الأزمة المالية الآسيوية 1997

الأزمة المالية الآسيوية Asian financial crisis كانت فترة أزمة مالية ألمت بآسيا وقد بدأت في يوليو 1997، وأثارت مخاوف من انهيار اقتصادي عالمي بسبب العدوى المالية.

البلدان الأكثر تأثراً بالأزمة الآسيوية.

بدأت الأزمة في تايلند بالانهيار المالي للبات التايلندي بعد أن أُجبرت الحكومة التايلندية على تعويم البات (بسبب الافتقاد إلى العملات الأجنبية لدعم معدل صرفه الثابت), cutting its peg to the U.S. dollar, after exhaustive efforts to support it in the face of a severe financial overextension that was in part real estate driven. At the time, Thailand had acquired a burden of foreign debt that made the country effectively bankrupt even before the collapse of its currency. As the crisis spread, most of جنوب شرق آسيا واليابان saw slumping currencies, devalued stock markets and other asset prices, and a precipitous rise in private debt.

Though there has been general agreement on the existence of a crisis and its consequences, what is less clear are the causes of the crisis, as well as its scope and resolution. إندونسيا، كوريا الجنوبية and Thailand were the countries most affected by the crisis. هونگ كونگ، ماليزيا، لاوس والفلپين were also hurt by the slump. The جمهورية الصين الشعبية، پاكستان, الهند، تايوان، سنغافورة، بروناي and Vietnam were less affected, although all suffered from a loss of demand and confidence throughout the region.

Foreign debt-to-GDP ratios rose from 100% to 167% in the four large منظمة أمم جنوب شرق آسيا (ASEAN) economies in 1993–96, then shot up beyond 180% during the worst of the crisis. In South Korea, the ratios rose from 13 to 21% and then as high as 40%, while the other northern newly industrialized countries fared much better. Only in Thailand and South Korea did debt service-to-exports ratios rise.

Although most of the governments of Asia had seemingly sound السياسات المالية، صندوق النقد الدولي (IMF) stepped in to initiate a $40 billion program to stabilize the currencies of South Korea, Thailand, and Indonesia, economies particularly hard hit by the crisis. The efforts to stem a global economic crisis did little to stabilize the domestic situation in Indonesia, however. After 30 years in power, الرئيس سوهارتو was forced to step down on 21 May 1998 in the wake of widespread rioting that followed sharp price increases caused by a drastic devaluation of the روپية. The effects of the crisis lingered through 1998. In 1998 the Philippines growth dropped to virtually zero. Only Singapore and Taiwan proved relatively insulated from the shock, but both suffered serious hits in passing, the former more so due to its size and geographical location between Malaysia and Indonesia. By 1999, however, analysts saw signs that the economies of Asia were beginning to recover.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

إن الازدهار والصحوة الاقتصادية التي شهدتها دول جنوب شرق آسيا ابتدءا من الثمانينات انعكس بالإيجاب على المؤشرات الاقتصادية الكلية، الذي أعطى انطباعا جيدا لهذه الدول بان تملك اقتصادا قويا تواجه به اقتصاديات الدول المتقدمة والذي أدى بها إلى تبني سياسات تفتحية بعدما كانت منغلقة لحماية اقتصادها والتي من بينها تحرير التجارة الخارجية، تعويم العملة الوطنية،وفتح الأبواب الخاصة أمام الاستثمار الأجنبي.

في أوائل مايو 1997 ألمحت اليابان إلى أنها سوف ترفع معدلات الفائدة للدفاع عن الين الياباني،إلا انه لم يتجسد وأصابتها أزمة مالية أثرت على اقتصادها،و تسببت في تدهور حاد في الأسواق المالية .

حيث شهدت الأسواق المالية لدول النمور الأسيوية؛ تايلاند، الفلپين، كوريا الجنوبية، ماليزيا، [[تايوان، إندونيسيا، سنغافورة، وهونگ كون، إنهياراً كبيراً.

 مفهوم الأزمات المالية

•  مقالة مفصلة: أزمة مالية

لقد كان للأزمات المالية وقع وأثر كبيرين على اقتصاديات البلدان، إذ أنها غالبا ما سببت تدهورا حادا في الأسواق المالية، نظرا لفشل الأنظمة المصرفية المحلية في أداء مهامها الرئيسية و الذي ينعكس في تدهور كبير في قيمة العملة و في أسعار الأسهم. وبالتالي التأثير السلبي على قطاعات الإنتاج والعمالة، وما ينتج عنه من إعادة توزيع للدخول و الثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية ككل.

ويمكن تعريف الأزمة المالية على أنها تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية، حجم الإصدار، أسعـار الأسهـم و السندات، وكذلـك اعتمادات الودائع المصرفية، ومعدل الصـرف هـذا الاختلاف في تقديـر الظـواهر الخاصة بالارتفاع و الانخفاض يستلزم فترة طويلة لتفسيرها.

وعادة ما تحدث الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لأزمة ثقة في النظام المالي مسببها الرئيسي تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط و سريع في الإقراض دون التأكد من الملاءة الائتمانية للمقترضين، وعندها يحدث انخفاض في قيمة العملة، مؤديا إلى حدوث موجات من التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.

