المعرفة

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

(تم التحويل من المحكمة الخاصة في لبنان)

المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، هي محكمة أنشئت لمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وأدى الى مقتل وجرح أشخاص آخرين. المحكمة مقرها في لايدشندام-ڤوربورگ، بالقرب من لاهاي.

المحكمة الخاصة بلبنان

Tribunal spécial pour le Liban
Netherlands, Leidschendam, Lebanon tribunal.JPG
تأسست في2007
المكانلايدشندام، هولندا
الإحداثيات52°04′48″N 4°23′28″E / 52.080°N 4.391°E / 52.080; 4.391Coordinates: 52°04′48″N 4°23′28″E / 52.080°N 4.391°E / 52.080; 4.391
طريقة التشكيلمعينة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة
مخوَّل منالقرار رقم 1757
طول مدة القاضي3 سنوات
عدد المناصب9
الموقع الإلكترونيhttp://www.stl-tsl.org/
الرئيس
حالياديڤد باراگاوانث
منذ2011
مدة المشرع تنتهي2015
نائب الرئيس
حاليارالف رياتشي
منذ2009
مدة المشرع تنتهي2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الولاية والاختصاص

طلبت الحكومة اللبنانية في الثالث عشر من ديسمبر 2005 من الأمم المتحدة إنشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي، من أجل محاكمة جميع المسؤولين المزعومين عن اعتداء الرابع عشر من فبراير 2005 في بيروت الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري واثنين وعشرين شخص آخر. وعملا بقرار مجلس الأمن 1664 (2006)، تفاوضت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية على اتفاق إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. وبعد صدور القرار 1757 (2007) عن مجلس الأمن بتاريخ 30 مايو 2007، دخلت أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان المرفق بالقرار أيضا، حيّز النفاذ بتاريخ 10 يونيو 2007.

تقضي ولاية المحكمة الخاصة بلبنان بمقاضاة الأشخاص المسؤولين عن اعتداء الرابع عشر من فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وأدى إلى مقتل وجرح أشخاص آخرين. و يمكن توسيع اختصاص المحكمة ليشمل عمليات تفجير أخرى حدثت بعد 14 فبراير 2005، إذا ما تبيّن للمحكمة أن الاعتداءات التي حصلت بين أول أكتوبر و12 ديسمبر 2005 على صلة ببعضها الأخر من منظور العدالة الجنائية وأن تلك الجرائم ذات طابع خطير مثل اعتداء الرابع عشر من فبراير 2005.

وتعد هذه الاعتداءات على صلة ببعضها الآخرإذا توافرت على سبيل المثال وليس الحصر، عناصر الجريمة مثل النية (الدوافع) الإجرامية، هدف الاعتداءات، طبيعة الضحايا المستهدفة، أسلوب الاعتداءات ومرتكبيها. أما الجرائم التي حدثت بعد 12 كانون الأول 2005، فيمكن أن تندرج في اختصاص المحكمة، بناء على نفس القاعدة إذا ما قررت ذلك الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الأمن.


القانون الواجب التطبيق

تطبق المحكمة الخاصة القانون الوطني. إذ أن النظام الأساسي ينص على أن المحكمة الخاصة يجب أن تطبق أحكام القانون الجنائي اللبناني الخاص بقواعد إجراء المحاكمات والعقوبات المفروضة على الأعمال الإرهابية والإجرامية والاعتداء الذي يهدد الحياة والسلامة الشخصية من جملة أعمال أخرى.

استبعاد عقوبة الإعدام وعقوبة الأشغال الشاقة: تطبق المحكمة القانون الجنائي اللبناني باستثناء عقوبة الإعدام وعقوبة الأشغال الشاقة اللتان ينص عليهما القانون اللبناني. تتمتع المحكمة الخاصة بصلاحية فرض عقوبات يمكن أن تصل إلى وتتضمن عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة. تنفذ العقوبات في دولة يعينها رئيس المحكمة الخاصة من قائمة الدول التي أعربت عن استعدادها استقبال الأشخاص الذين أدانتهم المحكمة.

الطابع الدولي

تم التعبير بوضوح عن الطابع الدولي للمحكمة في الطلب الذي رفعته الحكومة اللبنانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إنشاء محكمة لمقاضاة المسؤولين عن اعتداء الرابع عشر من فبراير 2005. وكما نص على ذلك بوضوح قرار مجلس الأمن رقم 1664(2006) الذي كلّف الأمين العام للأمم المتحدة مهمة التفاوض مع الحكومة اللبنانية بهدف إنشاء محكمة ذات طابع دولي. واتفقت الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة على أن المحكمة ستتألف من أعضاء مختلطين بمشاركة قضاة دوليين ولبنانيين و إدعاء عام دولي. أما معايير العدالة التي ستتبعها المحكمة، بما فيها مبادئ قواعد الإجراءات القانونية فتستند الى أرقى المعايير الدولية المعمول بها على صعيد العدالة الجنائية المطبقة في المحاكم الدولية الأخرى.

الاستقلالية-العدالة-الكفاءة

حفاظا على استقلاليتها، ينص نظام المحكمة الأساسي على ضمانات منها إجراءات دقيقة وشفافة في تعيين الموظفين القضائيين و على وجه الخصوص القضاة والمدعي العام. وينص النظام الأساسي على أن الدوائر ستتشكل من قضاة لبنانيين ودوليين. ويتوخى من إنشاء المحكمة الخاصة بغالبية من القضاة الدوليين ومدع عام دولي ورئيس قلم دولي، ضمان الاستقلالية و الموضوعية والحياد في إجراءات المحاكمة، فضلا عن تأمين العدالة للمتهمين. إذ أن أحكام النظام الأساسي تتضمن حماية حقوق المتهمين، بما فيها إنشاء مكتب دفاع مستقل إداريا. كما تنص أيضا أحكام النظام الأساسي على حماية حقوق الضحايا من حيث التعبير عن وجهات نظرها وشواغلها، إذا رتأت المحكمة ذلك. كما أن أحكام النظام الأساسي تشير، بغية ضمان كفاءة المحكمة، إلى تعزيز سلطات المحكمة من حيث اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة المحاكمات وتجنب كل عمل من شأنه أن يتسبب بتأخير غير مقبول. ولتأمين قواعد العدل والإنصاف والأمن والكفاءة الإدارية، تقرر أن يكون مقر المحكمة الخاصة خارج لبنان.


تشكيل المحكمة

القضاة

الاسم الدولة المركز بدأ إنتهى
باراگواناث, ديڤدديڤد باراگواناث   نيوزيلندا قاضي غرفة النقض / الرئيس(الحالي) 25 مارس 2009 في المنصب
بيورنبرگ, كيلكيل بيورنبرگ   السويد قاضي غرفة النقض 25 مارس 2009 16 يناير 2013
كاسسه, أنطونيوأنطونيو كاسسه   إيطاليا قاضية غرفة النقض / الرئيس (السابق) 25 مارس 2009 1 أكتوبر 2011
شمس الدين, عفيفعفيف شمس الدين   لبنان قاضي غرفة النقض 25 مارس 2009 في المنصب
فرانسن, دانيالدانيال فرانسن   بلجيكا قاضي قبل المحاكمة 25 مارس 2009 في المنصب
رياتشي, رالفرالف رياتشي   لبنان قاضي غرفة النقض / نائب الرئيس (الحالي) 25 مارس 2009 في المنصب
أكوم, وليدوليد أكوم   لبنان قاضي غرفة المحاكمة (بديل) 20 سبتمبر 2011 في المنصب
بريادي, ميشيلينميشيلين بريادي   لبنان قاضي غرفة المحكمة 20 سبتمبر 2011 في المنصب
نوسورثي, جانيتجانيت نوسورثي   جامايكا قاضية غرفة المحاكمة (بديلة) 20 سبتمبر 2011 في المنصب
ري, ديڤدديڤد ري   أستراليا قاضي غرفة المحاكمة 20 سبتمبر 2011 في المنصب
روث, روبرتروبرت روث    سويسرا قاضي غرفة المحاكمة 20 سبتمبر 2011 10 سبتمبر 2013
نسركو, دانيالدانيال نسركو   أوغندا قاضي غرفة النقض 12 مارس 2012 في المنصب
Hrdličková, IvanaIvana Hrdličková   التشيك قاضي غرفة النقض 16 يناير 2013 في المنصب

الشئون المالية

الميزانية

السنة الميزانية
2009 51.4 مليون دولار[1]
2010 55.4 مليون دولار[2]
2011 65.7 مليون دولار[3]
2012 55.3 مليون دولار[4]
2013 59.9 مليون دولار[4]
الاجمالي (5 سنوات) 287.7 مليون دولار


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التمويل

في 2 يونيو 2021، أعلنت المحكمة الدولية الخاصة، التي أسستها الأمم المتحدة لمحاكمة قتلة رفيق الحريري عام 2005، أنها ستضطر لإنهاء عملها بعد يوليو إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل. وأضافت في بيان: "تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021".[5]


وقبل أسبوع كشف تقرير لرويترز أن أموال المحكمة، التي تستقي 51% من تمويلها من المساهمات الطوعية و49% من الحكومة اللبنانية، قد نفدت. وذكر البيان أنه على الرغم من خفض ميزانية العام الحالي بنسبة 37 في المئة وتلقي مساهمة من الأمم المتحدة بقيمة 15.5 مليون دولار بالنيابة عن لبنان في مارس، فإن المساهمات الأخرى لم تتحقق.

وقال ديڤد تولبرت، أمين السجلات في المحكمة، في بيان، إن توقف العمل سيعني ترك "قضايا مهمة غير مكتملة مما سيعود بالضرر على الضحايا". وجاء في البيان أن مسؤولي المحكمة أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو گوتـِرِش، بالوضع وأن القضاة والعاملين الآخرين يجهزون خطوات للحفاظ على سجلات المحكمة ويتخذون خطوات "فيما يتعلق بحماية الشهود".

وسيوجه القرار ضربة لأسر الضحايا في قضية مقتل الحريري وقضايا لها علاقة بهجمات نُفذت في الفترة نفسها ولا تزال تخضع للتحقيق. كما سيحد القرار من دعوات لتأسيس محكمة جديدة تابعة للأمم المتحدة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في أغسطس 2021 وأسفر عن سقوط 200 قتيل وإصابة 6500 شخص.

وأدانت المحكمة، عام 2020، سليم جميل عياش، عضو [[[حسب الله]] غيابياً في التفجير الذي أسفر عن مقتل الحريري و21 آخرين، في حكم يجري استئنافه. وتأسست المحكمة عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار).


التحقيقات

جدل

التورط السوري المزعوم

ادعى حلفاء للحكومة السورية في الأيام التي تلت الاغتيال أن الاغتيال قام به أحمد أبو عداس. وبينما تم دحض هذا الادعاء، فإن ميشل عون مازال مصراً على أن فرقاً، مثل فتح الإسلام، هم الجناة.[6]

وقد طلبت المحكمة إلقاء القبض على أربع ضباط لبنانيين، واحتجزتهم لمدة أربع سنوات وهم؛ اللواء جميل السيد، العميد الركن ريمون عازار، اللواء علي الحاج، العميد مصطفى حمدان[7]. فقد زُعِم أنهم جنرالات مؤيدون لسوريا، ورؤي اطلاق سراحهم على أنه لطمة قوية لمن يريد ادانة سوريا. فقد كان هناك اعتقاد أن تحالف 14 آذار كان متورطاً في مؤامرة سورية لاغتيال رفيق الحريري. أطلق القاضي فرانسن سراح مصطفى حمدان، الرئيس السابق للواء الحرس الجمهوري اللبناني؛ جميل السيد، المدير العام السابق للأمن العام؛ علي الحاج، المدير العام لقوات الأمن الداخلي اللبناني؛ وريمون عازر، المدير السابق للاستخبارات العسكرية. وقال أن الجنرالات الأربعة يجب أن يـُطلـَق سراحهم لعدم وجود أدلة تبرر احتجازهم، لأن بعض الشهود غيروا أو سحبوا شهاداتهم. "[قد كان هناك] تضارب في الأقوال لشهود رئيسيين [و] انعدام للأدلة الموثـِّقة لدعم تلك الأقوال."[8] وحقيقة أن الضباط الأربعة أجمعين قد أطلق سراحهم بريئين، وحقيقة أنهم كانوا محسوبين على معارضي سياسات الحريري، قد أثار علامات تساؤل حول سبب الاعتقال.

شهود الزور

العميل السوري السابق، محمد زاهر الصديق، اتهم أفراد من حزب الله بالتورط اللوجستيكي في إغتيال الحريري.[9] ومع ذلك، ذكرت المحكمة أنه لم يعد شاهدا موثوقا به. أعلن الشيخ حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، أنه يجب محاكمة الصادق بتهمة الشهادة الزور. وبعد ترحيله من الإمارات العربية المتحدة، حيث كان قد دخل البلاد بجواز سفر تشيكي مزور، لا زال مختبئا في بلد اوروبي لم يكشف عنه بعد.[بحاجة لمصدر]

على أن مجلس الوزراء اللبناني كلف وزير العدل ابراهيم النجار بهمة دراسة قضية شهود الزور، فإن المتحدثة باسم المحكمة الدولية في لبنان فاطمة الصاوي قال أن المحكمة لن تعلق على قرار الحكومة اللبنانية. وأضافت أن المحكمة قد أذنت للمتورطين في قضية الاغتيال واذا ما أتيحت الظروف، فإن المحاكمة ستشمل من تورطوا في هجمات أخرى وقت في لبنان ما بين 1 أكتوبر، 2004 و12 ديسمبر 2005 أو ما بعدها. [10] وقال ميشال عون أنه سبق ورفعت قضية لحل مشكلة شهود الزور. وأن الحكومة السلطة القضائية حاولت التستر على الأمر وقال أن ليس واجبات وزير العدل أن "يبدأ التحقيق الذي يقرر براءتهم."[11]

وانتقد ميشال عون السلطة القضائية لعدم العمل على القضية بالسؤال "كيف يمكن أن نثق في قضاء يحمي شهود الزور؟ كيف يمكن أن نثق في قضاء لا يقوم بما عليه من واجبات، وبحكومة تأخذ بمعايير غير دستورية؟"[12] اقترح مسؤول في حزب الله على أن جميع الأطراف في لبنان يجب أن توافق على محاكمة شهود الزور الذين ضللوا التحقيقات وتسببوا في أزمة سياسية في البلاد، أضرت بالعلاقات السورية اللبنانية لخمس سنوات منذ حادثة الإغتيال, وسيكون هذا "الحل الطبيعي للأزمة الحالية."[13] ودحض سعد الحريري بنفسه الاتهامات الموجهة لسوريا بقوله: "بعض الأشخاص ضللت التحقيقات وأضرت بسوريا ولبنان. لقد أضروا العلاقات بين البلدين وقاموا بتسييس الاغتيال." وقال أن وراء الاتهام دوافع سياسية. ومع ذلك، فقد رفض رفيقه في حركة 14 آذار ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع "استراتيجية اعادة النظر" التي تبناها الحريري. وعقب الحريري بأن "موقف جعجع ليس بجديد" وأنه عبر عن رأيه من منظوره الشخصي.[14] وقال نبيل نقولا نائب الإصلاح والتغير في الكتلة البرلمانية، قد تضمنت الشهادة التي أدلى بها محمد زهير صادق توقيع وسام حسن، رئيس مكتب مخابرات قوات الأمن الدولية، (والتي تعتبر منظمة غير مشروعة لدى التيار الوطني الحر) "كمترجم". وقال أن المعلومات كانت خطيرة جدا وتحث القضاء اللبناني على فتح التحقيقات للنظر في مصداقيتها.[15] (ثم سعى الصديق بعد ذلك للجوء إلى فرنسا.[16]) وكررت كتلة الوفاء للمقاومة دعوتها لمحاكمة شهود الزور الذين ضللوا التحقيق وحثت سعد الحريري على ترجمة اعتذاره لسوريا إلى خطوات ملموسة. وقد استخدموا موقف الحرير لتأكيد ضرورة المتابعة لإيجاد من قاموا بتلفيق الأخبار.[17] وقال الرئيس السابق إميل لحود أن المحكمة الخاصة بلبان لن تستطع تحقيق مصداقيتها إن لم تقم بملاحقة شهود الزور.وقال أيضا أن Lahoud]] said the STL تحقيق. He also said of Saad Hariri's admittance that he falsely accused Syria, أن الاعتذار ليس كافيا "وأن لابد من خطوات ملموسة تعكس هذا الاعتذار."[18] وقال السفير السوري في لبنان، علي عبد الكريم علي "أن سوريا متفائلة بشأن مضي لبنان قدما في التعامل مع قضية شهود الزور، خاصة بعد تعليقات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.. وهي بحد ذاتها خطوة هامة يجب أن تكتمل بكشف النقاب عن الحقيقة في هذا الصدد وتضع الحقائق في نصابها الصحيح للأشخاص الذين تضرروا عن طريق شهود الزور وشهاداتهم".[19]

