المعرفة

منطقة المدفوعات الموحدة باليورو

(تم التحويل من Single Euro Payments Area)

منطقة المدفوعات الموحدة باليورو (إنگليزية: Single Euro Payments Area، اختصاراً SEPA)، هي مبادرة لتكامل المدفوعات داخل الاتحاد الأوروپي لتبسيط التحويلات المصرفية المقومة باليورو. اعتباراً من 2020، كان هناك 36 عضو في منطقة المدفوعات الأوروپية الموحدة،[2] يتألفون من 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروپي، أربع دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروپية (آيسلندا، ليختنشتاين، النرويج وسويسرا)، والمملكة المتحدة.[3][4][2] تشارك بعض الدول الصغرى في المخططات التقنية: أندورا،[5] موناكو، سان مارينو ومدينة الڤاتيكان.[3]

منطقة المدفوعات الموحدة باليورو
Single Euro Payments Area logo.svg
Single euro payments area.svg
  منطقة اليورو
  أعضاء آخرون في الاتحاد الأوروپي
  أعضاء أخرون في المنطقة الاقتصادية الأوروپية، وسويسرا
  دول صغيرة تشارك في منطقة المدفوعات الموحدة باليورو
  المملكة المتحدة (لا تزال عضواً في منطقة المدفوعات الموحدة باليورو بعد بركسيت)[1]
Typeإطار عمل المعاملات المالية الموحد لعموم أوروپا
المشاركون
الحكمإدارة عامة-خاصة مختلطة تخضع لقوانين الاتحاد الأوروپي
• المنظم العام
مجلس المدفوعات الأوروپية بالتجزئة
• المنظم الخاص
مجلس المدفوعات الأوروپية
العملةاليورو (€)

تغطي منطقة المدفوعات الموحدة باليورو في الغالب التحويلات المصرفية العادية. لا تغطى طرق الدفع التي تحتوي على ميزات أو خدمات اختيارية إضافية، مثل الهاتف المحمول أو أنظمة الدفع بالبطاقة بشكل مباشر.[6] ومع ذلك ، فإن نظام الدفع الفوري لمنطقة الدفعات المالية الموحدة باليورو SEPA يسهل منتجات الدفع أيضًا على الأجهزة الذكية.[7]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأهداف

الهدف من منطقة المدفوعات الموحدة باليورو هو تحسين كفاءة المدفوعات عبر الحدود وتحويل الأسواق الوطنية المجزأة سابقًا لمدفوعات اليورو إلى أسواق محلية واحدة. تتيح منطقة المدفوعات الموحدة باليورو للعملاء إجراء مدفوعات غير نقدية باليورو إلى أي حساب موجود في أي مكان بالمنطقة، باستخدام حساب مصرفي واحد ومجموعة واحدة من أدوات الدفع.[8] يمكن للأشخاص الذين لديهم حساب مصرفي في إحدى بلدان منطقة اليورو استخدامه لتلقي الرواتب وتسديد المدفوعات في جميع أنحاء منطقة اليورو، على سبيل المثال عند توليهم وظيفة في بلد جديد.

يتضمن المشروع تطوير الأدوات المالية المشتركة والمعايير والإجراءات والبنية التحتية لتمكين وفورات الحجم. وهذا بدوره من شأنه أن يقلل التكلفة الإجمالية التي يتحملها الاقتصاد الأوروپي لنقل رأس المال حول المنطقة (المقدرة بنسبة 2-3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي).[9][needs update]

لا تغطي منطقة المدفوعات الموحدة باليورو المدفوعات بعملات أخرى غير اليورو. يعني هذا أن المدفوعات المحلية في بلدان منطقة اليورو التي لا تستخدم اليورو ستستمر في استخدام المخططات المحلية، لكن المدفوعات عبر الحدود ستستخدم نظام منطقة المدفوعات الموحدة باليورو، واليورو مع دول منطقة اليورو بدرجة عالية.

لا تستخدم دول الشمال (باستثناء فنلندا) اليورو وليس لديها خطط لتبني اليورو. بدأت هذه البلدان الأربعة (السويد والدنمارك والنرويج وأيسلندا) مبادرات خلال 2017-2019 لمدفوعات أبسط وأسرع وأرخص عبر الحدود فيما بينها.


المخططات

تنقسم الوظائف المختلفة التي توفرها منطقة المدفوعات الموحدة باليورو إلى مخططات دفع منفصلة.

