدت مطالبات المغتربين الأتراك، المكسيكيون، والنيجريون ومن جنسيات أخرى مختلفة إلى سن تشريعات وطنية توسع دائرة التصويت لتشمل هؤلاء المغتربين. من منظور القانون الدولية، فإنه ليس هناك التزام قانوني عالمي لتوفير فرص التصويت للمغتربين غير اللاجئين.[24] الحجة الوحيدة المتعلقة بالمشكلة جاءت في الاتفاقية الدولية لعام 1990 الخاصة بحماية حقوق العاملين المهاجرين وأفراد عائلاتهم،[25] والتي أعلنت في المادة 41 أن “العاملون المهاجرون وأفراد عائلاتهم سوف يكون لهم حق المشاركة في الشؤون العامة الخاصة ببلدهم الأم وحق التصويت والانتخاب في الانتخابات التي تعهدها تلك البلد". ومع ذلك، حتى سبتمبر 2006، فقد صدقت 34 دولة فقط على هذه الاتفاقية، معظمها من الدول المهاجر عمالها للخارج.[26] ومع ذلك، فقد وجدت الدول الموقعة على الإتفاقية أن جماعات حقوق الإنسان الداخلية والمدافعون عن المهاجرين قد استخدمت اللغة ذاتها التي استخدمتها الاتفاقية للدعوة إلى الاصلاح التشريعي بهدف وضع برامج التصويت في الخارج. تنص الاتفاقية بوضوح على الالتزام القانوني للدولة الموقعة. عند النظر في التقرير الدوري لدولة مالي المقدم بموجب الاتفاقية، وفي المادة رقم 74 من الاتفاقية، فعلى سبيل المثال نجد أن لجنة حماية العاملين المهاجرين قد لاحظت، "مع الشعور بالرضا عن حصول مجموعة كبيرة من المهاجرين الماليين على فرصتهم في المشاركة في الانتخابات الرئاسية بفضل الآليات التي أنشئت في بعض البلدان. فإن اللجنة تقترح أن يتم توسيع هذه الفرصة لتشمل عدد أكبر من العاملين الماليين المقيمين في الخارج.[27] منذ بدأ اللجنة في عام 2004، فقد قدمت ثلاث دول فقط تقاريرها الدورية حتى الآن (مالي ومصر والمكسيك)، يبقى أن نرى ما إذا كانت اللجنة سوف تستمر في إيلاء اهتمام خاص لحقوق التصويت وتوسيع نطاق عملها ليشمل عمليات التصويت الغيابي في دراستها لتقارير الدول.

الآلية الوحيدة المتعددة الأطراف لحقوق الإنسان التي أصدرت أحكام محددة متعلقة بحقوق المغتربين في التصويت في الخارج، قد أصدرتها عن اللجنة الاوروپية لحقوق الإنسان.[28] في حالة الرعايا البريطانيين، فقد أقرت اللجنة التالي: هذا الحق (حق التصويت العام) ليس حقا مطلقا وبلا قيود لكنه أمرا يخضع للقيود الغير تعسفية التي تفرضها الدول المتعاقدة والتي لا تتعارض مع حقوق الشعوب في حرية التعبير عن الرأي.[29]

وكانت حجة اللجنة أن الاتفاقية الاوروپية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والبروتوكولات المتعلقة بها لم تضمن حق التصويت في الخارج. علاوة على ذلك، في الوقت الذي أتيح للبعض حق التصويت بينما لم يشكل الأمر للآخرين انتهاكا لحق التمييز. وقد لاحظت اللجنة التالي:

”

…الجنود والدبلوماسيون لا يقيمون في الخارج بإرادتهم لكنهم تم إرسالهم إلى بلد آخر غير بلدهم من قبل الحكومة لآداء الخدمات المكلفين بها. بالتالي فهم لا يزالون على ارتباط وثيق ببلدهم وتحت سلطة حكومتهم، وهذا يفسر الاستثناء الخاص في هذه الحالة بعدم اعتبارهم غير مقيمين بالرغم من اقامتهم خارج بلدهم من الناحية الجسدية. ونتيجة لخضوعهم لسلطات حكوماتهم كما أشير إليه أعلاه فإن ليس هناك أي مخاطرة بفساد الانتخابات عند إدلائهم بأصواتهم عن طريق البريد.[30]

“


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أعضاء جماعة قومية أو شتات

تعتبر قضية حق التصويت لغير المواطنين وغير المقيمين من القضايا السياسية الحساسة. وقد تكون هذه القضية حجة لصالح التأكيد على الدور الهام لهذه الجماعات القومية الذي قد تلعبه في تعزيز مصالح البلاد على الصعيد الدولي واسهاماتهم في التنمية الثقافية والاقتصادية. وقد كلفت العديد من البلدان وزارات حكومية خاصة لمراعاة شؤون جماعات الشتات.[31] حتى الآن لم تمنح سوى القليل من البلدان حق التصويت لمواطنيها في الشتات. وتشمل الاسثناءات البارزة إرتريا والعراق. في إرتريا، تنبع المشكلة الحقيقية في أن الدولة had yet to come into existence وأن استفتاء الاستقلال في عام 1993 قد تتطلب كشف هوية الأشخاص الذين يمكن أن يدعو صلتهم بالدولة الإرترترية through jus sanguines conceptions of citizenship. في العراق، أثناء انتخابات مجلس النواب 2005، والتي اعتبرت البداية الجديدة لوضع أساسيات الدولة، عمل القادة العراقيين على دمج الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا مواطنين عراقيين تحت قانون الجنسية الجديد عن طريق المطالبة بالجنسية لهؤلاء الأشخاص الذين ولدوا في العراق.

وثمة مشكلة متعلقة يمكن أن تنبع من التوترات الاقليمية عندما تمنح الدولة الجنسية المزدوجة لذوي القربى العرقية الذين يشكلون أقليات قومية في الدول المتجاورة. بعد سقوط حائظ برلين، فقد عرضت مختلف دول اوروپا الشرقية (كرواتيا، المجر، بولندا، رومانيا، وبلغاريا) الجنسية على الأقليام القومية في دول الجوار. وساهمت العرض المجري فيما يخص بمنح الجنسية في ظهور التوترات الاقليمية كما رأت رومانيا وسلوڤاكيا أن هذا التحرك مرتبط بمطالباتها بالأراضي، والمطالبة بالاصلاحات، وهو ما رفضه المجريون في النهاية عام 2004.[32] وبالمثل، ما قدمته كرواتيا بتوسيع حق التصويت لذوي الجنسية المزدوجة الذي منحته ل300.000 شخص من عرقيات كرواتية يقيمون في البوسنة والهرسك والذي رآه المجتمع الدولي أنه يعرقل تنفيذ اتفاقيات دايتون للسلام ويعطي الفرصة للتلاعب الانتخابي من قبل الحزب الكرواتي الحاكم.

اعتبارات لتطوير المعايير

لاحظ المراقبون "تمكين إدخال التصويت الخارجي عن طريق التشريع الذي مرره السياسيون المنتخبون. في الوقت توجد فيه أسباب متعددة تؤدي لاعتماد التصويت الخارجي، تولدت جميعها نتيجة للزخم السياسي، وكان الكثير منها مثير للجدل حتى الحزبي منها."[33] إن الغرض من معايير الانتخابات هو تعزيز ثقة العامة من النتائج الانتخابية عن طريق ضمان خلو العملية الانتخابية من أي تحيز وأن تكون النتائج تعبير حقيقي عن إرداة الناخبين. عند الحديث عن العمل المستقبلي على هذه القضية، يمكن العمل على تطوير المقترحات التالية:

  • بالنسبة للبلدان التي لديها أعداد كبيرة من المهجرين كنتيجة لنشوب صرعات، أو انتهاكات حقوق الإنسان، و/أو لكوارث طبيعية، فينبغي النظر للتصويت الخارجي على أنه حق أساسي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان. والعمليات الانتخابية التي تستبعد هذه الأعداد من السكان هي انتخابات مشتبه في نزاهتها، ويجب أن يعمل مراقبو الانتخابات والمجتمع الدولي مع الحكومات من أجل ضمان إدماج هؤلاء الأشخاص، على قدم المساواة، مع السكان غير المهجرين. بالإضافة إلى ذلك، يجب فصل فئة المهجرين قسرا عن الفئات الأخرى أو الناخبين المحتملين، بالنسبة للالتزامات المتعلقة بشروط الأهلية، نظم التمثيل، وبذلك سوف تختلف العناصر الاجرائية للتصويت في الخارج تبعا للظروف الخاصة بهم.
  • للدول الأطراف في اتفاقية حقوق العاملين في الخارج، ينبغي التشديد على تحويل حقوق التصويت المضنمة في المادة 41 إلى تشريع تمكيني على المستوى المحلي. وينبغي إعطاء الأولوية لضمان أن تكون عملية الاصلاح التشريعي تجرى بشفافية وبالتشاور مع أصحاب المصلحة.
  • بالنسبة للدول التي لا تواجه أيا من المعايير المذكورة أعلاه، فإنه لا يوجد أي التزام قانوني دولي لتوفير التصويت في الخارج للمواطنين المغتربين. لذا، فإن عملية التصويت الخارجي تقع بالقدر الأكبر على عاتق القوى السياسية في البلاد. فمن المنطقي أن تعكس المطالبة بعملية تمكين برنامج التصويت في الخارج، موافقة عامة واسعة النطاق، ويجب على المراقبين ملاحظة المبادرات ذات الدوافع الواضحة من قبل المصالح الحزبية عند تقييم سلامة العملية الانتخابية. وبالمثل، ينبغي التدقيق في اللمبادرات الرامية إلى توفير فرصة التصويت لجماعات الشتات أو الأقلية القومية ذات الشراكة العرقية الواحدة في دول الجوار

معايير الانتخابات ومتطلبات الأحقية

إن حق جميع المواطنيين في الإنتخاب ليس حقا مطلقا، ويستند هذا الحق في الغالب على معايير مرتبطة بالعمر، الجنسية، الإقامة، الأهلية العقلية، والصحيفة الجنائية.[34]

من ناحية الإقامة، يمكن لهذه المتطلبات أن تأخذ شكلين. بالنسبة للدول التي لا تسمح بالتصويت الغيابي، تشترط الدولة بصفة عامة إثبات الإقامة في الدائرة الانتخابية في الموعد المحدد قبل الانتخابات وفي يوم الانتخابات. أما بالنسبة للبلدان التي تسمح بالتصويت في الخارج، تشترط الدول عموما إثبات الإقامة في الدوائر الانتخابية في تاريخ سابق للانتخابات، بالرغم من بعد المسافة بين الدول.

