ميناء شرق بورسعيد

ميناء شرق بورسعيد أو ميناء شرق التفريعة، هو أحد موانئ مدينة بورسعيد، ويطل على التفريعة الشرقية لقناة السويس. وهو مركز أساسي لمحور التجارة العالمية بين أوروبا وشرق البحر المتوسط. ویعتبر ميناء شرق بورسعيد من المشروعات القومية الكبرى التي أقامتها مصر وتم افتتاحه في أكتوبر ٢٠٠٤ لخدمة التجارة العالمية وتجارة الترانزیت التي تعبر قناة السویس، ویقع الميناء في موقع فرید شرق المدخل الشمالى لتفریعة قناة السویس الشرقية وفى ملتقى ثلاثة قارات وعلى الطریق الرئيسي لملتقى الشرق والغرب، حده الشمالي البحر المتوسط، حده الجنوبي المنطقة الصناعية، حده الشرقي بحيرة الملاحة، حده الغربي التفریعة الشرقية لقناة السویس، هذا ویتم التخطيط للاستفادة القصوى من هذا الموقع ليكون النواة الأولى لإقامة منطقة صناعية واعدة یخصص إنتاجها للتصدیر، وكذلك لجذب أكبر الخطوط الملاحية العالمية، وتبلغ مساحة الميناء ٣٥ كم² والميناء مخطط لإنشاء أرصفة بطول ١٢ كم ومخطط إنشاء منطقة صناعية جنوب الميناء على مساحة ٨٧٫٦ كم²، تبلغ المساحة الإجمالية لمحطة الحاویات الحالية ٦٠٠ ألف متر مربع وعرض ساحة الحاویات ٥٠٠ متر، والمحطة تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

خريطة توضح موقع ميناء شرق بورسعيد.

یستقبل الميناء السفن العملاقة من الجيل الرابع حيث أن عمق الرصيف بالميناء یصل إلى ١٧ متر وطوله ١٢٠٠ متر. حقق الميناء خلال عام ٢٠٠٥ تداول حوالى ٧٠٠ ألف حاویة مكافئة، یتوقع أن یصل حجم التداول إلى ٢٫٢ مليون حاویة مكافئة وعندئذ ستتوسع المحطة لتشمل تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع والوصول بحجم التداول إلى ٤٫٤ مليون حاویة سنویاً.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

•  مقالة مفصلة: إقليم قناة السويس

فكرة ميناء شرق بورسعيد أو شرق التفريعة قديمة وهس السبب الرئيسى لحفر تفريعة بورسعيد والتي افتتحت عام 1980 في عهد الرئيس أنور السادات، وتتكون من شقين الأول ميناء دولي عالمي، الأساس فيه تداول الحاويات (الترانزيت) بإجمالى طول رصيف 6 ألف متر، ويمثل الركيزة الأساسية والأضخم في الميناء، ثم ميناء للشحن والتفريغ للسوائل والغازات، وآخر وهو منطقة صناعية وخدمات لوجيستية خلف الميناء، وكان الهدف من المشروع تحويل مدخل القناة إلى منطقة إنتاجية صناعية عالمية، وفي 4 يناير 1996 تولى كمال الجنزوري رئاسة الوزراء خلفاً لعاطف صدقي، واستمر في المنصب حتى 1999. وقد ارتكزت السياسة العامة الاقتصادية لوزارته على ركيزتين أساسيتين؛ الأولى استكمال برنامج بيع شركات القطاع العام (الخصخصة) الذى بدأ عام 1992. أما الركيزة الثانية فكانت إطلاق مشروعات اقتصادية قومية كبرى أحد عناصرها تشييد مدن مليونية بهدف خلخلة الكثافة السكانية لنحو ستين مليون مصرى – آنذاك- للخروج من ضيق وادى النيل إلى الصحراء جنوباً في توشكى وشمالاً في سيناء حول ترعة السلام وفي شمال غرب خليج السويس وفي شرق تفريعة قناة السويس عند مدخل ميناء بورسعيد. في عهد الجنزوري وُلد أيضاً مشروع المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس. وقد استجاب الجنزورى إلى ضغوط لوبي مجموعة من كبار رجال الصناعة المصريين ذوى النفوذ لتحويل اهتمام الحكومة من مشروع المنطقة الصناعية الحرة بشرق التفريعة إلى مشروع تخصيص نحو 200 مليون متر مربع في شمال غرب خليج السويس لإقامة منطقة صناعية تتولى شركة صينية كبرى إدارتها. وقد بلغت تكلفة البنية الأساسية للمتر الواحد مائة جنيه. وفجر النائب عادل عيد في برلمان 2005 مهزلة بيع عشرات الملايين من الأمتار في هذا المشروع بسعر خمسة جنيهات للمتر المربع، يسدد المشترى واحد جنيه فقط عند التعاقد وفترة سماح عشر سنوات لسداد أربعة جنيهات. وكان أبرز المشترين فريد خميس ونجيب ساويرس وأحمد عز، 20 مليون متر لكل منهم، ومحمد أبو العينين 13 مليون متر، وأشرف مروان ومستثمر سعودي عشرة مليون متر لكل منهما. وقد بلغ مجموع المساحات المباعة للمشترين آنفاً نحو 93 مليون مترا مربعا تمثل نحو 47% من المساحة الكلية لمشروع شمال غرب خليج السويس وتزيد ستة ملايين متر على مساحة مشروع المنطقة الصناعية الحرة المهمل بشرق التفريعة. وبعد عودة الجنزوري لرئاسة الوزراء في 2011، ولم يقام على أرض شمال غرب خليج السويس سوى أقل من عشرين مصنعا على نحو ثلاثة في المائة من المساحة الكلية لأرض المشروع بينما استمرت عشرات الملايين من الأمتار في حوزة حفنة من رجال الأعمال. وفي 25 ديسمبر 2011، نشرت جريدة الأهرام خبر صدور قرار الجنزورى بسحب 21 مليون متر في مشروع شمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين. والمستثمرون غير الجادين هم أنفسهم الذين استجاب لهم الجنزورى في أواخر تسعينات القرن الماضى على حساب المنطقة الصناعية في شرق التفريعة.

وكان مخطط منطقة المشروع بشرق التفريعة يتضمن مطار ومدينة سكنية بالاضافة للميناء والمنطقة الصناعية. كان المخطط لمساحة المرحلة الأولى من الميناء 35 كم2 وعام 2008 مع المرحلة الثانية تمت زيادتها الى 54 كم2، وفى عام 2012 قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بزيادة مساحة الميناء الى 108كم2.