يسمح الناقل الائتماني في منطقة المدفوعات الموحدة باليورو (SCT) بتحويل الأموال من حساب مصرفي إلى آخر. تتطلب قواعد المقاصة منطقة المدفوعات الموحدة باليورو أن يتم إيداع المدفوعات التي تتم قبل نقطة القطع في يوم العمل في حساب المستلم بحلول يوم العمل التالي.

الناقل الائتماني الفوري في منطقة المدفوعات الموحدة باليورو (SCT Inst)، ويسمى أيضاً الدفع الفوري في منطقة المدفوعات الموحدة باليورو،[10] ينص على الإيداع الفوري في حساب المستفيد، يكون التأخير أقل من عشر ثوان، مبدئيًا، بحد أقصى عشرين ثانية في ظروف استثنائية.[11] أُطلق هذا المخطط في نوفمبر 2017، وكان متاح في ذلك الوقت للعملاء النهائيين في ثمانية بلدان منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يكون متاحًا قريبًا في معظم بلدان منطقة اليورو وربما في جميع بلدان منطقة المدفوعات الموحدة باليورو.[12]

يتم توفير وظيفة الخصم المباشر من خلال نظامين منفصلين. يستهدف المخطط الأساسي "Core SDD" المستهلكين بشكل أساسي وأُطلق في 2 نوفمبر 2009.[13] البنوك التي تقدم مدفوعات منطقة المدفوعات الموحدة باليورو ملزمة بالمشاركة في هذا النظام.[14] المخطط الثاني، "B2B SDD"، ،ستهدف مستخدمي الأعمال. البنوك التي تقدم مدفوعات منطقة المدفوعات الموحدة باليورو ليست ملزمة بالمشاركة في هذا النظام (المشاركة اختيارية).[14] من بين الاختلافات فيما يتعلق بمخطط "Core SDD":[14]

  • يتطلب تفويضا يقدمه كل من الدائن والمدين إلى البنك.
  • لا يسمح للمدين بطلب استرداد من مصرفه بعد الخصم من حسابه.

التغطية

تتألف منطقة المدفوعات الموحدة باليورو من 36 بلداً:[4][15]

عادة ما تكون جميع أجزاء البلد جزءًا من منطقة المدفوعات الموحدة باليورو. ومع ذلك، فإن البلدان التالية لديها أقاليم خاصة والتي لا تعد جزءًا من منطقة المدفوعات الموحدة باليورو:

الولايات القضائية التي تستخدم اليورو ليست ضمن منطقة المدفوعات الموحدة باليورو: أكروتيري وذكليا ، الأراضي الفرنسية الجنوبية وأنتاركتيكا، كوسوڤو، والجبل الأسود.[17]

عادة ما تستخدم الولايات القضائية في أوروپا التي لا تنتمي رسميًا إلى منطقة المدفوعات الموحدة باليورو مخططات منطقة المدفوعات الموحدة باليورو على أي حال لمدفوعات اليورو الدولية، خاصة إلى منطقة اليورو أو منها، مع استثناءات مثل الرسوم المفروضة وBIC المطلوبة.

الرسوم

تضمن منطقة المدفوعات الموحدة باليورو تلقي مدفوعات اليورو في غضون فترة زمنية مضمونة، ولا يُسمح للبنوك بإجراء أي استقطاعات من المبلغ المحول، وفقًا للوائح التنظيمية لعام 2001.[18]

لا يزال لدى البنوك ومؤسسات الدفع خيار فرض رسوم تحويل ائتمانية من اختيارهم على التحويلات باليورو إذا فُرضت بشكل موحد على جميع المشاركين في المنطقة الاقتصادية الأوروپية أو البنوك أو مؤسسات الدفع، المحلية أو الأجنبية.[19] هذا النظام مناسب للبلدان التي لا تستخدم اليورو؛ حيث تكون التحويلات المحلية باليورو من قبل المستهلكين غير شائعة،[مطلوب توضيح] وقد تُفرض رسوم متضخمة للتحويلات باليورو في هذه الدول. أصدرت السويد والدنمارك تشريعات تقضي بأن تُفرض رسوم على التحويلات باليورو مثل التحويلات بعملتها الخاصة؛ والتي لها تأثير منح عمليات سحب مجانية من أجهزة الصراف الآلي باليورو، لكنها تفرض رسومًا على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي بعملات أخرى مستخدمة في الاتحاد الأوروپي.

