معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية
معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية تم توقيعها في واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية في 26 مارس 1979 بعد اتفاقية كامب ديفيد الموقعة في 1978. ومن أبرز بنود المعاهدة اعتراف كل دولة بالآخرى. الايقاف التام لحالة الحرب الممتدة منذ الحرب العربية الإسرائيلية في 1948، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية ومعداتها والمستوطنين الإسرائيليين من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة في 1967.
| معاهدة السلام بين دولة إسرائيل وجمهورية مصر العربية. | |
|---|---|
_-_USNWR.jpg) السادات وكارتر وبيگن في مراسم توقيع المعاهدة. | |
| النوع | معاهدة سلام |
| وُقـِّعت | 26 مارس 1979 |
| المكان | البيت الأبيض، واشنطن دي سي |
| سارية منذ | يناير 1980 |
| الموقعون | مناحم بيگن (رئيس وزراء إسرائيل) أنور السادات (رئيس مصر) جيمي كارتر (رئيس الولايات المتحدة) |
| الإيداع | أمين عام الأمم المتحدة |
| ذِكر | معاهدة الأمم المتحدة رقم 17813 |
| اللغة | الإنگليزية |
مقالة مفصلة: نصوص معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية
كما تضمنت المعاهدة السماح بمرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس، والاعتراف بمضائق تيران وخليج العقبة كممرات مائية دولية.
في 18 مايو 1981 أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي "أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة مراقبة دولية"، وذلك اثر تهديد باستخدام حق النقض "الفيتو" من قبل الاتحاد السوفييتي، ونتيجة لوصول مجلس الأمن الدولي إلى طريق مسدود، بدأت مفاوضات بين كل من مصر وإسرائيل والولايات المتحدة بتشكيل قوات حفظ سلام خارج اطار مجلس الأمن الدولي.
الجلوس من اليسار إلى اليمين: أشرف غربال، سفير مصر في الولايات المتحدة، ألكسندر هيگ، وزير الخارجية الأمريكي، وإفرايم إڤرون، سفير إسرائيل في الولايات المتحدة.
وفي 3 أغسطس 1981 تم توقيع البروتوكول المرتبط بمعاهدة السلام ليؤسس قوات المراقبة المتعددة الجنسيات[1] حيث تراقب هذه القوات مدى التزام أطراف المعاهدة ببنودها.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تنفيذ المعاهدة
وفقا للموسوعة السياسية للشرق الأوسط:
"دخل تطبيع العلاقات [بين إسرائيل ومصر] حيز التنفيذ في كانون الثاني 1980. وتم تبادل السفراء في فبراير شباط. وتم إلغاء قوانين المقاطعة من جانب المجلس النيابى في مصر في الشهر نفسه، والبعض بدأ في تطوير التجارة, وإن كان أقل من المأمول بالنسبة لإسرائيل. في مارس 1980 تم تدشين رحلات جوية منتظمة. كما بدأت مصر بتزويد إسرائيل بالنفط الخام".[2]
نزع سلاح سيناء
في 18 مايو 1981 ، أشار رئيس مجلس الأمن الدولي إلى أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على توفير قوة المراقبة الدولية، وذلك بسبب التهديد باستخدام حق النقض للاقتراح من قبل الاتحاد السوڤيتي. ونتيجة للطريق المسدود فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، دعا مصر وإسرائيل والولايات المتحدة إلى فتح مفاوضات لإنشاء قوات لحفظ السلام خارج اطار الأمم المتحدة. وفى يوم 3 أغسطس 1981، تم التوقيع على بروتوكول لمعاهدة السلام، وإرساء كتيبة كندية متعددة الجنسيات والمراقبين.[1] هذه القوة للمراقبة ترصد كلا من الطرفين لضمان الامتثال للمعاهدة.
فيما بعد خلال يناير 2011 اندلعت ثورة 25 يناير على نطاق واسع، فأضطرت إسرائيل للموافقة على السماح لمصر بتحريك عدة مئات من الجنود في شبه جزيرة سيناء للمرة الأولى منذ توقيع معاهدة السلام.[3] وأسفر اتفاق مع إسرائيل، عن تحريك مصر لكتيبتين ،أى حوالى 800 جندي، في منطقة شرم الشيخ في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء، وبعيداً عن إسرائيل.[3]
التصديق والاستفتاء على المعاهدة
- مقالة مفصلة: الاستفتاء المصري 1979
- 26/3/1979 تم توقيع اتفاقية الصلح بين مصر وإسرائيل في واشنطن
- 4/4/1979 وافق مجلس الوزراء بالإجماع في جلسة واحدة على الاتفاق .
- 5/4/1979 أحيلت الاتفاقية الى لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والأمن القومي والتعبئة القومية بمجلس الشعب لإعداد تقريرعنها
- فى 7/4/1979 اجتمعت اللجنة ودرست واطلعت على 31 وثيقة تتضمن مئات الأوراق والمستندات والخرائط ، وفيها ما ينص على نزع سلاح ثلثى سيناء.
