ملكية مطلقة
نظام الحكم الملكي المطلق هو الملكية المطلقة والدولة هي المعنية بنوع النظام وشكله أما النظام السياسي فهو ما يترتب عليه من علاقات مع تنظيمات المجتمع السياسية وغيرها في مفهوم السياسيين أما القانونيين فيرون الدولة هي الشخص المعنوي الذي ينشا بموجب الدستور وشرعية الدستور هو الإنتقالة من المفهوم السياسي أو الفكرة السياسية إلى الطبيعة القانونية وهناك آراء لهذه الإنتقالة واختصار الدولة في الحاكم ينسحب على النظامين الجمهوري والملكي أو تسميات أخرى كالإمبراطور والقيصر والأمير وهذا يدخل في تركيز السلطة وتوزيعها أو تخويلها وقد يكون الحاكم ملكا كان أم رئيسا أم غيره مستبدا وقد يكون صالحا حكيما رؤوفا بشعبه راعيا لمصالحهم ومدى الثقة بالحاكم ولكن الثقة ليس فيها ضمان للشعب ولا ينسحب ذلك على رمز الدولة الذي لا يحكم مهما كانت تسميته أما الذي يتمتع بسلطة فهو مجال البحث بالضمانة وهنا يستوجب المسؤولية والتأهيل للحكم والحاكم المطلق قد يكون منتخبا وقد يكون مستلبا للحكم بالقوة وقد يكون بالوراثة أو الوصية وربما الذين يرون في الحاكم القوي المدجج بالسلطة هو الأصلح لحماية شعبه ولتسيير شؤون البلاد والتخلص من الفوضى والعقلانية دائما تختار حاكما بأي حال ولو بأسوئه بدلا من شرور الفوضى على أساس أهون الشرين والمفكر هوبس يرى في الملكية المطلقة الخير والصلاح ودافع عن الملك المطلق ولا يميل المفكرون إلى هذا الرأي إلا لحكمة وهو أن المحكومين بلغوا من الشرور والفوضى إما لأفكار فوضوية وهدامة وعادة يبثها الأعداء ويتلقاها الجهال والأغبياء ويكون الحاكم قد نشا في بيئة صالحة وتشبع بالحكمة وبعد النظر فترى الحكماء المنصفين يقرون ذلك ولا قيمة بآراء المنتفعين سواء تكلموا في هذا الأمر أو ذاك إلا بما بعد من كلامهم واتجه صوب الحقيقة والحاكم المطلق نشأت فكرته من فكرة الإله ثم التفويض الإلهي ثم العناية الإلهية ثم القوة والقهر وحتى الفكرة الانتخابية هي تغلب عددي لا يمكن مساواة كل صوت بآخر وقد يقاد التصويت بالتظليل والحكم الإلهي الذي يصدر بالفتوى أو الأمر الديني وقد يشترى بالمال أو غيره وبذلك يتحول إلى شكل مفرغ لعدم ضمانة التمثيل الحقيقي للإرادة وتعود الأمور إلى جدليتها الأولى والملكية المطلقة عدم وجود قيد وهذا يصعب وجوده واقعا في نظام حكم ربما بالحكم الجمهوري أكثر في التاريخ الحديث.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
انظر أيضاً
- Absolutism
- Absolutism (تاريخ اوروبي)
- ملكية دستورية
- توماس هوبز
- جاك بوسيه
- ديمقراطية
- موناركوماخوس (opponents of absolute monarchy in the context of the French Wars of Religion, who theorized the right of rebellion and legitimized tyrannicides)
المصادر
- الكتاب المقدس العهد القديم ( التوراة )
- قانون الأحوال الشخصية 118 لسنة 1959 لازال نافذا وتم تعديله
- ثورة 14 تموز: منجزاتها
- الأنظمة السياسية د علي غالب وآخرون
- القانون الدستوري ( نظرية الدستور ) د منذر الشاوي
- قانون مجالس القرى 16 لسنة 1957 آخر قانون لمجالس القرى في العهد الملكي
