محمد مدين

محمد الأمين مدين، كنيته سي توفيق أو الجنرال توفيق (و. 1939)، هو جنرال جزائري نافذ خلال الحرب الأهلية الجزائرية. قائد ادارة الأمن والإرشاد، ما كان يعرف سابقاً بالأمن العسكري، حتى إقالته في أغسطس 2015.

محمد مدين
الجنرال توفيق.
الاسم المحلي	محمد مدين
اسم الميلاد	محمد الأمين مدين
الكنية	سي توفيق، الجنرال توفيق
ولد	14 مايو 1939 قنزات، ولاية سطيف، الجزائر
الولاء	الجزائر
الخدمة/الفرع	الجيش الشعبي الجزائري
سنين الخدمة	1960 - 2014
الرتبة	جنرال

يمثل بمفرده ومن خلال جهازه النافذ كتلة مستقلة بذاتها كانت تتعاون أحياناً مع الرئيس اليمين زروال وأحياناً أخري تنقلب عليه لتقترب من قائد الاركان محمد العماري. أحدث انجازات كبيرة تمثلت في اختراق عميق للبني التنظيمية للجماعة الاسلامية المسلحة. كما ربط أيضا علاقات وثيقة مع قيادة الجيش الإسلامي للإنقاذ توجت بإعلان هذا الاخير عن هدنة من جانب واحد. وتذكر بعض المصادر أنه يدافع علي أطروحة ادماج مقاتلي الجيش الاسلامي للإنقاذ داخل الجيش الوطني الشعبي الجزائري برتب عسكرية مختلفة، جعله منصبه شديد الحساسية الاقرب الي فهم المشهد الأمني السياسي المعقد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 النشأة

محمد لمين مدين

ولُِد مدين عام 1939 في بلدة قنزات بولاية سطيف الواقعة شرقي العاصمة بنحو 300 كم. التحق بصفوف جيش التحرير من مقاعد الدراسة أثناء ثورة نوفمبر، بالولاية الأولى التاريخية. وبعد الاستقلال شغل عدة مناصب في الأمن العسكري، وأيضا مديرا للمدرسة التقنية للهندسة العسكرية، ثم مديرا لدائرة الأمن والاستعلام وليدة الأمن العسكري.

وبعد إعادة تشكيل هذه المديرية بأكثر احترافية وتوسيعها بعدة فروع رئيسية، على خلفية الاضطرابات الأمنية الخطيرة التي ميزت الجزائر في أعقاب بروز التيارالإسلامي المتطرف، والذي دفع الجهاز إلى تأسيس مديرية الاستعلام والأمن التي تتضمن المخابرات العسكرية ومكافحة التجسس والأمن الداخلي.

وهي تعتبر أول جهاز محترف متخصص في الأمن القومي في الجزائر لأن جهاز الأمن العسكري في الماضي كانت نشاطاته محدودة.

اللواء محمد مدين الذي يعتبر من صقور المؤسسة العسكرية المتشددين في التعاطي مع الإسلاميين المتشددين، عرف بالصرامة والاحترافية في العمل، حيث قام بتشكيل أول مدرسة جزائرية متخصصة في تأهيل الضباط في مجال الأمن الوطني. وهي مدرسة بني مسوس التابعة لمديرية الاستعلام والأمن.

نشأ توفيق في حي بولوغين الشعبي بالجزائر العاصمة، وكان ضمن دفعة السجاد الأحمر التي دخلت مدرسة الكي جي بي السوفيتية سابقا، وبعد انتهاء فترة التكوين عاد إلى الجزائر حيث وجه ليعمل بالناحية العسكرية الثانية برتبة ملازم، تحت قيادة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، الذي كان آنذاك ضابطا برتبة عقيد.

كما أمضى مسيرة طويلة رفقة العربي بلخير وعين في سنة 1980 قائدا للأمن العسكري في الناحية العسكرية الثانية. وبأمر من رئيس الأمن العسكري لكحل عياط، الذي شكل له إحراجاً حينذاك، تم تعيينه ملحقاً عسكرياً بطرابلس.

وبعد عودته من ليبيا، شغل لمدة قصيرة منصب مدير المديرية المركزية للهندسة العسكرية.

وفي 1986، عين قائدا لقسم الدفاع والأمن برئاسة الجمهورية، أين كان يدير صديقه العربي بلخير ديوان رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد.

وعندما تم إنشاء المفوضية العسكري للوقاية والأمن في 1987 أصبح مدير أمن الجيش، وهي الشرطة السياسية للجيش الوطني الشعبي. وعلى إثر حل المفوضية العسكرية للوقاية والأمن في سبتمبر 1990 شغل منصب قائد برتبة جنرال بدل الجنرال محمد بتشين، وتمت ترقيته فيما بعد إلى رتبة فريق أول سنة 1993 ثم في يوليو 2006 إلى رتبة فريق.

 توليه الحكم الفعلي للبلاد

محمد مدين في صورة نشرتها هفنگتون پوست المغربية في 2015.

مسيرته كحاكم فعلي للبلاد بدأت جدياً مع إستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد في يناير 1992 وصعود تهديد الجماعات الإسلامية. نظراً لتحكمه بكل من الأمن الداخلي والاستخبارات الخارجية وأمن الجيش أضحى محمد مدين ذو وزن كبير في النظام السياسي-العسكري الجزائري وبفضل شبكاته ووظيفته أصبح لديه تأثير قوي على وسائل الإعلام، الأحزاب السياسية، لوبيات الأعمال والتيارات المختلفة للجيش.

تحالف الرئيس محمد بوضياف مع قاصدي مرباح للقيام بانقلاب ضد قيادة الجيش (محمد العماري) وقيادة المخابرات العسكرية (محمد مدين) لكن هذا الأخير طبق المثل العامي الجزائري الشهير تغدينا بيهم قبل ما يتعشوا بينا. بعد إنتهاء سيناريوا العملية تم سجن خمس ضباط و 18 ضابط صف للتعتيم على العملية في حين زج بـ مبارك بومعرافي في زنزانة إنفرادية وتحت المراقبة المستمرة بالفيديوا ليتهم فيما بعد بإغتيال الرئيس. قامت عائلات الضحايا بفتح الملف لكنها عجزت عن دفع مستحقات المحامين وهو الشيئ الذي تكفل به قاصدي مرباح شخصياً وذلك بتوكيل محاميه ومحامي حزبه للمرافعة عنهم.

 ما بعد استقالة بوتفليقة 2019

يوم الأحد، 31 مارس 2019، شكل بوتفليقة مع رئيس الوزراء الذي تولى المنصب قبل 20 يوم، وزارة من 27 عضو مع الاحتفاظ بستة وزراء فقط من المعينين في ادارة الرئيس المنتيهة ولايته. احتفظ رئيس الأركن قايد صالح بمنصبه. كانت الحكومة الجديدة تحت رئاسة نور الدين بدوي.^{[بحاجة لمصدر]} في اليوم التالي، أعلن بوتفليقة عزمه الاستقالة بحلول 28 أبريل 2019. في النهاية أعلن استقالته في 2 أبريل. وتولى عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري الرئاسة مؤقتاً.

في كلمته التي ألقاها رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح في 16 أبريل 2019، اتهم رئيس المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين (المدعو توفيق)، بمحاولة عرقلة مساعي حل الأزمة، وحذره من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، كما توعده بأن هذا آخر إنذار له.

وقال صالح في كلمته: "لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة". واستدرك: "إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق (في إشارة لرئيس المخابرات الأسبق مدين)، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".

وفي سياق غير بعيد، دعا قايد صالح في خطابه، القضاء بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة).

وأضاف: "ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".

وفي 30 مارس 2019، اتهم صالح، أطرافا أسماهم بأصحاب النوايا السيئة بإعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتصدى لهم بكل الطرق القانونية. ومطلع أبريل، نفى قائد المخابرات الأسبق محمد مدين، مشاركته في اجتماع مع الرئيس السابق للجهاز بشير طرطاق، ورئيس البلاد الأسبق اليامين زروال، وبحضور عناصر من مخابرات أجنبية، للتآمر ضد الجيش.

وفي إشارة إلى هذه الاتهامات، تابع قائد أركان الجيش الجزائري: "قد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة". وأضاف: "وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة".

 مرضه

في 10 نوفمبر 2010 أعلن الدبلوماسي السابق والمعارض الجزائري محمد العربي زيتوت أن الفريق محمد مدين دخل في غيبوبة لأيام بعد نقله إلى المستشفى العسكري عين النعجة بالعاصمة الجزائر في 26 من أكتوبر 2010. وأوضحت وكالة قدس برس استنادا لزيتوت، أن الأخبار الأخيرة بشأن الوضع الصحي للرجل، متضاربة، ففي الوقت الذي تقول فيه بعض المصادر إن وضعه حرج تؤكد مصادر أخرى أنه مستقر.

وقال زيتوت للجزيرة إنه تأكد لديهم في حركة الرشاد أن مدين، الذي وصفه بأنه الرجل القوي الذي يحكم البلاد من وراء الستار منذ عام 1990، قد دخل في مرحلة صحية حرجة. وأضاف نحن نعلم أنه مصاب بالسرطان ومصادر أخرى تتحدث عن إصابته بمرض القلب.

وأضاف أن الفريق مدين لا يظهر بأي شكل رسمي وكل ما يتعلق به وبالمخابرات في الجزائر يعتبر من الأسرار المطلقة، ولكن حركتنا لها انتشار داخل الإدارة الجزائرية ولديها مصادرها الخاصة وقد تأكدنا من مرضه.

وأوضح أن أهمية القضية تتأتى من كون هذا الرجل ظل في السلطة منذ عام 1990، وقد مر خمسة رؤساء على الجزائر و11 رئيس وزراء وهو ما زال في منصبه، وهذا يعني أنه الحاكم الفعلي للبلاد". وأكد زيتوت أن هناك صراعا حول من يرث مدير المخابرات الجزائرية وهنا تكمن خطورة الصراع داخل البلاد، حسب قوله.

 اقالته

تم إقالته في أغسطس 2015، ولم يُعلن عن أسباب إقالته. بعد اقالته، أدلى المدير السابق لشركة سونطراك الجزائرية اعترافات تفيد بتورط سي توفيق في عمليات ارهابية في تونس. وحسب هذا المسؤول فإنه في خريف 2013، عثت قوات الجيش الوطني على جثث لعدد من الارهابيين بينهم جزائريان احدهما بحوذته جهاز هاتف متطور فقام الجيش التونسي بتحويله إلى الأجهزة الأمريكية المختصة لتحليل محتوياته.

وحسب هذا المسؤول الجزائري الذي نقلت اعترافاته عدة وسائل إعلام جزائرية فإن الهاتف كشف عن اتصالات متتالية بين عقيد في جهاز الاستخبارات العسكرية والإرهابي الجزائري. وهو ما عزز من شكوك أجهزة الاستخبارات الأمريكية من تورط عناصر من هذا الجهاز في أعمال إرهابية في المنطقة دون علم من السلطات الرسمية الجزائرية وهو ما أدى إلى إقالة الراس المدبر في وقت لاحق علماً وأن العقيد المعني اختفى نهائياً عن الأنظار بعد أن حصل على إجازة غير خالصة الأجر.

وكان حسين المالطي قد أكد في حديث لصحيفة لوماتان الجزائرية في 6 أكتوبر 2015، أن إقالة الجنرال توفيق جاءت بإلحاح من السلطات الأمريكية. تحدث مالطي في وقت سابق لموقع موند افريك عن تورط الجنرال توفيق في عملية تيقنتورين. إن التغييرات الجارية في الأجهزة الأمنية الجزائرية تأتي بسبب الضغوط من المخابرات المركزية الأمريكية والمباحث الفدرالية الأمريكية وسكتولاند يارد وإم آي 5 البريطانية خصوصاً عقب تحقيقات أجرتها هذه الأجهزة والشبكات البترولية الكبرى المتضررة من هجوم تيقنتورين. وتكون أجهزة الاستخبارات الغربية قد وصلت إلى استنتاجات تؤكد إخفاق جهاز المخابرات الجزائري واحتمال ضلوع قيادات منه في تسهيل العملية المعقدة رغم كل ما توفره القوى الغربية من دعم للجهاز الجزائري من إمكانيات للمراقبة وصور عبر الأقمار الصناعية لحماية مثل تلك المنشآت الاستراتيجية. وانتظرت القوى الغربية عودة عبد العزيز بوتفليقة من مستشفى فال دوغراس الذي قضى به عدة أسابيع للعلاج من الجلطة التي ألمت به في 2014، وذلك لكونه المسؤول الوحيد المخول دستورياً لإمضاء مراسيم طرد قيادات الجيش والمخابرات التي طالب الغرب برؤسائها.

 اعتقاله ومحاكمته

في 4 مايو 2019، قامت قوات الأمن الداخلي الجزائرية سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى الجنرالين سي توفيق وطرطاق، الرئيسين السابقين للمخابرات الجزائرية، ومثلا للتحقيق في أنشطتها بعد اتهامهما من قبل رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي. وفي اليوم التالي، مثل ثلاثتهم أمام المحكمة العسكرية في البليدة.

وبالنسبة للجنرال طرطاق، فيعتبر من المقربين لدائرة بوتفليقة، وعلى رأسهم شقيق سعيد، وقد استقال من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات في نفس اليوم الذي استقال فيه بوتفليقة، يوم 2 أبريل 2019.

في سبتمبر 2019 حكم على المتهمون الثلاثة بالسجن 15 عاماً إثر محاكمة خاطفة خضعوا لها أمام المحكمة العسكرية في البليدة بتهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة". واتهموا بالاجتماع في مارس 2019 لتحضير خطة لإثارة البلبلة داخل قيادة الجيش التي كانت تطالب علناً في حينه باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف وضع حد للأزمة السياسية وسط استمرار الحراك الاحتجاجي ضد السلطات.

وفي فبراير 2020 أيّدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة الصادرة بحق بوتفليقة والجنرالين وخففت الحكم الصادر بحق حنون، الأمينة العامة لحزب العمال التروتسكي إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بينها تسعة أشهر نافذة، أنهتها في فبراير حين أطلق سراحها.

في 19 نوفمبر 2020، نقضت المحكمة العليا في الجزائر حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً صدر بحقّ كلّ من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، ومديرين سابقين للاستخبارات، أدينوا بتهمة "التآمر على الجيش والدولة"، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام محكمة استئناف.

وقضت المحكمة بإعادة محاكمة المدانين الثلاثة أمام مجلس الاستئناف في مدينة البليدة قرب الجزائر العاصمة بعدما قبلت طعناً بحكم الإدانة تقدّم به كل من محامي الدفاع والنائب العام العسكري. ولم تحدّد محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة موعداً جديداً لمحاكمة السعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين الملقب بـ"توفيق" وعثمان طرطاق، بالإضافة إلى السياسية التروتسكية لويزة حنون التي كان تم الإفراج عنها في فبراير. وأوضح بيان النائب العام للمحكمة العليا "قبول الطعون بالنقض شكلاً وفي الموضوع بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكّلاً من تشكيلة أخرى للفصل فيها طبقاً للقانون"، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

 مرئيات

كلمة رئيس الأركان الفريق قايد صالح، يتهم فيها الجنرال توفيق بعرقلة حل الأزمة الجزائرية، 16 أبريل 2019.

سعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق أمام المحكمة العسكرية في البليدة، 5 مايو 2019.