المعرفة

إعادة هيكلة الدين الأرجنتيني

بدأت الأرجنتين عملية إعادة هيكلة الديون في 14 يناير 2005، الذي سمح لها باستئناف سداد 82 بليون دولار في صورة سندات سيادية تخلفت عن سدادها في 2002 في ذروة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد. إعادة هيكلة الديون الثانية في 2010 رفعت نسبة السندات خارج العجز عن السداد إلى 93%، على الرغم من الخلافات المستمرة مع المدافعين الباقين.[1][2] حاملو السندات الذين ساهموا في إعادة الهيكلة، قبلوا سداد حوالي 30% من القيمة الاسمية وشروط الدفع المؤجل، وبدأوا في السداد في المواعيد المحددة؛ قيمة سنداتهم بدأت أيضاً في الارتفاع.[3][4][5]لاحقاً فاز ال7% المتبقين من حاملي الأسهم بحق السداد بالكامل.

أزمة السندات الأرجنتينية
لافتات احتجاج، في العاصمة البوليڤية لاپاز عام 2014، ضد "صناديق أكلة الجيف" Vulture Funds الأمريكية، وتقصد صندوق التحوط إليوت مندجمنت كورپوريشن، الذي يملكه پول سنگر، الذي كان يقاضي الأرجنتين لإشهار إفلاسها عنوة.

وكجزء من عملية إعادة الهيكلة، قامت الأرجنتين بصياغة اتفاقيات تقوم بمقتضاها بسداد الدفعات النقدية (الكوبونات) من خلال بنك في نيويورك ويحكمها قانون الولايات المتحدة. فوجد حاملو السندات الرافضين للتسوية أنفسهم غير قادرين على الاستيلاء على الأصول السيادية الأرجنتينية في التسوية، كما أدركوا أن الأرجنتين أزالت أي بنود تعاقدية لحقوق الرافضين للتسوية وأنها بدلاً من ذلك اعتبرت أن جميع الديون يجب سدادها بشروط pari passu (متساوية) متجنبة المعاملة التفضيلية بين حاملي السندات. لذا فقد سعى حاملى السندان المدافعين، وفازوا، بأمر قضائي في 2014 يحظر الأجنتين من سداد 93% من السندات التي أعيد التفاوض عليها، إلا إذا دفع المدافعين في وقت واحد 7% من كامل المبلغ المقرر أيضاً. جنباً إلى جنب مع بند الحقوق في عروض مستقبلية في الاتفاقية، أدى هذا إلى جمود لا يمكن سداد 93% من السندات التي أعيد التفاوض عليها بدون الدفع إلى الـ7% الرافضين للتسوية، لأن أي دفع للرافضين للتسوية، قد يغري (في نظر الأرجنتين) باقي حملة السندات (93% ) أن يتراجعوا عن قبول إعادة الهيكلة والانضمام للمتشددين الرافضين لإعادة الهيكلة؛ وهو ما قد يصل إلى نحو $100 بليون دولار، وهو ما لا تقدر عليه الأرجنتين.[6] وقد قضت المحاكم الأمريكية والبريطانية بأن الأرجنتين قد صاغت الاتفاقيات بنفسها، واختارت البنود التي أرادت عرضها على حملة السندات، ولذلك فلا يمكنها الآن الادعاء أن الشروط مجحفة أو غير معقولة، وأنه يجب ألا يُمح بالتحايل على هذا الالتزام التعاقدي بحجة الوضع السيادي، إذ أن الحكم القضائي لم يؤثر على الممتلكات السيادية، بل ببساطة قضى بأن على الأرجنتين ألا تعطي معاملة تفضيلية لأي مجموعة من حملة السندات (حتى لو كانوا 93%) على أي مجموعة أخرى حين تقوم بسداد أقساط الدين.

وبالتالي، فبالرغم من رغبة الأرجنتين في السداد لغالبية حملة السندات الصادرة في نيويورك، وعلى الرغم من توافر الأموال الكافية لدى الأرجنتين لفعل ذلك، إلا أن الحكم القضائي منع الأرجنتين من فعل ذلك، ما لم تدفع لكل حملة السندات، بما فيهم رافضي التسوية، وهو ما يجعل الأرجنتين مدينة بمبلغ 100 بليون دولار. ولذلك اُعتُبرت الأرجنتين في حالة إفلاس اختياري من قِبل ستاندارد أند پورز وفي حالة "إفلاس محدود" من قِبل فيتش.[7][8] وقد أثر الحكم القضائي على السندات الأرجنتينية الصادرة حسب قانون نيويورك؛ أما السندات الأرجنتينية الصادرة حسب القانون الأرجنتيني والقانون الأوروپي فلم تتأثر.[9][10]

الحلول المقترحة تضمنت التوصل إلى تنازل عن بند RUFO من حملة السندات، أو الانتظار لانقضاء فترة ذلك البند في نهاية 2014.[6] المحنة أبرزت مخاوف عالمية حول قدرة أقلية ضئيلة على تعطيل وابتزاز إعادة هيكلة ديون دولة متعثرة توافق عليها الأغلبية الساحقة لحملة السندات،[6] وأن الحكم الذي أدى إلى ذلك كان موضع امتعاض واسع داخل وخارج الولايات المتحدة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تاريخ

المرحلة الأولى: الأزمة المالية

انظر أيضاً: الكساد الكبير الأرجنتيني 1998–2002

ببساطة الأرجنتين كانت في أزمة اقتصادية خانقة في أواخر التسعينات، اضطرت معه لطرح سندات بسعر فائدة هائل 12-20% لاجتذاب مشترين للسندات (أي مقرضين للدولة). سبب ارتفاع الفائدة هو لانخفاض الثقة في قدرة الدولة على سداد تلك الالتزامات حين يأتي موعد سدادها. لذلك فتلك السندات يكون سعر تداولها في بورصات السندات في العالم أقل من قيمتها الاسمية. ويتغير سعر كل سند بتغير أخبار وأوضاع الجهة المصدرة للسند. ولزيادة الترغيب في شراء سنداتها، أعلنت الأرجنتين، ككل دول العالم الثالث حين تطرح سندات سيادية في الأسواق العالمية، بأن السندات تخضع لقوانين ولاية نيويورك (للسندات المطروحة في نيويورك) وتخضع للقانون الإنجليزي (للسندات المطروحة في لندن).

وفي عام 2001 أعلنت الأرجنتين عجزها عن سداد التزاماتها المالية، ومنها السندات. فأصبحت الدولة رسمياً "مفلسة". نتيجة لإشهار الإفلاس، فقد انخفض سعر السندات الأرجنتينية في بورصة السندات إلى نحو 2-3 سنت للدولار، أي أصبح في مقدورك شراء سند بنحو 2% من قيمته الاسمية، بالرغم من أن القيمة الاسمية أعلى كثيرا، وفوقها كان هناك التزام (انكسر) بسداد كوبونات فائدة عالية 12-20%.

رافضو التسوية

وفي عام 2006، أي بعد إفلاس الأرجنتين، اشترت شركة إليوت مندجمنت كورپوريشن كماً من سندات الأرجنتين السيادية، التي كانت الدولة قد توقفت عن سدادها، بقيمة اسمية قدرها 650 مليون دولار. أي أن إليوت دفعت فيها نحو 13 مليون دولار.

في عام 2010، تحسنت الأحوال الاقتصادية للأرجنتين، وقامت الدولة بعملية إعادة هيكلة للديون. واعادة الهيكلة، كما يجري في "نادي باريس"، ببساطة هي أن تطرح الدولة على حملة السندات القديمة تبديلها بسندات جديدة بقيمة أقل. وفي حالة الأرجنتين، كان التبديل يعني منح حملة السندات ثلث (33%) القيمة الاسمية القديمة. وافق حملة 98% من السندات على العرض الجديد، ولم يرفضه إلا شركة إليوت مندجمنت، التي طالبت بأكثر من ضعف العرض. فرفضت الأرجنتين.

رفعت إليوت قضايا على حكومة الأرجنتين في لندن ونيويورك. أيدت محكمة لندن شركة إليوت في حقها في الحصول على القيمة الكاملة للسند زائد الفوائد. وأضافت المحكمة البريطانية أنه يحق لشركة إليوت احتجاز أي أصول ملك الدولة الأرجنتينية بما يصل قيمته إلى المبلغ المطلوب.

 
السفينة الشراعية التعليمية ARA ليبرتاد، التابعة للبحرية الأرجنتينية. استولت عليها شركة مرتزقة استأجرتها إليوت مندجمنت، أثناء رسوها في ميناء تما، في غانا، في أكتوبر 2012.

في نوفمبر 2012، قامت شركة إليوت باستئجار شركة أمنية بريطانية يملكها مارك ثاتشر. وقامت تلك الشركة في نفس الشهر بالاستيلاء في غانا على سفينة تدريب تابعة لسلاح البحرية الأرجنتينية، على متنها 200 جندي تحت التدريب. تقدمت الأرجنتين بشكوى عاجلة للجنة قانون البحار الدولي في الأمم المتحدة، وحصلت على قرار فوري بالاجماع بضرورة أن يخلي المختطفون السفينة الحربية الأرجنتينية، وهو ما فعلوه بعد شهر.

الأرجنتين في وضع اقتصادي مستقر، وتقوم بسداد التزاماتها المالية في أوقاتها المحددة؛ إلا أنها ترفض الرضوخ لابتزاز شركة إليوت.

ولعل الأرجنتين في طرحها للسندات في عامي 2000-2001 حسب القانونين الأمريكي والإنجليزي، لم تكن تتوقع كل هذه المتاعب القانونية. فها هما القضائين الأمريكي والبريطاني يصدرا أحكاماً ضد الأرجنتين حتى يتم اعتبارها في وضع المتخلف عن سداد التزاماته.

المشكلة ليست محصورة في قاضي واحد، كما يحلو للصحافة غير الأمريكية تصويرها. فهناك قاضي محكمة نيويورك الابتدائية في مارس 2012، ثم القاضي البريطاني في نوفمبر 2012 ثم قاضي ابتدائي بنيويورك في 2013، ثم قاضي الاستئناف الأمريكي 2014. ثم توجيه وزارة العدل الأمريكية للمحكمة ألا تخاف من ادانة دولة الأرجنتين.

