معدل الفائدة

(تم التحويل من سعر الفائدة)

سعر الفائدة بالإنگليزية: Interest rate هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.

تعيش اقتصادات العالم، وخصوصاً تلك التي تربط عملتها بالدولار وتملك معدّلات دولرة مرتفعة مثل لبنان، آثار الاتجاه التصاعدي الحادّ لمعدّلات الفائدة في الولايات المتحدة. ومنذ بدء هذه المعدّلات بالارتفاع في أواخر 2015، اعتاد الإعلام انتظار الإعلانات الدوريّة من قبل «نظام الاحتياطي الفدرالي» (الذي يقوم بعمل المصرف المركزي في الولايات المتحدة)، لمعرفة قراره في ما يخصّ رفع نسب الفوائد أو الإبقاء عليها.[1]

عند الحديث عن نسب الفوائد واتجاهاتها في الولايات المتحدة، لا بدّ من التمييز بين ثلاثة أشكال من هذه النسب التي يتناولها الإعلام عادةً. فهناك أوّلاً «معدل الفعلي للأموال الفدرالية Federal funds effective rate»، الذي يشكّل عملياً أهم المؤشّرات التي يلجأ إليها الاقتصاديون لقياس التحوّلات الحقيقية في معدّلات الفوائد في الولايات المتحدة. يشكّل هذا المعدّل بالتحديد متوسّط أسعار الفوائد التي تقوم على أساسه المصارف في الولايات المتحدة بتسليف مصارف أخرى بين يوم وآخر، ومن دون ضمانات. وهكذا، يشكّل هذا المعدّل النسبة المرجعية التي تدرس النشرات الاقتصادية رسومها البيانية للحديث عن مسار الفوائد في السوق.

وعلى عكس ما يعتقد كثيرون، لا يُحدّد الاحتياطي الفدرالي هذا المعدّل بشكل صريح ومباشر، فهو يخضع بطبيعة الحال لعوامل عرض وطلب النقود في السوق. ما يحدّده الاحتياطي الفدرالي في نشراته المُعلنة بالضبط هو «المعدل المستهدف للأموال الفدرالية Federal Funds Target Rate». بمعنى آخر، يحدّد الاحتياطي الفدرالي هامشاً معيّناً مستهدفاً «target» يحاول وضع المعدّل الفعلي ضمنه، من خلال التدخّل –وبأدوات مختلفة- بحجم الكتلة النقدية المعروضة في السوق (أي وفق آليّة «خلق النقود» التي يقوم بها القطاع المصرفي في أي دولة). وهكذا، حين تعلن وسائل الإعلام رفع الاحتياطي الفدرالي لمعدّلات الفوائد، فهو يقوم عملياً برفع هامش النسبة التي يستهدف رفع معدّل الأموال الفدرالية إليها.

وبالتأكيد يختلف كل من المعدّلين عن مؤشّر ثالث هو «معدل الخصم Discount rate»، والذي يتم خلطه أحياناً بأحدهما. ويمثّل هذا المعدّل نسبة الفائدة التي يقوم على أساسها الاحتياطي الفدرالي بإقراض المصارف، وتكون عادةً أعلى من معدّلات الأموال الفدرالية، لترك الاحتياطي الفدرالي بمثابة الملجأ الأخير للإقراض.

في بداية أغسطس 2018، أعلن الاحتياطي الفدرالي إبقاء المعدّل المستهدف للأموال الفدرالية ضمن نطاق 1.75%- 2%، لكنه في الوقت نفسه أكّد البقاء في مسار نحو رفع هذه المعدّلات في المستقبل. في هذا الوقت، يقف معدّل الأموال الفيدرالية الفعلي عند نسبة 1.91%، بعد مسار تصاعدي طويل بدأ في ديسمبر 2015 من معدّلات تقلّ عن 0.15%. ومثّلت إجراءات رفع الفوائد مسألة شائكة داخلياً في الولايات المتحدة. فالرئيس ترمب أعلن بوضوح معارضته لهذه الإجراءات، منطلقاً من الحروب التجارية التي يخوضها ضد دول مختلفة في العالم. فرفع الفوائد في الولايات المتحدة يعني رفع الطلب على الدولار، وبالتالي رفع سعره مقارنةً بباقي العملات، وهو ما يرفع أسعار الصادرات الأمريكية مقارنةً بغيرها من الصادرات. أمّا الاحتياطي الفدرالي فينطلق من اعتبارات أخرى عند رفع معدّلات الفوائد، حيث يسعى لاحتواء الضغوط التضخّمية في ظل ارتفاع النمو الاقتصادي وتحسّن سوق الوظائف.