وقد عرف الاقتصاد الدولي عدة أزمات مالية إبان فترة الكساد العظيم خلال الفترة 1929 - 1933 حيث ارتبطت أسباب هذه الأزمة بالظروف العالمية السائدة حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى، و بالفكر الكلاسيكي السائد آنذاك. كما تعرضت بورصة نيويورك سنة 1987 إلى الانهيار و حققت خسارة قدرها 500 مليار دولار، ثم المكسيك سنة 1994و1997 جنوب شرق أسيا التي سنتطرق إلى أهم أزماتها.¹

 تصنيف الأزمات المالية

 أزمة النقد الأجنبي

تحدث الأزمة في النقد الأجنبي أو العملة، عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو إلى هبوط حاد فيها،أو ترغم البنك المركزي على الدفاع عن العملة ببيع مقادير ضخمة من احتياطاته، أو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة. و يميز بعض المحللين بين أزمات العملة ذات" الطابع القديم " أو "الحركة البطيئة" و بين الأزمات ذات "الطابع الجديد"، إذ أن الأولى تبلغ ذروتها بعد فترة من الإفراط في الإنفاق، و الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة التي تؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري غالبا في سياق من الضوابط المتزايدة على رأس المال، بما يؤدي في النهاية إلى تخفيض قيمة العملة أما في الحالة الثانية، فإن القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن جدارة ميزانيات جزء مهم من الاقتصاد. سواء كان عاما أو خاصا بالثقة، يمكن أن يؤدي في مناخ الأسواق المالية والرأسمالية الأكثر تحررا وتكاملا إلى الضغط سريعا على سعر الصرف.

 الأزمة المصرفية

تحدث الأزمات المصرفية عندما يؤدي اندفاع فعلي أو محتمل على سحب الودائع من أحدى البنوك، أو إخفاق البنوك، إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل، أو إلى إرغام الحكومة على التدخل لمنع ذلك، بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، وتميل الأزمات المصرفية إلى الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة، ولها آثار أقسى على النشاط الاقتصادي، وقد كانت الأزمات نادرة نسبيا في الخمسينات والستينات بسبب القيود على رأس المال والتحويل، ولكنها أصبحت أكثر شيوعا منذ السبعينات، وتحدث بالترادف مع أزمة العملة.

 أزمة الديون

تحدث أزمة الديون إما عندما يتوقف المقترض عن السداد، أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث و من ثم يتوقفون عن تقديم قروض جديدة، و يحاولون تصفية القروض القائمة وقد ترتبط أزمة الديون بدين تجاري (خاص)، أو دين سيادي (عام)، كما أن المخاطر المتوقعة بأن يتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته، قد تؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل، و إلى أزمة في الصرف الأجنبي.

 أسباب حدوث الأزمات

قد تحدث الأزمات لأسباب عديدة يمكن التنبؤ ببعضها، والبعض الآخر يصعب قياسه بدقة، و تفيد الخبرات المتراكمة في تقدير الاتجاهات البورصية (مثال: مؤشر داو جونز، كما حدث لأزمة نيويورك 1929) وقد ترجع أسباب الأزمات إلى:

• التغيرات الدولية، من الكوارث والحروب والأزمات الاقتصادية والحروب التجارية.
• المتغيرات المحلية في معدل التضخم (أسواق السندات)، وأسعار الصرف (أسواق العملات الحرة)، وأسعار الأسهم، وتغير أسعار الفائدة.
• التغيرات التكنولوجية مثل المنتجات الجديدة والاختراعات، وتحول الطلب على المنتجات والخدمات وهياكل محفظة الاستثمار.
• الإشاعات والمعلومات الملوثة غير الحقيقية.
• المضاربة غير المحسوبة.

ويترتب على الأزمات تدهور في الأسعار والخسائر، وتدهور التداول في البورصة، وفقدان الثقة في بعض الأوراق المالية، لذا يفيد الإفصاح المالي في الكشف عن حقيقة التغيرات في البورصات ويمكن مواجهة الأزمات البورصية إما بالانتظار أو بالانسحاب، أو بتطبيق التخطيط الاستراتيجي الفعال كما هو موضح في الشكل، حيث يوضح الشكل أساليب التعامل مع الأزمات، وتشغيل آليات البورصة سواء من حيث الانفراد بالقرارات أو التشاور، أو تحقيق درجة عالية من قبول العاملين والمتعاملين في البورصة، أو عدم تحقيق ذلك.

 أزمة جنوب شرق آسيا

شهدت الأسواق المالية لدول جنوب شرق آسيا (النمور الآسيوية) انهيارا كبيرا منذ 2 أكتوبر 1997، والذي أطلق عليه بيوم الاثنين المجنون حيث ابتدأت الأزمة من تايلند ثم انتشرت بسرعة إلى بقية دول المنطقة حينما سجلت أسعار الأسهم فيها معدلات منخفضة بشكل حاد. فانخفض مؤشر هانگ سنگ بنحو 1211 نقطة لأول مرة منذ أكثر من ثلاثين سنة، إضافة إلى انخفاض مؤشرات بقية بورصات دول المنطقة، دون أن يكون متوقعا انهيار هذه الأسواق بهذه الدرجة والسرعة نظرا لما تتمتع به اقتصاديات الدول المعنية من معدلات نمو مرتفعة في السنوات الأخيرة (%8 - %7 كمتوسط)، وتنوع قاعدتها التصديرية، واندماج أسواقها واقتصادياتها في الأسواق العالمية.

