سياسة ليبيا

تعاني ليبيا ومنذ 2014 انقساماً سياسياً حاداً تسبب في انقسام مؤسسات الدولة السيادية على نفسها تباعاً بين إدارتين وكذلك حكومتين غرب البلاد وشرقها وذلك منذ 2014. إذ تسيطر حكومة الوفاق الوطني على العاصمة طرابيل ومناطق مصراتة والزاوية وجبل نفوسة. فيما تسيطر حكومة الاستقرار الوطني (التابعة لخليفة حفتر) على شرق البلاد ومعظم جنوبها متخذتاً من سرت مقراً لها.

وبدخول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على خط الأزمة، وبعد جولات حوار ماراثونية برعاية أممية، وقعت الأطراف الليبية المتصارعة على الاتفاق السياسي الذي عرف باتفاق الصخيرات بالمملكة المغربية في ديسمبر2015.

ورغم الاتفاق على مجلس رئاسي وحكومة وفاق وطني، فإنهما لم يستطيعا الحكم خارج العاصمة وبعض المدن القريبة منها، لتستمر الحكومة الموازية شرق البلاد وكذلك المصرف المركزي ومؤسسة النفط، زيادة على استمرار الانقسام الحاد في المؤسسة العسكرية والأمنية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 تسلسل زمني

 عهد القذافي

منذ 1969 يتألف القطاع الثوري من قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي ، ومجلس قيادة الثورة، و12 شخصا المتبقين من المجلس، والذي تأسس عام 1969. ويأتي حكم مجلس قيادة الثورة للبلاد ليس عن طريق الانتخابات لكن عن طريق المشاركة في صنع الثورة الليبية. ويعتبر مجلس قيادة الثورة سلطة ثانية في لصنع القرار في الجماهيرية الليبية. ويتألف القطاع التشريعي في ليبيا من مجلس الشعب المحلي المكون من 1.500 قطاع حضري ، 32 شعبية ، ومجلس الشعب الوطني العام.

تمثل هذه الهيئات التشريعية نظيراتها من الهيئات التنفيذية (اللجان الشعبية المحلية ، واللجان الشعبية الوطنية (الشعبيات) واللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء).

يرتكز النظام السياسية الليبي على النظرية الفلسفية السياسية لمعمر القذافي الكتاب الأخضر، والذي يجمع ما بين الإشتراكية والاسلام ويرفض الديموقراطية البرلمانية والأحزاب السياسية. وفي الواقع فإن السلطة تقع كاملة في يد الرئيس معمر القذافي. يقوم النظام السياسي في ليبيا على ما يسمى النظام الجماهيري الذي وضعه معمر القذافي بالاعتماد على ما أطلق عليها اسم سلطة الشعب وحكم الشعب لنفسه بنفسه وفق آليات معقدة. واستنادا لهذا المنهج فقد تمّ التخلي عن فكرة التمثيل النيابي واستبدلت بها آلية المؤتمرات الشعبية. يتميز نظام الحكم في ليبيا بكونه لا يماثل أي نظام حكم آخر في العالم وهو ما يجعل رمز الحكم في البلاد العقيد معمر القذافي يقدم نفسه بكونه ليس مسؤولا عاديا بل زعيم وقائد ثورة وقائد ثورة الجماهير.

اختار القذافي الذي تولى مقاليد الحكم عقب انقلاب عسكري في سبتمبر/أيلول 1969 تسمية بلاده "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى".

يرفض القذافي فكرة التمثيل النيابي باعتبارها تمثّل في نظره حاجزا شرعيا بين الشعب وممارسة السلطة التي تصبح حكرا في يد النواب, معتبرا أن مجرّد وجود المجلس النيابي يعني غياب الشعب.

يستمد الحكم في ليبيا من النظرية السياسية الواردة في الكتاب الأخضر والتي تنص أساسا على أن الشعب في الجماهيرية يحكم نفسه دون وصاية, وذلك عن طريق المؤتمرات الشعبية.

وتحقيق هذا النظام السياسي يتطلب إقامة لا مركزية كاملة على مختلف المستويات لتصبح عملية اتخاذ القرار في يد المواطنين أنفسهم من خلال ديمقراطية مباشرة. تبعا لذلك, تنقسم ليبيا إلى 22 لجنة شعبية, المرادفة لكلمة محافظة أو بلدية, يترأس كلّ واحدة منها أمين اللجنة الشعبية في المنطقة، وكل شعبية تنقسم إلى عدة مؤتمرات شعبية أساسية. ولكل من هذه المؤتمرات لجنة شعبية أو مجلس وزراء محلي ينفّذ قرارات المؤتمر على المستوى المحلي.

وتعتبر المؤتمرات الشعبية الأساسية أداة للتشريع, واللجان الشعبية أداة للتنفيذ. ويكوّن مجموع أمانات المؤتمرات واللجان الشعبية والروابط والنقابات والاتحادات المهنية مؤتمر الشعب العام.

يصعب تقدير عدد أعضاء مؤتمر الشعب العام الذي يراوح بين عدة مئات وآلاف في فترات مختلفة. ومؤتمر الشعب العام يختار أمانة تتكون من خمسة أعضاء تترأس الجلسات وتوقع على القوانين, وتتسلم أوراق اعتماد ممثلي الدول الأجنبية، وتختار السلطة التنفيذية.

ويقول البعض إن المؤتمر العام غير فعّال لأنه يجتمع أسبوعا كلّ عام ولا يكون لدى أعضائه معلومات أو مهارات كافية للقيام بواجباتهم. وحدث أكثر من مرّة أن تراجع المؤتمر عن قرارات اتخذها لاختلافها مع رغبات القذّافي.

في عام 1977 وبعد إعلان قيام سلطة الشعب غيرت تسمية الوزير إلى أمين. ولهذا الأخير نفس صلاحيات الوزير.

وفي عام 2000 وأثناء المؤتمر الشعبي العام, أعلن القذّافي تغيير جميع الوزارات, أو الأمانات بالمصطلح الليبي, باستثناء بضع وزارات على المستوى الوطني, إلى خلايا مؤقتة من المؤتمرات الشعبية.

ورغم ما يتردد رسميا في ليبيا من أن السلطة للشعب, فإن القرار ومفاصله وتنفيذه ونتائجه تبقى كلها بيد شخص واحد, يعاونه في ذلك أبناؤه وكبار قادة حركة اللجان الثورية الذين يشرفون على مليشيا مسلحة ويحرصون على توجيه الجماهير لتطبيق إرادات القذافي, فضلا عن قادة الأجهزة الأمنية المتعددة.

 الإدارة الحكومية بعهد القذافي

شاغلو المناصب الرئيسية

المكتب	الاسم	الحزب	منذ
قائد الثورة	معمر القذافي		1 سبتمبر 1969
رأس الدولة	Miftah Muhammed K'eba		3 مارس 2008
الأمين العام General People's Committee	بغدادي محمودي		مارس 2006

 مرحلة ما بعد القذافي

 ثورة 2011

للمزيد من المعلومات: الثورة الليبية 2011

في 15 يناير 2011، بدأت مظاهرات في درنة، وبنغازي، وبني وليد ومدن ليبية أخرى احتجاجا على الفساد والاستيلاء على المساكن التي بنتها الحكومة. وفي 27 يناير، جاء رد الحكومة بتخصيص مبلغ 24 بليون دولار لحل مشكلة المساكن. بعد نجاح الثورة التونسية والمصرية ازادات حدة المظاهرات الشعبية حيث بدأت في 14 فبراير في مدينة بنغازي، البيضاء، طرابلس وانتشرت في أغلب المدن الليبية. ويقود الاحتجاجات الشبان الليبيون مطالبين باصلاحات سياسية واقصادية.

والتدخل العسكري في ليبيا، بدأ في مارس 2011، بتحالف كندا، فرنسا، ايطاليا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة لالقيام بعمليات عسكرية تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 17 مارس 2011 بفرض منطقة حظر طيران على القوات الجوية الليبية. في 19 مارس، بدأت العمليات العسكرية، بطلعات جوية أمريكية وبريطانية وإطلاق أكثر من 110 صاروخ توماهوك،تعهد القوات الجوية الفرنسية والقوات الجوية الملكية البريطانية بالقيام بطلعات جوية على ليبيا وتنفيذ الحظر البحري عن طريق البحرية الملكية. ومنذ ذلك الحين وتقوم قوات الحلفاء بتوجيه ضربات للقوات الجوية والدبابات الليبية.

وفي 20 أكتوبر 2011، وقع الرئيس الليبي المخلوع، معمر القذافي في قبضة الثوار أثناء معركة سرت. عُثر على القذافي مختبئاً في ماسورة صرف في غرب سرت وتم القبض عليه من قبل قوات المجلس الانتقالي الوطني ثم قُتل بعد فترة وجيزة. في البداية ادعى المجلس الانتقالي أن القذافي قد توفي متأثراً بجراحه أثناء تبادل إطلاق النار في محاولة من القوات الموالية لتحريره، بالرغم من أن التسجيل الذي صور اللحظات الأخيرة لحياته أظهر أن المقاتلين قد ضربوه وأن أحدهم قام بإدخال حربة في مؤخرته قبل أن تُطلق عليه عدة رصاصات أودت بحياته.

 بعد مقتل القذافي

أدت الثورة الليبية إلى انشقاق أفراد من الجيش النظامي وانضمامهم للثوار وللمعارضة. انشقت أيضا ألوية بأكملها عن الجيش الليبي بعد الثورة فشكلت كتائب وميليشيات وغيرها من الجماعات المسلحة التي تألف معظمها من عمال العاديين وطلاب جامعات. تشكلت بعض المجموعات المسلحة خلال الحرب ضد النظام وغيرها تطوّر في وقت لاحق لأغراض أمنية. معظم الجماعات التي تشكلت بُنيت على أساس الولاءات القبلية، وكانت مختلفة إلى حد كبير في الحجم والقدرة والنفوذ. في حقيقة الأمر؛ لم تكن هذه المجموعات المُسلحة متحدة كجسم واحد كما لم تكن على خلاف مع بعضها البعض، إلا أن الألوية الثورية التي كانت تُمثل الغالبية العظمى من ذوي الخبرة والمهارة القتالية والتوفر على والأسلحة قد طورت من نفسها فاشتبكت مع بعض الميليشيات والشبكات الإجرامية العنيفة المتطرفة والعصابات ثم تدخلت كتائب توفير الحماية على الخط فاندلعت حرب أهلية طاحنة بين كل الأطراف.

وبعد مقتل القذافي وقعت أعمال عنف بين مختلف الجماعات المسلحة التي قاتلت ضد نظام القذافي وقد رفض زعماء هذه الجماعات إلقاء أسلحتهم عندما انتهت الحرب في أكتوبر 2011. كما ماطلت بعض الكتائب والميليشيات حيث ادعت أنها ستُسلم أسلحتها لكنها لم تفعل ذلك بل سرعان ما انخرطت في المجال السياسي بعدما اتحد بعضها وشكل ما يُعرف باسم "حراس الثورة". حاولت الجماعات المسلحة المحلية ملء الفراغ الأمني الذي تركه سقوط القذافي، وخلال الحرب مع النظام انتشرت بعض التقارير الرسمية التي أكدت على وقوع اشتباكات متفرقة بين الميليشيات التي تنافست حول السلطة أو تلك التي قامت بعمليات انتقامية لرد الاعتبار لنفسها.

من أجل التعامل مع عدد غير معروف من الجماعات المسلحة دعا المجلس الوطني الانتقالي الليبي جميع الأطراف إلى التوحد تحت وزارة الدفاع كما توّعد المجلس بدفع رواتب للعاملين في تلك الجماعات. أعطى هذا التصرف قدراً من الشرعية على العديد من الجماعات المسلحة بما في ذلك الجنرال خليفة حفتر الذي كوّن له مجموعة مسلحة باسم الجيش الوطني الليبي وهو نفس الاسم الذي استخدمته الدولة الليبية خلال صراعها مع تشاد.

