المعرفة

أزمة العملة والديون التركية 2018-2022

العملة التركية وأزمة الديون 2018، هي أزمة مالية مستمرة في تركيا رافقتها تداعيات دولية بسبب العدوى المالية. تجلت الأزمة

تميَّزت هذه الأزمة التي ضربت عمود اقتصاد تركيا بإغراق قيمة الليرة التركية مقابل باقي العملات على رأسها اليورو والدولار كما تميزت الأزمة بارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض مقابل التخلف عن سداد القروض. بشكل عام؛ هناك مجموعة من الأسباب التي تعاقبت على تركيا والتي جعلتها تدخل في هذه الأزمة من بينها الإفراط في الحساب الجاري وعجز أداء ديون البلد بالعملة الأجنبية؛ كما يتحمل-حسب المصادر- رجب طيب أردوغان مسؤولية في الأزمة بسبب أفكاره وتوجهاته غير التقليدية بخصوص سياسة سعر الفائدة.[1][2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العجز في الحساب الجاري والديون بالعملة الأجنبية

عرف اقتصاد تركيا تحسناً كبيراً وملحوظاً منذ بداية الألفية الثانية؛ لكن المشكل الوحيد الذي كان يقف كعقبة في طريق النمو هو انخفاض معدل الادخار.[3] في ظل حكومة رجب طيب أردوغان، ارتفع معدل التضخم في تركيا كما تنامى الحساب الجاري ليصل العجز في البلد إلى 7.1 مليار دولار بحلول يناير 2018، وفي ظرف 12 شهر فقط ارتفع العجز بشكل كبير للغاية ثم استقر على 51.6 مليار دولار،[4] لتكون بذلك تركيا واحدة من أكبر الدول عجزا في الحساب الجاري في العالم.

يعتمد الاقتصاد التركي بشكل كبير على تدفقات رأس المال كما يعتمد على تمويل القطاع الخاص، وتربح تركيا أموالا طائلة من خلال إقراض باقي البنوك والشركات الكبرى.

في الفترة التي سبقت الأزمة، انخفضت بالفعل تدفقات الاستثمار بسبب تشاجر أردوغان مع باقي البلدان التي كانت بمثابة مصدر رئيسي للتدفقات المالية (مثل ألمانيا، فرنسا، هولندا)، وفي وسط مخاوف بشأن سيادة القانون في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة والتي دفعت الحكومة إلى الاستيلاء على أصول مجموعة من الأشخاص والشركات بدعوى الارتباط بالانقلاب أو تدبيره. كما كانت هناك مخاوف لدى المسثتمرين الأجانب بخصوص انخفاض قيمة الليرة مما يجعل هامش الربح ضئيلا للغاية بل يكاد ينعدم في بعض الأحيان ثم يتحول في أحيان أخرى كخسارة للمسثتمرين الغربيين.[1] انخفضت أيضا تدفقات الاستثمار بسبب قمع حكومة أردوغان للحريات وممارسة سياسة الاستبداد واستبعاد كل المعارضين مع تقوية المؤيدين.[5]

بحلول نهاية عام 2017، بلغت ديون الشركات التركية بالعملة الأجنبية أكثر من الضعف منذ عام 2009 حيث وصلت إلى حوالي 214 مليار دولار،[6] أما إجمالي الدين الخارجي التركي العام والخاص فقد بلغ 453.2 مليار دولار في نهاية عام 2017.[7] في مارس 2018، كان من المقرر أن يتم سداد 181.8 مليار دولار من الديون الخارجية العامة والخاصة في غضون عام لكن هذا بات مستبعدا للغاية بسبب الأزمة المالية وانخفاض قيمة العملة.[8] هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأسهم المحلية التي يمتلكها غير المقيمين في تركيا بلغت 53.3 مليار دولار في أوائل مارس بعدما كانت 39.6 مليار دولار في منتصف مايو، ونفس الأمر حصل بالنسبة للسندات الحكومية المحلية التي بلغت 32.0 مليار دولار في أوائل مارس وانخفضت إلى 24.7 مليار دولار في منتصف مايو.[9]