 أسباب الأزمة ومراحلها

 أسباب الأزمة

وفقا لمؤشرات اقتصادية كلية، فقد ظهرت علامات مبكرة للأزمة والتي ساعدت في انفجارها الإختلالات التالية في الاقتصاد التايلندي:

1. الإنخفاض الحاد في قيمة الـ(Bhat)-العملة الوطنية التايلندية- بعد فترة طويلة من الاعتماد على نظام سعر الصرف الثابت، وهذا ما حفز على الاقتراض الخارجي وعرّض قطاع الأعمال و المال إلى المخاطر.
2. فشل السلطات العامة في تقليل الضغوط التضخمية الجامحة و المتجسدة بحالات العجز الخارجي الواسع واضطراب أسواق المال.
3. ضعف الإشراف والرقابة الحكومية و بالتالي تصاعد الشكوك السياسية حول التزامات الحكومة، ومدى مقدرتها على إجراء الإصلاحات المناسبة لمواجهة الأزمة.
4. إضافة إلى ما سبق، فقد ساهمت التطورات الخارجية في تفاقم الأزمة، وأهمها:
   • - التدفقات الضخمة لرؤوس الأموال إلى تايلندا وبقية دول المنطقة، في منتصف التسعينيات، بسبب انخفاض أسعار الفائدة لدى الدول الصناعية في تلك الفترة.
   • - أدى الإنخفاض في قيمة الدولار الأمريكي إلى منافسة العملات الآسيوية التي ترتبط به بشكل أو بآخر، ثم إلى تضاءل درجة منافسة الدول الآسيوية في الأسواق العالمية.

كما أن الدول التي تعرضت للأزمة، كانت تعاني من اختلالات اقتصادية داخلية، وذلك ما ساعد على تفشّي الأزمة، ومن تلك الاختلالات:

1. الاعتماد المفرط على التصدير لتحقيق النمو.
2. الاعتماد الكبير على التدفقات المالية من الخارج، سواء في شكل قروض أو استثمار أجنبي مباشر، إلى جانب الاقتراض الخارجي غير المغطى من قبل القطاع الخاص المحلي.
3. الإنخفاض الحاد في قيمة العملات المحلية.
4. ضعف الثقة بالأنظمة الاقتصادية و المالية نتيجة لضعف الثقة بالأنظمة السياسية القائمة أساسا.
5. نقص الشفافية، ويقصد بها عدم كفاية ودقة البيانات و المعلومات عن أداء الكثير من الشركات و المؤسسات العامة و الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالكشف عن الحجم الحقيقي للاحتياطات الدولية للبلدان المعنية من النقد الأجنبي، مما تسبب في فقدان كبير للثقة، وهروب رأس المال للخارج.

الفرع الثاني:تقسيم الأزمة المالية الأسيوية زمنيا

• في أوائل ماي1997م ألمحت اليابان إلى أنها سوف ترفع معدلات الفائدة للدفاع عن الين الياباني.
• في 2 جويلية وبعد استخدام 33 مليون دولار في التبادل الأجنبي أعلنت تايلاندا تعويم عملتها وتدخلت الفلبين للدفاع عن عملتها.
• في 18 جويلية وافق صندوق النقد الدولي على التوسع في الاعتمادات المالية لتشمل الفلبين بمقدار 1.1مليون دولار.
• في 24 يوليو انخفضت العملات الأسيوية بشكل مفاجئ وهاجم رئيس الوزراء الماليزي المضاربون.
• في 13-14 أغسطس وقعت الروبية الأندونسية تحت ضغط شديد و قامت أندونسيا بإزالة نظام إدارة سعر الصرف من خلال استخدام الباند.
• في 20أوت أعلن صندوق النقد الدولي عن دعم مالي قدره 17.2مليون دولار لتغطية العجز في تايلاندا بمبلغ 3.9 مليون دولار يدفعها الصندوق.
• في 28أوت غرقت أسواق الأسهم الأسيوية وكانت نسبة الانخفاض في مانيلا 9.3٪ وفي جاكرتا 4.5٪ .
• في سبتمبر انخفض البيزو،الفليبني والريجينت الماليزي والروبية الأندونسية واستمرت في الانخفاض.
• في 20سبتمبر أعلن مهاتير للوفود التي حضرت المؤتمر السنوي لصندوق النقد الدولي في هونكونغ أن تجارة العملة تجارة غير أخلاقية ويجب توقفها.
• في 21 سبتمبر أعلن جورج سورس أن مهاتير يمثل خطر عن بلاده.