الأرجنتين تعلم أنها لو رضخت لضغط إليوت فسيتراجع جميع الدائنين ليطالبوا بضعف ما رضوا به في 2012. مما يضاعف ديون الأرجنتين إلى 100 بليون دولار، وفي تلك الحالة يصبح الإفلاس خطرا حقيقياً.

التفاصيل كثيرة ومثيرة ، ولها تشابه كبير مع ما حدث ويحدث وسيحدث في مصر.

المرحلة الثانية

أوجه الشبه بين أزمة الافلاس الظالم المفروض على الأرجنتين، ووضع جميع الدول العربية (بما فيهم مصر والسعودية والإمارات) التي تقترض باصدار سندات في بورصتي نيويورك ولندن، بشكل مستمر.

ضمن الأوراق التي يجب على الدولة المقترضة التوقيع عليها للقيام بطرح سندات سيادية في بورصتي نيويورك ولندن، يوجد ثلاث إذعانات خطيرة: الأول: ترتضي الدولة الطارحة للسندات بقانون ولاية نيويورك (أو القانون الإنجليزي في حالة بورصة لندن) للاحتكام بين مشتري السندات والدولة المصدرة للسند.

الثاني: تتنازل الدولة (المصدرة للسند) عن الحصانة السيادية المكفولة في القانون الدولي للكيان الحكومي ولممتلكاته، وترضى بالتقاضي حسب القانون المحلي (لنيويورك أو لندن).

الثالث: تقبل الدولة المصدرة للسند، في حالة نشوب نزاع بينها وبين أحد حملة السندات، بالتقاضي في هيئة تحكيم محلية (نيويورك أو لندن). ولحكم التحكيم صفة حكم قضائي من محكمة محلية، وواجب نفاذه.

 
حكم المحكمة العليا الأمريكية في الديون السيادية الأرجنتينية. انقر لمطالعة الحكم كاملاً.

لذلك فحين اعترضت الأرجنتين على نظر محكمة ابتدائية بنيويورك في نزاع بينها وبين شركة بلطجة مالية، ورفعت الأمر إلى المحكمة العليا الأمريكية، وفي يونيو 2014، حكمت المحكمة العليا بأحقية محكمة نيويورك في نظر القضية، لأن الأرجنتين تنازلت عن حقوقها السيادية ضمن أوراق طرح السندات.[11]

الدول العربية الإثنان وعشرون يطرحون سندات بشكل شهري في البورصتين العالميتين، لا فرق في ذلك بين مصر أو السعودية. والمتابع لسجل الأداء المالي للدول العربية، سنجد أنه في خلال العشرين سنة الماضية تخلفت دولٌ عربية في مواعيد سداد أقساط ديونها السيادية عشرات المرات.

للمزيد من المعلومات: إفلاس سيادي

وأصبح تعبير "الذهاب لنادي باريس لإعادة هيكلة الديون" أمراً معتاداً، ليتنازل حملة السندات عن جزء معتبر من قيمة السندات التي اشتروها. وحملة السندات يقبلون بالتخفيض لأن الفائدة العالية تعوضهم، كما أن لهم مآرب سياسية أخرى. فيصبح الذهاب لنادي باريس مثل عمل ريجيم فاشل كل بضع سنوات.

مما يجعل الأمر في غاية السهولة لبلطجي مالي مثل پول سنگر (صاحب شركة إليوت مندجمنت) أو البلطجي المالي الآخر، جمال مبارك، أن يشتري سندات سيادية بسعر زهيد جداً ثم يسعى، خلال القضاء أو خلال سطوة أبيه، إلى الحصول على القيمة الكاملة للسندات زائد فوائدها.

قضية الأرجنتين التي تفاوضت مع حملة سنداتها، بعيداً عن نادي باريس، ومصيرها الحالي، يجب أن يكون عبرة لمدمني وهواة الاقتراض المستمر من الخارج.

المرحلة الثالثة يونيو 2014 - سبتمبر 2014

آخر تطورات أزمة السندات الأرجنتينية، الشبيهة بالسندات المصرية: بعد قرار محكمة أمريكية، بيونيو 2014، باعتبار الأرجنتين مفلسة لرفضها سداد الأقساط الأصلية لسنداتها المباعة في بورصة نيويورك وحسب قانون ولاية نيويورك. وضمن حملة حرب نفسية، أشيع أن حمَلة السندات الأرجنتينية يبدأون في التسرب من اتفاق اعادة هيكلة الديون الأرجنتينية. وأن مجموع الرافضين ارتفع من 7% إلى 15% وربما 25%. جهود حثيثة لتسوية عبر طرف ثالث يشتري الديون ويفاوض الدولة.

المعارضة (اليمينية) في الأرجنتين تفشل، 28-8-2014، في تنظيم اضراب عام لشل اقتصاد الأرجنتين لإحداث هلع اقتصادي داخلي يؤدي إلى إفلاس داخلي. http://telesurtv.net/english/news/The-Oppositions-General-Strike-has-Failed-to-Halt-Argentina-20140828-0058.html

الرئيسة كريستينا كيرشنر توطد التعاون الاقتصادي مع روسيا. http://telesurtv.net/english/telesuragenda/Russia-and-Latin-America-enhance-cooperation-20140814-0052.html

بريطانيا تعلن حظر استخدام شبكة "SWIFT" لصرف النقد من التعامل مع البطاقات الروسية. رجال الأعمال الروس يلجأون لفتح حسابات وبطاقات من بنوك صينية.