وبمعزل عن الشؤون الداخلية الأمريكية، ارتفعت المخاوف في 13 أغسطس 2018 من تأثيرات ارتفاع الفوائد الأمريكية على أسواق الدول النامية، وخصوصاً الدول الشبيهة للبنان من ناحية الدولرة المرتفعة وربط سعر العملة بالدولار. التأثير الأول في لبنان ظهر بارتفاع معدّلات الفوائد بالدولار الأميركي هنا بالتوازي مع ارتفاعها في الولايات المتحدة. فارتفع معدّل الفائدة المرجعية في سوق بيروت للدولار بالتوازي وتدريجاً من 6.16% في كانون الأول 2015 إلى 7.5% في آب الماضي. في الواقع، يحتّم ارتفاع معدّلات الفائدة الأميركية رفع مثيلتها في لبنان، خصوصاً في ظل معدّلات دولرة الودائع المرتفعة التي تجاوزت 68%، إذ إنّ عدم رفعها في لبنان سيعني هجرة هذه الودائع إلى الخارج طمعاً في الفوائد المرتفعة.

في حالة الولايات المتحدة جاء قرار رفع الفوائد في ظل ارتفاع معدّلات النمو، والخشية من ارتفاع نسبة التضخّم. لكن لبنان يعاني اليوم من ارتفاع نسبة الفائدة على الدولار في ظل الأزمة الاقتصادية، التي يفاقهما رفع معدّلات الفوائد بهذا الشكل. تعكس هذه الحالة تحديداً انعدام قدرة لبنان على صوغ إجراءات نقدية تناسب ظروفه الاقتصادية، في ظل السياسات التي تصرّ على ربط عملته بالدولار وإبقاء اقتصاده مدولر ومفتوح إلى حدّ بعيد.

ستظهر آثار ارتفاع الفوائد الأمريكية في نواحي مختلفة، منها ارتفاع كلفة تمويل وإعادة تمويل الدين العام بالدولار الأميركي، ولبنان شهد أساساً موجة انخفاض أسعار سندات اليوروبوندز بالتوازي مع رفع الفوائد الأميركية. كما ستظهر في الضغط المضاعف على ميزان المدفوعات، حيث سيعني ارتفاع الفوائد في الأسواق الأخرى وجود منافسة فعلية على اجتذاب الودائع الموجودة.

في النقاشات التي ترافق الحديث عن الأزمة المالية في بلدٍ ما، يذكر كثيرون مشكلة ارتفاع الفوائد الأمريكية كأحد العوامل الخارجية الخارجة عن إرادة أو مسؤوليّة السلطات النقدية في ذلك البلد. لكن الواقع أن هذا الترابط بين معدّلات الفوائد الأمريكية ومخاطر السوق المحلية سببه سياسات محدّدة على مدى سنوات، أصرّت على المزاوجة بين ربط العملة المحلية بالدولار وتثبيتها من جهة، والإبقاء على سوق مدولرة ومفتوحة على مخاطر الأسواق الخارجية من جهة أخرى.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أسباب تحديد سعر الفائدة

يعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي، كما يساعد سعر الفائدة البنك المركزي في التحكم في عرض النقد في التداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط. ورفع الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).


أسعار الفائدة الحقيقية والاسمية

تتم السيطرة على السيولة برفع معدلات الفائدة بتشجيع الفوائض المالية العالية لإيداعها بالبنوك وأخذ فوائد عليها بنسب مرتفعة نسبيا بعد اتخاذ قرار رفع الفائدة, ومن ناحية أخرى أيضا رفع نسب الفائدة على الإقراض فيقل بذلك الطلب على القروض ويتم التحكم في نسب السيولة.

أما خفض الفائدة فهو قرار يتخذ عندما ترى الدولة تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي فتبدأ في تخفيض نسب الفائدة تباعا حتى يتم ضخ السيولة بمعدلات كافية تشجع على رفع الإنتاج والاستهلاك وترتفع معها معدلات النمو الاقتصادي حتى يتم الوصول لمرحلة الانتعاش الاقتصادي.

اسواق سعر الفائدة

تقوم البنوك المركزية عادة وبعد دراسة مستفيضة لواقع النمو الاقتصادي القومي ومؤشرات الاقتصاد العالمي باتخاذ قرارات تهدف إلى خفض وتيرة النمو الاقتصادي الآخذ في الانتعاش، وذلك للتحكم والسيطرة على درجات نموه ليتوافق مع معدلات النمو السنوية وضمان عدم تسارعها وتجاوز تلك المعدلات، بغرض السيطرة على التضخم الذي يجعل من توافر السيولة -بزيادة حادة عن نسبها الطبيعية- سببا في خفض قيمتها الشرائية، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع حاد في الأسعار وبذلك تقل الاستفادة من توافر تلك السيولة بالشكل المطلوب.

أسعار الفائدة الاسمية أو الحقيقية السالبة

عادة ما تكون أسعار الفائدة "الاسمية" إيجابية، لكن ليس دائماً. في المقابل، يمكن أن تكون أسعار الفائدة "الحقيقية" سلبية، عندما تكون أسعار الفائدة الاسمية أقل من التضخم. عندما يحدث ذلك من خلال سياسة حكومية (على سبيل المثال، عبر متطلبات الاحتياطي)، يُعتبر هذا قمعأً مالياً، وقد مارسته دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية (من عام 1945) حتى أواخر السبعينيات أو أوائل الثمانينيات (أثناء وبعد التوسع الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية).[2][3] في أواخر السبعينيات، اعتُبرت سندات الخزانة الأمريكية ذات معدلات الفائدة الحقيقية السلبية شهادات مصادرة.[4]

على احتياطيات البنك المركزي

ما يسمى "بسياسة سعر الفائدة السلبية" (NIRP) هو سعر فائدة مستهدف سلبي (أقل من الصفر) للبنك المركزي.


النظرية

بالنظر إلى البديل المتمثل في الاحتفاظ بالنقد، وبالتالي كسب 0%، بدلاً من إقراضه، لن يقرض المقرضون الساعون للربح أقل من 0%، لأن ذلك سيضمن خسارة، وسيجد البنك الذي يقدم سعر إيداع سلبي عددًا قليلاً من المتلقين، لأن المدخرين سيحتفظون بالنقود بدلاً من ذلك.[5]

أُقترحت أسعار فائدة سلبية في الماضي، ولا سيما في أواخر القرن التاسع عشر من قبل سيلڤيو گسل.[6] يمكن وصف سعر الفائدة السلبي (كما قال گسل) بأنه "ضريبة على الاحتفاظ بالمال"؛ اقترحه على أنه "مال مجاني" (Freigeld) مكون من نظام "الاقتصاد الحر" (Freiwirtschaft). لمنع الناس من الاحتفاظ بالنقود (وبالتالي كسب 0%)، اقترح گسل إصدار الأموال لفترة محدودة، وبعد ذلك يجب استبدالها بأوراق نقدية جديدة؛ وبالتالي، فإن محاولات الاحتفاظ بالمال تؤدي إلى انتهاء صلاحيتها وتصبح عديمة القيمة. وعلى نفس المنوال، استشهد جون مينارد كينز بموافقة فكرة فرض ضريبة على النقود،[6] (1936، النظرية العامة للتوظيف والفائدة والمال) لكنه رفضها بسبب الصعوبات الإدارية.[7] في الآونة الأخيرة، اقترح موظف الاحتياط الفيدرالي (مارڤن گودفريند) فرض ضريبة ترحيل على العملة عام 1999، ليتم تنفيذها عبر شرائط مغناطيسية على الفواتير، مع خصم ضريبة الترحيل عند الإيداع، وتستند الضريبة إلى مدة تم عقد مشروع القانون.[7] أُقترح أنه يمكن فرض معدل فائدة سالب من حيث المبدأ على العملة الورقية الحالية من خلال يانصيب الرقم التسلسلي، مثل الاختيار العشوائي للرقم من 0 إلى 9 والإعلان عن أن الملاحظات التي ينتهي رقمها التسلسلي بهذا الرقم لا قيمة لها، مما يؤدي إلى خسارة في المتوسط بنسبة 10% من المقتنيات النقدية الورقية للمكتنزين؛ يمكن أن يتطابق الرقم المرسوم المكون من رقمين مع آخر رقمين في الملاحظة مقابل خسارة 1%. تم اقتراح هذا من قبل طالب مجهول لگرگ مانكيو،[6] على الرغم من أنها تجربة فكرية أكثر من كونها اقتراحًا حقيقياً.[8]

الممارسة

اتبع السياسة كل من البنك المركزي الأوروپي الذي بدأ عام 2014 وبنك اليابان الذي بدأ أوائل عام 2016، بالإضافة إلى سياساتهما السابقة والمستمرة المتعلقة بالتيسير الكمي. قيل إن سياسة الأخيرة في بدايتها كانت تحاول "تغيير العقلية الانكماشية" لليابان. في عام 2016 السويد، الدنمارك وسويسرا - ليسوا مشاركين بشكل مباشر في منطقة اليورو - كان لديهم أيضاً خطط NIRPs.[9] فرضت دول مثل السويد والدنمارك فائدة سلبية على الاحتياطيات - أي أنها فرضت فائدة على الاحتياطيات.[10][11][12][13]

في يوليو 2009، حدد البنك المركزي السويدي، معدل سياسة إعادة الشراء، وسعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لمدة أسبوع واحد، عند 0.25%، في نفس الوقت الذي حدد فيه سعر الإيداع لليلة واحدة عند −0.25%.[14] كان وجود معدل الفائدة السلبي على الإيداع لليلة واحدة نتيجة تقنية لحقيقة أن معدلات الإيداع لليلة واحدة محددة بشكل عام عند 0.5% أقل أو 0.75% أقل من معدل السياسة.[14][15] درس بنك السويد المركزي تأثير هذه التغييرات وذكر في تقرير توضيحي [16] أنها لم تؤد إلى اضطرابات في الأسواق المالية السويدية.

في 12 سبتمبر 2021، فريتز زوربرويگ، رئيس سويسرا أن صرح بقاء المعدل السالب للفائدة، بسويسرا، ضروري لكي لا يرتفع سعر الفرنك، الذي سيهدد النمو الاقتصادي.[17]

على عائدات السندات الحكومية

أثناء أزمة الديون الأوروپية، بيعت السندات الحكومية لبعض البلدان (سويسرا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وهولندا والنمسا) بعوائد سلبية. تتضمن التفسيرات المقترحة الرغبة في الأمان والحماية من تفكك منطقة اليورو (في هذه الحالة، قد تعيد بعض دول منطقة اليورو تقسيم ديونها إلى عملة أقوى).[18]

على عائدات سندات شركات

لأغراض عملية، ينظر المستثمرون والأكاديميون عادةً إلى عائدات السندات الحكومية أو شبه الحكومية المضمونة من قبل عدد صغير من الحكومات الأكثر جدارة ائتمانية (المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والاتحاد الأوروپي واليابان) من أجل أن يكون لديهم مخاطر تقصير لا تذكر. كما تتوقع النظرية المالية، لا ينظر المستثمرون والأكاديميون عادة إلى سندات الشركات المضمونة غير الحكومية بنفس الطريقة. معظم محللي الائتمان يقدِّرونها عند انتشار السندات الحكومية المماثلة ذات المدة والتعرض الجغرافي والتعرض للعملات المماثلة. خلال عام 2018، لم يكن هناك سوى عدد قليل من سندات الشركات هذه التي تم تداولها بأسعار فائدة اسمية سلبية.

كان أبرز مثال على ذلك هو شركة نستله، حيث تم تداول بعض سنداتها المصنفة AAA بسعر فائدة اسمي سلبي في عام 2015. ومع ذلك، يعتقد بعض الأكاديميين والمستثمرين أن هذا قد يكون قد تأثر بالتقلب في سوق العملات خلال هذه الفترة.

انظر أيضا

وصلات خارجية

  1. ^ علي هاشم (2018-08-13). "كيف تتحدّد معدلات الفائدة الأميركيّة؟ وكيف تؤثّر علينا؟". صحيفة الأخبار اللبنانية.
  2. ^ William H. Gross. "The Caine Mutiny Part 2 – PIMCO". Pacific Investment Management Company LLC.
  3. ^ "Financial Repression Redux (Reinhart, Kirkegaard, Sbrancia June 2011)" (PDF). Imf.org. Retrieved 8 January 2018.
  4. ^ Norris, Floyd (28 October 2010). "U.S. Bonds That Could Return Less Than Their Price". The New York Times.
  5. ^ Buiter, Willem (7 May 2009). "Negative interest rates: when are they coming to a central bank near you?". Financial Times blog.
  6. ^ أ ب ت Mankiw, N. Gregory (18 April 2009). "It May Be Time for the Fed to Go Negative". The New York Times.
  7. ^ أ ب McCullagh, Declan (27 October 1999). "Cash and the 'Carry Tax'". WIRED. Retrieved 2011-12-21.
  8. ^ لمطالعة النقاش، انظر متابعة منشورات المدونة: "Observations on Negative Interest Rates", 19 April 2009; "More on Negative Interest Rates", 22 April 2009; "More on Negative Interest Rates", 7 May 2009, all in Greg Mankiw's Blog: Random Observations for Students of Economics
  9. ^ Nakamichi, Takashi, Megumi Fujikawa and Eleanor Warnock, "Bank of Japan Introduces Negative Interest Rates" (possibly subscription-only), Wall Street Journal, January 29, 2016. Retrieved 2016-01-29.
  10. ^ Goodhart, C.A.E. (January 2013). "The Potential Instruments of Monetary Policy" (PDF). Financial Markets Group Paper (Special Paper 219). London School of Economics. 9–10. ISSN 1359-9151. Retrieved 13 April 2013. Cite journal requires |journal= (help)
  11. ^ Blinder, Alan S. (February 2012). "Revisiting Monetary Policy in a Low-Inflation and Low-Utilization Environment". Journal of Money, Credit and Banking. 44 (Supplement s1): 141–146. doi:10.1111/j.1538-4616.2011.00481.x.
  12. ^ Thoma, Mark (August 27, 2012). "Would Lowering the Interest Rate on Excess Reserves Stimulate the Economy?". Economist's View. Retrieved 13 April 2013.
  13. ^ Parameswaran, Ashwin (2013-01-07). "On The Folly of Inflation Targeting In A World Of Interest Bearing Money". Macroeconomic Resilience. Retrieved 13 April 2013.
  14. ^ أ ب "Repo rate table". Sveriges Riksbank. Archived from the original on 22 August 2013. Retrieved 21 August 2013.
  15. ^ Ward, Andrew; Oakley, David (27 August 2009). "Bankers watch as Sweden goes negative". Financial Times. London.
  16. ^ Beechey, Meredith; Elmér, Heidi (30 September 2009). "The lower limit of the Riksbank's repo rate" (PDF). Sveriges Riksbank. Retrieved 21 August 2013.
  17. ^ "SNB's Zurbruegg Says Negative Rates Key to Prevent Rise in Franc". بلومبرگ. 2021-09-12. Retrieved 2021-09-12.
  18. ^ Wigglesworth, Robin (18 July 2012). "Schatz yields turn negative for first time". Financial Times. London.
الكلمات الدالة: