ناصر الزفزافي

ناصر الزفزافي (بالأمازيغية: Naṣer Azefzaf؛ و. في الحسيمة، 1979)، هو ناشط سياسي مغربي وأحد قادة الحِراك الشعبي الذي طالبَ بمشاريع تنموية اجتماعية واقتصادية، وانتقدَ بشدة سياسة الحكومة والسلطات العمومية. اعتُقل ناصر يوم 29 مايو 2017 وحُكم عليهِ بالسجن عشرون سنة.

ناصر الزفزافي
وُلِدَ	1979 (العمر 44–45) الحسيمة، المغرب
الجنسية	مغربي
المهنة	ناشط سياسي
اللقب	حراك الريف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المولد والنشأة

ولد ناصر الزفزافي عام 1978 بمدينة الحسيمة شمال المغرب بحي الميناء وهو حي شعبي. ينحدر من أسرة محافظة، ومن عائلة سياسية تقلد بعض أفرادها مناصب في عهد قائد الثورة ضد الاحتلالين الإسباني والفرنسي ما بين 1921 و1926 المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي^{[بحاجة لمصدر]}. ينتمي الزفزافي إلى قبيلة آيت ورياغل التي تُعتبر إحدى أهم قبائل الريف، وهي قبيلة الخطابي نفسها. بخصوص الدراسة والتكوين فتشير بعض وسائط التواصل الاجتماعي إلى أن الزفزافي توقف عند مستوى التعليم الثانوي. التوجه الأيديولوجي للزفزافي غير محدد، لكنه يُحب أن يعرف نفسه بكونه ينهل من التراث السياسي للخطابي المبني على فكرة «التحرر من الاستعباد والظلم».

 مسيرته المهنية

الزفزافي في إحدى مظاهرات حراك الريف 2016.

عمل الزفزافي في مهن بسيطة، حيث اشتغل في قطاع الحراسة الأمنية الخاصة، وافتتح محلا لإصلاح الهواتف المحمولة اضطر لإغلاقه بعد تلقيه إشعارا بضريبة تقدر بستة ملايين سنتيم مغربية (نحو ستة آلاف دولار)، بحسب ما نشرته صحف مغربية. كما اشتغل بالقطاع الفلاحي.

 حراك الريف

•  مقالة مفصلة: حراك الريف

محتجون في باريس يطالبون بإطلاق سراح معتقلي الريف، وعلى رأسهم الزفزافي.

حرصَ الزفزافي على المشاركة في احتجاجات سابقة بمنطقة الحسيمة المغربية، وعُرف محليًا بكونه ناشط سياسي في وسائل التواصل الاجتماعي، غير أن نجمه لمع في ما عُرف بحراك مدينة الحسيمة إثر مقتل بائع السمك محسن فكري يوم 28 أكتوبر 2016. تميّز الزفزافي خلال المظاهرات بإلقائه خطبًا حماسية باللغة الأمازيغية المحلية «تاريفيت» واللغة العربية، انتقد فيها بشدة ممارسات السلطات المغربية وما وصفها بسياسة التهميش التي تعاني منها الحسيمة. كما بث الزفزافي فيديوهات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي وجه فيها انتقادات لاذعة للوزراء وللنخب المحلية والمنتخبين والعمال والولاة، مؤكدًا أنهم فقدوا مصداقيتهم أمام الشارع الغاضب. طالب المحتجون في المدينة بوقف ما يسمونها سياسة حرمان الحسيمة ومنطقة الريف من مشاريع إنتاجية أساسية، ومحاربة الفساد وخاصة بقطاع الصيد البحري الذي يعد النشاط الاقتصادي الأبرز بالمدينة، بالإضافة إلى وضع ركائز للنهوض الفلاحي بالمنطقة ودعم الفلاحين الصغار. الحكومة المغربية من جهتها نفت التهم التي يوجهها إليها المحتجون، مؤكدة أنها لا تميّز في سياساتها التنموية بين منطقة وأخرى، وأن للحسيمة ممثليها في البرلمان وفي المجالس البلدية من أبناء المدينة وهم مسؤولون عن التنمية المحلية تحت مراقبة المواطنين والسلطة. كما تؤكد أنها حرصت على فك العزلة عن الحسيمة ومنطقة الريف بإنشاء طريق ساحلية تربط ما بين مدينة طنجة في أقصى شمال غرب المملكة ومدينة الناظور في الشرق، كما أن للمدينة مطارًا، وأنه تم تجديد الطريق الوطنية التي تربط الحسيمة بالمدن الأخرى. وبسبب سلاسة أسلوبه، استطاع الزفزافي أن يستقطب تأييد الآلاف بجهة الحسيمة وخارجها، حيث كان يحضر الآلاف في المسيرات الاحتجاجية التي كان يقودها، كما ظلت فيديوهاته تحظى بمتابعة حثيثة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. وأصبحت تحركاته بالشارع تحظى بحماية محبيه، وهو الذي سبق أن صرح لصحيفة لوموند الفرنسية يوم 28 أبريل 2017 بأنه تعرض لاعتداءات عدة، كان بينها اعتداء بالسلاح الأبيض في ديسمبر 2016. وبحسب ما صرح به للصحيفة الفرنسية ذاتها، فقد وصلته عشرات رسائل التهديد على هاتفه المحمول. يلقبه محبوه بـأمغار ناريف وتعني «قائد الريف»، غير أن اتهامات عديدة وجهت له من بينها أنه كان عنيفا في خطاباته أثناء المسيرات الاحتجاجية، وأنه أبعد كثيرا من أنصار حراك الريف عن تصدر المشهد ليصبح هو أيقونة الحراك.