• في 8 أكتوبر انخفضت الروبية ،وأعلنت أندونسيا عن البحث في الرغبة في مساعدة صندوق النقد الدولي.
• في 14 أكتوبر أعلنت تايلاندا عن مجموعة من الإجراءات لتقوية القطاع المالي.
• في 20-23 أكتوبر دخل الدولار هونغ كونج في إطار الهجوم المتوقع ،هونغ كونج دافعت عن عملتها في الوقت ذاته تعرضت الأسواق لضرر شديد.
• في 28 أكتوبر انخفضت قيمة الوون الكوري بمجرد بيع المستثمرين الكوريين للمخزون.
• في نوفمبر أعلن صندوق النقد الدولي عن 40 مليون دولار لاستقرار القطاع النقدي في أندونيسيا.
• في 3-24 نوفمبر توقعت الشركات المالية الكبرى في اليابان و كذلك أعمال الوساطة ،وانهارت أكبر عشرة بنوك.
• في 21 نوفمبر أعلنت كوريا الشمالية عن رغبتها في مساندة صندوق النقد الدولي.
• في 3 ديسمبر اتفقت كوريا وصندوق النقد الدولي على دعم مالي قدره 57مليون دولار.
• في 5 ديسمبر فرضت ماليزيا إصلاحات صارمة لخفض العجز في الميزان مدفوعاتها.
• في 25 ديسمبر أعطى صندوق النقد الدولي وآخرون 10 مليون دولار قرض لكوريا الشمالية.
• في 6 يناير 1998 كشفت إندونيسيا النقاب عن الموازنة الجديدة والتي لا تتمشى مع سياسة التقشف لصندوق النقد الدولي.
• في 12 يناير انهارت الشركات في هونگ كونگ، وأعلنت اليابان أن حجم قروض البنوك الغير فعالة وصل إلى 580مليون دولار.
• في 15جانفي وقعت أندونيسيا وصندوق النقد الدولي اتفاقية لإعادة الإصلاح الاقتصادي.
• في 29 يناير اتفقت كوريا الجنوبية و30 بنك على تحويل 24 مليون دولار ديون قصيرة الأجل ومستحقة في مارس 1998إلى قروض مضمونة عن طريق الحكومة.
• في 31 يناير أمرت كوريا الجنوبية بإغلاق 10 بنوك من 14 بنك تجاري.
• في 2 أبريل انحسر الإحساس بالأزمة، واستمرت أسواق الأسهم في الانتعاش.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انفجار الأزمة

لقد أعطى نظام سعر الصرف الثابت في بلدان جنوب شرق آسيا ( تايلندا-إندونيسيا-الفلبين-كوريا) إحساسا زائفا بالأمن، مما شجع هذه البلدان على إبرام ديون ضخمة مقومة بالدولار، إضافة إلى هذا فإن صادرات هذه البلدان كانت ضعيفة في منتصف السبعينيات بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني وقيام الصين بخفض قيمة عملتها في عام 1994، وقد انعكست تدفقات رؤوس الأموال الضخمة إلى الداخل وضعف الصادرات في اتساع عجز الحساب الجاري إضافة إلى أن قسما كبيرا من التدفقات كان في صورة اقتراض قصير الأجل، ما جعل هذه البلدان معرضة للصدمات الخارجية.

وبفعل عمليات المضاربة على سعر العملة وتدني الأرباح في أسواق الأسهم، اضطرت السلطات النقدية في تلك الأسواق إلى رفع سعر الفائدة بهدف وقف التحويلات من العملة الوطنية إلى العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي ومحاولة تشجيع مختلف المستثمرين الحائزين للدولار الأمريكي على تحويل المبالغ الموجودة لديهم إلى العملات الوطنية. وعليه فقد ارتفعت أسعار الفائدة إلى %25 في تايلندا، و%35 في كوريا، وظلت عند هذا الحد لعدة أيام، مما اضطر بالمستثمرين في هذه الأسواق إلى التخلي عن الأوراق المالية و إيداع قيمتها في البنوك للإستفادة من سعر الفائدة المرتفع. مما نتج عنه زيادة المعروض من الأوراق المالية في السوق دون أن يقابله طلبات شراء وهذا ما أدى إلى انخفاض شديد في أسعار الأسهم وصل إلى%25 و %50 من الأسعار السائدة في السوق.¹

 آثار الأزمة

اعتبر المحللون تايلند، ماليزيا، تايوان وهونگ كونگ حلقات مرتبة من الأقوى إلى الأقوى إلى الأضعف، ومعيار الضعف والقوة هو درجة التأثر بالأزمة.

 آثار الأزمة

 أولاً: آثار الأزمة على الدول المعنية بها

أدت الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا إلى إلحاق العديد من الأضرار على اقتصادياتها وعلى مناخها السياسي والاجتماعي، ولعل من أهمها:

1. تضاءل الثقة بالأنظمة الاقتصادية -خاصة المالية منها- والسياسية القائمة.
2. الانسحاب المفاجئ لرؤوس الأموال الأجنبية في الوقت الذي ساهمت هذه الأموال في رفع معدلات النمو لهذه الدول خلال السنوات الأخيرة وخاصة في القطاعات الموجهة للتصدير.
3. ثم إن هذه التحويلات الرأسمالية للخارج ستنسحب إلى خفض في الإنفاق العام والخاص وزيادة عجز الحساب وتفاقم في المديونية للخارج.

 ثانيا: آثار الأزمة على الصعيد العالمي

يمكن القول أن آثار الأزمة المذكورة على الصعيد العالمي يحتمل أن تأخذ البعدين التاليين معا:

1. أدّت الأزمة إلى تدهور في مؤشرات البورصات الأوروبية، وانخفاض في أسعار الأسهم وخاصة لكبريات الشركات متعددة الجنسيات، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى هبوط عام في الأسعار وإلى حدوث بطالة قد تجر إلى ثورات اجتماعية.
2. غير أن هذا الانخفاض في قيمة عملات الدول المعنية بالأزمة، سينجم عنه تزايد في عرض المنتجات الآسيوية في الأسواق العالمية نظراً لانخفاض أثمانها، وإذا ما استمر هذا الحال سيعود الانتعاش الاقتصادي ثانية لدول المنطقة على المدى الطويل.

العملة	سعر الصرف (لكل دولار أمريكي)		الصرف
	يونيو 1997	يوليو 1998
باهت تايلاندي	24.5	41	▼ 40.2%
روپية إندونيسية	2,380	14,150	▼ 83.2%
پيزو فلپيني	26.3	42	▼ 37.4%
رينجيت ماليزي	2.5	4.1	▼ 39.0%
ون	850	1,290	▼ 34.1%

البلد	الناتج القومي الإجمالي (1 بليون دولار)		الصرف
	يونيو 1997	يوليو 1998
تايلند	170	102	▼ 40.0%
اندونيسيا	205	34	▼ 83.4%
الفلپين	75	47	▼ 37.3%
ماليزيا	90	55	▼ 38.9%
كوريا الجنوبية	430	283	▼ 34.2%

 الأزمة في تايلند

وقد بدأت الأزمة في تايلند حيث أنها تعتبر أضعف الحلقات في المنظومة الأسيوية وكان ذلك في جويلية 1997 حيث قام ستة من تجار العملة في بانكوك بالمضاربة على خفض سعر الباهت وذلك بعرض كمية كبيرة منه للبيع مما أدى إلى انخفاض قيمته بالنسبة للعملات الأخرى.وتزامن هذا مع فشل الحكومة في الحفاظ على قيمة عملتها بعد تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي لديها، مما أدى بها إلى خفض رسمي في قيمة العملة تسبب و بصورة فورية في تراجع حاد لأسعار الأسهم بعد أن قرر الأجانب الانسحاب من السوق.

 الأزمة في ماليزيا

ومن تايلاند انتقلت العدوى إلى ماليزيا حيث تراجع سعر الرجينت الماليزي بنسبة 40٪ مما أدى إلى انهيار الأسهم، وتواكب مع قيام المضاربين في ماليزيا وعلى رأسهم جورج سوروس بالمضاربة على مشتقات لتحقيق أرباح بالملاين خلال فترة وجيزة مما أدى إلى انخفاض قيمة الريجنت الماليزي أمام الدولار الأمريكي، وانخفاض الأسهم وهو انخفاض لا علاقة له بالأداء الحقيقي للاقتصاد الماليزي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 الأزمة في تايوان

أما بالنسبة لسوق المال في تايوان فقد كانت تبدو أبعد البلدان عن مواجهة انهيار سعر العملة ذلك لمؤشراتها الاقتصادية القوية من ناحية السيطرة على عجز الموازنة وفائض الحساب الجاري، ورواج الصادرات و النظام المصرفي السليم، وكذلك احتفاظ البنك المركزي بأكثر من نحو 80مليون دولار كاحتياطات أجنبية بما يكفي لمواجهة أي عمليات مضاربة.

إلا أنه مع انهيار العملات الأسيوية، سعت الحكومة التايوانية للحفاظ على سعر صرف مستقر لعملاتها ولذلك انفق البنك المركزي نحو 5ملاين دولار وذلك للحفاظ على معدل 28.6دولار تايواني مقابل دولار أمريكي واحد. وبالرغم من أن الحكومة التايوانية حافظة على الدولار التايواني متماسكا إلا أنها لم تستطع نفس الشيء بالنسبة لسوق الأوراق المالية حيث انخفضت مؤشر سوق المال في تايوان بنحو 20٪ تقريبا.

 الأزمة في هونگ كونگ

أما بالنسبة لهونگ كونگ فكانت أقوي الحلقات، وكان الاعتقاد السائد هو صعوبة تخفيض قيمة عملتها نظرا لوجود احتياطات ضخمة لديها من العملات الأجنبية، وعندما امتدت شرارة المضاربات في الأسواق الأسيوية الأخرى إلى هونغ كونغ رفعت السلطات الحكومية بها سعر الفائدة إلى20٪ فحدث تحول ضخم كبير ونزحت الأموال من سوق الأوراق المالية إلى الأسواق النقدية مما أدى إلى انهيار أسعار الأسهم والسندات.

 الأسواق الأخرى

منذ أن وقع أول هجوم على الـ(BAHT) التايلندي في يوليو 1997، انخفضت أسعار العملات و الأصول في كل آسيا نتيجة هروب رؤوس الأموال من أسواق هذه البلدان. مما كان له تأثير مدمر وواسع المدى على اقتصاديات العديد من دول المنطقة وحتى البعيدة منها. وكانت كل من دول كمبوديا، جمهورية لاوس. من بين الدول الأكثر تضررا من انتشار عدوى هذه الأزمة

ففي هاتين الأخيرتين تباطأت قوة دفع الإصلاحات بصورة كبيرة وبالتالي لم يتم علاج نقاط الضعف الأساسية في اقتصادياتهما، حيث فقدت الإصلاحات الهيكلية في كمبوديا القوة الدافعة مع ازدياد التوترات السياسية خلال النصف الأول من عام 1997. وتباطأت إلى حد كبير في النصف الثاني من نفس العام، بسبب تفاقم نقاط الضعف في تعبئة الإيراد وإدارة الإنفاق العام، فبدأت الدول المانحة (المقرضة) توقف مدفوعاتها بسبب عدم الاستقرار السياسي، وأخذت ثقة المستثمر الخاص تضعف، كما كانت إصلاحات جمهورية لاوس مثبطة منذ 1997وتفاقم ضعف الإدارة الاقتصادية نتيجة بطء بناء توافق الرأي في عملية اتخاذ القرار، مما صعب من مهمة تصدي سلطات البلاد بسرعة للتدهور الاقتصادي الذي انتاب الاقتصاد المحلي، وفي أعقاب هذه الأزمة انخفضت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو جمهورية لاوس بنسبة %91، وتعرضت كمبوديا لانخفاض يقدر بنسبة %45 بسبب هذه الصدمة، إضافة إلى الاضطراب السياسي المحلي الذي بلغ ذروته بالإطاحة برئيس الوزراء الأول الأمير نوردوم راناريده في يوليو 1997، والذي كان له تأثير كبير على الأداء الاقتصادي لكمبوديا. وإضافة إلى هذه التحولات و الانهيارات بدأت عملتي البلدين تفقدان قيمتهما، حيث هبطت في بداية الأمر قيمة الريال الكمبودي بسرعة أقل من سرعة تغير العملات الآسيوية الأخرى نتيجة للدولرة المكثفة للاقتصاد الكمبودي.