نقد اللواء جميل السيد

وبعد ذلك هاجم اللواء جميل السيد رئيس الوزراء سعد الحريري وطالبه "باجراء اختبار كشف الجذب لإثبات أنه يؤيد أم لا يؤيد جماعة شهود الزور، وينبغي أن يعترف بأنه باع دم أباه لمدة أربع سنوات من أجل تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير"، وأضافه أنه "بعد كل ما فعلته ضد سوريا فقد احتضن الرئيس السوري بشار الأسد - سعد الحريري - بدلا من شنقه حتى الموت. وليس كافيا بأن يعترف الحريري بأنه أخطأ، ولكن عليه أن يدفع ثمن أخطائه". واقترح أيضا أن على المدعي العام دانيال بلمار أن يستدعي الفريق السياسي، الأمني والقضائي التابع للحريري ويقوم باستجوابهم، ثم طالبه وأنطونيو كاسيسه رئيس المحكمة الدولية الخاصة بالاستقالة "وبهذا لن يكونوا قد وقفوا مع المزورين". وعلى الرغم من قيام بغض الشهود بتغيير شهادتهم أو اتضح كذب أقوالهم، فإن المحكمة لم تتهم أيا منهم بالشهادة الزور لأن "big heads would roll".[20] بعد اتهامه سعد الحريري بتدعيم "شهود الزور," دعا الحريري بالمثول للمساءلة "فإني سوف أفعلها بيدي يوما ما. يجب على الشعب اللبناني التوحد ضد الحكومة والإطاحة بها، حتى ولو عن طريق القوة". وقال مرزا، المدعي العام، أنه "سيتم استدعاء السيد للتحقيق معه في التهديدات التي وجهها للدولة اللبنانية" والحريري. وسافر السيد بعد ذلك إلى فرنسا في انتظار صدور الحكم؛ ومع ذلك، فإنه توجه في وقت سابق الى سوريا، للضاغط على الحكومة لاتخاذ إجراءات بحخصوص شهود الزور السوريين. في بداية السنة، طلب السيد من الحكمة الافراج عن ملف القضية السري الخاص به ليتعرف على الأشخاص الذين اتهموه.[21] وعلق السيد على الاستدعاء قائلا بأنه "لن يظهر قبل انعقاد أي محكمة الا اذا طرد سعيد ميرزا". وقال أنه كذلك سيقاضي ميرزا في المحكمة السورية وأمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لتضليله التحقيقات. [22] وكرر سمير سمير جعجع مطالبته باستعداء جميل السيد من قبل القضاء وقال "اذا ما رفض السيد التعاون مع القضاء اللبناني، فإن القضاء سوف يقوم بالقبض عليه". وقال أيضا أنه على حزبه مواجهة الذين لا يخضعون لقرار القضاء "وأن تاريخ حزبنا يؤكد ما نقول".[23]

وفي هذا السياق، فقد أفادت جريدة النهار اللبانية، أنه المدعى العام القاضي سعيد مرزا قام باستعداء السيد "لسؤاله عن التهديدات التي وجهها للدولة اللبنانية، ورئيس الوزراء سعد الحريري". وأدن حزب الله استعداء ميرزا للسيد قائلا "لقد فوجئنا من استغلال القضاء لأغراض سياسية. وأننا نعتبر هذا القرار دليل على عدم المساواة السياسية والقمع لأولئك الذين يعملون على إعلان الحقيقة، ونحن نرفضه ونطالب السلطات بسحبه"[24] وقالت المنار أيضا "بدلا من البحث في الحقائق الخطيرة التي كشف عنها, فإن 'القضاء' قد إختار 'استدعاؤه' , لأنه ببساطة 'هدد' الدولة، ورئيس الوزراء والسلطة القضائية.[25]

تسريب ادانة مزعومة

في 7 أكتوبر 2010 اتهم النائب اللبناني عقاب صقر، المنتمي الى كتلة رئيس الحكومة سعد الحريري البرلمانية، اللواء جميل السيد بتسريب فبركات الى مجلة در شپيگل الألمانية عام 2009 حول تورط حزب الله في اغتيال رفيق الحريري. وقالب صقر "كان لدينا معلومات عن الشخص الذي سرب معلومات لدير شبيغل وتم اكتشاف اللغز". وأضاف "الحريري قطع رأس الفتنة التي حضرها (السيد) في دير شپيگل وظل ينفخ في نارها، وعلى الرأي العام ان يعرف الآن من سمم البلد بعد ما نشر في دير شپيگل". وتابع صقر "أصبح واضحاً للشعب اللبناني من سرب هذه الفبركات، فشكراً جميل السيد لأنك اوضحت للرأي العام أنك أنت من سربت هذه المعلومات".[26]

ورفض السيد، في اتصال مع وكالة فرانس برس، التعليق في شكل مباشر على هذا الاتهام. وقال "يريدون أن يجروني الى سجال"، مضيفاً أن قضية "دير شپيگل معروفة، ولا استطيع ان أدخل في سجال معه (صقر)".

وذكرت در شپيگل في مايو 2009 أن لدى لجنة التحقيق الدولية خيوطاً تقود الى اتهام حزب الله، مشيرة الى أنها تستند في خبرها الى معلومات من "مصادر قريبة من المحكمة تم التحقق منها عبر الاطلاع على وثائق داخلية. وقالت إن "القوات الخاصة التابعة لحزب الله" هي التي "خططت ونفذت" عملية الاغتيال.

محاولة الحد من التوتر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مزاعم إسرائيلية

تداعيات محتملة

سمعة المحكمة

رد المحكمة

بعد صمت مطول، تكلم بلمار إلى ناو لبانون نافياً التقارير أنه على وشك اصدار حكم ادانة.[27]

رد الأمم المتحدة

في سبتمبر 2010، طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان گي-مون الزعماء السياسيين في لبنان بعدم التدخل في شئون المحكمة. إلا أنه رفض مناقشة وضع المحكمة بعد اعتراف سعد الحريري بشهود الزور. وقال بان للصحفيين أن المحكمة قد أحرزت تقدماً، وقال أن المحكمة مستقلة و"لا يجب أن ترتبط بأية تصريحات سياسية". وأردف قائلاً بأن المحكمة ليست في خطر.[28]

حزب الله يتهم إسرائيل

في خطبته في 8 أغسطس، قال حسن نصر الله أن لديه دليل يدين إسرائيل بإثبات ضلوعها في الاغتيال.

“ إنها ببساطة العدالة الدولية، 'العدالة' التي تتجاهل ببساطة أكبر مجرم في العالم وترفض فقط ادانة المذابح التي تقترفها في كل مكان قاتلةً النساء والأطفال ومحتلةً أراضي الآخرين. ”

—المنار[29]

ڤيكتور بوت

ادعت جريدة الأخبار أن الشاحنة متسوبيشي المستخدمة في الاغتيال كانت قد سرقت من اليابان ووصلت إلى الشارقة المعروفة بأنها مركز عمليات ڤيكتور بوت، ومن ذلك استنتجوا أنه قد يعرف شيئاً عن الشاحنة والمتفجرات المستخدمة في الاغتيال، إلا أن لجنة التحقيق المستقلة الدولية لم تحقق مع بوت بعد.[30]

الاتهام

 
القرار الاتهامي الخاص باغتيال الحريري. انقر على الملف للتحميل.

قُدمت أولى الاتهامات في 17 يناير إلى سجل المحكمة الدولية الخاصة. وجاء في بيان المحكمة: "قدم المدعي العام للمحكمة لائحة الاتهام والمواد الداعمة للحكم قبل بدء المحاكمة". "وسوف تظل لائحة الاتهامات سرية في هذه المرحلة".[31] بحلول مارس، أفادت التقارير أن المحكمة الخاصة بلبنان قد قدمت لوائح اتهام معدلة مع تكهن وسائل الإعلام أنها يمكن أن تتضمن أعضاء رفيعي المستوى في حزب الله.[32] وأكد القاضي دانيال فرانسن، أنه يجب التأكد من الأدلى قبل إصدار لائحة الاتهام أو التوقيف لأي شخص.

 
المتهمون الأربعة في مقتل الحريري.

في 30 يونيو 2011، سلمت المحكمة القرار الاتهامي إلى النائب العام سعيد ميرزا. وتضمن القرار أربع مذكرات توقيف بحق متهمين، كشفت منهم أسماء مصطفى بدر الدين الذي يوصف بأنه مقرب من حزب الله، وسليم العياش وحسن عيسى.[33] ويأتي الاعلان عن تسليم القرار الإتهامي إلى السلطات اللبنانية غداة إعلان الحكومة اللبنانية توصلها الى صيغة "مقبولة من جميع الأطراف" حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية، وهي الفقرة الأكثر حساسية في البيان الوزاري لحكومة نجيب ميقاتي التي شكلت في 13 يونيو.

المتهمون

الاسم الاتهام TA MIA FRC IH CPI نُقل إلى
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 		الوضع الحالي Ind.
عياش, سليمسليم عياش Error in Template:Date table sorting: 'يونيو' is not a valid month 2 — — 3 — غيابياً Fugitive; case in pre-trial stage[34][35] [36]
بدر الدين, مصطفىمصطفى بدر الدين Error in Template:Date table sorting: 'يونيو' is not a valid month 2 — — 3 — غيابياً Fugitive; case in pre-trial stage[34][35] [36]
عنيسي, حسينحسين عنيسي Error in Template:Date table sorting: 'يونيو' is not a valid month 2 — — 3 — غيابياً Fugitive; case in pre-trial stage[34][35] [36]
صبرة, أسعدأسعد صبرة Error in Template:Date table sorting: 'يونيو' is not a valid month 2 — — 3 — In absentia Fugitive; case in pre-trial stage[34][35] [36]
مرهي, حسنحسن مرهي Error in Template:Date table sorting: 'يوليو' is not a valid month 2 — — 3 — غيابياً Fugitive; case in pre-trial stage[37] [38]

النطق بالحكم 2020

 
سليم جميل عياش
 
حسن حكبيب مرعي
 
حسين حسن عنيسي
 
أسد حسن صبرا


في 18 أغسطس 2020 أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. واتهمت المحكمة أربعة أشخاص هم سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، بالتخطيط للهجوم الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين.[39]

وقال القاضي ديڤد ري قارئا ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة "ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال السيد الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".

وحضر جلسة النطق بالحكم نجل رفيق الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وعائلة النائب والوزير السابق باسل فليحان الذي قضى مع الحريري.

وقال القاضي راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري، والمتهمون استخدموا الاتصالات للتنسيق بعملية الاغتيال. وأضاف أن "قضية الإدعاء إرتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال". وقال القاضي راي إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية.

وقالت المحكمة إن انتحاريا يقود آلية من نوع ميتسوبيشي استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية. وأضاف أنه يمكن تفسير الاعتداء على مروان حمادة بأنه كان تحذيرا للحريري وجنبلاط لعدم تجاوز حدودهم مع سوريا، مشيرا إلى أن قرار الاغتيال تزامن مع زيارة وليد المعلم وزير خارجية سوريا إلى منزل الحريري إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري في لبنان. ولفتت المحكمة الدولية إلى أن الأمن اللبناني أزال أدلة هامة من مسرح الجريمة بعد التفجير مباشرة.

وقالت المحكمة إن الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان بشكل عام، ولفتت إلى أن الأدلة تشير إلى ان اغتيال الحريري له ارتباطات سياسية ولكنها لا تثبت من وجّه لاغتياله. ولفتت المحكمة الدولية باغتيال الحريري أن الانتحاري قام بتفجير نفسه وبما أنه لم يتم التعرف عليه تبقى هويته مجهولة.


انظر أيضاً

مرئيات

بو هستروم، نائب رئيس لجنة التحقيق الدولية، عن اغتيال رفيق الحريري.


المصادر

  1. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة budget1
  2. ^ "Summary of the STL 2010 budget submission" (PDF). STL Website. Archived from the original (PDF) on 2011-07-26. Retrieved 2010-08-03.
  3. ^ "Summary of the 2011 budget of the STL" (PDF). STL Website. Archived from the original (PDF) on 2011-07-26. Retrieved 2011-03-23.
  4. ^ أ ب "STL fourth annual report". STL Website. Retrieved 2013-11-08.
  5. ^ "أزمة مالية تنذر بإيقاف محكمة الحريري الدولية". سكاي نيوز عربية. 2021-06-02. Retrieved 2021-06-02.
  6. ^ "Aoun: Shiites Don't Want the Faqih Rule, al-Qaida Killed Hariri - Naharnet Newsdesk". Naharnet.com. Retrieved 2010-08-03.
  7. ^ "ماذا تعرف عن الضباط الاربعة؟". منتجى تيار المستقبل.
  8. ^ "Al-ManarTV:: The STL and the Anti-Lebanese Plot. Part 2: Focus Changes to Hezbollah 02/08/2010". Almanar.com.lb. Retrieved 2010-08-03.
  9. ^ Former Syrian agent fingers Hezb men for Hariri hit MenaFM.com 12-04-2010
  10. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=151402&language=en
  11. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=151568&language=en
  12. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=153117&language=en
  13. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=153256&language=en
  14. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=153671&language=en
  15. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154053&language=en
  16. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154383&language=en
  17. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154230&language=en
  18. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154086&language=en
  19. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154597&language=en
  20. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=153737&language=en
  21. ^ http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/09/2010916145846926793.html
  22. ^ http://english.aljazeera.net/news/middleeast/2010/09/2010919113139470629.html
  23. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154381&language=en
  24. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154504&language=en
  25. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154592&language=en
  26. ^ "صقر: السيد سرّب نبأ تورط حزب الله في اغتيال الحريري لدير شبيغل". العربية نت. 2010-10-7. Retrieved 2011-01-18. {{cite web}}: Check date values in: |date= (help)
  27. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=152530&language=en
  28. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=154068&language=en
  29. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة almanarcritic
  30. ^ http://www.almanar.com.lb/newssite/NewsDetails.aspx?id=151493&language=en
  31. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة aljazindictment
  32. ^ http://www.weeklystandard.com/articles/all-quiet-lebanon-front_554828.html
  33. ^ محكمة الحريري تسلم المدعي العام قرار اتهام اربعة لبنانيين، بي بي سي
  34. ^ أ ب ت ث "STL-11-01/I/TC: The Prosecutor v. Mustafa Amine Badreddine, Salim Jamil Ayyash, Hussein Hassan Oneissi, and Assad Hassan Sabra Decision Relating to the Prosecution Requests of 8 November 2012 and 6 February 2013 for the Filing of an Amended Indictment". STL. 2013-04-12. Retrieved 2013-09-14.
  35. ^ أ ب ت ث "STL-11-01/I/TC: The Prosecutor v. Mustafa Amine Badreddine, Salim Jamil Ayyash, Hussein Hassan Oneissi, and Assad Hassan Sabra Decision to Hold Trial In Absentia". STL. 2012-02-01. Retrieved 2013-12-31.
  36. ^ أ ب ت ث "STL-11-01/I/PTJ: The Prosecutor v. Mustafa Amine Badreddine, Salim Jamil Ayyash, Hussein Hassan Oneissi, and Assad Hassan Sabra Public Redacted Amended Indictment". STL. 2013-02-06. Retrieved 2013-12-31.
  37. ^ "STL-13-04/I/TC: The Prosecutor v. Hassan Habib Merhi Decision to Hold Trial In Absentia". STL. 2013-12-20. Retrieved 2013-12-31.
  38. ^ "STL-13-04/I/PTJ: The Prosecutor v. Hassan Habib Merhi Public Redacted Indictment". STL. 2013-06-05. Retrieved 2013-12-31.
  39. ^ "المحكمة الدولية تسمي المدان الرئيسي في اغتيال الحريري وتنفي ضلوع حزب الله وسوريا فيه". روسيا اليوم. 2020-08-18. Retrieved 2020-08-18.

وصلان خارجية

تحليل
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=المحكمة_الدولية_الخاصة_بلبنان&oldid=2323868"