 اعتقاله

مظاهرات الرباط 21 أبريل 2019 للإفراج عن معتقلي حراك الريف.

بحلول 29 مايو 2017؛ أعلنت الشرطة المغربية أنها أوقفت الزفزافي، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر حكومي قوله لقد «أُوقف الزفزافي»، دون أن يضيف أي تفاصيل عن ملابسات أو مكان توقيفه. وظلت قوات الأمن المغربية تبحث عن ناصر الزفزافي منذ يوم الجمعة الموافق لـ 26 مايو/أيار 2017 بتهمة مقاطعة إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة، واتهمته «بإهانة خطيب» مسجد محمد الخامس و«إلقاء خطاب استفزازي». وأظهر شريط فيديو الزفزافي وهو ينتقد بشدة إمام المسجد وفكرة أن تعمم وزارة الأوقاف خطبة الجمعة على الخطباء. وهاجم الزفزافي الإمام ووصفه بالكاذب، حيثُ ذكر: «يقولون لنا الفتنة .. هناك شباب لا يجدون قوت يومهم وهناك شباب هجروا خارج البلد»، وتابع أن «الفتنة هي مهرجانات الموسيقى – في إشارة لمهرجان موازين ... الفتنة هي الأجساد العارية التي تبث على قنوات الدولة التي تتكلم عن نفسها أنها إسلامية.» وكان وزير الشؤون الإسلامية أحمد التوفيق قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن الزفزافي «أثار البلبلة أثناء الصلاة وأهان خطيب مسجد محمد الخامس ... ما قام به صباح اليوم هو عمل غير مسبوق ... إنها جريمة خطرة.» بعد اعتقاله؛ ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «إن إصرار الإمام على تعبئة المصلين ضد المظاهرات هو الذي أثار غضب ناشطي الحراك الحاضرين وخصوصا ناصر الزفزافي الذي رأى أنه "مستهدف بشكل مباشر بهذه الخطبة.» ويؤكد مؤيدون للزفزافي أن الخطبة كانت مجرد حجة لاعتقاله، إذ إن اسمه كان مطلوبا منذ بروزه قائدًا لحراك الريف وحضوره المستمر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. وقد اختفى الزفزافي عن الأنظار بعد سعي الشرطة لاعتقاله عقب حادثة خطبة الجمعة، وبث شريط فيديو على موقع فيسبوك دعا فيه السكان إلى «السير إلى جانبه» لكن بطريقة سلمية دائما. جديرٌ بالذكر هنا أنّ الشرطة كانت قد اعتقلت 22 شخصًا يشكلون نواة الحراك حسب أرقام رسمية لكن محاميا تحدث عن اعتقال 70 شخصًا، ونُظمت في مدينة الحسيمة ومدن مغربية أخرى مظاهرات احتجاجية تضامنية مع ناصر الزفزافي وحراك الريف، ووجهت بتدخلات لقوات الشرطة.

ناصر الزفزافي في إحدى المسيرات الاحتجاجية بالمغرب.

في يوم 26 يونيو 2018؛ قضت هيئة الحكم المكلفة بالنظر بملف معتقلي أحداث الحسيمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، بالحكم على ناصر الزفزافي بـ 20سنة سجنا نافذة، حيث كانت المحكمة قد وجهت له تهم «تدبير مؤامرة للمس بسلامة الدولة الداخلية، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل في أكثر من منطقة.» كما وجهت له تهمة المشاركة في جنح «المس بالسلامة الداخلية عن طريق تسلّم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية، بالإضافة لتهمة إهانة هيئة منظمة ورجال القوة العموميّة أثناء قيامهم بمهامهم، وكذا التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.»

في 21 أبريل 2019، خرج آلاف الأشخاص في العاصمة المغربية الرباط مطالبين بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، الذي هز شمال المغرب عامي 2016 و2017، بعد تأكيد إداناتهم أمام محكمة الاستئناف بأحكام تصل إلى السجن 20 عام. وتتوجه الأنظار إلى المطالبة بعفو ملكي لحل أخير لإطلاق سراحهم. وطالب النشطاء بوضع حد للاعتقالات السياسية وتحقيق مطالب الحركات الاجتماعية المشروعة.

وردد المتظاهرون، تحت سماء غائمة ورذاذ المطر، شعار "الشعب يريد سراح المعتقل". ورفعوا لافتات توجه "رسالة تحية وتضامن" مع معتقلي الحراك. وكان عنوان المظاهرة، التي دعت إليها عائلات المعتقلين ومنظمات حقوقية وسياسية، "مسيرة الشعب المغربي: كفى من الظلم السياسي".

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أيدت مطلع أبريل أحكاماً بالسجن لعشرين عاماً بحق زعيم الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عدة بينها التآمر للمس بأمن الدولة. وتراوحت بقية الأحكام الابتدائية التي أكدتها المحكمة والصادرة في يونيو 2018، بين السجن 15 عام وسنة واحدة. كما أيدت المحكمة سجن الصحافي حميد المهداوي ثلاث سنوات، لكونه لم يبلغ عن مكالمة هاتفية تلقاها من شخص يتحدث فيها عن "إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك".

في 1 نوفمبر 2019، سرب الزفزافي تسجيلاً صوتياً من داخل محبسه عن تعرضه للتعذيب والاغتصاب. وقال الزفزافي إنه تعرض "للضرب والركل والرفس" و"الاغتصاب بعصا" أثناء مداهمة البيت الذي أوقف فيه في مايو 2017، وأكد والده صحة التسجيل.

وأعلنت إدارة السجون المغربية من جهتها إعفاء مدير سجن رأس الماء بفاس حيث يوجد الزفزاني، وفتح تحقيق على خلفية هذا التسريب بقصد تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق السجين المعني.

وطالبت جمعيات حقوقية مغربية ودولية بالتحقيق في تصريحات الزفزافي ومعتقلين آخرين من نشطاء الحراك تحدثوا فيها عن تعرضهم للتعذيب. وتستند هذه المطالب كذلك إلى مقتطفات من تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تداولتها وسائل إعلام محلية سنة 2017 تفيد بتعرض معتقلين من الحراك لتعذيب وسوء معاملة. ولم يصدر المجلس بعد تقريره حول هذه القضية.

 اعتقال خطيبته فاتن الحسيني

ناصر الزفزافي وخطيبته فاتن الحسيني، 2016.

في نفس يوم إعلان الزفزافي مطالب حراك الريف، في 28 أكتوبر 2016، قامت السلطات المغربية باعتقال خطيبة ناصر الزفزافي، الناشطة فاتن الحسيني.

 انظر أيضاً

• حراك الريف
• حقوق الإنسان في المغرب