تدخل البنك المركزي بدفع رئاسي

الجدول: المتوسط السنوي لعدد الليرات من أجل شراء دولار أمريكي واحد[10]
العام 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
USD/TRY 1.344 1.428 1.303 1.302 1.550 1.503 1.675 1.796 1.904 2.189 2.720 3.020 3.648
 
الليرة التركية لديها تاريخ طويل في تسريع فقدان القيمة نسبة إلى اليورو، ومن الملاحظ ذلك في أوائل عام 2018

في عام 2018، تدهور سعر صرف الليرة التركية ليصل إلى أدنى مستوياته حيث صار الدولار الواحد يُقابل 4 ليرات تركية ونصف تقريبا؛ ثم صار قبل منتصف مايو 4.9. جذير بالذكر هنا أن فقدان قيمة العملية يُنسب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي أصدر تعليمات بمنع البنك المركزي لجمهورية تركيا من تعديل أسعار الفائدة.[11][12] وكان أردوغان قد أكد على أن أسعار الفائدة خارجة عن إرادته؛ وفسَّر كيف أنه يُحاول حماية كل "أم وأب من كل شر" حيث قال: «البنك المركزي لا يمكن أن يكون مستقلاً ...»

خلال حملة الانتخابات العامة التركية؛ انتشرت بعض من نظريات المؤامرة التي شجعتها فكرة معاداة السامية، حيث ادعى الكثير _من بينهم محللون كبار_ أن تراجع قيمة الليرة التركية راجع بالأساس إلى مجموعة غامضة ومجهولة تتكون من أميركيين، بريطانيين، هولنديين وبعض العائلات اليهودية الثرية التي تُحاول حرمان الرئيس الحالي أردوغان من الحصول على الدعم والتأييد في الانتخابات المقبلة.[13] ووفقا لاستطلاع للرأي أُجري في أبريل من عام 2018 فإن 42% من الأتراك و59% من منتخبي حزب العدالة والتنمية يرون أن تراجع العملة التركية سببه مؤامرة كبرى نفذتها وخططت لها قوى أجنبية.[14]

وصف الخبير الاقتصادي پول كروگمان الأزمة بأنها "كلاسيكية" وأن مثل هذا النوع من الأزمات كان قد مرَّ عدة مرات بمجموعة من البلدان، مضيفا: «في مثل هذا الوقت، تلعب نوعية القيادة دورا كبيرا ... تحتاج مسؤولين يفهمون ما يحدث وبهذا يمكن أن تضع ردا وأن يكون لديك ما يكفي من المصداقية حتى تُقنع الأسواق بالفائدة التي ستمنحهم إياها. بعض الأسواق الناشئة ستُساعد أيضا في التخلص من الأزمة ... نظام أردوغان لديه شيء من ذلك.»[15]


التبعات في تركيا

تفاجأ المقرضين في تركيا بمطالب إعادة هيكلة الشركات؛ ثم تفاجئوا أكثر عندما علموا أن تلك الشركات غير قادرة على رد الديون بالدولار الأمريكي أواليورو وذلك بسبب فقدان القيمة الربحية في الليرة التركية. في السابق كانت المؤسسات المالية تعتمد على بورصة اسطنبول لسنوات عديدة وبحلول منتصف أبريل أصبح أقل من الثلث يعتمد على هذه البورصة.[16]

خلال بداية الأزمة؛ كان من الواضح والجلي أن البنوك التركية تُعاني من ضائقة مالية بسبب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة سواء على الودائع التجارية أو حتى القروض الاستهلاكية.[17]

 
أفكار رجب طيب أردوغان غير التقليدية حول أسعار الفائدة تُعتبر من أهم أسباب هذه الأزمة.

خط زني للأحداث

  • في 12 فبراير طلبت شركة يلدز القابضة بشكل غير متوقع قرضا يصل إلى 7 مليار دولار من أجل إعادة الهيكلة.[18]
  • في 21 فبراير نشر جميل إرتيم أحد كبار المستشارين الاقتصاديين للرئيس رجب طيب أردوغان مقال رأي في يومية الصباح ذكر فيه أنه ينبغي تجاهل المشورة مع صندوق النقد الدولي بخصوص رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل؛ وختم المقال بالقول: «ليس [يقصد تجاهل المشورة] فقط في تركيا بل في جميع البلدان النامية، ينبغي أن تفعل عكس ما يُمليها ويعظها به صندوق النقد الدولي.»[19]
  • في 5 أبريل، قدم محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الاقتصاد استقالته بسبب خلافه مع الرئيس أردوغان حول تدخلات هذا الأخير في سياسة البنك المركزي، ولكنه تراجع في وقت لاحق عن قرارا تقديم الاستقالة وعاد للعمل مجددا.[20]
  • في 7 أبريل، دار نقاش طويل حول القروض البنكية للشركات التي قامت بإعادة هيكلة نفسها؛ وخلص النقاش إلى أن القروض غير المسددة بلغت ما يعادل 23.5 مليار ليرة تركية (5.81 مليار دولار) في نهاية عام 2017، بزيادة 11% عن العام السابق.[21]
  • في 18 أبريل أعلن الرئيس أردوغان أن الانتخابات العامة المقبلة ستجري في وقت مبكر وبالتحديد يوم 24 حزيران.
  • في 14 و15 مايو وفي اجتماع مع مديري الأموال في لندن أُذيع كمقابلة تلفزيونية على بلومبيرگ نيوز، ذكر السيد رجب طيب أردوغان أنه يعتزم اتخاذ مزيد من الخطوات التي تهدف إلى السيطرة على الاقتصاد بما في ذلك السيطرة الفعلية على السياسة النقدية بعد الانتخابات وتنفيذ سياسة انخفاض أسعار الفائدة، مما سبَّب "صدمة وكفر" بين المستثمرين حول قدرة البنك المركزي في محاربة التضخم وتحقيق استقرار الليرة.[22]
  • في 23 مايو توقفت مكاتب الصرافة في اسطنبول مؤقتا؛ كما توقف التداول المالي لمدة معينة وذلك بعدما غاص البنك في مشاكل سعر الليرة.[23]
  • في 23 مايو ذكر معهد الإحصاء التركي أن ثقة المستهلك انخفضت بشكل كبير خلال شهر مايو وأن جميع المؤشرات الفرعية في تناقص.
  • في 25 مايو أُعلن عن انخفاض حاد في خدمات تجارة التجزئة وقطاعات البناء الذي تُقدمه تركيا خلال شهر مايو.[24]
  • في 23 مايو رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية التي رضخت لضغوط الأسواق المالية. كما رفع البنك المركزي في وقت متأخر السيولة النافذة بمعدل 300 نقطة ليصل إلى 16.5%.[25][26]
  • في 26 مايو هدد أردوغان في تجمع انتخابي "القطاع المالي" بعقوبات غير محددة إذا لم يتم إنقاذ الليرة وناشد أنصاره إلى تحويل كل ما يملكونه من العملة الأجنبية إلى الليرة التركية.[27]

التبعات الدولية

أشعلت الأزمة مخاطر اندلاع العدوى المالية. تبعاً لبنك التسويات الدولية، كان لدى البنوك الدولية قروض غير مسددة بقيمة 224 مليار دولار للمقترضين الأتراك، تشمل 83 بليون دولار من بنوك في إسپانيا، 18 بليون دولار من بنوك في إيطاليا، 17 بليون دولار من بنوك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، و13 بليون دولار من بنوك في ألمانيا.[28][29] أفاد معهد الأبحاث المالية في 31 مايو 2018 أن الأزمة التركية قد انتشرت بالفعل إلى لبنان، كلومبيا وجنوب أفريقيا.[30]