متطلبات الاقامة

وقد يعتبر منع المقيمين في الخارج من التصويت إما إيجابي أو سلبي.[35] عند سريان حظر التصويت في الخارج، فإنه يرجع للأحكام الدستورية، قانون البرلمان، أو قانون الانتخابات المتسببة بالتحديد في هذا الحظر. على سبيل المثال، تحفظ المادة 29 من الدستور الدنماركي لعام 1953، الحق "لأي دنماركي يقيم يصفة دائمة في المملكة"[36] ومع ذلك، فقد أضيف عددا من التعديلات الدستورية اللاحقة لإعطاء حق التصويت لفئات معينة من المغربين. في عام 1970، تم منح العاملين في الدولة في الخارج في مهام رسمية حقوق التصويت الخارجي. في عام 1988، جرى تمديد حق التصويت للعاملين في شركات دنماركية، أو منظمات دولية الدنمارك عضوا فيها، ومنظمات الإغاثة الإنسانسية بالإضافة إلى الطلاب في الخارج لأسباب صحية. حاليا، الدنماركيون المحرومون من التصويت في الخارج هم فقط الموظفون في شركات القطاع الخاص الغير دنماركية أو الدنماركيون الغير موظفين ولا يدخلون تحت أي فئة من الاستثناءات السابق ذكرها.

المنع السلبي للتصويت الخارجي يمكن أن يكون على صورتين، الأولى، حيث يفرض قانون الانتخابات أو الدستور شرط الاقامة مما يحظر فعليا عملية التصويت في الخارج. قبل عام 2002، اشترطت المادة الخامسة من الدستور على الناخبين الفلبينيين شرط الاقامة لمدة لا تقل عن سنة واحدة داخل الفلبين ومدة ستة أشهر داخل الدائرة الانتخابية التابعين لها.[37]ولا ينكر الدستور الفلبيني صراحة حق التصويت في الخارج، لكن وضع شرط الاقامة قد يمنع ذلك، وتم الطعن لدى المحكمة العليا بخصوص دستورية قانون التصويت في الخارج.[38]أما الصورة الثانية للتصويت الخارجي، فقد تحدث عندما لا تتضمن التشريعات الخاصة بالانتخابات رسميا شرط الاقامة للمشاركة في الانتخابات، في الوقت الذي لا تضع فيه الدولة التشريعات التمكينية أو الاجراءات التي تسهل عملية التصويت في الخارج (كما حدث في نيكاراگوا وأيرلندا). الدول التي تسمح بالتصويت الخارجي أحيانا ما تعتمد شرط الأهلية حسب مدة الاقامة في الخارج. يسمح للمواطنين الكنديين بالتصويت في الخارج في حالة مضي أكثر من خمس سنوات على مغادرتهم كندا، طالما هناك عزم على تمديد اقامتهم في الخارج مستقبلا. في المملكة المتحدة، يتم حذف المسافرون في الخارج بعد مضي 15 عام على سفرهم تلقائيا من القوائم الانتخابية، بغض النظر عن نيتهم في العودة (قبل عام 2001 كانت المدة عشرون عام). في ألمانيا يمكن أن يفقد المواطنين حق التصويت إذا مضى عليهم في الخارج أكثر من 25 عام، على الرغم من أن للمواطنين الألمان المقيمين في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا حق الاحتفاظ أهليتهم الانتخابية إلى أجل غير مسمى. ولم تضع نيوزيلندا مدة محددة لمواطنيها للاحتفاظ بحقهم في التصويت، لكنها تشترط عليهم العودة على الأقل مرة واحدة كل ثلاث سنوات لكي تظل أسماؤهم في اللوائح الانتخابية. في حالة التهجير قسرا، تصبح متطلبات الاقامة من الأمور الاشكالية. كي تلتزم الدول بتوفير فرصة التصويت في الخارج للمهجرين قسرا أكثر منها للمغتربين، فإن السلطات الوطنية تحتاج إلى تنمية معايير الأهلية للتفرقة بين اللاجئين والعاملين في الخارج والمهجرين داخليا. بصفة عامة، يتطلب هذا تحديد ميعاد الوصول لنقطة ما قبل حدوث الصراع الذي دفع اللاجئين أو المهجرين قسرا للخروج من بلدانهم في حالة رغبتهم في التوصيت الخارجي. إن الهدف النظري هو ضمان حقوق التصويت لللاجئين والمهجرين قسرا، while limiting the ability of settler populations to stack the electoral roles. غالبا ما يكون النقاش حول تواريخ الاقامة المحددة في البلدان التي يعقد فيها انتخبات ما بعد الصراعات، على أنه اختيار لتاريخ قد يحدث تغير كبير في ميزان القوى في البلديات والدوائر الانتخابية المحددة.[39]

IDPs can also be discriminated against in the realization of their voting rights by illconceived Republic of Georgia, على سبيل المثال، حتى تنقيح قانون الانتخابات في عام 2003، كان يسمح للمهجرين داخليا بالتصويت فقط في القائمة الوطنية ويمنعون على وجه التحديد من التصويت في المناطق التي نزحوا أو هجروا قسرا منها أو في المنطقة التي يقيمون فيها حاليا. ونتيجة لذلك، فإن حقوق التصويت الخاصة بهم لم تكن مساوية مع المواطنين الذين لم يتم تهجيرهم، وبذلك يكونون قد حرموا إلى حد كبير من توصيل صوتهم السياسي لحل مشكلة تهجيرهم.

متطلبات الجنسية

ومن النادر السماح بالتصويت الخارجي لغير المواطنين. ومن أمثلة حدوث هذه الظاهرة، ما حدث في إرتريا، تيمور الشرقية، كوسوڤو، والعراق. ومن المهم ملاحظة أن جميع هذه الحالات فيما عدا العراق، قد حدثت في مناطق غير ذاتية الحكم. في حالة إرتريا وتيمور الشرقية، فإن الانتخابات التي عقدت في كلا منهما كانت متعلقة بالاستقلال. في كوسوڤو، عقدت الانتخابات لتشكيل بنية السلطة في المناطق التي تديرها الأمم المتحدة وكانت في السابق تحت ادارة صربيا، بالرغم من أن وضعها المستقبلي لم يتحدد بعد. أما حالة العراق فهي الأكثر وضوحا فهو بلد متعرف باستقلاله (بالرغم من أنها لا تزال تحت الاحتلال) وقد أتاح لغير المواطنين في الخارج حق التصويت. في كل من هذه الحالات، فتحتاج آلية تحديد الأشخاص المؤهلين ليكونوا ناخبين، وبالتالي تحديد الأشخاص المحتمل أن يصبحوا مواطنين في الدولة الجديدة. باستثناء كوسوڤو، التي وظفت ببساطة شرط الاقامة لإثبات أن الناخب كان "مقيم بصفة اعتيادية" في كوسوڤو، فإن شرط الاقامة كان يهدف إلى تعريف الأهلية التي جائت عن طريق رابطة الدم و/أو باكتسابها عن طريق الزواج من شخص يحمل صفة المواطنة لتلك الدولة. في العراق على سبيل المثال، فإنه أهلية الانتخاب للمصوتين في الخارج تشمل أي شخص "مؤهل لحمل الجنسية العراقية"، حسب قانون الجنسية العراقي. هذا القانون بدوره يشمل، جميع الأشخاص من آباء يحملون أو كانوا يحملون الجنسية العراقية. فيما بعد، أتيح أصبح من كانوا من غير المواطنين حتى أولئك الذين لا نية لديهم في الحصول على الجنسية، مؤخلون للتصويت في الخارج.

في بعض الحالات، حاولت الدول منع التصويت المزدوج لمواطنيها المقيمين في الخارج. في عام 1967، سعت وزارة الخارجية الأمريكية لسحب الجنسية من مواطنيها المتجنسين بالجنسية الإسرائيلية والذين صوتوا في الانتخابات الإسرائيلية. ألغت المحكمة العليا الأمريكية القرار، مؤكدة أن هذا القانون لن يكون ساري فقط على المواطنين الأمريكيين للتصويت في الانتخابات الخارجية، لكنه سيخلق حق ازوداج الجنسية داخل الولايات المتحدة.[40]ونظرا لصعوبة رصد مشاركة مزدوجي الجنسية في الانتخابات في أكثر من بلد، فإن عدد قليل من الدول ينكر حق مواطنيها مزودجي الجنسية في التوصيت في الخارج على مبدأ أن يكونوا قادرين على المشاركة في الانتخابات في أكثر من بلد.

اعتبارات لتطوير المعايير

لم تنص معايير الانتخابات بعد على شروط واضحة لمتطلبات الاقامة. فقد بينت لجنة البنقدية حول "المبادئ التوجيهية للانتخابات"، أن "الاقتراع العام من حيث المبدأ يعني أن كل البشر لهم حق التصويت والترشح للانتخابات. ومع ذلك، فقد يكون هذا الحق في واقع الأمر، خاضع لشروط معينة منها شرط الاقامة." على أن General Comment 25 للجنة حقوق الإنسان قد حددت القيود التي يطبقها بلد ما، قائلة أنه "إذا طبقت متطلبات الاقامة لعملية التسجيل، فيجب أن تكون منطقية، ويجب ألا تفرض في مثل هذه الحالة بغرض استبعاد المهجرين من حق التصويت".[41]بالإضافة إلى ذلك فقد طالبت Comment الدول الأعضاء في اتفاقية حقوق العاملين في الخارج بتوضيح وتعليل "الأحكام التشريعية التي تمنع المواطنين من حقهم في التصويت. وأنه ينبغي أن تكون تلك المبررات موضوعية ومعقولة".[42] وبالمثل، فتقرر المعايير الواضحة التي وضعها [[مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في اوروپا أن "أي قيود أو حدود توضح على حق التصويت، فيجب مع ذلك التدقيق في ما إذا كان هناك ما يبررها بشكل واضح تبعا للظروف الاستثنائية".[43]أما فيما يخص تطوير معايير التصويت، فيمكن العمال بلمقترحات التالية:

  • تحتفظ الدول بحرية واسعة عند تحديد متطلبات الاقامة المختلفة التي يمكن فرضها على حقوق التصويت العادية للمقيمين في الخارج. ولا يمكن فرض قيود محددة تتعلق بالآتي:

1- إذا ما كان المواطن يحافظ على إقامة ثابتة في وطنه الأم.

2- الفترة التي قضاها الناخب غائبا عن وطنه.

3- نية العودة. ومع ذلك، فينبغي أن يتم توضيح شروط الاقامة والجنسية في الدستور أو قانون الانتخابات.

  • يمكن وضع معايير محددة فيما يخص معايير الأهلية بالنسبة للمهجرين قسرا. المهجرون قسرا، حسب التعريف، هم أشخاص تم استبعادهم أو تهجيرهم رغما عن إرادتهم. بالتالي، فإنه من الصعوبة أن يطلب من هؤلاء الأشخاص إثبات اقامتهم. وبصفة عامة فإن استبعاد المهجرون قسرا لعدم اثباتهم اقامتهم يعتبر انتهاكا لحقوق التصويت الأساسية.

نظم التمثيل

إذا قررت ما قرر البلد توفير فرصة التصويت الخارجي، فيجب على البرلمانيين تحديد كيفية ترجمة إرادة هؤلاء الناخبين إلى نظام تمثيل المقاطعة. مرة أخرى، فإن مبادرات معايير التصويت الخارجي لا تعالج المشكلة من وجهة نظر الناخبين في الخارج. وفي الواقع، فقد تم التركيز على ضمان أنه مهما كانت الصياغة الانتخابية المستخدمة، فيجب أن تستوفي المعايير التي وضعها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للوصول إلى انتخابات حقيقية. ويفسر هذا على أن هناك غرفة واحدة من غرف البرلمان الوطني يتم اختيار أعضاؤها عن طريق الانتخاب المباشر، وأن الدوائر الانتخابية يتم ترسيمها لحمياة المساواة في التصويت.

ومع ذلك، فإن إضافة الناخبون في الخارج إلى النظام المعمول به في التمثيل سوف يكون لها تأثيرا كبير على ادارة العملية الانتخابية. ويجب هنا الإجابة على ثلاثة أسئلة:

  • هل يجب قصر التصويت في الخارج على مؤسسات حكومية محددة (الرئاسة، البرلمان، الانتخابات المحلية)؟
  • هل يدلي الناخبون في الخارج بأصواتهم عن الدوائر الانتخابية التي كانوا يتبعون لها قبل مغادرتهم البلاد أم عن الدوائر التي تحدد للتصويت الخارجي؟
  • كيف يمكن أن تتم عملية تعداد الناخبون في الخارج عند تقسيم المناطق الانتخابية؟


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أي المؤسسات يجب انتخابها في الخارج؟

تسمح العديد من البلدان بالتصويت الخارجي فقط للانتخابات على المستوى القومي. والسبب في ذلك أن الناخبون في الخاروج يمكنهم بصفة عامة متابعة الأخبار السياسية القومية، لكن من المحتمل ألا يستطيعون الحصول على المعلومات الضرورية لاتخاذ القرار الصائب عند التصويت على المستوى المحلي أو الاقليمي.[44] بالإضافة إلى ذلك، تتطلب الانتخابات المحلية إلى العديد من الاقتراعات، مما قد يستلزم وجود عملية لوجستية معقدة لضمان أن كل الناخبين في الخارج قد تلقو الاقتراع الصحيح لكل مرشح. في النهاية، قد يستمر المغتربون أو العاملون بالخارج في دفع الضرائب القومية أثناء سفرهم، لكنهم ليس بالضرورة أن يدفعوا الضرائب على المستوى الاقليمي أو المحلي.

ومن البلدان التي تسمح بالتصويت الخارجي، الولايات المتحدة، فرنسا، فنلندا، النرويج والبوسنة والهرسك. في الولايات المتحدة، تنظم الانتخابات على مستوى الولايات والمقاطعات، ويصوت الناخبون مباشرة في هيئة ادارة الانتخابات المحلية (عادة عن طريق السفارة) التي تقوم بتوصيل صوتهم الانتخابي إلى الولايات والمقاطعات التابعين لها. في فرنسا، يدلي الناخبون في الخارج لجميع الانتخابات الوطنية لكن بالنسبة للانتخابات على المستويات المحلية يقومون بالانتخابات عن طريق وكلاء المرشحين المحليين في الخارج. يُسمح للمغتربين الفنلنديين بالتصويت في الانتخابات الوطنية والمحلية، لكن تشترط بالنسبة للانتخابات المحلية ألا يكون قد مر على الناخب أكثر من عام بعيدا عن المنطقة الانتخابية التابع لها. على المستوى القومي، ليس هناك فترة زمنية محددة للأهلية. تشترط النرويج ألا يمر على الناخب في الخارج أكثر من عشر سنوات للانتخاب على المستوى المحلي.

في البوسنة، اعتقد منظمو الانتخابات أن السماح لللاجئين بالتصويت في الخارج على المستوى المحلي من الأمور المعقدة بسبب تأثيرات التطهير العرقي، خاصة في بلدات مثل سربرينيتشا وبراكو. في عام 1997، قامت منظمة الأمن والتعاون في اوروپا بتنظيم عملية مقعدة للغاية بهدف تحديد هوية جميع اللاجئيين البوسنويين والمهجرين داخليا مع تحديد البلدات التي نشأوا فيها من أجل إعطائهم فرص التصويت. ونتيجة لذلك، فقد استطاعت الجماعات العرقية المهجرة قسرا من بلدياتها الأصلية الحصول على السيطرة السياسية في بعد مجالس البلديات التي أنشئت فيما بعد الحرب (مثل سربرينيتشا) والتي أصبحوا فيها أكثرية، حتى وإن كان هؤلاء المهجرين لا زالوا يشعرون بعدم الأمان في العودة لديارهم.

حتى على المستوى الدولي، قد لا يسمح بالتصويت في الخارج على جميع مؤسسات الحكومة. في الانتخابات الأنگولية 1992، تم انتخاب المرشحين للرئاسة على أساس الأغلبي المطلقة، وفي انتخابات الاعادة لم يحصل أي مرشح على أكثر من نسبة 50% من اجمالي الأصوات. ونتيجة لذلك، فقد رفضت لجنة الانتخابات المقترحات المقدمة للتصويت في الخارج للصعوبات التي قد تواجهها انتخابات الاعادة. في الوقت الذي لا يحتوي فيه قانون الانتخابات على أي أحكام تخص التصويت في الخارج، فإنه يرفض بصفة محددة إجراء عملية التصويت في الخارج في الانتخابات الرئاسية لارتفاع التكاليف التي ظهرت عند عقد انتخابات الاعادة.

قضايا التمثيل وتحديد الدوائر

فيما عدا أنظمة التمثيل النسبي التي تستخدم دائرة انتخابية واحدة على المستوى القومي (مثل إسرائيل، هولندا وليبريا)، فيجب على هيئة ادارة الانتخابات تعيين وتقسييم الدوائر الانتخابية.[45] معظم الدول تقوم بتعيين الدوائر الانتخابية حسب عدد السكان أو حسب تسجيل بيانات الناخبين، مع الأخذ في الإعتبار بالحدود الادارية القائمة، الخصائص الجغرافية والتكوين الاجتماعي والعرقي.

. وتشترط مبادرات معايير الانتخابات وجود تجانس تام في قيمة كل صوت أثناء التوزيع على الدوائر الانتخابية المختلفة. لكن عملية ترسيم الحدود في برامج التصويت في الخارج تكون معقدة. كيف يمكن إحصاء هؤلاء السكان أو ترتيب دوائرهم الانتخابية؟ تميل البلدان التي تسمح بالتصويت الخارجي إلى واح من خياراين لتأمين تمثيل الناخبين في الخارج. تميل الغالبية العظمى إلى تبني نظام يتم من خلاله تقسيم الناخبين حسب آخر دائرة انتخابية أقاموا في نطاقها قبل سفرهم للخارج (يشار إليه as assimilated representation).[46] في الانتخابات الأمريكية، على سبيل المثال، يدلي الناخبون في الخارج بأصواتهم في آخر دائرة أقاموا في نطاقها، ويرسلون أصواتهم لتلك الدائرة عن طريق البريد في تاريخ معين، حيث يتم حساب أصواتهم لتحديد المرشح الفائز. ويحدث الأمر نفسه في البلدان التي تتبنى نظام التمثيل النسبي، حيث يدلي الناخبون في الخارج بأصواتهم على قوائم الانتخابية للأحزاب ويضاف إجمالي عدد أصواتهم إلى إجمالي الأصوات داخل البلاد لكل حزب على تلك القوائم.

يوجد على الأقل سبع بلدان[47] تستخدم النظام الذي يساهم فيه الناخبون في الخارج في "مناطق منفصلة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد من أجل تمثيلهم في الخارج. في البرتغال، على سبيل المثال، يتم انتخاب أعضاء البرلمان عن طريق نظام التمثيل النسبي في 20 مقاطعة. وهناك مقعدان فقط في مقاطعتين مخصصان للناخبين في الخارج، أحدهما للمغتربين في اوروبا والآخر للمغتربين في باقي بلدان العالم. وتتبع كرواتيا نفس النموذج، مع إختلاف عدد المقاعد. في المقابل، يتم مقارنة نسبة الإقبال العام للناخبين في الخارج مع نسبة الإقبال من الناخبين داخل البلاد، قبل تخصيص المقاعد للتصويت الخارجية.

وبالمقارنة فإن نسبة الاقبال العام للناخبين من خارج الاقبال العام للناخبين في البلد قبل تأسيس عدد المقاعد المخصصة الخارجية. قبل الإصلاح الانتخابي في عام 2000، كان النظام يضمن 12 مقعد للناخبين في الخارج. وعاد إستعمال هذه الآلية بالنفع على الحزب الحاكم، في الوقت الذي حصل فيه الكروات في الخارج على مقاعد تتناسب مع قيمة أصواتهم في الانتخابات، ويميل هؤلاء الناخبين بأغلبية ساحقة إلى دعم حزب الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم.[48] ولاحظ مجلس اوروبا أنه: تم تأكيد نتائج الانتخابات وأن الناخبون في الخارج يميليون للحزب الحاكم، الذي حصل على 90% من إجمالي أصواتهم مقارنة ب45% من أصوات الناخبين داخل البلاد.