- 8/4/1979 أصدرت اللجنة تقريرها بالموافقة على الاتفاق .
- 9/4/1979 إنعقد مجلس الشعب برئاسة سيد مرعي لمناقشة الاتفاقية وتقرير اللجنة وقرر إعطاء 10 دقائق فقط لكل متحدث من الأعضاء.
- 10/4/1979 أغلق باب المناقشة بعد إعطاء الكلمة لـ 30 عضواً فقط. وتصدى لها نواب الوفد والتجمع والتحالف العربي الإشتراكي مثل طلعت رسلان والشيخ صلاح أبو إسماعيل والدكتور حلمي مراد وخالد محيي الدين وكمال أحمد، ومحمود زينهم، وممتاز نصار، وأبو العز الحريري، والمستشار محمود القاضي، اعتراضًا على التصالح مع إسرائيل.
- 10/4/1979 وفي نفس الجلسة أخذ التصويت على الاتفاقية وكانت نتيجته :
- 329 عضو موافق
- 15 عضو معترض
- واحد امتنع
- 13 تغيبوا
- 11/4/1979 أصدر الرئيس السادات قرارا بحل مجلس الشعب ، وبإجراء استفتاء على الاتفاقية وعلى حل المجلس وعلى عشرة موضوعات مختلفة خبطة واحدة.
- 19/4/1979 تم استفتاء الشعب على المعاهدة بدون أن تنشر وثائقها، وبدون أن يتعرف على محتوياتها.
- 20/4/1979 أعلنت وزارة الداخلية ان نتيجة الاستفتاء كانت كما يلي:
- وافق الشعب على المعاهدة التى لم يقرأها ولم يتعرف على بنودها، بنسبة 90.2%.
- ووافق فى نفس الوقت على حل مجلس الشعب الذي كان قد وافق هو الآخر على ذات المعاهدة. وجاءت نسبة الموافقة 99.5%.
- منذ تلك اللحظة ، أصبحت مصر ملتزمة رسميا بالمعاهدة.
ردود الفعل الدولية
استقبلت هذه المعاهدة بكثير من الإستنكار والجدل.فقد أدانتها الدول العربية، وخصوصا الفلسطينيين ، وقيل أنها تعتبر بمثابة طعنة في الظهر. هكذا قال زعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات وأضاف: "دعهم يوقعوا ما يحلو لهم فسوف لن يدوم هذا السلام الزائف طويلا. "[4]من ناحية أخرى ، أدت المعاهدة كلا الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيگن لحصولهم مجتمعين وتقاسمهم جائزة نوبل للسلام لعام 1978 لإحلال السلام بين البلدين.
ومع ذلك، أصبح أنور السادات لا يحظى بشعبية في الدائرة العربية وكذلك داخل بلده. وعلقت مصر من عضوية جامعة الدول العربية نتيجة للمعاهدة من 1979 -1989.[5]ونما الكره لفئات كثيرة من المجتمع له, حيث أدى ذلك فيما بعد إلى حادث إغتيال أنور السادات 6 أكتوبر 1980 بواسطة أعضاء من منظمة الجهاد المصرية .[6] في مايو 2022 كشفت وثائق سرية أنه على عكس الغضب العربي المعلن، أيدت السعودية وقطر، ضمن دول أخرى، مبادرة السادات تجاه إسرائيل.
وتؤكد الوثائق، التي حصلت عليها، أن السادات فاجأ، بالفعل، إدارة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر التي باشرت حملة دبلوماسية عالمية لدعم خطوة الزعيم المصري.
وعند بدء المباحثات حاولت السعودية، في موقفها المعلن، النأي بنفسها عن تحرك السادات، الذي جاء بعد أربع سنوات من حرب أكتوبر عام 1973 بين العرب وإسرائيل. وكان قال الأمير تركي الفيصل، رئيس جهاز الاستخبارات السعودي وسفير المملكة السابق لدى الولايات المتحدة، في مقابلة تلفزيونية عام 2020 إن السعودية صُدمت وغضبت بشدة من مبادرة السادات. وأضاف أن القيادة السعودية شعرت أن السادات استغل زيارة، كان قد قام بها للمملكة قبيل إعلان مبادرته، لإعطاء الانطباع بأن هناك اتفاقا مع المملكة بشأنها.
غير أن ويليام كوانت، عضو مجلس الأمن القومي الأمريكي، كشف للبريطانيين عن أن الأمير فهد بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي في ذلك الوقت "أظهر للأمريكيين بالفعل أنه يؤيد الآن السادات سرا"، وفقا لتقرير من السفير البريطاني في واشنطن.
وفي أوائل ديسمبر، طلب محمد سميح أنور، السفير المصري في لندن لقاء وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية فرانك جو، وأبلغه بأن "السعوديين يؤيدون نهج السادات".
ووفق سجل اللقاء، فإن الوزير حرص على معرفة موقف السعودية من مبادرة السادات. وأكد أنور له أن مصر "تتمتع بمساندة المملكة العربية السعودية". وأشار إلى أن المشكلة لدى السعودية هي فقط أنها لم تُستشر قبل الزيارة. وقال "السعوديون كانوا إلى حد ما منزعجين لأنهم لم يُستشاروا، ولكن التشاور لم يكن ممكنا".
ونقل السفير البريطاني في السعودية عن المستشار السياسي في السفارة الأمريكية في الرياض قوله إن الأمير أحمد الثنيان، نائب وزير الخارجية السعودية حينئذ، أبلغ السفير الأمريكي "أن البيان السعودي بشأن زيارة السادات كان معتدلا. ومبعث قلقهم الأساسي هو أنه إذا ثبت عدم نجاح زيارة السادات، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى إضعاف موقف العرب المعتدلين بشأن قضية الشرق الأوسط، وإلى تعزيز الموقف الراديكالي". لم تكن السعودية وحدها التي أيدت السادات، وفق ما قال المصريون والأمريكيون.
فقد أيدت قطر زيارة القدس، حسبما أبلغ السفير البريطاني في الدوحة حكومته، بعد 5 أيام من عودة السادات من إسرائيل.
وقال السفير ديفيد كراوفورد: "اتخذ الأمير خليفة بن حمد آل ثاني، (جد الأمير الحالي تميم بن حمد)، سرا، موقف مساندة حذرة لمبادرة السادات. ونصح في ما يبدو مندوبي سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية (في قطر) بالتريث بعدم الهجوم قبل معرفة نتائجها".
لم يكن السفير قد التقى بالأمير بعد. غير أنه التقى بمستشاره، وهو الدبلوماسي المصري حسن كامل، الذي "أبلغه بأن خليفة قبل نصيحته بمساندة السادات وبتهدئة ردود الفعل العربية العاطفية، كلما أمكن".
ووصف السفير البريطاني كامل بأنه "كان يرتجف ويشعر بالخزي بشكل واضح من زيارة (السادات للقدس) لكنه أقر بأن مستقبل الأمير يمكن أن يتعرض للخطر بظهور نظام معاد في مصر". في الوقت نفسه، نقل السفير تقييمه، من خلال اتصالاته بالدبلوماسيين العرب في قطر، الذي خلص إلى أن هؤلاء العرب لا يمكنهم تصور أن السادات ذهب إلى القدس بدون رسائل دعم سرية من زعماء عرب آخرين". وقال إنهم "يعتبرون أيضا ردود الفعل العربية العنيفة الحالية متعمدة لجلب تنازلات إسرائيلية ضرورية من أجل تحقيق تسوية مقبولة". وكان خليفة قد تولى الإمارة، بعد خلعه ابن عمه واستيلائه على السلطة، في شهر فبراير 1972، أي قبل زيارة السادات للقدس بخمس سنوات.
لم يكتف أمير قطر بتأييد المبادرة سرا، بل سعى لدى الأمريكيين والأوروبيين، كما أبلغ كراوفورد وزارته، كي يعملوا على إنجاحها.
ونقل السفير البريطاني عن كامل قوله إن الخوف على المستقبل "حمل الأمير على تحذير السفير الأمريكي (وساورته رغبة في إبلاغ ممثلي أوروبا الغربية بالنقطة نفسها) من أنه لو استمر الغرب في مساندة العناد الإسرائيلي بعد لفتة السادات، فإنه هو وأمثاله الذين تربوا على احترام المثل الثقافية والأخلاقية الغربية، سوف يضيعون في الطوفان الناجم عن هذا".
وأضاف المستشار الأميري، نقلا عن الأمير، قوله إنه "إذا أريد ألا يخرج الوضع في الشرق الأوسط عن السيطرة، فإنه يجب أن يعمل الأمريكيون على إنجاح زيارة السادات بممارسة ضغط شديد على إسرائيل".[7]
أعقاب الحدث
المراجع
- ^ أ ب 10 Tactical Air Group: Canadian Contingent Multinational Force and Observers Handbook (unclassified), page A-1. DND, Ottawa, 1986. خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صالح؛ الاسم "10TAGpgA-1" معرف أكثر من مرة بمحتويات مختلفة. - ^ Sela, "Arab-Israel Conflict," 100
- ^ أ ب "Israel allows Egypt troops in Sinai for first time since 1979 peace treaty". Haaretz. Associated Press.
{{cite news}}:|access-date=requires|url=(help) - ^ 1979: Israel and Egypt shake hands on peace deal BBC News
- ^ BBC Timeline: Arab League
- ^ Egypt News - Sadat as a president of Egypt
- ^ عامر سلطان. "السعودية وقطر أيدتا سراً زيارة السادات التاريخية للقدس والأمريكيون فوجئوا بها - وثائق بريطانية". بي بي سي.
انظر أيضاً
- اتفاقية كامب ديفيد
- العلاقات الإسرائيلية المصرية
- اتفاقيات الهدنة 1949
- اتفاقيات اوسلو (1993)
- معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية
- ياميت
- قائمة مقترحات السلام في الشرق الأوسط
- القوة متعددة الجنسيات والمراقبون
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وصلات خارجية
- نص المعاهدة, في موقع وزارة الخارجية المصرية.
- نص المعاهدة, في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية.