تاريخ الدولار الأمريكي
تاريخ دولار الولايات المتحدة يشير إلى أكثر من 200 سنة منذ خوّل الكونگرس القاري للولايات المتحدة اصدار الدولار الأمريكي في 8 أغسطس 1786. المصطلح 'دولار dollar' كان مستخدماً بالفعل منذ الفترة الاستعمارية عندما تشير إلى العملة المعدنية فئة ثمانية ريالات (الدولار الإسپاني) الذي كان يستخدمه الإسپان في إسپانيا الجديدة. بالرغم من اقتراح عدة نظم نقدية للجمهورية المبكرة، إلا أنه تم الموافقة على الدولار من قبل الكونگرس ليتم إصداره في مجموعة متنوعة من العملات المعدنية والأوراق النقدية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية
عبت النقود دوراً هاماً للغاية في كل حرب منذ بداية وجودها. تلاعب الملوك القدامى بنسب المعادن الثمينة في النقود لصنع المزيد من النقود لبناء الجيوش، حاول الأسياد الإقطاعيين إضعاف المخزون النقدي لبعضهم البعض، وكان المزورين كُثُر عبر مراحل التاريخ. لكن أشهر حرب عملات تلك التي دارت بين الامبراطورية البريطانية ومستعمرتها في أمريكا.
في القرن السابع عشر، كانت انگلترا عازمة على إبقاء السيطرة على المستعمرات الأمريكية والموارد الطبيعية لتلك المستعمرات. ولفعل ذلك، حدَّ الانكليز من الكتلة النقدية (كمية النقود المعروضة) ومنعوا المستعمرات قانونياً من سك عملات خاصة بها. بدلاً من ذلك أُجبرت المستعمرات على أن تتبادل البضائع باستخدام سندات دين انكليزية يمكن صرفها فقط مقابل الحصول على سلع انكليزية ، وكان الدفع يتم لسكان المستعمرات مقابل بضائعهم بهذه السندات وبذلك تم منعهم من المتاجرة مع الدول الأخرى.
وكان رد المستعمرات بالعودة إلى نظام المقايضة، حيث قايضوا ذخائر الأسلحة، التبغ، المسامير، الأحزمة وأي شيء يمكن المتاجرة به، كما قام المستعمرون بجمع ما استطاعوا من العملات الأجنبية، والتي أكثر ما كان مفضلاً منها هو الدولار الإسپاني الفضي الكبير، والذي كان يسمى ثمانية قطع، لأنك إذا كنت أن تريد أن تصنع فكة (يعني فراطة) كنت ستسحب سكينك وتقسمه لثمانية أجزاء. ومن هنا جاء مصطلح "two bits" المقصود به ربع الدولار (يعني الدولار مقسوم بالتساوي بالسكين مرتين).
عملة مساتشوستس
كانت أول مستعمرة تتحدى البريطانيين. في عام 1652 سكَّت الولاية عملاتها الفضية الخاصة بها، من ضمنها عملة الشلن المطبوع عليه شجرة الصنوبر pine-tree shilling والشيلينغ المطبوع عليه شجرة البلوط oak-tree shilling. واحتالت بذلك على القانون البريطاني الذي ينص بأنَّ الحاكم البريطاني فقط بإمكانه إصدار النقود بأن ترّخوا جميع نقودهم في 1652 - وهي فترة لم يكن فيها حاكم. وفي عام 1690، أصدرت ماساتشوستس أولى عملة ورقية لها مطلقةً عليها اسم أوراق الائتمان (bills of credit).
واستمر التوتر بين أمريكا وبريطانيا في التزايد إلى أن اندلعت الحرب الثورية عام 1775. أعلن قادة المستعمرات استقلالهم و أنشأوا عملة جديدة سُميّت الـ"كونتنتال continentals" لتمويل جانبهم في الحرب وللأسف كل حكومة طبعت ما تحتاجه دون أن تدعمه بأي شيء، وسرعان ماعانت عملة الكونتنتال من تضخم سريع و أصبحت عديمة القيمة. (تضخم يعني انخفاض بقيمة العملة، لأنه وقت طبعت المستعمرات عملة زادت كمية النقود بس المنتجات مازادت ولذلك ستزداد أسعار المنتجات بنفس كمية الزيادة التي انطبعت فيها النقود، يعني كان في نقود بمقدار 150 مليون دولار وسلع بمقدار 150 مليون دولار، بعد الطباعة صار في نقود بقيمة 200 مليون دولار وسلع بقيمة 150 مليون دولار ف رح ترتفع أسعار السلع اجباري) هذه الحادثة لم تشجع الحكومة على استخدام العملة الورقية لفترة قرن تقريباً.
تداعيات الثورة الأمريكية وآثارها
الفوضى التي خلَّفتها الحرب تركت النظام المالي في أمريكا في حالة دمار كامل، معظم العملات في الولايات المتحدة الأميريكية المتشكلة حديثاً كانت بلا قيمة والمشكلة لم تحل إلا لبعد ثلاث عشرةَ سنة في عام 1788، عندما تم منح الكونگرس القوة الدستورية لسك العملة وتنظيم قيمتها. أنشأ الكونگرس نظام وطني نقدي وجعل الدولار وحدة النقد الرئيسية فيه. كان هناك أيضاً قاعدة الذهب والفضة، أي كلاً من الذهب أو الفضة يمكن اعطاؤهما قيمة بالدولارات و استخدامها كنقود.
استغرق الأمر خمسين سنة لإخراج جميع العملات الأجنبية والمنافسة من التداول، وبحلول بدايات القرن التاسع عشر كانت الولايات المتحدة الأميركية مستعدة لتجربة العملة الورقية ثانيةً، العملة الورقية كانت موجودة في التداول طوال الوقت لكن بسبب أن المصارف طبعت عملة ورقية أكثر مما كانت تملك، تم استبدال هذه العملة بقيمة أقل من قيمتها الإسمية.
وفي ستينات القرن التاسع عشر ، طبعت الولايات المتحدة أكثر من 400 مليون دولار بدعم قانوني لتمويل الحرب الأهلية. سميت هذه بالعملة الخضراء أو الـ"greenbacks" ببساطة لأن خلفياتها كانت مطبوعة باللون الأخضر. دعمت الحكومة هذه العملة و صرحت بأنه يمكن استخدامها للدفع للعوام ولسداد القروض لكن قيمتها تقلَّبت تبعاً لنجاح أو فشل الجانب الشمالي في مراحل معينة من الحرب.
الدولارات الكونفدرالية Confederate dollars أيضاً اصدرت خلال بدايات القرن التاسع عشر. ولقيَت مصير التحالف وأصبحت عديمة القيمة بحلول نهاية الحرب.
تداعيات الحرب الأهلية
بعد انتصار الحكومة الأمريكية، قامت من خلال الكونغرس بالتصديق على قانون البنوك الوطنية (فبراير 1863)، وساعد هذا القانون على إنشاء نظام مالي حيث قامت البنوك المحلية بطرح أوراق مالية مدعومة بالسندات الحكومية. بعدها تم سحب العملة من بنوك الولايات عن طريق فرض الضرائب، ثم عملت الخزينة الأمريكية على إخراج الأوراق الخضر من التداول كي تصبح عملة البنك الوطني الأميركي العملة الوحيدة. خلال فترة اعادة البناء هذه، كان هناك الكثير من الجدال حول قاعدة الذهب والفضة. بعضها كانت لاستخدام الفضة لدعم الدولار، والبعض الآخر رجح استخدام الذهب.
العيار الذهبي
وتم حل الخلاف عام 1900 عندما صدرت القاعدة الذهبية (أي ربط النظام النقدي بكتلة الذهب، كلما زدنا من المعروض النقدي ستتم زيادة الكتلة الذهبية والعكس). وكان ذلك يعني أنه نظرياً يمكنك أخذ أموالك إلى فورت نوكس FortKnox و مبادلتها بما يقابل قيمتها من الذهب. وهو أحد الابتكارات التي أدت إلى نشوء الاحتياطي الفدرالي في 1913، الذي مُنح القوة لإدارة الاقتصاد عن طريق التحكم بالكتلة النقدية (المعروض النقدي) ومعدلات الفوائد على القروض.
قانون احتياط الذهب
في أوائل 1933، من أجل محاربة الانكماش الحاد قام الكونگرس والرئيس روزڤلت بتنفيذ سلسلة من القوانين والأوامر التنفيذية الصادرة عن الالكونگرس والتي بموجبها تم تعليق عيار الذهب إلا فيما يخص الصرف الأجنبي، وإلغاء الذهب كعملة قانونية عالمية للديون، حظر الملكية الخاصة للكميات الكبيرة من العملات الذهبية. تضمنت هذه القوانين الأمر التنفيذي 6073، قانون الصرافة الطارئة، الأمر التنفيذي 6102، الأمر التنفيذي 6111، قانون التعديل الزراعي، قانون الصرافة 1933، قرار المجلس المشترك 192، ولاحقاً قانون احتياط الذهب.[1] لم تلق هذه الإجراءات مساعدة من المحكمة العليا الأمريكية في "قضايا فقرة الذهب" عام 1935.[2]
العيار الفضي
كانت الشهادات الفضية الأمريكية نوع من النقود التمثيلية المطبوعة من 1878 إلى 1964 في الولايات المتحدة كجزء من تدويرها للعملة الورقية.[3] قاموا بطباعتها كاستجابة لتحريض الفضة من قبل المواطنين الذين أغضبهم قانون سك العملة الرابع، وكانت تستخدم مع الدولار الورقي المعتمد على الذهب. كانت شهادات الفضة القابلة للسداد في البداية لها نفس القيمة الاسمية الدولار الفضي، والذي أصبح يسك لاحقاً بسبائك الفضة الخام.
الاستخدام كعملة احتياط دولية
تاريخ
دمرت الحرب العالمية الثانية الاقتصاد الأوروپي والآسيوي بينما أبقت على الاقتصاد الأمريكي سالم نسبياً.[4] في الوقت الذي استنفدت فيه الحكومات الأوروپية احتياطات الذهب واستدانت لسداد قيمة العتاد الحربي للولايات المتحدة، تراكم لدى الولايات المتحدة كميات ضخمة من احتياطيات الذهب. أعطى هذا المزيج في أعقاب الحرب سلطة سياسية واقتصادية نافذة للولايات المتحدة.[5]
نظمت اتفاقية برتون وودز الهيمنة الاقتصادية للدولار فيما بعد الحرب. عام 1944 سعت الدول المتحالفة لتأسيس نظام نقدي دولي لتنظيم الاقتصاد العالمي المتضرر ومواجهة الضائقة المالية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. ما تمخضت عنه تلك الجهود، اتفاقية برتون وودز، وضعت أسس للنظام الاقتصادي الدولي الذي خلف القواعد والتوقعات للنظام الاقتصادي الدولي. بموجب الاتفاقية تأسس صندوق النقد الدولي، سلف البنك الدولي، وهو عبارة عن نظام نقدي دولي يعتمد على أسعار الصرف الثابتة. قدرت اتفاقية برتون وودز قيمة الدولار عند 35 دولار لكل أونصة ذهب وتوقع بقية الموقعين أن تكون قيمة عملتهم قريبة من الدولار مما دفع ببعض الاقتصاديين إلى الاعتقاد بأن الذهب حسب اتفاقية برتون وودز “dethroned”[6] قد أصبح أصولاً افتراضية.[7]
الوقع
تمتعت الولايات المتحدة بالكثير من الفوائد للجعل احتياطات الدولار عملة احتياط دولية. لم تتمكن الولايات المتحدة من مواجهة أزمة ميزان المدفوعات حيث كان الديون الأمريكية بالدولار، وبالتالي يمكن للاحتياط الفدرالي ببساطة طبع المزيد من الدولارات.[8] وبعبارة أخرى، بمعنى آخر، لم يكن تستطع الولايات المتحدة أن تعاني أزمة الديون، لكن كان عليها أن تواجه أزمة التضخم. تكلفة إصدار الدولار على الولايات المتحدة كانت ببساطة طبع العملة الورقية، حيث كان على الحكومة الأجنبية أن توفر السلع المساوية لقيمة الدولار لهذا الدولار؛ وكان الفرق بين هاتين القيمتين يسمى رسوم سك العملات وكانت الأرباح تذهب مباشرة إلى الحكومة الأمريكية.[8] علاوة على ذلك، فقد كان موقف الدولار الأمريكي في العالم يسمى للحكومة الفدرالية الأمريكية باستدانة الأموال بمعدلات فوائد منخفضة بشكل كبير نظراً لإرتفاع الطلب على الدولار. تسمى هذه الظاهرة بشكل عام "exorbitant privilege" وقد سمحت للولايات المتحدة to run a balance of payments deficit "without tears," حسبما قال الاقتصادي الفرنسي جاك ريوف.[9]
كان لموقف الدولار كعملة احتياط دولية مكلفاً؛ حيث أصبحت الحكومة الأمريكية أكثر عرضة للتخلي عن السياسات المالية التوسعية من أجل الحفاظ على الثقافة في الدولار.[10]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
العملات الورقية الأمريكية
العملة الورقية الأمريكية، وتعرف أيضاً بعملة المناقصة القانونية، هي نوع من الأموال الورقية كانت تصدر من 1862 حتى 1971 في الولايات المتحدة. وكانت تستخدم كعملة لما يزيد عن 100 عام، حيث كانت تصدر لأكثر من أي نقود ورقية أمريكية أخرى. في ذلك الوقت كانت تشتهر باسم "greenbacks"، الاسم المأخوذ عن العملات الورقية الدنماركية التي حلت محلها عام 1862.
وداعاً للقاعدة الذهبية
في الوقت الذي إنتهى فيه إصدار العملات الورقية الأمريكية عام 1971، ظلت العملات الورقية الأمريكية القائمة سارية في الولايات المتحدة حتى اليوم، على الرغم من ندرة تداولها.
في يناير 1971 ابتعد الدولار الأمريكي عن معيار الذهب. المميز في هذا الابتعاد أنه أصبح بالإمكان خلق المزيد من الأموال أكثر من ما هو موجود من الذهب لدعمها، فغدَت قيمة النقود الآن تتحدد بقوتها الشرائية (أي كمية الأشياء التي يمكن الحصول عليها من خلال العملة الورقية) المحكومة بالتضخم. الكثير يؤمنون أن هذا سيسبب النهاية – وأن الدولار يسير بالاتجاه الذي سار فيه جده "الكونتنتال". هنالك خطرعلى الدولار أن يفقد قيمته ، لكنه الآن مدعوم بقوة الاقتصاد الأميريكي، فإذا هبط الاقتصاد الاميريكي إلى الحضيض فقيمة الدولار ستنخفض بشكل كبير بسبب التضخم وعالمياً أمام أسعار العملات الأخرى. ولسوء حظنا انهيار الاقتصاد الأميريكي سيأخذ معه العالم إلى عصور مالية مظلمة، ولذلك تعمل الكثير من الدول والكيانات دون تعب لضمان أن لايحدث هذا الإنهيار.
Fiat standard
Today, like the currency of most nations, the dollar is fiat money, unbacked by any physical asset. A holder of a federal reserve note has no right to demand an asset such as gold or silver from the government in exchange for a note.[11] Consequently, some proponents of the intrinsic theory of value believe that the near-zero marginal cost of production of the current fiat dollar detracts from its attractiveness as a medium of exchange and store of value because a fiat currency without a marginal cost of production is easier to debase via overproduction and the subsequent inflation of the money supply.
In 1963, the words "PAYABLE TO THE BEARER ON DEMAND" were removed from all newly issued Federal Reserve notes. Then, in 1968, redemption of pre-1963 Federal Reserve notes for gold or silver officially ended. The Coinage Act of 1965 removed all silver from quarters and dimes, which were 90% silver prior to the act. However, there was a provision in the act allowing some coins to contain a 40% silver consistency, such as the Kennedy Half Dollar. Later, even this provision was removed, with the last circulating silver-content halves minted in 1969. All previously silver coins minted for general circulation are now clad. During 1982 the composition of the cent was changed from copper to zinc with a thin copper coating. The content of the nickel has not changed since 1946.[بحاجة لمصدر] Silver and gold coins are produced by the U.S. government, but only as non-circulating commemorative pieces or in sets for collectors.
All circulating notes, issued from 1861 to present, will be honored by the government at face value as legal tender. This means only that the government will give the holder of the notes new federal reserve notes in exchange for the note (or will accept the old notes as payments for debts owed to the federal government). The government is not obligated to redeem the notes for gold or silver, even if the note itself states that it is so redeemable. Some bills may have a premium to collectors.[بحاجة لمصدر]
The only exception to this rule is the $10,000 gold certificate of Series 1900, a number of which were inadvertently released to the public because of a fire in 1935. A box of them was literally thrown out of a window. This set is not considered to be "in circulation" and, in fact, is stolen property. However, the government canceled these banknotes and removed them from official records. Their value, relevant only to collectors, is approximately one thousand US dollars.[بحاجة لمصدر]
According to the Federal Reserve Bank of New York, there was $829 billion in total US currency in worldwide circulation as of December 2007.[12]
In September 2004, it was estimated that if all the gold held by the U.S. government (287.13 million ounces = 8.14 million kilograms = 8,140 metric tonnes) were again required to back the circulating U.S. currency ($733,170,953,704), gold would need to be valued at $2,800/ounce ($90/gram).[بحاجة لمصدر]
اللون والتصميم
انظر أيضاً
المصادر
الهامش
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةCrabbe, 1989 - ^ "Gold Clause Cases". Retrieved 2008-07-03.
- ^ United States Paper Money Information Retrieved September 26, 2009.
- ^ Tassava, Christopher. "The American Economy during World War II". Economic History Association.
- ^ Rockoff, Hugh (1998). The economic of World War II. New York, New York: Cambridge University press. p. 117.
- ^ Meier, Gerald (1974). Problems of a World Monetary Order. New York, New York: Oxford University Press. p. 38.
- ^ Eichengreen, Barry (2011). Exorbitant Privilege; The Rise and Fall of the Dollar. New York, New York: Oxford University press. pp. 44–47.
- ^ أ ب Eichengreen, Barry (2011). Exorbitant Privilege; The Rise and Fall of the Dollar. New York, New York: Oxford University press. p. 3.
- ^ Eichengreen, Barry (2011). Exorbitant Privilege; The Rise and Fall of the Dollar. New York, New York: Oxford University press. p. 40.
- ^ Meier, Gerald (1974). Problems of a World Monetary Order. New York, New York: Oxford University Press. p. 104.
- ^ Kotlikoff, Laurence (2006). "Is the United States Bankrupt?" (PDF). Federal Reserve Bank of St. Louis.
- ^ "How Currency Gets into Circulation". Federal Reserve Bank of New York. Retrieved 2009-05-10.
وصلات خارجية
- Joint Economic Committee Study, November 1998 - http://www.house.gov/jec/fed/fed/dollar.htm