كانت الإقبال على الانتخابات في الخارج أقل بكثير منه في الداخل ولذلك فقد كان تمثيل الناخبون في الخارج بالبرلمان أفضل منه بالنسبة للمواطنين داخل البلاد.[49] يمكن أيضا استخدام المناطق المنفصلة لتوفير التصويت الغير مباشر لأعضاء الهيئة التشريعية الوطنية. منذ عام 1983، على سبيل المثال، خصص 12 مقعد في جلس الشيوخ لتمثيل الفرنسيين في الخارج. ومع ذلك، فإن أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسيين لا يتم انتخابهم بشكل مباشر. وفي الواقع، فإن المغتربون الفرنسيون يصوتون لأعضاء مجلس المواطنين الفرنسيين في الخارج (CSFE)،[50] وهو وكالة حكومية تقدم تقريرها إلى وزارة الخارجية الفرنسية. يقدم الفرنسيون في الخارج أصواتهم إلى 150 عضو في هذا المجلس باتباع نظام التمثيل النسبي عن الدوائر الانتخابية في مختلف البلدان والمناطق؛ هذه المناطق يجب أن يكون فيها ثلاثة مواطنين فرنسيين على الأقل. بعد انتخاب أعضاء مجلس المواطنين الفرنسيين في الخارج يقومون باختيار 12 سناتور، الذين يحتفطون بحقوق التصويت الكاملة.

تقوم بعض البلدان بدمج النظامين discrete and assimilated systems. في روسيا، external voters are included in specified sub-set of the single-mandate electoral districts لمجلس الدوما. حسب أحد المراقبين، "يعتمد تعيين منطقة التصويت على الدولة الأجنبية التي يقيم فيها الناخبون بالخارج. إعتمادا على الدولة الأجنبية يتم تسجيل الناخبين تلقائيا في أحد المناطق الانتخابية المختلفة في منطقتي موسكو أو سانت پطرسبورگ".[51] عمليا، تطلب هيئة ادارة الانتخابات ضمان أن "العدد الإضافي من الناخبون الذي يتم تضمينه في single-mandate electoral district لا يزيد عن 10% من عدد الناخبين المسجلين في the territory of the given single-mandate electoral district.”[52] مبدئيا، يعني هذا أنه تم وضع الناخبين الخارجيين في الحسبان عند عمليات ترسيم الدوائر الانتخابية، لكن يجب ألا تزيد نسبتهم في كل دائرة عن 10% من إجمالي عددهم في الخارج. نفس البرنامج تستخدمه بلاروس، عدا أنها تقوم بتوزيع الناخبين في الخارج على الدوائر الانتخابية التي لا تلقى اقبالا من الناخبين داخل البلاد.

اعتبارات لتطوير المعايير

تتطلب الانتخابات الحقيقية ألا تكون الدوائر الانتخابية محددة من قبل لجنة ترسيم حدود محايدة حسب الإجراءات التي نص عليها القانون ووفقا لمبدأ التكافؤ في التصويت وبتوزيع عادل للمقاعد على الدوائر الانتخابية.[53] كما هو الحال مع شروط الإقامة والأهلية، فليس هناك معايير محددة توفر أفضل السبل لتأمين تمثيل الناخبين في الخارج، ولم تذكر قضية المناطق الخارجية المنفصلة في مبادرات معايير التصويت الخارجي. ويمكن التطرق للنقاط التالية عند العمل المستقبلي على هذه القضية:

  • بالنسبة للمغتربين العاديين، هل عملية تحجيم مشاركة الناخبين في الخارج في الانتخابات لصالح المرشحين القوميين، هو مسألة تفضيل وطني.
  • يمكن تمثيل الناخبون في الخارج عن طريق المناطق المنفصلة أو عن طريق assimilated representation. في كلا الحالتين، لا يجب أن يتعدى حجم تصويتهم المتوسط القومي. هؤلاء الناخبون قد يكونأو يمكنهم أن يكون "تمثيلهم منقوصا" حيث لا يوجد التزام دولي محدد يعتين على الدول لحماية التصويت في الخارج. In fact, the larger the potential absentee electorate, the more likely it may be that limiting external representation will be necessary in order to avoid a situation in which the domestic population feels it is being governed by voters residing abroad.
  • يجب أن يتم توفير حق التصويت للمهجرين قسرا على جميع مستويات الانتخابات التي تعهد في بلدانهم على مبدأ المساواة مع السكان الغير مهجرين، لاسيما إذا كان هذا التهجير القسري ناتج عن محاولات "للتطهير العرقي". بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحصل المهجرون قسرا بصفة عامة على حق التصويت المباشر عن الدوائر الانتخابية السابقة عن طريق assimilated representation. ولا يجب أبدا تقليص حجم صوتهم الانتخابي عن طريق "المناطق المنفصلة".

التنفيذ

أحد الأمور الرئيسية المتعلقة بالتصويت في الخارج هو ما إذا كانت هذه البرامج شفافة ونزيهة. ويثير التصويت على أراضي دولة أخرى أسئلة تتعلق باختصاص هيئة ادارة الانتخابات لتنفيذ عمليات التسجيل والاقتراع وفقا للقواعد واللوائح الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، فإن حق المواطنين والأحزاب السياسية في عملية التصويت أدى إلى ظهور مشكلات متزادية في نطاق نمو البرنامج. حيث أن الوظيفة الأساسية لمعايير الانتخابات هي ثقة الجماهير في نظام التصويت، moves that seem لإضعاف الرقابة العامة والمساءلة والتي تتعارض مع هذه الروح، ، if not the letter, أفضل الممارسات الإجرائية المضمنة في المعايير. ولاحظ راينر بابوك التالي:

”

… بعض الآليات الشائع استخدامها للتصويت الخارجي لا تتماشى مع جميع المعايير الأساسية المرتبطة بالانتخابات الحقيقية… يمكن التقليل من بعضها في البيئات التي تديرها مراكز الاقتراع … ويتطلب التصويت الخارجي في البيئات التي لا تديرها مراكز الاقتراع الثقة الكاملة من الناخبين، الأحزاب السياسية، وبذلك سوف تكف السلطات الانتخابية عن إساءة استخدام منهجية النظام والتلاعب في نتائج التصويت. ومن المرجع أن تتواجد هذه الثقة في الديمقراطيات الراسخة … ولكنها لا تتوجد أثناء فترات التحول الديمقراطي.[54]

“

ويتبنى مراقبون آخرون وجهة نظر أكثر تفاؤلا. ويزعم پتر سپيرو:

”

…يجب على التقنيات الحديثة لادارة الانتخابات، مع تلك التي يستخدمها المراقبون الدوليون، أن تعمل على على تقلق التزوير في الانتخابات حتى في عمليات الاقتراع للمواطنين في الخارج. في الواقع، فقد أُقترح أن احتمالات التزوير قد تقل في حالة التصويت الخارجي، خاصة في حالة ما كانت الدولة التي يقيم فيها الناخبون في الخارج تطبق الممارسات الديمقراطية بصورة أفضل عما يطبق في الوطن الأم.[55]

“

إذا ما نُظمت عمليات التصويت في الخارج، فيجب أن تراعي هيئة ادارة الانتخابات كيفية معالجة برنامج الانتخاب للقضايا التالية:

  • زيادة فرص التسجيل التسجيل؛
  • توفير المعلومات الكافية في الوقت المناسب عن متطلبات وعمليات التسجيل والتصويت في الخارج؛
  • التأكد من أن الناخبين المؤهلين هم فقط من سيقومون بعملية التسجيل؛
  • منع الناخبين من تعريف أنفسهم بشكل غير صحيح وكذلك التأكد من عدم إدلاء الناخب لصوته أكثر من مرة؛
  • ضمان سرية الاقتراع؛
  • ضمان عدم الضغط على الناخبين في الخارج من قبل الأحزاب السياسية والجماعات المنتفعة، أو ممثلي الحكومة أو موظفي السفارة في البلد التي يقيمون فيها؛
  • ضمان قدر الإمكان تطبيق قواعد التصويت في الخارج والاجراءات المتبعة في البلد الأجنبي؛
  • حماية المعلومات الحساسة للناخبين؛
  • تأمين نقل المواد، وضمان دخول مراقبي الانتخابات؛

نظرا للتباين الكبير في ممارسات الدول لادارة الانتخابات في الخارج، فمن الصعوبة تحديد أفضل الممارسات المطبقة عالميا للوصول لتحقيق هذه الأهداف. وتبعا لطبيعة البرنامج، يمكن توظيف التقنيات المختلفة من أجل التقليل من الأخطار المحتملة لسلامة العملية الانتخابية. ويستلزم هذا إعادة النظر في الشكلين المتبعين للتصويت الخارجي؛ التصويت الشخصي أو عن طريق البريد.[56]

التصويت بالبريد

يشيع استخدام نظام التصويت بالبريد للمارسة عملية التصويت في الخارج. بعض البلدان (مثل كندا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة) تسمح باستخدام التصويت بالبريد حتى للسكان غير المغرتبين الذين يفضلون ذلك. وجد مجموعة من الباحثين في برامج التصويت بالبريد أنه في الوقت الذي تنتشر في تلك البرامج على نطاق واسع وتزيد من إقبال الناخبين على التصويت، فقد إزدادت نسبة التزوير وفقدان الشفافية بين الناخبين بدرجة كبيرة.[57]

في برامج التصويت بالبريد، يمكن للناخبين التسجيل عن طريق البريد، في السفارات والقنصليات، أو عن طريق الفاكس.[58] بصفة عامة، يملأ الناخبون الاستمارة ويرفقونها بالمستندات اللازمة ويرسلونها عن طريق البريد إلى هيئة ادارة الانتخابات المحلية أو الوطنية. ويجب أن تكون الإستمارة موقعة (وربما أن تكون موثقة أيضا) وشهادة ثبت شخصية الناخب، مع صورة معتمدة من وثيقة هويته الشخصية. في حالة التأكد من هوية الناخب، يتم إرسال اقتراعه، والذي يجب أن يصل قبل موعد نهائي محدد يتم وضعه والإعلان عنه.