في اللائحة (EC) 924/2009 (لائحة المدفوعات عبر الحدود)، يفرض البرلمان الأوروپي أن تكون الرسوم فيما يتعلق بالمدفوعات عبر الحدود باليورو (حتى 50.000 يورو) بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروپي هي نفس رسوم المدفوعات المقابلة داخل الدولة العضو.[20][21] ومع ذلك، فإن لائحة الاتحاد الأوروپي لا تنطبق على جميع دول منطقة المدفوعات الموحدة باليورو؛ الاختلاف الأكثر أهمية هو انضمام سويسرا إلى منطقة المدفوعات الموحدة باليورو وليس الاتحاد الأوروپي. تنطبق قاعدة السعر نفسه حتى إذا أُرسلت المعاملة كمعاملة دولية بدلاً من معاملة منطقة المدفوعات الموحدة باليورو (شائعة قبل عام 2008، أو إذا كان أي بنك معني لا يدعم معاملات منطقة المدفوعات الموحدة باليورو). لا تنظم اللائحة 924/2009 رسوم تحويل العملات، لذا لا يزال من الممكن تطبيق الرسوم على المعاملات بغير اليورو (إذا لم يحظرها القانون الوطني).[22]

التاريخ

كان هناك معلمان رئيسيان في تأسيس منطقة المدفوعات الموحدة باليورو:

  • بحلول نهاية عام 2010، كان من المتوقع أن تكون جميع البنى التحتية الوطنية السابقة للمدفوعات ومعالجات الدفع في منافسة كاملة لزيادة الكفاءة من خلال التوحيد ووفورات الحجم.

بالنسبة للخصم المباشر، فقد تم تفويت الإنجاز الأول بسبب التأخير في تنفيذ التشريع التمكيني (توجيه خدمات الدفع أو PSD) في البرلمان الأوروپي. أصبح الخصم المباشر متاحًا في نوفمبر 2009، مما وضع ضغطًا زمنيًا على المرحلة الثانية.[23]

أنشأت المفوضية الأوروپية الأساس القانوني من خلال توجيه خدمات الدفع (PSD). تم تطوير الأطر التجارية والتقنية لأدوات الدفع من قبل مجلس المدفوعات الأوروپي (EPC)، المكون من البنوك الأوروپية. يلتزم مجلس المدفوعات الأوروپي بتقديم ثلاث وسائل دفع أوروپية:

  • الناقلات الائتمانية: SCT – SEPA Credit Transfer
  • الخصم المباشر: SDD – SEPA Direct Debit. بدأت البنوك في توفير هذه الخدمة في 2 نوفمبر 2009.[13]
  • البطاقات: SEPA Cards Framework

لتوفير معالجة الدفع المؤتمت المباشر من البداية إلى النهاية لمقاصة منطقة المدفوعات الموحدة باليورو، التزم مجلس المدفوعات الأوروپي بتقديم مجموعات فرعية للتحقق الفني من آيزو 20022. في حين أن الرسائل من بنك إلى بنك (pacs) إلزامية للاستخدام، فإن أنواع رسائل تهيئة الدفع من عميل إلى بنك (PAIN) ليست كذلك؛ ومع ذلك، يوصى بها بشدة. نظرًا لوجود مجال للتفسير، فمن المتوقع أن يتم نشر العديد من مواصفات PAIN في دول منطقة المدفوعات الموحدة باليورو.

تهتم الشركات والتجار والمستهلكون والحكومات أيضًا بتطوير منطقة المدفوعات الموحدة باليورو. الاتحادات الأوروپية لأمناء الخزانة للشركات (EACT)، تويست، البنك المركزي الأوروپي، المفوضية الأوروپية، مجلس المدفوعات الأوروپي، رابطة المقاصة الآلية للاتحاد الأوروپي (EACHA)، ومعالجات المدفوعات والجمعيات المصرفية لعموم أوروپا - الاتحاد المصرفي الأوروپي (EBF)، الرابطة الأوروپية للبنوك التعاونية (EACB) ومجموعة بنوك التوفير الأوروپية (ESBG) - يلعبون دورًا نشطًا في تحديد الخدمات التي ستقدمها منطقة المدفوعات الموحدة باليورو.

منذ يناير 2008، قامت البنوك بتحويل العملاء إلى أدوات الدفع الجديدة. بحلول 2010، كان من المتوقع أن تكون الغالبية في إطار منطقة المدفوعات الموحدة باليورو. نتيجة لذلك، تحتاج البنوك في جميع أنحاء منطقة المدفوعات الموحدة باليورو (وليس فقط منطقة اليورو) إلى الاستثمار في التكنولوجيا مع القدرة على دعم أدوات دفع منطقة المدفوعات الموحدة باليورو.