وفي 11 سبتمبر 2012 هاجم مجموعة من المتشددين المتحالفين مع تنظيم القاعدة القنصلية الأمريكية في بنغازي مما أسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة آخرين. أدى هذا الهجوم إلى اندلاع احتجاجات شعبية ضد قانونية الميليشيات التي كانت لا تزال تعمل. هذه الاحتجاجات لم تمر بسلام وذلك بعد اقتحام العديد من المتظاهرين للقواعد العسكرية الميليشيات الإسلامية المسلحة، فردت الحكومة على ذلك بقمع "رهيب" للمواطنين ثم قامت بمداهمة عددا من مقرات ميليشيات أخرى وحاولت إخراجها من السلطة ومن الحدث بشكل عام. تصاعد العنف في نهاية المطاف بين ميليشيات غير راضية بسبب عزم الحكومة عزلها عن الوضع وميليشيات أخرى ترى أنها الأحق في الحكم والسيطرة لما قامت به من عمليات نوعية في عهد القذافي. كل هذا أسفر في النهاية عن اندلاع شرارة حرب أهلية قسمت ليبيا لأجزاء عدة.

 الانقسام والحرب الأهلية

في 8 أغسطس 2012 تسلم المؤتمر الوطني العام السلطة من المجلس الوطني الانتقالي. وكان يتكون المجلس من 200 عضوًا تم انتخابهم في انتخابات 7 يوليو 2012.

وفي 14 فبراير 2014 سيطرت قوات تابعة لخليفة حفتر على المؤسسات الرئيسية في ليبيا، قبل إعلانه على التلفزيون أنه علقّ عمل المؤتمر الوطني العام، وكذلك الحكومة والإعلان الدستوري. وزعم حفتر العمل باسم تحالف القوى الوطنية، وأنا القوات الموالية له متواجدة في العاصمة طرابلس، وأكد في خطابه أن ما قام به ليس محاولة انقلاب، إنما «تصحيحاً لمسار الثورة».

وفي مايو 2014 وقبل شهر الموعد المقرر لعقد انتخابات عامة في ليبيا، شنت قوات تابعة لخليفة حفتر هجمات ضد كتائب من الثوار وفصائل تابعة للإسلاميين في ليبيا. وانطلقت العملية، التي سماها عملية الكرامة، في 16 مايو 2014 بمدينة بنغازي شرق ليبيا، حيث هاجمت قوات حفتر مقار للثوار والكتائب الإسلامية، وبعد ذلك انتقلت العملية إلى العاصمة طرابلس، ومن ثم توسع الصراع ليشمل العديد من مناطق البلاد. فيما أكد حفتر أن عملية كرامة ليبيا تهدف لإنقاذ البلاد من الإرهاب، وإنهاء سيطرة المتشددين الإسلاميين على الدولة. لكن خصومه يؤكدون أنه يقود تمردا عسكريا ومحاولة انقلاب وثورة مضادة لإلغاء مكتسبات ثورة 17 فبراير.

وتتصدى لعملية الكرامة كتائب الثوار التي كان لها الدور الأكبر في الإطاحة بنظام القذافي، والدروع وقطاعات من الجيش الليبي وتطلق على عملياتها اسم "فجر ليبيا"، وتخوض مع قوات حفتر معارك ضارية في طرابلس وبنغازي.

في 25 يونيو 2014، انتخبت ليبيا برلمانا جديدا، في انتخابات شهدت إقبالا ضعيفا، وشابتها أعمال عنف.

ورغم ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات والهجمات الدامية، اعتبرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن سير الانتخابات التشريعية كان مقبولا نظرا "للظروف الصعبة التي نظمت فيها".

وصوت نحو 630 ألف ليبي في الانتخابات، أي بنسبة مشاركة بلغت 42% حسب تقديرات للمفوضية العليا للانتخابات. وحظيت الانتخابات بإشادة المجتمع الدولي الذي اعتبرها خطوة جدية في مسار استقرار ليبيا.

وفي 13 يوليو 2014، شنت قوات فجر ليبيا هجمات متفرقة بهدف الاستيلاء على مطار طرابلس العالمي وعدد من المعسكرات في المناطق المجاورة له الذي تقوم قوات تابعة للجيش الليبي بادارته وتأمينه منذ 2011.

حازت ميليشيا فجر ليبيا على تأييد من بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايتهم ومنهم رئيسه نوري أبو سهمين والمفتي الصادق الغرياني وكذلك تأييد في بعض المناطق خصوصاً في مصراته بغرب ليبيا، إلا أن هذا الهجوم حاز على رفض من قبل العديد من المواطنين في طرابلس وكذلك استنكار ورفض من قبل الحكومة الليبية ومجلس النواب الليبي المنتخب حديثاً.

وفي 24 أغسطس وبعد قرابة الشهر على بدأ هجومها على مناطق في طرابلس قامت قوات فجر ليبيا باحتلال مطار طرابلس اثر انسحاب قوات الزنتان من المطار حيث أظهرت الصور دماراً هائلاً لحق بالمطار الرئيسي في طرابلس، وكذلك قامت قوات فجر ليبيا باشعال النيران في مبنى الصالة الرئيسية بالمطار.

وفي يوم 6 نوفمبر 2014 عرفت الأحداث تطورا مفصليا عندما نزعت المحكمة العليا في ليبيا الشرعية عن مجلس النواب المنعقد بطبرق شرقي البلاد وما انبثق عنه من قرارات ومؤسسات ليستعيد المؤتمر الوطني العام رسميا شرعيته.

وصدر الحكم عن الدائرة الدستورية في المحكمة إثر جلسة بثت على الهواء وعقدت في طرابلس في ظل إجراءات أمن مشددة.

وجاء في الحكم غير القابل للنقض أن القانون المنظم للانتخابات البرلمانية التي تمت في يونيو 2014، والذي أعدته ما تعرف بـ"لجنة فبراير" في المؤتمر الوطني ملغى، وهو ما يعني حل مجلس النواب المنتخب، وكل ما ترتب على هذا المجلس من قرارات تشمل تشكيل الحكومة التي يترأسها عبد الله الثني، والإعلان عن انتخابات رئاسية.

وذكر صالح المخزوم -النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني- بعيد قرار المحكمة أن المؤتمر استأنف نشاطه، وسيستمر إلى أن يصدر الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

كما أعلن عمر الحاسي -رئيس الحكومة الليبية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام بطرابلس- يوم 3 نوفمبر 2014 أن إجراء انتخابات تشريعية جديدة أمر لا بد منه لوضع حد للفوضى التي تعاني منها البلاد منذ الإطاحة بنظام القذافي.

وأعتبر الحاسي، أن النظام ساد في طرابلس منذ تولت قوات فجر ليبيا السيطرة على العاصمة في أواخر أغسطس/آب 2014 بعد عدة أسابيع من المواجهات مع قوات الصاعقة والقعقاع التابعتين لكتائب الزنتان.

فيما استمرت المعارك بين قوات فجر ليبيا وقوات خليفة حفتر في مناطق شرق ليبيا مخلفة قتلى وجرحى ودمارا بالبنية التحتية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 المنظمات الدولية التي تشارك فيها ليبيا

ليبا عضو في: ABEDA, AfDB, AFESD, AL, AMF, AMU, AU, CAEU, ECA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Inmarsat, Intelsat, Interpol, IOC, ISO, ITU, MONUC, NAM, OAPEC, OIC, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WToO and UNHABITAT.

 انظر أيضا

• General People's Committee of Libya
• List of diplomatic missions of Libya
• الثورة الليبية 2011

 وصلات خارجية

• Adam Carr's Election Archive
• The National Front for the Salvation of Libya (NFSL) Opposition to the Gaddafi regime
• Qaddafi Plays Quietly, But He's Still in the Game," The New York Times, March 17, 1991.
• Libya Government at the Open Directory Project