ومن فوائد التصويت بالبريد توفير الوقت وحجم العمل المكتبي في السفارات والقنصليات. وحيث أن جميع المصوتين في الخارج يدلون بأصواتهم لدى مراكز هيئة ادارة الانتخابات، فليس هناك حاجة إلى الموظفين والمنشآت في البلدان المضيفة. ونتيجة لذلك، ستكون عملية الانتخاب أرخص بكثير عن حضور الناخب شخصيا. هذا بالإضافة إلى أن برامج التصويت بالبريد يمكنها الوصول إلى الناخبين المحتملين في جميع البلدان والتي قد لا يرحب بعضها بإجراء عمليات الانتخاب على أراضيها. أما عن الخسائر التي قد تنتج من التصويت بالبريد هو أن هيئة ادارة الانتخابات لن تحتفظ بالسيطرة الكاملة في الإشراف على الانتخابات. إستخدام نظام التصويت بالبريد لإرسال الاقتراعات يعني أن هناك فترة زمنية تكون فيها تلك الاقتراعات غير مراقبة من قبل موظفي الانتخابات، مما قد يؤدي إلى حدوث مشكلات مختلفة. أولها أن يتم إيقاف تصويت أحد الناخبين أو رجوع تصويت ناخب آخر، خاصة إذا ما إنتقال الناخب من مكان إقامته وقت التسجيل.

المشكلة الثانية، حتى إذا حصل الناخب على الاقتراع، فإنه قد يتعرض لضغوط ما يمكنها أن تؤثر على حريته في الإختيار.[59] على سبيل المثال، عادة ما تعيش جماعات اللاجئيين في مناطق معينة يمكن أن تخضع فيها لتأثيرا الجماعات السياسية التي تحاول أن تؤثر على مسار التصويت. وتمنع اجراءات الاقتراع من دخول أطراف ثالثة مراكز الإقتراع (إلا بدعوة من الناخبين بسبب إعاقة محددة) وترسيم مسافة حولة مركز الاقتراع حيث تتم العملية الانتخابية لحظر توزيع البرامج السياسية أو الملصقات الدعائية التي تحض على إختيار مرشح معين. ومن المستحيل بالطبع تنفيذ هذه القواعد عن التصويت بالبريد.

وثمة مشكلة أخرى تتعلق بضمان سرية الإقتراع. يتطلب التعصويت بالبريد في انتخابات البوسنة وكوسوڤو أن يرسل الناخبون اقتراعهم داخل مظروف مختوم بعبارة "مظروف سري" موضوعا في مظروف آخر أكبر. في الوقت الذي أجريت فيه تلك البرامج تحت إشراف وشروط صارمة، فقد إشتكى الناخبون من أنه يسمح لموظفي الانتخابات بمطابقة أسماء الناخبين مع الاقتراعات المؤشر عليها، مما يؤثر على سرية الناخبين.[60] عند الحديث عن تطوير معايير التصويت بالبريد في هذه الجزئية، يمكن النظر للنقاط التالية:

  • ينبغي أن تتاح المراقبة الكاملة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وبعثات المراقبة الدولية، لمرافق التسجيل والتصويت بالبريد. هذا الحق يجب أن يضمنه قانون الانتخابات، كما يجب على هيئة ادارة الانتخابات أن تعطي التزاما لتسهيل اعتماد المراقبين. يجب أن يسمح للمراقبين بممارسة عملهم في جميع مراحل العملية الانتخابية حتى العد النهائي وكتابة تقارير النتائج.
  • ينبغي أن تقترن برامج التصويت بالبريد مع حملات إعلامية تؤكد على سرية الاقتراعات، وتشجع الناخبين على الإبلاغ عن أي محاولات لإكراههم أو التلاعب بأصواتهم. ويجب على هيئة ادارة الانتخابات التحري عن أي بلاغ يقدمه الناخب ينضكم محاولات لترويعه أن شراء صوته.
  • يجب أن تستخدم برامج التصويت بالبريد دائما "مظروف سري" لفصل الاقتراعات التي تم إعادتها عن تحديد أي معلومات، مثل registration slip، الإفادة الموقعة، أو وثيقة الهوية المصورة.
  • يجب حماية جميع معلومات أو بيانات التسجيل. بصفة عامة، يجب أن تتاح المعلومات الخاصة بالناخبين للهيئة ادارة الانتخابات فقط كما يجب استخدامها فقط في الأغراض الخاصة بالانتخابات. وهذا ما يتم فعله في حالة انتخابات ما بعد الصراعات.
  • عند تطبيق التصويت بالبريد، يجب وضع الخطوط والجداول الزمنية لاحتساب الأصوات مع وضع الوقت الذي تستغرقه وصول الاقتراعات بالبريد في الحسبان. يجب تمديد الوقت النهائية لوصول الاقتراعات.
  • يستخدم التصويت بالبريد في حالة نزاهة وكفاءة أنظمة البريد الوطنية.

التصويت الخارجي الحضوري

يتطلب التصويت في السفارة أن يحضر الناخبون بأنفسهم إلى السفارات أو القنصليات للتسجيل والتصويت. يساعد موظفو القنصلية (وأحيانا موظفو هيئة ادارة الانتخابات) الناخبين على تأكيد تسجيلهم والإدلاء بأصواتهم. المزايا الرئيسية لهذا النظام هي احتفاظ هيئة ادارة الانتخابات بالمراقبة الكاملة للعملية الانتخابية، وقد تحاكي تلك الاجراءات ما يحدث في المراكز الانتخابية داخل البلد، كما يستطيع المراقبون الدخول ضمن هذا البرنامج. ويساعد هذا البرنامج أيضا في معرفة مشكلات الترويع وسرية الاقتراعات التي قد تظهر أثناء التصويت بالبريد وتضمن كذلك أن تظل المواد الانتخابية تحت سيطرة هيئة ادارة الانتخابات أو الموظفين الحكوميين الآخرين.

المشكلة الرئيسية في التصويت داخل السفارة هي التغطية الجغرافية المحدةدة؛ حيث أن أي ناخب لا يقيم بالقرب من المدن أو العواصم التي عادة ما تتواجد فيها السفارات والقنصليات سوف يتكبد عناء السفر للوصول إليها. في بعض الحالات، يتم تأسيس مرافق انتخابيات إضافية في الدول المضيفة لزيادة التصويت في السفارات.[61] الأمثلة تضم البرامج الحديثة للتصويت الغيابي للانتخابات الفلبينية والمكسيكية وفي العديد من برامج التصويت المنظمة عالمياً للاجئين، ومنهم تلك التي جرت أثناء الانتخابات العراقية 2005. ذلك حتى، مع إزدياد التكاليف والمشكلات اللوجستية لتوفير هذه الخدمات في جميع المناطق التي يتواجد فيها المغتربين والتي تشكل عبئا على هيئة ادارة الانتخابات ودافعي الضرائب في البلد الأم.

يكون التصويت الحضوري مبررا لاسيما في حالات تصويت اللاجئين في انتخابات ما بعد الصراعات المضطلع بها في الدول المتجاورة جغرافيا. في الانتخابات البوسنية 1996-1998، على سبيل المثال، فقد توفرت الفرصة لللائجين البوسنوي في كرواتيا وصربيا والجبل الأسود للتسجيل والتصويت في مرافق أسستتها هيئة ادارة الانتخابات ومنظمة الأمن والتعاون في اوروپا. المنطق هنا في أن هذه الصراعات عادة ما يكون لها أبعاد اقليمية، وأن حكومات دول الجوار أو الفاعلون السياسيون يمكن أن يكون لديهم منافع استراتيجية في النتائج الانتخابية ومن ثم يحدث تلاعب في برامج التصويت بالبريد. لذلك، فإن عملية التصويت الحضوري تتم تحت ادارة المنظمات الحكومية وإشراف الأحزاب السياسية والمراقبون الدوليون الآخرون مما يضمن شفافية البرنامج ويحبط أي محاولات لتزوير الأصوات من جانب الوكالات الحكومية في الدول المضيفة.


ومن أجل تطوير المعايير الانتخابية، يمكن النظر للنقاط التالية:

  • ينبغي أن تتاح عملية التصويت الحضوري في أراضي الدول الأجنبية للمراقبين. قد يتطلب هذا تعاون بين هيئة ادارة الانتخابات ووزارة الخارجية، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات مع الدول المضيفة لتسهيل إصدار التأشيرات ودخول ومغادرة المراقبين.
  • يجب أن يشترك موظفو السفارة والقنصلية في عمليات التصويت وأن يحصلوا على تدريب وافي على جميع العمليات المتعلقة والمبادئ الأساسية لطبيعة وسرية الانتخابات الحقيقية.
  • يجب على موظفو السفارة والقنصلية أن يراقبوا البيئة السياسية العامة في الدولة المضيفة، مع إيلاء العناية الخاصة للتقارير الخاصة بحدوث تلاعب أو تزوير في التصويت.
  • للناخبين المغتربين العاديين، لا يوجد التزام قانوني واضح لزيادة فرص التصويت الحضوري فيما عدا السفارات ومكاتب القنصليات، أو حتى في جميع البلدان التي يقيم فيها هؤلاء المغتربين. ومع ذلك، إذا ما أجري التصويت الخارجي، فإن المبادئ العامة لحقوق الملكية تدعو إلى إنشاء مرافق عديدة لتقلل بقدر المستطاع من المشقة التي يتحملها الناخب للسفر إلى مرافق الاقتراع.
  • في حالة تصويت اللاجئين في انتخابات ما بعد الصراعات، تكون الحاجة أكثر إلحاحا لتقوم هيئة ادارة الانتخابات بانشاء مرافق أكثر لتتيح الفرصة لهؤلاء اللاجئين في التسجيل أو التسجيل في المناطق الجغرافية المتباعدة التي يقيمون فيها.