يعتمد تخليص منطقة المدفوعات الموحدة باليورو على رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN). يتم توجيه معاملات اليورو المحلية بواسطة IBAN؛ أُلغيت مخططات التصنيف الوطنية السابقة بحلول فبراير 2014، مما وفر وصولًا موحدًا إلى أدوات الدفع الجديدة. منذ فبراير 2016، لم يعد مستخدمو نظام الدفع في منطقة اليورو بحاجة إلى معلومات BIC لفرز معاملات منطقة المدفوعات الموحدة باليورو؛ حيث يتم اشتقاقه تلقائيًا من رقم IBAN لجميع البنوك في منطقة المدفوعات الموحدة باليورو.

بدأ تطبيق نظام الدفع الفوري 24/7/365 المسمى SCT Inst في 21 نوفمبر 2017 مما يتيح الدفع الفوري 24 ساعة يومياً و365 يوماً في السنة.[24] ستتعامل البنوك المشاركة مع واجهة وأمان المستخدم، مثل مدفوعات منطقة المدفوعات الموحدة باليورو الحالية، على سبيل المثال مواقع الوب وتطبيقات المحمول.[25]

تواريخ هامة

1957 معاهدة روما تؤسس التجمع الأوروپي.
1992 معاهدة ماستريخت تؤسس اليورو.
1999 طرح اليورو كعملة إلكترونية، بما في ذلك إدخال نظام RTGS TARGET للتحويلات ذات القيمة الكبيرة.
2000 اجتماع استراتيجية لشبونة: يؤسس خطة حراك الخدمات المالية الأوروپية.
2001 لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2560/2001 تنسق رسوم المعاملات عبر الحدود والمعاملات باليورو المحلية.[19]
2002 طرح عملات ورقية ومعدنية من اليورو.
2003 بيت المقاصة المؤتمت في عموم أوروپا (PE-ACH) يبدأ العمل لأول مرة؛ تدخل لائحة الاتحاد الأوروپي رقم 2560/2001 حيز التنفيذ للمعاملات التي تصل قيمتها إلى 12.500 يورو.
2006 تنظيم المفوضية الأوروپية 2560/2001 يرفع سقف المعاملات باليورو بنفس السعر إلى 50.000 يورو.
2008 أصبحت أدوات دفع منطقة المدفوعات الأوروپية الموحدة لعموم أوروپا جاهزة للعمل (بالتوازي مع الأدوات المحلية)، في 28 يناير.[26]
2009 توجيه خدمات الدفع (PSD) يُسن في القوانين الوطنية بحلول نوفمبر.
2010 نظام مدفوعات منطقة المدفوعات الموحدة باليورو يصبح الشكل السائد للمدفوعات الإلكترونية.
2011 نظام مدفوعات منطقة المدفوعات الموحدة باليورو يحل محل نظم المدفوعات الوطنية في منطقة اليورو.
2014 1 أغسطس: منطقة المدفوعات الموحدة باليورو (SEPA) تصبح جاهزة للعمل بكامل طاقتها في جميع بلدان منطقة اليورو.[27]
2016 منذ 31 أكتوبر 2016، أصبح بإمكان مقدم خدمة الدفع (PSP) في البلدان غير الأوروپية تحصيل المدفوعات المقومة باليورو فقط باستخدام إجراءات منطقة المدفوعات الموحدة باليورو. المخططات بخلاف اليورو، مثل الخصم المباشر في المملكة المتحدة، تستمر دون تغيير.[28]
2017 لمقدمي خدمة الدفع]]).[29]
2019 في 1 مارس 2019 أندورا ومدينة الڤاتيكان تنضم إلى منطقة المدفوعات الموحدة باليورو.
2021 في 1 يناير 2021، المملكة المتحدة تغادر الاتحاد الأوروپي لكنها تظلم ضمن مخططات مدفوعات منطقة المدفوعات الموحدة باليورو، وتخضع لقوانين خاصة.[1]

الاستخدام

اعتباراً من أغسطس 2014، 99.4% من التحويلات الائتمانية،[مطلوب توضيح] 99.9% من الخصم المباشر، و79.2% من المدفوعات بالبطاقة تحولت إلى مخططات مدفوعات منطقة المدفوعات الموحدة باليورو في منطقة اليورو.[30]

نٌشر تقرير التقدم الرسمي في مارس 2013.[31]

في أكتوبر 2010، نشر البنك المركزي الأوروپي تقريره السابع حول منطقة المدفوعات الموحدة باليورو.[32] يعتبر البنك المركزي الأوروپي منطقة المدفوعات الموحدة باليورو عنصراً أساسياً من أجل تقدم قابلية استخدام واستحقاق اليورو.