 
حاول محمد شمشك تقويم سياسة سعر الفائدة التركية لكنه فشل.[20]

خط زمني للأحداث

  • 19 يناير- وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مكتبها في إسطنبول، وسط سيل من التعليقات السلبية التي صدرت عن أردوغان حول الشركات الدولية التي تقوم بقييم الجدارة الائتمانية لتركيا ، قائلة أصبح من المستحيل أن تكتب التقارير التحليلية التي تستند إليها إجراءات التصنيف الائتماني، وهي مهمة تتطلب حرية الصحافة والتعبير.[31][1]
  • 1 مايو – خفضت وكالة ستاندارد أند پور للتصنيف الائتماني ترتيب الدين التركي، وأشارت إلى القلق المتزايد بشأن توقعات التضخم وسط عمليات بيع بالليرة التركية.[33]
  • 22 مايو – تم تداول أسعار السندات الحكومية التركية بسعر أقل عنها في السنغال.[34]
  • 22 مايو – بدأت حكومة شمال قبرص التركية في مناقشة التخلي عن استخدام الليرة التركية والبحث عن عملة أخرى.[35]
  • 23 مايو – حظر البنك المركزي في شمال قبرص التركية على الموظفين العاملين في القطاعين العام والخاص ممن يتسلمون رواتبهم بعملات أجنبية من أخذ قروض بعملات أجنبية في محاولة للحد من أضرار إغراق الليرة.[36]
  • 28 مايو – أنهى الأردن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، التي شهدت زيادة الصادارات التركية إلى الأردن بمقدار خمسة أضعاف.[37]
  • 30 مايو – خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقديرها لنمو الاقتصاد التركي في 2018 من 4 بالمائة إلى 2.5 بالمائة وفي 2019 من 3.5 بالمائة إلى 2 بالمائة.[38]
  • 6 يونيو – أفادت بلومبرگ أن أستالدي، شركات انشاءات إيطالية متعددة الجنسيات، كانت تستعد لبيع حصتها في مشروع جسر السلطان سليم الأول مقابل 467 مليون دولار.[39] خيب المشروع التوقعات، مما تطلب من أنقرة زيادة عائدات المشغلين من خزينة الخزينة،[40] ومنذ أوائل 2018 سعى الشركاء في المشروع المشترك إلى إعادة هيكلة ديون بقيمة 2.3 مليار دولار من الدائنين.[41]
  • 7 يونيو – خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ووضعت قيد المراجعة المزيد من التخفيض لترتيب 17 بنك في تركيا، مرجعة ذلك إلى "أن بيئة التشغيل في تركيا قد تدهورت، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على المظهر التمويلي للمؤسسات."[42] كذلك في 7 يونيو، وضعت موديز أكبر 11 شركة تركية قيد المراجعة، لأن جودتها الائتمانية كانت مرتبطة بدرجات متفاوتة مع الحكومة في أنقرة. ومن بين هذه الشركات كوچ القابشة، أكبر تكتل صناعي في تركيا، دوغوش القابضة، والتي تقدمت للبنوك بطلب لاعادة هيكلة جزء من ديونها، والخطوط الجوية التركية.[43]

نظريات المؤامرة

انظر أيضاً: نظريات المؤامرة في تركيا

في حملة الانتخابات العامة التركية 2018، انتشرت نظرية المؤامرة، يملؤها معادة السامية، زاعمة أن تراجع الليرة التركية كان نتيجة عمل مجموعة غامضة من الأمريكان، الإنگليز، الهولنديون و"بعض العائلات اليهودية" ممن يريدون حرمان الرئيس الحالي أردوغان من التأييد في الانتخابات.[44] تبعاً لاستطلاع رأي عقد في أبريل 2018، فإن 42 بالمائة من الأتراك، و59 بالمائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية، يرون أن تراجع الليرة هو مؤامرة من قوى أجنبية.[45]

لقد روج أعضاء الحكومة لهذا الرأي من خلال مجموعة من نظريات المؤامرة التي لا تنفك تحمل قوى خارجية أجنبية مسئولية المصائب الاقتصادية في تركيا.[1] خلال عمليات البيع المكثفة للليرة يوم 23 مايو، صرح صهر أردوغان براءة البيرق لوسائل الإعلام أن الإنخفاض الحاد الأخير في قيمة الليرة كان نتيجة مكائد أعداء تركيا.[46] في 30 مايو، ادعى وزير الخارجية التركي مولود چاڤوش‌أوغلو أن تراجع الليرة التركية كان بسبب حملة منظمة نظمت في الخارج، مضيفاً أن المؤامرة تشمل كلاً من "لوبي سعر الفائدة" و"بعض الدول الإسلامية"، لكنه رفض ذكر أسماء.[47]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السياسات والفساد

 
تعهد محرم إنجه (في الصورة) وميرال آق‌شنر بإستعادة النزاهة في المؤسسات الاقتصادية في تركيا.
 
ميرال آق‌شنر، زعيمة الحزب الجيد والمرشحة الرئاسية، تعلن سياساتها الاقتصادية في 7 مايو.

الأزمة كموضوع في الانتخابات

للمزيد من المعلومات: الانتخابات العامة التركية 2018

في 16 مايو، شهدت الأسواق حالة عدم استقرار بعد اقتراح الرئيس رجب طيب أردوغان المنتمي لحزب العدالة والتنمية، أثناء زيارته إلى لندن، أنه سيحد من استقلال البنك المركزي التركي بعد الانتخابات، كان محرم إنجه مرشح حزب الاستقلال الجمهوري وميرال آق‌شنر مرشحة الحزب الجيد في انتخابات الرئاسة التركية قد تعهدا بضمان استقلال البنك المركزي حال فوزهما في الانتخابات.[48][49][50]

في 26 مايو في لقاء أجراه أثناء حملته الانتخابية، صرح المرشح الرئاسي لحزب الشعب الجمهوري محرم إنجه ملعقاً على السياسية الاقتصادية "لا يمكن للبنك المركزي أن يوقف تراجع الليرة مؤقتاً إلا عن طريق رفع أسعار الفائدة، لأنها ليست الحالة التي ينبع فيها الاستهلاك بشكل أساسي من أن أسعار الفائدة مرتفعة جداً أو منخفضة جداً. لذا، سيتدخل البنك المركزي، لكن الأشياء التي ينبغي القيام بها فعلياً هي في المجالات السياسية والقانونية. تحتاج تركيا إلى الخروج الفوري من الوضع السياسي الذي يولد حالة من عدم اليقين الاقتصادي، ويجب أن يتم التعامل مع اقتصادها من قبل المؤسسات المستقلة والذاتية. فريقي الاقتصادي جاهز، ونحن نعمل معاً منذ فترة طويلة".[51]

في مسح تم عقدت في تركيا ما بين 13-20 مايو، رأى 45 بالمائة أن الاقتصاد (ويشمل انهيار الليرة والبطالة) أكبر تحدي تواجهه تركيا، بينما يرى 18 بالمائة أن التحدي يكمن في السياسة الخارجية، ويرى 7 بالمائة التحدي في النظام القضائي وويرى 5 بالمائة أنه الإرهاب والأمن.[52]

ميرال آق‌شنر المرشحة الرئاسية من الحزب الجيد، والمدعومة بفريق اقتصادي قوي بقيادة محافظ البنك المركزي السابق درموش يلمظ،[53] قدمت في 7 مايو البرنامج الاقتصادي لحزبها، وقالت: "سنقوم بشراء الديون من المدينين، وبطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف من 4.5 مليون مواطن ممن تخضع ديونهم للإشراف القانوني على البنوك أو شركات التمويل الاستهلاكي والذين تم بيع ديونهم إلى شركات التحصيل اعتباراً من 30 أبريل 2018. من واجبنا مساعدة مواطنينا في هذه الظروف، حيث ساعدت الدولة الشركات الكبيرة في المواقف الصعبة".[54]

ادعاءات بتداولات فوركس داخلية

انظر أيضاً: الفساد في تركيا and فضيحة الفساد في تركيا 2013

في 25 مايو، دعا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أيقوت إردوغدو مجلس التحقيق في الجرائم الجنائية بالتحقيق في معاملات سعر الصرف التي تمت وسط التراجع السريع والانتعاش الجزئي لقيمة الليرة في 23 مايو، زاعماً حدوث تداخل داخلي من قبل المشاركون في السوق الذين كانوا على علم مسبق برفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساسية من قبل البنك المركزي التركي.[55]

قبل أسبوعين، قال صلاح الدين دمرداش، مرشح حزب الشعب الديمقراطي، في خطاب أرسله من محبسه الذي يحتجز فيه دون محاكمة منذ 2016 بتهمة العنف اللفظي،[56] اتهم حكومة رجب طيب أردوغان الحاكمة بالفساد، قائلاً أن "المشكلة الأكبر للشباب في تركيا هي الفساد والذي رافق حكومة حزب العدالة والتنمية."[57]