معايير الانتخاب والتصويت الغيابي

لا زالت الكتابات عن التصويت في الخارج قاصرة ومحدودة. وتتجه الأعمال النظرية إلى التركيز على نطاق واسع على الروابط السياسية الوطنية، خاصة علاقة المغتربين والمجهرين بأوطانهم.[62] وظل أدب الديمقراطية صامتا لفترة طويلة تجاه هذه القضية. أجرت بعض هيئات ادارة الانتخابات (خاصة في المملكة المتحدة وأستراليا) تقييم دقيق عن برامج التصويت بالبريد، وسعت المنظمة الدولية للهجرة لتطوير معايير برامج التصويت لللائجين والمهجرين داخليا.[63] مبادرة أخرى هامة (حتى نوفمبر 2006، لا تزال تحت الإعداد) لعمل مسح عالمي لممارسات التصويت في الخارج أطلقها المعهد الدولي للديمقراطية ودعم الانتخابات.[64]

لاحظ دايتر نولن وفلوريان گروتز أن "التصويت الخارجي ظاهرة غير متجانسة... في معظم الحالات تعتمد أهمية وأسباب عرض التصويت الخارجي على الخصوصيات الوطنية."[65] وجود الخصوصيات الوطنية يبرز صعوبات التقدم في المطالبة بإلتزامات الحكومات تجاه أنظمة حقوق الإنسان لتوسيع حق المشاركة السياسية لجميع المواطنين المقيمين في الخارج أو حتى المعايير الأساسية لإجراء انتخابات حقيقية، مثل تطبيق حق المساواة في التصويت في جميع الحالات. في جميع الحالات يجب حساب الآثار السياسية الناجمة عن التصويت الخارجي. في بعض الحالات (مثل المجر)، يمكن أن يؤدي التصويت الخارجي إلى زيادة حالة عدم الاستقرار محليا. في حالات أخرى (مثل كوسوڤو)، تصويت مجموعة كاملة من اللاجئين الكوسوڤين يمكن أن يؤدي إلى الحالة التي كان يتبعها النظام السياسي في كوسوڤو تجاه الناخبين غير المقيمين.

ومع ذلك، فإن هناك إجماع على وجوب ضمان الحقوق السياسية الكاملة للمهجرين قسرا في انتخابات ما بعد الصراعات. يستند حق التصويت للمهجرين في الداخل على المبادئ الأساسي لعدم التمييز حسب صكوك قوق الإنسان الدولية والاقليمية، وأعيد ذكره في المبادئي التوجيهية حول المهجرين الداخليين. تلك المبادئ ذاتها، ي جب أن تمتد لأقصى حد ممكن من أجل أن تشمل أعداد السكان من اللاجئيين، الذين لم يتركوا ديارهم بإرادتهم الحرة وبالتالي لا يمكن إنكار حق المساواة مع غيرهم من المواطنين المقيمين في بلادهم. وللأسف، فإن البلدان لا تفي دائما بهذا الالتزام (على سبيل المثال، ليبريا وأنگولا). ويرجع هذا لأسباب معقدة، لكن غالبا ما تدور حول المعارضة السياسية من قبل هؤلاء الذين ينظلون إلى تصويت اللاجئين والمهجرين داخليا على أنه عقبة تقف في طريق انتصارهم، هذا بالإضافة إلى التكاليف والصعوبات التقنية التي تظهر مع التصويت في الخارج.

يمكن للمعايير الواضحة والمراقبة الأفضل أن يتم الحد من منع المهجرين قسرا من المشاركة في الانتخابات وتحسين النزاهة بصفة عامة في انتخابات ما بعد الصراعات. بدأت المنظمة الدولية للهجرة في وضع مشروع لتطوير المعايير بما يتوافق مع هذه القضايا، وقد لاقت هذه القضية اهتماما كبيرا من جانب ممثل الأمم المتحدة التابع للأمانة العامة المعني بحقوق الإنسان والمهجرين داخليا. هناك حاجة إلى إستمرار الإهتمام الدولي والالتزام بشأن هذه القضية وإعطاء الأولوية لتوضيح المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. وتشمل السبل الممكنة لتحقيق ذلك:

  • يأتي التفسير العام للجنة حقوق الإنسان موضحا القضايا الخاصة بالحقوق السياسية للمهجرين قسرا في سياق المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
  • المبادرات ضمن قسم المساعدة الانتخابية التابع للأمم المتحدة والوكالات الرقابية والتقنية الأخرى مثل منظمة الأمن والتعاون في اوروپا لتعميم حقوق التصويت للمهجرين قسرا ضمن الدعم الفني، المراقبة، والأنشطة الأخرى في انتخابات ما بعد الصراعات. ويلعب عادة قسم المساعدة الانتخابية في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في اوروپا دورا رائدا في تأمين حقوق المهجرين واللاجئين (مثل انتخابات البوسنة والهرسك، أفغانستان، تيمور الشرقية)، في بعض الحالات كانت موارد هذه المنظمات غير كافية لتقديم القضية أو ظهرت تساؤلات حول ما إذا كانت رغم تحمل التكاليف والأعباء الناجمة عن عقد برامج التصويت في الخارج تضمن تنفيذ هذه البرامج.
  • العمل في المنظمات الأهلية وآليات حقوق الانسان الاقليمية (مثل المحكمة الاوروپية لحقوق الإنسان، المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان) لتعزيز، تطبيق، وإحترام المعايير الأساسية.
  • تدريب مجموعات مراقبة الانتخابات على الالتزمات الأساسية المرتبطة بالحقوق السياسية للمهجرين قسرا وكيفية تقييم النظم والعمليات الانتخابية للوقوف على أوجه القصور.

هناك احتياج إلى إجراء المزيد من الأبحاث بشأن ممارسات الدول في حالة المغتربين العاديين والعاملين في الخارج. بصفة عامة، عدا الدول الأطراف في اتفاقية حقوق المهجرين، لا يوجد أي التزام قانوني دولي لتوسيع حق التصويت ليشمل المواطنين المقيمين في الخارج. بالإضافة إلى ذلك، فيجب على الدول أن تقرر حل الموضوعات المرتبطة بالتصويت الخارجي مثل توسيع خدمات التصويت الخارجي، القضايا الأساسية المرتبطة بمتطلبات الاقامة، نية العودة، والقيود الأخرى التي قد تكون مفروضة على هؤلاء الناخبين. والأهم من ذلك، قضايا مثل المساواة في التصويت، الضغوط التي قد يمارسها المرشحون على الناخبين في الخارج، وأن تكفل جميع الدول إعطاء الناخبين في جميع أنحاء العالم فرصة المشاركة والتي تختلف أحيانا من دولة إلى أخرى.

ومع ذلك، يجب أن يسترشد البرلمانيين ولجان ادارة الانتخابات ببعض المبادئ الأساسية عند تصميم وتنفيذ برامج التصويت الخارجي. المبدأ الأول، يجب أن يتعكس قرار تمكين المغتربين من التصويت إجماعا وطنيا لصالح مثل هذه الخطوة، أكثر من أن يكون ناتج عن حسابات حزبية. وينبغي أن تكون عملية الإصلاح الدستوري أو الانتخابي شفافة ومدروسة.

في كل من المكسيك والفلپين، جاءت هذه البرامج بعد سنوات من النقاش الجماهيري، والمداولات والتحديات القضائية. وعلى العكس، فقد تم تنفيذ البرنامج الكرواتي (قبل عام 2000) عن طريق قرار برلماني بسيط تم تمريره بواسطة الحزم الوطني الحاكم.

المبدأ الثاني، بغض النظر إن كان يتم العمل بنظام التصويت بالبريد أو التصويت الحضوري، فيجب أن تخضع عمليات التصويت الخارجي للمراقبة الكاملة بواسطة المراقبين الدوليين والمحليين. في حالة استخدام نظام التصويت الحضوري، أولاا يجب أن يعرف المراقبون هل سيتاح البرنامج في جميع البلدان المضيفة التي يوجد بها أعداد كبيرة من المغتربين أم سيطبق فقط في البلدان التي يعكس فيها التصويت الخارجي نظرة سياسية أو أيديولوجية معينة. ثانيا، يجب أن يلاحظ المراقبين مدى الحماية الموجودة على سرية الاقتراع وحق التصويت مع ضمان حماية الناخبين من الترهيب.

في النهاية، يتعين على المانحين ومنظمات المساعدة الفنية بذل الميزد من الاهتمام حول التصويت الخارجي في الديمقراطيات الانتقالية، حيث قد تكون الموارد ضعيفة والقدرات ضعيفة. ومما يثير الدهشة هو عدم الاهتمام بإمكانية سوء ادارة برامج التصويت الخارجي مما يؤدي إلى تقويض ثقة الجماهير في نتائج الانتخابات.

بدايةً، تأسيس شبكة خبراء من هيئات ادارة الانتخابات الوطنية من أصحاب الخبرة الطويلة في التصويت الخارجي سوف يساعد في التعرف على مجموعة من الخبرات لاستخلاص الدروس المستفادة، ولتحديد أفضل الممارسات، وتقديم توجهيات ملمومسة للسلطات الانتخابية في الديمقراطيات الناشئة والانتقالية. مثل هذه الشبكات يمكنها أيضا بدأ عملية بناء بنك معرفة يضم أفضل الممارسات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى وضع معايير واضحة وموجزة عن التصويت الخارجي، وغحداث تغيير ملموس في معايير وقواعد ادارة الانتخابات.

أمثلة على التصويت في الخارج

الشرق الأوسط

العراق

شارك العراقيون في الخارج في انتخابات مجلس النواب العراقي 2055، حيث أقام مكتب الهجرة الدولي مراكز للتصويت في 14 دولة تضم جاليات عراقية كبيرة العدد. وسجل ما يزيد 280 ألف عراقي في الخارج اسمه في سجلات التصويت، وهو ما يقترب من ربع عدد من يحق له المشاركة في الانتخابات، وتعين على كل من أراد التصويت في الخارج اثبات إنه عراقي ولد قبل 31 ديسمبر 1986.

البحرين

الجزائر

يمارس الناخبون الجزائريون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.

مصر

من ضمن أهدافها تطالب الجمعية الوطنية للتغيير إلى تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية[66].

في 10 نوفمبر 2011 أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر باب التسجيل للمصريين في الخارج على موقعها على شبكة الانترنت وفي السفارات والقنصليات المصرية لمدة عشرة أيام اعتباراً من 10 نوفمبر 2011، تمهيداً للسماح للمغتربين بالتصويت في انتخابات مجلس الشعب التي تبدأ في 28 نوفمبر، تنفيذاً للحكم القضائي الذي ألزم الحكومة بمنح حق التصويت للمغتربين.[67]

ولم يعلن عن آلية التصويت بشكل نهائي إلا أنه طُرح استخدام الإنترنت في عملية التصويت حال زيادة أعداد المسجلين في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

أفريقيا

جنوب السودان

حصل الجنوبيون المقيمون في دارفور على فرصة التصويت في استفتاء استقلال الجنوب في مراكز اقتراع خصصت لبعض العشائر والقبائل المدعمين لعملية الانفصال.[68] كما خصصت مراكز اقتراع في 8 بلدان تحتوي على مجموعة كبيرة من المواطنين الجنوبيين؛ أستراليا، كندا، مصر، إثيوپيا، كنيا، اوغندا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة.[69] في الولايات المتحدة حيث يقدر عدد الجنوبيين المقيمين من 25,000 إلى 50,000 شخص، فقد فتح مراكز اقتراع في ثماني ولايات: ڤرجينيا، مساتشوستس، الينوي، تكساس، نبراسكا، تنيسي، أريزونا، وواشنطن.[70] مراكز اقتراع مماثلة فتحت في مدن كالگاري وتورنتو الكندية، لاتاحة فرصة التصويت للجنوبيين المقيمين والمقدر عددهم بحوالي 40.000 إلى 50.000 شخص في كلا المدينتين.[69]

آسيا

اوروبا

الأمريكتين

المكسيك

انظر أيضا

المصادر

  1. ^ 1 This paper was first drafted for IFES in 2004 and presented at OSCE Human Rights Dimension Meetings, Vienna, November 2004. The research is based on a review of the literature on absentee voting, reports and analyses of EMB and election observations groups, and the author’s experiences administering absentee programs on behalf of IOM and IFES. The original paper was also posted online at IFES (www.ifes.org) and formed the basis of several topical pages of the ACE Project at www.aceproject.org. This re-write updates the paper and incorporates new cases and research.
  2. ^ The IOM identified 175 million migrants in 2000 and extrapolates from recent trends that the figure has likely reached 185 to 192 million as of 2005. That figure only includes persons outside of their home state and does not include internally displaced persons (IDPs). The Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) estimates a global population of 23.7 million IDPs as of 2005. See IOM at http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/wmr_sec03. pdf and IDMC at http://www.internal-displacement.org.
  3. ^ Jeremy Grace (2007). "Chapter published in Challenging the Norms and Standards of Election Administration" (PDF). IFES. pp. p. 35-58. {{cite web}}: |chapter= ignored (help); |pages= has extra text (help)
  4. ^ David Barstow and Don van Natta, Jr., “How Bush Took Florida: Mining the Overseas Absentee Vote,” New York Times, 15 July 2001.
  5. ^ OSCE Office for Democratic Institution and Human Rights, Ukraine Presidential Elections: Second Round Re-Run.2004. Available at http://unpan1.un.org/intradoc/groups/publi /documents/UNTC/UNPAN019222.pdf
  6. ^ Pew Hispanic Research Center, Pew Hispanic Center Survey of Mexicans Living in the U.S. on Absentee Voting in Mexican Elections. (Pew Hispanic Center, 2006). Available at http://pewhispanic.org/files/execsum/60.pdf.
  7. ^ International IDEA, “A Preview of the Forthcoming International IDEA Handbook on External Voting.” (International IDEA, 2006). Available at http://www.idea.int/elections/upload/External_voting_Preview_withlayout_07june06_final.pdf.
  8. ^ Note that expatriate Greek nationals are eligible to vote in person if they return to Greece on election day.This paper does not address issues of in-person voting by expatriates .
  9. ^ See International Organization for Migration, “Case Studies on the Participation of Conflict Forced Migrants in Elections,” IOM Participatory Elections Project, Desk Research Package Backgrounder (May 2003): 3-34. Available at http://www.geneseo.edu/~iompress.
  10. ^ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معرفة المصادر
  11. ^ Article 13 of the “African [Banjul] Charter on Human and Peoples' Rights,” adopted June 27, 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force Oct. 21, 1986; Article 23 of the American Convention on Human Rights, OAS. Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, entered into force July 18, 1978 (available at http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm), OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 25 (1992); and Article 3 of the Protocol to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ETS 9), 213 U.N.T.S. 262, entered into force May 18, 1954 (available at http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z20prot1.html).
  12. ^ Relevant cases include Human Rights Committee, Communications: 760/1996 J.G.A. Diergaardt et al. v. Namibia; 500/1992 Joszef Debreczeny v. the Netherlands; 034/1978 Jorge Landinelli Silva et al. v. Uruguay; 932/2000 Marie-Hélène Gillot et al. v. France; 923/2000 Istvan Mátyus v. Slovakia. At the regional level, see X v. United Kingdom, App. Nos. 7730/76 (1979) and 7566/76 (1976) and Mathews v. United Kingdom, App. No. 24833/94, Secretariat of the European Commission of Human Rights, Decisions/Reports of the Council of Europe by the European Commission on Human Rights, and Secretariat of the European Commission of Human Rights.
  13. ^ See Gregory H. Fox and Brad R. Roth, eds., Democratic Governance and International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
  14. ^ There has been a general trend towards the use of “genuine” instead of “free and fair.” This paper uses the terms interchangeably. For an overview of basic issues associated with “genuine elections,” see Jørgen Elklit and Palle Svensson, “What Makes Elections Free and Fair?” Journal of Democracy 8: 3 (July 1997). See also Guy S. Goodwin-Gill, Free and Fair Elections: New and Expanded Edition (Geneva: Inter-Parliamentary Union, 2006). Available at http://www.ipu.org/PDF/publications/Free&Fair06- e.pdf#search='goodwin%20gill%20free%20and%20fair. See also Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Compilation of documents or texts adopted and used by various intergovernmental, international, regional and subregional organizations aimed at promoting and consolidating democracy. Available at http://www.ohchr.info/english/law/compilation_democrac /index.htm.
  15. ^ “Convention Relating to the Status of Refugees,” Art. 1(A)(2), 19 U.S.T. 6259, 6261, 189 U.N.T.S. 137, 152, 28 July 1951, entered into force 22 April 1954.
  16. ^ External voting is generally conceived as a procedure related to those outside of their country. In the case of IDPs, and even many economic migrants or students, however, it could potentially refer to persons within their state of citizenship but outside their normal electoral constituency. This paper concentrates primarily on voting while abroad.
  17. ^ For more detailed consideration and analysis of these arguments, see: Rainer Baubock, “Expansive Citizenship – Voting Beyond Territory and Membership,” PS, Political Science and Politics, 38: 4 (October 2005): 683 – 689. PSOnline available at: http://infoalert.usembassy.de/01-06/politics_gov.htm. See also Dieter Nohlen and Florian Grotz, “Legal Framework and Overview of Electoral Legislation” in External Voting Handbook, Unpublished Draft. (International IDEA, 2000). See also Peter J. Spiro, "Perfecting Political Diaspora," New York University Law Review, 81 (April 2006). Available at SSRN, http://ssrn.com/abstract=876955.
  18. ^ For a detailed analysis of the international rules and norms surrounding this issue, see Jeremy Grace, “The Electoral Rights of Conflict Forced Migrants: A Review of Relevant Legal Norms and Instruments,” IOM/PEP Discussion Paper No. 1 (June 2003). Available at http://www.geneseo.edu/~iompress/.
  19. ^ Article 5(c) of the Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) holds that “States Parties undertake to … guarantee the right of everyone, without distinction … Political rights, in particular the right to participate in elections—to vote and to stand for election—on the basis of universal and equal suffrage, to take part in the Government as well as in the conduct of public affairs at any level and to have equal access to public service…”
  20. ^ “Guiding Principles on Internal Displacement,” United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, U.N. Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2, 2 November 1998. Available at http://www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/idp_gp/idp.html.
  21. ^ Dennis Gallagher and Anna Schowengerdt, “Participation of Refugees in Postconflict Elections” in Postconflict Elections, Democratization, and International Assistance, ed. Krishna Kumar (Boulder: Lynne Reinner Publishers, 1998):199.
  22. ^ OSCE, “Istanbul Summit Declaration,”SUM.DOC/2/99, 19 November 1999: Para. 26.
  23. ^ “Filipino Overseas Workers Given Vote,” BBC News Online, 13 February 2003. Available at http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/2756791.stm
  24. ^ While Article 25 of the ICCPR cited above would seem to indicate such an obligation, it should be read in relation to Article 2 of the Covenant, which holds that states must “respect and ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction…” all the rights identified. Expatriate nationals would meet neither of these criteria. Nevertheless, Rainer Baubock argues that, although international treaty law does not support the conclusion that external voting rights are a universal requirement of public international law, a sufficiently widespread change in state practice might eventually be recognized as constituting a new international standard in customary international law. Rainer Baubock, “Towards a Political Theory of Migrant Transnationalism,” IWE Working Paper Series, October 2002. Available at http://www.iwe.oeaw.ac.at/workingpapers/WP34.pdf
  25. ^ United Nations, General Assembly, “International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families,” G.A. res. 45/158, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (No. 49A) at 262, U.N. Doc. A/45/49 (1990). Available at http://www.ohchr.org/english/law/cmw.htm.
  26. ^ An additional 14 states have signed the Convention, but not yet ratified it. For a list of signing and ratifying states, see http://www.ohchr.org/english/countries/ratification/13.htm.
  27. ^ United Nations, General Assembly, “International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families,” A/45/49 (1990).
  28. ^ Protocol No. 11 of the ECHR, which came into force on 1 November 1998, folded the Commission and Court into a single institution, now referred to as the European Court of Human Rights.
  29. ^ X v. United Kingdom. As a consequence, the fact that the United Kingdom did not allow absentee voting was interpreted as a function of practical expediency, and the European Convention and First Optional Protocol, both of which require universal suffrage, could not be interpreted to guarantee expatriate electoral rights. The United Kingdom has since instituted external voting.
  30. ^ X v. United Kingdom.
  31. ^ Armenia, Mali, Pakistan, and France (among others) have special divisions in their foreign ministries dedicated to diaspora relations.
  32. ^ Michael A. Weinstein, “Hungary’s Referendum on Dual Citizenship: A Small Victory for Europeanism” Power and Interest News Report (December 2004). Available at http://www.pinr.com/report.php?ac=view_report&report_id=245&language_id=1.
  33. ^ International IDEA, “A Preview of the Forthcoming International IDEA Handbook on External Voting.”
  34. ^ For an overview of various restrictions imposed by democracies on the right to vote, see Andre Balis, Louis Massicotte, and Antoine Yoshinka, “Deciding Who has the Right to Vote: A Comparative Analysis of Election Laws,” Electoral Studies 20 (2001): 41-62. For a global overview of restrictions employed on voting rights by country, see “Regions and Countries” ACE Electoral Knowledge Network at http://www.aceproject.org/regionsen.
  35. ^ Dieter Nohlen and Florian Grotz, “External Voting: Legal Framework and Overview of Electoral Legislation,” Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año XXXIII, núm. 99 (Sept./Dec. 2000): 1115-1145.
  36. ^ Constitution of Denmark, available at http://www.oefre.unibe.ch/law/icl/da00000_.html.
  37. ^ Constitution of the Philippines, available at http://www.chanrobles.com/philsupremelaw1.htm.
  38. ^ Commission on Elections (Philippines), ATTY. ROMULO B. MACALINTAL, petitioner, vs. COMMISSION ON ELECTIONS, July 2003. Available at http://www.supremecourt.gov.ph/jurisprudence/2003/jul2003/157013.htm.
  39. ^ “In Bosnia and Herzegovina, the 1996 electoral code defined eligible voters as: ‘Any citizen of Bosnia and Herzegovina age eighteen or older whose name appears on the 1991 census …’ Thus, any person, whether inside BiH or not, could be registered to vote provided their name was included on the 1991 Census. Since the war in BiH did not begin until April of 1992, this rule also allowed a small portion of the non-conflict-forced Diaspora to participate. In addition, Bosnian economic migrants who maintained their linkages to BiH (by holding a “Certificate of Citizenship” or through entry into the municipal records books) were also eligible for participation. In fact, the only Bosnians outside of the country in 1996 that could not potentially vote were those not listed on the census, had received citizenship in another country or had no documentation, and came from a municipality where all municipal records had been destroyed. The eligibility requirements had a greater impact during the 1997 Municipal Elections. In this case, persons who were not listed on the 1991 census had to prove residence in a specific municipality in 1991, essentially eliminating Bosnians who had migrated abroad, not been included on the census, and did not maintain documentary proof of residence in a specific municipality while abroad. In sum, however, the Bosnian elections were, for all intents and purposes, also a Diaspora election.” Jeremy Grace and Jeff Fischer, “Enfranchising Conflict Forced Migrants: Issues, Standards and Best Practices,” IOM PRESS, 29 September 2003. Available at http://www.geneseo.edu/%7Eiompress/Archive/Outputs/Standards_Final.pdf.
  40. ^ Afroyim v Rusk, 387 U.S. 253; 87 S. Ct. 1660; 18 L. Ed. 2d 757; 1967 LEXIS/NEXIS 2844 [Database Online].
  41. ^ Human Rights Committee, General Comment 25 (57), General Comments under article 40, paragraph 4, of the International Covenant on Civil and Political Rights, U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 (1996).
  42. ^ Human Rights Committee, General Comment 25 (14).
  43. ^ OSCE/ODIHR, “Existing Commitments for Democratic Elections in OSCE Participating States,” (Warsaw: October 2003): 59.
  44. ^ Another argument against external voting for local elections holds that politics at the local level has a direct and highly visible impact on residents in terms of taxation and service provision. Since external voters do not have to live directly with the consequences of their vote in this regard, they may vote less responsibly.
  45. ^ Electoral formulas for parliamentary elections come in two basic forms. The most common is the PR system,in which parties win parliamentary seats in proportion to the percentage of votes they receive either nationally or in multi-member sub-national districts. The alternative system is the majority-plurality system, which uses single-member districts to elect individual candidates to political office according to who wins the largest number of votes in the district.
  46. ^ Peter J. Spiro, "Perfecting Political Diaspora," New York University Law Review, Vol. 81 (April 2006): pp. 226-231. Available at http://ssrn.com/abstract=876955.
  47. ^ International IDEA, “A Preview of the Forthcoming International IDEA Handbook on External Voting.” Available at http://www.idea.int/elections/upload/External_voting_Preview_withlayout_07june06_final.pdf.
  48. ^ For an interesting analysis of why diaspora communities tend to vote for more nationalistic parties, see “Diasporas: A World of Exiles,” The Economist, 2 January 2003.
  49. ^ The revised election law of 2000 “… created a special constituency for non-resident citizens to elect between 0 and 14 members of parliament according to the relationship between turn-out for this constituency and average turn-out per elected member throughout Croatia. Six seats were finally allocated to the Croatian diaspora,” a move that satisfied the Council of Europe, without disenfranchising Croatians abroad. See Committee on the Honouring of Obligations and Commitments of Member States of the Council of Europe (Parliamentary Assembly), “Honouring of obligations and commitments by Croatia,” Draft Report AS/Mon (1998), January 1999. Available at http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc00/edoc8823.htm
  50. ^ Chaired by the foreign minister, the CSFE represents expatriate interests and provides the government with reports and analyses of issues concerning French citizens abroad. See http://www.senat.fr/etranger/index.html for more information.
  51. ^ Linda Edgeworth, “Voting Abroad. Laws and Procedures of the Russian Federation,” Unpublished draft prepared for International IDEA: External Voting Project. 2001.
  52. ^ Russian Federation, On the Election of Deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. (Russian Federation, 2002). Available at http://www.legislationline.org/legislation.php?tid=57&lid=482&less=false.
  53. ^ Human Rights Committee, General Comment 25, Para 21 states: “The drawing of electoral boundaries and the method of allocating votes should not distort the distribution of voters or discriminate against any group and should not exclude or restrict unreasonably the right of citizens to choose their representatives freely.”
  54. ^ 53 Rainer Baubock. “Stakeholder Citizenship and Transnational Political Participation: A Normative Evaluation of External Voting.” Unpublished draft paper. 2006.
  55. ^ Peter J. Spiro, "Perfecting Political Diaspora," New York University Law Review, Vol. 81 (April 2006): p. 233. Available at http://ssrn.com/abstract=876955.
  56. ^ 55 Other mechanisms to provide expatriates with voting opportunities include proxy-voting (where citizens designate a representative to cast a ballot at a regular polling station in their home communities), Internet voting, or requiring that expatriates return to their home country to cast a ballot on election day. A variant of this last approach has also been used for some refugee elections, where the international community has coordinated the repatriation of refugees with a schedule linked to the election calendar (as in Cambodia and Namibia). Since these are essentially in-country voting operations, they are not considered in this paper.
  57. ^ In the United Kingdom, several constituencies used postal balloting as the only voting option during the May 2003 elections. A review by the U.K. Electoral Commission found that the turnout in these constituencies averaged more than 10 percent higher than the overall turnout. See “The Shape of Elections to Come: A Strategic Evaluation of the 2003 Electoral Pilot Schemes,” The Electoral Commission (U.K.), July 2003. Available at http://www.electoralcommission.org.uk/file /dms/The_shape_of_elections_to_come_final_10316- 8346__E__N__S__W__.pdf.
  58. ^ Facsimile transmission of applications for voter registration was used by the International Organization for Migration when it administered by-mail external voting for Bosnia and Herzegovina and for Kosovo
  59. ^ Even consolidated democracies are not free from attempts to manipulate postal balloting. A report on postal voting by the U.K. Electoral Commission found that “We have received reports of party workers seeking to influence how votes are cast by exerting pressure (or even, in a handful of reported cases, completing the ballot on behalf of the voter). Practices such as these clearly raise concerns ….” See “Absentee Voting in Great Britain: Report and Recommendations,” The Electoral Commission (U.K.), 2003: 27. Available at http://www.electoralcommission.org.uk.
  60. ^ “Case Studies on the Participation of Conflict Forced Migrants in Elections.” IOM Participatory Elections Project (May 2003). Available at http://www.geneseo.edu/%7Eiompress/Archive/Outputs/PEP%20Case%20Studies%202003.pdf.
  61. ^ These types of programs may require substantial support from intergovernmental organizations in order to promote transparency.
  62. ^ This literature, which can be found primarily in the field of migration studies, is largely concerned with how expatriate and diaspora communities maintain their cultural connections and why they tend to adopt more nationalistic political outlooks than citizens who live in the home state (such as in Croatia and Armenia, for example). See Rainer Baubock, “Towards a Political Theory of Migrant Transnationalism,” IWE Working Paper Series (October 2002). Available at http://www.iwe.oeaw.ac.at/workingpapers/WP34.pdf; see also the now defunct Transnational Communities Program, a joint collaboration between Oxford University and the U.K. Economic and Social Research Council, available at http://www.transcomm.ox.ac.uk/; and Terrence Lyons, “Globalization, Diasporas, and Conflict,” Institute for Conflict Analysis and Resolution (January 2004).
  63. ^ See www.geneseo.edu/~iompress.
  64. ^ International IDEA, “A Preview of the Forthcoming International IDEA Handbook on External Voting.”
  65. ^ Nohlen and Grotz, p. 1116.
  66. ^ الجمعية الوطنية للتغيير.. رهان على الشارع والمصريين في الخارج
  67. ^ "لجنة الانتخابات بمصر تفتح باب تسجيل المغتربين". بي بي سي. 2011-06-10. Retrieved 2011-11-11.
  68. ^ Omar al-Saleh (9 January 2011). "Mixed feelings in Darfur | Al Jazeera Blogs". Blogs.aljazeera.net. Retrieved 16 January 2011.
  69. ^ أ ب Tom Babin (9 January 2011). "Some Sudanese-Canadians boycott referendum over fears of bias". Calgary Herald. Postmedia News. Retrieved 10 January 2011.
  70. ^ John Terrett (10 January 2011). "Sudan vote in USA | Al Jazeera Blogs". Blogs.aljazeera.net. Retrieved 16 January 2011.

مراجع وقراءات إضافية

http://democracy.ru/english/library/comments/eng_1996-6/page9.html.

  • International Organization for Migration. World Migration Report 2000. Geneva, 2001.

“Ireland and the Irish Abroad.” Report of the Task Force on Policy Regarding Emigrants to the Minister of Affairs. August 2002. Available at http://www.irelandemb.org/task_force.html

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=التصويت_في_الخارج&oldid=1342015"