غير أن عملة الكيب في جمهورية اللاوس تأثرت بصورة خاصة بتقلبات أسعار الصرف التي هزت المنطقة نظرا لارتباطها الوثيق جدا بالباهت التايلندي، وفيما بين يوليو 1997 ويونيو 1998 فقد الكيب ما يصل إلى %70 من قيمته أمام الدولار، وبدأ التضخم في الارتفاع، وبدرجة أكبر في اللاوس مقارنة بكمبوديا، و كان الأثر الاجتماعي كبيرا، وفي كلا البلدين، أطلق تزايد ضعف الثقة في الاقتصاد الكلي و أيضا في العملتين العنان لتدفق الأموال إلى خارج النظام المصرفي.

ومن بين الآثار الإجتماعية لأزمة آسيا في البلدين مايلي:

- أولاً: في كمبوديا:

• أفضى الجفاف و الصادرات غير القانونية، الواسعة النطاق للأرز إلى تايلند وفيتنام إلى نقص حاد في الأغذية في بعض المناطق، و بالإضافة إلى هذا قلل الانكماش الاقتصادي من فرص استكمال الأفراد لدخولهم.
• زادت الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية مما زاد الضغوط على البنية الأساسية و الموارد الإجتماعية و الاقتصادية المحدودة، وتتفشى الأمراض المرتبطة بالأوضاع السكنية البائسة، وعدم كفاية فرص الحصول على مياه نظيفة وسوء التغذية.

- ثانياً: في جمهورية اللاوس:

• أفضى التضخم السنوي المؤلف من ثلاثة أرقام و الزيادات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية إلى تقليل الدخول الحقيقية و القدرة الشرائية، مما فرض إجراء تغيرات في أنماط الاستهلاك و الادخار وتم تعديل النظم الغذائية وتخفيض الإنفاق على الكساء.
• زادت تكلفة اللوازم المدرسية و الأدوية بصورة كبيرة فوق طاقة الكثير من الأسر الريفية الفقيرة.
• تبدلت الأنماط التقليدية لهجرة العمل، وتناقص عدد العمال الصينيين الذين كانوا يهاجرون من قبل جنوباً إلى أودوماكسي للعمل في صناعة التشييد مع ازدياد ضعف الـ(كيب)، مما وفر وظائف في هذه الصناعة لعمال لاوس وفي نفس الوقت تعرض عمال لاوس في تايلندا المجاورة لضغط العودة إلى وطنهم.

 سياسات علاجها

كان صندوق النقد الدولي بمثابة المفتاح الرئيسي أو اللاعب الأساسي في تنسيق الدعم النقدي لاقتصاديات الدول الآسيوية المضطربة، ويقول القائمين على أمر الصندوق أنهم من أزمة البيزو المكسيكي في سنة 1995 وأنه طبق إجراءات الطوارئ التي مكنته من التجاوز مع كل أزمة في اي دولة آسيوية في الموعد المناسب، وأهداف صندوق النقد الدولي الرئيسية تتركز في توفير الاستقرار والتوسع المتوازن في التجارة والنمو، ولكن بسبب الأزمة المالية الآسيوية فإن صندوق النقد الدولي قد عمق أنشطته في أربع اتجاهات (في أربع أدوار) وهي:

1. تدعيم وتقوية الدور الإشرافي لصندوق النقد الدولي على سياسات الدول والأعضاء
2. المساعدة في تقوية وتشغيل الأسواق المالية (المساعدات الفنية)
3. تقديم المشورة السياسية والمساعدات المالية بسرعة عن ظهور الأزمة
4. المساعدة في ضمان عدم تهميش الدولة العضو وزيادة فعالياتها في جذب الاستثمار الخاص.

لكن تعرض دور صندوق النقد الدولي في برامج الإنقاذ الآسيوية إلى انتقاد حاد. لأن المبدأ الأساسي الذي ترتكز عليه لبرامج الإنقاذ التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي لا تناسب الأزمة، فهو يقدم أمولا بشروط تقضي بفرض نظام مالي منضبط.كانت تايلندا واندونيسيا وكوريا الجنوبية قد خفضت قيمة عملتها قبل المباشرة ببرامج الإنقاذ ولهذا لم يفرض عليها هذا الشرط من قبل صندوق النقد الدولي. لكن شروط أخرى مثل رفع معدلات الفائدة والتصنيف على عمليات التسليف وخفض الإنفاق في القطاع العام، كانت متضمنة من الممكن ان تكون هذه الشروط فعالة في دول تعاني عجز كبير في الموازنة أو من دين عام ضخم. والعلاج الاعتيادي المتبع من قبل صندوق النقد الدولي لن يجد نفعا في حالة اقتصاد دول جنوب شرق آسيا لان طبيعة الأزمة مختلفة، ومع فرض سياسة مالية متشددة فان ضغوط الانكماش على الاقتصاد سوف تزداد بصورة مماثلة فان شرط صندوق النقد الدولي لزيادة معدلات الفائدة من اجل اجتذاب الاستثمارات الأجنبية سوف يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث ستتعرض كثيرا من الشركات للإفلاس، مما يجعل عملية الانتعاش الاقتصادي أكثر صعوبة.

وتتضمن صفقات صندوق النقد الدولي لإنقاذ اندونيسيا وتايلند وكوريا الجنوبية شروطا مرتبطة وجدول أعمال منطقة التجارة الدولية.

في كوريا الجنوبية فان برنامج الإنقاذ ينص بوضوح على مايلي ׃سوف تحدد جداول زمنية متطابقة مع التزامات منطقة التجارة الدولية، خلال أول مراجعة لإلغاء الدعم المتعلق بالأمور التجارية،إلغاء القيود على رخص الاستراد، إلغاء برامج تنويع الاستراد، تسهيل وتحسين الشفافية في عمليات التصديق على البضائع المستوردة.

وفي برامج الإنقاذ الاندونيسي العنصر الأساسي هو حد تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي البرنامج المتوسط الأمر لتخفيض إضافي في الحواجز التعرفية ويتضمن مجموعة من المواد كانت منشأة سابقا. وبالتالي فان برامج الإنقاذ هذه تعرضت لانتقاد شديد، فقد طالب البعض علماء الاقتصاد مثل جفري ساكس صندوق النقد الدولي باعتماد مزيد من الشفافية لشرح الطريقة التي يتبعها لانجاز برامج الإنقاذ، بينما طالب رئيس الوزراء تايلند بمراجعة خطة صندوق النقد الدولي "لقد تغيرت الفرضية التي ارتكزت عليها شروط البرنامج ، وسوف نسال صندوق النقد الدولي إذا كان لديه شروط لمراجعتها".

لم ينجح علاج صندوق النقد الدولي في تايلند وإندونسيا حيث فقد المستثمرون ثقتهم وأصبحت أسعار العملات والأسهم غير مستقرة.

وبالتالي فان صندوق النقد الدولي أصبح غير قادر على تحقيق انتعاش اقتصادي في المنطقة الذي كان من قبل المؤمنين في سياسات السوق الحرة و العولمة فعلى سبيل المثال الأستاذ جفري ساكس أستاذ في جامعة كلومبيا الذي أمضى حياته المهنية مدافعا عن السوق الحرة وطرقة علاج الصدمة في الإصلاح الاقتصادي قال مؤخرا انه عندما يكون الاقتصاد في حالة أزمة الأمر الأول يجب تذكره هو عدم الاتصال ب صندوق النقد الدولي.

المضارب جورج سوروس والذي لا يتعارض أيد سياسة صندوق النقد الدولي انتقد دور الصندوق في عمليات الانقاذ الأسيوية، وفقا لساروس،القطاع الخاص غير مؤهل لتخصيص اعتمادات تسليف عالمية، لذلك يجب إنشاء مؤسسة جديدة الشركة׃ العالمية لتامين الاعتمادات تكفل القروض العالمية إلى حد معين يعتبر آمنا بتقديرها.

حتى البنك الدولي انتقد برامج إنقاذ صندوق النقد الدولي، جوسف ستگلتس، رئيس القسم الاقتصادي في البنك الدولي، انتقد علنيا صندوق النقد الدولي لفرضه برامج مكونة من معدلات فائدة مرتفعة، خفض الإنفاق ورفع الضرائب، لقد حذر أن هذه التدابير قد ترفع هذه الدول إلى الركود الاقتصادي. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تعارض صندوق النقد الدولي وإدارة كلنتون للإنقاذ بسبب برامج الانقاذ بصرف النظر عن انتقادات المنظمات غير الحكومية ومجموعات القوى العاملة ومجموعات الحركات النسائية.

لجأت النمور الأسيوية إلى صندوق النقد الدولي و البنك الدولي كما بالتنسيق مع بعض الدول المتقدمة كما ذكرت أعلاه بالتفصيل بالإضافة إلى إجراءات اتبعتها لتتخطى هذه الأزمة وكملاحظة هامة فان ماليزيا هي الدولة الوحيدة التي لم تقبل مساعدة صندوق النقد الدولي واتبعت الإجراءات التالية׃

• العامل الأكثر مساهمة في سرعة النهوض هو وجود ثروة بشرية مؤهلة تأهيلاً عاليا قادرا على القيام بمستلزمات البناء وتصحيح الخلل.
• انتشار حكومات في التعليم وإعداد عمال مؤهلين.
• إقامة حملات إعلامية تقرب مفهوم ووضع الأزمة لأذهان شعبهم يشتى الطرق لبث الثقة في دولتهم.
• التأكيد عن وجود أسهم مستثمرة ومصداقيتها.
• عدم الاندفاع وراء سياسة القطيع بل يكون الاستثمار وفق أسلوب علمي.
• الانتباه لهزات بورصية.
• متابعة المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة، ومعرفة حجم الديون والاستثمارات.

 الوقاية من الأزمات

لا شك في أن النجاح المتحقق في جنوب شرق آسيا قد أعمى المحللين والمهتمين عن سلبيات تلك الأنظمة والإصلاحات التي تحتاجها . فالإصرار على أسعار غير واقعية للعملات والمحاولات الخاطئة لتثبيت أسعار الصرف وأسعار الفائدة في ظل أنظمة اقتصادية حرة إلى جانب ظهور الصين كمنافس قوي وضعف الاقتصاد الياباني قد ترك أثراً سلبياً وواضحاً على صادرات معظم الدول الآسيوية.