بُنيت فكرة ميناء شرق التفريعة بنيت على أن يمتلكه كرصيف هيئة موانئ بورسعيد التابعة لوزارة النقل ويتولى إدارته شركة مصرية انشأت بقرار جمهورى رقم 412 لسنة 2001 وسميت "قناة السويس لتداول للحاويات" (الترانزيت)، وترأسها فى ذلك الوقت رجل الأعمال ابراهيم كامل، مع إدخال شريك اجنبى بنسبة بسيطة من رأس مال شركة القناة للحاويات، وذلك لضبط ايقاع الميناء واكتساب خبرات محلية فى إدارة مثل هذه النوعية من الموانئ.

وعلى هذا الأساس، في 15 أكتوبر 2001 تعاقدت هيئة موانئ بورسعيد وقطاع النقل البحري بوزارة النقل مع شركة قناة السويس لتداول الحاويات على منحها الامتياز لإدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء شرق التفريعة بطول 1200 متر مع حق ملكية لمدة 30 عام، واشترطت شركة قناة السويس للحاويات على ان تقوم الحكومة بزيادة الغاطس الى 37 متر ومنطقة لدوران السفن وخدمات مياه وكهرباء وطرق ورصف مناطق التخزين واتصالات، فتم الاستعانة بأموال التأمينات الاجتماعية على هيئة سلفة للحكومة وتكلف التجهيز 2.4 مليار جنيه. بالاضافة إلى 70 مليون دولار تكلفتهم هيئة موانئ بورسعيد لتجهيز الرصيف. وفي المقابل تقوم شركة قناة السويس للحاويات بسداد ايجار سنوى لرصيف الميناء لهيئة موانئ بورسعيد التابع لوزارة النقل بما يعادل 3000 دولار للمتر وسداد 3.7 دولار عن كل حاوية تدخل أرض الميناء كترانزيت. أي ما يساوي 3.6 مليون دولار "24 مليون جنيه" سنوياً، واعتمد مجلس الوزراء برأسه عاطف عبيد هذا العقد بتاريخ 20 نوفمبر 200 ومنحت شركة القناة لتداول الحاويات حق امتياز إدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد لمدة 30 عام بقرار مجلس الوزراء رقم 239 لسنة 2002. وقام الرئيس السابق حسني مبارك بإفتتاحه رسمياً في 2 ديسمبر 2004.

وفيما يخص شركة قناة السويس لتداول الحاويات والتي أنشئت خصيصاً لإدارة ميناء شرق التفريعة، تتمتلك لمجموعة ميرسك الهولندية-الدنماركية 55% من رأس مال الشركة، وتمتلك كوكو پاسيفيك الصينية 20%ٌ، بمجموع 75% للشريك الأجنبي. بينما تمتلك هيئة قناة السويس 10%، والبنك الأهلي المصري 5% تنتهي بعد 15 سنة. ويمتلك ابراهيم كامل الذي كان رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول الحاويات وقت إنشاءها 10% وقد باع معظم أسهمه في الشركة لرجال أعمال منهم، محمد منصور وزير النقل من 2005 وحتى 2009 وابن خالته أحمد المغربى وزير السياحة ثم الاسكان في حكومة نظيف وأخرون،

في 4 يناير 1996 تولى كمال الجنزوري رئاسة الوزراء خلفاً لعاطف صدقي، واستمر في المنصب حتى 1999. وقد ارتكزت السياسة العامة الاقتصادية لوزارته على ركيزتين أساسيتين؛ الأولى استكمال برنامج بيع شركات القطاع العام (الخصخصة) الذى بدأ عام 1992. أما الركيزة الثانية فكانت إطلاق مشروعات اقتصادية قومية كبرى أحد عناصرها تشييد مدن مليونية بهدف خلخلة الكثافة السكانية لنحو ستين مليون مصرى – آنذاك- للخروج من ضيق وادى النيل إلى الصحراء جنوباً في توشكى وشمالاً في سيناء حول ترعة السلام وفي شمال غرب خليج السويس وفي شرق تفريعة قناة السويس عند مدخل ميناء بورسعيد.

كانت بداية الولادة التنفيذية لمشروع شرق التفريعة (شرق بورسعيد) في مايو 1997 حينما أعلن الجنزورى – وزير التخطيط آنذاك- من سنغافورة إطلاق الحكومة المصرية لمشروع شرق التفريعة ليتكون من جناحين توأمين : الأول إقامة ميناء محورى عالمى على نحو 22 مليون متر مربع بإسم "ميناء شرق بورسعيد" عموده الفقرى محطات حاويات لتداول حاويات الترانزيت برسم موانئ شرق البحر المتوسط وموانئ البحر الأسود. وأما الجناح الثانى للمشروع فهو إقامة منطقة صناعية حرة على نحو 87 مليون متر مربع في ظهير الميناء المحورى. وقد أهملت حكومات الجنزورى وعبيد ونظيف مشروع المنطقة الصناعية الحرة توأم الميناء المحورى ربما لأنه مشروع أكبر من قدرات ورؤى تلك الحكومات ولاسيما أجهزتها التنفيذية وربما لأسباب أخرى.. والله أعلم. وكالعادة..الخاسر هو شعب مصر. ونأمل أن تتناول موضوع إفشال مشروع المنطقة الصناعية الحرة في ظهير الميناء المحورى بشرق التفريعة في مقال منفصل إن شاء الله . وسوف نركز فيما يلى على مشروع ميناء شرق التفريعة حيث أصبح أمرا واقعا مع بدء نشاطه عام 2000 ليحتل الترتيب الثانى بين الموانى المحورية في البحر المتوسط عام 2012.

 شركة قناة السويس للحاويات

•  مقالة مفصلة: شركة قناة السويس للحاويات

ركزت وزارة الجنزورى الأولى 96 - 1999 جهودها لتشييد الميناء المحوري، فقد تم في عهدها إبرام عقود المرحلة الأولى مع شركات مقاولات عالمية. وتحملت مصر بمفردها نحو اثنين مليار جنيه تكاليف تشييد الميناء ومشروعات البنية الأساسية. أيضا تم توقيع العقد الإبتدائى مع شركة قناة السويس للحاويات لإدارة محطة الحاويات لمدة ثلاثين عاما. وقد ساهمت شركتان عالميتان إحداهما هولندية والأخرى دنماركية في "شركة قناة السويس للحاويات" بنسبة 30% لكل منهما. والشركة الدنماركية متخصصة في تشغيل وتسويق محطات الحاويات في الموانى المحورية العالمية. وكان ذلك اختيارا موفقامع التحفظ على نسب ملكية الشركات الأجنبية وعلى البنود المعيبة لصالح الأجانب في هذا العقد. وبدأت "شركة قناة السويس للحاويات" نشاطها في أكتوبر 2000 وافتتح الرئيس السابق حسني مبارك الميناء المحورى في ديسمبر 2004. وفى الوقت الحاضر يتكون رأس المال المدفوع لهذه الشركة من خمسة وخمسين مليون دولار موزعا كما يلي: خمسة وخمسين في المائة لمجموعة أ.ب. موللر- ميرسك الدنماركية وتعمل هذه المجموعة العالمية في مجالات النقل البحرى وإدارة الموانى المحورية والطاقة واللوجستيات والصناعة وفي بناء السفن وحفارات ومنصات البترول البحرية. وعشرين في المائة "لشركة كوسكو پاسيفيك الصينية، ونحو عشرة في المائة لهيئة قناة السويس وخمسة في المائة للبنك الأهلي ونحو عشرة في المائة للقطاع الخاص المصرى معظمها في حوزة محمد منصور وابن خالته أحمد المغربي الوزيرين اللأسبقين. وأغلب هذه الحصة مشتراة من حصة إبراهيم كامل الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة

وفى 4 أكتوبر 2009 قام الرئيس السابق مبارك بزيارة ثانية للميناء واستمع إلى كلمة هانز فلو – العضو المنتدب للشركة – والتى أكد فيها أن مدة عقد الامتياز 49 سنة ويعطى للشركة حق الرفض الأول في جميع مراحل زيادة الأرصفة عن 2400 متر طولي. أما كارثة مد امتياز هذه الشركة من 30 إلى 49 سنة فالمسئول عنها الثلاثى إبراهيم كامل ومنصور وزير النقل وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبقين ورؤساء قطاع النقل البحرى آنذاك. إن مدة هذا الامتياز أمر غير مسبوق في عقود إدارة الموانى المحورية على مستوى العالم. وقد حققت "شركة قناة السويس للحاويات" المصرية الجنسية - التى يمتلك الأجانب 75% من أسهمها – حققت صافى أرباح خمسة وخمسين مليون دولار بميزانية 2010 فاستعاد المساهمون حصصهم في رأس المال المدفوع بعد سنة واحدة.

وفي ديسمبر 2011، بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، نشرت جريدة الأهرام خبرا عن اجتماع د. جلال السعيد وزير النقل مع السبد كلاوس همنگسن، الرئيس التنفيذى لشركة مرسك للحفر، الذى نقل إلى الوزير استعداد مجموعة ميرسك الدنماركية الشريك الرئيسى في شركة قناة السويس للحاويات إنفاق مليارى جنيه لتشييد رصيف محطة الحاويات الثانية بميناء شرق التفريعة بطول 500 مترا امتدادا لرصيف المحطة الأولى للحاويات التى يبلغ طوله 2400 مترا . ويبدو أن الوزير في غمرة فرحته بجزرة المليارى جنيه، ربما لم يدرك أن تصريح السبد كلاوس همنجسن إنما هو تورية لتأكيد ممارسة "شركة قناة السويس للحاويات" التى يمتلك الأجانب 75 في المائة من أسهمها لحق الرفض الأول - طبقا للعقد - لكل مشروعات محطات الحاويات المستقبلية في شرق التفريعة لمدة 49 عاما.

وتمتلك مجموعة ميرسك العالمية 55% من أسهم شركة قناة السويس للحاويات. وتساهم "مجموعة ميرسك العالمية" بنسبة 30% في رأسمال "شركة خدمات ميناء صلالة المحورى" ( SAOG ) في سلطنة عمان وتساهم الحكومة بنسبة 20% والقطاع الخاص بنسبة 50%. أيضا تدير وتساهم "مجموعة ميرسك العالمية" بنسبة 30% في رأسمال الشركة القابضة لميناء “تانجونگ پلپاس“ Tanjung Pelepas المحورى في ماليزيا. ويبلغ طول أرصفة محطات حاوياته نحو 4,3 كيلومتر طولى وتتداول نحو 12 مليون حاوية سنويا. –عدد الحاويات المكافئة المتداولة بجميع الموانئ المصرية عام 2010 نحو 6.7 مليون حاوية – والموانى الثلاثة : شرق التفريعة وصلالة وتانجونگ پلپاس التى تولت إدارتها "مجموعة ميرسك العالمية"، بدأ تشغيلهم في أواخر عام 1999 وفي عام 2000.

وفي 15 يونيو 2014، لفت مسئول وزارة النقل إلى أن التفريعة الشرقية لقناة السويس لا تستطيع أن تزيد من وتيرة مرور السفن عبرها إلى ميناء شرق بورسعيد بأكثر من 2500 سفينة فقط سنويا، فيما تصل الطاقة القصوى لمحطات حاويات شركة قناة السويس فقط «الأولى والثانية» لنحو 3500 سفينة، علاوة على ترسية المحطة الثالثة لشركة بورسعيد للحاويات، ما يعنى زيادة متوقعة في تردد السفن على الميناء.

يذكر أن ميناء شرق بورسعيد واجه خلال الأشهر الماضية أزمة تكدس للسفن الكبيرة والتى تستهدف الميناء والذى يعد أكثر الموانئ المصرية استقبالا للسفن العملاقة.

وفي يونيو 2014، صرح كلاوس همنگسن، العضو المنتدب لمجموعة مولر-مرسك الدنماركية، المساهم الرئيسى في شركة قناة السويس للحاويات عما يمثله مشروع ميناء شرق التفريعة بالنسبة للشركة أشار إلى أن الشركة رهنت خطتها التوسعية لشراء الأوناش واستكمال المرحلة الثانية كاملة على أساس تنفيذ الحكومة المصرية، وفقا لالتزامها معنا بإنشاء محور ملاحى جديد لحل أزمة تكدس السفن المتجهة لمحطات الشركة. وأشار إلى أن شركته حققت خلال العام الماضى 2013 نحو 3.2 مليون حاوية، ومن المتوقع أن يزيد هذا المعدل في حال تنفيذ مشروع الممر الجديد أو القناة الجانبية بما يسمح بوجود محور يسمح بدخول وخروج السفن لميناء شرق بورسعيد.

 مجموعة مرسك العالمية

في أواخر التسعينات تم الإعلان عن مشروع ميناء شرق بورسعيد – "شرق التفريعة" – كأحد المشروعات القومية الكبرى التي تبنتها حكومة كمال الجنزوري.

وتضمن المشروع تطوير الميناء الذي يقع عند مدينة بورسعيد وبالتحديد شرق التفريعة الشرقية لقناة السويس، وإقامة محطة حاويات تم منح حق إدارتها لشركة "قناة السويس لتداول الحاويات" بموجب عقد امتياز تم توقيعه عام 1999.

وفي عام 2007 تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وشركة "قناة السويس لتداول الحاويات" على إضافة ملحق جديد – "ملحق 5" - لعقد الامتياز الأصلي، وقد أعطى هذا الملحق عددا من الامتيازات للشركة، تعتبرها الحكومة الآن امتيازات غير عادلة، وأهمها:

في نوفمبر 2014، بدأت الحكومة المصرية في إعادة التفاوض مع مجموعة ميرسك العالمية، حول اتفاق تم توقيعه منذ سنوات لكنه تضمن شروطا تراها الحكومة الآن مجحفة بشدة.

الاتفاق الذي تسعى الحكومة إلي تغييره هو "ملحق 5" – تم توقيعه عام 2007 – والذي أدخل تعديلات على عقد امتياز كان قد تم توقيعه عام 1999 بين الحكومة وشركة "قناة السويس لتداول الحاويات" - إحدى شركات مجموعة ميرسك – لإدارة محطة حاويات ميناء شرق بورسعيد، والمعروف بـ"شرق التفريعة".

لكن "ملحق 5" نص على مجموعة من البنود "لا تحقق توازن مالي للحكومة.. بينما تحقق للشركة فوائد مالية تقدر بنحو 1.5 مليار دولار خلال مدة العقد"، يقول أحمد أمين، مستشار وزير النقل للنقل البحري، لأصوات مصرية.

ورغم أن "ملحق 5" دخل حيز التنفيذ بالفعل في العام التالي لتوقيعه، إلا أن الحكومة تأمل في إقناع الشركة، التي تساهم فيها مجموعة ميرسك بـ55%، بتعديل بعض بنوده.

وتملك الحكومة ورقة تفاوضية – يمكن أن تدعم موقفها في المناقشات مع الشركة – تتمثل في رغبة "قناة السويس لتداول الحاويات" في أن تفي الحكومة بتعهداتها السابقة بتنفيذ بعض أعمال البنية التحتية عند الميناء، والتي ستسمح عند إتمامها بزيادة نشاط الشركة بنسبة 60% أسبوعياً، طبقا لتقديرات لارس كوش-سوليست، الرئيس التنفيذي التجاري.

ويقول أمين إن الحكومة على استعداد لتنفيذ أعمال البنية التحتية تلك "في الوقت المناسب"، ولكن بالتوازي مع إعادة التفاوض حول "ملحق 5".

بحسب الملحق، تمت زيادة فترة حق الامتياز الممنوح للشركة من 35 سنة، كما كان ينص العقد الأصلي، إلى 49 سنة.

نص الملحق أيضاً على إعفاء الشركة من رسوم التداول التي تدفعها للحكومة على كل حاوية يتم تداولها (المقدرة بنحو 3 دولارات)، وذلك لمدة 17 عاماً تبدأ من 2008، العام التالي لتوقيع الملحق.

تضمن الملحق كذلك إعفاء الشركة من إيجار أرض المرحلة الثانية من المشروع، والمقدرة بنحو 600 ألف متر مربع، ما يوازي نصف مساحة المشروع، لمدة 17 سنة أيضاً.

يوضح أمين أن العقد الأصلي المبرم عام 1999 نص على منح الشركة رصيفين، كل منهما بطول 1200 مترا، وفي "ملحق 5" تم حجز رصيف إضافي للشركة بطول 450 متراً، لم يكن منصوصا عليه في العقد الأصلي.

في المقابل حصلت الحكومة في "ملحق 5" على امتيازين، أحدهما لا يمثل "مكسبا حقيقيا للحكومة"، وفقا لمستشار وزير النقل.

الامتياز الأول هو أن تتولى الشركة بناء الرصيف البحري للمرحلة الثانية بدلاً من الحكومة (كما كان ينص الاتفاق الأصلي) بتكلفة 80 مليون دولار، إلا أن هذه التكلفة سيتم خصمها من العوائد المستحقة على الشركة لصالح هيئة موانئ بورسعيد.

والامتياز الثاني هو أن تتنازل الشركة عن بند "حق الأولوية" الذي كان منصوصا عليه في العقد الأصلي، ويقضي بأن الحكومة إذا قررت بناء محطة حاويات أخرى في ميناء شرق بورسعيد، فإنها تكون ملزمة بعرض هذه المحطة الجديدة على الشركة أولاً. إلا أن هذا الامتياز ليس له أهمية كبيرة، يقول أمين، مقارنة بما حصلت عليه الشركة من مكاسب.

وفي سعيها لإعادة التفاوض حول بنود "ملحق 5" تعول الحكومة على رغبة الشركة في أن تنفذ الدولة بعض أعمال البنية التحتية التي كانت قد تعهدت بها.

مجموعة ميرسك قلقة على مستقبل "قناة السويس لتداول الحاويات"، فبينما "نجحت الشركة في تحقيق نمو قوي منذ أن بدأت عملها في مصر منذ 10 سنوات، حتى في الأوقات الصعبة بعد 2011، إلا أن قدرتها التنافسية مهددة إذا لم يتم تطوير الميناء"، يقول كوش-سوليست، الرئيس التنفيذي التجاري للشركة.

"في 2014 أصبحنا غير قادرين على جذب عملاء جدد .. مما يعني أن الحكومة المصرية لن تحصل على أموال إضافية من أعمال شركتنا.. تحسين البنية التحتية للميناء لا غنى عنه حاليا لتعظيم الاستفادة من قدرة المحطة على استقبال سفن حاويات أكبر"، أضاف كوش-سوليست، لمجموعة من الصحفيين داخل مقر ميرسك في كوبنهاجن.

ويقول كوش- سوليست، لأصوات مصرية، إن "الطاقة الاستيعابية للشركة تتراوح بين 70 إلى 80 سفينة أسبوعيا لكن 50 سفينة فقط هي التي يمكنها الدخول الآن".

ويوضح أن السبب في ذلك هو نظام القوافل المتبع في قناة السويس، والذي لا يسمح إلا بمرور السفن المتجهة إلى الناحية الشمالية في أوقات معينة من اليوم، ومرور السفن المتجهة إلى الجنوب في أوقات أخرى محددة، فهو طريق ذو اتجاه واحد، "مما يؤثر بالسلب على نشاط الشركة".

"نظام القوافل يخلق وضعا غير مرن لنا.. فلا يمكن للسفن أن تدخل إلى الميناء في الوقت الذي تمر فيه القوافل شمالا، وعليها أن تنتظر وقت مرور البواخر إلى الجنوب حتى تتمكن من دخول الميناء".

ويضيف كوش-سوليست أن "الخطة الأصلية كانت تتضمن حصولنا على مدخل مستقل لميناء شرق بورسعيد من البحر المتوسط مباشرة دون الارتباط بقناة السويس، وبنظام القوافل المتبع بها، مما يسمح بوصول السفن إلى الميناء في أي وقت خلال اليوم، وهذا سيزيد نشاط الشركة بحوالي 60% وبالتالي ستحصل الحكومة أموالا أكثر".

وبالإضافة إلى القناة الجانبية التي تحتاجها الشركة، فإنها تحتاج أيضا إلى تعميق الميناء الرئيسية.

"السفن الحديثة، بما فيها سفن ميرسك لاين، تحتاج إلى عمق 16 مترا.. ولكننا الأن لا نستطيع أن نستقبل غير السفن التي تحتاج إلى عمق 15.5 متر فقط.. لذلك فإذا لم يتم التعميق في أسرع وقت.. سنفقد قدرتنا على المنافسة".

ولذلك طلبت ميرسك من الحكومة المصرية تنفيذ الاتفاق المبرم بينهما في 1999 وينص على التزام الحكومة بتنفيذ وتمويل أعمال التعميق التي تحتاجها الشركة.

بالرغم من اقتناع الحكومة بعدم وجود ضرورة ملحة لتطوير الميناء حالياً، "لأن عدد السفن المترددة عليه قليل، حيث إن شركة قناة السويس لتداول الحاويات هي الوحيدة التي تعمل هناك حالياً"، إلا أن وزير النقل اجتمع مع رئيسي الشركة المصري والإقليمي منذ عشرة أيام لمحاولة الوصول لحل مرضي.

وخلال الاجتماع "أكدنا لهما إلتزامنا بتشغيل القناة الجانبية وتعميق القناة الرئيسية في الوقت المناسب"، قال أمين الذي حضر الاجتماع.

"معدات التكريك متوافرة حالياً في مشروع إزدواج قناة السويس... لذلك وجدنا أنها فرصة أن نستغلها في تعميق ميناء شرق بورسعيد وذلك بعد انتهاء مشروع الازداوج بعد عام".

ويضيف أمين "إثباتاً لحسن نيتنا بدأنا التنسيق مع هيئة قناة السويس للسماح للشركة باستخدام القناة الجانبية بعمقها الحالي.. وذلك عن طريق وضع علامات استرشادية على المسار المحدد لتلك القناة".

ويوضح أمين أن القناة الجانبية موجودة حاليا لكنها غير مفعلة، فهي تحتاج إلى علامات ترشد السفن إلى مكانها. وعمق الغاطس بها يتراوح بين 9 إلى 10 متراً فقط، وهو ما يسمح بمرور معظم سفن الروافد (المراكب الصغيرة ذات الحمولات القليلة).

"تشغيل القناة الجانبية بعمقها الحالي سيحل جزء من مشكلة الشركة.. وهذه الخطوة تمهيداً لتعميقها إلى 18.5 متراً لتصبح قناة كاملة"، بالإضافة إلى تعميق الميناء الأساسية بحوالي متراً، وذلك خلال سنة ونصف.

وتبعاً لتقديرات وزارة النقل، مشروع تعميق القناة الجانبية سيكلف الحكومة 130 مليون دولار، بينما تبلغ تكلفة تعميق الميناء الرئيسية 20 مليون دولار.

أمين يقول "اتفقنا مع الشركة على إلتزامنا بتعميق القناة لكن تم الاتفاق أيضاً أنه سيتم بالتوازي لذلك بدء جولة جديدة من المفاوضات في ديسمبر حول بنود ملحق 5 لتعديلها بما يحقق توزان مالي للحكومة".

ويوضح أمين، الذي سيشارك في المفاوضات، أن التفاوض سيشمل جميع البنود "الإعفاءات الممنوحة للشركة وأية امتيازات أخرى.. سنحاول أيضا تقليل عدد سنوات الامتياز الممنوحة للشركة".

أما كوش-سوليست فقد رفض التعليق على ما إذا كانت الشركة على استعداد للتنازل عن بعض الامتيازات التي حصلت عليها في "ملحق 5"، والتي ترغب الحكومة في إعادة التفاوض حولها، واكتفى بقوله "لدينا حوار جيد ومستمر مع الحكومة بما يقود للأفضل للطرفين".

 الموقع

يقع الميناء على المدخل الشمالى الشرقى للتفريعة الشرقية لقناة السويس مما يعد موقعاً مزيداً فريداً لتلاقي القارات الثلاثة وحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب وجذباً للسفن العابرة لقناة السويس.

 مميزات الميناء

من حيث الموقع يتميز الميناء بمعدل انحراف صفر. ويتميز الميناء بالمساحة الضخمة فهو أكبر من مساحة مدينة بورسعيد مع القابلية للتوسع ليكون أكبر من مدينة بورسعيد مرة ونصف.

 بيانات الميناء

ميناء شرق بورسعيد.

1- المساحة الحالية طبقا للقرار الجمهورى رقم 412 لسنة 2001 تبلغ 35.4 كم² من المنتظر و طبقا للمخطط العام للميناء زيادة هذه المساحة لتصبح 57 كم2.

2- يوجد للميناء مخطط عام تم اعداده بمعرفة مكتب استشارى عالمى وتم الاعلان عنه عالمياً في مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء في 29 أكتوبر 2008.

3- يتكون المخطط العام من ثلاث مراحل يبدأ تنفيذها على الفور وتنتهى المرحلة الأولى منه خلال عام 2012 والمرحلة الثانية تنتهي خلال عام 2020 والمرحلة الثالثة خلال عام 2030.

4- تضم المرحلة الاولى انشاء عدد 8 محطة متنوعة بطول ارصفة تبلغ 8 كم.

5- تضم المرحلة الثانية انشاء عدد15 محطة متنوعة بطول ارصفة تبلغ 16 كم.

6- تضم المرحلة الثالثة انشاء عدد 21 محطة متنوعة بطول ارصفة تبلغ 25 كم.

7- قد تم افتتاح المرحلة الاولى من الميناء والتي تضم محطة الحاويات الأولى التى تديرها شركة قناة السويس للحاويات (SCCT) وهى عبارة عن رصيف بطول 1200 متر بعمق 35 متر وساحة حاويات بمساحة 600 ألف متر² يوجد عليها المعدات التالية.

• 12 ونش عملاق
• 37 ونش RTG للساحة
• 93 تريلا
• 6 ونش تستيف

وتدار المحطة باحدث وسائل الادارة التكنولوجيا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تحت الانشاء

ميناء شرق بورسعيد.

• استكمال المرحلة الثانية للمحطة الأولى بانشاء رصيف بطول 1200 متر وساحة بمساحة 600 ألف متر مربع.
• استكمال انشاء المرافق الأساسية والبنية التحتية للميناء (طرق - مياه – صرف – كهرباء – اتصالات – الخ).

تم توقيع عقد الامتياز بتاريخ 17 /2/2010 لمشروع تصميم وانشاء وادارة وصيانة وتشغيل محطة الصب السائل رقم (1) بنظام (B.O.T) وتم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 541 لسنة 2010 بمنح الالتزام لشركة سونكر لتموين السفن.

 مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد

تطور مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد.

مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد (شرق التفريعة سابقا) يتكون من:

1- الميناء المحورى بمساحة 35.4 كم²

2- المنطقة الصناعية جنوب الميناء بمساحة 87.5 كم²

3- المنطقة السياحية بمساحة 5 كم²

4- المنطقة الادارية بمساحة 5 كم²

5- المنطقة الزراعية بمساحة 50 ألف فدان

وتتولى الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ملكية إدارة الميناء المحورى طبقا للقرارات الجمهورية.

 تحليل ونقد للمشروع

بتاريخ 1 يناير 1996، تولى كمال الجنزوري رئاسة الوزارة خلفا للدكتور عاطف صدقى واستمر حتى 5/10/1999. وقد ارتكزت السياسة العامة الاقتصادية لوزارته على ركيزتين أساسيتين : الأولى استكمال برنامج بيع شركات القطاع العام (الخصخصة) الذى بدأ عام 1992 . أما الركيزة الثانية فكانت إطلاق مشروعات اقتصادية قومية كبرى أحد عناصرها تشييد مدن مليونية بهدف خلخلة الكثافة السكانية لنحو ستين مليون مصرى – آنذاك- للخروج من ضيق وادى النيل إلى الصحراء جنوبا في توشكى وشمالا في سيناء حول ترعة السلام وفى شمال غرب خليج السويس وفى شرق تفريعة قناة السويس عند مدخل ميناء بورسعيد.

أما حصيلة الركيزة الأولى – الخصخصة – في حكومة الجنزورى فكانت بيع 125 شركة عامة تمثل نحو 33% من مجموع ال372 شركة التى باعتها تباعا وزارات صدقى والجنزورى وعبيد – مهندس الخصخصة – ونظيف. وكان إجمالى حصيلة الخصخصة منذ بدأت في 1992 وحتى توقفها نحو خمسين مليارات جنيه – المصدر: تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات. ومن أشهر الشركات التى باعها الجنزورى للأجانب شركات الأسمنت الوطنية وكانت كلها تحقق أرباحا طائلة وتدعم حصيلة صادراتها ميزان المدفوعات لصالح مصر . وما زالت هذه الشركات تستنزف مع شركات صناعية أخرى – كثيفة استهلاك الطاقة - نسبة كبيرة من نحو مائة مليار جنيه تمثل قيمة الفاتورة السنوية لدعم الطاقة السفيه لصالح الأجانب ولبعض رجال أعمال مصريين أصحاب النفوذ سابقا .. ولاحقا!! . أما نتائج الركيزة الثانية فكانت إنفاق نحو ثمانية مليارات جنيه لحفر ترعة عملاقة ولتشييد البنية الأساسية لثلاثة فروع في توشكى. باعت حكومة الجنزورى الفرع الأول بمساحة مائة ألف فدان للمستثمر السعودى الوليد بن طلال لم يستصلح منها سوى ألف فدان. وباعت الفرع الثانى لشركة جنوب الوادى التى استصلحت ثلاثين ألف فدان. وباعت الفرع الثالث لشركة الزهراء الإماراتية – المصدر جريدة الأهرام 31/12/2011 بعنوان " توشكى ضحية سوء الإدارة ". أما مشروع "قناة السلام" لنقل مياه النيل إلى سيناء عبر أربعة سحارات تحت قناة السويس لاستصلاح نحو 400 ألف فدان فقد انتهى إلى إستصلاح نحو 35 ألف فدان فقط كلها في سهل الطينة بشرق بورسعيد. وتجمد المشروع بعد حفر نحو 32 كيلومتر من طول القناة في سيناء. وقد بلغ جملة ما تم إنفاقه على هذه المرحلة نحو ستة مليارات وثمانمائة مليون جنيه استفاد منها المقاولون والموردون ووكلائهم . ومع تجميد حكومتا عبيد ونظيف مشروع قناة السلام , قام لصوص مجرمون - قبل الثورة - بتدمير ونزع قضبان وفلنكات خط سكة حديد بطول نحو 38 كيلومتر من القنطرة شرق إلى منطقة رأس العبد بسيناء حيث كان المفروض استصلاح نحو سبعين ألف فدان بتلك المنطقة.

أيضا ولد مشروع المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس في رحم وزارة الجنزورى الأولى. وقد استجاب الجنزورى إلى ضغوط لوبى مجموعة من كبار رجال الصناعة المصريين ذوى النفوذ لتحويل اهتمام الحكومة من مشروع المنطقة الصناعية الحرة بشرق التفريعة إلى مشروع تخصيص نحو 200 مليون متر مربع في شمال غرب خليج السويس لإقامة منطقة صناعية تتولى شركة صينية كبرى إدارتها. وقد بلغت تكلفة البنية الأساسية للمتر الواحد مائة جنيه. ورحم الله النائب عادل عيد الذى فجر في برلمان 2005 مهزلة بيع عشرات الملايين من الأمتار في هذا المشروع بسعر خمسة جنيهات للمتر المربع.. يا بلاش.. يسدد المشترى واحد جنيه فقط عند التعاقد وفترة سماح عشر سنوات لسداد أربعة جنيهات . "وكان أبرز المشترين فريد خميس ونجيب ساويرس وأحمد عز 20 مليون متر لكل منهم , وأبو العينين 13 مليون متر, وأشرف مروان ومستثمر سعودى عشرة مليون متر لكل منهما"- المصدر: "جريدة الأخبار 15/2/2011 مسؤلية الجنزورى عن إهدار 53 مليار جنيه في خمسة مشروعات بقلم محمود غنيم – ومقال "متر الوطن بكام" لكاتب المقال بجريدة الأحرار 11/10/2010 - وقد بلغ مجموع المساحات المباعة للمحظوذين آنفا نحو 93 مليون مترا مربعا تمثل نحو 47% من المساحة الكلية لمشروع شمال غرب خليج السويس وتزيد ستة ملايين متر على مساحة مشروع المنطقة الصناعية الحرة المهمل بشرق التفريعة. بل وتمثل نحو 28 % من المساحة الكلية لجزيرة سنغافورة !؟.. أى عبث هذا بمقدرات هذا البلد !؟ . . والآن وبعد نحو 13 عاما جاءت وزارة الجنزورى الثانية موديل 2011 معدل ولم يقام على أرض شمال غرب خليج السويس سوى أقل من عشرين مصنعا على نحو ثلاثة في المائة من المساحة الكلية لأرض المشروع بينما استمرت عشرات الملايين من الأمتار في حوزة حفنة من رجال أعمال مسقعو أراضى وبيحبوا مصر موت !؟ .. وفى 25/12/2011 نشرت جريدة الأهرام خبر صدور قرار الجنزورى بسحب 21 مليون متر في مشروع شمال غرب خليج السويس من المستثمرين غير الجادين. والمستثمرون غير الجادين هم أنفسهم الذين استجاب لهم الجنزورى في أواخر تسعينات القرن الماضى على حساب المنطقة الصناعية في شرق التفريعة . وهنا يثور تساؤل : ماذا عن بقية المساحات غير المستغلة والتى ما زالت في حوزة مستثمرين غير جادين لم يقترب منهم قرار جنزورى 2012 لاسترداد حقوق فقراء مصر المنكوبة ؟! .

كانت بداية الولادة التنفيذية لمشروع شرق التفريعة (شرق بورسعيد) في مايو 1997 حينما أعلن الجنزورى – وزير التخطيط آنذاك- من سنغافورة إطلاق الحكومة المصرية لمشروع شرق التفريعة ليتكون من جناحين توأمين : الأول إقامة ميناء محورى عالمى على نحو 22 مليون متر مربع بإسم "ميناء شرق بورسعيد" عموده الفقرى محطات حاويات لتداول حاويات الترانزيت برسم موانئ شرق البحر المتوسط وموانئ البحر الأسود. وأما الجناح الثانى للمشروع فهو إقامة منطقة صناعية حرة على نحو 87 مليون متر مربع في ظهير الميناء المحورى. وقد أهملت حكومات الجنزورى وعبيد ونظيف مشروع المنطقة الصناعية الحرة توأم الميناء المحورى ربما لأنه مشروع أكبر من قدرات ورؤى تلك الحكومات ولاسيما أجهزتها التنفيذية وربما لأسباب أخرى.. والله أعلم. وكالعادة..الخاسر هو شعب مصر. ونأمل أن تتناول موضوع إفشال مشروع المنطقة الصناعية الحرة في ظهير الميناء المحورى بشرق التفريعة في مقال منفصل إن شاء الله . وسوف نركز فيما يلى على مشروع ميناء شرق التفريعة حيث أصبح أمرا واقعا مع بدء نشاطه عام 2000 ليحتل الترتيب الثانى بين الموانى المحورية في البحر المتوسط عام 2012.

ركزت وزارة الجنزورى الأولى 96 - 1999 جهودها لتشييد الميناء المحورى , فقد تم في عهدها إبرام عقود المرحلة الأولى مع شركات مقاولات عالمية . وتحملت مصر بمفردها نحو اثنين مليار جنيه تكاليف تشييد الميناء ومشروعات البنية الأساسية . أيضا تم توقيع العقد الإبتدائى مع "شركة قناة السويس للحاويات" لإدارة محطة الحاويات لمدة ثلاثين عاما. وقد ساهمت شركتان عالميتان إحداهما هولندية والأخرى دنمركية في "شركة قناة السويس للحاويات" بنسبة 30% لكل منهما. والشركة الدنماركية متخصصة في تشغيل وتسويق محطات الحاويات في الموانى المحورية العالمية. وكان ذلك اختيارا موفقامع التحفظ على نسب ملكية الشركات الأجنبية وعلى البنود المعيبة لصالح الأجانب في هذا العقد. وقد وبدأت "شركة قناة السويس للحاويات" نشاطها في أكتوبر 2000 وافتتح الرئيس السابق حسنى مبارك الميناء المحورى في ديسمبر 2004. وفى الوقت الحاضر يتكون رأس المال المدفوع لهذه الشركة من خمسة وخمسين مليون دولار موزعا كما يلى: خمسة وخمسين في المائة لمجموعة "أ.ب. موللر- ميرسك" الدنمركية وتعمل هذه المجموعة العالمية في مجالات النقل البحرى وإدارة الموانى المحورية والطاقة واللوجستيات والصناعة وفى بناء السفن وحفارات ومنصات البترول البحرية. وعشرين في المائة "لشركة "كوسكو باسيفيك" الصينية ونحو عشرة في المائة لهيئة قناة السويس وخمسة في المائة للبنك الأهلى ونحو عشرة في المائة للقطاع الخاص المصرى معظمها في حوزة محمد منصور وابن خالته أحمد المغربي، الوزيرين اللأسبقين. وأغلب هذه الحصة مشتراة من حصة ابراهيم كامل الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة. وكله بالقانون !!

وفي 4 أكتوبر2009 قام الرئيس السابق حسنى مبارك بزيارة ثانية للميناء واستمع إلى كلمة هانز فلو – العضو المنتدب للشركة – والتي أكد فيها أن مدة عقد الامتياز 49 سنة ويعطى للشركة حق الرفض الأول في جميع مراحل زيادة الأرصفة عن 2400 متر طولى . أما كارثة مد امتياز هذه الشركة من 30 إلى 49 سنة فالمسئول عنها الثلاثى إبراهيم كامل ومحمد منصور وزير النقل وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبقين ورؤساء قطاع النقل البحرى آنذاك. إن مدة هذا الامتياز أمر غير مسبوق في عقود إدارة الموانى المحورية على مستوى العالم. وقد حققت "شركة قناة السويس للحاويات" المصرية الجنسية - التى يمتلك الأجانب 75 في المائة من أسهمها – حققت صافى أرباح خمسة وخمسين مليون دولار بميزانية 2010 فاستعاد المساهمون حصصهم في رأس المال المدفوع بعد سنة واحدة. وفى مايو 2010 كتبت مقالا بعنوان "ميناء شرق بورسعيد .. أين المصريون!!" تضمن وقائع مد الامتياز من 30 إلى 49 سنة . وفى 13/5/2010 أرفقت المقال بخطاب أرسلته إلى رئيس الوزراء نظيف منبها إلى خطورة مد الامتياز حتى عام 2053 . كما أرسلت نفس المقال إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير النقل .. وكالعادة لم يتحرك أحد. أرسلت المقال إلى الجرائد اليومية فلم تنشره بل ولم تشر إلى كارثة مد الامتياز إلى 49 سنة ولو كخبر يهم كل المصريين. وبتاريخ 6/6/2010 انفردت صحيفة "العالم اليوم" بنشر معظم المقال بعددها 5915. وأيضا لم يتحرك أحد.

فجأة اندلعت ثورة 25 يناير ثم نشرت الصحف خبرا بإحالة عقد ميناء السخنة إلى النائب العام. وقد نفى وزير النقل هذا الخبر فيما بعد فأرسلت برقية في 9/3/2011 إلى كل من رئيس الوزراء عصام شرف ووزير النقل بأنه كان من الأولى إحالة عقد "شركة قناة السويس للحاويات" إلى النائب العام لاحتكار الشركة إدارة محطة حاويات شرق يورسعيد لمدة 49 سنة. ولم يتحرك أحد.

وفى 23\12\ 2011 نشرت جريدة الأهرام خبرا عن اجتماع د. جلال السعيد وزير النقل مع السبد/ كلاوس همنگسن CLAUS V. HEMMINGSEN الرئيس التنفيذى لشركة ميرسك لحفارات البترول الذى نقل إلى الوزير استعداد مجموعة "أ.ب. مولر-ميرسك" الدنمركية الشريك الرئيسى في "شركة قناة السويس للحاويات" إنفاق مليارى جنيه لتشييد رصيف محطة الحاويات الثانية بميناء شرق التفريعة بطول 500 مترا امتدادا لرصيف المحطة الأولى للحاويات التى يبلغ طوله 2400 مترا . ويبدو أن الوزير في غمرة فرحته بجزرة المليارى جنيه، ربما لم يدرك أن تصريح السبد/ كلاوس هيمينجسن إنما هو تورية لتأكيد ممارسة "شركة قناة السويس للحاويات" التى يمتلك الأجانب 75 في المائة من أسهمها لحق الرفض الأول - طبقا للعقد - لكل مشروعات محطات الحاويات المستقبلية في شرق التفريعة لمدة 49 عاما !؟. وربما يعلم الوزير- أو لا يعلم - أن الشركة سوف تخصم المليارى جنيه من المستحقات المستقبلية لهيئة ميناء بورسعيد.

وغالبا ستلجأ الشركة إلى البنوك المصرية لاقتراض جزرة المليارى جنيه تكرارا لسابق اقتراض الشركة مليارات من ودائع المصريين في البنوك المصرية لتمويل استيراد الأوناش الجسرية والمعدات الأخرى لمحطة الحاويات الأولى..أليس جحا المصرى أولى بلحم ودائعه ؟!!

 الاستثمارات الأجنبية

في يناير 2013، أبدى مسؤولون قطريون استعدادهم لإنشاء مرافق البنية التحتية لمنطقة شرق التفريعة، من كهرباء وطاقة ومياه وطرق، كما عرض القطريون على القاهرة زيادة مساعداتهم المالية التي بلغت حتى الآن خمسة مليارات دولار. جاءت العروض القطرية، خلال لقاء وفد قطري برئاسة وزير الاقتصاد والمالية القطري الدكتور يوسف حسين كمال، مع مسؤولين حكوميين مصريين لبحث الفرص الاستثمارية في البلاد.

وقال الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية المصري إنه من المتوقع أن تصل حجم الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر إلى ما بين 10 إلى 15 مليار دولار. وأن قطر عرضت على مصر زيادة مساعداتها من خلال شراء سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار دولار، وأضاف أن مجلس الوزراء المصري سيناقش هذا الاقتراح خلال الأسبوع المقبل. ودائما ما تلقى المساعدات القطرية في مصر جدلا واسعا، خاصة مع سعيهم الحثيث لدخول السوق المصرية رغم الاضطرابات الحالية في البلاد، وبدأ القطريون يدخلون السوق المصرية عقب الإعلان عن شراء بنك قطر الوطني (QNB) للبنك الأهلي سوسيتيه جنرال مصر بقيمة 2.55 مليار دولار.

وفيما يخص طلب الجانب القطري زيادة الاستثمارات الصناعية القطرية في منطقة شرق التفريعة واقتراحه تولي إنشاء مرافق البنية التحتية لها من كهرباء وطاقة ومياه وطرق، أشار وزير المالية المصري إلى أن مصر تستهدف تنمية محور قناة السويس بصورة كاملة وذلك من خلال إعداد مخطط عام للمنطقة يضم ميناء محوريا جديدا ومنطقة صناعية ضخمة وظهيرا لوجستيا يضم كافة الخدمات والأنشطة اللازمة لخدمة المنطقة الصناعية، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجانب خدمات التمويل والتأمين والنقل والتخزين وهو ما سيسهم في إحداث نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية بالمنطقة من ثم بالاقتصاد المصري ككل.

وكشف عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية لشؤون المشاركة عن الانتهاء خلال أسابيع قليلة من وضع المخطط الرئيسي Master Plan الكامل عن المنطقة يوضح توزيع المناطق الاستثمارية والأنشطة التي ستقام بها، لافتا إلى أنه سيتم بعد ذلك وضع برامج لتنفيذ تلك الاستثمارات وربطها بخطة زمنية محددة تمهيدا لطرح المشروعات المختارة على القطاع الخاص في مصر والعالم، كما ستنفذ الدولة بعض هذه المشاريع، كما توجد مشاريع سيتم طرحها من خلال أطر نظام المشاركة مع القطاع الخاص أو الـ P.P.P. وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع الوزارات المعنية تستعد حاليا لطرح ما يقرب من 8 إلى 10 مشروعات بنظام P.P.P لافتا إلى أن البداية ستكون خلال شهر أبريل 2013 بطرح تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي، بجانب إقامة 3 محطات لتحلية المياه في سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وأيضا إنشاء خط سكة حديد لربط المناطق الصناعية بالعاشر من رمضان بشبكة السكك الحديدية لمصر. وقال إن من المشروعات الأخرى تطوير منظومة النقل النهري سواء للبضائع أو الأفراد وسوف يتم طرح المشروع على المستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وقال وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال إنه قدم عدة مقترحات لتنمية الاستثمارات القطرية بمصر، مثل إنشاء مناطق صناعية ذات طبيعة خاصة على غرار المناطق الصناعية المقامة بقطر. وأشار إلى أنه يجري حاليا إعداد دراسة شاملة لتحديد المشروعات التي سيتم إنشاؤها في مصر، ونوعيتها لضمان تنفيذها على أسس اقتصادية سليمة تضمن جدواها الاقتصادية وربحيتها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 انظر أيضاً

• ميناء السخنة
• محور قناة السويس