تاريخ إعادة هيكل الدين

إعادة الهيكلة الأولى (2005)

 
الرئيس نستور كيرشنر، ووزير الاقتصاد روبرتو لاڤانيا، الذي قدم أول عرض لإعادةهيكلة الديون في 2005.

سداد صندوق النقد الدولي

إعادة الهيكلة الثانية 2010

"مشكلة رافضي التسوية"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حاملي السندات الرافضين للتسوية

الرافضون يفوزون بحكم بالسداد بالكامل

الرافضون يحصلون على حكم بحق الحصول على شروط "سداد عادلة" قسرية

حالة التقاضي بالتساوي

 
القاضي "توماس گريسا"، بمحكمة نيويورك، ينظر قضية إفلاس الأرجنتين. 22 يوليو 2014

'توقف اختياري' أم "تعثر" 2014

The Pari passu ruling كان له أثراً خطيراً على مسار الأرجنتين لتجاوز الأزمة الاقتصادية. كان ينظر للقضية من وجهة نظر الأرجنتين على أن الاتفاقية كانت تشمل أيضاً بند "الحقوق في العروض المستقبلية" ("RUFO"). كان تأثير هذا البند، أنه if a later settlement paid more, أو بشروط أفضل، أن جميع التسويات القائمة سيتم سدادها بشروط محسنة. كان المقصود من هذا طمئنة حملة السندات بأن التسوية المبكرة تكون أكثر أمناً، and reduce the incentive to hold out for a better later offer.


نتيجة للقرارات السابقة لحملة السندات Holdout، تواجه الأرجنتين الوضع التالي:

  1. 7% من السندات يحتفظ بها حملة الأسهم "Holdout" ينبغي سدادها بالقيمة الاسمية الكاملة، بينما اتفق ال93% الباقون على سداد حوالي 30% من القيمة الاسمية للسندات؛
  2. 93٪ من السندات المعاد التفاوض عليها لا يمكن أن يتم سدادها بدون سداد مدفوعات (على نطاق أوسع) إلى 7٪ من الرافضين؛
  3. من المحتمل أن تؤدي أي مدفوعات إلى المتقاعسين المتعلقة بالقيمة الاسمية الكاملة إلى منح جميع حاملي السندات السابقين الحق في السداد بالقيمة الاسمية الكاملة أيضاً، مما يؤدي بشكل فعال إلى فك النية الكاملة لإعادة التفاوض في الفترة 2000-2010، وخلق مسؤولية إضافية قدرها 100 مليار دولار. والأرجنتين لا تستطيع تحملها.

لذلك أجبر الحكم القضائي الأمريكي pari passu الأرجنتين على عدم سداد مدفوعات السندات المجدولة التي تدار من نيويورك، اعتباراً من 30 يوليو 2014 (السندات الصادرة بموجب القانون الأرجنتيني (تم الدفع من خلال سيتي بنك الأرجنتين)[9]ولم تتأثر السندات الصادرة بموجب القانون الأوروبي (المدفوعة من خلال يوروكلير وكليرستريم.[10]).أدى هذا بدوره إلى إعلان الأرجنتين في حالة تقصير انتقائي من قِبل ستاندارد أند پور وفي حالة تقصير مقيد من قِبل فيتش، مما يعني أن بعض حاملي السندات الأرجنتينية كانوا يتلقون مدفوعات بينما لم يكن الآخرون كذلك.[8]

ردود الفعل على الحكم وتعثر 2014

من قبل الأرجنتين

 
الرئيسة كرستينا فرنانديز تعرض في الحمعية العامة للأمم المتحدة، قضية محاولة مؤسسات مالية أمريكية فرض الإفلاس على بلادها. وقد أصدرت الجمعية العامة قراراً بمنع اصدار محاكم في دولة حكم إفلاس دولة أخرى. سبتمبر 2014.

الرئيسة كريستينا فرنانديز دى كيرشنر صرحت بعد الإنكار الأخير لتحويل الدعوى إلى أن بلدها ملزم بالدفع لدائنيه، ولكن ليس ليصبح ضحايا ابتزاز من قبل المضاربين؛ وقالت إنه حتى لو لم تستطع الأرجنتين استخدام النظام المالي الأمريكي للقيام بذلك، فإن فرق الخبراء تعمل على إيجاد طرق لتجنب مثل هذا التخلف عن السداد والوفاء بوعود الأرجنتين.[12] إن انتهاء صلاحية الحقوق عند العروض المستقبلية (RUFO في ديسمبر 2014 سيمنع حاملي السندات الآخرين من رفع دعاوى للحصول على شروط أفضل في حال تسوية الحكومة الأرجنتينية وصناديق الأوراق المالية المتعثرة، مما يجعل مثل هذه التسوية أكثر ترجيحاً بعد ذلك التاريخ في حالة استمرار الخلاف.[13]

قضية محكمة العدل الدولية

في أغسطس 2014، أقامت الأرجنتين دعوى قضائية لدى محكمة العدل الدولية، بأنه من خلال حـُكم المحكمة العليا الأمريكية، فإن الولايات المتحدة قد "انتهكت الحصانة السيادية" وخالفت "الالتزام بعدم استخدام أو تشجيع إجراءات اقتصادية أو سياسية لإجبار الإرادة ذات السيادة لدولة أخرى"،[14][15] وكانت مسئولة عن السماح بإساءة استخدام السلطة القضائية والإهمال الجسيم بسماحها لصندوقي تحوط صغار أن يستصدرا حكماً بالإفلاس لا حاجة له ضد رغبة الأغلبية الساحقة من حملة السندات.[16] وبالمثل، طـُلب من مفوضية الأوراق المالية والبورصات تسليم معلومات حول شبهة الغش في الأوراق المالية حول السندات التي حصل عليها المدعون في القضية.[17] ويرى المراقبون أن على الولايات المتحدة الموافقة على أن تنظر محكمة العدل الدولية في القضية وهو ما لم يحدث إلا 22 مرة في تاريخ الحكمة البالغ 68 عاماً،[15][14] وصرح مختص في قانون أمريكا اللاتينية والقانون الدولي في أكسفورد أناليتيكا للإعلام أنه، "من وجهة نظر حكومة الولايات المتحدة، فإن نظام محاكم نيويورك تعامل مع نزاع تعاقدي، لا تستطيع السلطة التنفيذية (للولايات المتحدة) التدخل فيه. وأنه نزاع يحكمه عقد، وليس معاهدة أو قانون دولي".[15]

من قبل منظمات وبلدان أخرى

بالمثل، حكم المحكمة العليا الأمريكية رفضته جهات عدة، منها الأمم المتحدة في القرار 11542 للجمعية العامة[18]، والأونكتاد،[19] منظمة الدول الأمريكية،[20] G-77 (وتضم 133 دولة)،[21] ومجلس العلاقات الخارجية،[22] وكذلك حملة السندات الذين منع القاضي گريستا صرف الكوبونات الأرجنتينية لهم.[23][24]

ردود الفعل المالية

كبار البنوك والمستثمرين ووزارة الخزانة الأمريكية اعترضوا على أحكام المحاكم الفدرالية الأمريكية وأعربوا عن قلقهم من الخسائر التي قد تنجم لحملة السندات وغيرهم، وكذلك حول الفوضى التي أشعاتها الأحكام في أسواق السندات. ڤلاديمير ورننگ، المدير التنفيذي لأبحاث أمريكا اللاتينية في ج.پ. مورگان تشيس، لاحظ أن صناديق الأوراق المالية المتعثرة "تحاول إعاقة نظام سداد الدين" في الولايات المتحدة نفسها، وهو الأمر "غير المسبوق في دائة اختصاص محاكم نيويورك." كڤن هاينه، المتحدث بإسم بانك أوف نيويورك ملون، الذي يتولى توزيع دفعات سداد السندات الدولية الأرجنتينية، قال أن الحكم القضائي "سيخلق اضطراباً في أسواق الائتمان وسيسفر عن تراكم القضايا، وهو بالضبط عكس ما يجب أن يحققه الحكم القضائي."[2] ويوافق اتحاد المصرفيين الأمريكان، ملاحظاً أن "السماح بأحكام قضائية التي تستبعد الالتزامات المسبقة حينما يكون ذلك مفيداً لتنفيذ حكم ضد المدين سيكون له نتائج عكسية كبيرة على النظام المالي."[25]

كونسورتيوم من البنوك الأرجنتينية، بقيادة رئيس اتحاد البنوك الأرجنتينية (Adeba)، خورخه بريتو، في تلك الأثناء، قدّم عرضاً للتسوية في 30 يوليو، بمقتضاه يتم شراء كل السندات موضع الخلاف بأقساط يبلغ مجموعها 1.4 بليون دولار، إلا أن العرض رُفِض؛ سيتي‌بانك، ج.پ. مورگان تشيس، و HSBC تضافروا لإعادة شراء الأوراق المالية موضع النزاع في 1 أغسطس.[26] ISDA، التي ينضوي داخلها صندوق التحوط إليوت (وصاحبه سنگر) ضمن 15 بنك عضو، منح سنگر ورفيقة في ادعاء التضرر، أورليوس كاپيتال سداد تأمين CDS قدرها 1 بليون دولار في 1 أغسطس.[27]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوقع على الدفعات الأرجنتينية المحتجزة

التأثير على الأرجنتين

كما حد النزاع من وصول الأرجنتين إلى أسواق الائتمان الأجنبية؛ في أكتوبر 2012، بلغت تكاليف الاقتراض النظرية في الأرجنتين 10.7٪، أي ضعف متوسط البلدان النامية.[28]على الرغم من أن الأرجنتين لم تجمع الأموال من أسواق المال منذ التخلف عن السداد، فإن شركة النفط المملوكة للدولة واي‌پي‌إف قد وضعت بالفعل ديوناً في الأسواق المالية لتمويل برنامجها الاستثماري في السنوات القادمة.[29]

تأثيرات أوسع على النظام المالي

إن احتمال قيام الدائنين الرافضين بإرفاق مدفوعات مستقبلية على الديون المعاد هيكلتها وتلقي معاملة أفضل من الدائنين المتعاونين يشوه الحوافز، ويمكن أن يعرقل الجهود المبذولة لإعادة الهيكلة التعاونية،[30] وقد يؤدي في النهاية إلى عدم اعتبار الولايات المتحدة مكاناً آمناً لإصدار الديون السيادية.[31]

أقرت الدائرة الثانية بأن القسم 489 من القانون القضائي لنيويورك (المنحدر من قانون 1813) يبدو أنه يحظر بشكل واضح "جميع المعاملات" الثانوية "في أدوات الدين حيث كان لدى المشتري نية لفرض التزام الدين من خلال التقاضي،" ولكن بعد ذلك حكم في قرار صدر عام 1999 يتعلق بقضية إليوت مانجمنت السابقة ضد پيرو أن تاريخ هذا القسم كما تم تفسيره في محاكم ولاية نيويورك كشف أنه كان يهدف فقط إلى حظر عمليات الشراء التي تتم بقصد وحيد وهو رفع دعوى قضائية بحد ذاتها.[32]أي أن الهيئة التشريعية في نيويورك كانت تحاول منع المحامين أو محصلي الديون من استغلال بنود تحويل التكاليف في سندات إذنية عديمة القيمة للحصول على أحكام لمبالغ ضئيلة (أي القيمة الاسمية للسندات) والتي منحت أيضاً تكاليف ضخمة تم تكبدها في الدورة. من التقاضي.[32] لا ينطبق القسم 489 على المشتريات التي يتم إجراؤها بغرض أساسي هو تحصيل القيمة الاسمية للأداة، حيث يكون التقاضي مجرد وسيلة لتحقيق هذه الغاية.[32]ومع ذلك، حظرت المملكة المتحدة بشكل دائم استخدام محاكمها في الدعاوى من قبل صناديق الأوراق المالية المتعثرة في عام 2011.[33] يتم حالياً إصدار 70٪ من السندات السيادية العالمية في نيويورك، و22٪ في لندن.[34]

من المحتمل أن تكون هذه الحالة ذات أهمية خاصة في الحالات التي يُطلب فيها من الدائنين قبول تخفيض كبير للديون وخدمة الدين، على الرغم من أنه من غير الواضح نظراً للظروف الخاصة لقضية إليوت/NML ما إذا كانت قابلة للتطبيق على نطاق واسع على الرافضين في عمليات إعادة الهيكلة الأخرى.[35] حذرت جمعية المصرفيين الأمريكيين من أن تفسير محكمة المقاطعة لبند شروط متساوية يمكن أن يمكّن دائناً واحداً من إحباط تنفيذ خطة إعادة الهيكلة المدعومة دولياً، وبالتالي يقوض عقوداً من الجهود لقد أنفقت الولايات المتحدة على تشجيع نظام الحل التعاوني لأزمات الديون السيادية.[36]

الأثر السياسي على توازن القوى العالمي

في سبتمبر 2014، توقف الرئيس الصيني في بوينس أيرس في طريقه لحضور الجمعية العامة للأمم الأمتحدة، حيث أعلن تأييده لموق الأرجنتين وأقرض الأرجنتين 10 مليار دولار.

وفي سبتمبر 2014، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يحظر على المحاكم في أي جولة إصدار حكم بإفلاس دولة أخرى.

رئاسة موريسيو ماكري ونهاية الإفلاس (2015-2016)

 
ماكري والتفاوضات بشأن القرض مع كريستين لاگارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي IMF.

بعد أن أسقطت السندات الأرجنتينية النهج الاستقلالي، موريسيو ماكري، رئيس الأرجنتين اليميني الجديد، يتوصل لتسوية مع جزء من حملة السندات. سيدفع لهم 150% من قيمة السندات، بينما كانوا يطالبون بـ285%. وكانت الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر قررت دفع القيمة الإسمية زائد حوالي 12% إجمالي فوائد (أي 112%).[37]

الخبر كان مخيباً لآمال المستثمر الأمريكي پول سنگر، رئيس صندوق التحوط إليوت مندجمنت، الذي سيدخل مفاوضات مع ماكري الأسبوع التالي ويطالب بـ350%. وكان فيشر قد اختطف سفينة حربية أرجنتينية تحصيلاً للفوائد غير المدفوعة، كما استصدر حكم بالإفلاس على دولة الأرجنتين من محكمة نيويورك. وأصدرت الأمم المتحدة بعد ذلك قراراً يحظر على محاكم أي دولة إصدار حكم بإفلاس دولة أخرى.

على الرغم من أن الحزب اليميني، وهو الائتلاف السياسي الذي ينتمي إليه ماكري، لم يكن لديه أغلبية في أي من مجلسي الكونگرس، تمت الموافقة على مشروع القانون من قبل كلاهما في مارس. أيدها العديد من المشرعين البيرونيين لأن حكام المقاطعات سيستفيدون أيضاً من الوصول إلى أسواق الائتمان الدولية. مع الموافقة على مشروع القانون، واجهت الأرجنتين جلسة استماع في المحكمة في نيويورك في 13 أبريل.[38]أكدت المحكمة حكم گريسا، وسمحت للأرجنتين بالدفع لحملة سندات 2005 و2010 وأولئك الذين ما زالوا في حالة تخلف عن السداد.[39]وسيتم الدفع ببيع السندات.[40] وبدا لوسائل الإعلام أن هذا هو نهاية التخلف الأرجنتيني عن السداد، الذي بدأ في عام 2001.[41]

ومع ذلك، ظل ما يقرب من مليار دولار أمريكي من السندات المتعثرة غير المسددة، مما أدى إلى استمرار الدعاوى القضائية وإن كانت أقل شهرة. أفادت الأرجنتين أخيراً في نوفمبر 2016 أنها توصلت إلى اتفاقيات لدفع 475 مليون دولار أمريكي لتسوية الديون المتأخرة.[42]

في يناير 2017، ذكرت الإكونومست أن مؤشر MSCI سيدرس إعادة قبول أسهم الأرجنتين خلال عام 2017، وفي 5 يناير، قال جي پي مورگان تشيس أيضاً أنه سيقبل الأرجنتين في مؤشراته المرجعية في وقت مبكر من العام..[43] On March 6, 2017, Barron's reported that Moody's Investors Services had "raised its outlook on Argentina's credit rating to positive from stable."[44]

أدى تخفيض قيمة العملة الشديد للپـِسو أرجنتيني، الناجم عن ارتفاع التضخم الاقتصادي، وارتفاع سعر الدولار الأمريكي في الأسواق المحلية وعوامل دولية أخرى إلى الأزمة النقدية. كما ارتفع معدل الفائدة إلى 60٪.[45]

أعلن ماكري في 8 مايو أن الأرجنتين ستسعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي (IMF). كان القرض 57 مليار دولار، وتعهدت الدولة بخفض التضخم الاقتصادي والإنفاق العام.[46]

رئاسة ألبرتو فرنانديز وإعادة هيكلة بنود الديون

 
مظاهرات مناهضة للاقتراض من صندوق النقد الدولي في الأرجنتين، 2018.

منذ ديسمبر 2019، سعى ألبرتو فرنانديز إلى إعادة هيكلة الديون البالغة 100 مليار دولار مع حاملي السندات و45 مليار دولار اقترضها ماكري من صندوق النقد الدولي.[47]

تخلفت الأرجنتين عن السداد مرة أخرى في 22 مايو 2020 بفشلها في دفع 500 مليون دولار في تاريخ استحقاقها لدائنيها. وتتواصل المفاوضات لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من ديونها.[48]

في 4 أغسطس، توصل فرنانديز إلى اتفاق مع أكبر الدائنين بشأن شروط إعادة هيكلة 65 مليار دولار من السندات الأجنبية السندات، بعد انفراج في المحادثات التي جرت بدت الأوقات وكأنها قريبة من الانهيار منذ الدين التاسع للبلاد التخلف عن السداد في مايو.[49]

في 7 سبتمبر، رفعت ستاندارد أند پور التصنيف الائتماني السيادي الأرجنتيني طويل الأجل إلى "CCC +" من "SD" مستشهدة بنهاية إعادة هيكلة ديون العملات الأجنبية المطولة بموجب القانون المحلي والأجنبي، مما أدى إلى إخراج البلاد فعلياً من منطقة التخلف عن السداد بعد نجحت الدولة في إعادة هيكلة أكثر من 100 مليار دولار من الديون السيادية.[50]

في 31 يناير 2021 أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن گوزمان عن سعي الأرجنتين للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بحلول مايو 2021، قيمته 44 مليون دولار. وأضاف التقرير أن گوزمان يخطط للاتفاق لتقليص عجز ميزانية الأرجنتين هذا العام إلى حوالي 6% من الناتج الاقتصادي السنوي، من 8.5% في 2020. تجري الأرجنتين وصندوق النقد الدولي حاليًا محادثات لإعادة التفاوض بشأن برنامج فاشل بقيمة 57 مليار دولار اعتبارًا من عام 2018 والذي كان الأكبر في تاريخ الصندوق.[51]


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ J.F.Hornbeck (February 6, 2013). "Argentina's Defaulted Sovereign Debt: Dealing with the "Holdouts"" (PDF). Congressional Research Service.
  2. ^ أ ب "Banks Fear Court Ruling in Argentina Bond Debt". New York Times. February 25, 2013.
  3. ^ Drew Benson. "Billionaire Hedge Funds Snub 90% Returns". Bloomberg News.
  4. ^ "Argentina Bonds Rally Despite Risk". Wall Street Journal. September 29, 2013.
  5. ^ "Argentina Seeks to Restructure Debt Held by Vulture Funds". IPS News. August 29, 2013.
  6. ^ أ ب ت Argentina accuses US of judicial malpractice for triggering needless default, The Telegraph, 31 July 2014
  7. ^ "Everything you need to know about Argentina's weird default". Washington Post. 3 August 2014.
  8. ^ أ ب "Argentina blames US for debt woes, denies default". Yahoo! News. 31 July 2014.
  9. ^ أ ب "The Muddled Case of Argentine Bonds". New York Times. 24 July 2014.
  10. ^ أ ب "New York judge allows payment to bondholders in Europe". Buenos Aires Herald. 2 August 2014.
  11. ^ "Republic of Argentina v. NML Capital, Ltd" (PDF). المحكمة العليا الأمريكية. {{cite web}}: Text "date - 2014-06-16" ignored (help)
  12. ^ "Argentina: Won't submit to 'extortion' on debt". www.sfgate.com. Associated Press. 16 June 2014.
  13. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة bae
  14. ^ أ ب Argentina solicita un proceso contra EE.UU. en La Haya ["Argentina requests a lawsuit against USA at The Hague"], CNN
  15. ^ أ ب ت http://online.wsj.com/articles/argentina-sues-u-s-in-international-court-of-justice-over-debt-dispute-1407431003
  16. ^ "The Telepgraph". 31 July 2014.
  17. ^ "Argentina will request the U.S. Securities Exchange Commission to investigate financial fraud". Telam. 4 August 2014.
  18. ^ "Resolution on Sovereign Debt Restructuring Adopted by General Assembly Establishes Multilateral Framework for Countries to Emerge from Financial Commitments". الأمم المتحدة. 2014-09-09.
  19. ^ "Argentina's 'vulture fund' crisis threatens profound consequences for international financial system". United Nations Conference on Trade and Development. 25 June 2014.
  20. ^ Alexander Main (9 July 2014). "U.S. on Its Own, Once Again, at OAS Meeting on Argentinean Sovereign Debt". CEPR.
  21. ^ "Unified support of G77+China Summit to Argentina on Malvinas and vulture funds". Telam. 15 June 2014.
  22. ^ "US Council of Foreign Affairs supports Argentina, blasts Judge Griesa". MercoPress. 26 June 2014.
  23. ^ "Griesa les tira a los rehenes". Página/12. 27 June 2014.
  24. ^ "Argentina Euro Bondholders Seek Exemption From US Courts". Law 360. 30 June 2014.
  25. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة aba
  26. ^ "Cuarto intermedio en NY por acuerdo entre privados". Ámbito. 1 August 2014.
  27. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة swaps
  28. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة Benson
  29. ^ "YPF colocó deuda por 750 millones de pesos". La Mañana Neuquén. November 9, 2012.
  30. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة reuters
  31. ^ Joseph Stiglitz (September 4, 2013). "The Vultures' Victory".
  32. ^ أ ب ت Elliott Associates, LP v. Banco De La Nacion, 194 F. 3d 363, 372 (2nd Cir. 1999).
  33. ^ "The end of vulture funds?". Al Jazeera. 22 March 2014.
  34. ^ "US Courts Defend Rights of Vulture Funds Over Argentina". The Real News. 23 July 2014.
  35. ^ Felix Salmon (August 23, 2013). "Elliott vs Argentina: It's not over yet". Reuters.
  36. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة phillips
  37. ^ "Argentina agrees to pay Italian holdout creditors". BBC. 2016-02-03.
  38. ^ Benedict Mander (March 31, 2016). "Argentina clears way for repayment of 'holdout' creditors". Financial Times. Retrieved March 31, 2016.
  39. ^ Rafael Mathus Ruiz (April 13, 2016). "La Corte de Nueva York confirmó la orden de Thomas Griesa para que la Argentina salga del default" [The Court of New York confirmed the order of Thomas Griesa for Argentina to leave the default]. La Nacion (in الإسبانية). Retrieved April 13, 2016.
  40. ^ "US court ruling allows Argentina bond sale to proceed". Financial Times. April 13, 2016. Retrieved April 13, 2016.
  41. ^ Bob Van Voris (April 13, 2016). "Argentina Wins Court Ruling Letting Bond Sale Proceed". Bloomberg. Retrieved April 13, 2016.
  42. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة lanacion.com.ar
  43. ^ "Argentina is admitted to a widely tracked bond index", The Economist, January 14, 2017, https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21714370-fifteen-years-after-spectacular-default-argentine-regains-respectability?fsrc=scn/tw/te/bl/ed/argentinaisadmittedtoawidelytrackedbondindex, retrieved on January 15, 2017 
  44. ^ DeFotis, Dimitra (March 6, 2017), "Argentina Debt Outlook Improving, Moody's Says", Barron's, http://blogs.barrons.com/emergingmarketsdaily/2017/03/06/argentina-debt-outlook-improving-moodys-says/, retrieved on April 2, 2017 
  45. ^ "Argentina raises rates as peso plummets". BBC. August 30, 2018. Retrieved March 11, 2019.
  46. ^ "Argentina asks IMF to release $50bn loan as crisis worsens". BBC. August 30, 2018. Retrieved March 11, 2019.
  47. ^ "Fernández's economic emergency law wins approval in Senate". Buenos Aires Times. 23 December 2019.
  48. ^ Politi, Daniel (2020-05-22). "Argentina Tries to Escape Default as It Misses Bond Payment". The New York Times (in الإنجليزية الأمريكية). ISSN 0362-4331. Retrieved 2020-05-24.
  49. ^ "Argentina strikes debt agreement after restructuring breakthrough". Financial Times. 4 August 2020.
  50. ^ "S&P lifts Argentina rating out of default after debt revamp". Reuters. 7 September 2020.
  51. ^ "Argentina seeks $44 billion IMF deal to repay debt: WSJ". رويترز. 2021-01-31. Retrieved 2021-01-31.

وصلات خارجية

قالب:CFK

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=إعادة_هيكلة_الدين_الأرجنتيني&oldid=2458727"