لقد كانت نتائج الأزمة حادة، فإلى جانب انخفاض أسعار الأسهم والسندات بصورة كبيرة، انخفضت أسعار عملات تلك الدول بشكل كبير أيضاً حيث صاحب الانهيار الحاصل في أسعار العملات انهيار مماثل في أسعار الأسهم المتداولة في الأسواق المالية لدول جنوب شرق آسيا. إلى جانب ذلك، يتوقع أن تؤدي أزمة جنوب شرق آسيا أثراً إلى تراجع حجم التجارة العالمية خلال عام 1998 بحدود 2.5% مقارنة مع عام 1997. هناك دروس عديدة يمكن تعلمها من أزمة جنوب شرق آسيا، وهي:

• لابد من سلامة الجهاز المصرفي ليقوم بدور فعال في الوساطة المالية.
• تثبيت أسعار الصرف لا يتناسب وسياسات الحرية الاقتصادية على المدى الطويل.
• ان الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وليس الاستثمارات الساخنة في الأسهم والسندات، هي التي تخلق فرص العمل وتزيد الإنتاجية وتجلب المعرفة الفنية، وهذا أفضل بكثير مما تفعل الاستثمارات الساخنة.
• الاعتماد على التوفير هو الأساس في التنمية وليس الاعتماد الكبير على الأموال الساخنة.
• خطورة الاعتماد على الأموال القصيرة الأجل لتمويل الاستثمارات الطويلة الأجل.
• ضرورة أن تبقى الأساسيات الاقتصادية سليمة حيث لا يجوز التضحية بأي منها لمدة طويلة.

 انظر أيضاً

• أزمة سيولة
• عدوى مالية
• قائمة موضوعات المالية
• كوارث البورصة في هونگ كونگ

 المصادر

؛الكتب

• Kaufman, GG., Krueger, TH., Hunter, WC. (1999) The Asian Financial Crisis: Origins, Implications and Solutions. Springer. ISBN 0-7923-8472-5
• Pettis, Michael (2001). The Volatility Machine: Emerging Economies and the Threat of Financial Collapse. Oxford University Press. ISBN 0-19-514330-2. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
• Blustein, Paul (2001). The Chastening: Inside the Crisis that Rocked the Global Financial System and Humbled the IMF. PublicAffairs. ISBN 1-891620-81-9. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
• Fengbo Zhang: Opinion on Financial Crisis, 6. Defeating the World Financial Storm China Youth Publishing House (2000)
• Noland, Markus, Li-gang Liu, Sherman Robinson, and Zhi Wang. (1998) Global Economic Effects of the Asian Currency Devaluations. Policy Analyses in International Economics, no. 56. Washington, DC: Institute for International Economics.
• Pempel, T. J. (1999) The Politics of the Asian Economic Crisis. Ithaca, NY: Cornell University Press.
• Ries, Philippe. (2000) The Asian Storm: Asia's Economic Crisis Examined.
• Tecson, Marcelo L. (2005) Puzzlers: Economic Sting (The Case Against IMF, Central Banks, and IMF-Prescribed High Interest Rates) Makati City, Philippines: Raiders of the Lost Gold Publication
• Muchhala, Bhumika, ed. (2007) Ten Years After: Revisiting the Asian Financial Crisis. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars Asia Program.
• Ito, Takatoshi and Andrew K. Rose (2006). financial sector development in the Pacific Rim. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-38684-3.

؛ الأوراق البحثية

• Ngian Kee Jin (March 2000). Coping with the Asian Financial Crisis: The Singapore Experience. Institute of Southeast Asian Studies. ISSN 0219-3582
• Tiwari, Rajnish (2003). Post-crisis Exchange Rate Regimes in Southeast Asia, Seminar Paper, University of Hamburg.
• Kilgour, Andrea (1999). The changing economic situation in Vietnam: A product of the Asian crisis?
• S. Radelet, J.D. Sachs, R.N. Cooper, B.P. Bosworth (1998). The East Asian Financial Crisis: Diagnosis, Remedies, Prospects. Brookings Papers on Economic Activity.
• Stiglitz, Joseph (1996). Some Lessons From The East Asian Miracle. The World Bank Research Observer.
• Weisbrot, Mark (August 2007). Ten Years After: The Lasting Impact of the Asian Financial Crisis. Center for Economic and Policy Research.
• Tecson, Marcelo L. (2009), "IMF Must Renounce Its Weapon of Mass Destruction: High Interest Rates" (4-part paper on high-interest-rate fallacies and alternatives, emailed to IMF and others on 27 January 2009)

؛ غيرها

• أزمة جنوب شرق آسيا - شبكة طلبة الجزائر
• Is Thailand on the road to recovery, article by Australian photo-journalist John Le Fevre that looks at the effects of the Asian Economic Crisis on Thailand's construction industry
• Women bear brunt of crisis, article by Australian photo-journalist John Le Fevre examining the effects of the Asian Economic Crisis on Asia's female workforce
• The Crash (transcript only), from the PBS series Frontline

؛ متخصصة

 وصلات خارجية

• Impact on Indonesia from the Dean Peter Krogh Foreign Affairs Digital Archives
• Congressional Research Service report for US Congress