انظر أيضاً


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر

  1. ^ أ ب ت "Brexit from 1 January 2021 onwards: get ready for the end of the transition period". European Payments Council. 2020-07-14. Retrieved 2020-12-31.
  2. ^ أ ب "SEPA". European Central Bank. 21 January 2020.
  3. ^ أ ب ت ث "Extension of the geographical scope of SEPA schemes in March 2019". European Payments Council.
  4. ^ أ ب "List of SEPA countries {Updated 2020 version}". B2B Pay powered by Barclays. 7 December 2015.
  5. ^ "Andorra becomes a member of the Single euro payments area (SEPA) • All PYRENEES · France, Spain, Andorra". 23 June 2018.
  6. ^ REGULATION (EU) No 260/2012 (article 1 point 3)
  7. ^ "Instant payments (section "For consumers")". Euro Retail Payments Board (ERPB).
  8. ^ "Solution: SEPA, the single euro payments area". European Central Bank. Archived from the original on 20 March 2008. Retrieved 28 January 2008.
  9. ^ "Agreement reached on cross-border banking". RTÉ News. 27 March 2007. Retrieved 28 January 2008.
  10. ^ Groenfeldt, Tom. "Payments Are Moving To Real-Time Around The World, The U.S. Plays Catch-Up". Forbes (in الإنجليزية). Retrieved 2018-12-07. The use of credit cards isn't as prevalent in Europe where retailers are using the SEPA instant payment scheme.
  11. ^ "Introduction". Archived from the original on 26 April 2019. Retrieved 13 August 2017.
  12. ^ "Launch of the SEPA Instant Credit Transfer scheme" (PDF).
  13. ^ أ ب ت EUROPA – Press Releases – Single Euro Payments Area (SEPA): cross-border direct debits now a reality EUROPA (European Union), 3 November 2009; Retrieved 4 February 2011
  14. ^ أ ب ت "Difference between SEPA Core and B2B". 1 March 2013.
  15. ^ "SEPA IBAN and countries". narvi.com. Retrieved 2022-12-30.
  16. ^ "Comunicato della Sala Stampa della Santa Sede". press.vatican.va.
  17. ^ أ ب "The Boundaries of SEPA-land" (PDF). Skandinaviska Enskilda Banken. 9 April 2013. Archived from the original (PDF) on 26 June 2013. Retrieved 26 June 2013.
  18. ^ Single Euro Payments Area (SEPA) – frequently asked questions. Brussels, 31 July 2014.
  19. ^ أ ب Regulation (EC) No 2560/2001 of the European Parliament and the Council of the European Union EUR-Lex, 19 December 2001
  20. ^ Cross-border payments in euro: Regulation on equality of charges, European Commission European Commission, 19 September 2013
  21. ^ Regulation (EC) No 924/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on cross-border payments in the Community and repealing Regulation (EC) No 2560/2001 EUR-Lex, 9 October 2009
  22. ^ Regulation (EC) No 924/2009 ... Frequently Asked Questions (FAQ) (see point 9)
  23. ^ "Joint statement by the European Commission and the European Central Bank welcoming the European Parliament's adoption of the Payment Services Directive". Europa (web portal) (Press release). European Union. 24 April 2007. Archived from the original on 19 May 2011. Retrieved 26 April 2011.
  24. ^ "Successful go-live for EBA CLEARING's instant payment system RT1". ebaclearing.eu. 21 November 2017. Retrieved 2 September 2018.
  25. ^ "Instant payments". Euro Retail Payments Board (ERPB).
  26. ^ "Single Euro Payments Area kicks in, EU – European Information on Financial Services". EurActiv.com. 28 January 2008. Retrieved 26 April 2011.
  27. ^ Vice-President Michel Barnier welcomes major milestone for the internal payments market with the migration to SEPA (Single Euro Payments Area). Brussels, 1 August 2014.
  28. ^ "Migrating to the Single Euro Payments Area: key facts". European Central Bank. Retrieved 15 August 2016.
  29. ^ "Launch of the SEPA Instant Credit Transfer scheme" (PDF). European Payments Council. Retrieved 2020-12-09.
  30. ^ ECB. Key figures: SEPA indicators at a glance (euro area).
  31. ^ "Quantitative indicators" (PDF). European Central Bank. March 2013. Retrieved 26 May 2013.
  32. ^ "Single Euro Payments Area Seventh Progress Report: Beyond Theory into Practice" (PDF). European Central Bank. October 2010. Retrieved 26 May 2013.
تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=منطقة_المدفوعات_الموحدة_باليورو&oldid=2874303"