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ أ ب ت ث Borzou Daragahi (25 May 2018). "Erdogan Is Failing Economics 101". Foreign Policy.
  2. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة challenge
  3. ^ "How Turkey fell from investment darling to junk-rated emerging market". The Economist. 19 May 2018.
  4. ^ "Turkish current account deficit more than doubles". Ahval. 12 March 2018.
  5. ^ "A Big Chill Has Silenced Turkey's Market Analysts". Bloomberg. 24 May 2018.
  6. ^ "Turkey's Bill for Debt-Fueled Economic Growth Starts to Fall Due". 29 March 2018.
  7. ^ "Turkey's external debt stock reaches $453.2B". 30 March 2018.
  8. ^ "Short Term External Debt Statistics" (PDF). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Central Bank of the Republic of Turkey). March 2018.
  9. ^ "Securities Statistics" (PDF). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Central Bank of the Republic of Turkey). 18 May 2018.
  10. ^ "Exchange rates". منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
  11. ^ "Turkey's leader is helping to crash its currency". Washington Post. 16 May 2018.
  12. ^ "Investors lose their appetite for Turkey". Financial Times. 16 May 2018.
  13. ^ "Tumbling Turkish lira tests voters' support for Erdogan". Financial Times. 18 May 2018.
  14. ^ "Forty-two percent of Turks say lira's drop is foreign plot". Ahval. 18 May 2018.
  15. ^ Paul Krugman (24 May 2018). "Turmoil for Turkey's Trump". New York Times.
  16. ^ "Investors Bet Against Turkey Banks as Debt Wave Gains Force". 10 April 2018.
  17. ^ "Cash-hungry Turkish banks raise rates to highest since crisis". Ahval. 9 April 2018.
  18. ^ "Yildiz $7 Billion Restructuring Bid Adds to Turkish Bank Woes". 12 February 2018.
  19. ^ "IMF backed by terrorists has failed in Turkey – adviser". Ahval. 21 February 2018.
  20. ^ أ ب "Rumors of Turkish deputy PM's departure spook markets". Al-Monitor. 5 April 2018.
  21. ^ "Turkey's Dogus in talks with banks on debt restructuring". 7 April 2018.
  22. ^ "'Disbelief': Investors in Turkey stunned by Erdogan's fight with markets". 15 May 2018.
  23. ^ "Istanbul foreign exchange bureaus close to survive turbulence". Ahval. 23 May 2018.
  24. ^ "Turkey's sectoral confidence goes down in May". Hurriyet Daily News. 25 May 2018.
  25. ^ "Turkey Raises Interest Rates to Halt Slide Into Currency Crisis". 23 May 2018.
  26. ^ Matt O'Brien (25 May 2018). "Turkey tried to save its currency. It worked — for a day". Washington Post.
  27. ^ "Erdoğan threatens finance sector over faltering lira". Ahval. 26 May 2018.
  28. ^ "Turkey's Economy Under Great Stress After Erdogan's Monetary Remarks". The Globe Post. 22 May 2018.
  29. ^ "Europas Banken fürchten den türkischen Kollaps" (in German). Die Welt. 29 May 2018.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  30. ^ "Debt 'contagion' in Argentina and Turkey is spreading to other countries" (in English). Businessinsider. 6 June 2018.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  31. ^ "Why has rating agency Fitch left Turkey?". Hurriyet Daily News. 22 January 2018.
  32. ^ "Moody's downgrades Turkish debt". Financial Times. 8 March 2018.
  33. ^ "S&P cuts Turkey's rating deeper into 'junk'". Reuters. 1 May 2018.
  34. ^ "Storm in Turkey's economy as bonds trade below Senegal's". Ahval. 22 May 2018.
  35. ^ "Turkish Cypriots consider abandoning sinking lira". Ahval. 22 May 2018.
  36. ^ "Turkish Cyprus bans foreign currency personal loans". Ahval. 23 May 2018.
  37. ^ "Jordan to end Turkish free trade agreement". Ahval. 28 May 2018.
  38. ^ "Turkish growth forecast almost halved at Moody's". Ahval. 30 May 2018.
  39. ^ "Astaldi May Fetch More Than What It Needs in Istanbul Bridge Sale". Bloomberg. 6 June 2018.
  40. ^ "İşte köprü gerçekleri". Hurriyet (in Turkish). 2 July 2017.{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
  41. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة pile
  42. ^ "Moody's takes rating actions on 19 Turkish financial institutions". Hurriyet Daily News. 8 June 2018.
  43. ^ "Top Turkish firms put under review by Moody's". Ahval. 7 June 2018.
  44. ^ "Tumbling Turkish lira tests voters' support for Erdogan". Financial Times. 18 May 2018.
  45. ^ "Forty-two percent of Turks say lira's drop is foreign plot". Ahval. 18 May 2018.
  46. ^ "Currency crisis "clear operation" against Turkey - Energy minister". Ahval. 23 May 2018.
  47. ^ "Turkish FM accuses 'some Muslim countries' for trying 'to demolish economy'". Hurriyet Daily News. 30 May 2018.
  48. ^ "Erdogan's policies driving Turkey to the edge, challenger says". Reuters. 16 May 2018.
  49. ^ "'Tired driver' is sending Turkey's economy over cliff edge: İYİ Party head Akşener". Hurriyet Daily News. 16 May 2018.
  50. ^ "CHP presidential candidate Muharrem İnce vows to ensure Central Bank independence if elected". Hurriyet Daily News. 17 May 2018.
  51. ^ "Muharrem İnce: Turkish economy needs political reform". Ahval. 26 May 2018.
  52. ^ "Turkey's biggest problems economy, unemployment - survey". Ahval. 23 May 2018.
  53. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة bentley
  54. ^ "İYİ Party chair Akşener vows to restructure 8 billion-lira debts of 4.5 million citizens". Hurriyet Daily News. 7 May 2018.
  55. ^ "Opposition demands investigation of transactions during lira slide". Ahval. 25 May 2018.
  56. ^ Suzy Hansen (13 April 2017). "Inside Turkey's Purge". The New York Times Magazine.
  57. ^ "Presidential candidate Demirtas promises youth, women, pension reforms". Rudaw. 9 May 2018.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=أزمة_العملة_والديون_التركية_2018-2022&oldid=2895663"